تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك"
...
الحال:
"تعريف الحال":
"الحال": يذكر ويؤنث، ومن التأنيث قوله "من الطويل":
إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ ... فدعه وواكل أمره واللياليا١
وسيأتي الاستعمالان في النظم
وهو في اصطلاح النحاة:
٣٣٢-
الحال وصف، فضلة، منتصب، ... مفهم في حال كفردا أذهب
"وصف فضلة منتصب٢ ... مفهم في حال كفردا أذهب"
فالوصف: جنس يشمل الحال وغيره، ويخرج نحو القهقرى في قولك: "رجعت القهقرى"؛ فإنه ليس بوصف؛ إذ المراد بالوصف: ما صيغ من المصدر؛ ليدل على متصف، وذلك: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأمثلة المبالغة، وأفعل التفضيل.
وفضلة: يخرج العمدة، كالمبتدأ في نحو: "أقائم الزيدان"، والخبر في نحو: "زيد قائم".
ومنتصب: يخرج النعت؛ لأنه ليس بلازم النصب.
ومفهم في حال كذا: يخرج التمييز في نحو: "لله دره فارسا".
تنبيهان: الأول: المراد بالفضلة ما يُستغنى عنه من حيث هو هو، وقد يجب ذكره لعارض كونه سادا مسد عمدة: كـ"ضربي العبد مسيئا"، أو لتوقف المعنى عليه، كقوله "من الخفيف":
"ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الأحياء"
٤٧١-
إنما الميت من يعيش كئيبا ... كاسفا باله قليل الرجاء
الثاني: الأولى أن يكون قوله: "كفردا أذهب" تتميما للتعريف؛ لأن فيه خللين: الأول أن في قوله: "منتصب" تعريفا للشيء بحكمه، والثاني أنه لم يقيد منتصب باللزوم، وإن كان مراده؛ ليخرج النعت المنصوب: كـ"رأيت رجلا راكبا"؛ فإنه يفهم في حال ركوبه، وإن كان ذلك بطريق اللزوم لا بطريق القصد؛ فإن القصد إنما هو تقييد المنعوت.
٣٣٣-
وكونه منتقلا مشتقا ... يغلب، لكن ليس مستحقا
"وكونه": أي: حال "منتقلا" عن صاحبه غير ملازم له: "مشتقا" المصدر ليدل على متصف "يغلب، لكن ليس" ذلك "مستحقا" له، فقد جاء غير منتقل؛ كما في الحال المؤكدة، نحو: "زيد أبوك عطوفا"، و﴿يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ ١ والمشعر عاملها بتجدد صاحبها، نحو: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ ٢، وقولهم: "خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها"، وقوله "من الطويل":
٤٧٢-
وجاءت به سبط العظام كأنما ... عمامته بين الرجال لواء
وغيرهما، نحو: "دعوت الله سميعا"، ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ ١.
وجاء جامدا.
"الحال الجامد":
٣٣٤-
ويكثر الجمود: في سعر، وفي ... مبدي تأول بلا تكلف
٣٣٥-
كبعه مدًّا بكذا، يدًا بيد، ... وكر زيد أسدا، أي كأسد
"ويكثر الجمود في" الحال الدالة على "سعر" أو مفاعلة، أو تشبيه، أو ترتيب "وفي" كل "مبدي تأول بلا تكلف كعبه" البر "مدا بكذا" أي: مسعرا، وبعه "يدا بيد" أي مقابضة "وكر زيدا أسدا: أي كأسد" أي: مشبها لأسد، و"ادخلوا رجلا رجلا": أي: مترتبين.
تنبيهان: الأول: قد ظهر أن قوله "وفي مبدي تأول بلا تكلف" من عطف العام على الخاص؛ إذ ما قبله من ذلك، خلافا لما في التوضيح.
الثاني: تقع الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق في ست مسائل؛ وهي:
أن تكون موصوفة، نحو: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ٢، ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ٣، وتسمى حالا موطئة٤.
أو دالة على عدد، نحو: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ ٥.
أو طور واقع فيه تفضيل١، نحو: هذا بسرا أطيب منه رطبا.
أو تكون نوعا لصاحبها، نحو: هذا مالُك ذهبًا.
أو فرعا له، نحو: هذا حديدك خاتما، ﴿وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا﴾ ٢.
أو أصلا له، نحو: "هذا خاتما حديدا"، و﴿أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ ٣.
وجعل الشارح هذا كله من المؤول بالمشتق، وهو ظاهر كلام والده في شرح الكافية، وفيه تكلف. ا. هـ.
