شرح المنظومة البيقونية - المقدمة
اختلف العلماء في تعريف الأثر والخبر، وفي علاقتهما بالحديث الذي أضيف إلى النبي ﷺ، فالأثر والحديث -على قول بعض أهل العلم- بينهما عموم وخصوص، فكل حديث أثر لا العكس، وأما الخبر فيأتي عامًا على تعريف عند العلماء، ويأتي مرادفًا للحديث في تعريف آخر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: إخوتي الكرام! انتهينا في التعريفات إلى تعريف الأثر والخبر، فالأثر: بقية الشيء، وله عند علماء الحديث تعريفان: التعريف الأول: كتعريف الحديث.
والتعريف الثاني: هو كل ما جاء عن غير النبي ﷺ.
فالتعريف الأول كتعريف الحديث، بمعنى أن الأثر: هو كل ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وغيره.
(وغيره) يعني: سواء نسب إلى النبي ﷺ أو نسب إلى أبي بكر أو عمر.
ولو قلنا بهذا التعريف الأول لكانت علاقته بالحديث علاقة عموم وخصوص، يعني: أن كل حديث أثر وليس كل حديث أثرًا.
والتعريف الثاني: الأثر: كل ما نسب أو أضيف إلى غير النبي ﷺ من صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، فيدخل في ذلك الموقوف والمقطوع، فمثلًا: قال ابن مسعود ﵁ وأرضاه: لا يكن أحدكم إمعة؛ إذا أصلح الناس أصلح، وإذا أفسد الناس أفسد، وليوطن نفسه، إذا أصلح الناس أصلح، وإذا أفسد الناس أصلح.
فهنا نقول: جاء في الأثر عن ابن مسعود.
وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب ﵁.
والفرق بين الأثر والحديث على التعريف الأول للأثر أن ما جاء عن رسول الله يسمى أثرًا وهو حديث مرفوع، وما جاء عن ابن مسعود يسمى أثرًا لكنه موقوف وليس مرفوعًا، وأيضًا يقال: جاء في الأثر عن سعيد بن المسيب، فالأثر يدخل تحته حديث مرفوع وموقوف ومقطوع، هذا التعريف الأول.
أهل التعريف الثاني قالوا: لا، نختصر، فكل ما جاء عن غير النبي يسمى أثرًا، وكل ما أضيف إلى النبي يسمى حديثًا.
إذًا: على هذا إذا قلت: قال علي بن أبي طالب، نقول: جاء في الأثر عن علي، جاء في الأثر عن ابن مسعود.
فمثلًا: قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
فهذا نقول: جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه.
وروى مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال هذا العلم براحة الجسد.
نقول: قد جاء في الأثر عن يحيى بن أبي كثير.
فهذا تعريف الأثر.
والخبر له ثلاثة تعريفات: الخبر في اللغة بمعنى: النبأ.
وهو في الاصطلاح بمعنى الحديث؛ يعني: كل ما أضيف إلى النبي ﷺ يسمى خبرًا.
وقيل: بل هو كل ما جاء عن النبي ﷺ أو عن غيره، فأصبح هنا الخبر أعم من الحديث، إذًا كل حديث خبر لا العكس.
التعريف الثالث: الخبر كل ما جاء عن غير النبي ﷺ فينزل بذلك تعريفه إلى الأثر، ولا مشاحة في الاصطلاح.
تعريف الحديث الصحيح: هو ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، واستجمع خمسة شروط: الشرط الأول: اتصال السند.
الشرط الثاني: عدالة الرواة.
الشرط الثالث: ضبط الرواة.
الشرط الرابع: من غير شذوذ.
الشرط الخامس: من غير علة.
فعلم الحديث علم شريف يبحث في قواعد وضوابط الإسناد، أي: سلسلة الإسناد والمتن.
أثره: تنقيح السنة المحمدية من غير المحمدية، أي: التمييز بين قول النبي ﷺ وبين قول غير النبي ﷺ.
أولًا: الناظم قبل أن يبدأ في نظمه قال: [بسم الله الرحمن الرحيم].
وهذا من ورائع البيان! يبتدئ باسم الله جل في علاه اقتداء بكتاب الله، واقتداء بسنة النبي ﷺ.
أما بكتاب الله فقد بدأ الله كتابه بالبسملة، وقد اختلف العلماء هل هي آية من كل سورة، أم هي آية من الفاتحة فقط، أم هي آية مستقلة تفصل بين السور على أقوال ثلاثة؟ القول الأول: قول الشافعية، قالوا: بأن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة، واستدلوا على ذلك بأدلة سنبينها بإيجاز.
القول الثاني: قول الأحناف، قالوا: البسملة آية مستقلة تفصل بين السور.
القول الثالث: قول المالكية، قالوا: هي آية من سورة النمل، وهذا بالاتفاق، وأيضًا آية مستقلة تفصل بين السور دون سورة براءة.
الأدلة على ذلك: أما أدلة الشافعية: فقالوا بقول النبي ﷺ: (الفاتحة هي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها) أو قال (إحدى آياتها)، فدل بالتصريح من قول النبي أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة.
كذلك يستدلون بأن الله جل في علاه أنزل بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ القارئ الآيات وفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم.
أما المالكية والحنفية فاستدلوا بقول ابن عباس ﵁ وأرضاه: إن الله أنزل البسملة يفصل بها بين السور، وهي آية في سورة النمل.
والقول الوسط الصحيح الراجح أن البسملة آية من الفاتحة يجب على كل مصل أن يقرأ هذه البسملة، ومن لم يقرأ البسملة في ركعة من الركعات فعليه أن يعيد هذه الركعة، فهي آية من الفاتحة، وهي آية مستقلة تفصل بين السور، وهذا هو الراجح الصحيح.
فالناظم بدأ بالبسملة اقتداءً بكتاب الله وبرسول الله ﷺ، فما بعث النبي ﷺ بكتاب إلى أحد يدعوه إلى الإسلام إلا وهو يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى)، فكان يصدر الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، (وفي صلح الحديبية أيضًا قال لـ علي بن أبي طالب: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم).
فهذا الفعل من الناظم اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي ﷺ.
ثم ثنى أدبًا مع ربه جل في علاه بالحمد، وهذا أيضًا من الآداب عند كل مصنف، فيبتدئ بالحمد لله جل في علاه، فما من داع يدعو ويريد أن يقبل دعاؤه إلا لا بد أن يصدر دعاءه بالحمد والثناء على الله جل في علاه.
وما من خطيب يخطب إلا ويصدر خطبته بالحمد والثناء على الله جل في علاه.
وما من عامل يعمل إلا ويستفتح عمله بالحمد والثناء على الله جل في علاه، فتأدب المصنف بأن أثنى على الله جل في علاه، فيحمد الله على أشياء كثيرة، يحمد الله أولًا على طلب العلم، ويحمد الله على إتقان هذا العلم، ويحمده هذا على التصنيف الذي يصنفه، فيخرج للناس مصنفًا يكون مدادًا لحسناته فيقرؤه وينتفع به الناس، ولا شيء ينفع المرء في قبره مثل العلم الذي ينتشر بين الناس، فيحمد الله على ذلك.
والحمد معناه في اللغة: الثناء.
وفي الشرع: الثناء الجميل على الله جل في علاه بنعوت جماله وجلاله! إذًا: الحمد: هو الثناء الحسن على الله أو على صفات الله اللازمة والمتعدية.
والفرق بين الحمد والشكر: أن الشكر لا يكون إلا للصفة المتعدية، يعني: للإنعام والإفضال، قال النبي ﷺ في حديث الشفاعة العظيم: (فيقولون: ألا تشفع لنا؟! فأقول: أنا لها أنا لها! فآتي عرش ربي فأسجد، فأحمد الله بمحامد) يعني: أثني على الله ثناءً ما كنت أعلمه، (فأحمد الله بمحامد ما كنت أعلمها، فأحمد الله بها، علمني الله إياها) يعني: وقت السجود، (فيقال: يا محمد! ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع)، فيثني على الله خيرًا.
فالثناء على الله جل في علاه هو الحمد، والشكر هو الثناء بمقابلة النعمة التي أجزلها الله لك أو أنعم عليك بها.
إذًا: الحمد أعم هنا من الشكر، فالشكر للصفة المتعدية، والحمد للصفة اللازمة والمتعدية، أي أنك تحمد الله جل في علاه على كماله وجلاله، وتحمد الله على إفضاله وإنعامه عليك، أما الشكر فتحمده على إفضاله عليك.
وإذا نظرت إلى الآلة وجدت الحمد لا يكون إلا بإقرار القلب واللسان، وأما الشكر فيكون بإقرار القلب، والتلفظ باللسان، والعمل بالجوارح، فهنا يكون الشكر أعم من ناحية الآلة، وقد قال الله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ:١٣]، فتأدب المصنف فبدأ مصنفه بالحمد لله جل في علاه.
قال المصنف ﵀: [أبدأ بالحمد مصليًا على] فالصلاة على النبي ﷺ لا بد أن تثني به، ولذلك لما مر النبي ﷺ على رجل يدعو فحمد الله وما صلى على النبي ﷺ، قال النبي ﷺ: (عجل هذا) أي لا يمكن أن يجاب.
ولما جاءه الآخر يقول: (يا رسول الله! أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: خير.
قال: أجعل لك شطر صلاتي؟ قال: خير.
قال: أجعل لك صلاتي كلها -يعني: دعائي كله صلاة على النبي ﷺ- قال: إذًا تكفى همك، ويغفر ذنبك)؛ لأنك ابتدأت بالأدب مع الله بالثناء، ثم بعد ذلك بالصلاة على النبي ﷺ.
والصلاة على النبي ﷺ لها ست صيغ، وأقل هذه الصيغ أن تقول: ﷺ، فتكون قد أديت الصلاة كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٦].
وأفضل الصيغ أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
واختلف العلماء في الصلاة على النبي ﷺ هل هي واجبة أم مستحبة؟ والصحيح الراجح في ذلك أنها واجبة؛ لأنها أمر من الله وأمر من النبي ﷺ استصحبه عقاب إذا لم يفعله العبد.
أما أمر الله فقد قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا»، لفظ أمر، والقاعدة عند الأصوليين تقول: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، إذًا: فهو يدل على الوجوب، ولم نعلم ما هي القرينة التي صرفته من الوجوب إلى الاستحباب.
الدليل الآخر: ما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ صعد وارتقى على المنبر فقال: (آمين! آمين! آمين! فلما سئل عن ذلك، قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك).
ولذلك فأشد الناس قربًا من النبي ﷺ هم المحدثون، لأنهم من أكثر الناس صلاة على النبي ﷺ.
وقال أيضًا: (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي)، ﷺ.
واختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي ﷺ على قولين بين جمهور أهل العلم وبين المحققين، أما الجمهور فيرون أن الصلاة على النبي ﷺ معناها الرحمة من الله جل في علاه، فهم يقولون: الصلاة من العبد طلب المغفرة، وكذلك الملائكة، والصلاة من الله الرحمة على العبد الذي صلي عليه.
والمحققون يرون أن معنى الصلاة على النبي ﷺ الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وهذا الراجح الصحيح، كما رواه البخاري عن أبي العالية.
فإذا قلت: صلى الله على محمد كأنك تقول: اللهم اثن على محمد في الملأ الأعلى ثناءً حسنًا، والدليل على ذلك التفريق في القرآن بين الصلاة وبين الرحمة، قال الله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة:١٥٧]، والأصل في العطف المغايرة، فالرحمة تغاير معنى الصلاة إلا إذا دلت قرينة على أنهما شيء واحد.
وقيل: جاءت للتأكيد، والصحيح الراجح المغايرة، فالصلاة هي الثناء الحسن من الله في الملأ الأعلى، والرحمة غير الصلاة.
قال الناظم: [أبدأ بالحمد مصليًا على محمد خير نبي أرسلا] فذكر أن محمدًا خير نبي أرسل، وهذه دلالتها من الكتاب والسنة، فرسول الله ﷺ سيد ولد آدم ولا فخر، قال الله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح:٢٩]، وبين صفته العظيمة أنه خاتم النبيين: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب:٤٠]، وقال الله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر:٧٢]، فما أقسم الله بحياة أحد من خلقه إلا بحياة النبي ﷺ قال العلماء: دل هذا الأمر على أن أفضل سنين في الدنيا بأسرها هي السنين التي عاشها الرسول ﷺ؛ لأنه أفضل خلق الله جل في علاه.
كذلك يدل على فضله الآية التي أخذ الله فيها الميثاق على النبيين أن يتبعوه، ولذا يقول النبي ﷺ: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والله لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني).
وأيضًا قال النبي ﷺ: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر).
وكذلك حديث الشفاعة الذي في الصحيحين أراد الله فيه إعظام رسول الله ﷺ وإظهار كرامته ومكانته، حيث يأتي البشر أجمعون إلى رسول الله فيقول: (أنا لها! أنا لها!) فظهرت له السيادة بذلك.
كذلك النبي ﷺ أم بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، وهذا من الدلالة على السيادة، لكن كيف نرد على هذا الإشكال العظيم عندما قال ﷺ: (لا تفضلوني على يونس بن متى)، وهو سيد البشر أجمعين؟ قال النووي: ممكن أن يكون النبي ﷺ قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه سيد البشر أجمعين.
وهذه الإجابة وإن كانت جيدة لكنها غير مرضية؛ لأنه قال: (لا تفضلوني)، والصحيح أن التفضيل المنفي هنا إذا كان على سبيل التنقيص، يعني: لا تفضلوني وتنتقصوا من قدر يونس بن متى، وهذه الإجابة هي المرضية.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شرح المنظومة البيقونية - شروط الحديث الصحيح
يشترط في الحديث الصحيح خمسة شروط، وهي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وعدم الشذوذ والعلة، وقد شرح العلماء هذه الشروط وبينوا المقصود منها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال الناظم رحمه الله تعالى: [أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله] كأن المصنف يقول: سأفتتح الكلام على علم الحديث الشريف بالبداية الأولى وهو الكلام على الحديث، إذ مدار المصطلح بأسره على الحديث، يعني: على كلام النبي ﷺ، وهو الحديث المرفوع، فكأنه يقول: سأصدر الباب بالأقوى فالأقوى، وأبين لكم مراتب علم الحديث.
(أولها الصحيح) يعني: الحديث الصحيح، وقد ضبطه المصنف بأكثر من شرط: الشرط الأول: أنه قال: (ما اتصل إسناده).
والشرط الثاني قال: (لم يشذ).
والشرط الثالث: (ولم يعل).
يعني: عطف على (يشذ).
والشرط الرابع قال: (يرويه عدل).
الشرط الخامس: (ضابط) والضابط لابد أن يشترط فيه تمام الضبط.
قوله: (عن مثله) هو شرط الاتصال.
فقوله: (معتمد في ضبطه ونقله) عائد على شروط الاتصال.
فالشروط عندنا خمسة.
وهذا هو الصحيح المعتمد عند علماء الحديث والمحققين أنها خمسة شروط: الشرط الأول: اتصال السند، الثاني: عدالة الرواية، الثالث: ضبط الرواة، الرابع: عدم الشذوذ، الخامس: عدم العلة.
ونقول: اتصال السند معناه: إسناده للنبي ﷺ، يعني: ينسب للنبي ﷺ فيكون هذا شرطًا في الحديث الصحيح، وعليه فالشرط الأول: أن يرفع للنبي ﷺ، أي: أن يكون مرفوعًا ومنسوبًا لرسول الله ﷺ.
وقولنا: اتصال السند يخرج بذلك المنقطع، وهو ما انقطع من أحد طبقات السند راو واحد.
وخرج المعضل وهو ما سقط من أحد طبقات السند راويان على التتابع أو التوالي.
وخرج أيضًا المعلق، وهو أن يسقط رجال من أول السند.
وخرج المرسل وهو ما سقط فيه رجال من مؤخرة السند.
فالاتصال معناه: رواية التلميذ مباشرة عن الشيخ سماعًا بالأذن، أو وجادة، أو كتابة، يقرأ عليه الحديث أو هو يقرأ على المحدث، والمقصود أن اتصال السند لا يكون إلا من التلميذ الذي يروي سماعًا من شيخه.
فمثلًا: مالك يقول: حدثني نافع، ونافع يقول: حدثني ابن عمر.
مثال آخر: حماد بن زيد يقول: حدثني ثابت البناني حدثني أنس.
فمثلًا: إذا جاء بقية فقال: عن فلان، وهو لا يصل إليه مباشرة، قلنا له: لا نقبل حديثك؛ لأنه إن لم يكن الانقطاع حتميًا فهناك احتمال انقطاع؛ لأنك أسقطت الواسطة بينك وبين شيخك، والعلماء قد اشترطوا شرطًا وثيقًا لصحة الحديث، وهو اتصال السند كما سنبين عمليًا.
الثاني: رواية العدل، والعدالة: ملكة تكون في المرء باعثة له على ملازمة التقوى والمروءة.
وهذه المسألة فيها نظر وإن كان أكثر المحدثين عليها؛ لأن التزام هذا الشرط في تعريف العدالة يجعلك لا تجد محدثًا بحال من الأحوال، فلسنا بملائكة فلنا الهنات، ولنا الزلات، ولنا السقطات، وأيضًا المحدثون لهم ذلك، وما من محدث إلا وتجده يهم مرة وتخدش مروءته مرة.
فالمسألة أن الحكم على الإنسان يكون على الغالب، وما أروع ما قاله الذهبي: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فنحن ننظر إلى الغالب فنقول: هي ملكة في الإنسان تحمله على التقوى والمروءة، وهم قالوا: تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
فأسقطنا الملازمة؛ لأننا نقول: يمكن أن تحدث منه هنات، لكن الغالب هو الذي يحكمنا بأن نقول: هذا عدل، والتقوى عند علمائنا: العمل على طاعة الله بنور من الله -يعني: ببصيرة وعلم-، يرجو ثواب الله، ويبتعد عن معصية الله بنور من الله يخاف عقاب الله، وهذا مجمل ما يقال في التقوى.
فالتقوى البعد عن المعاصي، واختلف العلماء في إطلاق التقوى على فاعل الصغائر، فبعض الشافعية يرون أن الذي ينظر إلى المرأة الأجنبية فاسق، فقد قال ابن حجر الهيتمي: من نظر إلى المرأة الأجنبية وكرر النظر فهو من الفساق، بمعنى: أسقط عدالته بالنظر، وهذا الكلام مقلق ومؤلم ومفزع؛ لأن به يكون أغلب الناس غير عدول.
والصحيح الراجح: أن كتاب ربنا وسنة نبينا تضبط لنا العدالة قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء:٣١] وعليه فالصغائر لا يمكن أن تسقط العدالة.
وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم:٣٢] قال أبو هريرة: القُبلة من اللمم، واللمس أقوى في المعصية من الرؤية ومن النظر، والنظرة من اللمم.
فالصحيح الراجح أن هذه من الصغائر وليست من الكبائر ولا تسقط العدالة بها، وهناك ضابط ضبطه ابن عباس لنا أيضًا فقال: لا كبيرة مع الاستغفار، وهذا يدل على أن التقي إن وقع في الكبيرة فتاب توبة نصوحًا رجع إلى السلطة مرة ثانية ولا يتهم بالفسق.
فقال: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، كأن نرى رجلًا ينظر إلى امرأة أجنبية عنه ونقول له: حرام عليك، اصرف بصرك، فيصرف بصره ثم يرجع ثانيًا، وينظر ثم يصرف، وينظر ويصر على النظر للأجنبيات، فهذا يفسق بذلك، وهذا من الفساق وإن كان بائعًا، أو مدرسًا، أو شيخًا، فإذا أصر على أي معصية صغيرة فهو من الفساق، فلا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار.
أما المروءات فهناك ضوابط عامة وضوابط عرفية لها، فالضوابط العامة للمروءات كأن يحمل المرء نفسه على ألا يهتك عرضه عند أحد، ويحمل نفسه على الحياء والاستحياء، ويحمل نفسه على الأدب مع الكبار، ويحمل نفسه على الخلق الحسن مع الآخرين، فهذه من المروءات التي هي ضوابط عامة في الكل.
وهناك ضوابط خاصة يحكمها العرف، مثل الضوابط في القديم والضوابط في عصرنا، فمثلًا: الآن في بلد الإمارات إذا رأى الرائي طلبة العلم بغير غطاء الرأس قال: هؤلاء ليسوا بطلبة علم، فهؤلاء مخدوشو المروءة عندنا، ففي عرفهم أن المرء إذا خرج بشعره أصبح رجلًا مخدوش المروءة، وهذا العرف كان سائدًا في عصر الأولين الأخيار، فعندما دخل ابن عمر ﵁ وأرضاه على نافع وهو يصلي بغير غطاء الرأس، فقال له: أتخرج في الأسواق هكذا؟ قال: لا، قال: الله أحق أن تستحي منه، وهذا يدل على أنه كان خادشًا من خوادش المروءة عندهم.
وقول ابن عمر معناه: أحق أن تكون كامل المروءة عند الله من غيرك، وهذا الذي نقوله لإخواننا، فإذا كان لك قسط من الليل فلا تقم بسروالك وردائك الذي ترتديه عند نومك، ولا بمنظرك الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه فتقف وتقول: أنا أناجي ربي الذي يراني على حالتي.
فهذا لا ينبغي، بل كن مؤدبًا مع ربك، واجعل قميصًا خاصًا بقيامك، واجعل طيبًا معينًا تتطيب به أمام ربك مروءةً منك عندما تقف أمام الله جل في علاه، وأقول للذي يصلي بالرداء الداخلي -أي: الحمالات-: لا تصح صلاتك وإن قال به الحنابلة؛ لأنه لابد أن تكون لك زينة عندما تقف أمام ربك جل في علاه مروءة منك أمام الله.
ومن المروءات أيضًا: ألا يأكل المرء في الشارع إلا ما ظهر في العرف أنه لا يخدش المروءة.
فمثلًا لو أن معي لبًا فلا بأس أن آكله إذا علمت أن ذلك لا يخدش مروءتي عند الناس.
وقد قال الألباني نفسه: العرف بين الناس الآن أن الأكل في الشارع ليس فيه ثمة شيء إلا إذا ظهر أمام الناس في العرف أن هذا من الأمور التي تخدش المروءة، فإن كان عند الناس أنه من خدش المروءات وينظرون إليك نظرة النكارة، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك؛ لأنها تسقط مروءتك ولا يؤخذ منك الحديث بذلك.
وخلاصة الأمر أن الشرط الثاني: العدالة، والعدالة تجمع بين المروءة وبين التقى.
والضبط معناه: أن يعي المحدث الحديث الذي سمعه من شيخه ويتقنه ويضبطه حتى إذا طلب منه استدعاء هذا الحديث يرويه كما هو ولا يسقط منه حرفًا، إلا من يقول بالمعنى، وإذا قال بالمعنى فهذا صحيح؛ لأن فحول أهل العلم قالوا به.
والغرض أنه لا يدخل عليه غيره ولا يسقط معناه، فإن أتى ووفى بمعناه صحت روايته.
وهذا الضابط يستقى من قول النبي ﷺ: (نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها)، فهذه دليل على الضبط، ولذلك كان ابن عمر إذا سمع راويًا يزيد واوًا في الحديث يقول: ليست في الحديث؛ لأن ابن عمر هو الذي رفع راية عدم جواز رواية الحديث بالمعنى.
يعني: لما سمع في الرواية زيادة (و) يقول: ما قال النبي ﷺ ذلك، فقد كان يضبط اللفظ بذاته.