شرح الآجرومية - عبد الكريم الخضير

شرح متن الآجرومية (٤)

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب مرفوعات الأسماء: المرفوعات سبعة: وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمّ فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إنّ وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لما أنهى الكلام على الأفعال المبنية والمعربة وقلنا: أن الأصل أن يبدأ بالمعرب، ثم يثني بالمبني؛ لكنه بدأ بالمبني لقلة الكلام فيه، كما أنه قدم الكلام على الأفعال قبل الأسماء لقلة الكلام في الأفعال، وكثرة الكلام في الأسماء، فالأسماء لها مباحث تحتاج إلى مزيد من العناية والتفصيل فأخّر الكلام عليها ليتفرغ لها، أنهى الكلام على الأفعال الثلاثة، وقدم المبني منها ثم ثنّى بالمعرب، ثم بعد ذلكم تفرغ للأسماء، بدأ من الأسماء بالمرفوعات؛ لأنها هي العمد، عمد الكلام المرفوعات، وأما المنصوبات فهي فضلات، وليست بعمد، والمرفوعات الرفع علامة إعراب وإلا علامة بناء؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، إعراب، ما يعرب بالرفع، المرفوعات من الأسماء سبعة، الفاعل ونائبه: وهو المفعول الذي لم يسمَّ فاعله فناب عنه، والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إنّ وأخواتهما، والتابع للمرفوع، تابع للمرفوع وهي خمسة أو أربعة على سبيل الإجمال، نعت وتوكيد وعطف وبدل، والعطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق.

بدأ بالفاعل لأن عامله لفظي وبدأ ابن مالك بالمبتدأ لأن عامله معنوي، وبدأ هنا بالفاعل لأن العامل محسوس وهو مع عامله كالكلمة الواحدة، فالفاعل: من وقع منه الفعل الذي هو الحدث، من وقع منه الفعل الذي هو الحدث فهو فاعل الفعل الذي أسند إليه، فإذا قلت: (جاء زيد) جاء: فعل ماضي، وزيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ألا يوجد مرفوع من الأسماء غير هذه السبعة؟ الآن يقول: المرفوعات سبعة: فاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إن، والتوابع، ألا يوجد مرفوع غيرها؟

طالب: لا يوجد.

لا يوجد، دليل الحصر؟ الاستقراء.

قد يوجد مرفوع لكن رفعه لا على القاعدة، رفعه على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، فإذا قالوا: (خرق الثوبُ المسمارَ) الثوب: فاعل وإلا مفعول؟ مفعول لأنه هو المخروق، المفعول مرفوع لماذا؟

الآن لماذا رفعوا المفعول ونصبوا الفاعل؟ إذا قلت: (ضرب زيدًا عمرو) مسبوق. . . . . . . . . كلام صحيح، إذا كان زيد هو المضروب تنصبه، يجب تنصبه، وإن صار عمرو هو المضروب يجب نصبه، لو صار زيد الثاني: (ضرب عمرًا زيد) هو الذي وقع منه الفعل يجب رفعه، والمسمار هو الذي وقع منه الفعل، هو الذي خرق الثوب، فالمسمار خارق والثوب مخروق.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، يعني حيث لا لبس، هنا لا يوجد لبس على أنه فيه شذوذ؛ لأنه غير مضطرد، لو قلت مثلًا: (ضرب زيد أباه) هل تتصور أن الفاعل الضارب الأب وهو منصوب في هذه الصورة وزيد الابن مضروب، وإن كان مرفوعًا؟ لأن الأصل هو الذي يضرب الابن، تأخذ هذا من حيث المعنى مثلما أخذت (خرق الثوب المسمار؟)

طالب:. . . . . . . . .

لا، لماذا؟ لأنه يتصور، وإن كان خلاف الأصل لكنه متصور، بخلاف (خرق الثوب المسمار) لا يمكن أن يقبل عقل أن الثوب هو الذي يخرق المسمار، فلا لبس، طيب إذا قلت: (قطع البطيخُ السكين؟) ها كالثوب والمسمار، فمثل هذا يطّرد أننا نقول مثل هذا الكلام أو نقتصر على ما ورد؟ هذا لا يمكن أن يحصل فيه لبس، نقتصر على ما ورد وإلا نطرد هذا في كل ما لا يقبل العقل جعل الفاعل مفعول أو العكس؟ يطرد؟ يعني سماعي ليس بقياسي، لا يجوز أن نقيس عليه، يعني لو قال لنا شخص: (قطع البطيخُ السكين) نقول: كلامه صحيح وإلا لا؟ نقول: خطأ، وإن كان من حيث المعنى لا يلتبس؛ لأن هذه أمور سماعية وليست قياسية، هذا الفاعل ونائبه، وعبر عنه المؤلف المفعول الذي لم يسمّ فاعله، المفعول الذي لم يسمّ فاعله: حذف الفاعل، وسيأتي الكلام عليه، فناب المفعول منابه –مناب الفاعل- قام مقامه، والنيابة معروفة، المفعول الذي لم يسمّ فاعله (ضُرب زيد) و(يضرب عمرو) ضرب: فعل ماض مبني للمجهول، وزيد: نائب فاعل، وسيأتي الكلام في نائب الفاعل -إن شاء الله تعالى-.

