شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

المجلد التاسع

تابع: المقصد السادس: ما ورد في آي التنزيل من عظم قدره ورفع ذكره

النوع العاشر: في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه

...

بسم الله الرحمن الرحيم

النوع العاشر: في إزالة الشبهات عن آيات وردت في حقه عليه الصالة والسلام متشابهات

قال الله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧] .

اعلم أنه قد اتفق العلماء على أنه ﷺ ما ضل لحظة واحدة قط، وهل هو جائز عقلًا على الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- قبل النبوة.

قالت المعتزلة: هو غير جائز عقلًا لما فيه من التنفير.

وعند أصحابنا: أنه جائز في العقول، ثم يكرم الله من أراده بالنبوة، إلا أن الدليل السمعي قام على أن هذا الجائز لم يقع لنبي، قال الله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ

"النوع العاشر": "في إزالة الشبهات" جمع شبهة، وهي ما يرى دليلًا، وليست بدليل، لفساد القيا أو لغير ذلك "عن آيات وردت في حقه ﵊، متشابهات" محتملات، لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر، إلا بالفحص والنظر، أو دل القاطع على أن ظاهرها غير مراد، ولم يدل على المراد، وتطلق المتشابهات أيضًا على ما استأثر الله بعلمه، وليس بمراد هنا. قال الله تعالى ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧] أي: منها هذه الآية، لأن القواطع دلت على أن ظاهرها ليس بمراد، وأفاد هذا بنقل الإجماع، بقوله: "اعلم أنه قد اتفق العلماء على أنه ﷺ ما ضل لحظة واحدة "قط"؛ بأن ظن بالله ما هو محال عليه، "وهل هو" أي الضلال المفهوم من قوله: ما ضل "جائز عقلًا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قبل النبوة، قالت: المنزلة هو غير جائز عقلًا لما فيه" أي: تجوزير تلبسهم به وظهوره عليهم "من التنفير" عن اتباعهم بعد الوحي وإجابتهم للإيمان والطاعة، ولا يخفى أن هذه علة باردة، فالتنفير فعل المنفر، وأي فعل في تجويز العقل، فالتجويزات العقلية لا يلزم منها شيء البتة، فالعقل يجوز انقلاب البحر دمًا والحجر ذهبًا، ونحو ذلك قرره شيخنا، "وعند أصحابنا" أهل السنة "أنها جائز في العقول" وهو أبلغ في اتباعهم، لأنه حيث جاز عقلًا، ولم يقع علم أنهم مصطفون عند الله صادقون فيما أخبروا به عنه "ثم يكرم الله من أراده بالنبوة" بالعصمة من ابتدائه إلى منتهاه فحذف صلة يكرم ولذا عدل عن أن يقول ثم يكرمهم "غلا أن الدليل السمعي، قام على أن هذا الجائز لم يقع النبي" من الأنبياء أصلًا قال الله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢]، "قاله الإمام فخر الدين" الرازي: ويقال عليه الآية

صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢] قاله الإمام فخر الدين.

وقال الإمام أبو الفضل اليحصبي في "الشفاء": والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله تعالى وصفاته، والتشكيك في شيء من ذلك، وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا، ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف، ونفحات ألطاف السعادة،

في حق نبينا، فكيف صح جعلها دليلًا على جميع الأنبياء إذ لا يلزم من نفي ذلك عنه نفيه عنهم، ثم هي إنما سيقت في مقام نفي ما نسبه المشركون إليه، وكان بعد النبوة، والجواب: أما الأول، فالعلة في نفسي الضلال العصمة لإكرام الله تعالى له بالنبوة، وهذه العلة يشاركه فيها جميع الانبياء، فالآية نص فيه وقياس في باقيهم، وأما الثاني، فالأفعال بمنزلة النكرات والنكرة، نعم فكأنه قال: ما صدر منه ضلال لا قبل النبوة ولا بعدها. "وقال الإمام أبو الفضل" عياض "اليحصبي" العلم الشهير "في الشفاء": وأما عصمتهم من هذا الشيء قبل النبوة، فللناس فيه خلاف، "والصواب" أي: القول الموافق للواقع، وللأدلة الدالة على أن خلافة خطأ من قائله، "أنهم معصومون" محفوظون، مصونون "قبل النبوة من الجهل بالله تعالى" أي: بوجود ذاته "وصفاته" فلا يجهلون شيئًا منها "و" معصومون أيضًا من "التشكيك" لأنفسهم "في شيء من ذلك". وفي نسخة: أو التشكيك بالعطف بأو الفاصلة، أي: لا يقع في نفسهم شك في الذات ولا في صفة من صفاتها، لأن فطرتهم جبلت على التوحدي والإيمان، وأما قوله: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾، فالمراد به ما لا يعلم بالوحي، كوجوب الصلاة ونحوه من فروع الشريعة، "وقد تعاضدت" أي: تفوت مأخوذ من العصد، وهو ما بين المرفق إلى الكتشف، ولكون عمل الإنسان واعتماده بذلك، قيل: عضدته بمعنى قويته، قاله الراغب. وقال التلمساني: أي قوي بعضها بعضًا، تفاعل من اثنين لقيام كل واحد من الأخبار مع صاحبه حتى حصلت القوة التامة بذلك "الأخبار والآثار" بمعنى، وقيل: الخبر المرفوع والأثر، قول الصحابي ومن دونه، والمراد بها ما اشتهر من أحوالهم وصفاتهم المأثورة، المعروفة عند كل أحد، "عن الأنبياء" كلهم والمرسلين بأسرهم، وليس المراد أنه نقل عنهم، بل عرف عنهم وفي حقهم، فلم يصب من قدر، وعن غيرهم "بتزيههم" أي تبرئتهم "عن هذه النقيصة" بصاد مهملة أي: الصفة المنقصة لمن اتصف بها "منذ ولدوا" إلى آخر عمرهم، "ونشأتهم" بالجر عطف على تنزيههم، أي: وبنشأتهم، أي: ابتداء خلقهم لا زمن شبابهم، كما توهم "على التوحيد" وهو عدم الشرك "والإيمان" بالله وبكل ما يجب الإيمان به، "بل" للانتقال على سبيل

ولم ينقل احد من أهل الأخبار أن أحدًا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وغشراك قبل ذلك، ومستند هذا الباب النقل.

ثم قال: وقد استبان بما قررناه ما هو الحق من عصمته ﷺ عن الجهل بالله وصفاته، أو كونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلًا وإجماعًا، وقبلها سمعًا ونقلًا، ولا بشيء مما قرره من أمور الشرع وأداه عن ربه من الوحي قطعًا، عقلًا وشرعًا، وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله

الترقي "على إشراق"، أي: شدة ظهور "أنوار المعارف" في أحوالهم وأقوالهم: أي: معرفة ذات الله وصفاته، وكل ما يتعلق به، "ونفحات" جمع نفحة، وهي الروائح الطيبة التي تفوح "ألطاف السعادة" أي: كونهم سعداء الدارين، فشبه ما يلوح منهم من أماراتها برائحة طيب، يعبق، فيملأ الكون، "ولم ينقل أحد من أهل الأخبار" عن أحد غيره "أن أحدًا نبئ" بهمز آخره، أي: صيره الله نبيًا "واصطفى " أي: اصطفاه الله واختاره "ممن عرف بكفر وإشراك" عطف خاص على عام "قبل ذلك، أي: نبوته واصطفائه، و"ومستند" اسم مفعول، أي: ما يستند إليه ويعلم به "هذا الباب" أي: باب معرفة أحوال الأنبياء، "النقل" عن الأخبار والآثار، ويؤيدهخ العقل الدال على أنه تعالى لا يختار من خلقه لنبوته إلا من كان كذلك، فليس المراد الحصر، وقد عقبه عياض بما يدل على موافقة العقل للنقل، "ثم قال" بعد كلام طويل في الأجوبة عن آيات وأحاديث: ليس المراد ظاهرها. "وقد استبان" أي: تبين: والسين للتأكيد لا الطلب، ولأن ما يثبت من شأنه أن يناقش فيه "بما قررناه" الباء للسببية، فإذا تأملته بأن لك "ما هو الحق من عصمته ﷺ عن الجهل بالله وصفاته" بأن ينفي وجود ذاته، أو يتردد فيه، أو ينفي شيئًا من صفاته، أو يعتقد شيئًا منها على خلاف حقيقته، وكذا سائر الأنبياء، "أو" استبان لك عصمته من "كونه" أي: وجوده وخلقه، كسائر الأنبياء "على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك" أي: ذاته وصفاته "كله جملة" فلا يجهل شيئًا من ذلك أصلًا لا سيما "بعد النبوة عقلًا" وشرعًا لقضائه بحيازته جميع الشرف والكمال، لأنه تعالى لا يصطفي غلا من هو كذلك، "وإجماعًا" من كل المسلمين "وقبلها سمعًا ونقلًا" في الأحاديث الصحيحة، والجمع بينهما للتوكيد، والمنصوبات تمييز، "ولا بشيء" عطف على قوله بشيء قبله"، أي: ولا كونه على حالة تنافي العلم بشيء "مما قرره من أمور الشرع" الذي أمر بتبليغه، "وأداه" أوصله وبلغه "عن ربه من الوحي قطعًا" مقطوعًا به، متيقنًا بلا خلاف "عقلًا وشرعًا، لأنه منافٍ لإرساله به وأمره بتبليغه، فكيف يجوز عليه جهل شيء منه، فالأنبياء معصومون من ذلك لدلالة المعجزات على علمهم وصدقهم فيما بلغوه عن الله، وإلا كان افتراء

وأرسله، قصدًا أو غير قصدًا، واستحالة ذلك عليه شرعًا وإجماعًا، ونظرًا وبرهانًا، وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعًا، وتنزيهه عن الكبائر إجماعًا، وعن الصغائر تحقيقًا، وعن استدامة السهو والغفلة، واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة، وعصمته في كل حالاته من رضا وغضب، وجد ومزح، ما يجب لك أن تتلقاه باليمين، وتشد عليه يد ضنين، فإن من يجهل ما يجب للنبي ﷺ، أو يجوز أو

على الله، وهو باطل عقلًا وشرعًا، "وعصمته" بالجر عطف على عصمته الأولى "عن الكذب" لمنافاة المعجزة له، "وخلف القول" لئلا يتهم في تبليغه "منذ نبأه الله وأرسله" فلم يصدر عنه شيء منه، وهو مستحيل "قصدًا" بأن يقول ما يخالفما أرسل به اختيارًا "أو غير قصدًا، فلا يقع ذلك منه سهوًا ونسيانًا، وإليه ذهب أبو إسحاق الإسفرايني، وجوزه الباقلاني لعدم منافاته للمعجزة، لأنه لا يقر عليه، "واستحالة ذلك" الكذب والخلف "عليه شرعًا وإجماعًا ونظرًا وبرهانًا". وفي نسخة: أو قبل قولهنظرًا وهي أحسن، لأن المعنى أن استحالة ذلك شرعًا وإجماعًا مما دل عليه النظر، والدليل العقلي "وتنزيهه" أي: تبرئته "عنه قبل النبوة قطعًا" لتواتره، فكان يسمى الأمين، لأنه مأمونن قولًا وفعلًا، "وتنزيهه عن الكبائر إجماعًا" لرفعة قدره عنها، "عن الصغائر تحقيقًا" إثباتًا بالدلائل المفيدة لذلك، فالتحقيق إبات المسألة بدليلها، أو أمرًا محققًا، ولتجويز بعضهم لها لم يقل إجماعًا أو قصدًا بقرينة، قوله: "وعن اساتدامة السهو والغفلة" عطف تفسير لبعد ساحة التبليغ عنها، فإن وقع نبه عليه بسرعة، ولله در القائل: يا سائلي عن رسول الله كيف سها ... والسهو من كل قلب غافل لاهي قد غاب عن كل شيء سره فسها ... عما سوى الله فالتعظيم لله "و" عن "أستمرار الغلط والنسيان عليه" حفظًا له بإيقاظ قلبه وتنبهه "فيما شرعه للأمة"، لأن استمراره منافٍ لتشريعه له، "وعصمته" بالجر، ويجوز رفعه خبره كائنة "في كل حالاته من رضا وغضب وجد" "وبكسر الجيم ضد الهزل"، "ومزح" فإن مزح لا يقول إلا حقًا "ما يجب لك" بدل من قوله ما هو الحق، ويجوز أن ما لتأكيد القلة في الحالات الأربع، ويجب مستأنف، ولفظ الشفاء: فيجب عليك "أن تتلقاه" أي: تأخذه وتعلمه "باليمين" أي: بالقبول واليمن والبركة، لأنه يؤخذ بها ما ينتفع به لسهولة العمل بها عادة، والعرب تقول لها يتمدح به أخذه باليمين، قال الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة باليمين "وتشد عليه يد لضنين" البخيل وزنًا، ومعنى من الضنة، وهي شدة البخل، أي تحرص

يتسحيل عليه، ولا يعرف صور أحكامه لا يأمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه، ولا ينزهه عما لا يجوز أن ياضف إليه، فيهلك من حيث لا يدري، ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار، إذ ظن الباطل به واعتقاده ما لا يجوز عليه يحل صاحبه دار البوار.

وقداستدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر، بالمصير إلى امتثال

على حفظ ما ذكر من تنزيه قدره عما ذكر، كحرص البخيل على ما في يده لشدة بخله وخوفه من ذهابه، وفيه مع اليمين مراعاة النظير، وفسر بالقوة ولا يناسب هنا، "فإن من يجهل ما يجب للنبي ﷺ" اعتقاده، "أو يجوز أو يستحيل عليه" أي: يمتنع في حقه شرعًا وعقلًا وعادة، "ولا يعرف صور أحكامه" أي: الحكم المتصور في حقه من وجوب وجواز وحرمه، "لا يأمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه"، فيقع فيما لا يجوز اعتقاده، "ولا ينزهه عما لا يجوز أن يضاف" أي: ينسب "إليه" ويوصف به، "فيهلك" أي: يقع في أمر هو سبب هلاكه في الدارين "من حيث لا يدري" لجهله، "ويسقط في هوة" "بضم الهاء وشد الواو"، وهو العميق، كالبئر "الدرك" "بفتحتين"، وقد تسكن الراء ما ينزل به إلى "الأسفل" من دركات المنازل "من النار" أي: نار جهنم، فالتعريف للعهد، وهي هنا مجاز عن محلها، ويستعمل كثيرًا بهذا المعنى، وهو عبارة عن قابه أشد العقاب في الآخرة بسبب ما ذكره، ولذا علله بقوله: "إذ ظن الباطل به" أي: ما لا يصح في حقه "واعتقاده" على طريق الجزم "ما لا يجوز عليه" شرعًا وعقلًا، "يحل" "بضم الياء وكسر الحاء وشد اللام"، وفاعله ضمير ما ذكر من الظن والاعتقاد، أي: يحل "صاحبه" أي: ذلك الاعتقاد "دار البوار" "بفتح الموحدة" الهلاك، يعني جهنم، هو من أسمائها، أي: يجعله حالًا فيها، وضبط البرهان يحل، بفتح أوله وضم ثانيه، وصاحبه فاعل، وهو جائز أيضًا، وطلب الرواية في مثل هذا عناء بلا طائل، فنطق عياض باحد الضبطين لا يمنع الثاني، فهو كلام لا حديث يمنع بغير ما روي به. قال: في الشفاءك ولهذا احتاط على الرجلين اللذين رأياه ليلًا في المسد مع صفيه، فقال لهما: إنها صفية، ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا فتهلكا، ثم قال بعد طول جوز جماعة من السلف ويغرهم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين الصغائر على الانبياء، وذهب طائفة إلى الوقف، وذهب المحققون من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم منها كالكبائر، ثم بعد كلام قليل ما حكاه المصنف، بقوله: "وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم"، أي: فعل مثلها اقتداء بهم، فلو وقع ذلك منهم، أو جاز فعله الناس، وظنوه شرعًا، فلذا عصموا

أفعالهم واتباع آثارهم وسيرتهم مطلقًا، وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب ملك والشافعي وأبي حنيفة من غير التزام قرينة بل مطلقًا عند بعضهم، وإن اختلفوا في حكم ذلك، فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم، غذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده من القربة والإباحة والظر والمعصية، انتهى.

