شرح التسهيل لابن مالك

باب الأحرف

الناصبة الاسم الرافعة الخبر

ص: وهي: إنّ للتوكيد، ولكنّ للاستدراك، وكأنّ للتشبيه، وللتحقيق أيضا على رأي، وليت للتمني، ولعل للترجي والإشفاق والتعليل والاستفهام. ولهن شَبَه بكان الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما، فعملت عملها معكوسا، ليكونا معهن كمفعول قدم وفاعل أخر، تنبيها على الفرعية، ولأن معانيها في الأخبار فكانت كالعمد، والأسماء كالفضلات، فأعطيا إعرابهما.

ويجوز نصبهما بليت عند الفراء، وبالخمسة عند بعض أصحابه، وما استشهد به محمول على الحال، أو على إضمار فعل، وهو رأي الكسائي.

ش: اعتبار الأصل يقتضي كون أحرف هذا الباب خمسة لا ست كما يقول أكثر المصنفين، ويكملون الستة بأنّ المفتوحة، ولا حاجة إلى ذلك، فإنها فرع المكسورة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. ومتبوعي فيما اعتبرته سيبويه، فإنه قال: هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده". وكذا قال المبرد في المقتضب، وابن السراج في الأصول. ولو قال: باب الأحرف، لكان أولى من قوله: باب الحروف، لأن أحرفا جمع قلة، وحروفا جمع كثرة، والموضع موضع قلة، ألا أن كل واحد من جمع القلة والكثرة قد يقع موقع الآخر، ومنه قوله تعالى: (والمطلقات يتبرصْن بأنفسهن ثلاثة قُروء). وقد قيل: إن المسوغ لوقوع قروء موقع أقراء اختلاف عوائد النساء،

وباعتبار هذا يلزم حصول الكثرة، وكذا ما قال سيبويه يحمل على أنه ملحوظ به ما يعرض لإنّ من فتح همزتها، ومن تخفيف نونها في الحالين، ومن تخفيف نون كأنّ، وما يستعمل في لعل من لغات.

فإن قيل: إذا كان تفريع أنّ سببا لعدم الاعتداد بها، فينبغي ألا يعتبر بكأنّ، فإن أصل: كأنّ زيدا أسد، إنّ زيدا كالأسد.

فالجواب: أن أصل كأن منسوخ لاستغناء الكاف عن متعلق به، بخلاف أن فليس أصلها منسوخا، بدلالة جواز العطف بعدها على معنى الابتداء، كما يعطف عليه بعد المكسورة، فاعتبرت فرعية أن لذلك دون كأن.

وقد قرنْتُ كل واحد من هذه الأحرف بمعناه، فمعنى إنّ التوكيد، ولذلك أجيب بها القسم نحو: والله إنك لفطن.

ومعنى لكن الاستدراك. ولذلك لا يكون إلا بعد كلام، نحو: (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم).

وكأن للتشبيه المؤكد نحو: كأن زيدا أسد، فإن أصله: إن زيدا كالأسد، فقدمت الكاف، وفتحت الهمزة، وصار الحرفان حرفا واحدا مدلولا به على التشبيه والتوكيد. وزعم بعضهم أن كأن قد تكون للتحقيق دون تشبيه، واستشهد على ذلك بقول الشاعر:

وأصبحَ بطنُ مكة مُقْشَعِرًّا ... كأنّ الأرض ليس بها هشامُ

واستشهد أيضا بقول الآخر:

كأني حين أمسي لا تُكَلمني ... ذو بُغية يبتغي ما ليس موجودًا

والصحيح أن كأن لا يفارقها التشبيه، ويخرج البيت الأول على أن هشاما وإن مات فهو باق ببقاء من يخلفه بسيره، وأجود من هذا أن تجعل الكاف من كأن في هذا الموضع كاف التعليل المرادفة اللام، كأنه قال:

وأصبح بطن مكة مقشعرا ... لأن الأرض ليس بها هشام

وعلى هذا حمل قوله تعالى: (ويكأنه لا يفلح الكافرون). وأكثر ما تزاد الكاف بهذا المعنى مقرونة بما كقوله تعالى: (واذكروه كما هداكم). ومنه ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: كما أنه لا يعلم فغفر الله له، وأما البيت الثاني فلا حجة فيه، لأن التشبيه فيه يتبين بأدنى تأمل.

