شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

حديث أبي موسى في باب تعليم الرجل أمته وأهله

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح".

مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب فأهلًا ومرحبًا بكم فضيلة الدكتور.

الكلام على حديث أبي موسى في باب تعليم الرجل أمته وأهله:

لا زلنا في حديث أبي موسى -﵁- في باب تعليم الرجل أمته وأهله، كنا عرضنا لموضوع أن. . . . . . . . . مما يجعل الضعف من أجر. . . . . . . . . وهذه الإشكالية أجبتم على شيء منها فيما مضى، وله تعلق بما تبقى من ألفاظ هذا الحديث، نبدأ بها أحسن الله إليكم لنستكمل موضوعنا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا السؤال الذي أورده الكرماني في الحلقة السابقة، يقول:

فإن قلت: فأجر المماليك ضعف أجر السادات، المسألة مفترضة في سيد له مملوك، السيد أدى حق الله -جل وعلا-، والمملوك أدى حق الله -جل وعلا-، وحق سيده،. . . . . . . . . هذا أن للملوك له ضعف أجر سيده بناءً على هذا الوعد المذكور في حديث الباب «له أجران»، يقول: قلت لا محظور في التزام ذلك، أن يكون أجره ضعفه من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق فيها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما، يعني عبد في مقابل عبد، هل هذا أجره من أدى حق الله -جل وعلا-، ولم يؤدي حق الموالي، له نفس ما للعبد الذي أدى الحقين.

يقول: أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما، فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكًا كتابيًا، على هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكًا كتابيًا أجره زائد على أجر أكابر الصحابة؛ لأن له من الحقوق كم؟ أربعة، أربعة حقوق، وذلك باطل بالإجماع.

يعني من باب التقريب، بلال له، كم له حق؟ أجران، له أجران، وسيده أبو بكر له أجر واحد! هذا باطل بالإجماع، هذا اللازم باطل، نعم وإن كان الحديث يدل على شيء من هذا، لكن يبقى أن جهات التفضيل متعددة، فهذا فاضل من جهة، وذاك فاضلٌ من جهات.

يقول: قلت: الإجماع خصصهم -خصص أكابر الصحابة- الإجماع خصصهم، وأخرجهم من ذلك الحكم، ويُلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليلٌ على زيادة أجره على من كان كتابيًا. . . . . . . . . . عبد الله بن سلام كان كتابي فأسلم له أجران، لكن عموم الصحابة، نعم الذين ليس لهم هذا الوصف، يعني إذا قارنا عبد الله بن سلام –مثلًا- بآحاد الصحابة الذين كانوا على الشرك ثم أسلموا،. . . . . . . . . الإسلام ما في ما يمنع، وأيضًا بلال له أجران يفضل آحاد الصحابة الذي ليس له من الخصوصيات ما جرت النصوص به.

ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليلٌ على زيادة أجره على من كان كتابيًا.

أقول أنا: التفضيل من جهة لا يقتضي التفضيل المطلق، مثال ذلك: إبراهيم -﵊- وعلى نبينا أول من يكسى يوم القيامة، ومع ذلك لا يقتضي تفضيله على محمد –ﷺ- ومن ذلك حديث أبي سعيد عند البخاري وحديث أبي هريرة -أيضًا- عنده عند البخاري، عن النبي -ﷺ- قال: «الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أولَ من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذٌ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟» يعني هل هذا يقتضي أن موسى أفضل من محمد ﵊؟ أبدًا، يعني التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل المطلق.

ومن ذلك حديث أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [(١٠٥) سورة المائدة]، قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله -ﷺ- فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوىً متبعًا، ودنيًا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل القبض على الجمر» يعني الصبر على الدين، القبض على الدين والصبر عليه مثل القبض على الجمر «للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًاٌ يعملون مثل عمله» وزاد غيري، قال: "يا رسول الله: أجرٌ خمسين منهم؟ " قال: «أجر خمسين منكم» يعني من الصحابة، هل يعني هذا أن هذا المتأخر الذي صبر وقبض على دينه أفضل من الصحابة؟! وإسناده لا بأس به.

