شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح - عبد الكريم الخضير

التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح

حديث ابن عباس في باب عظة الإمام النساء وتعليمهن

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلًا ومرحبًا بكم فضيلة الدكتور.

حياكم الله وبارك فيكم، وفي الأخوة المستمعين.

قال المصنف -﵀- عن ابن عباس -﵄- أن النبي -ﷺ- خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن، وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فراوي الحديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي -ﷺ- حبر الأمة، وترجمان القرآن، مر ذكره مرارًا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: (باب عظة الإمام النساء وتعليمهن).

قال الحافظ ابن حجر: "نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصًا بأهلهم، الترجمة السابقة باب تعليم الرجل أمته وأهله، فنبه بهذه الترجمة على أن ما سبق ليس مختصًا بالأهل، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم، أو من ينوب عنه، ولذا قال: باب عظة الإمام.

واستفيد الوعظ للتصريح من قوله في الحديث فوعظهن، وكانت الموعظة بقوله: «إني رأيتكن أكثر أهل النار» أي: كما جاء في بعض الروايات المبسوطة التامة «إني رأيتكن أكثر أهل النار» ثم ذكر العلة، «لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير».

واستفيد التعليم من قوله: "وأمرهن بالصدقة" استفيد التعليم؛ لأن الأصل باب عظة الإمام النساء، ثم طابقت العظة من قوله: "فوعظهن" لكن أين المطابقة للتعليم؟ التعليم من قوله: "وأمرهن بالصدقة" كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرًا لخطايهن، الأمر بالصدقة.

هو تعليم.

تعليم بلا شك، لأن مقتضى الأمر إما الوجوب أو الاستحباب، وهذا ضرب من ضروب التعليم، تعليم الحكم الشرعي، يقول الكرماني: فإن قلت: الحديث يدل على الوعظ فما وجه دلالته على التعليم، حديث يدل على الوعظ، فما وجه دلالته على التعليم، حتى يدل على تمام الترجمة؟

أجاب كعادته، قلت: من جهة أن الأمر بالصدقة يستلزم التعليم، والله أعلم.

وقال العيني: "وجه المناسبة بين البابين هذا الباب -باب عظة الإمام النساء وتعليمهن- والذي قبله، باب تعليم الرجل أمته وأهله، من حيث أن المذكور في الباب السابق تعليم الرجل أهله، وهو خاص، والمذكور في هذا الباب تعليم الإمام النساء وهو عام، فتناسق من هذه الحيثية بجامع التعليم في كلٍ، في الترجمة الأولى، تعليم خاص، والثانية تعليم عام، والمراد بالإمام، هو الإمام الأعظم أو من ينوب عنه، وذكر وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما حاصله عند ابن حجر المتقدم.

والعظة بكسر العين بمعنى الوعظ؛ لأنه مصدر من وعظ يعظ وعظًا فلما حذفت الواو تبعًا لفعله عوضت عنها الهاء، فلما حذفت الواو تبعًا لفعله عوضت عنها الهاء، مثل وعد، وعظ يعظ عظة، وعد يعد عدة، وزن يزن زنة، والوعظ هو التذكير بالعواقب.

في المصباح المنير، وعظه يعظه وعظًا وعظة أمره بالطاعة ووصاه بها وعليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ﴾ [(٤٦) سورة سبأ] أي أوصيكم وآمركم، وعظه يعظه وعظًا وعظة، فاتعظ، أي ائتمر وكف نفسه والاسم الموعظة وهو واعظ والجمع وعاظ، والموعظة والوعظ وما في معناه الإرشاد والدلالة والتوجيه كلها التذكير بالعواقب من أجل أخذ الحيطة مما يستقبل.

وفي الأصل قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بعد سياق الحديث: وقال إسماعيل عن أيوب، خذ في الأصل، في أصل الحديث المشروح، قال: عن أيوب قال: سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس، قال: أشهد على النبي -ﷺ- أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس، يعني هذا في الأصل مما حذفه المختصر؛ لأنه يقتصر على الصحابي فقط، وفيه على ابن عباس أن النبي -ﷺ- فقال عن ابن عباس، وهو في الأصل ذكر في مقدمة الكتاب، أنه يلتزم حتى الصيغ -صيغ الأداء- عن الصحابي، فالأصل أن يقول على ابن عباس، وقد التزم أن يورد ما في الأصل، والذي في الأصل، أشهد على ابن عباس، وهو هنا قال: عن ابن عباس، ولعله اعتمد الرواية التي أشار إليها البخاري على ما سيأتي ذكره بعد هذه، بنفس صلب الكتاب.

قال عن أيوب قال سمعت عطاء، قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي -ﷺ- أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله -ﷺ-، قال ابن حجر، معناه أن الراوي تردد، هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء؛؛؛؛ لأنه قال سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي -ﷺ- مقتضاه أن قوله أشهد من كلام ابن عباس، أو قال عطاء، هذا شك، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- خرج، فمعناه أن الراوي تردد هل لفظ أشهد من قول ابن عباس أو من قول عطاء، وقد رواه بالشك أيضًا حماد بن زيد عن أيوب، أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازمًا بلفظ أشهد عن كل منهما، أشهد عن كل منهما، وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدًا لتحققه ووثوقًا بوقوعه، عبر بلفظ الشهادة، تأكيدًا لتحققه ووثوقًا بوقوعه، وإلا فالأصل أنه خبر، إن كان على ابن عباس فقد شهد، يحتمل أن يكون شهد ما حصل، فكونه يشهد على ما رأى هذا لا إشكال فيه؛ لأنه يشهد عن رؤية، وإن كان عن عطاء أشهد على ابن عباس، أي الشهادة، والتعبير بلفظ الشهادة في الموضعين كله من أجل التأكيد.

وقال الكرماني: فإن قلت: لِمَ استعمل لفظ الشهادة بـ"على" لا باللام، أشهد لابن عباس أو أشهد لرسول الله، لم استعمل الشهادة بـ"على" لا باللام؟ تقول: شهدت له أو شهدت عليه؟ الآن ابن عباس يشهد للرسول أو يشهد على الرسول؟

يشهد له أنه فعل وبلغ، وعطاء يشهد لابن عباس أنه شهد وبلغ، أو يشهد عليه؟ لماذا عبر بـ"على" لا باللام؟ هذا كلام الكرماني، ومر بنا مرارًا أن الكرماني يورد أسئلة ثم يجيب عنها.

كأن الكرماني يقول: الأصل أن يقول أشهد "لِ" ما دام أورد هذا للإشكال.

هذا الأصل الآن هو يشهد لابن عباس أو على ابن عباس؟

لابن عباس.

أنه بلغ ما سمع وما رأى فهي شهادة له، وابن عباس يشهد للنبي -﵊- أنه فعل هذا، قلت: ذلك أيضًا لزيادة التأكيد في وثاقته؛ لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم على خروجه -ﷺ- لأن الذي ينظر إلى الشيء من جهة العلو يدل على أنه متمكن من الإحاطة به، بينما الذي ينظر إليه لا من جهة العلو قد يخفى عليه بعض أموره وأحواله، فالتعبير بـ"على" هنا لزيادة التأكيد في وثاقته قال: لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم على خروجه -ﷺ- يقول الجوهري: الشهادة خبر قاطع، يقال منه: شهد الرجل على كذا، شهد الرجل على كذا، فدل على أن الاستعمال هنا لـ"على" لغوي، قول الجوهري في صحاحه، الشهادة خبر قاطع، يقول: ومنه شهد الرجل على كذا، لكن هذا على إطلاقه؟ الشهادة التي تؤدَّى إما أن تكون لفلان، أو على فلان، إما أن تكون لفلان، أو على فلان، وقد تكون الشهادة لفلان على فلان، يشهد زيد بأن لعمروٍ دينًا على بكر، فهي شهادة لشخص على شخص، فكلام الجوهري، وإن شهد لما رجحه الكرماني لكنها ليست مطردة، فالشهادة لصاحب الحق على خصمه، فهناك شاهد ومشهود له، ومشهود عليه، فلا. . . . . . . . . بكلام الجوهري، وإنما المفهوم من كلام الجوهري لغوي، ويقال منه شهد الرجل على كذا، لكن أيش علاقة المشهود عليه هنا بالحديث؟ هل هو أولى من المشهود له؟ لكن ما أورده الكرماني وجيه، من جهة التأكيد. . . . . . . . . .

وذكرنا أن من ينظر إلى المشهود عليه من فوق، لا شك أنه يحيط به، بخلاف من ينظر إليه من إحدى الجهات فإنه قد يخفى عليه من أمره ما يخفى، وبعض سياق الحديث، قال الإمام البخاري عن أيوب عن عطاء، وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس: أشهد على النبي -ﷺ-، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي -ﷺ-، إسماعيل هو ابن علية، الذي يقال له، ابن علية، وأراد البخاري بهذا التعليق، أنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط؛ لأنه في التعليق الذي يليه بعد أن أورد البخاري الحديث الأصل، أردفه بهذا المعلق، وليس فيه عن عطاء أشهد على ابن عباس إنما فيه وقال عن ابن عباس أشهد على النبي -﵊- فجزم أن الشهادة من قول ابن عباس؛ لأنه جزم عن أيوب بأن لفظ أشهد من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي، في مسنده عن شعبة وكذا قاله وهيب عن أيوب ذكره الإسماعيلي، وذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر، وهو معلق؛ لأن البخاري لم يدرك إسماعيل بن علية؛ لأن إسماعيل مات في السنة التي ولد فيها البخاري سنة ١٩٤ [أربع وتسعين ومائة] مات ابن علية، وفيها ولادة البخاري، فالبخاري لم يدركه، فهذا معلق، في البخاري هذا قاله الكرماني والعيني، وقال الكرماني ويحتمل. . . . . . . . . بالاحتمال، ويحتمل أن يكون عطفًا على قال شعبة، يعني في الحديث الأصلي، في الحديث الأصل، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب، الاحتمال الذي أورده الكرماني قال: ويحتمل أن يكون عطفًا على قال شعبة، فيكون المراد منه حدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب فيخرج من التعليق، وعلى هذا يكون على هذا الاحتمال معلقًا أم موصولًا؟

بهذا الاحتمال يكون موصول.

بهذا الاحتمال يكون موصول بالإسناد السابق، فيكون الواسطة بين البخاري وبين إسماعيل سليمان بن حرب الموجود في الأصل، هذا الاحتمال أورده الكرماني، لكن هل مثل هذه العلوم تثبت بالاحتمالات؟

يقول ابن حجر: "وهو مردود-هذا الكلام مردود- فإن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلًا، لا لهذا الحديث ولا لغيره، فكيف يقول الكرماني: يحتمل أن يكون الواسطة سليمان بن حرب، لا رواية له عن إسماعيل أصلًا لا لهذا الحديث ولا لغيره.

هذا الاحتمال أفضل.

قول ابن حجر.

إذا كان هذا الاحتمال قائم، ألا يقال أن لسليمان بن حرب رواية عن هذا؟.

إذا كان قائمًا؟

الآن أورد الاحتمال، أورد الاحتمال، والمعروف الذي قرره ابن حجر أن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلًا، ألا يمكن أن يقال أن رواية سليمان بن حرب عن إسماعيل ثبتت بهذا.

بهذا الاحتمال.

. . . . . . . . . كلام ابن حجر بقوة، يقول: لا رواية له عن إسماعيل، أصلًا لا لهذا الحديث ولا لغيره، والمعول في هذا على الأئمة، إن أثبتوا سماع سليمان بن حرب عن إسماعيل أثبتنا وإلا نفينا، تبعًا لهم، وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة موصولًا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل كما سيأتي، ثم ذكر ابن حجر قاعدة يستفيد منها طلاب هذا الفن يقول: وقد قلنا غير مرة أن الاحتمالات العقلية -يعني المجردة- الاحتمالات العقلية كما ينص على ذلك في موضع آخر، الاحتمالات المجردة يقول: وقد ذكرنا غير مرة وقد قلنا غير مرة أن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، يعني كونه يحتمل، يحتمل، لكن هل له حقيقة؟ هل قال بهذا أحد من الأئمة المتقدمين؟ ما قال به، قال: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية، ولو استرسل مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هذا آخر غير ابن علية، أنتم تقولون سليمان بن حرب لم يسمع من إسماعيل بن علية، نفترض أن إسماعيل ما دام ما نقل أنه غير إسماعيل بن علية، يمكن يورد هذا الاحتمال، يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية، وأن أيوب أيضًا آخر غير السختياني، يعني لو أردنا أن نسترسل وراء الاحتمالات، أليس يقال مثل هذا؟ نعم، وأن أيوب آخر غير السختياني، وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج في ذلك إلى ما ليس بمرضي.

وابن حجر رد على الكرماني في هذه المسألة في موضعين قبل هذا الموضع، فهي ثلاثة مواضع، وابن حجر قرر قاعدة في مثل هذا التصرف من الإمام البخاري، قاعدة فقال: البخاري حيث يريد التعليق، يأتي بحرف العطف، وقال إسماعيل عن أحمد، حيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وإن كان بالإسناد قبله بغير حرف العطف، وقد أتى هنا بحرف العطف فهو هنا معلق، لكن يرد على هذه القاعدة قوله في البخاري بعد الحديث رقم ٢٢ قال: وهيب قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي، بدل الحياء؛ لأن القول في نهر الحياة، وهذا تقدم، علقه البخاري، يقول علقه البخاري وحكم عليه بالتعليق مع أنه مجرد عن الواو، هو قال حيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وقال هنا في الموضع الذي معنا، وقال إسماعيل فيه الواو ماشي على القاعدة، لكن هناك في قول البخاري، قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي يقول ابن حجر: علقه البخاري، وهو مجرد عن الواو، نعم مع أنه مجرد عن الواو، فهذا يرد على قاعدته التي ذكرها، فتكون القاعدة كلية أو أغلبية.

أغلبية.

أغلبية ستكون، وكثير من القواعد التي قررها ابن حجر، يوجد ما يخرمها، لكنه إنما يقرر عن استقراء، أما الاحتمالات التي يوردها الكرماني وغيره من الشراح الذين لا إحاطة لهم بالكتاب المشروح كإحاطة ابن حجر فيعتريها ما يعتريها من هذه الانتقادات.

أن رسول الله -ﷺ- خرج -أي بين الصفوف- صفوف الرجال، إلى صف النساء، وهي جملة من أن واسمها وخبرها وخبرها خرج، ومعه بلال.

يا دكتور متى خرجوا؟ في الحديث متى خرجوا؟.

في العيد؟

في عيد الفطر، في عيد الأضحى.

يأتي في طرق الحديث وتفاصيله ما يبين هذا بجلاء.

ومعه بلال، كذا للتشنيع وسقطت الواو للباقين، سقطت الواو للباقين، يعني خرج معه بلال، قال العيني وقبله الكرماني: جملة اسمية وقعت حالًا وحذف الواو جائز بلا ضعف، نحو قوله تعالى: ﴿اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [(٣٦) سورة البقرة]، فاستغني بالضمير عن الواو، استغني بالضمير معه بلال، فاستغني بالضمير عن الواو، واو الحال، وبلال هو ابن رباح الحبشي، يكنى أبا عبد الله، أو أبا عمرو، أو أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الكريم، يعني اختلف في كنيته، اختلافًا كثيرًا، وهذه هي العادات فيمن اشتهر باسمه، من اشتهر باسمه لا شك أن الكنية تضيع، خلاف من اشتهر بالكنية، الاسم يضيع، فأبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولًا؛ لأنه اشتهر بكنيته، وقتادة يندر من طلاب العلم من يعرف كنيته،. . . . . . . . . يستعرض اسمه، وشهرته باسم أمه حمامة، كان قديم الإسلام وهو أول من أظهر الإسلام وعذب على إسلامه مات سنة ٢٠ في الشام.

فظن -أي رسول الله -ﷺ- أنه لم يسمع النساء، حين أسمع الرجال، وفي بعض النسخ فظن أنه لم يُسمِع بدون لفظة النساء، وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ظن، وفي هذا ما يدل على بعد النساء عن مكان الرجال، وإلا لو كن قريبات من مكان الرجال، لسمعن الخطبة؛ لأن ما الذي دعاه أن يخص النساء بهذه الموعظة، إلا أنه ظن أنه لم يسمع، فظن أنه لم يسمع، ظن أنه ما أسمع النساء، دليل على أن النساء بعيدات عن مكان الرجال، ولو كن قريبات لظن أنهن سمعن، واكتفى بموعظته للرجال، ويدخل النساء معهم؛ لأن النساء شقائق الرجال.

ولهذا يرد سؤال كثير -أحسن الله إليك- في مثل خطبة العيد، بعض الخطباء يخصص الجزء الأخير من الخطبة الثانية للنساء، يخصهن بالموعظة، هل لهذا أصل؟ وهل هذا الحديث يعتبر دليل على ذلك؟.

أستأذن فضيلتكم أن يكون هذا هو بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.

لنستكمل القول عن الحديث، وأيضًا الكلام عن هذا الموضوع بإذن الله.

أيها الأخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح إلى كتاب الجامع الصحيح، نستكمل ما تبقى بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: التجريد الصريح - كتاب الحج (١)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأهلًا ومرحبًا بكم إلى شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.

مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بقبول دعوتنا فأهلًا ومرحبًاَ بكم شيخ عبد الكريم.

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

نبدأ في حلقات هذا البرنامج من شرح كتاب الحج في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح بقول المصنف -﵀-:

كتاب: الحج

فلعلنا نبدأ بالحديث حول هذه اللفظة أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

كتاب: الحج

تبعًا للأصل، تبعًا لصحيح البخاري -﵀- يقول الحافظ ابن حجر: وفي ورواية الأصيلي: المناسك؛ ليشمل الحج والعمرة، نعم في رواية الأصيلي، أما في سائر الروايات كلها كتاب الحج.

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قدم كتاب الحج على الصيام؛ لما اتفق عليه -﵀- مع الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -﵊- قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» فعلى هذا بنى على هذه الرواية التي اتفق على تخريجها الإمامان البخاري ومسلم، بنى الإمام البخاري ترتيب الكتاب.

ومن المعلوم أن الجمهور جمهور المصنفين من الفقهاء والمحدثنين كلهم يقدمون الصيام على الحج، بناءً على ما جاء في صحيح مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج.

قال: فقال رجل يستدرك على ابن عمر.

المقدم: الصوم والحج.

والحج وصيام رمضان.

المقدم: هذه في الرواية الثانية يستدرك عليه؟

يستدرك عليه في الرواية التي تفرد بها مسلم، وقع في صحيح مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، يعني الجادة عند أهل العلم عند الجمهور تقديم الصوم على الحج، أما الإمام البخاري فقدم الحج على الصيام بناءً على الرواية المتفق عليها.

قال: فقال رجل: والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله -ﷺ-.

ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنكر على هذا المستدرك، مع أنه ثبت عنه كما في الصحيحين الرواية على ضوء هذا الاستدراك، بتقديم الحج على الصيام.

يقول ابن حجر: "في هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى" الآن عندنا الرواية المتفق عليها، والرواية التي تفرد بها مسلم، يعني عند الجمهور التقديم لما اتفق عليه الشيخان، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم.

المقدم: إلا هنا.

هذا رأي الجمهور، نعم.

أول من صنف في الصحيحِ ... محمد وخص بالترجيحِ

نعم يقول الحافظ -﵀- العراقي:

وأرفع الصحيح مرويهما ... . . . . . . . . .

نعم.

وأرفع الصحيح مرويهما ... . . . . . . . . .

يعني المتفق عليه.

. . . . . . . . . ... ثم البخاري فمسلم فما

شرطهما حوى. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

إلى آخره.

المقصود أن المتفق عليه عند أهل العلم أن المتفق عليه بين الشيخين مقدم على ما يتفرد به البخاري، وما يتفرد به البخاري مقدم على ما يتفرد به مسلم، فإذا طبقنا هذه القاعدة اتجه لنا صنيع الإمام البخاري بتقديم الحج على الصيام؛ لأن تقديم الحج على الصيام متفق عليه، بينما تقديم الصيام على الحج من أفراد مسلم، يعني لو طبقنا هذه القاعدة لصوبنا صنيع الإمام البخاري، لكن أهل العلم عندهم أيضًا مخرج من مثل هذا، يقولون: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا، مثال ذلك حديث جابر في صفة حج النبي -﵊- مخرج في مسلم، مع أن حديث ابن مسعود وحديث أسامة وأحاديث أخرى في الصحيحين، وفي البخاري أيضًا، بعضها من مفردات البخاري، وبعضها متفق عليه، وفي حديث جابر: صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وفي غيره ما يدل على أذانين وإقامتين، وبصيغ أخرى، فقدم حديث جابر على غيره.

المقدم: لأنه.

عرض له ما يجعله فائقًا؛ لأن جابر -رضي الله تعالى عنه- بالنسبة لحجة الوداع ضبطها وأتقنها من خروجه -﵊- من بيته إلى أن رجع إلى بيته، نعم، فبينما غيره من الصحابة ضبط شيئًا، وغاب عنه أشياء، فقدم حديثه هذا من أجل أن ننظر لما معنا، فأهل العلم ليس من فراغ أن يقدموا الصوم على الحج، مع أن هذا متفق عليه، وذاك من أفراد مسلم؛ لأنه يعرض للمفوق –المرجوح- ما يجعله فائقًا، يعني راجحًا، نعم.

يقول ابن حجر: في هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، يعني إنكار ابن عمر على المستدرِك حينما قال له: والحج وصيام رمضان، قال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، ابن حجر يقول: هذا الاستدراك يدل على أن رواية البخاري مروية بالمعنى، وأن الصواب تقديم الصيام على الحج.

مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر، حنظلة ما سمع رد ابن عمر على المستدرِك، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه.

يقول: ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر -﵄- سمعه من النبي -﵊- على الوجهين، ونسي أحدهما عند رده على الرجل، ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي الذي هو حنظلة أولى من تطرقه إلى الصحابي، يقول: كوننا نقول: حنظلة نسي أفضل من أن نقول: إن ابن عمر نسي.

يقول: وكيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج؟ فدل على أن حنظلة مرة يرويه بالتقديم، بتقديم الصوم، ومرة يرويه بتقديم الحج، وهمًا منه، نعم لكن لو قال قائل: إن هذه الواو لا تقتضي الترتيب، فمرة يقدم الحج ومرة يقدم الصوم، المسألة ما تحتاج إلى ترتيب، نعم، ممكن؟

المقدم: ممكن.

لكن غالبًا في مثل هذه الأمور التي من الإسلام بالمكان المعلوم.

المقدم: يأتي ترتيبها بناءً على أهميتها.