والمبتدأ وخبره (زيد قائم) طيب، زيد: مبتدأ، وقائم: خبر، وهما مرفوعان:

مبتدأ زيد وعاذر خبر ... إن قلت: زيد عاذر من اعتذر

﴿إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ﴾ [(١) سورة الانشقاق] ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [(٦) سورة التوبة] ﴿إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ﴾ إعرابها؟

طالب:. . . . . . . . .

(السماءُ) فاعل لفعلٍ محذوف يفسره المذكور، التقدير: (إذا انشقت)، ﴿إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ﴾ [(١) سورة الانفطار] مثلها، ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ التقدير: (وإن استجارك أحد من المشركين) فاعل لفعلٍ محذوف يفسره المذكور.

"المبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها"

طالب:. . . . . . . . .

إيش هو؟ يعني فاعل للفعل المؤخر؟ يجوز تقديم الفاعل؟ ها، لا بد يقدر له فعل متقدم عليه، وإلا قلنا: أنه مبتدأ.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، إيش فيه؟ ما الضابط للمبتدأ؟ يعني لماذا لا نقول: ﴿إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ﴾ [(١) سورة الانشقاق] مبتدأ وخبر؟ لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟ طيب؟ وإذا الذي يليها اسم وإلا فعل؟ في الأصل؟ فعل، لا يليها إلا فعل، مع أن الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته يقول: لا داعي لمثل هذه التقديرات ولا مانع أن يلي (إذا) اسم، إيش المانع وتكون الأمثلة عليه كثيرة، ولا نحتاج إلى تقدير، على كل حال اللغة ما تؤخذ بالرأي، اللغة لها مصدر، وتتلقى بالرواية ولا شك أن هناك مدارس لغوية، مدارس نحوية، مدرسة للبصريين، ومدرسة للكوفيين ومدارس لغيرهم؛ لكن هذه أشهر المدارس، البصريين تطبيقهم للقواعد بدقة، فتجد عندهم مثل هذه التقديرات، الكوفيين أمرهم أسهل، قد يأخذون قواعد من أمثلة غير متكررة بخلاف البصريين.

المبتدأ وخبره هذا الثالث والرابع، والخامس اسم كان، والأصل في جملة كان قبل دخولها أنها مبتدأ وخبر، (زيد قائم) تقول: (كان زيد قائمًا) ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [(١٣٤) سورة النساء] فالأصل في هذه الجملة أنها مبتدأ وخبر دخل عليها الناسخ، فغيّر إعراب الخبر؛ لكن هل غيّر إعراب المبتدأ أو أبقاه كما هو؟ يعني نحن نقول: (كان زيد قائمًا) زيد: مبتدأ وإلا اسم كان؟ هل تغير وإلا ما تغير؟

طالب:. . . . . . . . .

معنوي، العامل فيه كان، فهو اسم كان، ما قالوا: هو مبتدأ باقي على أصله، فزيد: اسم كان مرفوع، وقائمًا: خبرها منصوب.

وخبر إنّ (إن زيدًا قائم) الآن هذه غيّرت الجملة، نصبت المبتدأ وصار اسمًا لها، ورفعت الخبر وصار خبرًا لها، ويقال فيه مثل ما يقال في اسم كان، خبر إنّ وأخواتها مثل اسم كان وأخواتها، هل هو باقٍ على أصله أو تغيّر؟ (إن زيدًا قائم) قائم: خبر إن مرفوع العامل فيه إنّ وإلا المبتدأ؟ لأن الأصل في الخبر إذا قلت: (زيد قائم) المبتدأ يرفع بالابتداء، والخبر يرفع بالمبتدأ، صح وإلا لا؟ فعامل المبتدأ معنوي، وعامل الخبر لفظي، إلا أنه بدل من أن يكون العامل فيه المبتدأ، العامل فيه (إنّ).

