١
التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
يقول: "وهذا حين الشروع -إن شاء الله تعالى-"، يعني في الاختصار بدأً بالباب الأول كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ -.
طالب: أسأل فضيلة الشيخ: ذكر المؤلف بجاه سيدنا محمد -ﷺ- وأشرتم إلى قضية الجاه، لكن نسمع بكلام بعض المتأخرين ممن ينتسبون إلى العلم التسويد، يقول: سيدنا محمد أو سيدنا أبو بكر، أو سيدنا عمر، وبعض الإخوان ينكر عليهم وبعضهم يجوز مثل هذا، ما رأيكم -أحسن الله إليكم- بالتسويد سواءٌ للنبي -ﷺ- أو للصحابة أو من بعدهم؟
ثبت عنه -﵊- أنه قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وثبت عنه أنه قال: «السيد الله» فإذا لُمسَ من الأسلوب والتعبير الغلو والمبالغة فينبغي أن يقال: «السيد الله»، وإذا أنزل النبي -ﷺ- في منزلته اللائقة به، وقيل: هو سيد الخلق، لا شك أنه سيد الخلق، وهو الذي يقول -﵊-: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» لكن هذا فيما للإنسان فيه سعة، أما الأمور المتعبد بها لا يجوز أن يضاف عليها أي كلمة، فلا يقال في التشهد مثلًا: وأشهد أن سيدنا محمد؛ لأن هذا متعبد بلفظه، هذا ذكر متعبد بلفظه، لكن إذا قلت: سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لا إشكال في ذلك؛ لأنه سيد ولد آدم، وكذلك الصحابة لا شك أنهم سادة لما اشتملوا عليه، ولما اتصفوا به من السيادة في الدين والإمامة فيه، ينبغي أن ينزه هذا اللفظ الذي فيه شيء من التعظيم والتبجيل، فلا يطلق على منافق ولا على فاسق، وما أشبه ذلك، أما لا شك أن المسلم التقي الورع والعالم لا شك أنهم سادة، وأما الجهال فليسوا بسادة.
طالب: ما ينكر -يا شيخ- على من قال: سيدنا عمر؟
ما فيه إشكال في التعبير العادي، لا إشكال فيه، لكن ما تعبد بلفظه لا، ينبغي أنه إذا اشتف أو لُمسَ من تعبير الشخص أنه ينزل هذا الشخص فوق منزلته ينبغي أن يقال: «السيد الله» حسمًا للمادة؛ لأن الغلو يوصل إلى ما لا تحمد عقباه.
٢
المقدم: أحسن الله إليكم، ذكر المؤلف في خطبته أيضًا التزامه بالنقل عن الإمام البخاري كما قال فإن قال: عن أنس قال هو: عن أنس، إن قال: عن أنس بن مالك قال هو: عن أنس بن مالك، هل يعني هذا أن الكتب ومن نقل عن أهل السنة في هذا أنه ينقل بنفس اللفظ، فمثلًا: عن ابن عمر يقول عن ابن عمر ولا يحق له أن ينقل فيقول: عن عبد الله بن عمر، وإذا كان الصحابي -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-، أو أن رسول الله -ﷺ- قال، هل ألتزم بهذا النقل كما هو أم يحق لي التغيير؟
أقول: مثل هذا الالتزام قدرٌ زائد على المطلوب، وهو زيادة في التحري والتثبت والدقة والأمانة في النقل، لكن لو غير فقال: عن أنس أو عن أنس بن مالك لا فرق؛ لأن الذات واحدة المقصود، وبحث أهل العلم إبدال الرسول بالنبي والعكس، لا شك أنه إذا تعبد باللفظ لا يجوز التغيير، ولذا رد النبي -﵊- على البراء في حديث ذكر النوم: "ورسولك الذي أرسلت" قال: «ونبيك الذي أرسلت» لكن لو قال عن رسول الله -ﷺ- أو قال عن نبي الله -﵊- لا فرق؛ لأن الذات التي نسب إليها الكلام واحد، الذات واحدة، فلا فرق بين رسول الله -﵊- باعتبار ذاته التي قالت هذا الكلام، ولا نبي الله -﵊ -، لكن من حافظ على الألفاظ التي اعتمدها في الأصل لا شك أنه زيادة في التثبت والتحري.
يبحث أهل العلم أيضًا الزيادة في نسب الشيخ، إذا قال: حدثنا محمد فهل للإنسان أن يقول: قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، وهو قال: حدثني محمد فقط، وهو يجزم أنه محمد بن بشار، أهل العلم يقولون: الورع ألا يفعل ذلك، بل يقتصر على ما قاله الإمام، وإذا أراد أن يزيد فليسلك الجادة المتبعة عند أهل العلم، فليقل: قال الإمام البخاري حدثنا محمدٌ يعني ابن بشار أو هو ابن بشار؛ ليدل على أنه هو الذي أضاف هذه الكلمة، وليست من قول شيخه الذي روى هذا الخبر وهكذا.
٣
لا شك أن هذا من زيادة تحريهم وتثبتهم، وإلا فالذات ما تتغير سواءٌ نسبت أو لم تنسب، لكن لا شك أنه زيادة على القدر الذي رواه شيخه، الشيخ قال: حدثني محمد، أنت تعرف أن محمد تجزم مائة بالمائة أن محمد هو المقصود به ابن بشار، نعم لك أن تزيد في نسبه لكن لا تضيفه إلى من حدثك، فتفصل بين كلامه بكلامٍ يعرف أنه من زيادتك، فتقول: يعني ابن بشار، أو هو بن بشار وهكذا.
المقدم: ولذلك أهل العلم يسمون حديث ابن مسعود: حديث الصادق المصدوق، هل قوله: وهو الصادق المصدوق هذا اللفظة عن ابن مسعود -﵁-؟
بلا شك، حدثني الصادق المصدوق يقصد به الرسول -﵊- هي من لفظ ابن مسعود.
المقدم: ومن نقل: قال رسول الله -ﷺ- بدون قول ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق؟
هذا الكلام لا يتغير، والصادق المصدوق هو الرسول -﵊-، مثل لو قال: رسول الله أو نبي الله، لكن المحافظة على اللفظ الوارد في الأصل أمرٌ عند أهل العلم معتبر، ويعتنون به كثيرًا؛ للدقة وزيادة التثبت والأمانة في النقل؛ لئلا يجرؤ أحد لو فتح مثل هذا الباب أن يغير ما يترتب على تغييره تغيرٌ في المعنى، لو فتح الباب للناس كلهم أن يتصرفوا لا سيما في الكتب المدونة المكتوبة، يعني لو فتح المجال لتعرضت هذه الكتب إلى التغيير والتبديل؛ لأنه ليس الناس كلهم على مستوىً واحد من الفهم والإدراك، ولذا جمهور العلماء يجيزون الرواية بالمعنى، ومع ذلك لا يجيزون فيها الكتب في المصنفات، تنقل من صحيح البخاري بالمعنى لا يجوز لك أن تنقل بالمعنى، لكن فيما رويته بالمشافهة عن أحد يجوز أن ترويه بالمعنى؛ لأنه لو تطرقت الرواية بالمعنى إلى الكتب والمدونات لمسخت هذه الكتب وهذه المدونات، كل واحد يزيد بالمعنى، واحد ينقص بالمعنى، واحد يفهم غير فهم الآخر، ثم بعد ذلك تضيع هذه الكتب، بل لا بد إذا نقل من هذه الكتب من مصنف إلى مصنف لا بد أن ينقل بأصله؛ لأن الرواية بالمعنى إنما أجيزت للحاجة، وما دام اللفظ عندنا بالحرف لا حاجة إلى الرواية بالمعنى، فانتفت الحاجة فانتفى الحكم.
٤
المقدم: ثم قال بعد ذلك: كتاب بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ-، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ-؟ ثم ساق الحديث.
هذا العنوان (كتاب بدء الوحي) ليس من وضع الإمام -﵀-، ولذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها؛ لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها، ولفظ باب أيضًا بعد ذلك لا يوجد عند أبي ذر والأصيلي وثبت في رواية غيرهما، وبالمناسبة أبو ذر والأصيلي من رواة الصحيح، ذكرنا سابقًا أن الصحيح رواه عن مؤلفه أو تلقاه عن مؤلف أكثر من تسعين ألفًا، واشتهر، واستفاض في البلدان والأقطار، وحمله الخالفون عن السالفين برواياتٍ متعددة، وهذه الروايات يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض.
