شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* حد النعت. وذكر أقسامه وحكم كل

* وقوع النعت جملة وشروط الجملة

* وقوع النعت مصدرًا وشروط المصدر

* صور تعدد النعت والمنعوت

* القطع وأحكامه

* شرط حذف النعت أو المنعوت.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا زال الحديث في الباب الأول من أبواب التوابع وهو: النعت، حيث قسم التوابع إلى أربعة أنواع في الجملة وعند التفصيل إلى خمسة.

يَتْبَعُ فِي الإِعْرَابِ الاَسْمَاءَ الأُوَلْ ... نَعْتٌ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلْ

العطف هذا يشمل نوعين: عطف البيان وعطف النسق، ثم عرَّف النعت بأنه:

فَالنَّعْتُ تَابِعٌ مُتِمٌّ مَا سَبَقْ ... بِوَسْمِهِ أَوْ وَسْمِ مَا بِهِ اعْتَلَقْ

النَّعْتُ تَابِعٌ يعني: مشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر، وهذا حدُّ التابع كما سبق بيانه، (مُتِمٌّ مَا سَبَقْ) أي مُتِمٌّ متبوعه بوصفه، أو وصف ما اعتلق به، وهذا ما يشار إليه بأن الوصف جارٍ على ما هو له، أو جارٍ على غير ما هو له بشرط أن يكون قد رفع اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا بارز.

حينئذٍ ينقسم النعت إلى نوعين: نعت حقيقي ونعت سببي، والمراد بالنعت الحقيقي: هو ما رفع ضميرًا مستترًا، والنعت السببي: ما رفع اسمًا ظاهرًا.

فحينئذٍ إذا لم يرفع اسمًا ظاهرًا حكمنا عليه بأنه نعت حقيقي سواء أضيف إلى ما بعده أو نصب ما بعده، ولذلك نقول: زيدٌ حسنُ الوجهِ، نقول: هذا نعت حقيقي وليس نعتًا سببيًا، وكذلك تقول: زيدٌ حسنٌ وجهًا، وجهًا هذا منصوب على التمييز أو أنه مشبَّه بالمفعول به، قلنا المنصوب بعد حسن وفعل نقول: إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة، إذا كان معرفة تعين أن يكون مشبهًا بالمفعول به، وإذا كان نكرة جاز فيه وجهان، الأرجح أن يكون تمييزًا.

إذًا: إذا قيل زيد حسنٌ وجهًا نقول: هذا نعت حقيقي؛ لأنه رفع ضميرًا مستترًا، والمنصوب الذي يليه، نقول: شرط السببي أن يكون رافعًا .. لا بد أن يكون رافعًا لاسم ظاهر، فإذا لم يرفع اسمًا ظاهرًا حينئذٍ حكمنا عليه بكونه نعتًا حقيقيًا، ولو نصب أو خفض ما بعده، أشار إليه .. أدخله بقوله: (أَوْ وَسْمِ مَا اعْتَلَقْ بِهِ) حينئذٍ يكون راجعًا إلى ما بعده، يعني وسم ما اعتلق به بأن يكون الوصف جاريًا على غير ما هو له، فإذا قيل: جاء زيدٌ الفاضلُ، الفاضلُ نقول هنا: رفع ضميرًا مستترًا، وهذا الوصف جار على ما هو له، يعني على الذي هو له، ما هو الذي هو له؟ جئنا به في هذا المثال لأي شيء؟ لنصف زيد، بماذا؟ بمضمون النعت وهو كونه دالًا على ذات متصفة بصفة هي الفضلُ، حينئذٍ تقول: جاء زيدٌ الفاضلُ، نقول: الفاضل هذا نعت لزيد وهذا الوصف الموصوف به زيدٌ، وهذا واضح بين لا إشكال فيه.

وأما السببي فلا، فهو جار على غير ما هو له، جاء زيدٌ الفاضلُ أبوهُ، إذًا رفع اسمًا ظاهرًا، نقول: جاء فعل ماضي وزيدٌ فاعل، والفاضلُ نعتُ زيد .. صفة له، أبوهُ هذا فاعل بالفاضل، فإذا جئنا نحقق: الفاضل نعت لزيد إذًا هو صفة وذاك موصوف، هل هذا الوصف -وهو الوصف بالفضلِ- هل جرى لما هو له؟ في الإعراب نقول هو صفة لزيد، وزيد موصوف، إذًا هذا في الإعراب، صفة وموصوف، نعت ومنعوت .. هل جرى، يعني من حيث المعنى هل أثبت معناه لموصوفه أم لغيره؟ لغيره، هذا نسميه جاريًا على غير ما هو له، وإن كان في الإعراب نقول: هو صفة، لكن في الحقيقة ليس صفة لزيد، وإنما هو صفة لأبي زيد، جاء زيدٌ الفاضلُ أبوهُ، إذًا قسم لنا بهذا الحدَّ فأدخل في الحد قسمي النعت: الحقيقي والسببي.

ابن هشام عرف النعت في القطر بأنه: التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، وهذا التعريف جيد وأوضح من تعريف الناظم إلا أنه خاص بالنعت الحقيقي، فلا يشمل النعت السببي، ويمكن إدراجه لكن على تأويل، التابع عرفنا معنى التابع، المشتق أو المؤول به، فحينئذٍ خرجت جميع التوابع؛ لأنه لا يشترط فيها أن تكون مشتقة، وسيأتي أن النعت يشترط عند الجمهور أن يكون مشتقًا أو مؤولًا بالمشتق .. وَانْعَتْ بَمشْتَقٍّ ثم قال: وَشِبْهِهِ، يعني شبه المشتق، يعني مؤولًا بالمشتق، حينئذٍ خرجت جميع التوابع لأنها ليست مشتقة، ولو وُجد فيها نوع اشتقاق إما أنه مؤول وإما أنه يجاب بأنه لا يشترط فيها كما إذا قلت: رأيت شاعرًا وكاتبًا، شاعرًا هذا مشتق، وكاتبًا هذا مشتق .. رأيتُ شاعرًا وكاتبًا.

أوله ابن هشام على أنه: رأيت رجلًا شاعرًا ورجلًا كاتبًا، فهو في الحقيقة نعت لمنعوت، لكنه محذوف وهذا صار مهجورًا لا يلتفت إليه، وإلا الأصل كل مشتق إن كان نعتًا أو خبرًا إلى آخره، فهو إما أن يكون نعت للفظ شخص أو رجل أو نحو ذلك، فإذا قلت: أبوك كريمٌ وعالمٌ، كريم هذا واضح أنه خبر، وعالمٌ هل يمكن تأويله أو لا؟ من حيث المعنى نعم، عالمٌ يعني رجلٌ أو شخصٌ عالمٌ، لكن لا يتأتى فيه التأويل الذي ذكره ابن هشام في شرح القطر.

وأما: جاء أبو بكرٍ أو قال أبو بكرٍ الصديق، هذا بدل أو عطف بيان، قال عمر الفاروق .. هذا مشتق .. نقول: هذا سلب الاشتقاق لأنه قبل العلمية أو قبل جعله لقبًا حينئذٍ نقول: هو مشتق، ولكن لما اشتهر لقبًا على الصديق أبي بكر الصديق، وكذلك عمر الفاروق حينئذٍ عومل معاملة الأعلام الجامدة.

بقي إذا أكد بالتوكيد اللفظي المشتق، جاء زيدٌ الفاضلُ الفاضلُ، الفاضلُ الأول نعت والثاني يصدق عليه أنه نعت، لكن يشترط في النعت والمنعوت أن يكون بين اللفظين تباين، يعني اختلاف، زيد الفاضل بينهما تخالف، وأما إذا جاء الفاضلُ الفاضلُ، العالم العالم، الأمين الأمين .. نقول: الثاني هذا توكيد؛ لأنه تكرار للسابق، كما إذا قلت: جاء زيد زيد، زيد الثاني هذا توكيد، ليس فاعلًا، والأول هو الفاعل، كذلك إذا قلت: قام قام زيد، الثاني ليس فعلًا مسندًا إلى ما بعده، وإنما هو فعل لا فاعل له، حينئذٍ المباين للفظ متبوعه أخرج به التوكيد اللفظي إذا وقع مشتقًا، لكن يرد عليه كما ذكرنا أنه لا يشمل النوع الثاني، (فَالنَّعْتُ تَابِعٌ مُتِمٌّ) أي: مكملٌ (مَا سَبَقْ) يعني: الذي سبقه، الذي هو المنعوت، (بِوَسْمِهِ) يعني: بوصفه (أَوْ وصف مَا اعْتَلَقْ بِهِ).

ثم قال ﵀:

وَلْيُعْطَ في التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا ... لِمَا تَلاَ كَـ امْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا

كلٌّ من نوعي النعت الحقيقي ..، عرفنا الفرق بين الحقيقي والسببي، الحقيقي: ما يرفع ضميرًا مستترًا، والسببي: ما يرفع اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا بارزًا، بقطع النظر عن عملٍ آخر، فلو نصب ولم يرفع اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا بارزًا كالصفة المشبهة؛ لأنها لا ترفع اسما ظاهرا، حينئذٍ نقول: هذا يعتبر من الحقيقي لا من السببي، إذًا ما جرى لغير ما هو له فيه تفصيل، إن رفع اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا بارزًا فهو سببيًا، وإلا فهو حقيقي.

زيدٌ حسنٌ وجهًا، حقيقي، ووجهًا هذا معمول ليس مرفوعًا والكلام في المرفوع، كل من نوعي النعت الحقيقي والسببي يشتركان في أنهما يتبعان المنعوت في اثنين من خمسة، وهي: واحد من الرفع والنصب والخفض، وهذا مستفاد من قوله: تَابِعٌ؛ لأنه قال في السابق: (يَتْبَعُ في الإِعْرَابِ الأَسْمَاءَ الأُوَلْ) ثم قال: (فَالنَّعْتُ تَابِعٌ).

كونه تابعًا عرفنا أنه الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، إذًا النعت لا يكون إلا محكومًا عليه بما حكم لمتبوعه رفعًا ونصبًا وخفضًا، هل هذا يحتاج إلى تنصيص مرة أخرى أم أنه داخل في حدِّ النعت؟ أما قلنا النعت أحد التوابع؟ ما معنى التابع؟ الاسم المشارك لما قبله مطلقًا، أو في إعرابه الحاصل المتجدد غير خبر، إذًا صدق عليه أنه لا بد أن يكون مشاركًا لما قبله، رفعًا، نصبًا، خفضًا، فإن خالفه فليس بمشارك.

وهذا مستفاد من قوله: تَابِعٌ، في حد النعت، أو في الأبواب التبويب، وواحد من التعريف والتنكير.

الاسم له أحوال عشرة؛ لأن الإعراب إما أن يكون رفعًا أو نصبًا أو خفضًا، فهو واحد من هذه الثلاث، وإما أن يكون مفردًا أو مثنىً أو جمعًا، وهذه ثلاث ست، وإما أن يكون نكرة أو معرفة، هذه ثمان، وإما أن يكون مذكرًا أو مؤنثًا، هذه عشر.

فباعتبار الإعراب ثلاث، وباعتبار الإفراد وضديه وهو التثنية والجمع ثلاث، وباعتبار التعريف والتنكير اثنان، وباعتبار التذكير والتأنيث اثنان هذه عشرة.

لكل اسم أربعة منها، لا يمكن أن يجتمع الثلاثة رفعًا ونصبًا وخفضًا في اسم واحد من جهة واحدة، قد يكون من جهتين نعم، وأما من جهة واحدة فلا، كأن يكون الإعراب تقديري رفعًا، نصبًا، أو أن يكون لفظي رفعًا نصبًا لا، ما يجتمعان، إنما يجتمع أن يكون الظاهر مرفوع، وفي المحل منصوب، هذا لا إشكال فيه، «لَوْلا دَفْعُ اللَّهِ» [البقرة:٢٥١] هذا من حيث اللفظ مخفوض ومن حيث المعنى إعرابه محلي فهو مرفوع، إذًا اجتمعا لكن من جهتين لا من جهة واحدة، وأما من جهة واحدة كأن يكون الإعراب تقديري رفعًا، نصبًا، خفضًا .. أو ظاهر أو محلي فلا يجتمعان، كذلك التثنية والجمع والإفراد: زيدٌ، زيدان، زيدون، لا يجتمع في كلمة واحدة اسم يكون مفردًا مثنى مجموعًا إلا من جهة أخرى، من جهتين فريق مثلًا قلنا من جهة اللفظ مفرد، ومن جهة المعنى جمع، ومر معنا كذلك كلا وكلتا من جهة اللفظ مفرد، ومن جهة المعنى مثنى .. إذًا لا إشكال فيه باختلاف الاعتبار، وأما من جهة واحدة فلا، كذلك معرفة نكرة لا، لا يكون كذلك إلا من جهتين كمدخول أل الجنسية، مدخول أل الجنسية في اللفظ معرفة، وفي المعنى نكرة خلافًا لأبي حيان، ولذلك سيأتي معنا: وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّني، اللَّئِيمِ يَسُبُّني الجملة هذه نعت للئيم، ومعلوم أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، ومع ذلك اللَّئِيمِ مدخول أل أعربنا الجملة يَسُبُّني على أنه صفة، لماذا؟ مراعاة للمعنى، ترجيحًا للمعنى على اللفظ فهو نكرة، حينئذٍ من جهة اللفظ معرفة لا إشكال فيه، لكن من جهة المعنى فهو نكرة، إذًا باختلاف التعريف والتنكير في اسم واحد من جهة واحدة لا يجتمعان، باقي التذكير والتأنيث، فكذلك لا يجتمعان إلا باختلاف وهذا سبق مثاله مرارًا.

إذًا: هذه عشرة أحوال، النعت الحقيقي له منها أربعة من ستة، لكن النحاة يفصلون، إذا ذكروا الرفع والنصب والخفض الذي هو حالة الإعراب يجمعون معه التنكير والتعريف، ثم بقية الأحوال تقرن بالنعت السببي، ولذلك ابن هشام يغلط في شرح القطر المعربين بأنهم يقولون: للنعت الحقيقي أربعة من عشرة، يقول: الصواب اثنان من خمسة، نقول: نعم اثنان من خمسة، هذا فيما اتفق فيه النعتان الحقيقي والسببي، وأما النعت السببي فله اثنان من خمسة باعتبار الإعراب والتعريف والتنكير، وأما باعتبار الإفراد فيلزم حالة واحدة وباعتبار التذكير والتأنيث فالنظر يكون إلى الاسم المرفوع، على كلٍّ قوله: (وَلْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ) نقول: هذا المراد به النوعين النعت الحقيقي والسببي، فحينئذٍ لهما اثنان من خمسة، ما هي هذه الخمسة؟ الرفع، أو النصب، أو الخفض، أو التعريف، أو التنكير .. هذه خمسة أحوال للاسم، للنعت مطلقًا سواء كان حقيقيًا أو سببيًا له اثنان من خمسة؛ لأنه إما أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مخفوضًا واحد من هذه الثلاث ولا يجتمع اثنان، ثم واحد من التعريف والتنكير، إذًا اثنان من خمسة، وهذا أمر متفق عليه.

قال: (وَلْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا لِمَا تَلاَ)

(وَلْيُعْطَ) اللام هذه لام الأمر، ويُعْطَ فعل مضارع مغير الصيغة، وأصله يتعدى إلى اثنين، فلما غير وبني للمجهول حينئذٍ ارتفع المفعول الأول على أنه نائب فاعل، و(ما) الموصولة الأولى ليست المجرورة باللام .. (ما) الموصولة الأولى في محل نصب مفعول ثاني، يُعْطَ مَا أي: الذي لِمَا تَلاَ.

(وَلْيُعْطَ في التَّعْرِيفِ) جار ومجرور متعلق بقوله: يُعْطَ.

(وَالتَّنْكِيرِ) معطوف على التعريف، إذًا يعطى في هذين الحالين باعتبار التعريف والتنكير (مَا لِمَا تَلاَ) للذي تلاه، الذي هو المنعوت.

إذًا: إذا كان المنعوت معرفة فليعط النعت التعريف، وإذا كان المنعوت نكرة فليعط النعت التنكير ولا يختلفان، فحينئذٍ لا ينعت النكرة بالمعرفة، ولا ينعت المعرفة بالنكرة، لا يختلفان، لا بد من اتحادهما تعريفًا وتنكيرًا، وهذا قول جماهير النحاة، خلافًا للأخفش كما سيأتي.

حينئذٍ نقول: إذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة، لا بد من التطابق تعريفًا وتنكيرًا.

(كَـ امْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا) امْرُرْ هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت (بِقومٍ) جار ومجرور متعلق بقوله: امْرُرْ، (كُرَمَا) بالقصر للضرورة كرماء بالهمز الأصل قصره للضرورة.

كُرَمَا نقول: جمع كريم ووقع هنا نعتًا لقومٍ، قومٍ نكرة، وكرماء نكرة، طابقه، لا يصح أن يقال بقومٍ الكرماء؛ لأن الكرماء هذا معرفة، وقومٍ هذا منعوت وهو نكرة، وإذا نعتنا النكرة بالمعرفة وقعنا في مخالفة ما اتفق عليه العرب في الجملة، وإذا أردنا التعريف فنقول: (كَـ امْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا) امرر بالقوم الكرماء، فالكرماء صار نعتًا وهو معرفة لكون المنعوت معرفة، إذًا: النعت مطلقًا الحقيقي والسببي يجب أن يطابق منعوته تعريفًا وتنكيرًا، حينئذٍ مع الرفع أو النصب أو الخفض هذه اثنان من خمسة، فطابق النعت منعوته في اثنين من خمسة، وهذا محل وفاق بين النحاة.

(وَلْيُعْطَ) يعني: النعت مطلقًا، في بعض النسخ: فَلْيُعْطَ بالفاء، لكن المشهور بالواو، وهي أحسن.

(وَلْيُعْطَ) أي: النعت مطلقًا سواء كان حقيقيًا أو سببيًا.

(فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا) أي: الذي.

(لِمَا تَلاَ) مَا لِمَا: جار ومجرور، تلا ما يعني: تبع ما، لا أقصد تلا أفسرها، الجار والمجرور وقع بعد (مَا) و(مَا) هذه تقتضي جملة .. أن يكون ما بعدها جملة؛ لأنها موصولة، حينئذٍ الجار والمجرور لا يصلح أن يكون جملة، فلا بد من تقديره بمتعلق يتعلق به الجار والمجرور، فتقول: ما استقر وثبت ولا يصح مستقرٌ وثابتٌ، لما استقر، تلا يعني: تبع المنعوت، فتلا .. تلاه الفاعل يعود على (مَا) وهو ضمير مستتر، والعائد محذوف؛ لأنه مفعول به وهو منتصب فجاز حذفه، تلاه وجملة تلاه لا محل لها من الإعراب، صلة (مَا) الثانية المخفوضة باللام،

(كَـ امْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا) أي: كقولك، لماذا نقدر كقولك؟ لأن الكاف حرف، والجملة جملة لا تكون مدخولًا للحرف، وإنما الذي يكون مدخولًا للحرف هو الاسم، فلو جاء حرف كـ: في قلنا: قصد لفظه، لو جاء كقام، كاستقر، قلنا: قصد لفظه فهو علم، نؤوله، وأما الجملة لا، دائمًا تقول الكاف هذه داخلة على قول محذوف كقولك: (كَـ امْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا) ثم إذا أعربت الجملة تقول: في محل نصب مقول القول المحذوف، يعني: كامرر تقول: الكاف هذه حرف جر، مجرورها قول محذوف كقولك، ثم: امْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا بعد إعرابها تقول: والجملة في محل نصب مفعول به أو مقول القول المحذوف.

النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه وتنكيره نحو: مررتُ بقوم كرماء، ومررتُ بزيدٍ الكريم، وبهندٍ الكريمة تأتي بالتأنيث، فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول: مررتُ بزيدٍ كريمٍ لعدم التطابق، لا بد أن يكون النعت معرفة كما أن المنعوت معرفة، ولا تنعت النكرة بالمعرفة .. عكس، فلا تقول: مررتُ برجلٍ الكريمِ.

رجلٍ هذا منعوت وهو نكرة، والكريمِ هذا نعته وهو معرفة، نقول: هذا لا يصح.

وأجاز الأخفش نعت النكرة بالمعرفة؛ بشرط أن تكون النكرة مخصصة، يعني خالف ما اشتهر عند النحاة، هذا اشتراط التنكير والتعريف الأصل أنه إذا ذكر القول هذا ألا يذكر الخلاف الآخر لقلة القائلين به، ولذلك ابن عقيل لم يتعرض له، ابن عقيل من سيما الشرح أنه لا يتعرض إلا للخلاف المعتبر، ولا يذكر أقوالا ضعيفة جدًا إلا إذا نبه عليها يقول: وهو ضعيف، وهو أضعفها، وهذا لا يلتفت إليه .. مثل هذه العبارات، ولذلك في هذه الأبواب قلل ذكر الخلاف في هذا الشرح، تلاحظون هذا يذكر المشتهر عند النحاة؛ لأن الأبواب هذه والسابقة التعجب، وأفعل التفضيل .. كثير من المسائل شهيرة جدًا يكاد أن يكون فيها إطباق، وإنما وقع خلاف من المتأخرين أرباب الحواشي ونحوها، فمثل هذه لا يشتغل بهذا السياق، لكن الأخفش له حجمه وهو من المتقدمين، يعني قوله قد يكون له اعتبار.

أجاز الأخفش نعت النكرة إذا خصصت بالمعرفة، يعني ليس مطلق النكرة، سبق أن النكرة تكون تامة وتكون ناقصة، وقد تكون مخصصة وقد تكون محضة، إذًا هذا تجعله تقسيمًا للنكرة معك.

إذا خصصت النكرة جاز نعتها بالمعرفة، يعني يكون النعت معرفة، والمنعوت نكرة لكنها مخصصة، موصوفة مثلًا، جوز الأخفش النعت، واستدل بآية وهي قوله تعالى: «فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ» [المائدة:١٠٧]، قال: آخرَان، هذا منعوت، الأوليان هذا نعته صفته، إذًا آخران تثنية آخر، وهو نكرة .. آخَرَانِ نكرة، والأوليان معرفة .. مدخول أل، إذًا صح أن ينعت بالمعرفة النكرة، لكن قال: هذه النكرة ليست محضة؛ لأنها مخصوصة بالجار والمجرور «مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ» [المائدة:١٠٧] جار ومجرور متعلق محذوف نعت لآخران.

إذًا هي مخصوصة، ومعلوم أن المخصصة أقرب إلى المعرفة، فلما خصصت النكرة صح أن توصف بالمعرفة، هذا رأي الأخفش، فجعل الأوليان وهو معرف بأل نعتًا لقول: آخران، مع أنه نكرة وسوغ ذلك عنده لكونه موصوفًا بالجار والمجرور.

وأجاز بعضهم وصف المعرفة بالنكرة، وخصه ابن طراوة بشرط تكون النكرة مما لا ينعت بها غير هذه المعرفة؛ كقوله: فِي أَنْيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُ، قال: السُّمُّ، هذا منعوت، ونَاقِعُ هذا نعته، السُّمُّ محلى بأل، ونَاقِعُ هذا نعته، فناقع نعت للسم، والصحيح من الأقوال مذهب الجمهور.

وما مثلا به مؤول، يعني الأخفش جوابه سهل، فيجوز أن يكون أوليان بدلًا من آخران، وسيأتي أنه يبدل النكرة من المعرفة والعكس، لا يشترط فيه التطابق تعريفًا وتنكيرًا في البدل، بخلاف النعت، إذًا جاز أن يعرب الأوليان بدلًا من آخران، ودائمًا مثل هذه المخالفات للقواعد العامة، لا يصح أن يستند إلى بيت إلا إذا تعين فيه الإعراب الذي انبنى عليه هذا الاستثناء، أما إذا جاز احتمال آخر، نطبق القاعدة الشهيرة عند الفقهاء: إذا ورد الاحتمال إلى الدليل نقول: يضعف الاستدلال به، ولا نقول: يسقط، يضعف الاستدلال به.

حينئذٍ إذا جاز وجه آخر وهو وجه صحيح معتبر، لا نقول: يتعين، ونخالف القاعدة العامة نقول: لا، نحمله على هذا الوجه ولو جاز غيره نقول: هذا يعتبر شاذًا لا نحمله على الوجه الذي مشى عليه الأخفش.

فيجوز أن يكون بدلًا من آخران، أو خبرًا لمبتدأ محذوف أي: هما الأوليان.

ويجوز أن يكون نَاقِعُ بدلًا من السُّمُّ، أو خبرًا ثانيًا، والجار والمجرور خبرًا أولًا مقدم عليه، فِي أَنْيَابِهَا نقول: هذا خبر مقدم، واستثنى كثير من النحاة الاسم المحلى بأل الجنسية، هذا كما ذكرناه في السابق .. هذا كثير من النحاة استثنوا أل إذا كانت جنسية ودخلت على الاسم قالوا: هو في معنى النكرة، وحينئذٍ إذا وقع بعده النعت أو الجملة حينئذٍ نقول: لا يشترط فيه التطابق، فلو جاء النعت نكرة بعد محلى بأل الجنسية لا نقول: وقع التخالف، لماذا؟ لأنه روعي المعنى هنا، فحصل التطابق بين النعت وهو نكرة ومعنى مدخول أل الجنسية، وهذا أمر بين واضح.

استثنى كثير من النحاة الاسم المحلى بأل الجنسية فإنه لقربه من النكرة يجوز نعته بالنكرة، ومنه قوله تعالى: «وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ» [يس:٣٧] نسلخ: هذه الجملة صفة لليل؛ لأنه ليس مرادًا به ليل معين، وإنما مراد به مطلق ليل صار نكرة، أو فرد مبهم فصار نكرة، ومثله البيت المشهور: وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّني، أيُّ لَّئِيمِ ما هو معين أيُّ لَّئِيمِ يتسفه علي، يَسُبُّني، يشتمني .. كأني ما سمعت شيئًا.

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّني فَمَضيْتُ، إذًا نقول: يَسُبُّني الجملة هنا نعت .. صفة، كيف والجملة مؤولة بالنكرة كما سيأتي (وَنَعَتُوا بِجُمْلَةٍ مُنَكَّرَا)؟ الجملة لا تقع نعتًا إلا بعد النكرة؛ لأنها لو وقعت بعد معرفة صارت حالًا لا نكرة، فحينئذٍ اللَّئِيمِ يَسُبُّني نقول: يَسُبُّني هذا صفة ونعت وليس بحال؛ لأن اللَّئِيمَ وإن كان معرفة في اللفظ، إلا أن المراد به نكرة فهو في معنى النكرة، حينئذٍ يستويا اللئيمُ واللئيم، وإنما استفدنا الجنس من أل، وهذا فيه عموم في النكرة، والآية واضحة بينة.

والحاصل: أنه لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص، يعني الأقل شيوعًا، إذا قيل: ينعت النكرة بالنكرة، والمعرفة بالمعرفة، إذًا هل النكرات في مرتبة واحدة أم أنها متفاوتة؟ لا شك أنها متفاوتة، النكرة المحضة ليست كالنكرة المخصوصة، والمعارف كما سبق هي ست، وهي درجات، فحينئذٍ هل ينعت الأعلى بالأدنى أو الأدنى بالأعلى؟ هذا محل نزاع بين النحويين، بعضهم يرى أن كل معرفة تنعت بمعرفة بدون استثناء، وكل نكرة تنعت بكل نكرة بدون استثناء، والبصريون لا يجرون على هذا؛ لأنهم ينظرون إلى المعنى.

لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص: رجل فصيح، جاء رجلٌ فصيح، جاء فعل ماضي، ورجلٌ فاعل، وفصيح نعت، أيهما أخص وأيهما أعم؟ رجل وفصيح، كل منهما نكرة، رجل منعوت وفصيح نعت، أيهما أعم وأيهما أخص؟

رجل أعم، وفصيح أخص؛ لأن رجل يشمل فصيح وغير فصيح فهو أعم، مع كونه نكرة، وفصيح نكرة كذلك، لكنه يختص بالفصيح دون غيره.

إذًا نُعِت هنا الأعم بالأخص هذا لا إشكال فيه، هذا غلامٌ يافعٌ. مراهق يعني، غلام: غلام هذا يشمل مراهق وغيره، إذا وصفته بيافع حينئذٍ وصفته بالأخص، هل هذا جائز؟ نقول: نعم جائز، جائز أن توصف النكرة بالنكرة وهي أخص منها، والأخص المراد به الأقل شيوعًا، إذًا: لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص نحو: رجلٌ فصيح وغلام يافع. وأما في المعارف ففيه تفصيل عند البصريين، فلا يكون النعت أخص عند البصريين -يعني: أعرف-، وهذا مر معنا: مررتُ بزيدٍ صاحبكَ، قلنا المضاف إلى الضمير في رتبة العلم، لماذا؟ لأن الشرط عندهم .. عند البصريين ألا يكون النعت أعرف من المنعوت، لا بد أن يكون مساويًا أو أعم منه، أما أن يكون أعرف لا.

وأما في المعارف فلا يكون النعت أخص عند البصريين -أخص: يعني أعرف- بل مساويًا أو أعم، يعني أقل تعريفًا.

فنحو: مررتُ بالرجلِ أخيكَ، أيهما أعلى درجة؟ أخيكَ أعلى؛ لأنه مضاف إلى الضمير فهو في رتبة العلم، والرجل هذا مرتبة متدنية؛ لأنه محلى بأل، إذًا وصف الرجل بما هو أعرف منه، نقول: هذا ممنوع، حينئذٍ نلجأ إلى أن يكون مررتُ بالرجل أخيكَ، أن يكون أخيك بدلًا لا نعتًا.

وقال الفراء: ينعت الأعم بالأخص، ولم يلتفت إليه كثير من البصريين، وبعضهم أطلق فقال: توصف كل معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة.

إذًا: (وَلْيُعْطَ في التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا لِمَا تَلاَ) لما تلاه.

حكم النعت في التعريف والتنكير أنه يتبع منعوته مطلقًا تعريفًا وتنكيرًا (كَـ امْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا).

وَهْوَ لَدَى التَّوْحِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَوْ ... سِوَاهُمَا كَالْفِعْلِ فَاقْفُ مَا قَفَوْا

(وَهْوَ لَدَى التَّوْحِيدِ) بقي ماذا من العشرة؟ بقي الإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، هذه خمسة.

عرفنا الخمسة الأُول السابقة اشترك فيها النعت بنوعيه الحقيقي والسببي، وأما ما يذكر من التوحيد وهو الإفراد والتذكير وسواهما، وسوى الإفراد وهو التثنية والجمع، وسوى التذكير هو التأنيث.

هنا يفصل بين النعتين، فالنعت الحقيقي يكون كسابقه، بمعنى أنه يوافقه إفرادًا وتثنية وجمعًا، ويوافقه كذلك تأنيثًا وتذكيرًا.

إذًا: يأخذ حكم ما قبله المنعوت في الإفراد، إن كان مفردًا فهو مفرد، وإن كان مثنىً فهو مثنى، وإن كان جمعًا فهو جمع، وكذلك إن كان مذكرًا فهو مذكر، والمؤنث مؤنث .. مثل التنكير والتعريف، حينئذٍ النعت الحقيقي له أربعة من عشرة؛ لأن الأقسام أربعة: إعراب، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية وجمع، وتعريف وتنكير.

النعت الحقيقي يأخذ من كل قسم واحد، ويتبع ما قبله فيه، فله أربع من عشرة، وأما النعت السببي فلا؛ لأن حكمه حكم الفعل، وإن كان الضابط يعمم على النعت الحقيقي والسببي، فينظر فيه نظر الفعل، فلو وضع في مقامه فعل، إذا قلت: مررت برجلٍ فاضلٍ أبوهُ، قالوا: فاضلٍ، هذا يلزم الإفراد، وما بعده ينظر إليه باعتبار التأنيث والتذكير.

إذًا يلزم الإفراد لأنه في مقام الفعل، والفعل إذا كان فاعله مثنى، أو جمعًا على اللغة الفصحى يكون مفردًا، قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون .. إذًا لا يلتفت إلى ما بعد النعت الذي هو المشتق؛ لكونه مثنى أو مجموعًا، بل يبقى على حاله وهي الإفراد، ثم التذكير والتأنيث يكون باعتبار الاسم المرفوع بعده، فإن كان مذكرًا حينئذٍ ذكر، وإن كان مؤنثًا أنث، ولا يلتفت إلى المنعوت البتة.

قال ﵀: (وَهْوَ) أي: النعت، (لَدَى التَّوْحِيدِ) أي الإفراد التَّوْحِيدِ وحَّد يوحِّد توحيدًا، قلنا التوحيد المراد به الإفراد، (وَالتَّذْكِيرِ) يعني: باعتبار هذين النوعين (أَوْ سِوَاهُمَا) يعني: سوى التوحيد وهو الإفراد، سواه ما هو؟ التثنية والجمع، وسوى التذكير هو التأنيث، (كَالْفِعْلِ) يعني: ينظر كأن الفعل أقيم مقام النعت، فتنظر ماذا تصنع بالفعل، لو كان في النعت الحقيقي وأقمت الفعل مقامه فقلت مثلًا: جاء رجلٌ فاضلٌ، نقول: فاضلٌ هنا رفع ضميرًا مستترًا، لو كان في مقامه فعل، هل يرفع اسمًا ظاهرًا، هل يؤنث، أم يبقى على تذكيره؟ يبقى على تذكيره، فإذا قلت: جاء الزيدانِ الفاضلانِ، هنا تبع ما قبله في التذكير وفي التثنية، كما تقول: الزيدانِ قاما، تأتي بالتثنية؛ لأن الذي سبق المنعوت مثنى، وإذا قلت: جاء الزيدون الأفضلون تأتي به جمعًا، كما تقول: الزيدون قاموا تأتي بالواو.

وأما النعت السببي فإذا كان ما بعده مرفوعًا على أنه فاعل .. وهو كذلك إن كان مثنى ثني له الوصف، وإن كان مذكرًا ذكر له الوصف، حينئذٍ ينظر فيه نظر الفعل.

قال هنا: (كَالْفِعْلِ) يعني: أحال في ذلك على الفعل، فعلم أن النعت الحقيقي يجب مطابقته للموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، وأن السببي لا يجب مطابقته في ذلك؛ لأنه أحالنا فيه على الفعل، والفعل يطابق ما قبله في النعت الحقيقي ويخالفه في السببي.

قال هنا: فإن رفع ضميرًا مستترًا طابق المنعوت مطلقًا: زيدٌ رجلٌ حسنٌ، رجلٌ هذا خير، وحسنٌ هذا نعته، والزيدان رجلانِ حسنانِ .. يحسنان، والزيدونَ رجالٌ حسنونَ .. يحسنونَ، وهندٌ امرأةٌ حسنةٌ .. حسنتْ، والهندانِ امرأتانِ حسنتانِ .. تحسنانِ، والهندات نساءٌ حسناتٌ .. يُحسنَ.

إذًا لو وضعت مكانه فعلًا حينئذٍ لا يتعلق بما بعده؛ لأنه ليس عندنا شيء يذكر، وإنما هو ضمير مستتر، نعربه ضميرًا مستترًا، ثم ليس له من الأحكام لا باعتبار التذكير ولا التأنيث ولا الإفراد ولا غيره، وإنما يلزم حالة واحدة.

فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل لو قلت: رجلٌ حسُن، ورجلان حسُنا طابق الفعل؛ لأنه رفع ضميرًا بارزًا يعود على ما سبق، ورجال حسنوا، وامرأة حسنت، وامرأتان حسنتا، ونساء حسُنَّ.

إذًا باعتبار ما سبق ينظر إلى النعت الحقيقي مطلقًا في الأحوال العشرة، ولو لم يعلق بالفعل لكان أجود؛ لأنه لم يرفع اسمًا ظاهرًا، فلذلك هو وإن كان في معنى الفعل من حيث دلالته على الحدث، لكن باعتبار ما يلحقه لا، وهذا سبق معنا أن بعضهم يرى: زيدٌ قائمٌ، هل هو ثلاث كلمات أم كلمتان؟ كلمتان، فيه ضمير مستتر، إذا نعت به: زيدٌ قائم .. هذا زيدٌ قائمٌ، حينئذٍ قائم نقول: نعم فيه ضمير مستتر، هو ضابطه في كونه نعتًا حقيقيًا، لكن هذا من حيث النظر في المعنى فحسب، أما ما يترتب عليه من أحكام فلا، لا يترتب عليه أحكام، ولذلك: زيد قامَ (قامَ) رفع ضميرًا مستترًا، وزيدٌ قائمٌ فيه ضمير مستتر، لكن فرق بينهما كما بين السماء والأرض؛ لأنك تقول: الزيدانِ قاما، زيد قام ضمير مستتر، فإذا ثني برز، فتقول: الزيدانِ قاما، فإذا جمعت: الزيدون قاموا برز، صار جمعًا فبرز صار ظاهرًا، إذًا هذا دل على أن "زيدٌ قام" الضمير المستتر هنا معتبر، ولذلك تقول: زيدٌ مبتدأ والخبر هنا ما نوعه؟ جملة ليس فعلًا، وإنما هو جملة باعتبار الفاعل الذي هو الضمير المستتر، لكن قائمٌ ما يعتبر، ولذلك تقول: الزيدان قائمانِ، الألف هذه ما نوعها؟ هل هي فاعل؟ علامة رفع فقط، وعلامة تثنية، أين الفاعل؟ لو كان الضمير المستتر معتبر كاعتبار المستتر في الفعل .. مثله، زيدٌ قائمٌ لو كان الضمير المستتر معتبر هنا لبرز في التثنية كما برز قاما، ولبرز في الجمع فتقول: الزيدونَ قائمونَ، هذه الواو ليست ضمير كما الشأن في الزيدون قاموا، إذًا فرق بينهما.

ولذلك الإحالة في النعت الحقيقي إلى الفعل لا أرى لها وجه، وإنما ينظر فيه باعتبار الأصل، فيقال: النعت الحقيقي يطابق ما قبله في أربعة من عشرة فحسب، ولا يوازن بالفعل البتة؛ لأنه ليس مقام الفعل، بخلاف الذي رفع: زيدٌ قائمٌ أبوهُ، هذا لا شك أنه فاعل، بل هو أقوى من الضمير المستتر، وحينئذٍ لما رفع فاعلًا علمنا أنه مساوٍ للفعل، فلو قيل: ينزل منزلة الفعل فتضبط المسائل عليه هذا جيد، بل هذا المشتهر عند النحاة، إذًا كَالْفِعْلِ ساوى الناظم هنا في النظر إلى النعت بنوعيه بأنه يعامل معاملة الفعل، وهذا صحيح لا إشكال فيه، لكن الأولى أن يعلق الحكم بالنظر إلى الفعل في النعت السببي فحسب؛ لأن الضمير المستتر في النعت الحقيقي كأنه غير موجود كأنه معدوم، ولذلك يعترض على من اعترض بأن "زيدٌ قائمٌ" مثالٌ لما أُلِّفَ من اسمين، في أول الكتب .. الحواشي، زيدٌ قائمٌ نقول: أقل ما يتألف منه الكلام اسمان كزيدٌ قائمٌ، يأتيك بعض أرباب الحواشي يقول: لا. ليس اسمين هذا، هذا من ثلاثة الذي هو زيد، وقائم، والضمير المستتر، يرد عليه بما ذكرناه: أن الضمير هنا المستتر ينظر إليه باعتبار المعنى فحسب، وأما باعتبار الإعراب والعد في الكلمات فلا، لا يلتفت إليه.

وإن رفع أي: النعت اسمًا ظاهرًا أو ضميرًا بارزًا، يعني: رفع فاعلًا هذا المقصود، فاعلًا ظاهرًا سواء كان اسمًا ظاهرًا، أو ضميرًا بارزًا أعطي حكم الفعل، وهذا صحيح؛ لأنه ساوى الفعل في دلالته على الحدث وفي كونه رفع فاعلًا، أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف، يعني: إذا رفع الاسم ظاهر انقطعت علاقتنا بالمنعوت في هذه الخمسة الأشياء، لا نلتفت إلى المنعوت، وإنما ننظر إلى ما بعده في التذكير والتأنيث فحسب، وأما في الإفراد والتثنية والجمع فنلزمه على اللغة الفصحى الإفراد فقط، وإن ثني وإن جمع الفاعل الذي رفعه.

أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف فتقول: مررت برجلٍ قائمةٍ أمه، رجلٍ موصوف، وقائمةٍ صفة، كيف هذا؟! ما طابقه في التأنيث؛ لأن المرفوع بعده مؤنث، حينئذٍ في التأنيث لما رفع اسمًا ظاهرًا راعينا الاسم المرفوع، فتقول: مررتُ برجلٍ قائمةٍ -تؤنث- أمه، لماذا أنثت؟ لأن الفاعل مؤنث، وهو فاعل حقيقي، لو وضع فعل في هذا المحل وكان فاعله أمه ماذا يكون وضعه؟ يكون واجب التأنيث قامت أمهُ، ولذلك تقول كذلك: بامرأةٍ قائمٍ أبوها، مررت بامرأةٍ، امرأةٍ هذا مؤنث وهو منعوت، قائمٍ بالتذكير أبوها، لماذا؟ لأنك لو جئت بفعل في هذا المقام قلت: قامَ أبوها، ولا تقل: قامت أبوها، كما لا تقل: قام أمه، وإنما تقول: قامت أمه وقام أبوها، إذًا ينظر باعتبار التذكير والتأنيث إلى الاسم الذي يلي النعت، فإن كان مؤنثًا حينئذٍ راعينا فيه الأحكام التي تتعلق بالتأنيث، وكذلك التذكير.

إذًا: مررتُ برجلٍ قائمةٍ أمه، وبامرأة قائمٍ أبوها، كما تقول: قامت أمه وقام أبوها، فإذا جئت تعرب تقول: مررتُ برجلٍ، رجلٍ هذا جار ومجرور متعلق بمر .. مررتُ برجل قائمة نعت .. صفة، ولم يطابقه في التأنيث والتذكير؛ لأنه سببي والسببي يكون تذكيره وتأنيثه باعتبار ما بعده، فإن كان مؤنثًا أنث له، وإن كان مذكرًا حينئذٍ ذكر.

إذًا: برجلٍ قائمةٍ أمه نقول: ألزم الإفراد والتأنيث إنما أنث باعتبار ما بعده لا باعتبار ما قبله، وتقول: مررتُ برجلين قائمٍ أبواهما، برجلينِ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: مر، وهو مثنى منعوت، برجلينِ قائمٍ نعت، طابقه هنا في الإفراد والتثنية؟ لا. لم يطابقه، لماذا؟ لكونه سببيًا، وإذا كان سببيًا يلزم حالة واحدة وهي الإفراد؛ لأن الفعل إذا كان فاعله مثنى لزم الإفراد في اللغة الفصحى، فتقول: مررتُ برجلينِ قائمٍ –بالإفراد- أبواهما، كما تقول: قام أبواهما، ومن قال: قاما أبواهما على لغة أكلوني البراغيث، حينئذٍ يقول: مررت برجلين قائمينِ أبواهما، كما يقول هو في لغته: قاما أبواهما، فيصح مراعاة الفعل باعتبار التثنية هنا لا باعتبار المنعوت، فإذا قيل: مررتُ برجلينِ قائمينِ أبواهما، قائمينِ على لغة أكلوني البراغيث، لا تقل هنا: طابق النعت المنعوت! لا. وإنما تقول: نظر إلى الفعل وفي لغتهم يجوز إلحاق علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنى، فجُوِّز لا باعتبار ما قبله، وتقول: مررتُ برجالٍ قائمٍ آباؤهم، مررت برجالٍ هذا منعوت وهو جمع، قائمٍ نعت واحد مفرد، آباؤهم.

إذًا أفرد مع كون المنعوت جمعًا، باعتبار كونه في مقام الفعل، والفعل إذا كان فاعله جمعًا حينئذٍ على اللغة الفصحى يفرد، وعلى لغة أكلوني البراغيث مررتُ برجالٍ قائمينَ آباؤهم، يجوز على لغة أكلوني البراغيث، ومن قال: قاموا آباؤهم قال: قائمين آباؤهم، وأجاز الجميع .. النحاة أن تجمع الصفة جمع تكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعًا، فتقول: مررتُ برجالٍ قيامٍ آباؤهم، وبرجلٍ قعودٍ غلمانه، ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح.

يعني إذا جُمع على لغة أكلوني البراغيث، حينئذٍ جمعه جمع تكسير أفصح، ثم الإفراد، ثم جمع التصحيح. على هذه المراتب الثلاث.

(فَاقْفُ مَا قَفَوْا) يعني اتبع ما اتبعوه وهو ما ذكرناه سابقًا.

قال ابن عقيل: فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرًا -يعني: مستترًا- طابق المنعوت في أربعة من عشرة ما لم يمنع مانع كـ: إذا كان على وزن فعيل، كصبور وجريح و؟؟؟، فلا يؤنث ولو كان منصوبه مؤنث، وأفعل التفضيل هذا سبق معنا الاستثناء، مجرد من أل والإضافة، أو المضاف إلى النكرة؛ لأنه لا يثنى ولا يجمع ولو كان المنعوت مثنى أو مجموعًا.

وواحد من ألقاب الإعراب وهو الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع.

هذا في النعت الحقيقي يتبعه في أربعة من عشرة.

وإذا رفع ظاهرًا طابقه في اثنين من خمسة واحد من ألقاب الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير.

وأما الخمسة الباقية وهي: التذكير، والتأنيث. فهذا باعتبار الاسم المرفوع، وأما الإفراد والتثنية والجمع. فيلزم حالة واحدة وهي الإفراد؛ لأنه في مقام الفعل.

فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرًا، فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرًا. ولذلك جاء «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا» [النساء:٧٥] الظالمِ هذا نعت، والقرية منعوت، ولم يحصل التطابق باعتبار ما بعده «الظَّالِمِ أَهْلُهَا» [النساء:٧٥].

وإن كان المنعوت مذكرًا، وإن أسند إلى مذكر ذُكِّر وإن كان المنعوت مؤنثًا، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك.

إذًا أشار بالبيتين:

وَلْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا ... لِمَا تَلاَ كَـ امْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَا

وَهْوَ لَدَى التَّوْحِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَوْ ... سِوَاهُمَا كَالْفِعْلِ فَاقْفُ مَا قَفَوْا

قال: أفهم قوله كَالْفِعْلِ جواز تثنية أو جمع الوصف الرافع للسببي على لغة أكلوني البراغيث، وهْوَ هذا مبتدأ و(لَدَى التَّوْحِيدِ وَالتَّذْكِيرِ) هذا متعلق بما تعلق به الخبر، وأين الخبر؟ قوله: كَالْفِعْلِ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وهو، وقوله: لَدَى بمعنى عند، كما سبق وهو مضاف والتوحيد مضاف إليه، والتذكير معطوف عليه.

(أَوْ) هذا للتنويع.

(سِوَاهُمَا) يعني سوى التوحيد والتذكير، وهو ما أشرنا إليه سابقًا.

(كَالْفِعْلِ) هذا خبر المبتدأ

(فَاقْفُ): اتبع.

(مَا قَفَوْا) إذا كان هذا هو لسان العرب، ويكاد أن يكون مجمعًا عليه وإن لم يكن كذلك، فحينئذٍ لا يسعك إلا المتابعة.

ثم قال رحمه الله تعالى:

وَانْعَتْ بِمُشْتَقًّ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ ... وَشِبْهِهِ كَذَا وَذِي وَالْمُنْتَسِبْ

(وَانْعَتْ بِمُشْتَقًّ) أشار إلى أن النعت كما مر معنا في حد ابن هشام أنه لا يكون إلا مشتقًا، أو مؤولًا بالمشتق، ولا يخرج عن هذين الحالين البتة.

إذًا إما أن يكون مشتقًا وإما أن يكون مؤولًا بالمشتق.

(وَانْعَتْ) هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذًا إذا لم تنعت بمشتق وشبه المشتق لم يحصل منك النعت على وجهه الصحيح، وهذا خلافًا لما ذهب إليه ابن الحاجب من جواز النعت بغير مشتق.

(وَانْعَتْ بِمُشْتَقًّ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ وَشِبْهِهِ) الضمير يعود على المشتق.

إذًا: إما أن يكون مشتقًا وإما أن يكون شبيهًا بالمشتق، وهو الجامد الذي يؤول بالمشتق، يعني يكون معناه معنى المشتق، أو إن شئت قل: أقيم مقام المشتق، عبر بهذا أو بذاك، يعني يفهم منه ما يفهم من المشتق.

نقول: الأشياء التي ينعت بها أربعة: المشتق، والمؤول به، والجملة، والمصدر.

وهذه كلها ذكرها الناظم (المشتق، والمؤول به، والجملة، والمصدر)

ابن مالك نص على الجملة والمصدر، إن شئت قل: إن أُولت الجملة بالنكرة فحينئذٍ داخلة في قوله: مؤول بالمشتق، والمصدر إن أُول ولا بد أن يؤول لأنه جامد، فهو مؤول بالمشتق، فعند التحقيق الجملة والمصدر وإن جعلها الناظم هنا مباينة في الظاهر، مباينة للمشتق وشبه المشتق إلا أنها راجعة إليهما، ولذلك جزم ابن عقيل هنا قال: لا ينعت إلا بمشتق لفظًا أو تأويلًا.

طيب ابن مالك يقول: وَنَعَتُوا بِجُمْلَةٍ مُنكَّرَا، وسيأتي أن المصدر: وَنَعَتُوا بِمصْدَرٍ كَثِيرًا، نقول: المصدر جامد لكنه مؤول بالمشتق، والجملة هذه مؤولة بالنكرة، فحينئذٍ إذا جعلناها داخلة فيما سبق فنقول: النعت منحصر في مشتق ومؤول بالمشتق.

فأما المشتق كما سبق مرارًا فالمراد به ما دل على حدث وصاحبه، وفسرناه مرارًا، ويشمل حينئذٍ اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، وأمثلة المبالغة، وفعيلًا بمعنى مفعول .. هذه ستة، نقول: (وَانْعَتْ بِمُشْتَقًّ) كأنه قال لك: وانعت باسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، وأمثلة المبالغة، وفعيلًا أو فعيل بمعنى مفعول.

وهل يشمل المشتق؛ لأن المشتق عند النحاة غير المشتق عند الصرفيين، المشتق عند الصرفيين: كل ما أخذ من المصدر ولو لم يدل على ذات وحدث، وعند النحاة المشتق لا بد أن يكون دالًا على ذات وحدث، حينئذٍ اسم المكان، واسم الزمان، واسم الآلة عند الصرفيين هذه من المشتقات، حينئذٍ المشتقات عندهم عشرة أظن أو تسعة، فإذا قيل بأنه مشتق اسم الآلة، واسم المكان، واسم الزمان .. هل يدخل معنى هنا؟ نقول: لا. لماذا لا يدخل مع كونه مشتقًا؟ لأن أهل الاصطلاح إذا نصوا على شيء فإنما ينصرف على ما اصطلحوا عليه في ذلك الفن، فإذا قيل مشتق عند النحاة فمرادهم به ما دل على ذات وحدث، فحينئذٍ ما أخذ من المصدر للدلالة على زمان الفعل أو مكانه أو آلته، وذلك اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة .. فلا ينعت بواحد من هذه الثلاثة البتة؛ لأنه عند النحاة ليس مشتقًا، وإنما هو اسم جامد.

والثاني: المؤول بالمشتق، هنا مثّل قال: (وَانْعَتْ بِمُشْتَقًّ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ) صعب: فَعْل، ما نوعها؟ صفة مشبهة، لماذا حكمنا عليه بأنه صفة مشبهة؟ لأنه صعب فَعْل، وفَعْل هذا كما سبق أنه ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول، اسم الفاعل الثلاثي فاعل، ومن غير الثلاثي مُفْعِل، واسم المفعول من الثلاثي مفعول، ومن غيره مُفعَل، إذًا صَعْب ليس واحدًا منها.

إذًا: (كَصَعْبٍ) نقول: هذا صفة مشبهة، (وَذَرِبْ) بالذال مع كسر الراء فَعِل، صَعْب معلوم معناه، وَذَرِبْ المراد به الحاد من كل شيء، وهو كذلك صفة مشبهة.

(وَانْعَتْ بِمُشْتَقًّ) انْعَتْ: فعل أمر، قلنا الفاعل أنت، وهو يدل على الوجوب وهو مراد هنا، وبِمُشْتَقًّ متعلق به.

و(كَصَعْبٍ) هو أراد أن يمثل، فإذا كان كذلك صعبٍ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، يعني وذلك كصعبٍ.

(وَذَرِبْ) معطوف على صعبٍ.

(وَشِبْهِهِ) هذا النوع الثاني، وهو الشبيه بالمشتق، وهو ما أقيم مقام المشتق في المعنى من الجوامد، إذًا هو جامد يعني ليس واحدًا من اسم الفاعل ولا اسم المفعول وما عطف عليه مما ذكرناه في المشتق، ليس واحدًا منها، وإنما يدل على ذات فقط، أو على معنى فقط.

الجامد إما أن يدل على ذات فقط وهو تسميه جامدًا مثل: زيد، أو على معنى فقط مثل: عِلم، نقول: هذا معنى، ولا يدل على ذات، وزيد يدل على ذات لا على معنى.

فالجامد واحد من هذين الأمرين، إذا وقع نعتًا أُوِّل بالمشتق، لكن ليس كل ما يكون جامدًا يُوؤل بالمشتق! لا. لا بد من نظر خاص عند النحاة.

والثاني: الجامد وهو المؤول بالمشتق ويشمل ما ذكره الناظم بقوله: (كَذَا) أي وذلك كـ ذا، (وَشِبْهِهِ) هذا معطوف على قوله: (بِمُشْتَقًّ).

(كَذَا) أي: مثل ذا، يعني: وذلك كـ ذا، فهو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف.

(وَشِبْهِهِ كَذَا) أي: اسم الإشارة وهو النوع الأول من الجامد الذي يؤول بالمشتق، أي اسم الإشارة لكن يقيد بكونه لغير مكان، كثم وهنا لا يقع مباشرة نعتًا كما سيأتي، فإذا قلت: قام زيد هذا، هذا اسم إشارة، وزيد هذا فاعل، نقول: هذا (ذا) اسم إشارة نعت .. صفة لزيد كيف صفة وهو ليس بمشتق؟ نقول: هو في معنى المشتق؛ لأن أسماء الإشارة كلها سواء كان المفرد والمثنى والجمع في قوة قولك: الحاضر أو المشار إليه، والحاضر اسم فاعل من حضر والمشار إليه اسم مفعول، هي تدل على هذا المعنى، إذًا: كأنه قال: جاء زيد، أو هذا زيد الحاضرُ كأنه نعت بلفظ الحاضر، فهذا في قوة قولك الحاضر، أو هذا في قوة قولك المشار إليه، وكلاهما مشتقان.

إذًا: قام زيد هذا فإنه في قوة زيد الحاضر أو المشار إليه، فاسم الإشارة هنا نفسه نعت، بنفسه وقع نعتًا يعني لا بغيره.

فاسم الإشارة هنا نفسه نعت لزيد، أما اسم الإشارة لمكان كهنا وثم فإنه لا يقع نعتًا بنفسه؛ لكونه ظرفًا، فهذا مثل لو قيل: جاء رجل عندك، مثله، أو جاء رجل في العِلم بمكان مثلًا، فنقول: الظرف إذا وقع بعد النكرة وكذلك الجار والمجرور يتعلق بمحذوف، ليس هو عينه الصفة، وإنما يتعلق .. مثله اسم الإشارة إذا كان ظرف مكان.

فإنه لا يقع نعتًا بنفسه لكونه ظرفًا، لكنه يتعلق بمحذوف قد يكون نعتًا، رأيت رجلًا هنا، رأيت رجلًا فعل وفاعل ومفعول به، هنا هذا اسم إشارة هل نقول نعت مباشرة؟ نقول: لا. لكونه ظرفًا وهو اسم مكان نقول: متعلق بمحذوف نعت، إذًا وقع نعتًا لكن لا بنفسه مباشرة وإنما بواسطة غيره.

أي كائنًا هنا، رأيت رجلًا هنا أي: كائنًا هنا نقدره كائنًا بالنصب.

إذًا: وَشِبْهِهِ كَذَا يعني مثل (ذا) وهو اسم إشارة، هل هو خاص بـ (ذا) أو يشمل فروع (ذا) ذان وتان وهؤلاء وأولى وأولاء، يشمل أو لا؟ نعم يشمل، فكل أسماء الإشارة داخلة، إذًا: كذا وفروعه، تقدره هكذا: كذا وفروعه من أسماء الإشارة غير المكانية.

(وَذِي) ذي هذا معطوف على (ذا) وهو في محل جر، ولذلك جره، قال: ذِي، فدل على أنه أراد بها بمعنى صاحب، ومن عمم قال بأنه أراد بها بمعنى: ذو الطائية أخطأ إلا إذا كانت في حال الإعراب وهي لغة قليلة لأنها مبنية، لو قال ابن مالك: كذا وذو قلنا: أطلق ذو بالرفع، فشمل حينئذٍ ذو التي بمعنى صاحب وذو الطائية، لكنه لما جرها ذي امتنع أن يكون المراد به ذو التي بمعنى الذي، وهي الطائية، وإن كانت مما يؤول، إلا إذا جعلنا ابن مالك ﵀ أراد بذي النوعين، وهذا خلاف الأصل.

إذًا: الثاني من الجوامد مما يقع مؤولًا بالمشتق ذو بمعنى صاحب، تقول: هذا رجل ذو مال، ذو علم، ذو تقوى .. هذا رجل، رجل هذا منعوت، ذو وقعت نعت، ذو في اللفظ جامد، كيف صح إيقاعها نعت؟ حينئذٍ نقول: لأنها في قوة المشتق، والمشتق هو صاحب، كأنه قال: جاء رجل صاحب مال، صاحب علم، صاحب تقوى .. فأولت بالمشتق.

ويلحق به كذلك فروعه، وهي ذوا وذوي في المثنى المذكر، وذووا وذوي في جمع المذكر، وذات في المفردة المؤنثة، وذاتي في المثنى المؤنث، وذاتُ في جمع المؤنث، ولذلك جاء في القرآن: «جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَي أُكُلٍ» [سبأ:١٦] ذواتي هذا نعت لجنتين وهو مثنى.