شرح ألفية ابن مالك للحازمي

أحمد بن عمر الحازمي

عناصر الدرس

* حذف المعطوف وحرف العطف

* حذف المعطوف عليه

* عطف الفعل على الفعل، عطف الفعل على الشبيه بالفعل والعكس. (خاتمه) ـ

* شرح الترجمة. البدل. وحده

* أنواع البدل

* إبدال الظاهر من الضمير إلى ضمير

* الإبدال من اسم الإستفهام

* إبدال الفعل من الفعل.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

وَالْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ ... وَالْوَاوُ إِذْ لاَ لَبْسَ وَهْيَ انْفَرَدَتْ

بِعَطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ قَدْ بَقِي ... مَعْمُولُهُ دَفْعًَا لِوَهْمٍ اتُّقِي

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى:

(وَالفَاءٌ) قلنا: هذا مبتدأ، (قَدْ) للتقليل، و(تُحْذَفُ) هذا فعل مضارع مُغيَّر الصيغة، ونائب الفاعل ضمير يعود على الفاء، وقوله (مَعْ) هذا ظرفٌ مُتَعلِّق بقوله: (تُحْذَفُ)، و(مَا) اسمٌ موصول بمعنى: الذي مضاف إليه، و(مَعْ) مضاف كما سبق أنها ملازمةٌ للظرفية:

وَمَعَ مَعْ فِيهَا قَلِيلٌ ..

و(عَطَفَتْ)، (عَطَفَ) فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هذه حرف تأنيث مبنيٌ على السكون، والفاعل: ضمير مستتر تقديره هي، لأنه أنث هنا، ما حكم التأنيث؟ واجب، لماذا؟ إذا عاد الضمير على مُتَقدِّم .. مطلقًا سواءٌ كان مُؤنَّثًا مجازيًا أو حقيقيًا وجب التأنيث: الشمس طَلَعَتْ واجب التأنيث، هندٌ خَرَجَتْ واجب التأنيث، خَرَجَتْ هندٌ واجب تأنيث، طَلَعَتْ الشمس جائز التأنيث.

يُقال: طلعت الشمس وطلع الشمس، مثل: قالت الصحابة .. قال الصحابة، الصحابة: هذا جمع تكسير، فهو مجازٌ من حيث كونه مؤولًا بالجماعة، إذًا: (عَطَفَتْ) أين العائد .. الضمير؟ الجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الذي هو: الذي، أين العائد؟ الضمير: عَطَفَتْه، الضمير المحذوف، إذًا: عَطَفَ يتعدى إلى مفعول وهو محذوف هنا: عَطَفَتْه، وليس الفاعل هو؛ لأن الفاعل لا يعود على (مَاَ) مع معطوفها، الاسم الموصول مع ما دخلت عليه في تأويل مُشتَق، كأنه قال: والفاء قد تُحذف مع مَعْطُوفها، يعني: مع الذي عطفته.

(وَالْوَاوُ) كذلك، الواو: مبتدأ، وخبره محذوف تقديره كذلك .. الواو كذلك.

إذًا: تَختَّص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما، لدليلٍ .. القاعدة العامة، هنا لم يُبيِّن الناظم لكنه في كل بابٍ إذا جَوَّز الحذف إنما يُقيِّده: (إِذَا عُلِمْ) .. حَيْثُ لاَ لَبْسَ .. (وَحَذفُ ما يُعْلَم جائزٌ) إذًا: قاعدة عامَّة كما ذكرناه سابقًا، ولذلك نجعل قوله في باب المبتدأ والخبر: (وَحَذفُ مَا يُعْلَم جَائزٌ) بأنها قاعدة عامة تشمل أبواب النحو كله من أوله آخره، لا يحذف أبدًا إلا ما عُلم، وما لم يعلم الأصل فيه عدم الحذف إلا إذا جُوِّز في بابٍ مُعيَّن فيختص به الجواز ولا يَتعدَّى.

هنا: (وَالْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفتْ ... وَالْوَاوُ) يعني: حرف العطف الواو تُحذف هي ومعطوفها، وكذلك: الفاء حرف عطف تُحذف هي ومعطوفها، لكن لا بُدَّ من دليلٍ وقرينة إمَّا لفظية أو حالية، حالية بمعنى: أنه يكون ثَمَّ شيءٌ خارج عن اللفظ وإنما يقتضيه المقام، وأمَّا اللفظية تكون في السياق.

مثال الفاء قوله تعالى: «فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَت» [البقرة:٦٠] هنا ظاهر اللفظ غير مُراد، لماذا؟ لأننا لو قلنا: «فَانفَجَرَت» [البقرة:٦٠] ليس ثَمَّ معطوف .. محذوف، حينئذٍ وقع الانفجار في مقابل: «فَقُلْنَا اضْرِبْ» [البقرة:٦٠] .. «اضْرِبْ فَانفَجَرَتْ» [البقرة:٦٠] إذًا: موسى ليس له دور في هذه المعجزة، فحينئذٍ نقول: إذا جعلناه على ظاهره «اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ» [البقرة:٦٠] انفجار الحجر صار مقابلًا لأمر الله تعالى: «اضْرِب ْفَانفَجَرَت» [البقرة:٦٠] إذًا موسى مأمور بأي شيء؟ إذًا: فضربَ فانفجرت، إذًا: الفاء هي حرف العطف، وضرب: هذا معطوفٌ على قوله: (فَقُلنا).

«فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ» [البقرة:٦٠] أي: فضرب فانفجرت، وهذا الفعل المحذوف معطوفٌ على: (فَقُلنا) إذًا: من ظاهر السياق قرينة واضحة بينة أنه لا يمكن أن يكون قوله: فانفجرت مقابلًا لقوله: اضرب أو فقلنا، لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك على ظاهره، لما كان لأمر موسى شأن، وإنما المراد أن يظهر لموسى فضل هذه المعجزة، حينئذٍ لا بُدَّ من تقديرٍ، ونقول هنا: حذفت الفاء مع مدخولها، وهذا جائزٌ متفقٌ عليه.

ومَثَّل بعضهم بقوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [البقرة:١٨٤] فأفطر .. جمهور الفقهاء على تقدير: فأفطر، خلافًا لابن حزم رحمه الله تعالى، إذا لم نُقدِّر وجعلنا الظاهر هو المراد، حينئذٍ كل من كان مريضًا أو على سفر صام أو لا عليه القضاء، وبهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى، أمَّا إذا جعلنا ثَمَّ محذوفًا وهو الفاء ومعطوفها، حينئذٍ نُقدِّر: فأفطر فعليه عدةٌ، عدةٌ ما إعرابه؟ مبتدأ، أين خبره؟ فعليه، يعني: محذوف، إذًا عدةٌ: هذا مبتدأ، وعليه: هذا خبر محذوف، فعليه عدةٌ مطلقًا سواءٌ صام أو لا، ودلت السنة على خلاف هذا، فحينئذٍ علمنا أن في الآية محذوفًا وهو: فأفطر، الفاء ومدخولها.

وَالْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفتْ ... وَالْوَاوُ. . . . . . . . .

مثاله في الواو قول القائل:

فَمَا كانَ بَيْنَ الخَيرِ لَوْ جَاء سَالمًا ..

فما كان بين الخير وبيني، حذف الواو مع معطوفها، ومثله قوله تعالى: «سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ» [النحل:٨١] أي: والبرد، حذف الواو مع مدخولها، وهذان الحكمان: حذف الواو أو الفاء مع معطوفهما متفقٌ عليه بين النحاة.

إذًا:

وَالْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفتْ ... وَالْوَاوُ. . . . . . . . .

لكنه قليل .. هذا الأمر قليل ليس بالكثير، إنما في مواضع، ولذلك نشترط فيه: أن يكون ثَمَّ قرينة واضحة بينة تدل على حذف حرف العطف والمعطوف.

(والْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفتْ) مع ما عطفته .. يعني: مع معطوفها.

(والْوَاو كذلك إِذْ لاَ لَبْسَ) قَيَّده الناظم: (ِإذْ لاَ لَبْسَ) هو قيد فيهما، يعني: في حذف الفاء مع معطوفها، والواو مع معطوفها، لأنه ذكر جملتين ثُم ذكر: (إِذْ لاَ لَبْسَ).

(وَالْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفتْ ... والْوَاوُ) الفاء قد تحذفُ: هذه جملة مبتدأ وخبر، (وَالْوَاوُ) جملة كذلك مبتدأ وخبر، ثُمَّ عَلَّل الحكمين: (إِذْ لاَ لَبْسَ) وهو قيدٌ في النوعين: حذف الفاء مع معطوفها، والواو مع معطوفها، أي: وقت عدم اللبس، فـ (إذ) ظرفية لا تعليلية .. لا يمكن يُتصور أنها تعليلية، تعليل للحذف محتمل، لكن الأولى أن يُقال: بأنها ظرفية، فـ (إذ) ظرفية لا تعليلية.

(إِذْ لاَ لَبْسَ) لا: نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ)، ولبس: اسمها.

عَمَلَ إِنَّ اجْعَلْ لِلاَ فِي نَكِرَهْ ..

لَبْسَ: هذا نقول: اسم لا مبنيٌ معها على الفتح في محل نصب، (إذْ لاَ لَبْسَ)، والخبر محذوف، إذ لا لبس موجودٌ.

. . . . . . . . ... . . . . . وَهْيَ انْفَرَدَتْ

بِعَطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ قَدْ بَقِي ... مَعْمُولُهُ. . . . . . .

(وَهْيَ) أي الواو؛ لأن الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور .. الواو، (انْفَردَتْ) من بين حروف العطف (بعَطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ) يعني: محذوف (قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ) يعني: انفردت الواو عن سائر أخواتها من حروف العطف بأنه يُعْطَف بها عاملٌ محذوف، وهذا العامل المحذوف له معمول، بقي المعمولُ وحُذِفَ العامل.

(دَفْعًَا لِوَهْمٍ اتُّقِي)، (دَفْعًَا) هذا مفعول لأجله، (لِوَهْمٍ) هذا مُتَعلِّق به، و(اتُّقِي) أي: حُذِرَ.

(وَهْيَ) مبتدأ، (انْفَرَدَتْ) كعطفت، والجملة خبر، (بِعَطْفِ عامِلٍ) بِعَطْفِ: جار مجرور مُتَعلِّق بقوله: (انْفَرَدَتْ)، و(عَطْفِ) مضاف و(عَامِلٍ) مُضاف إليه، (مُزَالٍ) أي: محذوف .. أزِيل، يعني: حذف عبَّر بالإزالة عن الحذف، محذوفٍ مُزَالٍ: هذا صفة لعامل.

(قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ) هذه الجملة في محل جر صفة ثانية لعامل، (عَامِلٍ) وصفه بوصفين: كونه مزالًا أي: محذوفًا، وكونه (قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ) قَدْ: هنا للتحقيق، و(بَقِي) هذا فعل ماضي، (مَعْمُولُهُ) هذا فاعل.

وإنما لم يُجعل العطف فيهن على الموجود دفعًا لوهم اتقي، يعني: لا بُدَّ أن نَجعل المعطوف هنا على محذوفٍ، متى؟ إذا كان ثَمَّ وهمٌ، وهذا سبق مثاله في باب:

عَلَفْتُهَا تِبنًا ومَاءً بَارِدًا .. المفعول معه.

قلنا: (عَلَفْتُهَا تِبنًا وَمَاءً)، (وَ) حرف عطف، وَهْيَ انْفَرَدَتْ بِعَطْفِ عامِلٍ مُزَالٍ قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ)، (مَاءً)، (مَاءً) هنا لو عطفناه على عَلَفْتُهَا، الماء لا يُعلف، أليس كذلك .. فيه شك؟ إذًا: لا بُدَّ أن يكون ماء معمولًا لعامٍل محذوف معطوف على سابقه، فالواو على أصلها: حرف عطف، وماءً: معمول، أين العامل؟ محذوف، إذًا: الواو قد عطفت عاملًا محذوفًا تقديره: سقيتها، وبقي معموله وهو: ماءً، لماذا؟ (دَفْعًَا لِوَهْمٍ اتُّقِي)، لماذا قَدَّرنا أن ثَمَّ عاملًا؟ لأنه يحتمل، الأصل عدم الحذف، فإذا أمكن حمل الظاهر أن يكون معطوفًا على سابقه فهو الواجب والمتعين، أمَّا إذا لم يُمكن حينئذٍ لا بُدَّ من تقدير عاملٍ محذوف، والواو عاطفة لذلك العامل على سابقه، وأن المعمول الباقي .. الذي بقي، هذا معمولٌ لذلك العامل المحذوف:

(وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونا)، (زَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ) هذا فعل، وفاعل، ومفعول به، والعُيُونا: الواو حرف عطف، والعُيُونا الأصل: معطوف على الحَوَاجِبَ، متى تُقدِّر العامل وتجعل الواو عطفت عاملًا محذوفًا؟ إذا كان ثَمَّ وهمٌ أو لبسٌ، أو لا يُمكن الجمع مع العامل السابق، حينئذٍ لا بُدَّ من التقدير، (زَجَّجن الحَوَاجِبَ) يعني: أخذن من الحواجب .. نمص، والعيون: العيون ما تزجج، إذًا: نُقدِّر له عامل يناسبه: وكحلن العيون، العيون تُكْحل.

إذًا: (وَزَجَّجن الحَوَاجِبَ وَالعُيُونا)، إذًا: العيون هذا عامل لمعمولٍ حُذِفَ بعد الواو، عطفته الواو وبقي معموله، لماذا قدرنا هذا والأصل عدم التقدير؟ (دَفْعًَا لِوَهْم اتُّقِي)، ما هو هذا الوهم؟ أن يكون العيون معطوفا على الحواجب هذا ممتنع، وأن يكون: ماءً، معطوفًا على علفت هذا ممتنع، إذًا: لا بُدَّ من التقدير.

(وهْيَ انْفَردَتْ) أي: الواو، (بعَطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ) أي: محذوف، (قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ) مرفوعًا كان، أو منصوبًا، أو مجرورًا مُطلقًا؛ لأنه أطلق قال: (قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ) فالعامل حينئذٍ يحتمل أن يكون فعلًا، وأن يكون حرفًا، أو اسمًا مضافًا، وسبق هذا بيانه في باب الإضافة.

مثلوا للمرفوع بقوله: «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ» [البقرة:٣٥] بناءً على أنه ليس معطوفًا على الضمير «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ» [البقرة:٣٥] أي: وليسكن زوجك:

والشَّأنُ لاَ يُعتَرَض المِثَالُ ... إذْ قَدْ كَفَى الفَرْضُ والاِحتِمَال

أو منصوبًا نحو قوله تعالى: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ» [الحشر:٩] التبوء: المنزل، والإيمان لا يتبوأ .. هذا الأصل، إذًا: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ» [الحشر:٩] وألفوا الإيمان، الإيمان: هذا مفعولٌ به لفعلٍ محذوف عامل: عطفته الواو على ما قبله: ألفوا الإيمان.

أو مجرورًا نحو: مَا كُلُّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً وَلاَ سَوْدَاءَ تمْرَةً، أي: ولا كل سوداء، ما كل بيضاء شحمة، ولا سوداء تمرة، سوداء هذا نقول: معمول لعامل محذوف تقديره: كل.

إذًا: (دَفْعًَا لِوَهْمٍ اتُّقِي) أي: حُذِرَ، وهو: أنه يلزم في المثال الأول: «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ» [البقرة:٣٥] رفع الأمر للاسم الظاهر، لو لم نُقَدِّم أن يكون الأمر قد رفع الاسم الظاهر، وهذا مُغتَفَر لأنه في الثواني، لكن كمثال: «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ» [البقرة:٣٥] قالوا: زوجُ: هذا مرفوع بعامل محذوف مُزَال .. قد حُذِفَ، وبقي معموله وهو فاعل، ليس معطوفًا على الضمير المستتر، وإن كان الأولى جعله على الضمير المستتر، لكن هذا وجه آخر .. يَحتمل.

«اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ» [البقرة:٣٥] أي: وليسكن زوجك، زوجك: هذا فاعل لفعلٍ محذوف، والواو هنا عطفت عاملًا مُزَالًا قد بقي معموله.

وفي الثاني: كون الإيمان متبوأ وإنما يُتَبَوأُ المنزل: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ» [الحشر:٩] الدار: شيء محسوس، والإيمان: ما يُتَبَوأ، وألفوا الإيمان.

وفي الثالث: العطف على معمُوليِّ عاملين مختلفين: ما كل بيضاء شحمَة ولا سوداء، لا بُدَّ من تقدير عامل لئلا يلزم هنا العطف على معمولين لعاملينِ مختلفينِ، والعاملان: (ما) و(كل)، والمعمولان: بيضاء وشحمَة.

إذًا (دَفْعًَا لِوَهْمٍ اتُّقِي) لا بُدَّ من تقدير عاملٍ محذوفٍ بعد الواو، عطفت الواو ذلك العامل المزال المحذوف مع بقاء عمله، وهذا خلاف الأصل، وإنما يُلجأ إليه (دَفْعًَا لِوَهْمٍ اتُّقِي) دُفِعَ: حُذِرَ يعني، (اتُّقِي) أي: الوهمُ، والجملة صفة لوهمٍ، (دَفْعًَا) مفعولٌ لأجله، و(لِوَهْم) مُتَعلِّق بـ: (دَفْعًَا) لأنه مصدر، و(اتُّقِي) هذا فعل وفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الوهم، والجملة في محل صفة لوهمٍ.

إذًا:

وَالفَاءُ قَدْ تَحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ ... وَالْوَاوُ إِذْ لاَ لَبْسَ وَهْيَ. . . . .

أي: الواو دون الفاء، بل دون سائر حروف العطف (انْفَرَدَتْ بِعَطْفِ عَامِلٍ) قد أزيِل .. حُذِفَ، وبقي معموله دفعًا لوهمٍ يمكن أن يتلبس بالتركيب.

فائدة: وقد يُحذف العاطف وحده على قول الفارسي، وابن عصفور، ومنعه ابن جني والسهيلي، يَمر معنا: أن هذا على إسقاط حرف العطف، وهذه المسألة فيها نزاع كما ذكرنا، هل يحذف أو لا؟ نقول: يُحذف العاطفُ وحده على قول الفارسي ومن ذُكر معه، وإنما جاز حذف حرف الاستفهام اتفاقًا؛ لأن للاستفهام هيئة تُخالف هيئة الإخبار، يعني: زيدٌ قائمٌ، هذا له هيئة تُخالف هيئة الإخبار، حينئذٍ جاز حذف حرف الاستفهام اتفاقًا، هذا متفق عليه، وإنما وقع النزاع فيما عدى حرف الاستفهام.

ومنه: كيف أصبحت كيف أمسيت؟ يعني: وكيف أمسيت؟ وفي الحديث: ﴿تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ﴾ قالوا: هذا على حذف حرف العطف، يعني: تصدق رجل من ديناره، ومن درهمه، ومن صاع بره، ومن صاع تمره، هذا نقول: على حذف حرف العطف.

وحكا أبو عثمان عن أبي زيد، أنه سُمِعَ: أَكَلتُ خُبزًا لَحْمًا تَمْرًا، يعني: جمع بينها كلها: أكلت خبزًا ولحمًا وتمرًا، ولا يكون ذلك إلا في الواو و(أو)، يعني: الحذف .. حذف حرف العطف، إن جاز إنما يكون في الواو و(أو) على جهة الخصوص، وأمَّا ما عادها فلا، لكثرة استعمال الواو، وإذا حذفت الواو قد يُعْلَم أن ثَمَّ عطف، وحينئذٍ لو كان بالفاء و(ثُم) و(أم) نقول: لا يصلح، لماذا؟ لأن هذه لها معاني خاصة، فإذا حذفت قد يُوقع في اللبس.

وكذلك الواو لا تُحذف إذا أوقع حذفُها في اللبس، كأن يُتَوقع أن ما بعدها بدل مما قبله أو عطف بيان ونحو ذلك، إذا احْتُمِلَ ذلك مُنِعَ، وأمَّا إذا ظهر العطف حينئذٍ على رأي ابن مالك ومن ذُكِرَ: يجوز حذف الحرف بشرط أن يكون واوًا، أو (أو).

قال الشارح هنا: " وقد تُحذف الفاء مع معطوفها للدلالة، ومنه قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» [البقرة:١٨٤] أي: فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فحُذِفَ أفطر، والفاء الداخلة عليه، وكذلك الواو، ومنه قولهم: (رَاكِبُ النَّاقَةِ طَليِحَانِ)، (راكب النَّاقةِ والنَّاقةُ طليحان) يعني: ضعيفان، هنا واضح راكب الناقةِ طليحان، أن ثَمَّ معطوف ومعطوف عليه، لأنه قال: (طليحان) هذا خبر، وراكب الناقةِ واحد، إذًا: أخبر باثنين عن واحدٍ، إذًا لا بُدَّ من التقدير: راكب الناقةِ والناقةُ، حُذِفَتْ الواو (مَعْ مَا عَطَفتْ) حينئذٍ نقول: الذي دَلَّ على الواو (إِذْ لاَ لَبْسَ) كون الخبر مُثنَّى، لكن هل يصح: راكبُ الناقةِ طليحٌ، ثم نقول: ثَمَّ حذفٌ؟ لا، وإنما طليحان.

وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تَعْطِف عاملًا محذوفًا بقي معمول، الناظم هنا خَصَّ الواو، وابن هشام ﵀ استدرك عليه الفاء التي تقع بعدها الحال.

الفاء تَعْطِفُ عاملًا محذوفًا بقي معمول: اشتريت بدرهمٍ فصاعدًا: فذهب الثمن صاعدًا، هذه الفاء تعطف صاعدًا هذه حال تدل على التدريج، أين عاملها؟ محذوف، أي: فذهبَ الثمنُ صاعدًا، لأن تقديره: فذهب الثمن صاعدًا، ومنه البيت الذي ذكرناه.

وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ بَدَا هُنَا اسْتَبِحْ ... وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ يَصِحّ

(وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ) أي: معطوفٍ عليه.

فيما سبق الواو والفاء تحذف المعطوفَ، والآن حذف المعطوف عليه .. المتبوع السابق، الأول الفاء مع ما بعدها، والواو مع ما بعدها، وهنا لا، الحذف يتعلق بالمعطوف عليه، وذكرنا حذف العاطف نفسه، إذًا الأقسام ثلاثة:

قد يُحذفُ حرف العطف وحده، وقلنا: هذا محصورٌ في الواو و(أو).

ثانيًا: يُحذف المعطوف مع الحرف، وهو الذي عناه بقوله: (وَالْفَاءُ) .. (وَالْوَاوُ) كذلك.

الثالث: حذف المعطوف عليه، وهذا الذي عناه بهذا البيت: (وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ بَدَا هُنَا اسْتَبِحْ)، (اسْتَبِحْ) يعني: اجعله مباحًا .. استبحه فافعله.

(حَذْفَ مَتْبُوعٍ) هذا مفعولٌ به مُتَقدِّم وهو مضاف و(مَتْبُوعٍ) مضافٌ إليه، (بَدَا) يعني: ظهر (هُنَا) في هذا المحل، وهو ما يتعلق بالفاء والواو .. ليس مُطلقًا، وإنما هنا في هذا الموضع. أي: حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائزٌ إذا ظهر معناه، ولذلك قَيَّده بقيدين:

(هُنَا) يعني: في الفاء والواو.

و(بَدَا) يعني: ظهر معناه، لا بُدَّ من هذا القيد وهو قيدٌ عام، أي: حذفَ المتبوع وهو المعطوف عليه جائزٌ إذا ظهر معناه.

(وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ بَدَا هُنَا اسْتَبِحْ) كقول بعضهم: وَبكَ وَأهلًا وَسهلًا، هذه ثلاث واوات، الأولى: عاطفةٌ لجملة على جملة. جوابًا لمن قال له: مرحبًا بك، يقول: وبكَ وأهلًا وسهلًا، والتقدير: ومرحبًا بك وأهلًا، الواو الأولى: لعطف جميع الكلام على كلام المُتَكلِّم، يعني: عطف الجملة على الجملة، وهذا لا إشكال فيها، كقوله: السلام عليكم .. وعليكم السلام، الواو هذه عاطفة للجملة على الجملة، وعليكم السلام: الواو عطف .. عطف على جملة المُتَكلِّم الأول المُسَلِّم، فليست داخلة في الشاهد.

الواو الأولى: لعطف جميع الكلام على كلام المُتَكلِّم الأول، كالواو في قوله: وعليكم السلام، جوابًا لمن قال: السلام عليكم، والثانية: لعطف أهلًا على مرحبًا المقدر، عطف مفرد على مفرد وهي محل الاستشهاد.

إذًا: وبك وأهلًا .. وبك ومرحبًا وأهلًا، حذف المعطوف عليه وبقي وأهلًا معطوف .. بقي المعطوف وهو: أهلًا، وحذف المعطوف عليه وهو: مرحبًا.

مَثَّل الزمخشري بقوله تعالى: «أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ» [الجاثية:٣١] قال التقدير: ألم تأتكم آياتي فلم تكن، ثَمَّ محذوف بين الهمزة و(لم) وهذا يُقدِّره في جميع القرآن من أوله إلى آخره على هذا التقدير، دائمًا تكون الفاء حاذفةً لشيءٍ .. للمذكور على معطوف محذوف: ألم تأتكم «أَفَلَمْ تَكُنْ» [الجاثية:٣١] ولذلك صح مجيء الفاء بعد الهمزة: (ألم) هذا الأصل .. (فألم) لكن استحسانًا للفظ وتحسينًا له أُخِّرَت الفاء عن الهمزة وقيل: (أفلم .. فألم) حينئذٍ نَعْلَم أن الفاء هذه عاطفة، أين المعطوف عليه؟ هذه تأتي في أول الآية .. أين المعطوف عليه؟ حينئذٍ لا بُدَّ من التقدير .. تقدير معطوفٍ عليه محذوف قبل الفاء، بمثل هذه قال: ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فحُذف المعطوف عليه وهو: ألم تأتكم وهو جملة.

إذًا القاعدة العامة: يجوز حذفُ المعطوف عليه إذا كان العطف بالفاء، (وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ بَدَا هُنَا)، (هُنَا) يعني: في هذا الموضع، وهو العطف بالواو والفاء، (اسْتَبِحْ) وما عداه فيبقى على الأصل.

إذًا الأقسام ثلاثة:

حذفُ المعطوف عليه فقط مع بقاء المعطوف وحرف العطف، وهذا يكون بالفاء والواو.

ثانيًا: حذف المعطوف مع الفاء والواو، وهذا خاصٌ بهما.

ثالثًا: حذف المعطوف مع بقاء الحرف، وهذا خاصٌ بالواو، وأمَّا حذف حرف العطف فقط، هذا كما ذكرناه أنه فيه نزاع، وإن جاز لا بُدَّ من تقييده: بأن يكون بالواو وأو لا بغيرهما، وألا يكون ثَمَّ لبسٌ بألا يَحتمل أن يكون بدلًا، أو عطف بيان أو نحو ذلك، فإن احتمل فلا يجوز، فيبقى على الأصل، متى نَحْذِف الواو؟ إذا قرأنا الجملة وعلمنا أن ثَم عطفًا: أكلتُ لحمًا خبزًا معلوم هذا، خاصة إذا عدد ثلاثة أو أربعة، حينئذٍ نقول: لا يَحتمل البدل.

(وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ يَصِحْ) العَطْفُ قد يكون عطف اسمٍ على اسمٍ، وقد يكون عطفَ جملة على جملة، وقد يكون عطف فعلٍ على فعلٍ، يعني: يحصل العطف بين أنواع الكلمة الثلاث .. بين أنواع الكلمة: الاسم والفعل، ويدخل في ذلك الفعل ما إذا عُطفَ الفعل مع معموله، وهو عطف الجملة على الجملة؛ لأنه قد يُلاحظ الفعل فقط دون فاعله، ويكون هو المعطوف؛ لأن الفعل لا بُدَّ له من فاعل، حينئذٍ إذا قيل: عُطفَ الفعل مع فاعله، تعين أن يكون عطف الفعل هو عطف الجملة على الجملة.

وقد أطبق النحاة على أن ثَمَّ فرقًا بين النوعين، كيف يُعْطَف الفعل على الفعل؟ نقول: دون أن يُلاحظ الفاعل، فإذا لاحظت الفاعل وجعلته معطوفًا عليه، صار من عطف الجملة على الجملة، وهذه العطف .. عطف الجمل والبدل والنعت، هذه يتوسع فيها البيانيون توسع عجيب، من أراد أن يضبطها فليست هنا وإنما هي في: علم البيان.

(وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ يَصِحْ)، (وَعَطْفُكَ) هذا مبتدأ، أين خبره .. والفعلَ ما ناصبه؟ عطفُ ما نوعه؟ مصدر، طيب! من إضافة المصدر إلى الفاء، عطفك أنتَ الفعل، الفعل هذا مفعولٌ به، العامل فيه عطفك .. بمثله، (وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ) جار مجرور مُتَعلِّق بعطف، فإذًا هو مصدر، (يَصِحْ) هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مُقدَّرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف أو الرويّ، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود على العطف، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ.

(وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ يَصِحْ) بشرط: اتحاد زمانيهما، سواءٌ اتَّحد النوع أم لا، يعني: لا بُدَّ أن يكون الزمن مُتَّحدًا، هكذا شرطه ابن مالك رحمه الله تعالى: لا بُدَّ من شرط اتحاد زمانيهما، سواء اتَّحد نوعهما يعني: عُطفَ مضارع على مضارع، أو ماضٍ على ماضٍ، أو مضارع على ماضٍ، أو بالعكس، وأمَّا عطف الفعل .. فعل الأمر على فعل أمرٍ آخر، فهذا من عطف الجملة على الجملة؛ لأن فعل الأمر: قُم واقعد، حينئذٍ نقول: اقعد وقُم فيهما ضمير مستتر وجوبًا وهو فاعل، وحينئذٍ إذا عُطف الثاني على الأول نقول: من عطف الجملة على الجملة، وليس من عطف الفعل على الفعل.

سواءٌ اتحد نوعهما، نحو: «لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ» [الفرقان:٤٩] نحيي .. نسقي، إذًا: عُطف الفعل المضارع على المضارع، «فَحَشَرَ فَنَادَى* فَقَالَ» [النازعات:٢٣ - ٢٤] أي نوع؟ كلها ماضٍ، حشر: فعل ماضي، فنادى: فعل ماضي، فقال: هذا من عطف الماضي على الماضي. إذًا: سواءٌ اتحد نوعهما مضارع على مضارع نحيي .. نسقي، أو ماضٍ على ماضٍ «فَحَشَرَ فَنَادَى» [النازعات:٢٣].

أم اختلفا كقوله: «يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ» [هود:٩٨] (يَقْدُمُ) (فَأَوْرَدَ) عطف الماضي على المضارع، والماضي هنا بمعنى: المستقبل «فَأَوْرَدَهُمُ» [هود:٩٨] يعني: سيوردهم، إذًا: اتحدا في الزمنِ، «تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا» [الفرقان:١٠] عطف المضارع هنا على الماضي.

وأمَّا فعل الأمر، فعطفُ مِثله عليه من باب عطفِ الجملِ؛ لأن فيه ضميرًا مستترًا وجوبًا. إذًا: عطفُ (الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ يَصِحْ) بشرط: ألا يُلحظَ فيه الفاعل، فإن لُحِظَ فيه الفاعل حينئذٍ يكون من عطف الجملة على الجملة.

قال هنا الشارح: " وأشار بقوله: (وَعَطْفُكَ الفِعْلَ) إلى آخره؛ إلى أن العطف ليس مختصًا بالأسماء، بل يكونُ فيها وفي الأفعال نحو: يقومُ زيدٌ ويقعدُ " يقعدُ: هذا معطوف على يقوم، والعامل فيه هو العامل في الأول: وجاءَ زيدٌ ورَكِبَ، جاءَ .. رَكِبَ: اضرب زيدًا وقم، هذا محل خلاف بين النحاة، اضرب قم، هل هو معطوفٌ عليه أم لا؟ قيل: هنا لا يمكن أن يُتَصور انفكاك الفاعل عن الفعل، فإذا كان كذلك صار من عطف الجملة على الجملة.

وأمَّا السابق: يقومُ زيدٌ ويقعدُ، (يقومُ) فعل مضارع مرفوعٌ لتجرُّده عن الناصب والجازم ورفعُه ضمة ظاهرة في آخره، وزيدٌ: فاعل، والواو: حرف عطف، ويقعدُ: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ معطوفٌ على يقومُ، ولا تقل: مرفوعٌ لتجرُّده عن الناصب والجازم؛ لأن العامل في الأول هو العامل في الثاني، هذا شأن المعطوفات: جاءَ زيدٌ وعمروٌ، عمروٌ: هذا مرفوع، والرافع له هو جاء، فالعامل في الأول هو العامل في الثاني، سواءٌ كان في باب الأسماء .. المعربات، أو كان في باب الأفعال.

إذًا:

وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ بَدَا هُنَا اسْتَبِحْ ... وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ يَصِحّ

هُنا فائدة: قد يتقدم المعطوف بالواو للضرورة على مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين جوازه اختيارًا بقلة، وجَوَّزه في شرح الكافية إن لم يخرجه التقديم إلى التصدير، أو إلى مباشرةِ عاملٍ لا يتصرف أو تقدم عليه، يعني: هل يجوز أن تتقدم الواو مع معطوفها .. هل يجوز أن يُقال: جاءَ وزيدٌ عمروٌ؟ الأصل: جاءَ زيدٌ وعمروٌ، هل يصح أن نقول: وعمروٌ نُقدمه على زيد .. نُقدم الواو مع ما بعدها على المعطوف عليه؟ هذا الأصل: عدم الجواز، عند البصريين لا يجوز إلا ضرورةً، وعند الكوفيين: أنه جائزٌ اختيارًا بقلةٍ .. قليل.

وجَوَّزه في (شرح الكافية). لكن بشروط: إن لم يُخرجه التقديم إلى التصدير، يعني مثلًا: إذا قيل: زيدٌ وعمروٌ قائمان، في مثل هذا التركيب لا يصح أن نقول: وعمرٌ زيدٌ قائمان؛ لأننا أخرجناه بالتقديم إلى التصدير، يعني: صار في صدر الجملة وهذا ممتنع، أو إلى مباشرةِ عاملٍ لا يتصرف، مثل ماذا؟ ما أحسنَ وعمرًا زيدًا .. ما أحسنَ زيدًا وعمرًا، هل يصح أن نُقدم وعمرًا، فنقول: ما أحسن وعمرًا زيدًا؟ نقول: لا، لماذا؟ لأنه صار تاليًا أو مباشرًا لعاملٍ لا يتصرف وهو أفعل التفضيل كما سبق، ولا يصح كذلك: أحسنَ زيدًا، لعدم التصرف في العامل.

إذًا: إن لم يخرجه التقديم إلى التصدير، أو إلى مباشرةِ عاملٍ لا يتصرف، أو تقدم عليه، فلا يجوزُ: وعمروٌ زيدٌ قائمان، لماذا؟ لتصدير المعطوف وفوات توسطه، ولا: ما أحسنَ وعمرًا زيدًا، ولا: ما وعمرًا أحسن زيدًا، لعدم التصرف في العامل.

ولم يكن المعطوف مخفوضًا فلا يجوز: مررت وزيدٍ بعمروٍ .. مررت بزيدٍ وعمروٍِ، هل يصح مررت وعمروٍ بزيدٍ؟ لا يصح أن يتقدم هنا المعطوف على المجرور؛ لأن الحرف ضعيف، مثل: ما أحسنَ وعمرًا زيدًا، نقول: هذا ضعيف؛ لأنه غير مُتَصرِّف، كذلك لا يصح: مررت وعمروٍ بزيدٍ، مررت بزيدٍ وعمروٍ نقول: هذا لا يصح.

فلا يجوز: مررت وزيدٍ بعمروٍ، ولم يكن العامل مما لا يَستغني لواحدٍ، فلا يُقال: اختصمَ وعمروٌ زيدٌ .. اختصم زيدٌ وعمروٌ، إذًا: إذا لم يكن واحدًا من هذه الأمور حينئذٍ جاز أن يَتقدَّم حرفُ العطف وهو الواو مع معطوفها.

وَاعْطِفْ عَلَى اسْم شِبْهِ فِعْلٍ فِعْلاَ ... وَعَكْسًا اسْتَعْمِل تَجِدْهُ سَهْلاَ

(وَعَطْفُكَ الفِعْلَ عَلَى الفِعْلِ يَصِحْ) ..

بعض الأسماء في معنى الفعلِ، الاسم المُجرَّد الجامد لا يجوز عطفُه على الفعل، ولا عطفُ الفعل عليه، لماذا؟ لأن العطف يقتضي المشاركة، هذا الأصل، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، وسبق معنا: أن الأصل والأكثر في حروف العطف أنها تُشَرِّك في المعنى واللفظ .. في الإعراب والمعنى، حينئذٍ ما نوع التشريك هنا؟ ينتفي أن يكون الفعل معطوفًا على اسمٍ ليس فيه معنى الفعل، يعني: ليسَ مشتقًا .. ليس اسم فاعل، ولا اسم مفعول، ولا صفة مشبهة ولا نحو ذلك، فلا يجوز عطف الفعل على اسمٍ خالصٍ ولا العكس.

وأمَّا إذا كان الاسم فيه معنى الفعل، يعني: من المشتقات .. مما يدل على ذاتٍ وحدثٍ، حينئذٍ جاز عطف كل واحد منهما على الآخر، فيُعْطَف الفعل على اسم الفاعل، كما قال تعالى: «فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا» [العاديات:٣ - ٤] المُغِيرات: جمع مغيرة .. اسم فاعل، فأثرن: هذا .. فعل عُطِفَ بالفاء على اسم الفاعل، إذًا: هذا جائز.

كذلك قوله: «صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ» [الملك:١٩] صافاتٍ: جمع صافة، ويقبضن: هذا معطوفٌ عليه، عُطِفَ الفعل على اسم الفاعل، وهذا كذلك محل وفاق، «إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا» [الحديد:١٨] عُطِفَ أقرضوا على المصدقين، يعني: الذين تصدقوا.

فألفَيُتُه يَومًَا يُبِيرُ عَدُوَّهُ ... ومُجرٍ عَطاءً يستحقُ المعابرا

(مُجرٍ) اسم فاعل معطوف على قوله: يُبِيرُ يعني: يهلكُ، حينئذٍ نقول: هذا من عطف اسم الفاعل، يعني: اسمٍ أشبه الفعل على الفعل، كذلك قوله:

(بَاتَ يُغَشِّيها .. يُعَشِّيها) -روايتان- (بَاتَ يُغَشِّيها بِعضبٍ بَاترٍ -سيفٍ قاطعٍ- يَقصِدُ في أَسوقِها وجَائرِ)، وجائرِ: هذا اسم فاعل، معطوف على قوله: يَقصِدُ.

إذًا: يجوز عطف الاسم الذي أشبه الفعل على الفعل والعكس، لوروده في القرآن وفي الشعر وفي كلام العرب، وحينئذٍ التعليل واضح؛ لأن الفعل يدل على حدث، والاسم الذي أشبه الفعل يدل على حدث، وثَمَّ جامعٌ بينهما، إذًا: وجِدَ حقيقة العطف.

قال (وَاعْطِفْ) هذا فعل أمرٍ مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت، (عَلَى اسْمٍ) جار مجرور مُتَعلِّق بقوله: (اعْطِفْ)، و(شِبْهٍ فِعْلٍ)، (شِبْه) هذا نعت لـ: (اسْمٍ)، (شِبْهٍ فِعْلٍ) يعني: أشبه الفعل .. مُشبهٌ للفعل، احترازًا من اسمٍ لم يُشبه الفعل فلا يجوز والتعليل واضح، (عَلَى اسْم شِبْهٍ فِعْلٍ) شبه: مضاف، والفعل مضاف إليه، (فِعْلًا) اعطف فعلًا على اسمٍ شبهِ فعلٍ، اعطف فعلًا: ففعلًا هذا مفعول به، يجوز أن يُعْطَف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل، هذا أراده بهذا البيت.

و(اسْتَعْمِل عَكْسًا)، و(عَكْسًا) وهو أن تعطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل، (اسْتَعْمِل عَكْسًا) الاستعمال: هو إطلاق اللفظِ وإرادة المعنى، فلما جَوَّز استعمالهُ دَلَّ على أنه منقولٌ موجودٌ في لسان العرب؛ لأن ثَمَّ وضعًا وثَمَّ حمل، وثَمَّ استعمال، ثَمَّ وضْعًا وهو جعل اللفظ دليلًا على المعنى، أو القواعد العامة وهو المراد هنا .. الوضع النوعي، وثَم استعمال: وهو إطلاقُ اللفظِ وإرادة المعنى، هذا لا يكون إلا بعد الوضع، يعني: ما يُستعمل ويُتَكَلم بألفاظٍ أو تراكيب إلا وهي منقولةٌ في لسان العرب، لا بُدَّ أن يكون ثَمَّ واضع أولًا، ثُم بعد ذلك يأتي الاستعمال.

ثُمَّ يكون الحمل: وهو اعتقاد السامع ما يريده المُتَكلِّم من كلام، يعني: يفهم المراد، (وعَكْسًا اسْتَعْمِل) استعمل: هذا فعل أمر مبنيٌ على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت، وعكسًا: هذا مفعولٌ به، تجده، فعل مضارع مجزوم، وجازمه هو وقوعه في جوابِ الطلب وهو الأمر: استعَمِل تجده، وتجد: هذه يتعدى إلى مفعولين، الفاعل ضمير مستتر أنت، والهاء: مفعول أول، وسهلًا: مفعولٌ ثاني، إذًا: يجوز عطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل.

«يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ» [الأنعام:٩٥] مُخرج .. يُخرج: عطف الثاني .. اسم الفاعل على الفعل.

قال هنا: يجوز أن يُعطفَ الفعل على الاسمِ المشبه للفعلِ كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز أيضًا عكس هذا: وهو أن يُعطف على الفعل الواقع موقع الاسمِ اسمٌ، فمن الأول قوله تعالى: «فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا» [العاديات:٣ - ٤] هنا المعطوف عليه صلة، وحقُه أن تكون جملة، فالمغيرات مؤولٌ باللاتي أغرن، لأنه قد يُقال: ثَمَّ حكمة ظاهرة: المغيرات .. مغيرات: هذا صلة (أل)، وصلة (أل) الأصل فيها أن تكون فعلية.

إذًا: «فَأَثَرْنَ» [العاديات:٤] هذا معطوفٌ على ما هو في قوة الجملة الفعلية، كأنه عطفَ فعلًا على فعلٍ، كأنه قال: فاللائي أغرنَ، أو اللاتي أغرنَ صبحًا فأثرنَ، عطف جملة على جملة، كذلك الآية التالية، وكذلك قوله: «صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ» [الملك:١٩] يقبضن: هذا في قوة قابضات، يعني: هنا صار التأويل في الفعل لا في اسم الفاعل، لأن صافاتٍ: هذا حال، والحال الأصل فيها أنها مفردة، وحينئذٍ لمَّا عُطِفَ عليها ويقبضن، إذًا: قابضات، فهو في تأويل قابضات.

إذًا: يجوز عطف الفعل على الفعل، والاسم الشبيه بالفعل على الفعل، والفعل الشبيه باسم الفعل على الفعل.

عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس .. قبل ذلك نقول: عطف الجملة على الجملة هذا جائزٌ، هذا لا إشكال فيه، وهذا محل وفاقٍ، فإذا عُطِفَتْ الجملة على الجملة حينئذٍ الجملة نوعان: جملةٌ اسمية، وجملة فعلية.

وفي عطف الفعلية على الاسمية والعكس، ثلاثة أقوال:

أولها: الجواز مطلقًا، يعني: التخالف، تُعطف الفعلية على الفعلية لا إشكال .. الاسمية على الاسمية لا إشكال، أمَّا العكس الفعلية على الاسمية، أو الاسمية على الفعلية هذا محلٌ نزاع، فيها ثلاثة أقوال: أولها: الجواز مطلقًا بالواو وغيرها، وهذا هو المُرَجَّح عند النحاة، وهو المفهوم من قول النحويين في نحو: قامَ زيدٌ وعمروٌ أكرمتهُ: أن نصب عمرو أرجح؛ لأن تناسب الجملتين أولى من تخالفهما، من المُرَجِّحَات هناك في باب الاشتغال، قلنا: النصب أولى؛ لأننا لو نصبنا عطفنا جملة فعلية على فعلية، والتناسب أولى من التخالف، فدل على الجواز؛ لأنهم جَوَّزوا الرفعَ ورجحوا النصبَ، ما دام أنهم جَوَّزوا الرفعَ فكان جملةً اسمية، إذًا: تكون معطوفة على الفعلية، وهذا محلُ وفاق.

الثاني: المنع مطلقًا.

والثالث، وهو لأبي علي الفارسي: يجوز في الواو فقط، يعني: يجوز عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس، إذا كان العاطف هو الواو، والصواب هو الأول: أنه يجوز مطلقًا.

بقي خاتمة، وهي: أن عطف النسق في الأصل أنه يتبع المعطوف عليه في واحدٍ من ثلاثة أشياء، لأنه لا بُدَّ من تَشْرِيكٍ في الإعراب، ثُمَّ هذا الإعراب إمَّا يكون لفظيًا أو محليًا أو على سبيل التوهم.

فالقسمة ثلاثية:

الأمر الأول: العطف على اللفظ، وهذا هو الأصل، وشرطه: إمكان توجه العامل لأن يكون المعطوف صالحًا لأن يلي العامل في المعطوف عليه، إذا قيل: جاءَ زيدٌ وعمروٌ .. رأيت زيدًا وعمرًا .. مررت بزيدٍ وعمروٍ، حينئذٍ ذِكْرُ الرفع مع النصب مع الخفض في هذه الأمثلة الثلاثة واضح: أن المعطوف قد أخذ حكم الرفع لكون المعطوف عليه مرفوعًا، وهكذا في النصب، وهكذا في الخفض، هذا هو الأصل وهذا هو المطرد، لكن يُشترط فيه: أنه يصلح أن يلي المعطوف عليه العامل، أمَّا إذا لم يصلح فلا يجوز.

وهذا له مثالان مشهوران.

إذًا: شرطه، أي: إمكان توجه العامل بأن يكون المعطوف صالحًا لأن يلي العامل في المعطوف عليه، فلا يجوز في نحو: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ: بِجر زيد، لماذا؟ لأن العامل الذي جَرَّ امرأة: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، زيدٍ نقول: هذا معطوف على امرأة لا يجوز أن يتبعه في اللفظ؛ لأن امرأة نكرة، وهو مجرور بـ (من) الزائدة، و(من) الزائدة لا تدخل إلا على النكرة، فتعمل في النكرات لا في المعارف، إذًا: ولا زيدٍ، وزيدٍ نقول: هذا معرفة، حينئذٍ لا يجوز عطفه بالجرِّ على سابقه.

كذلك: لا رجلَ في الدار ولا فاطمةَ، نقول: لا يصح أن يعطف على رجل؛ لأن (لا) نافيةٌ للجنس فهي لا تعمل في المعارف إنما تعمل في النكرات، إذًا: العطف باللفظ على اللفظ، فيأخذ حكمه مطلقًا، لا بُدَّ من صحة تسليط العامل الذي عَمِلَ في المعطوف عليه على العامل، إن صحَّ صحَّ، وإن امتنعَ امتنعَ.

الثاني: العطف على المحل، بأن يتبع المعطوف محل المعطوف عليه، والإعراب المحلي كما سبق إنما يكون أكثر ما يكون في المبنيات. وهذا له ثلاثة شروط، يعني: يشترط في صحة العطف على المحل ثلاثة شروط:

الأول: إمكان ظهور المحلِ في الفصيح، يعني: أن يكون المحل قد نطق به العربي الفصيح، يعني: جاء في لسان العرب النطق به، فإن لم يكن كذلك حينئذٍ امتنع أن يُراعى، ولو كان في الأصل متفقا عليه بأن له محلًا، ولذلك قالوا لا يصح: مررت بزيدٍ وعمرًا، مع كون النحاة متفقين على أن زيد مفعول به في المعنى، فمحله النصب، لكن لا يصح أن يُقال: وعمرًا، لماذا؟ لأنه لم يُسْمَع: مررت زيدًا، لا بُدَّ أن يكون هذا المحل قد نطق به العربي الفصيح ولو مرةً واحدة، فلما لم يُنْطَق به ولو مرةً واحدة، حينئذٍ لو كان له محل لا يعتبر عند العطف.

إذًا: إمكان ظهور المحلِ في الفصيح: بأن يكون ذلك المحل مما يَظْهَر في فصيح الكلام، فلا يجوز: مررت بزيدٍ وعمرًا بالنصب، فإنه وإن كان محل الجار والمجرور نصبٌ؛ لأنه في معنى المفعول به، لكن لمَّا كان لا يجوز أن تقول في الفصيح: مررت زيدًا، لم يَجُز النصب للمعطوف هنا، أن يكون المعطوف عليه مَحلًا قد نُطِقَ به ولو مرةً واحدة في الفصيح منصوبًا أو مرفوعًا على حسب ما يقتضيه.

الثاني: كون المحل بحق الأصالة .. بأن يكون استحقاق المعطوف عليه لذلك المحل لحق الأصالة، فلا يجوز: هذا ضاربٌ زيدًا وأخيه، ضاربٌ زيدًا يجوز فيه وجهان: ضاربٌ زيدًا، وضاربُ زيدٍ، طيب! إذا نَصَبْتَ تقول: ضاربٌ زيدًا، لو قال قائل: هذا ضاربٌ زيدًا وأخيه، بالجر بناءً على جواز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، يعني: ملاحظة ضاربُ زيدٍ فيعطف عليه، نقول: لا، هنا لا يجوز لأن العامل .. اسم الفاعل هنا المستكمل للشروط، الأصل فيه: النصب، وأمَّا الخفض فهذا من باب التخفيف، فهو درئًا لمفسدة الثقل فحسب، فيُراد به تخفيف اللفظ بحذف التنوين، فحينئذٍ لا يراعى، نقول: المحل الذي يراعى هو الذي يكون أصلًا فيه، الأولى والأصل: أن يكون مخفوضًا، وأمَّا اسم الفاعل المستكمل للشروط فالأصل فيه: النصب، ولو جازت الإضافة حينئذٍ لا تُراعى في المحل، نعم لو أضافه حقيقةً: ضاربُ زيدٍ، حينئذٍ صح العطف، وإمَّا أن تُلاحَظ الإضافة ثُم يُعْطَف عليه بناءً على أن محل زيد هو الخفض نقول: لا، لكون هذا الخفض فرعًا لا أصلًا، وإنما تُرَاعَى الأصول.

كون المحل بحق الأصالة، بأن يكون استحقاق المعطوف عليه لذلك المحل بحق الأصالة، فلا يجوز: هذا ضاربٌ زيدًا وأخيه، يعني: افتراض أنه مجرورٌ بالإضافة؛ لأن استحقاق معمول الوصف الجر ليس بالأصالة، بل الأصل: النصب والجر بالإضافة لقصد التخفيف.

الشرط الثالث: وجود العامل الطالب للمحل، المحل إذا قيل: هذا مُعربٌ محلًا مرفوعًا أو منصوبًا، لا بُدَّ أن يكون العامل موجودا، أي: باقيًا في فصيح الكلام، ولا يجوز: إن زيدًا وعمروٌ قائمان، هذا كما سبق بيانه أن بعضهم جعل: وعمروٌ معطوفًا على المبتدأ، أين المبتدأ؟ هو زيد باعتبار الأصل: إن زيدًا، أين العامل؟ كأنه جَعَلَ زيدًا له محلين:

المحل الأول: النصب وهو اللفظ، المحل الثاني: الرفع لكونه مبتدأ في الأصل.

نقول: نعم، كونه مبتدأ في الأصل فهو مرفوع، لكن أين عامله .. هذا الذي لوحِظَ في المحل كونه مرفوعًا أين عامله؟ عامله أُزِيل .. ذهب، لو بَقْي عامله، نعم يُراعى في المحل، وأمَّا وقد أُزِيل عامله حينئذٍ إذا زَاَل العاملُ زَال معه المعمول هذا الأصل، وهنا نُسِخَ بمعنى: أُزيل، نَسْخ .. (إن) نقول: حرف ناسخ، وإذا كان ناسخًا معناه: قد نسخ ورفع وجود الابتداء، إذًا: لا يلاحظ الابتداء البتة.

وجود العامل الطالب للمحل أي: باقيًا في فصيح الكلام، فلا يجوز: إن زيدًا وعمروٌ قائمان برفع عمرو؛ لأن طالب الرفع وهو الابتداء قد زال ليس موجودًا.

النوع الثالث: العطف على التوهم، وهذا مختلفٌ فيه، وشرطه: صحة دخول العامل المتوهم على المعمول، وأمَّا كثرة دخوله فشرطٌ للحسن، ولهذا حَسُنَ: لست قائمًا ولا قاعد، ولم يَحسُن: ما كنت قائمًا ولا قاعدًا، لستُ قائمًا ولا قاعدٍ، بالخفض: ولا قاعدٍ، قالوا: هذا مجرورٌ على التوهم، ما هو التوهم هنا؟ قالوا: الأكثر في خبر (ليس) دخول الباء الزائدة تأكيدًا، وهذا القائل كأنه قال: لست قائمًا، ثم قال: ولا قا .. تصوَّر: كأنه أدخل الباء .. لكثرة دخول الباء على الخبر، فعطف عليه مع وجود الباء، توهُّم .. خيال، فتصور: أنه أدخل الباء هو لم يدخلها.

حينئذٍ: ولا قاعدٍ بالخفضِ مجرورًا بالباء المتوهمة، أين هي؟ لا وجود لها وإنما هي في الخيال، الذي سَوَّغ له ذلك كثرة دخول الباء على خبر (ليسَ)، وهذا عندهم حسن .. عند من جَوَّزه.

وأمَّا: ما كنت قائمًا ولا قاعدٍ فليس بحسن، لماذا؟ لأن دخول الباء في خبر (كان) منفيةً أقل بكثير من دخول الباء في خبر (ليس) ولمَّا كَثُرَ في باب (ليسَ) صار حسنًا، ولمَّا لم يَكْثُر في باب (كانَ) ونحوها لم يكن حسنًا.

والفرق بين القسمين الأخيرين: أن العامل في العطف على المحل موجود دون أثره، والعامل في العطف على التوهم مفقودٌ دون أثره، الأول: موجود وهذا غير موجود، والأصل: أنه ليس بقياس، يعني: لا يَجر بناءً على التوهم، إن حصل غلطًا فلا إشكال، وأمَّا أن يتعمده نقول: ليس بعاملٍ.

وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل معًا، نحو: ما زيدٌ قائمًا لكن قاعدٌ، أو بل قاعدٌ، لأنه في العطف على اللفظ إعمالٌ لما في الموجب: ما زيدٌ قائمًا بل قاعدٌ، ما بعد (بل) هنا مثبت أو منفي؟ ما زيدٌ قائمًا بل قاعدٌ، لو جعلنا قاعد هنا معطوف على سابقه بالنصب، ما زيدٌ قائمًا (ما) هنا متى تَعْمَل .. تَعْمَل في موجب أو في منفي؟ لا بُدَّ أن يكون نفيًا، طيب! بل لكن قاعدًا ما بعد (بل) و(لكن) مثبت، إذًا: لا يمكن العطف على المحل؛ لأن (ما) هنا أُعْمِلَت، وشرط إعمالها: بقاء النفي، وحينئذٍ: ما زيدٌ قائمًا، نقول: هذا لا يصح العطف على اللفظ، لأن في العطف على اللفظ إعمال (ما) في الموجب، وفي العطفِ على المحل اعتبار الابتداء مع زوال الابتداء بدخول الناسخ، يعني: لا بُدَّ من وجود العامل في المحل، وهنا قد مُنعَ، لو قيل: بل قاعدٌ عطفًا على محل زيد، بكونه مبتدأً في الأصل، كالكلام في: إن زيدًا وعمروٌ قائمان، حينئذٍ نقول: هنا لا يجوز لكون الابتداء قد زال بدخول الناسخ وهو (ما).

قال الناظم رحمه الله تعالى: الْبَدَلُ.

هذا هو البابُ الأخير من أبواب التوابع وهو خاتمتها.

الْبَدَلُ لغةً: العِوَض، ومنه قوله: «عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا» [القلم:٣٢] أي: العوض.

وأمَّا في الاصطلاح فَعرَّفه الناظم بقوله:

التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِلاَ ... وَاسِطَةٍ هُوَ المُسَمَّى بَدَلاَ

(التَّابِعُ) جِنس دخل فيه سائر التوابع، خمسة: النعت، والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل.

(المَقْصُودُ بِالحُكْمِ) أي: وحده دون المتبوع، هذا المناسب، إن أخرجنا به عطف النسق بغير (بل) و(لكن) بعد الإثبات، مما قُصِدَ فيه التابع والمتبوع معًا كما سيأتي.

(المَقْصُودُ بِالحُكْمِ) المَقْصُودُ: هذا فصلٌ أول، و(بِالحُكْمِ) مُتَعلِّق به، (بِلاَ وَاسِطَةٍ) هذا فصْلٌ ثاني، إذًا: جنس وفصلان .. جنس وقيدان.

قوله (التَّابِعُ) أدخل جميع التوابع، قوله: (المَقْصُودُ بِالحُكْمِ) أخْرَج ثلاثة: النعت، والتوكيد، وعطف البيان؛ لأن هذه ليست مقصودةً بالحكمِ، وإنما هي مُكَمِّلاتٌ للمقصود، فالمتبوع هو المقصود بالحكم، والنعتُ جاء مُكَملًا له، النَّعْتُ تَابعٌ مُتِمٌّ مَا سَبَقْ، إذًا: مُتمٌ له، وعطف البيان كذلك جاء موضحًا وجاء مخصصًا، إذًا: مُتمٌ ما سبق، والتوكيد كذلك مُقَوٍّ، إذًا: جاء مقويًا، إذًا: مُتمٌ ما سبق، وليست مقصودة هذه الثلاثة بالحكم.

إذًا قولهم: (المَقْصُودُ بِالحُكْمِ) يعني: بالإسناد .. نسبة، ما المقصودُ بالكلام هنا؟ سبق أن الإسناد .. ما هو الإسناد؟ نسبة حكمٍ إلى اسمٍ إيجابًا أو سلبًا، أو الربط بينهما، أو ضم كلمة إلى أخرى على وجه الإفادة، هذا الإسناد: قامَ زيدٌ، الإسناد هنا شيءٌ معنوي، كونُكَ أسْنَدتَ وجئتَ بقامَ وأضفته إلى زيد على كونه فاعلًا له، هذا هو الإسناد فهو شيءٌ معنوي، ولذلك اتفقوا: على أنه يقتضي مسندًا ومسندًا إليه، يُعَبَّر عن الإسناد بالحكم الرابط بين الفعل والفاعل، كونه واقعًا منه، نفيًا أو إثباتًا: ما قامَ زيدٌ، هنا على وجه النفي: قامَ زيدٌ على وجه الإثبات.

إذًا: الحكمُ والربطُ والتعلق والعلاقة بين الفعل والفاعل، والاسم والاسم الآخر، مبتدأ وخبر على وجه الإفادة، نقول: هذا هو الحكم، ولذلك قال: (المَقْصُودُ بِالحُكْمِ)، (بِالحُكْمِ) جار ومجرور مُتَعلِّق بقوله: (المَقْصُودُ).

(بِلاَ وَاسِطَةٍ) هذا أخرج عطف النسق؛ لأن عطف النسق هو مقصودٌ بالحكم كذلك في الجملة، وسيأتي تفصيله.

جاءَ زيدٌ وعمروٌ، كلٌ منهما مقصودٌ بالحكم، إثبات المجيء لزيد كإثبات المجيء لعمرو، إذًاَ: عمرو قُصِدَ بالحكم، وإن لم يكن هو المقصود بالحكم، وكذلك: زيد الذي هو الفاعل مقصودٌ بالحكم ولا إشكال فيه، إذًا: خرجت التوابع الأربعة بقوله: (المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِلاَ وَاسِطَةٍ).

وقوله: (بِلاَ وَاسِطَةٍ) يعني: بغير، (لا) هنا اسمية، بمعنى: غير، فهو جار مجرور مُتَعلِّق بقوله: (المَقْصُودُ)، وجعله مُحيي الدين مُتَعلِّقًا بالتابع، هذا ليس بصحيح، والصواب: أنه مُتَعلِّق بالمقصود، و(لا) مضاف، و(وَاسِطَةٍ) مضاف إليه.