شرح الإمام الفارضي على ألفية ابن مالك
الكتاب: شرح الإمام الفارضي على ألفية ابن مالك
التصنيف: نحو
المؤلف: العلامة شمس الدين محمد الفارضي الحنبلي (ت ٩٨١ هـ)
المحقق: محمد مصطفى الخطيب
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الصفحات (٤ أجزاء/ ٤ مجلدات)
قياس الصفحات ١٧ × ٢٤ سم
سنة الطباعة ٢٠١٨ م - ١٤٣٩ هـ
بلد الطباعة لبنان
الطبعة الأولى (لونان)
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملًا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو تحميله على صفحات الإنترنت بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطيًا.
شرح الإمام الفارضي على أَلفية ابن مالك
للعلامة المحقق والفهامة المدقق شمس الدين محمد الفارضي الحنبلي
المتوفى سنة ٩٨١ هـ
حققه وعلق عليه أبو الكميت محمد مصطفى الخطيب
نسخة نفيسة وفريدة بخط المؤلف
الجزء الثالث
دار الكتب العلمية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إعمال المصدر
ص:
٤٢٤ - بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ فِي الْعَمَلْ ... مُضَافًا أوْ مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ أَلْ ١
٤٢٥ - إِنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحُلّ ... مَحَلَّهُ وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلْ ٢
ش:
المصدر في عمله على ضربين:
• الأول: كونه نائبًا مناب فعله، فيقدو بالفعل وحده، وأكثر وقوعه:
أمرًا؛ نحو: (ضربًا زيدًا).
أو دعاء؛ كقوله:
يَا قَابِلَ التَّوبِ غُفرَانًا مَآثِمَ قَد ... أَسلَفتُهَا أَنَا مِنهَا خَائِفٌ وَجِلُ ٣
أو بعد استفهام؛ نحو: (أضربًا زيدًا؟).
وهو الناصب بنفسه عند سيبويه، وصححه في "التسهيل".
وقيل: بالفعل المحذوف العامل في (ضربًا)، وصححه في "شرح القطر".
وأجاز المبرد والسيرافي والمصنف: تقديم معموله عليه؛ نحو: (زيدًا ضربًا). وفيه ضمير مستتر؛ لأنه بمنزلة (اضرب).
• الثاني: وهو المراد هنا: أن يعمل مقدرًا بفعل وحرف مصدري؛ نحو: (أن)، و(ما)؛ ليقوي شبهه بالفعل، فيقدران إذا أريد به المضي أو الاستقبال؛ كـ (أعجبني ضربك زيدًا أمس)، و(يعجبني ضربك زيدًا غدًا)، التقدير: (أن ضربت زيدًا أمس)، و(أن تضرب زيدًا غدًا).
وتقدر (ما) إذا أريد به الحال؛ كـ (عجبت من ضربك زيدًا الآن)؛ أي: (مما تضرب زيدًا الآن).
ويمتنع هنا تقدير (أن)؛ لأن مصحوبها لا يكون حالًا كما سبق في أفعال المقاربة، فلا تقول: (يعجبني ضرب زيد عمروًا الآن) على أن التقدير: (أن يضرب الآن).
وتساويهما (أن) المخففة كما في "التسهيل"؛ كـ (علمت ضربك زيدًا)؛ أي: (أن قد ضربت زيدًا).
ولا يعمل المصدر مصغرًا، ولا مجموعًا، ولا محذوفًا، ولا مفصولًا من معموله،
ولا مؤكدًا، ولا مضمرًا، ولا محذوفًا، ولا موصوفًا، ولا مؤخرًا، وسيأتي بسط ذلك.
وعن ابن أبي العافية: لا يعمل ماضيًا.
وهذا المصدر لا يتحمل ضميرًا، بخلاف المصدر المتقدم.
وأجاز الأخفش: تقدير المصدر بـ (أن) والفعل المبني للمفعول؛ كـ (يعجبني ضرب زيد)؛ أي: (أن ضُرِبَ زيدٌ).
وأجازه الزمخشري في قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾.
قال أبو حيان في "النهر": والصحيح: أن ذلك لا يجوز.
والمصدر المقدر بالفعل والحرف المصدري. . له ثلاثة أحوال:
• فتارة: يكون مضافًا، وهو الأكثر، ولذلك بدأ به الشيخ ﵀؛ كـ (يعجبني ضربك زيدًا).
ومنه في القرآن: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ﴾، ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾، فـ (الناس): مفعول بالمصدر المضاف، و(آباءكم) كذلك.
وجعل الزمخشري: من إعمال المضاف: قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾، على أن (يوم) منصوب بـ (رجعه).
ورُدَّ؛ للفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي؛ فإن (لقادر) خبران وهو أجنبي من المصدر إذ هو معمولها لا معموله، فالعامل كما قال الشيخ: (فعل مقدر)؛ أي: (يرجعه يوم تبلى السرائر).
• وتارة: يكون مجردًا، وهو المنون، وهو دون الأول في الكثرة؛ كـ (يعجبني ضربٌ زيدٌ عمروًا) بتنوين (ضرب).
ومنه قراءة نافع: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا﴾ برفع (إطعام) منونًا، ونصب (يتيمًا) به.
وقراءة أبي بكر عن عاصم: (بزينةٍ الكواكبَ) بتنوين (زينة)، ونصب (الكواكب).
وقُرئ: بجر ﴿والكواكب﴾ بدلًا من (زينة) المنون.
وبالرفع فاعلا بالمصدر؛ أي: (بأن زينتها الكواكب)، أو خبرًا؛ أي: (بزينة هي الكواكب).
وقال الشاعر:
بضَرْبٍ بالسُّيُوف رُؤُوسَ قَومٍ ... . . . . . . . . . . . . . ١
فنصب (رؤوس) بالمصدر المنون.
ومنع الفراء: أن يذكر فاعل المنون.
وعن الكوفيين: أن المنون لا يعمل، والمرفوع بعده أو المنصوب: معمول لفعل محذوف.
وقال ابن فلاح في "مغنيه": المنون أقواها في العمل؛ لأنه أشبه بالفعل لتنكيره.
• وتارة: يكون معرفًا بـ (أل)، وهو دون الثاني في العمل؛ كـ (يعجبني الضرب زيدًا).
- وجعل من إعماله الرفع قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾، فـ (من): فاعل بالجهر، والاستثناء مفرع.
ومن جعل الاستثناء منقطعًا. . فـ (من): مبتدأ، والخبر محذوف؛ أي: (إلا من ظلم فله أن يجهر).
- ومن إعماله النصب قولُ الشاعرِ:
ضعيفُ النِّكايةِ أعداءَهُ ... . . . . . . . . . . . . . ٢
فنصب: (أعداءه)، بـ (النكاية).
وقول الآخر:
. . . . . . . . . . . . . ... لَقِيتُ وَلَم أَنكُلْ عَنِ الضَّربِ مِسمَعَا ١
فنصب: (مسمعًا) بـ (الضرب)، وهو اسم رجل، وسبق في التنازع.
هذا مذهب سيبويه ومن وافقه كالمصنف.
وعن البغداديين والكوفيين: أن المحلى بـ (أل) لا يعمل؛ لأنه إنما عمل على تقديره بالحرف المصدري والفعل، فلما اقترنت به (أل). . بَعُدَ من الشبه؛ لأن (أل) لا تقترن بالحرف المصدري والفعل.
وحكى أبو حيان عن ابن عصفور: أن إعماله أقوى من إعمال المضاف.
• وقد يعمل المصدر مع عدم صلاحية التقدير بالحرف والفعل؛ كقول بعض العرب: (سَمْعُ أذني أخاك يقول ذاك).
وأما اسم المصدر:
- فإن كان علمًا. . لم يعمل؛ كـ (فجار للفجرة)، و(حماد للمحمدة).
- وإلا. . عمل عند الكوفيين والبغداديين والمصنف؛ كما قال: (وَلاِسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلْ).
ومنه قول عائشة ﵂: "من قُبلة الرجل امرأتَه الوضوء" فنصبت (امرأته)، بـ (قبلة).
وقولُ الشاعرِ:
. . . . . . . . . . . . . ... وَبَعْدَ عَطائِكَ الْمِئَةَ الرِّتاعا ١
فنصب (المئة)، بـ (عطاء).
و(الرتاع) بالمثناة فوق: التي ترتع.
وقول الآخر:
لِأَنَّ ثوابَ اللَّه كُلَّ مُوَحِّدِ ... جِنَانٌ مِنَ الفِردَوسِ فِيهَا يُخَلَّدُ ١
وقوله:
إذَا صَحَّ عَونُ اللَّه للمَرَءِ لَم يَجِد ... عَسِيرًا مِنَ الآمَالِ إِلَّا مُيسَّرا ١
فعلق (للمرء)، بـ (عون).
والزمخشري: يعلقه بـ (صح)؛ لأن الفعل إذا اجتمع مع المصدر ونحوه. . علق الحرف بالفعل عنده؛ لأنه أصل في العمل، وغيره فرع عليه، ولهذا علق الحرف بـ (دعاكم) من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ﴾، ولم يعلقه بالمصدر الذي هو: (دعوة)، وقال: (إذا جاء نهر اللَّه. . بطل نهر معقل) ٢.
والأحسن: تعلقه بمحذوف؛ أي: (لتخرجوا من الأرض إذا أنتم تخرجون).
• وعلامة اسم المصدر لغير الثلاثي أن يوافق مصدر الثلاثي؛ نحو: (قبَّل قُبلة)، و(أَعطى عطاء)، و(أعان عونًا)، و(اغتسل غسلًا)، و(كلَّم كلامًا)، و(توضأ وضوءًا).
فـ (قبلة): اسم للتقبيل، و(عطاء): اسم للإعطاء، و(عون): اسم الإعانة، و(غسل): اسم الاغتسال، و(كلام): اسم التكليم، و(وضوء): اسم التوضُّؤ.
• والمصدر القياسي هو: التقبيل، والإعطاء، والاغتسال؛ كما ذكر.
وقد وافقت هذه الأسماء مصادر الثلاثي:
فـ (عطاء): موافق لـ (ذهب ذهابًا).
و(عَون)، و(غُسل): موافق (لصان صَونًا)، و(قرب قُربًا).
و(وُضوء): موافق (لقعد قُعودًا).
• وأما ما كان في أوله ميم لغير المفاعلة؛ كـ (مضرَب)، و(مذهَب)، و(مُصاب). . فقيل: اسم مصدر.
• الصحيح: مصدر ميمي كما سبق في المفعول فيه.
ومن إعماله قوله:
أَظُلَيمُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلا ... أَهدَى السَّلامَ تَحِيَّةً ظُلْمُ ١
التقدير: (إن إصابتكم رجلًا).
و(ظليم): بالضم اسم امرأة، والهمزة حرف نداء.
تنبيه:
سبق أن المصدر لا يعمل:
• مصغرًا ولا مجموعًا ولا موصوفًا؛ لبعده من شبه الفعل بالتصغير والجمع والوصف.
• ولا ضميرا؛ لفقد أحرف الفعل وأحرف المصدر، فقد صار في صورة ما لا يعمل.
• ولا محذوفًا ولا مفصولا بأجنبي؛ لأنه فرع الفعل في العمل فلا يقوى قوته.
• ولا مؤكدًا؛ لأنه إنما جيء به لتأكيد الفعل فقط.
ولهذا كان العمل للأول لا للثاني المؤكد، في نحو: (قام قام زيد).
• ولا محدودًا بالتاء؛ لأنه صار بمنزلة أسماء الأجناس التي لا تناسب الأفعال؛ كـ (قصعة).
• ولا مؤخرًا؛ لأن (أن) المصدرية موصولة، فلا يتقدمها المعمول، فكذلك ما هو مؤول بها وبمدخولها.
ولهذا قال ابن هشام في "شرح بانت سعاد": إن كان المصدر ينحلُّ بـ (أن) والفعل. . امتنع التقديم مطلقًا، وإلا. . جاز مطلقًا. انتهى.
وبعضهم: توسع في الظرف والمجرور؛ كقول الشاعر:
. . . . . . . . . . . . . ... كَانَ جَزَائي بِالعَصَا أَنْ أُجْلَدا ١
وأجيب: بأنه على تقدير: (كان جزائي أن أجلد بالعصا)، أو: (جلدي بالعصا) وسبق في آخر الموصول.
ولهذا علق الظرف بمحذوف؛ في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾؛ أي: (فلما بلغ السعي معه)، ودل عليه المذكور.
• وشذ إعمال المجموع، في قوله:
. . . . . ... مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أخَاهُ بِيَثْرِبِ (١)
وقول الآخر:
إِنَّ عِدَاتِكِ إِيّانَا لَآتِيَةٌ ... . . . . . . . . . . . . . (٢)