شرح الأربعين النووية [٣٤]
من رحمة الله بهذه الأمة أن تجاوز لها عن الخطأ والنسيان والإكراه، وأمة محمد ﷺ تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة فأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله ﷿ للدخول في هذا الدين، وعلى المؤمن أن يعلم أنه في هذه الدنيا كالغريب المسافر الذي يتحين الفرصة لكي يرجع إلى أهله، فلا يشتغل إلا بالأعمال الصالحة، ويكون هواه تبعًا لما جاء به النبي ﷺ، فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله.
الحديث التاسع والثلاثون من أحاديث الأربعين للإمام النووي ﵀: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: عن النبي ﷺ قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.
قوله ﷺ: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان).
التجاوز: هو العفو.
قوله: (عن أمتي) أي: أمة الرسول ﷺ أمتان: أمة دعوة، وأمة إجابة، وأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول ﷺ إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة محمد ﵊ الذين وجهت إليهم الدعوة، والذين يتحتم على كل منهم أن يدخل في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد ﷺ.
وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله ﷿ للدخول في الدين الحنيف، وصاروا مسلمين.
والحديث مثال لأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فمن أمثلتها ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار) فقوله: (أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني) المراد بذلك أمة الدعوة، وهم الذين وجهت إليهم الدعوة كما قلت: كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول ﷺ إلى قيام الساعة؛ لأن النبي ﷺ مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
والخطأ: هو فعل الشيء من غير قصد، والنسيان: أن يفعل الإنسان فعلًا هو معلوم له، ولكنه فعله نسيانًا، فمثلًا: يعلم الإنسان شيئًا، ولكنه يذهل عنه وينساه عند الفعل.
وأما الاستكراه: فهو الإلجاء إلى قول أو فعل.
والتجاوز الذي في الحديث إنما هو عن الإثم، يعني: كون الإنسان إذا أخطأ لا يأثم، وإذا نسي لا يأثم، وإذا فعل أشياء أكره عليها فإنه لا يأثم، فهذا هو الذي رفع في هذا الحديث، وأما الضمان في المتلفات فإن ذلك لا يسقط، مثل: القتل خطأ كما قال الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢] فالدية لازمة، ولو كان ذلك خطأً، بل الدية إنما تكون في الخطأ.
فإذًا: الضمان متعين ولازم، وإنما الذي رفع عن المخطئ هو الإثم، وكذلك لو أتلف شيئًا من مال غيره ولو عن طريق الخطأ فإنه مضمون.
قوله: (وما استكرهوا عليه) يعني: ما أُلجئوا إليه سواء كان ذلك الذي ألجئوا إليه قولًا أو فعلًا، وسواء تعلق بقول أو فعل، إلا أن من الأشياء التي يلجأ إليها ما لا يجوز فعلها، وذلك كأن يلزم بأن يقتل إنسانًا، فإنه لا يقتل ذلك الإنسان، ولا يستبقي حياته بقتل غيره، بل إذا ألزموه بأنه يقتل وإلا قتلوه فلا يقتل حتى ولو قتلوه، أما كونه يستبقي حياته بأن يقتل غيره، فإن ذلك لا يجوز، وهذا بإجماع العلماء.
وهناك مسائل خلافية منها: الزنا، هل إذا أُجبر عليه يفعل أو لا يفعل؟ فذكر النووي في الشرح أنه لا يفعل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن ما يتعلق بالقتل، فهذا مجمع عليه ومتفق عليه بأنه لا يقتل غيره إذا ألزم وألجيء إلى ذلك؛ لأن في ذلك استبقاء لحياته بقتل غيره.
الحديث الأربعون: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: (أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل وكان ابن عمر ﵄ يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك).
رواه البخاري.
قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي) هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى: كون النبي ﷺ أخذ بمنكبه وهو يحدثه هذا فيه تنبيه له، ولفت نظره إلى أن يستعد وأن يعي ما يلقى عليه في هذه الحال.
الفائدة الثانية: أن ابن عمر ﵁ قد ضبط ما رواه عن رسول الله ﵊؛ لأنه ضبط مع الحديث الحالة والهيئة التي كان عليها عندما حدثه الرسول ﷺ بهذا الحديث.
قوله: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) أي: مثل المسافر الغريب الذي ليس في بلده، والذي هو مهموم مشغول بإنهاء مهمته ليبادر بالرجوع إلى بلده.
وعابر السبيل: هو الذي يمر بالبلد وليس مقيمًا فيها.
فكذلك شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يتخذها وطنًا، ولا يتخذها قرارًا، ولا يتخذها سكنًا، فإن مكثه فيها إنما هو زائل، والبقاء فيها مؤقت، والإنسان يستعد فيها ويشتغل فيها لآخرته، ويستعد فيها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله ﷿ زلفًا، فلا يتخذها دارًا للقرار، وإنما هي دار ممر ومعبر، فيكون فيها بمثابة الغريب الذي يريد الرجوع إلى بلده في أقرب فرصة.
أو يكون كعابر السبيل الذي يمر بالبلد فيجتازه مارًا وليس مستقرًا ولا مقيمًا ولا باقيًا في ذلك البلد، فيعلم أنه في هذه الحياة الدنيا إنما هو في دار الممر ودار المعبر، وهو في طريقة إلى الآخرة، وكل يوم يمضي على الإنسان يباعده من الحياة الدنيا ويقربه من الآخرة، ويدنيه من الأجل والنهاية التي سينتهي إليها، ويكون قد غادر هذه الحياة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء.
وفي حديث آخر: (ما مثلي ومثل الحياة الدنيا إلا كراكب نام تحت ظل شجرة، ثم قام وتركها) أي: أنه مر بشجرة وهو عابر سبيل، فاستراح ونام تحتها شيئًا يسيرًا ثم قام وتركها، فذلك الظل الذي استظل فيه وهو مار ليس بدار قرار ولا محل استقرار، وإنما هو محل عبور ومحل انتقال، فهذا شأن الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله ﷺ.
ثم إن أصحاب رسول الله ﵊، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يبادرون إلى تنفيذ ما يوصي به الرسول ﵊؛ ولهذا فإن ابن عمر ﵁ بادر إلى القيام بوصية النبي ﵊ في قوله (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) فكان يعتبر نفسه على هذا الوصف الذي أرشد إليه الرسول ﵊، بل ويوصي أيضًا غيره بأن يكون كذلك؛ ولهذا كان يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء) معناه: إذا أصبحت فلا تتوقع أو تطمع أو تؤمل أنك باقٍ إلى المساء، بل استعد للعمل في ذلك اليوم كأنك لا تدرك المساء، وكذلك إذا كنت في المساء فأنت تعمل في تلك الليلة كأنك لا تدرك الصباح، وذلك قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا، وأن الإنسان لا يطمع فيها بالبقاء، ولا يغفل أو يسهو أو يلهو، بل عليه أن يكون مستعدًا بالأعمال الصالحة، وفي أي وقت يأتيه الموت فإنه يأتيه وهو على حالة طيبة، وقد جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: (إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل).
فهذا عبد الله بن عمر ﵄ بادر إلى تنفيذ ما أوصاه به النبي ﵊، صار ابن عمر يوصي غيره في أن يكون كذلك، وهذا يعني أنك تستعد للموت في أي لحظة من لحظاتك في الليل أو النهار، وتعمر أوقاتك بطاعة الله وطاعة رسوله ﵊، حتى إذا فجأك الأجل فإنه يفجؤك وأنت على حالة طيبة.
وقد ذكر في ترجمة منصور بن زاذان وهو من رجال الكتب الستة، في تهذيب الكمال عن هشيم بن بشير الواسطي أنه قال: لو قيل لـ منصور بن زاذان: إن ملك الموت بالباب ما زاد في عمله شيئًا، أي: ما كان عنده شيء يزيده على ما كان يفعله من قبل؛ لأنه دائمًا على استعداد للموت بالأعمال الصالحة.
ويقول أيضًا: (وخذ من صحتك لمرضك).
معناه: أنك تنتهز فرصة الصحة وتمام العافية فتغتنمها، وتستعمل تلك الصحة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي مرض أو كبر يمنعك من أن تأتي بما يقدر عليه الصحيح المعافى، فالإنسان يكون صحيحًا معافى يستطيع أن يعمل، ويستطيع أن يتقرب إلى الله ﷿ بالأعمال الصالحة، فيأتيه وقت من الأوقات وهو لا يتمكن، كأن يصيبه مرض أو يصيبه هرم وكبر فلا يستطيع أن يعمل الأعمال التي كان يعملها في حال صحته.
قوله: (ومن حياتك لموتك)، معناه: أنك تعمر حياتك وعمرك ومدة بقائك في هذه الحياة في طاعة الله ورسوله ﵊، حتى تجد ذلك بعد موتك كما قال الله ﷿: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه﴾ [الزلزلة:٧ - ٨]، والله تعالى يقول: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة:١٩٧] فالإنسان عندما يريد أن يسافر فإنه يتهيأ للسفر بأخذ ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة، وكذلك في السفر إلى الآخرة يكون زاده التقوى، فعليه أن يستعد بذلك الزاد بمغادرة هذه الحياة حتى يجد الثواب والجزاء على ذلك بعد الموت.
يقول ابن القيم في (الفوائد): ولذلك نجد رسول الله ﷺ نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر.
الحديث الحادي والأربعون: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به).
قوله: (لا يؤمن أحدكم) أي: لا يؤمن الإيمان الواجب، فهذا نفي لكمال الإيمان الواجب.
قوله: (حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به) أي: حتى يكون متبعًا للرسول ﷺ فيما جاء به من الله ﷿، فهذا هو المؤمن حقًا، وهو الذي يكون هواه تابعًا لما يحبه الله ورسوله ﷺ، فيعمل بالأعمال الصالحة التي يحبها الله، ويحب ما يحبه الله ورسوله ﷺ، فتكون محابه تابعة لمحاب الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن يسير إلى الله ﷿ على هدى وعلى بصيرة.
قال الله ﷿: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء:٦٥] ويقول سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦] فليس لأحد كلام مع كلام الله ورسوله ﷺ، وليس هناك لأحد خيار مع ما أمر الله به ورسوله ﵊، بل على المسلم أن يستسلم وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله ﷺ، فيمتثل الأوامر، ويجتنب النواهي، ويصدق الأخبار، ويعبد الله وفقًا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
إذًا: الحديث معناه ومؤداه هو الأمر بالاتباع، وأن الإنسان يكون متبعًا وسائرًا على البيضاء التي ترك رسول الله ﷺ الناس عليها، والتي لا يزيغ عنها إلا هالك كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
والحديث قال فيه النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب (الحجة) بإسناد صحيح، وكتاب الحجة هو كتاب (الحجة على تارك المحجة) لـ نصر المقدسي، وهو من كتب العقيدة على طريقة السلف، والحديث ضعفه الحافظ ابن رجب، وبيّن أسباب ضعفه، ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر ما يدل على ثبوته، وذلك عندما ذكر عدة أقوال لبعض أهل العلم يذمون فيها الأخذ بالرأي، ثم قال: ويجمع ذلك كله قول الرسول ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به) رواه الحارث بن أبي أسامة وغيره ورجاله ثقات، وصححه النووي في آخر الأربعين.
(فتح الباري: الجزء: (١٣)، صفحة: (٢٨٩»، وذكر أن له شاهدًا من حديث أبي هريرة.
ومعنى هذا الحديث مطابق لقول الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦].
قال الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث: المعروف أن الهوى عند الإطلاق يراد به ما يكون مذمومًا، وهو الذي فيه مخالفة الحق.
ثم ذكر بعد ذلك بعض الآيات في ذلك مثل قوله: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص:٢٦]، وقال في سورة النازعات في آخرها: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:٤٠ - ٤١].
وقال أيضًا: ويطلق أيضًا على ما يحبه الإنسان ويميل إليه، ويشمل ذلك الميل إلى الحق وإلى الباطل.
ثم قال: ويطلق أيضًا على ما يكون حقًا.
ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك، وقال: إن ما جاء في هذا الحديث هو من المحبة المحمودة، أي: الهوى الذي هو محمود وليس بمذموم.
فهذا هو الحديث الحادي والأربعون من الأربعين النووية، وهي أربعون، ولكن النووي زاد عليها حديثين: الحادي والأربعين والثاني والأربعين، فيكون ذكر الأربعين إنما هو للتغليب مع حذف الزيادة اليسيرة.
قوله ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به) هناك أمور ثقيلة على النفس، ويفعلها الإنسان امتثالًا، مثل: أن بعض الناس يحب إطالة ثوبه، لكنه يقصره امتثالًا لأمر الله وأمر رسوله، وهناك أمور مكروهة للنفس كالوضوء في شدة البرد، ولكن يفعلها الإنسان امتثالًا، فكيف يكون الهوى تبعًا لما جاء به النبي ﷺ في مثل هذه الحالة؟
لا يجوز للإنسان أن يحب إطالة ثوبه؛ لأن ذلك محرم، فلا يجوز له أن يحب الشيء المحرم، وإنما عليه أن يأتي بالشيء المشروع الذي شرعه الله، وأما إطالته بحيث ينزل إلى الكعبين فإن هذا مما جاء في الأحاديث التحذير منه، وجاء النهي عن ذلك، فقد جاء عن رسول الله ﷺ أنه قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار).
فالإنسان لا يجوز له أن يقع في قلبه محبة شيء حرمه الله ﷿؛ لأن الإنسان يجب أن تكون محابه تابعة لما يحبه الله ورسوله ﷺ، فالشيء الذي يحبه الله ورسوله يحبه، والشيء الذي لا يحبه الله ورسوله لا يحبه هو، فتكون محابّه تابعة لما يحبه الله ورسوله، فيحب الله ورسوله، ويحب من يحبه الله ورسوله ﷺ.
وأما فيما يتعلق بكونه يتوضأ في شدة البرد، فهذا من الأمور الشاقة التي حُفّت بها الجنة، وقد قال النبي ﷺ: (حُفّت الجنة بالمكاره) يعني: أن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نَصَب، فيحتاج الإنسان أن يصبر، والصبر يكون على الطاعات ولو شقّت على النفوس، ويكون الصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، والإنسان إذا صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ستكون العاقبة حميدة، وإذا صبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس فكذلك تكون العاقبة حميدة؛ لأنه لو لم يصبر عن المعاصي فإن تلك لذة يستعجلها الإنسان، ويعقبها حسرة بعد ذلك.
هل الإكراه سائغ على عمومه أم أن هناك من العلماء من لا يسوغ له قبول الإكراه كقصة الإمام أحمد في محنة خلق القرآن؟
نعم، إذا استطاع الإنسان أن يصبر فيلزمه الصبر، وأما إذا كان لا يستطيع الصبر فعنده مندوحة ومجال لأنْ يتخلص، وأن يُبقي على نفسه، ويكون هذا بأن يفعل الشيء الذي أُكره عليه مع اطمئنان قلبه إلى كراهية ذلك، وأن ما جرى على لسانه أو على بدنه أو على جسده وجوارحه مما يخالف ما كان عليه قلبه، بحيث لا يكون منشرح الصدر مطمئن البال إلى ذلك الذي فعله، بل هو كاره له ومُلجأ إليه، ويعتبر نفسه مضطرًا إلى ذلك.
هل قبول الإكراه دليل على ضعف الإيمان؟
لا ينبغي أن يقال هذا، لكن لا شك أن الذي يصبر أقوى.
إذا أُكره الإنسان على فعل محرم كالزنا مثلًا: فهل يرتكبه؟
الأرجح أنه لا يفعل بالزنا، وفي ذلك خلاف ذكره الحافظ ابن رجب.
وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد:٢٨] قال الشنقيطي ﵀ في أضواء البيان (٧/ ٥٨٩): والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآية عامة في كل ما يتناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما أنزل الله.
جاء الإجماع أنه لا يجوز قتل الإنسان المكره غيره من المسلمين بإبقاء نفسه فإذا أكره على قتل كافر فهل هذا جائز؟
إذا كان الكافر معاهدًا فحكمه أنه يعامَل معاملة المسلم؛ لأن نفسه معصومة كالمسلم.
قوله: (أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي) ذكر بعض العلماء فائدة ثالثة وهي: فضيلة ابن عمر، فما صحة هذا القول؟
فضيلة ابن عمر في كونه استسلم وانقاد لما أرشد إليه الرسول ﷺ، وبادر إلى ذلك.
وأما وضع الرسول ﷺ يده على منكبه، فالرسول ﷺ كان يصافح أصحابه، ويضع يده بأيديهم، وكل أصحاب الرسول ﷺ لهم فضل ونُبْل، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن الشيء الذي يدل على فضل عبد الله بن عمر كونه بادر إلى تنفيذ هذه الوصية؛ لأنه كان يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء) فنفذ الوصية، ثم هو يطلب من غيره أن ينفذها.
قال القرطبي في تفسيره: قال العلماء: من أكره على كلمة الكفر فلا يجوز له أن ينطق بها إلا أن ينوي المعاريض، فهل هذا صحيح، وكيف يكون؟
المعاريض: هي أن يقصد الإنسان بكلامه شيئًا، وغيره يفهم شيئًا آخر.
مثل: قصة أم سليم مع زوجها أبي طلحة، لما كان ابنه مريضًا، فمات، ولما جاء وسأل عنه، قالت زوجته أم سليم: إنه قد هدأت نفسه واستراح.
ففهم أنه خف منه المرض واستراح من شدته، وهي تقصد أنه قد مات، لكنها لا تريد أن توضح لزوجها ذلك، وأيضًا هي لم تكذب، فهذه هي المعاريض، وتسمى أيضًا: تورية، مثلما كان النبي ﷺ إذا أراد غزوة فإنه يورّي بغيرها، فكان ﵊ إذا أراد أن يتجه إلى جهة الجنوب، فإنه يسأل ويبحث عن الطرق المؤدية إلى جهة الشمال، فالذي يسمع أنه يبحث في جهة الشمال يظن أنه سيذهب شمالًا، مع أنه سيذهب جنوبًا، وهذه تورية.
وكذلك ما يُذكر عن محمد بن نوح أنه عند فتنة القول بخلق القرآن لما أُلزم بأن يقول: إن القرآن مخلوق، ورّى فقال: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هؤلاء مخلوقات.
ويحرك أصابعه الأربعة، ويقول: هؤلاء مخلوقات.
فهو يقصد شيئًا وغيره يفهم شيئًا آخر، فهذه تورية ومعاريض.
فإذا أكره الإنسان على قول الكفر أو قول الباطل وأمكنه التخلص من ذلك بالمعاريض، فهذا شيء طيب، ولكن إذا لم يكن لديه مجال للمعاريض، وأُكره على النطق باللفظ المعين الذي يطلبونه منه ويحددونه له، ولا مجال فيه للتعريض، فإنه يفعل ذلك مع بغضه له في قلبه، ويكون بهذا معذورًا كما قال الله ﷿: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل:١٠٦].
هل يجوز الحلف على التورية؟
إذا كان هذا لدفع ظلم أو باطل، أو للتخلص من شر أحد، فله أن يورّي ويحلف على توريته.
ما هو حد الإكراه؟ وهل التهديد يكفي بأن يكون حدًا للإكراه؟
لا يكفي مجرد التهديد الذي يمكن أن يفلت منه، أو كان مجرد كلام ليس معه فعل الإكراه، لكن إذا هُدّد بالقتل أو شدة الضرب والعذاب حقيقةً، وأُحضرت الأشياء التي يراد إتلافه بها، ويقال له: إما فعلت كذا وإلا فعلنا بك كذا.
وأما مجرد أن يقال كلام لمعرفة هل عنده صبر أو ليس عنده صبر؟ فما كل ما يقال يمكن أن يتحقق، بل قد يقول الإنسان شيئًا وهو لا يريده، فمجرد كونه يقال له: قل كذا ويهدَّد دون أن يظهر له أنهم جازمون وصادقون فيما يقولون من التهديد، إلا إذا وجد شيء من ذلك سيقع حقيقة فهذا هو الإكراه.
هل على المكرَه ضمان إذا أتلف شيئًا؟
نعم، عليه ضمان، وعلى من أكرهه أيضًا كذلك ضمان، فينقسم الضمان بين المتسبب والمباشر.