شرح التسهيل لابن مالك

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد

قال الإمام العالم الفاضل المحقق

العلامة بدر الدين أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ﵀:

باب إعراب الفعل وعوامله

ص: قوله: يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم، لا لوقوعه موقع الاسم، خلافا للبصريين.

ش: قد تقدم في أول الكتاب بيان المعرب من الأفعال، وهو المضارع الذي لم تتصل به نون توكيد ولا نون إناث، وأن إعرابه رفع ونصب وجزم، فلم يحتج إلى ذكر ذلك هنا، بل إلى ذكر ما يعمل في الأفعال، وهو ثلاثة أنواع: رافع وناصب وجازم.

أما الرافع فقد بينه بقوله: يرفع المضارع لتعريه من الناصب والجازم، أي الذي يعمل في المضارع هو خلوه من عامل النصب وعامل الجزم، ولا خلاف أن الرافع للمضارع عامل معنوي، ولكن اختلفوا في هذا المعنى ما هو؟ فقال البصريون: الرافع للمضارع هو موقعه موقعا صالحا للاسم، ومتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسم لم يجز رفعه، تقول: يقوم زيد، ويقعد عمر، وبكر ينطلق، وبشر يقول ذلك، فترفع في هذا كله لوقوع الفعل منه موقع المبتدأ أو الخبر المفرد.

ولا يجوز الرفع في: أن يقوم زيد، ولم يقعد عمرو، لأن الفعل فيه لم يقع موقع الاسم.

وأما نحو: كدت أفعل، فمثل: كنت أفعل، وقعت فيه أفعل موقع فاعل وإن لم يتكلم به.

وقال الكوفيون: الرافع للمضارع خلوه من الناصب والجازم، فجعلوا الرافع له تجرده من العوامل اللفظية ليسند، كما كان الرافع للمبتدأ تجرده من العوامل اللفظية ليسند إليه. وبهذا القول قال شيخنا ﵀، واستدل على صحته بفساد ما قاله البصريون، من قِبَلِ أن الرافع للمضارع لو كان وقوعه موقع الاسم لما ارتفع بعد "لو" وحروف التحضيض لأنها مختصة بالأفعال، فليس المضارع بعدها في موضع الاسم، وقد رفعوه بعدها نحو: لو يقومُ زيد قمت، وهلا تفعلُ ذاك. فعلم أن الرافع له ليس وقوعه موقع الاسم، فوجب أن يكون تجرده من الناصب والجازم.

فإن قيل: لا نسلم أن الرافع للمضارع لو كان وقوعه موقع الاسم لما ارتفع بعد هذه الحروف، لأن المراد بموقع الاسم، الموضع الذي هو للاسم بالجملة، وما بعد هذه الحروف هو للاسم، بدليل قولهم: لو ذاتُ سوار لطمتني، وهلا زيدٌ قام. فإذا وقع فيه المضارع استحق الرفع للعلة المذكورة.

فالجواب: لا يخلو مراد كم بموقع الاسم إما أن يكون الموضع الذي هو للاسم في الأصل، أو الموضع الذي هو للاسم في الاستعمال، أو الموضع الذي هو للاسم في أحدهما. وأيا ما كان يلزم منه بطلان قولكم: رافع المضارع وقوعه موقع الاسم، لأنه ينتقض على الأول بالرفع بعد حروف التحضيض قطعا، لأنه موضع ليس للاسم في الأصل. وعلى الثاني بالرفع بعد كاد ونحوها، لأنه موضع ليس للاسم في الاستعمال. وعلى الثالث بالجزم بعد إن الشرطية، فإنه موضع هو للاسم في الاستعمال، كما قي قوله تعالى: (وإن أحدٌ من المشركين استجارك) فلو كان رافع المضارع وقوعه موقع الاسم في الجملة ما كان بعد إن الشرطية إلا مرفوعا، فلما لم يرفع علم أن رافع المضارع ليس وقوعه موقع الاسم، فتعين أن يكون خلوَّه من الناصب والجازم، كما قال الكوفيون.

ص: وينصب بأنْ، ما لم تل عِلْما أو ظنّا في أحد الوجهين فتكون مخففة

من أنّ، ناصبة لاسم لا يبرز إلا اضطرارا، والخبر جملة ابتدائية، أو شرطية، أو مصدرة برُبّ، أو فعلٌ يقترن – غالبا إنْ تصرّف -، ولم يكن دعاء – بقدْ وحدها، أو بعد نداء، أو بلو، أو بحرف تنفيس أو نفي.

