الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، هذه هي عقيدة السلف، وقد خالفها كثير من أهل البدع والأهواء.
فيجب على المسلم التمسك بما كان عليه السلف، وينبغي له أن يعلم بالأدلة قولهم، حتى يطمئن به، ويدعو إليه على بصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: قال المصنف ﵀: [ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح] .
هذا الأصل من الأصول المهمة التي يجب على المؤمن أن يعلم الحق فيها لكثرة الاشتباه والاضطراب.
قال ﵀: ومن أصول أهل الفرقة الناجية -جعلنا الله وإياكم منهم- أن الدين والإيمان، الدين: عام، والإيمان: خاص، فهذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الدين يشمل الإيمان، ويشمل الإسلام، ويشمل الإحسان كما تقدم في أول هذا الكتاب المبارك.
(أن الدين والإيمان قول وعمل) وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة متقدموهم ومتأخروهم، والعبرة بإجماع السلف، والسلف مجمعون على هذا، حتى إنه لكثرة كلامهم وظهوره في هذا الباب، مما يؤدي إلى هذا المعنى: أن الإيمان قول وعمل؛ أصبحت هذه الكلمة من علامات السنة، ومن شعائرهم، ومن شعاراتهم، فمن شعارات أهل السنة وأعلامهم: أن الإيمان اعتقاد، وأن الإيمان قول وعمل.
وقد تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان: فبعضهم قال: الإيمان قول وعمل كما هو كلام الشيخ ﵀، ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، ومنهم من قال: الإيمان قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح.
واعلم أن هذه المنقولات عن السلف لا اضطراب فيها ولا اختلاف، بل هي من تنوع العبارة، فالعبارة متنوعة لكن المضمون واحد، والعقد فيها متفق، فلا اختلاف، وكلها ترجع إلى أمر واحد، والخلاف هو باعتبار تقسيم المعرف للإيمان، أما من حيث المضمون وما تؤديه هذه العبارات المختلفة فهو واحد.
فمن قال: إن الإيمان قول وعمل فمراده: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.
ومن قال: إن الإيمان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب لا يدخل في القول؛ لأن القول ظهور من اللفظ، والقلب لا يظهر منه شيء فاحتاج إلى زيادة نية.
ومنهم من زاد: (اتباع السنة)؛ لأن العمل إذا لم يكن متبعًا فيه السنة فإنه مردود على صاحبه، فهذه العبارات المختلفة تؤدي إلى معنىً واحد كما بين ذلك شيخ الإسلام ﵀، وقال: إن هذا من اختلاف التنوع، والمضمون في كلامهم واحد لا خلاف فيه.
يقول ﵀: (قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح) .
فأضاف القول إلى القلب، لو قال قائل: كيف تضيفون القول إلى القلب والقول لا يكون في الأصل إلا في اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إلى اللسان وإلى القلب، فهو عند الإطلاق قول اللسان، لكن إذا قيد بإضافة إلى القلب فإنه يصح إثباته للقلب، فما هو قول القلب في كلام المؤلف ﵀؟ هو إقراره واعتقاده ونيته، وقال بعضهم: قول القلب هو إخلاصه.
فقول المؤلف ﵀: (قول القلب) يعني: اعتقاده ونيته وإقراره، (وقول اللسان) هو ما ظهر من اللسان من الإقرار بالشهادتين، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنًا إلا بهذين الأمرين، فإذا صدر منه قول اللسان دون إقرار القلب هل ينفعه هذا الشيء؟ لا، فمن تكلم بالشهادتين لكن قلبه خال منهما فهو منافق، هذه هي حال المنافقين: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح:١١] .
ولو قر في قلبه تعظيم هذا الدين ومحبته والتصديق به لكنه لم يتلفظ بلسانه، فلم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، وهو قادر على التلفظ، هل يكون مسلمًا؟ الجواب: لا، بإجماع أهل الإسلام؛ ولذلك قال النبي ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا) والشهادة إنما تكون بالإعلام والبيان، وفي رواية: (حتى يقولوا) والأكثر: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله)، فعلم بهذا أنه لا تستقر قدم أحد على دين الإسلام إلا بهذين الأمرين، قول القلب: وهو إقراره واعتقاده ونيته، وقول اللسان: وهو تلفظه بالشهادتين.
وقوله: (عمل القلب) هل القلب له عمل؟ نعم، القلب له عمل عظيم، وهو أصل عمل الجوارح، المحبة أين هي؟ هل تتحرك اليدان بالمحبة؟ المحبة أمر قلبي، الخوف أين يكون؟ في القلب، وهكذا الخشية الرجاء التوكل الإنابة الإخبات، فأعمال القلوب كثيرة، وهي حركاته في الطاعات وهي من الإيمان، ويدل لذلك قول النبي ﷺ: (والحياء شعبة من الإيمان)، والحياء أمر قلبي، وأصله في القلب، وإن كانت تظهر علاماته على الجوارح، لكن أصل الحياء إنما يكون في قلب الإنسان.
قال: (وعمل اللسان) .
