شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير

شرح الأربعين النووية (٢)

حديث: «إنما الأعمال بالنيات»

الشيخ / عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: لو ذكرت لنا بعض الشروح على متن الأربعين النووية؟

الشروح على الأربعين مثل ما أشرنا بالأمس كثيرة جدًا للمتقدمين والمتأخرين، منها: المطول والمتوسط والمختصر، ومنها المكتوب المقروء، ومنها المسموع المسجل، ومنها المطبوع وهو كثير، ومنها المخطوط وهو أكثر، المقصود أن هذه الأربعين حظيت بعناية فائقة لأهل العلم، فمن الشروح شرح المؤلف شرح النووي نفسه وهذا شرح مختصر، لكنه على طريقة المؤلف في الانتقاء وضبط العبارات، فالكتاب متين ونفيس كطريقته في شرح مسلم يختصر، لكنه مع ذلك يحرص على جمع القواعد، أقول الكتاب مختصر، شرح النووي مختصر جدًا لكنه مع ذلك فيه فوائد ونفائس واستنباطات للمؤلف لا توجد لغيره، على ما يؤخذ عليهم من مسألة التأويل في الصفات كما يؤخذ على شرحه على مسلم هذا الأمر وغيره من مؤلفاته؛ لأنه أشعري -﵀- وهذه من المأخذ عليه، وإن كان ليس إمامًا مجتهدًا في الباب منظرًا يعني لا يساوى النووي بالرازي مثلًا في هذا الباب، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن هذه المسألة، هذه القضية قضية التأويل عنده بالنسبة لحسناته، وما عنده من علم وعمل على عظمها، يعني مسألة هو أولًا: ليس بالمجتهد وإنما هو في عداد المقلدين في هذا الباب.

الأمر الثاني: أنه ليس إنكاره للصفات على جهة العناد، وإنما هو على طريقة التأويل.

الأمر الثالث: أنه عنده من الحسنات من علم وعمل ونفع وإخلاص فيما يبدو، ويغلب على الظن وإن كنا لم نطلع على السرائر، لكن إفادة الناس من كتبه وكثرة ما كتبه من المؤلفات النافعة في عمره القصير يدل على شيء من هذا، وأظن الشيخ ابن عثيمين -﵀- في فتاويه سئل عنه وأجاب بشيء قريب من هذا، المقصود أن مسألة الاعتقاد عندنا لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، والعقيدة رأس المال وهي أصل الأصول، والأصل أن يقتدى فيها بسلف الأمة وأئمتها، فما أجمعوا عليه لا يجوز بحال أن ينازع فيه، وما دل عليه الدليل الصحيح الصريح لا يجوز أن يخالف بحال، والاجتهاد بابه مفتوح لا سيما في مسائل الفروع.

شرح النووي هذا شرح متين وجيد ويفيد منه طالب العلم فائدة كبيرة، أيضًا شرح الحافظ ابن رجب -﵀- شرح الحافظ ابن رجب: "جامع العلوم والحكم" من أطول ما كتب على الأربعين، ومن أنفس ما كتب فابن رجب يكتب بنفس السلف، لا على طريقة المتأخرين الذين تأثروا بشروحهم بأساليب المتكلمين وطرائقهم، لا، ابن رجب كأنك تقرأ للسلف، وله كتاب في الباب اسمه: "فضل علم السلف على الخلف" على كل طالب علم أن يعنى به؛ ليتم له محاكاة السلف في طريقتهم في الاستنباط، وفي الاستدلال، وفي الكلام على النصوص، المقصود أن ابن رجب -رحمه الله تعالى- أبدع في هذا الكتاب، وجمع جمعًا لا نظير له في الشروح.

وهناك شرح للسعد التفتازاني ميزته أنه مرتب مرتب على الفنون، مثل طريقة العيني في شرح البخاري، وإن كان تأثر السعد بعلم الكلام واضح، لكن كتابه ينتفع به جيد يستفاد منه.

هناك شرح منسوب لابن دقيق العيد وأنا شك في هذه النسبة؛ لوجود نقول عمن تأخر عن ابن دقيق العيد في الكتاب، وأيضًا طريقة ابن دقيق العيد ومتانة علم ابن دقيق العيد التي نلمسها في شرح العمدة لا نحس بها في هذا الكتاب، على كل حال أنا في شك من نسبة هذا الكتاب، وأكاد أجزم أنه ليس له.

من الشروح، شروح للمعاصرين، من أنفعها لطلاب العلم شرح الشيخ/ ابن عثيمين، والشيخ/ عبد المحسن العباد، وفيه أيضًا شرح للشيخ/ محمد يسرى "الجامع" اسمه في مجلدين، فيه فوائد وفيه نقول يفيد منها طالب العلم.

هذا سؤال من الإنترنت من مصر.

يقول: ما هو أفضل شرح للكتاب؟

يعني إن أردت الاختصار فعليك بشرح المؤلف، وإن أردت البسط فعليك بشرح ابن رجب، وإن أردت أن تفهم العلم بكل يسر وسهولة فعليك بشرح الشيخ: ابن عثيمين، وبقية الشروح كلها لا تسلم من فائدة.

وما رأيكم في كتاب الجامع للأربعين النووية للشيخ/ محمد يسري إبراهيم؟

أنا تصفحت الكتاب تصفحًا، لكن ما استوعبت الكتاب، رأيت فيه النقول الكثيرة وفيه التحريرات أيضًا للمؤلف، وهو كتاب مطول يقع في مجلدين، ويستفاد منه.

يقول: لي بنات بالمتوسطة، قلت: لهن حرام علي أن أسمح لكن بالذه اب إلى بيت جدكن، هذه القائلة امرأة تقول: حرام علي أن أسمح لكن بالذهاب إلى بيت جدكن، قلتها من قلب بقصد تربيتهن وردعهن عن كثرة الزيارات، بعد فترة سمحت لهن بزيارة بيت الجد ما الذي يلزمني؟

يلزمك كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم إن لم تستطيع ذلك كلهن فالصيام ثلاثة أيام؛ لأنه في سورة التحريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [(١) سورة التحريم] ثم بعد ذلك قال الله -جل وعلا-: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [(٢) سورة التحريم] فجعله من اليمين.

يقول: هل من نصيحة لمن يقول: إن مناهج الجامعة كافية لتحصيل العلم؟

أولًا: المناهج إنما وضعت لتناسب الوقت الذي تدرس فيه، والوقت إذا نظرنا إليه الفصل الدراسي ثلاثة أشهر يتخلله الخميس والجمعة يبقى منه شهران -ستون يومًا-، وكل مقرر من هذه المقررات له سويعات من هذه الأيام، وهذه السويعات يخرم منها من أولها ومن أخرها ما لا يخفى، فالجاد يصفو من محاضرته نصف ساعة، والهازل قد يقضي على المحاضرات دون فائدة، فالدراسة النظامية لا شك أن الوقت يحكمها، فالمقرر إذا افترضنا مثلًا: مقرر التفسير في الجامعة، الجامعة ثمانية فصول، وكل فصل ما يصفو منه إلا مقدار شهرين، والشهران يضيع النصف، ومدة الدراسة لا تزيد بحال صافية على ثلاث ساعات في اليوم، على ثلاث ساعات؛ لأن أول المحاضرة المدرس قد يتأخر خمس دقائق، والطلاب يتأخرون، ثم مسألة التحضير، ومسألة انتبه يا ولد، وأنت وين كتابك يا ولد،. . . . . . . . . من هذه الدراسية النظامية، لكن الدراسة النظامية تخرج باحثًا، الطالب النابه يستطيع أن يتعامل مع الكتب بنيله الشهادة الشرعية، يستطيع أن يبحث، يستطيع أن ينظر في الكتب ويعرف مظان المسائل.

أما أنه يحمل في نفسه علمًا يكتفي به فلا، كثير من الطلاب لا ينتبه لنفسه وأنه يطلب علمًا يتعبد به لله -جل وعلا-، ويستطيع بواسطته أن ينجو من عذاب الله ويكون سببًا في خلاص غيره لا ينتبه لذلك إلا في أخر الأمر، وبعضهم قد لا ينتبه إلا إذا تخرج؛ لأن سلوك الطريق من أوله هو الذي يعين طالب العلم على السرعة في التحصيل، يعني طالب العلم يقرأ يبدأ في المرحلة الابتدائية، ثم المتوسطة، ثم الثانوية وهو شاب لا يدرك شيئًا من قيمة العلم، ثم ييسر له الالتحاق بكلية شرعية فيها من العلوم ما ينفع، ويبنى طالب علم، لكن طالب العلم أين وجوده في المدة الماضية؟

يعني يبدأ العلم من منتصفه لا يبدأه من أوله، ولذلك تجد مثلًا من التحق بكلية الشريعة درس في الدراسة النظامية الابتدائية والمتوسطة والثانوية أشبه ما تكون بالثقافة، يعني من كل علم شيء يسير إلى أن يتدرج في العلم على طريقة المتقدمين بقراءة كتب المبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المنتهين، ثم يدرس دروس الجامعة، وهي تعادل دروس المتوسطين من طلاب العلم، يعني ما قراء كتب المبتدئين يعني أللي ييسر الله لهم من يأخذ بيده من أول الأمر، وفي أثناء دراسته العامة يجعله يقرأ كتب، ويحضر الدروس على طريقة أهل العلم، الكتب المؤلفة للمبتدئين لأمثاله يحضر دروسها ويحفظها، هذا إذا جاء للجامعة يمسك الطريق بدون إشكال، ولذا تجدون في دروس الجامعة ما هو بالنسبة لبعض الطلاب كالألغاز، ثم بعد ذلك يضطر المدرس إلى أن ينزل إلى مستوى هؤلاء الطلاب فيكون على حساب المقررات، فالقول بأن الدراسة المنهجية مناهج العلم لا تكفي، لا تكفي، لا تكفي، لكنها نافعة مثل ما قلت: إن الطالب يتخرج وإن لم يكن فقيهًا بالفعل يكون فقيهًا بالقوة، هذا الطالب النابه المتميز من الطلاب، أما آحاد الطلاب وأفرادهم لا بد لهم من طلب العلم بقوة وجد أثناء طلبهم للجامعة، كثير من طلاب العلم إذا تخرج أحس بالمسئولية قال: أنت طالب متخرج من الشريعة، أنا طالب متخرج من أصول الدين الناس ينظرون إلي والمجتمع ينظر، فلا بد من أن أتعلم من جديد وقد فعله كثير من طلاب العلم.

ومع العلم بأن بعضهم يأنف أن يقرأ في كتب المبتدئين وقد تخرج في الجامعة، فهذا يضيع عمره بدون فائدة، لا بد من أن تؤتى البيوت من أبوابها، والعلم لا بد أن يتدرج فيه من البداية مبتدئين ثم متوسطين ثم متقدمين، وإذا نظرنا إلى مؤلفات أهل العلم وجدناها على هذا النسق.

كيف يبدأ طالب العلم بقراءة كتب ابن القيم، وشيخه ابن تيمية؟

كتب ابن القيم أسهل وأسمح وأسلس من كتب شيخه -رحم الله الجميع-، فبإمكانه أن يقرأ من كتب ابن القيم عن البداية مثل: "الوابل الصيب"، مثل: "طريق الهجرتين"، ومثل: "مفتاح دار السعادة"، ويقرأ هذه الكتب النافعة، ومثل: "بدائع الفوائد" يقرؤوها.

وكتب شيخ الإسلام يبدأ بالأسهل، يبدأ بالواسطية، ثم الحموية، ثم على التدريج الذي ذكره أهل العلم؛ لأن بعض الطلاب قد يسمع مدح ابن القيم وإشادة ابن القيم، بـ "درأ تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ثم يبدأ به وقد حصل لبعض الطلاب أن بدؤوا به ثم تركوا القراءة عزفوا عنها بالكلية، التدرج لا بد منه، المسألة مسألة العلم منزلته رفيعة، ما كان كذلك لا يمكن أن يصعد إليه بدرجة أو درجتين.

ما حكم العمل في الشركات التي فيها بعض المعاملات الربوية، إذا لم يكن الشخص يعمل على هذه المعاملات الربوية؟

على كل حال هذا من التعاون، التعاون على الإثم والعدوان، ولو لم يجدوا من يعمل معهم لصلحت أحوالهم، لكنهم لم يعترضهم في طريقهم وفي معاملاتهم ما يجعلهم يعيدون النظر في تعاملهم.

هل كونه -﵊- أفضل المخلوقين محل إجماع؟

نعم، محل إجماع عند جميع من يقول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة، أما من يقول بتفضيل الملائكة هذا عاد محل نظر، حتى ممن يقول بتفضيل الملائكة على البشر، على الناس، حتى من يقول هذا، يقول: إن النبي﵊- أفضل من البشر، ومن الملائكة، ويجعل النبي -ﷺ- خارج عن محل الخلاف.

سمعت بعض طلبة العلم يقول: أما بعد ليست سنة، وإنما تكلم بها النبي -ﷺ- جريئًا على لسان قومه فما توجيهكم؟

لو تكلم بها مرة أو مرتين، أو تركها أحيانًا، وفعلها أحيانًا، يمكن أن نقول هذا، لكنه ما دام التزم بها في خطبه، وفي مكاتباته، نقول إن التزامها سنة.

هل الحديث الضعيف ضعفًا يسيرًا إذا جرى عليه العمل، هل يكون ذلك كاف بترقية الحديث إلى درجة الاحتجاج به، فمثل هذا لو صح الحديث ولم يجري عليه العمل، هل هذا كافي في رده، وكيف نوجه كلام الشافعي وغيره "الحديث إذا ثبت فهو حجة بنفسه"؟

أولًا: عمل العالم بمقتضى حديث لا يدل على صحته؛ لأنه قد يوجد في الباب أدلة أخرى، كما أن تركه للعمل بحديث لا يدل على ضعفه؛ لأنه قد يكون تركه لمعارض راجح، أو لم يبلغه، أو تأوله أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي ذكرها أهل العلم.

فليس العمل ولا تركه بقادح في الخبر، أو مصحح له، إنما أهل العلم يستروحون بعمل أهل العلم بالحديث كصنيع الترمذي حينما يقول: وعليه العمل يستروحون إلى تقوية الخبر بمثل هذا، لكن إذا كان الضعف ظاهرًا فلا يمكن أن يتقوى إلا بما يجبر هذا الضعف، لا بمجرد العمل، نعم إذا الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول، وعمل به عامة أهل العلم، واستدلوا به وأوردوه بمعرض الاحتجاج والاستدلال، نعم يدل على ثبوته، والحافظ ابن حجر يقول: تلقي الأمة بالقبول للحديث أقوى من مجرد كثرة الطرق، ومعروف كلام أهل العلم في حديث «لا وصية لوارث»، وأن العلماء تلقوه بالقبول، وإن كان لا يسلم.

كيف أنظم برنامجًا لطلب العلم؟

هذا في المغرب، عليك أن تبحث أولًا: عن العالم المحقق الذي تقرأ عليه؛ لأن العلم لا يؤخذ من الصحف ولا من الكتب، بل لا بد من عالم تمثل بين يديه، لكن عليك أن تبحث عن أهل التحقيق، عن أهل تحقيق التوحيد، أهل الإقتداء، أهل الإتباع، وحينئذ تقرأ عليه المتون التي ألفت لمثل مستواك، فإن كنت مبتدأً تقرأ عليه في كتب المبتدئين، إن كانت لديك سابق خبرة ومعرفة بكتب المبتدئين تقرأ عليه كتب المتوسطين، وهكذا.

أنا عندي رغبة في الزواج، وأنا ليس عندي الآن، وأنا عندي اختبار في العمل، وهذا العمل أختص في مكانيك السيارات؟

إيش لون، عنده رغبة الآن في الزواج وليس عندي إيش ليس عنده الآن؟ يعني ما تدفعه مهرًا وتكاليفًا للزواج، إن وجدت من يقرض فأقدم ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [(٣٢) سورة النور]، حتى قال بعض أهل العلم: إنه لتضيق بي المسالك وتشتد على الحاجة فأتزوج، لكن إذا غلب على ظنك أنك لن تجد من يقرضك ولا من يمهلك فحينئذ الآية الثانية: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [(٣٣) سورة النور].

هناك بعض الأسئلة تطرح عندما يريدون إجازة أحد لتحفيظ القرآن في بعض الأماكن، وبدأ يصير المنهج يمشي عليه بعض المختبرين ومنها أكمل ﴿الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [(١٩) سورة النور].

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾! ماذا يقصد؟

طالب. . . . . . . . .

في ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نعم، يعني يبتر أول الكلام، لا هذا نسأل الله العافية ضلال، يعني كمن يقف على ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ [(٤) سورة الماعون] سواء حذف المبتدأ أو حذف الخبر هذا تلبيس وتضليل.

قال: وهناك من يسأل ما هي الآية التي احتوت على ثلاث مدري والله إيش، يقول: فالآية الأولى التي في سورة النور: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [(١٩) سورة النور]، والآية الثانية في سورة البقرة لأنه قال: بعدها قلبي: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ﴾ [(٢٦٠) سورة البقرة] السؤال الثالث المقصود به الآية في سورة النساء: ﴿وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ﴾ [(١٠٤) سورة النساء]؟

يقول: آية، هو كاتب احتوت على ثلاثة لمونات لمون، لمون، لمون، تألمون، ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ﴾، ثلاث لمونات.

هل طبيعة هذه الامتحانات طيبة يعني ما في انتقاص فيها لقدر القرآن العظيم، وإفقاد الآيات المعنى الذي تحويه، ولا يوجد فيها حرج شرعًا لمن أتاها أما فيها إساءة؟

نعم فيها إساءة، فيها إساءة وليس بمثل هذا يختبر طلاب العلم.

واحد يسأل يقول: آية واحدة فيها مائة وأربعين عين، مائة وأربعين عين؟

يمكن تجتمع مائة وأربعين عين في آية واحدة؟ ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا﴾ [(١٥٥) سورة الأعراف] سبعين لهم مائة وأربعين عين، لا مثل هذا لا شك أنه من الفضول وليس من متين العلم الذي يختبر به الطلاب، وقد يكون فيه شيء من التضليل كما في الآية الأولى.

ما حكم قول: لا إله إلا الله بعد نهاية الإقامة من قبل المأمومين؟

التعبد بهذا الكلمة كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لا شك أنه جاءت به النصوص، وهي أعظم كلمة، هي كلمة التوحيد المنجية التي يدخل بها المرء في الإسلام، ومع ذلك إذا تعبد بها في وقت محدد كهذا الوقت بحيث لا يتركها أبدًا هذا لا يصح؛ لأنه تحديد لوقت لم يحدده الشارع، اللهم إلا على القول بأن الإقامة تجاب كالأذان فإذا قال المقيم: "لا إله إلا الله " قال مثله.

يقول: لقد ذكر شيخ الإسلام مثالًا على جواز العمل بالحديث الضعيف، في وروود أجر عظيم على ذكر من أذكار الثابت، يعني الذكر بالنص على ألا يكون في الحديث تقييد إلا ذكر الأجر؟

يعني مثل ما قالوا في حديث: «من صلى الصبح في جماعة، ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تتطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كان له أجر حجة» هذا تضمن ذكر الأجر، وإلا فالجلوس إلى انتشار الشمس من فعله﵊- ثابت في صحيح مسلم، وصلاة الضحى ثابتة بحديث أخرى، والجمع بينهما وترتيب الثواب هذا هو الحديث الذي فيه الكلام لأهل العلم وإن كان قابلًا للتحسين، فعلى كلام الشيخ هذا أن مجرد ترتيب الثواب على الذكر الثابت أصله في نصوص صحيحة هو الذي يعمل به، ومع ذلك لا يجزم بهذا الثواب إنما يرجو مثل هذا الثواب، يعمل بالجلوس إقتداء بجلوسه﵊-، ويصلى الركعتين باعتبار أنهما ركعتا الضحى، ويرجو ثواب الله -جل وعلا- لعل الخبر أن يصح، وإن لم يصح فعمله شرعي بدونه.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمراسلين.

قال الإمام النووي -﵀-: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب -﵁-، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». "رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أعد رواه، رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن؛ لأنها تابعة لما قبلها، فمحمد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بنِ المغيرة لا محمد مرفوع صح محمد مرفوع، محمدُ بنُ إسماعيل بنُ بغيت سمع قل وصف، أو بدل، أو بيان كل هذا صحيح؛ لأنها تابع لما قبلها ابن إسماعيلَ ابن مضاف وإسماعيل مضاف إليه ممنوع من الصرف، وابن الثانية تابعة لإسماعيل، وإسماعيل مجرورة لازم تكون مجرورة ابنِ، وإبراهيم مضاف إليه ممنوع من الصرف والذي بعده تابع له مجرور وهكذا، في الموضع الأول ترفع أو تنصب أو تجر على حسب العوامل الداخلة على المتبوع، في الموضع الثاني باستمرار مجرورة مجرورة؛ لأنها تابعة لما قبلها ومضاف إليه، ابن الأولى مضاف إلى الاسم الثاني، اللهم إلا في بعض الأسماء التي ينسب فيها الرجل إلى أبيه ثم يوصف وصفًا أخر.

عبد الله بنُ أبي بنُ سلول لأن ابن الثانية وصف لعبد الله كلاهما وصف لعبد الله وهو مرفوع، وليست وصف لأبي الثانية، مثلًا عبد الله بنُ عباسِ ابنُ عم رسول الله -ﷺ- لكن لو قلت ابنِ عبد المطلب فهي تابعة لما قبلها باستمرار إلا إذا تبعت ما قبل الذي قبلها.

نعم.

رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المنصفة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الأول من الأربعين: "عن أمير المؤمنين"، "أمير المؤمنين" الإمارة والولاية معروفة، ويراد بهذا المنصب الإمامة العظمى، وهو أول من لقب بهذا اللقب أمير المؤمنين، وكانت ولايته بتولية أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- له، بإشارات من خلال نصوص كثيرة في أحاديث التفضيل، جاء تفضيل عمر على غيره بعد أبي بكر في نصوص كثيرة، وهذا هو الذي جعل أبا بكر ينص عليه بالخلافة، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، ثم توسع الناس في ذلك حتى أطلقوا هذا اللقب على غير الإمام الأعظم، فقالوا: أمير المؤمنين في الحديث مثلًا: سفيان، وأمير المؤمنين في التفسير؛ لأن المسألة مسألة إمارة يعني كونه رأس في هذا الشأن يتبعه ثلة من المؤمنين والمسلمين يكون أميرًا لهم من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أنه إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإمام الأعظم.

ثم بعد ذلك هذا الإمام الأعظم ينيب عنه أمراء كانوا يسمونهم في أول الأمر في صدر الإسلام عمال، كان فلان عاملًا لعمر على البصرة، كان فلان عاملًا لكذا لكذا إلى أخره، على كل حال الاختلاف في الاصطلاحات ما لها أثر.

"عن أمير المؤمنين أبي حفص، هذه كنيته -﵁ وأرضاه- عمرَ"، "عن أمير عمرَ ""أمير" مجرور بعن، و"عمر" أيضًا مجرور بدل عن أمير أو بيان له وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، وإن قال بعضهم: بأنه مصروف؛ لأن عمر جمع عمرة، لكن الأكثر على أنه ممنوع عمرَ بنِ، التابع للمجرور مجرور "ابن الخطاب -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ-". . . . . . . . . لسنا بحاجة إلى ذكر ترجمة لأمير المؤمنين في هذه الدروس المختصرة؛ لأن سيرته كتبت في مجلدات، وأودعت بطون الأسفار وأفيض فيها، أفاض فيها العلماء إفاضة زائدة، يعني أطالوا في ترجمته، كتب في سيرته ومناقبه المجلدات.

"عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: أولًا: هذا هو أول حديث مخرج في الصحيح في البخاري، وهو مخرج عند غيره من أهل العلم، ولا يثبت إلا من طريق عمر بن الخطاب، لم يثبت عن غيره من الصحابة مع أنه جاء في بعض طرقه ما يدل على أن النبي﵊- خطب به، وعمر -﵁- خطب به على المنبر.

ولم يصح عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولم يصح عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يصح عنه إلا عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر حتى قال بعضهم أبو إسماعيل الهروي، قال: إنه يروى من، عن يحيى بن سعيد عن أكثر من سبع مائة شخص، عن أكثر من سبع مائة شخص، مع أن الحافظ ابن حجر يشكك في هذه النسبة وأنه حرص على جمع الطرق فلم تبلغ المائة، على كل حال الخبر صحيح مجمع على صحته متفق عليه لا ينازع في ثبوته، ثبوته قطعي عند أهل العلم، سواء ورد من طريق واحد، أو من طرق متعددة.

هذا الحديث غريب غرابة مطلقة كما سمعنا، وهو أول حديث في الصحيح ونظيره أخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة: «كلمتان: خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» لم يثبت إلا عن أبي هريرة، وعنه لم يثبت إلا عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، ومنه عنه لم يثبت إلا عن عمارة بن القعقاع، وعنه لم يثبت إلا عن محمد بن فضيل، وعنه انتشر، يعني التنظير مطابق بين الحديثين أول حديث وأخر حديث، وكأن البخاري -رحمه الله تعالى- إما على سبيل القصد أو لمجرد الاتفاق، يعني حصل اتفاقًا من غير قصد الرد على من زعم اشتراط التعدد، وأنه لا يقبل خبر الواحد إذا تفرد به، بل لا بد أن يأتي الخبر من طرق، هذا الكلام مردود بأول حديث وأخر حديث وغيرهما من غرائب الصحيح.

هذا القول يتبناه المعتزلة أن الذي يتفرد بالخبر لا يقبل حتى يتعدد المخرج، وقال به بعض العلماء: إما مطلقًا أو شرط لصحيح البخاري، وأن البخاري لا يخرج إلا الأحاديث التي لها أكثر من راوي، ويومئ إليه كلام الحاكم، وبعض الإشارات تدل عليه من كلام البيهقي، ويتبناه الكرماني الشارح شارح البخاري، وكأن كلام ابن العربي في حديث أبي هريرة: «هو الطهور ماؤه» يدل عليه، قال: لم يخرجه البخاري لأنه لم يرد إلا عن أبي هريرة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، عندنا أدلة عملية ترده، الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال:

وليس شرطًا للصحيح فاعلمِ ... وقد رمي من قال بالتوهم

وفي بعض النسخ:

وليس شرطًا للصحيح فاعلم ... وقيل شرط وهو قول الحاكمِ

على كل حال هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه.

"قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول" سمعت هذه صيغة الأداء لمن تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ التي هي الأصل في الراوية، يقول سمعت: ولو قال حدثني، أو أخبرني، أو عن النبي﵊- قال، كلها تدل على مقصود لكن هذه أصرحها، "سمعت رسول الله -ﷺ- يقول؛ لأنه سمعه بدون واسطة، بدون واسطة، وعمر -﵁- كان يتناوب في العلم مع جاره، فجاره يخبره بما صدر عن النبي﵊-، وهو يخبر جاره في اليوم الذي يليه وهكذا، لكن هذا الحديث مما سمعه من النبي﵊- من دون واسطة، يقول حال كونه يقول: "سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «إنما الأعمال بالنيات».

«إنما الأعمال بالنيات» «إنما» هي الكافة والمكفوفة، وهي أداة حصر تحصر الحكم في المذكور، وتنفيه عما عداه -يعني بمنطوقها حصر للحكم فيما ذكر، وفي مفهومها نفي له عما عداه-.

«إنما الأعمال»، «الأعمال» «أل» هذه للجنس، جنس الأعمال بالنيات، فإذا قلنا: إنها جنسية، قلنا: تشمل الأعمال التي يتعبد بها، والأعمال التي لا يتعبد بها.

«بالنيات»، إذا قلنا: إن أل الجنسية، قلنا: الأعمال يشمل جميع الأعمال المتعبد بها وغير المتعبد بها، كيف تكون جميع الأعمال بالنيات ومنها ما لا يتعبد به؟ قالوا: نعم بالنيات، فهي مصححة للأعمال المتعبد بها، وضامنة للثواب في الأعمال التي لا يتعبد بها في أمور العبادات، وأمور العادات،، في أمور العبادات النية مصححة، فالعبادات لا تصح إلا بالنية.

وأما بالنسبة لأمور العادات للأعمال العادية فإنما الثواب يرتب عليها إذا قصد بها وجه الله تعالى، والأعمال يدخل فيها الأعمال البدنية، والأعمال القلبية، وعمل اللسان الذي هو القول، ويدخل فيها أيضًا الترك، يدخل فيها الترك، فالترك عمل.

لئن قعدنا والنبي يعمل ... فذاك منا العمل المضللُ

فالترك عمل، لكن أهل العلم لا يشترطون لإزالة النجاسة نية، ولا يشترطون لسداد الديون والبراءة منها نية، نعم تصحيح ذلك لا يشترط له نية، لكن ترتيب الثواب عليه لا بد له من نية، إذا دفع المبلغ الذي في ذمته لزيد من غير قصد ما نوى بذلك شيء إلا أنه ليسلم من شره ومطالبته تبرأ ذمته، لكن إذا قصد بذلك أن هذا عقد وعهد والله -جل وعلا- أمر بالوفاء بالعقود والعهود يؤجر علي ذلك امتثالًا لهذا الأمر، فالنية لا شك أن لها مدخل في كل شيء، في كل عمل، عمل بدن، عمل جوارح، عمل اللسان، عمل القلب وما أشبه، كلها لا بد فيها من نية، لا بد فيها من إخلاص لله -جل وعلا-، فالنية شرط لصحة كل عبادة.

والشرط الثاني: هو المتابعة: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله -جل وعلا-، وصوابًا على سنة النبي﵊-، هما شرطان للقبول، وإن كان بعضهم يكتفي بالمتابعة عن اشتراط الإخلاص؛ لأن العمل الذي ليس بخالص لله -جل وعلا- لم يتحقق فيه شرط المتابعة، لكن التنصيص على الإخلاص واستحضار النية لأهميتها؛ لأن لو لم تذكر في كل مجال، واكتفي بالشرط الثاني لغفل المكلف عنها، وظن أن مجرد المتابعة في الظاهر يكفي، وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم.

يقول: «إنما الأعمال بالنيات»، هذا حصر، وجاء في بعض الروايات: «لا عمل إلا بنية»، لا عمل إلا بنية، فالنفي والإثبات مثل الحصر بإنما، هما من أساليب الحصر فلا عمل إلا بنية، أما الذي لم ينوي بعمله النية الصالحة الخالصة لله -جل وعلا- هذا لم يعمل، قد يقول قائل: إنه عَِمل، فكيف تنفى حقيقة عمل وهو موجود؟ نقول العمل الذي لا يقبل وجوده مثل عدمه «صلِّ فإنك لم تصلِّ»، لو قال قائل: بأنه صلى ركعتين، لو قال لما قال له الرسول -ﷺ-: لم تصل، قال: صليت، النفي إنما هو للحقيقة الشرعية، وأما مجرد الصورة في الظاهر، إذا لم توافق ما جاء عن الله وعن رسوله فليس لها حكم ووجودها مثل عدمها، ولذا قال: «صلِّ فإنك لم تصلِّ»، وسواء كان الخلل في القصد في النية، أو في المتابعة، قد يكون المسيء مخلص لله -جل وعلا- لما كبر وصلى، لكن شرط المتابعة اختل فوجود هذا العمل مثل عدمه، ولذا صح نفيه «صلِّ فإنك لم تصلِّ»، الذي يصلي بدون نية، الذي يتوضأ بدون نية، الذي يصوم بدون نية هذا ليس بصيام ولا بصلاة ولا بوضوء شرعي؛ لأن العمل الشرعي إنما هو ما أقترن بالنية، ولذا قال: «إنما الأعمال بالنيات».

«بالنيات» جمع نية، والنية يعرفونها: بالقصد والعزم، ويقولون في كتب اللغة: النية في اللغة: القصد، وحتى الشراح يقولون هذا يقال: نواك الله بخير، أي: قصدك به، يعني هل هذا الكلام يحتاج إلى توقيف؟ يحتاج إلى دليل؛ لأنه مما يضاف إلى الله -جل وعلا-، أو لا نحتاج إلى دليل؟ يعني لماذا لا نقول نواك زيد بخير مثلًا، أي: قصدك، وما يضاف إلى المخلوق لا يحتاج إلى دليل، إلا إذا كان زيد من الناس معلوم بذاته فنحتاج إلى مطابقة هذا الخبر للواقع أن يكون صدقًا، إذا قلنا: نواك الله بخير، أي: قصدك هل نحتاج إلى نص أن مثل هذا المسند، يمكن يسند إلى الله -جل وعلا- أو لا نحتاج؟ الأسماء والصفات توقيفية لا يخالف في هذا أحد، لكن مثل هذا الإخبار يحتاج إلى توقيف، وإلا دائرة الإخبار أوسع؟

الطالب: أوسع

نعم دائرة الإخبار أوسع، ولذا يرددونها في الشروح من غير نكير.

«إنما الأعمال بالنيات» ولا بد من تقدير يتعلق به المجار والمجرور، لا بد من تقدير المتعلق متعلق الجار والمجرور «بالنيات»، فالذي يشترط النية لأي عمل من الأعمال يقدر الصحة، "إنما صحة الأعمال بالنيات"، أو "إنما الأعمال تصح بالنيات" وهكذا، والذي يجعل النية ليست بشرط وإنما هي مكملة، وهذا يمكن أن يندرج في «أل» الأعمال على ما ذكرنا، أن الأعمال إذا كانت شرعية فلا تصح إلا بالنيات، وإذا كانت عادية فلا يثاب عليها إلا بالنيات، فيتجه القول بأنها تصح أو تكمل يتم ثوابها بالنيات إذا كانت أعمالًا عادية، وإذا قلنا: إن أل في الأعمال هي العهدية فتقتصر على الأعمال التي يتعبد بها لله -جل وعلا-، فلا شك أن مثل هذا شرط صحة.

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا أيضًا حصر، والحصر عند أهل العلم ينقسم إلى: حصر حقيقي.

وحصر إضافي.

لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله -جل وعلا- حصر حقيقي؛ لأنه لا يخرج عن هذا الحصر أحد، وهناك حصر إضافي ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ﴾ [(٧) سورة الرعد]، إضافي لأن له صفات أخرى غير النذارة، «إنما الربا في النسيئة»، "إنما الشاعر حسان" هذا يسمونه حصر إضافي للاهتمام والعناية بشأن من حصر فيه الوصف وإن وجد غيره، النبي﵊- له صفات أخرى غير النذارة له بشارة مثلًا، وله أوصف كثيرة جدًا مذكورة في شمائله -﵊-، وهناك شعراء كثر غير حسان.