شرح الرحبية للحازمي

عناصر الدرس

* الحمل وحكمه وتقاديره.

* حالاته من حيث الخروج، وحكم كل منها.

* شروط إرث الحمل، وضوابط التحقق من هذه الشروط، والعمل.

* الغرقى والهدمى ونحوهم.

* حالات الغرقى والهدمى، وحكم كل منها.

* الخاتمة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: (الْحَمْلِ)

وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ ... فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ

هنا التبويب لا يوجد في أكثر النسخ وإنما بوب تبويبًا للإرث بالتقدير والاحتياط كما ذكرنا سابقًا، ولذلك قال الشارح: لما أنهى المصنف الكلام على الإرث المحقق شرع في الإرث بالتقدير والاحتياط وهو أنواع، فبدأ بالخنثى المشكل وثَنَّى بالمفقود والحمل، ولذلك ذكر الحمل في الترجمة السابقة، حينئذٍ لا نحتاج إلى هذه الترجمة، وإنما يشرع في قوله: (وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ). الشك الحاصل في سبب الحمل هو الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى كغيره من الفراضيين يؤخرون الكلام في الحمل على الخنثى المشكل والمفقود، إذ كل من هذه الأنواع الثلاثة فيها شك، الخنثى المشكل فيه شك، والمفقود فيه شك، وكذلك الحمل فيه شك، فالشك في الحمل في ثلاثة أشياء: في الوجود، والذكورة، والعدد. هذه كلها يكون الشك فيها، هل هو حيٌّ أو ميت؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ هل هو واحد أو متعدد؟ إذًا أوجه شك اختلفت تعددت، أما الخنثى هل هو ذكر أو أنثى فقط؟ في الذكورية والأنوثة، وأما المفقود هل هو حيٌّ أو ميت؟ أيهما أكثر شكًّا؟ الحمل، ولذلك أخره عن الخنثى المشكل والمفقود، باب الحمل (وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ) الحمل في اللغة يقال حملت المرأة حملًا حبلت فهي حامل فسره بعضهم بالثقل، وأما في الاصطلاح فهو معلوم لا يحتاج إلى تعريف، لكن عرفوه بقولهم: ما في بطن الآدمية من جنين. الآدمية احتراز عن غيرها من بهيمة أنه ثَمَّ حملًا لكن ليس مرادًا هنا، إنما المراد من يرث، وما كان في بطن البهيمة لا يرث، ما في بطن الآدمية من جنين، قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَهَكَذاَ) الواو عاطفة جملة على جملة، ... (وَهَكَذاَ) أي مثل ذا المشار إليه كلامه في المفقود، أي وحكم المفقود ومن معه من الورثة من معاملتهم بالأضر الأقل في حقه، (حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ) (ذَوَاتِ الْحَمْلِ) يعني صاحبات الحمل، هل المراد أن الذي يرث هو المرأة الحامل أو ما في بطنها؟ الثاني، إذًا لا بد من التقدير، وهكذا حكم حمل ذوات الحمل كما قدره الشارح، فلا بد من تقدير مضاف لأن ظاهر كلام الناظم أن الموقوف له صواحبات الحمل لا نفس الحمل، وهذا ليس بمراد، بل هذه إما أن تكون أمًّا فترث إمّا الثلث وإمّا السدس، وإمّا أن تكون زوجةً فلها الربع أو الثمن، (وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ)، إذًا لا بد من التقدير، حكم حمل ذوات، أي صاحبات، ذوات جمع ذات بمعنى صاحبة، حينئذٍ يكون الكلام هنا حكم ذوات، أي: صاحبات، الحمل الذي يرث، ليس كل حملٍ، لأن الحمل منه ما يرث ومنه ما لا يرث، أو يحجب ولو ببعض التقادير، قوله: الحمل الذي يرث أو يحجب.

خرج به الحمل الذي لا يرث ولا يحجب، بكل تقدير، يعني: مهما قدر سواء كان حيًّا، ذكرًا أو أنثى، أو ذكر وأنثى، أو أنثيين أو ذكرين، لأن التقادير ستة في بعض الأنواع الحمل مهما قدر له لا يرث، ومهما قدر له لا يحجب، هنا قال: خرج به الحمل الذي لا يرث ولا يحجب بكل تقدير، كحمل أم الميت مع وجود ابن له فإنه لا يرث ولا يحجب بكل تقدير، لماذا؟ لأنه أخ، وإذا كان أخ مع وجود الابن فهو محجوب مطلقًا، إذًا حمل أم الميت مع وجود ابن له، هلك هالك عن أمٍّ وهي حامل مع وجود ابنٍ له للميت، حينئذٍ لا يرث هذا الحمل مطلقًا، قَدِّرْهُ ذكرًا قَدِّرْهُ أنثى متعدد واحد إلى آخره بكل تقدير لا يرث، لماذا؟ لوجود الابن، فالابن يعتبر حاجبًا له مطلقًا، أو يحجب ولو ببعض التقادير، يعني: في بعض التقادير إذا قدرته ذكرًا مثلًا لا يحجب، وإذا قدرته أنثى يرث، إذًا في بعض الأحوال يرث، وفي بعض الأحوال لا يرث، أي: سواء كان أرثه أو حجبه بكل التقادير أو ببعض التقادير، فمثال الأول بكلّ التقادير، وحمل زوجة الميت بالنسبة للإخوة للأم، فإنه يرث ويحجب بكل التقادير، يعني في هذا المثال مهما قدرت الحمل ذكرًا، أو أنثى، أو أنثيين، أو ذكرين، أو ذكرًا وأنثى، فهو وارث، ويختلف أرثه من مسألة لأخرى، ومثال الثاني الذي يرث ببعض التقادير دون بعض حمل زوجة أبي الميت مع زوجٍ وأم وأخوة لأم، فإن قدر ذكرًا أسقط لاستغراق الفروض التركة، لأنه عاصم، وإذا كان عاصم حينئذٍ استغرقت فروض التركة كما سبق ليس له شيءٌ البتة مع كونه أخًا لأب، وإن قدر أنثى أخت لأب حينئذٍ أعيل لها بالنصف فاختلف هنا، اختلف في بعض التقادير إن قدر ذكرًا لا يرث، لأنه استغرقت الفروض التركة فسقط، لأنه عاصم، وإن قد أنثى أخت لأب حينئذٍ يرث، لأن لها النصف أعيل له بالنصف، وحمل زوجة الميت بالنسبة للعم مثلًا، فإن قدر ذكرًا حجب العم، وإن قدر أنثى لم يحجب، إنما ترث النصف مثلًا فيكون الباقي للعم. قال الشارح هنا: فيعامل الورثة الموجودون بالأضر من وجوده وعدمه.

