شرح الفتوى الحموية

شرح الفتوى الحموية [٧]

قاعدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، هي الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تحريف.

وبهذا يتميز أهل السنة عن غيرهم.

قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله والتابعين.

أما بعد: فيقول شيخ الإسلام ﵀ رحمة واسعة: [فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث؛ قال الإمام أحمد ﵁: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله ﷺ، لا يتجاوز القرآن والحديث.

ومذهب السلف: أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويعلم أن ما وُصِفَ الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم به، لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث؛ لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث في سابقة العدم؛ ولافتقار المحدث إلى محدث؛ ولوجوب وجوده بنفسه ﷾] .

بعد أن فرغ الشيخ ﵀ من الفصل الأول الذي قرر فيه بطلان طريقة المتكلمين في باب أسماء الله وصفاته، وبين أوجه بطلان هذا القول، ومنشأ قولهم، وبين أيضًا صحة طريقة السلف، واستدل لذلك، جاء بهذا الفصل ليشرح منهج أهل السنة والجماعة وطريق السلف في هذا الباب، وبدأ الشيخ ﵀ بذكر قاعدة كلية في باب الأسماء والصفات، وفي غيره مما يتعلق بالله تعالى ومعرفته، فقال: (ثم القول الشامل في جميع هذا الباب) يعني: باب الأسماء والصفات وما يجب له ﷾ (أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله) وهذه قاعدة كلية، وهو بيان مجمل لعقيدة السلف في باب الأسماء والصفات، وأنهم ﵏ ورضي عنهم كانوا في هذا الباب واقفين على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي ﷺ، واستدل لهذه القاعدة وأنها منهج السلف بقول للإمام أحمد ﵀ فقال: (وما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث) أي: لا يتجاوز في باب وصف الله ﷿ وفي باب ما يجب له، ما جاء في القرآن والحديث.

قال: (وبما وصفه به السابقون الأولون) وهذا ليس على أنه طريق ثالث لإثبات ما يجب لله ﷾ في هذا الباب، وإنما ليبين أنهم وقفوا على ما وقف عليه السلف الصالح في هذا الباب فهم سالكون في طريقهم ناهجون لسبيلهم، والسلف الصالح قد وقفوا في هذا الباب على الكتاب والسنة، وهم لا يتكلمون فيما يتعلق بالله ﷾ من قبل آرائهم ولا من قبل عقولهم، وإنما يتكلمون في هذا الباب بما سمعوه من رسول الله ﷺ وما علموه من كتاب الله جل وعلا، فهم في وصفهم وفيما يخبرون به عن الله ﷿ لا يخرجون عن هدي الكتاب وسنة النبي ﷺ.

(قال الإمام أحمد ﵁: (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ، لا يتجاوز القرآن والحديث) بل يجب الوقوف عندهما؛ لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، فهو ﷾ أحسن حديثًا وأصدق قيلًا، ورسله صادقون مصدقون فيما يخبرون به عن الله جل وعلا، وهذه التعليلات ذكرها الشيخ ﵀ في الرسالة الواسطية؛ لبيان صحة هذه القاعدة.

فالله ﷾ أعلم بنفسه وبغيره، فإذا كان كذلك فيجب الوقوف عند ما أخبر عن نفسه وما أعلمنا في كتابه من صفاته وأسمائه؛ لأنه ﷾ أعلم بنفسه وهو جل وعلا أعلم بغيره، ثم مع كمال علمه ﷾ فهو أكمل بيانًا وأكمل صدقًا، فهو ﷾ أحسن حديثًا، وأصدق قيلًا، فهذه الصفات الثلاث توجب الوقوف على ما في كتاب الله ﷿، وأنه لا يجوز للعبد أن يتجاوز كتاب الله فيما وصف به نفسه.

وجوب الأخذ عن الرسل

وأما وجوب الوقوف على ما جاء به الرسول ﷺ؛ فلأن رسل الله صادقون فيما يخبرون به عنه ﷾، وهم مصدقون أي: مصدقون فيما يخبرون به عنه، ﷾ فلو أخبروا عنه بالكذب؛ لما أقرهم ولبين كذبهم، كما قال جل وعلا: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة:٤٤-٤٦] .