الشهادتان مضت في قول اللسان، فما هو عمل اللسان؟ اشتغاله بذكر الله ﷿: التسبيح التحميد التكبير قراءة القرآن تعليم العلم تعلم العلم إذا كان بقراءة، كل هذا من عمل اللسان فهو من الإيمان، دليل ذلك قول النبي ﷺ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)، الشاهد في قوله: (قول لا إله إلا الله)، وكذلك الأحاديث الكثيرة التي لا حصر لها في فضائل الأقوال، وترتيب الأجور على ما يكون من الإنسان من الأقوال، وقول النبي ﷺ: (من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة)، والجنة إنما تكون لأهل الإيمان، فجعل هذا القول سببًا لدخول الجنة، وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان؛ فدل ذلك على أن القول من الإيمان.
قال: (والجوارح) أي: عمل البدن، فعمل البدن كله من الإيمان؛ ولذلك قال النبي ﷺ في بيان شعب الإيمان: (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)، فبهذا نعلم أن الإيمان لا يكون مجرد اعتقاد في القلب، بل لا بد من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح، فالذي يقول: الإيمان في قلبي، ولا يصلي ولا يتلفظ بالشهادتين هل يكون مسلمًا؟ الجواب: لا؛ لعدم تلفظه بالشهادتين، وكذلك الذي يترك جنس العمل فلا يعمل عملًا صالحًا بالكلية هذا أيضًا انتفى عنه ركن الإيمان وهو العمل؛ لأن الإيمان قول وعمل.
قال ﵀: [وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:١٧٨]، وقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات:٩]، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:١٠]] .
مسألة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها المختلفون، وهدى الله فيها أهل السنة والجماعة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، الإيمان يزيد وينقص هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد تواطأت عليها عبارات السلف، ودل عليها الكتاب والسنة، وأجمع عليها الصحابة وسلف الأمة، وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج والمرجئة، فالمعتزلة والخوارج قالوا: لا يزيد ولا ينقص، فنفوا الزيادة والنقصان وقالوا: الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، فإذا وجد وجد جميعًا، وإذا سلب سلب جميعًا، هكذا زعموا! وأما المرجئة فالإيمان عندهم شيء واحد إلا أن منهم من يقول: الإيمان يزيد فقط، أما النقص فلا ينقص! والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات الزيادة والنقص للإيمان، أما الزيادة فقد ورد ذكرها وإقرارها والنص بها في كتاب الله ﷿ في مواضع عديدة، من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال:٢]، ومنه أيضًا قوله ﷾ فيما أخبر عن المنافقين: ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ [التوبة:١٢٤]، والأدلة على زيادة الإيمان كثيرة.
وأما السنة فمن الأدلة الواضحة على زيادة الإيمان قول النبي ﷺ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فجعل من الشعب ما هو عالي، ومن الشعب ما هو دون العالي، فجعل للإيمان أعلى وأدنى، فأدلة زيادة الإيمان في الكتاب والسنة وكلام السلف ثابتة بما لا مجال لإنكاره.
وأما النقصان فإنه لم يصرح به في كتاب الله ﷿، ولم يرد هذا اللفظ في كتاب الله ﷿، ولكن من لازم الزيادة أن يكون هناك تفاضل في الإيمان.
وأما السنة فقد ورد ذلك في أحاديث عديدة كثيرة، منها قول النبي ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، فدل ذلك على أن الزنا وما ذكر من المعاصي في هذا الحديث سبب لنقصان الإيمان؛ لأن نفي الإيمان دليل على نقصه، ولو لم يكن هذا العمل مؤثرًا نقصًا في الإيمان لما كان لنفيه وجه، ويدل عليه صريحًا أيضًا قول النبي ﷺ في النساء: (ناقصات عقل ودين)، ونقصان الدين فسره النبي ﷺ بقوله: (تترك الصلاة والصيام أيامًا)، فدل ذلك على أن الإيمان ينقص؛ لأن الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان.
ثم قال: [وهم مع ذلك] أي: مع إقرارهم بما تقدم من أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر.
عندنا في كلام المؤلف ﵀ في هذا الفصل مطلق الشيء والشيء المطلق.
مطلق الشيء: هو أدنى وصف منه، فمطلق المعاصي المراد به أدنى معصية، يعني: كل ما يكون مندرجًا في المعاصي، وكذلك مطلق الكبائر يعني: أي كبيرة من الكبائر.
وأما الشيء المطلق: فهو منتهى الشيء وكماله، فالشيء المطلق عام، ومطلق الشيء أقل ما يصدق عليه هذا الاسم، فالمؤلف ﵀ يقول: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني: لا يكفرون بالكبيرة ولا بالمعصية، يعني: بمجرد الكبيرة وبمجرد المعصية، فإن الكبائر والمعاصي ليست سببًا لإثبات اسم الكفر ولا حكم الكفر.
قال: [وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر] .
والمراد بأهل القبلة هنا: من انتسب إلى الإسلام، ويشمل ذلك جميع فرق أهل الإسلام على اختلافها، من الثنتين وسبعين فرقة دون الفرقة الناجية، فهم كلهم من أهل القبلة، وهذا الاسم له شاهد من قول النبي ﷺ: (من استقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، وصلى صلاتنا، فذاك المسلم؛ له ما لنا، وعليه ما علينا)، والحديث في الصحيح، فكل من كان من أهل الإسلام فإنه من أهل القبلة، وإنما أضيف الأمر إلى القبلة؛ لأنها التي يجتمع عليها أهل الإسلام على اختلاف طوائفهم واختلاف عقائدهم، فهي محل اجتماع أهل الإسلام، فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج ومن سار على طريقهم كالمعتزلة، وإنما ذكر الخوارج؛ لأنهم أبرز الفرق التي اشتهرت بهذا، وإلا فالمعتزلة يوافقونهم في إخراج المسلم من دائرة الإسلام بمطلق الكبيرة وبمطلق المعصية، ولكن الخوارج اشتهروا بهذا أكثر من غيرهم، وكفروا الصحابة ﵃.
قال: [بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي] .
الأخوة الإيمانية، أي: الأخوة التي سببها الإيمان والإسلام ثابتة مع المعاصي، يعني: مع وجود المعصية سواءً كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، واستدل لذلك بقوله سبحانه في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:١٧٨] فأثبت في هذه الآية الأخوة بين القاتل والمقتول مع أن القاتل أتى كبيرة أو لا؟ أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فأثبت الأخوة بين القاتل والمقتول مما يدل على أن المعاصي لا ترفع الأخوة الإيمانية، بل الأخوة الإيمانية ثابتة وباقية وقائمة مع وجود المعاصي.
ومن الاستدلال على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات:٩]، والاقتتال بين المؤمنين سماه النبي ﷺ كفرًا فقال: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)، ومع ذلك لم يرتفع وصف الإيمان عن هؤلاء المقتتلين، ودليل ذلك قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات:٩]، فالشاهد من هذه الآية قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، وكذلك قوله بعد الأمر بالإصلاح ومقاتلة الباغية حتى تفيء: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات:١٠] وإن كان منهم باغ ومبغى عليه: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:١٠] أي: المتقاتلين، وبهذا يعلم أن المعاصي لا يرتفع بها وصف الإيمان، لكن ما الوصف الذي لا يرتفع؟ هل هو الإيمان المطلق الكامل؟ الجواب: لا، إنما الذي لا يرتفع هو مطلق هذا الاسم كما سيبينه المؤلف ﵀ في كلامه بعد قليل.
قال ﵀: [ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية] .
يقول: لا يسلبون، أي: لا يرفعون عن الفاسق الملي يعني: الفاسق من أهل الإسلام، وقوله: الملي، يعني: من كان من أهل الإسلام، فلا يقولون: هذا ليس مؤمنًا بالكلية، بل يثبتون له مطلق الإيمان، والذي ينفونه عنه هو الإيمان المطلق، أما مطلق الإيمان فهو ثابت، وتنبه للفرق بين مطلق الإيمان وبين والإيمان المطلق، الإيمان المطلق: هو الإيمان الكامل التام، وأما مطلق الإيمان: فهو ما يثبت به وصف الإيمان ولو لم يكن كاملًا تامًا، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، بل يبقون معه مطلق الإيمان، هذا من حيث الاسم خلافًا للمعتزلة والخوارج والمرجئة، فالمعتزلة يسلبون عنه الاسم، فلا يسمونه مسلمًا ولا مؤمنًا، يعني: الزاني إذا زنى أو السارق إذا سرق فإنه لا يسمى عندهم لا مسلمًا ولا مؤمنًا، فهل هو كافر؟ يقولون: لا، ليس بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين أي: بين الإيمان والكفر، هذا من حيث الاسم، وأما من حيث الحكم، فالمعتزلة يقولون: إنه خالد في النار، والجنة محرمة عليه، أما بالنسبة للخوارج فإنهم من حيث الاسم يقولون: مرتكب الكبيرة كافر، وأما من حيث الحكم فهو خالد مخلد في النار.
إذًا: المعتزلة والخوارج يتفقان في النتيجة وإن اختلفا في الأسماء في الدنيا.
أما المرجئة فإنهم يقولون: العاصي الذي أسرف على نفسه بأنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وكثرة تكرارها هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل ومحمد ﷺ! فأثبتوا له الإيمان المطلق، فهم يقابلون الخوارج والمعتزلة.
وهذا الكلام ليس كلامًا نظريًا لا واقع له، هذه عقائد موجودة وقائمة، ويدافع عنها أصحابها، ويحاولون تقريرها بأنواع من الوسائل، فلا تظن أن هذه الفرق بادت وانتهت، هذه الفرق رائجة وقائمة ولها دعاتها، فلا بد للمؤمن أن يحيط بها علمًا، وأن يعرف أصول أقوال البدع حتى يسلم منها أولًا، وثانيًا: يتمكن من الرد عليها، وثالثًا: يكون ممن وفقهم الله إلى الذب عن السنة، وعن منهج أهل السنة والجماعة، وطريقة السلف الصالح.
قال ﵀: [ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة] .
الخوارج مثل المعتزلة، لكن أتى هنا بما اختصت به المعتزلة، وهو أنهم يخلدونه في النار، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: هذا مؤمن ناقص الإيمان، ولا يرفعون عنه اسم الإسلام، وأما أولئك فإنهم يرفعون عنه اسم الإيمان والإسلام، ومن حيث الحكم في الآخرة فهو في النار خالدًا مخلدًا فيها.
ثم قال رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ووسطيتهم في هذا الأمر: [بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢] وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا﴾ [الأنفال:٢]] .
المؤلف رحمه الله تعالى يقول: بل الفاسق يعني: الملي من أهل الإسلام يدخل في اسم الإيمان المطلق، لماذا؟ لأن معه شيئًا من الإيمان، فلما كان معه شيء من الإيمان بقي في دائرة الإيمان المطلق، ولم يخرج عن مسمى الإيمان؛ لأن معه أصول هذا الإيمان الذي يثبت لكل من اتصف به؛ ولذلك يدخل في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وهل يلزم في الرقبة المحررة أن تكون كاملة الإيمان؟ لا، لا يلزم، بل كل مؤمن ولو كان مسرفًا على نفسه بالمعاصي فإنه يدخل في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وهذا يثبت لأدنى المؤمنين إيمانًا، وهو من أقر بالأصول التي في حديث جبريل، ولو خالف في العمل بالذنوب والمعاصي، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الكامل التام؛ ولذلك لا يدخل المسرف على نفسه بالمعاصي في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًَا﴾، بل حتى الذي لم يسرف على نفسه بالمعاصي، وكان ممتنعًا عن المعاصي، لكنه لا يتصف بهذا الوصف (إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته زادته إيمانًا)؛ فإنه لا يدخل في اسم الإيمان المطلق.
وهل يكون منافقًا؟ الجواب: لا؛ لأن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان التام الكامل الذي يستلزم القيام بجميع ما أمر به الإنسان، وترك جميع ما نهي عنه، وليس المراد أنه من لم يتصف بهذا فهو من المنافقين؛ ولذلك قال الله ﷾ في الأعراب: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات:١٤]، فنهاهم عن قول الإيمان وأمرهم بقول الإسلام، أن يقولوا: أسلمنا، فأثبت لهم حكم الإسلام، وهل هم منافقون؟ الجواب: لا، ليسوا منافقين، فالإسلام الذي معهم ليس هو إسلام المنافقين، بل هو نظير إسلام أهل الكبائر أي: إسلام وإيمان ناقص؛ ولذلك نفاه عنهم لما لم يكملوه.
فتنبه لهذا! فعندنا في الإيمان حد أعلى، وحد أدنى، الحد الأعلى في الإيمان هو: الإيمان المطلق الذي يستلزم القيام بجميع الأوامر، وترك جميع النواهي، الأوامر القلبية والبدنية، والنواهي القلبية والبدنية، ومطلق الإيمان الذي هو أدناه يصدق على كل من أقر بأصول الإسلام، فإنه يكون مؤمنًا إيمانًا مطلقًا، يعني: معه أدنى ما يتصف به من الإيمان، وهو الإيمان بالأركان الستة.
من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي ﷺ، فهم يترضون عليهم، ويكفون ألسنتهم عما حصل بينهم، والواجب على كل مسلم أن يعرف للصحابة فضلهم، وأن يقوم بحقوقهم، التي بينها أهل العلم ﵏.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد: قال المصنف ﵀: [وقوله ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)، ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم] .
هذا الحديث فيه: أن صاحب الكبيرة ينفى عنه الاسم المطلق، فإن النبي ﷺ قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) يعني: حال مواقعته لهذه المعصية لا يكون مؤمنًا كامل الإيمان، لماذا لا يكون مؤمنًا كامل الإيمان؟ لأنه لو كان مؤمنًا كامل الإيمان لترك المعاصي؛ لأن الإيمان الكامل هو اسم للعمل بجميع ما أمر الله به ورسوله، وترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، فلما كان هذا مخالفًا لما أمر الله به ومنتهكًا لما نهى الله عنه فإنه لا يستحق هذا الاسم.
من السلف من مثل الإيمان والإسلام بدائرتين: الدائرة الواسعة الكبيرة هي دائرة الإسلام، وداخلها دائرة أضيق منها وهي دائرة الإيمان، فإذا خرج من دائرة الإيمان هل يكون قد خرج من الإسلام والإيمان؟ لا، إنما خرج من الإيمان وهو في دائرة الإسلام، وهو الذي أفاده قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات:١٤]، فأخرجهم من الدائرة الضيقة التي لا يصل إليها إلا من جاهد واجتهد في طاعة الله وترك ما نهى الله عنه؛ إلى الدائرة الواسعة التي هي دائرة الإسلام الثابتة لكل من أقر بمباني الإسلام وأركانه الخمسة.
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، يرتفع عنه هذا الاسم، والذي يرتفع عنه هو الاسم المطلق الكامل (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) .
وبعد أن ذكر المؤلف هذين الدليلين الدالين على أن انتفاء الاسم لا يرفع وصف الإيمان، كما أن ثبوت الاسم يفيد الثبوت الكلي والثبوت الجزئي، انتقل ﵀ إلى بيان القول الوسط في مرتكب الكبيرة، فقال: (ونقول هو) الضمير يعود إلى الفاسق الذي بدأ الكلام عنه في قوله: ولا يسلبون الفاسق الملي، قال: (ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان)، لكن هل يسوغ ويصح أن يقال: هو مؤمن فقط دون تقييد؟ الجواب: لا، إنما هذا قول المرجئة الذين يثبتون الإيمان لكل من اتصف به، وأنه كامل الإيمان.
إذًا: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهذا أيضًا تقييد: (مؤمن بإيمانه) يعني: مؤمن بما معه من الإيمان الذي حمله على فعل الطاعات وترك المنهيات (لكنه فاسق) يعني: خارج عن الإيمان بكبيرته، يعني: بسبب كبيرته، فالباء هنا للسببية.
الفسوق هو الخروج، والخروج هنا عن أي شيء؟ عن دائرة الإيمان الكامل المطلق إلى دائرة الإيمان الناقص، وهي دائرة الإسلام، فلا يعطى الاسم المطلق، ما هو الاسم المطلق؟ الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته، يعني: ولا يسلب الإيمان بالكلية بسبب كبيرته بل يثبت له أصل الإيمان، ويكون موصوفًا به على وجه العموم لكنه ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
وبهذا يكون قد انتهى البحث فيما يتعلق بفصل الإيمان.
واعلم أن هناك مسألة طال فيها الخلاف وهي هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا؟ والصحيح الذي لا ريب فيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع السلف بلا ريب، ومن قال: إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان فإنما توهم ذلك من أن الإيمان ورد مقيدًا في مواضع عديدة من كتاب الله ﷿ وذكر بعده العمل، والجواب: أن الإيمان إذا ورد مقيدًا وذكر بعده العمل فإنه يكون -كما تقدم تقريره- المراد به: عمل القلب، ويكون العمل عمل الجوارح فمثلًا قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الشعراء:٢٢٧] الإيمان هنا المراد به: عمل القلب، وقوله: ﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ المراد به: عمل الجوارح، وهذا لا ينفي أن يكون العمل من الإيمان، لكن إذا ورد الإيمان مطلقًا فإنه لا شك في دخول الأعمال في مسماه؛ ولذلك لما ورد وفد عبد قيس إلى النبي ﷺ قال لهم: (آمركم بالإيمان ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ -ثم بين لهم النبي ﷺ الإيمان- فقال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم)، ففسره بتفسير يتضمن العمل بأنواع العمل القلبي وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، ومن أظهر الأدلة على أن الإيمان يندرج تحته العمل ويدخل في مسماه: قول النبي ﷺ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) .
قال رحمه الله تعالى: [ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر:١٠]، وطاعة النبي ﷺ في قوله: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)] .
هذا الأصل -وهو ما يتعلق بصحابة رسول ﷺ- تقدم الإشارة إليه في قول المؤلف ﵀: [وفي صحابة رسول الله بين الرافضة الخوارج] لما ذكر وسطية أهل السنة والجماعة، فهم وسط فيما يتعلق بصحابة رسول الله ﷺ بين ضلالتين، بين فرقتين مبتدعتين قصرت في صحابة رسول الله أو غلت فيهم وهم الرافضة والخوارج.
قال ﵀: [ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم] .
السلامة: هي البراءة من النقص والعيب، هذا في الألسن؛ والغل، والحقد، والبغي، هذا في القلوب، فأهل السنة والجماعة قلوبهم سليمة على أصحاب رسول الله ﷺ، وهي سليمة لهم ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد، ولا كراهية، ولا بغض، بل على عكس ذلك، فقلوبهم مليئة بمحبة صحابة رسول الله ﷺ وإجلالهم وتقديرهم ومعرفة سبقهم وفضلهم.
قال: [وألسنتهم] أي: وسلامة ألسنتهم، فأهل السنة والجماعة سلمت ألسنتهم من عيب صحابة رسول الله ﷺ، ومن نسبتهم إلى فسق، أو كفر، أو خيانة، أو ردة، أو غير ذلك كما هي حال الفرق الضالة سواءً الرافضة أو الخوارج، وأصحاب رسول الله ﷺ هم خير القرون كما سيأتي في كلام المؤلف.
والصحابة ثبت لهم فضل الصحبة، والصحبة فضل يثبت لكل من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على ذلك، هذا هو ضابط الصحبة، وبه نعرف أن الصحبة اسم جنس يصدق على قليل الصحبة وكثيرها، فليس هناك حد زمني أو تقدير زمني حتى يقال: إن من حصله فقد حصلت له فضيلة الصحبة، بل فضيلة الصحبة ثابتة لكل من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على ذلك، قل زمن صحبته أو كثر، والفارق بين قليل الصحبة وكثير الصحبة أنه كلما طالت الصحبة تأكد الفضل وازداد الحق؛ لأن الصحبة وصف، فكل ما قوي هذا الوصف قويت الحقوق المرتبة على هذا الوصف، فمن صحب النبي ﷺ عمره في دعوته كـ أبي بكر ﵁ ليس حقه كحق ذاك الذي لم يشهده إلا مرة واحدة، مع أن الجميع يشتركان في الصحبة، ولكن يختلفان فيما يثبت لهما من الحقوق بسبب هذه الصحبة، فمن كان نصيبه من الصحبة أكبر كان نصيبه وحظه من حقوقها أوفر.
فسلامة القلب وسلامة اللسان لمن طالت صحبته لرسول الله ﷺ ليست كسلامة القلب واللسان لمن قلت صحبته، ولا يعني هذا أن من قلت صحبته يطوله ضرر قلبي أو لساني من أهل السنة والجماعة، فكف الشر عنهم واحد، ولكن إثبات الفضل والمحبة والثناء والفضيلة يختلف باختلاف صحبتهم وباختلاف منزلتهم من رسول الله ﷺ، والجميع يشترك في حق الصحبة، وأقل حقوق الصحبة، وأول عتبة في حقوق أصحاب رسول الله ﷺ الذي يشترك فيه طويل الصحبة وقصيرها؛ هو سلامة القلوب والألسنة لهم، ثم بعد ذلك يتفاوتون.
إذًا: قوله ﵀: (سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله) هذا أدنى حقوقهم.
وأول حقوقهم -وهو من باب التخلية قبل التحلية- أن يخلي قلبه من كل غل، وحقد، وحسد، وبغض، وكره لصحابة رسول الله ﷺ، وأما الألسنة فتكون خالية من كل نقص وعيب، وهمز، ولمز، ووقيعة فيهم ﵃، وهذا خلاف ما عليه غير أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة في هذا الباب.
وبدأ بسلامة القلب قبل سلامة اللسان؛ لأن سلامة القلب هي الأصل، فمن سلم قلبه سلم لسانه، وبه تعلم أن كل من همز صحابة رسول الله، أو لمزمهم، أو عابهم، أو انتقصهم بلسانه؛ فهذا يدل على أن في قلبه فسادًا، وأنه إما بلي بغل، أو حقد، أو حسد، أو كره لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والعجيب! أن أقوامًا اتهموا هؤلاء الصفوة بأنواع من التهم، وألحقوا بهم أنواعًا من السباب، وألحقوا جمهورهم بالكفر كما سيأتي، ولم يبق إلا نفر قليل زعموا أنهم هم الذين تتنزل عليهم نصوص فضل الصحابة، ويستحقون ما للصحبة من حقوق، وأما جمهورهم فهم بين مرتد، أو كافر، أو خائن، نعوذ بالله! ولو قيل لعاقل: هل يسوغ هذا في حق النبي ﷺ؟ الجواب: لا، كيف يصطفي الله ﷿ لخير خلقه وصفوتهم وخاتم رسله هؤلاء الأصحاب الذين هم بين منافق وكافر وخائن؟! فالرد على هؤلاء بالعقل أبلغ من الرد بالنص؛ لأنهم لا يسلمون بالنصوص بل ما يسوقونه من النصوص في لمز الصحابة من الذي نقلها؟ ومن أين أتتنا هذه النصوص؟ من الصحابة، فهم يستدلون بالأحاديث التي رواها الصحابة على ذمهم، فمثلًا يقولون: إن النبي ﷺ قال في حديث الحوض: (يذاد عن حوضي فأقول: أصحابي أصحابي فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك)، من الذي نقل لك هذا الحديث؟ الصحابة، فكيف تقبل نقلهم في ذم فئة منهم، وهم المرتدون، وتجعل هذا في حق جميعهم؟! سبحان الله العظيم! هذه البدعة التي هي بدعة الرفض وبدعة الخوارج أهلها من أفسد الناس عقلًا، ومن أفسدهم نقلًا، لا سيما بدعة الرافضة.
يقول ﵀: [كما وصفهم الله] .
هذا بيان لحال هؤلاء الذين استحقوا سلامة القلوب وسلامة الألسنة: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ [الحشر:١٠]، قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ هذا عطف على ما تقدم، والذي تقدم هو ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر في الآيات التي قبل هذه الآية ذكر الله ﷿ أولًا المهاجرين، ثم ثنى بذكر الأنصار، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ يعني: من بعد المهاجرين والأنصار: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ فهم يسألون المغفرة لهم: ﴿وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾، وأول وأحق من يدخل في قوله: ﴿الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ هم صحابة رسول الله ﷺ، وإن كان يدخل في هذا كل مؤمن قد سبقك وتقدم عليك، فكل مؤمن سبقك وتقدم عليك ولو بزمن يسير فإنه يدخل في قوله: ﴿وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾، لكن أول من يدخل في هؤلاء وأحق من يدخل في هذه الآية هم صحابة رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار.
﴿وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًاّ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحشر:١٠] سأل هؤلاء الله ﷿ المغفرة لهم ولإخوانهم، ثم قالوا: ﴿وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًاّ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ عمومًا من السابقين والاحقين، لكن أول من يجب تسليم القلب من الغل في حقهم: ﴿الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾، وأحق أولئك صحابة رسول الله ﷺ: ﴿وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًاّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر:١٠]، وهذه الآية تشير إلى أن من طرق تسليم القلب من الغل والحقد على أحد من أهل الإيمان أن تدعو له بالمغفرة.
إذا كان على أحد في قلبك غل؛ بسبب معاملة أو سوء تصرف، فأكثر من الدعاء له بالمغفرة؛ حتى يسلم الله ﷿ قلبك مما فيه من غل في حق أخيك المسلم.
ثم قال أيضًا في هذا الفصل، وفي هذا الأصل: [وطاعة النبي ﷺ في قوله] يعني: أهل السنة والجماعة سلمت قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ لأمرين: الأمر الأول: الدليل من القرآن وهو يفيد سلامة القلب: ﴿وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًاّ﴾، بل وسلامة اللسان وذلك في قوله: ﴿اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ فالآية دالة على سلامة القلب وفضل اللسان، سلامة القلب في قوله: ﴿وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًاّ﴾، وفضل اللسان بالدعاء لهم، وهو أمر زائد عن السلامة؛ لأن السلامة هو الامتناع من النقص والذم والعيب، فكيف إذا كان حقهم ونصيبهم من اللسان هو الدعاء لهم وطلب المغفرة! قال: [وطاعة النبي ﷺ في قوله: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)]، لا تسبوا هذا نهي، والسب يصدق في أي قول مذموم في حقهم، في أي قول فيه ذم لهم، فعيبهم سب لهم، تنقصهم سب لهم، احتقارهم سب لهم، لعن الصحابة من سبهم بل هو من أعظم السب لهم ﵃، وسبب هذا الحديث خلاف وقع بين عبد الرحمن بن عوف ﵁ وبين خالد بن الوليد، فنال خالد ﵁ من عبد الرحمن بن عوف، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال ﷺ: (لا تسبوا أصحابي) إلى آخر الحديث، فالحديث له سبب وهو نيل خالد بن الوليد -وهو ممن تأخر إسلامه- من عبد الرحمن بن عوف -وهو ممن تقدم إسلامه- فهل هذا يعني أن خالدًا ليس صاحبًا لرسول الله ﷺ؟ هل يعني أنه ليس من الصحابة؟ لا يعني أنه ليس من الصحابة، لكن هذا يشير إلى ما ذكرناه قبل قليل في الصحبة، وأن حق الصحبة يتأكد بقدر ما مع الإنسان منها، فنصيب عبد الرحمن بن عوف من صحبة النبي ﷺ
قال ﵀: [ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر -وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر-: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي ﷺ، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ﷺ كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة] .
قال المؤلف ﵀: [ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم] .
يعني: من فضائل الصحابة ومراتبهم، واعلم أن أحاديث فضائل الصحابة ﵃ كثيرة مستفيضة قد بلغت حد التواتر، والثناء على صحابة رسول الله ﷺ قد جاء في مواضع عديدة من كتاب الله ﷿، وجاء في السنة من طرق متواترة مستفيضة، وجاء من طرق الإجماع، فإن الأمة أجمعت على أن الصحابة أفضل الأمة، وأنهم خير القرون ﵃، ففضائلهم منشورة، كما أنه يدل على فضلهم العقل، فإنهم صفوة الخلق بعد الأنبياء حيث اصطفاهم الله ﷿ لصحبة خير الخلق وخاتم الرسل وسيد ولد آدم نبينا محمد ﷺ، ففضائلهم ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل.
الفضائل الواردة في صحابة رسول الله ﷺ منها ما هو عام -وهذا القسم الأول- كقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح:٢٩] هذا فضل عام، وكقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة:١٠٠]، وهذا أيضًا من الفضل العام الذي يعم جميع الصحابة.
ومن الفضائل التي وردت في صحابة رسول الله ﷺ فضائل خاصة، وهذه الفضائل الخاصة تنقسم إلى قسمين: فضائل عامة يعني: هي خاصة لكن ليست خاصة بمعين بل يشركه فيها غيره، مثل قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح:١٨] هذه الفضيلة هل هي عامة لجميع الصحابة؟ لا، لجماعة منهم، لكن هل هي في واحد منهم أو في المجموع؟ في المجموع، فهذه فضيلة خاصة لكنها ليست خاصة بمعين، بشخص معين، بشخص واحد لا يشركه فيها غيره، بل هي خاصة في جماعة، فهي من حيث عدم عمومها لجميعهم خاصة، ولكنها لا ينفرد بها واحد منهم، وغالب ما ورد في فضائل الصحابة من هذا النوع، فالفضائل الخاصة غالب ما ورد فيها من فضائل لا على وجه الانفراد.
القسم الثاني من الفضائل الخاصة هي التي اختص بها بعضهم، وانفرد بها عن غيره من الصحابة، وهذا أكثره في أبي بكر وعمر ﵄، فإن فضائلهما تميزت بأنهما قد انفردا فيها عن غيرهما من الصحابة، فقول النبي ﷺ: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) هذه خاصة بهما، لم يشركهما فيها غيرهما، وأكثر الفضائل الخاصة وردت في أبي بكر، فإن له من الفضائل الخاصة التي انفرد بها عن سائر الصحابة ما ليس لغيره حتى ولا عمر، لكن عمر شاركه في الاختصاص في فضائل، لكن نصيب أبي بكر ﵁ منها أوفر، فاضبط هذا التقسيم للفضائل.
ثم اعلم أن مراتبهم ﵃ تنقسم إلى قسمين: مراتب على وجه العموم، ومراتب على وجه الأفراد.
أما على وجه العموم فهو ما ذكره رحمه من تفضيل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على غيره من الصحابة، وهذا تفضيل مرتبي على وجه العموم، فيفضل أهل السنة والجماعة من أنفق من قبل الفتح وقاتل -والفتح هو صلح الحديبية- على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وهذا تفضيل جملة، وليس تفضيل أفراد.
قال ﵀: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، وهذه فضيلة خاصة حتى في المهاجرين، فهي للمهاجرين والأنصار الذين حضروا بدرًا، فهذا تخصيص بعد تخصيص، فالتفضيل العام الأول: من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والثاني: تفضيل المهاجرين والأنصار، والثالث: تفضيل أهل بدر على غيرهم؛ وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي ﷺ في الحديث الصحيح: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، وهذا عدد كبير أثبت الله لهم الفضل بالرضا.
وبهذا نعلم ضلال الرافضة والخوارج حيث كفروا غالب صحابة رسول الله ﷺ أو فسقوهم وضللوهم، وقالوا: إن هذه الفضائل هي لمن بقي على الإسلام بعد النبي ﷺ، قلنا لهم: كم الذين بقوا على الإسلام بعد النبي ﷺ؟ قالوا: خمسة عشر، وإن تجاوزا أبلغوهم إلى عشرين، فهم لا يتجاوزون بضعة عشر رجلًا عندهم، وهؤلاء هم الذين نزلت فيهم هذه الفضائل!! فالجواب عليهم أن يقال: كيف يمدح الله مدحًا عامًا ويثبت رضًا عامًا لقوم يعلم أن خاتمتهم الكفر؛ ولذلك مضمون قول هؤلاء القدح في الكتاب والسنة.
قال شيخ الإسلام ﵀: وباطن مذهب هؤلاء الطعن في الرسالة؛ ولذلك المسألة خطيرة فيما يتعلق بصحابة رسول الله، فهي تتعلق بإبطال نقلة الكتاب والسنة، فإذا كان القرآن لم يثبت إلا عن طريق كفرة، فكيف تعمل الأمة به وهو الكتاب المحفوظ؟ وأهل السنة والجماعة يقولون: إنه محفوظ منقولة حروفه بالتواتر، حتى حروفه يعني: ليس فقط جملة الكتاب، بل الحروف منقولة بالتواتر.
قال ﵀: [ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ﷺ كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة] .
وهذا فضل خاص بهؤلاء العشرة، وهو ثابت لهم ولمن وافقهم، لكن قيل العشرة؛ لأنهم نص عليهم النبي ﷺ في سياق واحد، ففي جامع الترمذي قال النبي ﷺ: (عشرة في الجنة -ثم سماهم-: أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي)، فهؤلاء نص النبي ﷺ على الشهادة لهم بالجنة في حديث واحد؛ ولذلك عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة، وليس المقصود حصر البشارة بهم، بل البشارة لهم ولغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه سلم قد بشر غيرهم بالجنة، مثل ثابت بن قيس بن شماس، وكـ بلال وأزواج النبي ﷺ، وعبد الله بن سلام وعكاشة، فهم كثير الذين شهد لهم النبي ﷺ بالجنة، وقد جمعهم بعض أهل العلم استقصاء وتتبعًا.
المهم أن الشهادة بالجنة لا تكون إلا لمن شهد لهم النبي ﷺ من هؤلاء، على أننا نقر بفضلهم، لكن لا نشهد لمعين منهم بالجنة إلا لمن شهد له النبي ﷺ.
والعشرة هم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، الزبير، طلحة، أبو عبيدة بن الجراح، ﵃، هؤلاء هم العشرة.
الله ﷿ يفضل من شاء على من يشاء، وهذا التفضيل يرجع لما في القلوب من التقوى (وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)، ومن عقيدة أهل السنة تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على غيرهم من الصحابة، وهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، ومن عقيدتهم محبة آل بيت النبوة، وإعطاؤهم حقوقهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: قال المصنف ﵀: [ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بـ عثمان، ويربعون بـ علي ﵃ كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في علي وعثمان ﵄بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بـ علي، وقدم قوم عليًا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة؛ وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله] .
قال ﵀: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ وغيره) يعني: ونقل عن غيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر.
هذا هو القسم الثاني من المراتب وهو: بيان المراتب على وجه الانفراد، فأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ﵁، وهذا ثابت في كثير من النصوص التي مجموعها يفيد أن تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما لا ريب فيه، وهو الذي أجمع عليه سلف الأمة، واتفق عليه الصحابة ﵃، وإنما خص ﵀ النقل عن علي لكونه ممن وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة، فممن ينتسب إلى الإسلام من يفضله على أبي بكر وعمر، فأتى بالنقل عنه لكونه محور الخلاف مع بعض الطوائف.
فقال: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)، وهذا قد ثبت عن علي ﵁ من نحو ثمانين وجهًا، وهو أنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، في خلافته وبين أنصاره، حتى لا يقول قائل: إنه إنما قال ذلك خشية السلطان أو تقية، إنما قال ذلك في أوج سلطانه وبين أنصاره، حتى إنه قال في منبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية؛ وذلك لثبوت تقديم هذين على غيرهما.
وإنما حصل تقديم غيرهما عليهما من متأخري الشيعة الذين سموا رافضة، فإنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي حين سألوه عن أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما، فرفضوه، فسموا بذلك رافضة، فتفضيل أبي بكر وعمر ﵄ أمر ثابت، عليه أهل السنة والجماعة قديمًا وحديثًا، بل حتى متقدمي الشيعة لا يناقشون في تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما، وإنما جرى ذلك عند متأخريهم.
قال: (ويثلثون) يعني: في الفضل والمرتبة (بـ عثمان ويربعون بـ علي ﵃) فهؤلاء هم صفوة الصحابة وخيرهم على هذا الترتيب.
يقول: (كما دلت عليه الآثار) فتفضيل أبي بكر وعمر استند إلى النقل المتواتر، وفي التثليث بـ عثمان وعلي بن أبي طالب ﵁ قال: (كما دلت عليه الآثار)؛ لأن من نظر إلى الآثار علم أن عثمان ﵁ مقدم على علي رضي الله عن الجميع، كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فهذا دليل من الأدلة على تقديم عثمان على علي، فإن عبد الرحمن بن عوف ﵁ لما تولى طلب الرأي والمشورة من الصحابة فيمن يتولى الأمر بعد عمر: علي أو عثمان، بقي ثلاثة أيام يسأل كل أحد من أعيان الصحابة بل ومن غيرهم، حتى النساء يسألهن، قال عبد الرحمن ﵁: لم أرهم يعدلون بـ عثمان أحدًا، فقدمه ﵁ على علي، وبويع بالخلافة بيعة رضا ورغبة لا خوف ورهبة، وهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على فضيلة عثمان ﵁ على علي ﵁.