وكون ليت للتمني، ولعل للترجي ظاهر، والفرق بينهما أن التمني يكون في الممكن وغير الممكن، والرجاء لا يكون إلا في الممكن.

وتكون لعل للإشفاق كقوله تعالى: (فعلك باخعٌ نفسك). وكقول الشاعر:

أتَوْني فقالوا يا جميل تَبدّلت ... بُثَينةُ أبدالا فقلت لعلها

وعلّ حِبالا كنتُ أحكمتُ فتْلَها ... أُتيحَ لها واشٍ رفيقٌ فحلها

وتكون لعل أيضا للتعليل كقوله تعالى: "فقولا له قولا لَيّنا لعله يتذكر أو يخشى). وكقول الشاعر:

وقلتم لنا كُفُّوا الحروب لعلنا ... نكف ووثقتم لنا كل موثق

فلما كففنا الحرب كانت عهودُكم ... كلَمْع سَرَابٍ في الملا متألق

قال الأخفش في المعاني "لعله يتذكر" نحو قول الرجل لصاحبه: افرغ لعلنا

نتغدى، والمعنى: لنتغدى. ويقول الرجل: اعمل عملك لعلك تأخذ أجرك، أي لتأخذه، وهذا نصه.

وتكون لعل أيضا للاستفهام كقوله تعالى: (وما يدريك لعله يَزّكَّى). وكقول النبي ﷺ لبعض الأنصار ﵃ وقد خرج إليه مستعجلا: "لعلنا أعجلناك".

وسبب إعمال هذه الحروف اختصاصها بمشابهة كان الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر، والاستغناء بهما، فاللزوم مخرج لما يدخل عليهما وعلى غيرهما كألا وأما الاستفتاحيتين، والاستغناء بهما مخرج للولا ولوما الامتناعيتين، ولإذا المفاجأة، فإنهن يشبهن كان في لزوم المبتدأ والخبر، ويفارقنها بافتقار لولا ولوما إلى الجواب، وافتقار إذا إلى كلام سابق.

وضم أكثر النحويين إلى المشابهة من الوجه المذكور المشابهة بسكون الوسط وفتح الآخر، والصحيح عدم اعتبار ذلك، إذ لو كان سكون الوسط معتبرا لم يعتد بلكن لأن وسطها متحرك، ولو كان فتح الآخر معتبرا لزم إبطال عمل إن وأن وكأن عند التخفيف.

وزاد الزجاجي في المشابهة المعتبرة الاتصال بالضمائر المنصوبة، وهذا عجيب، فإن الضمائر المنصوبة لم تتصل بهذه الأحرف إلا بعد استحقاق العمل، فصح أن المعتبر من المشابهة ما اقتصرت على ذكره من لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما. إلا أن هذه الأحرف لما كانت فروع كان في عمل الرفع والنصب، قدم معهن عمل النصب على الرفع تنبيها على الفرعية، لأن الأصل تقديم الرفع، ولم يحتج إلى ذلك في "ما" المحمولة على ليس لأن فرعيتها ثابتة بيّنة الثبوت لعدم اتفاق العرب على إعمالها، وببطلان عملها عند نقض النفي بإلا، أو تقدم الخبر، أو وجود إنْ، فاستغنت عن جعل عملها عكس عمل كان.

وقيل: لما كان معنى كل واحد من هذه الأحرف لا يتحقق حصوله إلا في الأخبار، تنزلت منهن منزلة العمد من الأفعال، فأعطيت إعراب الفاعل وهو الرفع، وتنزلت الأسماء منها منزلة الفضلات، فأعطيت إعراب المفعول وهو النصب.

وأجاز الفراء نصب الاسم والخبر معا بليت، ومن حجته على ذلك قول الشاعر:

ليت الشبابَ هو الرجيعَ على الفتى ... والشيب كان هو البدى الأول

وأجاز بعض الكوفيين ذلك في كل واحد من الخمسة، ومن حجج صاحب هذا المذهب قول النبي ﷺ: "إن قعر جهنم لسبعين خريفا". ومن حججه قول الشاعر:

إذا اسودّ جُنْحُ الليل فلْتأتِ ولتكُن ... خطاك خِفافا إنّ حُرّاسنا أسْدا

ومنه قول الراجز:

إن العجوزَ خَبَّةً جَرُوزا ... تأكلُ كلَّ ليلة قفيزا

ومثله:

كأنّ أذْنَيه إذا تشَوّفا ... قادمةً أو قلما محرفا

ولا حجة في شيء من ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه. أما البيت الأول فيحمل على تقدير كان، والأصل: ليت الشباب كان الرجيع، فحذفت كان، وأبرز الضمير، وبقي النصب بعده دليلا، ومثل هذا من الحذف ليس ببدع، وقد

روى عن الكسائي أنه كان يوجه هذا التوجيه في كل موضع نصب فيه بعد شيء من هذه الأحرف، ويقوي ما ذهب إليه إظهار كان بعد ليت وإن كثيرا، كقوله تعالى: (يا ليتني كنت معهم) و: (يا ليتني كنت ترابا) و: (إن الله كان بكم رحيما)، و: (إن الله كان على كل شيء حسيبا) و: (وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) و: (إنك كنت بنا بصيرا) و: (إنه كان بي حفيا). فجاز إضمار كان هنا لكثرة إظهارها، كما جاز ذلك في: ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد. ويحمل الحديث على أن القعر فيه مصدر قَعَرت الشيء إذا بلغت قعره، وهو اسم إن، و"لسبعين خريفا" ظرف مخبر به، لأن الاسم مصدر، وظروف الزمان يخبر بها عن المصادر كثيرا. ويقدر: إن حراسنا أسدا، كأنه قال: إن حراسنا يشبهون أسدا، أو كانوا.

وأما قول الراجز فمحمول على أن تأكل خبر إنّ، وخبة جروزا حالان من فاعل تأكل، ولا تكلف في هذا التوجيه. وأما قول الآخر فمحمول على أن قادمة وقلما منصوبان بفعل مضمر، والتقدير: كأن أذنيه إذا تشوفا يخلفان قادمة.

وزعم أبو محمد بن السيد أن لغة بعض العرب نصب خبر إن وأخواتها.

ص: وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف، وربما دخلت إن على ما خبره نهي، وللجزأين من بعد دخولهن ما لهما مجردين، لكن يجب هنا تأخير الخبر، ما لم يكن ظرفا أو شبهه فيجوز توسيطه، ولا يخص حذف الاسم

المفهوم معناه بالشعر، وقلما يكون إلا ضمير الشأن، وعليه يحمل: "إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون" لا على زيادة من، خلافا للكسائي.

وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا، خلافا لمن اشترط تنكير الاسم. وقد يسد مسده واو المصاحبة، والحال، والتزم الحذف في "ليت شعري" مُرْدَفا باستفهام.

وقد يخبر هنا – بشرط الإفادة – عن نكرة بنكرة أو بمعرفة، ولا يجوز نحو: إن قائما الزيدان، خلافا للأخفش والفراء. ولا نحو: ظننت قائما الزيدان، خلافا للكوفيين.

ش: قد تقدم في باب كان الإعلام بالمبتدآت التي تدخل عليها كان وأخواتها، وبيان أن دام تشارك في ذلك وتزيد بأنها لا تدخل على مبتدأ خبره مفرد طلبي، فلذلك خصصتها بالإحالة عليها هنا فقلت: "وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف" فعلم بهذا أن هذه الأحرف لا تدخل على ما خبره جملة طلبية نحو: زيد هل قام؟ وعمرو أكرمْه، وخالد لا تهنه. ثم نبهت على ما شذ من دخول إن على ما خبره نهي كقول الشاعر:

إنّ الذين قتلتُم أمسِ سيدَهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

ثم أشرت إلى أن للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول هذه الأحرف ما كان لهما قبل دخولهن. فكما انقسم المبتدأ إلى اسم عين وإلى اسم معنى، كذلك ينقسم مع إن وأخواتها نحو: إن العالم فاضل، وإن العلم فضل. وكما انقسم الخبر في باب الابتداء إلى الأقسام المتقدم ذكرها ثم، كذلك ينقسم إليها في هذا الباب. وكما استصحبت الأقسام تستصحب الأحوال والشروط، ومن الشروط عود ضمير من

الجملة المخبر بها، ومن الأحوال جواز حذف الضمير لدليل، كقول الشاعر:

وإن الذي بيني وبينك لا يفي ... بأرض أبا عمرو لك الدهر شاكر

أراد: لا يفي به أو من أجله.

وقد تقدم بيان موجب تقديم منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه فلا يجوز الإخلال بمقتضاه. فإن كان الخبر ظرفا أو مجرورا جاز تقديمه، لأنه في الحقيقة معمول الخبر، وكان حقه ألا يتقدم على الاسم كما لا يتقدم الخبر، إلا أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، فلذلك فصل بهما بين المضاف والمضاف إليه، وبين كان واسمها وخبرها، وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن، نحو: أغدا تقول زيدا قائما. ولم يبطل عمل "ما" تقديمهما على اسمها، نحو: ما غدا زيد راحلا. واغتفر تقديمهما على العامل المعنوي، نحو: أكل يوم لك درهم، وعلى المنفي بما، نحو قول الصحابة ﵃:

ونحن عن فضلك ما استغنينا

ولو عومل غيرهما معاملتهما في ذلك لم يجز.

والأصل في الظرف الذي يلي إنّ أو إحدى أخواتها أن يكون ملغًى، أي غير قائم مقام الخبر، نحو: إنّ عندك زيدا مقيم، وكقول الشاعر:

فلا تَلْحَني فيها فإن بحُبِّها ... أخاك مصابُ القلب جَمٌّ بلابلُه

فأما القائم مقام الخبر فجدير بألا يليها لقيامه مقام ما لا يليها ولكن اغتفر إيلاؤه إياها التفاتا إلى الأصل.

وقد عاملوا الحال معاملة الظرف فأوْلَوْها كأنّ، ومنه قول الشاعر:

كأنّ وقد أتى حَوْلَ كَمِيل ... أثافيَها حماماتٌ مثولُ

ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه، ولا يخص ذلك بالشعر، بل وقوعه فيه أكثر، وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره، ومن وقوع ذلك في غير الشعر قول بعضهم: إنّ بك زيدٌ مأخوذٌ، حكاه سيبويه عن الخليل مريدا به: إنه بك زيدٌ مأخوذ، وعليه يحمل قوله ﷺ: "إنّ من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون". هكذا رواه الثقات بالرفع. وحمله الكسائي على زيادة من، وجعل أشد الناس اسما، والمصورون خبرا، والصحيح أن الاسم ضمير الشأن، وقد حذف كما حذف في: إن بك زيد مأخوذ، لأن زيادة من مع اسم إن غير معروفة. وحكى الأخفش: إن بك مأخوذ أخواك، وتقديره: إنك بك مأخوذ أخواك، فحذف الاسم، وهو ضمير المخاطب، وجعل "مأخوذ" خبرا مرتفعا به أخواك، كما كان يرتفع بيؤخذ، ولا يجوز أن يكون التقدير: إنه بك مأخوذ أخواك، لأن الصفة المرتفع بها ظاهر بمنزلة الصفة المرتفع بها مضمر في أنها لا تسد مسد جملة، ولا يكون مفسر ضمير الشأن إلا جملة محضة مصرحا بجزأيها، ومن حذف الاسم في الشعر قول الشاعر:

فلو كنتَ ضبِّيّا عَرَفت قرابتي ... ولكنّ زنجيٌ عظيم المَشافر

رواه سيبويه برفع زنجي ونصبه، وجعل تقديره في الرفع: ولكنك زنجي، وتقديره في النصب: ولكن زنجيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي. ومن حذف الاسم قول الشاعر:

فليتَ دفعتَ الهمَّ عني ساعةً ... فبتنا على ما خيلتْ ناعِمَيْ بال

فيحتمل هذا أن يكون تقديره: فليتك، ويحتمل أن يكون تقديره: فليته، وكذا

قول الآخر:

فلا تَخْذُلِ المولى وإن كان ظالما ... فإنّ به تُثْأَى الأمورُ وتُرْأب

تقديره: فإنه به تثأى الأمور، والهاء إما للمولى، وإما ضمير الشأن، ومما لا يكون المحذوف فيه إلا ضمير الشأن قول الشاعر:

ولكنّ مَنْ لا يَلْقَ أمرا ينوبُه ... بعُدَّته ينزل به وهو أعزلُ

ومثله قول الشاعر:

فلو أنّ حُقَّ اليومَ منكم إقامةٌ ... .وإن كان سرحٌ قد مضى فتَسَرّعا

ومثله:

إنّ مَنْ لامَ في بني بنت حَسّا ... نَ ألُمْه وأعْصِه في الخُطُوب

وذكر سيبويه: إنّ إياك رأيت، وإن أفضلهم لقيت، ثم قال: فأفضلهم منتصب بلقيت، وهو قول الخليل، وهو في هذا ضعيف لأنه يريد: إنه إياك رأيت، فترك الهاء، وهذا تصريح بالجواز دون ضرورة.

وحذف الخبر للعلم به أكثر من حذف الاسم.

ونبهت بقولي: "جاز حذفه مطلقا" على أن ذاك لا يتقيد بكون الاسم نكرة أو معرفة، ولا بكون الخبر ظرفا أو غير ظرف، ومثال حذفه وهو ظرف قول

الشاعر:

ولو أنّ مِنْ حَتْفِه ناجيا ... لكان هو الصَّدَعَ الأعْصَما

أراد: لو أن على الأرض، أو في الدنيا، فحذف ذلك للعلم به وأنشد سيبويه:

وما كنت ضَفَّاطا ولكنّ طالبا ... أناخ قليلا فوق ظهر سبيل

أي: ولكن طالبا مُنيخا أنا، هذا تقدير سيبويه، وزعم قوم أن شرط حذفه كون الاسم نكرة، كقول الشاعر:

إنّ مَحَلًّا وإنّ مُرْتَحلا ... وإن في السَّفْر إذ مضوا مَهَلا

واشتراط ذلك غير صحيح، لأن الحذف مع تعريف الاسم كثير، فمن ذلك قوله تعالى: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد). ومثله قوله تعالى: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز). ومنه قول عمر بن عبد العزيز لرجل ذكره بقرابته منه: إن ذلك. ثم ذكر له حاجة فقال: لعل ذلك، أراد: إن ذلك حق، ولعل حاجتك مقضية. ومن ذلك قول الشاعر:

سوى أن حيا من قريش تفضلوا ... على الناس أو إن للأكارم نهشلا

وقد يحذف الخبر وجوبا لسد واو المصاحبة مسده، كما كان ذلك في الابتداء، ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: إنك ما وخيرا، يريد: مع خير، وما زائدة. ومثله قول الشاعر:

فدَعْ عنك ليلى إن ليلى وشأنَها ... وإن وعدتك الوعد لا يتيسر

وحكى الكسائي: إن كل ثوب لو ثمنه، بإدخال اللام على الواو لسد مسد مع.

وقد يحذف أيضا وجوبا لسد الحال مسده كما كان ذلك في الابتداء، فيقال في: ضربي زيدا قائما، وأكثر شربي السويق ملتوتا: إن ضربي زيدا قائما، وإن أكثر شربي السويق ملتوتا.

والكلام هنا على تقدير المحذوف كالكلام عليه في باب المبتدأ، ومن سد الحال مسد خبر إن قول الشاعر:

إن احتيازَك ما تبغيه ذا ثقة ... بالله مُسْتَظهِرا بالحزم والجلد

والتزمت العرب حذف خبر ليت في قولهم: ليت شِعْري، لأنه بمعنى: ليتني أشعر، ولا بد معه من استفهام يسد مسد المحذوف، متصلا بشعري، أو منفصلا باعتراض، فالمتصل كقول الشاعر:

ألا ليتَ شِعْري هل أبيتنَّ ليلةً ... بوادٍ وحولي إذْخرٌ وجليل

والانفصال بالاعتراض كقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو:

ليتَ شِعْري مسافرَ بن أبي عَمْـ ... .ـرٍو وليْتٌ يقولُها المحزونُ

أيُّ شيء دَهاك أم غال مَرْآ ... ك وهل أقدمتْ عليك المَنُون

ويجوز هنا الإخبار بالنكرة عن النكرة، وبالمعرفة، بشرط الإفادة، فالإخبار عن النكرة بالنكرة كقول امرئ القيس في رواية سيبويه:

وإنّ شِفاءً عَبْرةٌ مُهَرَاقة ... وهل عند رَسْم دارسٍ من مُعَوَّل

والإخبار بالمعرفة مثل قول القائل: إن قريبًا منك زيد، وهو من أمثلة كتاب سيبويه، ومن ذلك قول الشاعر:

وإن حراما أن أسُبَّ مجاشِعا ... بآبائي الشمِّ الكرام الخضارمِ

وأنشد سيبويه:

وما كنت ضفّاطا ولكنّ طالبا ... أناخ قليلا فوق ظهر سبيل

أراد: ولكن طالبا أنا، هكذا قال سيبويه، وحسن هذا في الباب لشبه المنصوب بالمفعول، وشبه المرفوع بالفاعل. وقال سيبويه: لو قلت: إن من خيارهم رجلا، ثم سكت، كان قبيحا حتى تعرفه بشيء، أو تقول: إن رجلا من أمره كذا وكذا.

وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم إن صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر، فيقولان: إنّ قائما الزيدان، وجواز هذا مبني على جواز: قائم الزيدان، ونحوه دون استفهام ولا نفي، وقد تقدم تنبيهي في باب المبتدأ على أن نحو هذا يستقبحه سيبويه ويستحسنه الأخفش. واستشهد على جوازه بقول الشاعر:

خبيرٌ بنو لهْب فلا تكُ مُلْغيا ... مقالة لِهْبيٍّ إذا الطير مرت

فمن قاس على هذا في باب الابتداء أجاز دخول إنّ عليه، فيقول: إن خبيرا بنو لهب. ويلزم من أجاز هذا من البصريين أن يجيز دخول ظننت، كما فعل الكوفيون،

فيقول: ظننت خبيرا بنو لهب. والصحيح أن يقال: إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل، فلا يستباح إلا في موضع يقع فيه الفعل، فلا يلزم من تجويز: قائم الزيدان، جواز: إن قائما الزيدان، ولا: ظننت قائما الزيدان، لصحة وقوع الفعل موقع المجرد من إنّ وظننت، وامتناع وقوعه بعدهما.

واستبدل الكوفيون على: ظننت قائما الزيدان، ونحوه بقول الشاعر:

أظن ابن طرثوت عتيبةُ ذاهبا ... بعاديتي تكذابه وجعائله

ولا حجة فيه، لاحتمال أن يريد: أظن ابن طرثوت عتيبة شخصا ذاهبا، حذف المفعول الأول للعلم به، وترك الثاني، كقوله تعالى: (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم). والأصل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم، فحذف المفعول الأول وترك الثاني.

فصل: ص: يستدام كسر إنّ ما لم تؤول هي ومعمولها بمصدر، فإن لزم التأويل لزم الفتح، وإلا فوجهان.

فلامتناع التأويل كسرت مبتدأة، وموصولا بها، وجواب قسم، ومحكية بقول، وواقعة موقع الحال أو موقع خبر اسم عين، أو قبل لام معلقة.

وللزوم التأويل فتحت بعد لو، ولولا، وما التوقيتية، وفي موضع مجرور، أو مرفوع فعل أو منصوبه غير خبر.

ولإمكان الحالين أجيز الوجهان بعد: أول قولي، وإذا المفاجأة، وفاء الجواب.

وتفتح بعد أمَا بمعنى حقا، وبعد حتى غير الابتدائية، وبعد لا جرَم غالبا، وقد تفتح عند الكوفيين بعد قسم، ما لم توجد اللام.

ش: إنّ بالكسر أصل لأنّ الكلام معها غير مؤول بمفرد، وأن بالفتح فرع لأن الكلام معها مؤول بمفرد، وكون المنطوق به جملة من كل وجه، أو مفردا من كل وجه، أصل لكونه جملة من وجه.

ولأن المكسورة مستغنية بمعموليها عن زيادة، والمفتوحة لا تستغني عن زيادة، والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه.

ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما يتعلق به، كقولك في: عرفت أنك بَرّ: إنك بر. ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة، كقولك في: إنك بر: عرفت أنك بر. والمرجوع إليه بحذفٍ أصل للمتوصل إليه بزيادة. ولكون المكسورة أصلا قلت: يستدام كسر إن ما لم تؤول هي ومعمولها بمصدر" فعلم بذلك أن الكسر لازم للمبدوء بها لفظا ومعنى نحو: "إنا أعطيناك الكوثر". والمبدوء بها معنى لا لفظا نحو: "ألا إنهم هم السفهاء". وللموصول بها نحو: "ما إن مفاتحه لَتَنُوءُ بالعصبة". والمجاب بها قسم نحو: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة" وللمحكية بالقول نحو: "قال إني عبد الله" وللواقعة موقع الحال نحو: "وإن فريقا من المؤمنين لكارهون". وكقول الشاعر:

ما أعطياني ولا سألْتُهما ... إلا وإني لحاجِزي كرمي

وكقول الآخر:

سئلتُ وإني مُوسر غيرُ باخل ... فجدت بما أغنى الذي جاء سائلا