شرح الفتوى الحموية [١٧]
طريقة أهل السنة والجماعة المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله ﷺ، ونفي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ﷺ.
كلام أبي نعيم الأصفهاني في عقيدة السلف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أما بعد: فيقول شيخ الإسلام ﵀ رحمة واسعة: [وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب (الحلية) في عقيدة له قال في أولها: (طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي ﷺ في العرش واستواء الله يقولون بها، ويثبتونها، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوٍ على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه) .
وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه (محجة الواثقين ومدرجة الوامقين): (وأجمعوا أن الله فوق سماواته، عالٍ على عرشه مستوٍ عليه لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية: إنه بكل مكان؛ خلافًا لما نزل في كتابه: ﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك:١٦]، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر:١٠]، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ [البقرة:٢٥٥] وكرسيه جسم، والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاة، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي ﷺ، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفًا صفًا، كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢] .
وزاد النبي ﷺ: (وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين، ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة:١٨])] .
هذا هو ما سبق تقريره من كلام السلف ﵏ في إثبات علو الله ﷾ على خلقه، وأنه ﷾ مستوٍ على عرشه، وفيه إبطال قول من أول الاستواء بالاستيلاء، حيث قال: (لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية: إنه بكل مكان)، والسلف يذكرون الجهمية ويريدون بهم المعطلة في الجملة، يعني: كل من أول في الصفات.
وقوله: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ أي: على السماء: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) فهذه وغيرها من الآيات دالة على علوه ﷾ واستوائه على عرشه.
وقوله: (له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض)، ذكرنا فيما سبق أن الكرسي هو موضع القدمين في قول، وهذا مبني على أثر ابن عباس، ولكن في ثبوته نظر.
والقول الثاني: أنه خلق عظيم، وهو الذي أشار إليه بقوله: (وكرسيه جسم) ولم يذكر ما ورد عن ابن عباس: أنه موضع القدمين.
وفيه إثبات الصفات الفعلية له ﷾ وذلك في قوله سبحانه ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢] ففيه إثبات المجيء له ﷾.
وأيضًا إثبات صفة المغفرة، وهي صفة فعلية له ﷾، وذلك في قوله سبحانه: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران:١٢٩] .
كلام معمر بن أحمد الأصبهاني في عقيدة السلف
[وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها: (وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل)] .
وهذه المعاني هي التي تقدم ذكرها، بلا كيف أي: من غير تكييف، ولا تشبيه أي: التمثيل الذي ذكره الشيخ ﵀ في أول هذه الرسالة.
والتعبير بالتمثيل أدق من التعبير بالتشبيه؛ لأنه هو الذي ورد به الكتاب كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١]، ولأن التشبيه هو الاشتراك ولو بأقل معنى، وهذا موجود بين صفة الخالق وصفة المخلوق، لكن للخالق ما يليق به وللمخلوق ما يليق به من الصفات، وإنما المنفي هو المماثلة لا التشبيه.
وقوله: (ولا تأويل) هذا يشمل التحريف والتعطيل؛ لأن المحرف معطل، والمعطل محرف، وكلاهما لم يصل إلى ما وصل إليه من تحريف وتعطيل إلا بالتأويل.
(والاستواء معقول والكيف فيه مجهول) يعني: علم حقيقته مجهول، فعلم الحقيقة لا سبيل إليه، وكما تقدم أن الكلام في كيفية الصفات كالكلام في كيفية الذات.
قال المؤلف ﵀: [وأنه ﷿ مستوٍ على عرشه بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة، ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق.
وإن الله ﷿ سميع بصير، عليم خبير، يتكلم ويرضى، ويسخط ويضحك، ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكًا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول: (هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر) ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا ا.
هـ.
نقل كلام للفضيل بن عياض عن الكيف في الصفات
وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في (كتاب السنة)، حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني: العبادي حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث -قال أبو بكر هو صاحب الفضيل - قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:١-٤]، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه] .
الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، فهو جل وعلا عالم بأوصافه وأسمائه وما يجب له على التمام والكمال، فلا يجوز اجتياز أو تعدي ما أخبر به ﷾ عن نفسه إلى غيره.
