شرح الأربعين النووية - عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح الأربعين النووية (١٤)

شرح الأحاديث: (٣٢ - ٤٢)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين.

قال الإمام النووي -عليه رحمة الله-:

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي -﵁- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس؟ فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الحادي والثلاثين ...

هذا سؤال متعلق بالحديث السابق.

يقول: الحديث الماضي: «وسكت عن أشياء رحمةً بكم» هل يؤخذ منه إثبات صفة السكوت؟

نعم؛ لأن الله -جل وعلا- يتكلم في الأزل، ويتكلم متى شاء إذا شاء، من لازم ذلك أنه يسكت، والحديث أيضًا: «وسكت عن أشياء» ففي هذا إثبات السكوت لله -جل وعلا-.

الحديث الذي يليه قوله:

"عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي -﵁- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله" هذه اهتمامات الصحابة، يسأل النبي -﵊- فيما يقربه إلى الله، كما مضى نظائره في أسئلة قريبة من هذا "دلني على عمل إذا عملته أحبني الله" لأن كون العبد يحب الله -جل وعلا- هذا فرض من فرائض الدين، والعبادة لا تكون إلا مع الحب والتعظيم.

عبادة الرحمن غاية حبه ... مع ذل عابده. . . . . . . . .

مع الذل والتعظيم لله -جل وعلا-، فكون العبد يحب الله -جل وعلا-، ويحب رسوله -﵊-: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ...» الحديث، هذا من فرائض الدين، لا يستقيم دين الإنسان إلا بهما، وكذلك يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحب إخوانه المسلمين، ويحب في الله، ويبغض في الله، لكن الشأن كله أن تُحَب، الشأن في أن تُحَب «لأعطين الراية غدًا رجلًا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» كيف تحقق محبة الله لك؟

"دلني على عمل إذا عملته أحبني الله؟ " وسيأتي في حديث الولي ما فيه مزيد إيضاح -إن شاء الله تعالى-.

"أحبني الله وأحبني الناس" يعني محبة الناس للشخص، ومحبة الشخص للناس لا سيما المسلم منهم هذه مطلوبة شرعًا، وكون الناس يحبونه كما دعا النبي -﵊- لأبي هريرة، هذا ييسر له أموره، أمور دينه وأمور دنياه، فلا يقول: أنا أسعى لتحقيق محبة الله -جل وعلا- ولا يهمني الناس، نعم لا يهمك الناس في بعثك على العبادة، على عبادة الله -جل وعلا-، ليكن الباعث والناهز لك على هذه العبادات هو مرضاة الله -جل وعلا-، لكن أيضًا كون الناس يحبونك، وكونك تحبهم هذه من مطالب الدين.

"وأحبني الناس، فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله» " ازهد في الدنيا، وارغب في الآخرة؛ لأن من مقتضى الزهد في الدنيا مزيد الرغبة في الآخرة ازهد في الدنيا، يعني اترك القدر الزائد الذي لا تحتاجه من الدنيا.

«ازهد في الدنيا» الزهد والورع لفظان متقاربان، لكن الزهد فيما في اليد، والورع قبل أن يصل اليد، هذا المال الذي تسعى إلى كسبه كونك تتحرى في الكسب، ولا تكتسب إلا على وجه شرعي، وإذا شككت في شيء تركته، وإذا وجد في المعاملة أدنى شبهة تركتها لله -جل وعلا- هذا الورع، فإذا حصل المال في يدك كونك تتخلص من القدر الزائد يعني البلغة التي توصلك إلى تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت هذا الزهد في الدنيا، يعني الزهد مع القدرة، لما قيل لسفيان الثوري: أنت زاهد، قال: لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي في يده الدنيا، أما الذي ليس في يده الدنيا كيف يزهد؟

«ازهد في الدنيا يحبك الله» يحبك، يعني لولا الإدغام إدغام الباء الأولى في الثانية؛ لأن يحبك الباء المشددة هذه عبارة عن بائين أولهما ساكن يحببك، والأصل أنه مجزوم جوابًا للطب ازهد يحببك.

«وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» كيف يزهد فيما عند الناس؟ يعني إذا أعرضت عن الدنيا وزهدت فيها، ورخصت في عينك في مقابل حرصك على الآخرة، وما يقربك إلى الله -جل وعلا- هذا سبب لمحبة الله -جل وعلا- لك، وأيضًا ما في أيدي الناس كون الإنسان ينظر إلى فيما أيدي الناس، ويتطلع إلى فيما أيديهم، إن رأى شيئًا يعجبه بيد أخيه قال: لو نحلتني إياه، لو أعطيتني إياه، سواءً كان بصريح العبارة أو بالتعريض، يعني ممكن يتحملك مرة مرتين، لكن يتثاقلك فيما بعد، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، والسؤال ثقيل على النفس، ولو كان شيئًا يسيرًا.

ولو سئل الناس التراب لأوشكوا ... إذا قيل: هاتوا أن يملوا ويمنعوا

فكيف إذا سئلوا ما فوق التراب؟ فإذا زهد الإنسان فيما أيدي الناس وأعرض عما في أيديهم أحبه الناس، لكن إذا كان يتشوف ويتطلع إلى ما في أيديهم أحيانًا يصرح، وأحيانًا يعرض، ولو كانوا من أقرب الناس إليه، فإنهم يملونه، ويكرهونه ويتثاقلونه، لكن إذا أعرض عنهم وعما في أيديهم فإنهم يحبونه.

«وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، قد تكون المفردات ليست حسنة، لكن بالمجموع يرتقي إلى درجة الحسن، نعم.

وقال المؤلف -عليه رحمة الله-:

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا ضرر ولا ضرار» حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى.

مرسلًا، مرسلًا عن عمرو بن يحيى.

عن عمرو بن يحيى.

مرسلًا عن عمرو بن يحيى.

طالب: مش موجود هنا.

أو عندك مرسل في الأخير؟

طالب: في الأخير.

في مرسلًا في الأخير؟

طالب: إيه.

لا بأس.

عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي -ﷺ- مرسلًا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضًا.

وهذا كسابقه، يعني بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن، وفيه تعارض الوصل والإرسال، وعند ابن ماجه والدارقطني مسند، بمعنى أنه موصول، ذُكر فيه الصحابي أبو سعيد الخدري، وعند مالك مرسل، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- ما دام الدارقطني ذكره مسندًا، وهو من أشد الناس في هذا الباب، ومالك -رحمة الله عليه- لا يكترث من مسألة الوصل والإرسال؛ لأن المرسل عنده حجة، وكم من حديث في الصحيح في البخاري، وفي مسلم موصول بذكر الصحابي يرسله الإمام مالك -﵀-؛ لأن المرسل عنده حجة، فالتعارض في مثل هذا، يعني إذا نظرنا من منهج من أرسل، وأن المرسل عنده حجة هان الأمر، لكن لو كان ممن يرد المرسل لقلنا: إن إرساله له شأن وله وقع، تجد الحديث في الصحيح موصول يذكر فيه الصحابي، في البخاري ومسلم، وقد يروونه من طريق مالك -﵀- ويكون موصولًا، هو مالك في موطئه يسقط الصحابي؛ لأنه -رحمة الله عليه- يرى أن الإرسال لا يضر، وهنا يترجح الوصل في مثل هذه الصورة، وهذه الصورة من دقائق الصور في تعارض الوصل والإرسال، إذا عرفنا من منهج المرسل أنه يحتج بالمرسل، وأنه يكثر من الإرسال في الأحاديث التي يصلها غيره يكون الأمر سهل.

