شرح المنظومة البيقونية - الحديث الحسن
الحديث الحسن هو ما توافرت فيه شروط الحديث الصحيح إلا أن أحد رواته خف ضبطه بما لا يوجب رد حديثه، وقد بين المحدثون ضوابط الحديث الحسن وأحكامه، وبينوا أن الحسن لذاته قد يرتقي بالمتابعات والشواهد إلى صحيح لغيره، كما يرتقي الضعيف بها إلى حسن لغيره.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح، وبينا أن الحديث له شروط خمسة لا بد أن تتوافر فيه حتى يكون صحيحًا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذّ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله] وحكم الحديث الصحيح قبوله والعمل به وجوبًا، سواء في الاعتقادات التي تسمى الأصول أو في الفروع على قول العلماء الذين قسموا الدين إلى الأصول والفروع، فسواء في الاعتقادات أو في العبادات يجب العمل به.
والحديث الحسن حكمه حكم الحديث الصحيح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [والحسن المعروف طرقًا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر] والحسن لغة: مأخوذ من الحسن بمعنى الجمال وهو ضد القبيح.
وفي اصطلاح المحدثين: هو مثل الحديث الصحيح غير أننا نغير شرط تمام الضبط إلى خفيف الضبط، فنقول: هو ما اتصل سنده عن عدل خفيف الضبط إلى منتهاه ولا نقول: عن مثله، فلو قلنا: هو نقل العدل خفيف الضبط عن مثله؛ فهذا فيه إيهام أننا نشترط في الحديث الحسن أن يكون في كل طبقة من طبقات الرواة راو خفيف الضبط، والصحيح أن الحسن طبقة من طبقات الرواية يكون فيه خفة الضبط، فينزل الحديث من درجة الصحيح إلى درجة الحسن.
إذًا: الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
وقد شرحنا كثيرًا مسألة الشذوذ والعلة، وكيف يعرف الإنسان العلة، وذكرنا كيفية معرفة ضبط الرواة.
والحديث الحسن هو حديث صالح في الاحتجاج صحيح في العمل به؛ لكن درجته تقل عن درجة الصحيح؛ لأن فيه راويًا في طبقة من طبقات السند خفيف الضبط، وخفيف الضبط كمن يقول عنه ابن حجر في التقريب: صدوق، فصدوق أنزل بثلاث مرات عن ثقة ثقة أو ثقة ثبت.
وقد يقول في الراوي: صدوق ربما وهم، وهذا أنزل من صدوق.
أو يقول مثلًا: فيه لين بعض العلماء يحسن حديثه، ومعنى ذلك أنه يحفظ لكن فيه اللين، وهذا بعض اللين لا نعرف هل هو في هذا الحديث أم في غيره.
أو يقول: صدوق في حفظه شيء، فكل ذلك ينزل الراوي من درجة الصحة إلى درجة الحسن.
ما الفائدة من التمييز بين الحديث الصحيح والحسن، وعندنا أن الحديث الحسن والحديث الصحيح يستويان في وجوب العمل، ويستويان في وجوب القبول، ويستويان في صحة الاحتجاج به؟ تظهر الفائدة عند التعارض، فإننا إن لم نستطع الجمع بين الأحاديث المتعارضة فمن المرجحات أن الحديث الصحيح أقوى من الحديث الحسن، فيقدم على الحديث الحسن.
إذًا: الحديث الصحيح والحديث الحسن يتفقان في الاحتجاج والعمل بهما، ويفترقان أنهما إذا تعارضا فالصحيح يقدم على الحسن.
الحديث الصحيح لغيره يعني: ليس لذاته، فهو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه بشواهد أو متابعات.
والأصل في الشواهد أن تكون على المتون، والمتابعات أن تكون على الأسانيد، فإذا جاءت الرواية بشاهد آخر، يعني: برواية من متن آخر يشهد لهذا الحديث، فنقول: هذا الحديث يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره.
ومثال المتابعة أن يأتي راو من طبقة من طبقات الإسناد يتابع عبد الله بن محمد بن عقيل مثلًا، فيرفعه من الحسن إلى الصحيح لغيره.
وعبد الله بن محمد بن عقيل الراجح فيه بعد الخلاف العريض بين علماء الجرح والتعديل أنه صدوق، يعني: حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، فيأتي راو آخر يتابعه بنفس الحديث ونفس المشايخ، وهذه متابعة تامة، فيأتي هذا الراوي يرفع عبد الله بن محمد بن عقيل من درجة الحسن ليرقيه إلى درجة الصحيح، هذا معنى المتابعة، يعني: وضع يده في يده فتكاتفا حتى يتقوى الأول بالآخر فيرتقي إلى درجة الصحة.
إذًا: الحديث الصحيح لغيره: أن يأتي حديث فيه راو خفيف الضبط فيأتي من طريق آخر راو خفيف الضبط مثله فيرفعه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح لغيره.
والصحيح لغيره إذا تعارض مع الحسن فالصحيح لغيره يقدم على الحسن لذاته.
الحديث الحسن لغيره هو: الحديث الذي في إسناده راو ضعيف، كـ ابن لهيعة أو مجالد بن سعيد أو حجاج بن أرطأة، ففي الإسناد في طبقة من طبقاته راو من الرواة ضعفه العلماء، كأن يقول فيه مثلًا يحيى بن معين: صالح، يعني: صالح للاعتبار لا صالح للاحتجاج، وإن قال فيه ابن أبي حاتم: صالح، فهو صالح للاعتبار لا صالح للاحتجاج، هذا هو الراجح الصحيح في معنى قولهم صالح.
إذًا: إذا وجد راو ضعيف في طبقة من طبقات الإسناد وجاء راو آخر مثله ضعيف فاعتضد به وتقوى به فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره.
واشترط العلماء في المتابعة أن يكون مثله أو أرقى منه لا دونه، يعني يقال في هذا: لين الحديث، والآخر يقال فيه: صدوق، أو يقال فيه: لين الحديث مثله، فيشترط في المتابع أن يكون مثله أو يكون فوقه، ولا يصح أن يعتضد بمن هو أدنى منه، هذا الشرط الأول.
الشرط الثاني: ألا يكون الضعف شديدًا، كأن يقال مثلًا في الراوي كـ نوح الجامع: كذاب وضاع، أو يكون الراوي متهمًا بالكذب، والفارق بين الكذاب والمتهم بالكذب يسير.
أو يقال مثلًا: اختلط، فالاختلاط ضعف، أو يقال مثلًا: ضعيف جدًا، أو يهم كثيرًا فترك، هذا الضعف شديد لا يمكن أن ينجبر.
وقد مثل له بعضهم بحديث: (أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه)، وهذا التمثيل مثل به بعض العلماء الذين يقولون بحرمة الاختتان للنساء، وهذا كلام باطل في أصل وجهه، قال أستاذ وهو رئيس قسم في الحديث: هذا حديث ضعيف لا يؤخذ به، فردت عليه امرأة، مع أن علم الحديث هو للذكران من العالمين وليس للإناث، لكن الحمد لله أن النساء هنا كالجبال.
وقد كان الشيخ أبو إسحاق دائمًا يقول: يا محمد، دعك من النساء في علم الحديث، هذا العلم خاص بالذكران من العالمين، فنقول: لا، الخير في الأمة كالمطر لا يدرى في الأول أم في الآخر، فكثير من النساء كن محدثات حافظات، والآن ترى أسانيد القرآن أكثر ما تكون في الإسكندرية بالذات مع النساء، فالنساء تفوقن حقًا على الرجال في الأسانيد، لكن إذا تنطعن يضربن حتى يقفن مكانهن.
فالواقع أن النساء تفوقن على الرجال في مسألة الأسانيد، فممكن تتفوق المرأة أيضًا على الرجال في الاصطلاح والحديث.
الشاهد أن امرأة قامت فقالت له: هذا الحديث ضعفه ضعف منجبر، فقد جاء من عدة طرق، وذكرت الطرق، فماذا قال لها؟ قال: هذه الطرق فيها وهم، ولا تزيد الحديث إلا وهمًا على وهم، وكلامه هذا يرد السنة بأسرها؛ لأنه يوجد أحاديث كثيرة جدًا حسنت وهي ضعيفة؛ لأنها جاءت من طرق كثيرة، فمن يقول: الضعف لا ينجبر بحال من الأحوال فهذا يرد السنة بأسرها، ولا بد أن يضرب على أم رأسه.
فالصحيح أن الضعف الذي هو غير شديد ينجبر بغيره إن كان المتابع للضعيف مثله أو فوقه.
إذًا: يوجد شرطان حتى يرتقي الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره: الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدًا، بل يكون الضعف ضعفًا منجبرًا.
الشرط الثاني: أن يأتي من طريق آخر، وهذا الطريق يكون مثله أو فوقه، فإن كان دونه لا يرتفع به، فلا بد أن يكون مثله أو فوقه.
حديث يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (كفر بامرئ ادعى نسبًا لا يعرفه أو جحده وإن دق).
هذا الحديث لا بد أن نبحث في شروطه قبل أن نحتج به وهي: اتصال السند، وضبط الرواة، والعدالة، وعدم الشذوذ والعلة.
أما اتصال السند فلا يوجد راو مدلس، فإن لم يكن الراوي مدلسًا وعنعن أو حدث فهما سواء، فهل يعكر علينا أن يأتي الشافعي ويقول: عن مالك، ومالك يقول: عن نافع، ونافع يقول: عن ابن عمر؟ هل تعكر علينا العنعنة هنا ونقول: أين الاتصال؟ فالعنعنة تعكر علينا إن كانت من مدلس، وهؤلاء غير مدلسين.
إذًا: الشرط الأول توفر، وهو اتصال السند.
الشرط الثاني: العدالة، بفضل الله كل هؤلاء عدول لا مطعن في واحد من الرواة، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف فيها العلماء، فـ ابن القطان يضعف هذه السلسلة ويقول: شعيب ما سمع من جده وهي صحيفة كان يروي منها، لكن قد أثبت له السماع غير واحد من علماء الحديث، والمثبت مقدم على النافي، فأثبت سماعه أحمد وغيره، فنقول: كل هؤلاء عدول.
الشرط الثالث: الضبط، يحيى بن سعيد هذا جبل ثقة ثبت، وعمرو بن شعيب متكلم في ضبطه، قال فيه الحافظ: صدوق، وأبوه ثقة، وجده صحابي، والصحابي لا نقول فيه ثقة وغير ثقة، لأن الصحابة كلهم عدول؛ والجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
فعندنا راو ضبطه خفيف، وهو عمرو بن شعيب، والباقي ثقات.
الشرط الرابع والخامس: عدم الشذوذ والعلة، هذا الحديث لم يقل فيه أحد بالشذوذ ولا فيه أي علة.
إذًا: الشروط الخمسة كلها قد توافرت، فنحكم على الحديث بأنه حديث حسن؛ لأن أحد الرواة نزل من درجة تمام الضبط إلى خفيف الضبط.
المثال الثاني: حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ وأرضاه عن النبي ﷺ قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).
محمد بن عمرو خفيف الضبط، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت، من الفقهاء السبعة، وأبو هريرة صحابي، فهل توافرت الشروط؟ أولًا: اتصال السند تحقق، فلا يوجد مدلس، والعنعنة هنا كالتحديث.
ثانيًا: كلهم عدول.
ثالثًا: أبو سلمة تام الضبط، وأبو هريرة لا يتكلم عنه، ومحمد بن عمرو خفيف الضبط، فإذا كان خفيف الضبط نزل حديثه من درجة الصحيح إلى درجة الحسن، فهذا الحديث حديث حسن.
المثال الثالث: قال الترمذي: حدثنا علي بن عيسى بن يونس عن مجالد - وهو مجالد بن سعيد - عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: (كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله ﷺ فقال: أهرقه، فقلت: إنه ليتيم، فقال: أهرقه)، هو استشار النبي أن يبيع هذا الخمر حتى لا يضيع مال اليتيم فقال: (أهرقه)؛ لأنه محرم، ولا ضرورة هنا لإباحته.
قال: الترمذي: هذا حديث حسن.
وهو يقصد أنه حسن لغيره، ولا يمكن أن يقصد أنه حسن لذاته، فهذا مثال للحديث الضعيف الذي ارتقى إلى الحسن لغيره، لأنك إذا نظرت إلى رجال الإسناد تجدهم ثقات، وتجد التحديث موجودًا، والشذوذ غير موجود، والعلة الخفية غير موجودة، لكن العلة الظاهرة موجودة، وهي مجالد بن سعيد، فقد ضعفة العلماء.
فهذا حديث إسناده ضعيف، لكن جاء من طريق آخر فارتقى من الضعف إلى الحسن، فهذا مثال للحديث الحسن لغيره.
شرح المنظومة البيقونية - الحديث الضعيف
الحديث الضعيف قسم من أقسام الحديث المردود، وهو الذي لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن، وقد ميز علماء الحديث الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ووضعوا طرقًا لمعرفة ضبط الرواة وعدالتهم، فإن كان الراوي ضعيفًا وضعوا له ألفاظًا تدل على ضعفه وعدم قبول حديثه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: قال الناظم رحمه الله تعالى: [أبدأ بالحمد مصليًا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عده وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقًا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر].
أولًا: تعريف الحديث الضعيف: الضعيف لغة: مأخوذ من الضعف، ضد القوة.
اصطلاحًا: هو الذي لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن.
أي: أنه نزل عن درجة الحديث الحسن.
والحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الخفيف الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فالحديث الحسن يكون الراوي فيه خفيف الضبط، وهذا ليس شرطًا في جميع طبقات السند، بل يكفي وجوده في طبقة واحدة، فإذا تخلف شرط من شروط الحديث الحسن فهو الحديث الضعيف.
والضعف يأتي في الرواة في طبقات الإسناد، وله أنواع كثيرة، منها: الضعف بسبب العدالة أو الضبط.
وشروط الحديث الحسن: اتصال السند، وعدالة الراوي والضبط الخفيف، وعدم شذوذ الحديث وعدم علته.
فاتصال السند سيخرج منه المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل.
فالضعيف بسبب ضبط الرواة لا يكون ضعفه في اتصال السند، بل في ضبط الراوي نفسه، وراوي الحديث الصحيح لا بد أن يستجمع شرطين: الضبط والإتقان.
والضبط نوعان: ضبط صدر، وضبط كتاب، وكان علماء الحديث يعرفون ضبط الرواة من خلال ضبط الحفظ.
ولهم في ذلك ثلاث طرق وهي: المذاكرة، وقلب الأسانيد والمتون بالاختبار والتلقين.
والأمثلة على ذلك فيما يلي: رواية عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة روايات معتمدة؛ لأنها كانت قبل احتراق كتبه بعد المائة، ثم حدث من حفظه، وكان سيء الحفظ فخالف ووقع في أوهام، وكان تلاميذه يأتونه بالكراس ويقولون: هذا حديثك، فيرويه للناس على أنه حديثه، فقالوا: هذا إذا لقن يتلقن.
الثاني: الثوري رحل فوجد ابن مهدي فقال: أريد رجلًا فحلًا للمذاكرة، فأدخل عليه يحيى بن سعيد القطان الذي كان يقف أمامه يحيى بن معين وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كالطفلين الصغيرين، فأخذ يحيى بن سعيد القطان يذاكر الثوري طيلة الليل، والثوري يذاكره، فقال الثوري: ارحل عني، ثم أتى عبد الرحمن بن مهدي فقال له: قلت لك ائتني برجل أذاكره، قال: وما رأيت في الرجل؟ قال: هذا شيطان؛ لشدة حفظه وقوة قريحته! المثال الثالث: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مع أبي نعيم الفضل.
فإذا ضعف ضبط الراوي فحديثه يضعف، وألفاظ ضعف ضبط الراوي عند علماء الجرح والتعديل هي: هذا الراوي فيه لين، أي: ضعيف لكن ضعفه منجبر.
أو: خالف كثيرًا، أي: أن أحاديثه تخالف أحاديث الثقات.
أو: متروك فهذا ضعيف جدًا.
أو: يهم، أو سكت عنه، أو فيه وهم يخطئ، أو يهم، أو سيئ الحفظ، أو متهم بالكذب، وهذا حديثه إما موضوع وإما ضعيف جدًا.
أو كذاب أفاك أثيم، وهذا حديثه موضوع.
وأشهر كذاب هو نوح الجامع، وسمي بذلك لأنه جمع كل شيء إلا الصدق.
وأبو داود النخعي وضع بعض الأحاديث، فكل من قيل فيه متهم أو كذاب أو وضاع فحديثه موضوع، وهذا من الضعف في الضبط.
كذلك مما يخص الراوي: العدالة، ولها مجال في صحة الحديث، فيضعف الحديث بنزع العدالة، وهي: التقوى والمروءة، فإن أتى بخوارم المروءة لم تؤخذ أحاديثه.
مثال ذلك: ما يروى عن أن ابن عمر دخل على نافع فوجده يصلي حاسر الرأس، وكان العرف أنه إذا خرج الرجل إلى الأسواق بدون غطاء الرأس فهو مخدوش المروءة، فقال له: يا نافع! أتخرج في الأسواق هكذا؟ قال: لا، فعنفه وقال له: فالله أحق أن تستحي منه.
فهذه فتوى ابن عمر خلافًا لفتوى بعض فقهاء العصر القائلين: للراقصة أن تصلي ببدلة الرقص بشرط أن تطفأ الأنوار.
فـ ابن عمر يبين لنا أن هذا من خوارم المروءة، فإن كان عندنا كذلك فتسقط عدالة الرجل ولا يؤخذ حديثه ولا علمه ولا روايته، لكن أعرافنا لينة سهلة، وكثير منها تبيح حاجات كثيرة جدًا.
المثال الثاني: البخاري فإن له قصة عظيمة جدًا، فقد رحل شهرًا كاملًا ليأخذ الحديث من أحد الرواة، فوجده ومعه حماره، فأخذ الزنبيل الذي فيه الطعام، فقربه للحمار ليستدرجه حتى جاءه، ثم نظر البخاري في الزنبيل فلم يجد شيئًا، قال: ماذا تفعل؟ قال: أوهمه بالطعام حتى يأتي، فقال: إذا أوهم الحمار فيوهم البشر فلا آخذ حديثه، فجعلها خادشًا للمروءة واتهامًا في صدق الراوي.
المثال الثالث: ابن خزيمة أو أبو عوانة رحل إلى راوٍ فجاء على باب بيته، فإذا هو واقف على باب بيته يأكل تمرات، فلما نزل عن بعيره ليأخذ الحديث وجده يأكل التمرات، وكان ذلك عندهم من خوارم المروءة، فلما ذهب إليه قال: أرحل كل هذه الرحلة لآخذ منك الحديث، لا والله لا آخذ منك الحديث وأنت تأكل التمرات على باب بيتك.
الرجل لم يأكل في الأسواق بين الناس وإنما على باب بيته، ومع هذا فلم يأخذ حديثه لأن المروءات ماتت مع أهل المروءات.
أما التقى، فقالوا: إن كان الراوي فاسقًا لا يؤخذ حديثه، وكانوا ينظرون دائمًا في عباداته كصلاته وصيامه ونافلته وذكره ونفقاته، هل يتبع النافلة بالفريضة أم لا؟ وهل يكثر من عبادات الله جل في علاه وقيام الليل وصيام النهار أم لا؟ فإذا وجدوا ذلك وثقوه وأخذوا حديثه، وإلا فلا.
وكانوا ينظرون في الراوي هل هو صاحب بدعة أم لا؟ فإن كان صاحب بدعة ردوا حديثه.
والبدعة نوعان: إما بدعة مفسقة، وإما بدعة مكفرة.
والبدعة المفسقة كبدعة الشيعة والخوارج؛ والشيعة من أكذب الناس، وكذلك بعض الخوارج، وإن قال الشافعي: إنهم أصدق الناس، ولهذا قال أحد رواتهم بعدما رجع إلى أهل السنة والجماعة وانتحل هذا المذهب: لا تأخذوا منا حديثًا، كنا في السمر إذا أعجبنا الحديث ركبنا له الإسناد، ورفعناه للرسول ﷺ.
وأشهر أحاديث الشيعة التي وضعوها على النبي ﷺ: (أنا مدينة العلم وعلي بابها)، وأحاديث كثيرة جدًا في فضائل قم وضعوها ورفعوها إلى النبي ﷺ.
والبدعة المكفرة: كغلو بشر المريسي ومن معه من غلاة الجهمية والمعتزلة، والصوفية الذين يعتقدون بأن الأولياء لهم قوة في تحريك الكون، كما قال قائلهم: إن الأولياء أعطاهم الله القوة لإحياء الجنين في بطن الأم.
فهذه بدعة مكفرة، فنقول: القول قول كفر، والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، إلا في المعلوم من الدين بالضرورة.
فالبدعة المكفرة أولى من البدعة المفسقة في رد حديث الراوي.
إذًا: الحديث الضعيف: هو الذي اختل فيه شرط من شروط الحسن، أي: يوجد في طبقة من طبقات السند راو ضعيف، والراوي الضعيف يعرف إما بضعف حفظه مع صلاحه وورعه وتقواه، وإما بإتقانه وضبطه مع بدعته وفسقه وفجوره، فلا يؤخذ منهما معًا احتياطًا لحديث النبي ﷺ الذي قال فيه: (من روى حديثًا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو أحد الكذابين).
وحكم الحديث الضعيف أنه يرد، والضعف يكون بالرواة إما من ناحية الضبط أو من ناحية العدالة.
والأدب في الأحاديث الضعيفة ألا تذكرها بقال رسول الله، ولا بذكر رسول الله، ولا تروي عن رسول الله، بل قل: روي، قيل، بصيغة التمريض، فمن الأمثلة العملية للحديث الضعيف: الحديث الذي روي في الترمذي عن أبي سعيد الخدري ﵁ وأرضاه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان) فهذا الحديث ضعيف، لأن فيه بعض الرواة الضعفاء.
وقد ضعف الترمذي هذا الحديث لضعف بعض الرواة، وهذا الحديث صدر به الباب للطيفة جميلة في المتن، وهي الشهادة بالإيمان لمن ذهب إلى المسجد؛ على أن للحديث شاهدًا من كتاب الله وهو قوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ [التوبة:١٨] ومع ذلك قال علماء الحديث: ليست الآية عاضدًا له، أي: أن الشواهد القرآنية لا تعضد الشواهد الحديثية الضعيفة، فلا تقويه ولا تصححه، فهذه هي اللطيفة، وهنالك كتاب مختص بذلك اسمه: تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد والمتابعات.
وكذلك كتاب الشيخ طارق عوض الله في الشواهد والمتابعات، وهو من أفضل الكتب.
الحديث الثاني: روى الترمذي بسنده عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة ﵁ وأرضاه عن النبي ﷺ: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد).
لا يوجد حديث جاء في إتيان المرأة في الدبر إلا وهو ضعيف، وقد ضعف البخاري كل هذه الروايات، والإتيان من الدبر يمنع من باب القياس، وليس من باب الأثر، بل ورد بإسناد صحيح الجواز عن ابن عمر، وورد بإسناد صحيح عنه أيضًا المنع، والصحيح المنع، والروايات التي جاءت في إتيان المرأة في دبرها أعلها الإمام البخاري ﵀، فضعف كل هذه الأحاديث، وإنما حرم هذا الفعل بالقياس، والقياس من حرمة إتيان المرأة الحائض في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:٢٢٢] فحرم إتيان الرجل امرأته وهي حائض للأذى، وأذى الدبر أعظم من أذى الحيض، فالدبر أشد نجاسة من دم الحيض، وإن كانت علة الأذى والنجاسة فيهما سواء، إلا أنه ورد من بعض الأطباء أنه قال: إتيان المرأة في الدبر يسبب أمراضًا شنيعة، فيمنع من باب القياس والطب فقط، أما من باب الأثر فلا، لأن الأحاديث كلها ضعيفة.
وهذا الحديث قال فيه الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة ﵁ وأرضاه، وفيه حكيم وهو ضعيف.
فإذا ضعف الراوي في طبقة من طبقات الإسناد يضعف كل الإسناد.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.