قال المؤلف ﵀: [وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه.
فقل: بل أومن برب يفعل ما يشاء] .
يعني: أنه من لوازم النزول عندهم أنه يزول عن مكانه، وهذه لوازم باطلة، والواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه دون النظر إلى هذه الإلزامات التي هي خيالات لم يدل عليها الكتاب ولا السنة، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو جل وعلا قد تنزه عن النقص، واتصف بالكمال على أتمه وغايته، فلا يلحقه نقص بإثبات شيء مما أثبته لنفسه ﷾ أو أثبته له رسوله ﷺ.
قال المؤلف ﵀: [ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في (أفعال العباد)، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه (الفاروق)] .
هو أبو إسماعيل الهروي.
[فقال: حدثنا يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل.
وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه (التعرف بأحوال العباد والمتعبدين)، قال: (باب ما يجيء به الشيطان للتائبين)، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها والتعطيل، فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم -رحمك الله- أن كل ما توهمه قلبك، أو سنح في مجاري فكرك، أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء، أو ضياء أو إشراق أو جمال، أو شبح مائل، أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمع لقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١]، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤] أي: لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل، أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته، وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك، فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل، والنظير والكفؤ، فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد ﷺ فقال لك: إذا كان موصوفًا بكذا، أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه؛ لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك، ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى.
واعلم -رحمك الله تعالى- أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، -إلى أن قال- خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق] .
لا كما يقول المعتزلة: إنها أسماء لا معاني لها.
صفات الله ﷿ أزلية الوجود حادثة الآحاد
قال المؤلف ﵀: [لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليًا، واسمًا كان منه بريًا ﵎، فكان هاديًا سيهدي، وخالقًا سيخلق، ورازقًا سيرزق، وغافرًا سيغفر، وفاعلًا سيفعل، ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل؛ فهو يسمى به في جملة فعله] .
هذا يبين لك معنى قوله: (لم يستحدث ﷾ صفة كان منها خليًا) يعني: كانت ممتنعة عليه، هذا هو معنى كلامه، وإلا فالاستواء حادث بعد أن لم يكن، لكن لم يكن ممتنعًا عليه، إنما اتصف به لما كان الكمال مقتضيًا لاتصافه بهذه الصفة، فليقيد كلامه هنا في قوله: (لم يستحدث سبحانه صفة كان منها خليًا) أي: كانت ممتنعة عليه؛ ولذلك قال: (ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل) بمعنى: أنه جل وعلا قادر عليه.
[كذلك قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢] بمعنى: أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودًا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقل، وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلًا ولا مشبهًا، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلمًا مستسلمًا مصدقًا، بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير] .
هي طريقة الممثلة؛ لأنها تنفر العبد عن أن يعبد الله جل وعلا إذا كان الخالق كالمخلوق، فما الذي جعله يستحق العبادة؟! قوله: (ولا مناسبة التنقير) الظاهر أنه يشير إلى طريقة المعطلة الذين ينقرون ويدققون ويتمحلون في أسماء الله وصفاته ليصرفوها عن ظاهرها الذي دلت عليه النصوص والألفاظ.
وهذا الكلام من أحسن الكلام، لا سيما النقل الأول الذي فيه مداخل الشيطان على الخلق في باب الأسماء والصفات، فإنه أولًا يأتيهم بالتمثيل، ثم يأتيهم بعد ذلك بالتعطيل، فكلامه ﵀ وغفر له جيد.
[إلى أن قال: فهو ﵎ القائل: أنا الله، لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيًا؛ لا أمره، المتجلي لأوليائه في المعاد، فتبيض به وجوههم، وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان ﵎، الذي كلم موسى تكليمًا وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله؛ لأنه قربه نجيًا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقًا أو محدثًا أو مربوبًا] .
وهذا بعكس المخلوق الذي لابد أن يكون مربوبًا، فكل مخلوق مربوب، ولابد له من خالق يحدثه.
[الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان، وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه -وهو أمره- تعالى وتقدس أن يحل بجسم، أو يمازج بجسم، أو يلاصق به، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم] .
