٥
باب الأذان والإقامة
ت: أصل الأذان: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: ٥٨].
وفي «أبي داود»: قال [أري] ١ النبي صلى الله عليه في الأذان شيئًا، وأري عبد الله بن زيد الأذان في النوم، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فقال: ألقه على بلال، قال: فألقاه على بلال، قال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت ٢.
وأجمعت الأمة على مشروعيته، إنما الخلاف في تفاصيله.
ص: والأذان والإقامة سنتان للصلوات المفروضات، والإقامة أكد من الأذان.
ت: قال عياض: الأذان: الإعلام في اللغة، قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٣]، ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: ٢٧].
٦
وهو في الشرع: إعلام بدخول الوقت، والاجتماع للصلاة، وأن الدار دار إيمان.
وهو خمسة: سنة، ومختلف فيه؛ هل هو واجب أو سنة؟، ومستحب، ومختلف فيه هل هو مستحب أم لا؟، وممنوع.
فالأول؛ في المواضع التي هي مجمع الصلاة؛ كالمساجد، وعرفة، ومزدلفة، ومنى، والعدد الكبير يكون في السفر، وإمام المصر يخرج للجنازة فتحضر الصلاة، وهو في الجوامع أكد حفظًا للأوقات وإمام الجماعات فلا يجوز تركه.
وقال مالك في «الموطأ»: إنما يجب الأذان في مساجد الجماعات ١. وظاهر كلامه الوجوب.
وقال أبو محمد: هو واجب في مساجد الجماعات الراتبة ٢.
ونقل العراقيون عن المذهب عدم الوجوب، خلافًا لداود، وعطاء، ومجاهد؛ أوجبوه في الجماعة ٣.
لنا: القياس على الفوائت والإقامة.
ونقل جماعة من المتأخرين أنه فرض كفاية في كل بلد، فإن تركوه؛ أثموا، وقوتلوا عليه إن امتنعوا من فعله، ويسقط بفعل أحدهم عن سائرهم.
قال المازري: اختلف في تأويل اختلاف هذا النقل عن المذهب:
٧
فقيل: يحمل على الوجوب أنه سنة مؤكدة؛ قاله القاضي أبو محمد.
وقال بعض المشايخ: معنى أنه سنة؛ أنه ليس شرطًا في الصلاة.
احتج للوجوب بالأمر به، وبأن معرفة الوقت فرض، ووسيلة واجبة ١.
واختار الباجي أنه فرض كفاية في الجماعة والمساجد الراتبة ٢، لوجوب إقامة شعائر الإسلام، ولأنه لولا الأذان لم يعرف أكثر الناس دخول الوقت.
* والثاني: الأذان للجمعة؛ قيل: سنة؛ لأن ما لا يجب لغير الجمعة لا يجب لها كالإقامة وغيرها من الصلوات ٣.
قال اللخمي: الأحسن وجوبه لتعلق الأحكام به؛ من وجوب السعي، وتحريم البيع وغيره بخلاف غيره ٤.
* الثالث: أذان [١/ ٥٦] الفذ في السفر، ففي مختصر ما ليس في المختصر: لم يستحب مالك للمصلي وحده الأذان؛ إلا أن يكون مسافرًا، لما في «الموطأ» أن رسول الله ﷺ قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا إنس؛ إلا شهد له يوم القيامة ٥.
قال المازري: قيل: إن المعنى فيه لما كان معتزلًا عن المصر افتقر إلى
٨
إظهار شعائر الإسلام، وفي المصر يقوم به أهل المصر ١.
وفي «الموطأ»: قال سعيد بن المسيب: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة ٢.
ومثله لا يقوله إلا عن توقيف.
الرابع: أذان [العبد] ٣ في غير سفر، وأذان الجماعة التي لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم؛ فقيل: حسن؛ لأنه ذكر من الأذكار، وإظهار شعائر الإسلام ٤.
وقال ابن حبيب: لا أذان للفذ ولا جماعة في غير مسجد؛ إلا المسافر ٥، لأن أصله للدعاء، وهؤلاء لا يدعون أحدًا، وقد كانت صلاة النبي ﷺ أولًا بغير أذان، فلما كثروا أذن، وإنما المسافر يؤذن؛ لما جاء من صلاة الملائكة خلفه لأجل الأذان.
الخامس: للفوائت والسنن؛ كالعيدين، والاستسقاء، وركعتي الفجر، وأذان النساء [للفرائض] ٦، [ولا ينادي الصلاة جامعة] ٧، [فذلك مكروه] ٨.
أما الفوائت فلا يدعى لها، [وتزيد] ٩ فواتًا، ولم يكن عليه السنن.
٩
وصوت النساء عورة ١.
وأما الإقامة؛ فسنة مؤكدة لكل مصر على العموم، كانت الصلاة جامعة أو فذًا في وقتها أم لا؛ لأنه أشبه للصلاة في الفائتة.
وفي المبسوط: أنها مستحبة للفذ؛ لأنها دعاء فكانت بمعنى الأذان، وقد يسمعه أحد فيأتيم به.
وفي «مسلم»: أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين في الحج بإقامة واحدة ٢، وأسقطها في الثانية للمعنى عنها بحصول الاجتماع بالأولى، فكذلك المنفرد، ولما كانت يؤمر بها المنفرد ويصلي الفوائت؛ كانت أكد من الأذان، ومن شرطها أن تعقب الصلاة، فإن تراخت أعيدت الإقامة.
ص: ومن صلى جماعة أذن وأقام، ومن صلى وحده اقتصر على الإقامة وحدها.
ت: أما الأذان فمن سنة الصلاة، ولو اجتمع جماعة على تركه أثموا، والمصلي وحده لا يقصد اجتماعًا؛ فلا يؤذن، والإقامة أهبة للصلاة للاجتماع.
ص: (وليس على النساء أذان ولا إقامة).
قاله ابن عبد الحكم ٣.
١٠
كتاب الصلاة
وقال ابن القاسم: إن أقامت فحسن ١.
ت: قال (ح): يجوز أن يؤذن للرجال.
لنا أن صوتهن عورة؛ فيكره رفع الصوت منها، لكن تسمع من يليها قراءتها، وتلبيتها، والإقامة أهبة للصلاة، فافترقا.
وقال أنس بن مالك: ليس عليها أذان ولا إقامة.
فرع:
يشترط في المؤذن أن يكون بالغًا، مسلمًا، عاقلًا، ذكرًا، فلا يعتد بأذان كافر، ومن اختل عقله، أو امرأة، أو صبي.
وعن أشهب: لا يؤذن ولا يقيم إلا أن يكون مع النساء، وبموضع لا يكون فيه غيره، فيؤذن ويقيم ٢.
قال المازري: في أذانه المنع؛ لأنه أمانة، وهو ليس من أهلها، والجواز؛ لأنه ذكر، وفي الحضر لا يؤذن؛ إلا من يؤم ٣.
قال أشهب: إن أذنت لقوم وصليت معهم فلا تؤذن لآخرين، فإن فعلت ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأتهم صلاتهم، ويستحب الطهارة فيه، والكراهية الشديدة للجنب، وفي الإقامة أشد.
وقال سحنون: لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد؛ لأنه ذكر كالتسبيح.
١١
وليكن صيتا حسن الصوت، ويكره التطريب، والتحزين بغير تطريب، وإمالة حروفه، والتغني فيه؛ وهو إفراط المد، وليكن عدلًا، عارفًا بالمواقيت؛ ليصح الاعتماد عليه ١.
ص: (لا يؤذن لشيء من النوافل كلها ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره).
ت: قال الأبهري: لا خلاف في أذان النوافل؛ لأنه ﵇ لم يفعله، ولأنه ليس لهم وقت يعلم به.
وكره (ش) إقامة غير الذي أذن.
لنا: ما في «أبي داود»: أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان أمره رسول الله ﷺ أن يلقيه على بلال ففعل، فأذن بلال، فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته، وكنت أريده، فقال له رسول الله ﷺ: فأقم أنت ٢.
ولأنها عبادة منفصلة عن الأذان لا تشرع في الفوائت؛ فجاز تعدد ما عليها كما في صلاتين، أو قياسًا على الأذان والإقامة.
وحديث [الصدائي] ٣ ليس بصحيح ٤، ولعله ﵇ خشي على الذي أذن أن يجد في نفسه.
١٢
ص: (لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح).
ت: لما رواه «مالك» و«البخاري» أن النبي ﷺ قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: وكان رجلًا أعمى، لا ينادي حتى يقال: أصبحت أصبحت ١.
ولأن وقت الصبح يدرك الناس في غفلة وجنابة ونوم، وشأنها التغليس؛ فقدم الأذان فيها بخلاف غيرها، ولأنه عمل المدينة؛ فجمع عليه في الحبرين، وقاله (ش)؛ لأنه يؤمر بتغليس الصبح، ولأنه لا يرى به، وأن الإسفار أفضل، فلم ير بتقديم الأذان.
وأجمع الناس في غير الصبح.
وما مقدار التقديم؟
قال ابن حبيب: من حين يخرج وقت العشاء ٢؛ لأنه متعلق بالفجر كنية الصوم، لكن لما كان النصف الأول مما لا يجوز فيه الأذان لغيرها امتنع فيه الأذان لها بقياس اللبس.
وقال ابن وهب: سدس الليل الآخر ٣؛ لأنَّه المقدار الذي يتأهب به الناس، ومتى قدم قبل ذلك لا يتحرك الناس له بغسل ولا قيام لورد.
١٣
ص: (من أذن قبل الوقت لغير صلاة الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت). ت: عن مالك: من أذن قبل الوقت لا يعيد ١.
قال أشهب: وكذلك الإقامة ٢.
وعنه: إن تقدم بقليل لم يعد لخفته؛ وإلا أعاد الأذان ٣.
وقال ابن القاسم: يعيد مطلقًا؛ لأنه قبل وقته كالصلاة، ولما فيه من مخالفة السنة، ولأنه إعلام بدخول الوقت ولم يدخل؛ فهو كاذب ٤.
ص: (من أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله).
ت: اتفقوا على أن من أراد أن يؤذن فأقام أنه لا يجزئه، ويعيد؛ لأنه لم يوجد منه، والإقامة لم يقصدها.
واختلف في عكسه:
قال مالك في «المختصر»: أعاد الإقامة حتى يكون على نية لفعله ٥، لقوله ﵇: ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾ ٦، ولأنه لو شرع يذكر الله بالتكبير فأراد أن يتم عليه
١٤
الأذان لم يكن له ذلك اتفاقًا.
وقال أصبغ: يجزئه ١؛ لقول من قال: إن الإقامة تسمع.
ص: (لا بأس أن يؤذن في سفره راكبًا، وفي إقامته في سفره راكبًا روايتان، إحداهما: أنه يقيم راكبا والأخرى: أنه يقيم نازلًا).
ت: لأن سالم بن عبد الله كان ينادي بالصلاة على البعير، وكان ابن عمر يفعله، ولأنه أبلغ في سماع الناس، ولذلك عملت المنابر، ولأن المسافر يرتفق بأذانه راكبًا ليتوفر عليه النزول والركوب، وكذلك الإقامة بالقياس، والنزول عمل يسير فلا يقدم في الفصل بينها وبين الصلاة؛ كبسط الثوب ليصلي عليه، أو يلاحظ أنه يحتاج لنزوله وربط دابته، وذهابه لموضع الصلاة.
قال الأبهري: فإن أقام نازلًا ثم تراخت الصلاة أعاد الإقامة؛ لأن شأنها الاتصال ٢.
قال ابن بشير: إن كان يصلي للضرورة على الراحلة أقام على حاله، فإن أقام قبل نزوله ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه.
قال ابن القاسم في المجموعة: إن أقام خارج المسجد أو على المنار أو على ظهر المسجد لا بأس، وإن كان يسمع رجلًا بعينه؛ فداخل المسجد أحبُّ إليَّ ..
قال أشهب: أحبُّ إليَّ أن يرفع الصوت بالإقامة ٣.
١٥
قال في «العتبية»: من أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد فلا يقيم الصلاة في نفسه ١.
ص: (ولا يتكلم مؤذن في أضعاف أذانه، ولا يرد سلامًا، ولا يأكل ولا يشرب، ولا يقطع أذانه بشيء غيره، فإن فعل شيئا من ذلك وكان يسيرا بنى على أذانه، [١/ ٥٧] وإن كان كثيرا ابتدأ الأذان من أوله).
ت: لا خلاف أن الكلام يكره لما فيه من التخليط أنه أذان، فيفوت مقصود الأذان، ولأنه قربة يكره الإعراض عنها حتى يتمها.
فإن اضطر للكلام خوفًا على صبي أو أعمى أو دابة أو تلف شيء من ماله أو ضرر:
قال ابن حبيب في «الواضحة»: يتكلم لذلك في أذانه وتلبيته ويبني ولا يبتدئ ٢.
وقاله ابن القاسم في المجموعة ٣؛ كالخطبة لا يتكلم فيها إلا لضرورة.
ومنع مالك، ولم يفصل ٤.
وأما رد السلام:
ففي المدونة: لا يرد على من سلم عليه، وظاهره: منع السلام والإشارة ٥.
١٦
وقاله ابن أبي زيد؛ لأنه يخل نظام الأذان.
وفي مختصر الوقار: يرد بالإشارة دون الكلام ١.
قال ابن يونس: وكذلك المصلي.
والفرق بين المصلي والمؤذن في الإشارة أن المؤذن لو رد بالكلام لما بطل أذانه، والمصلي ممنوع من الكلام مطلقًا؛ فاضطر للإشارة، أو الأصل فيها عدم السلام عليهما، وعدم رده لما هما فيه من القربة، فخصت السنة المصلي في الإشارة، وبقي المؤذن.
ولأن الكلام من المؤذن مكروه؛ فإذا سلم عليه أحد فقد أدخله في الكراهة، فيعاقب بنقيض قصده فلا يرد عليه؛ كقاتل العمد.
ولأن المصلي حرم عليه الكلام؛ فشرعت له الإشارة بدلًا، والمؤذن لم يحرم عليه بل كره؛ فلا ضرورة تدعو للإشارة، والكراهة تمنع الكلام؛ فلا يرد مطلقًا. واختلف في السلام عليه:
فكرهه عليه مالك، وعلى الملبي ٢.
قال أبو إسحاق: على القول بالرد إشارة يجوز السلام عليه كالمصلي.
قال سند: الفرق أن الصلاة لها موقع عظيم، والأذان عبادة دونها، فالكراهة فيه أخف، وإذا منعناه من رد السلام مع عدم وجوبه وخفته؛ فالأولى الأكل والشرب الذي هو أكثر، ولا رتبة له، واليسير من ذلك كله لا يخل بالنظام؛
١٧
بخلاف الكثير، وسواء فيه العمد والسهو؛ قاله سحنون.
قال المازري: مقصود الأذان إنما يحصل إذا وقع على النظام المعتاد أو قريبًا منه، وقد قال بعض أصحابنا: لو قدم شهادة الرسالة على التوحيد أعاد شهادة الرسالة؛ لأن ما قدم في حكم العدم، ولا يمنع الاتصال لخفته، بل ليحصل الترتيب.
ص: (لا بأس أن يستدير في أذانه عن يمينه وشماله وخلفه).
ت في المدونة: لا يدور في أذانه، ولا يلتفت؛ إلا أن يريد إسماع الناس، فيدور كيف تيسر عليه؛ لأن مقصود الأذان الإعلام ١.
أما الالتفات في نفسه فليس بقربة.
ولأن البعيد يحتاج في التوجه إليه ما لا يحتاجه القريب.
قال الأبهري: وقد نقل ذلك عن مؤذني رسول الله ﷺ.
وقال ابن نافع، وعبد الملك: يلتفت؛ لأن ذلك من حد الأذان، ولا يفعل ذلك حتى يبلغ حي على الصلاة.
وفي «أبي داود»: أن بلالًا كان يفعل ذلك حين يبلغ حي على الصلاة، وحي على الفلاح، فيلوي عنقه حينئذ يمينًا وشمالًا ولم يستدر.
وعنه أيضًا: أنه يدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وأصبعه في أذنه ٢.
١٨
قال «الترمذي»: هو حديث صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم.
ص: (ولا بأس أن يؤذن إلى القبلة وغيرها مبتدئا وفي أضعاف أذانه، ولا بأس أن يجعل إصبعه في أذنه أو يترك ذلك).
ت: اختلف في الاستقبال:
ففي المجموعة عن مالك: ليس عليك ذلك ١.
وعنه في «الواضحة»: عليه ذلك؛ لأنه من آداب الأذان ٢.
قال ابن القاسم: رأيت المدنيين بين ظهورهم القبلة، وهم ينقلون ذلك عن آبائهم وأجدادهم، ويقيمون عرضا وأذانهم لا يجعلون أصابعهم في آذانهم، وقد تقدم أن بلالا يفعله، ولأنه أعون لرفع الصوت؛ فلذلك قال مالك: كله واسع.
واستحسنه (ش).
لنا: أنه لو كان مستحبا لكان في مسجده ﷺ.
ص: وإن ترك الأذان فلا شيء عليه، وإن نسي الإقامة فصلاته تامة، وإن تعمد تركها استغفر الله ﷿ ولا شيء عليه.
ت: لا أعلم خلافا في ترك الأذان أن الصلاة صحيحة؛ لأنه ليس من شروطها كسائر الأركان، إلا ما روي عن مالك: أن من صلى بالجماعة بغير أذان أنه يعيد.
١٩
وترك الإقامة ناسيًا: لا يضر؛ قاله مالك.
أو عمدًا: روى ابن القاسم لا يعيد ١، وروى عنه زياد يعيد.
قال ابن بشير: وهو على الخلاف في ترك السنن متعمدًا؛ هل يعد آثمًا فتبطل عبادته، أو غير آثم فلا تبطل؟
فرع:
وعن ابن كنانة: يعيد في الوقت ٢.
إن اعتقد أن ذلك نقص في الصلاة فسجد له بعد السلام لم يضر، أو قبل السلام ففي مختصر الطليطلي: يعيد الصلاة للزيادة فيها عمدًا.
فرع:
إن تركها [جهلًا] ٣ حتى أحرم:
قال مالك في المجموعة: لا يقطع، ولو أقام بعد إحرامه فقد أساء واستغفر الله ٤.
قال سحنون: ذلك إذا أحرم بعد الإقامة، وإلا انتقضت صلاته.
فرع:
إن خاف فوات الوقت ترك الإقامة، فإن الوقت واجب.