منكرو القدر يتفاوتون في درجات إنكارهم له، فمنهم من ينفي عن الله العلم والكتابة، وهؤلاء كفار، ومنهم من ينكر عموم الخلق والمشيئة، ومثل هؤلاء لا يكفرون إن علم حسن مقصدهم، وإنما يكفر الزنادقة من أئمة هذا المذهب، وقابل هؤلاء تمامًا من أنكروا اختيار الإنسان وقدرته مطلقًا، وأخبث من يندرج تحت هذه الطائفة من قالوا: إن كل من تحرك فهو في طاعة سواء عصى أو أطاع، فجعلوا الأمر الشرعي معارضًا للأمر القدري، وهذا كفر لم يبلغه إبليس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، الذين سماهم النبي ﷺ مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها] .
عرفنا أن القدر على درجتين، وكل درجة -كما قال الشيخ ﵀- تتضمن شيئين، والدرجة الأولى: علم الله جل وعلا، وأنه عليم بكل شيء.
والثانية: كتابته لعلمه المتعلق بالمخلوقات، وسبق أن قلنا: إن منكر هذه الدرجة كافر، وأنه كان هناك من ينكر أن يكون الله جل وعلا عليمًا بكل شيء، وأنه كتب كل شيء؛ لأنهم يقولون: إن الله يعلم الأشياء إذا وجدت، ولا يعلمها سابقًا، ويقول الشيخ: منكر ذلك اليوم قليل.
يعني: أنه يوجد أناس من هذا النوع، وهؤلاء لا شك في كفرهم، وهم ينكرون العلم والكتابة، وقد جاءت النصوص في كتاب الله جل وعلا بإثبات أن الله كتب كل شيء، وكذلك في أحاديث الرسول ﷺ.
الدرجة الثانية: وهي تتضمن شيئين: وهي مشيئته الشاملة، وخلقه لكل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا في كلا الدرجتين خلاف قول أهل البدع من المعتزلة ونحوهم، فالمعتزلة لا يؤمنون بعموم المشيئة، ولا يؤمنون بعموم الخلق، ولكن هل يحكم بأن هؤلاء كفار لأجل ذلك؟ لا شك أن النصوص ظاهرة وجلية في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، وكذلك كونه الخالق وحده وما سواه مخلوق، وإنما وقعوا في شبه من باب القياس والمرض الذي في قلوبهم، فقالوا: إن الله لا يشاء الشرور، ولا يشاء الكفر، ولا يشاء المعاصي، وزعموا أن هذا من باب التنزيه، فالسبب الذي منع من تكفيرهم أنهم قصدوا -بزعمهم- أن ينزهوا الله جل وعلا، وإن كانوا لم يفهموا ذلك، إلا أن يكون داعية إلى بدعته، وقد سبق أن قلنا: إن من أئمة هؤلاء ومؤسسي بدعتهم زنادقة، أرادوا هدم الإسلام، فمثل هؤلاء لا شك في كفرهم، أما الذين أرادوا مقاصد حسنة وإن أخطئوا فهؤلاء لا يكفرون، وهؤلاء هم الذين رد عليهم العلماء في وجوه الشبهة حيث قالوا: (إن الله لا يشاء الكفر، وإنما الكفر بمشيئة الإنسان، فالله يشاء من الإنسان أن يؤمن، ولكن يلزم على هذا أن مشيئة الكافر هي التي وقعت، ومشيئة الله لم تقع، وهذا نقص لا يجوز أن يكون) .
ومثل ذلك يقال في المعاصي، وكذلك قولهم في الخلق، وأن الإنسان يخلق أفعاله، وأنها لم تدخل في عموم خلق الله، وهذا أيضًا ضلال؛ لأن الله أخبرنا أنه خالق كل شيء، وأنه خلق الإنسان وخلق صفاته وأعماله، وسبق أن عرفنا الدليل على ثبوت ذلك بالعقل والنص.
بقي أنهم يقولون: إننا إذا قلنا: إن الله قدّر على الإنسان عمله وعذبه عليه، فإن هذا يكون داخلًا في باب الظلم، والظلم من حيث هو اختلف الناس في تفسيره.
