في الباب فصول ثلاثة:
الأول: فصل الإظهار والإعلام والإفشاء والإخفاء والكتمان ١، والحكم فيه أنه يحنث بالإشارة، كما يحنث بالكتابة والرسالة.
والثاني: الإخبار والإقرار والبشارة، والحكم فيه أنه لا يحنث بالإشارة، ويحنث بالكتابة والرسالة.
والثالث: الكلام والحديث، والحكم فيه ٢ أنه لا يحنث إلا بالتكلّم بلا واسطة ٣.
[الفصل الأول]:
إذا عرفنا هذا ٤ قال محمد ﵀:
رجل حلف: ليكتمنّ سِرّ فلان، أو ليخفينه، أو ليسترنّه، أو حلف: لا يُظهر سِرّ فلان، أو لا يفشي، فأظهَر بإشارة، أو بكتابة، أو برسالة ١، حنث في يمينه، لأن الإظهار فعل يُلازمه الظهور، فإذا حصل الظهور، بأيّ طريق حصل، يكون إظهارا ٢.
وكذا الإفشاء والإخافاء والكتمان، والإسرار ضد الإظهار.
وكذا لو قال: "إن أعلمتُ فلانا بِسرك" لأن "الإعلام" فعل يلازمه العلم، والعلم كما يحصل بالكتابة والرسالة، يحصل بالإشارة تقول: علمتُ ما في قلب فلان من الحبّ والبغض؛ لأنه فعَل كذا وكذا.
ولو حلف: لا يُعلِم أحدًا بمكان فلان، فقيل له: أفلان في موضع ٣ كذا، فأومأ برأسه بنعم، يحنث؛ لوجود الإعلام ٤.
فإن نوى بالإعلام والإظهار والإفشاء، الإخبار بالكتابة أو بالرسالة ١، يُصدّق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى محتمل لفظه، وهو الإظهار على أتمّ الوجوه، ولايصدّق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر.
وقيل: يصدّق في القضاء أيضًا ٢، والأول أصحّ ٣.
وكذا لو حلف لا يستخدم فلانا، فاستخدَمه بإشارة أو غيرها، حنث، وإن لم يخدُم، لأن "الاستخدام" طلَبَ الخدمة، وذا يتحقّق بالإشارة، فإن استخدام الملوك والكبراء، يكون بالإشارة ٤.
وفي يمين الإظهار والإفشاء، إذا أراد أن يحصل الظهور، ولا يكون حانثا ٥، فالوجه في ذلك أن يقال له: إنا نَعُدّ عليك أشياءً وأشخاصا وأمكنة، وأنت تقول: "لا"، فإذا انتهينا إلى المحلوف عليه، فاسكُتْ، فإذا فعل كذلك، لا يحنث؛ لأن الشرط هو
الإظهار، وأنه فعل يقع به الظهور، ولم يوجد منه فعل ١، وإنما حصل الظهور بسكوته واستدلالهم، فلا يحنث. وهذه حيلة منقولة عن أبي حنيفة ﵀.
حكي أن السرّاق أخذوا أموال واحد، وحلّفوه بأيمان عظيمة أن لا يُظهِر سرّهم، فجاء الرجل إلى أبي حنيفة، وقَصّ عليه القّصّة، وقال: إني أراهم، وأرى أموالي في أيديهم، فقال له أبو حنيفة: هل لكَ من صديق؟ فقال: نعم، فأتاه بصديقه، فأمره أبو حنيفة ﵀ بأن يأتيَ بأعوان السلطان عند اجتماع الناس في المسجد، وأمر الصديق أن يريَه الرجال واحدا، فواحدا، ويقول للمسروق منه: هذا الذي سَرق منك، فإن لم يكن، فيقول: لا، وإذا انتهى إلى السارق، يسكت، ولا يقول شيئا، ولا يحرّك رأسه، ففعلوا كذلك ٢، فظهرت أمواله ببركة عِلم أبي حنيفة ﵀ ٣.
والفصل الثاني:
إذا حلف: لا يُخبر بمكان فلان، أو بِسرّه، أو لا يبشّر به، فأخبر بكتاب أو رسالة، حنث؛ لأن "الإخبار" كما يتحقّق باللسان، يتحقق بالبَنَان والكتاب ٤، صحّ ٥ أن يقال:
أخبرنا الله بكذا ١، وإن كان ذلك بالكتاب، وأخبر الله رسوله ﵇ بالأمم الماضية، وإن كان ذلك برسالة جبريل عبيه السلام ٢.
وكذلك "البَشارةِ" ٣ قال الله تعالى: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾ ٤، وكانت على لسان الملَك.
وإن قيل له: أفلان في مكان كذا؟ فأومأ برأسه بنعم، أو ذهب به وأوقَفه على رأسه، لا يحنث؛ لأن الإخبار نوع من الكلام ٥
وكذا الإقرار لا يكون بالإشارة، ولهذا قلنا: إذا قُرِئ الصّكّ بين يَدَي إنسان، وقيل
له: أهو كما كتب؟ فأشار برأسه بنعم، لا يكون مُقِرًّا، ولا مُخبِرا ١.
وكذا لو حلف: لا يُقر لفلان بمال، فقيل له: ألفلان عليك ألف؟ ٢ فأشار برأسه بنعم، لا يصير ٣ مقرّا، ولا يكون حانثا ٤.
ولو قُرِئ كتاب بين يدي إنسان، فقيل له: أهو كما قرأت عندك ٥، فأومَأ برأسه بنَعَم ٦، ليس له أن يَرويَ عنه "بأخبَرَنا"، ولا "بحدّثنا" ٧.
وكذلك البشارة؛ لأنها قسم من الخبر ٨.
فإن نوى بالإخبار: الإعلام والإظهار، يصدّق، لأنه نوى المجَاز، لأن الإخبار سبب للعلم والظهور، وفيه تغليظ على نفسه ١.
وإن حلف: لا يُخبر ولا يبشّر، ثم خَرَس، فأومأ برأسه بنعم بعد السؤال عنه، أو كتَب كتابا، حنث في يمينه ٢، ويكون ذلك ٣ إقرارًا؛ لأن الإشارة من الأخرس أقيمت مقكام العبارة، ألا ترى أنه يؤاخذ بها في الحكم.
وعن أبي يوسف: حلف ٤ لا يدعو فلانا، فكتب إليه، ودعا، لا يحنث، لأن الكتابة ليست بدُعَاء، ولا نِداء ٥.
وفي عُرفنا يحنث، لأن الدعاء بالإشارة والرسالة والكتابة، بمنزلة الدعاء بالمشافهة، يقال: "دعا الأمير عامل كذا إلى بابه"، وإن كان دعاه بكتاب.
ورسول الله ﷺ بُعِث داعيا للكل إلى الله تعالى، وقد دعا البعضَ بالكتاب والرسالة، وكان داعيا للكلّ.
والفصل الثالث:
إذا حلف: لا يتكلّم بكذا، فإنه لا يحنث بالكتاب ١ والرسالة، بخلاف الإخبار؛ لأنّ التكلّم يكون بلا واسطة ٢، صح ٣ أن يقال: "أخبَرنا الله بكذا"، ولا يقال: "كلمنا بكذا".
وموسى ﵇ يسمى "كليم الله تعالى" ٤، وكان مخصوصا بذلك من بين سائر الأنبياء ﵈، مع استواءهم في الإخبار والإنباء.
وكذلك الحديث لا يكون إلا بالمشافهة، صحّ أن يقال: أخبرنا الله تعالى بكذا ٥، ولا يقال: حدّثنا الله تعالى.
ولو قيل له: أفلان في موضع ١ كذا؟ فقال: "نعم"، حنث في يمينه؛ لأن "نعم" تتضمن إعادة ما في السؤال ٢، وأنه كلام الله ٣، قال الله تعالى: ﴿قَالُوا نَعَمْ﴾ ٤.
وإن قُرئ على إنسان كتاب، وقيل له: أهو كما قُرئ؟ فقال: نعم، صحّ أن يقال: حدّثنا. وإن خرَس الحالف بعد ما حلف: لا يتكلم ولا يتحدّث، فأشار أو كتب، لا يحنث؛ لأنّ ذلك ليس بكلام، وكيف يكون كلاما، والخرسُ ينافي الكلام ٥، بخلاف الإخبار والإقرار والبشارة، لأن إشارته ٦ أقيمت مقام العبارة في حق ٧ الأحكام.
وفيما يحنث بالإشارة، إذا أشار عَقيب السؤال عن المحلوف عليه، ثم قال: لم أرِد به المحلوف عليه، يصدّق ديانةً؛ لمكان الاحتمال، ولا يصدق قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر.
وإن لم تكن الإشارة عَقيب السؤال عنه صدّق قضاءً، إذا قال: لم أرد به ذلك، لأنه لم يوجد ههنا ما يُكذّبه ١.
- والله أعلم -
الأصل فيه: أن جواز الفِدية عُرف نصا، بخلاف القياس، لأن إقامة الإطعام مقام الصيام، أمرٌ لا يَهتدي إليه العقل، لانعدام الموافقة بينهما في المعنى، فإن معنى العبادة في الصوم: الكَفّ عن قضاء الشهوة، معنى العبادة في الطعام: سدّ خَلّة المحتاج، ولا موافقة بينهما.
وإنما عُرف نصا، وهو قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ ١ جاء عن ابن عباس ﵄ في تفسيره: وعلى الذين يُطَوَّقُونه، فَلا يُطيقَونه ٢، يعنى يكلّفون به، فلا يَقِدرون عليه ٣.
لا يجوز فيه إلا التمليك؛ لأن الأداء والإيتاء عبارة عن التمليك، لا يقال لمن أطعم غيرَه طعامَ الإباحة: "أدى إليه".
وما ورد بلفظة "الصدقة" نحو كفارة الحلق ١، قال محمد ﵀: لا يجوز فيه إلا التمليك؛ لأن المنصوص عليه الصدقة، فينصرف ٢ إلى التمليك، كصدقة الفطر ٣.
ولأن الله تعالى أضافَ مطلق الصدقة إلى الفقير ٤ بلام التمليك، بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ٥، فلابدّ التمليك.
ولأبي يوسف ﵀: أنها ٦ كفّارة، فيجوز فيها طعام الإباحة ٧، كما في غيرها من الكفارات، وطعام الإباحه يُسمّى صدقة أيضًا، قال ﵇: "نفقة
الرجل ١ على نفسه صدقةٌ، وعلى عَيَاله صدقة" ٢، فلا يتقيّد بالتمليك إلا بدليل ٣.
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: من عجَز عن صوم رمَضان لمرض، أو سفَر، أو حَمل، أو رضاع، بأن خافت على نفسب، أو ولدها الهلاك، كان عليه القضاء، ولا يجوز له الفدية ٤.
لأن بهذه العوارض لا يصير الصوم مَأيوسًا عنه، بل يُرجى ٥ وجود عدّةٍ من أيام أخَر، وقد ذكرنا أنه لا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس عن الصوم، بخلاف "الشيخ الفاني" ٦ لأن ذلك عَجْزٌ لا يُرجى زواله، بل يزداد كلَّ يوم إلى أن يكون آخره الموت ٧.