في هذا يقول العلامة ابن القيم في نونيته، يقول:

هذا وللمتمسكين بسنة الـ ... مختار عند فساد ذي الأزمانِ

أجرٌ عظيمٌ ليس يقدر قدره ... إلا الذي أعطاه للإنسانِ

فروى أبو داود في سنن له ... ورواه أيضًا أحمد الشيباني

أثرًا تضمن أجر خمسين امرئٍ ... من صحب أحمد خيرة الرحمن

إسناده حسنٌ ومصداقٌ له ... في مسلم فافهمه فهم بيانِ

إن العبادة وقت هرج هجرة ... حقًا إليّ وذاك ذو برهانِ

يعني كون الإنسان يستمسك بدينه في مثل الظروف التي تكثر فيها الفتن، ويقل فيها الموافق والمعين له أجر خمسين، وخمسين من الصحابة، ولكن هل معنى هذا أنه يفضل أحدًا من الصحابة من كل وجه؟ أبدًا، شرف الصحبة والثواب المرتب عليها لا يدركه أحدٌ ممن جاء بعد الصحابة، يعني شرف الصحبة بمفرده لا يدركه أحد، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» متفق عليه. هذا ظاهر، يعني التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل المطلق.

يعني كون العبد من الصحابة أفضل ممن لم يتصف بهذا الوصف من هذه الحيثية بأن له أجرين، أو الصحابي الذي كان كتابيًا له أجران أيضًا كما في هذا الحديث، لا يعني أنه أفضل من كل وجه من بعض الصحابة.

وأسلفنا في الحلقة الماضية -أحسن الله إليكم- ما ذكرتم من النصوص التي تدل على أن هناك عمل له أجران، وعمل أفضل منه ولم ينص عليه أجران، الماهر في القرآن والذي يقرأه ويتعتع فيه.

نعم، «الذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» .. وذلك مع السفرة.

ومثله الذي تيمم، ثم لما جاء أعاد الصلاة، والذي لم يعد الصلاة، هناك له أجران، وهذا أصاب السنة، يعني هل هذا مثل هذا؟. . . . . . . . .

ورجلٌ كانت عنده أمة -هذا هو الثالث- وزاد في رواية أبي ذر نعم «يطأها» بالهمز، قال العيني: القياس "يوطؤها" مثل يوجل؛ لأن الواو إنما تحذف إذا وقعت بين الياء والكسرة، وهنا وقعت بين الياء والفتحة، مثل "يسمع"، قال الجوهري وغيره: إنما سقطت الواو منها؛ لأن فعل يفعل مما اعتل فاؤه لا يكون إلا لازمًا، فلما جاء بين أخواتهما متعديين خولف بهما نظائرهما، يعني فحذفت الواو. وقال الكرماني: فإن قلت: فلو لم يطأها، لكن أدبها، يعني هل قوله في الحديث في هذه الرواية لأبي ذر «يطؤها» وصف مؤثر لحصول الأجرين، أو أنه غير مؤثر؟. . . . . . . . . لا يطؤها مستغنيًا عنها، لكنه أدبها، أو ليس لديه القدرة على ذلك وأدبها وعلمها، ثم أعتقها فتزوجها ... يمكن الوطء على أساس في آخر الحديث أنه تزوجها.

لا، «له جارية يطؤها» قبل العتق، إذن تصورنا هذا عنده جارية ليس بحاجة إلى وطئها مستغنيًا عنها، ثم بعد ذلك سمع بهذا الخبر فنفذ ما فيه، يقول: فإن قلت: فلو لم يطأها ولكن أدبها إلى آخره هل له أجران؟ قلت: نعم، يقول الكرماني: نعم، إلا المراد بيطؤها يحل له وطئها، سواء صارت موطوءة أم لا.

«فأدبها» الأدب، يقول صاحب المصباح المنير: أدّبته أدبًا، أدَبته أدَبًا، أو أدْبًا؛ لأنه يقول: من باب ضرب. ضربًا، يعني أدْبًا، أدَبته أدْبًا، من باب ضرب، علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق، قال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وقال الأزهري نحوه، فالأدب اسمٌ لذلك، والجمع آداب، مثل سبب وأسباب، "وأدّبته تأديبًا" مبالغة وتكثير، ومنه قيل: أدبته تأديبًا إذا عاقبته على إساءته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب، هذه المعاقبة تدعو، سببٌ يدعو إلى حقيقة الأدب، وأدَب من باب ضرب، صنع صنيعًا ودعا الناس إليه، فهو آدِب على فاعل، قال الشاعر أبو طرفة:

نحن في المشتات ندعو الجفلا ... لا ترى الآدب فينا ينتقر

يدعو جفلا، دعوت جفلا دعوت العامة، أما الجفلا فهي دعوة خاصة، النقاء، هذه دعوة الخاصة.

أي لا ترى الداعي يدعو بعض الأدباء بل يعمم بدعواه في زمان القلة، وذلك غاية الكرم، واسم الصنيع المأدُبة، بضم الدال وفتحها.

دعوة الجفلا دعوة العامة، يقول الحافظ العراقي في وصف المسانيد وفي رتبتها: ودونها، يعني دون السند

ودونها في رتبة ما جعلا ... فيه على المسانيد يدعو الجفلا

يعني الأحاديث تدعى الجفلا العامة، يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها من الأحاديث أنواع، لا ينتقي، لا يكون ينتقر بمعنى أنه ينتقي، فيذكر بعضهم دون بعض كالصحاح مثلًا.

معنى التأديب وانقسام الأدب إلى أدب النفس وأدب الدرس:

فالتأديب: الحمل على محاسن الأخلاق ومكارمهما، وهذا ما يعرف عند بعضهم بأدب النفس، مقابلةً له بأدب الدرس الذي اشتهرت كتبه في أوساط المتعلمين مما يشتمل في كثيرٍ من أحيانه على ما يخالف الأدب المحمود، يعني تسمى كتب أدب، يعني لو سألتك كتاب الأغاني أيش، كتاب أيش؟ أدب، وكتاب مثلًا، الكتب الأخرى التي لا نطيل بذكرها، هذه يسمونها كتب أدب، هذا أيضًا يسمى أدب الدرس في مقابلة أدب النفس، والمطلوب أدب النفس.

كتب أدب الدرس اشتهرت في أوساط المتعلمين، وما يشتمل كثيرٌ منها في بعض الأحيان على ما يخالف الأدب المحمود في مصنفات ملأت دور الكتب مما يشتمل على الهزل والقصص والأخبار الماجنة كالأغاني ونحوه يسمى أهله بالأدباء، هذا أدب الدرس.

روى السمعاني في أول أدب الإملاء والاستملاء عن ابن مسعود -﵁- أنه قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إن الله أدبني وأحسن تأديبي - أو أحسن أدبي - ثم أمرني بمكارم الأخلاق فقال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [(١٩٩) سورة الأعراف]، الآية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "معناه صحيح، ولكن لا يعرف له إسنادٌ يثبت" وضعفه أيضًا السخاوي في المقاصد، والألباني في الضعيفة، وقال الزركشي: معناه صحيح لكنه لم يأتِ من طريقٍ صحيح، وذكره ابن الجوزي في الواهيات، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير رمز الصحة، لكن كما قال أهل العلم: ليس له إسناد يثبت به، وإن كان معناه صحيحًا.

هناك الكتب التي يستفاد منها في هذا الباب، ككتب الأدب من كتب السنة، كتاب الأدب من صحيح البخاري، أو كتاب الأدب من صحيح أبي داود، أو غيرهما من كتب السنة، هذه يستفاد منها. وكتب الأدب المفردة مثل: الأدب المفرد للبخاري والبيهقي وغيرهما، وهناك أيضًا، ليست باب من أبواب كتب، وأخلاق العلماء للآجري أيضًا يستفاد منه، وهناك أيضًا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين بن جماعة، وهناك –أيضًا- مؤلفات خاصة مثل الآداب الشرعية لابن مفلح، وغذاء الألباب للسفاريني وهو شرح لمنظومة الآداب لابن عبد القوي، وفي كتب ابن القيم من ذلك شيء كثير، يمكن أن يستخلص منه مجلد كبير في هذا الباب، وهناك نضمٌ أيضًا يفاد منه، يستفيد منه طالب العلم كمنظومة عبد القوي في منظومة الآداب لابن عبد القوي، وشرحه المذكور آنفًا، والقصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي، وغيرها كثير، هذه يستفيد منها طالب العلم، تهذب النفوس، وأيضًا الحافظ ابن رجب له كتابات يعض عليها بالنواجذ في هذا الباب.