والمشهور في مذهب الأشاعرة وغيرهم: أن الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق، أو التصرف في ملك الغير بغير إذنه -وبعض الناس من أهل السنة يغتر بذلك، وهذا في الواقع خطأ كبير، فليس الظلم: التصرف في ملك الغير بغير إذنه، أو بغير حق- وعلى هذا قالوا: إن الظلم لا يمكن أن يقع من الله؛ لأن كل شيء ملك لله جل وعلا يتصرف فيه، فهو يتصرف في ملكه، وإذا ملّك مخلوقًا شيئًا فهذا تمليك مستعار، وإلا فالحقيقة أن الملك لله، فإنه المالك لكل شيء.
كيف ينفي الرب جل وعلا عن نفسه شيئًا لا يقع، كما قال جل وعلا: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت:٤٦]، ﴿فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا﴾ [طه:١١٢]، يقول المفسرون في هذه الآية: الظلم هو أن تكتب عليه سيئة لم يعملها، والهضم: أن يؤخذ من حسناته التي عملها، وكذلك يقول جل وعلا في الحديث القدسي: (إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا)، فهل يحرم شيئًا لا يمكن وقوعه، هذا لا يمكن!
قال المعتزلة ومن تبعهم: إن الله إذا أمر عبدًا بشيء من الأشياء ثم لم يعنه على فعله بالأشياء التي يقدر عليها يكون ظالمًا له، وعلى هذا: فلا يجوز أن يقال: إن الله أضل فلانًا وهدى فلانًا، وقد جاء في بعض النصوص: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر:٨] .
فما معنى هذا الإضلال والهدى عند هؤلاء الضلال؟ فلا يجوز أن نأخذ عنهم، أو أن نستمع إلى كلامهم، ولكن يجب أن نرد شبهاتهم.
وقالوا: إذا قال الله جل وعلا: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر:٨] يعني: إنه يسميه ضالًا، أو يسميه مهتديًا!! وهذا كلام سخيف جدًا وتأويل بارد غير مقبول! فهم يقولون: إنما هي مجرد تسمية، وقالوا في قوله جل وعلا: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات:٧]، التزيين والتحبيب: هو أن يبين لهم الرغبة فيه وما يترتب عليه، هذا هو التزيين والتحسين عندهم، وهو خلاف الواقع، وهذا ليس تأويلًا، بل هو تحريف لكلام الله جل وعلا؛ لأن اللفظ لا يحتمل ذلك، وإنما التزيين والتحسين هو أن يُخلق في القلب تحبيبه وتزيينه له، فيصير محبًا له، ويصير مزينًا في عينه، وراغبًا فيه، فالعمل يتبع ذلك، ولهذا قال: ﴿فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ [الحجرات:٨] فبين أن هذا من فضله.
فإذا قالوا: إذا كان منعه ذلك فعذبه عليه يكون ظلمًا.
فنجيبهم بقولنا: إن كان منعه حقه كان ذلك ظلمًا، ولكنه منعه فضله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وقد أعطاه القدرة والعقل والاستطاعة على العمل، ولكن هو في نفسه امتنع من العمل، فاستحق بذلك العذاب، فهو يعذب بعمله، والله لم يمنعه من العمل، وإنما هو امتنع باختياره، وكل أحد يعرف ذلك من نفسه، فهو إن عمل فهو يعمل باختياره وبقدرته، وإن أحجم عن العمل وامتنع فهو يحجم باختياره وبقدرته.
أما توفيق الله وتزيينه الإيمان لعبده، أو عدم ختمه على قلبه فهذا فضل الله، والله أعلم حيث يضع فضله، فإنه لا يضعه إلا في موضعه؛ لأنه حكيم، وليس كل أحد يصلح أن يكون محلًا للفضل.
ولهذا لما دخل أبو إسحاق الإسفرايني على عبد الجبار المعتزلي، وكان في مجلس الصاحب ابن عباد، وفيه جمع من الأدباء والعلماء، قال عبد الجبار في نفسه: إنه سوف يخزي أهل السنة في شخص أبي إسحاق، فلما وقف عليهم وسلم قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقول عبد الجبار هذا يعني به أن أهل السنة يقولون: إن الله قدر على الكافر وعلى العاصي الكفر والمعاصي ثم عاقبه على ذلك، فهذه فحشاء، وقد فهم مراده أبو إسحاق فرد على الفور: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وكان هذا الجواب مسكتًا له.
