شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وأحكامه

* أسماء لازمت النداء. وأنواعه

* شرح الترجمة / الإستغاثة، وحدها

* حكم المستغاث وحكم لامه

* حذف لام المستغاث.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

فقال الناظم - رحمه الله تعالى -: (المُنَادَى المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمْ).

المنادى قد يكون مُجرَّدًا عن إضافةٍ مُطلقًا، وقد يكون مُضافًا، ثُمَّ إذا أضيف قد يُضاف إلى ياء المُتَكلِّم، وقد يضاف إلى غير ياء المُتَكلِّم، لمَّا اختص المنادى المضاف إلى ياء المُتَكلِّم بأحكام أفْرَدَه بفصلٍ كعادته فيما سبق. المنادى المضاف إلى ياء المُتَكلِّم أفرده بالترجمة لأن له أحكامًا تَخصُّه، فَتَقَدَّم فيما سبق في باب الإضافة: أن الأصل في ياء المُتَكلِّم، قيل السكون، وقيل الفتح .. لغتان: السكون والفتح، وأيهما أصل؟ قيل السكون، وقيل الفتح، كلٌ منهما ادعي أنه أصلٌ والآخر هو الفرع.

وجُمِعَ بين القولين لأن السكون أصلٌ أول، والفتح أصلٌ ثاني، السكون أصلٌ أول، لأن الأصل في المبني أن يُسَكَّن: (وَالأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا)، والفتح أصلٌ ثانٍ إذ هو الأصل فيما وضع على حرفٍ واحد، هذا فيما سبق معنا أيضًا، قلنا: التاء ضَرَبْتُ، هنا الأصل فيما وضع على حرفٍ واحد يكون مُحَرَّكًا، ثُمَّ إذا حُرِّكَ بالفتح حينئذٍ يكون حُرِّكَ طلبًا للخفة، يعني: لماذا كانت الحركة فتحة؟ نقول: طلبًا للخفة.

(المُنَادَى المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمْ).

لو قال إلى الياء لاحتمل أنه مضاف إلى ياء المخاطبة، هكذا قيل! إذ لا يُضاف لياء المخاطبة، حينئذٍ نقول: قوله (المُتَكَلِّمْ) هذا لبيان الواقع، إذ لا يُضَاف لياء المخاطبة، وليس في الضمائر ياءٌ غيرهما، يعني: غير ياء المُتَكلِّم وغير ياء المخاطبة، لكن لا يضاف إلى ياء المخاطبة، لأن ياء المخاطبة هذه علامةٌ على الفعلية، فلا تدخل على الاسم .. لا تكون مضافًا.

قال ﵀:

وَاجْعَلْ مُنَادَىً صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا ... كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا

هذه خمس لغات (وَاجْعَل) هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت (مُنَادَىً) هذا مفعولٌ أول، لأن اجعل يَتَعدَّى إلى مفعولين، (كَعَبْدِ) هذا مُتعَلِّق بمحذوف هو المفعول الثاني لاجعل، إذًا (مُنَادَىً) هذا مفعول أول، (كَعَبْدِ) هذا مفعولٌ ثاني، (اجْعَلْ مُنَادَىً) هذا مفعول أول، المنادى يعم .. يشمل المنادى الصحيح الآخر، والمعتل الآخر، لأنه نوعان: إمَّا أن يكون صحيحًا، وإمَّا أن يكون معتلًا، وسبق بيان الحكم في النوعين، ماذا قال هناك؟

آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا ... لَمْ يَكُ مُعْتَلًاّ. .... . . .

إذًا: فَرَّقَ بين ما كان معتلًا، وما كان صحيح الآخر.

هنا قال: (اجْعَل مُنَادَىً) فَعَمَّ، والحكم الخاص هنا وهو جعل خمس لغات في المضاف إليه المُتَكلِّم خاصٌ بالصحيح، حينئذٍ قال: (صَحَّ) يعني: منادىً صحيح .. صَحَّ آخره، صح: فعلٌ ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على المنادى، والجملة صفة، حينئذٍ صار قيدًا .. قيدًا لإخراج المنادى المعتل المضاف لياء المُتَكلِّم، حينئذٍ ليس له إلا لغةٌ واحدة، قبل النداء وبعد النداء حكمه واحد.

إذًا قوله: (صَحَّ) بأن يكون آخره حرفًا غير لين، يعني: غير حرف علة، أو آخره حرف علة لكنه يكون ساكن، يعني: ما قبله يكون ساكن، إذ شرط حروف العلة: أن يكون ما قبلها من جنس الحرف، إن كان واوًا أن يكون مضمومًا، إن كان ياءً أن يكون ما قبلها مكسورًا، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا، ولذلك هي حرف مدٍ ولين، وأمَّا الواو والياء فيفترقان، إن ضُمَّ ما قبل الواو فهي حرف علة .. إن سَكن حينئذٍ نقول: هذا حرف لين.