قال: "عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا ضرر ولا ضرار» " هذه قاعدة، الحديث بني عليه قاعدة من القواعد الشرعية التي ذكرها أهل العلم واهتموا بها، وفرعوا عنها، والحديث وإن اختلف في وصله وإرساله إلا أن في القرآن ما يدل عليه باللفظ، ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [(٢٣٣) سورة البقرة] ﴿أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ﴾ [(١٢) سورة النساء] في مواضع من هذا النوع، فالضرر منفي ابتداءً ومكافئةً، يعني لا يبتدئ الإنسان بالضرر، ولا يجيب من ضره بالضرر؛ لئلا يسعى إلى ضرر لا ابتداءً ولا مكافئة، لا بمفرده ولا في مقابل من ضره، نعم ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [(١٢٦) سورة النحل] لكن لا تزد على ذلك، لك أن تنتصر لنفسك بقدر المظلمة، لكن تزيد على ذلك لا يجوز، هذا مضارة مفاعلة بين اثنين، فلا يجوز للزوج أن يضار زوجته، كما أنه لا يجوز لها أن تضاره، الحضانة للأم إذا حصل الفراق، لكن قد تسعى هذه الأم لمضارة الزوج من خلال حضانة أولاده بأن تجعل العوائق والحوائل دون رؤيته لهم، هذه مضارة، وكذلك لا يضار الزوج زوجته لا وهي في عصمته وكذلك الزوجة ولا بعد الفراق بالأولاد وغيرهم؛ لأن الزوج قد يضار الزوجة، ولذا لا يضار يحتمل أن يكون مبنيًا للمعلوم، ويحتمل أن يكون مبنيًا للمجهول، وإذا فك الإدغام تبين المراد، فإما أن يكون الأصل لا يضارِر والد بولده، ويحتمل أن يكون لا يضارَر من قبل الزوجة أو من قبل بعض أهلها، فالضرر منفي، الضرر منفي، ولا يجوز إيصال الضرر إلى أحد بالنسبة للمسلم ظاهر، بالنسبة لغيره إذا كان معاهدًا أو ذميًا أو مستأمنًا أيضًا جاءت فيه النصوص، وأما الحربي فهو بصدد أن يقتل، فالأمر فيه سهل، دمه وماله حلال، لكن ليس لكل أحد، وإن كان دمه مباحًا، وماله مباح، لكن ليس لأفراد الناس أن يتصرفوا مثل هذه التصرفات، هذه لمن ولاه الله -جل وعلا- الأمر، فالحديث فيه تحريم الضرر: «لا ضرر» وهو نفي يراد به النهي، والنهي إذا جاء بصيغة النفي كان أبلغ وأشد؛ لأن هذه الصورة من الشدة والبشاعة بحيث يصح نفيها عن المجتمع

الإسلامي، يعني أن الأصل أنها ما هي موجودة أصلًا فلا نحتاج إلى النهي عنها، هي منفية أصلًا، يعني لا يتصور أن المجتمع المسلم، أو مسلمين بينهم يحصل مثل هذا، كما قال بعض المغاربة بالنسبة لترك الصلاة في القرن السابع قال بعض المغاربة: إن الخلاف في كفر تارك الصلاة لفظي، وأهل العلم إنما يذكرونه من باب الإغراب في المسائل، إذ لا يتصور أن مسلمًا يترك الصلاة، ما يتصور مسلم يترك الصلاة، يعني مثلما يقولون في الفرائض: توفي فلان، أو هلك هالك عن ألف جدة، يذكرونها من باب أنه لو ...، كثير من المسائل التي يفترضونها مستحيلة الوقوع، وبعضها نادر الوقوع، ومن ذلك ترك الصلاة على قول هذا العالم المغربي، وهذا لا شك أنه نابع من طيبه وطيبة قلبه وسلامة مجتمعه، يعني ما سمع أن أحد يترك الصلاة، مسلم يترك الصلاة؟ ويش بقي له؟ كيف يدعي الإسلام وهو يترك الصلاة؟! وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، لكن خلوه يشوف عصرنا ويش لون، ينازع في كفر تارك الصلاة ثم يترك الصلاة، يعني ما كفر، وقد يكون ممن ينتسب إلى العلم، أما مسألة التهاون بالجماعة، مسألة التهاون بالوقت، ووجد في بيوت المسلمين من لا يصلي ألبتة، -نسأل الله السلامة والعافية-، وقبل أن تفتح الدنيا، وتبسط على الناس، ويكثر اختلاط المسلمين بغيرهم ما كان يتصور مثل هذا، وكانت الفتوى على طرد الولد من البيت إذا تساهل في الصلاة، يسأل يقول: أوقظه لصلاة الفجر ثم إذا جئت إذا به في فراشه، هذا ما يترك الصلاة، لكن يتكاسل، قال: هذا الولد لا خير فيه اطرده من البيت، ويش بقي بعد الصلاة؟ هذا قبل ثلاثين سنة؛ لأنه إذا طرد من البيت تأدب ثم يرجع إلى بيته، الآن إذا طرد من البيت تلقفه ألف شيطان، وخشي عليه من مصائب وجرائم متعدية، فلا يفتى الإنسان بأن يطرد ولده من البيت؛ لأنه تساهل في الصلاة وتهاون، والله المستعان.

«لا ضرر ولا ضرار» يقول: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي -ﷺ- فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضًا.

على كل حال الحديث بمجموع هذه الطرق يصل إلى درجة القبول، وإن لم يكن صحيحًا، لكنه حسن، واعتمده أهل العلم، وبنوا عليه قاعدة، وفرعوا لها فروع كثيرة، والوقت لا يستوعب ذكر هذه الفروع.

سم.

قال المؤلف -عليه رحمة الله-:

عن أبي سعيد -﵄- ...

انتهينا من هذا.

عن ابن عباس -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

وغيرُه.

وغيرُه هكذا، وبعضه في الصحيحين.

في الحديث الثالث والثلاثين يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

عن ابن عباس -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: «لو يعطى الناس بدعواهم» يعني لو كل إنسان أعطي ما يدعي، كل إنسان يدعي شيئًا يعطاه، «لادّعى رجال» وأيضًا نساء، «أموال قوم ودماءهم» ولكن هناك قاعدة شرعية للخصومات، «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» المدعي جانبه ضعيف؛ لأنه يدعي شيئًا ليس بيده، والمدعى عليه جانبه قوي؛ لأنه يدعى عليه شيء أنه ليس له وهو بيده وفي حزته وفي ملكه وفي قبضته، فاشترط لصاحب الجانب الضعيف البينة التي هي أقوى، وطلب من المدعى عليه صاحب الجانب القوي ما لا يطلب من المدعى عليه، فجانب المدعي ضعيف يحتاج إلى من يدعمه بشهادة غيره، وجانب المدعى عليه هو الأقوى فاكتفي بيمينه «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» لأن الأصل أن من أنكر أن الذي بيده له، فيكتفى بيمينه، يقبل قوله لكن بيمينه، لتكون هذه اليمين في مقابل الدعوة، هناك احتمال أن يكون المدعي صادق في دعواه لكن ليست لديه بينة، فجعل في مقابل هذا الاحتمال اليمين، ولا يضيره أن يحلف ولا ينقصه أن يحلف إذا كان صادقًا «البينة على المدعي» «لو يعطى الناس بدعواهم» لأن كل إنسان غرس فيه حب المال ومتع الدنيا وما يستفاد منه فيها، فتجده من باب الأثرة والاستئثار بالشيء دون الغير قد يكذب في دعواه، قد يكذب فيقول: هذا المتاع لي، وهذه الدراهم لي، وهذه الأرض لي، فلو كل من قال: هذا لي يعطى لتطاول الناس على أملاك الغير وادعوها «لادعى رجال أموال قوم ودماءهم» يدعي على هذا أن هذا المال له، وأن هذا قتل أباه أو أخاه، لكن القاعدة الشرعية: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ادعيت هات، الدعوة لا تقبل إلا ببينة ﴿هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ﴾ [(١١١) سورة البقرة] فإذا لم يجد بينة، وبينة مقبولة شرعًا لها شروط، والأصل فيها الشهادة ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾ [(٢٨٢) سورة البقرة] الأصل فيها الشهادة، هذه هي البينة، ومن أهل العلم من يرى أن كل ما يبين إصابة المدعي، وأنه محق يقوم مقام الميت، ويجعلون القرائن القوية بمثابة البينة، وقرر هذا ابن القيم في الطرق الحكمية، يعني لو أن شخصًا على

رأسه عمامة وبيده عمامة، والآخر أصلع ما عليه شيء، ادعى هذا الأصلع الذي ما على رأسه شيء أن هذا أخذ عمامته، في هذه الصورة يقوى جانبه، جانب المدعي، وما جرت العادة أن الإنسان يلبس عمامة وبيده عمامة، وجرت عادة هذا الشخص أنه لا يمشي إلا بعمامة، وقل مثل هذا في اختلاف الأعراف، لو أن شخصًا جاء حاسر الرأس، وشخص على رأسه شماغ، ومعروف أن هذا ليس من عادته أن يلبس الشماغ، وليس من عادة ذاك أن يحسر الرأس، يقوى جانبه، ولو كان العكس أن هذا الذي عليه شماغ جرى عرفهم وعادتهم في بلدهم واستمر على ذلك أنه يمشي حاسر الرأس، والثاني ما جرت العادة أنه يمشي حاسر الرأس، المقصود أن القرائن القوية تنزل منزلة البينات عند ابن القيم وجمع من أهل العلم، وإلا فالأصل أن البينات محددة في كل باب من أبواب الدين، منها ما يكون بشهادة رجلين، ومنها ما يكون بشهادة أربعة، ومنها ما يكون بشهادة رجل وامرأتين، ومنها ما يقبل فيه قول المرأة، ومنها ما يقبل فيه قول الرجل إذا ادعى على زوجته وهكذا، الأمور مفصلة في باب الدعاوى والبينات من كتب العلماء، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذا لم يحضر المدعي البينة طلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف، افترض أن هذا المدعى عليه نكل عن اليمين، وقال: أنا ما أحلف، حطام الدنيا كله ما يسوى عندي أن أحلف بالله -جل وعلا- ولو كنت صادقًا، من أهل العلم من يحكم عليه بالنكول، ومنهم من يرد اليمين على المدعي، ما عندك بينة ما عندك بينة، احلف يا فلان، والله ما أنا بحالف، الدنيا كلها ما تسوى اليمين، طيب ترضى بيمين صاحبك؟ خلاص يرضى، منهم من يحكم عليه بمجرد النكول، ومنهم من يقول: ترد اليمين على المدعي، والمسألة خلافية، ولا شك أن رد اليمين على المدعي أقوى من مجرد الحكم بالنكول؛ لأنها قبلت في طرف، فلما رفض هذا الطرف الذي اكتفي بها منه تحول على الثاني، مع أن الإمام مالك -﵀- قال: لا أعلم أحدًا قال برد اليمين، مع أن القضاة في عصره كابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون برد اليمين، ولا شك أن كون المدعي يحلف أسهل من كونه يأخذ ما ادعاه من غير بينة ولا يمين.

قال: "حديث حسن رواه البيهقي وغيره، وبعضه في الصحيحين" بعضه فيه الصحيح: «البينة على من ادعى» هذه موجودة في الصحيح، وتكملته وأوله ليس في الصحيح، وعلى كل حال للمخرج أن يقول: وأصله في الصحيح، رواه البيهقي وغيره وأصله في الصحيح، يعني أصل الحديث وجزء منه، وجزء له أثر في الحكم في الصحيح، وعلى كل حال الحديث صالح للحجة، نعم.

قال المؤلف -عليه رحمة الله-:

عن أبي سعيد الخدري -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الرابع والثلاثين:

عن أبي سعيد الخدري -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» (من) من صيغ العموم تتجه إلى كل من يندرج فيها، يصح اندراجه فيها «من رأى منكم» فلينكر كل مسلم وكل مسلمة، كل من يرى المنكر يجب عليه أن ينكر «فليغيره» الآن، اللام لام الأمر (فليغيره) يعني يسعى في تغييره، وإن لم يتغير؛ لأنه مطالب ببذل السبب، والنتيجة بيد الله -جل وعلا-، تغير أو ما تغير ليس إليك، «من رأى» رأى: الأصل فيها البصر، وفي حكمه الخبر الصحيح، فـ (رأى) أعم من أن تكون بصرية، (رأى) تأتي بصرية وتأتي علمية، فإذا بلغه المنكر بمن يثبت بقوله الخبر بواسطة من يثبت بقوله الخبر، وبواسطة الثقة فإنه يلزمه أن يغير، ولو قلنا: إنها بصرية فقط لقلنا: إن الأعمى معفى من الأمر والنهي، لا يأمر ولا ينهى، ولوقعنا في لوازم كثيرة، لقلنا: إن الأعمى أيضًا لا يلزمه الغسل إذا احتلم، ولو خرج منه الماء؛ لأنه ما يرى الماء، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا هي رأت الماء» فإذا كان أعمى، أو كانت المرأة عمياء ما يلزمها غسل إذا قلنا: إن (رأى) خاصة بالبصر، لكن إذا بلغ بطريق يقيني أنه خرج الماء يلزمه الغسل ولو كان أعمى، ولو كانت عمياء، ولو كان في ظلام دامس لا يرى يده، فإذا تحقق أنه خرج منه الماء يلزمه الغسل، وإذا تحقق أن هذا المنكر وقع يلزمه تغييره، لكن على المنكر أن يحتاط؛ لأن أساليب الكيد كثرت من بعض المغرضين، الآن يشيع أن هناك منكر ليسارع أهل الغيرة في إنكاره، ثم يقال لهم: أنتم ناس تتسرعون، ما في شيء، وينه؟ فلا بد أن نتأكد من حصوله، لا بد من أن نتأكد، ولا نأخذ بإشاعات أو أقوال متعجلين لا يتثبتون، بل لا بد من أن نتأكد، لكن إذا تأكدنا يلزمنا الإنكار، وكم من قضية افتعلت ليس لها حقيقة ولا واقع أشيعت ثم سارع بعض من سارع إلى الإنكار وفي النتيجة لا شيء، ثم بعد ذلك المصداقية تضعف، إذا أخطأ مرة مرتين قيل له: خلاص فلان متسرع، حتى لو أنكر أمرًا رآه بنفسه ما قبل منه؛ لأن فلان متسرع، تؤخذ عنه هذه الصورة، فعلينا أن نتحرى ونتثبت، ونحتاط من أهل المكر والخديعة الذين يحاولون إيقاع