وهذا القول يعني: أنت وأصحابك تقولون: إنه يقع في الكون ما لا يشاؤه الله من الكفر والمعاصي، ونحن ننزه الله عن ذلك، حيث إنكم صرتم كالمجوس عندما جعلتم مع الله خالقين، تعالى الله وتقدس.
فأيهما أخزى؟ عند ذلك قال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قسرًا -أي: وهو لا يريد- فيحدث في ملكه ما لا يشاء؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم عليّ بالردى، ومنعني الهدى؛ أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له، فهو يؤتي فضله من يشاء! عند ذلك قال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم المعتزلي بحجر فسكت، فصار الخزي له وليس لـ أبي إسحاق.
فالمقصود: أن حجة هؤلاء داحضة؛ لأنهم مبتدعون، وليس معهم إلا مجرد القياس أو الشبهات والهوى، وهذا يبطله الحق إذا جاء، والله جل وعلا يقول: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء:١٨]، ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبأ:٤٩]، فإذا جاء الحق ذهب الباطل وزهق وانتهى، فهذه الشبهة داحضة، وليست في الواقع شبهة تستحق الوقوف عندها، ومع ذلك فهم قد ضلوا فيها.
وقابلهم فريق آخر قالوا: إن العبد لا تصرف له، ولا يستطيع أن يعمل عملًا؛ بل الأعمال كلها لله، والأفعال كلها لله، فإذا أضيف إلى العبد شيء من الأعمال فهو على سبيل المجاز.
مثل قولك: أمطرت السماء هبت الريح طلعت الشمس مات فلان، وما أشبه ذلك، فهل فلان يموت باختياره؟ وهل الشمس هي التي تطلع باختيارها، أو أنها مدبرة مسوقة؟ كذلك يقال في نزول المطر، وهبوب الرياح، وتحرك الأشجار وغيرها.
فزعموا أن أفعال الناس بهذه المثابة، وهذه أيضًا مكابرة.
فلم يفرقوا بين العقلاء الذين لهم اختيار وبين المسخر المدبر الذي لا اختيار له ولا عقل، وإنما سخره الله جل وعلا بتسخيره وقدرته، لم يفرقوا بين هذا وهذا، وهذا ضلال كبير، وهؤلاء قابلوا أولئك تمامًا، وقالوا: إن الإنسان لا اختيار له ولا قدرة، ويعنون: أن أفعاله كحركة الشجرة التي تكون في مهب الريح، واستدلوا على أقوالهم بشبهات، وكلا الطائفتين ضالة، ولكن من هؤلاء فريق هم أخبث الطوائف وأضلها؛ حيث وجد من هؤلاء طائفة تقول: إن الإنسان لا يخرج عن الطاعة إن تحرك، فهو في طاعة سواء عصى أو أطاع! لأنه إن عصى الأمر الشرعي فقد أطاع الأمر القدري، فجعلوا الأمر الشرعي معارضًا للأمر القدري؛ ولهذا يقول أحدهم: أصبحت منفعلًا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات يعني: أن كل ما يصدر منه فهو طاعة، وهذا كفر ما وصل إليه كفر إبليس -نسأل الله العافية- لأنه لم يفرق بين الإيمان وبين الضلال بين الكفر وبين الهدى، إذ جعله كله مطلوب، وكله طاعة! والإنسان إذا لم يتقيد بهدى الله الذي جاء به الرسول ﷺ فإن ضلاله لا يمكن أن ينتهي عند حد، والشيطان قال لربه جل وعلا: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الأعراف:١٦]، ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾ [النساء:١١٩]، والله جل وعلا أمره أن يسجد لآدم، فهل سجوده لآدم ممتنع لا يستطيعه أم أنه تركه باختياره؟ تركه مختارًا مريدًا؛ ولهذا غيره من الملائكة سجدوا، وهو امتنع، وقال: أنا خير منه؛ وكأنه يقول: ليس هذا بعدل، إنما العدل أن تنعكس القضية، فيكون آدم هو الذي يؤمر أن يسجد لي؛ لأني خير منه، فإني مخلوق من النار، وهو خلق من الطين، والطين وضيع يوطأ بالأقدام ويمتهن، أما النار فهي تعلو وترتفع، ولها قوة الإحراق، فلهذا يقولون: إن أول من قاس إبليس.
والمقصود: أن إبليس هو الذي غوى مختارًا بإرادته، والإنسان لم يكلف إلا ما يستطيعه، والحق وسط بين هاتين الطائفتين الباطلتين اللتين ضلتا، وهو أن الله جل وعلا عليمٌ بكل شيء، وكتب كل شيء، وأن مشيئته نافذة فلا يقع في الكون إلا ما يشاء ويريد، وأنه الخالق وحده، وقد خلق الإنسان، وخلق له أعمالًا، وجعله يفعلها باختياره وإرادته، فجعل له اختيارًا، وجعل له قدرة، فإذا وجدت الإرادة والقدرة مع الاختيار، فلا يتخلف المراد، والله هو الذي خلق له هذه الأشياء، وهذا هو الحق الذي يفصل بين الضلال، ودائمًا الحق يكون وسطًا بين ضلالتين.
إن مما يرى من مبتدعة هذا الزمان: التسخط على القدر، ولوم المقدر عليه، فصنعوا شيئًا يسمونه: الخبر عن طريق الأبراج الفلكية، فهل هذا جائز؟
أولًا: لوم القدر لا يجوز بحال من الأحوال، كما في الحديث القدسي الذي في الصحيحين يقول الله جل وعلا: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب ليله ونهاره)، ومسبة الدهر هي لوم القدر.
يقولون -مثلًا- أصابتنا الأيام، والسنين نحوس وكذا، وقد يلعنون الأيام والساعات كما يحدث لبعض الناس اليوم.
عندي شبهة وهي: كيف يقدر الله على العبد المعصية، ثم يعذبه عليها، وإن كان له اختيار ومشيئة فهي تابعة لمشيئة الله، فمشيئته ليست خالصة، وهذا الأمر يراه العقل ظلمًا وغير معقول؟
الشبهة من عدم العلم في الواقع، والسائل ما تصور المسألة كما ينبغي، والواجب أن الإنسان يبحث ويقرأ ويسأل حتى يعرف وإلا الأمر واضح في هذا، فعلم الله جل وعلا نوعان: علم أن هذا المخلوق سيوجد في وقت كذا، وأنه سيعمل كذا وكذا فكتب علمه فيه، وعلم الله لم يرغمه على عمل المعصية؛ لأن عمل المعصية وقع باختياره، وهو الذي اختار العمل، ولا أحد أجبره على أن يعمل المعصية أو أن يترك الطاعة، وإنما هو أحب ذلك وقصده باختياره وإرادته، فيعاقب على هذا، وكون الله جل وعلا قدر عليه فهو -كما قلنا- علمه وكتابته لعلمه وكونه خلقه مختارًا لهذا الفعل، ومريدًا له باختياره وفعله، فإذا عذبه فهو يعذبه بفعله وبإجرامه.
مثال ذلك: لوكان لرجل ولد فأمره بإصلاح ماله، وهو يستطيع ذلك بكل سهولة، فذهب وأحرقه، ورماه في البحر، فهل يقتنع الوالد بأن هذا الشيء مقدّر مكتوب ويسكت عنه أو أنه يحنق عليه، ويؤدبه، ويلومه، ويضربه لأنه فعله باختياره؟ إذًا: الفعل فعل الإنسان، فلا يجوز أن يكون الإنسان مع الطاعة مرجئًا، ومع المعصية قدريًا، ويقول: هذه مكتوبة عليّ بقدر؛ بل ينظر إلى عمله هو.
أما كونك تقول: (لماذا ما وفقت؟)، فلا يجوز أن تقول هذا؛ لأن التوفيق فضل الله، وعليك أن تسأله إياه، وترغب إليه به، أما إذا منعته فهو من جراء أفعالك، وإنما أوتيت من نفسك فيكون اللوم عليك، وليس اللوم على الله جل وعلا ولا على الأقدار.
لقد أمر الله ﷾ بالوسطية وحث عليها، وهي المنهج الحق الذي يجب اتباعه، ولذلك فأهل السنة وسط بين الفرق والمذاهب، فهم وسط في الإيمان بين المرجئة والخوارج، فلا يكفرون العاصي ولا يجعلونه كامل الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته.
يقول المصنف ﵀: [ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؛ كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:١٧٨]، وقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:٩-١٠] .
أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال:٢]، وقوله ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) .
ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم] .
ينتقل المصنف ﵀ إلى مسألة الإيمان، فيقول: (ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل) .
قوله: (أن الدين والإيمان): المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالإيمان يكون غير الدين، فالدين المقصود به الشيء الذي يدان به، أي: أمر الله ونهيه، وأمر الله ونهيه يجوز أن يفعل ويجوز أن يترك، أما الإيمان فهو الذي يتعلق بالمخلوق، والذي يوجد من المؤمن، هذا هو الفرق.
والدين أمرٌ ونهي وعقيدة (نية) وكذلك الإيمان، وقد قالوا: إن الإيمان في اللغة التصديق، ونازع في هذا بعض العلماء، وقالوا: إنه تصديق خاص.
وأما في الشرع: فهو قول وعمل وعقيدة، وهذا تعريفه عند أهل السنة، والقول يشمل قول القلب، وقول اللسان؛ ولهذا اقتصر بعض أهل السنة على أنه قول وعمل فقط.
وبعضهم جعله مركبًا من ثلاثة أشياء، ولا خلاف في هذا؛ لأن الذي اقتصر على شيئين، فقال: قول وعمل، يقصد بالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل: عمل الجوارح، وعمل القلب هو الخشية والخوف والرجاء، والإنابة وما أشبه ذلك.
ومعلوم أن الإيمان يتكون من أعمال القلب، ومن أعمال الجوارح.
وقول اللسان ظاهر، وهو النطق بالشهادتين، والذكر والتلاوة، وجميع الأعمال التي تؤدى باللسان، وكذلك عمل الجوارح ظاهر كالصلاة والحج والجهاد وإماطة الأذى عن الطريق وما أشبه ذلك من الأعمال التي يأمر الله جل وعلا بها، فهي كلها داخلة في الإيمان.
إذًا: الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاثة أشياء: من قول القلب وعمل الجوارح، وقول اللسان، وقول اللسان داخل في عمل الجوارح؛ لأنه جارحة.
وأما أهل البدع: -المرجئة والجهمية - فقالوا: إن الإيمان هو المعرفة، أو هو العلم، وقصروه على هذا؛ ولهذا كفرهم العلماء بهذا القول؛ لأن العلم لا يقتضي الإيمان، فإبليس عنده علم، ويعلم أن الله ربه، وأن الأوامر جاءت من الله، ومع ذلك فهو كافر، بل هو رأس الكافرين وإمامهم، وكذلك سائر الكفرة إلا قليلًا؛ لأن الله جل وعلا أيد رسله بالمعجزات، والبينات الباهرة، وإنما يكون كفرهم عن الجحود بعد العلم، ولهذا يخبر الله جل وعلا عنهم فيقول: ﴿فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام:٣٣]، فإنه صادق وهم يعرفون صدقه، ومع ذلك فهم كفرة، ومن أكبر المعاندين والكافرين.
أما فرعون فقد جاء في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أنه مستيقن بأن موسى صادق، وأنه جاء بالحق، يقول الله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْألْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ [الإسراء:١٠١] .
ماذا قال موسى؟ ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ [الإسراء:١٠٢] (لقد علمت) أي: تيقنت هذا، وفي آية أخرى: أخبر الله جل وعلا أنها: استيقنتها أنفسهم.
أي: علموها يقينًا.
إذًا: القول بأن الإيمان هو العلم قول ظاهر البطلان.
الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق، وهم طوائف من المرجئة؛ قالوا: إن الكفر هو التكذيب وهو شيء واحد، والإيمان هو التصديق وهو شيء واحد، فأهله فيه سواء لا يتفاوتون، فجعلوا كفر فرعون مثل كفر سائر الكفرة وأدناهم، وجعلوا آحاد الناس من المؤمنين مثل أعلاهم إيمانًا، وهذا من أبطل الباطل، فهم ضُلّال في ذلك.
وفي الواقع فهذه من المسائل التي تشعبت فروعها، وكثر الخلاف فيها، فإن الحق فيها مع أهل السنة؛ لأنهم يتقيدون بنصوص الكتاب والسنة، والمبتدعة أهل قياس وشبهات وأهل هوى وضلال.
ولهذا نص أهل السنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا قال المصنف ﵀: (وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) .
والطاعة عمل، والمعصية عمل، فهو يزيد بالعمل وينقص بالعمل، فإذا كان العمل طاعة زاد به، وإذا كان معصية نقص به؛ والأدلة على هذا واضحة وجلية.
وقد جاء في آيات كثيرة النص على زيادة الإيمان، كقوله جل وعلا: ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر:٣١]، وكقوله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال:٢] إلى آخرها.
وكذلك ذكر جل وعلا أنها إذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ [التوبة:١٢٤]، يقول جل وعلا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [التوبة:١٢٤]، فالزيادة فيها نصوص كثيرة، والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا، ولهذا جاء أن حبيب بن عمير قال لصاحب له: (تعال نؤمن ساعة، وقال: إنا إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، وإذا غفلنا نقص إيماننا) .
والذين قالوا هذا القول وعرفوه من كتاب الله ومن سنة رسوله ﷺ هم يتقيدون بالحق، وهو ما أتى به النص ووافقه العقل، والوضع، وطابقه الحال، والإنسان يجد من نفسه أحيانًا أن حالته أحسن من أحيان أخرى، فيزداد إيمانه، والله جل وعلا قسم أهل الإيمان إلى ثلاثة أقسام، فجعل بعضهم سابقين، وبعضهم مقتصدين، وبعضهم ظالمين، فقال جل وعلا: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [فاطر:٣٢]، وهؤلاء هم أهل الجنة.
فجعل قسمًا منهم ظالمًا لنفسه، وفُسر الظالم بأنه الذي يرتكب بعض المناهي ويترك بعض الواجبات.
والمقتصد: بأنه الذي يأتي بما وجب عليه، ويترك ما حرم عليه، ويفعل المباح ويتناول المكروه.
وفسر السابقون بالخيرات: بأنهم الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض، ويتقربون إليه باجتناب المكروهات بعد اجتناب المحرمات، وهؤلاء هم الذين يكونون في أعلى الدرجات في الجنة، وعلى هذا الأساس تفاوتت درجاتهم في الجنة، ولو كانوا فيه سواء -حسب زعمهم- لكانت درجاتهم سواء وكانت الدرجة واحدة.
أما قول المرجئة: (إنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة)، فهو قول فاسد لا قيمة له؛ ولا يعتبر به، لأنه لا يستند إلى دليل شرعي، ولا عقلي، ولا وضعي، وإنما هو قول مبنيٌ على خيالات وشبهات وهوى، فلا يلتفت إليه.
إذًا: فالكفر يتفاوت، وبعض الكفر أعظم من بعض؛ ولهذا صارت جهنم دركات والمنافقون في الدرك الأسفل منها، فهي دركات وطبقات وكل طبقة فوق الأخرى، كما أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، ومثل هذا قوله ﷺ: (لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)، ومعلوم أن السارق والزاني والمنتهب إذا لم يستحل ذلك فهو مؤمن؛ أي: معه مطلق الإيمان، فهو لم يخرج من الإيمان إلى الكفر.
والأصل في هذا أن الإنسان إذا آمن بالله جل وعلا يبقى معه الإيمان حتى يأتي بشيء يخرجه منه، مثل الشرك أو التكذيب، أو جحود الحلال، أو تحليل الحرام أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل ذلك خرج من الإيمان.
إذًا: (الإيمان يزيد وينقص) وزيادته تكون بالعمل وبالتصديق وليس بالعمل فقط، أي: أن الزيادة تكون في الجوارح وفي القلب، والنقص كذلك، أما كونها في الجوارح فأمر ظاهر، فإذا ترك الإنسان العمل يكون إيمانه ناقصًا، وأما النقصان فهو أيضًا ظاهر؛ لأن إيمان بعض الناس ويقينه وتصديقه ليس كبعض، فبعض الناس عنده مجرد إيمان وتصديق، ولو شكك لشك، فإذا عوفي وسلم من الشكوك والريب ومات على ذلك، كانت نعمة عليه، وهو من أهل الجنة إن شاء الله.
أما إذا وجدت فتن وأمور تشككه وتخرجه عن اليقين ربما خرج عن الإيمان، وصار كافرًا، وكذلك بعض الناس، وبعض المؤمنين، لو أمر بالجهاد لم يجاهد، ولا يستطيع أن يجاهد، فيخاف من الموت أو يحب الدنيا، ومع ذلك فهو مؤمن، ولكن إيمانه ضعيف، بينما منهم من يسارع إلى ذلك، ويحب هذا ويرغب فيه كثيرًا.
فهل يعقل أن يكون هذا مثل هذا؟ إذًا: التصديق نفسه يزيد وينقص، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه.