شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير

شرح الأربعين النووية (٨)

شرح حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ...»

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يسأل سؤال عن التحويل يقول: إذا أراد أحد أن يرسل إلي فلوسًا من بلاد الغرب فله طريقان، أحدهما: أن يدفع المبلغ إلى أحد البنوك التحويل المصرفي، ولكن المشكلة أنه إذا أرسل الدولار لا أستطيع أن أخذه إلا بالريالات، فهل يجوز هذا؟ وهل فيه شبهة الربا؟ وما المخرج، والبنك الموكل يأخذ على هذا عمولة؟ يقول: والغالب أنه في بلاد الغرب لا يستطيع أن يرسل إلا الدولار أو اليورو؟

إذا أرسل إليك الدولار فلا مانع أن تصرفه وأنت واقفٌ عنده، من غير أن تنصرف إذا ذهبت لتقبض مالك المُحول، لا مانع أن تقبض عنه ريالًا بالصرف، وإذا كانوا يبتاعون الإبل بالدراهم ثم يقبضون بدلها الدنانير فجاء في الخبر: "لا بأس على أن لا يفترقا وبينهما شيء"، فكأن الصرف وقع في هذه اللحظة، الصرف وقع في هذه اللحظة، فإذا حول الدولار من أي دولة إلى أخرى، وهذه الدولة المحول إليها، لا تتعامل بالدولار، والمحول إليه لا بد من أن يصرف، لا شك أن الأحوط أن يقبض الدولار ثم يصرفه، وفي مكان الصرف يدًا بيدٍ، يأخذ العملة التي يستفيد منها في هذا البلد، لكن إذا حُول المبلغ بالدولار ثم أخذ بدله الريالات على أن لا يفترقا وبينهما شيء، ولا يحصل الصرف إلا في وقت مجيء هذا المستلم الذي حول إليه نظير ما بيع بالدراهم أو بالدنانير ثم عند الوفاء يؤخذ العكس، إذا بيع بالدراهم يجوز أن يستوفي بالدنانير على أن لا يفترقا وبينهما شيء، وإذا بيعت السلعة بالدنانير يجوز أن يستوفي بالدراهم على ألا يفترقا وبينهما شيء، أما بالنسبة للعمولة هذه إذا كان الإنسان مضطرًا لمثل هذه المعاملة، ولا بد أن يحول فهذه العمولة إن كانت بنية أتعاب هذا البنك ومصاريف الموظفين وغيرها وأجور، له أن يأخذ بقدر أجرة المثل؛ بقدر أجرة المثل، وإن كانت من باب الزيادة على المطلوب فهذا هو الربا.

ثانيهما: عبر الحساب البنكي وذلك كأن يكون لديه حساب في أحد البنوك بالدولار، ويتم تحويله إلى حسابي، ولكن المشكلة تكمن أيضًا في الصرف حيث هو سيرسل دولار وأنا لا أستطيع أن أخذ إلا الريال، وقد استفسرت في بنك الراجحي عن هذا، فقال أحد المسئولين: إنني لا أستطيع أن أخذ الريال إلا بعد عدة ساعات من إرسال الأخ، ذلك أن الدولار سيذهب أولًا إلى بنك الراجحي في مركزه الموجود في الرياض ويتم هناك تحويل الدولار بالريال، وبعد عدة ساعات أستطيع أن أخذ ريالات ولا أستطيع غيرها، والتأخر بحسب الوسائط البنكية فإذا كانت هناك الوسائط بين بنكي وبنك الراجحي كثيرة سيتأخر الاستلام أكثر؟

هذا لا يجوز، لا بد أن يكون إذا أراد أن يغير العملة المُحولة لا بد أن يكون في الوقت نفسه، لا يجوز أن يفترقا وبينهما شيء، وفي هذا الحالة عليه أن يقبض الدولار، يمنعون أن يسلموا لك دولار ما يمنعون حول لك دولا استلم دولار، ثم اصرفه فورًا، وقد يقولون: إن مثل هذا قد يكون هناك فرق في الصرف بين أن يكون في بلد المحول وبلد المحول عليه نتحمل هذا الفرق.

