التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - شرح أحاديث كتاب بدء الوحي (٢)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
وصحح ابن حجر كونه يكتب بالعبرانية والعربية؛ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي، وقد جاءت الرواية بهما لتمكنه من الكتابين واللسانين، وبهذا يعرف بطلان من يزعم أن القرآن عبارة عن كلام الله، وكلام الله واحد، إن كان بالعربية كان قرآنًا، وإن كان بالعبرانية كان إنجيلًا، وإن كان بالسريانية كان توراةً، نعم إن كان بالعربية كان قرآنًا، وإن كان بالعبرية أو العبرانية كان توراةً، وبالسريانية كان إنجيلًا؛ لأنه لو قلنا بهذا لقلنا: أن ورقة ما استفاد، ما استفاد شيئًا من الدين الجديد، نعم؛ لأنه مجرد ما يترجمه من لغة إلى لغة يصير على ما أراد، إن ترجمه بالعربية صار هو القرآن نفسه، مع العلم بأنه قرأ التوراة والإنجيل وترجمهما إلى العربية وإلى لغةٍ أخرى، إما السريانية وإما العبرانية قبل نزول القرآن، حقيقةً مثل هذا الكلام لا يدعمه لا عقل ولا نقل، ولا يؤيده رأي ولا دليل، وإنما وصف بكتابة الإنجيل دون حفظه؛ لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرًا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة، لذا جاء في صفتها: "أناجيلها في صدورها"، وكان ورقة شيخًا كبيرًا قد عمي، "فقالت خديجة -﵂-: يا ابن عم"، هذا النداء على حقيقته؛ لأنه بمنزلتها وفي مرتبتها في النسب، ووقع في مسلم: "يا عم"، وهو وهم؛ لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة واحدة، لم يتعدد مخرجها، بل مخرجها متحد فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فيتعين الحمل على الحقيقة، وإنما صحح وجوز ذلك في العربي والعبراني، قد يقول قائل: لماذا منعنا يا عم، وقلنا: أن مخرج القصة واحد، وقلنا: يكتب الكتاب العبراني، وفي رواية العربي وصححنا اللفظين، وإنما صحح وجوز ذلك في العربي والعبراني لأنه من كلام الراوي، الراوي هو الذي تحدث عن ورقة بأنه يكتب الكتاب العربي والعبراني؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يضطرد في جميع ما أشبهه، اللفظ المنسوب إلى مصدره إذا لم يتعدد مخرجه فإنه يرجح بين ألفاظه ولا يجوز الاحتمال، ولا يصوغ تجويز أكثر من احتمال، بينما إذا
تعددت المخارج جاز وصححت جميع الألفاظ، أمكن تصحيح جميع الألفاظ، وصححت الاحتمالات، "اسمع من ابن أخيك" –تعني النبي -ﷺ-؛ لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته، أو قالته على سبيل التوقير لسنه، "فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله -ﷺ- خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس"، بالنون والسين المهملة، وهو صاحب السر، وقال ابن دريد هو صاحب سر الوحي، والمراد بن جبريل -﵇-، وأهل الكتاب يسمونه الناموس الأكبر، وزعم بعضهم أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، "الذي نزل الله على موسى"، وفي رواية: أنزل الله، وفي رواية: أُنزل، فإن قيل: لمَ قال ورقة: موسى ولم يقل عيسى؟ مع كونه نصرانيًا، أجيب بأن كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام، وكذلك كتاب نبينا -﵊-، بخلاف عيسى فإنه كتاب أمثال ومواعظ، وفي رواية الزبير بن بكار بلفظ: عيسى، "يا ليتني فيها جذعًا"، يا: نداء، والتقدير: يا محمد، ليتني فيها أي في مدة النبوة أو الدعوة، جذعًا بفتح الجيم المعجمة وبالنصب خبر كان مقدرة عند الكوفيين، يعني يا ليتني أكون فيها جذعًا أو على الحال.