فالله جل وعلا مطلع على ما تخبر به الرسل عالم به، وهم صلوات الله وسلامه عليهم صادقون فيما يخبرون، فإذا كان الأمر كذلك -وهذا ما يعتقده العبد المؤمن الصادق في كلام الله وفي كلام رسله صلوات الله وسلامه عليهم- وجب على المؤمن أن يقف على ما جاء عن الله في كتابه وما جاء عن رسله صلوات الله وسلامه عليهم، لا سيما خاتمهم محمد ﷺ، فهو أعلم الخلق بربه وأكملهم معرفة به ﷾، وهذه حجة قوية لصحة هذه القاعدة وسلامتها، وأشار الله ﷾ إليها في قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات:١٨٠-١٨٢] .

فهذه الآية بينت كمال ما وصف الله ﷾ به نفسه، وأنه جل وعلا مستحق لكل كمال وأنه منزه -جل وعلا- عن كل نقص، وفيها الشهادة لصحة طريقة الأنبياء والمرسلين، حيث سلم عليهم فقال: ﴿وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات:١٨١]، وفيه بيان خطأ كل طريق يخالف طريق المرسلين حيث قال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون﴾ [الصافات:١٨٠]؛ لأنهم لا يصلون إلى وصفه كما ينبغي وإلى تعريف الخلق به إلا عن طريق الرسل ﴿وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات:١٨١-١٨٢] وهذا -كما مر معنا في الواسطية- فيه إثبات كمال الأسماء وكمال الأفعال وكمال الصفات له جل وعلا، فهذه الآية من أجمع الآيات الدالة على صحة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ﵀ في ابتداء حكايته وذكره لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات.

القيود التي يتميز بها مذهب السلف عن غيره

ثم بعد أن ذكر المنهج إجمالًا، فصل فيه فقال ﵀: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل)، وهذه قاعدة كبرى في هذا الباب، فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله ﷺ، وهم في وصفهم هذا لا يكيفون، ولا يمثلون، ولا يؤولون، ولا يعطلون، فهذه أربعة قيود تخرج طرائق المبتدعين الذين ضلوا في باب أسماء الله ﷿ وصفاته.

قوله: (من غير تحريف) .

التحريف لغة: هو الإمالة والتغيير، وفي الاصطلاح: العدول باللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح يحتمله النص.

وأراد الجهمية تلطيف هذا السبيل فسموه تأويلًا؛ ليضلوا الناس وليموهوا باطلهم، فالتحريف المذكور هنا المقصود به التأويل عند المتكلمين، وهو: أنهم يصرفون ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة عن ظاهرها المتبادر إلى معان مرجوحة يحتملها النص، لكنها ليست هي المعنى الظاهر من النصوص.

أما التعطيل فهو في اللغة: التخلية والتفريغ، وفي الاصطلاح: تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات إما كليًا وإما جزئيًا.

كليًا: كقول الجهمية الذين عطلوا الله عن الأسماء والصفات فلم يثبتوا له الأسماء ولم يثبتوا له الصفات، وجزئيًا: كالمعتزلة والأشاعرة والماتردية وغيرهم، فهؤلاء تعطيلهم لصفات الله ﷿ تعطيل جزئي.

قوله: (ومن غير تكييف ولا تمثيل) التكييف في اللغة: هو التصوير.

وفي الاصطلاح: هو بيان حقيقة الشيء.

ويقول بعضهم: هو بيان كنه الشيء، والكنه هو الحقيقة، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات دون طلب تصوير لها؛ لأن التصوير لصفات الله ﷿ فرع عن معرفة الذات أو فرع عن معرفة كيفية الذات، فلما كانت ذاته جل وعلا غير معروفة وغير مدركة الكنه والحقيقة، فكذلك الصفات، ولذلك القاعدة في رد طلب تكييف هؤلاء أن يقال لهم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فمن أراد أن يكيف الصفات فليكيف لنا -أولًا- الذات ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] .

قوله: (ولا تمثيل) التمثيل: هو التشبيه.

وهو في الاصطلاح: إلحاق الصفات الثابتة أو تنظير الصفات الثابتة لله ﷿ بصفات المخلوقين.

وهذا من أعظم الضلال، وهو قسيم الضلال السابق في التقييد الأول، فالتقييد الأول: من غير تحريف ولا تعطيل، وهذا رد على الفرقة الأولى من الفرقتين اللتين ضلتا في باب أسماء الله وصفاته، وهي فرقة المعطلة، وقوله: ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا رد على الممثلة؛ لأن مرد الضلال في باب أسماء الله وصفاته يرجع إلى هاتين الطائفتين، إما معطلة وإما ممثلة، فبهذه القيود تميز منهج أهل السنة والجماعة عن طريق التعطيل والتمثيل.