"الحال المعرفة لفظا":
٣٣٦-
والحال إن عرف لفظا فاعتقد ... تنكيره معنى، كوحدك اجتهد
و"كلمته فاهُ إلى في"١، وأرسلها العراكَ٢، و"جاءوا الجماءَ الغفيرَ"٣؛ فـ"وحدك" و"فاه"، و"العراك"، و"الجماء": أحوال؛ وهي معرفة لفظا، لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير: اجتهد منفردا، وكلمته مشافهة، وأرسلها معتركة، وجاءوا جميعا.
وإنما التزم تنكيره لئلا يتوهم كونه نعتا؛ لأن الغالب كونه مشتقا وصاحبه معرفة.
وأجاز يونس والبغداديون تعريفه مطلقا بلا تأويل؛ فأجازوا: "جاء زيدٌ الراكبَ".
وفصل الكوفيون فقالوا: إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها لفظا، نحو: "عبد الله المحسنَ أفضل منه المسيءَ"، فـ"المحسن" و"المسيء": حالان، وصح مجيئهما بلفظ المعرفة لتأولهما بالشرط؛ إذ التقدير: عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء؛ فإن لم تتضمن الحال معنى الشرط لم يصح مجيئها بلفظ المعرفة؛ فلا يجوز: "جاء زيد الراكب"؛ إذ لا يصح: جاء زيد إن ركب.
تنبيه: إذا قلت: "رأيت زيدا وحده" فمذهب سيبويه أن "وحده" حال من الفاعل، وأجاز المبرد أن يكون حالا من المفعول، وقال ابن طلحة: يتعين كونه حالا من المفعول؛ لأنه إذا أراد الفاعل يقول: "رأيت زيدا وحدي"، وصحة "مررت برجل وحده" -وبه مثل سيبويه- تدل على أنه حال من الفاعل، وأيضا فهو مصدر أو نائب المصدر، والمصادر في الغالب إنما تجيء أحوالا من الفاعل.
وذهب يونس إلى أنه منتصب على الظرفية؛ لقول بعض العرب: "زيد وحده"، والتقدير: زيد موضع التفرد.
٣٣٧-
ومصدر منكر حالا يقع ... بكثرة كبغتةً زيد طالع
و"جاء زيد ركضا"، و"قتلته صبرا"، وهو عند سيبويه والجمهور على التأويل بالوصف: أي: باغتا وراكضا ومصبورا، أي: محبوسا.
وذهب الأخفش والمبرد إلى أن نحو ذلك منصوب على المصدرية، والعامل فيه محذوف، والتقدير: طلع زيد يبغت بغتة، وجاء يركض ركضا، وقتلته يصبر صبرا؛ فالحال عندهما الجملة لا المصدر.
وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه، لكن الناصب عندهم الفعل المذكور لتأوله بفعل من لفظ المصدر؛ فـ"طلع زيد بغتة" عندهم تأويل: "بغت زيد بغتة" و"جاء ركضا" في تأويل: ركض ركضا، و"قتلته صبرا" في تأويل: صبرته صبرا.
وقيل: هي مصادر على حذف مصادر، والتقدير طلع زيد طلوع بغتة، وجاء مجيء ركض، وقتلته قتل صبر.
وقيل: هي مصادر على حذف مضاف، والتقدير: طلع ذا بغتة، وجاء ذا ركض، وقتلته ذا صبر.
تنبيهان: الأول مع كون المصدر المنكر يقع حالا بكثرة هو عندهم مقصور على السماع.
وقاسه المبرد؛ فقيل: مطلقا، وقيل: فيما هو نوع من عامله، نحو: "جاء زيد سرعة"، وهو المشهور عنه.
وقاسه الناظم وابنه في ثلاثة:
الأول: قولهم: "أنت الرجل علما" فيجوز: أنت الرجل أدبا ونبلا، والمعنى الكامل في حال علم وأدب ونبل، وفي الارتشاف: "يحتمل عندي أن يكون تمييزا".
الثاني: نحو: "زيد زهير شعرا"، قال في الارتشاف: "والأظهر أن يكون تمييزا".
الثالث: نحو: "أما علما فعالم"، تقول ذلك لمن وصف عندك شخصا بعلم وغيره منكرا عليه وصفه بغير العلم، والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف، وصاحب
الحال هو المرفوع به، والتقدير: مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذكور عالم. ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء وصاحبها الضمير المستكن فيه، وهي على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم.
فلو كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، نحو: "أما علما فهو ذو علم"؛ تعين الوجه الأول.
فلو كان المصدر التالي لـ"أما" معرفا بـ"أل" فهو عند سيبويه مفعول له.
وذهب الأخفش إلى أن المنكر والمعرف كليهما بعد "أما" مفعول مطلق.