فيه رد على الذين يثبتون الأسماء دون معانيها، ويقولون: عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهذا من أجود الكلام في الرد عليهم، رحم الله المؤلف وغفر له.
قال المؤلف ﵀: [الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة، وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس -إلى أن قال-: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠]، القائل: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ [الملك:١٦-١٧] تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء، جل عن ذلك علوًا كبيرًا.
اهـ
الاعتقاد بعدم حصول النسخ فيما يتعلق بصفات الله ﷿
وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى: (فهم القرآن) قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد] .
النصوص جاءت على قسمين: أخبار وأحكام، والأخبار هي: ما أخبر الله ﷾ به عن نفسه أو ما أخبر عما وقع في سالف الزمان، أو ما سيقع فيما يستقبل من الزمان، وهذه الأخبار لا يجوز فيها النسخ؛ لأن مقتضى النسخ التكذيب لها، وإنما يكون النسخ في الأحكام، فالله يحدث من أمره ما يشاء في الأحكام، أما في الأخبار فقد تمت كلمته جل وعلا صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام.
[قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته، ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء -إلى أن قال- وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له ولا يتكلم، ولا كلامًا كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك.
فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ﴾ [يونس:٩٠] وقال: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [محمد:٣١] وقال: قد تأول قوم: أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار؛ لأنه آمن عند الغرق، وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود:٩٨] وقال: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [غافر:٤٥] ولم يقل بفرعون.
قال: وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى﴾ [النازعات:٢٥] كذلك قوله: ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ [العنكبوت:٣] فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله ﷿ عن أن يستأنف علمًا بشيء؛ لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه] .
يعني: في قوله: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [محمد:٣١] فأقر التلاوة على الاستئناف أو فاقرأ، المقصود أنها تقرأ: (حَتَّى نَعْلَمَ) على الاستئناف، والعلم المذكور في هذه الآية ليس هو العلم الأزلي السابق، فالله جل وعلا عالم بكل شيء قبل حدوثه، وإنما هذا العلم الذي يكون عند حدوث الفعل، فالعلم صفة ذاتية لله ﷾ أزلًا وأبدًا، فهو جل وعلا بكل شيء عليم، لكنه ﷾ يعلم علمًا خاصًا عند حدوث الحدث والواقعة، وهذا لا ينفي أنه الله ﷾ عالم بالشيء قبل حدوثه.
وقال بعض أهل العلم: إن العلم في هذه الآية هو علم الظهور الذي تظهر به مراتب الناس وتحصل به المجازاة، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [محمد:٣١] .
[لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه، لم يقدر أن يصنعه -نجده ضرورة- قال: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك:١٤]، قال: وإنما قوله: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ﴾ [محمد:٣١] إنما يريد: حتى نراه، فيكون معلومًا موجودًا] .
يسميه بعض أهل التفسير علم الظهور أو علم المجازاة، يعني: العلم الذي تترتب عليه مجازاة.
[لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا من قبل أن يكون، ويعلمه موجودًا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معلومًا موجودًا وإن لم يكن، وهذا محال، وذكر كلامًا في هذا في الإرادة] .
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
شرح الفتوى الحموية [١٨]
صفات الله ﷿ لا تنسخ، والله سبحانه متصف بها أزلًا وأبدًا، ولا يعارض بعضها بعضًا، ومن رام تأويلها وقع في التناقض والاضطراب ولابد؛ لأنه ليس أعلم بالله من الله ولا من رسوله ﷺ، وهنا ينقل الشيخ كلام الحارث المحاسبي الذي يرد به على أهل البدع.
مواصلة كلام الحارث المحاسبي في عدم النسخ في آيات الصفات ونحوها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أما بعد: فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: [وكذلك قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء:١٥] ليس معناه أن يحدث له سمعًا، ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم، وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعًا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت.
وكذلك قوله: ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة:١٠٥] لا يحدث بصرًا محدثًا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونًا، كما لم يزل يعلمه قبل كونه.
إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام:١٨]، وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] وقوله: ﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك:١٦]، وقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر:١٠] .