يعني يقدر مولود حيًّا ويقدر ميتًا، وذكورته وأنوثته، هذا فيما إذا لم يكن متعددًا، وانفراده وتعدده، وهذا بهذه الافتراضات صارت التقادير ستة، ميتًا، ذكرًا، أنثى، ثم تَعدد إما ذكرين، إما أنثيين، إما ذكر وأنثى، صارت التقادير ستة، ويوقف المشكوك فيه إلى الوضع للحمل كله حيًّا حياةً مستقرةً أو بيان الحال، يعني بعد ما يأخذ نصيبه كل وارثٍ من الورثة ويعامل بالأقل كما سيأتي تفسيره حينئذٍ ما بقي من الجامعة جامعة الحمل يوقف كما أوقف في المفقود، لأن الحكم هنا كالحكم في المفقود، يعطى الأَبَرّ في جميع الورثة من اتحد أرثه أخذه كاملًا، ومن ورث في بعض التقادير دون بعض لم يرد شيئًا، من ورث في الجميع ولكنها متفاوتة عمل بالأقل، وهذا الشأن في باب الحمل كالشأن في المفقود، هنا قال: يوقف المشكوك فيه إلى الوضع يعني لم ترث للحمل كله، لا بد أن يكون الذي يخرج من بطن المرأة أن يكون كاملًا بحيث يوصف بكونه حيًّا حياةً مستقرة على جهة التمام، يعني لو وضعته كاملًا، وأما إن وضعت بعضه في أثناء البعض حيًّا ثم خرج ميتًا فهنا لا يرث على قول الجمهور، وبعضهم يرى أنه يرث، والصحيح أنه لا يرث، لأن العبرة بأن يخرج من بطن أمه وهو حيٌّ حياةٌ مستقرة، بمعنى أنه يخرج كاملًا حيًّا، ثم يبقى بقاءً يدل على أن حياته مستقرة ثابتة ليست طارئة وليست عارضة، حينئذٍ يثبت له الأرث، لذلك قال هنا: إلى الوضع للحمل كله، فلو انفصل بعضه لم يكن، فلو مات بعد انفصال بعضه لم يرث على قول الجمهور، وورثه بعضهم، لكن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لو انفصل ميتًا وكونه قد خرج بعضه حيًّا أنه لا يرث، حيًّا حياةً مستقرة، فلو انفصل حيًّا حياةً غير مستقرة لم يرث كما سيأتي معنى الحياة المستقرة، فلو خرج ميتًا من بابٍ أولى، لأن الحمل له ثلاثة أحوال: إما أن يخرج ميت ابتداءً هذا باتفاق أنه لا يرث، يقابله أنه يخرج حيًّا من أوله إلى آخره هذا يرث بشرط أن يبقى حياةً مستقرة، أن يتبعر يخرج حيًّا ثم يتم خروجه ميتًا. هذه محل خلاف بين أهل العلم هل يرث أو لا يرث؟ وجماهير أهل العلم على أنه لا يرث، أو بيان الحال، يعني: ظهور أن لا حمل إنما هو انتفاخ، هذا قد يكون تظن المرأة أنها حامل وتنتفخ بطنها لكن لا يكون ثَمَّ حمل فيتضح الحال، فلو ظهر أن لا حمل، أو ظهر ميتًا، أو انفصل بعضه وهو حيٌّ فمات قبل تمام انفصاله، أو انفصل كلُّهُ حيًّا حياةً غير مستقرة لم يرث شيئًا في جميع هذه الصور ووجوده كعدمه وجوده كعدمه، إذًا هكذا حكم ذوات الحمل، النساء الحوامل حملهن حكمه حكم المفقود فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله، (فَابْنِ) الفاء هذه للاستئناف أو عاطفة يحتمل هذا وذاك، بَنَى الشيء بناءً وبنيانًا أقام جداره ونحوه، والبناء هنا عقلي ليس ذاتي ليس حسي، (فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ) سبق أن الأقل هو اليقين، وأن اليقين هو الأقل، وقوله: (فَابْنِ).