من قال: أن قول ورقة هذا لأن عيسى شريعته ليست مستقلة وإنما تبعًا لموسى هل هذا القول صحيح؟
نعم، هي مكملة لشريعة موسى، الأحكام تؤخذ من التوراة والمواعظ والأمثال من الإنجيل كما هو معروف، يقول: "يا ليتني فيها جذعًا"، يا: نداء، والتقدير: يا محمد ليتني فيها: أي في مدة النبوة أو الدعوة، (جذعًا) بفتح الجيم المعجمة وبالنصب خبر كان مقدرة عند الكوفيين، أو على الحال من الضمير المستكن في خبر ليت، وخبر ليت متعلق وجار ومجرور كائن فيها حال الشبيبة والقدرة والقوة لأنصرك، "ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك" من مكة، واستعمل إذ في المستقبل كإذا على حد قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [(٣٩) سورة مريم] لتحقق الوقوع، فنزل منزلته، فإن قيل: كيف تمنى ورقة مستحيلًا وهو عود الشباب؟ أجيب بأنه يجوز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير، كما تمنى النبي -ﷺ- الشهادة مرارًا، فقال رسول الله -ﷺ-: "أوَ –بفتح الواو- مخرجي هم" بتشديد الياء مفتوحة، لأن أصله مخرجوني جمع مخرج من الإخراج فحذفت نون الجمع للإضافة إلى ياء المتكلم، وهم مبتدأ الخبر، هم مخرجي مقدمًا ولا يجوز عكسه؛ لأنه يلزم منه الإخبار بالمعرفة عن النكرة؛ لأن إضافة مخرجي لفظية، والهمزة للاستفهام الإنكاري؛ لأنه استعبد إخراجه عن الوطن من غير سببٍ يقتضي ذلك، قال ورقة: "نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به من الوحي إلا عودي"؛ لأن الإخراج عن المألوف موجب لذلك؛ لأن الناس أعداء لما يجهلون، فإذا أخرجتهم من المألوف من عوائدهم من طبائعهم عادوك، "وإن يدركني -بالجزم بإن الشرطية- يومك" بالرفع فاعل، أي يوم انتشار نبوتك، "أنصرك -بالجزم جواب الشرط- نصرًا -مصدر مؤزرًا" أي قويًا بالغًا، وظاهر هذا أنه أقر بنبوة محمد -ﷺ-، ولكنه مات قبل الدعوة إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرى الراهب، وفي إثبات الصحبة له نظر، وقد ذكره بعضهم في الصحابة كابن مندة، "ثم لم ينشب -أي يلبث- ورقة -فاعل- أن توفي" أي لم تتأخر وفاته عن هذه القصة، واختلف في وقت وفاته، فالحديث دليل على أنه مات بمكة بعد المبعث بقليل، وقال بعضهم: أنه خرج إلى الشام وتأخرت وفاته ولكن هذا ضعيف، "وفتر الوحي" أي احتبس ثلاث سنين، كما جزم به ابن
إسحاق، وفي بعض الأحاديث أنه قدر سنتين ونصف.
وزاد معمر عن الزهري في كتاب التعبير من الصحيح: "حتى حزن رسول الله -ﷺ- فيما بلغنا حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقًا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك".
قال ابن حجر: "وهذا من بلاغات الزهري، وليس موصولًا"، قال الكرماني: "هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور"، وهذا مجرد احتمال أبداه الكرماني، والاحتمالات العقلية كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في رده على الكرماني في مواضع، الكرماني يجوز إذا كان التجويز العقلي عنده سائغ حمل الحديث عليه أحيانًا بمجرد التجويز العقلي، الحافظ ابن حجر -﵀- يقول: "الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا دخل لها في هذا العلم البتة"، في علم الحديث؛ لأن الكرماني يقول: "هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور"، التجويز العقلي عند الكرماني مستمر، فإذا جاز عنده الاحتمال عقلًا مشاه عليه، لكن الحافظ -﵀- رد عليه في مواضع، وقال: "إن الاحتمالات العقلية المجردة التي لا يسندها دليل من روايةٍ ثابتة فإن هذا الاحتمال لا قيمة له".
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على حديث عائشة -﵂- ببدء الوحي بتراجم عديدة حسب وروده في كتابه، حيث أخرجه في سبعة مواضع، الأول: في بدء الوحي، حيث قال -﵀-: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهابٍ عن عروة بن الزبير عن عائشة، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة كما تقدم.
الموضع الثاني: في كتاب أحاديث الأنبياء باب: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [(٥١) سورة مريم] فقال: عن عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، سمعت عروة قال: قالت عائشة -﵂- فذكره مختصرًا.
ومناسبته: قوله "هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى"، الشاهد من الحديث قوله: "هذا الناموس"، قول ورقة: "هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى"، ومناسبته للترجمة ظاهرة؛ لأنه قال: باب: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ وفي الحديث: "هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى"، فذكر موسى في الحديث يوافق أو يطابق ما جاء في الترجمة.
الموضع الثالث: في كتاب التفسير، باب بدون ترجمة، قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثني سعيد بن مروان، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: أخبرنا أبو صالح سلمويه، قال: حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة، وإيراده في تفسير سورة اقرأ ظاهر المناسبة، والباب بلا ترجمة كما هنا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله، مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء".
الموضع الرابع: في كتاب التفسير أيضًا: باب قوله: ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [(٢) سورة العلق] قال: حدثنا ابن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل فذكره مختصرًا، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث.
وفي الموضع الخامس في كتاب التفسير باب قوله: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [(٣) سورة العلق] قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري ح، وقال: الليث حدثني عقيل قال محمد: أخبرني عروة عن عائشة مختصرًا، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث.
ويحسن أن ننبه أن هذه الحاء المهملة التي توجد في الأسانيد لا سيما عند مسلم كثيرًا، وهي قليلة عند الإمام البخاري، يراد بها التحويل من إسنادٍ إلى آخر، ويستفاد منها اختصار الأسانيد؛ لأنها قد تعرض لطالب العلم المبتدي، مثل هذه الحاء فتشكل عليه.
الموضع السادس: في كتاب التفسير أيضًا، باب: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [(٤) سورة العلق] قال: حدثني عبد الله بن يوسف، قال: حدثني الليث عن عقيل مختصرًا، ومناسبته كسابقيه، ولم يذكر الآية المترجم بها هنا، في الحديث لما ذكره مختصرًا، لم يذكر الآية التي ترجم بها، وقد أشار بها إلى ما جاء في الحديث بتمامه.
الموضع السابع: في كتاب التعبير، باب: (أول ما بدء به رسول الله -ﷺ- من الوحي الرؤية الصادقة) قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح، وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر قال: الزهري، فذكره مطولًا، ومناسبته للترجمة ظاهرة، التعبير، تعبير الرؤيا، (كتاب التعبير) يعني تعبير الرؤيا، ومناسبة الحديث، حيث ذكر في أول ما بدء به رسول الله -ﷺ- الرؤيا، الرؤيا الصالحة، وفي رواية: (الصادقة) هذا ما يتعلق بتراجم الحديث، ويبين لنا ويتضح لنا أن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يخرج الحديث في مواضع متعددة تبعًا لما لدلالته المتعددة وأجزائه.
المقدم: عفوًا يا شيخ، نحن أشرنا في حلقات ماضية إلى أن المصنف لهذا الكتاب أو حتى الذي قام بخدمته علي حسن، وضع الأطراف هنا، الأحاديث وفقًا للترقيم الموجود في الأصل؛ لأن لما يرجع المستمع مثلًا، والمتابع مع فضيلتكم الآن يجد في آخر الحديث أطرافه ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وتسعين، أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسين وهكذا، هذه الأطراف غير موجودة في هذا الكتاب؛ لأن الحديث مرّ، وقد أشرتم أنه إذا مرّ لا يكرره مرةً أخرى، فبالتالي هذه الأطراف يرجع بها إلى الأصل؟
إلى الأصل الصحيح ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
المقدم: أحسن الله إليكم، نستمر في الحديث الذي يليه؟
قال -﵀- عن جابر بن عبد الله الأنصاري -﵄- وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [(١ - ٥) سورة المدثر] فحمي الوحي وتتابع.
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قال في صحيحه: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وهو يحدث عن فترة الوحي فذكر الحديث، قال: ابن شهاب، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لم يدرك ابن شهاب، فهل هذا من المعلقات؟ ولماذا جاء بالواو؟ قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة، يقول ابن حجر: "إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق؛ كأنه قال: أخبرني عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا، يعني قال ابن شهاب: أخبرني عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا، فعلى هذا يكون هذا الحديث بالإسناد السابق فلا يعد من المعلقات"، يقول القسطلاني -﵀-: مقول القول لا يكون
بالواو، وحينئذٍ فليس هذا من التعاليق، ولو كانت صورته صورته"، صورة المعلق، خلافًا للكرماني حيث أثبته منها وقد خطأه ابن حجر في الفتح.
مناسبة الحديث في بدء الوحي ظاهرة لظهور علاقته بالحديث الذي قبله وهو يحدث عن فترة الوحي، يقول: وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي ...» الخ، فعلاقته ببدء الوحي ظاهرة جدًا، وجابر بن عبد الله راوي الحديث، جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي، المتوفى سنة ثمانٍ وسبعين، وهو آخر الصحابة موتًا بالمدينة، وله في الصحيح تسعون حديثًا.
يقول: "وهو يحدث عن فترة الوحي"، أي احتباسه والجملة حالية، "فقال في حديثه: «بينا» "، بالألف، أصله: بين، فأشبعت فتحة النون فصارت ألفًا، وهي ظرف زمان مكفوف بالألف عن الإضافة للمفرد، «أنا أمشي» وجواب (بين) قوله: «إذ سمعت صوتًا من السماء» أي في أثناء أوقات المشي فاجأني السماع، «فرفعت بصري فإذا الملك –جبريل -﵇- الذي جاءني بحراء جالس» خبر عن الملك الذي هو مبتدأ، ويجوز نصب جالسًا على الحال، «على كرسي» بضم الكاف، وقد تكسر، وجمعه: كراسي، قال الماوردي في تفسيره: "أصل الكرسي: العلم، ومنه قيل لصحيفة يكون فيها علم: كراسة"، وقال الزمخشري: "الكرسي ما يجلس عليه، ولا يفضل عن مقعد القاعد"، يعني قد يكون الأصل –أصل الكلمة- في العلم، ثم الاستعمال خصصها بما يجلس عليه، فتكون حقيقته العرفية ما يجلس عليه، «بين السماء والأرض» ظرف في محل جر صفة لكرسي، «فرعبت منه» بضم الراء وكسر العين المهملة مبني لما لم يسمّ فاعله أي فزعت، «فرجعت» أي إلى أهلي بسبب الرعب، «فقلت لهم: زملوني زملوني» بالتكرار، وفي رواية كريمة مرة واحدة، ولمسلم كالمؤلف في التفسير، يعني الإمام البخاري -﵀- خرج الحديث في كتاب التفسير وخرجه أيضًا مسلم من رواية يونس: «دثروني» بدل «زملوني» قال الزركشي: "وهو أنسب لماذا؟ لقوله: «فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ [(١) سورة المدثر] لأن المناسب لقوله: «زملوني زملوني» ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ [(١) سورة المزمل] أما «دثروني دثروني» المناسب له: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ إيناسًا له وتلطفًا، والتدثير والتزميل بمعنىً واحد، والمعنى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ بثيابه، وعن عكرمة: أي المدثر بالنبوة وأعبائها، ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [(٢) سورة المدثر] حذر من العذاب من لم يؤمن بك، وفيه دلالة على أنه أمر بالإنذار عقب نزول الوحي للإتيان بفاء التعقيب، واقتصر على الإنذار؛ لأن التبشير إنما يكون لمن دخل في الإسلام، ولم يكن إذ ذاك من دخل فيه، يعني إلا القليل مثل خديجة، ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [(٣) سورة المدثر] أي عظمه، ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [(٤) سورة
المدثر] أي من النجاسة، وقيل: المراد بالثياب النفس وتطهيرها اجتناب النقائص، ﴿وَالرُّجْزَ﴾ [(٥) سورة المدثر] الأوثان كما جاء في التفسير من تفسير الراوي، تفسير يعني من صحيح البخاري فسره الراوي بأنها الأوثان، وسميت رجزًا لأنها سبب للرجز والرجز هو العذاب، والأوثان جمع وثن وهو ما له جثة من خشبٍ أو حجرٍ أو فضةٍ أو جوهر، وكانت العرب تنصبها وتعبدها، قاله العيني.
﴿فَاهْجُرْ﴾ [(٥) سورة المدثر] أي اترك، يقول بعد ذلك: "فحمي الوحي وتتابع" حمي: أي بعد نزول هذه الآيات كثر نزول الوحي وتتابع، وللكشمهني: وتواتر، بدل وتتابع، والتواتر: هو التتابع، ولم يكتف بحمي؛ لأنه لا يستلزم الاستمرار والدوام والتواتر، والتواتر: مجيء الشيء يتلو بعضه بعضًا من غير تخللٍ، تقول: تواتر الإبل والقطا إذا جاءت متتابعة، ولم تأتِ دفعةً واحدة.
هنا يقول البخاري -رحمه الله تعالى- وهذا من باب الفائدة: يقول بعد رواية الحديث: "تابعه عبد الله بن يوسف، وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري" أي تابع يحيى بن بكير شيخ المؤلف عن الليث بن سعد عبد الله بن يوسف، "وكذا تابعه أبو صالح كاتب الليث عن الليث، وتابع عقيل بن خالد شيخ الليث هلال بن رداد عن الزهري"، والمتابعة موافقة الراوي في الرواية عن شيخه أو شيخ شيخه، وتسمى الأولى متابعة تامة، كمتابعة عبد الله بن يوسف وأبي صالح ليحيى بن بكير في الراوية عن الليث، وتسمى الثانية متابعة قاصرة، كمتابعة هلال بن رداد لعقيل بن خالد في الراوية عن الزهرية.
والمتابعات إنما تكون مع اتحاد الصحابي، وإذا جاء الحديث عن صحابي آخر فهو الشاهد، وقيل: المتابع ما جاء من طريقٍ آخر باللفظ بغض النظر عن اتحاد الصحابي واختلافه، والشاهد ما جاء بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف.
وعلى كل حال الخطب سهل، سواء سمي متابعة أو شاهد الأمر لا يختلف؛ لأن المقصود منهما التقوية، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أن المتابع ما اتحد به الصحابي، والشاهد ما اختلف الصحابي، والاعتبار طريق التوصل والبحث عن وجود المتابعات والشواهد؛ لأنه يذكر العنوان في كتب علوم الحديث: (الاعتبار والمتابعات والشواهد) فيظن القاري أنه قسيم للمتابعات والشواهد، وهو في الحقيقة ليس بقسيم، وإنما هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد.
يقول النووي في شرحه على البخاري، النووي -رحمه الله تعالى- شرح قطعة من أوائل الصحيح، بدء الوحي والإيمان فقط، يقول: "طريقك في معرفة مثل هذا -أي معرفة المتابع- أن تنظر طبقة المتابِع -بكسر الباء- فتجعله متابعًا لمن هو في طبقته بحيث يكون صالحًا لذلك".
المقدم: كما تلاحظون في الكتاب -أحسن الله إليكم- وضع علامة ثم في أسفل الهامش وضع حرف الزاي ثم واحد ثم خمسة ثم ساق الحديث باختلافٍ بسيط جدًا مثل «رفعت بصري» بدل: «رفعت رأسي» وزيادة: «زملوني زملوني» مرتين وإلى قوله: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [(٥) سورة المدثر] ثم قال: وروايات أخرى في تفسير سورة المدثر مسندةً ومتصلة، فترك الزبيدي كلها، ثم ذكر الأطراف مرةً أخرى ما سبب الإيراد في هذا الوضع؟
هذا اعتبره صاحب الزوائد وهو عمر ضياء الدين الداغستاني من الزوائد، وهو في الحقيقة ليس من الزوائد، هذا لا يرد على الزبيدي؛ لأن الحديث يكاد يكون بحروفه، أما الزيادات اليسيرة التي لا يترتب عليها تأثير في حكم ولا تخل بمعنى فإنه لا يلتفت إليها، وإلا لو أراد أن يأتي بجميع الألفاظ التي في صحيح البخاري ما صار مختصرًا بالمعنى الذي يرمي إليه المؤلف من أجل أن يحفظه طلاب العلم، فالاهتمام بمثل هذه الزوائد اليسيرة جدًا لا تعني المختصِر، ولذا لم يورده.
وحقيقةً أنا عندي للمذكور هذا عمر ضياء الدين الداغستاني، معي الآن كتابان متعلقان بصحيح البخاري، أولهما: كتاب أسماه: (كتاب سنن الأقوال النبوية من الأحاديث البخارية) هذا مطبوع في اسطنبول سنة (١٣٠٨هـ) والكتاب مختصر للصحيح، جرده من الأسانيد؛ لكن فيه من الأحاديث ضعف ما في مختصر الزبيدي، فيه من الأحاديث أربعة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعين، على صغر حجمه فيه هذا العدد من الأحاديث، وهو مقتصر على الأحاديث القولية، والكتاب الثاني لعمر ضياء الدين المذكور كتاب اسمه: (زبدة البخاري) وهذا كتاب مختصر جدًا، فيه من الأحاديث ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين، وهو مختصر بالنسبة لسابقه، فهذا زبدة سماه (زبدة البخاري) وأما الزوائد التي يشار إليها في الحاشية فلم أقف عليه؛ لكن من خلال تأمل هذه الزوائد نجد أنها لا ترد على الزبيدي؛ لأن الزبيدي لا يهتم بمثل هذه الفروق اليسيرة التي لا تؤثر في حكم، ولا تخل بمعنى.
المقدم: هل الكتب التي أشرتم إليها مطبوعة الآن يا شيخ، طباعة جديدة أو لا زالت؟
لا، ما طبعت غير هذه الطبعات، الأول: عرفنا أنه مطبوع في اسطنبول سنة (١٣٠٨هـ) والثاني: بمطبعة دار الكتب العربية بمصر سنة (١٣٣٠هـ) يعني من أكثر من تسعين سنة، ولم يعد طبعها.
المقدم: إذًا إذا أشار هنا إلى حرف الزاي فهو يقصد زوائد؟
نعم الزوائد.
المقدم: يليه رقم الحديث الذي يزيد، الزاي واحد يبي الزيادة الأولى.
الزيادة الأولى نعم، وخمسة يريده بعد رقم أربعة في المختصر.
المقدم:. . . . . . . . . التراجم؟
بعد هذا تراجم الإمام البخاري -﵀- على الحديث، الحديث ذكره الإمام في تسعة مواضع، الأول: في بدء الوحي سبق ذكر إسناده ومناسبته، الثاني: في كتاب بدء الخلق باب: «إذا قال: أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله فذكره، ومناسبته لبدء الخلق وذكر الملائكة حيث ذكر فيه جبريل -﵇- على الكرسي بين السماء والأرض.
في الموضع الثالث: في كتاب التفسير باب بدون ترجمة، وأشرنا إلى مراد البخاري من الباب الذي يذكره دون ترجمة، قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك يعني يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فذكره، ومناسبته لتفسير سورة المدثر ظاهرة؛ لأن هذا الباب يلي تفسير سورة المدثر، فهو فرع منها.
الموضع الرابع: في كتاب التفسير باب: ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [(٢) سورة المدثر] قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قالا: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله فذكره مختصرًا، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث، وأحيانًا يقول الإمام البخاري -﵀-: حدثنا فلان وغيره، ومسلم أيضًا يقولها: فيكنون بذلك عن الراوي الذي لا يحتاجون إلى ذكره، إما اكتفاءً بمن ذكر؛ لأنه إمام كبير فلا يحتاج إلى من يدعمه، ولو كان المحذوف ثقةً، وأحيانًا يكنى عنه لأنه ضعيف، فمسلم يقول: حدثني فلان وغيره، يعني ابن لهيعة في أكثر من موضع، ولا يخل بالإسناد؛ لأنه يقتصر في ذلك على الثقة، ولا يحتاج إلى ذكر الضعيف، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- وهذا من باب الفائدة قد يروي الحديث عن اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيقتصر على ذكر الثقة، ويترك الضعيف، وليس هذا من باب تدليس التسوية كما قد يظنه بعض الطلاب؛ لأن تدليس التسوية: إسقاط ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر، فالثقة هنا يكفي عن الضعيف المحذوف، ولسنا بحاجة إلى رواية الضعيف، وأما في تدليس التسوية الضعيف لا بد من وجوده؛ لأنه واسطة بين الثقتين لا بد من وجوده، وإسقاطه مخل بالإسناد، أما إسقاط الضعيف الذي لا يحتاج إليه في مثل هذا لأن هذا الثقة روى عن الثقة الآخر مباشرة، وكونه شاركه في الرواية عن ذلك الثقة راوٍ ضعيف آخر، لا يخل بالإسناد ولا داعي لذكره.
الموضع الخامس: في كتاب التفسير باب: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ [(٣) سورة المدثر] قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حرب قال: حدثنا يحيى قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ فقال ... الحديث مطولًا، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث.
السادس: كتاب التفسير باب: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [(٤) سورة المدثر] حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية أيضًا في الحديث.
الموضع السابع: في كتاب التفسير باب: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [(٥) سورة المدثر] قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث عن عقيل، قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر عن عبد الله فذكره، ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث أيضًا.
الموضع الثامن: خرجه أيضًا في كتاب التفسير باب بدون ترجمة، وهو فرع من تفسير سورة (اقرأ) قال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري -﵄- قال: فذكره، إثر حديث عائشة في بدء الوحي كما في بدء الوحي سواء.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، العزو إلى الباب المهمل الذي يكون يترجم له الإمام البخاري باب ثم يورد الحديث كيف يكون العزو إليه في حال التخريج منه؟
العزو لمثل هذا الباب المذكور بدون ترجمة نقول: خرجه الإمام البخاري في بابٍ دون ترجمة بعد باب قوله كذا:، باب بعد الباب المترجم، نذكر الباب المترجم، فنقول: خرجه الإمام البخاري في باب بدون ترجمة يلي الباب الذي ترجمه بكذا من كتاب كذا، فنصور الواقع للقارئ والسامع.
الموضع التاسع: كتاب الأدب، باب رفع البصر إلى السماء، وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [(١٧) سورة الغاشية] قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله فذكره، ومناسبته ظاهرة لقوله: «فرفعت بصري إلى السماء» مناسبة الحديث لباب (رفع البصر إلى السماء) ظاهرة، لكن اقتصار الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- على قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ والترجمة باب (رفع البصر إلى السماء) لماذا لم يأتي بالآية التي بعدها؟ ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [(١٧ - ١٨) سورة الغاشية]؟ أيهما أصرح في المراد؟ الآية الثانية هي الصريحة في المراد، هي المطابقة للترجمة، جاءت في بعض الروايات، الآية الثانية جاءت في بعض الروايات دون بعض من الصحيح.
وعلى كل حال اقتصار البخاري على هذه الآية هو المناسب لتصرفاته -رحمه الله تعالى-، فالبخاري يستدل بالغامض ويترك الصريح الواضح؛ لأن الذي يحتاج إلى النظر أو ينظر إلى الإبل نظر اعتبار ينظر في الغالب إلى أعلاها؛ لأنه هو موضع العجب، وإذا نظر إلى أعلاها اضطر أن يرفع بصره، فلا شك أن الاستدلال من هذه الآية لما ترجم به فيه غموض، وفيه بعد، والآية التي تليها صريحة في المراد، فالبخاري -رحمه الله تعالى- قد يعمد إلى الغامض دون الصريح، وهذه عادته -رحمه الله تعالى-، وإن وجدت الآية في بعض الروايات، لكن أكثر رواياته ليس فيها الآية الثانية.
طالب: فضيلة الشيخ ذكرتم -حفظكم الله- كلام الإمام البخاري قبل قليل في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [(١٧) سورة الغاشية] ثم ذكرتم التوجيه لاستدلاله بالآية، ولكن أليس من المناسب أن يقال في توجيه كلامه -رحمه الله تعالى-: أنه قد ورد أن من معاني (الإبل) أنها هي السحاب، والسحاب موجود في السماء؟