يقول: أنا أطلب العلم وتأتيني أوقات يبلغ مني النهم في الطلب مبلغه، وما أن أرى منظرًا في شاشة أو نحوها إلا فترتُ، وأخذت بعدها فترة طويلة حتى أعود عليه ما كنت عليه، فما الحل مع العلم بكثرة هذه الفتن في كل بيت وتعم بها البلوى ونرجو الدعاء إلى آخره؟

نقول: هذه الفتن على طالب العلم بل على المسلم عمومًا لا سيما طالب العلم أن ينصرف عنها، ويحتاط لدينه منها؛ لأنها وإن كان في بعضها ما يظن نفعه، لا شك أن فيها ما يضر وهو الأكثر، وإذا نظر الإنسان إلى شيء محرم فإنه يعاقب لهذا الذنب، طالب العلم يعاقب بالحرمان، العابد يعاقب بحرمان لذة العبادة، العابد والمتعلم يحرم لذة العلم وقد يحال دونه ودونه، وإذا كان في السلف من نظر نظرة مرة واحدة محرمة ووجد غبها بعد حين ونُُُسي بسببها القرآن، كما ذكر عن نفسه، هذه لا شك أنها عقوبات لهذه المعاصي، فعلى المسلم أن يحتاط لدينه لا سيما طالب العلم.

يقول: ظهر أحد المفتين على إحدى القنوات الفضائية ويقول: إن الغناء المحرم ما يثير الغرائز، أما ما عداه فجائز؟

أصلًا ما فيه غناء لا يثير الغرائز، لا بد أن يؤدى بلحون مثيرة، وإلا ما صار غناء، إذا أنشد بلحون العرب التي لا تثير، كما أُنشد بين يدي النبي - ﵊ - هذا ليس بغناء، الإنشاد ليس بغناء، فإذا أُدي بلحون الأعاجم ولحون أهل الفسق لا شك أنه سوف يثير، هذا إذا لم تصحبه آلة أما إذا صحبته آلة فلا إشكال في منعه، ولا بد مع ذلك أن يكون لفظه مباحًا، يعني لجواز الإنشاد أن يكون لفظه مباحًا، ويخلو عن الآلة المحرمة ويؤدى بلحون العرب.

يقول: ما العلة في امتناعكم من النداء بأرقام الفائزين بالجوائز أمس؟ وهل التحكم يرتفع للمجيز وضع أسئلة يجيب عليها الطلاب بلا تحديد؟ فالاختيار لا بد منه في كلا الحالتين؟

أنا طلب مني أن أختار أرقام من بين واحد إلى ثلاث مائة ومدي كم على أي أساس أختار؟ إذا كان لا على أساس البينة هذا هو التحكم، وهذا التفريق بين المتماثلات كلهم طلاب، وكلهم على حد سواء بالنسبة لنا، أما إذا كان هناك أسئلة وأجاب بعضهم عليها دون بعض، هذا مبرر.

يقول: إحدى الأخوات مصابة بعيب خلقي، وهو سقوط شعر الحاجبين فما حكم غرز مادة مكانها، وتستمر إلى سنتين أو ثلاث ثم تبدأ بالاضمحلال؟

على كل حال إذا كانت مما تقذر به هذا إن صبرت واحتسبت هذه هو الأصل ولها الأجر من الله - جل وعلا-، وإن كانت مما تقذر به فلو وضعت مكانه مادة، يعني غرز الشعر قد يلحق بالوصل، وإن كان ليس بوصل في الحقيقة لكن الشبهة قائمة، لو وضعت مكانه مثل الكحل أو ما أشبه ذلك، لكان الأمر أسهل إن شاء الله.

تشقير الحاجب بلون البشرة، بحيث تعد هذه المشقرة نامصة أو لا شعر في حاجبها، هذا ملحق بالنمص.

يقول: عالم مات ولكن أفكاره الباطلة شائعة بين الناس وتقبل، فيكف ينصح للعالم المتوفى؟

أولًا: من يشيع هذه الأفكار، ومن يبث البدع لا شك أن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذه من النصيحة لهذا العالم لا سميا إذا كان فضله راجح، مثل هذا يبين ما في كتبه من المخالفات، لئلا يكثر المقتدي به فيها فتزداد ذنوبه بسببه، وأما بالنسبة للأحياء فلا بد من بذل النصيحة لهم.

قول النبي - ﷺ-: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» هل يفيد أن رسول الله - ﷺ- لن يعبد البتة لأنه - ﵊ - استجاب الله دعائه، أم أن الواقع يشهد أن من أمته من عبده ودعاه بمغفرة الذنوب وقضاء الحاجات؟

ابن القيم - رحمه الله تعالى- يرى أن الدعوة أجيبت، فلا يتمكن أحد من عبادته، ومن أهل العلم من يرى أن الدعوة لم تجب، على كل حال ما يتعلق به - ﵊ - من غلو وأمور حصلت من بعض الغلاة تصل إلى حد الشرك هذا موجود ولا ينكر، سواء كان في المصنفات والمؤلفات.

يا أكرم الخلق ما لي لمن ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم

هذا ليس له إلا هو، يعني: ما أبقى لله - جل وعلا-؟، يقول:

فإن من جودك الدنيا وضرتها.

يعني: الدنيا والآخرة كلها من جود النبي - ﵊ - ماذا أبقى لله - جل وعلا-؟ هذا لا شك أنه صرف بحق الله - جل وعلا- إلى عبده ورسوله - ﵊-، الذي صرح بأنه لا يملك لأقرب الناس إليه شيئًا، وحاول جاهدًا هداية عمه الذي له اليد عليه وعلى دعوته فلم يستطع: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [سورة القصص: ٥٦] فالأمور أزمتها كلها بيد الله - جل وعلا-.

يقول العلامة ابن القيم - ﵀-:

وقد أجاب رب العالمين دعائه ... فأحاطه بثلاثة الجدران

هذا رأي ابن القيم، وأنت ترون ويُرى في بعض الأحيان من يسجد جهة القبر إما مستدبرًا عن الكعبة أو جاعلًا لها عن يساره، هذا إذا كان خارج المسجد، ورأيناه ورآه غيرنا، ووجد من يسجد باتجاه غرفة اللي يسمونها غرفة المولد، والكعبة خلفه، فصرف شيء من العبادة للنبي -﵊- هذا موجود، أما العبادة بكامل أنواعها وفروعها فقد تكون الدعوة قد أجيبت فيه.

يقول: قد جربني الله في الوسوسة، لعله ابتلاني نعم؟ ابتلاه الله بالوسوسة واضطراب القلب حتى أحيانًا من أجل ذلك لا أفهم الدروس فهمًا صحيحًا وإذا كان الشيخ يتكلم فلا أدري ماذا يقول، فأرجو منكم أن يساعدني إخواني بالدعاء؟

أسأل الله - جل وعلا - أن يشفيه من هذا المرض، وعليه أن يسعى جاهدًا بطرد هذه الوسوسة وعدم الالتفاف إليها، واللجوء إلى الله - جل وعلا- بالدعاء بصدقٍ وإخلاصٍ، ويتحرى الأدعية الجامعة، ومواطن الإجابة، وأماكنها، وعليه أيضًا أن يكثر من الذكر بحضور قلب، ومن تلاوة القرآن على الوجه المأمور به.

يقول: جاء في كتاب السنة بسند صححه الألباني عن أبي الدرداء - ﵁ - مرفوعًا: «تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»، ثم قال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله لقد تركنا على مثل البيضاء، السؤال: ما الرد على من يستدل مثل هذا الأثر على صحة قول أحدهم عقب قراءة القرآن: صدق الله العظيم؟

أما التزام هذا التصديق فلم يرد به نص، التزامه على كل قراءة يقول: صدق الله العظيم، وأما التصديق أحيانًا، فقد قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، يعني: ما في بأس أن يقال مثل هذا أحيانًا مع اعتقاد أنه هو الصادق المصدوق: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا﴾ [سورة النساء: ١٢٢]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا﴾ [سورة النساء: ٨٧] لكن مع ذلك لا يلتزم بعد كل قراءة.

يقول: هل السلام على المقابر التي يفصل بيني وبينها أسوار وأنا مار بالسيارة بدعة؟

لا، ليس ببدعة، ولو قلنا بهذا لقلنا: إن السلام على النبي - ﵊ - مستحيل؛ لأنه محوط بأسوار فإذا تابع السلف على السلام عليه - ﵊ - خارج هذه الأسوار فليسلم على هذه المقابر خارج الأسوار.

هذا يقول: أخبرني زوجي، تقول هذه امرأة تقول أم مالك: أخبرني زوجي ذات يوم عن سر لزوجته الثانية ولا يريد أن يعلم عنه وخصوصًا أهله وأهلي ولكني أخبرت صديقاتي وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر؟

أولًا: الزوج لا يجوز له أن يفضي بسرٍ لزوجة عند الثانية، الأمر الثاني: إذا ائتمنها على هذا السر لا يجوز لها أن تفضي به إلى غيره، ولا شك أن السر إذا علم به الثالث لا يؤمن أن يعلم به الألف.

وبعد فترة عرف أن أمه قد علمت بهذا السر ووبخني وقال: لو أنت أخبرتي أحد غير أمي وأختي بالكلام الذي قلته لك فأنت طالق، وخفت أن أخبره أنني قلت لصديقاتي، وكان زوجي ساعتها مسافرًا حيث يقيم في دولة ثانية وبعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا أو زيادة كلمته هاتفيًا وصارحته بالأمر بأني أخبرت صديقاتي، فقال: لماذا لم تخبريني قبل مضي ثلاثة أشهر على الأقل أرجعك ثم لم يرجع إلى البيت على أنني أصبحت طليقة، وقد حاول أن يخرج لي ورقة الطلاق من بلده الأصلي بعد مرور سنتين من التلفظ بالطلاق، فحكى الموضوع للمأذون، فقال: هذا طلاق وعليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي، وأمام الشهود، فقال له زوجي: لا لن أتلفظ بالطلاق ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقعة، إن كانت طلاقًا على فتواك فقال: هي طلاق طلقة واحدة وتلفظ أمامي بالطلاق؟

يعني: هذا إشكال يرد عند مثل هؤلاء المأذونين، وهو أنه إذا كان الطلاق مشكوكًا فيه، مشكوك في وقوعه، رجل طلق امرأته وهي حائض، فأفتاه من أفتاه بأن هذا الطلاق لا يقع، ثم بحث المسألة فترجح عنده أن الطلاق يقع، هذه مسألة واقعة هل لا بد أن يتلفظ بالطلاق ليكون على يقين وتحل المرأة لمن يخطبها بعده ببينة ووضوح، أو أن نقول: ما دام الطلاق وقع فتحل للخطاب بعده، هنا الطلاق علق على شرط يقصد منه المنع، يقصد منه المنع، وإذا كان الطلاق بهذه الصورة وهو ما يسميه العلماء بالحلف بالطلاق؛ لأن مفاده مفاد اليمين يقصد منه المنع لا يقصد منه الطلاق، وهذا عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله: الطلاق لا يقع وهو المفتى به الآن، لكن الجمهور على وقوعه إذا وقع الشرط، فمثل هذا هل يحتاج المطلق إذا أفتي بأن هذا الطلاق واقع خروجًا من الخلاف أن يصرح بالطلاق أو لا يقال؟ أو يقال له لا تصرح لئلا تقع طلقة ثانية؟ هذه مسألة لا شك أنها مشكلة وهو يقول: المأذون قال له: عليك أن تتلفظ بالطلاق أمامي، لماذا؟ لأنه وإن حكم بالطلاق في هذه الصورة إلا أنه في شك من وقوعه لأن ممن يفتي بعدم الوقوع أئمة علماء تبرأ الذمة بتقليدهم، والخلاف في المسألة قوي، فإذا قلنا بوقوع الطلاق، فهل يلزم أن يصرح لتبين منه على بينة وتحل لمن بعده بدون أدنى شك؟ أو نقول: ما دام حكم، فالحكم الشرعي يبيح المرأة كما جاء في الحديث الصحيح: «إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أقضي بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من نار فليأخذها أو يذرها» فإذا حكم الحاكم حلت، يعني: إذا حكم في مسألة مالية حلت للمحكوم له، وإن كان الوقع خلاف ذلك، إذ كانت المقدمات شرعية ما هو بحكم بهوى، مقدمات شرعية، ادعى أن في مذمته أو في ذمة زيد له مبلغ كذا وطلبت منه البينة، فقال: ما عندي بينة، ثم طلب من المدعى عليه اليمين فحلف، حكم القاضي بهذا الحلف، إن كان المدعى عليه في يمينه كاذبًا لا تحل له بحال، وإن كان من أهل العلم من يقول: تحل له بالحكم لكن عامة أهل العلم على أنها لا تحل له؛ لأنها قطعة من نار، ولو كانت حلالًا ما صارت من نار، وهنا هل يلزم أن يصرح إذا تلفظ بالطلاق لتحل

لمن بعده بيقين؟ أو نقول: هذا من باب الوسوسة؟ كمن أصابه ماء لا يدري، أو مر بجوار ميزاب لا يدري هل أصابه منه شيء أو لم يصبه شيء، يقول: ارجع تحت الميزاب وخليه يصيبك بيقين من أجل أن يرتفع الوسواس، هذا لا يجوز بحال، أما في مسألة الطلاق لا سيما مع القول بقوة الرأي الآخر، على كل حال بالنسبة للمفتي عليه أن يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره، يفتي بما يدين الله به ولا يلتفت إلى غيره، يوجد مثل هذا التردد عند من لم تكمل عنده آلة الاجتهاد، فيكون عنده شيء من الاضطراب وحينئذ يأمره بلفظ صريح يسجله بلفظه من أجل أن لا يستدرك عليه؛ لأنه لو حكم بالطلاق في مثل هذه الصورة لكانت فتواه مخالفة لما يفتى به في الدوائر الرسمية، فيخشى من السؤال والجواب فيقول: تلفظ من أجل أن يكتب اللفظ الصريح، يا أخي إذا أنت ما أنت مرتاح أحله إلي غيرك، تقول: مثل اللفظ يفتي به فلان اذهب إليه، فقال له زوجي: لا لن أتلفظ بالطلاق، وإذا تلفظ استجابة لطلب هذا، هل تعد طلقة ثانية أو لا تعد؟ أو هي تأكيد للأولى، نعم، هو ما قصد طلاق ثاني الذي يظهر أنه تأكيد للطلاق الأول.

لن أتلفظ بالطلاق ولكن الشهود يشهدون بإثبات الواقع إن كانت طلاقًا على فتواك، قال: هي طلاق طلقة واحدة وتلفظ أمامي بالطلاق؟

أنا أقول: مثل التصرف إنما يبعثه مسألة التردد في الوقوع وعدمه فيريد أن يقع الطلاق بدون تردد، أو يخشى من المساءلة أوقع طلاق الفتوى على خلافه، فيريد أن يثبت في الوثيقة التي يكتبها طلاقًا صريحًا لا يستدرك عليه.

وثبت في الصك أنه حضر لدي فلان ابن فلان لإثبات واقعة الطلاق بدون تلفظ به أمام القاضي ولكن المحكمة لم تصادق على الصك ثم سافر إلى مكان ع مل هـ وإقامته وأخبر القاضي بالقصة كاملة فقال القاضي: ماذا كنت تنوي طلاقًا أو تهديدًا؟ فقال له: تهديد، فقال: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فقال له زوجي: خلاص سأطلق الآن، فقال له القاضي اعتبرنا ما حصل طلاقًا فلا يجوز لك تطليق مطلقتك، ولا يحق ذلك، وإذا اعتبرنا الأمر ليس بطلاق فلا بأس وهذا لن يعرف إلا بسؤال مفت إبراء للذمة فما تقولون في هذه المسألة؟

هو مثل ما ذكر، يعني: المسألة لا شك أن الفتوى على عدم وقوع الطلاق المعلق بشرط يقصد منه الحث أو المنع، ويكون حكمه حكم اليمين، يكفر بكفارة يمين، وهذه المسألة لا يحلها إلا الجهة المخولة لذلك، فيكتب للمفتي ويجيبهم إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما المقصود بكلمة: «وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم» في هذا الحديث؟ وكيف يطبق ذلك الإمام، وعن أبي ذر أن رسول الله - ﷺ- قال: «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات»؟

هذا بالنسبة للمأموم، بالنسبة لصلاة الصبح، وباق على افتراشه كالتشهد، وفي صلاة المغرب وهو متورك، لا يغير جلسته وثني رجليه قبل السلام يستمر حتى يقول: لا إله إلا الله إلى آخره عشر مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، وأما بالنسبة للإمام فهذا معارض بالانصراف إلى المأمومين لفعله - ﵊-، فلا يدخل في هذا؛ فالنبي - ﵊ - يقتدي به كل مسلم فيما يخصه، السلطان يقتدي بالنبي - ﵊ - في الأحكام، القاضي كذلك، الإمام في الصلاة يقتضي به في الإمامة، والمأموم يقتدي بأقواله التي لا تختص بالإمام وأفعاله، وأيضًا ما يوجه المأموم إليه مما لا يصلح أن يفعله الإمام هذا يكون مما يختص به المأموم كما هنا.

يقول: هل يجوز، أو تقول هذه أُم أحمد تقول: هل يجوز للمرأة الإنكار على الرجل الأجنبي، وهي مع مجموعة نساء أو مع محرمها كأن تكون في سيارة أجرة وهو مشغل موسيقى فتنكر عليه ليغلقه، وما ضابط إنكار المرأة على الرجل الأجنبي؟

أولًا: وجود المرأة مع الرجل الأجنبي إن كان مع خلوة فهذا منكر يجب إنكاره، وإن كان معها محرمها فلتخبر محرمها لينكر، تقول: أنكر عليه، فتنكر بواسطة المحرم، وأما إذا كانت في مكان عام وسمع فبالكتابة، أو بتبليغ من تجوز لها محادثته، على أن من أهل العلم من يرى أن صوت المرأة ليس بعورة إذا كان صوتًا عاديًا من غير خضوع، فالمنهي عنه الخضوع، إذا أنكرت بأسلوب مناسب من غير خضوع لا يظهر منعه لا سيما على القول بأن صوت المرأة ليس بعروة، وأما عند من يقول: بأنه عروة، فتنكر بكتابة، أو بإشارة، أو بواسطة من يسوغ له الإنكار.

يقول: وجدت اختلافا في المتن والسند عند حفظنا لمتن الأربعين والعمدة وذلك باختلاف الطبعات ودور النشر، فما هو التحقيق المناسب، وهل لهذا الاختلاف أثر في حفظنا؟

على كل حال يوصى الطالب، طالب العلم الذي يريد الحفظ إذا أراد أن يحفظ هذه المتون أن يرجع إلى الأصول، النووي عزا الحديث إلى البخاري ومسلم، يرجع إلى البخاري ومسلم، ويتأكد من صحة اللفظ، وأنه نقل بحروفه، وإذ وجدت هناك فرق فليتصور هذا الفرق ويحفظ الصحيح.

يقول: هل يجب على طالب العلم أن يتبنى قول إذا كان هناك خلاف قوي بين العلماء؟

نعم، عليه أن يعمل بقول واحد ولا يكون عائرًا بين قولين مرة يعمل بهذا، ومرة يعمل بهذا، والترجيح الأصل فيه الدوران مع الأدلة، فإذا كان طالب العلم مبتدئ لا يستطيع أن يتصرف ويتعامل مع الأدلة ويرجح، فإن هذا يرجح باعتبار القائلين، فيقلد أوثقهما وأعلمهما؛ لأنه حينئذ يكون فرضه فرض العامي، سؤال أهل العلم فإذا اختلف أهل العلم فيقلد الأوثق، يقلد الأوثق ولا يعمل بمقتضى هواه.

يقول: كما تعلمون أن فصل الصيف موسم للزواج، وعندنا في ليبيا بعض الأمور ونريد الحكم في هذه الأمور:

أولًا: الذبح عند دخول الزوجين لموقع العرس الخيمة ..

هذي إذا كانت لوليمة العرس فهذه شرعية بل واجبة، وليمة العرس واجبة، وإذا كانت لأمر آخر إما لطرد عين، أو تقرب إلى جن، لئلا يصيبوهم بشيء فهذا هو الشرك - نسأل الله العافية-.

يقول: جلوس الرجل بجانب زوجته على المنصة مع وجود النساء الأجانب؟

دخول الرجال على النساء ممنوع، نعم إذا كُن متحجبات وأمنت الفتنة، والحاجة داعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أن المرأة لا ترى الرجال ولا يرونها.

يقول: موكب السيارات بالدوران حول المقبرة؟

هذا إشكال كبير، لماذا يدور حول المقبرة، هل هذا بنية طواف، أو بنية تبرك، أو بنية ... لا شك أن هذا بدعة.

يقول: هذا من جنوب إفريقيا يقول: فتحنا دكانًا أنا وزميلي نقتسم الربح خمسين بالمائة والخسارة أيضًا، أنا أعمل بالدكان، وهو لا يعمل وآخذ ألفين مقابل عملي شهريًا ثم نقسم الربح بيننا على نصفين، هل هذا صحيح؟

نعم صحيح، الأجرة في مقابل العمل، الأجرة في مقابل العمل، والربح يكون على قدر الأموال.

يقول: أنا شاب من الله علي بالاستقامة وكنت لا أعرف حكم الغسل من الجنابة فربما صليت وأنا على جنابة فما حكم ذلك؟ هل علي إعادة الصلوات مع أنني لا أدري العدد كنت على ذلك حوالي سبع سنين؟

إذا كنت لا تعرف العدد، أو تعرفه ولكن يشق عليك مشقة بالغة فأنت تغتسل فورًا، وتستقبل الصلوات اللاحقة بطاهرة تامة، ولا تعود إلى مثل ذلك، وتكثر من النوافل.

يقول: لم أفهم كيف يكون النصح للبائع والمشتري؟

النصح للبائع كما جاء في قصة جرير بن عبد الله البجلي، ذهبت إلى محل تجاري ووجدت عنده سلعة فإما أن يكون من باب الخطأ، أو لا يعلم قيمتها الحقيقية أو آلت إليه بإرث أو هبة أو ما أشبه ذلك، فوضع عليها قيمة رخيصة جدًا فيها غبن، فمن النصح له أن تقول: هذه السلعة تستحق أكثر، كما فعل جرير بن عبد الله البجلي، لما اشترى الفرس بثلاث مائة، وتم الإيجاب والقبول فقال له: إن فرسك يستحق أكثر، فما زال به حتى وصل إلى الثمانمائة، هذا نصح للبائع.

نصح للمشتري، إذا دخلت محل تجاري ووجدت السلعة مكتوب عليها قيمة وأنت لا تعرف قيمتها، لا تعرف قيمتها، فقلت: بكم هذه القيمة؟ قال: بألف، قلت: هذا ألف، فإذا كانت هذه السلعة قيمتها غير مطابقة لما في الأسواق، يعني: كانت هذه السلعة عند صاحبها قديمة أو جديدة بسعر مرتفع، ويوجد عند غيره ما هو أرخص من ذلك، فمن النصح للمشتري أن يقال: هذه القيمة عندي، بهذا المبلغ ولا أستطيع أن أبيع بأقل، لكن عند فلان تجد أرخص، تجد أرخص، لكن ما السائد في أسواق المسلمين اليوم، السائد في الغالب العكس، يعني: تأتي إلى محل وهذا في الغالب من يتعامل مع النساء، وبعض الرجال يرون أن الجودة تابعة للقيمة، الجودة تتبع القيمة، فتأتي المرأة أو الرجل إلى محل الأقمشة مثلًا فتشتري المرأة لنفسها قطعة من القماش أو يشتري الرجل لزوجته، فإذا قال له صاحب المحل: المتر بثلاثمائة ريال اشترت المرأة بدون تردد، قالت له: لو صار مائتين وخمسين، يعني: يمكن تماكس مائتين وخمسين مائتين وستين، مائتين وسبعين ثم يبيعها، وهي في الحقيقة قيمتها لا تصل إلى عشرين ريال، وهذا واقع لكن ما السبب الذي جعل صاحب المحل يرفع القيمة إلى هذا الحد؟ يقول: لو أقول قيمتها عشرين ريال ما اشترت، تقول: هذا رديء، ويحدثنا شخص من زملائنا جلس عند صاحب محل فجاءت امرأة لتشتري قالت: بكم هذا القماش؟ قال: المتر بعشرين ريال بمائة وعشرين، قال: بمائة وعشرين قالت: أعطنا أربعة أمتار ثلاثة أمتار بقدرها فقطع لها ثلاثة أمتار ووضعها في الكيس وذهبت، يقول: فقلت له أما تخاف الله، هذه نفس القماش الذي معي في الكيس أنا اشتريته من جارك بخمسة عشر ريال المتر، قال: تبي بعشرة، لكن لو أقول لها: بخمسة عشر، بعشرة، بعشرين ما اشترت، فهذا لا يخول بحال من الأحوال أن ترفع الأسعار، هذا لا يخول، والرزق بيد الله - جل وعلا - والبركة من عنده، وجاء النص على البركة مقرونة بالصدق: «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» ولن يبارك لهذا بهذا العلة أبدًا، وليست بمبرر لرفع الأسعار.

يقول: ما هيئة اليدين في الجلسة بين السجدتين؟

على الركبتين، مبسوطتين على الركبتين.

يقول أيضًا هذا في ليبيا: أو تقول: عندنا عادة في أفراح الزواج وهو إذا أراد الزوج أن يدخل زوجته إلى مكان العرس، قام أحد الرجال بذبح شاة، ويقوم الزوجان بالدوس على الدم المراق من الشاة؟ ما حكم هذا الذبح، مع العلم أن الزوج يجلس مع زوجته على المنصة إلى آخره؟

هذه السائلة هي السائلة للسؤال الأول، فتبين أن المراد بالذبح ليس المراد به من أجل وليمة العرس، وإنما هو من أجل الدوس على الدم، وهذا هو الشرك بعينه، والله أعلم، سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ العلامة النووي - رحمه الله تعالى-: الحديث الثامن.

عن عبد الله بن عمر - ﵄-: أن رسول الله - ﷺ- قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى» [رواه البخاري ومسلم].

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف - رحمه الله تعالى- في الحديث الثامن من الأربعين: عن عبد الله بن عمر -﵄- وقد سبقت كنيته في أي حديث؟ عن أبي عبد الرحمن حديث: بني الإسلام على خمس، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر - ﵄ - فهو في أول موطن يذكر الاسم كامل ويذكر الكنية، ولذا جرده من الكنية هنا، وقد يأتي في موضع آخر يقول: عن ابن عمر مكتفيًا بذلك عن ذكر اسمه؛ لأن هذه عادة جرى عليها أهل العلم يذكرون الاسم كامل في الموضع الأول، وبعد ذلك يحيلون على الموضع الأول فيقتصرون في المواضع اللاحقة على ما يحدد العَلَم المراد.

عن عبد الله بن عمر - ﵄ - تثنية الضمير؛ لأن الراوي ووالده كلاهما من المسلمين لكن تميم بن أوس الداري - ﵁- ما قيل - ﵄- لماذا؟ لأن والده مسلم وإلا غير مسلم؟ لو كان مسلمًا لقال - ﵄-: أن رسول الله - ﷺ - قال: «أمرت أن أقاتل الناس»، أمرت الآمر للنبي - ﵊ - هو الرب - جل وعلا-، لا آمر فوقه - ﵊ - إلا الله - جل وعلا-، بينما لو قال غيره - ﵊ - غير الرسول: أمرت، أو أمرنا، يعني: لو قال الصحابي: أمرنا أن نفعل كذا، ونهينا عن كذا، إذا قال الصحابي ذلك فالغالب على الظن أن الآمر والناهي هو الرسول - ﵊ -؛ لأنه هو الذي له الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية، والمقرر عند جمهور أهل العلم أنه مرفوعٌ حكمًا.

قول الصحابي من السنة أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع ولو

بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر

يعني: ولو قاله بعد عصر النبي - ﵊ - إذا قال الصحابي في عصر النبي - ﵊ - من السنة أو أمرنا فلا يريد بذلك إلا سنة النبي - ﵊-، ولا يريد بذلك إلا الأمر النبوي، في عصره منهم من يخالف إذا كان قول الصحابي أمرنا أو من السنة بعد وفاته - ﵊-، لاحتمال أن يكون الآمر الخليفة، وله أمر على الرعية لا مانع أن يقول: أمرنا بكذا، والآمر له الوالي، والسلطان، والولاة لهم أوامر، لكن الأوامر الشرعية إنما تتلقى عن الله، وعن رسوله - ﵊-، لوجود هذا الاحتمال قال بعضهم: إن الصحابي إذا قال: أمرنا، أو قال من السنة بعد وفاة النبي - ﵊ - أنه لا يأخذ حكم الرفع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول - ﵊ -، لكن الجمهور يقولون: له حكم الرفع؛ لأنه لا يتصور أن يأمر أحد بمسألة شرعية، وللرسول - ﵊ - فيها قول، فالأمر والنهي إليه - ﵊ - في حياته في مسائل الشرع وبعد مماته، أمرنا أو نهينا لكن إذا قال الصحابي: أمرني رسول الله، أو أمرنا رسول الله - ﷺ-، هنا معلوم أُمرت، في بعض الأحاديث: «أمرني ربي»، «ونهاني ربي، عن قتل المصلين» هذا ما فيه إشكال أن الآمر والناهي سواء كان مبرزًا ظاهرًا مبنيًا للمعلوم، أو مستترًا، والفعل مبنى للمجهول لا يختلف الحال، فالنبي - ﵊ - لا يمكن أن يؤمر من قبل أحد إلا من الله - جل وعلا-، سواء قال: «أمرني ربي» أو قال – ﵊-: «أُمرت»، فهذا مفروغ منه، ولا إشكال فيه، لكن قول الصحابي: أمرني - ﷺ-، أو نهانا رسول الله - ﷺ- أو أمرنا بالتصريح بالآمر والناهي، هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لكن الاختلاف من بعض المتكلمين، وداود الظاهري يقولون: لا يحمل على حقيقة الأمر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي، يعني: لو قال أمرنا رسول الله - ﷺ - أو نهانا رسول الله - ﷺ - عن كذا لا