التوابع وهي خمسة: العطف بقسميه، عطف البيان وعطف النسق، وقبله النعت، والتوكيد، والبدل والعطف، النعت الذي هو أول هذه التوابع، ولذا يقدم عليها إن اجتمعت، يقدم على جميع التوابع إذا اجتمعت، وإن شئت فقل: (الصفة) وما الفرق بين النعت والصفة؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، من الأوصاف اللازمة، والصفة الطارئة، يقال لها صفات، والنعوت الثابتة، النعت: (جاء زيدٌ الكريم) (مررت بزيدٍ الكريم) لكن يهمنا من النعوت المرفوع، لأننا في باب المرفوعات، (جاء زيد الكريمُ) (جاء غلام زيدٍ الكريم) ما هي مضبوطة بالشكل إيش تبي تقرأ؟ إذا وجدت في كتاب: (جاء غلام زيدٍ الكريمُ) يعني هو الذي يناسبه الكرم؛ لكن وش المانع؟ هل الغلام لا يمكن أن يوصف بالكرم؟ يجود بما يجاد عليه به؟ يعني التابع إذا ولي المتضايفين يكون لأيهما؟ إذا كان إعرابه بالحروف ما في إشكال، ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو﴾ [(٢٧) سورة الرحمن] هنا التابع للمضاف، بينما في قوله -جل وعلا-: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي﴾ [(٧٨) سورة الرحمن] فهو تابع للمضاف إليه، وهذا واضح؛ لأن إعرابه بالحروف؛ لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات، والكلام غير مضبوط بالشكل، هل هناك قاعدة تضبط هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، والثاني أقرب مذكور، هو ما في إلا القرائن، ابن كيف تعرب؟

طالب:. . . . . . . . .

كلها صفات صفة أو بدل أو بيان على الخلاف بينهما، وتصلح أن تكون صفة أو بدل أو بيان كلها صفات، لكن هي تتبع صفة لما قبلها، إذا قلت: حدثنا محمدُ بنُ سعيدٍ بنِ كلها صفات؛ لكن الأولى وصف لمرفوع والثانية وصف لمجرور مضاف إليه فجرت، وهم يعربونها أوصاف أو بدل أو بيان.

"النعت والتوكيد" (فني الزاد كله) (جاء زيد نفسه، عينه) تابع للمرفوع فهو مرفوع مثله، العطف، عطف البيان والبدل في أكثر الصور يصلح أن تعرب الكلمة عطف بيان أو بدل، فيما عدا ثلاث مسائل، يعني إذا أعربت عطف بيان يجوز أن تقول: بدل، والعكس، وكل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في مسائل ثلاث تأتي -إن شاء الله- في مكانها.

طالب:. . . . . . . . .

ما في إلا ثلاث مسائل، تأتي -إن شاء الله- في مكانها، الموضوعات هذه كلها تأتي مبسوطة موسعة -إن شاء الله تعالى-

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما فيه إلا القرائن تدل عليها، ما تدري الله أعلم.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ما لك خيار، تنظر في الكلام، ما تقدر ولا تستطيع أن تقطع، والله ما أدري إذا كان الغلام موصوف بهذا فهو يستحق؟ إذا كان غير موصوف القرائن هي التي تدل على ذلك، السياق يدل والقرائن، وإن كان السياق خلاص ماتوا كلهم، زيد وغلامه ولا تدري عنهم.

طالب:. . . . . . . . .

القرائن إيه، تابع للمتضايفين وش تسوي له مشكلة.

ثم بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال أخذ يفصلها واحدًا بعد الآخر على سبيل اللف والنشر المرتب، ذكرها إجمالًا ثم فصلها.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، لا، هذا له منحى وذاك له منحًا آخر، يعني هذا بحث أصولي، وهذا بحث بلاغي، وإلا هي متقاربة، إذا جاء سبب التقسيم بذكر العلل كاملة، ثم عاد المجتهد على هذه العلل بسبرها وإبقاء ما يصلح منها، ونفي ما لا يصلح على نفس الترتيب، هذا بس اللف والنشر.

طالب:. . . . . . . . .

لا يجي يمكن، يمكن لأنه واضح، إما كذا وإما كذا، يفصل تفصيل.

يقول: ما هو إعراب هذه الجملة؟. . . . . . . . .

أولًا: هو يقول: ما هو إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟

(هو) هذه زائدة لا قيمة لها، (القارعة ما القارعة) هنا (هو) هذه زائدة، الأصل أن يقال: ما إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ (المؤمنون يأمرون بالمعروف) من يعرب؟

طالب:. . . . . . . . .

الأفعال، لماذا لا نقول إن هذه الجملة (يأمرون) حالية، لماذا؟ حاجت المبتدأ إلى خبر أولى من حاجته إلى بيان حاله؛ لأن (بالمعروف) جار ومجرور متعلق بـ (يأمرون).

"باب الفاعل: الفاعل: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين".

