إن الله ﷿ غني عن كل ما سواه، ومن غناه سبحانه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وغيره مفتقر إليه، وما كان معه سبحانه من إله يشاركه في الملك والتدبير والخلق؛ إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض، وما نرى من سير الكون على نسق ونظام دقيق يمنع أن يكون هناك إلهان اثنان، وقد جاء الوعيد الشديد لمن أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانًا، ومن فعل ذلك فقد استحق الخلود في النار وبئس القرار.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [وقوله تعالى: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٧٤]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٣٣]] .
تقدم أن هذه العقيدة كتبها الشيخ ﵀ حينما جاءه رجل من أهل واسط، وطلب منه أن يكتب له عقيدة، فاعتل واعتذر بأن العقائد كثيرة، وقال له: اذهب إلى عقائد الأئمة، خذ أيّ عقيدة اقرأها واتخذها لك طريقًا ومسلكًا، فقال: لا أطمئن إلا بشيء تكتبه لي، فألح عليه، فكتبها وهو يريد أن يذهب إلى المسجد، يعني: بين الظهر والعصر، وكتبها من حفظه، ورتب هذا الترتيب، وذكر هذه النصوص المختصرة من حفظه، ثم بعد ذلك ترتب عليها مناظرات ومناقشات، وعقد له عدة اجتماعات مع كبار العلماء يناقشونه فيها، وفي كل مناظرة ومناقشة ينصره الله جل وعلا؛ لأن الحق معه، وفي النهاية أقروا له بأن هذا اعتقاد سلفي جيد، وإن كان في نفوسهم شيء منه.
ثم نسبت الواسطية إلى هذا الرجل؛ لأنه من أهل واسط، وهكذا بقية كتب الشيخ ﵀ كلها أجوبة لأسئلة، ولا يوجد له كتاب واحد كتبه كما يكتبه غيره من الناس، بأن يكتب كتابًا من عند نفسه، وربما يهديه إلى الملك أو الكبير أو ما أشبه ذلك؛ لأن حياة هذا الإمام ﵀ كلها جهاد.
وهو يكتب في الشيء الذي يطلب منه، أو يلح الأمر الذي وقع فيه عليه ككتاب الصارم المسلول.
فإن سبب كتابته: أن رجلًا من النصارى سب رسول الله ﷺ فأمر بقتله -حاول قتله- ثم بعد ذلك كتب هذا الكتاب، وقال: هذا أقل ما يجب أن يقدم لرسول الله ﷺ، وحتى كتبه الكبار تكون أجوبة لأسئلة، كمنهاج السنة الذي يقع في أربعة مجلدات، وقد طبع الآن في تسعة مجلدات، وهو جواب لسؤال، وبعدما سئل عن ذلك اعتل واعتذر، وقال: هؤلاء باطلهم ظاهر، وليسوا بحاجة إلى أن يكتب رد عليهم، فألحوا عليه بأننا إذا لم نكتب ردًا لهذا الكتاب اعتقدوا أن أهل السنة عاجزون عن الرد عليهم أو الجواب عليهم، عند ذلك كتبها، وفي كتاباته خير كثير ونفع للمسلمين، ورد وقهر للباطل.
المقصود: أن كتبه تسمى بأسماء يسميها الناس، وليس هو الذي يسميها، فهو يكتبها ثم يتركها للناس يتداولونها ويسمونها، ولهذا قيل: الواسطية، وقيل: التدمرية؛ لأن هذه المسألة جواب لرجل من أهل تدمر، وقيل: الحموية الكبرى، والحموية الصغرى؛ لأنها جواب لرجل من أهل تلك البلد، وهكذا مثل الصفدية وهي تقع في مجلدين وهي جواب عن سؤال.
والمقصود: أن هذه العقيدة كتبها في هذا الوقت القصير، وصارت عمدة فيما بعد؛ لأنه تحرى فيها ألفاظ الكتاب والسنة حتى الأمور التي قد يكون فيها شيء مما يخفى على بعض العلماء تجنبه، مثل كلمة (التشبيه)؛ فإنه لم يذكر في هذه العقيدة هذه اللفظة؛ لأنها لم تأت في القرآن، وقد يكون في التشبيه إجمال كما سيأتي، وقد يراد به حق ويراد به باطل، فتجنب هذا وعدل عن هذا اللفظ إلى التمثيل والتكييف والتعطيل؛ لأن هذا الأمر متفق عليه.
قوله: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون:٩١-٩٢] .
سبق الكلام عن هذه الآية، ولكن بقي شيء: وهو أن هذه الآية يقول عنها المتكلمون: إنها دليل التمانع، والتمانع: يكون في الخلق والإيجاد والملك، وقد جعلوه دليلًا على وجود الله جل وعلا، وهو دليل واضح جلي، وإن كان لا يعرفه إلا العقلاء والعلماء، ولكنه قاطع، وقد نوزعوا في هذا؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون:٩١] وهذا من الكمال؛ لأنه جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، ولأنه جل وعلا لا مثل له، ولا سمي له، والولد يتخذ لحاجة، والله غني لا يحتاج إلى شيء، وهو جل وعلا صمد، والصمد: هو الذي تصمد إليه الخلائق لحوائجها؛ لأنه مستغنٍ بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وكذلك يقول السلف: الصمد: الذي لا جوف له، وبعضهم يقول: الصمد: الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، والله جل وعلا يطعم ولا يطعم كما جاء في قراءة، فهو جل وعلا لا يحتاج إلى شيء، ومنزه عن الحاجات من الأكل والنوم وما أشبه ذلك كالولد.
وقوله: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون:٩١]، فهذا في الألوهية والعبادة، أما التمانع: فهو في الخلق والإيجاد والملك، ودليل التمانع هو قولهم: إن المشاهد من هذا الكون أنه متسق على نظام واحد، ونسق واحد، لا اختلاف فيه، ومن المعلوم عقلًا: أن هذا الكون لو كان له أكثر من صانع فلا يمكن أن يكون على هذا الاتساق والاتفاق؛ لأن التقديرات العقلية تكون على ثلاثة أمور: التقدير الأول: إذا وجد أكثر من واحد يتصرف ويملك فلا يخلو الأمر من أن يكون أحدهما مسيطرًا على الآخر، فيكون المسيطر هو الإله الذي يجب أن يكون هو الخالق والمالك، فإن كان كذلك بطل أن يكون له شريك.
التقدير الثاني: أن يعجز كل واحد عن السيطرة على الآخر، فإذا وجد ذلك، فلابد أن ينفرد كل واحد بخلقه وبتصرفه، كما هو المشاهد في ملوك الدنيا، فإن الملك إذا لم يستطع السيطرة على الآخر انفرد بملكه، وصار له مكان محدد؛ لأنه عجز عن السيطرة على الآخر، ولو كان الأمر كذلك لحصل التفاوت بين المخلوقات؛ لأن كل واحد سيتميز عن الآخر بخلقه وإيجاده وملكه وتصرفه، والمشاهد عكس ذلك، فيبطل هذا التقدير كما بطل التقدير الأول؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك إلهان اثنان يتفقان، فدل هذا على أن الخالق واحد وهو الله جل وعلا، وهذا هو التقدير الثالث.
ومثاله: مثل الشمس نراها تخرج من جهة الشرق بنظام متسق، وتذهب إلى جهة الغرب دائمًا، ولا تتجاوز مسيرها، كل يوم لها مسير محدد معين، وهكذا طوال ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا، كل يوم لها مطلع ومغرب، ولها مسير، ولا تتغير عن ذلك، فهذا تقدير ملك صابر قاهر ليس معه معاون ولا مناوئ، وهكذا في غير ذلك من الأمور.
فالتمانع معناه: أن هذا الاتساق والنظام يمنع أن يكون له مشارك، فسمي التمانع، ولكن الآية في الواقع تمانع في الإلوهية، وهذا الذي ذكروه تمانع في الخلق والإيجاد والملك والتصرف، والآية المقصود بها: التمانع في الحق والتأله والتعلق، فهو جل وعلا يخبر عباده أنه لو كان معه في السموات أو في الأرض إله يعبد ما استقامت السماوات والأرض ولفسدت؛ لأنه يستحيل أن يعطى العبد المملوك المقهور حق الرب القاهر المتصرف، وقد يأنف الإنسان من أن يشاركه عبده المملوك في ماله، وفيما يتصرف به وهو مثله، فكيف يكون مشاركًا لله جل وعلا عبيد مقهورون ناقصون لا يملكون شيئًا؟! لا تستقيم الأحوال على هذا، فلهذا كرر ذلك في آيات متعددة، فيمتنع أن يكون مع الله جل وعلا معبود آخر.
وفي قوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام:٧٣]، سبق أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد.
أما المطلق: فهو الذي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، كعلم الساعة مثلًا، وكون الإنسان لا يدري في أيِّ وقت يموت؟ وفي أيِّ ساعة يموت؟ وفي أيِّ أرض يموت؟ ومتى ينزل الغيث؟ وما في الأرحام هل هو مؤمن أو كافر؟ أو كامل الخلقة أو ناقصها؟ أو عمره مستكمل أو ناقص؟ أو غير ذلك مما تفرد الله جل وعلا بعلمه.
وأما الغيب المقيد: فهو ما أطلع الله جل وعلا عليه بعض خلقه دون بعض، فالذي أطلع عليه يكون بالنسبة إليه شهادة، والذي غاب عنه يكون غيبًا، والغيب لا يخرج عن هذين القسمين، وأكثره ما اختص الله جل وعلا به.
أما ما يطلع الله جل وعلا به بعض عباده؛ فهذا ليكون آية على صدقهم، وعلى أن الله أرسلهم، كما قال جل وعلا في حق النبي: ﴿إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن:٢٧]، يعني: أنه يوجد أمور يخبر بها تدل على صدقه، وأنها من عند الله جل وعلا، ولا دخل للمخلوق فيها؛ تكون آية للنبي، كما كان عيسى ﵇ يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، يخبرهم بالشيء الذي في بيوتهم، والشيء الذي أكلوه، وهذا من تعليم الله جل وعلا له ليكون آية على صدقه.
وقوله: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٧٤] .
الأمثال: هي الأقيسة العقلية، والأقيسة لا تصح إلا بين المتماثلين أو المتقاربين على أقل تقدير، أما بين المخلوق والخالق فلا يصح ذلك؛ لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولأنه لا سمي له ولا ند له ولا مثيل له، ولهذا قال: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٧٤]، فالأمثال: هي القياس، ولا يجوز أن تضرب لله جل وعلا الأقيسة لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل.
فقياس الشمول: هو الذي يتكلم به المتكلمون، ويكثر في كلام المناطقة وأهل الكلام.
أما التمثيل: فهو قياس معروف في أصول الفقه: إلحاق فرع بأصل في الحكم، لعلة تجمع بينهما، وهذا لا يجوز أن يستعمل في حق الله جل وعلا، وكذا قياس الشمول الذي تستعمل فيه أداة الشمول والعموم كما يستعمله المتكلمون، فهذا باطل بنص قول الله جل وعلا: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ﴾ [النحل:٧٤]، وضرب الأمثال يكون للجاهل الذي لا يعرف ربه جل وعلا، فيضرب له المثل تعالى الله وتقدس؛ لأن المثل يجعله متعارفًا عليه بين المخلوقين، وهذا لا يجوز بحال، والسبب في هذا: أن الله جل وعلا لا مثل له في ذاته، فذاته جل وتقدس لا تشبه شيئًا من ذوات الخلق، وهذا أمر متفق عليه بين جميع الفرق من أهل الإسلام، لا يخالفون في هذا حتى الجهمية يقرون بهذا ويؤمنون به، وهذا أمر متفق عليه، فمن المعلوم أن الصفات تبع للذات، يحتذى فيها حذوها، فمن كان في ذاته لا مثل له يجب أن يكون في صفاته لا مثل له، فكما أنه في ذاته لا مثيل له فهو كذلك في صفاته لا مثيل له.
ومن هنا نهي عن ضرب الأمثال، ولكن استثني في مثل قياس الأولى: وقد اختلف في المراد به، ما المراد بمثل قياس الأولى؟ فمثل الأولى -الذي اشتهر عن السلف- أن الكمال الذي يتصف به المخلوق، ولا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، وأمكن أن يتصف به الخالق فاتصاف الخالق جل وعلا به أولى؛ لأنه تعالى هو الواهب للكمال، ولا يمكن أن يكون واهب الكمال معدومًا.
ومن الأمثلة على هذا: أن الله جل وعلا قد عاب على المشركين كونهم يعبدون من لا ينطق ولا يسمع، يعني: لا يرد الجواب، ولا يسمع الخطاب، ولا ينفع ولا يضر، فدل هذا على أن الكلام كمال، والسمع كمال، والنفع كمال، والضر بمن يستحقه كمال، فيكون الرب جل وعلا موصوفًا بذلك، فهذا يدلنا على أن مثل الأولى لا يثبت به الشيء لاستقلاله، وإنما يقال عند المجادلة وعند إقرار الحق لمن ينكره ويخاصم به، فإن هذا يلزمه، فالكلام -مثلًا- الذي ينفيه عن الرب جل وعلا ويزعم -كما سيأتي- أنه نقص أو أن فيه تشبيه، يقال -باتفاق العقلاء: إن المتكلم أكمل ممن لا يستطيع الكلام، والكمال في المخلوق ليس الكمال الذي يكسبه المخلوق بنفسه، وليس الذي يكسبه إياه مخلوق آخر مثله، فلابد أن يكون الذي أكسبه هذا الكمال هو الخالق جل وعلا، فكيف يعطي الخالق العبد هذا الكمال وهو عار منه؟! هذا لا يجوز أن يكون ولا يصح حتى في العاقل فكيف بالخالق؟! ثم هذا في الأصل، ولا يلزم المماثلة في أن كلام الرب جل وعلا ككلام المخلوق، ولكنه يماثله في الأصل الذي هو أصل الكلام، وكونه يتكلم كلامًا يصدر منه ويسمع، وإلا فكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح معلقًا، ورواه في خلق أفعال العباد مسندًا من حديث أنيس عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب)، وصوت المخلوق لا يكون كذلك، وإنما يسمع من البعد بواسطة المكبرات والآلات، أما الرب جل وعلا فهو بخلاف ذلك، ولهذا ترجم البخاري على هذا وقال: باب: أن الله يتكلم وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوق.
فدل بهذه الترجمة على أنه غير مشبه له، وهذا هو قول الأئمة وهو الحق.
وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٣٣] .
أولًا: مقصود المؤلف بهذا الآية: أن القول في الصفات بلا علم من أعظم المحرمات، وأن الله حرم هذا، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في صفة من صفات الله أو في اسم من أسمائه وليس عنده في ذلك برهان، فإن ارتكب ذلك فقد وقع فيما هو أعظم من الشرك، هذا مراده من إيراد الآية.
والآية فيها أمور كثيرة: فقوله: «قُلْ» هذا أمر للرسول ﷺ أن يقول، وقد استدل العلماء بهذا على أن القرآن كلام الله، ووجه ذلك: أن الرسول ﷺ ليس له في هذا دخل إلا البلاغ، فقيل له: «قُلْ» فقال كما قيل له، فأدى الذي جاءه به جبريل، لم ينقص منه حرفًا واحدًا؛ لأن هذا أمر موجه إليه، قال الله جل وعلا له: «قُلْ» فقال كما قال الله له، لم ينقص حرفًا واحدًا، مع أن هذا في الظاهر خاص به، ولو قال مثلًا: (إنما حرم ربي الفواحش) وترك كلمة «قُلْ» يكون قد أدى ما أمر به، ولكنه لم يترك حرفًا من قول الله جل وعلا، فقال كما قيل له، ولهذا لما سئل عن ذلك، قال: (قيل لي: «قُلْ» فقلت كما قيل لي)، وهذا دليل واضح على أن الرسول ﷺ أدى كل ما سمعه من جبريل تامًا بلا نقص، ولهذا اتفق العلماء على أن ما بين دفتي المصحف كله كلام الله، لا يجوز أن ينقص منه حرف ولا يزاد عليه حرف، فمن فعل ذلك لا يكون مسلمًا.
وقوله: «إِنَّمَا»: هذه أداة حصر كما هو معروف، يعني أنها تحصر المحرمات فيما ذكر، وتخرج التحريم عما عدى ذلك، ولا يكون هذا دليلًا على أن المحرمات محصورة فيما ذكر؛ لأنه إذا جاء دليل آخر فيه زيادة على ذلك فلا يكون ذلك نص على القول الصحيح، بل يكون زيادة أمر وتشريع آخر، كما هو معروف.
«قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي»: والتحريم في اللغة: هو المنع والحظر ويكون من الله جل وعلا على نوعين: الأول: تحريم قدري كقوله جل وعلا: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء:٩٥]، حرام أي: قدرًا وكونًا.
الثاني: تحريم شرعي، كما في هذه الآية، فالتحريم الشرعي هو الذي حرمه على عباده، يعني: هو الأمر الذي يأمر به، فما أمر الله جل وعلا به ونهى عنه عباده فهو محرم.
أما في الاصطلاح فالمحرم: هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، وهذا في اصطلاح الفقهاء، أما مجرد الترك بدون أن يكون تركه لله فلا يثاب عليه؛ لأنه قد يكون عاجزًا عن فعله، وقد يكون غير متمكن، وقد يكون لا يريده، فلا يكون بذلك مثابًا على الترك حتى يتركه لله جل وعلا، امتثالًا لنهي الله جل وعلا.
«قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ» الفواحش: هو كل ذنب كبر في نفسه، وفحش في نظر وفطر الناس الذين لم تتغير فطرهم، وإلا فالإنسان قد يكون أسوأ من البهيمة وأخبث منها، فتصبح الفاحشة عنده ليست فاحشة، بل هي مستساغة، وكما يقع لأهل الانحلال من الأمور القبيحة حتى الانحلال من الأخلاق، فيصبح الإنسان بهيمة، كما قال الله جل وعلا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين:٤-٥]، فرده أسفل سافلين نهايته جهنم، ولكنه في الدنيا يكون أسفل من الحيوان وأحط منه، ويكون الحيوان أرفع منه وأحسن، وهذا من الرد إلى الأسفل، فالفواحش: هي ما فحش في نفسه بأن كبر وعظم، وكذلك فحش في فطر ذوي الفطر السليمة وأذواقهم، وكذلك في شرع الله جل وعلا وأمره، فعلى هذا يشمل جميع المحرمات المعظمة، وبعضهم يطلقه على ما فيه شهوة وليس لازمًا.
وقوله: «مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»، فسر أن ما ظهر: ما أعلن ورئي وصار مكشوفًا يراه الناس، وما بطن: ما أسره الإنسان وفعله في الخفية فكله محرم، ويقول المفسرون: السبب في هذا أن المشركين كان عندهم في فطرهم وأذواقهم أن الزنا يكون فاحشة إذا كان ظاهرًا، أما إذا كان في السر فليس فاحشة، ولا يلام الإنسان عندهم عليه! فلهذا قال: «مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»، هذا على قول.
وقيل: «مَا ظَهَرَ مِنْهَا»: ما فعل بالجوارح بالأيدي والأبصار والأسماع، يعني: نظر إليه بالبصر أو استمع إليه بالأذن كالغناء والمزامير وما أشبه ذلك، وكذلك ما يتناول باليد أو مشي إليه بالرجل، يعني: ما فعل بالجوارح، هذا في قوله ما ظهر، وقوله: «وَمَا بَطَنَ» أي: ما انطوى عليه القلب من النيات والمقاصد، فإن النيات قد تكون الذنوب فيها أعظم من الذنوب في الجوارح.
والصواب: أنه يشمل هذا وهذا، وكله داخل في معنى الآية، ما ظهر وما بطن: يشمل السر والعلن، ويشمل ما فعل بالجوارح والنيات والمقاصد، وانطوت عليه القلوب.
قوله: «وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»: الإثم والبغي: مقترنات وأحدهما يدخل فيه الآخر، فإذا جاءا مقترنين تداخل المعنى وصار قريبًا بعضه من بعض، ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢] .
أما من ناحية المعنى كإفراده فالإثم: كل ما يحصل به ذنب يترتب عليه عقاب، فكل ما حصل عليه عقاب فهو الإثم، أما البغي: فهو ما حصل فيه تجاوز وتعدي، فيكون أخص من الإثم، ولهذا لما ذكر جل وعلا حل الميتة للمضطر قيده بذلك؛ لأنه غير متعدٍ أي: لا يتعدى الشيء الذي يسد رمقه ويقوم بحياته، فإن تعدى ذلك فقد ارتكب المحرم.
وكذلك البغي يكون في حق الله، ويكون في حق الإنسان، ففي حق الإنسان يلزم منه الظلم؛ لأنه قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وقد يكون أيضًا بالفعل الذي لا يكون لا باليد ولا باللسان، وكله ظلم وتعدٍ؛ لأنه تعدى الشرع، فكل ما كان فعلًا وتعدي به المشروع فهو من التعدي ومن البغي، وقد فسر بعض العلماء الإثم بذنب خاص وهو شرب الخمر، فهي تسمى إثمًا، كما جاء في بيت الشعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تضل به بالعقول الإثم: يعني: الخمر، والصواب أنها ليست هي المقصورة بالإثم، ولكنها داخلة فيه، فهي أم الخبائث، وهي داخلة في الإثم؛ لأنها تدعو إلى الإثم وتجر إليه كما هو واضح.
وقوله: «بِغَيْرِ الْحَقِّ»: قيد للتعدي، أما إذا حصل التعدي الذي فيه تجاوز الحق الذي يكون للمخلوق على الآخر، فإن هذا قد يكون بحق؛ لأنه ظلم، واستحق أن يتجاوز، وهذا من باب المقابلة فقط، وفي الشرع لا يعد بغيًا، لهذا قيده بقوله: «بِغَيْرِ الْحَقِّ» .
السلطان: المقصود به: الحجة والبرهان والدليل، والحجة والبرهان والدليل ألفاظ مترادفة، بعضها يقوم مقام الآخر.
والسلطان يستعمل في استعمالات ثلاثة: الأول: أنه يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية.
الثاني: أنه يأتي بمعنى السيطرة، كقوله جل وعلا في إبليس أنه ما كان له على المؤمنين من سلطان: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ [النحل:١٠٠]، فليس له على المؤمنين سلطان، يعني: ليس له سيطرة عليهم، وليس له قوة ولا قهر، وإنما سلطانه وقهره على الذين يتولونه بأن يطيعوه ويتركوا أمر الله جل وعلا.
الاستعمال الثالث: بمعنى: الملك، لهذا خص الله جل وعلا نفسه بذلك، فهو ذو السلطان القديم جل وعلا، فله الملك التام والسلطان الكامل.
وقوله: ﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [الأعراف:٣٣]: يقول العلماء في هذه الآية: إنها تخرج مخرج الغالب، وإلا لا يوجد شرك أنزل الله جل وعلا به سلطانًا أصلًا، فكل الشرك لم ينزل الله جل وعلا به سلطانًا، فهذا القيد غير مراد، فكل شرك محرم، ولم ينزل به الله جل وعلا سلطانًا.
والشرك أنواع، وقد علم أنه قسمان: أكبر وأصغر، أما تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، فالثالث لا يخلو أن يكون داخلًا في الأكبر أو الأصغر الذي هو الخفي.
والخفي: إما أن يكون أصغر، وإما أن يكون أكبر، فلا يكون التقسيم خارجًا عن القسمين.
والأكبر: هو أن يجعل شيئًا مما هو من خصائص الله ومن حقه للمخلوق، فكل حق أوجبه الله جل وعلا على عباده إذا صرف منه شيء للمخلوق فقد وقع ذلك الصارف في الشرك الأكبر.
أما الأصغر فحده بالنصوص، فما جاء في النص: أنه سمي شركًا أصغر فهو الشرك الأصغر، وإلا لا ضابط له، أما كونه يضبط: بأنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فليس بصحيح، ولهذا يحده كثير من العلماء بالأمثلة، فيقولون: كيسير الرياء، وكقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ولولا الله وفلان، والحلف بغير الله، وهذا ليس مطلقًا؛ لأن هذه الأشياء قد تكون شركًا أكبر حسب ما يقوم في نفس الإنسان.
ويفارق الشرك الأصغر الشرك الأكبر بأمور: الأول: أنه لا يخرج من الدين الإسلامي بالاتفاق.
الثاني: أن الشرك الأصغر على القول الصحيح داخل تحت المشيئة، يعني: كسائر الذنوب يغفره إذا شاء، هذا على القول الصحيح.
الثالث: أن المشرك شركًا أصغر إذا مات لا يكون حكمه حكم المشرك شركًا أكبر بأن يكون خالدًا في النار، بل قد يعذب وقد لا يعذب، ثم يكون مآله الجنة، وهناك فروق أخرى معروفة ظاهرة.
والشرك الأكبر أقسام كما هو معلوم؛ لأنه قد يتعلق بذات الله، وقد يتعلق بصفات الله، وقد يتعلق بحقوقه، ولكن المشهور المعروف ما يتعلق بحقوقه، وقد جاء في القرآن تقسيمه إلى أربعة أقسام: الأول: شرك الدعوة، الثاني: شرك الطاعة، الثالث: شرك الدعاء، الرابع: شرك المحبة، وكلها مذكورة في آيات معروفة مشهورة، في كتاب الله جل وعلا والتفصيل ليس هذا محله.
وقوله: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٣٣]، يعني: وحرم عليكم أن تقولوا عليه ما لا تعلمون، وهذا هو الشاهد من الآية وهو المراد من إيرادها.
فالكلام في صفات الله أو في أسمائه بلا دليل شرعي ج
دلت الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة على إثبات علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه، وهاتان صفتان لله تعالى ثابتتان تليقان به سبحانه.
والعرش والكرسي مخلوقان عظيمان خلقهما الله بقدرته، لا يحملانه ولا يقلانه، بل هما وما خلق الله محمولون بقدرته، وخاضعون لجبروته.
يقول المصنف ﵀: [وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف:٥٤] في سبعة مواضع: في سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف:٥٤] .
وقال في سورة يونس ﵇: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس:٣] .
وفي سورة الرعد: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الرعد:٢] .
وفي سورة طه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] .
وقال في سورة الفرقان: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الفرقان:٥٩] .
وفي سورة الم السجدة: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [السجدة:٤]] .
وقال في سورة الحديد: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الحديد:٤]] .
قوله ﵀: (وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، في سبعة مواضع) لم يأت هكذا: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، ولكن الاستواء جاء في سبعة مواضع مرتبًا على خلق السماوات والأرض، الأول: ما في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف:٥٤] .
فقوله: «إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»: الخلق: هو الإيجاد والإظهار والإبراز على أمر لم يسبق له مثيل، وهذا هو الخلق الحقيقي: وهو إيجاد الشيء من العدم، والله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والظاهر أنها أيام كأيامنا هذه، هذا هو الظاهر، أما الأقوال التي تروى عن بعض المفسرين: أن كل يوم كألف سنة ونحو ذلك فليس لهم فيه دليل، ولكن قد يرد سؤال وهو: إذا كان الله خلق السماوات والأرض قبل وجود الشمس ودورانها، فكيف عرفت هذه الأيام؟ لأن الأيام ما عرفت حتى وجدت الشمس، فصارت تسير مع الأرض في فلكها، وهو شيء مقدر لا يختلف، بل محدد تحديدًا دقيقًا في جميع السنة، فكل يوم وليلة أربع وعشرون ساعة لا يزيد ولا ينقص.
وإن كان كما قال الله جل وعلا: «يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ»، أي: يزيد أحدهما على الآخر فينقص الآخر، ولكن لا يعدو الليل والنهار أربعًا وعشرين ساعة، هذا في وسط الأرض.
أما في أطراف الأرض، فهذا لا عبرة فيه؛ لأن أطراف الأرض قد تطلع الشمس عليها وقتًا طويلًا، وقد لا يكون عندهم ليل في القطب؛ لأن الشمس لا تغيب عن الأرض إذ أن الأرض، لا أثر لها في ذلك، فلا يعتبر بمثل هذا، وإنما يعتبر الوسط الذي نحن فيه، وهو الذي خاطبنا الله جل وعلا به.
فالظاهر: أنها أيام كأيامنا هذه؛ لأن هذا هو الظاهر من قوله (في ستة أيام)، وقد علم أن أول هذه الأيام الأحد، وآخرها يوم الجمعة، وهو الذي اجتمع فيه الخلق، وفي آخر ساعة منه خلق آدم، وفيه أيضًا تقوم الساعة كما صحت الأحاديث في ذلك.
أما ما جاء في صحيح مسلم: (أن الله جل وعلا خلق يوم الأحد كذا وخلق يوم الإثنين كذا ويوم الثلاثاء كذا إلى أن قال: وخلق التربة يوم السبت)، فهذا غير صحيح، وهو من الأحاديث التي يعلم أنها غير صحيحة، ولم ترد عن الرسول ﷺ، فهي خطأ من بعض الرواة، والخطأ في صحيح مسلم وصحيح البخاري هو في كلمات يسيرة فقط، مثل هذا الحديث، وكل كتاب غير كتاب الله ما يخلو من الخطأ، ولكن إذا كان الخطأ معدودا ًومعروفًا فيكفي ذلك في صحته، ونبل صاحبه كما هو معلوم.
وقوله: «إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ»: الرب: هو المالك المتصرف، ولا يجوز إطلاق الرب -بالألف واللام- إلا على الله.
أما لفظ (رب) غير مضاف فلا يجوز إطلاقه أيضًا إلا على الله، أما إذا أضيف فيجوز أن يطلق على المخلوق، تقول: رب الكتاب، رب الدار، رب الدابة، يعني: صاحبها، والرب هنا بمعنى: المالك المتصرف، فهو الذي يملك هذا الكتاب ويتصرف فيه، وهو الذي يملك هذه الدار ويتصرف فيها بالبيع والشراء والسكنى والإيجار وغير ذلك، ولكن لا يجوز إضافة الرب للعاقل ويقصد به المخلوق، تقول: رب الغلام، رب الجارية، رب المرأة، رب الرجل وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يقصد به مخلوق؛ لأن الرب قد يطلق لمعنى المعبود وهو دليل على العبادة، بل تلزم منه، فالعبادة والربوبية متلازمتان، ولهذا منع ذلك، فلا يجوز في هذا الأمر.
فإذًا: يكون إطلاقه على غير الله جل وعلا فيما إذا أضيف إلى غير العاقل، أما إذا أضيف للعاقل فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، وإذا اقترنت به (أل) لا يجوز إطلاقه إلا على الله تعالى الله وتقدس، وهذا كله صيانة وحماية للتوحيد، ولأسماء الله جل وعلا وصفاته أن يشترك في معانيها وحقوق الله مخلوق.
«إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ»، ومن المعلوم في اللغة: الفرق بين الرب وبين الله، كما في مثل هذه الآية، فإنه قال: «إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ»، فدل على الفرق، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية: يعني: صاحب الألوهية الذي يتأله ويعبد، وأما الرب: فهو المالك المتصرف الخالق الرازق المدبر، وبهذا يستدل على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وهذا فرق واضح.
﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف:٥٤]، (ثم): هذه للترتيب مع التراخي، ولا تحتمل إلا هذا، ولهذا جاءت مطردة في جميع مواردها التي ذكرها في السبعة مواضع، بلفظ: (ثم) المرتب على الخلق.
فمعنى ذلك: أن هذا استواء خاص فعله الله جل وعلا بعد الخلق، ولا يلزم من ذلك: أنه لم يكن مستويًا على عرشه جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض.
ومن المعلوم: أن العرش هو أول المخلوقات، وهذا هو الصواب، بل هذا هو الذي دلت عليه النصوص.
وأما القلم الذي ورد في حديث عبادة وغيره: (أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)، فالمقصود بهذا: الإخبار بالكتابة أنها وقعت بعد الخلق مباشرة بدون فاصل، يعني: أن الله جل وعلا لما خلق القلم قال: له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، ولهذا جاء في القرآن: أنه جل وعلا ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، فعلى هذا يكون العرش أول المخلوقات المعلومة لنا، والعرش معه الماء؛ لأنه على الماء، أما أن نقول: إن الله مستوٍ على عرشه، قبل خلق السماوات والأرض فهذا لم يأت فيه نص، ولكن هذا هو الظاهر.
فيكون استواؤه -الذي ذكر لنا لنعتقده ونؤمن به- بعد خلق السماوات والأرض، ولهذا رتبه عليه بلفظ: (ثم) التي تقتضي الترتيب مع التراخي، والملك والأمر لله جل وعلا.
وهذه المخلوقات التي ذكرها الله جل وعلا من السماوات والأرض والعرش والماء هي التي نعلمها من المخلوقات، أما ما قبلها فشيء لا علم لنا به ولا يعلمه إلا الله؛ لأنه معلوم قطعًا أن العرش وجد بعد أن لم يكن موجودًا والماء كذلك وجد بعد أن لم يكن موجودًا؛ لأنه مخلوق، وكل مخلوق معين سبق بالعدم ولابد.
أما الأولية التي لا نهاية لها ولا مبدأ لها فهي لله وحده جل وعلا، ولكن لا يجوز أن يعتقد أن الله كان ولا فعل له ولا صفة له، ثم بعد ذلك صار متصفًا بالصفات؛ لأن هذا نقص، والله يتعالى عن ذلك، وقد قال جل وعلا: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج:١٦]، ولا يجوز أن يكون هذا في وقت دون وقت، بل هو يفعل ما يريد، وهذا هو المعنى الذي ذكره العلماء في مسألة التسلسل.
وقد اختلف العلماء في مسألة التسلسل، وخلاصتها: أن التسلسل في الحوادث في الماضي والمستقبل في أفعال الله التي تتعلق بمشيئته وصفاته واقع فضلًا عن أن يقال: إنه جائز، بل واجب.
أما التسلسل في الفاعلين فهذا مستحيل وممتنع كما هو معلوم، وأما الحديث الذي في صحيح البخاري حديث عمران بن حصين وفي أول الحديث يقول عمران: (أتيت على راحلتي فعقلتها عند باب المسجد، فدخلت فإذا رسول الله ﷺ، فجاء بنو تميم فقال: أبشروا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله ﷺ، ثم دخل أهل اليمن، فقال: يا أهل اليمن! اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في هذا الدين، ونسألك عن مبدأ هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله)، وفي رواية: (ولم يكن شيء غيره)، وفي رواية: (معه) .
هذه الروايات الثلاث ثابتة ثبتت: (قبله) و(غيره) و(معه)، ولكن المقام واحد، يقول ﵊: (كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، يقول عمران: فجاءني آتٍ فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله! لوددت إني تركتها ولم أقم)، هذا الحديث لم يروه عن رسول الله ﷺ إلا عمران بن الحصين فقط، ولم يأت في رواية أخرى عنه الاستواء: صفة فعل تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، فصفات الأفعال هي صفات كمال، فالصفات تنقسم إلى قسمين: صفة ذات وصفة فعل، وهذا التقسيم دل عليه كتاب الله جل وعلا، وهو أمر قطعي.
والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل: أن الصفات التي لا تفارق الذات، وتكون ملازمة للذات دائمًا كالحياة والعلم والسمع والبصر وما أشبه ذلك تسمى صفة ذات؛ لأنها تكون ملازمة لذات الله جل وعلا أبدًا، ولا يجوز أن يكون خالٍ منها في وقت من الأوقات، تعالى الله وتقدس.
أما الصفات التي تتعلق بمشيئته؛ إذا شاء فعلها، وإذا شاء لم يفعلها، فهذه تسمى صفة فعل، وهي من صفات الكمال، ولا فرق بين النوعين من حيث الاتصاف والثبوت، فكلها ثابتة لله جل وعلا، وكلها يتصف الله جل وعلا بها، ولكن الله جل وعلا له غاية الكمال المطلق، كما قال الله جل وعلا: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج:١٦]، وهذا من صفات كماله جل وعلا وهو خاص به، لا يوجد من يفعل ما يريد إلا الله جل وعلا، فالخلق كلهم يريدون أشياء، ولكن ما يستطيعون فعلها؛ لأن الأمر كله بيد الله جلا وعلا.
ثم إن الاستواء جاء خاصًا بالعرش فقط، فلا يقال: استوى على السماء استوى على الأرض استوى على كذا هذا لا يجوز؛ لأنه جاء خاصًا بالعرش.
وذكر المؤلف أنه ورد في سبعة مواضع من كتاب الله؛ ليبين أن هذا لا يجوز تأويله، ولا يمكن تأويله، حيث أنه جاء في نصوص لا تحتمل التأويل، فمؤولها يكون محرفًا، والتأويل فيها يكون تحريفًا وليس تأويلًا.
التأويل الذي يذكره العلماء أقسام ثلاثة: الأول: تأويل بمعنى: ما يئول إليه الشيء، كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف:٥٣]، فتأويل الشيء في هذا المعنى حقيقة الشيء المخبر عنه، إذا جاءت الحقيقة فهذا التأويل، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى في قصة يوسف: ﴿يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ [يوسف:١٠٠]، ورؤياه أنه رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فلما سجد إخوته الإحدى عشر وأبوه وأمه صار هذا تأويلها، يعني: هذا حقيقة الرؤيا، والسجود هنا معناه: الانحناء، وقد كان في شرعهم جائزًا، أما في شرعنا فهذا محرم، بل من أعظم المحرمات وأكبرها، فالسجود خاص لله جل وعلا؛ لأن شرعنا جاء بالحنيفية الكاملة، بحيث تكون العبادة كلها لله جلا وعلا، ولا يكون منها شيء لغيره، بخلاف الشرع الذي هو أمر ونهي من ناحية التعبد بالأفعال، فإن للإسلام في هذا سعة، وفيه تساهل أكثر من الشرائع السابقة.
الثاني من معاني التأويل: التفسير، فالتفسير يسمى تأويل كما يقول الإمام ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى أي: في تفسير قوله تعالى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء:٥٩] يعني: تفسيرًا، وهذان المعنيان في التأويل متفق عليهما، وهما المعروفان عند السلف.
أما المعنى الثالث: فهو المعنى المبتدع الذي حدث بعد السلف، وهو صرف اللفظ عن معناه المتبادر منه إلى معنى آخر بدليل يقترن به، فهذا هو المشهور عند المتأخرين، وهو الذي يقصدونه إذا قالوا: تأويل، فإن كان الدليل شرعيًا فإنه صحيح، وإن كان غير شرعي فإنه غير صحيح، وهذا هو الغالب، فإنهم يقولون: الدليل يكون عقليًا أو يكون وضعيًا، يعني: حسب ما يتواطأ عليه الناس ويعرفونه، فهذا يكون تحريفًا؛ ولهذا قالوا: الاستواء هو الاستيلاء، وهذا تأويله بالدليل العقلي، وإذا قيل لهم: ما هو الدليل العقلي؟ يقولون: الدليل العقلي: أن العرش مخلوق فهو مكانه، والاستواء فعل يقتضي الحركة، ويقتضي وجود الجهة، وهذا لا يكون إلا للمخلوق، هكذا يقولون، وهذا هو الدليل عندهم، وهو دليل فاسد باطل؛ لأنه خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، والسبب الذي بعثهم على هذا القول هو: أنهم ما عرفوا من معنى الاستواء إلا ما عرفوه من أنفسهم، مثل الذي يستوي على السيارة أو على الباخرة أو على الطائرة، فيكون محتاجًا إلى هذا الذي استوى عليه، ولو سقط هذا الشيء لسقط هو، ويكون محصورًا في مكان معين، ويكون محتاجًا إليه، وهذه كلها تتعلق بالمخلوق فقط، أما الخالق جل وعلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، والعرش محتاج إليه، وليس الله جل وعلا محتاجًا إلى العرش، أما كونه خلق العرش واستوى عليه، فهذا لمعنىً وحكمة أرادها الله جل وعلا بلا حاجة، وربما يكون منها ابتلاء عباده، لينظر من يؤمن بذلك، وينقاد له، ويعرف مراده، ويسلم له، ومن يأبى هذا، وينكره، فيستحق الأول الثواب، والثاني العقاب.
العرش في لغة العرب التي جاء بها القرآن هو: سرير الملك الذي يجلس عليه، كما قال الله جل وعلا عن بلقيس: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل:٢٣]، يعني: سريرها الذي كانت تجلس عليه، وقد تأول أهل البدع العرش بأنه الملك، وهذا تأويل باطل، ويكفي في بطلانه قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة:١٧]، فهل يسوغ أو يجوز أن يقال: ويحمل ملك ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية؟ هذا باطل قطعًا، ثم إن الأخبار التي جاءت في صفة العرش كثيرة، وأنه يضاف إلى الله جل وعلا، كما قال: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة:١٢٩]، ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون:١١٦]، ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج:١٥] وهذه الأوصاف تدل على الحسن والسعة والعظمة والعلو.
وجاءت الأدلة بأن له قوائم، وأنه يحمل، وأنه يطاف حوله ملائكة الله الذين خلقهم واستعبدهم للطواف حوله: ﴿وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الزمر:٧٥]، وكذلك أخبر الرسول ﷺ عنه بأخبار لا يجوز أن تؤول؛ لأنها نصوص قاطعة بذلك، فكل هذا يبطل هذا القول الفاسد، فالعرش خلق خلقه الله جل وعلا، وهو جل وعلا يخاطبنا بما نعرف.
أما الكرسي فالقول الصحيح عند السلف أنه غير العرش، وهو تحت العرش، ولهذا جاء عن الصحابة وغيرهم من السلف: أن الكرسي كالمرقاة التي تكون تحت العرش الذي يجلس عليه، وقد قال الله جل وعلا: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وجاء في الأثر: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاة من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في أرض من الفلاة)، فأكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأرفعها هو عرش الرحمن، وليس العرش -كما يقول أهل الهيئة- مستديرًا كرويًا، بل الأحاديث تدل على أن له قوائم وأنه غير كروي، والعرش ليس فوقه مخلوق، وإنما فوقه رب العالمين جل وعلا.
هذا الذي يعتقده أهل السنة على حسب النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وقد فسروا الاستواء بتفسير واضح جلي فقالوا: إن تفسيره هو قراءته لظهوره ووضوحه؛ ولهذا لما قيل للإمام مالك: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك، وصار يتصبب عرقًا لقبح السؤال؛ ولأن فيه رائحة إنكار صفة من صفات الله جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من حلقته.
هكذا كانوا يصنعون بأهل البدع، يبعدونهم عنهم.
فقوله: الاستواء معلوم، يعني: معلوم المعنى، وليس كما يقول أهل البدع المتأخرون: معلوم الورود، فالورود في الكتاب والسنة معلوم أنه وارد، وهذا لا أحد يسأل عنه، والسائل ما يشك في هذا، فهذا تحصيل حاصل بلا فائدة، وإنما مقصوده معلوم المعنى.
ذكر السلف لمعنى الاستواء ألفاظًا أربعة كلها مترادفة، فقالوا هو: الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، فهذه الألفاظ الأربعة جاءت مروية بأسانيد عن الصحابة وغيرهم، وكلها بمعنىً واحد، وهو الاستواء.
ثم إذا نظرنا إلى الاستواء الذي ورد في كتاب الله وفي أحاديث رسوله، نجدها لا تعدو أربعة أمور: الأول: ما كان متعديًا بإلى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [البقرة:٢٩]، وهذا باتفاق أهل اللغة وأهل التفسير معناه: العلو والارتفاع.
الثاني: ما جاء متعديًا بعلى كما في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف كقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف:٥٤]، وهذا كذلك معناه العلو والارتفاع.
الثالث: ما جاء مقترنًا بواو المعية، نحو: استوى الماء والخشبة، وهذا معناه المساواة.
الرابع: إذا لم يأت متعديًا بشيء، وإنما تعدى بنفسه كقوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾ [القصص:١٤]، وهذا باتفاق المفسرين معناه: كمل وتم، وليس هناك معنىً للاستواء.
أما الاستيلاء الذي قالوا: إنه هو المقصود، فهو دخيل على اللغة العربية، ولا يوجد من كلام العرب ما يدل عليه، والبيت الذي يذكرونه ويجعلونه دليلًا وينسبونه إلى الأخطل مصنوع، وإذا قدر أنه صحيح للأخطل فـ الأخطل نصراني، قد ضلت النصارى في دينهم وفي ربهم، وقالوا: إن اللاهوت دخل في الناسوت، ثم كيف يسوغ للمسلم أن يترك النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله ﷺ ويأخذ ببيت شاعر نصراني ضال، وهو أيضًا ليس من أهل اللغة؟! ولو جاء الإنسان بآية من كتاب الله لهؤلاء أو بحديث من أحاديث رسول الله ﷺ لتوقفوا في الاستدلال به، وطعنوا فيه إما معنىً وإما لفظًا، ومع هذا يقبلون هذا القول! وذلك للهوى، فمن كان عنده هوى فإنه يقبل ما يوافقه وإن كان باطلًا.
ثم إن الاستواء من أدلة علو الله جل وعلا، وقد ذكر العلو بعد هذا.
من عقيدة أهل السنة إثبات علو الله على خلقه، وهذه صفة ذاتية لله ﷿، وَإثبات استوائه سبحانه على العرش، وهي صفة فعلية، وقد دلت الأدلة السمعية والعقلية على إثبات علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: [وقول الله تعالى: ﴿يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران:٥٥]، وقوله تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء:١٥٨]، وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر:٣٦-٣٧]، وقوله تعالى: ﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ [الملك:١٦-١٧]] .
قوله ﵀: [وقول الله تعالى: ﴿يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران:٥٥]] هذا خطاب من الله جل وعلا، وإذا جاءت ياء النداء فلا يحتمل إلا الكلام المسموع الذي يلفظ به ويسمع، ولابد أن يكون بحروف وأصوات، لا يحتمل الأمر غير هذا، فلهذا صار هذا من أعظم النصوص وأوضحها في إثبات كلام الله جل وعلا، ومن أعظم ما يرد على أهل الباطل الذين أنكروا كلام الله.
«يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ» الوفاة هنا جاء تفسيرها بتفسيرين عن السلف، أحدهما: متوفيك أي: قابضك، وليس القبض هنا المقصود به الموت، بل من باب قبض الشيء إذا قبضه كاملًا وذهب به.
الثاني: متوفيك أي: منيمك ثم رفعه نائمًا، وهو ﷺ حي لم يمت، وقد جاءت الأخبار المتواترة عن النبي ﷺ بأنه سينزل ويحكم بهذا الشرع، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: (يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويبذل المال حتى لا يأخذه أحد، فتكون السجدة يومئذٍ خير من الدنيا وما فيها)، يعني: عند الناس، وهذا من أشراط الساعة الكبرى، فإنه إذا نزل يكون قد خرج الدجال قبله؛ لأنه ينزل ليقتله، فهو الذي يقتل الدجال.
والمسيح مسيحان: مسيح في الخير والهدى، ومسيح في الضلالة والردى، فمسيح الضلالة هو الدجال الأعور الكذاب، أعظم كاذب على وجه الأرض، وفتنته أعظم الفتن، وهو من اليهود، واليهود ينتظرونه، ومن علامات خروجه اجتماعهم في فلسطين، فهم ينتظرونه لأنه على مذهبهم وعلى نحلتهم، وهم أخبث خلق الله جل وعلا، بل هم أعداء الله، وقد جاء في صحيح مسلم: (أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصبهان سبعون ألفًا على رءوسهم الطيالس)، وجاء في وصفه أنه أول ما يخرج يدعي أنه مصلح، وأنه سيقضي على الفساد في الأرض، فيفتتن به خلق كثير ويتبعونه، ثم إذا تمكن بعد ذلك يدعي أنه نبي، فيفارقه كثير من أتباعه عند ذلك، ثم يتمادى به الأمر ويدعي أنه رب العالمين، ولما سئل الرسول ﷺ عن سرعة مسيره قال: (كالغيث إذا استدبرته الريح)، يعني: مثل السحاب الذي استدبرته الريح الشديدة التي تهب بسرعة.
وأخبر أن مكثه أربعون يومًا فقط، وأنه يطأ كل بلاد الأرض إلا مكة والمدينة، يكون عليهما ملائكة يذودونه عنهما، ومع ذلك يأتي إلى قرب المدينة ويضرب خيامه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، ويخرج إليه المنافقون والمنافقات ويتبعونه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: (من سمع به منكم فلينأ عنه) يعني: ليبتعد عنه (فإن الرجل يأتيه واثقًا بنفسه، فلا يزال حتى يتبعه ويؤمن به؛ لما معه من الفتن) .
وهذه الأيام الأربعون: يوم منها كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كهذه الأيام، ولهذا السبب جاء في صحيح مسلم: (ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: الدابة، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها)، فجعل الدجال من العلامات التي إذا جاءت لا ينفع الإيمان، ولا تنفع التوبة، والسبب في هذا هو ما جاء في هذا الحديث أن أيامه يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، فهذا إيذان باختلاف الكون، وأنه يختل وسينتهي عن قرب، فهي آيات تضطر النفس حينئذٍ إلى الإيمان بالله جل وعلا المتصرف بها، فإذا جاءت الآيات التي تضطر الإنسان إلى الإيمان، يصبح الإيمان بالغيب لا مزية له، وصار إيمان بالمشاهد، والإيمان بالمشاهد لا يفيد.