شرح العقيدة الطحاوية [٤٨]
فضح الله من كذب على رسوله ﷺ في حياته وبعد مماته، وبين حاله للناس، فقد سخر الله لسنة نبيه من يقوم بها، ويعرف صحيحها من سقيمها، وهم أهل الحديث رحمهم الله تعالى.
اعتماد أهل السنة في العقائد على الكتاب والسنة ومخالفة غيرهم لهم
فقد عرفنا أن معتقد أهل السنة والجماعة الاعتماد على كتاب الله ﷿، وعلى سنة رسوله ﷺ في الإيمان بالغيب، والإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، والإيمان بما أخبر الله به مما بعد الموت، فيرجعون في ذلك إلى هذه الأدلة؛ لقطعهم بصحتها وثبوتها، ولقطعهم بصراحتها ومعرفة مدلولها.
معلوم أن الله تعالى خاطب العرب بما يفهمون، وأنزل عليهم القرآن بلسان عربي مبين، وهم فصحاء يفهمون المراد، ويعقلون المعاني، ويسمعون وينظرون، ومعلوم أنهم تقبلوا تلك النصوص التي جاءتهم بها الرسل، وأنهم وثقوا بأن معناها مراد، وأنها ليست ألفاظًا جوفاء، بل هي ألفاظ لها معانٍ، وعرفوا أنه مطلوب منهم فهمها، وتعقل معناها؛ ذلك لأن الله تعالى يأمر بتعقل هذا الكتاب، يقول الله تعالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء:٨٢]، ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾ [المؤمنون:٦٨]، ﴿لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص:٢٩]، والتدبر: هو التعقل.
ولو كانت لا معاني لها، أو لا يجوز اعتقاد معناها، وإنما يتعبد بألفاظها، لما أمرنا بالتدبر، ولما أمرنا بالتفهم.
وقد ثبت -أيضًا- أن النبي ﷺ كان يعلم أمته ما يخفى عليهم بقوله وبفعله، فكان يبين لهم المعاني التي اشتملت عليها الآيات من الأمور الغيبية ونحوها، وكان يخبرهم بما ورد في القرآن، فيخبرهم بشرح أمور الآخرة، وبشرح أسماء الله وصفاته، ويخبرهم بما يطلب منهم، وبما يعفى عنهم.
ومعلوم -أيضًا- أن الصحابة ﵃ عرب فصحاء، ذوو فهم ومعرفة، ولو كانوا لم يفهموا ما قال لهم لما نقلوه بلفظه، ولما شرحوا معانيه، ولما اعتقدوا مدلولاته.
وأيضًا: لو كانوا أمروا أن يعرفوا منه غير المتبادر لبينوا لتلامذتهم، ولقالوا لهم: لا تعتقدوا ظواهر النصوص، فإنها ظواهر ظنية، لا تفيد اليقين.
فلما لم يقولوا ذلك عرف بأنهم فهموا أنه مطلوب منهم تعقلها واعتقاد مدلولها.
فهذا هو مذهب أهل السنة: يقرءون الآيات، ويفهمون معانيها، ويسمعون الأحاديث، ويفهمون معانيها، سواء كانت تتعلق بالآخرة، أو كانت تتعلق بالأسماء والصفات، أو كانت تتعلق بعلم الغيب، أو بالإيمان بالكتاب والبعث والنشور أو ما أشبه ذلك، كل ذلك يعرفونه ويعتقدون مدلوله.
إذا قرءوا ما يتعلق بالبعث اعتقدوا حقيقة أنه سيحصل البعث والنشور والجزاء والعذاب والثواب.
إذا قرءوا ما يتعلق بصفات الله اعتقدوا أن هذه النصوص دالة على علو الله وارتفاعه فوق خلقه، ودالة على قربه واطلاعه على خلقه، ودالة على علمه بكل شيء، ودالة على سمعه وبصره وقدرته التامة، ودالة على مراقبته لخلقه في كل أعمالهم وأحوالهم.
وإذا قرءوا ما يتعلق بعموم قدرة الله اعتقدوا أن الله قادر عليهم، وأنه خالق كل شيء، وأنه المتصرف في الخلق، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذه مدلولات النصوص يعتقدونها كما هي.
والدليل على ذلك: أنهم نقلوا ذلك، وكتبوه في مؤلفاتهم، ومن جملة ذلك ما كتبه صاحب هذا المتن الذي هو الطحاوي، وقبله الأئمة، فكتب الإمام أحمد بن حنبل ﵀ رسائل تتعلق بالعقيدة، وكتب ابنه عبد الله بن أحمد رسالة في السنة، وكتب -أيضًا- زميله ابن أبي شيبة رسالة تتعلق بالإيمان، وهي رسائل موجودة مَنَّ الله بحفظها حتى وصلت إلينا، ولم تتغير.
المبتدعة قسموا الآيات والأحاديث أقسامًا لكي يخالفوها
المخالفون لأهل السنة لم يعملوا بهذه النصوص، ولم يعملوا بالآيات، ولم يعملوا بالأحاديث، فعلى أي شيء اعتمدوا في المعتقد؟ اعتمدوا على عقولهم فحكموها، وجعلوها هي الدليل، فقبلوا ما وافقت عقولهم عليه، وردوا ما أنكرته عقولهم، وزعموا أن العقل هو الدليل الأساسي، وقالوا: ما عرفنا صدق الرسل إلا بالعقول، فإذا جاء عن الرسل ما يخالف العقول وجب اطراحه.
وقد تقدم أنهم قالوا في الآيات: إنها تنقسم إلى قسمين، وكذلك الأحاديث.
قسموا الآيات إلى قسمين: فقسم قالوا: إنه ظاهر الثبوت، ولكنه ظني الدلالة فلا يقبلونه؛ لاحتماله بزعمهم التأويل، ولأجل ذلك سلطوا التأويل على تلك النصوص.
والقسم الثاني: جعلوه ظاهرًا، ولكن لا يلزم أيضًا قبوله ولو كان ظاهر الدلالة، لأنه محتمل للتأويل.
أما السنة فجعلوها قسمين: متواترًا، وآحادًا.
فقالوا: إن المتواتر قطعي الثبوت، ولكنه ليس قطعي الدلالة لاحتمال أنه ذو معان كثيرة، فسلطوا عليه التأويل.
أما الآحاد فجعلوه ظني الثبوت، وما دام أنه ظني الثبوت فلا يدخل في المعتقد، ويقولون: إن العقيدة لا تبنى إلا على اليقين، والآحاد ظنية.
ومعنى هذا: اطراح الأحاديث كلها إلا أفرادًا قليلة، فالأحاديث المتواترة قليلة، والبقية كلها آحاد، فيقولون: الآحاد لا تقبل في المعتقد.
وقد تقدم تعقب الشارح لذلك.
لا شك أن أكثر الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري وفي مسلم، وكذلك في كتب أهل السنة؛ أنها في اصطلاحهم آحاد؛ وهي ما يرويها واحد أو اثنان أو ثلاثة، ولم تبلغ حد التواتر، وإذا كانت كذلك فإنها ظنية الثبوت فلا تفيد يقينًا، فقالوا مثلًا: الأحاديث التي في إثبات النظر إلى الله تعالى ورؤيته في الآخرة كلها ظنية-آحاد- فلا نعتقدها، والأحاديث التي في علو الله على عرشه، وعلوه فوق سمواته كلها ظنية، فلا نقبلها لكونها آحادًا، والأحاديث التي في نزوله لفصل القضاء، وفي نزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، كلها آحاد، فلا يقبلونها، والأحاديث التي في صفة الفعل لا يقبلونها أيضًا.
إذًا: ماذا بقي؟ ما بقي إلا أحاديث قليلة في الشفاعة وفي الحوض وما أشبهها، جعلوها متواترة، وقبلها بعضهم، والبعض لم يقبلها، وقال: إنها وإن كانت قطعية الثبوت لكنها محتملة للتأويل.
وقد رد عليهم الشارح ﵀ فقال: إن الأمة لم يزالوا يعملون بالآحاد، وإن النبي ﷺ كان يرسل رسله آحادًا، فيعمل بقولهم، فيرسل الداعية إلى اليمن مثلًا وهو واحد، ويكلف الذين أرسل إليهم أن يقبلوا منه، ويرسل المبلغين آحادًا، ويرسل كتبه مع آحاد ويقبل منهم، ويرسل أيضًا الجباة الذين يجمعون الصدقات آحادًا، فيقبل منهم، ولا شك أن ذلك كله دليل على أنهم عرفوا صدق أولئك الذين جاءوا بهم.
فما دام كذلك: فإن هذه الأخبار التي رويت في الصحيحين نقلها عدل عن عدل، ضابط عن ضابط، ثقة عن ثقة، إذا دونت في الكتب أليست قطعية الثبوت؟ هي قطعية، فلماذا لا نعمل بها؟ لماذا لا نطبقها؟ لماذا لا ندخلها في الاعتقاد كما أدخلناها في العمل؟ ما الفرق بين العمل والاعتقاد؟ لا فرق بينهما.
فإذًا: واجب على الأمة أن يعملوا بهذا وهذا، في الاعتقاد وفي العمل.
دفاع أهل السنة عن الحديث
قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس.
قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدًا يكذب في الحديث.
وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث، لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب.
وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلًا بالحديث، والبحث عن سيرة الرواة؛ ليقف على أحوالهم وأقوالهم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدًا في كلمة يتقولها على رسول الله ﷺ، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك.
وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزك الإسلام، وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار، وصيارفة الأحاديث.
فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم، وعرف حالهم، وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم؛ ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه.
ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلًا أن يكون معلومًا لهم أو مظنونًا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، فلو سألت البقال عن أمر العطر، أو العطار عن البز، ونحو ذلك، لعد ذلك جهلًا كبيرًا] .
خبرة أهل الحديث بالحديث
الأحاديث التي رواها الثقات وكتبت في أمهات الكتب قد تأكد العلماء من صحتها.
وإذا قيل: إن هناك أحاديث موضوعة، وأحاديث مكذوبة قد رويت وقد كتبت، وقد ألفت فيها الكتب، فما دام أن الأحاديث وجد فيها مكذوب، ووجد فيها موضوع، ووجد فيها ضعيف ومضطرب ومعلوم وشاذ وكذا وكذا فكيف تعتمدون هذه الأحاديث وتجعلونها دليلًا، وتعتقدونها في المعتقد، والعقيدة لا تعتمد إلا على اليقين؟
و
الجواب
قد أجاب الشارح ﵀ وبيَّن أن الأحاديث قد يسر الله لها من يحررها وينقحها، ويبين صحيحها من سقيمها، هؤلاء العلماء هم علماء الحديث الذين رزقهم الله علمًا ثاقبًا، ورزقهم الله فهمًا وقوة يدركون بها ما هو حديث وما ليس بحديث، ولأجل ذلك شبههم بالنقاد، وشبههم بالصيارفة، والصيرفي: الذي حرفته أن يصرف الذهب والفضة، ويبيع هذا بهذا، فحرفته منذ نشأ أن يعرف الدرهم الذي فيه غش، والدينار الذي فيه غش، والجنيه المغشوش الذي فيه زيف، والحلي الصافي، والحلي المغشوش المخلوط؛ لأن هذه حرفته وصنعته، فكذلك أهل الحديث، هذه حرفتهم وهذه صنعتهم، منذ أن نشئوا وهم يتتبعون أحاديث النبي ﷺ، فكانت معهم ملكة يدركون بها ما هو صحيح وما هو ضعيف، لدرجة أن أحدهم لمجرد سماعه أول الحديث يقول: هذا ضعيف، هذا مكذوب، وبمجرد سماع الإسناد يعرفون من هو مقبول الحديث ومن ليس بمقبول، هؤلاء هم الذين يسرهم الله تعالى لحفظ سنة نبيه ﷺ.
تبيين أهل الحديث للأحاديث الضعيفة
حكي أن المهدي العباسي قبض على زنديق وعرف أنه من المنافقين، وعزم على قتله، فقال ذلك الزنديق: هب أني قتلت، كيف تفعل بأربعة آلاف حديث قد كذبتها وبثثتها في الناس؟! فقال المهدي: تعيش لها نقادها، أي: جهابذة المحدثين ونقاد الحديث يزيفونها ويخرجونها من جملة الأحاديث، إذا سمعوا عشرة أحاديث من شخص واحد وفيها حديث موضوع قالوا: امحوا هذا، اضربوا هذا الحديث، هذا ليس بصحيح، فهذه صنعتهم، وهذه حرفتهم، تخصصوا بها وصار معهم ملكة ليست مع غيرهم، وعندهم معرفة بأخبار النبي ﷺ وبسنته، وبما ثبت عنه، وبما يقوله، إذا جاءهم الحديث مخالفًا للأحاديث الصحيحة عرفوا أنه مكذوب، وقالوا: سنة النبي ﷺ لا تتضارب، وإذا جاءهم الحديث ولفظه مستبشع قالوا: هذا مكذوب؛ لأنهم مع كثرة سماعهم لألفاظ النبي ﷺ يدركون اللفظ الركيك المضطرب المتقطع المتضارب، يقولون: ينزه أفصح الخلق عن أن يتكلم بمثل هذا، فيحكمون بأنه مكذوب.
وهكذا أيضًا يدركونه إذا رأوا فيه مبالغة كبيرة، كذكر ثواب كبير على عمل قليل، أو ذكر عقاب كثير على سيئة صغيرة أو نحو ذلك، فيدركون أن هذه المبالغة لا ترد عن النبي ﷺ بهذه الصيغ، وأشباه ذلك.
وبكل حال: قد بينوا الأحاديث الموضوعة، وبينوا من وضعها، والأسباب التي حملت عليها، وجعلوا ذلك صنعتهم.
روي أن رجلًا جاء إلى أبي حاتم الرازي ﵀ وكان من المتخصصين بالأحاديث، فقال له: كيف تدرك الحديث الموضوع والحديث الصحيح بمجرد ما تسمعه؟ فقال: هذه صنعتنا، ولكن إذا كنت شاكًا في ذلك فاسألني، وأقول لك: اعرض علي مائة حديث أبين لك مثلًا عشرة منها أنها مكذوبة، ثم اذهب واعرضها على أبي زرعة ويبين لك العشرة نفسها، واعرضها مثلًا على النسائي ويبين لك العشرة نفسها، واعرضها على الإمام أحمد ويبين لك العشرة نفسها، ففعل ذلك، فعرض عليه مائة حديث، فكان فيها -مثلًا- عشرة فيها علة، فقال: هذا علته كذا، وهذا علته كذا، ثم عرضها على غيره فتوافقوا؛ هؤلاء مثلًا عشرة من نقاد الأحاديث اتفقوا على سماع هذه المائة واتفقوا على الحديث المعلول، وأن علته كذا وعلته كذا، مع أن بعضهم لم يخبر بعضًا، وإنما ذلك صنعتهم، فهذه حرفة أئمة الحديث ومعلوم أن ذلك هو ديدنهم وعملهم.
مثل الشارح بأن كل من اهتم بعلم من العلوم فإنه يبحث عن أهله وأصله، فمثلًا: الذين حرفتهم علم النحو يتتبعون أخبار النحاة والمجتهدين من الصدر الأول مثل: سيبويه أبي بشر المشهور بعلم النحو، الخليل بن أحمد الفراهيدي، والمشتغلون -مثلًا- بعلم الطب يعكفون على كتب الأطباء المتقدمين كـ بقراط وجالينوس، وكانوا أطباء متقدمين قبل الإسلام، ومؤلفاتهم وكتبهم في الطب موجودة يعتمدها الذين جاءوا بعدهم.
وهكذا كل إنسان وصنعته وحرفته، فالبقال ليس مثل العطار، البقال صنعته أن يبيع البقول والمعلبات ونحوها، والعطار يبيع الأطياب وصنعته معرفة الطيب المخلوط، والطيب الخالص، وكذا وكذا، كل أحد وصنعته، فهذه صنعة المحدثين سخرهم الله لتنقية الأحاديث حتى يتميز الحديث الذي ليس فيه طعن من الأحاديث المطعونة.
تبيين أهل الحديث للضعفاء والمتروكين
عندما تقرأ الأحاديث التي في أمهات الكتب يقولون: هذا الحديث صححه فلان، أو هذا الحديث ضعيف الإسناد، أو هذا حديث فيه اضطراب، أو هذا حديث مدرج، أو هذا حديث منقطع، أو معضل، أو مضطرب المتن، أو مرسل، أو نحو ذلك؛ لأنهم أرادوا أن يبينوا للأمة، ما دام أن هذه الأحاديث كتبت وستعرض على الأفراد، فلابد أن يعرف الفرد الحديث الذي يعمل به والذي لا يعمل به، فأصبحت السنة والحمد لله محفوظة.
فإذًا: لماذا تردونها أيها المعتزلة والمتكلمون؟ لماذا تقولون: إن السنة قد دخلها الكذب؟ نقول: صحيح أنه دخلها الكذب، ولكن تميزت الأحاديث المكذوبة من الأحاديث الثابتة الصحيحة، ولأجل ذلك فضح الله الكذابين، سمعنا أن الأئمة يقولون: ما هم أحد بكذب إلا فضحه الله على رءوس الأشهاد.
هناك أناس دخلوا في الإسلام وهم زنادقة، وصاروا يكذبون أحاديث ويفشونها، وهناك أناس يكذبون على النبي ﷺ حسبة أو انتصارًاَ لمذهب، أو نحو ذلك، ولكنهم افتضحوا، وألفت فيهم المؤلفات، تجدون كتبًا مذكور فيها تراجم الضعفاء والمتروكين والمجروحين ومن ضعفه المحدثون، عندنا مثلًا كتاب اسمه الكامل لـ ابن عدي في نحو ثمانية مجلدات، كله في أسماء الرجال الضعفاء، يذكر أحاديثهم أو بعضها ويمثل بالأحاديث الضعيفة، وعندنا أيضًا كتاب للعقيلي في أربعة مجلدات اسمه أيضًا: الضعفاء، وهكذا كتاب في ثلاثة أجزاء لـ ابن حبان اسمه: المجروحون، لا شك أن اهتمام العلماء بهم يبين أنهم من جملة من لا يقبل حديثهم إذا تفردوا به.
فعرف بذلك أن السنة والحمد لله محفوظة، فلماذا لا تفرقون بينها وبين غيرها؟ لماذا تردون السنة مع ثبوتها؟
اعتماد المعطلة لآية: (ليس كمثله شيء) في النفي
قال الشارح ﵀: [ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] مستندًا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم، وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بـ: (ليس كمثله شيء) تلبيسًا منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبًا منهم، وتحريفًا لمعنى الآية عن مواضعه.
ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين! ثم استدلوا على بطلان ذلك بـ (ليس كمثله شيء) تحريفًا للنصين!! ويصنفون الكتب، ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرءون كثيرًا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى، من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول ﷺ، وأخبر أنه معناه الذي أراده الله.
وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:٧٥] إلى أن قال: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾ [البقرة:٧٨] والأماني: التلاوة المجردة، ثم قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة:٧٩] .
فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله، وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم: أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، وأن يأخذ بذلك عوضًا من الدنيا مالًا أو رياسة.
نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه] .
السنة والحمد لله محفوظة مصونة قد يسر الله لها من يميزها، ويبين صحيحها من سقيمها، والسنة متى ثبتت فليس لأحد ردها، وكذلك كتاب الله تعالى ثابت وصريح الدلالة، وليس لنا أن نرده ولا أن نرد السنة اعتمادًا على العقول، واعتمادًا على الأقيسة الباطلة ونحوها.
وقد ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة اعتمدوا عقولهم وجعلوها هي المقياس، فما وافقها أثبتوه، وما خالفها نفوه، ثم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرفون الكلم عن مواضعه.
وقسم يفوضون الألفاظ والكلمات، ويقولون: لا نعرف معناها.
وقسم يولدون شيئًا من قبل أنفسهم، كلامًا أو عبارات لا أصل لها ويجعلونها معتمدة، وكل الأقسام قد ذمها الله تعالى.
تحريف نصوص الصفات وتسميته تأويلًا
من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه: الذين يؤولون النصوص، ويسلطون عليها التفسيرات البعيدة التي لا تمت إليها بصلة، ولا شك أن هذا مثل تحريف اليهود؛ وهو إما تحريف لفظي وإما تحريف معنوي: فالتحريف اللفظي: قولهم: إن كلمة استوى بمعنى: استولى، زادوا فيها لامًا، وقد حكى الله أن اليهود لما قيل لهم: حطة، غيروا الكلمة، فلم يقولوا: حطة، بل قالوا: حنطة، فزادوا فيها نونًا، فزيادة اليهود مثل زيادة الجهميين للام في استوى، يقول ابن القيم ﵀: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان يعني: كما زاد هؤلاء نونًا فكذلك زاد هؤلاء لامًا، فهذا هو التحريف.
بدعة التفويض في الصفات
من أهل الأهواء من يسمون المفوضة، إذا سمعوا النصوص قالوا: لا نعرف معناها، ولكن نرد ظاهرها ولا نفسرها، فيردون مدلولها ويقولون: لا نثبت لله السمع، ولا نثبت لله النزول، ولا نثبت لله الاستواء، ولا نثبت له العلو، ولا نثبت له القدرة؛ لأن العقل ينكر ذلك، يقولون: ولا نفسر قوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة:١٢٠]، ولا نفسر قوله: ﴿عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، ولا نفسر قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:٢٩]، ولا نفسر قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [البقرة:٢٥٥]، بل نفوض ذلك ونسكت عن معناه! هؤلاء يعتمدون على قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١]، فكلما جاءتهم آيات وأحاديث فيها إثبات صفات قالوا: إذا أثبتنا السمع فإن المخلوق يسمع، فنكون قد شبهنا، والله ليس كمثله شيء، وإذا أثبتنا العلم فالإنسان له علم، فنكون قد شبهنا، فـ (ليس كمثله شيء)، وهكذا كل صفة يردونها اعتمادًا على هذه الآية.
ولكن كثيرًا منهم يسكتون عن التأويل ويفوضون، فهؤلاء المفوضة النفاة الذين جمعوا بين الأمرين، وادعوا أن أحدًا لا يعرف مدلولها ولا المراد بها.
قد ذكرنا أن الصحابة فهموا معانيها وأنهم فسروها، وذكرنا أنها كلام عربي بلسان فصيح، يعرفه من سمعه ومن خوطب به.
وذكرنا أن الله تعالى لا يخاطب الأمة بكلام أعجمي، قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت:٤٤] أينزل على العرب كتاب أعجمي؟ إذًا: فهو عربي، والعرب يفهمون معانيه، فكيف يكون فيه معان لا يدرى ما مدلولها؟ وإنما يطلب منهم تفويض أمرها إلى الله، لا شك أن هذا بعيد عن الصواب.
كذلك القسم الذين جعلوا عمدتهم ما أثبته لهم رؤساؤهم ومشايخهم وعلماؤهم فجعلوه عمدة.
نقول: لا شك أن أولئك المشايخ الذين اعتمدتموهم ليسوا بمعصومين، ثم نقول: على أي شيء اعتمد مشايخكم وعلماؤكم الذين قلدتموهم؟ اعتمدوا على أدلة عقلية، وجعلوا النصوص ظواهر لفظية، إذا جاءتهم الآيات قالوا: آيات القرآن وأحاديث النبي ﷺ ظواهر لفظية لا تفيد معنى، ولا يعتمد على ظاهرها، وإنما المطلوب منا أن نتلوها للتبرك، ونقرؤها لمجرد البركة، أما أن نعتقد معناها فلا، هذا يقولونه في الأمور الغيبية، وفي الأمور الأخروية ولكن في باب الأحكام، يقولون: إنها تفيد العلم، وإنه يعمل بها.
فيقال لهم: قد فرقتم بين متماثلين، تعملون بآيات الصلاة والصيام، ولا تعملون بآيات الأسماء والصفات، ولا تعملون مثلًا بآيات الآخرة وما أخبر الله فيها، بل تردون مثل قوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة:٢٣] وقوله: ﴿إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين:١٥] وأشباه ذلك، فتقبلون بعضًا وتردون بعضًا، فقد شابهتم اليهود الذين قال الله عنهم: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [البقرة:٨٥] يعني: أن يخزيهم في الدنيا، وأن يفضحهم في الآخرة.
صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول
عمدة أهل السنة والجماعة على النصوص، وإذا فكرنا فيها وجدناها موافقة للعقول، ولا يمكن أن يكون هناك نص صحيح ثابت، ومع ذلك يخالف العقل الصريح الذي سلم من الشبهة.
ولأجل ذلك جمع العلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - بين النصوص الصحيحة الثابتة وبين صراحة العقل، فألف ابن تيمية ﵀ كتابًا في ذلك اسمه: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، صحيح المنقول يعني: الأحاديث المنقولة الصحيحة، لصريح المعقول، وسمي في الطبعة الأخيرة: درء تعارض العقل والنقل، يعني: دفع التعارض بين العقل والنقل، فالعقل الفطرة، والنقل الأحاديث الثابتة الصحيحة، فبين أن كل الآيات الصريحة لا تخالف العقول الصريحة، ولكن أولئك الذين اعتمدوا عقولهم لا شك أنهم ممن خربت عقولهم، وخربت فطرهم، لماذا؟ لأن الانحراف والزيغ -والعياذ بالله- هو الذي سبب لهم هذا الانحراف والبعد عن الصواب، فصارت قلوبهم مضطربة.
وقد مر بنا في هذا الكتاب أن نهاية أولئك المتكلمين ونحوهم الحيرة، نقل الشارح عن بعضهم قوله: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال ويقول الآخر: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين نهوا عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته، وإلا فالويل لـ ابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي.
فدل على أن عقولهم مضطربة، ما استفادوا فائدة معتمدة، يقول شاعرهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا هذا بحثهم، فإذا كانت هذه غايتهم فكيف مع ذلك تعتمد عقولهم، ويركن إلى أن تلك العقول ترد بها الآيات والأحاديث.
منة الله على أهل الجزيرة العربية بالعقيدة السلفية
الحمد لله الذي حفظ هذه البلاد، ورزقها علماء مخلصين، هم أئمة الدعوة، ساروا على مذهب السلف الذي كان عليه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، فأحيوا هذا المذهب، واستجلبوا أدلته، فأصبحوا على هذا المعتقد.
كثير من البلاد ومن الدول لا يزالون على معتقد الأشعرية وعلى معتقد المعتزلة ونحوهم، ولا يزالون يحيون تراثهم ويحققون كتبهم وينشرونها، ويفتخرون أنهم جددوا تلك المذاهب، فيكونون على هذه العقيدة الزائغة مع وضوح الأدلة في زيغها.
ومن هذه الكتب التي حققت كتب القاضي عبد الجبار وهو من رؤساء المعتزلة، وكتب رجل من أهل النحو يقال له: ابن جني معتزلي أيضًا، وكتب الزمخشري المفسر اللغوي وهو معتزلي أيضًا، وأشباههم، يحققونها، ويقدمون لها مقدمات، ويمدحونها، ويثنون على أربابها، وهم يعرفون اضطرابها، ولو كانوا في زمن قديم لم تصل إليهم كتب أهل السنة لأصبحوا معذورين، ولكن في هذه الأزمنة طبعت كتب أهل السنة وانتشرت، وتجددت مرة بعد مرة، وأصبح الحق واضحًا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وكتب تلميذه ابن القيم وأتباعهما، وكتب أئمة الدعوة، وكتب أئمة السلف، كالإمام أحمد بن حنبل ﵀، وتلامذته وأهل قرنه، حتى لو لم يكونوا من تلامذة الحنابلة فمؤلفاتهم موجودة والحمد لله، ولكنها غصص في حلوق أولئك المعتزلة، كلما طبع كتاب حرصوا أن يردوا عليه، ولكن لا ينفعهم إنكارهم ولا ينفعهم ردهم، فهنيئًا لأهل هذه الجزيرة، هنيئًا لهم أن نشئوا على هذه العقيدة، والحمد لله.
أهل السنة والجماعة بنوا عقيدتهم على الشريعة الإسلامية التي أسست على كتاب الله تعالى، وعلى سنة رسول الله ﷺ، وعرفوا أن ما جاءت به هذه الشريعة فكله من الدين، وكله مما كلف به المسلمون.
وعرفوا أيضًا أن الشريعة سواء في العقائد أو في الأعمال مبنية على الحكم والمصالح، فليس فيها أمر إلا وفيه مصلحة، وليس فيها شيء نهي عنه إلا وفي تركه مصلحة، فهي مؤسسة على تحقيق المصالح وتكميلها، ونفي المفاسد وتقليلها، هكذا بنيت هذه الشريعة.
ولا شك أنهم في طريقتهم يؤمنون بالنصوص كما هي دون أن يتوقفوا في شيء من مدلولاتها، وقد نقل عن الإمام الشافعي ﵀ أنه قال: آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله.
وهذا هو الرضا والتسليم، وهذا هو التقبل للشريعة بما جاءت به دون أن يتردد في شيء، ودون أن ينكر شيئًا، ودون أن يحكم فيه العقل، ودون أن يعرضه على فكر، بل يقبله كما هو، وإذا لم يدركه عقله فوض كيفيته إلى عالمه ﷾.
ولا شك أن من أهم ذلك: أمر الإيمان بالغيب؛ وذلك لأن الشريعة مبنية على الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب: أن يؤمن ويصدق العبد بكل ما أخبر به من الأمور التي لم يرها، ويعتقد صحتها وثبوتها، ويؤمن بما جاء من صفاتها، ويفوض كيفيتها إلى خالقها وإلى الذي أخبر بها وهو الله تعالى، فلأجل ذلك يصلح أن يقال: إن أهل السنة هم الذين حققوا الإيمان بالغيب وتركوا التدخل بالعقول في الأمور الغيبية، وضد ذلك أهل البدع الذين عرضوا أمور الشريعة -سيما الأمور الغيبية- على عقولهم، فرأوا أن ما أدركته عقولهم فهو المناسب والمقبول، وما أنكرته عقولهم الزائغة فإنه مردود ولو اتفق عليه الكتاب والسنة ولو سار عليه سلف الأمة، فقد ردوا النصوص وردوا على الأئمة وأنكروا على السلف، وابتدعوا بدعًا عمدتهم فيها عقولهم الزائفة، فلا التفات إلى مثل هؤلاء.
غلط المبتدعة في الاستدلال بالنصوص
المبتدعة يتمسكون ببعض النصوص ويتركون بعضها، فيؤمنون بالمتشابه أو بالمجمل، ويجعلون مثل قول الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] مرجعًا لهم، ولا يعتبرون بآخر الآية الذي فيه رد عليهم، فإن هذه الآية فيها رد على طائفتين: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) رد على الممثلة والمشبهة الذين يجعلون لله مثلًا ﴿وهو السميع البصير﴾ [الشورى:١١] رد على المعطلة الذين أنكروا صفات الله؛ ومنها: السمع والبصر، فرد على الطائفتين ببعض آية، ولأجل ذلك كان هؤلاء المبتدعة والمعتزلة يسوءهم ما يقرءون في النصوص من إثبات الصفات، وقد مر بنا في هذا الكتاب أن أحدهم وهو ابن أبي دؤاد الذي تمكن من المأمون وأضله، طلب منه أن يكتب على كسوة الكعبة: (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) أراد أن يغير الآية؛ لأن فيها ذكر السمع والبصر، وهو لا يؤمن بإثبات ذلك صفة لله.
فدل على أنهم يأخذون ما يناسبهم ويتركون ما لا يناسبهم، بل يسلطون على ذلك بعض التأويلات، يزعمون أن العقل هو الذي عرفت به الشرائع وأدركت به صحة النبوات، فإذا جاءت الشرائع والنبوات بما يخالف ذلك العقل لم يقبل، هكذا عللوا.
أهل الأهواء يزنون النصوص بعقولهم المضطربة
المبتدعة جعلوا عقولهم ميزانًا وهي مضطربة، فإن بعضهم ينكر صفة ويبقى على إنكارها عشرين سنة أو ثلاثين، ثم بعد ذلك يرجع فيقر بها، فيقال: هل نبت لك عقل جديد حيث أقررت بها بعد الإنكار وادعائك أن العقل هو الميزان في الأول والآخر؟ وكذلك بالعكس، يقر بعضهم بالصفات ثم في الأخير ينكرها، وهو شخص واحد، وكذلك التفاوت بينهم كبير، قد يكون اثنان تلميذين لشيخ واحد، أحدهما يقول: إن العقل يثبت الرؤية-مثلًا- والآخر ينكرها، وهذا أيضًا يقول: إن العقل يثبت العلو، والآخر يقول: إن العقل ينكر العلو.
وهما أخوان، فيعرف بذلك أن العقول ليست ميزانًا للشريعة، وإنما الميزان هو الكتاب والسنة.
أهل الأهواء يؤولون ما ليس بصريح ويردون ما هو صريح
المبتدعة يقولون: إن النصوص من القرآن صحيحة ولكن ليست صريحة، أي: محتملة للتأويل، فلأجل ذلك نعتمد على التأويل، ويحزنهم إذا رأوا آيات العلو مجموعة في موضع، وكذلك إذا رأوا آيات الاستواء مجموعة في موضع، وكذلك إذا رأوا آيات إثبات السمع، أو البصر، أو إثبات الرؤية أو نحو ذلك؛ لأنه يشق عليهم تأويلها إذا كانت مجتمعة، ولكن إذا فسروا فإنهم يفسرونها متفرقة، ويتأولونها، ويحملونها على محامل بعيدة.
كذلك يقولون: الأحاديث إما صحيحة وليست صريحة، فيسلطون عليها التأويل، أو صريحة ولكنها لا تفيد إلا الظن، وهي التي يسمونها: أخبار الآحاد، فلا يجعلونها حجة إلا في الأعمال لا في العقائد، فيبطلون بذلك شريعة الله.
وأهل السنة يقبلونها كما هي، ويصفون الله تعالى بموجبها، ويتوقفون عن كنه الصفة وكيفيتها، وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالى بعلمه.