١
شرح الفتوى الحموية [١٠]
اختلفت آراء المنحرفين عن الصراط المستقيم في التعامل مع نصوص الوحي وتشعبت طرقهم، فانقسموا إلى ثلاث فرق رئيسة: أهل التخييل وهم أضل الناس، وأهل التأويل، وأهل التجهيل.
أما أهل التخييل فكفرهم أظهر وأشهر، وأما أهل التأويل فقد خالفوا الرسل، وعجزوا عن كسر الفلاسفة، وقد بين الشيخ في هذه المادة ضلال أهل التخييل ومشابهة أهل التأويل لهم في تحريف نصوص التنزيل.
٢
طوائف المنحرفين عن الصراط المستقيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله تعالى: [والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل.
٣
الكلام على القسم الأول من المنحرفين عن الصراط المستقيم وهم أهل التخييل
فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم، ومتصوف، ومتفقه، فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق؛ لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق.
ثم هم على قسمين: منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل.
قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد.
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم] .
عاد الشيخ ﵀بعد كلامه السابق- إلى تصنيف الطوائف المنحرفة في باب أسماء الله وصفاته أو في باب الإخبار عنه ﷾، وضم إليه الانحراف في باب ما أخبر به ﷾ مما يقع في اليوم الآخر، فقال مبينًا منهج السلف: (والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب) أي: في باب ما يتعلق بالله ﷾ على سبيل الاستقامة، من غير غلو ولا تفريط.
ثم قال: (وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف في الجملة: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل) ثم شرع ﵀ في الكلام على كل طائفة على سبيل الإجمال؛ لأن هذه القسمة التي ذكرها الشيخ ﵀ هي قسمة عامة تندرج فيها أكثر من فرقة، فمثلا أهل التأويل يدخل فيهم الأشاعرة، والكلابية، ويدخل فيهم المعتزلة، ويدخل فيهم الجهمية، ويدخل فيهم غلاة الجهمية أيضًا.
وكذلك أهل التخييل وأهل التجهيل مراتب، فهو يتكلم عن أصول هذه البدع، ويذكر الجامع في كل بدعة.
٤
قول أهل التخييل فيما جاء به الرسل من الأخبار
فذكر أولًا: أهل التخييل فقال: (فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه) .
المتفلسفة هم الذين اشتغلوا بالفلسفة وما جاء عن اليونان، وما ورثوه عن أرسطو وغيره من الضلال.
(ومن سلك سبيلهم من متكلم) يعني: ولو لم يكن مصنفًا منهم إلا أنه سلك سبيلهم في بعض ما ذهبوا إليه (ومتصوف ومتفقه) .
ثم بين ما يقوله المتفلسفة فقال: (فإنهم يقولون: إن ما ذكر الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور) .
تخييل للحقائق، أي: تصوير وتكييف لأمر لا واقع له، فهم يخيلون حقائق لا واقع لها لينتفع بهذا التخييل الجمهور، وهم عموم الناس، (لا أنه بين به الحق) يعني: لا أنه بين بما جاء به من الإخبار عن الله ﷿ أو الإخبار عن اليوم الآخر بالحق المبين، إنما جاء بأمور تخييلية لا واقع لها، لا أنه بين به الحق، (ولا هدى به الخلق، ولا أوضح به الحقائق) .
٥
أقسام أهل التخييل في موقفهم من علم الرسل بما أخبروا به
ثم هؤلاء الضلال المكذبون لله ورسوله على قسمين: (منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون: إن من المتفلسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله وباليوم الآخر من المرسلين)، ومن الكفر المبين أن يُجعل هؤلاء الضلال أعلم بالله من الرسل الصادقين المصدقين، (وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية)، قال: (باطنية الشيعة وباطنية الصوفية)؛ فالباطنية: منها ما يوجد عند الشيعة ومنها ما يوجد عند الصوفية ومنها ما يوجد عند غيرهم.
فمن باطنية الشيعة: الإسماعيلية الذين يقولون إن ما أخبر الله ﷾ به إنما هو تخييل لا حقيقة له، فلا بعث ولا نشور ولا صحة لما ذكر الرسل عن الله ﷿ من الأسماء والصفات وغير ذلك من الأقوال الباطلة.
وباطنية الصوفية: كـ ابن عربي والحلاج وغيرهم من الذين ضلوا واعتقدوا الكذب من الرسل فيما أخبروا، وأنهم يتلقون عن الله ﷿، وأن ما تخبر به الرسل ليس على الحقيقة إنما هو لأجل نفع الناس.
قال: (ومنهم من يقول) وهذا القسم الثاني: (بل الرسول علمها) يعني: علم حقائق ما أخبر الله ﷾ به عن نفسه أو أخبر به سبحانه وتعالى عما يكون في اليوم الآخر، (لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها) وهذا من أعظم الافتراء والكذب على الرسل، وهذه بدعة مغلظة، وهي أشد من الأولى؛ لأن الأولى فيها تهمة الأنبياء بعدم العلم، والثانية فيها تهمتهم بالعلم والتضليل، وهذا هو سبيل المغضوب عليهم الذين علموا وكتموا ولم يعملوا بما علموا، وأما القسم الأول فهو سبيل الضالين الذين لم يعلموا.
والأنبياء منزهون عن هذين الطريقين، فطريقهم تام العلم تام العمل؛ ولذلك شرع الله لأهل الإيمان أن يسألوه ﷾ أن يهديهم صراطه المستقيم ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة:٦-٧]، وهم الرسل والأنبياء والصالحون والشهداء، ولتوضيح هذا السبيل استثنى طريقين، فالمغضوب عليهم: هم الذين علموا ولم يعملوا، والضالون: هم الذين عملوا بلا علم، فالفلاسفة جعلوا الأنبياء والرسل إما من المغضوب عليهم أو من الضالين، وهذا فيه أعظم التكذيب لهم والفرية عليهم، والتنقص لله جل وعلا الذي أقر هؤلاء وأيدهم ونصرهم.
٦
تعليل أهل التخييل ما زعموه من كذب الأنبياء أنه للمصلحة
ثم قال: (وأراد من الخلق فهم ما يناقضها) أي: الرسول، (لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق) وأي مصلحة يزعمون؟! إنما هي خيالات وشبه! قال: (ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل) أي مع أنه لن يكون وأنه كذب، (ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق) هذا بيان للمصلحة التي زعموها (لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد)، فلو جاءت الرسل تدعو إلى الله وتبين للناس حقائق الأمور على ما هي عليه دون هذه الكذبات ودون هذه الافتراءات التي زعموها؛ لما صدقهم أحد ولما تبعهم أحد، فكذب الرسل في الإخبار بأن الله يبعث الناس، وأن أهل الجنة يتنعمون بالأكل والشرب وغير ذلك؛ إنما كان لمصلحة كبرى، وهي أن ينقاد الناس إلى الخير وينصرفوا عن الشر.
قال: (فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر) يعني: فيما يتعلق بالعقائد.
(وأما الأعمال) أي: وأما ما جاءت به الرسل من الأعمال: كالأمر بالصلاة، والأمر بالزكاة، والصوم، والحج، وغير ذلك من العبادات، (فمنهم من يقرها) ويثبتها على ما جاءت (ومنهم من يجريها هذا المجرى) أي: مجرى الأمور الخبرية الاعتقادية فيقول فيها: إن الرسل قد ضللوا، وإنما أمروا بهذا لمصلحة العباد، وإلا فإن المقصود بالصلاة ليست الصلاة التي بينها النبي ﷺ لأمته، إنما هي أمور باطنة لا يعلمها إلا الخواص! وهذا من أعظم النقض والكذب على الشريعة.
قوله: (ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، يؤمر بها العوام)، أي: أما الخواص الذين يفهمون معنى هذه العبادات على حقيقتها، فيفهمون معنى الحج ومعنى الصيام ومعنى الزكاة ومعنى الصلاة الحقيقي، فلا حاجة إلى أن يصلوا ولا أن يحجوا ولا أن يصوموا ولا أن يزكوا الزكاة التي فرضت على العامة.
ثم قال: (ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة: الإسماعيلية ونحوهم) وهذه الطريق مستنكرة مكذبة مكروهة، ظاهرة البطلان عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر؛ ولذلك لم يطل الشيخ ﵀ في نقض هذه الطريق وإنما اكتفى بذكر طريقتهم دون النقض لها؛ لأنها بينة العوار لا تلتبس على من في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر.
٧
الكلام على القسم الثاني من المنحرفين عن الصراط المستقيم وهم أهل التأويل
ثم انتقل الشيخ ﵀ إلى الطائفة الثانية فقال: [وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني، ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها! ومقصوده: امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهته.
وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك -يعني: مثبتة الصفات- والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورًا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا] .
٨
صحة القصد وحفظ جناب الرسالة مع الضلال
بين الشيخ ﵀ قول أهل التأويل فقال عنهم: (فيقولون: إن النصوص الورادة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل)، فهؤلاء حفظوا جانب الرسالة من التضليل والكذب، يقولون: إن الرسل لم تبين هذه المعاني بيانًا واضحًا لا لقصد التضليل، ولكن لتعبد الناس بالوصول إلى هذا المقصود، ولذلك قال: (ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا) يعني بأنفسهم ويستقلوا بعقولهم في معرفة المراد (فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها) إلى ذلك الحق المراد.
وفي هذا طعن في الرسل من جهة أنهم لم يبينوا للناس الهدى، وإنما أتوا بما زادهم التباسًا واضطرابًا؛ لأن العقول إذا كانت تستقل بمعرفة ما يجب لله ﷾ من الأسماء والصفات، فما الحاجة إلى الإتيان بالنصوص؟! فالإتيان بالنصوص التي ظواهرها يخالف المراد منها في الحقيقة زيادة عناء وتطويل وتعب وتضليل، ولا فائدة في هذا، وهذا فيه تنقص للرسل من هذه الجهة، فهم سلموا من اتهام الرسل بكونهم من المغضوب عليهم أو الضالين، لكنهم لم يسلموا من أن جعلوا الرسل سببًا في حيرة الناس وتناقضهم واضطرابهم واختلافهم والتباس الأمر عليهم.
قال: (ومقصوده امتحانهم) أي: تعبدهم، (وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته) أي: من غير الجهة التي يجب أن يعرف منها، وهي جهة الرسل.
(وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة)؛ لأنهم من أضل الناس في باب الأسماء والصفات، وهم من أعتى أهل التأويل ضلالًا وأشدهم بعدًا عن طريق أهل السنة والجماعة.
ثم قال: (ومن دخل معهم في شيء من ذلك) ويريد من ذلك مثبتة الصفات الذين دخلوا معهم في بعض ما ذهبوا إليه من البدع، بإنكار بعض ما وصف الله ﷾ به نفسه، أو بتأويله عن الحق.
٩
مخالفة أهل التأويل للأنبياء وعجزهم عن الظهور على الفلاسفة
قال: (والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء)؛ لأن شبهتهم مضللة تلتبس على الناس وقد تقبلها بعض العقول، بخلاف أصحاب التخييل الذين عوارهم وضلالهم، وبعدهم عن الحق وتكذيبهم للرسل ظاهر بين، (إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورًا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة) يعني: بالرد على أهل التخييل وغيرهم من أهل البدع المغلظة.
قوله: (وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا) يعني: لا نصروا الإسلام الذي جاءت به الرسل؛ لأنهم اضطروا إلى مخالفة الرسل في بعض ما جاءوا به، (ولا للفلاسفة كسروا) أي: بينوا ضلال طريقهم؛ لأنهم أخذوا عنهم في جوانب كثيرة مما يتعلق بصفات الله ﷾.
ويبين عدم كسرهم للفلاسفة بقوله: [لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات] فأهل التأويل أولوا نصوص الصفات وأثبتوا نصوص المعاد على ما جاءت دون تأويل، وأهل التخييل أولوا نصوص المعاد وأولوا نصوص الصفات، فاحتج أهل التخييل على أهل التأويل بقولهم: أنتم أولتم في الصفات فلماذا لا تؤولون في المعاد؟ فهم شاركوهم في بعض ضلالهم، فألزموهم بأن يطردوا القاعدة في جميع النصوص حتى يسلموا من التناقض؛ لأن التناقض دليل الفساد، وأي قول تجد فيه تناقضًا فهو دليل على فساده، فهؤلاء تناقضوا فأولوا شيئًا، وأثبتوا شيئًا فدل ذلك على فساد طريقهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
١
شرح الفتوى الحموية [١١]
ألزم الملاحدة منكري الصفات أن ينكروا المعاد على قواعد مذهبهم، وهذا يدل على بطلان إنكار الصفات الثابتة، فإن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
ثم إن هناك فرقة شريرة تدعي على رسول الله وعلى جبريل الجهل بمعاني آيات الصفات، وتنسب ذلك إلى السلف، وقد بين الشيخ مخالفتها للسلف وجهالتها فيما تذهب إليه.
٢
ألزام الملاحدة لمنكري الصفات بإنكار المعاد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد: فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: [لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص -نصوص المعاد- نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه؛ بخلاف الصفات فإنه لم تكن العرب تنكرها، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟] .
بعد أن فرغ الشيخ ﵀ من ذكر الطائفتين، وبين أن أهل التأويل لم يأتوا بما يردوا به على أهل التخييل في ضلالهم، وإنما شاركوهم في بعض الضلال الذي سلط عليهم أهل التخييل فألزموهم إلزامات باطلة، فقال الشيخ ﵀: (لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص -نصوص المعاد- نظير ما ادعوه في نصوص الصفات) أي: من التأويل، فلما أول أهل التأويل نصوص الصفات ألزمهم أولئك في نصوص المعاد ما فعلوه في نصوص الصفات.
وبين رد أهل التأويل على هذا الإلزام فقال: (فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن السنة جاءت بإثبات الصفات) فإذا كانت السنة قد جاءت بإثبات الصفات، وجاءت بإثبات المعاد، وتبين لنا ولكم يا أهل التأويل فساد الشبهة التي جعلت أهل التخييل يؤولون نصوص المعاد، فكذلك الأمر في نصوص الصفات، فكما أن الشبهة التي اعتمدها أهل التخييل في تأويل نصوص المعاد باطلة، فكذلك الشبهة التي اعتمدتموها في تأويل نصوص الصفات.
ثم أضاف أمرًا آخر يبين أن الذين أولوا في الصفات وقعوا في خطأ أكبر من أولئك الذين أولوا في نصوص المعاد، من حيث إن نصوص المعاد تحتمل التأويل أكثر من نصوص الصفات، وبيان ذلك في قوله: (ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد) فالكتب الإلهية ذكرت نصوص الصفات أكثر وأعظم من ذكرها لنصوص المعاد، ومع ذلك لم يؤول أهل الكتاب في نصوص الصفات، فإذا كانت هذه النصوص مع كثرتها ومجيء الرسل بها في جميع شرائعهم لم تقبل التأويل؛ فكذلك هي في هذه الشريعة لا تقبل التأويل، وتأويل من أول في نصوص المعاد أقرب من تأويل من أول في نصوص الصفات، أي: أقرب إلى الاحتمال، وإن كان الجميع باطلًا، لكن نحن نلزمهم على قاعدتهم في التأويل.
ثم بين وجهًا آخر يبطل تأويل هؤلاء لنصوص الصفات فقال: (معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول، وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم تكن العرب تنكرها) مع أنهم طلبوا إبطال دعوة النبي ﷺ وإبطال رسالته، وطلبوا تكذيبه ﷺ بكل طريق ومن كل سبيل، ومع ذلك لم يؤولوا نصوص الصفات، وإنما تسلط تكذيبهم وإنكارهم على نصوص المعاد.
قال: (فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات) تبين من هذين الوجهين أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وما هما الوجهان؟ الوجه الأول: أن الشرائع جاءت بنصوص الصفات أكثر وأعظم من مجيئها بنصوص المعاد.
الوجه الثاني: أن مشركي العرب وغيرهم لم ينكروا نصوص الصفات كما أنكروا نصوص المعاد.
ثم قال: (فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به؟) يعني: ليس على الوجه الذي أخبر به، وإنما يؤول أو يعطل، أو يقال كما في البدعة الثالثة: إنه لا معنى له.
(وما أخبر به في المعاد هو على ما أخبر به) فالواجب على هؤلاء أن يلتزموا في الصفات ما التزموه في نصوص المعاد، حتى تطرد قاعدتهم وتسلم من التناقض.
٣
تصديق النبي لما ذكره أهل الكتاب من الصفات الثابتة لله ﷾
قال ﵀: [وأيضًا فقد علم أنه ﷺ قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك تعجبًا وتصديقًا لها، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك؛ بل عابهم بقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة:٦٤]، وقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران:١٨١]، وقولهم: إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق:٨]، والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان] .
استمرارًا في إلزامهم بطريقتهم قال الشيخ ﵀: (وأيضًا فقد علم أنه ﷺ قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه) ومع ذلك لم يرد أنه ذمهم في نصوص الصفات إلا من حيث إنهم نسبوا إلى الله ﷿ النقص فقالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ وقالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾، وقالوا: إن الله ﷾ لما خلق السماوات والأرض استراح في اليوم السابع، أما ماعدا ذلك فإنه لم ينكر عليهم، فدل ذلك على أنه لم يقع في نصوص الصفات التي جاءت في كتب الأنبياء السابقين وفي التوراة خاصة تحريف، ولم يقع تبديل، بل كان النبي ﷺ يقرهم على ما يذكرونه من الصفات التي توافق الحق، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات الثابتة حقًا له ﷾ ضحك إقرارًا لهم، وتعجبًا من إثباتهم إياها، وتصديقًا لهم، وذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن حبرًا من أحبار يهود جاء إلى النبي ﷺ فقال: (يا محمد! إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع.
فضحك النبي ﷺ تعجبًا منه، ثم قرأ قوله تعالى ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر:٦٧]) فأقره ﷺ على هذا، فلما أقره على إثبات الصفات، ولم ينكر عليه ذلك، دل أن نصوص الصفات يجب أن تثبت دون تحريف ولا تعطيل، ودون تكييف ولا تمثيل.
٤
أهل التجهيل (المفوضة) وهم القسم الثالث ممن انحرف عن الصراط المستقيم
قال ﵀: [وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون: إن الرسول ﷺ لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه] .
وهذا القسم الثالث من الطوائف الضالة في باب العلم بالله وأسمائه وصفاته، فهم أهل التجهيل، وهم المفوضة الذين قالوا: إن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يعلم، بل تقرأ دون علم لما تضمنته من المعاني، هؤلاء بين الشيخ أنهم: (كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف) وذلك أن هؤلاء ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، وهو الجهل بمعاني النصوص، وتعطيل النصوص عن معانيها، والألفاظ عن دلالاتها.
ومستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه ما سيذكره الشيخ ﵀ فيما يأتي، والمراد والمقصود في هذا بيان هذه الطائفة وماذا تقول.
٥
إنكار المفوضة لمعاني آيات وأحاديث الصفات
قال: (يقولون: إن الرسول ﷺ لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات) فنفوا معرفة ذلك عن النبي ﷺ وهو أكمل البشر، وعن جبريل الذي هو أشرف الملائكة، فإذا كان النبي ﷺ لا يعرف ذلك، ولا جبريل يعرف ذلك فمن يعرفه؟ لا يعرفه أحد، فالواجب -إذًا- الوقوف على الألفاظ دون النظر إلى معانيها ولا إلى دلالاتها.
قال: (ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك)؛ لأن السابقين الأولين تلقوا عن النبي ﷺ، وعن القرآن الذي جاء به جبريل من رب العالمين، فإذا كان جبريل والنبي ﷺ لا يعرفان ذلك، فالسابقون المتلقون عن الكتاب والسنة لم يعرفوا ذلك.
ثم قال: (وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداء) يعني: تكلم بها ابتداء في وصف الله ﷾، فذكر في الحديث ما لم يذكره القرآن، وذكر في السنة من صفات الله ﷿ ما لم يأت به القرآن، هذا معنى قوله: (تكلم بها ابتداء)، فعلى قولهم يكون قد تكلم بكلام لا يعرف معناه، ولا يعرف دلالاته.
وإنما أضاف هذا ليبين أنه إذا ساغ أن نقول: إنه لم يعرف ما نقله جبريل إليه، فكيف يسوغ أن نقول: إنه تكلم بكلام في وصف الله ﷿ ابتداءًَ ثم لا يعرف معناه، فهذا أغلظ في التهمة للنبي ﷺ؛ لأنه في المرتبة الأولى يسوغ على قولهم أن يكون النبي ﷺ قد نقل وبلغ ما لم يعلم معناه، لكن كيف يبتدئ كلامًا في وصف الله ﷿، وهو لا يعقل هذه المعاني التي يتكلم بها؟ وهذا فيه أعظم الفرية على النبي ﷺ؛ ولذلك وصف شيخ الإسلام ﵀ أهل التجهيل بأنهم من شر أهل البدع؛ لأن مقتضى بدعتهم أن الله خاطب الناس، وأن الرسول ﷺ تكلم في حق الله ﷿، بما لا يعقل معناه ولا يفهم ولا يعرف، وأن الكتاب لم يأت هدىً ولا بيانًا ولا موعظةً ولا إرشادًا للناس، إنما جاء لتضليلهم والتضييق عليهم، ومخاطبتهم وتكليفهم بما لا يعقلون ولا يعرفون.
٦
شبهة المفوضة
ثم ذكر ﵀ بعد ذلك دليل هؤلاء فيما ذهبوا إليه فقال: [وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧]، فإنه وقف أكثر السلف على قوله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ﴾، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه؛ وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك] أشار ﵀ في هذا المقطع إلى أصل ضلال هؤلاء، فهؤلاء لما لم تعقل عقولهم النصوص، واعتقدوا منها خلاف الحق، وظنوا أن فيها نسبة الباطل والنقص لله ﷿؛ قالوا: إن النصوص لا يعلم معناها إلا الله، واستدلوا لهذا بقوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧] .
والآية في سورة آل عمران قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران:٧]، وقد اختلف السلف ﵏ في الوقف في قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ﴾، فبعضهم وقف على قوله: (إِلا اللَّه)، وهو قول جمهور أهل العلم، وقال آخرون: الوقف على قوله: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)، والقول الثاني هو قول جماعة من السلف، وكلا القولين في الوقف حق كما قال شيخ الإسلام ﵀، لكن الذي أورد الإشكال عند هؤلاء هو الاشتراك في معنى التأويل، فمن رأى أن الوقوف على قوله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) فإنه يحمل نفي العلم في هذه الآية على ما استأثر الله بعلمه من علم حقائق الأمور، وما تئول إليه وترجع، وهذا لا شك أنه لا يعلمه إلا الله، فحقائق الأمور وما تئول إليه الأخبار، هذا لا يعلمه إلا الله.
فمثلًا: أخبر الله جل وعلا عن يوم القيامة بأخبار كثيرة، ونحن نعلم ما أخبر به ﷾، لكن حقيقة ما أخبر به واقعًا هل نعلمه؟ لا نعلمه، الله ﷾ ذكر نعيم أهل الجنة في كتابه من الأكل والشرب والنكاح والنظر إليه وغير ذلك، لكن حقيقة هذا لا نعلمه؛ ولذلك جاء في القرآن قوله ﷾: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُن﴾ [السجدة:١٧] أي: لا تعلمه علمًا واقعًا وحقيقةً وتامًا؛ لأنه لا يعلمه إلا الله، وقوله ﷺ في الحديث الإلهي: (أعددت لعبادي مالا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر) فالعلم المنفي على قول جمهور أهل العلم هو علم حقائق المغيبات وكنهها، سواء في الأخبار التي تتعلق بالله ﷿، أو في الأخبار التي تتعلق باليوم الآخر، وعلى هذا يكون الوقف صحيحًا.