١
شرح الفتوى الحموية [٣٠]
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتًا حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين ﷾، وإذا كان هناك بعض المخلوقات لم يعرف حقيقتها ولا كنهها كالجنة وما فيها من نعيم، والروح التي تحل في جسد المخلوق؛ فمن باب أولى أن ذات الله ﷾ وصفاته لا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه.
٢
أقسام الطوائف تجاه الصفات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أما بعد: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: [وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجرى على ظواهرها.
وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها.
وقسمان يسكتون.
أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليه توجه الرد بالحق.
الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم، والقدير، والرب، والإله، والموجود، والذات، ونحو ذلك، على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم، والقدرة، والكلام، والمشيئة، والرحمة، والرضا، والغضب، ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه، واليد، والعين، في حقه أجسام، فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة -وإن لم يكن ذلك عرضًا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين- جاز أن يكون وجه الله، ويداه صفات ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح] .
٣
من يجعل ظاهر الصفات من جنس صفات المخلوقين
في ختام هذه الرسالة أجمل الشيخ ﵀ الفرق في باب الأسماء والصفات، فقال: (وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة) أي: من أهل الإسلام الذين ينتسبون إليه، الذين يتوجهون إلى القبلة، وهذه من أوسع الألفاظ التي تشمل الفرق المنتسبة إلى الإسلام (أهل القبلة) كل من توجه للقبلة بغض النظر عما اعتقده في باب الأسماء والصفات، وغيرها من العقائد.
(قسمان يقولان: تجرى على ظواهرها) أي: تجرى الأسماء والصفات وآياتها وأحاديثها على ظواهرها، (وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون) ويأتي تفصيل ذلك فيما سمعنا بعضه، (أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة) أي: هؤلاء الممثلة الذين يقولون: صفات الله جل وعلا كصفات خلقه لا فرق بينها، فالسمع الذي أثبته الله لنفسه كالسمع الذي ثبت للمخلوقين وسائر الصفات، كذلك البصر وغير ذلك من الصفات، وهؤلاء قلة لنفور النفوس عن تشبيه الخالق بالمخلوق، فإن النفوس مفطورة على إجلال الله وتقديره وتعظيمه، وأنه ليس كخلقه، فلما كان الأمر كذلك كان القائلون بهذا القول قلة لا يذكرون، وقد انقرض مذهبهم، فلا ممثل بعد انقراض مذهب الكرامية.
٤
من يجري الصفات على ظاهرها اللائق بجلال الله
ثم قال: (ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق، أما الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم، والقدير، والرب، والإله، والموجود، والذات) فالعليم والقدير والرب والإله كل هذه من أسماء الله ﷾، وأما الموجود والذات فهذه ليست أسماء لله؛ لأن الأسماء مبناها على التوقيف، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الله يسمى بهذين الاسمين، وإنما ذكرهما الشيخ ﵀ تبعًا، وليس مراده أن الله ﷾ يسمى بالموجود أو أنه يسمى بالذات.
قال: (ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث) جوهر تقدم لنا تفسيره في الدرس السابق وهو حقيقة الشيء، ويفسره المتكلمون بالمتحيز (إما جوهر محدث وإما عرض قائم به) يعني: قائمًا بذلك الجوهر المحدث.
هذا بالنسبة للمخلوق، فإثبات هذه الصفات بالنسبة للمخلوق إما جوهر محدث، وإما أعراض تقوم بهذا الجوهر، وأما بالنسبة لله ﷾ فهي ليست كالتي تثبت للمخلوق، بل الذي له ﷾ يليق به، ولا يلزم عليه هذه اللوازم التي يذكرونها، قال: (فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه -يعني: في حق المخلوق- أجسام، -أي: جوهر- فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرةً وكلامًا ومشيئةً، وإن لم يكن ذلك عرضًا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوق) وهذا إلزامهم ببعض ما قالوه، فلما قالوا بجواز وصف الله ﷾ بالعلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والمشيئة وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية التي يثبتونها؛ جاز وصفه بذلك، ولم يلزم من هذا الإثبات مشابهتها لما اتصف به المخلوق، وكذلك في الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين وما أشبه ذلك، فلا تلازم بين إثبات هذه وبين التمثيل، بل نثبتها على الوجه الذي يليق بالله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
قال: (فإن كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضًا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين؛ جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجسامًا يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، وهذا) أي: ما تقدم (من إثبات ما أثبته الله لنفسه، وإثبات ما أثبته له رسوله ﷺ، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف ﵏، وعليه) أي: على هذا (يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه) وهذا من دقة الشيخ ﵀ وإنصافه، يدل عليه كلام جمهورهم، يعني: من نقل عنه الكلام في هذا الباب منهم أي: من السلف فإنه يدل عليه، ومن لم ينقل عنه النص على هذا فإن عموم كلامه يدل على صحة هذا المذهب، وهذا أمر واضح.