يأتي ترتيبها على أهميتها، كما جاء في قوله -جل وعلا-: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ﴾ [(١٥٨) سورة البقرة] النبي -﵊- لما رقي الصفا قال: «أبدأُ بما بدأ الله» وفي رواية: «ابدؤوا» أمر «بما بدأ الله به» فلا شك أن الأولية لها دخل في الأولوية، هذا مقرر عند أهل العلم، لكن إذا أشكل لا شك أن الواو لمطلق الجمع، إذا لم يكن هناك مخرج.

يقول: وكيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد، والله أعلم.

وأبدى النووي سببًا آخر في إنكار ابن عمر على الراوي بأن ابن عمر أراد تأديب هذا الراوي، ابن عمر عند النووي يرويه على الوجهين، لكن كيف ينكر ابن عمر على الراوي هذا وجهًا ثبت عنده عن النبي -﵊-، ورواه عنه بالأسانيد الصحيحة؟ يقول النووي ..، أبدى النووي سببًا آخر في إنكار ابن عمر على الراوي بأن ابن عمر أراد تأديب الراوي.

المقدم: لماذا يستدرك ...؟

نعم، وأنه ليس له أن ينكر ما لا علم له به، وأنه عند ابن عمر على الوجهين، هذا رأي الإمام النووي، مع أن الاحتمال الذي استبعده ابن حجر السابق أن يكون ابن عمر سمعه على الوجهين ثم نسي، هذا أيضًا موجود عند النووي.

ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- لما أراد أن يؤدب هذا الرجل الذي استدرك عليه، ترى هذا فيه درس، درس لطلاب العلم، يعني قد يسلكه بعض الشيوخ مع طلابه، نعم إذا رأى في طالب استشراف لمثل هذه الاستدراكات، وشم منه أنه يريد الاستدراك لذات الاستدراك، نعم؛ لأنه قد يشم من بعض الناس مثل هذا، فمثل هذا يؤدب بالرد.

المقدم: لكن بشرط أن يكون الرد صحيح والأصل صحيح.

أن يكون الوجهين صحيحين.

لكن الإمام البخاري اعتمد رواية تقديم الحج، وأيد ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [(٩٧) سورة آل عمران].

المقدم: هذا البخاري؟

البخاري قال: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] فالآية مشعرة بعظم شأن الحج، وقد ورد أحاديث وآثار تدل على ذلك مما لم يرد نظيره في الصيام؛ لأن تذييل الآية بقوله -جل وعلا-: ﴿وَمَن كَفَرَ﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] يعني هل هناك ..، هل يمكن أن يقال: لا رابط بين الجملتين؟ الواو استئنافية ومن كفر؟ أو أنه لا بد من ارتباط الصدر مع العجز؟ لا بد من هذا.

وأبدى الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح نقلًا عن شيخه السراج البلقيني في مناسبات الأبواب لصحيح البخاري فقال: "واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر" نعم "وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث، وترجم عن الحج بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة" هذا كلام ابن حجر، نقلًا عن شيخه البلقيني، لكن أولًا نعرف أن النسخ، عامة النسخ على وجه الأرض من صحيح البخاري ترجمتها كتاب الحج، وأكثر الرواة على هذا، ولم يقل: كتاب المناسك إلا على ما تقدم الأصيلي.

الأمر الثاني: أن قوله: اختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر أن عامة النسخ على تقديم الحج على الصيام، نعم.

يقول: "وكذلك اختلفت الرواية في الأحاديث" الأحاديث نعم اختلفت في تقديم الحج وتقديم الصيام.

"وما يتعلق بهما، وكان في الغالب من يحج يمر بالمدينة الشريفة" هذه في المناسبات، في ترتيب الأبواب، نعم يقول: غالب من يحج يمر بالمدينة الشريفة، فذكر ما يتعلق بزيارة النبي -﵊-، وما يتعلق بحرم المدينة.

قلت – القائل ابن حجر-: "ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج" نعم يعني ابن حجر لا يراه معتمدًا على الرواية.

المقدم: وإنما لمعنىً آخر.

نعم لمعنى أدركه برأيه.

يقول: "ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية محضة، ومالية محضة، وبدنية مالية معًا رتبها كذلك، فذكر الصلاة لأنها.

المقدم: بدنية محضة.

ثم الزكاة لأنها.

المقدم: مالية.

مالية محضة، ثم الحج.

المقدم: بينهما، مشتركًا.

بينهما مشترك، ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» عقب بذكره، وإنما أخره لأنه من التروك؛ والترك وإن كان عملًا أيضًا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلهذا أخره؛ لأنه قد يقول قائل: ما دام الصيام بدني؛ لأن الترك عمل، والعمل للبدن، نعم، لماذا ما عقبه بالصلاة لأنها بدنية؟ نعم قبل الزكاة لأنها مالية.

قال: "والترك وإن كان عملًا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد" يعني كالصلاة "فلهذا أخره، وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج" لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام، لكن كيف يقدم الصيام على الحج وروايته للحديث بتقديم الحج على الصيام؟ هذا يمكن أن يفعله ثالث، طرف ثالث، يعني شخص خارج عن هذه الروايات، لكن شخص يروي الحديث، يبني ترتيب الكتاب على روايته، لا على رواية غيره، لا شك أن الترك عمل، ولذا يقول الصحابي:

لما قعدنا والنبي يعملُ ... فذاك منا العمل المضللُ

المقدم: فجعل الترك عمل.

تركهم لمشاركة النبي -﵊- في بناء المسجد عمل "فذاك منا العمل المضلل".

يقول: "وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك، فذلك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى، ولم يبلغه نهيه عن ذلك، والله أعلم".

ثم إن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- رتب أبواب الحج على مقاصد متناسبة، فبدأ بما يتعلق بالمواقيت، يعني بعد وجوب الحج، وكيفية الحج الماشي والراكب وعلى الرحل، وفضل الحج المبرور ... إلى آخره، بدأ بما يتعلق بالمواقيت، لماذا؟ لأنه يبدأ بها فعلًا، فليبدأ بها قولًا، فبدأ بما يتعلق بالمواقيت، ثم بدخول مكة، يعني كأنه سائر يرسم صورة لمطبق، فبدأ بما يتعلق بالمواقيت، ثم بدخول مكة، وما معها، ثم بصفة الحج، ثم بأحكام العمرة، ثم بمحرمات الإحرام، ثم بصفة الحج، ثم بأحكام العمرة، ثم بمحرمات الإحرام.

طيب بدأ بصفة الحج، والأصل أن العمرة تكون قبل، وبهذا أمر النبي -﵊- الصحابة أن يتحللوا من حجهم، ويجعلوها عمرة، فلو ذكر أحكام العمرة قبل أحكام الحج.

المقدم: كان وفقًا للترتيب.

للترتيب، لكن هل معنى هذا أن البخاري يرى التمتع أو يرى الحج الإفراد، أو يرى على ما سيأتي تقريره، يأتي رأيه في المسألة، نعم لكن بدأ بالحج لأهميته، ثم ثنى بأحكام العمرة؛ لأنها أقل في الأهمية من الحج الذي هو ركن الإسلام، ثم بمحرمات الإحرام؛ لأن الأصل في الحج أن يكون خالي من هذه المحرمات، هذا الأصل، ولذلك حديث جابر في صفة حج النبي -﵊-، الذي يشرحه للناس مثلًا، ويجعله منسك، ويعتمد عليه منسك، ويقتصر عليه في صفة حج النبي -﵊- من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه يكفي منسك وإلا ما يكفي؟

المقدم: يكفي، يكفي.

طيب هل نقول: إن الناس يفترض فيهم أن يكونوا مثل النبي -﵊- لا يرتكبون محظورات؟ كيف نعرف أحكام المحظورات؟ حجة النبي -﵊- خالية تمامًا من المحظورات، فلا بد من ذكر المحظورات؛ لأنه لا بد أن يقع فيها بعض الجهال.

"ثم بمحرمات الإحرام، ثم بفضل المدينة، ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن" قاله الحافظ.