واختلف في تفسير هذه الآية على وجوه كثيرة:

أحدها: أي وجد ضالًا عن معالم النبوةب، وهو مروي عن ابن عباس

منها، لأن ذنب العظيم عظيم، وإن قال: "واتباع آثارهم وسيرتهم مطلقًا" سواء كانت ضرورية أم جبلية، كالقيام والقعود، والأككل والشرب، فإنا نتأسى بهم، وفيه، وإن كان مباحًا أرجح من الظاهر، "وجمهور الفقهاء على ذلك"، أي: اتباع آثارهم مطلقًا إن لم يعلم أنه خصوصية لهم "من أصحاب" أي: كبار مذهب "ملك والشافعي، وأبي حنيفة، من غير التزام" قيام "قرينة" تدل على أنه فعله للتشريع والاقتداء به فيه "بل" يقتصدي بفعله "مطلقًا" من غير التزام قرينة المشروعية "عند بعضهم، وان اختلفوا" بعد القول "في حكم ذلك"، فذهب كثير من الفقهاء والمحدثين وأكثر الشافعية إلى استحباب اتباعه في الأمور الجبلية، كغيرها. وذهبجماعة إعلى أنه مباح أحسن من غيره، وحكى أبو الفرج، وابن خويز منداد عن ملك، الوجوب، وبه قال أكثر أصحابنا، وأكثر أهل العراق، وابن سريج والاصطخري، وابن خيران، عن الشافعية، هذا ملخص ما حذفه المصنف من الشفاء قبل موته: "إذ ليس كل فعل من أفعاله" كغيره منهم "يتميز مقصده" أي: ما قصده به "من القربة" بأن يكون واجبًا أو مندوبًا، "والإباحة" بأن لا يترتب عليه ثواب، ولا عقاب، أو مدح، أو ذم، "والحظر" بالمشالة، أي: المنع شرعًا، لكونه محرمًا أو مكروهًا، أو خلاف الأولى والمكروه "انتهى" ما نقهل عن عياض. وقال عقبة: ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعراضا، وما كان ينبغي للمصنف حذف هذا، لأنه من جملة الدليل وما كان يزيد به الكتاب، "واختلف في تفسير هذه الآية على وجوه كثيرة". "أحدها: أي: وجدك ضالًا عن معالم النبو" أي: مظانها وهي ما أنزل عليه من القرآن وغيره، وما ظهر عليه من الآيات، فالمعالم، جمع معلم مظنة الشيء وما يستدل به عليه، كما في القاموس.

والحسن والضحاك وشهر بن حوشب، ويؤيده قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢] أي ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن، ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان، قاله السمرقندي وقال بكر القاضي: ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام، فقد كان ﵊ قبل مؤمنًا بتوحيده، ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل، فازداد بالتكاليف إيمانًا، وسيأتي آخر هذا النوع مزيد لذلك إن شاء الله.

الثاني: من معنى قوله تعالى: ضالًا ما روي مرفوعًا مما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أنه ﵊ قال: ضللت عن جدي عبد المطلب وأنا صبي

وزاد المصنف في معالم الشفاء: لعله إشارة إلى أن النبوة نفسها الأخبار بها كأن قيل له: أنت نبي، أو وجد ما يدل على اتصافه بالنبوة منغير وحي بشرع لا يفيد هداية وإنما يفيدها الآثار الآتية من الشرع التي يعمل بها وإن لم يؤمر بتبليغها قرره شيخنا، "وهو مروي عن ابن عباس، والحسن" البصري "والضحاك، وشهر بن حوشب" وقال به ابن جرير: لأن الضلال لغة العدول عن الاستقامة وضده الهداية، فكل عدول ضلال سواء كان عمدًا أم لا فمعناه غير مهتدٍ لما سبق لك من النبوة فهداك إليها، كقوله: ﴿فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠] ويؤيده قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢] الآية، أي: ما كنت تري قبل الةوحي أن تقرأ القرآن" أي: لا تعرف قراءته ولا دراسته "ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان" قيل وهذا في غاية البعد، لأنه تقدير بلا قرينة تدل عليه ووجه بأن تعريف الإيمان عهدي والمراد إيمان أمته أي: لا تدري كيف يؤمن قومك، وبأي طريق يدخلون في الإيمان وبعده لا يخفي، "قاله السمرقندي" الإمام أبو الليث الحنفي. "وقال بكر" بن العلاء "القاضي" القشيري، المالكي: "ولا الإيمان الذي والفرائض والأحكام" الشرعية التي كلف بها علمًا وعملًا "فقد كان ﵊ قبل" أي: قبل النبوة "مؤمنًا بتوحيده": أي: بأنه منفرد بالألوهية لا شريك له، "ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل فازداد بالتكليف"، أي: بسبب ما كلف به من الفرائض "إيمانًا، وسيأتي آخر هذا النوع مزيد لذلك إن شاء الله" فإنه ذكر هنا للتأكيد. "الثاني: من معنى قوله تعالى: ﴿ضَالًّا﴾ ما روي مرفوعًا مما ذكره الإمام فخر الدين الرازي، مما يفد أنه على حقيقته، فإنه يقال ضل الرجل الطريق، وضل عنه، زال عنه فلم يهتد إليه، فهو ضال، وذلك "أنه ﵊، قال: ضللت" بفتح اللام من باب ضرب لغة

حتى كاد الجوع يقتلني فهداني الله.

الثالث: يقال: ضل الماء في اللبن إذا صار مغمورًا فمعنى الآية، كنت مغمورًا بين الكفار بمكة فقواك الله حتى أظهرت دينه.

الرابع: أن العرب تسمي الشجرة الفريدة في الفلاة ضالة، كأنه تعالى يقول: كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان بالله تعالى ومعرفته إلا أنت، فأنت شجرة فريدة في مفازة الحمد.

الخامس: قد يخاطب السيد والمراد قومه، أي وجد قومك ضالين فهداهم بك وبشرعك.

نجد وهي الفصحى، وبها جاء القرآن في قوله: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ [سبأ: ٥٠]، وفي لغة لاهل العالية من باب تعب، أي: تهت وغبت "عن جدي عبد المطلب" واصل الضلالة الغيبة ومنه، قيل للحيوان الضائع: ضالة "وأنا صبي حتى كاد" قارب "الجوع يقتلني فهداني الله" وردني إليه. وفي سيرة ابن إسحاق زعموا أن أمه السعدية لما قدمت به مكة ضل منها في الناس فأتت جده فأخبرته فقام عند الكعبة، فدعا الله أن يرده فوجدجه ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش، فأتيا به إلى عبد المطلب، فأخذه على عنقه وطاف وعوذه ودعا له، ثم أرسله إلى آمنة. ويروى أن عبد المطلب تصدق بألف ناقة كوماء وخمسين رطلًا من ذهب وجهز حليمة أفضل الجهاز. "الثالث: يقال ضل الماء في اللين غذا صار مغمورًا" من تقديم الدليل على المدلول، وإذا كان كذلك، "فمعنى الآية كنت مغمورًا بين الكفار بمكة فقواك الله حتى أظهرت دينه الرابع أن العرب تسمى الشجرة الفريدة في الفلاة" الأرض لا ماء فيها، والجمع فلا مثل حصًا وحصاة وجمع الجمع أفلاء مثل سبب وأسباب "ضالة"، كأنه تعالى يقولك كانت تلك البلاد" مكة وما حولها، "كالمفازة" الموضع المهلك مأخوذ من فوز بالتشديد إذا مات لأنها مظنة الا الموت. وقيل: ما فازا، إذا نجا وسلم، سميت به تفاؤلًا بالسلامة "ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان باللهتعالى ومعرفته إلا أنت، فأنت شجرة فريدة في مفازة الحمد" ولم يذكر الجوهري وإتباعه هذا وما قبله من معاني ضل، لكن اللغة والسعة "الخامس قد يخاطب السيد والمراد قومه" لاستحالة وصف السيد، بذلك الوصف أو باستعمال اسمه في اسم قومه مجازًا، "أي: وجد قومك ضالين فهداهم بك وبشرعك" عطف تفسير لقوله بك، المعبر به عن ذاته،

السادس: أي محبًا لمعرفتي، وهو مروي عن ابن عطاء، والضال: المحب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ [يوسف: ٩٥] أي محبتك القديمة، ولم يريدوا هنا في الدين، إذ لو قالوا ذلك في نبي الله لكفروا.

السابع: أي وجدك ناسيًا فذكرك، وذلك ليلة المعراج نسي ما يجب أن يقال بسبب الهيبة، فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال: لا أحصي ثناء عليك.

الثامن: أي وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم.

وأسند الهداية غليها مبالغة في مدحه حتى كأن ذاته نور يهتدي به بمجرد رؤيته ﷺ، وجعله شرعه لظهوره على يديه ومجيئه به. "السادس": ضالًا، "أي: محبًا لمعرفتي" بفتحتين، الصوفي له لسان في فهم القرآن يختص به، ولما كان هذا خلاف المشهور لغة بينه ابن عطاء نفسه، بقوله: "والضال المحب كما قال تعالى وعن أخوة يوسف خطابًا لأبيهم: ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ [يوسف: ٩٥]، "أي: محبتك القديمة" ليسوف لا تنساه، وهذا منقول عنقتادة وسفين، فلا يضر عدم وجوده ي الصحاح واتباعه، فاللغة واسعة "ولم يريدوا هنا" في هذه الآية ضلالة "في الدين" بأن يعتقدوا خطأه في دينه باعتقاده خلافه، أو إصراره على ما ينافيه "إذ لو قالوا ذلك في نبي الله" يعقوب "لكفروا" بنسبته إلى ما لا يجوز عليه وتحقيره، لكن عدم إرادة ذلك لا يستلزم حمله على المحبة، لجواز أن يريدوا لفي تحيرك عما يوصلك إلى العلم بحال يوسف أو نحو ذلك. وفي الأنوار: لفي ذهابك عن الصواب قديمًا بالإفراط في محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه. "السابع: أي: وجدك ناسيًا فذكرك، وذلك ليلة المعراج نسي ما يجب أن يقال بسبب الهيبة" من الله تعالى: "فهداه الله تعالى إلى كيفية" أي: صفة "الثناء" الذي فضل به الأنبياء "حتى قال: لا أحصي لثناء" أي: لا أستوعب ولا أبلغ الواجب في الثناء "عليك" أنت، كما أثنيت على نفسك. "الثامن: أي وجدك بين أهل الضلال، فعصمك" عن الانتظام في سلكهم والتبلس بشيء من ضلالهم، كعبادة الأصنام "من ذلك" أي: الضلال وموافقة أهله فيه، "وهداك للإيمان" به ومعرفته، إذ جعله فطرة لك وأودع فيك ما يرشدك له بعقلك السليم، ثم أرشدك له بالوحي،

التاسع: أي وجدك متحيرًا في بيان ما أنزل إاليك، فهداك لبيانه، كقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وهذا مروي عن الجنيد.

العاشر: عن علي أمير المؤمنين أنه ﷺ قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد، ثم ما هممت بعدهما بشيء حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة الغلام من قريش كان يرعى غنما بأعلى مكة، لو حفظت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما

"وإلى إرشادهم" أفعال من الرشد ضد الغي وهو قريب من الهداية، كما قال الراغب، وأفاد بقوله: فعصمك أنه من قبل الشرع ولم يستفد هذا من الخامس، فبهذا غايره ولا يرد أن قوله فيه فهداهم بشرعك يفيد عصمته لاستحالة أن يهديهم مع موافقتهم، لأن شرعه متأخر، فقد كان بينهم قبله أربعين سنة، ثم هذا التأويل مروي عن السدي وغير واحد، كما قال عياض: فالضلال بمعناه المشهور، وليس متصفًا به، ولكونه بين أهله أطلق عليه مجاز العلاقة المجاورة. "التاسع: أي: وجدك متحيرًا" واقعًا في الحيرة " في بيان ما أنزل إليك" من القرآن، "فهداك لبيانه" بإظهاره وبيان ما خص من معانيه في حال تبليغه لأمته، "كقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ القرآن لما فيه من التذكير والمواعظ ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] الآية، مما خفي عليهم، فالضلال التحير فيما شق عليه في ابتداء أمره، "وهذا مروي عن الجنيد" أبي القسم بن محمد النهاوندي، شيخ المشايخ، العلم المشهور ﵀. "العاشر: عن علي أمير المؤمنين أنه ﷺ قال: ما هممت بفتح الميم الأولى بابه نصر، وهو أول العزم "بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون" ضمنه معنى يتمسكون، فعداه "به" أو الباء زائدة في المفعول "غير مرتين، كل ذلك يحول": يحجز ويمنع "الله بيني وبين ما أريد" من ذلك، "ثم ما هممت بعدهما بشيء حتى أكرمني الله برسالته" وبين المرتين، فقال: "قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى غنمًا بأعلى مكة" لبعض قريش: أود "لو حفظت لي غنمي" فلو لتتمني ما لها جواب أو محذوف، أي: لكان ذلك جميلًا منك "حتى أدخل مكة" وصريحه أنه رعاها قبل البعثة. ويؤيده حديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعًا: ما بعث الله نبيًا إلا رعي الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟، قال: كنت أرعاها قراريط لأهل مكة. وفي رواية ابن ماجة: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط، قال المصنف: كغيره، والحكمة في إلهامهم ذلك قبل النبوة ليحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، انتهى.

يسمر الشباب، فخرجت حتى أتيت أول دار من دور مكة سمعت عزفًا بالدفوف والمزامير فجلست أنظر إليهم فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك فضرب الله على أذني فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم ما هممت بعدهما بسوء حتى أكرمني الله برسالته.

فزعم أن رعيهم لها إنما كان بعد البعثة تهور، وتمسكه لذلك بالحديث المذكور أعجب، منشؤه عدم الوقوف على شيء، "فأسمر بها" "بضم الميم"، أي: أتحدث. قال المجد: وسمر سمر، أو سمورًا لم يتم، والسمر محركة الليل وحديثه، وفي خطبته، إذا ذكر المصدر، فالفعل بزنة كتب، "كما يسمر" "بفتح أوله وضم الميم" يتحدث "الشباب، فخرجت حتى أتيت أول دار من دور مكة سمعت عزفًا" "بمهملة وزاي وفاء بزنة فلس"، أي: لعبًا من باب التجريد، استعمل العزف في مطلق اللعب من استعمال المطلق في مقيده، فعلق به قوله: "بالدفوف": جمع دف، آلات يضرب بها، وإلا فالعزف اللعب بالدف "بضم الدال وفتحها"، "والمزامير": جمع مزمار "بكسر الميم"، "فجلست أنظر غليهم، فضرب الله على أذني"، أي: بعث عليهما النوم، "فنمت" فلم أسمع شيئًا، "فما أيقظني إلا مس الشمس" أي: حرها، "ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك، فضرب الله على أذني، فما أيقظني إلا مس الشمس" فلم أسمع شيئًا، "ثم ما هممت بعدهما بسوء حتى أكرمني الله برسالته" فكأنه عبر بضالًا عن هذا الهم مرتني، وأنه هداه بصرفه عن ذلك، بإلقاء النوم عليه، إشارة إلى عنايته به من صغره ومنعه من سماع لغط الجاهلية ولعبهم وغنائهم، وإن لم يكن ذلك حينئذٍ ضلالًا، لأنه صانه من قبل البعثة عما يخالف الشرع. وقيل: معناه وجدك ضالًا لم يعرفك أحد بالنبوة حتى أظهرك الله، فهدى بك السعداء. وقيل: وجدك ضالًا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة وقيل: وجدك قائمًا بأعباء الرسالة وتبليغها، فهدي بك ضالًا. وعن جعفر بن محمد: وجدك ضالًا عن محبتي لك في الأزل، أي: لا تعرفها، مننت عليك بمعرفتي. وقيل: ناسيًا فهداك، كقول موسى ﴿وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠] وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، أي: تنسى. وقرأ الحسن بن علي: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ أي: اهتدى بك، حكاها في الشفاء، ثم قال: لا أعلم أحدًا من المفسرين، قال: فيها ضالًا عن الإيمان، وقد قال ابن عباس: لم يكن له ضلالة معصية انتهى.

وأما قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الشرح: ٢-٣] .

فقد احتج بها جماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين المجوزين للصغائر على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وبظواهر كثيرة من القرآن والحديث، إن التزموا ظواهرها أفضت بهم -كما قال القاضي عياض- إلى تجوزيز الكبائر، وخرق الإجماع، وما لا يقول به مسلم، فكيف وكل ما احتجوا به منها مما اختلف المفسرون في معناه، وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه، وجاءت أقاويل فيها للسلف

وفي الكشاف من قال: إنه كان على أمر قومه أربعين سنة، أن اراد خلوه عن الأمور السمعية فنعم، وإن أراد على كفرهم ودينهم، فمعاذ الله، فإنه ﷺ وسائر الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن الكبائر والصغائر البتة، فما بالك بالكفر والجهل بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيءء وكفى نقيصة عند الكفار أن يسبق منه كفر انتهى. "وأما قوله تعالى": قسيم لمقدر أول النوع، أي: منها ما ذكره بقوله: قال الله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا﴾ حططنا ﴿عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ﴾ أثقل: ﴿ظَهْرَكَ﴾ [الانشراح: ٢]، "فقد احتج بها جماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين" أي: علماء الكلام الباحثين عن العقائد، سموا بذلك لأن مسألة كلام الله من أجل مباحثة، أو لكثرة دور الكلام فيه بين السلف "المجوزين" بلا واو في نسخ، وهي ظاهرة، وفي نسخة بالواو كأكثر الأصوليين "للصغائر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام" حيث أبقوها على ظاهرها أن الوزر هو الإثم، "وبظواهر كثيرة من القرآن والحديث" أتى بظواهر إشارة إلى أنها ليست بحجة في الباطن "إن التزموا ظواهرها"، بأن قالوا: بلزوم اعتقاد الظاهر منها "أفضت بهم" أوصلتهم، "كما قال القاضي عياض: إلى تجويز الكبائر" عليهم عمدًا، "وخرق الإجماع" أي: مخالفة ما أجمع عليه الناس من قولهم: خرق المفازة إذا قطعها، فأريد به لازمه وهو المجاوزة "وما لا يقول به مسلم" أي: أفضت بهم إلى رأي: لم يقله أحد من المسلمين، لأن الآيات والأحاديث التي احتجوا بها، كما تشمل الكبيرة من حيث أنه إثم وذنب، وتشمل كل ما أجمع على أنه لا يقع منهم، مع أنهم لا يقولون بجواز وقوع الكبيرة منهم عمدًا، إذ لم يقله إلا الحشوية، ولا عبرة بهم ولا بجواز خرق الإجماع، وأما سهو فأجازه بعضهم، واختلف في أن امتناعه سمعي أو عقلي، كما مر، "فكيف" يسوغ لهم الاحتجاج بتلك الظواهر، "وكل ما احتجوا به منها مما اختلف المفسرون في معناه" فطرقته الاحتمالات فسقطت به الدلالات، "وتقابلت": تخالفت وتعارضت "الاحتمالات في مقتضاه" من تجويز وقوع ما خرج به عن

بخلاف ما التزموه في ذلك. فإذا لم يكن مذهبهم إجماعًا، وكان الخلاف فيما احتجوا به قديمًا، وقامت الدلائل على خطأ قولهم، وصحة غيره، وجب تركه والمصير إلى ما صح، انتهى.

وقد اختلف في هذه الآية:

فقال أهل اللغة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سمع له نقيض، أي صوت كصوت المحامل والرحال، وهذا مثل لما كان يثقل على رسول الله ﷺ من أقداره.

وقيلك المراد منه تخفيف أعباء البنوة التي يثقل الظهر القيام بأمرها، وحفظ موجباتها، والمحافظة على حقوقها، فسهل الله تعالى ذلك عليه، وحط عنه ثقلها

صلاحيته للحجة "وجاءت أقاويل" جمع اقوال، جمع قول، فهو جمع الجمع، "فيها للسلف بخلاف ما التزموه في ذلك" الذي استدلوا به، "فإذا لم يكن مذهبهم" في تجويزها عليهم "إجماعًا" أي: مجمعًا عليه لكثرة من خالفهم، "وكان الخلاف فيما احتجوا به قديمًا" لا حادثًا بعد انعقاد الإجماع حتى يكون خلافًا لا يعتد به "وقامت الدلائل على خطأ قولهم" بتجويزها عليهم، "وصحة غيره" في عدم الجواز "وجب تركه والمصير إلى ما صح" من عدم التجويز، غذ العبرة بالأدلة لا بكثرة القائلين. انتهى كلام عياض متعة الله برؤيته في الرياض. "وقد اختلف في هذه الآيبة، فقال أهل اللغة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سمع له نقيض، أي: صوت كصوت المحامل والرحال" وكلما حملته ثقيلًا، فإنه ينتقض تحته. قال عباس بن مرداس: وأنقض ظهري ما تطوقت منهم ... وكنت عليهم مشفقًا متحننا قال ابن عطية، وصدر بقوله: أي: هزيلًا من الثقل، "وهذا مثل لما كان يثقل على رسول الله ﷺ من أقداره" أي: من مقادير ما كلفه، "وقيل: المراد منه تخفيف أعباء" "بالفتح" أثقال "النبوة" جمع عبء "بالكسر" ويفتح الثقل من كل شيء تنزيلًا للمعقول منزلة المحسوسات "التي يثقل الظاهر القيام بأمرها" فهو مجاز عن أتعاب صاحبه، بحيث يصير كالحامل على ظهره ما يثقل عليه، بحيث تناله مشقة عظيمة من ذلك، وفسر القيام بقوله: "وحفظ موجباتها، والمحافظة على حقوقها فسهل الله تعالى ذلك عليه، وحط" تفسير لوضع "عنه ثقلها" بفتح القاف "بأن يسرها عليه حتى تيسرت له" وهذا عزاه عياض

بأن يسرها عليه حتى تيسرت له.

وقيل: الوزر ما كان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل، وكان لا يقدر على منعهم غلى أن قواه الله وقال له: ﴿اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣] .

وقيل: معناه عصمناك عن الوزر الذي أنقض ظهرك لو كان ذلك الذنب حاصلًا، فسمي العصمة "وضعًا" مجازًا، ومن ذلك ما في الحديث أنه ﵊ حضر وليمة فيها دف ومزامير قبل البعثة فضرب الله على أذنه فما أيقظه إلا حر الشمس من الغد.

وقيل: ثقل شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك، حتى شرعنا لك ذلك.

وقيل معناه: خففنا عليك ما حملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك، ومعنى أنقض أي كان ينقضه، قال القاضي عياض: فيكون المعنى على قول من

للماوردي والسلمي. "وقيل: الوزر ما كان يكرهه من تغييرهم لسنة الخليل" لطريقة إبراهيم"، وكان لا يقدر على منعهم إلى أن قواه الله، وقال له: ﴿اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ في التوحيد، والدعوة برفق ونحو ذلك، فالوزر على هذه الاقوال الثلاثة مجاز بمعنى الثقل. "وقيل: معناه عصمناك" أي: منعناك وحفظناك "عن" ملابسة "الوزر الذي أنقض ظهرك لو كان ذلك الذبن حاصلًا، فسمي العصمة وضعًا مجازًا". "ومن ذلك ما في الحديث؛ أنه ﵊ حضر وليمة فيها دف ومزامير قبل البعثة" ليلة إحدى المرتين السابقتين لقوله هناك غير مرتين، "فضرب الله على أذنه" بالإفراد على إرادة الجنس، "فما أيقظه" نبهه "إلا حر الشمس من الغد". "وقيل": معناه "ثقل شغل سرك" أي: قلبك أو خواطر قلبك، "وحيرتك": تحيرك في ابتداء أمرك "وطلب شريعتك" "بالرفع" أي: طلبك من الله ما يثبت بالوحي، لتعمل به "حتى شرعنا لك ذلك" بوالحي فاطمأن قلبك وذهبت حيرتك حكي معناه القشيري، كما في الشفاء. "وقيل معناه خففنا عنك ما حملت" أي: كلفت حمل أثقاله من دعوة الخلق تبليغا أمانة الرسالة التي لم تطق حملها الجبال، "بحفظنا لما استحفظت" أي: نحن حفظنا ما أمرناك بحفظه عليك مما عسرك عليك القيام به، وجعلنا لك قوة وصبرًا، صير أثقاله خفيفة، "وحفظ عليك"، أي: منع عن الضياع، فأديته على أتم وجه يمكن أداؤه به، ودفع ما ورد عليه أنه إذا خفقها لم تنقض ظهره، بقوله: تبعًا لعياض، "ومعنى أنقض" ظهره على هذا، "أي: كاد" أي:

جعل ذلك لما قبل النبوة: اهتمام النبي ﷺ بأمور فعلها قبل نبوته وحرمت عليه جعل بعد النبوة فعدها أوزارًا وثقلت عليه وأشفق منها.

وقيل: إنها ذنوب أمته صارت عليه كالوزر، فأمنه لله من عذابهم في العاجل بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] ووعده الشفاعة في الآجل.

وأما قوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] .

فقال ابن عباس: أي أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان.

قرب "ينقضه" أي: يعيه ويثقله، ولم ينقضه بالفعل، ويجوز إبقاؤه على ظاهره، وأنه أنقضه بالفعل، لكنه خفف عنه، فكأنه لم ينقضه. "قال القاضي عياض" مبينًا وجه دفع ما ذكره لم تمسكوا به: "فيكون المعنى" لوضعنا عنك إلى آخره "على قول من جعل ذلك" الوضع مصروفًا "لما قبل النبوة، اهتمام النبي ﷺ" خبر يكون "بأمور فعلها قبل نبوته"، أي: اعتناءه ببيان الله لحكمها حتى لا يكون عنده هم وغم "وحرمت عليه بعد النبوة" ولم يكن مكلفًا بها قبلها "فعدت أوزارًا" بعدما حرمت باعتبار ما بعد النبوة، "وثقلت عليه، وأشفق" خاف "منها" من المؤاخذة بها لشدة مراقبته وخشيته لله، فمعنى وضعها على هذا، إعلامه بعدم المؤاخذة بها؛ وأنها ليست وزرًا عليه يخافه، لأنه لم يكن مكلفًا بتركها. "وقيل: إنها ذنوب أمته صارت عليه كالوزر" بجعل المعقول كالمحسوس "فأمنه اله من عذابهم في العاجل بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأفال: ٣٣]، "ووعده الشفاعة في الآجل"، بنحو قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥]، وقيل حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية، كاه مكي "واما قوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] "فقال ابن عباس: في إزالة الشبهة عن ظاهره المقتضى وقوع ذنوب من عليه بغفرانها، مع أنه لا ذنب، "أي: إنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب، أن لو كان" أي: وجد فهي تامة، فهو على طريق الفرض تطمينًا له، فلم يرد أنه وقع ذنب غفر، بل لو فرض وقوعه وقع مغفورًا. وأخرج ابن المنذر، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ لما أمر أن يقول: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾، سر بذلك الكفار، فأنزل ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ .