شرح الإلمام بأحاديث الأحكام
تأليف
الإمام المجتهد ابن دقيق العيد
أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المصري (٦٢٥ هـ - ٧٠٢ هـ)
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
محمد خلوف العبد الله
[المجلد الخامس]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شَرْحُ الأَلْمَامِ
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُولَى
مِن إِصْدَارَاتِ
وَزَارَة الشُّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَافِ وَالدَّعْوَةَ وَالإِرْشَادِ
المَمْلَكَةُ العَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
الطَّبْعَةُ الثَّانِيَة
مِنْ إِصْدَارَاتِ
دَارُ النَّوَادِرِ
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
دَارُ النَّوَادِرِ
لصاحبها ومديرها العام
نُورِ الدِّين طَالِب
سوريا - دمَشق - ص. ب: ٢٤٣٠٦
لبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤
هاتف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١
www.daralnawader.com
الحديث الثامن عشر
وفي حديث جابر في حَجَّة الوداع، عن النَّبيِّ - ﷺ -[من رواية النَّسائي] (١): "ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ" (٢).
والحديث في "الصحيح"، لكن بصيغة الخبرِ: "نَبْدأُ"، أو "أبَدأُ"، لا بصيغة الأمر، والأكثرُ في الرواية هذا، والمَخْرَج للحديثِ واحدٌ.
أما جابر - ﵁ - فقد مرَّ ذِكْرُه.
وأما إيرادُ الحديثِ على الوجه، فسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى؛ لأنَّه أَولى به، والله أعلم.
الكلام عليه من وجوه:
* الأول: في تصحيحه، وفيه مسائل:
الأولى: قد ذُكِرَ أن النَّسائيَّ أخرجه، ولم يُضفْه إلى كتاب مسلم، وإنْ كان مسلمٌ أخرج الحديث بكماله؛ لأنَّ المقصودَ هنا بإيراد هذه القطعة منه: ذكرُ ما احتُجَّ به على وجوب الترتيب، وهو قولُه: "ابدؤوا بما بدأ الله به"، والمَأخذُ صيغةُ الأمَرِ التي ظاهرُها الوجوبُ، وصيغة الأمر (١) لم ترد في كتاب مسلم، ولم يُحْسِنْ من يقول إذا احتج بهذه اللفظة: أخرجه مسلم، وإنما قلنا ذلك لشيء نذكره الآن.
الثانية: معلوم أنَّ نظرَ المُحَدِّثِ من حيث هو محدِّثٌ، إنما هو في الإسناد، وما يتعلَّق به، لا من جهة استنباطِ الأحكامِ من الألفاظ ومدلولاتِها، فإن تَكلَّم في ذلك، فمن حيث هو فقيه (٢)، وكذلك العكس نظرُ الفقيهِ فيما يتعلق بالاستنباط من الألفاظ ومدلولاتها، فإن تكلَّمَ في الأسانيد فمن حيثُ إنه مُحَدِّثٌ، فإذا كان كذلك فالمحدث إذا قال بعد حديث: أخرجه فلان، فإنما يريد أصلَ الحديث، ولا يريد أنه أخرجه بتلك الألفاظ بعينها؛ لأنَّ مُوْجِب (٣) صناعته تقتضي ذلك، ولهذا عملوا الأطراف، واكتفَوا بذكر طرق الحديث، وقالوا: أخرجه
فلان وفلان، والفقيهُ إذا أراد أن يحتجَّ بلفظة يقتضي مدلولُها حكمًا يذهب إليه، وقال: أخرجه مسلم، أو فلانٌ من الأئمة؛ فعليه أن تكونَ تلك اللفظةُ التي استنبط منها الحكمَ موجودة في رواية [مسلم؛ لأنه مقتضى ما يلزمُه من صناعته، فيلزَمْ على هذا أن لا يُتَرْجِمَ ليستدلَّ على حكمٍ يُدخِلُه تحت الترجمة، حتى تكون تلك اللفظةُ موجودةً في رواية] (١) مَنْ نَسَبه إليه، فمن قال بعد إيراد هذا الحديث للاحتجاج بهذه اللفظة: أخرجه مسلم، فلم يُحْسِن؛ لأن موضعَ الحُجَّةِ صيغةُ الأمر، وليست في كتاب مسلم.
الثالثة: في معنى قوله في الأصل: (والأكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد): الحديث يرجعُ إلى جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر، رواه عنه جماعة: مالك، وإسماعيل بن جعفر، وابنُ جُرَيْجٍ، وسليمانُ، وحاتم بن إسماعيل؛ ففي رواية مالك من رواية ابن وهب عنه: "نبدأ بما بَدَأ الله به" (٢)، وهو عند أبي عَوانة (٣).
وكذلك في رواية القَعْنبيِّ، عن مالك، عن أبي مسلم: "نبدأ بما بدأ الله [به] (٤) " يريد الصفا.
وكذلك في رواية (١) ابن جريج: "نبدأ بما بدأ الله به" وقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨].
وكذلك في رواية سليمان، ورواية القعنبيِّ عنه: فلمَّا جاء الصفا قال: "نبدأ بما بدأ الله به"، وهو أيضًا عند أبي عوانة (٢).
وأما حديثُ حاتم بن إسماعيل، عن (٣) جعفر بن محمد، فرواه عنه جماعةٌ: أبو بكر بن أبي شيبة، وأخوه عثمان، وعبد الله بن محمد النُّفَيْلي، وسليمان بن عبد الرحمن، والهيثمُ بن معاوية، وإسحاق بن إبراهيم، وهشام بن عمار، وإبراهيم بن هارون البَلْخي.
فأمَّا رواية [إسحاق] (٤) بن إبراهيم، وأبي بكر بن أبي شيبة، فعنهما روى مسلم الحديثَ وفيه: "نبدأ" (٥)، وأبو بكر وإسحاق بَحْرَانِ من بحور الحفظ، وإسحاق منهما سيل جارف، وأخرجه أبو نُعَيْم الحافظ في "المخرَّج على كتاب مسلم" من طرق، وجعل اللفظ فيها عن شيخين له، عن الحسن بن سفيان، عن هشام بن عمار، وأبي بكر بن أبي شيبة، وساق الحديث إلا أن فيه: "أبدأ" (٦)، وأخرجه أبو عبد الله الحاكم في "مستدرَكِهِ" من حديثهما معًا،
وفيه: "نبدأ" (١).
وأما رواية عثمان بن أبي شيبة، والنُّفيلي، وسليمان، وهشام بن عمار؛ فهي عند أبي داود (٢).
وأما الرواية التي فيها: "ابدؤوا" بصيغة الأمر، فهي عند النسائي، عن إبراهيم بن هارون البلخي، عن حاتم بن إسماعيل (٣).
* * *
* الوجه الثاني: في شيء من العربية:
[الأولى]: ما في قوله - ﷺ - "بما بدأ" يمكن أن يكون بمعنى الذي، ويجوزُ أن يكونَ بمعنى النَّكِرَة الموصوفةِ، ولا شكَّ أن الإشارة إلى ما في الكتاب العزيز من قوله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] يدل السياق والقرائن من تلاوة الآية مع ذلك، وهو يقوِّي كونَها بمعنى (الذي)؛ لأنَّ صلتها لابدَّ أن تكون معلومةً للمخاطب.
الثانية: ينبغي أن تَنْظُر - إذا أردت الاستدلال بالعموم في: "ابدؤوا بما بدأَ اللهُ به" - أيَّ اللفظين أقربَ إلى الدلالة على العموم، وكأنَّ النكرةَ الموصوفةَ أقربُ إلى ذلك باعتبارٍ، لكن ذلك بعد النظر في ترجيح حملِها على أن تكون نكرة موصوفة، وقد ذكرنا أن الأقربَ ترجيحُ أن تكون بمعنى (الذي)، وإنما قلنا: إنَّ النكرة الموصوفةَ أقربُ إلى العموم من الموصولة؛ لأنّ الموصولة إذا عاد الأمرُ فيها إلى وجوبِ معرفةِ المخاطب بصلتها، جاز أن يكون الحكمُ معلَّقًا بالخصوص، فإن جاء التعميم، فإنَّما (١) هو من طريق المفهوم من العلةِ، التي هي كونُ الله تعالى بدأ به، بخلاف ما إذا جعلناها نكرةً موصوفة باعتبارٍ، كما ذكرناه، فإنه حينئذ لا يمكن على خصوص وتأويل معنى قولنا باعتبار جيدًا.
* * *
* الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى: قد ظهر لك أن المقصودَ بذكر الحديث هاهنا: الاستدلالُ باللفظ على وجوب الترتيب، وقد استدلَّ بذلك
الظاهري (١)، وبعض الشافعية، أو كثير منهم (٢)، والاستدلال مبنيٌّ على تصحيح هذه اللفظة، فإن فيه نظرًا بعد تسليم الصحَّة، بالنسبة إلى عدالة الرواة، وعلى العموم، ودلالةُ صيغة الأمر على الوجوب؛ فأما دلالة الأمر على الوجوب: فلا يُتكلَّم فيه؛ لأنَّها الطريقة الفقهية، والعمل باللفظ والعموم ففيهما، أما العمومُ ففيه كلام سيأتي.