ش: الذي يعمل النصب في المضارع أربعة أحرف: أنْ، ولن، وكي، وإذن.

فأما أنْ فهي في الكلام على ثلاثة أضرب: مفسرة وزائدة ومصدرية.

فالمفسرة هي المصدر بها حكاية ما فيه معنى القول دون حروفه، كما في قوله تعالى: (وأوحينا إليه أن اصنع الفلك).

والزائدة دخولها في الكلام كخروجها، كما في نحو: (فلما أن جاء البشير) ولا عمل لها.

والمصدرية هي التي يؤول منها ومن صلتها مصدر، وتنقسم إلى مخففة من أنّ باقية على عملها، وإلى غير مخففة وهي الناصبة للمضارع، وإنما نصبته لأنها شبيهة بأحد عوامل الأسماء وهي أنّ، وهي أقوى النواصب، ولذلك نصبت الفعل مظهرة ومضمرة.

ولا تخلو المصدرية من أن يعمل فيها فعل علم أو فعل ظن أو غيرهما. فإن عمل فيها غير فعل علم أو ظن فهي الناصبة للفعل، كما في: (وأنْ تصوموا خير لكم) و: (يريد الله أن يخفف عنكم).

وإن عمل فيها فعل علم فهي المخففة من أنّ، فإذا وقع بعدها المضارع كان مرفوعا. وإن عمل فيها فعل ظن جاز أن تكون المخففة، وأن تكون الناصبة للفعل المضارع وهو الأكثر فيها، ولذلك اتفق على النصب في: (أحسب الناسُ أن

يُتْرَكوا) واختلف في: (وحسبوا أن لا تكون فتنة) فقرأ بالرفع أبو عمرو وحمزة والكسائي، وقرأ بالنصب الباقون.

ولا يجوز في المخففة أن تلغى، بل يجب أن تنصب اسما لا يبرز إلا في الضرورة، كقول الشاعر:

لقد علم الضيفُ والمرملون ... إذا اغْبرَّ أفْق وهبت شَمالا

بأنْك ربيعٌ وغَيْثٌ مَرِيع ... وأنْك هناك تكون الثِّمالا

ولا يكون خبرها حال حذف الاسم إلا جملة، إما ابتدائية كقوله:

في فِتْيةٍ كسيوف الهند قد علموا ... أنْ هالكٌ كلُّ مَنْ يَحْفَى ويَنْتَعِل

والتقدير: أنه هالك كل من يحفى وينتعل. أو شرطية كقولك: قد علمت أنْ متى تقم أقم معك. ومثله:

فعلمت أن من تثقفوه فإنه ... جزر لخامعة وفرخ عقاب

ولك أن تجعل منه قوله:

سالتاني الطلاق أنْ رأتاني ... قَلّ مالي قد جئتماني بنُكْر

ويك أنْ من يكنْ له نَشَب يُحْـ ... ـبَبْ ومن يفتقر يَعش عيش ضر

بناء على أن الكاف مع "وي" حرف خطاب، والمعنى: أعجب لأنه من

يكون له نشب يحب، ويجوز أن تكون "وي" مفصولة من الكاف، وهي مع أن للتشبيه على طريق التهكم.

وإما مصدرة برب كقول الشاعر:

أفاطم ما يدريك أنْ ربّ ليلة ... كأنّ دُجاها من قُرونك يُنْشَر

ومثله:

تيقنت أنْ رُبَّ امْرِئٍ خِيلَ خائنا ... أمينٌ وخَوّانٍ يُخال أمينا

وإما فعلا غير متصرف كقوله تعالى: (وأنْ عسى أن يكونَ قد اقترب أجلهم) وقوله: (وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى).

وإما فعلا متصرفا يفيد الدعاء، كقراءة من قرأ: (والخامسةَ أنْ غضِب الله عليها إن كان من الصادقين).

أو هو مقرون في الغالب إما بقد وحدها كقوله تعالى: (ونعلم أنْ قد صدقتنا) أو بعد نداء، كما تقول: أعلم أنْ يا زيد قد قام عمرو. وأجاز سيبويه أن يكون منه قوله تعالى: (وناديناه أنْ يا إبراهيمُ قد صدَّقْتَ الرؤيا) وأجاز أيضا أن تكون أن فيه حرف تفسير.

وإما بلو كقوله تعالى: (أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا) وقوله تعالى: (تبَيَّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين).

وإما بحرف تنفيس كقوله تعالى: (علم أن سيكونُ منكم مرضى) وإما بحرف نفي كقوله: (أفلا يرون أنْ لا يرجعُ إليهم قولا) وقوله تعالى: (أيحسب الإنسانُ أنْ لن نجمع عظامه) وقوله تعالى: (أيحسَب أنْ لم يره أحد).

ولا يجيء خبر أن المخففة فعلا متصرفا غير دعاء ولا مفصول بأحد الأحرف المذكورة إلا فيما شذ كقوله:

علموا أنْ يُوَمَّلون فجادوا ... قبل أنْ يُسْألوا بأعظم سُؤْل

وقول الآخر، أنشده الفراء:

إني زعيمٌ يا نُوَيْـ ... ـقَهُ إن أمنت من الرَّزاح

وأمِنْت من عَرَضِ المَنُو ... ن من الغُدُوِّ إلى الصباح

أن تهبطين بلادَ قو ... مٍ يرتَعُون من الطِّلاح

وإلى هذا أشار بقوله: غالبًا.

ص: وقد تخلو من العلم والظن فتليها جملة ابتدائية، أو مضارع مرفوع، لكونها مخففة من أنّ عند الكوفيين، ومشبهة بما آختها عند البصريين.

ش: قد تخلو أن المصدرية من أن يعمل فيها علم أو ظن وتليها جملة ابتدائية، أو فعل مضارع مرفوع، وهو قليل في الكلام، ومنه قول الشاعر:

رأيتك أحييت الندى بعد موته ... فعاش الندى من بعد أنْ هو خامل

وقراءة بعضهم: (لمن أراد أن يُتمُّ الرضاعة) وقول الشاعر، أنشده السيرافي:

يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما ... وحيثما كنتما لُقِّيتما رشدا

أن تحملا حاجة لي خف محملها ... تستوجبا نعمة عندي بها ويدا

أن تقرآن على أسماء ويحكما ... مني السلام وألا تشعرا أحدا

وفي الحكم على أنْ فيما جاء من هذا النحو قولان:

فعند الكوفيين أنها المخففة من أنَّ، وجاز خلوها من العلم والظن، لأنه لا مانع منه في القياس.

ومذهب البصريين أنها التي تنصب المضارع، ولكنها شبهت بما أختها، وهي المصدرية، فحملت عليها في الإلغاء، فوقع المضارع بعدها مرفوعا، ووليها جملة ابتدائية، كما قد تلي ما، كقوله:

واصِلْ خليلَك ما التَّواصُلُ مُمْكِنٌ

وكلا القولين حسن.

ص: ولا يتقدم معمول معمولها عليها، خلافا للفراء، ولا حجة فيما استشهد به لندوره، وإمكان تقدير عامل مضمر.

ولا تعمل زائدة خلافا للأخفش، ولا بعد عِلْم غير مؤول خلافا للفراء وابن الأنباري. ولا يمتنع أن تجري بعد العلم مجراها بعد الظن لتأوله به، ولا بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقن المخوف خلافا للمبرد. ولا يجزم بها خلافا لبعض الكوفيين.

ش: أن المصدرية مع صلتها في تأويل المصدر، فلهما كمال شبه بجزأي الاسم، فيجب لهما ما وجب للجزأين من الترتيب، ومنع الفصل، فلا يجوز: طعامك يعجبني أن تأكل، زيدا أريد أن تضرب. قال ابن كيسان: فقد أجاز الكوفيون تقديم بعض هذا في مواضع، منها: طعامك أريد أن آكل، وطعامك عسى أن آكل، فجعلوا أن كالمجلبة بعسى وأريد، كأن الكلام كان: طعامك آكل فيما أرى وفيما أريد، وليس ذلك بجائز عند البصريين.

وذكر الشيخ ﵀ أن الفراء مستشهد بقول الشاعر:

وإني امرُؤٌ من عُصْبة تُغْلبية ... أبت للأعادي أن تَذِيخَ رقابُها

أي: تذل، قال: ولا حجة فيه لندوره، وإمكان تقدير عامل مضمر دل عليه المظهر.

وذهب الأخفش إلى أنّ أنْ في قوله تعالى: (ومالنا أن لا نقاتلَ في سبيل الله) زائدة، وقد نصبت المضارع حملا على أن المصدرية، كما جرت الباء الزائدة حملا على التي بمعنى الإلصاق، قال: لأن التقدير: وما لنا لا نقاتل، كما جاء في موضع آخر: (وما لنا لا نؤمنُ بالله) (مالي لا أرى الهدهد) وهو مذهب ضعيف، لأن أن الزائدة غير مختصة، فلم يجز أن تعمل، لأن من شرط العمل الاختصاص. وأما الآية الكريمة فحمْلُ أن فيها على أنها مصدرية، وهي بصلتها في تأويل مصدر منصوب على إسقاط الخافض، والتقدير: ومالنا في ألا نقاتل، أسهل مما ذهب إليه الأخفش، فوجب اجتنابه.

وذهب الفراء وابن الأنباري إلى جواز نصب المضارع بعد علم غير متأول تمسكا بمثل قراءة مجاهد: (أفلا يرون ألا يرجعَ إليهم قولا) وقول الشاعر:

نرضى عن الله إنّ الناس قد علموا ... ألا يُدانينا من خلقة بشرُ

وهو مذهب حسن لأنه قد جاء به السماع، ولا يأباه القياس.

ولو كان العلم مؤولا بغيره جاز عند الأخفش وسيبويه في أنْ بعده أن تكون الناصبة، فيقال: ما علمت إلا أن تقومَ. لأنه كلام خرج مخرج الإشارة، فجرى مجرى قولك: أشير عليك أن تقوم. ومنعه المبرد نظرا إلى ظاهر اللفظ. وإذا جاز مثل ذلك بعد العلم غير المؤول، فجوازه بعد المؤول أولى.

ولا يمتنع أن تجري أن المصدرية بعد الخوف المؤول بالعلم لتيقن المخوف مجراها بعد العلم، فيرتفع الفعل بعدها، لأنها المخففة من الثقيلة، قال سيبويه: "ولو قال: أخشى أن تفعلُ، يريد أن يخبره أنه يخشى أمرا مشتهرا عنده أنه كائن، جاز، وليس وجه الكلام".

وقال أبو الحسن: وأما خشيت ألا تكرمني، فنصب، ولو رفعته على أمر قد استقر عندك، كأنك جرّبته فكان لا يكرمك، فقلت: خشيت ألا تكرمُني، أي خشيت أنك لا تكرمني، جاز. ومنع ذلك المبرد، وأنشدوا في الرد عليه:

إذا مِتُّ فادفنِّي إلى جنب كَرْمَةَ ... تُرَوِّي عظامي في الممات عُرُوقُها

ولا تدفنَنِّي في الفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مِتُّ ألا أذوقُها

وأشار بقوله: "ولا يجزم بها خلافا لبعض الكوفيين" إلى قوله في بعض الحواشي: وجدت بخط الجواليقي أن سلمة أخبر عن الفراء عن الكسائي عن الرؤاسي قال: فصحاء العرب ينصبون بأن وأخواتها الفعل، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها، وعنده أن مستند الراوي في ذلك ما جاء في الشعر من نحو قوله:

لقد طال كِتماني عزيزةَ حاجةً ... من الحاج لا تدري عزيزةُ ما هيا

أحاذر أنْ تعلم بها فتردَّها ... فتتركها ثِقْلا علّ كما هيا

ولا حجة في ذلك، لجواز كونه سكون وقف للضرورة، لا سكون إعراب.

ص: وينصب المضارع أيضا بلن مستقبلا، بحدٍّ وغير حد، خلافا لمن خصها بالتأييد، ولا يكون الفعل معها دعاء، خلافا لبعضهم، وتقديم معمول معمولها عليها دليل على عدم تركيبها من لا أن خلافا للخليل.

ش: من نواصب الفعل لن، وهي حرف نفي للمستقبل، يقول القائل: سيقوم زيد، وسيقعد عمرو. فتقول: لن يقوم زيد، ولن يقعد عمرو. إنما عملت النصب في الفعل لأنها مثل أنْ في الاختصاص بالفعل المستقبل، وفي كونها على حرفين أولهما مفتوح، وثانيهما نون ساكنة. هي كغيرها من حروف النفي في جواز كون استقبال المنفي بها منقطعا عند حدٍّ وغير منقطع.

وذكر الزمخشري في أنموذجه أن لن لنفي التأبيد، قال الشيخ رحمه: وحامله على ذلك اعتقاده أن الله تعالى لا يرى، وهو اعتقاد باطل، لصحة ثبوت الرؤية عن رسول الله ﷺ. واستدل على عدم اختصاصها بالتأييد بمجيء استقبال المنفي بها مُغَيّا إلى غاية ينتهي بانتهائها، كما في قوله تعالى: (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) وهو واضح.

ولا يجوز أن يكون الفعل المنفي بلن إلا خبرا. وأجاز بعضهم كونه دعاء كالمنفي بلا في نحو:

ولا زال مُنْهَلًا بجَرْعائِك القَطْرُ

وقال ابن السراج: وقال قوم: يدعى بلن، مثل قوله تعالى: (فلن

أكون ظهيرا للمجرمين) وقال الشاعر:

لن يزالوا كذلكمُ ثم لا زلـ ... ـتُ لهم خالدا خلودَ الجبال

والدعاء بلن غير معروف".

وذهب الخليل والكسائي في "لن" إلى أن أصلها: لا أنْ، وأنها مركبة من "لا" النافية، وأن الناصبة محذوفة الهمزة لكثرة الاستعمال كما قالوا: وَيْلُمِّه.

وألزمه سيبويه بأنه لا خلاف في جواز تقديم معمول معمولها عليها نحو: زيدا لن أضرب، فلو كان أصلها: لا أنْ، للزم تقديم ما في الصلة على الموصول، وهو ممتنع.

وقال السيرافي: المختار أنها غير مركبة، لأن التركيب على خلاف الأصل، فلا تقبل دعواه إلا بدليل، ولا دليل. ولأن لن مع الفعل والفاعل كلام تام، فلو كان أصلها: لا أن لكان الكلام تاما بالمفرد، وهو محال.

وحكى ابن كيسان عن الفراء في "لن" أن أصلها: لا، فجعلت ألفها نونا، ونفى بها المستقبل. وفي "لم" أن أصلها: لا، فجعلت ألفها ميما، ونفى بها الماضي، ثم قال: ولا يحسن أن تقول لن يقوم زيد ولا يقعد، حتى تقول: ولن يقعد. فإن قلت: لن يقوم زيد ولا عمرو، عطفت بلا مع الأسماء، ولم يجز مع الفعل.

ص: وينصب أيضا بكي نفسها إن كانت الموصولة، وبأن بعدها مضمرة غالبا إن كانت الجارة، وتتعين الأولى بعد اللام غالبا، والثانية قبلها، وتترجح مع إظهار أن مرادفة اللام على مرادفة أن، ولا يتقدم معمول معمولها، ولا يبطل عملها الفصل، خلافا للكسائي في المسألتين.

ش: من نواصب الفعل كي، وهي حرف لا يستعمل إلا في مقام التعليل، يقول القائل: لم فعلت كذا؟ فتقول: كي يكون كذا. ولم جئتني؟ فتقول: كي أعطيك.

وهي على ضربين: أحدهما: أن تكون حرف جر، ولذلك ساوت اللام في المعنى والاستعمال، فدخلت في مقام السؤال عن العلة على "ما" الاستفهامية محذوفة الألف نحو: لمه. وفي مقام تعليل الخبر على "ما" المصدرية، كقوله:

إذا أنت لم تنفعْ فَضُرّ فإنما ... يُرَجَّى الفتى كيما يضُرُّ ويَنْفَعُ

قال أبو الحسن: جعل: "ما" اسما، ويضر وينفع من صلته، وأوقع عليه كي بمنزلة اللام.

والثاني: أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، ولذلك حسن دخول لام الجر عليها في السعة، كقوله تعالى: (لكي لا يكون على المؤمنين حرجٌ) فإن حرف الجر لا يجوز أن يدخل على مثله.

وإنما نصبت المضارع لشبهها بأن في كونها مصدرية مختصة بالمستقبل، وهي على حرفين أولهما مفتوح وثانيهما ساكن.

وإذا دخلت كي على الفعل مجردة من اللام، احتمل أن تكون الناصبة للفعل، واللام قبلها مقدرة تقديرها في نحو: جئت إليك لتحسن، واحتمل أن تكون الجارة، والفعل بعدها منصوب بأن لازمة الإضمار عند البصريين إلا في الضرورة كقوله:

فقالت أكلَّ الناس أصبحتَ مانحًا ... لسانك كيما أن تَغُرّ وتَخْدعا

وتتعين الناصبة بعد اللام إذا اضطر الشاعر فأظهر أن بعدها، كقول الشاعر:

أردتَ لكيما أن تطيرَ بقرْبتي ... فتتركها شَنًّا ببيداءَ بَلْقعِ

لأنه إذا لم تظهر أنْ بعد كي وكان قبلها اللام فليس في جعلها الناصبة، وهي وصلتها في موضع الجر باللام، مخالفة لأصل، ولا ارتكاب لشذوذ. وفي جعلها جارة مؤكدة للام نصب الفعل بعدها بإضمار "أن" وهو خلاف الأصل، وتوكيد الحرف بالحرف وهو في غاية الشذوذ، فوجب اجتنابه.

وتتعين الجارة قبل اللام، كما ندر في قول حاتم:

فأوقدتُ ناري كي ليُبْصِرَ ضَوْءَها ... وأخرجت كَلْبي وهو في البيت داخله

وقول الطرماح:

كادوا بنصر تميم كي ليُلْحِقَهم ... فيهم فقد بلغوا الأمر الذي كادوا

فكي في نحو هذا حرف جر قطعا، واللام بعدها مؤكدة، لأن توكيد حرف بمثله ثابت، وتأخير اللام عن الحرف المصدري غير ثابت.

وإذا ظهرت أن بعد كي نظرت، فإن لم يكن قبلها اللام كما في قوله: كيما أن تغر وتخدعا، احتمل أن تكون الجارة، وقد شذ إظهار أن بعدها للضرورة، وأن تكون الناصبة للفعل، وقد شذ توكيدهما بأن للضرورة، والراجح كونها جارة، لأن توكيدها الحرف بالحرف شاذ في الاستعمال دون القياس، فكان القول به أوْلى.

وإنْ كان قبلها اللام كما في قوله: لكيما أن تطير بقربتي، احتمل أيضا أن تكون الجارة، وقد شذ اجتماعها مع اللام، كما اجتمع اللامان في قول الآخر:

ولا لِلما بهمْ أبدًا دواءُ

وكما اجتمع ما ولا في قول الآخر: وما إن لا تخاط لهم ثياب

واحتمل أن تكون الناصبة للفعل، وقد شذ اجتماعها مع أن، والراجح كونها جارة، لأن تكويد الجار بمثله ثابت بيقين، وتوكيد ناصب للفعل بمثله مشكوك فيه، فالحمل على المتيقن أولى، ولأن حرف الجر أقرب إلى ما هو الأصل فيما يؤكد وهو الأسماء، من الحرف المصدري، لأن حرف الجر يدل على معنى زائد على المفهوم من مصحوبه بخلاف الحرف المصدري، لأنه لا فائدة له إلا تصحيح استعمال الفعل في موضع المصدر، والإقدام على توكيد ما هو أقرب إلى الأصل فيما يؤكد أسهل من الإقدام على توكيد ما هو أبعد عنه، فلا يقاس عليه.

ولا يجوز تقدم معمول معمولها عليها خلافا للكسائي، وقد يفصل به أو بجملة شرطية فيبقى النصب.

قال الشيخ ﵀: من كلامهم: جئت كي فيك أرغبَ، وجئت كي إن تحسنْ أزورَك، بنصب أرغب وأزورك، والكسائي يجيز الكلام برفع الفعلين دون نصبهما.

وقد تحذف ياء كي ويبقى عملها، كقول عدي بن زيد:

اسمعْ حديثا كما يوما تُحدِّثَه ... عن ظهر غيبٍ إذا ما سائلٌ سألا

أراد: كيما تحدثه، وأنشد أبو علي:

وطرفَكَ إما جئتنا فاصرفنّه ... كما يحسبوا أن الهوى حيثُ تنظرُ

وقد يتصل بكي فعل ماض أو مضارع مرفوع، فيعلم أن أصلها كيف، وقد حذفت فاؤها، فمن ذلك ما أنشد الفراء:

من طالِبَيْن لبُعْران لنا شَرَدت ... كيما يُحِسّان مِن بُعراننا أثرا

وما أنشد غيره:

كي تَجْنَحون إلى سلم وما ثُئِرتْ ... قَتلاكُم ولَظى الهيجاءِ تضطرم

ص: وينصب غالبا بإذن مصدرة إن وَليها أو وَلِيَ قسما وليها، ولم يكن حالا. وليست أن مضمرة بعدها خلافا للخليل. وأجاز بعضهم فصل منصوبها بظرف اختيارا، وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارا. ومعناها الجزاء والجواب، وربما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر.

ش: إذن حرف معناه الجواب والجزاء، فلا يصحب إلا جملة هي جواب شرط مذكور، كقولهم: إن تأتني إذن آتك، أو مقدر بإن، إلا فيما بعدها اللام، قال الفراء: إذا رأيت بعد إذن اللام فقبلها لو مقدرة، نحو: (وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق) و: (وإذن لاتخذوك خليلا) و: (إذن لأذَقْناك) التقدير: لو كان معه آلهة لذهب، ولو فعلت لاتخذوك