شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* تتمة معاني حروف العطف (أم) وأنواعها

* أو ... إما ... لكن .... لا ... بل

* العطف على الضمير المرفوع المتصل

* العطف على الضمير المخفوض.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

قال الناظم - رحمه الله تعالى -:

وَ"أَمْ" بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ التَّسْوِيَهْ ... أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ" مُغْنِيَهْ

(أمْ) على قسمين: منقطعة وستأتي، ومُتَّصِلة: وهي التي عناها الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت: (وَ"أَمْ" بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ التَّسْوِيَهْ)، و(أم) المُتَّصِلة سميت مُتَّصِلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى: معادِلة، لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية، وهذا في النوع الأول الذي عناه بقوله: (وَ"أَمْ" بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ التَّسْوِيَهْ) والاستفهام في النوع الثاني وهي (أم) التي تكون مغنيةً عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ").

إذًا (أم) المراد بهذا البيت أم المُتَّصِلة، المنقطعة ستأتي.

(أَمْ) هذا مبتدأ، و(اعطف بها) (بها) جار ومجرور مُتعلِّق بـ: (اعْطِفْ) وهو فعل أمر، والجملة خبر، كما سبق أنه يجوز إيقاع الجملة الطلبية خبرًا عن المبتدأ، فـ (أم) قصد لفظها وهي حرف في الأصل، لكن هنا مبتدأ، و(بِهَا) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (اعْطِفْ) والفاعل: ضمير مستتر وجوبًا

تقديره أنت، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، هذا بناءً على قول الجمهور من صحة إيقاع الجملة الطلبية خبرًا عن المبتدأ.

(إِثْرَ) هذا ظرف، بمعنى: بعد، ظرف مكان مُتعلِّق بقوله: (اعْطِفْ) اعطف بعد .. إثر، وهو مضاف و(هَمْزِ التَّسْوِيَهْ) (هَمْز) مضاف إليه، و(هَمْزِ) مضاف و(التَّسْويَهْ) مضافٌ إليه، (أَوْ) للتنويع (هَمْزَةٍ) هذا معطوف على (هَمْزٍ) يعني: أو إثر همزٍ .. أو إثر همزةٍ، معطوف عليه، والهمز يُذكَّر ويُؤنَّث، ولذلك ذَكَّره في الأول وأنَّثَه في الثاني، فهو معطوفٌ على قوله: (هَمْزٍ).

(عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ" مُغْنِيَهْ) مغنية هذا نعت لهمزٍ، همزة مغنيةٍ، (عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ") عن لفظ: جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (مُغْنِيَهْ) لأن المغني اسم فاعل فتعلق به الجار والمجرور، ولفظ: مضاف، وأيِّ: مضافٌ إليه.

إذًا: أشار بهذا البيت إلى أن (أم) تكون مُتَّصِلة، وهي التي تقع بعد همزة التسوية (إِثْرَ هَمْزِ التَّسْوِيَهْ) يعني: تقع بعد همزة التسوية، نحو: سواءٌ عليَّ أقُمتَ أم قَعَدتَ، (أمْ) نقول: هذه مُتَّصِلة، لماذا؟ لأنها وقعت بعد همز التسوية، وهي الداخلة على: أقُمت، وهي المتقدمة عليها سواء وليس اللفظ خاصٌ بسواء.

(وَ"أَمْ" بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ التَّسْوِيَهْ)، همز التسوية هي الهمزة الداخلة على جملةٍ في محل المصدر، يعني: ما بعدها يكون مصدرًا، وسبق معنا: أن همز التسوية بعضهم يرى أنها من حروف المصدرية، يعني: تؤول مع ما بعدها بمصدر، وإن كان المشهور عند النحاة خلاف ذلك، حينئذٍ: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» [البقرة:٦] الهمزة هنا همز التسوية، دخلت على فعل .. جملة فعلية، حينئذٍ تؤول مع ما بعدها بمصدرٍ عند بعضهم، فيجعلون مثل (أن) المصدرية و(ما) المصدرية و(لو) و(كي)، فهي حرفٌ مصدري، حينئذٍ تصير الحروف المصدرية ستة، مع ما سبق خمسة وهذه السادسة، لكن أكثر النحاة على المنع.

وجعلوا ما بعدها في قوة المصدر، يعني: يؤول بمصدر، وهذا من الغرائب! «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ» [البقرة:٦] يعني: مستوٍ عليهم إنذارك وعدمه، من أين جئنا بإنذارك؟ قالوا: جُعل ما بعدها همزة التسوية مصدر، فهي داخلةٌ على جملة في محل المصدر، ولكنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدر، من أين جئنا بالمصدر؟ لا بُدَّ من حرفٍ ينسبك مع ما بعده فيؤول بالمصدر، قالوا: لا، وإنما دخلت على جملةٍ في محل المصدر.

إذًا (هَمْزُ التَّسْوِيَهْ) هي الهمزة الداخلة على جملةٍ في محل المصدر، يعني: ما بعد الهمزة في محل المصدر، وليست الهمزة حرفًا مصدريًا تؤول مع ما بعده بمصدر، هذا على قول الجمهور، ومن رأى أنها مصدرية أولها ما بعدها بمصدر، مثل: (أن) و(ما) المصدرية.

وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين وهو الأكثر، نحو قوله تعالى: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» [البقرة:٦] يعني: تكون (أمْ) والمعطوف عليها جملتان فعليتان، «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» [البقرة:٦] أمْ: هنا الشاهد، أأنذرتهم: هذه سابقة على (أمْ) «أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» [البقرة:٦] هذه لاحقة، إذًا: وقعت (أمْ) بين جملتين فعليتين، الأولى: أنذرتهم، والثانية: أم لم تنذرهم، وقعت (أمْ) بينهما.

والجملة الأولى دخلت عليها همزة التسوية: أأنذرتهم، الهمزة الأولى همزة التسوية، إذًا: (أمْ) مسبوقة بهمزة التسوية، ودخلت على جملةٍ فعلية، وجاء بعد (أمْ) جملة فعلية، هذا صورة لـ (أمْ) المُتَّصِلة.

أن تكون هي والمعطوفة عليها فعليتين وهو الأكثر، كالآية التي ذكرناها.

واسميتين، نحو: (أَموتيَ ناءٍ أَمْ هوَ الآنَ واقعُ) إذًا (أمْ) المُتَّصِلة وقعت بين جملتين، أموتي ناءٍ: بعيد، جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، أم هو الآن واقع .. هو واقع، إذًا: وقعت بين جملتين اسميتين، ودخلت همزة التسوية على الجملة الأولى: أموتي، إذًا: (أَموتيَ ناءٍ أَم هوَ الآنَ واقعُ) (أمْ) المُتَّصِلة وقعت بين جملتين اسميتين، والجملة الأولى دخلت عليها همزة التسوية.

ومختلفتين، يعني: أن تقع (أمْ) بين جملتين إحداهما اسمية والأخرى فعلية، نحو: «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ» [الأعراف:١٩٣] أدعوتموهم: همزة التسوية، دخلت على: دعوتموهم، جملة فعلية دعا، فعلٌ ماضي، «أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ» [الأعراف:١٩٣] أنتم صامتون: جملة اسمية، إذًا: وقعت (أمْ) المُتَّصِلة بين جملتين مختلفتين.

نأخذ من هذا: أن (أمْ) المُتَّصِلة لا يشترط فيها أن تقع بين جملتين فعليتين، أو اسميتين، أو مختلفتين، بل تقع في الأحوال الثلاثة مع الجميع، ولكن الأكثر أن تقع بين جملتين فعليتين.

وَ"أَمْ" بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ هَمْزِ التَّسْوِيَهْ ... أَوْ هَمْزَةٍ ..

إذًا: عرفنا الأولى أن (أمْ) يعطف بها بعد همز التسوية، وهمز التسوية قيل: أنها المسبوقة بسواء، وهذا الكثير الغالب: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ» [البقرة:٦] يعني: مستوٍ عليهم، ومن هنا أُخذت همزة التسوية، سُويَّ بين ما قبل (أمْ) وما بعدها، ولكن هذا ليس بلازم، يعني: همزة التسوية لا يلزم أن تكون واقعةً بعد لفظة: سواء، بل كما تقع بعدها تقع بعد: ما أبالي، وما أدري، وليت شعري ونحوه، لكن الأكثر أنها تقع بعد: سواء.

ويُفهم من غيرها حينئذٍ المساواة بين طرفين: كل ما دل على مساواةٍ بين طرفين حينئذٍ ما بعده تكون الهمزة همزة التسوية.

(أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ" مُغْنِيَهْ) هذا النوع الثاني مما يُحكم عليه بكونها مُتَّصِلة، وهو أن تقع (أمْ) بعد همزة تؤدي معنى (أي)، أيهما عندك: زيدٌ أم عمروٌ .. أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ (أمْ) هذه المُتَّصِلة، وقعت بين مفردين، أزيدٌ: الهمزة هذه ليست همزة تسوية، وإنما هي همزة مغنيةٌ عن لفظ (أي) يعني: يستغنى بلفظها عن لفظ (أي) فإذا قلت: أزيدٌ عندك أم عمروٌ في قوة قولك: أيهما عندك؟ حينئذٍ الهمزة هنا و(أي) في المعنى واحد، وليس فيه استواء كما هو الشأن في الهمزة السابقة.

إذًا: ضابط (أمْ) المُتَّصِلة هو ما ذكرنا.

(أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ" مُغْنِيَهْ) وهي الهمزة التي يُطلب بها وبـ (أمْ) التعيين، مثل: أيهما عندك زيدٌ أم عمروٌ؟ وهي الهمزة -المعادلة لـ (أيٍّ) - التي يُطلب بها وبـ (أمْ) التعيين، وتقع بين مفردين غالبًا، انظر! همزة التسوية السابقة التي تقع بعد (أمْ) الغالب، بل لا تقع إلا بين جملتين فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين، (أمْ) التي تقع بعد الهمزة المعادلة لـ (أيِّ) في الغالب تقع بين مفردين، إذًا: لا لبس.

ومن غير الغالب أن تقع بين مفردٍ وجملة لكنه قليل، أمَّا الغالب المُطَّرِد في لسان العرب تقع بين مفردين.

وهي الهمزة التي يُطلب بها وبـ (أمْ) التعيين، وتقع بين مفردين غالبًا، ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه، نحو: «أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا» [النازعات:٢٧] يتوسط بينهما ما لا يسأل عنه، إذا قيل: أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ هنا توسط بين زيد وعمرو: عندك، إذًا: قطعنا .. السائل لم يسأل: هل عندك أحدٌ أم لا، بل قطع بكون أحد المذكورين عندك، إذًا: زيدٌ عندك أم عمروٌ؟ فالمسئول عنه هو تحديد الذي هو كائنٌ عندك، فتوسط بين اللفظين المفردين ما لا يسأل عنه، أنا لا أسألك عن وجود أحد، بل أقطع بأن واحدًا منهما موجودٌ عندك، وإنما المشكوك فيه: هو تعيين هل هو زيد أم عمرو؟

إذًا: توسط بين المفردين ما لا يسأل عنه، نحو: «أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا» [النازعات:٢٧] ما لا يسأل عنه في الأول المسند، لأن السؤال عن المسند إليه، وفي الثاني العكس، وبيان ذلك: أن شرط الهمزة المعادلة لـ (أمْ) أن يليها أحد الأمرين المطلوبُ تعيين أحدهما، ويلي (أمْ) المعادل الآخر، ليفهم السامع من أول الأمر ما طُلب تعيينه، تقول إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر: أزيدٌ قائمٌ أم عمروٌ؟ قائم: توسط بين زيد وعمرو، هذا لا يسأل عنه، هنا المستفهم عنه هو المبتدأ، أزيدٌ: هو الذي وليَّ الهمزة، إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر قلت: أزيدٌ قائمٌ أم عمروٌ؟

وإن شئت أخرت قائم، لأنه غير مسئول عنه، فإذا قلت: أزيدٌ أم عمروٌ قائمٌ؟ صح، أخرت قائم، لأنه غير مسئول عنه، بل هو مجزوم به، ولا يطلب تعيينه، إنما المطلوب تعيينه هو ما وليَّ همزة الاستفهام: أزيدٌ عندك أم عمروٌ قائم .. أزيدٌ قائمٌ أم عمروٌ؟ حينئذٍ نقول: المستفهم عنه هو قائم. وإن شئت أخرت قائم لأنه غير مسئولٍ عنه، وإذا استفهمت عن تعيين الخبر دون المبتدأ قلت: أقائمُ زيدٌ أم قاعدٌ؟ زيدٌ موصوفٌ بأحد الوصفين قطعًا، لكن المستفهم عنه هو ما وليَّ همزة الاستفهام: أقائمٌ زيدٌ أم قاعدٌ؟ وإن شئت أخرت زيد، لأنه غير مسئولٍ عنه، وقس على هذا.

إذًا: الهمزة المُعَادلة تقع بين مفردين غالبًا ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه، يعني: أنت السائل .. أنت المستفهم، تسأل عن أي شيء، أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ سؤالك ليس عن كون أحد المذكورين عندك، بل هذا مقطوعٌ به، وإنما المستفهم عنه هل هو زيدٌ أم عمروٌ؟ حينئذٍ توسط بين اللفظين المفردين اللذين توسطت بينهما (أمْ) ما هو مقطوعٌ به، فقلت: أزيدٌ عندك أم عمروٌ، ولذلك لا يُجاب في هذه الحال بنعم ولا لا، وإنما يُقال: زيد، أو يُقال: عمروٌ، حينئذٍ نقول: هذا حصل به الجواب، لأن المراد هنا التعيين.

إذًا: (أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ") يعني: قائمةٌ مقام (أيٍّ) والغالب أنها تكون بين مفردين يتوسط بينهما ما لا يُسأل عنه، ثم إن استفهمت عن المبتدأ أوْلَيْتَه الهمزة: أزيدٌ قائمٌ أم عمروٌ؟ وإن استفهمت عن الخبر أوْلَيْتَه الهمزة، فقلت: أقائمٌ زيدٌ أم قاعدٌ؟ فالذي يلي الهمزة هو المستفهم عنه في الأصل.

ويتوسط بينهما ما لا يُسأل عنه، -وعرفنا الحالتين المذكورتين-، أو يتأخر عنهما نحو: «وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ» [الأنبياء:١٠٩].

وبين فعلين، كقوله:

فَقُلتُ: أَهْيَ سَرَتْ أَمْ عادَنِي حُلُم ..

إذ هي فاعلٌ لفعلٍ محذوف يفسره المذكور.

واسميتين، كقوله:

شُعَيْثُ بنُ سَهمٍ أَم شُعَيْثُ بن مِنقَرِ ..

الأصل: (أشعيث) فحذفت الهمزة والتنوين معًا، لكن هذا ليس بالمُطَّرِد، يعني: وقوع (أمْ) المعادلة بين غير مفردين ليس بالغالب، وإنما الغالب وقوعها بين مفردين، وقد تقع بين جملتين اسميتين أو فعليتين، لكنهما ليسا بالغالب.

قال الشارح هنا: (أمْ) على قسمين منقطعة وستأتي، والمُتَّصِلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية، وليست سواءً هي التي تعين أنها همزة التسوية ومثلها نقول: ما أبالي، وما أدري، وليت شعري، وكل لفظٍ يدل على مساواة بين شيئين، فإذا وقعت الهمزة بعدها، حكمنا عليها بكونها همزة التسوية: سواءٌ عليِّ أقمت أم قعدت، يعني: مستوٍ عليِّ قيامك وقعودك .. يستوي عندي ومستوٍ قيامك، أولناها بمصدر، لأن همزة التسوية هي داخلة على جملةٍ في محل مصدر: مستوٍ عليِّ قيامك وقعودك.

ومنه قوله تعالى: «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا» [إبراهيم:٢١] مستوٍ علينا جزعنا .. جزعنا أُوِّلت بمصدر، سواءً جعلنا الهمزة .. همزة التسوية حرفًا مصدريًا أم لا، والتي تقع بعد همزةٍ مغنيةٍ عن (أيٍّ) نحو: أزيدٌ عندك أم عمروٌ، أي: أيهما عندك؟ إذًا: (أمْ) حرف عطف إذا كانت مُتَّصِلة وهي على نوعين:

(أمْ) تقع بعد همزة التسوية، وعرفنا ضابطها، وهمزة تكون مغنيةً عن لفظ (أيٍّ) وتقع (أمْ) بعدها.

وَرُبَّمَا أُسْقِطَتِ الهَمْزَةُ إِنْ ... كَانَ خَفَا المَعْنَى بِحَذْفِهَا أُمِنْ

الهمزة السابقة: همزة التسوية والمعادلة لـ (أيٍّ) هذه قد تُذْكَر وقد تحذف، يعني: قد تكون موجودة ملفوظًا بها، وقد تكون محذوفة كالشأن في الاستفهام على جهة العموم، همزة الاستفهام مطلقًا، وهذا محل وفاق .. مجمع عليه أنه يحذف: أزيدٌ عندك أم عمروٌ .. زيدٌ عندك أم عمروٌ؟ يجوز حذفها إذا فُهِم المراد، وأمَّا إذا لم يُفهم وقد يُخشى الإيقاع في اللبس، حينئذٍ لا يجوز الحذف على القاعدة العامة، ليس خاصًا بهمزة التسوية، بل على جهة العموم.

(وَرُبَّمَا) (رُبَّ) هنا للتقليل، يعني: قليل، (وَرُبَّمَا) رب: الأصل أنها من خواص الأسماء، تدخل على النكرة، من علامات الأسماء، وهي التي تعين أن مدخولها نكرة، (أُسْقِطَت) دخلت على الجملة الفعلية، لماذا؟ (ما) كافة هنا، كفتها عن العمل، فحينئذٍ سوَّغَت دخولها على الجملة الفعلية.

إذًا: (وَرُبَّمَا أُسْقِطَتِ الهَمْزَةُ) أسقط: فعلٌ ماضي مغيَّر الصيغة، والهمزة: هذا نائب فاعل، وَرُبَّمَا أُسْقِطَتِ الهَمْزَةُ .. المذكورة، يعني: التسوية والمعادلة لـ (أيٍّ)، (أُسْقِطَتِ) يعني: حذفت، متى؟ (إِنْ كَانَ خَفَا المَعْنَى بِحَذْفِهَا أُمِنْ) إذا أُمِنَ اللبس وعدم الوقوع في خفاء المعنى جاز حذفها، وإن لم يُؤمَن بأن يكون المعنى فيه خفاء بعد حذفها ولبسٌ، حينئذٍ مُنِع، (إِنْ كَانَ) إن حرف شرط، وكان: فعل الشرط، (خَفَا المَعْنَى) خفاء المعنى، قصره للضرورة، الأصل بالهمز: خفاء المعنى، خفاء: مضاف، والمعنى: مضاف إليه، وخفاء: مرفوع على أنه اسم كان.

(خَفَا المَعْنَى) خفاء المعنى، معنى ماذا؟ معنى الهمزة، الذي هو التسوية أو كونها معادلة لـ (أيِّ)، إن كان عُلِمَ بعد الحذف حينئذٍ نقول: أمِنَ اللبس فجاز، وإن لم يُعْلَم هل المراد به الاستفهام الحقيقي، أم المراد به الاستفهام مع التسوية، وكون هذه (أي) نائبة مناب (أي) إذا خفي المعنى ..، (إِنْ كَانَ خَفَا المَعْنَى بِحَذْفِهَا أُمِنْ)، (أُمِنْ) هذا فعل ماضي مغيَّر الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على خفاء المعنى، و(بِحَذْفِهَا) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: خفا، إن كان خفاء المعنى بسبب حذفها أمِنَ، والباء سببية هنا.

حينئذٍ القاعدة: أن الأصل أن (أمْ) تكون تاليةً لهمزة التسوية أو همزة معادلة للفظ (أيٍّ) ثم الأصل أن تكون مذكورة، وهذا هو الكثير الغالب، وَرُبَّمَا على قلةٍ حذفت الهمزة بنوعيها إن كان خفاء المعنى بحذفها مأمون ليس بخافٍ، فإذا كان خافيًا فالخفاء حينئذٍ يوقع في اللبس، وكل ما أوقع في اللبس فهو ممنوعٌ.

أي: قد تحذف الهمزة، والهمزة المغنية عن (أيٍّ).

إذًا: (خَفَا المَعْنَى) يعني: معنى همزة التسوية، ومعنى الهمزة المغنية عن (أيٍّ) فاللفظ عام. عند أمن اللبس وتكون أم مُتَّصِلة كما كانت والهمزة موجودة، إذًا: لا فرق بينهما، فحذفت الهمزة قبل (أمْ) لا يخرجها عن كونها مُتَّصِلة، هذا مراده، إذا حذفت الهمزة حينئذٍ نقول: (أمْ) لم تسبق بهمزة: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» [البقرة:٦] أين الهمزة؟ لا يوجد عندنا همزة، بقراءة ابن محيصن: سواءٌ عليهم أَنذرتهم، القراءة المشهورة: «أَأَنذَرْتَهُمْ» [البقرة:٦] حذفت الهمزة لدلالة سواء، لأن سواء تدل على التسوية، فحذفت الهمزة، هل وجود (أمْ) في اللفظ هنا غير مسبوقة بهمزة التسوية يخرجها عن كونها حرف عطف .. كونها مُتَّصِلة؟ الجواب: لا.

عند أمن اللبس، وتكون (أمْ) مُتَّصِلة كما كانت والهمزة موجودة، ومنه قراءة ابن محيصن: سواءٌ عليهم أنذرتهم، همزة واحدة، «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» [البقرة:٦] بإسقاط الهمزة من: أنذرتهم، إذًا: (أمْ) هذه تحكم عليها بأنها مُتَّصِلة وهي مسبوقة بهمزة التسوية تقديرًا، ومنه قول الشاعر:

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنتُ دَارِيًا ... بِسَبعٍ رَمَينَ الجَمرَ أَمْ بِثَمَانِ

(لَعمرُكَ مَا أدري) ما أدري هذا مثل: سواء، مثل: ليت شعري، (بسبعٍ رمينَ الجمرَ أمْ بِثَمَانِ) (أمْ) هنا نقول: مُتَّصِلة لكونها مسبوقة بما دل على التسوية وهو: (مَا أدري)، من شرطها أن تكون مسبوقةً بالهمزة، أين الهمزة؟ نقول: الهمزة هنا مُقدَّرة، ولا يشترط في الحكم عليها بكونها مُتَّصِلة: أن تكون الهمزة ملفوظًا بها لا، وإنما ولو كانت بالنية .. ولو كانت مُقدَّرة، (ورُبَّمَا أسقِطَت الهمزة) إذًا: هنا أسقطت: أبسبعٍ رمين الجمر أم بثمان؟ لا يدري، إذًا: فرق بين (أمْ) المُتَّصِلة و(أمْ) المنقطعة، و(أمْ) المُتَّصِلة هذه هي المسبوقة بهمزة التسوية أو همزة مغنيٍة عن لفظ (أيٍّ)، وسواءٌ كانت هاتان الهمزتان ملفوظًا بهما أم محذوفين.

ويُفرَّق أيضًا بين النوعين، يعني: ما كان مسبوقًا بهمزة التسوية، والهمزة المغنية عن لفظ (أيٍّ)، يفرق بينهما من أربعة أوجه:

الأول والثاني: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابًا، يعني: لا ينتظر المُتكَلِّم جوابًا من المخاطب، لأنه ما قصد بها الاستفهام بخلاف التي أغنت عن لفظ (أيٍّ). أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابًا، لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، بل على الإخبار بالتسوية: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» [البقرة:٦] يعني: يستوي عليهم إنذارك وعدمه، أين الجواب؟ ما تقتضي جوابًا، المعنى واضح، بل على الإخبار بالتسوية، أخبر بأنه يستوي عندهم الإنذار وعدمه، إذًا: لا تقتضي جوابًا.

وأن الكلام معها قابلٌ للتصديق والتكذيب، لأنه خبر، وليست تلك كذلك -التي هي المغنية عن لفظ (أيٍّ) - ليست كذلك، لأن الاستفهام معها على حقيقته، ولذلك تقتضي جوابًا: أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ زيد جواب .. عمرو جواب، تقتضي جواب لأنها قائمةٌ مقام (أيّ) و(أيّ) استفهامية بخلاف التي للتسوية.

وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معها على حقيقته، يعني جملة: سواءٌ علي أقمت أم قعدت، تقبل التصديق والتكذيب لأنه خبر صادق أم كاذب، قد يقول: سواءٌ عليِّ قعدت أم مشيت، نقول: لا هذا يحتمل أنه يكذب، ويحتمل أنه يصدق بخلاف جملة: أزيدٌ قائمٌ أم عمروٌظ لأنه استفهام وهو إنشاء، والاستفهام لا يحتمل التصديق والتكذيب، هذا الأول والثاني.

الثالث والرابع: أن (أمْ) الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ولا تقع بين مفردين كما ذكرناه، ولا تكون الجملتان معها، إلا في تأويل المفردين، حينئذٍ يُفرَّق بين النوعين، وأهم شيء: أن الأولى لا تقتضي جوابًا: سواءٌ عليَّ أقمت أم قعدت، لا تقتضي جوابًا، والثانية بخلافها، لأن الاستفهام معها باقٍ، ولذلك تؤول بـ (أيّ)، أيهما عندك؟ زيد، أيهما عندك؟ عمرو.

وَبِانْقِطَاعٍ وَبِمَعْنَى "بَلْ" وَفَتْ ... إِنْ تَكُ مِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ

هذا هو النوع الثاني، وهو: (أمْ) المنقطعة، وهي بمعنى: (بل) الإضرابية، والإضراب المراد به: الإبطال، يعني: أن يُبْطَل حكم ما قبل (أمْ) كما هو الشأن في (بل) في بعض مواضعها.

(وَبِانْقِطَاعٍ) هذا مُتعلِّق بقبله: (وَفَتْ) يعني: (أمْ)، أيُّ (أمْ)؟ الضمير في قوله: (وَفَتْ، وتَكُ .. قُيِّدَتْ .. خَلَتْ) هذا أربعة ضمائر تعود على (أمْ) السابقة، وهو قد تكلم عن (أمْ) المُتَّصِلة، قال بعضهم: يلزم منه تعارض، كيف يَحكم على (أمْ) المُتَّصِلة السابقة بأنها بمعنى (بل)؟ هذا تناقض، لا: الضمير هنا يرجع إلى لفظ (أمْ) السابقة دون معناها.

(أمْ) السابقة من حيث اللفظ بمعنى: (بل) وأمَّا (أمْ) المُتَّصِلة المقيدة بالمعنى .. المُتَّصِلة، فلا يرجع إليها الضمير، وإلا حصل تناقض، كيف يَحكم عليها بأنها مُتَّصِلة، ثُمَّ يقول: (وَبِانْقِطَاعٍ وبِمَعْنى "بَلْ" وَفَتْ) وفت يعني: أتت، يُقال: وافى فلان إذا أتى.

(وَبِانْقِطَاعٍ) قلنا جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (وَفَتْ) يعني: وفت بانقطاعٍ، (وَبِمَعْنَى "بَلْ") ما الفرق بين الانقطاع ومعنى (بل)؟ هذا من عطف أحد المتلازمين على الآخر، لأنه إذا قيل: منقطعة معناه أنها بمعنى: (بل) وإذا قيل بمعنى (بل) لزم أن تكون منقطعة، فالمعنى حينئذٍ من عطف أحد اللازمين على الآخر.

(وَبِانْقِطَاعٍ) قلنا مُتعلِّق بقوله: (وَفَتْ)، (وَبِمَعْنَى "بَلْ") كذلك معطوفٌ على بانقطاعٍ، والمراد بـ (بل) هنا: بل المنقطعة.

(إِنْ تَكُ) أن تك (أمْ) (مِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ) وهو أن تكون مسبوقةً بإحدى الهمزتين السابقتين: همزة التسوية و(هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ" مُغْنِيَهْ)، إن لم تكن مسبوقةً بواحدةٍ من هاتين الهمزتين لفظًا أو تقديرًا فهي (أمْ) المنقطعة التي بمعنى: (بل)، إِنْ تَكُ مِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ وما هو القيد؟ أن تكون مسبوقةً:

. . . إِثْرَ هَمْزِ التَّسْوِيَهْ ... أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ" مُغْنِيَهْ

هذا هو القيد.

إذًا: إذا خلت عن هذا القيد فاحكم عليها بأنها منقطعة وبمعنى (بل).

إذًا قوله: (قُيِّدَتْ بِهِ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (قُيِّدَتْ)، وهو أن تكون مسبوقةً بإحدى الهمزتين لفظًا أو تقديرًا.

قوله: (وَبِانْقِطَاعٍ) ظاهره أنها عاطفة .. أنها باقيةٌ على عطفها، وهذا أمرٌ مختلفٌ فيه، إذا كانت منقطعة هل هي عاطفة أم لا؟ لكن ظاهر من كلام الناظم هنا أنها عاطفة، وعليه يكون ذكرها هنا استطراديًا لتتميم أقسام (أمْ)؛ لأنه ما دام أنه ذكرها في السابق حينئذٍ تذكر (أمْ) من حيث هي، وأمَّا من حيث ذكر الأقسام فهذا من باب التتميم، لأننا إذا ذكرنا الحرف بكونه عاطفًا وأثبتناه بأحد أنواعه كفى، لأنه يريد ماذا بهذا الباب؟ أن يثبت ما يحصل به عطف النسق، حينئذٍ أثبت أن عطف النسق يحصل بـ (أمْ) المُتَّصِلة، فكفى عن أن يذكر القسم الثاني لـ (أمْ) وهي المنقطعة.

حينئذٍ إذا أثبت أنها عاطفة، وهو ظاهر كلامه هنا، يكون ذكرها هنا استطراديًا لتتميم أقسام (أمْ)، وفي كون (أمْ) المنقطعة عاطفة أم لا؟ ثلاثة أقوال، يعني: مختلف فيها، السابقة عاطفة لا شك .. مُتَّصِلة عاطفة، وأمَّا المنقطعة ففيها ثلاثة مذاهب:

الأول: ليست عاطفةً أصلًا لا في مفردٍ ولا جملة، وهو قول ابن جني.

الثاني: أنها للعطف في المفرد قليلًا، وفي الجمل كثيرًا، وعليه ابن مالك في غير هذا الكتاب: أنها عاطفة في المفرد قليلًا، يعني: تكون عاطفةً في المفردات والجمل، لكنها في الجمل أكثر منها في المفرد.

الثالث: للعطف في الجمل فقط، ولا تعطِف مفردًا البتة، وكل ما ورد في لسان العرب من أن ظاهره عطف مفرد على مفرد بـ (أمْ) المنقطعة فهو مؤول.

(وَبِانْقِطَاعٍ وبِمَعْنى "بَلْ") هذا معطوفٌ على قوله: (بِانْقِطَاعٍ) لأن الجار والمجرور قد يعطف على ما قبله، لا يلزم منه أن يكون بمعنى (بل) مُتعلِّق بقوله: (وَفَتْ) لا، بل هو جار ومجرور معطوفٌ على ما سبق، يعني: قد يعطف الاسم المفرد على الاسم المفرد، وقد تعطف الجملة على الجملة، وقد يعطف الفعل على الفعل، وقد يعطف الجار والمجرور على الجار المجرور مثله.

(وَبِانْقِطَاع) نقول: هذا مُتعلِّق بقوله: (وَفَتْ)، (وبِمَعْنى "بَلْ") معطوف على (بِانْقِطَاعٍ) لأنه متممٌ له، كلٌ منهما ملازمٌ للآخر، ولذلك العطف هنا من عطف أحد المتلازمين على الآخر، والضمير في قوله: (وَفَتْ)، و(تَكُ)، و(قُيِّدَتْ)، و(خَلَتْ) راجعٌ إلى (أمْ) في قوله: (وَ"أَمْ" بِهَا اعْطِفْ) والمراد بها ثَمَّ لفظها.

(إِنْ تَكُ) ما إعراب: تكُ؟ فعل مضارع ناسخ مجزوم، وجزمه السكون على النون محذوفة، علة الحذف تخفيفًا، (إِنْ تَكُ) واسمها: ضمير مستتر يعود على (أمْ) هي، وأين الخبر؟ (خَلَتْ) إن تكُ خاليةً .. مفردة، (مِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ) مما: جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: خلت، إن تك خلت من الذي قيدت به، وجملة: قيدت به، لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، لأن (مِمَّا) من: حرف جر، وما: اسمٌ موصولٌ بمعنى: الذي، مجرور .. جار ومجرور لا بُدَّ لهما من مُتعلَّقٍ تتعلق به وهو خلت.

و(قُيِّدَتْ بِهِ) نقول: ما هذه اسم موصولٌ بمعنى: الذي، تقتضي الصلة .. تقتضي جملة لا بُدَّ من تتميمها وكشف الإبهام الذي فيها بجملةٍ، وهو جملة: قيدت به.

ولا يفارقها حينئذٍ معنى الإضراب، إذا قيل: (بِانْقِطَاعٍ وبِمَعْنى "بَلْ") معناه حينئذٍ دلت على معنى الإضراب وهو الإبطال، قيل: لا يفارقها حينئذٍ معنى الإضراب، وكثيرًا ما تقتضي مع ذلك استفهامًا حقيقيًا، يعني: تكون دالةً على معنيين معًا، وهما الإضراب والاستفهام، يعني: دلت على الإضراب وهو الإبطال .. وهو الانقطاع وهو معنى: (بل) كلها هذه مترادفة.

وكذلك دلت مع ذلك .. اقتضت استفهامًا حقيقيًا نحو: إنها لإبلٌ أم شاءٌ؟ (أمْ) هنا نقول: مُتَّصِلة أم منقطعة؟ منقطعة، لماذا؟ لأنها لم تسبق بهمزة التسوية ولا بهمزة عَنْ لَفْظِ "أَيٍّ" مُغْنِيَهْ، إذًا: إذا خلت عن القيد المشترط في (أمْ) المُتَّصِلة حكمنا عليها بكونها منقطعة، يعني بمعنى: (بل).

طيب! إذا قال قائل -وهذا مسموعٌ-: إنها لإبلٌ أم شاءٌ؟ يعني: بل شاءٌ، إمَّا إبل أو شاء واحد منهما، المحكوم عليه شيء واحد، إنها لإبلٌ ثم ظهر له أنها ليست بإبل، قال: أم شاءٌ يعني: بل هي شاء. أي: بل أهي شاءٌ، وإنما قُدِّرَ بعدها المبتدأ لأنها لا تدخل على المفرد .. المنقطعة لا تدخل على المفرد، أو كان الاستفهام إنكاريًا، عرفنا المثال السابق: إنها لإبلٌ أم شاءٌ؟ أم أهي شاءٌ؟ إذًا: الكلام هنا فيه معنى الاستفهام، أم منقطعة قطعًا، لأنها لم تسبق بالهمزتين.

قال بعضهم: في هذا المحل هي مشربةٌ معنى الاستفهام، لأن قوله: إنها لإبلٌ أم شاءٌ .. أم أهي شاءٌ؟ على معنى الاستفهام، ويُقدَّر لشاء أنه خبر مبتدأ محذوف داخلةٌ عليه الهمزة، لأن (أمْ) المنقطعة لا تدخل على المفرد.

أو كان الاستفهام إنكاريًا نحو قوله تعالى: «أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ» [الطور:٣٩] يعني: بل أله البنات؟ إذًا نقول: بعد (أمْ) هنا المنقطعة له البنات، وهي جملة ليست مثل: شاء، حتى نحتاج إلى تقدير، وإنما قال: «أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ» [الطور:٣٩] يعني: أم أله، إذًا: صار استفهامًا لكنه ليس استفهامًا حقيقيًا كالسابق، وإنما استفهام مرادٌ به الإنكار.

أو إنكاريًا نحو: «أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ» [الطور:٣٩] أي: بل أله البنات، وقد لا تقتضيه البتة، يعني: تكون مجردةً للإضراب فحسب، وليست متضمنة للاستفهام، نحو: «أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ» [الرعد:١٦] أم: هذه منقطعة، يعني: بل، «هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ» [الرعد:١٦] هل يصح أن يكون التقدير: بل أهل تستوي الظلمات والنور، فيدخل الاستفهام على الاستفهام؟ لا يصح، إذًا: هنا جُرِّدت لمعنى الإضراب فحسب، لأن الجملة التي تليها هي للاستفهام، فكيف تكون متضمنةً لمعنى الاستفهام؟! فحينئذٍ يلزم منه إدخال الاستفهام على الاستفهام وهذا باطل.

إذًا: «أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ» [الرعد:١٦] نقول: هنا الجملة (أمْ) منقطعة، وهي مقتضية للإضراب فحسب، وليست مقتضية للاستفهام قطعًا، لأن ما بعدها جملةٌ مستفهم عنها بـ (هل) والاستفهام لا يدخل على الاستفهام. أي: بل هل تستوي، إذ لا يدخل استفهامٌ على استفهام، وهذا مذهب الكوفيين:

أن (بل) المنقطعة تأتي للإضراب مشربةً الاستفهام بنوعيه الحقيقي والإنكاري، وتأتي للإضراب فحسب البتة، إذًا: قد تُجرَّد للإضراب عن الاستفهام، هذا مذهب الكوفيين.

ومذهب البصريين: أنها أبدًا بمعنى (بل) والهمز جميعًا، لا يمكن أن تكون (أمْ) المنقطعة مُجرَّدةً للإضراب، بل لا بُدَّ وأن تكون في كل مثال متضمنة لمعنى الاستفهام. ومذهب البصريين: أنها أبدًا بمعنى: (بل) والهمز جميعًا، فلا تكون في مثالٍ ما للإضراب وحده، ولا تكون في مثالٍ ما للاستفهام وحده، بل لا بُدَّ أن يجتمعا.

وقيل: لا خلاف بينهما -بين البصريين والكوفيين- في مجيء (أمْ) للدلالة على الإضراب وحده، وإنما الخلاف في تسميتها، فالكوفيون يسمونها: منقطعة، والبصريون يقولون: لا مُتَّصِلة ولا منقطعة، يعني: أراد التسوية بين المذهبين، يقول: البصريون لا يمنعون أن تأتي (أمْ) المنقطعة للإضراب وحده، لكن لا يسمونها منقطعة.

إذًا الخلاصة: أن (أمْ) إذا كانت منقطعة ففي معناها مذهبان:

الأول: أنها للإضراب والاستفهام معًا، لا تنفك عن الاستفهام البتة، لا تكون في محلٍ للاستفهام دون الإضراب، ولا في محلٍ للإضراب دون الاستفهام، بل لا بُدَّ من اجتماعهما معًا، وهذا مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين لا: تأتي مشربةً استفهام وتأتي مُجرَّدةً عن الاستفهام، والمثال الذي ذكروه واضح: «أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ» [الرعد:١٦] لأنه لا يتصور هنا مذهب البصريين إلا على تأويلٍ بعيد، وهم قد يسلمون بأنها هنا للإضراب، لكنها لا يسمونها: منقطعة، فحينئذٍ تكون النتيجة في ماذا؟ يكون الخلاف لفظيًا، لكن لو سُلِّم هذا وإلا الخلاف موجود.

وَبِانْقِطَاعٍ وَبِمَعْنَى "بَلْ" وَفَتْ ... إِنْ تَكُ مِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ

قال الشارح: " أي: إذا لم يتقدم على (أمْ) همزة التسوية ولا همزة مغنيةٌ عن (أيّ) فهي منقطعة، وسميت بذلك لوقوعها بين جملتين مستقلتين "، منفصلتين مثل: (بل)، ما جاء زيدٌ بل عمروٌ .. منفصلة، وتفيد الإضراب، والمراد بالإضراب: الإبطال، يعني: أبطلت ما قبله، وجعلت الحكم لما بعده: ما جاء زيدٌ بل عمروٌ، من الذي ثبت له الحكم؟ ما بعد (بل) ولذلك قال: (بِمَعْنَى "بَلْ").

و(بل) ليست دائمًا للإضراب قد تكون للانتقال، لكن المراد به هنا: الإبطال الكلي، يعني: الذي يُعرض كليًا عن ما قبلها.

وتفيد الإضراب كـ (بل) كقوله تعالى: «لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ» [يونس: ٣٧ - ٣٨] بل يقولون افتراه، ومثله: إنها لإبلٌ أم شاء، أي: بل أهي شاءٌ على مذهب الكوفيين، بل هي شاءٌ على مذهب البصريين، لأنه لا ينفك عندهم الاستفهام عن الإضراب، وأمَّا عند الكوفيين فالمثال صالحٌ للاجتماع، وليس بصالحٍ للانفكاك، أي: بل هي شاءٌ، ويحتمل هذا.

إذًا: اختلف في معنى (أمْ) المنقطعة على مذهبين، فقيل: الإضراب والاستفهام معًا، وقيل: الإضراب فقط، وقد تُشرب معنى الاستفهام.

خَيِّرْ أَبِحْ قَسِّمْ بِأَوْ وَأَبْهِمِ ... وَاشْكُكْ وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًَا نُمِي

(خَيِّرْ أَبِحْ قَسِّمْ بِأَوْ)، بأو جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (خَيِّرْ)، وأو هنا قُصِدَ لفظها، فحينئذٍ صارت اسمًا فدخل عليه الحرف فجُرَّ بحرفٍ .. جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (قَسِّمْ)، وخير وأبح حينئذٍ نُقدر له بأو ثم نحذفها، خير بأو .. أبح بأو .. قسم بأو، والجمل هنا معطوفة بحذف العاطف:

خَيِّرْ وأَبِحْ وقَسِّمْ وَأَبْهِمِ ... وَاشْكُكْ وَإِضْرابٌ ..

إذًا: (بِأَوْ) تنازع فيه العوامل الثلاثة السابقة، فأعمل ما شئت منها، والأولى أن يُعمَل المتأخر وهو (قَسِّمْ)، حينئذٍ تقول بأو مُتعلِّق بقوله: (قَسِّمْ)، وأمَّا (خَيِّرْ أَبِحْ) حينئذٍ نحتاج إلى محذوفٍ نقدره له.

(وَأَبْهِمِ وَاشْكُكْ) يعني: أبهم بأو، واشكك بأو، هنا لا نقول: تنازع، لأنه متأخر إلا على مذهب من يرى التوسط، أنه من باب التنازع، والصواب أن نقول: وأبهم بأو حذف منه الجار والمجرور لدلالة ما سبق عليه، حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وَاشْكُكْ: واشكك بأو كذلك.

(خَيِّرْ أَبِحْ) .. خَيِّر بـ: (أوْ) يعني: إتي بـ (أوْ) حال كونك مريدًا معنى التخيير، فتُستعمل (أوْ) في ستة معانٍ ذكرها الناظم في هذا البيت، وهو التخيير المراد بقوله: (خَيِّرْ)، و(أَبِحْ) الإباحة، و(قَسِّمْ) التقسيم، الثالث (وَأَبْهِمِ) الإبهام، (وَاشْكُكْ) الشك، وسادسًا: الإضراب، وهذا محل النزاع.

إذًا: تأتي (أوْ) للتخيير، ليس المراد هنا خيِّر بمعنى: أن الفعل هنا يدل على الوجوب لا، وإنما أبيح لك أن تأتي بـ (أوْ) مرادًا بها التخيير، وأبيح لك أن تأتي بـ (أوْ) مرادًا بها الإباحة وهكذا.

تُستعمل (أوْ) للتخيير نحو: خذ من مالي درهمًا أو دينارًا، خيره يعني: أنت مُخيِّر بين شيئين، وقد تأتي بين أشياء، لكن المثال هنا بين اثنين: خذ من مالي درهمًا أو دينارًا، نقول: (أوْ) هنا أفادت التخيير، يعني: لا تجمع بينهما خذ واحدًا فقط، خذ إمَّا دينار وإمَّا درهم .. هذا التخيير.

وللإباحة: (أَبِحْ) الإباحة الشرعية أم العقلية؟ لا يمكن أن يتصور أن تكون الإباحة الشرعية، لماذا؟ لأن البحث لغوي، واللغة سابقة على الشرع، قطعًا هذا، يعني: موجودة اللغة ثم جاء الوحي، فهي سابقة، إذًا: ليس المراد بالإباحة هنا الإباحة الشرعية، لأن الكلام في معنى (أوْ) بحسب اللغة قبل ظهور الشرع، بل المراد الإباحة بحسب العقل .. الإباحة العقلية، أو بحسب العرف في أي وقتٍ كان وعند أي قومٍ كانوا.

إذًا: ينظر في العرف هنا .. العرف مُحكَّم، حينئذٍ إذا ثَمَّ كان تخيير بين أشياء عرفًا، وقد لا يقتضيه العقل، نقول: لا بأس به أن تستعمل (أوْ) في الإباحة، نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين، -النحاة من الآجرومية إلى شروحات الألفية والمثال هذا معهم-، جالس الحسن: مفعولٌ به، أو ابن سيرين، هنا أو: للإباحة، لماذا؟ لأنه ليس كالأول، خذ من مالي دينارًا أو درهمًا .. واحد لا تجمع بينهما، فـ: (أو) هنا تقتضي عدم الجمع بين ما قبلها وما بعدها، وأمَّا: جالس الحسن أو ابن سيرين، يجوز الجمع، ادرس النحو أو الفقه هذا للإباحة، ليس المراد ألا تجمع هذا إلا إذا ثَمَّ قرينة شيء آخر هذا، إنما المراد من اللفظ من حيث هو: ادرس النحو .. تعلم النحو أو الصرف، نقول: لك أن تجمع بينهما.

إذًا: الفرق بين (أوْ) التي للتخيير، والتي للإباحة: أن الإباحة لا تمنع الجمع، يباح أن تجمع بينهما، وأمَّا التخيير فيمنعه، هذا التخيير يعني: بين اثنين أو أكثر.

(قَسِّمْ) يعني: تأتي (أوْ) للتقسيم بنوعيه، سواء كان التقسيم: من تقسيم الكلي إلى جزئياته، أو تقسم الكل إلى أجزاءه، الكلمة: اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ، الكلام: خبرٌ أو إنشاء، الكلام: اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ، يجوز في نوعي التقسيم أن تأتي بـ (أوْ) إذًا: جاءت (أوْ) للتقسيم.

(أَبْهِمِ) يعني: تأتي للإبهام .. لإبهام التعمية على السامع، جاء زيدٌ أو عمروٌ؟ أنت تعرف الذي جاء، لكن تريد أن تُلبِّس عليه، فتقول: جاء زيد أو عمرو، لأنك تعلم أنه لو علم أن عمرو الذي جاء قد يأتي، فإذا قلت: جاء زيدٌ أو عمرو قد تصرفه وما يأتي، حينئذٍ نقول: هذا فيه إبهام وتدليس على السامع، جاء زيدٌ أو عمروٌ، إذا كنت عالمًا بالجائي منهما وقصدت الإبهام على السامع، قيل: منه قوله تعالى: «وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ» [سبأ:٢٤] هذا تقسيم أو إبهام؟

مُثِّل به للتقسيم ومُثِّل به للإبهام، الشيخ ابن عثيمين ﵀ يرى أنه للتقسيم ولا يصح أن يكون للإبهام، لكن بعضهم يذكره في الإبهام.

(وَاشْكُكْ) يعني: تأتي للشك، والفرق بين الشك والإبهام: أن المُتكَلِّم عالمٌ بالحكم في الإبهام دون الشك، يعني: المثال واحد، جاء زيدٌ أو عمروٌ، إذا كنت عالمًا بالجائي فأنت مُبهِم، فـ (أوْ) حينئذٍ تكون للإبهام، إذا كنت ما تدري من الجائي صارت للشك، لأن الشك هو التردد، إذًا: الفرق بين الشك والإبهام أن المُتكَلِّم عالمٌ بالحكم في الإبهام دون الشك، والشك: هو كون المُتكَلِّم نفسه واقعًا في التردد.

وبعضهم يزيد: التشكيك، ولم يذكره المصنف، وهو معنىً زائد، يعني: مقارب لقوله: الإبهام، وهو أن تقول: جاء زيدٌ أو عمروٌ، تريد تشكيك المخاطَب، لكن هذا قد يكون داخلًا في الإبهام، وأمَّا التشكيك فهو أن يوقع المُتكَلِّم المخاطَب في الشك والتردد، وهذا في الظاهر أنه مرادف للإبهام ولذلك لم يذكره الناظم.

إذًا: (خَيِّرْ) يعني: ائتي بـ (أوْ) مرادًا بها التخيير، و(أَبِحْ) كذلك في معنى الإباحة، و(قَسِّمْ) كذلك في معنى التقسيم، (بِأَوْ وَأَبْهِمِ) يعني: ائتي بها مبهمًا على غيرك .. على السامع، (وَاشْكُكْ) ائتي بها وأنت شاكًَّا في صدق النسبة على أيٍّ من المعطوفين، (وَإِضْرابٌ بِهَا أَيْضًا نُمِي) فصله عما قبله للخلاف، هل (أوْ) تأتي للإضراب بمعنى: (بل) أم لا؟ فيه نزاع بين النحاة، (وَإِضْرابٌ) يعني: إبطال، إِضْرَابٌ: هذا مبتدأ، وجملة: (نُمِي) يعني: نُسِبَ إلى العرب، وإضرابٌ نُمي: نُسِبَ إلى العرب، هذا خبر.

(أَيْضًَا) آض يئيض أيضًا، نرجع إلى ذِكْر معاني (أوْ)، و(بِهَا) هذا مُتعلِّق بقوله: (إِضْرابٌ)، وجعله الصبَّان مما تنازع فيه المصدر والفعل، لكن هذا فيه نظر، لأن الواو هنا استقلال يعني: كلام جديد أو منفصل، ولذلك يُعلَّل: لماذا لم يقل: واضربِ، أو: للإضراب .. لماذا قال: (وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًا نُمِي) .. نُسِبَ إلى العرب؟ هذا دل على أن ثَمَّ فرقًا بين هذا المعنى المتأخر السادس، وبين المعاني الخمسة السابقة، حينئذٍ وقع نزاع في السادس دون غيره.

(وَإِضْرَابٌ) إشارة إلى أن الإضراب غير متفق عليه، ولذلك فصله عما قبله، إذًا: بِهَا مُتعلِّق بقوله: (إِضْرَابٌ).

قال النحاة: التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظًا أو مقدرًا، والمراد بعد الطلب يعني: صيغة الطلب، وما سواهما يكون بعد الخبر. الكلام: إمَّا طلب وإمَّا خبر: خذ من مالي دينارًا أو درهمًا: جاء بعد: خذ، وهو طلب، جالس الحسن أو ابن سيرين: جاء بعد طلب، إذًا: التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظًا بهما أو مقدرًا، والمراد بعد الطلب أي: صيغته، وما سواهما من المعاني التقسيم والإبهام والشك والتشكيك مثلًا أو الإضراب فبعد الخبر.

مَثَّلوا للمُقدَّر من الطلب، قوله تعالى: «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [البقرة:١٩٦] ففديةٌ، يعني: فليفعل .. ليفعل فديةٌ، وصَرَّح الشاطبي: بأن الذي يختص بالخبر الشك والإبهام، وأمَّا الباقي فيستعمل في الموضعين.

(وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًَا نُمِي) إذًا: تأتي للإضراب (أوْ) عند الناظم، فيقال: جاء زيدٌ أو عمروٌ، يعني: بل عمروٌ .. أضرب عن الأول يعني: أراد أن يقول: جاء عمرو، فقال: جاء زيد، أو عمروٌ يعني: بل عمروٌ، تبين له أنه يحتاج إلى إضراب فأتى بـ (أوْ). وللإضراب: وهذا في قول الكوفيين وأبي علي وابن جني مطلقًا، يعني: تأتي (أوْ) مطلقًا دون قيدٍ أو شرط للإضراب.

والمراد بالإطلاق سواءٌ أكان المتقدم عليها خبرًا مُثبَتًا أو منفيًا، أم كان المتقدم عليها أمرًا أو نهيًا، وسواءٌ أعيد معها العامل في الكلام المتقدم عليها أم لم يُعد، إذًا: هذا المراد بالإطلاق، يعني: لا تقيد بقيدٍ مهما كان من جهة تقديم أو تأخير، ومن جهة كونها مسبوقة بأمر أو نهي .. نفي إلى آخره، تقول: أنا مسافرٌ اليوم، ثم يبدو لك فتقول: أو مقيمٌ، يعني: بل مقيم، أنا مسافرٌ اليوم فيبدوا لك أنك معرض عن السفر فتقول: أو مقيمٌ، يعني: تستمل استعمال (بل) أنا مسافرٌ اليوم بل مقيمٌ .. أو مقيم، استعملتها للإضراب، تريد الإضراب عن الكلام الأول وإثبات ما بعد (أوْ).

إذًا في قول الكوفيين وأبي علي الفارس وابن جني: أن (أوْ) تأتي للإضراب مطلقًا، ونسبه ابن عصفور لسيبويه: أن (أوْ) للإضراب هو مذهب سيبويه، لكن بشرطين لا مطلقًا بخلاف ما ذهب إليه الكوفيون.

الشرط الأول: تقدُّم نفي أو نهي، يعني: لا تكون (أوْ) عند سيبويه للإضراب إلا إذا تقدم النهي أو النفي.

الثاني: إعادة العامل، فإن لم يُعد لا تكون للإضراب، نحو: ما قام زيدٌ أو ما قام عمروٌ، يعني لو قال: ما قام زيدٌ أو عمروٌ، بأن (أوْ) هنا للإضراب لا تصح، لا بُدَّ أن يعيد العامل، ما قام زيدٌ أو ما قام عمروٌ، حينئذٍ إذا عاد العامل صح أن تكون (أوْ) هنا للإضراب، وأن يكون النفي أو النهي متقدمًا عليها، وقيل: إنها حينئذٍ غير عاطفةٍ، نعم إذًا: إعادة العامل نحو: ما قام زيدٌ أو ما قام عمروٌ، ولا يقم زيدٌ ولا يقم عمروٌ بالإعادة، وقيل: إنها حينئذٍ غير عاطفة كـ (أمْ) الإضرابية على رأي الجمهور، لا تكون عاطفةً إذا كانت (أوْ) بمعنى: الإضراب .. بمعنى: (بل) ليست حرفًا من حروف العطف.

وقيل: عاطفٌة، وإن كان بعدها جملة، إذ العطف يكون في المفردات والجمل وهذا ظاهر كلام المصنف، لأنه ذكر هذا المعنى في ضمن ذكره لـ (أوْ) العاطفة، فدَلَّ على أن (أوْ) الإضرابية عاطفةٌ عند الناظم، إذًا: (أوْ) للإضراب، وهذا مذهب الكوفيين وهو الذي عناه الناظم هنا بذكره: (وَإِضْرابٌ بِهَا أَيْضًا نُمِى) نُسِبَ للعرب، وذِكْره لهذا المعنى من معاني (أوْ) العاطفة دل على أنها عاطفةٌ عنده.

إذًا: هذه ستة معانٍ ذكرها لـ (أوْ) في هذا البيت.

قال الشارح هنا: " وللإضراب كقوله:

مَاذا تَرَى فِي عِيَالٍ قَدْ بَرِمْتُ بِهِمْ ... لمْ أُحْصِ عِدَّتَهُمْ إِلاَّ بِعَدَّادِ

كَانُوا ثَمَانِينَ أَوْ زَادُوا ثَمَانِيَةً ... . . . . . . . . .............................

يعني: بل زادوا، إذًا (أوْ) هذه للإضراب.

قيل: ومنه قوله تعالى: «وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» [الصافات:١٤٧] يعني: بل يزيدون، وهذه الآية فيها نزاع كبير، ولكن يذكرونها في هذا الموضع.

وَرُبَّمَا عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذَا ... لَمْ يُلْفِ ذُو النُّطْقِ لِلَبْسٍ مَنْفَذَا

ما المراد بهذا البيت؟ تأتي بمعنى الواو: مطلق الجمع، لأن الواو تأتي بالمعنى الأصلي: مطلق الجمع، ما معنى: مطلق الجمع؟ لا تقتضي ترتيبًا ولا معية، يعني: تَعْطِف اللاحق على السابق والمصاحب، (وَرُبَّمَا) ماذا يعني بها؟ التقليل، هذا المعنى هو المعنى السابع لـ (أوْ) وهي أنها تكون بمعنى: الواو، جاء زيدٌ أو عمروٌ، يعني: جاء زيدٌ وعمروٌ .. لمطلق الجمع.

ثُمَّ بعد ذلك قد تَعْطِف اللاحق على السابق أو العكس، أو تفيد المصاحبة، إذا كانت (أوْ) بمعنى الواو كانت لمطلق الجمع: وهو مذهب الكوفيين.

(وَرُبَّمَا) تقليل، وما: هذه كآفة، والدليل على أنها كآفة: أنها أدخلتها على الجملة الفعلية، (عَاقَبَتِ الوَاوَ) يعني: عاقبت (أوْ) .. الضمير يعود على الواو، يعني: جاءت عَقِبَها، والمراد بكونها جاءت معاقبةً لها أنها جاءت بمعناها، ومعنى الواو: هو مطلق الجمع. أي: تجيء (أوْ) بمعنى الواو فتكون للجمع، وهو مذهب الكوفيين، لكن شرطه الناظم ليس مطلقًا، قال: (إِذَا لَمْ يُلْفِ ذُو النُّطْقِ لِلَبْسٍ مَنْفَذَا) إذا لم يكن ثَمَّ لبسٌ، إن كان ثَمَّ لبسٌ حينئذٍ امتنع مجيء (أوْ) بمعنى الواو، وإذا ظهر المعنى حينئذٍ صحَّ مجيء (أوْ) بمعنى الواو، وهنا ينظر في السياق والسباق، يعني: الذي يُلبِس أو لا يُلبِس هذا له ضابط معيَّن، إنما يُرجع إلى السياق.

(إِذَا لَمْ يُلْفِ) لم يَجد يعني، (يُلْفِ) هذا فعل مضارع مجزومٌ بلم، وجزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء، والكسرة دليلٌ عليها، (ذُو النُّطْقِ) (ذُو) هذا فاعل (يُلْفِ) مرفوع ورفعه ضمة مُقدَّرة .. الواو لأنه من الأسماء الستة، وذُو: مضاف، والنطق: مضاف إليه.

(لِلَبْسٍ مَنْفَذًَا) للبس جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (مَنْفَذًَا) يعني: طريقًا، منفذًا للبسٍِ، منفذًا: هذا إعرابه أنه مفعول أول (يُلْفِ)، وأين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني محذوف .. جواب إذا محذوف، (إِذَا لَمْ يُلْفِ ذُو النُّطْقِ لِلَبْسٍ مَنْفَذَا) أي: إذا أُمِنَ اللبس.