"الاسم المرفوع المذكور قبله فعله" الاسم المرفوع، الآن الرفع دخولها في الحد في التعريف، الرفع، الاسم المرفوع، يعني قولهم: "الفاعل الاسم المرفوع"، إذا قلنا: ما حكم الفاعل؟ حكمه الرفع، حكم إدخال الحكم في الحد؟ ما هو الحكم في الأصل فرع عن التصور؟ والتصور يكون بالحد الذي هو التعريف، فكيف نحكم على الفاعل قبل أن نتصوره؟ هذا كثير في كلامهم، الفاعل: وهو الاسم المرفوع، المفعول: هو الاسم المنصوب، وهكذا، الرفع حكم، فكيف يذكر الحكم قبل التصور؟ ولذا عند المناطقة يقول:

وعندهم من جملة المردودِ ... أن تذكر الأحكام في الحدودِ

هو ما يبي يقول: حكمه الرفع، يقول تعريفه: اسم مرفوع، هم الآن يريدون تعريفه، لو هو مباشرةً حذف هذه الجملة، حذف الحد والتعريف وبدأ مباشرةً بالحكم، له ذلك؛ لأن الأمر المعروف الواضح ما يحتاج إلى تعريف؛ لكن هو يعرف الآن، لو ذكر باب الفاعل وقال: حكمه الرفع لكان ما نطالبه بتعريف؛ لكن هو الآن يعرف ويدخل الحكم في تعريف الحد.

طالب:. . . . . . . . .

الجملة الأولى في هذا الباب وش تسميها تعريف وإلا حكم؟ الاسم المرفوع الذي يذكر قبله فعله وشه ذا؟ إذًا أدخلنا الحكم في التعريف، وفائدة التعريف تصور المعرف، كيف نحكم على شيء قبل تصوره؟ لو جئت بشيء في كرتون، مغلف في كرتون، وقلت: من يذكر لي حكم ما في هذا الكرتون؟ قال واحد: واجب، والثاني حرام، والثالث: مستحب، والرابع: مكروه، طيب أنتم شفتموه حتى تحكمون عليه؟ أنتم تصورتموه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما هو الإشكال في كونه يعرف أو لا يعرف، يعني نتفق على أن الماء لا يحتاج إلى تعريف، العلم لا يحد في وجه، وإن عرفوه؛ لكن هو الآن تصدى لتعريفه حينما يقول: الفاعل هو الاسم المرفوع الذي .. هذا تعريف ذا قد يقول قائل: هذا الكلام الحكم فرع عن التصور، أو كون الأحكام تدخل في الحدود هذا كلام مناطقة؛ لكن إذا بغينا نلغي المصطلحات العلمية، ونخط لأنفسنا خط ما سبقنا إليه أحد مشكلة بعد، ما تنضبط أمورنا، فالاصطلاحات إذا لم تكن مخالفة لما تقرر في العلوم، أو لما جاء في الشرع، وش المانع من اعتمادها؟ ما يمنع من اعتمادها؟ وكون الحكم فرع عن التصور هذا ما يختلف فيه أحد، لو يجي واحد يسألك عن شيء كلام ما هو بواضح، يقول لك: ما حكم مدري إيش؟ ما تفهم، ما تدري وشو؟ يسأل عن شيءٍ ما تعرفه، وأنت تقول له: حرام، أو تبادر بالجواب قبل أن تفهم كلامه؟ هذا خلل وإلا مو بخلل؟ واحد يقول شخص يسأل يقول: ما حكم الزعابة؟ ما تعرفها يا عبد الرحمن ريح بالك، الزعابة ما تعرفها والله يا عبد الرحمن، وأظن ثلاثة أرباع الذي حولي ما يعرفونها، الزعابة، تعرفها أنت وش هي؟ إي قال: حلال ما نقدر نطلع البئر إلا بالزعابة، قال: الزعابة عندنا نذبح على بوابة البيت أول ما نسكن ذبيحة، هذا شرك أكبر، ويقول له: حلال، ما نقدر نطلع .... يا أخي أنت تصورت المسؤول عنه على شان تحكم عليه؟ يعني كلامهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره أمر لا بد منه، هذا ما يختلف فيه أحد، يختلف فيه أحد؟! كثير من الأمور متصورة ما يحتاج إلى أن تصور ولا يحتاج إلى أن تحد؛ لكن أنت تصديت إلى تعريفه فرتّب يا أخي.

ويجيك من يقول: لا والله هذا كلام مناطقة، ما لنا به دعوة، يا أخي أنت لا تُعرِفه، خليك على طريقة السلف، السلف فيهم أحد عرّف الزكاة إيش هي؟ أو الصلاة أو الإيمان؟ هم يعرفون؟ تجد كلامه باب كذا ويسرد لك ما جاء في هذا الباب، هل في مؤلفات مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم باب كذا؟ تعريفه لغةً واصطلاحًا؟ ما في، أمور واضحة متصورة عندهم ما تحتاج إلى تصوير، هي متصورة؛ لكن حنا إذا تصدينا ورتبنا لا بد أن نرتب أمورنا، صح وإلا لا؟ إذا تصدينا لهذه الأمور لا بد أن نرتب أمورنا ما هي المسألة فوضى، وإذا قلنا: خلاص يسعنا ما وسع السلف ما نحتاج إلى تعريفات، الذي يقول هذا الكلام له ذلك، يبدأ بالأحكام مباشرةً؛ لأن هذه أمور واضحة لا تحتاج إلى .... لكن إذا عرف يلتزم.