هذا فعل أمر مفعوله محذوف، يعني: ابني عملك في القسمة بين الورثة الموجودين إن لم يصبروا، لأن لهم الصبر والانتظار حتى يخرج الحمل، فإن خرج حينئذٍ اتضح أمره وظهر شأنه فتقسم التركة على وضوح لا نحتاج إلى التقادير الست، وأما إذا طالب الورثة بالقسمة حينئذٍ وجب تلبية طلبهم، وقال بعض أهل العلم: بل لا يلبون وإنما يوقف وينتظر حتى يخرج الحمل. والصواب هو الأول أنه متى ما طلب الورثة كلهم أو بعضهم تقسيم التركة وجب تلبية طلبهم لأن فيه ضرر لا عليهم، وما دام أنه سيبقى ويحفظ حقهم فيما إذا لم يكن الحمل خرج حيًّا بل خرج ميتًا حينئذٍ لا إشكال، فيعطى بعضه لأنه قد ينتظر سنة سنتين الحمل قد يكون أربع سنين كما هو المذهب، حينئذٍ يتمتع ببعض المال ولو لم يأخذ المال كله، ولذلك قال هنا: إن لم يصبروا وطلبوا أو بعضهم. يعني: طلبوا كلهم تقسيم التركة، أو طلب بعضهم تقسيم التركة، وبعض أهل العلم يرى أنه لو طلبوا لا يلبى طلبهم البتة، والصواب هو الأول، (فَابْنِ) عملك في القسمة بين الورثة الموجودين، متى؟ إن لم يصبروا وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة قبل الوضع، (فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ) أي المتيقن الذي لا شك فيه، (وَالأَقَلِّ) وهذا تفسير من عطف الخاص على العام، فمن يُحجب ولو ببعض التقادير لا يُعطى شيئًا، كعمٍ مع حمل زوجة الميت كما سبق، عمّ مع حمل زوجة الميت، إن كان ذكرًا حجب العم، وإن كان أنثى ورثت والباقي للعم، إذًا [في بعض التقادير يرث، وفي بعض التقادير] (١) في بعض التقادير يحجب، وفي بعضها لا، فمن يُحجب ولو ببعض التقادير لا يُعْطى شيئًا، فالعمّ هنا لا يُعطى شيئًا لأنه إن قدر الحمل ذكرًا حينئذٍ حجب العم، وإن قدر الحمل أنثى لها النصف والباقي للعم، ومن لا يختلف نصيبه دفع إليه إذا اتحدا حينئذٍ لا إشكال، يدفع إليه نصيبه كاملًا كالزوجة مع الفرع الوارث فإن لها الثمن على كل تقدير، ومن يختلف نصيبه فهو مقدر أعطي الأقل الأبر، يعني: يأخذ ببعض السهام في بعض التقادير خمسة مثلًا، وفي بعضها ست، حينئذٍ يعطى خمسة كما سبق في المفقود، كالأم الحامل فإنه إن كان الحمل متحدًا كان لها ثلث، وإن كان متعددًا كان لها السدس، يعني: إن كان واحدًا كان لها الثلث لأن هذا لا يحجبها، إنما يحجبها التعدد الجمع من الأخوة مثلًا، وإن كان غير مقدرٍ فلا يعطى شيئًا كما في آخر الحمل، ولذلك قال الشارح: فعلى هذا لا يُعطى أخو الحمل شيئًا، لأنه لا ضبط لعدد الحمل عندنا على الأصح، يعني قد يكون بالبطن اثنين، ثلاثة، أربعة، عشر، مائة، ولذلك يحكون أن بعض النساء حملت بأربعين، والله أعلم، قيل: مقدار الأصبع هكذا ذكره البيجوري، على كلٍّ الغالب والكثير هو اثنان، ولذلك تفرض المسألة على اثنين فقط أكثر ما يمكن أن يكون، إذًا و(حُكْمُ).

وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ ... فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ

(الْحَمْلِ) سيأتي له شروط وهما شرطان:

الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. قالوا: ولو نطفةً. يعني: لا بد من وجوده، وهذا الذي سبق معنا أنه يحكم بكونه حيًّا، هو ليس بحيّ، تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.

الثاني: أن يوضع، يعني يولد ينفصل حيًّا حياةً مستقرة.

لا بد من تحقق هذين الشرطين، فإن انتفى شرط منهما فلا إرث، ومن بابٍ أولى إذا انتفي الشرطان، إذًا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، قيل: أو علقة. وإذا قيل: نطفة. دخلت فيه العلقة من بابٍ أولى.

الثاني: أن يوضع أن ينفصل حيًّا حياةً مستقرة.

الشرط الأول: وهو تحقق وجوده في الرحم كيف نعرفه؟ نعرفه بأمرين.

الأول: أن تضع من فيه حياةٌ مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقًا، يعني: ولدت أقل من ستة أشهر بعد موت المورث، هذا قطعًا أنه ابنًا له، لماذا؟ لأن أقل الحمل ست، فإن وضعت أقل فلا إشكال فيه أنه منسوب إليه، كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذًا أن تضع من فيه حياةٌ مستقرة لدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقًا.

الثاني: أن تضع من فيه حياةٌ مستقرة لأربع سنين فأقل، هذا بناء على أنه أكثر الحمل أربعة سنين وهو المذهب عند الحنابلة، ومن زاد ولو بيوم واحد لا يعتبر لاحقًا بالميت، أن تضع من فيه حياةٌ مستقرة لأربع سنين فأقل من موت مورثه بشرط أن لا توضع بعد وفاته، يعني: يموت وتبقي أربعة سنين لا تتزوج، وإذا كانت أمة كذلك لا تُمْلَك، حينئذٍ بقيت ووضعت حملت ووضعت لأربع سنين فأقل حُكِمَ بكونه للميت، وأما إذا تزوجت وَوُطِئَت اختلف الحكم بشرط أن لا تُوطأ بعد وفاته، فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقًا على المذهب بناءً على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين. عند الظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى تسع أشهر فقط وما زاد فلا، والصحيح أن الواقع هنا محكوم به [العادة محكمة] وجد أربع سنين، بل وجد أكثر من ذلك، والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين، وعند التفصيل نقول: إذًا هذان شرطان، والشرط الأول يتحقق بما ذكرناه، وعند التفصيل نقول: أنه يتحقق وجوده في الرحم بأمور.

أولًا: أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث سواء كان فراشًا أو غير فراش، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأجمع كل من نحفظ عنه من العلم أن المرأة إذا جاءت بولدٍ لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحقٍ به. إذا تزوجها رجل وولدت لأقل من ستة أشهر ليس له بالإجماع، وهو#١٨.٣٥ سابق، فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له، إذًا أقل وقتٍ للحمل هو ستة أشهر، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر ليس لذلك الرجل، إذًا هذا الضابط الأول أن تضعه لأقل من ستة أشهر.

الثاني: أن تضعه لأكثر من ستة أشهرٍ من موت مورثه ودون أربع سنين وليست فراشًا لسيد أو زوج.