ثم قال: (ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك) أي: من الأسماء والصفات (فهو حق ليس فيه لغز) يعني: ليس فيه تعمية وتضليل وإخفاء (ولا أحاجي)، والأحاجي: هي إظهار الشيء على غير وجهه.

فليس في هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله لغز ولا أحاجي، بل هي ظاهرة بينة لمن شرح الله صدره ووفقه لسلوك طريق السلف الصالح في هذا الباب.

معنى الكلام يعرف من خلال ألفاظ المتكلم

قال: (بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه) أي: معنى ما ثبت في باب الأسماء والصفات يعرف ويدرك من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، يعني: يعرف من الألفاظ كما يعرف كلام المتكلمين من كلامهم، والله ﷿ قد خاطبنا بكلام وصفه بأنه مبين، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام المبين غير دال على صفاته ﷾، فمن أراد أن يفهم ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فلينظر إلى كلام الله وإلى كلام رسوله ﷺ.

(لاسيما) يعني: ويتأكد هذا في أنه يجب علينا أن نفهم الكلام كما يفهم سائر الكلام الذي يتكلم به المتكلمون (إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول)، فرسله أعلم الخلق به ﷾، فإذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، فالرسول ﷺ فيما أخبر به عن الله في كتابه أو في سنته ﷺ هو أعلم الخلق بما يقول (وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد) فإذا كانت كل هذه الصفات قائمة في المخبر، دل ذلك على وجوب قبول خبره وتصديقه وعدم صرفه عن ظاهره، وهذا شبيه بالعبارة التي ذكرناها قبل قليل في بيان أو في تعليل صحة طريق السلف ﵏.

قال: (وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء)، يعني: مع إثباتنا لما في كتاب الله وما في سنة رسوله ﷺ من الأسماء والصفات، فنحن نقر ونعتقد ونؤمن أنه (ليس كمثله شيء) كما أخبر ﷾ عن نفسه، فليس له مثيل ولا نظير ولا سمي في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كل ما يجب له، فهو ﷾ كما وصف نفسه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤] في شيء مما يختص به ﷾.

(لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله ﷾ له ذات حقيقة -كما نقر بذلك ونؤمن- وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة) لا نحتاج فيها إلى تأويل، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، بل يجب إثباتها على الوجه الذي وردت به.

كل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا فإن الله منزه عنه

قوله: (وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وما أوجب نقصًا أو حدوثًا فإن الله منزه عنه) فيه رد على طريقة هؤلاء، ورد على إلزامهم؛ حيث قالوا: إن إثبات الصفات -وبعضهم قال: إن إثبات الأسماء- يستلزم أن الله ﷾ ناقص أو أنه جل وعلا حادث، قال: (فكل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا فإن الله منزه عنه حقيقة) لكن نناقشكم في أن من لازم إثبات الصفات أن الله كان متصفًا بالنقص أو أنه ﷾ حادثًا بعد أن لم يكن، فالحدوث الذي أشار إليه الشيخ هنا هو الحدوث الذي يسبقه العدم، وإلا فالصفات قسمان: منها ما هو صفات ثابتة لازمة وهي الصفات الذاتية وهي التي اتصف الله ﷾ بها أزلًا وأبدًا فهو لا يزال متصفًا بها: كالعلم والحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات الذاتية.

ومن الصفات ما يتجدد، أي: يحدث بعد أن لم يكن، كالاستواء، والغضب، والفرح، فهذه صفات فعلية والصفات الفعلية تحدث بعد أن لم تكن.

قوله: (فكل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا) أي: حدوثًا بعد أن لم يكن، يعني لو كانت هذه الصفات من لازمها أن الرب جل وعلا كان بعد أن لم يكن أو حدث بعد أن لم يكن؛ لكان ما تقولونه صوابًا، ولكن هذه الصفات لا تدل على زعمكم.

وهذه من أكبر الشبه التي يعتمدها الضلّال في نفي الصفات: وهي أن الصفات تستلزم الحدوث، والحدوث ممتنع عن الله جل وعلا.