(صَحَّ) بأن آخره صحيحًا، يعني: ليس حرفًا من حروف العلة، أو كان آخره حرفًا من حروف العلة .. الواو أو الياء على التوسع، ولكن يكون ما قبلها ليس من جنسها، حينئذٍ نقول: هذه يجري مجرى الصحيح، مثل: دلوٍ وضبيٍ، (دلوٍ) هذا آخره واو، لكنه ليس معتلًا عند النحاة ولا عند الصرفيين، لأن شرط المعتل أن يكون ما قبله من جنس الحرف، يعني: حرَكَتُه دلوٌ .. ضبيٌ، إذًا: هذا يَجري مَجرى الصحيح. (صَحَّ) بأن يكون آخره حرفًا غير لين، أو لينًا قبله ساكن، لِين أو لَين يجوز فيهما الوجهان.

إذًا: المعتل آخره ليس فيه إلا لغةٌ واحدة، وهي ثبوت ياءه مفتوحة، نحو: يا فتايَّ .. يا قاضيَّ، قاضيَّ نقول: هذا أدغمت الياء في الياء، يا فتايَّ .. يا قاضيَّ ليس فيه إلا لغةٌ واحدة، فالمعتل في النداء كحاله في غير النداء، الحكم واحد قبل النداء وبعد النداء، هنا قال: (صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا) لِيَا أي ياء؟ ياء المُتَكلِّم، لأنه كما سبق لا يضاف إلا إليها، وهي اسمٌ، لذلك نقول: هي مُرَكَّب إضافي، يعني: المضاف والمضاف إليه: غلامي .. عبدي، نقول: هذا مُرَكَّب إضافي، ولا تركيب إلا بين اسمين، إذ لا تركيب في حرف، لا نقول: ذاك وذلك مُرَكَّب تركيب إضافي، لأن الكاف واللام حرفان، وأمَّا هنا غلامي، نقول: هذه الياء اسمٌ.

(إِنْ يُضَفْ لِيَا كَعَبْدِ) هنا المثال: كعبدِ قَيَّد قوله: (إِنْ يُضَفْ)؛ لأن إِنْ يُضَفْ .. يُضَف: هذا فعل، وهو مُنسبِك من مصدر، وقع في حَيِّز الشرط فيعم نوعي الإضافة: الإضافة المحضة، والإضافة اللفظية، لكن بقوله: (كَعَبْدِ) أخرج الإضافية اللفظية، إذ هذه الأوجه الخمسة المذكورة في الشطر الثاني لا تتأتى إلا في الإضافة المحضة، ولذلك قال: (عَبْدِ) هذا مثالٌ لأي شيء؟ للإضافة المحضة، عبدٌ لي: هذا الأصل.

إذًا: هذه الأوجه الخمسة الآتية فيما إضافته إضافةٌ محضة، حينئذٍ لا بُدَّ من تقييد قوله: (إِنْ يُضَفْ) لأن هذا عام .. صيغة عموم (إِنْ يُضَفْ) كل إضافة لفظية أو معنوية، وهذه الأوجه فيما إضافته إضافة محضة ليست لفظية، وهذا مشعرٌ به التمثيل .. أشعر بهذا، أمَّا الوصف المشبه للفعل، وهو الإضافة اللفظية فإن يائه ثابتةٌ لا غير لا تحذف: ضاربي مطلقًا، لكن في الياء وجهان: الفتح والإسكان، إذًا: الياء ثابتة لا غير، لا يجوز حذفها إذا نودي: يا ضاربي .. يا مكرمي .. نقول: الياء ثابتة لا غير، لا بُدَّ من إثباتها ولا يجوز حذفها، ثُمَّ فيها وجهان: الإسكان والفتح، فياؤه ثابتة لا غير، وهي إمَّا مفتوحة أو ساكنة، نحو: يا مكرمي .. مكرميَّ، ويا ضاربي.

وهذا إن لم يكن الوصف مثنىً أو جمعًا وإلا تَعيَّن الفتح، يعني: إذا كان الوصف مفردًا حينئذٍ يكون فيه وجهان: الفتح في الياء .. الياء ثابتة لا غير، الكلام في حركة الياء، إمَّا ساكنة أو مفتوحة، فيما إذا كان الوصف ليس مثنىً أو جمعًا، فأمَّا إذا كان مثنىً أو جمعًا فليس فيه إلا الفتح.

