القدر سر الله في خلقه، فمن رام كشفه ضل وهلك، ومن نظر فيه بعيدًا عن نصوص الوحي هلك، ومن نظر فيه ولم يجمع النصوص فيه ضل؛ ولذلك ضل من ضل في هذا الباب بسبب عدم جمعهم لنصوص هذا الباب والتوفيق بينها، فتراهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ولا بين إرادة الله وإرادة العبد، فعارضوا بين القدر والشرع، وسلبوا الله العدل والحكمة، فضلوا وأضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.
أما بعد: قال ﵀: [وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد] .
هاتان المرتبتان هما الدرجة الثانية.
قال الشيخ ﵀: (وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة) .
مشيئته النافذة ﷾ التي لا يحول دونها شيء، فالله على كل شيء قدير، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأجمعت الأمة على أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ودلائل هذه المرتبة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وما لا يحصى كثرة من الآثار عن السلف، ولا إشكال أن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.
قال: (فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة) وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون فبمشيئة الله سبحانه، والإنسان إذا تصور هذا علم قدر الرب جل وعلا، فهذه الأشجار التي في الشوارع تتحرك، وهذه البحار مليئة بغرائب الخلق؛ وما فيها من حركة وسكون فبمشيئة الله جل وعلا، والعبد إذا تصور هذا عظم في قلبه قدر ربه، وعلم أن جريان الدم في عروقه إنما هو بمشيئة الله الواحد القهار، فيحصل عنده من كمال التعظيم للرب والانقياد لشرعه والقبول لخبره ما لا يحصل لغيره، فما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون فبمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد.
وقد قال بعض المعتزلة زاعمًا تنزيه الله ﷿ وتعظيمه وتقديسه ﷾: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء.
تنزه عن الفحشاء، كلمة جذابة لكنها تحمل نفيًا واعتقادًا فاسدًا، فقال له العالم السلفي: سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء.
أصل الإشكال عند من ضل في باب القدر: هو عدم تفريقهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ولو أعطوا النصوص حقها من النظر والتأمل والاعتبار والتفكر؛ لوصلوا إلى ما توصل إليه أهل السنة والجماعة من الحق والهدى، وتجنبوا ما وقعوا فيه من الضلالة والردى، فالواجب على المؤمن أن يسلم للنصوص، وأن يعلم أنه لن يبلغ في تقديس الله وتنزيهه قدر ما في خبر الله وخبر رسوله ﷺ؛ لأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، سواء كان فيما يتعلق بالموجودات أو المعدومات، والموجودات هي المخلوقات، فكل ما قدره الله موجودًا فهو من الموجودات، والمعدومات هي التي لم توجد، فهو قادر على الإيجاد والإعدام، فقدرة الله ﷾ تتعلق بالموجودات وبالمعدومات وبالواجبات، وأما الممتنعات المستحيلات فلا تدخل في القدرة أصلًا؛ لأنها ليست بشيء، فقوله: (الموجودات والمعدومات) هذا من قسم الممكنات.
وأقسام الوجود ثلاثة: واجب الوجود، وممكن الوجود، وممتنع الوجود، فالموجود والمعدوم من الممكن؛ لأن ما قبل الوجود والعدم فهو من الممكنات.
ثم قال: [فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه] .
هذه هي المرتبة الأخيرة من مراتب القدر وهي: الإيمان بخلق الله جل وعلا، وأنه خالق كل شيء كما أخبر بذلك ﷾، وكما دلت على ذلك النصوص المتواترة في الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ما دل عليه العقل، فإن العقل يوصل إلى أنه ما من شيء في الكون إلا بخلقه ﷾.
قال ﵀: (لا خالق غيره، ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله)، قوله: (ومع ذلك) هذا فيه الرد على الذين غلوا في الإثبات، فهناك قوم أوغلوا في إثبات هذه المراتب، فانقسم الناس في مراتب القدر الأربعة -العلم والكتابة والمشيئة والخلق- إلى قسمين: قسم غلوا في النفي فنفوا هذه المراتب كلها فقالوا: لا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق وهؤلاء هم غلاة القدرية.
ودونهم في النفي: الذين أثبتوا العلم والكتابة، ونفوا الخلق والمشيئة، وهم عامة القدرية المعتزلة، وقابل هؤلاء قوم غلوا في الإثبات فقالوا: نؤمن بأن الله عالم بكل شيء، وأنه قد كتبه، وأنه قد شاءه وأنه قد خلقه، فغلوا في الإثبات؛ فألغوا فعل العبد، وقالوا: ما أنت إلا كريشة في مهب الريح، ليس لك اختيار، ولا لك رأي، والفعل لا ينسب إليك! فجعلوا ثبوت هذه المراتب مضادًا ومعارضًا للأمر والنهي، فعارضوا الأمر والنهي بالقدر فقالوا: كما قال المشركون: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا﴾ [الأنعام:١٤٨]، فجعلوا كل فعل من العبد من الله، وإذا كان من الله فالعبد لا اختيار له، ولا يعاقب على هذا الفعل؛ ولذلك نفوا عدل الله وحكمته ورحمته وقالوا: لا نثبت لله الحكمة، ولا نثبت له العدل، ولا نقول: يمتنع عليه الظلم، بل لا يمتنع عليه إلا ما لا يمكن وجوده، هكذا قالوا! وسبحان الله! فإن المبتدع يبدأ بانحراف يسير، ثم ما يلبث إلا ويبعد عن الصراط، ويأخذ جادة مختلفة، حتى تستغرب أن هذه النهاية كانت تلك مقدمتها، وهذه النتيجة كان هذا القول أولها! وهنا أراد المؤلف ﵀ أن يبين أن أهل السنة والجماعة -مع إثباتهم لهذه المراتب- لا يعارضون بذلك أمر الله ونهيه، فليس عندهم معارضة بين القدر والشرع، بل القدر والشرع متفقان، ويجب الإيمان بالجميع، والقبول لأمر الله ونهيه، والامتثال لشرعه، فنحن متعبدون بالشرع، ونؤمن بالقدر.
قال ﵀: [ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد] كل هذا تقرير للفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأنه لا يستقيم لأحد قدم في باب الإيمان بالقدر إلا إذا تصور وأيقن بالفرق بين الإرادتين، حتى لا تضطرب عنده الأمور.
وفيه الإشارة -أيضًا- إلى أن منشأ الضلال عند هؤلاء هو أنهم جعلوا الإرادة إرادة واحدة، فإرادة الله لصلاة المصلي هي التي يريد بها ﷾ فسوق الفاسق ومعصية العاصي، وشتان فإن تلك هي: الإرادة الشرعية التي أمر بها وأحبها، وأما فسوق الفاسق فإنه بإرادته الكونية الخلقية، فلا توافق بينهما كما دلت على ذلك النصوص وسبق تقريره.
قال ﵀: [والعباد فاعلون حقيقية، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩]، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي ﷺ: (مجوس هذه الأمة) .
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها] .
يقول ﵀ في نهاية هذا المبحث الجليل: (والعباد فاعلون حقيقة) أي: أن ما يصدر منهم من قول أو فعل أو اعتقاد، ظاهر أو باطن، صالح أو فاسد، بر أو شر، كل ذلك مضاف إليهم حقيقة، وهم الفاعلون له حقيقة، وفيه الرد على الذين يقولون: إن هذه الإضافات -أي: إضافة الفعل إلى العبد- إنما هي إضافة مجازية، وقد قال بذلك جماعة ممن قال بالجبر، فالجبرية يقولون: الإضافات التي في الكتاب إضافات مجازية، وإلا فالعبد لا اختيار له ولا فعل، ولا ينسب إليه شيء، فرد عليهم الشيخ ﵀ وقال: (والعباد فاعلون حقيقية، والله خالق أفعالهم) وفيه الجمع بين هذين الأمرين، فإضافة الفعل إلى العبد لا تنافي خلق الله لهذا الفعل، بل الله جل وعلا خلق الخلق وأفعالهم وجميع أحوالهم، وجميع ما يكون منهم ويصدر، ولا تعارض، وعلى هذا دل الكتاب، فكم من آية في كتاب الله يضاف الفعل فيها إلى العباد! ولا أظن أن أحدًا يستطيع أن يحصي ذلك؛ لكثرته ووفرته، فالله ﷿ يضيف إلى العبد: الكفر والتقوى والإيمان والإحسان والبر والصلاح والفساد والصلاة والزكاة والحج، كل هذه إضافات حقيقية، والأصل في الكلام الحقيقة، حتى على القول بأن الكلام فيه حقيقة ومجاز، فالأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بقرينة، فالعباد فاعلون حقيقة لما يكون منهم، والله جل وعلا خالق أفعالهم.
على هذا مضى أهل السنة والجماعة واتفقوا، ودل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وأجمعت عليه الأمم.
ثم قال ﵀ في تفصيل هذا: (والعبد هو المؤمن) يعني: هو الموصوف بهذا الوصف (والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم) ولذلك رتب الله ﷾ على هذه الأوصاف وعلى هذه الأفعال الثواب والعقاب، ولو لم يكن ذلك من العبد؛ لما ترتب عليه الثواب والعقاب، ولما كان من العدل أن يرتب الثواب والعقاب على فعل لم يفعله.
ثم قال ﵀: (وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم) واستدل على ذلك بآية من كتاب الله ﷿، والآيات في هذا كثيرة جدًا، وإنما استدل بآية؛ لأن الأمر يثبت بدليل واحد، وتضافر الأدلة مما يقوي الأمر ويثبته، ويكفي في ثبوت الحكم ورود دليل واحد من الكتاب أو من السنة، فكيف بما تواردت عليه الأدلة السمعية بنوعيها: الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع، وأيضًا دل عليه العقل والفطرة وأجمعت عليه الأمم؟ فيكون ثبوته من باب أولى.
واستدل لذلك: بأن الله ﷾ خالق العباد، وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ فأثبت مشيئة وفعلًا، المشيئة: شاء، والفعل: يستقيم، فأثبت المشيئة والقدرة على الفعل: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فمشيئة الله ﷾ محيطة بمشيئة العبد، فلا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله ﷿، ولكن هذه المشيئة العامة لا تلغي مشيئة العبد ولا تنفيها بل الكتاب أثبت هذه، وأثبت هذه.
الفرق الضالة في هذا الباب على نوعين: القدرية نفوا مشيئة الرب فكفروا بقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان:٣٠]، والجبرية ألغوا مشيئة العبد فكفروا بقوله: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بين هاتين الضلالتين: ضلالة الجبرية، وضلالة القدرية.
قال: (وهذه الدرجة من القدر) المتضمنة لمرتبتي المشيئة والخلق (يكذب بها عامة القدرية) أي: أكثرهم، وهم المعتزلة (الذين سماهم النبي ﷺ: (مجوس هذه الأمة)، وأول من أظهر هذه المقالة الفاسدة بين المسلمين: معبد الجهني فإنه نفى القدر، ويقابله الجبرية وأول من قال بقولهم: الجهم بن صفوان: رأس البدعة، ومنبع الشر في كثير من العقائد، ووجه تسمية هؤلاء بالمجوس: أنهم جعلوا في الكون خالقًا غير الله، فقالوا: إن الله ﷾ لا يخلق أفعال العباد، فأثبتوا خالقًا غير الله ﷾، وهذه هي عقيدة المجوس، حيث جعلوا إلهًا للخير وإلهًا للشر، إلهًا للنور وإلهًا للظلمة، وقد ذمهم النبي ﷺ، ونهى عن الصلاة على موتاهم، وعيادة مرضاهم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه جماعة من أهل العلم.
قال: (ويغلوا فيها) أي: في هاتين الدرجتين (قوم من أهل الإثبات) في الجملة هم من أهل الإثبات؛ لأنهم يثبتون هذه المراتب (حتى سلبوا العبد قدرته واختياره) فجعلوا الأخبار المثبتة لمشيئة الله ﷿ وقدرته وخلقه قاضية على مشيئة العبد وما يصدر منه من فعل.
قال: (ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه) أفعال الله وأحكامه أي: شرائعه وأحكامه الكونية والقدرية (حكمها ومصالحها) لماذا يخرجون عن أفعاله وأحكامه حكمها ومصالحها؟ لأنهم لا يثبتون أنه الحكيم، فينفون عنه هذا الوصف ويقولون: إنه لا يفعل لحكمة، وإنما يفعل لمحض المشيئة، هكذا زعموا فألغوا حكمة الرب ﷾ الذي وصف بها نفسه في آيات كثيرة، وفيها: أنه الحكيم ﷾، وجعلوا معنى الحكيم أي: ذو الحكم الذي له الحكم، أما الحكمة فإنها منفية عنه.
هاتان البدعتان نزع إليهما فريقان من الفرق الإسلامية وهما: فرقة الكلابية، وفرقة الأشعرية، فالكلابية نزعوا إلى القدرية، والأشعرية مالوا إلى الجبرية، ولكن الأشعرية أتوا بقول ملطف فقالوا: إن العبد له قدرة على فعله، وفعله من كسبه، لكن لا أثر لقدرته على فعله، وهذه من المعضلات العقلية؛ ولذلك قالوا: إنها من المحالات العقلية، وعدوها من الأقوال التي لا حقيقة لها، الأقوال التي لا حقيقة لها متعددة، ومحصورة في كلام أهل العلم، منها: كسب الأشعري، حيث قال: إن العبد يقدر على فعله، لكن قدرته لا تأثير لها على فعله، قيل له: ما هذه القدرة التي تثبتها؟! قال: هي مقارنة القدرة للكسب، وإن كانت لا تؤثر! وعلى كل حال فهذا كلام يتعب الذهن ولا فائدة منه، وإنما هو خيال تصوره صاحبه، واتبعه عليه أقوام، لو فتشت وتأملت وبحثت معهم لم تجد عندهم معنى صحيحًا لهذا القول، ولذلك تجدهم يسعون إلى التلفيق، ولكنهم لم يوفقوا إلى الصواب.
والقول الفصل في هذا: أننا نثبت لله ﷿ ما أثبته لنفسه، وأنه ﷾ على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والواجب على المؤمن في باب القدر إذا أغلق عليه أمر أن يسلم، وأن يعلم أنه لا سلامة له إلا بالتسليم، فالقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكًا مقربًا، ولا نبيًا مرسلًا كما قال الطحاوي ﵀؛ ولذلك يجب على المؤمن أن يقتصر في فهم هذا الباب وفي دراسته على نصوص الوحيين الكتاب والسنة وما ورد عن سلف الأمة، وأن يؤمن بأن الله ﷾ عدل، وأنه لا يظلم الناس شيئًا، وأنه لا معارضة بين القدر والشر، فالواجب الإيمان بالقدر والعمل بالشرع، ومن عارض القدر بالشرع فقد ضل وشابه المشركين، ومن ألغى القدر فإنه شابه المجوس الذين أثبتوا خالقين.
الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، هذه هي عقيدة السلف، وقد خالفها كثير من أهل البدع والأهواء.
فيجب على المسلم التمسك بما كان عليه السلف، وينبغي له أن يعلم بالأدلة قولهم، حتى يطمئن به، ويدعو إليه على بصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: قال المصنف ﵀: [ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح] .
هذا الأصل من الأصول المهمة التي يجب على المؤمن أن يعلم الحق فيها لكثرة الاشتباه والاضطراب.
قال ﵀: ومن أصول أهل الفرقة الناجية -جعلنا الله وإياكم منهم- أن الدين والإيمان، الدين: عام، والإيمان: خاص، فهذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الدين يشمل الإيمان، ويشمل الإسلام، ويشمل الإحسان كما تقدم في أول هذا الكتاب المبارك.
(أن الدين والإيمان قول وعمل) وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة متقدموهم ومتأخروهم، والعبرة بإجماع السلف، والسلف مجمعون على هذا، حتى إنه لكثرة كلامهم وظهوره في هذا الباب، مما يؤدي إلى هذا المعنى: أن الإيمان قول وعمل؛ أصبحت هذه الكلمة من علامات السنة، ومن شعائرهم، ومن شعاراتهم، فمن شعارات أهل السنة وأعلامهم: أن الإيمان اعتقاد، وأن الإيمان قول وعمل.
وقد تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان: فبعضهم قال: الإيمان قول وعمل كما هو كلام الشيخ ﵀، ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، ومنهم من قال: الإيمان قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح.
واعلم أن هذه المنقولات عن السلف لا اضطراب فيها ولا اختلاف، بل هي من تنوع العبارة، فالعبارة متنوعة لكن المضمون واحد، والعقد فيها متفق، فلا اختلاف، وكلها ترجع إلى أمر واحد، والخلاف هو باعتبار تقسيم المعرف للإيمان، أما من حيث المضمون وما تؤديه هذه العبارات المختلفة فهو واحد.
فمن قال: إن الإيمان قول وعمل فمراده: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.
ومن قال: إن الإيمان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب لا يدخل في القول؛ لأن القول ظهور من اللفظ، والقلب لا يظهر منه شيء فاحتاج إلى زيادة نية.
ومنهم من زاد: (اتباع السنة)؛ لأن العمل إذا لم يكن متبعًا فيه السنة فإنه مردود على صاحبه، فهذه العبارات المختلفة تؤدي إلى معنىً واحد كما بين ذلك شيخ الإسلام ﵀، وقال: إن هذا من اختلاف التنوع، والمضمون في كلامهم واحد لا خلاف فيه.
يقول ﵀: (قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح) .
فأضاف القول إلى القلب، لو قال قائل: كيف تضيفون القول إلى القلب والقول لا يكون في الأصل إلا في اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إلى اللسان وإلى القلب، فهو عند الإطلاق قول اللسان، لكن إذا قيد بإضافة إلى القلب فإنه يصح إثباته للقلب، فما هو قول القلب في كلام المؤلف ﵀؟ هو إقراره واعتقاده ونيته، وقال بعضهم: قول القلب هو إخلاصه.
فقول المؤلف ﵀: (قول القلب) يعني: اعتقاده ونيته وإقراره، (وقول اللسان) هو ما ظهر من اللسان من الإقرار بالشهادتين، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنًا إلا بهذين الأمرين، فإذا صدر منه قول اللسان دون إقرار القلب هل ينفعه هذا الشيء؟ لا، فمن تكلم بالشهادتين لكن قلبه خال منهما فهو منافق، هذه هي حال المنافقين: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح:١١] .
ولو قر في قلبه تعظيم هذا الدين ومحبته والتصديق به لكنه لم يتلفظ بلسانه، فلم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، وهو قادر على التلفظ، هل يكون مسلمًا؟ الجواب: لا، بإجماع أهل الإسلام؛ ولذلك قال النبي ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا) والشهادة إنما تكون بالإعلام والبيان، وفي رواية: (حتى يقولوا) والأكثر: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله)، فعلم بهذا أنه لا تستقر قدم أحد على دين الإسلام إلا بهذين الأمرين، قول القلب: وهو إقراره واعتقاده ونيته، وقول اللسان: وهو تلفظه بالشهادتين.
وقوله: (عمل القلب) هل القلب له عمل؟ نعم، القلب له عمل عظيم، وهو أصل عمل الجوارح، المحبة أين هي؟ هل تتحرك اليدان بالمحبة؟ المحبة أمر قلبي، الخوف أين يكون؟ في القلب، وهكذا الخشية الرجاء التوكل الإنابة الإخبات، فأعمال القلوب كثيرة، وهي حركاته في الطاعات وهي من الإيمان، ويدل لذلك قول النبي ﷺ: (والحياء شعبة من الإيمان)، والحياء أمر قلبي، وأصله في القلب، وإن كانت تظهر علاماته على الجوارح، لكن أصل الحياء إنما يكون في قلب الإنسان.
قال: (وعمل اللسان) .
الشهادتان مضت في قول اللسان، فما هو عمل اللسان؟ اشتغاله بذكر الله ﷿: التسبيح التحميد التكبير قراءة القرآن تعليم العلم تعلم العلم إذا كان بقراءة، كل هذا من عمل اللسان فهو من الإيمان، دليل ذلك قول النبي ﷺ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)، الشاهد في قوله: (قول لا إله إلا الله)، وكذلك الأحاديث الكثيرة التي لا حصر لها في فضائل الأقوال، وترتيب الأجور على ما يكون من الإنسان من الأقوال، وقول النبي ﷺ: (من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة)، والجنة إنما تكون لأهل الإيمان، فجعل هذا القول سببًا لدخول الجنة، وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان؛ فدل ذلك على أن القول من الإيمان.
قال: (والجوارح) أي: عمل البدن، فعمل البدن كله من الإيمان؛ ولذلك قال النبي ﷺ في بيان شعب الإيمان: (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)، فبهذا نعلم أن الإيمان لا يكون مجرد اعتقاد في القلب، بل لا بد من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح، فالذي يقول: الإيمان في قلبي، ولا يصلي ولا يتلفظ بالشهادتين هل يكون مسلمًا؟ الجواب: لا؛ لعدم تلفظه بالشهادتين، وكذلك الذي يترك جنس العمل فلا يعمل عملًا صالحًا بالكلية هذا أيضًا انتفى عنه ركن الإيمان وهو العمل؛ لأن الإيمان قول وعمل.
قال ﵀: [وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:١٧٨]، وقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات:٩]، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:١٠]] .
مسألة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها المختلفون، وهدى الله فيها أهل السنة والجماعة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، الإيمان يزيد وينقص هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد تواطأت عليها عبارات السلف، ودل عليها الكتاب والسنة، وأجمع عليها الصحابة وسلف الأمة، وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج والمرجئة، فالمعتزلة والخوارج قالوا: لا يزيد ولا ينقص، فنفوا الزيادة والنقصان وقالوا: الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، فإذا وجد وجد جميعًا، وإذا سلب سلب جميعًا، هكذا زعموا! وأما المرجئة فالإيمان عندهم شيء واحد إلا أن منهم من يقول: الإيمان يزيد فقط، أما النقص فلا ينقص! والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الزيادة والنقص للإيمان، أما الزيادة فقد ورد ذكرها وإقرارها والنص بها في كتاب الله ﷿ في مواضع عديدة، من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال:٢]، ومنه أيضًا قوله ﷾ فيما أخبر عن المنافقين: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ [التوبة:١٢٤]، والأدلة على زيادة الإيمان كثيرة.
وأما السنة فمن الأدلة الواضحة على زيادة الإيمان قول النبي ﷺ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فجعل من الشعب ما هو عالي، ومن الشعب ما هو دون العالي، فجعل للإيمان أعلى وأدنى، فأدلة زيادة الإيمان في الكتاب والسنة وكلام السلف ثابتة بما لا مجال لإنكاره.
وأما النقصان فإنه لم يصرح به في كتاب الله ﷿، ولم يرد هذا اللفظ في كتاب الله ﷿، ولكن من لازم الزيادة أن يكون هناك تفاضل في الإيمان.
وأما السنة فقد ورد ذلك في أحاديث عديدة كثيرة، منها قول النبي ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، فدل ذلك على أن الزنا وما ذكر من المعاصي في هذا الحديث سبب لنقصان الإيمان؛ لأن نفي الإيمان دليل على نقصه، ولو لم يكن هذا العمل مؤثرًا نقصًا في الإيمان لما كان لنفيه وجه، ويدل عليه صريحًا أيضًا قول النبي ﷺ في النساء: (ناقصات عقل ودين)، ونقصان الدين فسره النبي ﷺ بقوله: (تترك الصلاة والصيام أيامًا)، فدل ذلك على أن الإيمان ينقص؛ لأن الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان.
ثم قال: [وهم مع ذلك] أي: مع إقرارهم بما تقدم من أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر.
عندنا في كلام المؤلف ﵀ في هذا الفصل مطلق الشيء والشيء المطلق.
مطلق الشيء: هو أدنى وصف منه، فمطلق المعاصي المراد به أدنى معصية، يعني: كل ما يكون مندرجًا في المعاصي، وكذلك مطلق الكبائر يعني: أي كبيرة من الكبائر.
وأما الشيء المطلق: فهو منتهى الشيء وكماله، فالشيء المطلق عام، ومطلق الشيء أقل ما يصدق عليه هذا الاسم، فالمؤلف ﵀ يقول: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني: لا يكفرون بالكبيرة ولا بالمعصية، يعني: بمجرد الكبيرة وبمجرد المعصية، فإن الكبائر والمعاصي ليست سببًا لإثبات اسم الكفر ولا حكم الكفر.
قال: [وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر] .
والمراد بأهل القبلة هنا: من انتسب إلى الإسلام، ويشمل ذلك جميع فرق أهل الإسلام على اختلافها، من الثنتين وسبعين فرقة دون الفرقة الناجية، فهم كلهم من أهل القبلة، وهذا الاسم له شاهد من قول النبي ﷺ: (من استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، وصلى صلاتنا، فذاك المسلم؛ له ما لنا، وعليه ما علينا)، والحديث في الصحيح، فكل من كان من أهل الإسلام فإنه من أهل القبلة، وإنما أضيف الأمر إلى القبلة؛ لأنها التي يجتمع عليها أهل الإسلام على اختلاف طوائفهم واختلاف عقائدهم، فهي محل اجتماع أهل الإسلام، فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج ومن سار على طريقهم كالمعتزلة، وإنما ذكر الخوارج؛ لأنهم أبرز الفرق التي اشتهرت بهذا، وإلا فالمعتزلة يوافقونهم في إخراج المسلم من دائرة الإسلام بمطلق الكبيرة وبمطلق المعصية، ولكن الخوارج اشتهروا بهذا أكثر من غيرهم، وكفروا الصحابة ﵃.
قال: [بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي] .
الأخوة الإيمانية، أي: الأخوة التي سببها الإيمان والإسلام ثابتة مع المعاصي، يعني: مع وجود المعصية سواءً كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، واستدل لذلك بقوله سبحانه في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:١٧٨] فأثبت في هذه الآية الأخوة بين القاتل والمقتول مع أن القاتل أتى كبيرة أو لا؟ أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فأثبت الأخوة بين القاتل والمقتول مما يدل على أن المعاصي لا ترفع الأخوة الإيمانية، بل الأخوة الإيمانية ثابتة وباقية وقائمة مع وجود المعاصي.
ومن الاستدلال على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات:٩]، والاقتتال بين المؤمنين سماه النبي ﷺ كفرًا فقال: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)، ومع ذلك لم يرتفع وصف الإيمان عن هؤلاء المقتتلين، ودليل ذلك قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات:٩]، فالشاهد من هذه الآية قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، وكذلك قوله بعد الأمر بالإصلاح ومقاتلة الباغية حتى تفيء: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات:١٠] وإن كان منهم باغ ومبغى عليه: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:١٠] أي: المتقاتلين، وبهذا يعلم أن المعاصي لا يرتفع بها وصف الإيمان، لكن ما الوصف الذي لا يرتفع؟ هل هو الإيمان المطلق الكامل؟ الجواب: لا، إنما الذي لا يرتفع هو مطلق هذا الاسم كما سيبينه المؤلف ﵀ في كلامه بعد قليل.
قال ﵀: [ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية] .
يقول: لا يسلبون، أي: لا يرفعون عن الفاسق الملي يعني: الفاسق من أهل الإسلام، وقوله: الملي، يعني: من كان من أهل الإسلام، فلا يقولون: هذا ليس مؤمنًا بالكلية، بل يثبتون له مطلق الإيمان، والذي ينفونه عنه هو الإيمان المطلق، أما مطلق الإيمان فهو ثابت، وتنبه للفرق بين مطلق الإيمان وبين والإيمان المطلق، الإيمان المطلق: هو الإيمان الكامل التام، وأما مطلق الإيمان: فهو ما يثبت به وصف الإيمان ولو لم يكن كاملًا تامًا، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، بل يبقون معه مطلق الإيمان، هذا من حيث الاسم خلافًا للمعتزلة والخوارج والمرجئة، فالمعتزلة يسلبون عنه الاسم، فلا يسمونه مسلمًا ولا مؤمنًا، يعني: الزاني إذا زنى أو السارق إذا سرق فإنه لا يسمى عندهم لا مسلمًا ولا مؤمنًا، فهل هو كافر؟ يقولون: لا، ليس بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين أي: بين الإيمان والكفر، هذا من حيث الاسم، وأما من حيث الحكم، فالمعتزلة يقولون: إنه خالد في النار، والجنة محرمة عليه، أما بالنسبة للخوارج فإنهم من حيث الاسم يقولون: مرتكب الكبيرة كافر، وأما من حيث الحكم فهو خالد مخلد في النار.
إذًا: المعتزلة والخوارج يتفقان في النتيجة وإن اختلفا في الأسماء في الدنيا.
أما المرجئة فإنهم يقولون: العاصي الذي أسرف على نفسه بأنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وكثرة تكرارها هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل ومحمد ﷺ! فأثبتوا له الإيمان المطلق، فهم يقابلون الخوارج والمعتزلة.
وهذا الكلام ليس كلامًا نظريًا لا واقع له، هذه عقائد موجودة وقائمة، ويدافع عنها أصحابها، ويحاولون تقريرها بأنواع من الوسائل، فلا تظن أن هذه الفرق بادت وانتهت، هذه الفرق رائجة وقائمة ولها دعاتها، فلا بد للمؤمن أن يحيط بها علمًا، وأن يعرف أصول أقوال البدع حتى يسلم منها أولًا، وثانيًا: يتمكن من الرد عليها، وثالثًا: يكون ممن وفقهم الله إلى الذب عن السنة، وعن منهج أهل السنة والجماعة، وطريقة السلف الصالح.
قال ﵀: [ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة] .
الخوارج مثل المعتزلة، لكن أتى هنا بما اختصت به المعتزلة، وهو أنهم يخلدونه في النار، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: هذا مؤمن ناقص الإيمان، ولا يرفعون عنه اسم الإسلام، وأما أولئك فإنهم يرفعون عنه اسم الإيمان والإسلام، ومن حيث الحكم في الآخرة فهو في النار خالدًا مخلدًا فيها.
ثم قال رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ووسطيتهم في هذا الأمر: [بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢] وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا﴾ [الأنفال:٢]] .
المؤلف رحمه الله تعالى يقول: بل الفاسق يعني: الملي من أهل الإسلام يدخل في اسم الإيمان المطلق، لماذا؟ لأن معه شيئًا من الإيمان، فلما كان معه شيء من الإيمان بقي في دائرة الإيمان المطلق، ولم يخرج عن مسمى الإيمان؛ لأن معه أصول هذا الإيمان الذي يثبت لكل من اتصف به؛ ولذلك يدخل في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وهل يلزم في الرقبة المحررة أن تكون كاملة الإيمان؟ لا، لا يلزم، بل كل مؤمن ولو كان مسرفًا على نفسه بالمعاصي فإنه يدخل في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وهذا يثبت لأدنى المؤمنين إيمانًا، وهو من أقر بالأصول التي في حديث جبريل، ولو خالف في العمل بالذنوب والمعاصي، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الكامل التام؛ ولذلك لا يدخل المسرف على نفسه بالمعاصي في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا﴾، بل حتى الذي لم يسرف على نفسه بالمعاصي، وكان ممتنعًا عن المعاصي، لكنه لا يتصف بهذا الوصف (إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته زادته إيمانًا)؛ فإنه لا يدخل في اسم الإيمان المطلق.
وهل يكون منافقًا؟ الجواب: لا؛ لأن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان التام الكامل الذي يستلزم القيام بجميع ما أمر به الإنسان، وترك جميع ما نهي عنه، وليس المراد أنه من لم يتصف بهذا فهو من المنافقين؛ ولذلك قال الله ﷾ في الأعراب: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات:١٤]، فنهاهم عن قول الإيمان وأمرهم بقول الإسلام، أن يقولوا: أسلمنا، فأثبت لهم حكم الإسلام، وهل هم منافقون؟ الجواب: لا، ليسوا منافقين، فالإسلام الذي معهم ليس هو إسلام المنافقين، بل هو نظير إسلام أهل الكبائر أي: إسلام وإيمان ناقص؛ ولذلك نفاه عنهم لما لم يكملوه.
فتنبه لهذا! فعندنا في الإيمان حد أعلى، وحد أدنى، الحد الأعلى في الإيمان هو: الإيمان المطلق الذي يستلزم القيام بجميع الأوامر، وترك جميع النواهي، الأوامر القلبية والبدنية، والنواهي القلبية والبدنية، ومطلق الإيمان الذي هو أدناه يصدق على كل من أقر بأصول الإسلام، فإنه يكون مؤمنًا إيمانًا مطلقًا، يعني: معه أدنى ما يتصف به من الإيمان، وهو الإيمان بالأركان الستة.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي ﷺ، فهم يترضون عليهم، ويكفون ألسنتهم عما حصل بينهم، والواجب على كل مسلم أن يعرف للصحابة فضلهم، وأن يقوم بحقوقهم، التي بينها أهل العلم ﵏.