هو الاسم: يخرج الفعل والحرف، المرفوع: -على سبيل التنزل- يخرج المنصوبات والمجرورات، يخرج المجزومات؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، أخرجه بالاسم، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني مذكور حقيقةً أو حكمًا، ولو قال المذكور عامله ليشمل الفعل وغير الفعل، المذكور عامله حقيقةً أو تقديرًا على شان يدخل مثل: ﴿إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ﴾ [(١) سورة الانشقاق] ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [(٦) سورة التوبة] وعامله على شان يدخل: اسم الفاعل، والصفة المشبهة، وما أشبه ذلك:

الفاعل الذي كمرفوعي أتى ... زيد منيرًا وجهه نعم الفتى

وش عندنا؟ كم من فاعل في هذا البيت؟

(الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد) هذا فاعل أتى، منيرًا يعني حال، وجهه فاعل لهذا الحال، الذي هو إيش؟ صفة مشبه، منيرًا وجهه نعم الفتى، الفتى إعرابها فاعل نعم، طيب في كلامه المذكور قبله إيش؟ فعله، يدخل منيرًا وجهه يدخل في المذكور فعله؟ لا ما يدخل، يدخل مثل قولهم: (أقائم الزيدان) ما يدخل ليش؟ (أقائم)، هذا فعل؟ مذكور فعله؟ لا، ما يدخل مثل هذا؛ لكن لو قال: عامل خلاص انتهى الإشكال يدخل فيه كل هذا.

فأوّلٌ مبتدأٌ والثاني ... فاعل اغنى في أسار ذانِ

فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في إيش؟ في أسار ذانِ. الألفية ....

فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى -يعني عن الخبر، فاعل سدّ مسد الخبر-.

"وهو على قسمين".

على قسمين، نوعين، ضربين، صنفين، القسم والنوع والضرب والصنف ألفاظ متقاربة، "ظاهر ومضمر" وهو -أي الفاعل- على قسمين، يأتي على قسمين على ضربين: ظاهر ومضمر، من يعرب لنا ظاهر ومضمر؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن هي مرفوعة وإلا مجرورة؟ ظاهرٍ ومضمرٍ، وإذا قلنا: ظاهرٌ ومضمرٌ، خبر لمبتدأ محذوف، هما كذا، أو أحدهما: كذا، والثاني: كذا، طيب إذا جيء بالترقيم، يحسن الجر وإلا ما يحسن؟ إذا قيل: هو على قسمين: أحدُهما أو أحدِهما ظاهر والثاني مضمر؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، هو أنت؟ أحدُهما، شلون صفة؟ نقول: أحدُهما أو أحدِهما مثلما قلنا ظاهر ومضمر؟

طالب:. . . . . . . . .

وش إعرابه يصير؟ خبر لإيش؟ لا لا، ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا﴾ [(٧٦) سورة النحل] وش تعرب هذه؟ نعم، كيف خبر ليش ما يصير مبتدأ مباشرةً واللي يليه خبر وانتهى الإشكال؟ أحدُهما ظاهرٌ، أحدهما: مبتدأ وظاهر: خبر، والثاني: مبتدأ معطوف عليه، ومضمر: خبر، من باب عطف الجمل.

ظاهر ومضمر، طيب، مقابلة الظاهر بالمضمر مقابلة حقيقية وإلا اصطلاحية؟ يعني مقتضى قولهم مضمر أنه خفي، المضمر مقتضى المقابلة أنه خفي ليقابل الظاهر، وهل كل المضمرات خفية؟ ليس كل المضمرات خفية؟ بل منها ما هو بارز، ومنها ما هو مستتر، ظاهر ومضمر، يعني المضمر ما حواه الضمير، ولا يبرز، لكن من المضمرات -على ما سيأتي- ما هو بارز وما هو إيش؟ مستتر، خفي، والخفي هذا هو الذي يقابل الظاهر، فهل الضمير البارز الذي فيه الأمثلة المذكورة مقابل للظاهر أو مقابل للمستتر، بمعنى أنه هل هو قسيم للظاهر أو قسيم للمستتر؟

طالب:. . . . . . . . .

من أي وجه؟ يعني الحقيقة العرفية للضمير، الحقيقة العرفية لاصطلاح الخاص، الضمير يشمل الضمائر الظاهرة والمستترة، وقد يسمونه كناية؛ لكن الأصل فيه، الأصل في المضمر أنه قسيم للظاهر فلا يظهر منه شيء على هذا، إذا قلنا: قسيم للظاهر معناه أنه لا يظهر منه شيء، إذا قلت مثلًا: (ضربتُ) التاء: ضمير، عندنا ظاهر ومضمر، إذا قلت: (ضرب زيد) فاعل ظاهر، (ضرب زيد عمرًا) و(ضربتُ عمرًا) الفاعل هناك ظاهر وهنا ظاهر وإلا مضمر؟ على الاصطلاح: مضمر؛ لكن على الأصل أنه ظاهر، التاء ظاهرة ما هي مضمرة، بخلاف ما لو قلت: (زيد ضرب عمرًا) فاعل ضرب: مستتر، ضمير مستتر، يعني تتحد فيه الحقائق كلها، في كون تسميته ضمير، بينما (ضربت) ما تتحد فيه الحقائق، نعم هو حقيقة اصطلاحية مضمر؛ لكن الأصل في المضمر أنه لا يرى؛ لأنه قسيم للظاهر، واضح الكلام وإلا ما هو بواضح؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو من وجه دلالة هذا الضمير على العين المرادة خفية، (ضربتُ) التاء هذه هل دلالتها مثل: (ضرب زيد عمرًا) تاء هذه، ما تدل على عين قائمة مسماة باسمٍ معين، فمن هذه الحيثية فيها إضمار، الظاهر التفصيلات ذي تناسب وإلا ما تناسب؟ لأن أشوف مسألة التجاوب ما هو بقوي ....

"فالظاهر نحو قولِك: قام زيد، ويقوم زيد".

قام زيد، ويقوم زيد، الماضي والمضارع، الاسم الذي أسند إليه فاعل ماضي أو فعل مضارع، طيب فعل الأمر، فاعله ضمير مستتر وجوبًا لا يأتي هنا، لا يمكن أن يكون فاعله ظاهر، (قام زيد) و(يقوم زيد) هذا إيش؟ المفرد، الظاهر المفرد، و(قام الزيدان)، و(يقوم الزيدان)، ظاهر مثنى، (قام الزيدون) و(يقوم الزيدون)، جمع مذكر سالم مسند إلى .... الفاعل مسند وإلا مسند إليه؟ نعم، مسند، أسند إليه الفعل الماضي، وأسند إليه الفعل المضارع أخرى، المفرد والمثنى والجمع –جمع المذكر السالم وجمع التكسير- (قام الرجال) و(يقوم الرجال). كمل.

"وقام الزيدان، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، وقامت هند، وتقوم هند".

انتهينا من المذكر، فيه المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكسير، كم؟ أربع وإلا خمسة؟ المفرد والمثنى والجمع المذكر السالم وجمع التكسير في اثنين؟ في الماضي والمضارع كم؟ لأن الصور لا حد لها، يعني مع المؤنث بالمذكر والمؤنث بالظاهر والمضمر، تصل إلى الأربعين.

"وقامت هند، وتقوم هند، وقامت الهندان، وتقوم الهندان".

نعم المؤنث المفرد (قامت هند) و(تقوم هند) و(قامت الهندان) و(تقوم الهندان) طيب حال الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث، إذا كان الفاعل مذكر، (قام زيد) و(يقوم زيد) يذكر الفعل وإلا يؤنث؟ يذكر، هل يجوز أن تقول: (قامت زيد؟) لا يجوز، طيب، هذا بالنسبة للمفرد، والمثنى كذلك، وجمع المذكر السالم كذلك، وجمع التكسير؟ (قام الرجال) و(قامت الرجال) على اعتبار الجمع، وعلى اعتبار الجماعة، نأتي إلى المؤنث، (قامت هند) و(تقوم هند) إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي لم يفصل بينه وبين فعله وجب تأنيثه، تقول: (قامت، وتقوم) إذا كان الفاعل مجازي، طلعت الشمس، جاز فيه الوجهان، إذا كان الفاعل حقيقي مفصول بينه وبينه فعله جاز تذكيره وتأنيثه، طيب في أمثلة دقيقة لكن ...

"وقامت الهندات، وتقوم الهندات".

هذا جمع المؤنث السالم، (قامت الهندات) و(تقوم الهندات) مثله، إن كان الفاصل إلا فإنه يجب تأنيث وإلا تذكير؟ ما قام إلا هند، يجب وإلا يجوز؟ هم أطلقوا، بعضهم أطلق الوجوب، بعضهم أطلق وجوب التذكير لأن الفاعل في الحقيقية ما هو بهند، تقدير ما قام أحد إلا هند؛ لأن فاعل الفعل المنفي غير هند، بينما فاعل الفعل المثبت يعني التقدير: ما قام أحد إلا هند فقد قامت، على كل حال هذه التفصيلات، حكى سيبويه: قال فلانة، وفيه أمور تخرج عن هذه القواعد.

"وقامت الهنود وتقوم الهنود".

(قامت الهنود) و(تقوم الهنود) طيب هل يأتي في جمع التكسير هنا ما في جمع التكسير السابق الرجال؟ تقول: (قام الرجال) و(قامت الرجال) هل يجوز أن تقول: (قام الهنود)، و(قامت الهنود؟) ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾ [(٣٠) سورة يوسف].

"وقام أخوك، ويقوم أخوك".

المضاف لغير ياء المتكلم، أخوك، وهو أحد الأسماء الخمسة أو الستة، قلنا: الآجرومية خمسة، والألفية ستة، ترك المنتهين واحد.

"وقام غلامي، ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك".

المضاف إلى ياء المتكلم، وما أشبه ذلك، على هذا فقس، والأمثلة لا يمكن حصرها.

"والمضمر اثنا عشر نحو قولك: .. ".

اثنا عشر، المضمر اثنا عشر.

"نحو قولك: ضربت وضربنا".

ضربت وضربنا، هذا ضمير متكلم، المتكلم بمفرده يقول: ضربتُ، والمتكلم ومعه غيره يقولون: ضربنا.

"وضربتْ وضربتِ وضربتما".

إيش هي؟ ضربتْ؟ ضربتَ.

طالب: وضربتْ.

الآن الترتيب، ترتيب الضمائر ما هو يبدأ بالمتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب؟ عندكم نسخ مضبوطة؟ إيش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الأصل أنه يبدأ بالمتكلم لأنه أقواها، ثم المخاطب لأنه حاضر في المجلس، ثم الغائب اللي ما هو بعندنا.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، كيف؟ إيش مكتوب؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، المقصود أن الصواب: ضربتَ وضربتِ، ضمائر مخاطب، نعم.

"وضربتَ، وضربتِ، وضربتما، وضربتم، وضربتن".

(ضربتَ) للمخاطب الواحد، و(ضربتِ) للمخاطبة الواحدة، و(ضربتما) للمخاطبين والمخاطبتين، و(ضربتم) لجمع المخاطبين و(ضربتن) لجمع المخاطبات، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

التاء هو الفاعل والبقية علامات، الألف: علامة التثنية، والميم: علامة جمع.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟ ها؟ في الكفراوي؟ معك الكفراوي وإلا إيش معك؟ وش يقول في إعراب ضربتما؟ إيش يقول هنا: "والميم حرف عماد ضربتما، والألف حرف دال مع التثنية" الكفراوي، حرف عماد، معروف يعني ما يتوصل إلى الألف يعتمد عليها للوصول إلى الألف، أما بالنسبة للإعراب، بالنسبة للإعراب فيما يتعلق بالآجرومية الكفراوي لا نظير له بالنسبة للإعراب؛ لأنه كتاب إعراب متخصص في الإعراب.

طالب:. . . . . . . . .

شرح الكفراوي، لا هو طبع هذه الطبعة بعد اللي يمكن للشباب يصبرون على قراءتها، الطبعات القديمة ما يصبرون، ما لنا علاقة بالدعوة بالمختصرات اللي ما يصبر على الأصول ما هو محصل شيء، لا، وفي الطبعات القديمة في حاشية نفيسة على الكفراوي اسمها حاشية الحامدي، في غاية الجودة، على كل حال هذه من الأمور السهلة، كمل إيه، نبي نكمل الباب -إن شاء الله-.

"وضرب، وضربتْ، وضربا، وضربَتا، وضربوا، وضربْن".

هذا بالنسبة لإيش؟ ضمير الغائب، انتهينا من المتكلم والمخاطب والغائب، ضرب: فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر؟ نعم جوازًا، تقديره هو، وضربت: الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، التثنية وش نقول؟ ضربتا؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن الضمير إذا قلنا: أنه ضمير غيبة، كيف نسند الضرب لضمير الغيبة المثنى؟ هناك ضربتما، وعندنا ضمير التثنية ضربا، وضربتا، ضربا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما، وضربتا: الفاعل ضمير مستتر تقديره هما أيضًا للمؤنث، وضربوا وضربن.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، عندنا ضمير غيبة ضرب إذا قلنا: الزيدان ضربا، الهندان ضربتا، الآن يمكن أن يوجد ضمير غيبة مسند لـ ...، وش عندك يا عبد الرحمن؟ للفاعل المثنى والمؤنث؟ اذكر بقية الأمثلة من أول: ضرب.

"وضرب وضربتْ وضربا وضربَتَا وضربوا وضربْن".

طيب، هذه ضمير إيش؟ الغيبة، هذه ضمائر غيبة، وضربا وضربوا، ضربا، نعم، ضربتن، طيب ضرب وضربتْ وفاعله ضمير مستتر جوازًا، تقديره هي، يعود على هند، يعني هند ضربت، ضربا: وإعرابه الزيدان: مبتدأ مرفوع بالألف على .... إيش؟ والنون عوضًا عن إيش؟ .... الخ، وضرب: فعل ماض، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر ..، وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا، وإعرابه الهندان مبتدأ .. الخ، وضرب فعل ماض، والتاء علامة التثنية وحركت للالتقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحةً لمناسبة الألف، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجمل خبر المبتدأ.

أين فاعل الغيبة في الأمثلة هذه؟ ضمير الغيبة وينه؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب، إنما يستتر إذا كان مفرد، يستتر في حال الإفراد، أما في حال التثنية والجمع لا يمكن استتاره، لماذا؟ لأنه لو استتر ما فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع؛ لأنه لو استتر ما فرقنا، ولو هو فاعل ضربوا، وضربن والنون ضمير النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع، هذا كله مثال للفاعل المضمر المتصل، هناك من الضمائر ما هو متصل، ومنها ما هو منفصل، المتصل ما لا يُبتدئ به، ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، يعني يخرج حال الاضطرار، يقع: إلاك، هذا ضرورة؛ لكن في حال الاختيار لا يقع بعد (إلا)، بخلاف المنفصل فإنه يبتدأ به، ويقع بعد (إلا) في حال الاختيار.

"باب المفعول الذي لم يسمّ فاعله".

المفعول الذي لم يُسمّ فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل؛ لأنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه؛ لأن الفعل لا بد له من شيءٍ يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل، حذف الفاعل لهدف، لا بد من أن ينوب عنه إما المفعول الذي ترجم به، أو غير المفعول، ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسمّ فاعله، ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ينوب، ألا يوجد مفعول لا يجوز أن ينوب عنه الفاعل؟ يوجد، المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إذا حذف، (أعطي درهم زيدًا) يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، بل لا بد أن تقول: (أعطي زيد درهمًا) وهو مفعول؛ لكن لا تجوز نيابته، وهذا تعبير لكثير من المتقدمين، المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وابن مالك -﵀- في ألفيته قال: النائب عن الفاعل، أو نائب الفاعل؛ ليشمل المفعول وغير المفعول، ولذا يقول -رحمه الله تعالى-:

ينوب مفعول به عن فاعل ... فيما له كنيل خير نائل

النائب عن الفاعل، ثم ذكره غيره، المقصود أن صواب الترجمة: ما ينوب عن الفاعل، سواء كان مفعول، أو غير مفعول.

"وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله".

الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع حقيقة أو حكمًا، اسم مرفوع حقيقةً، (ضُرب زيد) أو تقديرًا (ضُرب الفتى) أو يحتمل أن يكون أيضًا يرفع حكمًا بأن يكون مصدر منسبك، لا يمكن رفعه، المقصود أنه مرفوع، حكمه الرفع، مثل الفاعل؛ لأنه لما حذف الفاعل صار في مقامه، فأخذ حكمه، الاسم: يخرج بذلك الفعل، الفعل والحرف، ما لم يسمّ به، إّذا سمي شخص بما أصله فعل، أو بما أصله حرف، يأخذ حكمه؛ لأنه صار اسم، إذا حذف الفاعل، لماذا يحذف الفاعل؟ (ضرب زيد عمرًا) لماذا يحذف الفاعل؟ لأسبابٍ كثيرة: منها:

العلم به: ﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [(٢٨) سورة النساء] الفاعل هو الله -جل علا-، خلق اللهُ الإنسانَ، وهذا معلوم، حُذف.

الجهل به: (سرق المتاع) عندك متاع في البيت لما جيت من العمل جيت وهو مسروق، أنت ما تدري من الذي سرقه، هل تستطيع أن تقول: (سرق فلان المتاعَ؟) أو لا بد أن تقول: (سُرق المتاع) لجهلك بالسارق، للجهل به، الخوف منه، أو الخوف عليه، الخوف عليه، إذا قلت: (شُتم الأمير) لو قلت: (شتم زيد الأميرَ) جابوه، هذا المثال كتبوه في كتب النحو، فسترًا على هذا يحذف، هذا يقول: الخوف عليه، الخوف منه: مثاله الخوف منه، قُتل أو ظُلم، (ظُلم زيد) ما تقدر تقول: فلان ظلمه، تخشى أن يتعدى الظلم إليك، هذا الخوف منه، المقصود أن الأهداف كثيرة، والأسباب للحذف كثيرة، مثال للتعظيم، ومثال للتحقير، تحقير وتعظيم، تبني الفعل المسند إلى لفظ الجلالة إذا كان المقام لا يناسب، وأنت في مكانٍ لا تريد أن تنطق بلفظ الجلالة فيه، فتعظم هذا الاسم من أن يذكر في هذا المكان، وقد تحقر الاسم عن أن يذكر في مثل هذا المكان فالأهداف كثيرة، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، ما ذكر الفاعل فناب عنه ما يأتي ذكره.

"فإن كان الفعل ماضيًا ضمّ أوله، وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعًا ضم أوله، وفتح ما قبل آخره".