الثالث: أن تضعه كذلك وهي فراشٌ لسيدٍ أو زوج لا يطئان، يعني إذا هلك هالك وبقية زوجته أربع سنين وهي تحت زوجٍ ثم ادعت الحمل، هذا الزوج لا يطأ يكون عنين .. إلى آخره، حينئذٍ هذا الولد يعتبر لمن؟ قطعًا لا يكون للثاني ليس منه وإنما هو للأول، هنا دون أربع سنين وتزوجت لكن هذا الزوج لا يطأ، حينئذٍ يُلحق بالأول أن تضعه كذلك، يعني: لأربع سنين ودون وهي فراش لسيدٍ أو زوجٍ لا يطأن لقيام مانعٍ منهما كغيبة ونحوها، لو تزوج عقد ومشى مباشرةً أمام الناس خرج سافر وبقي سنة، حملت زوجته وهي مطلقة كان، لمن؟ هذا ما دخل بعد، حينئذٍ نقول: هذا تزوج وغاب غيبة طويلة، حينئذٍ كونه لم يدخل على زوجته وهذه الزوجة مطلقة أو متوفى عنها زوجها حينئذٍ ينسب للأول، هذا واضح بين.

وبقي صورتان يعتبر فيه الحمل غير متحقق الوجود، وهو من تضعه لأكثر من ستة أشهرٍ وهي فراش لسيد أو زوج، هذا واضح، يعني: إذا طُلِّقَت، أو مات عنها زوجها، ثم تزوجت ووضعت ابنًا بعد ستة أشهر، وهذا الزوج يطأ نقول: هذا فيه احتمال أن يكون من الأول فيه احتمال ضعيف، لكن لا يعتبر هذا لا يعتبر، نقول: هذا غير متحقق الوجود. وهي فراش لسيد أو زوجٍ يطئان لاحتمال أن يكون من وطءٍ جديد، نعم الاحتمال موجود لكن هذا هو الظاهر، فنحكم بالظاهر لا بما يكون عقلًا، العقل يحتمل أن هذا من ذاك، ولكن نقول: الظاهر أن الثاني هذا يطأ فحينئذٍ ينسب إليه، وهذا مجرد شيء عقلي.

الصورة الثانية: التي يعتبر أنه غير متحقق أن تضعه لأكثر من أربع سنين في تحقق حدوثه حينئذٍ لأنها أقصى مدة الحمل عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية، وعرفنا أن هذا لا يعول عليه، بل الصواب أنها قد تحمل أكثر من أربعة سنين، معرفة تحقق الشرط الثاني، يعني: يعلم استقرار حياته، متى نحكم عليه بكون حياته مستقرة؟ نقول: استهلاله صارخًا. يعني: إذا خرج وهو يصرخ يبكي يرفع صوته، نقول: هذا حياته حياةٌ مستقرة، وعطاسه عطس، ورضاعه، ومصه الثدي، وتثاؤبه، وتنفسه مع طول زمن التنفس، وحركة حركة طويلة، وكل شيءٍ يدل على أن حياته ثبتت موجودة، حينئذٍ نحكم عليه يكون حياته حياةً مستقرة، والأصل فيه في هذا الشرط الثاني حديث: «إذا استهل المولود صارخًا ورث، وإن لم يستهل صارخًا لم يرث». هذا رواه أحمد، وأبو داود، وفيه محمد بن إسحاق، الحديث ضعيف لكن معتمد عند أهل الفرائض، ومعنى استهل بكى، وقيل: بكاءٌ، أو عُطاسٌ، أو حركةٌ. فأما الحركة اليسيرة كحركة المذبوح، والاضطراب، والتنفس اليسير الذي لا يدل عن الحياة المستقرة فلا عبرة به، لماذا؟ لاحتمال كونه كحركة المذبوح، المذبوح ذبحته تبقى فيه حركة وهو ميت تحكم عليه أنه ميت ومع ذلك فيه حركة، هذه الحركة إذا كانت في الحي وهو قد استهل أو خرج من بطن أمه لا نحكم عليه بأن حياته مستقرة، ففرق بين حياةٌ مستقرة، وحياةٌ عابرة، أو غير مستقرة، الأولى يُحكم عليه بأنه آدمي حيّ، والثاني لا، لأنها تُنزل هذه الحياة منزلة حركة المذبوح فلا عبرة بها، وكذلك إذ ظهر أكثره فاستهل ثم انفصل ميتًا، كما ذكرناه سابقًا، بمعنى أنه لا بد أن يخرج كاملًا حيًّا، أما إن خرج أوله وهو حي ثم بعد لك مات فهذا لا يعتبر حيًّا، ومتى شُك في وجود الحياة المستقرة لم يرث، إذا شك الشاك هل حياة هذه مستقرة أو لا؟ الأصل العدم لم يرث لأن الأصل عدمه، إذًا متى تحقق هذان الشرطان حينئذٍ صار للحمل إرث.

الأول: تحقق وجوده في الرحم قبل موت مورثه ولو نطفة.

ثانيًا: أن يخرج حيًّا حياة مستقرة.

للحمل ستة تقادير.

الأول: أن ينزل ميتًا كاملًا يعني أو بعضه.

ثانيًا: أن ينزل حيًّا ذكرًا، يعني: واحدًا غير متعدد ويكون ذكرًا.

ثالثًا: أن ينزل حيًّا أنثى، واحد فقط أنثى.

رابعًا: أن ينزل حيًّا ومتعدد لكنه مختلف ذكر وأنثى، متعدد هذا.

خامسًا: أن ينزل حيًّا ذكرين متعدد، ولكنهما ذكران.

سادسًا: أن ينزل حيًّا، ولكنهما أنثيان.

هذه ست تقادير على القول بأن التعدد لا يكون إلا باثنين، وإذا زيد تزد، وما عدا ذلك فهو نادر وقليل ولا عبرة به، يعني: إذا كان أكثر من اثنين ثلاث، أربع، خمس، ستة، عشر، هذا نادر، إن وجد حينئذٍ يحكم له بحالته.

