شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* فائدة التنبيه على اختلاف النسخ في ترتيب الأبيات

* المغايرة بين المضاف والمضاف إليه

* يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث أو التذكير بشروط.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما وبعد:

قال الناظم ﵀:

وَلاَ يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ

وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلاَ ... مَعْنىً وَأَوِّلْ مُوهِمًَا إِذَا وَرَدْ

تَأْنِيثًَا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاَ

هذان البيتان مُختلَفٌ في تقديمِ بعضِهما على بعض، أكثرُ الشرّاحِ على تقديمِ البيت الثاني: (وَرُبَّمَا أَكْسَبَ) على قوله: (وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعْنىً)، هذا قدّمه ابنُ عقيل، وأخّر: (وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ)، والأشمويي وكذلك السيوطي في شرحه والمكودي قدّموا: (وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ)، على قوله: (وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعْنىً)، وكلاهما جائزان؛ لأن هذه مسألة مُستقلّة وهذه مسألة مُستقلّة، لكن الأولى أن يُقدّم (وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ) على قوله: (وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ)، لأنه له علاقة في جهة كونِ المضاف يكتسبُ شيئًا من المضاف إليه، وهذا تابعٌ للإضافة المحضة؛ لأنه لما تكلّمَ عن الإضافة المحضة في قوله: وَاخْصُصْ أَوَّلاَ، ثم بيِّن وَإِنْ يُشَابِهِ المُضَافُ، ثم قال: وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلاَ تَأَنِيثًَا، بمعنى أنه قد يَكتسِب الأولُ من الثاني غيرَ التعريف والتخصيص، فهو قدرٌ زائد على قوله: وَاخْصُصْ أَوَّلاَ ... أَوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ، هذا مُناسِب .. ولا بأس، هذا أو ذاك، المهم الفائدة.

وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعْنىً القاعدة عندَ البصريين خلافًا لما عليه الكوفيون من أنه لا يحوز إضافةُ الشيءِ إلى نفسه، لا بدّ أن يكون ثَم مغايرةٌ بينَ المضاف والمضاف إليه لأنه كما سبق؛ المضافُ يكتسبُ التعريف من المضاف إليه، وكذلك يكتسبُ التخصيص، والشيء لا يُعرِّف نفسَه ولا يخصِّصُ نفسَه، الشيء إذا أضفته إلى غيره قلنا اكتسب التعريف.

إذن: لا بد أن يكونَ مُغايرًا له فلو كان مثله .. عينه حيئنذٍ كيف يُعرِّف الشيء نفسَه؟ وكيف يُخصِّص الشيء نفسَه؟ هذا بعيد، ولذلك اشترطَ البصريون أن تكونَ ثَم مُغايَرة ولو بوجهٍ ما بينَ المضاف والمضاف إليه.

وَلاَ يُضَافُ هنا يُضاف هذا فعلٌ مُضارع فيه مصدر، والمصدر نكرة وقع في سياق النفي، لا يضاف يعني لا تُضف .. لا يُضاف حينئذٍ أي إضافة ممنوعة.

وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لما اتحدَ به معنى، لِمَا: هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: يُضَافُ.

اتَّحَدْ بِهِ: (بِهِ) جارٌّ ومجرور مُتعلِّق بقوله: اتَّحَدْ.

مَعْنىً: هذا تمييزٌ أو على نزعِ الخافض يعني: في المعنى.

وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعْنىً: الجمهورُ من النحاةِ –البصريينَ- على أنه لا يُضاف اسمٌ لمرادفِه ونعتِه ومنعوتِه ومؤكِّده، هكذا قالَ السيوطي في جمع الجوامع، لا يُضاف اسم لمرادفه ونعته ومنعوته ومؤكِّده، ثم علّلَ ذلك بقوله بأن المضاف يتعرّفُ أو يتخصّصُ بالمضاف إليه، والشيءُ لا يتعرّفُ ولا يتخصّصُ إلا بغيره، الشيء لا يتعرّف إلا بغيره ولا يتخصّصُ إلا بغيره، والنعت عينُ المنعوت، وكذا ما ذُكِر بعدَه، النعتُ غيرُ المنعوت، والرديفُ عينُ رديفه، وكذلك المؤكِّد والمؤكَّد، حينئذٍ لا يُضاف المؤكِّد لمؤكَّده، وكذلك النعتُ لمنعوته، ولا المنعوتُ لنعته، يعني: لا بالتقديم والتأخير، ودائمًا يمرّ معنا هذا مِن إضافة الصفة إلى الموصوف، هذا مِن باب التسامح، أو على رأي الكوفيين فلا بأس، يقال بهذا أو ذاك، وشرطَ الكوفيون في الجوازِ اختلافُ اللفظ فقط، يعني: ولو اتحدا معنىً، لماذا؟ قالوا: لأنه سُمِع في لسان العرب العطفُ مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، كذبًا ومينًا، الكذبُ هو المين والمينُ هو الكذب، جاءَ عطف الثاني على الأول، ما المسوغ؟ كون الثاني مخالفًا للأول في اللفظ فحسب، وأما في المعنى فهو مُوافِق له، وهذا نصَّ ابن تيمية ﵀ في الإيمان على أنه لا يجوزُ القولُ به في القرآن، لا يُقالُ بأنه عطف الشيء على مثله، بمعنى: أن المغايرة بينهما في اللفظ فحسب لأنه حشو، إذا كان كذلك لا يجوزُ أن يُحمل عليه القرآن.

إذن: شرَطُ الكوفية في الجواز اختلافُ اللفظ فقط من غير تأويل تشبيهًا بما اختلفَ لفظه ومعناه، تشبهًا .. إذًا من باب التشبيه لما اختلَف لفظه ومعناه: كيومِ الخميس، يوم الخميس أُضيفَ هذا إلى ذاك، واليوم هو الخميس، والخميس هو اليوم، إذا قيل يومَ الخميس نحن في يوم الخميس، اليوم هو الخميس .. اسمه الخميس، والخميس هو اليوم.

إذن: أُضيفَ الشيء إلى نفسه هكذا قالوا، وشهرُ رمضان، رمضانُ هو الشهر والشهر هو رمضان. إذن: اختلفا في الفظ والمعنى واحد.

«وَعْدَ الصِّدْقِ» [الأحقاف:١٦] الوعدُ لا يكون إلا صِدقًا والصدق هو الوعد، كما جاءَ ذلك في النعت والعطف والتوكيد نحو «غَرَابِيبُ سُودٌ» [فاطر:٢٧] مثلوا بالقرآن، كذبًا ومينًا، «كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» [الحجر:٣٠] هذا توكيد، «كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» [الحجر:٣٠] مؤكَّد ومؤكِّد، توكيد بعد توكيد، حينئذٍ اختلفا في اللفظ والمعنى واحد.

«وَعْدَ الصِّدْقِ» [الأحقاف:١٦] الوعد هو الصدق والصدق هو الوعد، «غَرَابِيبُ سُودٌ» [فاطر:٢٧] الغرابيب هي السود والسود هي الغرابيب، حينئذٍ نقول: اختلفا في اللفظ والمعنى واحد، فلذلك حملوا الإضافة فيما اتحدَ معناه دون لفظه على الجواز.

وَلاَ يُضَافُ وأما مذهبُ البصريين فعلى المنع لما ذكرناه سابقًا.

وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعْنىً لما اتحد به معنىً .. لما اتحدَ به معه، الباء هنا بمعنى (مع)، يجبُ أن يكون المضاف مُغايرًا للمضاف إليه، ولو بوجهٍ ما، حينئذٍ يمتنعُ إضافة اللفظ إلى ما اتحدَ به في المعنى كالمرادف مع مرادفه: الليث والأسد، لا يقال ليث الأسدِ أو أسد الليث، لا يُضاف هذا إلى مرادفه.

كذلك الموصوف مع صفته، لا يُقال: مسجد الجامع؛ لأن الموصوف هنا مسجد موصوف بالجامع؛ لأنَ المضاف يَتخصَّص أو يتعرّفَ بالمضاف إليه، فلا بد أن يكون غيره في المعنى، لا بد أن يكون غيره في المعنى، فلا يصح قمحُ بُرٍّ، البر هو القمح والقمح هو البر، ولا رجلُ فاضلٍ؛ من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولا فاضلُ رجلٍ من إضافة الموصوف إلى الصفة، كله ممنوع هذا؛ لأنه عينه في المعنى.

فإن جاءَ في لسان العرب ما ظاهره من إضافة الشيء إلى نفسه دون مغايرة بينهما في المعنى أَوِّلْ، وأوِّل هذا على الوجوب، أَوِّلْ مُوهِمًَا؛ موهمًا جواز إضافة الشيء إلى نفسه، متى؟ إذا وردَ في لسان العرب ما ظاهرُ ذلك، حينئذٍ يجبُ تأويلُه، إما أنه من باب إضافة المسمى إلى الاسم أو العكس، أو على حذف موصوف، على حذف موصوف: مسجد الجامع، المسجد مكان للجامع، فصار الجامع نعتًا للمكان.

قال الشارح: المضاف يتخصَّص بالمضاف إليه أو يتعرّف به- هذا قاعدة- بناءً على هذا الأصل بكون المضاف يتعرّف بالمضاف إليه أو يتخصّصُ به حينئذٍ لا بد عقلًا أن يكونَ غيره، إذ الشيء لا يُعرِّف نفسَه ولا يُخصِّص نفسَه، فلا بُد من كونه غيره، إذ لا يتخصّص الشيء ويتعرّف بنفسه، وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ في المعنى، كالمترادفين: الليث والأسد، والموصوف وصفته فلا يُقال: قمح برّ؛ لأن القمح هو البر والعكس، ولا رجل قائم، وما وردَ موهمًا لذلك مُؤوّل كقولهم: سعيدُ كرزٍ، وظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن كرز هذا لقب، وسعيد اسم، حينئذٍ اللقبُ هو عين المسمى بسعيد، وسعيد هو عين الملقب بكرز.

إذن: من إضافةِ الشيء إلى نفسه، سعيدُ كرزٍ، هذا مُؤوّل، ظاهره من باب إضافة الشيءِ إلى نفسه؛ لأن المراد بسعيد وكرزٍ في واحد، فيُؤوّل الأول بمسمى، والثاني بالاسم، والاسمُ خلاف المسمى، فرقٌ بين الاسم والمسمى، فيقال: سعيد كرزٍ من باب إضافة المسمى إلى الاسم، أوّلناهُ فجعلنا سعيد مسمى والثاني الاسم، هذا فيه تكلُّف؛ لأن المراد بسعيد فيُؤوّل الأول بمسمّى والثاني بالاسم، والاسمُ خلاف المسمّى، فكأنه قال: جاءني مُسمّى كرزٍ، حذَفَ سعيد وأبدَلَه بمسمّى، حينئذٍ نقولُ مّسمّى كرز، هذا ليس هو الظاهر، أي مُسمّى هذا الاسم؛ هذا إن أمكنَ أن يُؤوّل الأول بمسمّى والثاني بالاسم، وقد يكونُ العكس، لو قال: كتبتُ سَعيد كرزٍ، حينئذٍ يُؤوّل الأول بالاسم والثاني بمسمّى .. عكس الموجود، إذا كان سعيد مطلوب العامل صارَ سعيد بمعنى مُسمّى، فإن كان سعيد مطلوبًا لتركيبٍ لا يستقيم كالكتابة، فهذا يجبُ أن يُؤوّل الأوّل بالاسم والثاني بالمسمّى، كتبتُ سعيد كرز، لا تكتبُ المسمّى أنت، لو قلتَ: الأول مُسمّى كرز، كتبتُ سعيد كرز مُسمّى كرز؛ ما يُكتب مُسمّى، أنت تكتبُ الاسم فتقول كتبتُ اسمَ المسمى، حينئذٍ صارَ مِن إضافة الاسم إلى المسمّى، لا مِن إضافة المسمّى إلى الاسم وعلى ذلك يُؤوَّل ما أشبهَ هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس، وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمُؤوّل على حذفِ المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، حبةُ الحمقاءِ هي نفسها، وصلاة الأولى، ومسجد الجامع، والأصل حَبةُ البقلةِ الحمقاءِ، والحمقاء هذا صفة للبقلة.

إذن: أُضيف حبة إلى البقلة لا إلى الحمقاء، وإن كانت النتيجة في ظاهرِهِ أنه مُضاف إلى .. حبّة البقلة الحمقاء، هذا الأصل، كقولهم: وصلاة الساعة الأولى، فالحمقاءُ صفة للبقلة .. حبة البقلة الحمقاء، هذا صفة للبقلة، لا للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة، ثم حُذِف المضاف إليه وهو البقلة والساعة، وأُقيم صفتُه مقامَه وصارَ حبة الحمقاء، وصلاة الأولى، فلم يُضَف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره، هذا مذهبُ البصريين، وَلاَ يُضَافُ اسمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ، فإن جاءَ في لسان العرب ما ظاهرُه أنه من إضافة الشيء إلى نفسه أُوِّل إمّا على المسمّى، وإما على حذف الموصوف، وهذا الظاهر أنّ فيه تكلفا.

وَأَوِّلْ مُوهِمًَا أي: إذا وردَ من كلام العرب ما يُوهِمُ جوازَ ذلك وجبَ تأويلُه، وأجازَ الفراء إضافة الشيءِ إلى ما بمعناه لاختلافِ اللفظين، ونسبَ هذا للكوفيين، وجعلوا مِن ذلك «وَلَدَارُ الآخِرَةِ» [يوسف:١٠٩] الدارُ هي الآخرة والآخرةُ هي الدار، «وَلَدَارُ الآخِرَةِ» [يوسف:١٠٩] و«حَقُّ الْيَقِينِ» [الواقعة:٩٥] «حَبْلِ الْوَرِيدِ» [ق:١٦] الوريد هو الحبل والحبل هو الوريد «وَحَبَّ الْحَصِيدِ» [ق:٩] وتأويلُهُ عندَ الجمهور أنه مِن إضافةِ العام إلى الخاص .. لا بد من التأويل، حينئذٍ مذهبُ الكوفيين يُؤيّده السماعُ كثير جدًا في القرآن وفي غيره، ويكون المعنى معلومًا من السياق؛ بأنه مِن إضافة الشيءِ إلى نفسه، ثم يُؤوّل على جهة بيانِ المعنى لا على جهة إعرابٍ كما ذكرناه مرارًا، يعني: نفهمُ حبّة الحمقاء بأنّ الحمقاء صفةٌ للبقلة، هذا واضحٌ لكن مثله نقولُ: جوازُ إضافة الشيء إلى نفسه إذا عُلم المعنى حينئذٍ لا إشكال فيه، وأمّا إذا وقعَ لبسٌ فالأصل فيه المنع، وكلّ ما جاءَ من ذلك يجبُ تأويلُهُ ونقول هذا فيه تكلّف.

وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلاَ ... ... تَأْنِيثًَا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاَ

رُبَّمَا هذا يحتمِل أنها للتكثير أو أنها للتقليل يحتمل هذا أو ذاك، وإذا كانت للتقليل حينئذٍ مرادُه التقليل النسبي أي قليل بالنسبة إلى ما ليسَ كذلك لا أنه قليلٌ في نفسه فإنه كثير؛ لأنّ القلة والكثرة هذه تختلفُ بالنسبة .. باعتبار إذا نسبتَها إلى شيءٍ قد يكون قليلًا، وإذا نسبتَهُ لشيءٍ آخر يكون كثيرًا، وهنا رُبَّمَا يحتملُ أنه للتكثير أو أنه للتقليل، وإذا كان للتقليل حينئذٍ صارَ التقليل نسبيًا.

رُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ، ثَانٍ: هذا فاعل، ثان من المتضايفين وهو المضاف إليه أَوَّلاَ يعني: اكتسبَ الأولُ المضافُ من المضاف إليه التأنيث، وهنا فيه اكتفاء تأنيثًا أو تذكيرًا؛ يعني: إمّا هذا أو ذاك، وإنما ذكرَ التأنيثَ دون التذكير لأنه الأكثر في لسان العرب، وأما التذكير فهذا قليل، لكنه يكتسبُهُ المضاف من المضاف إليه.

إذن: أَوَّلاَ: نقول هذا مفعول أول لأكسبَ منهما وهو المضاف. تأنيثًا أو تذكيرًا تأنيثًا هذا مفعول ثاني لأكسب، أكسبَ يتعدّى إلى مفعولين، اكسبَ ثان هذا فاعل أكسب، والمراد به المضاف إليه. ثان من المتضايفين وهو المضاف إليه.

أولًا منهما وهو المضاف، تأنيثًا هذا مفعول ثاني لأكسب، أو تذكيرًا، ويعبّر عنه هذا بأنه اكتفاء ففي كلامه اكتفاء، وخصَّ التأنيث بالذكر؛ لأنه الأغلب، ويكتسبُ المضاف من المضاف إليه غيرهما، سبقَ أنه يكتسب التعريف والتخصيص، وزِد عليه التأنيث أو التذكير، وزِد عليها رفع القبح والتخفيف والظرفية والمصدرية والصدارة؛ هذه كلها يكتسبُها المضاف من المضاف إليه.

إذن: قولهم: وَاخْصُصْ أَوَّلاَ أَوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ إنما قصدوا التعريفَ والتنكيرَ فحسب، وليسَ الحكمُ خاصًّا بهذين المعنيين فحسب، يعني: الإضافة المعنوية إذا قيلَ بأنها أفادت الأولَ تعريفًا أو تخصيصًا ليسَ معناهُ أن الإفادة محصورة في هذين الشيئين فحسب لا، قد يستفيدُ الأول من الثاني .. المضاف من المضاف إليه التأنيث، إذن: الإضافة معنوية، أو التذكير، إذن: الإضافة معنوية؛ لأنه أفاده تذكيرًا.

إذن: نقول: ويكتسبُ المضافُ من المضاف إليه غيرهما أيضًا كالتعريف والتخصيص والتخفيف ورفعَ القبح، وهذان يكونان في الإضافة اللفظية، وكالظرفية نحو: كل وقت؛ كل هذا ظرف، لماذا؟ لأنه أُضيف إلى اسم زمان، وكل هذه باعتبار ما تُضاف إليه.

إذن: الظرفية، استفاد كل الظرفيةَ من المضاف إليه، وهذا تأثيرٌ معنوي، والمصدرية مثل: كلّ الميل؛ كلّ هذا مصدر تقديرًا؛ لأنه أُضيف إلى المصدر. إذن: استفادَ المضاف من المضاف إليه المصدرية.

كذلك وجوب التصدير أولَ الكلام، غلام مَن عندك؟ غلام مَن: هذا واجب التصدير، لماذا؟ (غلام) واجب التصدير وهو مضاف و(مَن) مضاف إليه؛ لأنه أُضيف إلى ما له الصدارة في الكلام.

والبناء كما سيأتي فيما أُجري مجرى إذا؛ بأنه يستفيد البناء من المضاف إليه.

إذن: وربما أكسبت ثان أولا تأنيثًا أو تذكيرًا، لكن اشترطَ الناظمُ هنا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاَ، أي: أهلًا أي: صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني، يعني إذا صحَّ أن يُحذَف المضاف ويُستغنى عنه بالمضاف إليه، وصحَّ التركيب اكتسبَ التأنيث أو التذكير، وإذا لم يكن كذلك حينئذٍ لا يصحّ.

مُوهَلاَ أي: أهلًا إذ أصلُه المجعول أهلًا وليسَ هو الشرط، وإنما أن يكونَ أهلًا في نفسِه لا أن يُجعَل أهلًا .. أن يكونَ أهلًا في نفسه، هذا هو الشرط، وإما موهلًا .. مؤهلًا هذا الأصل حينئذٍ نقولُ: هل الشرط أن يجعل أهلًا أو أن يكون أهلًا في نفسه؟ الثاني، ولذلك موهلًا المراد به أهلًا أي: صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني.

قال الشارح: قد يكتسبُ المضافُ المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث، لفظٌ مضاف مذكّر يُضافُ إلى مؤنث يكون المضاف إليه مؤنثًا فيستفيد ويكتسب المضاف التأنيث مِن المضاف إليه، بشرط أن يكون المضاف صالحًا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويُفهَم منه ذلك المعنى، قُطعت بعضُ أصابعه، بعض مُذكّر أُضيفَ إلى أصابع اكتسبَ التأنيث بدليل تأنيث الفعل، ما قال: قُطعَ بعضَ أصابعه، قال: قُطعت، فدلَّ على أن نائب الفاعل هنا مُؤنث قُطعت بعض أصابعه، هنا بعض مُذكّر أُضيف إلى أصابع .. أصابعه فهي مُؤّنث لأنه جمع، وكل جمع مؤنث حينئذٍ نقول اكتسبَ المضاف وهو لفظ بعض وهو مذكّر في الأصل .. اكتسب التأنيث من المضاف إليه، ولذلك أنّث له الفعل قال: قُطعت بعضُ أصابعه، احذف المضاف بعض: قطعت أصابعه، يكون مجازًا من إطلاق الكلّ مُرادًا به البعض، صحّ التركيب.

إذن: جازَ أن يستفيدَ من المضاف إليه التأنيث فصحَّ تأنيثُ بعض لإضافته إلى أصابع، وهو مُؤنّث لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول: قُطعت أصابعه، ومنه: جادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ، جادت عليه كلُّ عين، هذا أوضحُ؛ جادت جاد، أنّثَه، كلّ عين: هذا فاعل، (كلّ) لفظٌ مُذكّر أُضيف إلى عين وهو مؤنث فاكتسب منه التأنيث فقال جادت، جادت عينُ، وجاء قوله تعالى: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ» [آل عمران:٣٠] كلّ نفسٍ تجد، ما قال: يجد، قال: تجدُ كل نفس، بالتأنيث (يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ) على قراءة (يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ) إذن: السيارة مُؤنّث أُضيف إلى بعض مثل السابق.

مَشَيْنَ كَمَا اهتزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهْتْ ... أَعَاليها مَرَّ الرِّياحِ

تَسَفَّهْتْ مَرَّ الرِّياحِ، مَرّ مذكّر والرياح مُؤنّث وتسفهت هذا مؤنّث بإلحاق التاء، فدلَّ على أن الفاعل مؤنث، ومرّ الرياح هذا فاعل تسفّهت، فأنث المرّ لإضافته إلى الرياح، وجازَ ذلك لصحة الاستغناء عن المرّ بالرياح، نحو: تسفهت الرياح، وربما كان المضاف مُؤنثًا فاكتسبَ التذكير من المضاف إليه .. من المذكر المضاف؛ عكس يعني، يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرًا فيكتسبُ التذكير من المضاف إليه:

إِنَارَةُ العَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوعِ هَوىً، إِنَارَةُ العَقْلِ مَكْسُوفٌ، ما قال: مكسوفة؛ لأنّ التأنيث هنا يُراعى، إذا قيل المضاف اكتسبَ التأنيث حينئذٍ يُؤنّث له الفعل والنعت والضمير واسم الإشارة إلى آخرة، نعرفُ أنه مُؤنّث بهذه الأمور، وهنا قال: إنارةُ العقلِ مكسوف، إنارة هذا مُؤنّث وهو مضاف والعقل مُضاف إليه وهو مُذكّر، نقول: استفادَ إنارة التذكير وهو مُؤنّث من المضاف إليه بدليل الوصف؛ لأنه قال: مكسوف لو كان مونثًا لقال مكسوفة بالتاء.

ومثّلَ ابن عقيل بقوله: «إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ» [الأعراف:٥٦] رحمةُ هذا المثال محتمل وحوله كلامٌ طويلٌ، رحمة الله، رحمة في اللفظ مُؤنّث أضيفت إلى لفظ الجلالة فاكتسبَ التذكير، وكما قلنا سابقًا: لا بأسَ أن يُوصَف اللفظ بكونه مُذكّرًاَ، فالحكم على اللفظ لا على الموصوف، لئلا يُقال كيف يُقال بهذا الوصف؟ نقول: في لسان العرب ثم ما هو ضمير مذكّر وضمير مونّث، ما الذي اعتبر لفظ الجلالة هنا؟ وهو الله عادَ عليه الضمير وهذا قطعًا أنه لمذكر، حينئذٍ نقول: اللفظ هنا هو الذي يوصف بكونه مذكّرًا فلا اعتراض حينئذٍ بكون المسمّى يلزم منه وصفه بالتذكير وهو وصف لم يثبت في الشرع.

نقول: نعم، وصفُهُ لا يثبت لكن لفظُهُ لا إشكال فيه «إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ» [الأعراف:٥٦] قريب لم يقل: قريبة، وهذا المثال فيه نظر؛ لأن قريب هذا فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيحتمل أنه قريبةً، لكن لا يُقال بأنه قريب، فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، وهذا سبق معنا جريح هناك في باب جمع المذكر السالم، قلنا: ما كان مما استوى فيه المذكر والمؤنث لا يجمع بواو ونون؛ لأنه يقال: امرأة جريح، وزيد جريح، هذا مثله.

إذن: الشاهد ليسَ بجيد.

فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث، فلا تقل: خرجَت غلامُ هندٍ، إذ لا يقال: خرجتْ هندٌ، غلامُ هندٍ هل وُجِد فيها الشرط؟ إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاَ؛ أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف .. يحذف المضاف فيكون المضاف إليه مقامًا مكان المضاف، فتقول: خرجت غلام هندٍ على أن غلام اكتسبَ التأنيث من هند، نقول: احذِف غلام؛ خرجت هند صحّ؟ إذ لا يقال: خرجت هندٍ، ويُفهَم منه خروج الغلام، ولا قامَ امرأة زيد، امرأة نقول هذا لم يَكتسِب التذكير من زيد، ولذلك لا يقال: قامَ امرأة؛ لأنه لا يُقال: قام زيد، ويفهم المضاف الذي هو امرأة.

إذن: هذا مراده بقوله:

وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوّلاَ ... تَأَنِيثًَا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاَ

يعني: يُشترَط فيما يصح اكتساب التأنيث من المضاف إليه للمضاف أو التذكير أن يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف، فيكون خلفًا له، فإن صحّ التركيب صحّ حينئذٍ دعوى أنه اكتسب التذكير أو التأنيث، فإن لم يصح حينئذٍ لا يجوز.

وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا ... وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفْظًَا مُفْرَدَا

نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... !!!

عناصر الدرس

* انواع المضاف بإعتبار ما يضاف إليه

* ما يمتنع إضافتة إلى الظاهر

* ما يجب إضافته إلى الجمل

* حكم أسماء الزمان المشبة بـ (إذ) ـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا ... وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفْظًَا مُفْرَدَا

هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان الأسماء التي تُلازِم الإضافة، من الأسماء ما تمتنع إضافتُهُ إلى غيره، لا يجوزُ أن يُضاف إلى غيره كالمضمرات وأسماء الإشارة وكغير (أيّ) مِن الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام، هذه لا تُضاف، تمتنعُ إضافتها إلى ما بعدَها؛ لأنه لا يعرِض له ما يحوج إلى إضافته، يعني: لا يحتاجُ إلى الإضافة؛ لأن الذي يحتاج أو يفتقر إلى إضافته إلى ما بعدَه هو الذي لا يتمّ معناهُ إلا بالمضاف، حينئذٍ يلزمُ أن يُضاف إلى ما بعده من أجل أن يكشفَ المعنى الذي دلَّ عليه المضاف.

إذن: لكونه لم يحتج إلى ما يكشف معناه بل معناه ظاهرٌ بنفسه حينئذٍ لم يُضَف إلى ما بعدَه.

ولشبهِهِ بالحرف، والحرف لا يُضاف، قلنا: هذه الموصولات غير (أي) وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة والضمائر -قلنا هذه كلها بُنيت لأنها أشبهت الحرف؛ إذن وما أشبهَ الحرفَ لا يضاف، والعلة .. الأصل أن نقول: لم يُسمَع إضافتُها في لسان العرب، وإذا كان كذلك حينئذٍ نقول لا يجوزُ أن تُضاف أو يُضاف واحد من هذه الألفاظ.

إذن: ما يمتنعُ إضافته كالمضمرات وأسماء الإشارة وكغير (أي) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام للعلة التي ذكرناها، والعلة الأجود أن يُقال: لم يسمع إضافتُها، وأما كونها أشبهت الحرف وإلى آخره هذه علل مستنبطة، ويرِدُ عليها ما يرِدُ.

وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا: بعض مفهومُهُ أن من الأسماء ما لا يُضاف، بل هو الأصل في الاسم أن لا يلزم حالة واحدة، بل يضاف تارة ويُفصَل ويُفرَد عن الإضافة تارة أخرى.

إذن: الأصل في الاسم أنه يجوزُ فيه الوجهان: الإضافة وعدمُ الإضافة، وأخذنا هذا مِن قوله: (وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ) ثم قال: (وَبَعْضُ ذَا) البعض من البعض .. الثاني بعض من البعض.

وقوله: وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ أشعرَ قولُ (بعض) في الموضوعين أن الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد، واعلم أن النحاةَ إذا أطلقوا المفردَ في باب الإضافة يعنونَ به غير المضاف؛ غير المضاف يعني: يقولون مضاف ومفرد، ما المراد بالمفرد؟

يقول: تستعمل مفردةً، ما معنى مفردة؟ يعني: غير مضافة، هذه مُلازِمة للإفراد، ليس المراد بالإفراد ما يقابل المثنى والجمع لا، إنما مرادهم ما لا يضاف.

إذن: الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد، وأن الأصل في كلِّ ملازم للإضافة أن لا تنقطعَ عنها في اللفظ، إذا قيل: بأن الأصل والغالب أن الاسمَ يكون تارة مضافًا وغير مضاف، تارة مضاف وتارة أخرى غير مضاف، ما لزِمَ الإضافة حينئذٍ إذا قلنا: لزِمَ الإضافة، لزِمَ الإضافة لماذا؟ لأنه مُفتقرٌ إليه، إذن الأصل فيه أن لا ينفكّ عن الإضافة، فإذا أنفكَّ عن الإضافة صارَ خلافَ الأصل مع كونه في لزومه للإضافة هو على خلاف الأصل.

نقول: الأصل أن لا يلزمَ الاسمُ الإضافةَ فإن لزمَهُ حينئذٍ الأصل فيه أن لا ينفكّ عن الإضافة .. أن لا يُفرَد، فإذا أُفرِد صارَ خلاف الأصل فيه؛ الذي هو خلاف الأصل في الأسماء.

وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ إذن: الأصلُ في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة وعدمها، هذا الأصل.

وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا، أبدًا مُطلقًا في كل تركيب؛ في كل زمان؛ في كل مكان؛ عند كل مُتكلّم أبدًا، وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا، هذا بين فيه .. هل فيه فائدة؟ هل فيه حكم؟ نقول: نعم، إذا علمنا أن الأصل والغالب في الأسماء أنه لا يلزم الإضافة، يُضاف ويُفرد، حينئذٍ إذا لزِمَ الإضافة في بعض الأحوال نحتاجُ إلى بيانه، فبيَّنَ لنا الحكم العام وهو أن بعض الأسماء يُلازِم الإضافة، وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ .. أي مِن الأسماء ما لا يُستعمَل إلا مضافًا على خلاف الأصل في الاسم أن يُستعمَل مضافًا تارة وغير مضاف أخرى.

وَبَعْضُ ذَا المشار إليه الملازم للإضافة، إذن: بعض البعض، بعض الأسماء لزم الإضافة، ثم هذا الذي لزم الإضافة على نوعين:

وَبَعْضُهُ قَدْ يَأتِ لَفْظًا مُفْرَدَا؛ يعني قد ينفكّ عن الإضافة في اللفظ دون المعنى، حينئذٍ نأخذ من هذا البيت من الشطرين أن الأسماء الملازمة للإضافة على نوعين:

ما يلزم الإضافة معنىً ولفظًا، ولا يكونُ في حال من الأحوال إلا وهو مضاف في اللفظ يعني ينطق بالمضاف إليه.

النوع الثاني: يلزم الإضافة معنىً لا لفظًا، أشارَ إلى الأول بقوله: وَبَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا، وأشارَ إلى الثاني -وهو ما يلزمُ الإضافة معنىً لا لفظًا- بالشطرِ الثاني، (بَعْضُ) مبتدأ، يُضَافُ الضمير هنا نائب فاعل يعود إلى (بَعْضُ) المبتدأ، وهو الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ.

أَبَدَا: هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية.

إذن: بَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا، هذا حكمٌ عام بيّنَ به أن من الأسماء ما يلزمُ الإضافة لفظًا ومعنىً، وَبَعْضُ ذَا، بعضُ هذا مبتدأ وهو مضاف، واسمُ الإشارة مضاف إليه، أي: الملازم للإضافة، قَدْ يَأْتِ لَفْظًا قد هذا تقليل، ويحتمل أنه للتحقيق، الظاهر أنه للتقليل.

قَدْ يَأَتِ لَفْظًا، يَأْتِ ما الجازمُ له هنا؟ يأتي الأصل بالياء وهو قال: يأتِ .. التاء مكسورة، ما الجازم له؟ ضرورة .. حُذفت الياء ضرورة، أو استغنى عنها بالكسرة يأتِ، يأتِ مثل غلامِ، لكن هنا غلامي ياء المتكلم لها حكم خاص، وأما هنا فلا.

إذن: قَدْ يَأتِ، بَعْضُ مبتدأ ويَأتِ نقول هذا خبر، وحذف الياء استغناءً بالكسرة .. ضرورة الوزن يأتي الضمير يعودُ على (بعض) مبتدأ، قَدْ يَأتِ لَفْظًا مُفْرَدَا يعني: في اللفظ، إما أن يكون منصوبًا بنزعِ الخافض أو يكون تمييزًا، مُفْرَدَا يعني: مُنفكًّا عن الإضافة، يعني غير مضاف، مُفْرَدَا هذا حال من فاعل (يَأتِ) يأتي مفردًا؛ يعني في حال كونه مُفردًا، والمراد بالإفراد هنا أن يكون مُنفكًّا عن الإضافة؛ يعني غير مضاف في اللفظ، وأما من حيث المعنى لا فهو مضاف.

قال الشارح: من الأسماء ما يلزمُ الإضافة إلى المفرد، وهو قسمان: أحدهما: ما يلزمُ الإضافة لفظًا ومعنىً فلا يُستعمَل مفردًا أي: بلا إضافة .. يحتاج إلى أن يُفسّر؛ لأن لفظ المفرد هذا مُشترَك؛ مصطلح مُشترَك حينئذٍ احتاج إلى تفسيره فقال: أي، أتى بأي: التفسيرية أي: بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت الأول، وذلك نحو: عندَ، عندَ هذا لا يُستعمَل إلا مضافًا، ولدى وسوى وقصارى الشيء وحماداه بمعنى غايته ومنتهاه، هذه الألفاظ لا تُستعمَل مُنفكةً عن الإضافة، يعني: لا يُحذف المضاف إليه في اللفظ أبدًا، بل لا بد أن يكون منطوقًا به.

والثاني وهو ما أشارَ إليه بقوله: وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأتِ لَفْظًا مُفْرَدَا ما يلزمُ الإضافة معنىً دون لفظ، نحو: كلّ، كل هذا مُلازِم للإضافة لكن قد يستغنى عن المضاف إليه ويعوض عنه التنوين، «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ» [الإسراء:٨٤] قل كل هذه مضاف الآن، كيف مضاف ونحن ما ننطق بها؟ نقول: حُذِف المضاف إليه وعُوِّض عنه التنوين، إذن: هي مُضافة معنىً، وأما في اللفظ فالمضاف إليه محذوف، كذلك بعض؛ بعض في الأصل أنه مُلازم للإضافة إلى مفرد، وقد يُحذف هذا المضاف ويُنوى ويُعوض عنه بالتنوين؛ يُسمّى تنوين العوض عن كلمة «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» [البقرة:٢٥٣] عَلَى بَعْضٍ، أي: كذلك «أَيًّا مَّا تَدْعُو» [الإسراء:١١٠] نقول: أي هذه ملازمة للإضافة أولًا ثم قد يُحذَف المضاف إليه ويبقى مَنويًّا ويعوض عنه بتنوين يُسمّى تنوين العوض.

وكذلك قبل وبعد قد يُحذَف المضاف إليه ويُنوَى معناه، فيجوزُ أن يُستعمل مُفردًا بلا إضافة، وهو المراد بقوله: وَبَعْضُ ذَا؛ يعني بعض ما لزِمَ الإضافة معنىً قد يُستعمَل مفردًا لفظًا، وسيأتي كل من القسمين «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» [يس:٤٠] كلٌّ يعني: كلّهم، «فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» [البقرة:٢٥٣] «أَيًّا مَّا تَدْعُو» [الإسراء:١١٠] هذه كلها نقول: حُذِف المضاف إليه ونُوِي معناه، يعني: حُذِف في اللفظ فحسب، وأما في المعنى فهو مراد مقصود للمتكلم، ولما حُذِف من اللفظ عُوّض عنه التنوين يُسمّى تنوين العوض.

إذن: بَعْضُ الاَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا في اللفظ والمعنى، وَبَعْضُ ذَا الذي لزِمَ الإضافة في اللفظ قَدْ يَأتِ لَفْظًا مُفْرَدَا يعني قد يأتي من جهة اللفظ مُفردًا يعني: مُنفكًّا عن الإضافة، وليس المراد أنه لفظًا .. أنه في اللفظ يُتلفّظ به لا، المراد أنه قد يأتي في اللفظ دونَ المعنى، وأما في المعنى فتكونُ الإضافة مَنويّة، فلا يُستعمَل مُفردًا بحال.

قَدْ يَأتِ لَفْظًا يعني: يأتي مفردًا في اللفظ فقط وهو في المعنى مضاف، فلا يلتبس، ظاهر اللفظ هنا .. العبارة أنه (ذا) قَدْ يَأتِ لَفْظًا مُفْرَدَا، حينئذٍ ما الذي حُذِف؟ اللفظ، وأما في المعنى فهو مَنوي. إذن: قَدْ يَأتِ لَفْظًا مُفْرَدَا يعني يأتي مُفردًا في اللفظ فقط يعني مُنفكًّا عن الإضافة في اللفظ فقط دون المعنى.

ثم قال:

وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا امْتَنَعْ ... إِيلاَؤُهُ اسْمًا ظَاهِرًَا حَيْثُ وَقَعْ

المضاف .. ما يلزَمُ الإضافة، عرفنا أن الاسم قد يلزَمُ الإضافة إلى ما بعدَه، يعني لا بدّ من أن يُضاف، ثم هذا الذي يُضاف إليه على قسمين: منه ما يلزمُ الإضافة إلى الجملة. ومنه ما يلزمُ الإضافة إلى المفرد، وما يلزم الإضافة إلى الجملة على نوعين: منه ما يلزم الإضافة إلى الجملة مطلقًا؛ سواء كان جملة اسمية أو فعلية، ومنه ما يلزمُ الإضافة إلى الجملة الفعلية فقط دون الإسمية، هذا ما يلزمُ الإضافة إلى الجملة على نوعين؛ نوع يلزم الإضافة إلى الجملة مطلقًا؛ يعني يُضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وهو: إذ، وحيث، كما سيأتي.

وبعضُهُ يلزمُ الإضافة إلى الجملة لكنها مَعينة، فيُضاف إلى الجملة الفعلية فحسب دون الاسمية، هذا ما يضاف إلى الجملة.

وأما ما يُختص بالإضافة إلى المفرد ويلزم الإضافة -يعني النوع الثاني- وهذا على ثلاثة أنواع:

الأول: ما يُضاف للظاهر والمضمر؛ يعني يجوز إضافتُهُ للظاهر ويجوز إضافته للضمير، وهو: كلا، وكلتا، وعند، ولدى، وسوى، وقصارى الشيء، وحماداه بمعنى: غايته ومنتهاه، تقول: (عنده وعند زيد) أضفتَه إلى الضمير وإلى الاسم الظاهر، (كلا الرجلين وكلاهما).

إذن: هذه الألفاظ تلزم الإضافة ثم المضاف إليه لا يختصّ بواحد دون واحد .. دون آخر بل تضاف إلى الضمير وتضاف إلى الاسم الظاهر، هذا النوع الأول.

الثاني: ما يختصُّ بواحد من الاثنين السابقين إما الظاهر وإما الضمير، النوع الثاني ما يختصُّ بالظاهر؛ يعني لا يُضاف إلا إلى مفرد وهو ظاهر دون الضمير، نحو: أولي، وأولاتُ، وذوي، وذاتُ، نحو: «نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ» [النمل:٣٣] هذا مُلازِم للإضافة، لكنه يُضاف إلى المفرد الظاهر، ولا يُضاف إلى الضمير، يمتنع إضافته إلى الضمير.

كذلك «وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ» [الطلاق:٤] أولاتُ مُلازِم للإضافة إلى الاسم الظاهر ولا يُضاف إلى الضمير.

«وَذَا النُّونِ» [الأنبياء:٨٧] ذا سبقَ معنا أنه لا يجوزُ إضافته إلى الضمير، ذووه قلنا هذا شاذ، سبقَ في باب الأسماء الستة، فهو مُلازِم للاسم الظاهر، و«ذَاتَ بَهْجَةٍ» [النمل:٦٠] ذات بهجة، نقول: ذات وهي مُؤنثة ذو ملازمة للإضافة إلى الاسم المفرد لكن لا يكون إلا ظاهرًا.

النوع الثالث: ما يختصّ بالمضمر، فلا يُضاف إلا إلى الضمير، وهو الذي عناه بهذين البيتين:

وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًَا امْتَنَعْ ... إِيلاَؤُهُ اسْمًا ظَاهِرًَا حَيْثُ وَقَعْ

إذن: الاسم المضاف باعتبار ما يضاف إليه وهو مفرد نقول: هذا على ثلاثة أنحاء:

إما أنه يضاف إلى الظاهر والمضمر.

وإما أنه يختص بالظاهر.

وإما أنه يختص بالمضمر، وهنا الناظم أتى بما يختصّ بالمضمر، وأتى بأربعة أمثلة فحسب؛ يعني أربع كلمات ولم يعمّم لأن الباب كلّه فيه قلة في الاستعمال، ولذلك لبيك، ودواليك، وسعديك، وحنانيك، وهذاذيك، هذه كلمات قليلة الاستعمال، حينئذٍ يكون الرجوع فيها إلى ما يعتني بمثل هذه الألفاظ.

إذن: الثالث ما يختصّ بالمضمر، وهو المشار إليه بهذين البيتين.

وهذا الذي يُضاف إلى الضمير على نوعين: منه ما يضاف إلى كل ضمير .. لا يختصّ بضميرٍ دون ضمير يعني يُضاف للغائب، وللمخاطب، وللمتكلم وهو وحدَه، الذي عنونَ له: كَوَحْدَ، نقول: هذا يُضاف لكل مُضمَر «إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ» [غافر:١٢] أُضيف إلى الغائب.

وَكُنْتَ إِذْ كُنْتَ إِلهى وَحْدَكَا إلى المخاطب، والذِّئْبَ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَرْتُ بِهِ وَحْدِى .. إلى المتكلم.

إذن: وحدَ .. وسبقَ أن وحدَ هذا يُنصَب على الحالية، جاء زيد وحدَه، رأيتُك وحدَك، مررتُ به وحدي، كلاها في هذه الأحوال الثلاث نقول: هو حال بمعنى مُنفرِدًا ونحو ذلك، حينئذٍ نقول: هذا مما يُضاف إلى كلّ ضمير، وهو مما اختصّ بالإضافة إلى الضمير.

النوع الثاني: ما يختصّ بضمير المخاطَب فحسب، يعني: لا يُضاف إلا إلى ضمير، ثم هذا المضاف إليه الضمير لا يكون إلا مخاطبا، لا يضاف إلى الغائب، ولا إلى المتكلم، وهو الثلاث الكلمات التي ذكرها الناظم: لبى ودوالى وسعدى، هذه لا تُضاف إلا إلى ضمير المخاطب، وهو مصادر مثناة لفظًا ومعناها التكرار، وهذا على مذهب سيبويه كما سيأتي، فهي ملحقة بالمثنى، مصادر مثناة لفظًا ومعناها التكرار؛ تكرار يعني: في اللفظ هي مُثنى، لكن مُرادًا بها التكرار: لبيك يعني: إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة .. تكرار، وإن كان في ظاهره أنه مثنى، إجابة بعد إجابة.

حينئذٍ نقول: مُراد الناظم بهذين البيتين ما اختصّ بالإضافة إلى الضمير ثم هو على نوعين: ما اختصّ بالإضافة إلى كل ضمير، يعني: يُضاف إلى كل ضمير.

والنوع الثاني: ما اختصَّ بالإضافة إلى ضمير المخاطب.

وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًَا امْتَنَعْ ... إِيلاَؤُهُ اسْمًا ظَاهِرًَا حَيْثُ وَقَعْ

بَعْضُ مَا يُضَافُ، بَعْضُ: مبتدأ، ومَا يُضَافُ، (ما) اسمٌ موصول بمعنى الذي، بعض مُضاف والاسم الموصول مضاف إليه، ويُضاف: هذه جملة الصلة لا محلّ لها من الإعراب، ونائب الفاعل يعودُ على بعض مبتدأ.

حَتْمًَا امْتَنَعْ: امتنع حتمًاَ، وهذا راجع إلى قوله: يضاف، أي: وبعض ما يضاف إضافة واجبة امتنعَ إيلاؤه اسمًا ظاهرًا، بعض ما يُضاف حتمًا يعني: ما وجبت .. لزِمت إضافتُه امتنعَ إيلاؤه اسمًا ظاهرًا، ألا يليه الاسمُ الظاهر، إذا امتنعَ إيلاؤه اسمًا ظاهرًا، الاسمُ عندنا إما اسم ظاهر وإما مضمر، فإذا امتنعَ أحدُهما تعينَ الثاني، وأَطلق باعتبار المضاف إليه هنا من حيث كونه مُضمرًا يعني: نوع النوعين باعتبار الأمثلة كوحد، قلنا هذه يُضاف إلى كلّ ضمير، ولبى وما عُطِف عليه يختصّ بالضمير المخاطب.

حينئذٍ إِيلاَؤُهُ اسْمًا ظَاهِرًَا: امتنعَ إيلاؤه اسمًا ظاهرًا تعيّنَ أن يكون مُضافًا إلى الضمير، ثم نقول: مُطلَق الضمير لأنه إذا قلنا يُضاف إلى الضمير حينئذٍ جازَ أن يُقال في الأمثلة التي ذكرها الأربعة أنها تُضاف لكل ضمير، وهذا إنما يصدُق على وحدَ فقط، لا على ما بعده.

فحينئذٍ نقول: المراد بقوله: امْتَنَعْ إِيلاَؤُهُ اسْمًا ظَاهِرًَا يعني: تعينت إضافته إلى الضمير، أي ضمير؟ كل الضمائر هذا الظاهر، مُطلق الضمير، فالأربعة التي ذكرها من الأمثلة تصدقُ على أن الضمير .. مُطلق الضمير تضاف إليه، وليسَ الأمر كذلك، وإنما يتعيّنُ مطلق الضمير مع وحدَ، فيُضاف إلى الضمير الغائب والمخاطَب والمتكلّم، وأما ما بعدَها الثلاث فهذا يختصّ بالمخاطب.

إذن: امْتَنَعْ هذا فعل ماضي، وهو خبر المبتدأ، إِيلاَؤُهُ هذا فاعله، إِيلاَؤُهُ اسْمًا ظَاهِرًَا يعني: فلا يليه إلا مضمر أخذناه بمفهوم المخالفة؛ فلا يليه إلا مُضمر، إِيلاَؤُهُ قلنا هذا فاعل من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، واسْمًا ظَاهِرًَا: اسمًا هذا مفعول ثاني، ويحتملُ العكس أن اسمًا هو المفعول الأول، والهاء هو المفعول الثاني يحتمل هذا، و(ظَاهِرًَا) هذا نعت لـ (اسْمًا).

حَيْثُ وَقَعْ: حيثُ هذا مُتعلّق بقوله: امتنعَ، يعني امتناعه امتناعًا كليًا في كلّ خطاب وفي كلّ كلامٍ، حَيْثُ وَقَعْ في ضمن الكلام العربي؛ حيث ما نُقِل في كلام العرب، أو حيث ما تكلّمتَ أنت بكلام العرب، حينئذٍ يمتنعُ إيقاعُ بعض الأسماء الظاهرة مُضافة لبعض هذه المضافات.

مثّلَ لذلك وليست على سبيل الاستقصاء، وإنما هي مجرد أمثلة، وهي قليلة الاستعمال كـ (وحدَ)؛ وهذا عرفنا أنه يُضاف إلى الضمير الغائب، والضمير المخاطب، والمتكلم، والأمثلة سبقت.

لَبَّىْ: هذا فعلٌ، وهو لم يُرد الفعل، وإنما أراد (لبي)، ولذلك تُثبت الياء، إذا حُذفت الياء لم تضع تحتها نقطتين (لبى) صارت، ولذلك سيأتي في البيت: فلبى فلبي يأتي فعل ماضي ويأتي مثنى .. مصدر.

إذن: (لبي)، (دوالي)، (سعدي)، هذه ثلاثة ألفاظ، ومثله: حنانيك، وهذاذيك.

قال الشارح: مِن اللازم للإضافة لفظًا ما لا يُضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا نحو: وحدَك، أي: مُنفردًا، ولبيك يعني: إقامةً على إجابتك بعد إقامة، أو أجيبك إجابة متكررة هذا أحسن، نفسِّر لبيك أجيبك إجابة متكررة؛ لأننا قلنا: هذه مصادر مُثناة في اللفظ إلا أن معناها التكرار، ودواليك أي: إدالة بعد إدالة .. تداولًا بعد تداول، وقيل: هذا غلط ليسَ بصحيح، بل الصواب: طاعةً بعد طاعةٍ، دوليك طاعةً بعد طاعةٍ، والمشهور عند النحاة: إدالة بعد إدالة.

وسعديك أي: إسعادًا لك بعد إسعاد، وهذه سعديك لا تُستعمل إلا بعدَ لبيك .. هي بمعنى لبيك إجابة بعد إجابة إسعادًا بعد إسعادًا.

إذن: لبي ودوالي وسعدي، نقول: هي مصادر لكنها مُثناة لفظًا، والمراد بها التكرار، وهي مما يلزمُ الإضافة، يعني ألفاظ تلزمُ الإضافة إلى ما بعدها، والمضاف إليه لا يكون إلا ضميرًا مخاطبًا، وما عداهُ فهو شاذٌ، فإذا سُمِعَ إضافة لبي إلى الضمير الغائب حكمنا عليه بكونه شاذًا، لكون لبيكَ لا تُضاف إلا إلى ضمير الخطاب، لبيكَ بالكاف فقط، فإذا أُضيفت إلى الهاء ضمير الغائب قلنا شاذ، ولذلك قال: وشذّ إضافةُ لبي إلى ضمير الغيبة، هذا نحكم عليه بكونه شاذًا؛ لأنه خروج عن الأصل.

لَقُلْتُ لَبَّيْهِ لِمَنْ يَدْعُونِى، (لبيه) أضافه إلى الضمير .. ضمير الغيبة، نقول: هذا شاذ، وهذه كلها ما عدا (وحدَ)، (وحدَ) نُعرِبها حالًا، لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك وهذاذيك، في كل تركيب نُعرِبها مفعولًا مطلقًا لعامل محذوف وجوبًا يفسَّر مِن لفظه إلا في لبيك وسعديك، إنما يفسّر من معناه، والحكم فيها واحد، وهذا مما يجعلها قليلة الاستعمال، فحينئذٍ كلّها: لبيك وسعديك ودواليك وحنانيك وهذاذيك نقول: هذه كلها تُعرَب مفعولًا مطلقًا، والعامل فيه محذوف .. واجب الحذف، يُقدَّر من لفظه إلا لبيك وهذاذيك، هذا يُقدّر من معناه.

وقد أعربَ سيبوبه هذاذيك حالًا وضُعِّف؛ لأن هذاذيك هذا مصدر قلنا مضاف إلى الضمير، إذن: هو معرفة هذه كلّها لبيك وسعديك وحنانيك هذه كلها معارف، حينئذٍ إعرابها حالًا يخرِجُها عن أصلها، فإذا كان كذلك، وأمكنَ إعرابها مفعولًا مطلقًا فهو أولى وجديرٌ بأن لا تُعرَب حالًا؛ لأن الحال لا تكون إلا نكرة، وهذه مصادر معارف، لأنها مُضافة إلى المعرفة.

وحنانيك بمعنى تحنُّنًا بعد تحنُّن.

وهذاذيك بذالين مُعجَمتين بمعنى: إسراعًا بعد إسراع.

قال الناظم: وَشَذَّ إِيلاَءُ يَدَىْ لِلَبَّىْ، يدي هذا يُشير به إلى قول الشاعر:

دَعوتُ - لِمَا نابَني - مِسوَرًا ... فَلَبَّى فلبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرِ

فَلَبَّى الأولى: فعل ماضي، والثانية فلبَّيْ يَدَيْ: مفعول مطلق، والعاملُ فيه محذوف وجوبًا، ولبّي مضاف ويدي مضاف إليه، هنا أُضيفت إلى الاسمِ الظاهر، ولذلك قال: شاذٌّ، لأن الأصل فيها أن تُضاف إلى الضمير، فإذا أُضيفت إلى الاسم الظاهر وقد امتنعَ إضافتها إلى الاسم الظاهر حينئذٍ نقول هذا شاذّ، هذا شاذّ يُحفَظ ولا يُقاس عليه.

وَشَذَّ أي: انفردَ وحكم عليه بالشذوذ فلا يُقاس عليه البتة، وقلَّ ابن مالك أن يحكم في الألفية بشذّ .. قليل هذا، وإنما يقول: نزرًا، ندر، قلّ، وأما شاذٌّ معناهُ أنه بلغَ الغاية عنده في البعد، إذا حكم بالشذوذ على كلمة أو حرف أو تركيب هذا دلَّ على أنه لا يحتمل القلة البتة، وإنما يحكم عليه بكونه شاذًا؛ لأن الألفاظ لبيك وسعديك هي قليلة جدًا، فإذا خالفت الأصل الذي عليه هذا واضح أنه شاذّ، فيُحفَظ ولا يُقاس عليه، هي الألفاظ من حيث هي إضافتها إلى الضمير المخاطَب هي محفوظة ولا يُقاس عليها، فإذا خرجَت عن الأصل الذي هو عليها حينئذٍ نقولُ هذا شذوذ.

وَشَذَّ إِيلاَءُ يعني: إتباع- يَدَىْ لِلَبَّىْ، قلنا: إيلاء هذا يتعدّى إلى مفعولين.

وهنا قال: لِلَبَّىْ عدّاه باللام، في الأول قال: إِيلاَؤُهُ اسْمًا ظَاهِرًا، إِيلاَؤُهُ اسْمًا، هنا قال إِيلاَءُ يَدَىْ هذا مثل إِيلاَؤُهُ، لِلَبَّىْ هذا مثل اسمًا تعدّى إليه باللام، لأنه فرع، والقياس إذا زِيدت اللامُ في معمول العامل الفرعي لا نعترضُ نقول هذا جائز .. يجوزُ فيه الوجهان، إما أنه يُعدّيه باللام لكونه فرعًا مثل: «فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ» [هود:١٠٧] وإما أن نقول: بأنه يَحذف اللام ويَنصب، لكن هنا احتاجَ للام حينئذٍ لا اعتراض، فهو على القياس.

فاللام الزائدة في المفعول الثاني للبي تقوية لضعف العامل لكونه فرعًا في العمل.

إذن: