شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الرابع

تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"

الوقف

...

بسم الله الرحمن الرحيم

الوَقْفُ:

[وما يلزمه من تغييرات]

٨٨١-

تَنْوِينًا أثْرَ فَتْحٍ اجْعَلْ أَلِفَا ... وَقْفًَا وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحٍ احْذِفَا

الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة، والمراد هنا الاختياري، وهو غير الذي يكون استثباتًا، وإنكارًا، وتذكرًا، وترنما. وغالبه يلزمه تغييرات، وترجع إلى سبعة أشياء: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والزيادة، والحذف، والنقل، وهذه الأوجه مختلفة في الحسن والمحل، وستأتي مفصلة.

[الوقف على المنون]

واعلم أن في الوقف على المنون ثلاث لغات:

الأولى: وهي الفصحى، أن يوقف عليه بإبدال تنوينه ألفًا إن كان بعد فتحة، وبحذفه إن كان بعد ضمة أو كسرة بلا بدل، تقول: رأيت زيدا، وهذا زيد، ومررت بزيد.

والثانية: أن يوقف عليه بحذف التنوين وسكون الآخر مطلقًا، ونسبها المصنف إلى ربيعة.

والثالثة: أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفًا بعد الفتحة، وواوًا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، ونسبها ال

تنبيهات: الأول: شمل قوله "اثر فتح" فتحة الإعراب، نحو: "رأيت زيدا، وفتحة البناء نحو: "أيها" و"ويها"، فكلا النوعين يبدل تنوينه ألفا على المشهور.

الثاني: يستثنى من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء، نحو: قائمة؛ فإن تنوينه لا يبدل، بل يحذف، وهذا في لغة من يقف بالهاء وهي الشهيرة، وأما من يقف بالتاء فبعضهم يجريها مجرى المحذوف؛ فيبدل التنوين ألفا؛ فيقول: "رأيت قائمتا"، وأكثر أهل هذه اللغة يسكنها لا غير.

الثالث: المقصور المنون يوقف عليه بالألف، نحو: "رأيت فتى"، وفي هذه الألف ثلاثة مذاهب؛ الأول: أنها بدل من التنوين في الأحوال الثلاث، واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفا، وهو مذهب أبي الحسن والفراء والمازني، وهو المفهوم من كلام الناظم هنا؛ لأنه تنوين بعد فتحة، والثاني: أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاث، وأن التنوين حذف؛ فلما حذف عادت الألف، وهو مروي عن أبي عمرو والكسائي والكوفيين، وإليه ذهب ابن كيسان والسيرافي، ونقله ابن الباذش عن سيبويه والخليل، وإليه ذهب المصنف في الكافية، قال في شرحها: ويقوي هذا المذهب ثبوت الرواية بإمالة الألف وقفا والاعتداد بها رويا، وبدل التنوين غير صالح لذلك، ثم قال: ولا خلاف في المقصور غير المنون أن لفظه في الوقف كلفظه في الوصل، وأن ألفه لا تحذف إلا في ضرورة، كقول الشاعر١ [من الرمل]:

١١٩٦-

[وقَبِيلٌ من لُكَيزٍ شاهدٌ] ... رَهْطُ ابنِ مَرْجُومٍ وَرَهْطُ ابنِ المُعَلْ

أراد ابن المعلى. انتهى. ومثال الاعتداد بها رويا قول الراجز:

١١٩٧-

إنكَ يا بنَ جَعْفَرَ نِعْمَ الْفَتَى ... [ونعم مأوى طارق إذا أتى]

إلى قوله:

وَرُبَّ ضَيْفٍ طَرَقَ الْحَيَّ سُرًى ... [صَادَفَ زادًا وحديثًا ما اشتهَى] ١

والثالث اعتباره بالصحيح؛ فالألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، وهذا مذهب سيبويه فيما نقله أكثرهم، قيل: وهو مذهب معظم النحويين، وإليه ذهب أبو علي في غير التذكرة، وذهب في التذكرة إلى موافقة المازني.

[الوقف على هاء الضمير]:

٨٨٢- "

وَاحْذِفِ لِوَقْفٍ فِي سِوَى اضْطِرَارِ ... صِلَةَ غَيْرِ الْفَتْحِ في الإضْمَارِ

يعني إذا وقف على هاء الضمير؛ فإن كانت مضمومة أو مكسورة حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة، تقول: لَهْ وبِهْ، بحذف الواو والياء، وإن كانت مفتوحة نحو: رأيتُهَا وقف على الألف ولم تحذف، واحترز بقوله "في سوى اضطرار" من وقوع في الشعر، وإنما يكون ذلك آخر الأبيات، وذكر في التسهيل أنه قد يحذف ألف ضمير الغائبة منقولا فتحة إلى ما قبله، اختيارا كقول بعض طيئ: "والكرامة ذاتِ أكرمَكُمُ اللهِ بِهْ" يريد "بِهَا"، واستشكل قوله: "اختيارا" فإنه يقتضي جواز القياس عليه، وهو قليل.

[الوقف على "إذا"]:

٨٨٣- "

وأشْبَهَتْ إذَا منوَّنًا نُصِبْ ... فألفًا في الوقْفِ نُونُها قُلِبْ

اختلف في الوقف على "إذا"؛ فذهب الجمهور إلى أنه يوقف عليها بالألف لشبهها بالمنون المنصوب، وذهب بعضهم إلى أنه يوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة "أنْ"، ونقل عن المازني والمبرد، واختلف في رسمها على ثلاثة مذاهب؛ أحدها: أنها تكتب بالألف، قيل: وهو الأكثر، وكذلك رسمت في المصحف، والثاني: أنها تكتب بالنون، قيل: إليه ذهب

المبرد والأكثرون، وصححه ابن عصفور، وعن المبرد: أشتهى أن أكوي يد من يكتب "إذن" بالألف، لأنها مثل "أن" و"لن"، ولا يدخل التنوين في الحروف، والثالث: التفصيل فإن ألغيت كتبت بالألف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها، قاله الفراء، وينبغي أن يكون هذا الخلاف مفرعا على قول من يقف بالألف، وأما من يقف بالنون فلا وجه لكتابتها عنده بغير النون.

[الوقف على الاسم المنقوص]:

٨٨٤- "

وَحَذْفُ يَا المَنْقُوص ذِي التنْوِينِ -مَا ... لَمْ يُنْصَبَ- أوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا

٨٨٥-

وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالعَكْسِ، وَفي ... نَحْو مُرٍ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقتُفِي

أي: إذا وقف على المنقوص المنون؛ فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف، نحو: "رأيت قاضيا"، وإن كان غير منصوب فالمختار الوقف عليه بالحذف؛ فيقال: "هذا قاضٍ"، و"مررت بقاضٍ"، ويجوز الوقف عليه برد الياء، كقراءة ابن كثير: "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي"١، و"مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالي"٢، و"مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقي"٣، ومحل ما ذكر إذا لم يكن المنقوص محذوف العين؛ فإن كان تعين الرد كما سيأتي في قوله "وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى".

وأما غير المنون فقد أشار إليه بقوله: "وغير ذي التنوين بالعكس" أي: المنقوص غير المنون بالعكس من المنون؛ فإثبات الياء فيه أولى من حذفها، وليس الحذف مخصوصا بالضرورة، خلافا لبعضهم، وقد دخل تحت قوله: "غير ذي التنوين" أربعة أشياء:

الأول: المقرون بـ "أل"، وهو إن كان منصوبا فهو كالصحيح، نحو: "رأيت القاضي"، فيوقف عليه بإثبات الياء وجها وحدا، وإن كان مرفوعا أو مجرورا فكما ذكر؛ فالمختار "جاء القاضي"، و"مررت بالقاضي" بالإثبات، ويجوز "القاض" بالحذف.

والثاني: ما سقط تنوينه للنداء، نحو: "يا قاض" فالخليل يختار فيه الإثبات، ويونس يختار فيه الحذف، ورجح سيبويه مذهب يونس؛ لأن النداء محل حذف، ولذلك دخل فيه الترخيم، ورجح غيره مذهب الخليل؛ لأن الحذف مجاز، ولم يكثر فيرجع بالكثرة.

والثالث: ما سقط تنوينه لمنع الصرف، نحو: "رأيت جواري" نصبا؛ فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب.

والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة، نحو: "قاضي مكة" فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون، قالوا: لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المنون.

فقد بان لك أن كلام الناظم معترض من وجهين؛ أحدهما: أن عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وليس حكمها واحدا، والآخر أنه لم يستثن المنصوب وهو متعين الإثبات كما ذكر ذلك في الكافية.

"وَفي نَحْو مُرٍ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقتُفِي" يعني إذا كان المنقوص محذوف العين، نحو: "مر" اسم فاعل من "أرأى"١ يرئي أصله مرئي على وزن مفعل، فأُعِلَّ إعلال "قاض" وحذفت عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها، فإنه إذا وقف عليه لزم رد الياء، وإلا لزوم بقاء الاسم على أصل واحد وهو الراء، وذلك إجحاف بالكلمة، ومثله في ذلك محذوف الفاء كَيَفِ عَلَمًا فتقول: هذا مُرِي ويَفِي، ومررت بمُرِي ويَفِي.

[الوقف على المتحرك]:

٨٨٦- "

وَغَيْرَهَا التَّأنِيْثِ منْ مُحَركِ سَكِّنْهُ ... أوْ قِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ

٨٨٧-

أو أشْمِمِ الضَّمَّةَ، أَوْ قِفْ مُضْعِفَا ... مَا لَيْسَ هَمْزًَا أَوْ عَلِيْلًا إنْ قَفَا

٨٨٨-

مُحَرَّكًا، وَحَرَكَاتٍ انْقُلاَ ... لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلاَ

في الوقف على المتحرك خمسة أوجه: الإسكان، والروم، والإشمام، والتضعيف، والنقل، ولكل منها حد وعلامة.

فالإسكان: عدم الحركة، وعلامته "خ" فوق الحرف، وهي الخاء من "خف" أو "خفيف".

والإشمام: ضم الشفتين بعد الإسكان في المرفوع والمضموم، للإشارة للحركة من غير صوت، والغرض به الفرق بين الساكن والمسكن في الوقف، وعلامته نقطة قدام الحرف هكذا.

والروم: وهو أن تأتي بالحركة مع إضعاف صوتها، والغرض به هو الغرض بالإشمام، إلا أنه أتم في البيان من الإشمام؛ فإنه يدركه الأعمى والبصير، والإشمام لا يدركه إلا البصير؛ ولذلك جعلت علامته في الخط أتم، وهو خط قدام الحرف هكذاـ.

والتضعيف: تشديد الحرف الذي يوقف عليه، والغرض به الإعلام بأن هذا الحرف متحرك في الأصل، والحرف المزيد للوقف هو الساكن الذي قبله وهو المدغم، وعلامته شين فوق الحرف، وهو الشين من "شديد".

والنقل: تحويل الحركة إلى الساكن قبلها، والغرض إما بيان حركة الإعراب، أو الفرار من التقاء الساكنين، وعلامته عدم العلامة، وسيأتي تفصيل ذلك.

فإن كان المتحرك هاء التأنيث لم يوقف عليها إلا بالإسكان، وليس لها نصيب في غيره، ولذلك قدم استثناءها، وإن كان غيرها جاز أن يوقف عليها بالإسكان وهو الأصل، والروم مطلقا، أعني في الحركات الثلاث، يحتاج فلي الفتحة إلى رياضة لخفة الفتحة، ولذلك لم يجزه أكثر القراء في المفتوح، ووافقهم أبو حاتم. ويجوز الإشمام والتضعيف والنقل، لكن بالشروط الآتية، وقد أشار إلى الإشمام بقوله: "أو أشمم الضمة" أي: إعرابية كانت أو بنائية، وأما غير الضمة وهو الفتحة والكسرة فلا إشمام فيهما، وأما ما ورد من الإشمام في الجر عن بعض القراء فمحمول على الروم؛ لأن بعض الكوفيين يسمي الروم إشماما، ولا مشاحة في الأصطلاح، ثم أشار إلى التضعيف بقوله: "أو قِفْ مُضعِفًا – ما ليس همزا أو عليلا إن قفا": أي تبع "محركا" كقولك في "جعفر": "جعفرّ"، وفي "وعل": "وعل"، وفي "ضارب": "ضاربّ". واحترز بالشرط الأول، من نحو: "بناء وخطاء فلا

يجوز تضعيفه؛ لأن العرب اجتنبت إدغام الهمزة ما لم تكن عينا، وبالشرط الثاني من نحو سرو وبقي القاضي والفتى؛ فلا يجوز تضعيفه، وبالثالث من نحو بكر؛ فلا يجوز تضعيفه. ثم أشار إلى النقل بقوله:

وَحَرَكَاتٍ انْقُلاَ ... لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلاَ

أي: يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله بشرطين: أحدهما أن يكون ساكنا، والآخر أن يكون تحريكه لن يحظل، أي لن يمنع، فتقول في نحو "بكر": "هذا بكر"، و"مررت ببكر"، ومنه قوله [من الرجز]:

١١٩٨-

عَجِبْتُ وَالْدَّهْرُ كَثِيْرٌ عَجَبُهْ ... مِنْ عَنَزِيَ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهْ

أراد: لم أضربه، فنقل ضمة الهاء إلى الباء، فإن لم يكن المنقول إليه ساكنا أو كان ولكن غير قابل للتحريك: إما لكون تحريكه متعذرا كما في نحو: ناب وباب أو متعسرا، كما في نحو: قنديل وعصفور وزيد وثوب لثقل الحركة على الياء والواو، أو مستلزما لفك إدغام ممتنع الفك في غير الضرورة، كما في نحو؛ جد وعم، امتنع النقل.

تنبيهان: الأول: يجوز في لغة لخم الوقف ينقل الحركة إلى المتحرك كقوله [من الرجز]:

١١٩٩-

مَنْ يَأْتَمِرْ لِلْخَيْرِ فِيْمَا قَصَدُهْ ... تُحْمَدْ مَسَاعِيْهِ وَيُعْلَمْ رَشَدُهْ

ومن لغتهم الوقف على هاء الغائبة بحذف الألف ونقل فتحة الهاء إلى المتحرك قبلها، كقوله: "كنت في لخم أخافَهْ"، أراد أخافَها، ففعل ما ذكر.

الثاني: أطلق الحركات، وهو شامل للإعرابية والبنائية، والذي عليه الجماعة اختصاصه بحركة الإعراب؛ فلا يقال: من قبل، ولا من بعد، ولا مضى أمس؛ لأن حرصهم على معرفة حركة الإعراب ليس كحرصهم على معرفة حركة البناء، وقال بعض المتأخرين: بل الحرص على حركة البناء آكد؛ لأن حركة الإعراب لها ما يدل عليها وهو العامل، ا. هـ.

وقد بقي للنقل شرط مختلف فيه أشار إليه بقوله:

٨٨٩- "

وَنَقْلُ فَتْحٍ مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ لاَ ... يَرَاهُ بَصْرِىٌّ، وَكُوْفٍ نَقَلاَ

يعني أن البصرييين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول عنه غير همزة؛ فلا يجوز عندهم: رأيت بكر، ولا ضربت الضرب؛ لما يلزم على النقل حينئذ في المنون من حذف ألف التنوين، وحمل غير المنون عليه. وأجاز ذلك الكوفيون، وقيل عن الجرمي أنه أجازه، وعن الأخفش أنه أجازه في المنون على لغة من قال: "رأيت بكر"، وأشار بقوله: "من سوى المهموز" إلى أن المهموز يجوز نقل حركته وإن كان فتحة، فيقال: "رأيت الخبأ والردأ والبطأ"، في "رأيت الخبء والردء والبطء"، وإنما اغتفر ذلك في الهمزة لثقلها، وإذا سكن من قبل الهمزة الساكنة كان النطق بها أصعب.

٨٩٠-

وَالنقْلُ إنْ يُعْدَمْ نَظِيْرٌ مُمْتَنِعْ ... وَذَاكَ فِي المَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ

"وَالنقْلُ إنْ يُعْدَمْ نَظِيْرٌ مُمْتَنِعْ" فلا تنقل ضمة إلى مسبوق بكسرة، ولا كسرة إلى مسبوق بضمة؛ فلا يجوز النقل، في نحو: "هذا بشر" بالاتفاق لما يلزم عليه من بناء فعل، ولا في نحو: "انتفعت بقفل" خلافا للأخفش؛ لما يلزم عليه من بناء فعل، وهو مهمل في الأسماء أو نادر. هذا في غير المهموز، وأما المهموز فيجوز فيه ذلك كما أشار إليه بقوله: "وذاك في المهموز ليس يمتنع"؛ فتقول "هذا ردء ومررت بكفء" لما مر التنبيه عليه من ثقل الهمزة، وهذه لغة كثير من العرب، منهم تميم وأسد، وبعض تميم يفرون من هذا النقل الموقع في عدم النظير إلى إتباع العين للفاء؛ فيقولون: هذا ردئ مع كفؤ، وبعضهم يتبع ويبدل الهمزة بعد الإتباع، فيقولون: هذا ردي مع كفو.

تنبيهان: الأول: لجواز النقل شرط رابع، وهو أن يكون المنقول منه صحيحا؛ فلا ينقل من نحو طبي ودلو.

الثاني: إذا نقلت حركة الهمزة حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها كما يوقف عليه مستبدلا بها؛ فيقولون "هذا الخب" بالإسكان والروم والإشمام وغير ذلك بشروطه، وأما غير الحجازيين فلا يحذفها، بل منهم: من يثبتها ساكنة، نحو: "هذا البطؤ، ورأيت البطأ، ومررت بالبطئ" ومنهم من يبدلها بمجانس الحركة المنقولة؛ فيقول: "هذا البطو"، و"رأيت البطا"، و"مررت البطي"، وقد تبدل الهمزة بمجانس حركتها بعد سكون

باق، نحو: "هذا البطو"، و"مررت بالبطي"، وأما في الفتح فيلزم فتح ما قبلها، وقد يبدلونها كذلك بعد حركة غير منقولة؛ فيقولون: "هذا الكلو"، و"مررت بالكلي" وأهل الحجاز يقولون: "الكلا" في الأحوال كلها؛ لأنها لا يبدلون الهمزة بعد حركة إلا بمجانسها، ولذلك يقولون في أكمؤ: أكمو، وفي ممتلئ: ممتلي.

[الوقف على ما آخره تاء تأنيث]:

٨٩١- "

فِي الوَقْفِ تَا تَأْنِيْثِ الاسْمِ هَا جُعِلْ ... إنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنٍ صَحَّ وُصِلْ

٨٩٢-

وَقَلَّ ذَا فِي جَمْعِ تصحيح وَمَا ... ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالعكْسِ انْتَمَى

نحو: فاطمة، وحمزة، وقائمة.

واحترز بالتأنيث من تاء لغيره؛ فإنها لا تغير، وشذ قول بعضهم: قعدنا على الفراه، وبالاسم من تاء الفعل، نحو: قامت فإنها لا تغير، وبعدم الاتصال بساكن صحيح من تاء بنت وأخت ونحوهما فإنها لا تغير.

وشمل كلامه ما قبله متحرك كما مثل، وما قبلها ساكن غير صحيح، ولا يكون إلا ألفا – نحو: الحياة والفتاة- والأعرف في هذين النوعين إبدال التاء هاء في الوقف، وإنما جعل حكم الألف حكم المتحرك؛ لأنها منقلبة عن حرف متحرك.

"وقل ذا جمع تصحيح وما ضاهى" أي قل جعل التاء هاء في جمع تصحيح المؤنث نحو: "مسلمات"، وما ضاهاه –أي شابهه- وأراد بذلك "هيهات"، و"أولات" كما صرح به في شرح الكافية؛ فالأعرف في هذا سلامة التاء، وقد سمع إبدالها هاء في قول بعضهم: "دفن البناه من المكرماه"، يريد: البنات من المكرمات، و"كيف بالإخوة والأخواه"، وسمع "هيهاه" و"أولاه"، ونقل بعضهم أنها لغة طيئ، وقال في الإفصاح: شاذ لا يقاس عليه.

تنبيه: إذا سمي رجل بـ"هيهات" على لغة من أبدل فهي كطلحة تمنع من الصرف

للعلمية والتأنيث، وإذا سمي به على لغة من لم يبدل فهي كعرفات يجري فيها وجوه جمع المؤنث السالم إذا سمي به.

"وغير ذين بالعكس انتمى" الإشارة إلى جمع التصحيح ومضاهيه. يعني أن غيرهما يقل فيه سلامة التاء بعكسهما سواء كان مفردا كمسلمة، أو جمع تكسير كغلمة، ومن إقرارها تاء قول بعضهم: "يا أهل سورة البَقَرَتْ"، فقال مجيب: "ما أحفظ منها ولا آيَتْ"، وقوله [من الرجز]:

١٢٠٠-

اللَّهُ أَنْجَاكَ بِكَفَّي مَسْلَمَتْ ... مِنْ بَعْدِ مَا وَبَعْدِ مَا وَبَعْدِ مَتْ

كادتْ نُفُوس القوْمِ عِندْ الغَلْصَمَتْ ... وكادَتِ الحرَّةُ أن تُدْعَى أمَتْ

وأكثر من وقف بالتاء يسكنها ولو كانت منونة منصوبة، وعلى هذه اللغة بها كتب في المصحف: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ﴾ ١، و﴿امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ ٢، وأشباه ذلك، فوقف عليها بالتاء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، ووقف الكسائي على "لات" بالهاء، ووقف الباقون بالتاء، قال في شرح الكافية: ويجوز عندي أن يوقف بالهاء على "ربت" و"ثمت"، قياسا على قولهم في "لات" لاه.

[زيادة هاء السكت في الوقف]:

٨٩٣- "

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ المُعَلْ ... بِحَذْفِ آخِرٍ كَأعْطِ مَنْ سَأَلْ

يعني أن هاء السكت من خواص الوقف، وأكثر ما تزاد بعد شيئين:

أحدهما: الفعل المعتل المحذوف الآخر جزما، نحو: "لم يعطه" أو وقفا، نحو: "أعطه".

والثاني: "ما" الاستفهامية إذا جرت بحرف، نحو: "على مه، ولمه" أو باسم، نحو: "اقتضاء مه".

ولحاقها لكل من هذين النوعين واجب جائز؛ أما الفعل المحذوف الآخر فقد نبه عليه بقوله:

٨٩٤- "

وَلَيْسَ حَتْمًَا فِي سِوَى مَا كَعِ أوْ ... كَيَعِ مَجْزُوْمًَا فَرَاعِ مَا رَعَوْا

يعني أن الوقف بها السكت على الفعل المعل بحذف الآخر ليس واجبا في غير ما بقي

على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد؛ فالأول، نحو: "عِهْ" أمر من وعي يعي، ونحو "رَهْ" أمر من رأى يرى، والثاني: "لم يَعِهْ، ولم يَرَهْ لأن حرف المضارعة زائدا؛ فزيادة هاء السكت في ذلك واجبة لبقائه على أصل واحد، كذا قاله الناظم، قال في التوضيح: وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على "لم أكُ، ومن تَقِ" بترك الهاء.

تنبيه: مقتضى تمثيله أن ذلك إنما يجب في المحذوف الفاء، وإنما أراد بالتمثيل التنبيه على ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد كما سبق؛ فمحذوف العين كذلك كما سبق في التمثيل، بنحو: "ره ولم يره"، وفهم منه أن لحاقها لما بقي منه أكثر من ذلك، نحو: "أعطه، ولم يعطه" جائز، لا لازم.

[حذف ألف "ما" الاستفهامية في الوقف]:

٨٩٥-

وَمَا فِي الاسْتِفْهَامِ إنْ جُرَّتْ حُذِفْ ... أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الهَا إنْ تَقِفْ

٨٩٦-

وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا ... بِاسْم كَقَوْلِكَ "اقْتِضَاءَ مَ اقْتَضَى

"وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها" وجوبا، سواء جرت بحرف أو اسم، وأما قوله [من الوافر]:

١٢٠١-

عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيْمٌ ... [كخنزيرٍ تمرغَ في رَمادِ]

فضرورة.

واحترز بالاستفهامية عن الموصولة والشرطية والمصدرية، نحو: "مررت بما مررت به، وبما تفرح أفرح، وعجبت مما تضرب، فلا يحذف ألف شيء من ذلك، وزعم المبرد أن حذف ألف ما الموصولة بـ"شئت" لغة، ونقله أبو زيد أيضا، قال أبو الحسن في الأوسط: وزعم أبو زيد أن كثيرا من العرب يقولون: "سل عم شئت" كأنهم حذفوا لكثرة استعمالهم أياه.

وفهم من قوله "إن جرت" أن المرفوعة والمنصوبة لا تحذف ألفها، وهو كذلك، وأما قوله [من الطويل]:

١٢٠٢-

أَلاَمَ تَقُوْلُ النَّاعِيَاتُ أَلاَمَهْ ... ألاَ فَانْدُبا أهلَ النَّدَى والْكَرَامَهْ

فضرورة.