متفرقة.

متفرقة نعم .. ولا مانع من الاطلاع على الكتب كتب الأدب من النوع الثاني، مع الحذر مما فيها من المخالفات، ويحرص طالب العلم على العفيف منها، مثل زهر الآداب للحصري، وأيضًا مهذب الأغاني للخضري، مع أن الخضري لما هذب الأغاني ووجه بالنقد الشديد من قبل الأدباء، لأنه من وجهة نظرهم أهمل جانب حيوي من جوانب الآداب، وهو المجون.

لكن يُحرص على الأدب العفيف، ويستفاد من هذه الكتب فوائد لو لم يكن منها إلا استجمام الذهن، وأيضًا الأخبار يستفاد منها، أخبار الأمم الماضية كما في كتب التاريخ، وأخبار الدول يتعرضون لهذا، كتب الأدب يتعرضون للتواريخ، ففيها اعتبار من جهة، وفيها أيضًا استجمام للذهن، لكن لا يوغل في هذا، بل يكون معوله على الكتاب والسنة.

«فأحسن تأديبها» من غير عنف وضرب، بل باللطف والرفق؛ لأنه أدعى للقبول، وهكذا ينبغي أن يكون المربي على قدرٍ كبير من الحكمة ورعاية المصلحة، وقل مثل هذا في الداعية والمعلم والقاضي، فهم مربون في الحقيقة، لا بد أن يحسنوا التأديب، ولا ينفروا الناس.

وعلمها من أحكام الشريعة ما يجب عليها، فأحسن تعليمها لتوخي الأسلوب المناسب، والتبريد في التعليم.

يقول الكرماني: فإن قلت: أليس التأديب داخلًا تحت التعليم؟

نعم، إذا قلنا أن الأدب فرع من فروع العلم والمعرفة، فيكون التأديب داخل في التعليم، فيقول الكرماني: فإن قلت: أليس التأديب داخلًا تحت التعليم؟ قلت: لا، التأديب يتعلق بالمروءات، والتعليم بالشرعيات، أي الأول عرفي، والثاني شرعي، أو الأول دنيوي والثاني أخروي ديني.

من أهل العلم حينما يشترطون في العدالة ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى بالشرعية، بأن لا يرتكب محظور، أو يترك مأمور من الشرعيات، أما المروءة فهي مراعاة أحوال الناس، من حيث لا يخرج على عادة الناس وأعرافهم، فهي مسألة عرفية.

«ثم أعتقها فتزوجها» وفي كتاب النكاح: وقال أبو بكر عن أبي حصير عن أبي بردة عن أبيه عن النبي -ﷺ-: «أعتقها ثم أصدقها»، قال الحافظ: كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى: أن يقع بمهرٍ جديد سوى العتق، يعني لا يكون العتق هو المهر، رواية الباب: «ثم أعتقها فتزوجها» ليس فيها ذكر للصداق، والرواية التي أوردها البخاري في كتاب النكاح: «أعتقها ثم أصدقها» يقول الحافظ: كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهرٍ جديد سوى العتق، لا كما وقع في قصة صفية، كما سيأتي في الباب الذي بعده، فأفادت هذه ثبوت الصداق، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى فظاهره أن يكون العتق نفس المهر.

الظاهر من قصة صفية أن الرسول -﵊- أعتقها وجعلها عتقها صداقها، حديث الباب: «ثم أعتقها فتزوجها» ظاهره عدم ذكر الصداق، لكن رواية البخاري لهذا الحديث: «أعتقها ثم أصدقها»، ويستفاد من الرواية في كتاب النكاح أن الصداق لا بد منه، فالباب الذي في كتاب النكاح من صحيح البخاري، يقول -رحمه الله تعالى-: باب من جعل عتق الأمة صداقها، وساق بإسناده عن أنس -﵁- أن رسول الله -ﷺ-: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»، قال ابن حجر: أخذ بظاهره من القدماء -يعني بعدم ذكر الصداق، وأنه يصح جعل العتق هو المهر- يقول: أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأنصار الثوري وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد، والعتق والمهر على ظاهر الحديث، يصح العقد -عقد النكاح- ويصح العتق، ويصح المهر، والمهر هو العتق.

وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث أي: «جعل عتقها صداقها» وحديث الباب: «ثم أعتقها فتزوجها» أجاب الباقون عن ظاهر الحديث أجوبة أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها، وكانت معلومة فتزوجها بها، حديث «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» كأنه قال: أعتقك على أن أتزوجك، بمعنى كأنه قال: يعتقك بمبلغ كذا، ويكون هو الصداق؛ لأنهم قالوا: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها، وقال آخرون: هذا من خصائصه -ﷺ- له أن يجعل العتق صداقًا.

وممن. . . . . . . . . من ذلك الماوردي، وقيل: أن هذا ظنٌ من أنس -﵁-، أنس الذي قال: جعل عتقها صداقها، فهذا بناءً على فهمه هو.

وقيل: إن هذا ظنٌ من أنس -﵁-، وإلا فقد أصدقها أمة، يقال لها رزينة، كما عند البيهقي لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة؛ لأنه لا يقال منه: «وجعل عتقها صداقها»، وقال الترمذي بعد أن خرج الحديث، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها، حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق، والقول الأول أصح.

قال ابن حجر: وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، أي: لا يجعل العتق صداق، وإنما لا بد من تسمية مهر غير العتق.

وقال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه، والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس، وبين ظنٍ نشأ عن ظاهر الخبر، مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل، يعني خصوصية لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي -ﷺ- في النكاح.

أقول: تخصيصه -ﷺ- بذلك ليس ببعيد، مثل اختصاصه بالواهبة، الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [(٥٠) سورة الأحزاب] فمن خصائصه في النكاح من وهبت نفسها له دون صداق، وهذا لا يصح لغيره؛ لأن خالصة له -﵊- من دون المؤمنين. فليقل مثل هذا من خصائصه.

يقول الحافظ ابن كثير: ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهرٍ إن شئت ذلك، وقصة الواهبة في البخاري وغيره، طلب النبي -ﷺ-. . . . . . . . . من طلبها من الصحابة المهر، الآية منصوص على أنها خالصة له من دون المؤمنين، وهي محمولة على أنها بدون صداق، الواهبة التي جاءت في صحيح البخاري وغيره وهبت نفسها للنبي -ﷺ-. يعني لو قبلها النبي -﵊- لصح نكاحها من غير مهر، لكن لما أعرض عنها وطلبها الصحابي قال له النبي -ﷺ-: «التمس ولو خاتمًا من حديد» فدل على أنه لا بد من المهر من غيره -ﷺ-.

إذًا لعلنا إن شاء الله يا شيخ نبدأ بمثل هذه القضية وإشكالياتها في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة، مع شكري الجزيل لكم بعد شكر الله على ما تفضلتم به.

التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

حديث أبي موسى في باب تعليم الرجل أمته وأهله

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أهلًا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلًا ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم.

حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.

ما زلنا أيها الأخوة والأخوات في حديث أبي موسى في باب تعليم الرجل أمته وأهله.

توقفنا عند لفظة، "وآمن بمحمد -ﷺ-".

شيخ نبدأ بهذه اللفظة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قوله في الحديث: «وآمن بمحمد -ﷺ-» لفظ الحديث هنا: «رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد -ﷺ-» واللفظ من لفظ النبي -﵊- وجاء في بعض الآثار: «وآمن بي» كونه رتب له الأجران على إيمانه بنبيه، وإيمانه بمحمد -ﷺ- فهذا الأجر. . . . . . . . . نبينا محمد -ﷺ- ومقتضى إيمانه بنبيه إيمانه بأن محمدًا -ﷺ- هو الموصوف بكتابه المنزل على نبيه، يعني هل مجرد الإيمان والتصديق كاف في ذلك قبل بعثة النبي ﵊، ترون يهودي آمن بموسى ومقتضى الإيمان بموسى الإيمان بمحمد -ﷺ- وأنه سيبعث، وأن هذه أوصافه، قل مثل هذا في النصارى، يكفي هذا.