٥
الأدلة على صحة ما ذهب إليه السلف من إثبات الصفات
قال: [وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين، فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتًا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب -الذي ليس كمثله شيء- إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه] .
الاستدلال بالقاعدة الأساسية في باب الأسماء والصفات هي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فما يثبت في الذات يثبت في الصفات.
قال: فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.
٦
الجنة ونعيمها
قال ﵀: [وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه؟ ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تُعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء)، وقد أخبر الله تعالى: أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي ﷺ (أن في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)، فإذا كان نعيم الجنة -وهو خلق من خلق الله- كذلك فما ظنك بالخالق ﷾؟!! وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه، وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن، والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطئوا في اللفظ، وأنى لهم بذلك؟] .
بعد أن ذكر الشيخ ﵀ الدليل الأول على صحة ما ذهب إليه السلف، وأن إثبات الصفات لا يقتضي المماثلة، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في باقيها؛ أتى بما يدل على أن من المخلوقات ما لا تدرك حقيقته، وإن كان قد وصف بأوصاف، وذكرت له أحكام، إلا أنه لا تدرك حقيقته للجهل بحقيقة ذلك المذكور، قال: (بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء)، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي ﷺ (أن في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر) فإذا كان نعيم الجنة هو خلق الله كذلك) يعني: لا تعلم حقيقته، ولا تدركه العقول على الحقيقة، ولا تتصوره على حقيقته (فما الظن بالخالق ﷾؟) فالواجب إذا كان هذا في بعض المخلوقات أن يكون الخالق أولى في هذا من خلقه، وألا تصله الظنون، بل يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
٧
الروح وحلولها في الجسد
وبعد أن ذكر المثال الأول وهو الجنة وما أخبر من النعيم فيها ذكر مثالًا آخر وهو الروح في الدنيا، وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، مع وجوب إثباتها، والكل يثبت الروح، ويختلفون في حقيقتها، ومع هذا لم يصلوا إلى معرفة كنهها وحقيقتها، بل لما سألوا عنها قال الله ﷿: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلًا﴾ [الإسراء:٨٥] فأثبت الروح وبين الجهل بحقيقتها وإدراكها، وهي مخلوق من مخلوقات الله ﷾، فالله ﷾ وما أخبر به عن نفسه يجب أن يجرى على هذه الطريقة.
قال: (مع أنا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة) أي: لا نغالي في تجريد الروح من هذه الأوصاف كما غلا (المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن، والانفصال عنه، وتخبطوا فيها، حيث رءوها من غير جنس البدن وصفاته) فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، يعني: بحسب ما يناسبها ويليق بها، إلا أن يفسر كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطئوا في اللفظ، وأنى لهم بذلك؟ يعني: يبعد أن يفسروا كلامهم الذي خالف النصوص على معنى يوافق النصوص.
فالمقصود من هذين المثالين إثبات أن بعض المخلوقات يعرف ولا تدرك حقيقته، ولا تدرك كيفيته أو كيفية صفاته، فكذلك الله جل وعلا وما أخبر به عن نفسه، نؤمن بذلك من غير أن نطلب كيفية، ولا أن نمثل، ولا أن نؤول أو نعطل، وبهذا يكون قد انتهى القسمان الأولان وهم من يقولون: تجرى على ظواهرها.
قال ﵀: [ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلًا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد، ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازًا، فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟] .
(ولا نقول: إن الروح مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلًا) يعني: لا نقول: إن الروح هي جزء كالدم والبخار بل هي تختلف؛ لأن الدم والبخار لا قوام له بغير البدن، وأما الروح فإنها تكون قائمة موجودة متأثرة بدون البدن، قال (أو صفة من صفات البدن والحياة، وإنها مختلفة الأجساد، ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن) وهذا يجب اعتقاده في الروح: أنها عين، وأنها تقبض، وأنها تصعد وتنزل، هذا الذي يجب اعتقاده، وقد تكلم عليها ابن القيم ﵀ كلامًا مفصلًا في كتابه الروح، قال: (وإنها ليست مماثلة له) أي: للبدن (وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازًا، فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة) المعطلة الذين ينفون إثبات الصفات للروح، ويقولون: إنها مجردة عن الصفات، والممثلة الذين يقولون: إنها كالبدن أو كجزء منه كالدم والبخار، (فكيف الظن بصفات رب العالمين؟) فكما أننا في الروح بين الممثلة والمعطلة، فكذلك نحن في صفات الله ﷾ وما أخبر به عن نفسه بين الممثلة والمعطلة.
