يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج جملة من مسائل العقيدة، منها اعتقاد أهل السنة والجماعة كون الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، خلافًا لما ذهب إليه القائل بأن ذلك كان منامًا، أو أنه كان بالروح، أو أن المعراج كان بالروح دون الجسد، ومن مسائل هذه الحادثة العظيمة دلالتها على النبوة، وتحقق المعجزة الباهرة والحجة البالغة فيها، وغير ذلك مما يتصل بها من المسائل.
روى سعيد بن منصور من طريق سفيان ﵀ عن ابن عباس ﵄ أنه قال في رؤية النبي ﷺ: (هي رؤية عين وليست رؤية منام)، وهذا نص صريح في هذه المسألة، وكأن ابن عباس ﵄ كان يستشعر أنه سيأتي من يقول بهذا القول الضال، وهو: أن النبي ﷺ إنما أسري بروحه فقط ولم يسرَ بجسده، ولم يعرج به إلى السماء.
والعجيب أن أهل التفسير نقلوا عن عائشة ﵂ وعن معاوية ﵁: أنه كان يرى أن هذه الآية نزلت في الإسراء والمعراج، وأنها رؤيا عين وليست رؤيا منام، وهذا يدل على بطلان ما رواه ابن إسحاق ﵀ عن عائشة ومعاوية.
بقي أن نذكر أن بعض أهل البدع قالوا: إن الإسراء حصل بالروح والجسد، وأما المعراج فإنه حصل بالروح فقط؛ وذلك حتى يجمعوا بين العقل وما سمعوه من النصوص، فإنهم يقولون: إنه يمكن للإنسان أن ينتقل في ساعة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود، وهذا أثبته العلم الحديث؛ حيث ينتقل الإنسان من مكة -مثلًا- إلى بيت المقدس بطائرة ويمكن أن يعود في نفس اليوم، فالعلم الحديث أثبت هذا، قالوا: وأما المعراج الذي يكون فيه اختراق لهذا الفضاء الهائل الكبير فإنه لا يمكن أن يكون بالجسد، وإنما يكون بالروح.
ثم بدءوا يتلمسون بعض الأدلة التي تدل على قولهم، ولا شك أن هذا منهج ضال، ومنهج منحرف؛ لأنه لم يُبنَ بناءً سليمًا، لم يُبنَ أصلًا على النص، ولم يبنَ على الدليل الصحيح، وإنما بني على مسألة: هل هذا الأمر يوافق العلم الحديث أو لا يوافقه؟! وحتى النصوص فسروها بغير وجهها الصحيح، فمثلًا: فسر أبو زهرة قول الله ﷿: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم:١١] قال: هذه رؤيا منامية؛ لأنه قال: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم:١١]، ورؤية الفؤاد رؤية معنوية، وليست رؤية حسية، ففهم من الآية فهمًا باطلًا، فإن الآية: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم:١١] يعني: النبي ﷺ لم يكذب فؤاده ما رآه بعينه، هذا هو المعنى الصحيح في الآية، يعني: فؤاد الرسول ﷺ عندما رأى بعينه ما رأى لم يكذب هذه الرؤية التي كانت بعينه، لكنه نسب الرؤية هنا إلى الفؤاد مباشرة.
ولا شك أن هذا استدلال باطل، وكما قلت: إن مرجعه الأساسي هو تقديم العقل على النقل، ولهم قانون كلي في هذا الباب ذكره الرازي في كتابه (أساس التقديس)؛ فإنه ذكر: أن الدليل العقلي إذا عارض الدليل النقلي، فإما أن نأخذ بالدليلين معًا، وهذا جمع بين النقيضين وهو محال، وإما أن نرد الدليلين معًا، وهذا رد للأدلة ومحال أيضًا، وإما أن نأخذ بالدليل الشرعي وهذا فيه إبطال للعقل، والعقل هو أصل النقل، وبناء على هذا قال: لابد أن نأخذ بالعقل وأن نقدمه على النقل! وماذا يعمل بالنقل؟ قال: النقل إما أن نقول: إنه غير صحيح، يعني: إذا كان هذا كذبًا عن النبي ﷺ، وإما أن نؤوله على سبيل التورع، هكذا قال، وهكذا نص، قال: يؤوله على سبيل التورع؛ فإن الأصل عندهم العقل.
ولا شك أن هذا إلغاء وطي لبساط الشرعية -والعياذ بالله-، وهذا إلغاء للدين بهذا الأسلوب، فإنه لا يوجد شيء واحد اسمه العقل، وإنما هي عقول عند الناس، والعقل الكلي لا وجود له في الخارج، وإنما له وجود في الذهن، ولا وجود له في الخارج على الحقيقة؛ ولهذا هؤلاء يعارضون العقل ويعارضون الشرع بأهوائهم وآرائهم، ويصورون أهواءهم وآراءهم أنها هي العقل الذي يجب أن يؤول الشرع بناءً عليه، وإلى هذه الدرجة أصبحت قيمة النصوص عند هؤلاء.
مع أنه لو قال قائل لأحدهم: هذا النقل عمن جاء؟ عن الرب ﷾ أو عن كلام النبي ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ والله ﷿ هو الذي خلق العقل الذي ترد به هذا النقل، وحينئذ يكون هذا إبطال حتى للعقل نفسه الذي امتدحته حيث إنك قدحت في خالقك خالق هذا العقل، قدحت فيه بهذه الطريقة.
ولهذا مثل هؤلاء لا ينبغي أن يناقشوا إلا بالطريقة الشرعية الصحيحة، فإنه وجد من المنتسبين إلى السنة من ناقش هؤلاء بمناهجهم العقلية فألزموهم فالتزموا، فضلوا عندما التزموا بما ألزموهم به، لكن المنهاج الشرعي الصحيح هو أن نقول: إن العقل خلقه الله ﷾، والشرع أنزله الله ﷿، ولا يمكن أن يحصل هناك تعارض بين العقل الذي خلقه الله وبين الشرع الذي نزله الله.
ولهذا أي مسألة يكون فيها تعارض بين النقل والعقل إما أن يكون النقل غير صحيح أو فهمه غير صحيح، أو يكون العقل فاسدًا، يعني: لا يتصور أبدًا حصول التعارض بين النقل والعقل، مع أن خالق العقل هو الله، ومنزل النقل هو الله ﷾، والله ﷿ يقول: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك:١٤] فكيف لا يعلم ﷾ من خلق؟! وهنا نحب أن ننبه إلى مسألة مهمة جدًا وهي: أن النصوص الشرعية مليئة بالأدلة العقلية، يعني: عندما تقرأ في الآيات القرآنية تجد أنها مليئة بالأدلة العقلية، ولا حاجة لنا لعقول هؤلاء.
بقي عندنا مسألة أخيرة وهي: مسائل العقيدة في الإسراء والمعراج: مسائل العقيدة في الإسراء والمعراج كثيرة جدًا، يمكن أن نشير إليها إشارة: من مسائل العقيدة في الإسراء والمعراج: المعجزة، ودلائل النبوة، فإن هذه الحادثة تعتبر من الأدلة على نبوة النبي ﷺ وصدقه؛ ولهذا صدقه أبو بكر ﵁ مباشرة؛ لأنه كان يؤمن به أصلًا كنبي، فإذا كان نبيًا يأتيه خبر السماء فمن باب أولى أن نصدقه فيما يقوله من الإعجاز، وفيما يقوله من الدلائل.
كما أن حادثة الإسراء والمعراج تدل على إثبات علو الله تعالى على خلقه.
وهي تدل كذلك على إثبات الرؤية، وعلى إثبات صفة الكلام لله ﷾، كما تدل على إثبات الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، كما تدل كذلك على إثبات الدجال، وتدل كذلك على خروج يأجوج ومأجوج، وتدل على مسائل كثيرة من مسائل العقيدة، لكن هذه بعض ما ذكرناه في هذا الموضوع.
بقيت مسألة مذكورة في حادثة الإسراء والمعراج، وهي مسألة: هل رأى رسول الله ﷺ ربه بعينه التي في رأسه؟ السلف رضوان الله عليهم ذكر عن بعضهم -ومنهم ابن عباس ﵄- أن رسول الله ﷺ رأى ربه، وثبت عن ابن عباس أيضًا أنه قال: رأى ربه بقلبه مرتين.
كما ثبت عن عائشة ﵂ أنها أنكرت رؤية النبي ﷺ لربه.
والتحقيق في هذه المسألة هو ما ذكره عدد من أهل العلم كـ شيخ الإسلام ﵀: أن الآثار الواردة عن ابن عباس في مسألة إثباته لرؤية النبي ﷺ لربه هي آثار مطلقة، ليس فيها تحديد هل كانت الرؤيا بالعين أم بالقلب؟ وهناك أيضًا آثار عن ابن عباس مقيدة، وهو أنه أثبت الرؤية بالقلب، والقاعدة: أنه إذا ورد المطلق والمقيد وموضوعهما واحد يحمل المطلق على المقيد، فالمطلق من كلام ابن عباس هو قوله: إن الرسول ﷺ رأى ربه، فيحمل قوله هذا على المقيد، وهو أنه رآه بقلبه، وليس المقصود الرؤية البصرية.
وأما إنكار عائشة ﵂ لرؤية النبي ﷺ لربه، فالمقصود: أنها أنكرت رؤية العين التي في الرأس، وهذا لا يخالف ما روي عن ابن عباس ﵄.
وبهذا يمكن أن نقول: إن مذهب الصحابة رضوان الله عليهم في هذه القضية واحد.
وهو: أنهم يرون أن النبي ﷺ رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه التي في رأسه، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة.
وأما قوله: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم:١١]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم:١٣]، فإن بعضهم -مثل ابن عباس ﵄- فسرها: بأن المقصود: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم:١١] يعني: رأى ربه.
وقوله: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم:١٣] يعني: رأى ربه.
وكما قلنا: هذه رواية مطلقة تحمل على المقيدة، لكن التفسير الصحيح لهذه الآية هو ما روي عن جماعة من الصحابة: أن جبريل هو الذي رآه رسول الله ﷺ، وقوله: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى﴾ [النجم:٥ - ٧] هو المقصود بهذه الآيات، حيث إن النبي ﷺ رأى جبريل مرتين: مرة في الأرض، عندما رآه وقد سد الأفق وله ستمائة جناح.
ومرة أخرى: وهو عند سدرة المنتهى كما ذكر ذلك العلماء، ذكر ذلك أبو هريرة وغيره من أهل العلم.
وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة التي اشتملت على قضية من قضايا الاعتقاد الطويلة، وهي قضية: الإسراء والمعراج، وسنناقش -إن شاء الله- في الدرس القادم الكلام على الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبيه ﷺ.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
مما يتصل بركن الإيمان باليوم الآخر إثبات الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبيه ﷺ غياثا لأمته، والتصديق بما ورد من صفاته في الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ، خلافًا لمنكريه من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، ومما يتصل كذلك بالإيمان باليوم الآخر التصديق بالشفاعة الثابتة يوم القيامة للنبي ﷺ ولغيره بأنواعها، العظمى منها فما دونها بشروطها المنصوصة في آيات الكتاب الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، إنك أنت العليم الحكيم.
أما بعد: قال الطحاوي رحمه الله تعالى: [والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثًا لأمته حق].
هذه الفقرة مشتملة على إثبات الحوض يوم القيامة لنبينا محمد ﷺ، والحوض: هو مجمع الماء، والحوض ثبت بالأحاديث النبوية التي بلغت حد التواتر، فقد ذكر القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم المسمى: (إكمال المعلم) بأنه رواه خمسة وعشرون نفسًا من أصحاب النبي ﷺ، وزاد عليه النووي في شرح مسلم ثلاثة، وزاد عليهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث الحوض في (فتح الباري) ما يقارب قدر ما ذكروه، فزاد عدد الذين رووا حديث الحوض على خمسين راويًا من الصحابة.
بل إن الحافظ ابن حجر ﵀ ذكر في شرحه: أن بعض المتأخرين أوصل عدد الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض إلى ثمانين راويًا، وقد صنف الحافظ الضياء المقدسي صاحب المختارة كتابًا مستقلًا في أحاديث الحوض، كما أن أحاديث الحوض جمعها البيهقي ﵀ في كتابه: (البعث والنشور)، ورواها جميعًا بأسانيدها، وممن جمع أحاديث الحوض أيضًا الحافظ ابن كثير ﵀ في كتابه (البداية والنهاية)، وكتاب (البداية والنهاية) يعتبر هو المرجع الأساسي لشارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ﵀، فإن ابن كثير هو شيخه، بل إنه ينقل عنه بالنص كما سيأتي في قضية الشفاعة بإذن الله.
ومما ينبغي أن يتنبه له الإنسان: أن هناك فرقًا بين الكوثر والحوض، فالكوثر: هو نهر بالجنة، وهو الذي أعطاه ربنا ﷾ لمحمد ﷺ، كما دلت عليه السورة المشهورة سورة الكوثر: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر:١]، ودل على أن هذا الكوثر نهر في الجنة حديث أنس بن مالك ﵁ في صحيح البخاري حيث قال: (لما عرج بالنبي ﷺ إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟! قال: هذا الكوثر)، بل جاء في رواية للبخاري توضح هذه الرواية وهي قوله: (بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر)، فهذا يدل على أن الكوثر نهر في الجنة، كما روى الترمذي عن ابن عمر ﵁ مرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: (الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي حديث عائشة ﵂ في صحيح البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة الكوثر قالت: (هو نهر أعطيه نبيكم ﷺ)، وذكرت: (أن عليه درًا مجوفًا، وآنيته كعدد نجوم السماء)، وزاد النسائي: (في بطنان الجنة، قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها) الراوي عن عائشة سأل عن بطنان الجنة؟ فقالت: وسطها، يعني: أن نهر الكوثر في وسط الجنة.
لكن روى البخاري عن ابن عباس ﵁ أنه قال في الكوثر: (هو الخير الذي أعطاه الله إياه).
فإن قيل: كيف يمكن أن نجمع بين ما ثبت عن النبي ﷺ من أن الكوثر نهر في الجنة وبين كلام ابن عباس الذي دعا له رسول الله ﷺ بعلم التفسير، وهو علم التأويل؟ ف
يمكن أن نجمع بما جمع به تلميذ ابن عباس سعيد بن جبير؛ فإنه سأله أبو بشر الراوية عنه فقال: إن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة! يعني: عندما سمع رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قال: إن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد بن جبير: (النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه) يعني: فلا إشكال.
ويؤكد كلام سعيد بن جبير ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس ﵁ قال: (بينما نحن عند النبي ﷺ إذ غفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟! قال: نزلت علي سورة آنفًا، وقرأ عليهم سورة الكوثر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة).
وهذا الحديث الذي
أين ومتى يكون الحوض؟ ذكر بعض العلماء خلافًا في ذلك، وهو القرطبي ﵀ في كتابه (التذكرة) ذكر أن بعض العلماء قال: إن الحوض يكون قبل الصراط وقبل أن توزن الأعمال، وقال آخرون: إن الكوثر يكون بعد الصراط، وهذا هو الصحيح، وطريقة البخاري رحمه في روايته لأحاديث الحوض تدل على ذلك، فإنه بوب في كتاب الرقاق (باب في الحوض) بعد ذكره الشفاعة والصراط، وهذه إشارة منه ﵀ إلى أن الحوض يكون بعد الصراط، ويدل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي عن أنس ﵁ قال: (سألت رسول الله ﷺ أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، فقلت: أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، قلت: فإن لم أجدك؟ قال: فأنا عند الميزان، قلت: فإن لم أجدك؟ قال: فأنا عند الحوض) وهذا يدل على أن الحوض يكون بعد الميزان وبعد الصراط.
لكن قد يشكل على هذا القول الأحاديث التي وردت أن النبي ﷺ يرى بعض أصحابه ثم يذادون عنه فيقول: (أصيحابي أصيحابي! ثم يقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك).
وإذا كان الحوض بعد الصراط فإن الذي يمر على الصراط إلى الحوض لا بد أن يكون ناجيًا، فإنه لا يمكن أن يمر على الصراط ثم يأتي إلى الحوض ثم يذاد ويرجع به إلى النار، فإن من مر على الصراط ونجا منه لا يمكن أن يرجع إليه مرة أخرى.
لكن هذا يجاب عنه: هؤلاء الذين يذادون عن الحوض يراهم النبي ﷺ وقد بقي لهم بقية من الصراط لم يتجاوزوه، ثم يذادون عنه، يعني: يؤخذون إلى النار، ثم ينادي ويقول: (أصيحابي أصيحابي!) وهم لم يتجاوزوا الصراط بأكمله، هذا ما أفاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
هل الحوض خاص بالنبي ﷺ أم أن لبقية الأنبياء أحواض؟ المشهور في هذه المسألة هو أن الحوض خاص بالنبي ﷺ، وورد في ذلك حديث عن النبي ﷺ وهو ما رواه الترمذي من حديث سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إن لكل نبي حوضًا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردًا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردًا) لكن هذا الحديث في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف، كما أن فيه انقطاعًا بين الحسن البصري وسمرة بن جندب، وبناءً على هذا يكون هذا الطريق الذي رواه الترمذي طريقًا ضعيفًا، ثم إن الترمذي نفسه قال: إن الصحيح هو المرسل، يعني: المرسل عن الحسن، ورواه ابن أبي الدنيا مرسلًا وصححه الحافظ إلا أن فيه زيادة وهي قوله: (وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون) إلى آخر الرواية التي سبق أن ذكرناها من رواية الترمذي، وقد رواه الطبراني أيضًا مرفوعًا عن سمرة لكن في إسناده ضعفًا، كما رواه أيضًا ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا وفي إسناده ضعف أيضًا.
ولعل الذين قالوا بأن الحوض خاص بالنبي ﷺ اعتمدوا على أنه لم يوجد دليل صحيح يثبت وجود أحواض أخرى للأنبياء لبقية الأنبياء، لكن هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضًا، وتكون في مرتبة الحديث الحسن، وحينئذٍ يكون للأنبياء أيضًا أحواض أخرى، ولكن أكثرهم واردًا هو حوض النبي ﷺ، بينما الخاص بالرسول ﷺ هو الكوثر، فإن الكوثر خاص بالنبي ﷺ لأمرين: الأمر الأول: أنه لم يثبت أنه أعطي أحد من الأنبياء مثله.
الأمر الثاني: الامتنان الوارد في السورة، ولا سيما أنه جاء بأسلوب يشبه الحصر، عندما قال: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر:١] فإنه لو كان الكوثر أو مثله قد أعطي لغير النبي ﷺ لما كان في هذا امتنان، فلما وجد الامتنان دل على الخصوصية، وأن الكوثر خاص بالنبي ﷺ.
أما صفة الحوض فأجمع ما روي في وصفه هو ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها -يعني: من هذه الكيزان- فلا يظمأ أبدًا)، وورد في بعض الألفاظ: (من شرب منه -يعني: من الحوض- لا يظمأ أبدًا).
فهذه مجموعة من الصفات: الأولى: في طوله، وأن مسيرة شهر.
والثانية: في لونه، وأنه أبيض من اللبن.
والثالثة: في ريحه، وأنه أطيب من المسك.
والرابعة: فيما عليه من الأكواب والكيزان والأباريق، وأنها كنجوم السماء.
والخامسة: وهي أثر هذا الماء الذي يشربه المؤمنون منه، وهو أنه من شرب منه لا يظمأ أبدًا.
ومن الأحاديث عن النبي ﷺ حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا في صحيح البخاري قال: (إن ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ثم قال: ومنبري على حوضي).
والمقصود: قوله: (ومنبري على حوضي) يعني: أن مكان المنبر هو نفسه مكان الحوض بعد تبديل الأرض، فإن الله ﷿ يبدل الأرض غير الأرض والسماء كذلك تبدل بعد البعث، ثم يكون مكان الحوض هو في نفس مكان المنبر، كما دل عليه هذا الحديث.
كما أن ابن أبي عاصم في (السنة) وابن أبي الدنيا في (الأهوال) رويا من حديث بريدة أن النبي ﷺ قال: (وألين من الزبد)، وزاد مسلم من حديث أبي ذر وثوبان: (وأحلى من العسل)، وزاد الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر وابن مسعود: (وأبرد من الثلج).
هذه مجموعة من الصفات الثابتة في صفة الحوض، وقد وردت أحاديث متعددة في طوله وعرضه، وسنأتي على هذه الروايات جميعًا، وظاهرها أن بعضها يختلف عن بعض، لكن ورد في مسألة طوله وعرضه وأنهما سواء حديث عن النبي ﷺ، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ في صحيح مسلم وأخرجه الإسماعيلي كذلك (في الجمع بين الصحيحين) عن النبي ﷺ أنه قال: (وزواياه سواء) زواياه: طوله وعرضه سواء، كما جاء في حديث النواس بن سمعان وجابر وأبي برزة وأبي ذر أنه قال: (طوله وعرضه سواء)، وهذا أوضح، قال: (طوله وعرضه سواء).
أما الأحاديث الواردة في مسألة تشبيه طول الحوض، فوردت على ثلاثة أنواع: النوع الأول: ما يدل على أن مسيرة هذا الطول شهر كامل، ومن ذلك حديث أنس ﵁ يرويه عن النبي ﷺ قال: (كما بين أيلة وصنعاء اليمن) وأيلة هي العقبة، وصنعاء اليمن هي المدينة المشهورة، وإنما أضافها إلى اليمن حتى يفرق بينها وبين صنعاء الشام، فإن أهل اليمن عندما غزوا في فتوح الشام سكن كثير منهم مكانًا في دمشق سمي بعد ذلك باسم مدينتهم صنعاء، وإضافة صنعاء اليمن هي إضافة من بعض الرواة كما يذكر ذلك بعض الشراح.
وفي رواية حذيفة بدل صنعاء: عدن، وفي رواية: (ما بين عمان إلى إيلة) وهي نفسها العقبة، وجاء في رواية أبي بردة عند ابن حبان: (ما بين ناحيتي حوضي كما بين إيلة وصنعاء مسيرة شهر) وهذه المسافات كلها معروف أن مسيرتها مسيرة شهر للراحل بالإبل.
وأما النوع الثاني من الأحاديث الواردة في مسألة الطول: ما يدل على أنها نصف شهر أو دونه، ومن هذه الأحاديث حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد عن النبي ﷺ أنه قال في طوله: (كما بين أيلة إلى الجحفة) ما بين أيلة إلى الجحفة أقل مما بين أيلة إلى صنعاء.
وفي حديث جابر: (كما بين صنعاء إلى المدينة)، وفي حديث ثوبان: (كما بين عدن وعمان البلقاء) والبلقاء هي مدينة مشهورة في فلسطين، وعند عبد الرزاق في المصنف: (ما بين بصرى إلى صنعاء) وبصرى هي مدينة في أطراف الشام، أو: (ما بين أيلة إلى مكة)، وفي حديث ابن عمر ﵁: (ما بين صنعاء إلى مكة) أو: (ما بين مكة إلى عمان)، وفي حديث الحسن عن أنس عند أحمد: (ما بين صنعاء ومكة) كما سبق أن أشرت.
هذه المسافات التي ذكرناها متقاربة، وهي تدل على أن المسافة نصف شهر تقريبًا أو أزيد بقليل أو أنقص بقليل، فهذه نصوص تدل على أن مسافة الحوض شهرًا كاملًا، ونصوص أخرى تدل على أن مسافة الحوض نصف شهر فكيف يمكن أن نجمع بين هذه النصوص؟ جمع بينها أهل العلم بطرق متعددة من الجمع نذكر منها: القول الأول: جمع القاضي عياض ﵀ في شرحه لـ مسلم؛ حيث قال: إن هذا الاختلاف هو اختلاف في التقدير، فإن النبي ﷺ كان في كل موضع يحدث فيه عن الحوض، يضرب لهم -يعني: أصحاب النبي ﷺ- مثلًا ببعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة.
فعند القاضي عياض ليس المقصود هو التحديد، وإنما المقصود هو مجرد التقدير وبيان السعة فقط، ولهذا قد يذكر بعض الأحيان أن مسافته مسافة شهر، وبعض الأحيان يذكر أقل، بحسب ما سنحت له العبارة، هذا جمع القاضي عياض ﵀، ولا شك أن في هذا نظرًا، فإن ضرب المثل لا يكون تارة بشيء كثير وتارة بشيء قليل، وإنما يمكن أن يعبر بأنواع متعددة منه، لكن تجتمع في المقدار، فهذا القول فيه ضعف.
القول الثاني في الجمع: هو أن هذا الاختلاف هو لاختلاف الطول والعرض، قالوا: إن بعض الروايات جاءت في الطول وبعضها جاءت في العرض، فما جاء من الروايات أنه يساوي مسيرة شهر فهذا المقصود به الطول؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق: (أن طوله مسيرة شهر)، وما جاء أقل من ذلك فهو في العرض، وهذا جمع بين الأدلة، ولا شك أن هذا أيضًا فيه نظر؛ لأنه سبق أن ذكرنا أن طوله وعرضه سواء.
القول الثالث: هو أن الفرق بين هذه وتلك هو في مسألة السير البطيء والسير السريع، قالوا: إنه إذا نظر إلى السير السريع يكون التقدير ما بين أيلة إلى صنعاء، وإذا نظر إلى السير البطيء يكون أقل من ذلك، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن ظاهر الأحاديث أن النبي ﷺ لم يرد التفريق بينهما بالسير، وهذا جمع فيه تكلف.
لكن الجمع الصحيح هو ما ذكره النووي ﵀ في شرح صحيح مسلم: فإن النووي ﵀ عندما أراد الجمع بين هذه النصوص قال: إن الأحاديث التي ورد فيها ما بين أيلة إلى الجحفة مثلًا أو ما بين مكة إلى عمان، هذه المسافات القصيرة لا تخالف المسافات الطويلة، فإن المسافة الطويلة تشمل القصيرة وزيادة.
وبناءً على هذا فيكون المعنى: أن النبي ﷺ كان في بداية الأمر يظن أن الحوض من أيلة إلى الجحفة، ثم بعد ذلك أخبر أنه أكثر، وليس هناك تعارض بين الأكثر والأقل، فإن الأقل يدخل في الأكثر، وهذه المسألة تشبه مسألة العام والخاص، فإن العام يشمل الخاص وزيادة، وكذلك الأكثر يشمل الأقل وزيادة، وهذا أيضًا ما رجحه الحافظ ابن حجر ﵀، وهو اختياره، وقال: إنه أقرب إلى الصواب.
لكن يبقى أن نشير إلى أنه ورد في بعض الأحاديث في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال عن مسافته: (كما بين جرداء وأذرح) وجرداء وأذرح هي قريتان في الشام متقاربتان، يذكر أن بينهما مسافة ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام، لكن هذه الرواية التي في البخاري بين الضياء المقدسي في كتابه الذي جمع فيه أحاديث الحوض أن فيها غلطًا، واستدل على وجود الغلط برواية أخرى ساقها بإسناد حسن عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (عرضه مثل ما بينكم -يعني: في المدينة- وبين جرداء وأذرح)، وحينئذ فتكون رواية ابن عمر: (أنه ما بين جرداء وأذرح) غلط، وإنما الصحيح أنها: (ما بين المدينة إلى جرداء وأذرح)، فتكون متفقة مع بقية الروايات الأخرى، يقول المقدسي ﵀: فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره: (كما بين مقامي وبين جرداء وأذرح)، فسقط قوله: (مقامي وبين)، ودل على ذلك رواية أبي هريرة السابقة.
أنكر الخوارج والمعتزلة الحوض، وممن أنكر الحوض كذلك عبيد الله بن زياد، وهو أحد أمراء العراق لـ معاوية وابنه يزيد، فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي: أنه دخل على عبيد الله بن زياد فذكر ابن زياد الحوض، فقال: (هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر فيه شيئًا؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا ولا أربعًا ولا خمسًا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه).
ويزيد القصة وضوحًا حديث أنس بن مالك ﵁ الذي رواه أبو يعلى في مسنده قال -يعني: أنس -: دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض، فقال: هذا أنس، فقلت: (لقد كانت عجائز المدينة كثيرًا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن) وإسناده صحيح.
وكذلك روى أبو داود من طريق يزيد بن حبان التيمي قال: شهدت زيد بن أرقم وبعث إليه ابن زياد -وهو عبيد الله بن زياد - فقال: (ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن لرسول الله ﷺ حوضًا في الجنة؟ قال: حدثنا بذلك رسول الله ﷺ).
وعبيد الله بن زياد هو من النواصب الذين كانوا يبغضون علي بن أبي طالب، بل ربما تكلم على بعض الصحابة، فلما جاءه عائذ بن عمرو ﵁ وقال له: سمعت النبي ﷺ يقول: (إن شر الرعاع الحطمة)، وإني أخشى أن تكون منهم، فقال: اجلس إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، فقال له عائذ: وهل كان فيهم نخالة؟! إنما كانت النخالة فيمن بعدهم.
يقصده.
فهذه هي مسألة الحوض، والأقوال في هذه المسألة، وإنما أنكره الخوارج والمعتزلة لمخالفته للعقل في زعمهم، فإن لهم أصلًا في باب السمعيات الخبريات التي لا تقبل العقل: يؤولونها جميعًا، فيؤولون الميزان، ويؤولون الصراط، ويؤولون الحساب، ويؤولون الحوض وغير ذلك من السمعيات.
وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الحوض، ويقولون: إن كل السمعيات بعد إثبات النبوة تكون مثبتة، هذا هو أصلهم في هذه القضية.
قال المؤلف ﵀: [والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار].
الشفاعة: هي طلب الخير للغير بالتوسط عند من لديه حاجة المشفوع له.
لها ثلاثة أركان: الركن الأول: الشافع وهو الذي يتوسط.
الركن الثاني: المشفوع له، وهو المتوسط له.
الركن الثالث: الشفاعة، وهي فعل الشافع.
أنواعها نوعان: شفاعة مثبتة، وشفاعة منفية.
وأما شروطها فشرطان: الشرط الأول: أن يأذن الله ﷾ للشافع أن يشفع، كما يدل على ذلك قول الله ﷿: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة:٢٥٥].
الشرط الثاني: الرضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد، ويدل على ذلك قول الله ﷿: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء:٢٨]، وحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، مخلصًا من قلبه).