ولذا يستشكل كثيرٌ من طلبة العلم الإكثار من ذكر أبي ذر في الشروح، ويذهب وهَلَه إلى أنه الصحابي الجليل، حتى استشكل بعضهم أن ذكر أبي ذر في صحيح البخاري أكثر من ذكر أبي هريرة، وقد سئلت مرارًا عن هذا السؤال، ذكر أبي ذر في صحيح البخاري ويقصد بذلك الشروح عند الشراح أكثر من ذكر أبي هريرة، والمجمع عليه أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية للحديث.
فنقول: أبو ذر هذا عبد بن أحمد الهروي راوي الصحيح، وروايته هي أتقن الروايات وأضبطها، ولذا اعتمد عليها الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-، والذين أدخلوا المتن مع الشرح أدخلوا متنًا لا يناسب الشرح، ولذا يوجد في كثيرٍ من المواضع قوله ولا يوجد في المتن، ويوجد في المتن ألفاظ تحتاج إلى شرح هي من روايات أخرى غير روايات أبي ذر ولا يوجد لها شرح في فتح الباري وأمثاله ممن اعتمد على رواية أبي ذر.
٥
على كل حال الكتاب من وضع الطابعين، حتى لا يوجد في شيء من الروايات كتاب بدء الوحي، ولذا نص الحافظ على أن المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتاب، أما الباب باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -ﷺ- فهذا لا يوجد أيضًا عند أبي ذر والأصيلي، لكنه موجود في غيرهما من الروايات. والباب في الأصل اسمٌ لما يدخل معه ويخرج منه، وهو في عرف المؤلفين اسمٌ لما يضم فصولًا ومسائل غالبًا، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز فيه التنوين والقطع عما بعده، ويجوز أيضًا تركه للإضافة إلى الجملة التالية، وجوز الكرماني الشارح التسكين على سبيل التعداد للأبواب فلا يكون له حينئذٍ إعراب.
وبدء الوحي روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء وبغير همزٍ مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، قاله عياض، والوحي في اللغة: الإعلام في خفاء، ويطلق أيضًا على الإلهام، وشرعًا الأعلام بالشرع، ويطلق ويراد به اسم المفعول أي الموحى، وهو كلام الله المنزل على رسوله -ﷺ-، وقد اعترض بعضهم على المؤلف -﵀- فقال: لو قال: كيف كان الوحي لكان أحسن؟ لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي، لا لبيان كيفية بيان بدء الوحي فقط، وأجيب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلقٍ كان، وعطف في الصحيح على الترجمة وقول الله -﷿-: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ [(١٦٣) سورة النساء] وقول مرفوع عطفًا على باب، أو مجرور عطف على الجملة التي أضيفت إلى الباب، والتقدير: باب معنى قول الله تعال كذا؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، وحينئذٍ يقال: باب كيف كان بدء الوحي؟ وباب معنى قول الله تعالى كذا.
المقدم: هذا لا يوجد في نسخنا يا دكتور.
هذا في الأصل، لكن الآية لا بد منها؛ لأنها هي التي الشاهد منها أوضح من الحديث للباب، وسيأتي ما ذكره بعض الأئمة من أن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلًا، فإثبات الآية أولى من إثبات الحديث.
المقدم: يعني ننبه الإخوان إلى تغيير مسمى هذا الباب بناءً على الأصل الموجود؟
٦
الآية مناسبة جدًا للباب، ولذا حذفها من المؤلف غير متجه، نعم هي لا توجد في المختصر، لكن إثباتها أمرٌ لا بد منه، قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ [(١٦٣) سورة النساء] الآية، قدم ذكر نوح لأنه هو أول رسول، فلا يرد آدم -﵇-، وإن اعترض العيني على ذلك فقال: "الذي يظهر من الجواب الشافي عن هذا أن نوحًا -﵇- هو الأب الثاني، وجميع أهل الأرض من أولاده الثلاثة إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ﴾ [(٧٧) سورة الصافات] على كل حال هذا الاعتراض وإن استظهره العيني لكن يبقى أن كون الإشادة بالأب الثاني لا تعني إهمال الأب الأول، فلا يندفع الإشكال، فتقديم نوح؛ لأنه أول رسول أولى، ومناسبة الآية للترجمة واضح، من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا -ﷺ- توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين.
نعم اقرأ الحديث.
قال -﵀-: عن عمر بن الخطاب -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
هذا الحديث حديث عمر في الأعمال بالنيات استشكل واعترض على الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في إدخاله هذا الحديث في ترجمة بدء الوحي، حتى قال بعضهم: إنه لا تعلق له بالباب أصلًا، ولذا فإن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة؛ لاعتقاده أنه إنما أورده للتبرك به فقط، أو ليكون بمثابة الخطبة للكتاب قبل الشروع في مقصود الكتاب، وقال ابن رشيد -﵀-: لم يقصد البخاري بإيراده سواء بيان حسن نيته فيه، في هذا التأليف، ونقله الحافظ في الفتح عن ابن رشيد.
٧
ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معًا، ولذا قلنا: أن حذف الآية من الباب لا وجه له، بل ينبغي أن تثبت الآية، التبويب يتعلق بالآية والحديث معًا؛ لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد -ﷺ- أن الأعمال بالنيات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [(٥) سورة البينة] وقال ابن المنير في أول التراجم: كان مقدمة النبوة في حق النبي -ﷺ- إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة، وقال ابن حجر: "ومن المناسبات البديهة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعًا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال".
يقول ابن حجر: "ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلًا"، مع هذه المناسبات التي أبداها ابن رشيد وغيره وما نقل عن أبي عبد الله بن النجار، وما قاله ابن حجر من المناسبة البديعة لا يليق الجزم بأن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلًا.
والحديث يذكر أهل العلم أن له سببًا، يقول ابن دقيق العيد: "نقلوا أن رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به" وقصة المهاجر رواها سعيد بن منصور الطبراني عن ابن مسعود، قال ابن حجر: "قصة المهاجر إسنادها صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيها أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك"، يقول: "ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح في ذلك".
وعلى كل حال الحديث صحيح متفقٌ عليه، مخرجٌ في الصحيحين وغيرها من دواوين الإسلام المشهورة في السنن والمسانيد والجوامع وغيرها، يقول ابن حجر: "ثم إن هذا الحديث متفقٌ على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ، مغترًا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، قلتُ: لكنه في الموطأ، هو في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني، في باب النوادر من كتاب السير في أواخر الكتاب.
٨
يقول السيوطي في تنوير الحوالك: "رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت، منها حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وبذلك يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ ووهمُ من خطأه في ذلك".
والحديث مع ذلك حديثٌ فرد، فردٌ مطلق تفرد بروايته عمر بن الخطاب عن النبي -ﷺ-، وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد بروايته عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد بروايته عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر انتشارًا بالغًا حتى نقل عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه قال: "كتبت من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى"، يقول ابن حجر: "قلتُ: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذُ طلبت الحديث إلى وقتي، فما قدرت على تكميل المائة، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم"، وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، قال ابن حجر: "وهو كما قال" نفي الخلاف على إطلاقه، أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد أو لا يعرف إلا بهذا الإسناد هو كما قال لكن بقيدين: أحدهما: الصحة، والثاني: السياق؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم بن مندة، وورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم: «يبعثون على نياتهم»، وحديث ابن عباس: «ولكن جهاد ونية» وحديث أبي موسى: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفقٌ عليهما، وحديث ابن مسعود: «رب قتيلٍ بين الصفين الله أعلم بنيته» أخرجه أحمد، وحديث عبادة: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالًا فله ما نوى» أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره.
٩
وإطلاق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد كلامٌ صحيح، لكن بالقيدين اللذين ذكرها ابن حجر، الصحة؛ لأنه ورد من طرق عن جمعٍ من الصحابة لكنه لا يثبت، وورد بسياقٍ أو بألفاظ أخرى في مناسبات كثيرة غير السياق الذي أورده به عمر بن الخطاب -﵁-، وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أنه حديثٌ متواتر، إلا أن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل، حمل على التواتر المعنوي فالأحاديث التي ذكرت في النية وأهميتها تبلغ حد التواتر، بمجموعها تبلغ حد التواتر، وإن كانت مفرداتها لا تصل إلى ذلك.
طالب: هل في قاعدة تقول: أن كل حديث وجدت له طرق غير صحيحة لا يعتبر بها ولا تعد طرق للحديث؟
أولًا: الحديث إذا صح وثبت عند أهل العلم لا نحتاج له إلى طرق، الأمر الثاني: أن الطرق منها ما يعتد به ويلجأ إليه عند الحاجة، وذلك إذا كان الضعف غير شديد، إذا أردنا تقوية الحديث من الضعف إلى الحسن لغيره فإننا نلجأ إلى مثل هذه الطرق إذا كان ضعفها غير شديد، أما إذا كان ضعفها شديد فوجودها مثل عدمها.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ: ذكرتم أن الحديث ورد عن عمر عن علقة وهو غريب مطلق، لماذا لم يرويه عن عمر إلا علقمة رغم أن عمر بن الخطاب -﵁- حدث بالحديث على المنبر، وورد هذا في سند الحديث أنه حدث به أو سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر؟
١٠
نعم الحديث فردٌ مطلق لم يثبت عن النبي -﵊- إلا من طريق عمر، ولا عن عمر إلا عن علقمة، وعلقمة يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، ولا يمنع اكتفاء الأئمة المصنفين بطريقٍ واحد، وترك غيره من الطرق إذا قامت به الحجة، وإلا فأين ذهبت الأحاديث التي يحفظها الأئمة، منهم من يحفظ سبعمائة ألف حديث؟ هذه طرق، منهم من يحفظ ستمائة ألف حديث، هذه أيضًا طرق، الحديث الواحد ربما يروى من مائة طريق فيسمى أحاديث، هذه الطرق أين ذهبت؟ لو بحثنا عنها في دواوين الإسلام الموجودة ما وجدنا منها إلا الشيء القليل، الأمة بمجموعها معصومة من أن تخل بشيء من دينها، فإذا ثبت الحديث عند بعضهم اكتفوا به، فلا يمنع أن يكون قد سمعه عن عمر جمعٌ غفير، واكتفوا بنقل علقمة؛ لأنه مما تثبت به الحجة، ويقوم عليه الأمر.
عرف بهذا أيضًا غلط من زعم أن التعدد شرط لصحة الحديث أو شرط للبخاري في صحيحه كما يومئ إليه كلام الحاكم، وهو مذكور عن البيهقي، ويقرره ابن العربي والكرماني الشارح وغيرهم، ولهذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز:
وليس شرطًا للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرطٌ وهو قول الحاكمِ
وفي بعض النسخ من نظم النخبة قال:
وليس شرطًا للصحيح فاعلمِ ... وقد رمي من قال بالتوهمِ
هذا الحديث فردٌ مطلق، لا يروى عن النبي -﵊- بسندٍ صحيح إلا عن عمر، ولا عن عمر إلا عن طريق علقمة بن وقاص إلى آخر الطبقات الأربع، فكيف يقول: من يقول أن تعدد الرواة شرط لصحة الخبر، وأول حديث في صحيح البخاري ينقض هذا الشرط ويبطله، وآخر حديثٍ كذلك حديث أبي هريرة: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ... إلى آخره، مثل حديث (الأعمال بالنيات) سواءٌ بسواء، فرد في أربع طبقات، وفي الخامسة انتشر، مثل حديث (الأعمال بالنيات) وكأنهما سيقا للرد على هذه الدعوة، وغير ذلك من غرائب الصحيح.
١١
المقصود أن كون الحديث فرد لا يروى إلى من طريق واحد لا يقدح فيه، فهذا الحديث مما تلقي بالقبول، وقال شيخ الإسلام وغيره بقطعية هذا اللفظ، وقد تواتر عن الأئمة النقل في تعظيم قدر هذا الحديث، فقيل: ليس في أخبار النبي -ﷺ- شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال: ربعه، وقال ابن مهدي: "يدخل في ثلاثين بابًا من العلم"، وقال الشافعي: "يدخل في سبعين بابًا" وقال ابن مهدي أيضًا: "ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب"، لذا يقول الشاعر:
عمدة الدين عندنا كلماتٌ أربع ... مسندات من قول خير البرية
اترك الشبهات وازهد ودع ... ما ليس يعنيك واعملن بنية
هذه الأحاديث الأربعة يدور عليها الإسلام فيما قرره أهل العلم، وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة بل أرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ولذا ورد في الحديث: «نية المؤمن خيرٌ من عمله» والحديث فيه كلام لأهل العلم، بل هو مضعف عند جمعٍ منهم، ولو ثبت لا شك أن العمل بدون نية مرجوح بالنية للنسبة للنية بدون عمل؛ لأن كثير من الناس ينوي الخير ولا يستطيعه يثبت له أجره، لكن إذا عمل الخير بدون نية لا أجر له كما هو معروف.
المقدم: من خلال النسخة الموجودة والتي نصحنا الإخوة المستمعين أن يتابعوا معنا الطبعة أشرتم في البداية إلى ضرورة الرجوع إلى الأصل، وإضافة الآية ليستقيم المعنى، هناك كتب في البداية رقم (١) ولم يكتب باب في النسخة هذا الترقيم هل هو يغني عن الأبواب أم أن هذه النسخة ليس فيها باب؟
الأصل ما في باب، في رواية أبي ذر والأصيلي ما في باب، لكن في الروايات الأخرى توجد كلمات باب، فلعله اعتمد على رواية أبي ذر.
المقدم: في آخر الحديث مكتوب أطرافه ثم ذكر ترقيمًا، ما المقصود بأطراف الحديث هنا؟
يعني وروده في صحيح البخاري في المواضع بالأرقام المذكورة.
١٢
المقدم: الحديث لم يروه إلا عمر -﵁- كما ذكرتم، ومع ذلك هناك اختلاف في بعض ألفاظ الحديث، هل يعني هذا أنه سمع أكثر من مرة عن النبي -ﷺ-؟
قد يكون مرد هذا الاختلاف إلى من رواه من بعد يحيى بن سعيد، قد يكون مرد هذا الاختلاف في الألفاظ يرجع إلى من رواه بعد يحيى بن سعيد؛ لأنه عنه انتشر، والرواية بالمعنى عند أهل العلم جائزة بشروطها، رواية الحديث بالمعنى تجوز عند أهل العلم عند جمهور العلماء بشروطها: أن يكون الراوي عالمًا بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى، بل يجب عليه أن يأتي بلفظ الحديث.
إن رأيتم قبل الدخول في المفردات أن نشير إلى أن أحد وجهي التقسيم محذوف في الحديث، وهو وارد وثابت من رواية البخاري عن الحميد، أحد وجهي التقسيم، أيش معنى هذا؟ الحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» الوجه الأول على وجه التقسيم: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وهذه محذوفة في هذا الموضع ومذكورة في مواضع أخرى، إنما ذكر الوجه الثاني من أوجه التقسيم، والذي يغلب على الظن أن الحذف من الإمام نفسه من البخاري، من الإمام البخاري نفسه.
المقدم: وهو موجود في الأصل بهذا اللفظ؟
١٣
محذوف في الأصل، محذوف في الأصل في الموضع الأول هنا، لكن في مواضع لاحقة موجود، فلماذا حذفه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-؟ الذي يغلب على الظن أن الحذف من الإمام البخاري؛ لأنه ثابت من رواية الحميدي، فالسبب في ذلك أن الوجه الأول من أوجه التقسيم الذي حذفه البخاري يوحي بالتزكية، وأن الإمام البخاري قصد ولو من بُعد من تأليفه هذا الكتاب الهجرة إلى الله ورسوله، وإنما أراد أو قصد حذف هذه الجملة مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في هذا المقام، وذلك أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده الحصر بالقربة أو لا؟ كان مذهب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- جواز اختصار الحديث، وهو قول كثير من العلماء شريطة أن لا يتعلق المذكور بالمحذوف، يعني لا يحتاج إلى المحذوف لبيان المذكور، شريطة أن لا يتعلق المذكور بالمحذوف، وأن يكون الراوي في منزلة بحيث لا يتهم بالتقصير وعدم الضبط إذا حذف أو الزيادة في الخبر إذا رواه تامًا.
والإمام البخاري منزلته أكبر من أن يتهم بأنه حذف أو لم يضبط أو لم يتقن أو أخل بشيء من الحديث أما إذا كان منزلة الراوي الذي اختصر الحديث بحيث لو سمع مرةً تامًا ومرةً ناقصًا يتهم بأنه لم يضبط الحديث بل أخل ببعضه إذا رواه ناقصًا، أو زاد فيه من عنده مما لم يثبت، بل وهم فيه فيما إذا رواه تامًا، ومنزلة الإمام -رحمه الله تعالى- تربو على ذلك.
مفردات الحديث:
١٤
"إنما" أداة حصر، وإفادتها للحصر بالمنطوق وضعًا حقيقيًا خلافًا لمن زعم أنها تفيده بالمفهوم عرفًا لا وضعًا مجازًا لا حقيقة، وهي بمثابة الاستثناء بعد النفي كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [(٧) سورة التحريم] وقوله: ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [(٣٩) سورة الصافات]، فكون الآية جاءت مرةً ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [(٧) سورة التحريم]، ومرةً ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [(٣٩) سورة الصافات]، دلَّ على أن: "إنما" بمثابة ما وإلا، وكقوله: ﴿فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [(١٢) سورة التغابن]، مع قوله: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [(١٨) سورة العنكبوت]، فهي مثل ما وإلا، مثل الإثبات بعد النفي سواءٌ بسواء.
ويستفاد الحصر أيضًا من جهة ثانية في الخبر، وهي تعريف جزئي الجملة «إنما الأعمال بالنيات» فـ (أل) في الأعمال للاستغراق، أي جميع الأعمال بالنيات، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، الأعمال والنيات، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًا، أي كل عمل بنية كل عمل لا بد له من نية، كما في قولهم: ركب القوم دوابهم، المقصود أن جميع القوم ركبوا دابة واحدة، أو ركبوها على التعاقب ركب واحدة ثم ركبوا واحدة، لا، كل واحد ركب واحدة، وهذا ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع.
و"الأعمال" أي جميع الأعمال البدنية، قليلها وكثيرها، فرضها ونفلها، الصادرة من المكلفين صحيحة أو مجزئة إذا كانت مصاحبة للنيات، يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في شرح البخاري: الفعلُ من الناس من يقوله مرادفٌ للعمل، ومنهم من يقوله: وهو أعم من العمل، فمن هؤلاء من قال: الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق، ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير: "ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قولٌ يفعل وعملٌ يعمل"، يعني القول يدخل في الفعل ولا يدخل في العمل على هذا، خرجه الخلال.
١٥
ومنهم من قال: العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة، والفعل أعم من ذلك، ومنهم من قال: العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول، كعمل الطين آجرًا، والفعل أهم من ذلك، كل هذا من كلام الحفاظ ابن رجب -﵀وما يليه أيضًا، ومنهم من قال: العمل أشرف من الفعل، فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرفٌ ورفعة بخلاف الفعل، فإن مقلوب عمل لمع، ومعناه ظهر وأشرف، وهذا فيه نظر -يقول الحافظ ابن رجب -﵀- وهذا فيه نظر، لماذا؟ يقول: فإن عمل السيئات يسمى أعمالًا، كما قال تعالى: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [(١٢٣) سورة النساء] وقال: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [(٤٠) سورة غافر]، ولو قيل عكس هذا لكان متوجهًا، فإن الله تعالى إنما يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى: ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ [(٤٥) سورة إبراهيم]، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [(٦) سورة الفجر]، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [(١) سورة الفيل] ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء﴾ [(١٨) سورة الحج]، وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ [(٧١) سورة يس]، وليس المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال، وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم -﵇-، واشتق سبحانه لنفسه أسماء من الفعل دون العمل، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [(١٠٧) سورة هود].
ثم قال ابن رجب -﵀- في موضع آخر من شرحه للبخاري: "إن العمل يتناول القول، ويعتبر له النية"، وصرح أبو عبيد القاسم بن سلام -النسخة المطبوعة من شرح ابن رجب- فيها خرج وصوابها صرح صرح أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطلاق له بدخول القول في العمل، وأن الأقوال تدخل في قوله -ﷺ-: «الأعمال بالنيات» وأبو عبيد محله من معرفة لغة العرب المحل الذي لا يجهله عالم"، هذا كلام ابن رجب -رحمة الله عليه-.