الثانية: مما يتوقف الاستدلال عليه: ترجيحُ العمل بهذه اللفظة المعيَّنة، أعني: صيغةَ الأمر، وراويها (٣) عند النسائي إبراهيم بن هارون البَلْخي، وثَّقه النسائي، وكذلك إسناد حديث سفيانَ الثوريِّ، عن جعفر عند الدارقطني إسناده جيد (٤)، لكنْ إذا تبيَّن أن الحديثَ واحدٌ من مَخرجٍ واحد، وسِياقَةٍ واحدة للحديث الطويل إلى موضِعِ ذِكْرِ هذه اللفظة المختلفِ فيها، بعد أن يكون النبيُّ - ﷺ - قال الألفاظ الثلاثة في وقتٍ واحد - أعني: "أبدأ"، "ونبدأ"، و"ابدؤوا" - غلب على الظنِّ أن الطريقَ الواضحَ طَلَبُ الترجيح، فإنْ رجَّحنا بالكثرة، فارجعْ إلى الروايات التي ذكرناها تجدِ الأكثرَ على غير لفظة "ابدؤوا" عن جعفر وعن حاتم، وإن رجعنا في الترجيح إلى الحفظ، فيظهر أن الترجيح عن حاتم بن إسماعيل غير لفظة "ابدؤوا"؛ لوجود الحفاظ الكبار عنه، بخلاف اللفظة كابن راهويه وأبي بكر، مع متابعة من
تابَعهما (١) من عثمان، وهو معدود في الحفاظ، والنفيلي، وسليمان، لكنَّ سفيان الثوري جبلٌ من الجبال، ذروةٌ في الحفظ إنِ امتدتْ إليها الأيدي فقد لا تنال، لكنَّ من دونه من الرواة هم الذين يحتاجون إلى النظر في حالهم، بالنسبة إلى الحفظ، لا بالنسبة إلى العدالة، فعليك بذلك، فإن ظهر الترجيحُ بينهم، وبين الرواة، وبين من خالف عن جعفر غير سفيان مع سفيان، فاعمل به.
فإن قلت: فمن ذا الذي يقابل سفيان؟
قلت: [مالك] (٢) بن أنسٍ جبلٌ في الحفظ، وقد قال عبد الرحمن ابن مهدي: وما في القوم أصلحُ حديثًا من مالك (٣)، وقد خالف في هذه اللفظة على ما حكيناه، فيُنْظَر في الواسطة عنه، والواسطة عن سفيان، فإن لم يظهر ترجيحٌ بوجهٍ من الوجوه، وظهر أن اللفظةَ المذكورةَ في كلام الرسول - ﷺ - واحدةٌ، وقعتِ الدَّلالةُ فيها.
الثالثة: من القواعدِ الفرقُ بين صيغةِ العمومِ المذكورة مقصودًا بها العموم، وتأسيس القواعد الشرعيَّة، منفيًّا عنها قرائنُ الخصوص، والفرقُ ظاهر؛ فإنَّ العمومَ يُخصَّصُ بالقرائن على ما نصَّ عليه بعضُ أكابرِ أهل الأصول، ويشهد - أيضًا - لذلك مخاطباتُ الناسِ بعضهم
بعضًا، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناءً على القرينة، والشرعُ يخاطب الناسَ بحسب تعارُفِهم (١).
الرابعة: لا يشتبهنَّ عليك التخصيصُ بالقرائن بالتخصيصِ بالسبب، كما اشتبه على كثيرٍ من الناس، فإن التخصيصَ بالسبب غيرُ مختار، فإن السبب وإن كان خاصًّا، فلا يمتنع أن يُوْرَدَ لفظٌ عامٌّ يتناولُه وغيرَه، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ولا ينتهضُ السببُ بمجرده قرينةً لرفع هذا، بخلاف السياق، فإنَّ به يقع التبيينُ والتعيينُ، أما التبيين: ففي المُجْمَلات، وأما التعيين: ففي المُحْتَمِلات، فعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات، تجدْ منه ما لا يمكنك حصرُه قبل اعتباره (٢).
الخامسة: لقائل أن يقول: السياقُ والقرائنُ ترشد إلى أن المراد "بما بدأ الله به" الصفا من القرينتين الحالية والمقالية؛ أما الحالية: فلأنَّ الحاجة إنما مسَّت حينئذ إلى ما يبدأ به من الصفا أو المروة، والمذكور من اللفظ إنما هو لبيانِ ما مسَّتِ الحاجةُ إليه.
وأما المقالية: فتلاوة الآية عقب (٣) هذا اللفظ، بالروايات (٤) التي ذكرنا، فإنها ترشد إرشادًا قويًا أن المرادَ ذِكْرُ اللفظ الذي فيه البداءة
بالصفا، ليكون فيه تمام المراد، لا سيما في الرواية التي فيها: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فابدؤوا بما بدأ الله به" من جهة دلالة الفاء المقتضيةِ للتعليل، ويصير التقديرُ: فابدؤوا بما بدأ الله به من ذلك.
السادسة: من يريدُ الاستدلالَ بعمومه، يمكن أن يقول: لا أجعل التمسُّكَ به من جهة العمومِ اللفظيِّ، بل من جهة عمومِ الحكمِ بعموم علَّته، وفيه إحواجٌ إلى التفاتٍ إلى دلالة السياق على التخصيص، وإلى أمر آخر نذكره الآن إن شاء الله تعالى.
السابعة: مما يُضْعِفُ به العمومَ بعضَ الضعفِ كثرةُ ورود التخصيص فيه، وبالعكس يقوى بقلَّة التخصيصِ فيه، والسببُ فيه: أنَّه إذا قلَّ التخصيصُ ظهرَ قصدُ التعميم، وبالعكس إذا كثرَ التخصيصُ ظهر قصدُ [عدم] (١) التعميم، ولا يعارِضُ هذا أن قصدَ التعميم غيرُ مُعْتَبَرٍ في العموم؛ لأنَّ عدمَ اعتباره إنما هو بمعنى عدمِ اشتراطه، ولا ينافي ذلك قوتَه، أو ضعفَه من وجه آخر، وإذا اعتبرت هذا وجدته كذلك، ألا ترى أنك تشعر بضعف الاستدلال في المسألة الجزئية، بالعمومات البعيدةِ التناولِ لها؟! تجد ذلك بالتأمل في الجزئيات.
الثامنة: فإذا كان كذلك، فوجوبُ البَداءة بما بدأ الله بذكره، يخرج عنه بالتخصيص أمورٌ كثيرة؛ كـ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، تتبَّعْها لتجدها (١) كثيرةً، فإن كانت كثيرةً، فهي على القاعدة التي قبلَها، وإلا فَمِنَ المشهورِ عند الخلافيين القياسُ على محلِّ التخصيص بجامعٍ يُبْدُونه، فإذا فعلْتَ ذلك، فانظر إلى مرتبة ذلك القياس مع هذا الظاهرِ الذي دلَّ السياقُ على عدم قوة إرادة العمومِ، [و] (٢) وازن بين الظَّنَّين، واعملْ بالأرجح.
التاسعة: البَدَاءة بالشيء لا يطابق ذكرُه قبلَ شيء آخرَ مطابقةَ التَّرادُفِ، فإنَّ ذكرَه قبل شيء آخرَ إنما هي بَداءةٌ مقيدةٌ بإضافتها إلى ذلك الآخر، فأما البَداءةُ المطلقةُ فإنما تقتضي الأوليةَ المطلقةَ لا المقيدةَ بالإضافةِ، والبَداءة في الحديث مطلقةٌ، فتقتضي الأوليةَ المطلقة، ألا ترى! أنه يمكن نفيُ البَداءة بالذكر لأحد الشيئين على ما بعدَه، فتقول: ما بدأ به، ولا يمكن نفيُها عن أولِ مذكورٍ، حتى تقول: ما بدأ بكذا، فظهر الفرقُ بين الأمرين، وأن البَداءةَ المطلقةَ لا تطابقُ البداءةَ المضافَة تطابقَ التَّرادُفِ.
العاشرة: فإذا كان كذلك، والبَداءةُ بالحديث مطلقةٌ، فلو تناولتْ محل النزاع، ودلَّت عليه، لم تدلَّ إلا على البداءة بالوجه في الوضوء، فالذي يريد أن يثبتَ باللفظ وجوبَ الترتيب بين اليدين، والرأس، والرجلين، مع قصور دَلالةِ اللفظ عن ذلك، يكون مُثْبِتًا للشيء بما لا يدل عليه.