إذًا قوله (صَحَّ) أخرج المعتل فليس فيه إلا لغة واحدة، قبل النداء وبعد النداء، وهي إثبات الياء وتحريكها بالفتح، قوله: (إنْ يُضَفْ كَعَبْدِ) أخرج الإضافة اللفظية، وما حكمها؟ نقول: وجوب إثبات الياء ولا يجوز حذفها البَتَّة، ويجوز في الياء لغتان: الإسكان والفتح، وهذا إذا لم يكن الوصف مثنًى أو جمعًا، يعني: كان مفردًا: مكرمي .. ضاربي، وأمَّا إذا كان مثنىً أو مجموعًا فالياء ثابتة كذلك، وليس فيه إلا الفتح، وأمَّا الإسكان فلا يجوز.

(إِنْ يُضَفْ لِيَا) أَيُّ ياء؟ نقول: ياء المُتَكلِّم .. تقييد بالترجمة، لأنه إذا قيَّد في الترجمة حينئذٍ يُحمل ما تحت الترجمة على الترجمة، فلما قال: المضاف إلى ياء المُتَكلِّم، أخرج المضاف إلى غير ياء المُتَكلِّم، كصاحب زيدٍ وغلام زيد، هذا ليس داخلًا معنا، ولذلك أضافه إلى ياء المُتَكلِّم، فقَيَّد الياء هنا بالمُتَكلِّم، إذًا: لمَّا أطلق (إنْ يُضَفْ لِيَا) حُمِلَ على ما قُيِّد به في الترجمة.

هذا المضاف الصحيح الآخر، إذا أضيف لياء متكلم وليس معتلًا، وليس وصفًا مشبهًا للفعل، فيه خمس لغات، أشار إليها بالشطر الثاني، وسردها سردًا، ذكر الأولى، وهي الأشهر والأفصح، ثُم ثنى بما دونها، ثم الثالث والرابع والخامس لم يسوي بينهما، وإنما لم يستطع الترتيب من أجل الوزن، وإلا الأصل أنها مرتبة، لكنه قدم الأُولى وهي: (عَبْدِ) الأصل: عبدي، نقول: هذا هو الأكثر والأفصح، أن يُحْذَف الياء وتبقى الكسرة دليلًا عليها، تقول: يَا عَبدِ.

إذًا: الأُولى أشار إليها بقوله: (كَعَبْدِ)، وقلنا (كَعَبْدِ) هذا مُتعلِّق بمحذوف مفعول ثاني لـ (اجْعَلْ)؛ لأن (اجْعَلْ) يطلب مفعوليه.

(كَعَبْدِ) هذه اللغة الأولى، وهي حذف الياء والاستغناء بالكسرة، يعني: الاكتفاء بالكسرة .. يحذف ويستغني بالكسرة: عَبْدِ .. يَا عَبْدِ .. يَا غُلَامِ، تبقى الميم مكسورة وتبقى الدال مكسورة، نحو: يا عبد، وهذا هو الأكثر والأفصح، ومنه قوله تعالى: «يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ» [الزمر:١٦] سواءً كان في المفرد أو الجمع، المضاف قد يكون مفردًا وقد يكون جمعًا، وكلٌ منهما قد يُضاف إلى ياء المُتَكلِّم: غِلْمَانِ، نقول حينئذٍ إذا أضيف مطلقًا فالأفصح الاستغناء بالكسرة عن الياء: «يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ» [الزمر:١٦].

(كَعَبْدِ عَبْدِي) هذا الثاني، وهو إثبات الياء ساكنة: (عَبْدِي) الياء ثابتة لم تحذف، لكنها ساكنة، وهذا دون الأول في الكثرة، ومنه: «يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» [الزخرف:٦٨] بإثبات الياء ساكنة.

الثالث مِمَّا أشار إليه الناظم: (عَبْدَ) وهو بقلب الياء ألفًا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة، أصله: يا عبدي، قُلِبَتْ الياء ألفًا، والألف لا يناسبها ما قبلها إلا مفتوحًا، ونُقِلَتْ الكسرة صارت فتحة، حُذِفَتْ الألف فقال: (عَبْدَ) .. (يَا عبْدَ) .. (يا غُلَامَ) حينئذٍ نقول: هذه الفتحة بدلٌ عن الكسرة، لماذا قلبت الكسرة فتحة؟ لأن الياء انقلبت ألفًا، والألف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحًا.

حينئذٍ عَبْدِ بالكسر استغناءً بها عن الياء هذا حُذِفَتْ الياء أصلًا، يعني: ليست مُنْقَلبة، وبقيت الكسرة على أصلها، وأمَّا: (عَبْدَ) حينئذٍ نقول هنا: حُذِفَتْ الألف لكنها فرعٌ عن الياء، وبقي دليلها وهو الكسرة منقلبة إلى الفتحة. إذًا: قلب الياء ألفًا وحذفها، والاستغناء عنها بالفتحة، نحو: يَا عَبْدَ، هذا أجَازه الأخْفَش، والمازني، والفارسي، ونُقِلَ عن الأكثرين المنع: بأن تبقى الألف: يَا عَبْدَا، ولا تحذف.

وأمَّا قلبها فهو وارد .. وارد في فصيح الكلام: «يَا حَسْرَتَا» [الزمر:٥٦] .. «يَا أَسَفَى» [يوسف:٨٤]، هذا وارد في الفصيح، فقلب الياء ألفًا لا إشكال فيه ثابتٌ في فصيح الكلام، وأمَّا حذفها والاجتزاء بالفتحة هو الذي منعه الجمهور: عَبْدَا هو أصل: عَبْدَ، يعني: قُلِبَتْ الياء ألفًا وفُتِحَ ما قبلها لمناسبة الألف فبقيت كما هي، إذًا: أيهما أصل، وأيهما فرع؟ عَبْدَا بالألف أصل، والتي تليها .. التي هي حذف الألف وإبقاء الفتحة دليلًا عليها هذه فرع، ولكن قَدَّم وأخر هنا كما ذكرنا للنظم.

إذًا الرابع: أشار إليه بقوله: (عَبْدَا) وهو قلبها ألفًا، لتَحَرُّكِها وانفتاح ما قبلها، لأن الألف أخف من الياء، حينئذٍ هذه الألف هل هي اسمٌ أم حرفٌ؟ اسمٌ لأنها مُنْقَلِبة عن اسمٍ، ليست كالياء المُنْقَلِبة في (فتى) مثلًا أو (رمى) تلك نقول: حرف، لأنها مُنْقَلِبة عن حرف: فَتَيا .. رَمَيا هذا الأصل، حينئذٍ: رميا نقول: تَحرَّكت الياء وانفتحَ ما قبلها فَقُلِبَتْ ألفًا، هذه الألف حرف لا شك، لأنها مُنْقَلِبة عن حرف، وأمَّا: (عَبْدا) الأصل: عبدِيَ، نقول: قُلِبَت الكسرة فتحةً للتمكُّن من قلب الياء ألفًا، فقيل: تَحرَّكت الياء وانْفَتح ما قبلها فقُلِبَت ألفًا فصار: عَبْدا، بقيت كما هي.

ومنه قوله تعالى: «يَا حَسْرَتَا» [الزمر:٥٦] .. «يَا أَسَفَى» [يوسف:٨٤] .. يا حسرتي: هذا الأصل، يا أسفي .. يا أسفي على يوسف .. هذا الأصل، فحصل فيها ما حصل.

إذًا: قَلْبُها ألفًا وإبقاؤها، وقلب الكسرة فتحة، وقلبت لماذا؟ كما ذكرنا: لِتَحرُّكها وانفتاح ما قبلها، لأن الألف أخف من الياء، والظاهر أن هذه الألف اسمٌ، لأنها مُنْقَلِبةٌ عن اسمٍ، فهي مضاف إليه في محل جر، «يَا حَسْرَتَا» [الزمر:٥٦] حسرتا تقول: هذا منادى منصوب، ونصبه فتحة مُقدَّرة، حسرتا نقول: هنا منادى منصوب لأنه مضاف ومضاف إليه، فهو منصوب على الأصل، والفتحة مُقدَّرة، وهذه الفتحة الموجودة: يا حسرَتَا .. يا غُلامَا، ليست حركة إعراب، وإنما هي حركة مناسبة، لأنها في الأصل مُنْقَلِبة عن الكسرة التي لمناسبة الياء، وهذه لمناسبة الفتحة.

حينئذٍ نقول: منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة .. مناسبة الألف، وحسرتا: مضاف، والألف مضاف إليه، وإن شئت قل: الألف المُنْقَلِبة عن ياء مضاف إليه في محل جر بالمضاف، ومثله: «يَا أَسَفَى» [يوسف:٨٤].

الخامس أشار إليه بقوله: (عَبْدِيَا) إثبات الياء مُحَرَّكَة بالياء، (عَبْدِيَا) الألف هذه للإطلاق، أصله: عَبْدِيَ.

عَبْدِي: بالإسكان وبالفتح لغتان، بالإسكان وهي الأكثر وهي الأفصح، وبالفتح: عَبْدِيَ، ثُمَّ تُقْلَب الياء ألفًا، وتبقى .. هذه لغة، وتُحذَف ويُكْتَفَى بالفتحة قبلها .. هذه لغةٌ رابعة، بقي لغةٌ واحدة: وهي حذف الياء والاجتزاء بالكسرة، هذه خمس لغات «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا» [الزمر:٥٣] هذا دليلٌ على الخامسة.

وَاجْعَل مُنَادَىً صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا ... كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا

هذه خمس لغات، قال في شرح الكافية: " وذكروا أيضًا وجهًا سادسًا - يعني: لغةً سادسة - وهو: الاكتفاء عن الإضافة بنيتها، وجَعْلُ الاسم مضمومًا كالمنادى المفرد "، يعني: يُحذف المضاف ويُنْوى معناه، حينئذٍ إذا حُذِفَ المضاف ونُويَ معناه بُنِيّ .. بُنِيّ على ماذا؟ على الضم تشبيهًا له بالمفرد.

وهو: الاكتفاء عن الإضافة بنيتها، وجَعْلُ الاسم مضمومًا كالمنادى المفرد، ومنه قراءة: (رَبُّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ) .. ربي .. رَبُّ، رَبُّ احْكُمْ بِالْحَقِّ، هنا رَبُّ بالضم بناءً على أنه حُذِفَ المضاف إليه وهو الياء ونُويَ معناه، حينئذٍ ضُمَّ كالمنادى المفرد.

وحكا يونس عن بعض العرب: يا أم لا تفعلي، أصله: يا أمي، ويقولون: رَبُّ اغفر لي، والأصل: ربي، حُذِفَتْ الياء ونُويَ معناها، ويا قَومُ لا تفعلوا، يا قومي: هذا الأصل، هذا كله محكي عن العرب، حينئذٍ نجعل هذه سادسة، وإن كان بعضهم قال: إنها شاذة أو نادرة، هو قليل لا شك، لأن الضَمَّ ثقيل.

ويا قَومُ لا تفعلوا، ويظهر أن قائله يحذف الياء والكسرة، ثُمَّ يعامله معاملة الاسم المفرد، فيضم آخره ضَمَّة مشاكلة للمفرد المبني فهو منصوبٌ تقديرًا، يعني: أبقاه على أصله، هذا كلام الصبَّان: أنه أبقاه على أصله، فحينئذٍ حَذَفَ الياء ونَوَى معناها، ثُم أعطى المضاف ما يُعْطَى المفرد وهو الضم تشبيهًا له بالمفرد.

حينئذٍ: رَبُّ احْكُمْ، رَبُّ: هذا منادى منصوب لأنه مضاف باعتبار الأصل .. منادى منصوب، ونصبه فتحة مُقدَّرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة أو المناسبة .. المشاكلة أحسن. فهو منصوبٌ تقديرًا بفتحة مُقدَّرة، منع من ظهورها ضمة المشاكلة.

إذًا: هذا المضاف إلى ياء المُتَكلِّم الصحيح الآخر ليس معتلًا، وليس المضاف شبيهًا بالفعل، وليست الإضافة فيه إضافة لفظية، فيه خمس لغات، وزاد في شرح الكافية لغةً سادسة.

ثُمَّ قال:

وَفَتْحٌ اوْ كَسْرٌ وَحَذْفُ اليَا اسْتَمَرّ ... فِي يَا ابْنَ أُمَّ يَا ابْنَ عَمَّ لاَ مَفَرّ

المنادى إذا كان مضافًا عرفنا حكمه من البيت السابق، ثُم المنادى إذا كان مضافًا إلى مضافٍ إلى ياء المُتَكلِّم .. مضاف إلى مضاف إلى ياء المُتَكلِّم، هنا: يَا ابْنَ أمي .. (يَا ابْنَ أُمَّ)، (ابْنَ) هذا مضاف، و(أُمَّ) مضاف إليه، أصله: يا ابن أمي .. يا ابن عمي، ابن: هذا مضاف، وهو مضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى ياء المُتَكلِّم، الأصل في هذا أن حكمه حكم غير المنادى .. حكم واحد، لأنه غير مضاف إلى ياء المُتَكلِّم، لكن خُصَّ هذان اللفظان لكثرة الاستعمال بمزيد عناية عند العرب.

ثُمَّ إن المنادى إذا كان مضافًا إلى مضافٍ إلى ياء المُتَكلِّم، فإن حكم الياء منه كحكمها في غير النداء، لا فرق: يا ابن أمي .. يا ابن أخي .. يا ابن عمي .. يا ابن خالي .. يا ابن جاري، كلها الحكم واحد، قبل النداء وبعد النداء، وإنما يَخْتَص المضاف إلى ياء المُتَكلِّم .. هو نفسه المنادى يكون مضاف، وياء المُتَكلِّم تكون مضافًا إليه.

أمَّا إذا كان المنادى مضافًا إلى اسمٍ صحيح، وليس ياء متكلم، ولكن هذا المضاف إليه مضاف إلى ياء المُتَكلِّم، فالحكم لا يدخل في الحكم السابق، بل هو مستقل. فإن حكم الياء منه كحكمها في غير النداء، نحو: يا ابن أخي، ويا ابن صاحبي، إلا إذا كان لفظ: ابن أم، وابن عم .. ابن أمِّ .. ابن عمِّ، هذان اللفظان مختصان فقط لكثرة الاستعمال خُصَّا بمزيد عناية، ولذلك عناه بهذا البيت.

(وَفَتْحٌ أَوْ كَسْرٌ) يعني: يَجوز الوجهان الفتح والكسر، (وَحَذْفُ اليَا) الواو بمعنى: مع، يعني: مع حذف الياء، (وَفَتْحٌ أَو كَسْرٌ) أنت مُخيَّر بين الاثنين، يعني لغتان: الفتح والكسر، وحذف الياء مع الكسر، والألف مع الفتح، وحذف الياء والألف كما سيأتي (اسْتَمَرَّ) يعني: اطَّرَد، في قولهم: (يَا ابْنَ أُمَّ) يا ابن أمِّ، (يا ابْنَ أُمَّ) بالفتح و(يا ابْنَ أمِّ) بالكسر، وأصله: يا ابن أمي، أم: مضاف إلى ياء المُتَكلِّم، وكذلك: (يَا ابْنَ عَمَّ) يا ابْنَ عمِّ، بكسر الميم وفتحها في اللفظين، ولذلك تقول: وفتحٌ أو كسرٌ للميم، وأجاز بعضهم الضَم: يا ابْنَ أُمُّ .. يا ابْنَ عَمُّ، لكنه قليل هذا، والمشهور هو الفتح والكسر.

في قولهم: (يَا ابْنَ أُمَّ) ومثل: ابْنْ ابْنَه، كما سبق .. الحكم واحد، لأنه نفس اللفظ لكنه مُؤنَّث. يا ابْنَ أُمَّ ويا ابْنَة أُمَّ، ويَا ابْنَ أُمِّ، ويا ابْنَة أُمِّ، بالكسر فقط، ويا ابْنَ عَمَّ ويا ابْنَة عَمَّ، ويا ابْنَ عَمِّ بالكسر دون ياء .. مع حذف الياء، ويا ابْنَة عَمِّ، لا فرار عن هذين الوجهين.

أمَّا الفتح: يا ابْنَ أَمَّ ويا ابْنَ عَمَّ ففيه قولان:

أحدهما: أن الأصل أُمَّا وعُمَّا، يعني: بقلب الياء ألفًا، مثل: يَا عَبْدا .. يَا غُلَاما، قُلِبَتْ الياء ألفًا، ثُمَّ حُذِفَتْ الألف، يعني: يا ابْنَ أُمَّ، ويا ابْنَ عَمَّ مثل عَبْدا .. مثل غُلَاما .. يا غُلاما، قُلِبَتْ الياء ألفًا ثُمَّ حذفت الألف فبقيت الفتحة دليلًا عليها، هذا وجهٌ. أن الأصل: أُمَّ وعَمَّ بقلب الياء ألفًا، فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلًا عليها، وهذا وجهٌ حسن.

والثاني: أنهما جُعلا اسمًا واحدًا مُرَكَّبًا وبُنِيا على الفتح، هذا بعيد: ابْنَ أمَّا .. أمَّا، فحينئذٍ رُكِّبَ تركيب خمسة عشر، مثل: عَشَرَ الراء مفتوح هذا مثله، وهذا بعيد.

والأول قول الكِسَائي: وهو أن الأصل: أمَّا وعمَّا، وحذفت الألف ثُم اكتفي بالفتحة، والثاني قول سيبويه والبصريين، أنه مُرَكَّب تركيب خمسة عشر، هذان الوجهان في الفتح، لمَ فُتِحا يا ابْنِ أمَّ، ويا ابْنَ عَمَّ؟ مذهب الكِسَائي إمام الكوفيين: أن الأصل (أمَّا) بالألف، قُلِبت الياء ألفًا ثُمَّ حُذِفت، يا ابْنَ عَمَّا، الأصل: يا ابن عمي، قلبت الياء ألفًا ثُمَّ حذفت، وهذا جيد وله أصل هناك .. له أصلٌ في الصحيح، وهذا ما دام أنه خارجٌ عن الأصل فالأولى أن يُحمل على الأصل ذاك، هذا جيد.

والثاني: أنه مُرَكَّب تركيب خمسة عشر، وهو قول البصريين، وقول إمامهم سيبويه.

وأمَّا الكسر: يا ابْنَ أمِّ .. يا ابْنَ عَمِّ، فظاهر مذهب الزَجَّاج أنه مِمَّا اجتزئ فيه بالكسرة عن الياء المحذوفة من غير تركيب وهذا واضح، يا ابْنَ أمِّ أصله ماذا؟ مثل: عَبْدِ «يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ» [الزمر:١٦] عباد .. عبد، يا ابن أمي، بالياء ثم حذفت الياء، واكتفي بالكسرة دليلًا على المحذوف، يا ابن عمي بالياء حذفت الياء واكتفي بالكسرة عن المحذوف، إذًا: لا إشكال هذا واضح.

إذًا: هذان اللفظان محمولان على بعض اللغات السابقة: (كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا) إذًا: هاتان اللغتان مأخوذتان مما سبق، فالقول فيهما قولٌ في السابق، وإنما انفردا لكون المنادى ليس مضافًا إلى ياء المُتَكلِّم، وإنما مضاف إلى مضاف إلى ياء المُتَكلِّم، والأصل أنه يستوي فيه قبل النداء وبعد النداء.

(وَفَتْحٌ او كَسْرٌ) يعني: للميم، وأجاز قومٌ ضمها أيضًا، إذًا: ثلاث لغات.

(وَحَذْفُ اليَا .. وَفَتْحٌ) ما إعراب فتحٌ؟ مبتدأ، (أَو كَسْرٌ) عطفٌ عليه، (وَحَذْفُ اليَا) كذلك عطفٌ عليه، (حَذْفُ) مضاف و(اليَا) مضافٌ إليه للضرورة الياء وكلها لغة.

(اسْتَمَر) الجملة خبر المبتدأ، والمراد بالاستمرار هنا هو معنى اطَّرَد، يعني: مُطَّرِد، يعني: كثير في لسان العرب، يستعملون هذا اللفظ: يا ابْنَ أمَّ .. يا ابْنَ عَمَّ، يا ابن أمَّ .. يا ابن أمِّ، ولذلك قرئ بهما في السبع. في: يا ابن أمَّ ويا ابن عمَّ، لماذا خُصَّ هذان اللفظان؟ نقول: لكثرة الاستعمال، أمَّا ما لا يكثر استعماله من نظائر ذلك نحو: يا أبن أخي، ويا ابن خالي، فالياء ثابتةٌ لا غير، ولذلك قال الناظم هنا: (فِي يَا ابْنَ أُمَّ) ولم يقل: في نحو كما سبق معنا مرارًا:

فِي نَحْوِ سَعْدُ سَعْدَ الاَوسِ يَنْتَصِبْ ... ثَانٍ. . . . . . . . . .

قلنا (فِي نَحْوِ) إشارة إلى أن غيره يُقاس عليه مثله، وأمَّا هنا قال: (فِي يَا ابْنَ) حينئذٍ دَلَّ على أنه مقصورٌ على اللفظين المذكورين، وقوله: (يَا ابْنَ) هذا خاصٌ بالنداء، ولذلك قال الناظم: (فِي يَا ابْنَ أُمَّ) إلى آخره، ولم يقل: في نحو.

قال الشارح هنا: " إذا أضيف المنادى إلى مضافٍ إلى ياء المُتَكلِّم وجب إثبات الياء إلا في (ابْنَ أُمّ) و(ابْنَ عَمّ) فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال " وتكسر الميم أو تفتح، فتقول: يا ابن أمَّ .. يا ابن أمِّ أقبل، ويا ابن عمَّ يا ابن عمِّ، (لاَ مَفَرّ) هذا تابعٌ للمثال، ويَحتمل أنه تابعٌ للحكم، لا مفر عن هذين النوعين، يعني: اختصاص هذين النوعين بهذين اللفظين لا فرار عنه، يحتمل هذا وذاك.