نقف على هذا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
١
شرح الفتوى الحموية [٣١]
من آثار علم الكلام تكذيب النصوص أو تحريفها وتعطيلها؛ لذا حذر أهل العلم منه أشد التحذير، وأما من خاض فيه فكثير منهم تحسّر أشد التحسر، ومن تتبع مآل من خاض فيه رأى العجائب والعبر.
٢
أقسام نفاة ظواهر نصوص الصفات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: [وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني: الذين يقولون: ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته: إما سلبية وإما إضافية، وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات، وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، كما قد عرف من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان: قسمٌ يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين، وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بها، لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه] .
٣
المؤولة
المؤولة من المتكلمين الذين نفوا ظواهر النصوص، وقالوا: إن النصوص لا تدل على صفات نثبتها لله ﷾، هؤلاء انقسموا إلى أقسام -كما هو ظاهر من كلام الشيخ ﵀-: فمنهم من قال: (إن الله لا صفة له ثبوتية)، يعني: لا يثبتون له صفة ثبوتية، فلا يثبتون له علمًا ولا قدرةً ولا إرادةً، (بل صفاته إما سلبية)، فيقال مثلًا: لا عليم لا سميع لا بصير، (وإما إضافية) يقولون: إن هذه الصفات المثبتة له هي مضافة إضافة خلق لا إضافة صفة إلى الموصوف، فالذين يقولون: سمع الله وكلام الله، يقولون: نثبت أن لله سمعًا، لكنه ليس صفة له، بل هو مخلوق من مخلوقاته، فيقولون: السمع مضاف إلى الله إضافة خلق لا إضافة صفة، قال: (وإما مركبة منهما) أي: من السلب والإضافة، فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيجمعون السلب والإثبات، أو يقولون: لا نقول: سميع ولا نقول: ليس سميعًا، فيصفونه بالسلب والإثبات جميعًا، فيجمعون بين النقيضين، يجمعون بين الإضافة وبين السلب، وهؤلاء هم الجهمية.
قال: (أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرة) هذا يشير به إلى مثبتة الصفات من المتكلمة، وهم الأشاعرة ومن شابههم كالكلابية، والماتريدية وغيرهم، فهؤلاء أثبتوا بعض الصفات لله ﷾، واختلفوا فيما يثبتونه له من الصفات، فأثبتت الأشاعرة -وهو قول جمهورهم- سبع صفات، وأضاف البعض صفة ثامنة، وهي صفة البقاء، وزاد بعضهم صفات أخرى، فقالوا: نثبت لله الصفات، وننفي عنه أضدادها فتكون أربع عشرة صفة، ولكن المشهور من مذهب الأشاعرة هو الاقتصار على سبع صفات.
قال: (أو يثبتون الأحوال دون الصفات) والأحوال جمع حال، وهي مما يصعب تعريفه وإدراكه؛ لأنه لا حقيقة له، وقد قال بالأحوال النظام من المعتزلة، وهو معدود من الأمور التي لا حقيقة لها، ككسب الأشعري وطفرة النظام، فهذه ثلاثة أمور يذكرها أهل العلم، ويذكرون أنه لا حقيقة لها؛ ولذلك يصعب تعريفها وبيانها.
قال: (أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذهب المتكلمين، فهؤلاء) أي: هؤلاء الذين ينفون ظواهر النصوص ويؤولونها (قسمان: قسم يتأولونها ويميزون المراد، مثل قولهم: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين) أي: المتأولين المحرفين للكلم عن مواضعه.
٤
المفوضة
(وقسم: يقولون: الله أعلم بما أراد، لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه) يعني: لا يثبت بهذه النصوص من الآيات والأحاديث صفة خارجية، إنما نثبت أن ظاهرها غير مراد، ومعناها الله أعلم به، وهؤلاء الذين يجعلون آيات الصفات من المتشابه الذي يدخل في قوله جل وعلا: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧] ويقفون، هؤلاء جعلوا آيات الصفات غير مرادة الظاهر، وأن لها معنى لكن لا يعلم، وهذا من أقسام المفوضة كما تقدم في ذكر أقسامه.
٥
الواقفة
قال: [وأما القسمان الواقفان: فقوم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
وقوم يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها] .
قال: (وأما القسمان) قسم يقول: إن النص يحتمل هذا، أي: يحتمل ظاهرها ويحتمل التأويل، وقسم لا ينظرون في هذه النصوص أصلًا ويعرضون عنها ولا يتأملونها ولا يتدبرونها، يقبلون على قراءة القرآن وعلى قراءة الأحاديث دون النظر إلى المعاني، وهؤلاء يصدق عليهم قول النبي ﷺ: (يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم) أي: لا تنفذ معانيه إلى قلوبهم ولا تؤثر فيه؛ لأنهم يقرءونه كما يقرءون حروف الهجاء: ألف باء تاء ثاء لا يعقلون لها معاني، فهؤلاء يصدق عليهم قوله جل وعلا: ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة:٥]؛ لأنهم لا يعقلون هذه المعاني، وكل هذه الفرق ضالة إلا من أثبت لله ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
٦
الوقوف مع النصوص في الصفات
[والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله -﷾- فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض] .
وتعلم طريقة الصواب في هذا -أي: في نصوص الأسماء والصفات من الآيات والأحاديث- وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض؛ كآيات الاستواء، فإنها دلالة لا تحتمل النقيض من أن مراد الله تعالى إثبات الاستواء لنفسه، وكدلالة النصوص على علوه ﷾، فإنها ظاهرة في معناها لا تحتمل نقيض ما دلت عليه.
[وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض] .
مثل النصوص التي فيها اليد والعين ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر:١٤] قالوا: يحتمل أن المراد: عنايتنا وحفظنا، لكن هذا ليس هو الظاهر من النص المتبادر، فهو معنى مرجوح ليس معنى ملغى، والراجح هو إثبات النص على ما دل عليه في إثبات صفة العين لله ﷾، فهذا يغلب على الظن إثبات هذا الوصف الذي دلت عليه الآية مع احتمال النقيض واحتمال عدم دلالته على الإثبات، لكن هذا احتمال ضعيف.
٧
موقف المرء من الصفات متوقف على مقدار علمه وإيمانه
[وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان] بين هاتين المرتبتين؛ بين أن تكون دلالة النص لا تحتمل النقيض، وبين أن تكون دلالته غالبة، يختلف باختلاف قدر الناس وعلمهم ومعرفتهم بدلالات النصوص.
٨
اللجوء إلى الله عند عدم القدرة على إدراك الحق
[ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) وفي رواية لـ أبي داود: أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك.
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ انفتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يئول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة لها، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان؛ ازداد إيمانًا وعلمًا بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيمًا، وبقدره أعرف إذا هدي إليه] .
هذا الكلام مفيد جدًا في إصابة الصواب في جميع أبواب العلم، وفي جميع أنواع الخير، وإنما يخطىء المرء الخير والصواب في العلم بسبب اختلال أحد الأمور التي ذكرها الشيخ ﵀، بعد أن ذكر تفاوت الناس في دلالات النصوص على صفات الله ﷾ بين أن تكون دالة دلالة لا تحتمل النقيض، وبين أن تكون دالة دلالة تحتمل النقيض.
قال: (ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم) وذكر الدعاء العظيم الذي فيه افتقار العبد لله جل وعلا أن يبلغه الرشاد، وأن يدله إلى الصواب، وبعد أن ذكر الشيخ ﵀ هذا الحديث قال: (فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر -أي: أدام النظر- في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين؛ انفتح له طريق الهدى) فهذه موجبات الهداية وأسبابها، وهذه مقتضياتها، فمن أخذ بها فقد انفتح له طريق الهدى: الدعاء، والافتقار الذي فيه شدة اللجوء إلى الله ﷾، ومطالعة الكتاب والسنة، وإدامة النظر فيهما، وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين الذين تلقوا عنهم.
ثم إنَّ مما يثبته ويدله على الصواب -بعدما سبق- أن يعلم نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب من -تناقض واضطراب وحيرة وضلال كما تقدم ذلك في النقول عنهم (وعرف [أن] غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة) إذا طالع كلامهم وأدلتهم وحججهم؛ رأى أنها شبه، (ورأى أن غالب ما يعتمدونه يئول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية) هذه عمدتهم فيما ذهبوا إليه من تأويلات، وكلها أدلة فاسدة باطلة يصدق عليها ما ذكره الشيخ: حجج تهافتُ كالزجاج تخالها حقًا وكل كاسر مكسور ثم ختم طرقهم بقول: (وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيمًا، وبقدره أعرف) .