وذهب الكوفيون -على ما نقله ابن هشام- إلى أن القسمين مفعول به بفعل مقدر والتقدير: مهما تذكر علما، أو العلم، فالذي وصف عالم.
قال في شرح التسهيل: "وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحق ما اعتمد عليه في الجواب".
الثاني: أشعر كلامه أن وقوع المصدر المعرف حالا قليل، وهو كذلك، وذلك ضربان: علم جنس، نحو قولهم: "جاءت الخيل بداد"، ومعرف بـ"أل"، نحو: "أرسلها العراك"، والصحيح أنه على التأويل بمتبددة ومعتركة، كما مر.
"صاحب الحال المعرفة والنكرة":
٣٣٨-
ولم ينكر غالبا ذو الحال، إن ... لم يتأخر، أو يخصص، أو بين
٣٣٩-
من بعد نفي أو مضاهيه، كـ"لا ... يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا"
"ولم ينكر غالبا ذو الحال"؛ لأنه كالمبتدأ في المعنى؛ فحقه أن يكون معرفة. "إن لم يتأخر" عن الحال، فإن تأخر كان ذلك مسوغا لمجيئه نكرة، نحو: "فيها قائما رجل"، وقوله "من مجزوء الوافر":
٤٧٣-
لمية موحشا طل ... "يلوح كأنه خلل"
وقوله "من الطويل":
٤٧٤-
وبالجسم مني بينا لو علمته ... شحوب وإن تستشهدي العين تشهد
"أو يخصص": إما بوصف، كقراءة بعضهم: "ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقًا"١ وقوله "من البسيط":
٤٧٥-
نجيب يا رب نوحا واستجبت له ... في فلك ماخر في اليم مشحونا
وإما بإضافة، نحو: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾ ٢، وإما بمعمول، نحو: "عجبت من ضرب أخوك شديدا".
"أو بين" أي: يظهر الحال "من بعد نفي أو مضاهيه" أي: مشابهه، وهو النهي والاستفهام؛ فالنفي، نحو: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ ٣، وقوله "من السريع":
٤٧٦-
ما حم من موت حمى واقيا ... "ولا ترى من أحد باقيا"
والنهي "كلا يبغ امرؤ على امرئ مستشهلا"، وقوله "من الكامل":
٤٧٧-
لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفا لحمام
والاستفهام كقوله "من البسيط":
٤٧٨-
يا صاح هل حم عيش باقيا فترى ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا
واحترز بقوله: "غالبا" مما ورد فيه صاحب الحال نكرة من غير مسوغ، من ذلك قولهم: "مررت بماء قعدة رجل"، وقولهم: "عليه مائة بيضا". وأجاز سيبويه: فيها رجل قائما. وفي الحديث: "وصلى وراءه رجال قياما"؛ وذلك قليل.
تنبيه: زاد في التسهيل من المسوغات ثلاثة:
أحدها: أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو، نحو: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ ١؛ لأن الواو ترفع توهم النعتية.
ثانيها: أن يكون الوصف بها على خلاف الأصل، نحو: "هذا خاتم حديدا".
ثالثها: أن تشترك النكرة مع معرفة في الحال، نحو: "هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين".
"تقدم الحال على صاحبها":
٣٤٠-
وسبق حال ما بحرف جر قد ... أبوا، ولا أمنعه فقد ورد
"وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا" سبق: مفعول مقدم لـ"أبوا"، وهو مصدر
مضاف إلى فاعله، والموصول في موضع النصب على المفعولية.
أي: منع أكثر النحويين تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف؛ فلا يجيزون في نحو: "مررت بهند جالسة": مررت جالسة بهند.
وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه؛ فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف الجر إلى شيئين؛ فجعلوا عوضا من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير.
قال الناظم: "ولا أمنعه" أي: بل أجيزه، وفاقا لأبي علي وابن كيسان وابن برهان؛ لأن المجرور بالحرف مفعول به في المعنى؛ فلا يمتنع تقدم حاله عليه، كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به. وأيضا "فقد ورد" السماع به. من ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ ١.
وقول الشاعر "من الطويل":
٤٧٩-
تسليت طرا عنكم بعد بينكم ... بذكراكم حتى كأنكم عندي
وقوله "من الطويل":
٤٨٠-
لئن كان برد الماء هيمان صاديا ... إلى حبيبا إنها لحبيب
وقوله "من الخفيف":
٤٨١-
غافلا تعرض المنية للمر ... ء فَيُدعى ولات حين إباء
وقوله "من الطويل":
٤٨٢-
فإن تك أذواد أصبن ونسوة ... فلن يذهبوا فرعا بقتل حبال
وقوله "من الكامل":
٤٨٣-
مشغوفة بك قد شغفت وإنما ... حم الفراق فما إليك سبيل