الأخيار في مثل هذا الشباك.

«من رأى منكم منكرًا فليغيره» لا بد من التغيير، لكن عليك أن تبذل السبب، تغير أو ما تغير هذا أمره إلى الله، يغيره بيده نعم إذا كان يستطيع التغيير باليد يلزمه أن يغير باليد، ولي الأمر يستطيع أن يغير باليد فيلزمه أن يغير باليد، بدءًا من الإمام الأعظم إلى من دونه من الولاة الذين يوليهم، ويكل إليهم الإمام الأعظم أمور المسلمين، إلى أن يصل الأمر إلى الوالد والوالدة في البيت يغيرون باليد، ولا أحد يمنعهم، لا بد أن يغير المنكر باليد عند من يستطيع، بالنسبة لمن يستطيع، أما مسألة حوار وجدال، وبعض الناس يقول: ما في إشكال مكن هؤلاء الشباب بل الأطفال يقول: مكنهم من هذه الآلات التي فيها شيء من الإباحية، أو شيء من الشبهات والشهوات، ثم حاور وناقش أقنعه، يعني بعدين ..، الآن غيرت بيدك ثم كبر، ما عليك، ما دام في ولايتك يلزمك أن تغير باليد، موجود في أساليب بعض من ينتسب إلى التربية يقول: الطفل أربع سنوات خمس سنوات يعني إنسان له حقوقه وله، أعطه ما يشاء، مكنه أعطه جوال، أعطه آلة كمبيوتر وانترنت ومكنه من كل شيء، وخله يتصرف كيفما شاء، ثم أنت عليك تراقب وتبذل له النصيحة، إيش معنى (فليغيره بيده)؟ ألغينا هذه الجملة، يعني إذا ما استطعنا أن نغير على هذا الطفل الذي ما يشتري ولا يتصرف بشيء إلا من قبلنا حتى لو افترض أن هذا الطفل وارث يغير عليه باليد، ولو كان من خالص ماله، يغير عليه باليد؛ لأنه بالمقدور هذا يستطيع أن يغير بيده، يقال: يُعطى الآلة ثم اجلس أنت معه جلسة ودية وقل على أسلوبه هو تربوي، يا بابا خذ جوالي فتش واطلع وأعطني جوالك أفتش، وإذا رأيت شيء ناقشه، عله أن يقتنع، أربع سنوات خمس سنوات، والرسول -﵊- يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» هذا غش الرعية، أمكنه من الشر ثم بعد ذلك أناقشه؟! والله المستعان.

«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» هذا من له القدرة على التغيير باليد يلزمه أن يغير باليد، ولا يكفي اللسان؛ لأن اللسان مرحلة ثانية إنما يكون مع عدم الاستطاعة، بالنسبة للذي يستطيع لا بد أن يغير باليد.

«فإن لم يستطع فبلسانه» ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [(٢٨٦) سورة البقرة] ما تأتي إلى محل وفيه بعض المنكرات تباع، تكسر هذه المنكرات، نقول: لا، هذا ليس إليك، إلا إذا وكل إليك الأمر صاحب الأمر، يعني وظف ولي الأمر من يتتبع هذه المنكرات ويكسرها، فأهل العلم ينصون على أن هذه المنكرات ليست بأموال محترمة فلا تضمن.

«فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع» حتى ولا باللسان «فبقلبه» ينكر بقلبه، يكره هذا المنكر، ويبغض المنكر، وصاحب المنكر، ويبيت في نفسه أنه لو استطاع التغيير باللسان لغير، ولو استطاع التغيير باليد لغير، لكنه لا يستطيع يخشى على نفسه، يكتفى منه ذلك.

«فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» هل إذا لم يستطع ونزل إلى المرتبة الثالثة يضعف إيمانه بسببها، أو أن هذا أقل المراتب لهذه الشعيرة من شعائر الإيمان؟ لأنه إذا لم يستطع حكمه، وأنكر بقلبه حكمه حكم من أنكر بيده بالنسبة للمستطيع، لكن باعتبار أنه لا يستطيع لا ينقص أجره، ولا يأثم بذلك، تبرأ ذمته، وأجره ثابت، أجر المنكر، لكنه هذا أقل ما يمكن أن يؤدى، رواه مسلم.

نعم.

قال المؤلف -عليه رحمة الله-:

عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى ههنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» رواه مسلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الخامس والثلاثين:

عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا» كل هذه الصيغ صيغ المفاعلة التي تقتضي وقوع الفعل من طرفين.

«لا تحاسدوا» لا تحسد أخاك، ولا يحسدك أخاك، مع أنه ليس بشرط أن يقع الفعل من طرفين، ولو وقع من طرف واحد، واحد حسد أخاه يحرم عليه، لا يلزم ألا يحصل الإثم إلا بوقوعه من الطرفين كما تقتضيه الصيغة، فالمقاتلة من طرفين، لكن سافر فلان مسافرة هل هذه من طرفين؟ لا، من طرف واحد؛ لأنه قد تأتي الصيغة وتكون من طرف واحد، وإن كان الأصل فيها أن تكون بين طرفين، طارق النعل، من طرف واحد، وهنا «لا تحاسدوا» فإذا وقع الحسد من الطرفين كان الأمر أشد، وإذا حصل من طرف واحد حرم من جهة هذا الحاسد «لا تحاسدوا» والحسد الأكثر على أنه تمني زوال النعمة عن الغير، يقولون: كل ذي نعمة محسود، الذي لا يحسد الذي لا شيء عنده، كل ذي نعمة محسود، فإذا تمنى فلان من الناس زوال هذه النعمة أي نعمة كانت سواءً كانت في ماله أو في بدنه أو في ولده أو في جاهه، إذا تمنى زوال هذه النعمة هذا حسد مذموم بالإجماع، ومنهم من يقول: إن المراد بالحسد وهذا ما اختاره شيخ الإسلام كراهية حصول النعمة للغير، ولو لم يتمن زوالها، وهذا لو لم يكن فيه إلا عدم الرضا بما قدر الرحمن.

وكن صابرًا للفقر وادرع الرضا ... بما قدر الرحمن واشكره واحمدِ

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ﴾ [(٣٢) سورة الزخرف] اعتبر مثل هذا الكلام ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ﴾ [(٣٢) سورة الزخرف] والمعطي والمانع والنافع والضار هو الله -جل وعلا-، فأنت إذا حسدت أخاك فإنك إنما تعترض على من أعطاه هذه النعمة.

الحسد جاء فيه «لا حسد إلا في اثنتين» والمراد بالحسد هنا الغبطة، الغبطة تغبط أخاك بما أعطاه الله -جل وعلا- من علم أو مال أو صحة أو جاه أو وظيفة أو شرف بأي نوع من أنواع الشرف تغبطه على ذلك، وتتمنى أن لو كنت مثله من غير كراهية لما أعطاه الله -جل وعلا-، ومن غير تمن لزوال هذه النعمة منه، هذا جاء فيه «لا حسد إلا في اثنتين» وأما إذا تمنى زوال النعمة فهذا الحسد المذموم بالاتفاق، وما يراه شيخ الإسلام لا شك أنه يعني أحوط؛ لأنه مجرد أن تكره أن تكون هذه النعمة عند فلان لو لم يكن في ذلك إلا عدم محبتك لأخيك ما تحبه لنفسك، وأيضًا الاعتراض على ما قدر الله -جل وعلا-.