وقال: ﴿يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة:٥]، وقال: ﴿تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج:٤]، وقال لعيسى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران:٥٥] وقال: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء:١٥٨]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأعراف:٢٠٦]، وذكر الآلهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلًا حيث هو، فقال: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء:٤٢] أي: طلبه، وقال: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى:١] قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدًا.
كذلك قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف:٨٤] وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦]، وقوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام:٣]، وقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة:٧] الآية، فليس هذا بناسخ لهذا، ولا هذا ضد لذلك] .
هذا النقل عن الحارث المحاسبي له صلة بما تقدم من النقل السابق الذي بدأه ﵀ بقوله: (وأن النسخ لا يجوز في الأخبار) وسبب سياق هذه القاعدة أن بعض المشبهين يتمسكون ببعض النصوص التي يضربون بعضها ببعض، ويحتجون بها على إبطال ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات.
فذكر ﵀ قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء:١٥] وقوله: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ ثم ذكر آيات العلو التي يثبت بها علو الله ﷾، وذكر ما قد يشكل عليها من الآيات التي قد يفهم منها أن الله ﷾ غير مستوٍ على عرشه، كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأرْضِ إِلَهٌ﴾، وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ التي يستدل بها من يستدل على أنه ﷾ في كل مكان.
ثم بين أن هذه الآيات ليست بناسخة للتي فيها إثبات العلو، أو فيها إثبات أنه ﷾ بصير وأنه سميع.
فإذا كانت ليست بناسخة فيجب أن تفهم على الوجه الذي وردت به، فصفة السمع والبصر صفات ذاتية له ﷾، فهو ما زال سميعًا بصيرًا أزلًا وأبدًا، وهو ﷾ السميع البصير في الأزل والأبد، وهو لا ينفك عن هذه الصفة.
السمع صفة ذاتية باعتبار الأصل حادثة عند حدوث المسموع
وما أخبر به من استماعه ﷾ لحديث معين كقوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ وكقوله جل وعلا في سورة المجادلة: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ) فهذا كما تقدم بيانه وأن السمع حادث عند حدوث المسموع، فالسمع صفة ذاتية باعتبار الأصل، وأما باعتبار أفراد المسموعات وأفراد المبصرات فإن السمع صفة فعلية، وقد قررنا مثل هذا أيضًا في الإرادة والعلم، وفي غير ذلك من الصفات الذاتية، ولا تنافي بين هذا وبين ما أثبته الله لنفسه مطلقًا، فقوله تعالى: (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، لا ينافي قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ وقوله: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ) وقوله: ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ وقوله أيضًا: (حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ) وما إلى ذلك من الآيات، فلا تعارض بين هذه الآيات.
وأما الآيات التي ذكرها بخصوص العلو فالآيات الدالة على علوه ﷾ كثيرة، وقد تقدم ذكر أدلة العلو، وأن العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأما الآيات التي شغبوا بها على هذه الصفات كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ فلا تعارض بينها وبين بقية الآيات، فهو جل وعلا إله من في السماوات وإله من في الأرض، وقوله: (في) هنا ليست مكانية، يعني: لا تدل على أن الله ﷾ حالٌّ في الأرض تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، فأنت تقول: زيد أمير البصرة وأمير الكوفة وهو في أحدهما.
ولا يفهم من قولك: إنه أمير للبصرة والكوفة أنه حالٌّ في البصرة وحالٌّ في الكوفة، وهذا أسلوب عربي لا إشكال فيه، ولا يبطل ما ثبت في النصوص من أن الله ﷾ عالٍ على عرشه، بائن من خلقه.
الكلام على نصوص قرب العباد من الله
وقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ هذه الآيات اختلف أهل التفسير في مرجع الضمير هنا، هل هو عائد إلى الله جل وعلا أم إلى ملائكته؟ والراجح عوده إلى الملائكة، وأن قوله: (ونحن) هنا للتعظيم وهو قرب العبيد، كقوله ﷾ في الآيات التي أخبر ﷾ فيها بإرجاع الضمير إليه والفاعل فيها غيره ﷾.
ويدل على هذا التوجيه أن القرب هنا مقيد، فالآية التي سبقتها هي قوله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق:١٦-١٧] أي: والعامل في الظرف (إذ) هو في الجملة: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾، فإذا كان كذلك فإن هذا القرب قرب خاص، وهو قرب الملائكة الذين أخبر الله ﷾ عنهم أنهم يكتبون على العبد ويحصون عليه أعماله.
والقرب المذكور في كتابه ﷾ وفي سنة رسوله ليس كالمعية، فالمعية معية عامة، كما جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ [المجادلة:٧]، وأما القرب فهو قرب خاص، وهو قرب في أحوال محددة وفي أوصاف محددة، فمن الأحوال التي يكون جل وعلا فيها قريبًا لعبيده: قربه ﷾ من أهل الموقف يوم عرفة، وأما قرب الأوصاف فكقربه من الداعي، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة:١٨٦] فهو قريب من الداعي، وكقربه أيضًا من الساجد، كما في قوله ﷺ: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وكقربه أيضًا من المستغفر، كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [المائدة:٦١]، فهذه الآيات والنصوص كلها تدل على أن القرب الذي أثبته الله لنفسه قرب خاص وليس قربًا عامًا.
وهذه الآية فيها أنه قرب عام، وهذا ليس له ﷾، وإنما لجنده من الملائكة الذين يحصون ويكتبون ما يحصل ويكون من الخلق، فلا تعارض هذه الآية دلالة النصوص الأخرى الدالة على علوه جل وعلا.
وكذلك قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام:٣] على القول بوصل القراءة وأن الوقف فيها في آخرها ليس في قوله: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ)؛ لأن بعض القراء يقف على قوله: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ) ثم يقول (وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ)، وبعضهم يقول: الوقف عند قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ وعلى كلا القراءتين لا إشكال، والثانية قد بين معنى كونه جل وعلا في الأرض، وأنه مع الخلق في الأرض بعلمه جل وعلا، وأما هو ﷾ فهو العالي على خلقه البائن منهم.
وكذا في قوله: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ) هذه آية المعية، وهي معية العلم، كما فسرها بذلك سلف الأمة.
آيات المعية لا تنسخ آيات العلو ولا توجب أن الله في كل مكان
قال ﵀: [واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء، أو ينتقل فيها لانتقالها، ويتبعض فيها على أقدارها، ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك] فمقتضى كونه جل وعلا في كل مكان أن يكون متبعضًا، وأن ينتقل فيها بانتقالها، ويتبعض فيها على أقدارها، ويزول عنها عند فناءها.
وهذا من لوازم القول بأنه ﷾ في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، ولذلك اشتد نكير أئمة السلف على من قال: إن الله جل وعلا في كل مكان، وجعلوه من الأقوال الكفرية البينة؛ لتكذيبه ما في القرآن وما في السنة، ولما يلزم عليه من اللوازم الباطلة.
قال ﵀: [وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنًا كما هو على العرش، لا فرقان بين ذلك، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه؛ لأن كل من يثبت شيئًا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنًا، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا: لا كالشيء في الشيء] .
أي: أنهم يقولون: إن الله في كل مكان، ثم يقولون: هو في كل مكان لا كالشيء في الشيء؛ حتى يتخلصوا من أن تحله الحوادث أو أن يحل الحوادث، ولذلك لما تناقضوا في قولهم كان تناقضهم دليلًا على فساد قولهم.
قال المؤلف ﵀: [قال: أبو عبد الله لنا قوله: (حَتَّى نَعْلَمَ) وقوله: (فَسَيَرَى اللَّهُ) وقوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ إنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودًا، ويسمعه مسموعًا ويبصره مبصرًا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر] هذا معناه: لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر.
قال المؤلف ﵀: [وأما قوله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا﴾ [الإسراء:١٦] إذا جاء وقت كون المراد فيه.
وأن قوله: (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ)، (أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ)، (إِذًا لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا) فهذا وغيره مثل قوله: (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ)، (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: ﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ﴾ [الملك:١٦] يعني: فوق العرش، والعرش على السماء؛ لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء] .
يريد أن يبين أن (في) في قوله: (أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) بمعنى (على) .
قال ﵀: [وقد قال مثل ذلك في قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ﴾ [التوبة:٢] يعني: على الأرض؛ لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله: ﴿يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ﴾ [المائدة:٢٦] يعني: على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله: ﴿وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه:٧١] يعني: فوقها عليها.
وقال: (أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) ثم فصل فقال: (أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ) ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى -إذا فصل قوله: (مَنْ فِي السَّمَاءِ) ثم استأنف التخويف بالخسف- إلا أنه على عرشه فوق السماء] لو كان في الأرض كما هو في السماء على قولهم: إنه في كل مكان لكان مخسوفًا به، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.
هذا معنى قوله: (أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) ثم فصل فقال: (أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ) فذكر جل وعلا علوه ثم ذكر تهديده، وهو خسفه ﷾ لمن خالف أمره.
ثم قال ﵀: [وقال تعالى: (يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ) وقال: (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج:٤] فقال: صعودها إليه، وفصله من قوله «إليه» كقول القائل: أصعد إليّ فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله ﷿ وإن كانوا لم يروه، ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، قال تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ ولم يقل: عنده] .
لو كان سبحانه في غير العلو لما احتاجت الملائكة إلى الصعود، ولا الأعمال إلى صعود، ولا أن يقول جل وعلا: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ إذا كان في كل مكان.
تناقض أهل البدع المؤولين لصفة العلو
قال المؤلف ﵀: [وقال فرعون: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر:٣٦-٣٧] ثم استأنف الكلام فقال: (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا) فيما قال لي: إن إلهه فوق السماوات، فبين الله ﷾ أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشه -فتعالى الله عن ذلك- ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح.
قال أبو عبد الله: وأما الآي التي يزعمون أنها قد وصلها، ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» [المجادلة:٧] فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناجٍ، ثم ختم الآية بالعلم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة:٧]] .
هذه الآية فيها أنه ﷾ أخبر عن نفسه بأنه مع كل مناج فقال: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة:٧] فبدأ هذه الآية التي فيها الإخبار بمعيته ﷾ لكل مناجٍ بالعلم فقال: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) وختمها بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فدل ذلك على أن المعية المذكورة في هذه الآية هي معية العلم.
قال المؤلف ﵀: [فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه، ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظرٌ إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقًا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق] .
أي: إذا كان هذا ليس ممتنعًا في حق الخلق فكيف نقول: إنه يمتنع في حق الخالق؟ قال ﵀: [فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوى، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة] .
الآن يلزمهم على قولهم بأن الآية تدل على أنه في كل مكان، فبعد أن أجاب بالمنع الآن يجيب بالتسليم، فيقول:نسلم أن الآية تدل على ما تقولون، ثم يناقشهم فيقول: [خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج من قولهم] .
أي: أن كونه مع الشيء لا يستلزم أن يخالطه وأن يكون ممازجًا له، فقد يكون مع الشيء وهو بعيد عنه، فعلى قولكم بأن الآية تدل على هذا نقول: إن ظاهر التلاوة يدل على أنه ﷾ في كل مكان، بل هو ﷾ مع كل أحد إلا أنه بعيد عنه ﷾.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦]؛ لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، وكذلك قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾ لم يقل: (فِي السَّمَاءِ) ثم قطع كما قال: (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) ثم قطع فقال: (أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ) فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾] .
وقوله: (ومن كان مع شيء خلا جسمه) هناك كلام بعد هذا، وهذه النقول موجودة في (درء تعارض العقل والنقل) المجلد الثاني والثالث، فلو يؤتى بها أو أحد يتكفل بمراجعة بعضها، فما زال الكلام للحارث المحاسبي أبي عبد الله فيراجع المقطع هذا لعله يتبين لنا ما سقط.
ظاهر التلاوة: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وما قرب من الشيء ليس هو في الشيء.
فقرب الشيء من الشيء لا يلزم حلوله فيه، وهم قد ادعوا أن ظاهر التلاوة يدل على أنه في كل شيء، لكنه ما قال: إنه في حبل الوريد، بل هو قد أخبر ﷾ على القول بأن المقصود بالضمير هو الله جل وعلا أنه أقرب إليه من حبل الوريد، ولم يقل إنه ﷾ في حبل الوريد كما يزعمون؛ لأن من لازم قولهم: إنه في كل شيء، أن يكون في حبل الوريد أيضًا.
ثم فسر الآية فقال: [يعني: إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول: فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد، ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء؟! لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذ كان مدبرًا لهما، وهو على عرشه، وفوق كل شيء، تعالى عن الأشباه والأمثال] تبين بهذا أن الآيات التي شبهوا بها في إنكار ما أثبته الله لنفسه لا تدل على ما ذهبوا إليه من التأويل، وإنما هي خيالات تمسكوا لتقريرها بشبه، وقد قال الله ﷿: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران:٧] فالواجب التمسك بالمحكم، وحمل المتشابه عليه، لا يجوز الإعراض عن المحكم والتمسك بالمتشابه، فإن هذا سبيل الذين زاغت قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧] .
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
شرح الفتوى الحموية [١٩]
اتفقت أقوال السلف الصالح من المهاجرين والأنصار في توحيد الله ﷿، ومعرفة أسمائه وصفاته، فلم يختلفوا في مسائل الاعتقاد كاختلافهم في مسائل الفروع، فجاء من بعدهم خلف فارقوهم في المنهج مخالفة للآثار ولما تقتضيه العقول الصحيحة، فوجب على المسلم اتباع السلف ومجانبة هؤلاء الخلف، وقد نقل الشيخ هنا من كلام ابن خفيف ما يبين ذلك.
نقل كلام أبي عبد الله محمد بن خفيف في مذهب السلف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اتفاق المهاجرين والأنصار في التوحيد
نقل المؤلف رحمه الله تعالى قائلًا: [وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه: (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) .
قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ﷿ ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولًا واحدًا وشرعًا ظاهرًا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله ﷺ ذلك حتى قال: (عليكم بسنتي)، وذكر الحديث.
وحديث: (لعن الله من أحدث حدثًا)، قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا، كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين، حتى نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة] .
فكلام الشيخ ﵀ في هذا بين واضح أن السلف لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد كاختلافهم في مسائل الفروع، وهذا لا إشكال فيه، فإن أهل السنة والجماعة من السلف الصالحين من الصحابة التابعين ومن بعدهم ﵃ كانوا على اتفاق في باب الاعتقاد، ولم ينقل عنهم خلافه، وهذا من حيث الأصل، وإلا فهناك بعض المسائل التي لا تعد من أصول الاعتقاد وقع فيها اختلاف، كرؤية النبي ﷺ ربه في الدنيا.
هذا وقع فيه اختلاف بين الصحابة ﵃، فقال بعضهم: بأنه رآه.
وقال بعضهم: بأنه لم يره.
وهذا الخلاف لا يعد شيئًا، فإنهم اتفقوا في مسائل الاعتقاد وأصول الدين ولم يقع بينهم خلاف، وإنما الخلاف في بعض المسائل الفرعية التي لا يعد الخلاف فيها مؤثرًا على اتفاقهم في جملة ما يجب لله ﷾ من الأسماء والصفات، ومن الكمال الواجب له ﷾.
قال ﵀: [ثم إني قائل -وبالله أقول-: إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد، وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معوّلهم على أحكام هوى النفس المستخرجة من سوء الظن به، على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس؛ فتأولوا على ما وافق هواهم، وصححوا بذلك مذهبهم.
احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، ومأخذ المؤمنين، ومنهاج الأولين؛ خوفًا من الوقوع في جملة أقاويلهم، التي حذر رسول الله ﷺ أمته، ومنع المستجيبين له حتى حذرهم] .
ما ذكره ﵀ تقدم لنا في بيان مفارقة منهج المتأخرين لمنهج المتقدمين في باب الإيمان وأحكام التوحيد والدين، ولا حاجة للتعليق عليه، إلا أنه تأكيد لما تقدم من مخالفة هؤلاء للآثار، ولما تقتضيه العقول الصحيحة من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو إثبات ما أثبته له رسوله ﷺ.
قال ﵀: [ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي ﷺ وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: (لا ألفين أحدكم)، وحديث: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)، فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه؛ ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنًا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة.
إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجله: ذكر أسماء الله ﷿ في كتابه، وما بين ﷺ من صفاته في سنته، وما وصف به ﷿ مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له] .