قال: (فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه) فلا يرام كمال أكمل من كماله جل وعلا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] (ويمتنع عليه الحدوث) لامتناع العدم عليه) والحدوث المقصود هنا هو: حدوث الذات والصفات التي لم يزل متصفًا بها أزلًا وأبدًا؛ لأن الحدوث قسمان: حدوث الموصوف، وحدوث الصفة، فأما حدوث الموصوف فمحال؛ لأن الله ﷾ الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء جل وعلا، وأما حدوث الصفة: فمن الصفات ما يحدث بعد أن لم يكن كما مثلنا قبل قليل بالصفات الفعلية.

قوله: (ويمتنع عليه الحدوث؛ لامتناع العدم عليه) جل وعلا؛ لأن من حدث بعد أن لم يكن جاز عليه العدم، فلما كان الله ﷾ الآخر الذي ليس بعده شيء والأول الذي ليس قبله شيء، فالحدوث ممتنع عليه؛ لأن من لوازم حدوث الموصوف أن يكون مسبوقًا بعدم أو ملحوقًا بعدم.

(واستلزام الحدوث سابقة العدم) يعني: وثبوت صفة الحدوث لذاته ﷾ يستلزم أن يكون مسبوقًا بالعدم.

قال: (ولافتقار المحدث إلى محدِث؛ ولوجوب وجوده بنفسه ﷾) كل هذه التعليلات عقلية، جارى فيها الشيخ ﵀ المتكلمين؛ ليبين بطلان شبهتهم، وليستعمل الألفاظ التي يستعملونها ليموهوا بها على الناس، ولذلك برع الشيخ ﵀ في هذا الجانب حيث إنه ناقش هؤلاء بلغتهم وبقواعدهم، وبين أن قواعدهم لا توصلهم إلى النتائج التي وصلوا إليها، بل العقل دال على إثبات الصفات كما دل عليه الكتاب والسنة.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

شرح الفتوى الحموية [٨]

أهل السنة وسط في منهجهم بين أهل البدع، فهم وسط بين المعطلة والمشبهة، فإنهم يثبتون الصفات كما أثبتها الله ولا يعطلونها، ومع إثباتهم للصفات فإنهم ينفون عن الله المثيل والمشابه، أما أهل البدع فإن بدعتهم تركبت من التمثيل ثم التعطيل، وهذا هو منشأ ضلالهم.

مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

أما بعد: فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: [ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؛ فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته.

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل؛ فهو جامع بين التعطيل والتمثيل: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولًا وعطلوا آخرًا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله ﷾.

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش؛ للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويًا وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام؛ فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم.

أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، كما يلزم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرًا أو عرضًا، وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل موجود إلا هذان.

أو قوله: إذا كان مستويًا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثَّل وكليهما عطَّل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط، من أن الله مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك.

ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها] .

بعد أن ذكر الشيخ ﵀ في هذا الفصل القاعدة الشاملة فيما يجب لله ﷿ في باب الأسماء والصفات، وذكر ذلك بعد الإجمال تفصيلًا، فبين ﵀ في هذا المقطع أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل في باب أسماء الله وصفاته، فوسطية أهل السنة والجماعة بينة في هذا الباب؛ لأن كلًا من أهل التعطيل وأهل التمثيل نزع إلى جانب وغلا فيه.

فأهل التعطيل هم الذين أخلوا الله جل وعلا عما يجب له من الأسماء والصفات إما كليًا وإما جزيئًا لشبه عندهم.

وأهل التمثيل هم الذين قابلوهم فقالوا: كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات فهو كما هي للمخلوق، فصفات الخالق كصفات المخلوق، فيده كيدنا، واستوائه كاستوائنا، وما إلى ذلك من الصفات التي أثبتها لنفسه وهي للمخلوق، فهؤلاء غلوا في جانب الإثبات.

وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء فهم طريق وسط بين أهل الضلالات، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، وهذا فيه إشارة إلى القاعدة الكبرى في باب الأسماء والصفات وهي: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنا نتفق جميعًا أن ذات الخالق جل وعلا ليست كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته ﷾ ليست كصفات المخلوقين، وهذا فيه أعظم الرد على أهل التعطيل وأهل التمثيل.

أهل السنة والجماعة لا ينفون الأسماء والصفات ولا يعطلونها

قال في بيان طريق أهل السنة والجماعة: (ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله) وبهذا نعلم أنهم خالفوا أهل التعطيل في نفيهم ما وصف الله به نفسه، وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل.