أو قوله: «ثم آمن بي» «أو وآمن بي» يعني: دخل في اتباعي بعد بعثتي، لأن مجرد الإيمان به -ﷺ- قبل بعثته من مقتضيات إيمانه بنبيه، إذ لو لم يؤمن بالنبي محمد -ﷺ- الإيمان الإجمالي على حسب ما جاء عندهم، لم يكن مؤمنًا لا بعيسى ولا بموسى -عليهما الصلاة والسلام.

يقول. . . . . . . . .: مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مع إيمانه بنبيه مؤمنًا بمحمد -ﷺ- للعهد المتقدم والميثاق في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [(٨١) سورة آل عمران].

المفسر بأخذ الميثاق من النبيين وأممهم مع وصفه تعالى له في التوراة والإنجيل، فإذا بعث -ﷺفالإيمان به مستمر.

يقول: فإن قلت فإذا كان الأمر كما ذكرت فكيف تعدد إيمانه حتى تعدد أجره، إذا كان الإيمان بمحمد -﵊- من مقتضيات الإيمان بموسى وعيسى، فكيف تعدد إيمانه حتى تعدد أجره، أجيب بأن إيمانه أولًا تعلق بأن الموصوف بكذا رسول، وإيمانه ثانيًا تعلق بأن محمدًا -ﷺ- هو الموصوف بتلك الصفات فهما معلومان متباينان فجاء التعدد، كذا قال. يعني كأنه يقول: إيمانه بوقت نبيه من غير تسمية، هذا الذي يأتي هذا الموصوف رسول، ثم بعد ذلك إيمانه بمحمد الإيمان بالتسمية، وأن هذه الأوصاف لرسول يسمى محمد، لكن هذا متجه، يقول: فهما معلومات متباينان فجاء التعدد، التسمية جاءت حتى بالشرائع السابقة، ولهذا يقول عيسى -﵇-: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [(٦) سورة الصف]، أقول: كذا قال والذي يظهر لي أن إيمانه بمحمد -ﷺ- في زمن نبيه إجمالي، وإيمانه به بعد بعثته تفصيلي، كإيماننا ببعض الأنبياء الذين لا نعرف عنهم إلا الأسماء، ونعرف شيئًا من أمورهم حسب ما ورد من شرعنا عنهم، إيمان إجمالي، فهل من مقتضى إيماننا بموسى وعيسى أن ندرس شرائعهم؟

شرائعهم منسوخة بالدين، لكن من مقتضى ذلك، ومن شرط صحة الإيمان، بل ركن من أركانه أن نؤمن بهما وبغيرهما ممن عرفناهم من الأنبياء.

«والعبد المملوك» هذا هو الثاني من الثلاثة والمراد جنس العبد المملوك، قال الكرماني: وصف بالمملوك، وقيل: العبد، يدخل فيه العبيد والأحرار، يعني كلهم عبيد، ووصف بالمملوك لأن جميع الأناسي عباد الله فأراد تمييزه بكونه مملوكًا للناس، يقول أيضًا الكرماني: فإن قلت وهل. . . . . . . . . يراد، هذه إشكالات ويجاب عنها.

والعين ينقلها بحروفها، وقد لا يعزوها في كثير من الحالات، فإن قلت هذا مخالف لسابقه ولاحقه لوجهين: من جهة التنكير والتعريف، ومن جهة زيادة كلمة إذا، والظاهر أن يقال عبد أن رجل مملوك أدى حق الله؛ لكي تكون الثلاثة على وتيرة واحدة، يقال: رجل من أهل الكتاب، ورجل كانت عنده أمه، وقال بينهما، والعبد المملوك، هذا مخالف لسابقه ولاحقه لوجهين من جهة التنكير والتعريف ومن جهة زيادة كلمة إذا، والظاهر أن يقال: عبد يعني بالنسبة للسياق، أن يقال: عبد أو رجل مملوك أدى حق الله إلى آخره، قلت: أي الكرماني: أورد هذا الإشكال ثم أجاب عنه، قلت: لا مخالفة عند التحقيق، نعم، إذا المعرف باللام الجنسية مؤداه مؤدى النكرة، العبد، العبد من صيغ العموم؛ لأن أل هذه جنسية، والنكرة اسم شائع في جنسهم فالمؤدى واحد، قلت: لا مخالفة عند التحقيق؛ لأن المعرف باللام الجنسية مؤداه مؤدى النكرة، وكذا لا مخالفة في دخول إذا؛ لأن إذا للظرف، وآمَن حال، والحال في حكم الظرف، والمعنى جاء زيد راكبًا جاء في وقت الركوب وفي حاله. أورد إشكال يدل على التفريق ثم جمعها، وحمل بعضها على بعض، أو تقول خالف بينهما -هذا جواب ثان- خالف بينهما إشعارًا لفائدة عظيمة، وهي أن الإيمان بنبيه لا يفيد في الاستقلال للأجرين، بل لا بد من الإيمان في عهده حتى يستحق أجرين بخلاف العبد، فإنه في زمان الاستقبال أيضًا، يستحق الأجرين، بلفظ إذا الدالة على معنى الاستقبال.

يعني على رأيه الذي أشرنا إليه.

يقول ابن حجر: "هو غير مستقيم" كلامه غير مستقيم، إشكاله أصلًا غير وارد، نعم يرد بالنسبة لمعرفته هو وما اطلع عليه، يقول هو غير مستقيم؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ الذي عنده، والذي يشرحه الذي بين يديه، وليس متفقًا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مختلف، وقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة، في ترجمة إذا مؤثرة عنده في الإشكال وأجاب عنها يقول: بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة، في الثلاثة المواضع، كلها بإذا، وعبر في النكاح بقوله: (أيما رجل ...) في المواضع الثلاثة، فإشكال الكرماني في التفريق بين العبد المملوك وما قبله وما بعده في الروايات التي بينها وغفل عن الروايات اللاحقة في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى وفي كتاب النكاح، وعبر في النكاح بقوله: (أيما رجل ....) في المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم، وأما الاختلاف في التعريف والتنكير فلا أثر له هنا؛ لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، والله أعلم.

تعقبه العيني، تعقب ابن حجر، وانتصر للكرماني، تعقبه العيني بقوله: ليس قصد الكرماني ما ذكره، وإنما قصده بيان المكتفي في ذكر أفراد الثلاثة المذكورة في الحديث، وإنما قصده بيان النكتة، في ذكر الأفراد الثلاثة المذكورة في الحديث لمخالفة الثاني الأول والثالث، حيث ذكر الأول بقوله: رجل من أهل الكتاب، والثالث بقوله: ورجل كانت عنده أمه، وذكر الثاني بقوله: والعبد المملوك بالتعريف، فخالف الأول والثالث بالتعريف والتنكير، وأيضًا ذكر الثاني بكلمة إذا، حيث قال إذا أدى حق الله وحق مواليه، وكان مقتضى الظاهر أن ُيذكر الكل على نسق واحد، بأن يقال وعبد مملوك أو رجل مملوك، ثم أجاب عن ذلك، أورد الإشكال وأجاب عنه، ثم أجاب عن ذلك بأنه لا مخالفة عند التحقيق، فيعني أن المخالفة بحسب الظاهر، ولكن في نفس الأمر لا مخالفة، ثم بين ذلك بقوله: "إذ المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، وكذا لا مخالفة في دخول إذا؛ لأن إذا للظرف وآمن حال والحال في حكم الظرف" يعني كلام الكرماني السابق، أجاب عن كلامه بكلامه، إذ المعنى جاء زيد راكبًا في وقت الركوب وفي حاله، يقول العيني: وتعليم هذا القائل، يعني ابن حجر، وتعليم هذا القائل قوله: وهو غير مستقيم بقوله: أنه مشى مع ظاهر اللفظ غير مستقيم، تعليل هذا القائل لكلام العيني يريد ابن حجر، قوله: وهو غير مستقيم لقوله بأنه مشى مع ظاهر اللفظ غير مستقيم؛ لأن بيان النكات بحسب ما وقع في ظواهر الألفاظ والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث، لا يضر دعوى الكرماني من قوله: إن الأجرين لمؤمني أهل الكتاب، مثلًا في القرآن، في القرآن في سورة الأنعام مثلًا في سورة الأنعام، في قوله -جل وعلا-: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ [(٩٩) سورة الأنعام]، يعني لو جاء أحد من المفسرين وأراد أن يبين من مكتف كون الرمان منه المشتبه وغير متشابهة، لماذا ما قال مشتبهًا وغير مشتبه؟.

لأنه غير متشابه.