كيفية العمل هنا إذا أردنا أن نُوَرِّث الحمل، نقول: إذا هلك عن ورثةٍ فيهم حملٌ فإنشاء تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس، بل أوجبه بعضهم، فأنه لا بأس، لأن الحق لهم، وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك، حينئذٍ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه فلا يأخذون إلا المتيقن له، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين، أو أنثيين، فيعامل معاملة المفقود كما سبق بيانه بالأمثلة، فمن ورث شيئًا من الجميع في كل الأحوال نعطيه الأقل إن لم يتحد، فإن اتحد أخذ نصيبه كاملًا، وإن سقط في بعض التقادير، يعني: حجب بالحمل حينئذٍ لا شيء له حتى يظهر ويتبين شأن الحمل، حينئذٍ نجعل لكل تقدير من التقادير السابقة مسألة نجمعها في مسألة واحدة، تفرض مسألة أنه ميت تحل المسألة وتصححها، وتفرض أنه ذكر واحد وتحل المسألة وتصححها، وتفرض أنه أنثى وتصحح له مسألة، وذكرين، ومختلفين، وأنثيين، ثم تنظر بين مصحات المسائل كلها بالنسب الأربعة، فما خرج فهو جزء السهم تضربه في الأولى، حينئذٍ تكون جامعة الحمل، هذه الجامعة تأخذ النصيب المذكور في الناتج فتقسمه على كل ما صح من المسائل المذكورة السابقة، فما خرج فهو جزء السهم يُضرب في ما بيد كل وارثٍ فحينئذٍ تنظر بين الورثة كلهم في نصيبه في التقدير الأول والثاني والثالث تضع له في الجامعة الأقل، فإن حُجب في بعض المواضع لا تضع له شيئًا البتة، إن اتحدت السهام في الكل وضعته له كاملًا، ويبقى لك بقية كما هو الشأن في المفقود حينئذٍ يقال أو يعبر عنه بالموقوف لا يوزع حتى نتبين الحمل ما هو؟ ثم يأخذ كل مستحق مستحقه، المسألة واضحة؟ كما هو الشأن فيما سبق، إذًا نجعل لكل تقدير من تقادير الحمل الستة مسألة ثم تنظر بين مصحات المسائل بالنسب الأربع فما حصل فهو الجامعة، يعني مضروبًا في الأول، تقسمه على كل ما صح، وناتج القسمة تضعه فوق جزء سهمٍ فوق المصح المقسوم عليه، ثم تضرب الذي بيد كل وارثٍ من كل مسألةٍ فيما فوقها، يعني في جزء سهمها تعرف من ذلك نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا، ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل لأنه المتيقن له، ومن يحجب في بعض التقادير لا يعطى شيئًا ويوقف الباقي من الجامعة بعد ذلك للحمل إلى حين ولادته، فإن استحقه أخذه وإلا رُد على مستحقيه، وهذا واضحٌ بين، إذًا

وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ ... فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ

إذًا ليس كل حملٍ يرث، وإنما يرث بعض أنواع الحمل بالشروط التي ذكرناها سابقًا.

ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى النوع الأخير ممن يرث بالاحتياط والتقدير، وهو ما عنون له بالغرقى، بابُ الغرقى.

(بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى)

أي: هذا باب بيان إرثه، الميراث بمعنى الإرث، ونحوهم كما في بعض النسخ، وهذا أولى لأن الحكم ليس خاص بالغرقى، وإنما المراد جماعة يتوارث بعضهم من بعض وقد شملهم حادث واحد ماتوا معًا، ولا يعلم السابق واللاحق الترتيب أو دون ترتيب كما سيأتي، إذًا ليس خاصًّا بالغرقى، وإنما الغرق سبب يعم من حيث الحكم وغيره مثله (بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى) أي هذا باب بيان إرثهم، (وَالْهَدْمَى) ونحوهم كالحرقى والقتلى في معركةٍ قتال، وقد سبق أن المصنف رحمه الله تعالى بَيَّن أو أشار أن شروط الإرث سيأتي ذكرها في آخر الباب، ولو قدمها هناك لكان أولى، قد يعلم بعضها من ميراث الغرقى، وهو الثالث هنا الذي يُستحق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا سبب فيما ذكر المصنف هنا أن العلماء اختلفوا في الغرقى والهدمى والحرقى هل يرثون؟ يرث بعضهم من بعض أو لا؟ سبق أن من الشروط صحة الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكمًا، لا بد أن يكون الوارث ولو بلحظةٍ واحدة محكوم عليه بالحياة بعد موت المورث، وهنا جُهِل، حينئذٍ الأصل فيه عدم التوريث، وهذا أوان بيانها فنقول: اعلم أن شروط الإرث الآتي، وهذا سبق بيانها أحدها يختص بالقضاء العلم بالجهة المقتضية بالإرث القرابة أو النكاح الولاء يعني: السبب، وبالدرجة كالبنوة، والإخوة .. إلى آخره التي اجتمع فيها المورث والوارث تفصيلًا، يعني: حصل اجتماع وارتباط بين الوارث والمورث، ليس كل شخص يرث من شخصٍ آخر لا، لا بد أن يكون بينهما ارتباط، ما هو هذا الارتباط؟ بينه الشرع، إما نكاح، أو قرابة نسب، أو ولاء، وثَمَّ أسباب قد اختلف فيها أهل العلم كما سبق بيانه، وفي الدرجة التي اجتمع فيها المورث والوارث تفصيلًا، يعني: بيان قوتها ككون أخًا شقيقًا هذا قوي، كونه أخ لأب هذا ضعيف، فلو شهد شخص عند قاضٍ بأن هذا وارثه فلا يكفي ذلك حتى يبين سبب إرثه تفصيلًا، ومن هنا قال أهل العلم بأن المواريث هذه لا يستفتى عنها، لا تقل هلك هالك كذا كذا وأنت لوحدك السائل لا، لا بد أن ينظر فيها قاضٍ بأن يجمع من يثق فيهم، أو من يوثق فيهم، أو من يكون هم الناطق الرسمي، فيعلم من الذي بقي لا من الذي ورث، يعنى: أنت ما تسأل العامي عندما يسأل من يرث؟ هو ما يعرف من يرث، هذا حكم شرعي، وإنما من بقي من قرابته؟ فيبين لك كذا وكذا فتحكم بأن هذا وارث، وهذا ليس بوارث، فإذا كان السائل عامي لا يعرف من يرث ومن لا يرث، ولذلك من الخطأ البين أن يجاب في مثل هذه المسائل، وإلا الأصل لا ما يصح أن يجيب، هلك هالك عن كذا وكذا مات وترك وزع التركة لا ما يصلح هذا، لا بد أن ينظر المستفتي فيكون قاضيًا حينئذٍ، يكون قاضيًا بأن يجمع من قرابة الميت؟ يسأل عن هؤلاء من الذكور ومن الإناث، حينئذٍ [إذا جمع الورثة] إذا جمع القرابة عرف من يرث ومن لا يرث، وهذا ما يسمى الآن في المحاكم صك الورثة، لا بد من إظهار الصك، يعني يعرف هذا يرث أو لا يرث، فلو شهد شخص عند قاضٍ عامي يعني بأن هذا وارث نقول: لا أنت ما تعرف، بَيِّن لنا جهة قرابة ونحن نحكم بأنه وارث أو ليس بوارث، ولذلك قال هنا الشارح: فلا يكفي ذلك حتى يبين سبب إرثه تفصيلًا.

إن علم فهو عالم، إن علم سبب الأرث فهو عالم ولا إشكال فيه باختلاف العلماء في الورثة فربما ظن الشاهد من ليس بوارثٍ وارث، وهذا كما ذكرنا يختص بالقضاء، أي بالحكم لاستحقاق الوارث.

الشرط الثاني: تحقق موت المورث صاحب المال، لا بد أن نتحقق ونتيقن بأنه قد مات حقيقةً، أو حكمًا، أو تقديرًا، كما إذا شوهد ميتًا، هذا مثال لتحقق موته، أو إلحاقه بالأموات حكمًا، كما الشأن في المفقود، حكم القاضي بأنه مات قدر له مدة ولم يوجد حينئذٍ نقول: هذا قد مات توزع تركته. أو إلحاقه بالأموات تقديرًا، وذلك في الجنين الذي انفصل بالجناية على أمه توجب الغرة، يعني: خرج من بطن أمه ميتًا بسبب ضربةٍ، حينئذٍ نقول: هذه الجناية توجب الغرة خمس من الإبل، فيقدر أنه كان حيًّا ثم مات، هو لا نعلم نحن هل كان حيًّا أو لا؟ وخاصةً في الزمن السابق لا يعلم به، أما الآن فقد يكون مع التطور العلمي والطب إلى آخره يمكن العلم بأنه كان حيًّا فلا إشكال فيه ويؤخذ بهذا، ولكن في السابق لا يُعلم، حينئذٍ يقدر كونه حيًّا ثم مات بسبب هذه الضربة، هو خرج ميت ابتداء على ما سبق أنه لا يرث أنه لا يملك أصلًا، حينئذٍ لما جُني على أمه وانفصل ميتًا قدرنا كونه كان حيًّا ثم مات، ولا يورث عنه غيرها، يعني عن الجنين لا يورث عن الجنين إلا هذه الغرة، الغرة خمس من الإبل، من يرثها؟

ورثة الجنين، هو خرج ميتًا لا عبرة به، نقول: لا، نقدره كونه كان حيًّا ثم قد مات بسبب هذه الجناية.

الشرط الثالث: تحقق حياةُ الوارث. هذا الذي معنا تحقق حياة الوارث حقيقةً أو تقديرًا بعد موت المورث حياة مستقرة أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا كحمل انفصل حيًّا حياةً مستقرة لوقتٍ يظهر وجوده عند الموت، يعني في الرحم ولو نطفة أو علقة. علقة هذا واضح لأنه داخل في النطفة، إذا تقرر ذلك يتفرع من الشرطين الأخيرين وهو تحقق موت الْمُوَرِّث وتحقق حياة الوارث الخلاف في هذه المسألة.

وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ... أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيعُ كَالْحَرَقْ

وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ السَّابِقِ ... ................................

هذا تعريف لما أراده المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، جماعةٌ متوارثون يرث بعضهم من بعض أب وابن وزوجة .. إلى آخره ماتوا بحادثٍ كلهم، حينئذٍ من الذي يَرِث، ومن الذي يُوَرِّث النظر فيه يكون بماذا؟ بتحقق الشرطين، إذا ورثنا بعضهم من بعض لا بد أن نتحقق بأن واحدًا منهم مثلًا الأب أنه كان حيًّا، ثم أنه مات أولًا، ثم مات بعده ابنه، هذا لا إشكال فيه بالإجماع أنه يرث، إذا تحققنا علم موت واحدٍ منهم وكان ذا مالٍ، ثم بعده ذلك مات من بعده وهم ورثة له لا شك أن الثاني يرث من الأول، لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ وهو سبب انعقاد هذا الباب لو لم يعلم القاضي من مات سابقًا حينئذٍ هل تحقق الشرط؟ أب وابن ماتوا في حادثٍ واحد ما تدري من الذي مات السابق هل هو الأب أو الابن، إن علمت بأنه الأب ورثت الابن من الأب، إن علمت أن السابق هو الابن ورثة الأب من ابنه لكن إذا لم تعلم حينئذٍ انتفى تحقق الشرطين، إن ورثت أحدهما من الآخر هكذا برأيك فهو تحكم، وإن ورثت الاثنين بعضهم من بعض فهو تناقض، لأنك تجعل الوارث مُوَرِّثًا والْمُوَرِّث وارثًا وهذا تناقض، ولذلك جماهير أهل العلم أنه في هذا الحال لا يرث بعضهم من بعض، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابن عباس وزيد بن ثابت والأئمة الثلاثة خلافًا لأحمد رحمه الله تعالى. (وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ) متوارثون من رجالٍ فقط أو نساءٍ فقط أو منهما، المراد بالقوم هنا ما يصدق على الجماعة يشمل الرجال فقط أو النساء فقط أو الرجال والنساء معًا، يعني قومٌ جماعةٌ يرث بعضهم من بعض بقطع النظر عن كونهم رجال خُلّص أو نساء خُلّص أو مشترك خليط بين النوعين، المراد ما يقع التوارث بينهم، هذا الذي يعنيه الفقهاء في هذا الموضع (وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ) متوارثون من رجالٍ فقط أو نساءٍ فقط أو منهما وهو في الأصل يعني القوم في الأصل اسم جنس اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو في الأصل اسم للرجال دون النساء، قوم يُطلق على الرجال دون النساء، ولذلك جاء في القرآن ﴿لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء﴾ [الحجرات: ١١] لما نص على النساء دل على أن النساء لسنَّ داخلات في القوم، والقوم الرجال دون النساء كما قال القرطبي، وربما دخل النساء فيه على وجه التبع، ومنه كقول: قوم نوح، وقوم لوط، وقوم محمد - ﷺ - .. إلى آخره، هذا يشمل الذكور والنساء، والمراد هنا كلام المصنف أعم من هذا ليس الرجال فقط وليس دخول النساء بالتبع، إنما المراد به جماعة فهو أعمّ مما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى حينئذٍ يُفسر بماذا؟ رجالٌ فقط، نساءٌ فقط، رجلٌ ونساءٌ معًا، لأن في الصور العقلية هذه إما أن يكون الهدم أو الحريق أو الحادث شمل رجالًا فقط، كل منهم يرث الآخر، أو نساءً فقط كل منهنَّ ترث الأخرى، أو خليط رجال ونساء وكلّ منهم يرث الآخر.

(وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ) الباء هنا سببية يعني بسبب هدْمٍ بسكون الدال وهو الفعل، يقال هَدْمٍ وهَدَم، هَدْمٍ الفعل قولهم هَدَمْتُ البنيان هَدْمًا أسقطته، وبفتح الدال اسم البناء المهدوم. قال القرطبي: الْهَدَمُ بالتحريك ما تَهَدَّمَ من جوانب البئر وسقط فيها، لكن الذي ذكره المصنف أنه بفتح الدال اسم البناء المهدوم هذا أعم. أعمّ اسم البناء سواءٌ تَهَدّم من جوانب البئر أو من غيره، فكلام القرطبي هنا أخص مما ذكره المصنف، حينئذٍ استدل بالأخص على الأعم، والْهِدْمُ بالكسر يعني كسر الهاء وسكون الدال الثوب البالي، يعني جنس الثوب البالي يعني: الْخَلِق، إذًا الْهَدْمُ المراد به سقوط البنيان على من تحته، وهم جماعة متوارثون هذا المراد (أَوْ غَرَقْ) أو للتنويع يعني صورة أُخرى لاجتماع متوارثين وقد عمهم الموت (أَوْ غَرَقْ) يعني غرق في الماء، حقيقته لا تكون إلا في الماء، هذا الغرق غَرِقَ بكسر الراء في الماء والخير والشر، لكن استعماله في الخير والشر هذا استعمال مجازي، وأما الأول فهو استعمال حقيقي وهو المراد (أَوْ غَرَقْ) يعني في الماء، غرقوا في سفينة كلهم، حينئذٍ نقول: هذا كله الجماعة المتوارثون على التفصيل الذي يأتي.

(أَوْ غَرَقْ) يعني في الماء غرقًا بفتحها فهو غَرِقٌ صفة مشبهة، وغَارِقٌ، غَرِق صفة مشبهة وغارق بصيغة اسم الفاعل ويقال: غَرِيق كذلك، غَرِيق فهو غَارِق، وغَرَّق بالتشديد فَعَّل في الماء غمسه فيه فهو مُغَرّق وغَرِيق، مُغَرّق هذا اسم مفعول، وغَرِيق اسم فاعل، المراد به اسم الفاعل، لكن ظاهر صنيع المصنف أن غَرِيق لا يكون مشددًا وليس كذلك، بل يكون من المخفف ومن الْمُشَدَّدِ غَرِيق يكون منهما (أَوْ حَادِثٍ) أو للتنويع أو أمرٍ حادثٍ، حادثٍ صفة لموصوف محذوف، أي غير ما سبق ... #٤٢.٣٠ عليه بأو يعني نازلٍ (حَادِثٍ عَمَّ الْجَمِيْعُ) هذا تعميم، تعميم بعد تخصيص مثَّل لك أولًا الحادث بالهدم، وثانيًا بالغرق ثم عَمَّمَ، فالمراد هنا حادثٌ يعم الجميع بموت، كلهم يموتون في وقتٍ واحد الطاعون وغيره، (أَوْ حَادِثٍ) أو أمرٍ حادثٍ أي نازلٍ. قال القرطبي: حدث الشيء حدوثًا وحَدَثًا وحَدْثَانًا إذا نزل، وأحدث الرجل معروف يعني معناه معلوم، والحديث ضد القديم، هذا نعم يستعمل في اللغة الحديث ضد القديم، لكن يعنون به بعض الأشاعرة في كتب المصطلح إذا عَرَّفوا الحديث قالوا: ضد القديم، والحديث ضد القرآن، يعنون به مخزن عَقَدِي. وفي النهاية لابن أثير حديث المدينة: «من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا». قال ابن أثير: الْحَدَث الأمر الحادث الْمُنْكَرُ الذي ليس بمعتاد، هذا كالتفسير لقولهم: منكر. ولا معروف هذا عطف تفسير في السنة، فهو شيءٌ حادثٌ بمعنى أنه غير معروف ولا معتادٌ في السنة، ولذلك عُبِّرَ عنه بالحدوث (عَمَّ الْجَمِيعُ) عمّ شَمِلَ، والضمير هنا يعود على الحادث عمّ الحادث الجميع، أي من القوم المذكورين، أو جميع القوم (عَمَّ الْجَمِيعُ) جميع القوم، فـ (أل) نائبة عن مضاف، ومثَّل لهذا الحادث الذي عمّ لمثال ثالث نازل بهم (كَالْحَرَقْ) الكاف هنا للتمثيل وليست استقصائية بدليل ما سبق بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ، (كَالْحَرَقْ) بفتح الحاء والراء. قال بدر الدين سبط المارديني: بكسر الحاء المهملة وفتح الراء. كالْحِرَق، حَرَق، هي ضبطان، يجوز الوجهان الْحَرَق حِرَق. النار يعني: الحرق هو النار، وعلى التفسير الآخر الحرق هو لهب النار وكل منهما له أثر في الموت فلا إشكال. ووجه الأول ما قاله ابن أثير يعني: الحرق في حديث الفتح مكة (دخل مكة وعليه عمامة سوداء حَرَقَانِيّة) بفتح الحار والراء وكسر النون وتشديد الياء. قال الزمخشري: حرقانية هي التي على لون ما أحرقته النار. يعني السواد، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون أي ليس القصد مثل حقيقته، كأنها منسوبة إلى الْحَرَق بفتح الحاء والراء. وقال - يعني الزمخشري -: يقال الْحرق بالنار والحرقُ معًا، حِرَق وحَرَق وقال: هي أيضًا - يعني في النهاية -: حَرَقُ النار بالتحريك لَهَبُهَا وقد يُسَكّن. إذًا حَرَق أو حِرَق سواء فُسِّرَ بلهب النار أو بالنار، والأمر واضحٌ.

قال الشارح هنا: (أي وإن مات متوارثان فأكثر) تفسير لما سبق بالأمثلة السابقة، (وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ) والمراد بالقوم هنا عام أريد به خاص، يعني: قوم متوارثون كما خصه الشارح، متوارثون يعني يرث بعضهم بعضًا، والمفاعلة هنا ليست على بابها، يعني لا يشترط فيه أن يكون كل منهما يرث من بعضهم وإلا فلا، لا قد يرث بعضهم من الآخر والآخر لا يرث من ذاك. إذًا (قَوْمٌ) المراد به هنا خاص. قال الشارح: أي وإن مات متوارثان فأكثر. قوله: متوارثان. أشار به إلى أن أقل ما يصدق عليه لفظ القوم في هذا المصطلح هنا اثنان وليس هو المراد من حيث المعنى اللغوي، لأنه اسم جمع لا واحد له من لفظه، واسم الجمع مدلوله مدلول الجمع، يعني: أقل ما يصدق عليه ثلاث على الصحيح، وأما هنا فالجمع عند الفرضيين يختلف عن الجمع عند أهل اللغة. فهو اصطلاح خاص، لا نقول: بأن مدلول اللغِة كذا، وإنما هذا اصطلاح في هذا الفن. وإن مات متوارثان فأكثر بانهدامِ شيءٍ عليهم، أو غرقهم، أو حرقهم في معركة قتال أو في أسرٍ أو في غربة أو في غير ذلك، مراد المعنى فقط، ولم يكن الواو، واو الحال، ولم يكن يُعلم حال السابق يعني عين السابق، ولم يكن يُعلم حال السابق، لم يكن قلنا: الواو واو الحال، والحال هنا حال السابق يعني الميت السابق، والمراد بالحال هنا عين السابق من القوم المذكورين، يكن الحال والشأن، فكان هنا شأنية، يكن مضارع كان الشأنية سبق أن كان الشأنية قد تكون ناقصة، فاسمها ضمير الحال والشأن، والجملة بعدها خبر، هذا على الصحيح كان الشأنية قد تكون ناقصة، فكان الناقصة على نوعين:

كان ناقص شأنية.

وكان ناقصة غير شأنية.

خلاف لما ذهب بعضهم أن كان الشأنية لا تكون ناقصةً البتة، هذا خلاف الصحيح، ولم يكن يعلم حال السابق منهم، أي ولم يُعْلَم عينه بأن عُلِمَ أن أحدهم مات قبل الآخر، ولم يكن يُعْلَم حال السابق منهم، أي ولم يُعْلَم عينه، بأن عُلِمَ أن أحدهم مات قبل الآخر، لكن لم يُعْلَم عينه، يعني إمّا أن تعلم أنهم أو أنهما ماتا دفعة واحدة، مرة واحدة، أو على الترتيب، واحد منهما قبل الآخر، وهذه لها حالان، لأن النظر هنا في السبق أو في السابق الذي عليه الحكم؟ في السابق، لا في السبق. يعني علمك بكون أحدهما مات قبل الآخر ولم تعلم عينه كجهلك بالترتيب، لا فائدة فيه البتة، لأنه إذا لم يكن الذي علمته بأنه سابق لم تعلم عينه، حينئذٍ جهلت كونه مُوَرِّثًا أو وَارِث، فانتفى ما يترتب عليه من الإرث. فالعلم بالسبق دون السابق لا أثر له، وإنما الأثر هنا يتحقق في ماذا؟ في علمك بالسابق، يعني الشخص من هو زيد أو عبيد .. إلى آخره، وأما مجرد السبق أنهما لم يموتا معًا وإنما على التدريج حينئذٍ نقول: لا بد أن يتعين من هو الذي سبق من أجل أن يكون مُوَرِّثًا، ومن هو المتأخر من أجل أن يكون وَارِثًا، وأما مجرد العلم بالسبق هذا لا أثر له، ولذلك قال هنا: في تصوير لم يكن يعلم حال سابقه يدخل فيه بأن عُلِمَ أن أحدهم مات قبل الآخر، لكن لم يعلم عينه وهذا لا تعارض فيه، لأن الأول علم السبق والذي انتفى هو العلم السابق العلم بالسابق من هو زيد أو عبيد، وكذا إن لم يعلم سبق ولا معية، جهل، أو عُلِم أنهم ماتوا معًا هذه صور ثلاث داخلةٌ في قول الناظم: ولم يكن يعلم حال السابق. يعني ولم يعلم عينه، فالذي يُشترط هنا في مثل هذا التركيب الذي هو غَرَقَ أو غيره أن يُعْلَمَ حال السابق بعينه، فإن عُلِمَ كما سيأتي حينئذٍ بالإجماع أن الأول مُوَرِّث والثاني وَارِث، إن لم يكن كذلك حينئذٍ لا إشكال في عدم التوريث.