وأنهم كما ذكر في المقطع الأول: (فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه)، وبهذا أيضًا تميزوا عن منهج أهل التمثيل الذين يكيفون ويمثلون صفات الله ﷿، وبهذين المقطعين من كلامه ﵀ تمت الضوابط المذكورة سابقًا في طريقة أهل السنة والجماعة، وهي: أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.

قال: (ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماءه وصفاته العلى) لأن مقتضى النفي التعطيل (ويحرفوا الكلم عن مواضعه) أي: ويقعوا أيضًا في التحريف؛ لأن سلم التعطيل التحريف، فهم إذا عطلوا فلا يصلون إلى التعطيل إلا بالتحريف أو بالإلحاد.

أنواع الإلحاد وسلامة أهل السنة والجماعة من الإلحاد في الأسماء والصفات

ولذلك قال: (فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته) فذكر التعطيل والتحريف والإلحاد.

والإلحاد هو نظير التحريف؛ لأن التحريف هو: الميل والعدول بأسماء الله ﷿ وصفاته عن ظواهرها، والإلحاد هو كذلك، لكن الإلحاد أعم من التحريف، فالإلحاد في اللغة: هو الميل والعدول.

وفي الاصطلاح يطلق على أشياء كثيرة: منها -أي: من الإلحاد في أسماء الله ﷿-: تسميته بغير ما يليق به ﷾ كما يسميه بعض أهل الملل: (الأب) وغير ذلك من الأسماء التي لا تليق به.

ومن الإلحاد في أسمائه: إنكار بعض ما سمى به نفسه ﷾ كما وقع من أهل الجاهلية الذين أنكروا اسم الرحمن.

ومن الإلحاد في أسمائه: صرفها عن ظواهرها التي دلت عليها النصوص إلى معان مرجوحة، وهذا هو التحريف الذي أشار إليه في قوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء:٤٦] .

ومن الإلحاد في أسمائه ﷾: تسمية غير الله ﷿ بأسمائه ﷾، أو اشتقاق أسماء الآلهة الباطلة من أسمائه، كاللات والعزى ومناة، فاللات مشتقة من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان.

فهذه أربع صور من صور الإلحاد في أسمائه ﷾، وكلها قد سلم منها أهل السنة والجماعة فلم يلحدوا في أسمائه جل وعلا ولا في آياته.

تركيب بدعة المعطلة من التعطيل والتمثيل والعكس

قال: (وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل) فبدعة المعطلة مركبة من بدعة التعطيل ومن بدعة التمثيل، كما أن بدعة الممثلة أيضًا مركبة من تمثيل وتعطيل.

ثم بين الشيخ ﵀ كيف هذا فقال: (أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق) فهم أولًا وقعوا في التمثيل والتشبيه، فلم يفهموا من الاستواء إلا ما عرفوه من المخلوق، ولم يفهموا من السمع والبصر والعلم وغير ذلك من الأسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه إلا ما يليق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ لأنها تقتضي التمثيل والتشبيه، والله ﷾ لا يشبه خلقه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١]، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل؛ فأول خطوة في طريق التعطيل هي التمثيل.

قال: (فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولًا وعطلوا آخرًا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم) وهذا غلط؛ لأن الله ﷾ بين في غير ما موضع من كتابه: أنه لا نظير له ولا كفء له ولا ند ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] .

قوله: (وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله ﷾) فلما مثلوا واعتقدوا التمثيل: نفوا ظواهر هذه الأسماء وهذه الصفات فعطلوا ما يجب له ﷾ من الكمال وما يجب له ﷾ من الأسماء والصفات.

ذكر شبهة المعطل للاستواء وأن منشأها التمثيل

يضرب الشيخ ﵀ مثالًا للجمع في بدعة التعطيل بين التمثيل والتعطيل فيقول: (فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش) والعرش: هو سرير الملك وهو من أعظم المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا وهو من أولها.

قوله: (لو كان الله فوق العرش) أي: وقد أخبر ﷾ بذلك في كتابه (للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويًا) هذه لوازم عقلية ناشئة عن تمثيل الله بخلقه، قالوا: استواء الله كاستواء أحدنا على كرسيه أو على دابته أو على سريره، فلما وقعوا في ذلك قالوا: إما أن يكون أكبر -كما هو الحال في المخلوق- من العرش أو أصغر أو مساويًا، (وكل ذلك من المحال) في حقه ﷾ فهو الكبير المتعال.

قال: (ونحو ذلك) من الإلزامات الباطلة التي منشؤها تمثيل الله بخلقه (فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان) أي: فلم يَعقل المبتدع ويدرِك من قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] إلا أنه كاستواء أي جسم على أي جسم.

(وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم) أي: هذا اللازم الباطل تابع لهذا المفهوم وهو التمثيل، (أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة)؛ لأنه ﷾ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] فإذا اعتقد العبد أن الاستواء الثابت له ﷾ في كتابه ليس كأي استواء، وأن ذاته ليست كأي ذات، علم بذلك أنه لا يلزم على إثبات ما أثبته الله لنفسه في هذه الصفة أي لازم باطل، بل الله ﷾: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] (فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام) .

ذكر شبهة الممثل في الاستواء وأن منشأها التعطيل

وبعد أن فرغ من بيان أن أول طريق التعطيل هو التمثيل أتى إلى الجانب الآخر وهو: أن الممثلة معطلة فقال: (وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع) أي: خالق، فهذا الصانع: (إما أن يكون جوهرًا أو عرضًا) الجوهر في كلام العرب هو: حقيقة الشيء وذاته.

ومعناه عند المتكلمين قريب من هذا، وأما العرض فهو: الصفة، وهو ما لا يدوم ولا يبقى ولا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره.

يقول: (إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون الصانع جوهرًا) له حقيقة وذات، (وإما أن يكون عرضًا) لا يقوم بذاته ولا يدوم، (إذ لا يعقل موجود إلا هذان) لا يعقل موجود إلا عرض أو جوهر.

(وقوله: إذا كان مستويًا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك)؛ لأن العرش هو السرير والفلك هي البواخر، فلا يعقل من الاستواء إلا استواء الإنسان على سريره أو استواؤه على البواخر.

(إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا) أي: في حق المخلوقين.

قوله: (فإن كليهما مثّل وكليهما عطّل حقيقة ما وصف الله به نفسه)، فوقع التمثيل عندما اعتقد المعطل أنه لا يتصور معنى للاستواء الثابت له ﷾ إلا كالاستواء الثابت للمخلوق على السرير أو على الفلك أو على غير ذلك مما يستوي عليه، فهو في الحقيقة مثّل صفة الله ﷿ بصفة خلقه، فأدى به هذا إلى أن عطل الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الكمال إذ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] فكان الممثل معطلًا.

بيان وجه تمثيل المعطلة وتعطيل الممثلة في الاستواء

ولذا قال: (فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي) فالمعطل امتنع من إثبات أي اسم من الأسماء الحقيقية للاستواء بالنسبة لله ﷿، وذهب يطلب معاني بعيدة للاستواء، ففسر الاستواء بالاستيلاء، أو بالإقبال، أو بالملك، أو بغير ذلك من البدع والتفاسير التي وقعوا فيها، وأولوا فيها الاستواء الثابت في كتابه، فالمعطلة أولوا قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] بأنه خلقه أو ملكه أو استولى عليه وكل هذه تأويلات وتعطيلات لاسم الاستواء عن معناه الحقيقي.

قوله: (وامتاز الثاني) وهو الممثل (بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين) فعطل الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الكمال.

القول الفصل في الاستواء

ثم بعد أن فرغ من ذكر هاتين البدعتين في هذه الصفة، قرر طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة كالممثل بها حتى تقاس بقية الصفات عليها قال: قوله: (والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط: من أن الله مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به) فأهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء لله ﷾، لما مر في أول هذه الرسالة من الأدلة الدالة على استواء الله ﷿ على عرشه.

والاستواء في كلام السلف له أربع معان: العلو، والارتفاع، والصعود، والاستقرار، فكلام السلف في تفسير الاستواء المذكور في كتاب الله ﷿الذي هو صفة له- دائر على هذه المعاني الأربع، وهم بذلك يثبتونه على الوجه الذي يليق به ﷾ دون أن يمثلوا أو يكيفوا أو يعطلوا أو يحرفوا.

وذكرنا في شرح العقيدة الواسطية بيان انحرافات المتكلمين في هذه الصفة وأن أكثرهم ينفيها أو يؤولها بالاستيلاء، وأجبنا على أقوالهم في تلك الرسالة.