شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير

شرح الأربعين النووية (٧)

شرح حديث: "الدين النصيحة"

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول هذا: هل الأسهم من الأمور المشتبه التي يجب الابتعاد عنها؟

أولًا: الأمور المشتبهة ليست على درجة واحدة، فمنها: ما يجب الابتعاد عنه، إذا قويت فيه الشبهة، ومنها: ما ينبغي الابتعاد عنه، وهو ما إذا كانت الشبهة ضعيفة، فالأسهم لا شك أن الشبهة فيها واردة؛ لأن أركان البيع من حيازة المبيع، وقيام هذه المعاملات على أمور أشبه ما تكون بالوهمية فيها: الغرر، وفيها: الخداع، وفيها: النجش، وفيها: أمور كثيرة، ووجد في الواقع ما يجعل الإنسان يجزم بالمنع، لكن المنع على العموم يحتاج إلى شيء من مزيدٍ من النظر في بعض الشركات، أما الشركات التي تسمونها مختلطة لا أدنى ريب ولا شك في منعها، والتي يسمونها النقية، والسلمية هذه الشبهة فيها واردة، وهي التي ينبغي اجتنابها، أما ما وجد فيه الاختلاط بين المباح والمحرم، فإن مثل هذا يجب اجتنابها.

يقول: رجل يعمل أجيرًا عند رجل غير مسلم ويؤجره على تربية الخنازير، فما حكم أجرته هذه؟

الأجير هذا مسلم ويعمل عند مستأجر غير مسلم، هذا لا يجوز له أن يعمل في تربية الخنازير، ولا يجوز له أن يستأجر على أمر محرم، وامتلاكها وتربيتها، كلها من الأمور المحرمة.

يقول: أثبتت إحدى الندوات للإعجاز العلمي أن الفؤاد غير القلب، واستدلوا بأن في القرآن كلمة قلب، وأيضاَ الفؤاد ليس في القرآن كلمة. والكلمتين مختلفتين تؤديان إلى معنى واحد، وهذا على القول بنفي الترادف في اللغة، الترادف يثبته كثير من أئمة اللغة، ومنهم من ينفيه عن الترادف من كل وجه، وأن الفؤاد يأتي بعد السمع، والبصر، في كل الآيات أما إذا ورد القلب فإنه لا تكون بهذه الترتيب ﴿وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ [سورة الجاثية: ٢٣].

الكتابة ليست واضحة، لكن لا يعني أن الكلمة قدمت، أو أخرت، أن هذا يدل على اختلاف المعنى.

دعاء الذهاب إلى المسجد، هل يكرر حتى يستوعب كل الطريق؟ أو يقال مرة وحدة فقط؟ ثم يأتي بما شاء من أذكار مطلقة؟

نعم الأمر كذلك مرة واحدة، ثم يستغل ما بقي من الوقت بالذكر.

ما حكم الجمع بين أكثر من دعاء من أدعية الركوع والسجود؟

«الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء»، فيؤتى من الدعاء بما لا يشق، وليحرص الإنسان على الأدعية الجوامع؛ لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

يقول: كثير من الطلبة المتخرجين في الجامعة عندنا نأتي .... بل عندنا هنا في المدينة، يتخلفون بعد تخرجهم سنوات بحجة طلب العلم فهل هذا جائز، وهل يعتبر خروجًا عن ولي الأمر؟

إذا اشترط عليهم ولي الأمر الرجوع إلى بلادهم بمجرد التخرج فلا شك أن هذه معصية؛ لأن المنظور إليه في هذا الشرع نفع البلد الذي جاؤوا منه والذي من أجله جيء بهؤلاء الطلاب للدراسة، مثل هؤلاء الطلبة الذين جاؤوا للتعلم إنما جيء بهم لنفع بلدانهم، وإذا اشترط عليهم أن يعودوا بمجرد التخرج فعليهم أن يعودوا، وهناك حيل يسلكها بعض الطلاب، طلاب العلم ولا شك أنهم يسلكونها للوصول إلى الانتفاع، والأمور بمقاصدها، بعضهم يسلكها للانتفاع في أمور دينه وعلمه ومنهم من يسلكها للانتفاع في أمر الدنيا، بعض الطلاب رأينا مجموعة منهم الجامعة بدلًا من أن تكون أربع سنوات يجعلها في سبع أو ثمان سنوات، يعيد كل فصل، من أجل أن يكون مكثه في هذا البلد فإن كان قصده الإفادة من العلم والتحصيل خارج الجامعة وهذا الأمور بمقاصدها، هذا يؤجر على ذلك، لكن لا شك أن بلده. . . . . . . . . وما في علم الله - جل وعلا - لا يتغير وقد يقع الشيء أو المقضي موقوفًا على سبب، فإن حصل السبب حصل المسبب وإلا فلا، والدعاء سبب من الأسباب، سبب فيكتب له كذا، أو عليه كذا، إلا إن دعا، وفي حديث الصلة صلة الرحم، الخلاف بين أهل العلم معروف باعتبار أن الآجال والأرزاق كلها محددة، حينما أرسل الملك إلى الحمل وهو في بطن أمه، بكتب أجله، ورزقه، وشقي، أم سعيد، ﴿فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [سورة الأعراف: ٣٤]، فإذا جاء الأجل لا راد له، إذا حضر، وقبل ذلك قبل مجيئه يمكن أن يؤجل إذا فعل السبب وهو الصلة، هذا القول على القول بأن الزيادة حقيقة في المدة، ومنهم من يقول: إن الزيادة عبارة عن البركة في العمر، بمعنى: أنه يبارك له في عمره، وإن كان قصيرًا فقد يعيش الإنسان أربعين سنة، مثل عمر بن عبد العزيز عمره أربعون لما مات، لكن هل هذه الأربعون مثل الأربعين بالنسبة لفلان، أو مثل الستين، أو السبعين، بل المائة، بالنسبة لكثير من الناس؟ النووي أيضًا مات وعمره ست وخمسين، أو أقل ستة وأربعين، ما أدري نسيت أنا، المقصود أنهم أن مثل هؤلاء بورك لهم في أعمارهم البركة ظاهرة، وعلى القول بأن الزيادة «ينسأ له في أثره»، زيادة معنوية،

وأن المقصود به البركة هذا لا إشكال، مع تحديد الأجل، وقل مثل هذا في بسط الرزق بسط الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، الصلة سبب من أسباب بسط الرزق، فإذا وجد السبب وجد المسبب.

يقول: هل يأثم من يتخيل عند جماع زوجته أنها امرأة أخرى يزني بها، - نسأل الله العافية-؟

إذا كان يتصور أنه يزني هذا يأثم، وإذا كان يتصور ويتخيل أن امرأته على شكل غير واقعها وأنها أجمل من واقعها فهذا قد يلحق بحديث النفس، لكنه يواقع زوجته، أما إذا كان يتخيل أنه يجامع فلانة، أو فلانة ممن يحرم عليه هذا لا يجوز بحال، لكن قد يتخيل ويتصور أن زوجته أجمل وأفضل من واقعها، وقد يتخيل صورة يرسمها في ذهنه لا وجود لها في الخارج فمثل هذا قد يعفى عنه، ويكون من باب حديث النفس، أما أن يتصور أنه يجامع امرأة أجنبية معينة تحرم عليه فهذا لا يجوز.

يقول: ما المراد بقولكم أن قول أبي حنيفة أحوط في المأكولات؟

لأنه يرى أن الأصل المنع، وغيره يرى أن الأصل الإباحة، وأما في المشروبات فقول الحنفية في النبيذ معروف، وغيرهم يمنعون النبيذ، القواعد التي يطلقها أهل العلم مثل قول الحنفية: الحلال ما أحله الله، وقول غيرهم: الحرام ما حرمه الله، هذه لا تنتقض بوجود مثال أو مثالين يخرج عنها، لا يمكن أن تنقض القواعد، ولكل قاعدة ما يخرج عنها.

يقول: هل التورية على الوالدين حتى لا تغضبهم من العقوق؟

التورية في محلها للخروج من مظلمة، هذه شرعية حيلة شرعية، في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإذا كنت في عمل خير فقدك أبوك، ولا حاجة له بك في هذا الوقت، وأنت تحضر درس مثلًا، وأبوك لا يرغب في حضورك الدروس، وأنت محتاج إلى هذا الدرس، وليس هو بحاجة إليك بحيث لا يتعارض أمره الواجب تنفيذه مع حضورك الدرس المستحب حضوره، إذا كنت في درس ووالدك لا يحتاجك لكنه لا يرغب في حضورك الدروس لا لحاجة إليك، فإذا وريت جمعت بين الحسنيين، ويكون هذا حينئذٍ من البر.

يقول: إذا تلفظ الشخص عند نومه وقال: أما إني متصدق بعرضي على جميع من أخطأ علي أو اغتابني، وهو لم يخطأ عليه أحد هل هذا يعتبر تلفظ بالنية؟

هذا إباحة وتحليل لمن يعتدي عليه على سبيل العموم، سواء وجد أم لم يوجد وهذا يدل على سلامة الصدر، وفعله بعضهم، بعض العلماء فعل هذا وعلى كل حال هذا دليل على أن الإنسان سليم الصدر لا يحمل غلًا ولا حقدًا على أحد.

يقول: أشكل علي قولكم بأن المتشابهة هو الذي يراعى فيه نظر الناس؟

أولًا: يراعى فيه الشرع، «فقد استبرأ لدينه» ثم بعد ذلك قد يراعى فيه قالة الناس، ولذا قال: «وعرضه»، فإذا خشي أن تقرضه الألسنة بفعله هذا الأمر فليتركه، يعني: ولو كان مباحًا ما لم يضر به فيتركه من أجل أن لا يقع فريسة لألسن الناس، ولئلا يقع في أمر يأثم به الناس من أجله، هذا استبراء للعرض يقول: مع أن النبي - ﷺ - امتنع عن قتل المنافقين حتى لا يقال أن محمدًا يقتل أصحابه مع أنه بين لكن لما يترتب على ذلك. . . . . . . . .

النبي - ﵊ - لما قال هذا الكلام لئلا يقال: إن محمدًا يقتل أصحابه، لم يراع في ذلك - ﵊ – شخصه، وإنما راعى الدين خشية أن يكن ذلك صادًا عن دخول بعض الناس في الإسلام؛ لأنهم إذا سمعوا أن النبي - ﵊ - قتل من هم معه في الظاهر خشوا على أنفسهم من القتل فامتنعوا عن الدخول في الدين.

يقول: ماذا نقول في تحية المسجد من متشابهات؟

أمس تعرضنا من اعتبار أنها من المتشابهة لتعارض الأدلة، ما من المتشابهة لتعارض الأدلة، فليست من الحلال البين لا سميا في أوقات النهي، ولا من الحرام البين، ليست من الحلال البين؛ لوجود المعارض، وليست من الحرام البين لوجود المعارض، فعندنا أحاديث النهي صحيحة، وصريحة عن الصلاة في الأوقات الخمسة، وعندنا أوامر تأمر الداخل وهذا أيضا الصلاة في أوقات النهي، تأمر الداخل أن يجلس أو تنهاه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل الإنسان في مثل هذا الوقت حديث صحيح يقول: «لا تجلس حتى تصلي ركعتين»، وحديث صحيح يقول: «لا صلاة بعد العصر» هذا يورث التشابه، لا شك أن هذا يورث التشابه؛ لأنه ليس من الحلال البين، ولا من الحرام البين، لكن لا يمكن أن يبقى التشابه وأن يكون هذا التشابه لدى جميع العلماء، بل لا بد من التصرف تجاه هذه النصوص، وهناك قواعد للتعامل مع هذه النصوص المتعارضة معروف قول جمهور أهل العلم، وهو المنع مطلقًا من التنفل في هذه الأوقات الأوقات الخمسة، «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، " وثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" الأوقات المضيقة الثلاثة، حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب، حتى تغرب، فهذه الأوقات الثلاثة جاء النهي عن الصلاة فيها، أما الفرائض فلا تدخل للأدلة الدالة على أنها تصلى في أي وقت، «إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» يعني: متى ذكرها يصليها، لكن مثل تحية المسجد حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» يشمل هذه الأوقات وغيرها من الأوقات عام في جميع الأوقات، وحديث الخسوف: «فإذا رأيتموهما فصلوا فادعوا الله وصلوا»، في أي: وقت هذا أيضًا عام في الأوقات لكنه خاص بهذه الصلوات، خاص بهذه الصلوات، فالشافعية يقولون: ما دام هذا خاص بهذا الصلوات، وأحاديث النهي عامة في جميع الصلوات فالخاص مقدم على العام، ويصلون في أي وقت هذه الصلوات، ويقولون: أنها من ذوات الأسباب ويطردون في

ذلك في كل ما له سبب، كركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وركعتي الإحرام، كل ما له سبب والجمهور يرون المنع مطلقًا حتى ما له سبب، بناء على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام، وليس قول هؤلاء بأولى من قول هؤلاء، من حيث العموم والخصوص؛ لأنه ليس العموم والخصوص الذي بين هذه النصوص مطلق، لنقول: إن الخاص مقدم على العام، إنما هو عموم وخصوصٌ وجهي، وهذه المسألة مثلما ذكرنا سابقًا يقرر جمع من أهل العلم أنها من عضل المسائل، ما يأتي طالب علم مبتدئ ويقول: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص يقدم على العام، ويصلي في أي وقت بنفس مرتاحة حتى ولا العكس؛ لأن هذه المسألة ليست بالمسألة السهلة الهينة، وما يقوله الشافعية: بفعل ذوات الأسباب بالجمع والطريقة التي يسلكونها هي معارضة لما يقوله الجمهور بنفس المستوى، بنفس المستوى لكن نحتاج في مثل هذا التعارض إلى مرجح خارجي، يعني: لا نقول أن هذه المسألة من المتشابهات ونسكت؟ مثل من يقول: لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، أو مثل من يقول: اضطجع لا تجلس هذه ليست حلول؛ لأن النبي - ﵊ - ما ترك شيء إلا بينه، ووجود مثل هذا المتشابه لا يظن أنه من الحرج الذي نفي عن الأمة فينبغي أن ينتفي لا، وجود هذا المتشابهة لا شك أنه لتعظم أجور المجتهدين؛ لأنه لو كان العلم كله سهل وواضح، صار الناس كلهم علماء، صار الناس كلهم علماء، وإذا وجد الترغيب في شيء لا بد أن يوجد في طريقه ما يعوق عن تحصيل كثير من الناس من أجل المجاهدة، من أجل المجاهدة، لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكارة، يعني: لو أن الجنة حفت بالشهوات ما دخل أحد النار، ولو أن النار حفت بالمكارة ما دخلت أحد النار، لكن الحكمة الإلهية، وهذا هو مقتضى التكليف وإلزام ما فيه كلفة أن تحف الجنة بالمكارة، فطريق الاجتهاد فيه شيء من الوعورة وفيه شيء من الصعوبة، لكن الإنسان إذا عرف المقابل، وهو رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، فضل العالم على العابد: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [سورة المجادلة: ١١] ﴿شَهِدَ

اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ﴾ [سورة آل عمران: ١٨] يعني: مقامات رفيعة جدًا، إذا عرف الطالب للعلم هذه الوعود ممن لا يخلف الميعاد هانت في سبيل تحصيله الصعاب، ووجد هذا المتشابهة كالعوائق في طرق التحصيل لمن لا يصبر ولا يصابر، أما من صبر وصابر وثابر، ولديه الأهلية للتحصيل، فإن هذا لا شك أنه يدرك لأنه لا يوجد متشابهة يستغلق على جميع أهل العلم حتى الراسخين، إلا الشيء اليسير عند من يقول به والتشابه نسبي قد يكون متشابهة بالنسبة لفلان، ومحكم، وواضح عند آخرين والعكس.

على كل حال مسألة ذوات الأسباب وأوقات النهي، يعني: بدلًا من أن نطيل في المرجحات الخارجية نأتي بالخلاصة، وهو أن الوقتين الموسعين الأمر فيهما سهل، لأن المنع من الصلاة فيهما إنما هو من باب الوسيلة، للمنع من الصلاة في الأوقات المضيقة، فالأصل أن النهي من أجل مخالفة المشركين، والمشركون إنما يسجدون للشمس عند طلوعها، وعند غروبها، فلئلا يسترسل الإنسان في الصلاة حتى يصل إلى الوقت المضيق منع من الصلاة من بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ومنع أيضًا من صلاة العصر إلى أن تتضيق للغروب فيأتي الوقت المضيق، فالصلاة في هذين الوقتين الموسعين أمرها سهل وأما بالنسبة للصلاة في الأوقات المضيقة، وهي قصيرة فالأمر فيها أشد، والذي يترجح عندي أن الإنسان لو صلى تحية المسجد في الوقتين الموسعين ألا حرج عليه، لكن إذا دخل المسجد في الأوقات المضيقة الثلاثة عليه أن ينتظر، عليه أن ينتظر.

هل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟

إذا دخلت مع شخص وقد فاتكما شيء من الصلاة فلما سلم الإمام من صلاته قمتما لقضاء ما فاتكما، نعم يجوز أن يقتدي أحد المسبوقين بالآخر إذا كان يصلح أن يكون إمامًا له؛ لأنهما في حكم المنفردَين بعد سلام الإمام، الذي يقضي الصلاة في حكم المنفرد ويجوز له أن يقتدي بمن بجواره، لكن النبي - ﵊ - في غزوة تبوك فاته بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف ولم يقتدي بمن بجواره ولم ينقل ذلك لكن لو اقتدى، الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.

يقول: متى يقوم المسبوق إلى إتمام صلاته؟ أبعد سلام الإمام الأولى أم الثانية؟

بعد الثانية، بعد السلام الثاني.

هل يجوز زواج زوج العم؟

المقصود: أنه ينبغي أن يكون السؤال، هل يجوز الزواج بزوجة العم هكذا؟ لعل المراد هذا، هل يجوز الزواج بزوجة العم؟ زوجة العم ليست بمحرم فإذا طلقها، أو مات عنها وفرغت من عدتها لك أن تتزوجها.

يقول: كيف نتقي الشبهات في مسائل الاختلاف مثلًا في ركعتي دخول المسجد بعد العصر؟

إذا كنت أهل للنظر في الأدلة والاستدلال فتعمل ما يؤديك إليه اجتهادك، تعمل بما تدين الله به من علم، وإذا كنت لست بأهل للنظر والاجتهاد ففرضك تقليد من تبرأ الذمة بتقليده، ممن جمع بين العلم والدين والورع.

يقول: وجدت ملصق كتب عليه: لا يليق مد الرجلين تجاه المصاحف فما الحكم في ذلك؟

لا شك أن مد الرجلين تجاه المصاحف امتهان، امتهان ولو لم يقصد، أما إذا قصد فالأمر أعظم، سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: قال الإمام العلامة الحافظ النووي - رحمه الله تعالى-: الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري - ﵁-: أن النبي - ﷺ - قال: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم» [رواه مسلم].

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين: أما بعد.

فيقول النووي - رحمه الله تعالى- في الحديث السابع من الأربعين: وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري، الكنية بالبنت سبق الحديث عنها في الدرس الماضي، تميم بن أوس الداري كان نصرانيًا فأسلم، وله منقبة لا يشاركه فيها أحد، له منقبة لا يشاركه فيها أحد، وهي أن النبي - ﵊ - روى عنه، روى عنه حديث الجساسة في صحيح مسلم وهذه منقبة - ﵁ - " أن النبي - ﷺ- قال: «الدين النصيحة»، الدين أشمل وأعم من الإسلام والإيمان والإحسان، بل هو مجموع ما ذكر، الدين هو الإيمان والإسلام والإحسان مجتمعة، بجميع أبوابه وتفاصليه وتفاريعه؛ لأن جبريل لما سأل النبي - ﵊ - في الحديث الذي تقدم عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، قال النبي - ﵊ - في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» فدل على أن الألفاظ الثلاثة داخلة في الدين، والأمر كذلك في حديث: «من يرد الله به خير يفقه في الدين»، من يرد الله خير يفقه في الدين، فالدين أشمل من الفقه، والدين أشمل من باب أو أبواب من أبواب العلم، فلا يُستدل على من يُعنى بالتفسير وما يتعلق بالقرآن ما يستدل عليه بأن الفقه أفضل؛ لأن النبي - ﵊ - قال: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين»، فهو يتفقه في الدين وإن كان يعاني التفسير، ولا يستدل بحديث: «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين»، على من يتخصص في العقيدة مثلًا؛ لأنه يتفقه في الدين؛ لأن الدين أعم، ولا يورد هذا الاستدلال على من يتخصص بالسنة والحديث؛ لأنه يتفقه في الدين، فالدين أعم من أن يكون المراد به الاصطلاح العرفي المقصور على الأحكام العملية، المراد بالدين بجميع أبوابه الشامل للفقه العملي، والفقه العقدي، الذي يسميه أهل العلم الفقه الأكبر، وما يؤخذ منه من أصول من الكتاب والسنة، وما يعينه على فهم الكتاب والسنة كل هذا تفقه في الدين، كل هذا تفقه في الدين، الدين بما يشمله مما ذكر النصيحة، «الدين النصيحة»، الدين مبتدأ، والنصيحة خبر، الدين مبتدأ والنصيحة خبر، والجزءان للجملة من المبتدأ والخبر معرفتان، وإذا كان الأسلوب بتعريف جزأي

الجملة فإنه من أساليب الحصر، أساليب الحصر، فكأن الدين كله النصيحة، وكأنه قيل: ما الدين إلا النصيحة، أو قيل: إنما الدين النصيحة، هذا حصر كما في قوله: "أنما الأعمال بالنيات" أسلوب حصري وتعريف جزأي الجملة من أساليب الحصر الدين النصيحة، وجاء في الحديث: «الحج عرفة»، الحج عرفة هذا أيضًا حصر، لكن إذا تأملنا في الحديثين الحج عرفة فقط، يعني: الحاج يأتي إلى عرفة ويجلس فيها ويقف فيها ويرجع لا يحرم، لا ينوي الدخول في النسك وهو ركن، ولا يطوف، ولا يسعى وهو ركن، ولا يبيت في منى ومزدلفة وهما من الواجبات، ولا يحلق أو يقصر من شعره وهو واجب من الواجبات، إذا قلنا بمقتضى الأسلوب الحصري، قلنا: للإنسان أن يأتي إلى عرفة ويرجع؛ لأن الحج عرفة، لكن الأمر كذلك أولى، ليس الأمر كذلك، بل أركان الحج كما هو معروف، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، يعني كلها لا بد منها كلها أركان، إذا ما فائدة الحصر في قوله: «الدين النصيحة» أو «الحج عرفة»؟ يعني: هناك حصر حقيقي، وهناك حصر إضافي، الحصر الحقيقي إذا اقتضى مفهومه انتفاء ما عداه، هذا حصر حقيقي، لا إله إلا الله، يعني: لا معبود بحق إلا الله، هذا حصر حقيقي؛ لأنه لا يوجد غيره من يعبد بحق لا يوجد سوى الله - جل وعلا -، وأما بالنسبة لـ «الدين النصيحة»، و«الحج عرفة»، والشاعر حسان، والكريم حاتم، وهكذا من الأسانيد التي يفهم منها الحصر، لكنه حصر إضافي، حصر إضافي وليس بحصر حقيقي، فرق بين الحصر الحقيقي الذي له مفهوم والحصر الإضافي الذي لا مفهوم له.

الدين النصيحة، الدين عرفناه أنه بعمومه يشمل جميع أبواب الدين، كله محصور في النصيحة وهي حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، من قولهم: نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب، أو نصحت الثوب إذا خطته، وكل هذا فيه تسديد للنقص الحاصل، سواء كان في المنصوح، أو في العسل المخلص من الشوائب، أو في الثوب المرفو بالخياطة، هذه حيازة حظ للمنصوح له، «الدين النصيحة» قالوا: ولا يوجد كلمة تجمع الخير كله مثل هذه الكلمة، ومثل كلمة: "الفلاح" النصيحة بجميع ما تحمله هذه الكلمة من حيازة للحظ، لمن أسديت له هذه النصيحة، في بعض الروايات ثلاثًا، «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة»، ثلاث مرات كررها لأهميتها، وسكت - ﵊ -، سكت -﵊-، لكن الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يتركون مثل هذا الأمر المجمل حتى يبيَن، وهذا فيما يُحتاج إليه، يقيض الله - جل وعلا - من يسأل ويستفصل، أما ما لا يحتاج إليه فقد يستمر فيه الإجمال لعدم الحاجة إليه؛ لأن هناك أمور مجملة في الكتاب والسنة ليس المكلف بحاجة إلى معرفتها، وهناك مبهمات في الكتاب والسنة ما قال الصحابة - رضوان الله عليهم- من هو؟ ﴿وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ﴾ [سورة القصص: ٢٠] ما قالوا: من هو يا رسول الله، لماذا؟ لأنه لا يترتب على معرفته فائدة للمكلف، ولو ترتب على ذلك فائدة لبينه النبي - ﵊ - ابتداء أو لقيض الله له من يسأل عنه، ولا أحرص من الصحابة، يعني بعض طلاب العلم اليوم تجد وده يتمنى أن ينتهي الدرس بسرعة، فتمر أمور مجملة في كلام المعلم فلا يستفصل خشية أن يطول الكلام، صحيح هذا موجود، فهمت يا أخي يقول لك: والله ما فهمت، ليش ما سألت، ما سأل على شان ينتهي الدرس، لكن هل هذا يتصور في الصحابة؟ لا يمكن.

«قلنا: لمن يا رسول الله!»، النصيحة لمن ما دام الدين النصيحة من ننصح؟، «قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم». [رواه مسلم].

فهذا يدلنا على أن ما لم يسأل عنه الصحابة لا سيما بعد جمع الطرق للخبر، الذين لم يسألوا عنه نجزم بأننا لسنا بحاجة إلى معرفته، ولو كنا بحاجة إلى معرفته لقيض الله من يسأل عنه كما هنا.

«قلنا: لمن يا رسول الله»؟ النبي - ﵊ - أخر البيان إلى وقت الحاجة، وأهل العلم يقولون: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، «قال: لله، ولكتابه، ولرسوله»، النصيحة لله تكون باعتقاد وحدانيته، وألوهيته، والإيمان بجميع ما جاء في كتابه، وعلى لسان رسوله - ﵊ - مما يتعلق بالذات الإلهية من أسماء وصفات وأفعال مما صحت به الأخبار، ولا بد من تحقيق ذلك، ولا بد من تخليصه وتنقيته، من شوائب الشرك والبدع، والمعاصي، وهذا تمام النصيحة لله، اعتقاد ربوبيته، وأنه هو الخالق، الرازق، المدبر، المحي، المميت، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى، وكذلك الصفات العلى التي ثبتت لله - جل وعلا - في كتابه وعلى لسان نبيه، وكذلك ما يتعلق به من أفعال العباد من إفراده بالألوهية فلا يدعى إلا الله ولا يصلى إلا لله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله - جل وعلا-، فلا يشرك به معه غيره كائنًا من كان، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ومع الأسف أننا نجد في أوساط المسلمين من يصرف بعض حقوق الرب لبعض المخلوقين، لبعض المخلوقين، من الأولياء، والصالحين، والأنبياء وغيرهم، ولا شك أن هذا تشريك بل شرك إذا صرف لمخلوق ما لا يجوز أن يصرف إلا لله - جل وعلا- من حقوقه هذا هو الشرك وهذا غش، وليس بنصح، والنصيحة على خلاف هذا، بل لا بد من الإقرار بالربوبية، والألوهية، وما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله - ﵊ - من أسماء وصفات واعتقاد أنه هو المدبر، وأنه هو الخالق، لا خالق سواه، ولا رب إلا إياه.

نعم يوجد من يصرف بعض حقوق الله كالدعاء، يدعو المخلوق، ويرجو المخلوق، ويخاف المخلوق، ويذبحُ للمخلوق، ويطوف على قبر المخلوق، كل هذه عبادات لا تجوز إلا لله - جل وعلا، ويلبس الشيطان على هؤلاء الذين يعتقدون في الأنبياء والأولياء والصالحين، وأنه من احترامهم وتعظيمهم وتقديرهم أن تبنى عليهم المشاهد، والقباب وغيرها، وتعدى الأمر ذلك إلى أن بنيت على الأوهام، بنيت على الأوهام، ففي كشمير ضريح الشعرة، ضريح من أعظم وأكبر الأضرحة، إيش الشعرة هذه؟ قالوا: إنها شعرة من شعر الشيخ عبد القادر الجيلاني، وعليها ضريح كبير، فوصفوا ما وصفوا من أن المياه تجري من تحت هذا الضريح فإذا جرت وخرجت من الطرف الآخر بيعت كما يباع الطيب، يباع الماء هذا كما يباع الطيب، وهذا غلو، «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»، «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبنيت المساجد على القبور، ودفن الأموات في المساجد، وعظموا وصرف لهم بعض ما يختص بالله - جل وعلا-.

«لله، ولكتابه»، الكتاب: هو القرآن المحفوظ بين الدفتين الذي نزل به جبريل من عند الله - جل وعلا - على قلب محمد - ﵊-، وتناقلته الأمة جيلًا بعد جيل، ووصل إلينا كما نزل محفوظ، ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [سورة الحجر: ٩]، محفوظ كما أنزل، مصون من الزيادة والنقصان، لا يجوز أن يزاد فيه حرف، ولا يجوز أن ينقص منه حرف، وقد تكفل الله بحفظه، فلم يتطرق إليه التغيير والتبديل، بينما الكتب السابقة استحفظوا عليها، وُكِلَ حفظها إلى البشر، فما حفظوها بل غيروا، وبدلوا، وحرفوا، وزادوا ونقصوا، ولا أدل على ذلك أنك لا تكاد تجد نسختين من كتاب واحد متطابقتين، وذكر البيهقي في الشعب، في دلائل النبوة، ذكر البيهقي في الدلائل: أن القاضي يحيى بن أكثم دعا يهوديًا إلى الإسلام فما استجاب، ولما كان على رأس السنة، يعني: بعد مضى سنة كاملة جاء هذا اليهودي ليعلن إسلامه عند يحيى بن أكثم فقال له: ما الذي منعك من الإسلام لما دعوتك في العام الماضي، وجئت مسلمًا في هذا العام؟ قال: في هذه المدة نسخت نسخًا من التوراة، وزدت فيها ونقصت وقدمت وأخرت فذهبت بها إلى اليهود فاشتروها مني واعتمدوها، وصاروا يقرؤونها ويعملون بها، ثم عمدت إلى نسخ نسختها من الإنجيل وفعلت فيها كما فعلت بالتوراة، ثم ذهبت بها إلى النصارى في سوقهم فاشتروها مني تخطفوها من يدي وقرؤوها وعملوا بها، وقد صنعت فيها ما صنعت، ثم عمدت إلى نسخ من القرآن نسختها وغيرت فيها شيئًا يسيرًا، لا يكاد يفطن له، فلما عرضتها على الوراقين من المسلمين كل من رآه رماه في وجهي، وقال هذا محرف، فجزمت بأن هذا الدين هو الحق، وأنه هو المحفوظ وهو الباقي.