" بفتح الميم وكسرها، وقد ورد ثبوت الياء في: ابن أمِّ في قول أبي زُبِيد الطائي يرثي أخاه: (يَا ابنَ أُمِّي ويَا شُقَيِّقَ نَفْسِي) " (يَا ابنَ أُمِّي) بإثبات الياء، هذا على الأصل، وورد قلب الياء ألفًا وبقاؤها في ابنة عم: (يَا ابنةَ عَمَّا لاَ تَلُومِي واهْجَعِي) إذًا: كم لغة؟ أربع لغات، لكن المشهور هو ما ذكره الناظم، وأمَّا إبقاء الياء وقلب الياء ألفًاف حكم بعضهم بأنها ضرورة أو شاذ، كما يأتي في: مثلهما، وأبتِ وأمتِ:

وَفِي النِّدَا أَبَتِ أُمَّتِ عَرَضْ ... وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ اليَا التَّا عِوَضْ

(وَفِي النِّدَا أَبَتِ أُمَّتِ عَرَضْ) ولذلك يُمكن أن يُقال: بأن قول الناظم هنا: (اسْتَمَرَّ) يعني: اطرد في هذين اللفظين الحذف .. حذف الياء، ولذلك قال: (وَحَذْفُ اليَا) قد يُقال بأنه يُفهم منه أنه في غير هذين اللفظين إثبات الياء فيه ضعف. فُهِمَ منه أن غيره وهو إثبات الياء غير مُطَّرِد ضعيف، يعني: في هذين اللفظين، أمِّ .. يا ابن أمِّ .. يا ابن عمِّ، قال: اطرد حذف الياء، إذًا: إثبات الياء أو قلبها ألفًا غير مُطَّرِد، فإذا لم يكن مُطَّرِد صار مسموعًا.

وَفِي النِّدَا أَبَتِ أُمَّتِ عَرَضْ ... وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ اليَا التَّا عِوَضْ

(فِي النِّدَا) يعني: وفي النداء، هذا مُتعَلِّق بقوله: (عَرَضْ) .. عرض في النداء، إذًا: قَدَّم الجار والمجرور فدل على الاختصاص، على أن هذين اللفظين يكونان باللغتين المذكورتين في النداء فحسب، أمَّا غير النداء فلا، ولذلك سيأتي: أن هذين اللفظين مما اختصا بالنداء، (وَفِي النِّدَا) دَلَّ على أن التعويض هنا من ياء المُتَكلِّم في أبٍ وأمٍ لا يكون إلا في النداء، إذًا: هو خاص.

(أَبَتِ أُمَّتِ)، (أَبَتِ) هذا مبتدأ، و(أُمَّتِ) هذا معطوفٌ عليه بإسقاط حرف العطف، يعني: يا أبتِ يا أُمتِ هذا المراد، (عَرَضَ) هذا فعل ماضي، والجملة خبر، (وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ) أمران، (وَمِنَ اليَا التَّا عِوَضْ) التاء مبتدأ، و(عِوَضْ) خبر، (وَمِنَ اليَا) مُتعَلِّق بقوله: (عِوَضْ).

إذًا: في النداء لا في غيره، يا أبتِ .. يا أُمتِ (عَرَضْ) ما هو الذي عَرَض؟ قلب الياء تاءً، السابق في اللغتين: ابن عمِّ وعَبْدِ، المعروف المشهور: أن الياء تقلب ألفًا، وأمَّا أنها تقلب تاءً هذا خاصٌ بهذين اللفظين، إذًا: عرض في النداء لا في غيره أبتِ .. أمتِ، بقلب الياء تاءً، والأصل: أبي .. أمي.

إذًا: فُهِمَ من قوله: (فِي النِّدَا) أن التعويض هنا من ياء المُتَكلِّم في أبٍ وأم لا يكون إلا في النداء، لتقديمه الجار والمجرور، وفُهِمَ أيضًا من التنصيص على قوله، بقوله: (أَبَتِ أُمَّتِ) أنه خاصٌ بهذين اللفظين، ولذلك لم يقل: في نحو، وإنما قال: (أَبَتِ أُمَّتِ) فدل على أنه خاصٌ بهذين اللفظين، وفُهِمَ أيضًا أن ذلك مختصٌ بالأب والأم، وأفْهَمَ أيضًا: أن التعويض ليس بلازمٍ فيهما، لأنه قال: (عَرَضْ) والعَرَض ليس بلازمٍ.

إذًا: نأخذ من الشطر الأول: أن اللفظين خاصان بأب وأم، أصله: أبي وأمي، في النداء لا في غيره عَرَضَ، إذًا: ليس بلازم، تقلب الياء تاءً، (وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ) يعني: التاء أبتِ .. أبتَ، أمتِ .. أمتَ، يا أبتِ .. يا أبتَ، يا أمتِ .. يا أمتَ، بالفتح والكسر، وهنا قَدَّم الكسر لأنه أكثر، وأخر الفتح لأنه أقل، وإن كان الثاني أقْيس من الأول، الثاني الذي هو الفتح أقْيس، والكسر أكثر، يعني: هو الشائع في لسان العرب. (وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ) وهو الأقْيس الذي هو الفتح، لأن التاء عوضٌ عن الياء، وحركتها الفتح، وتَحرُّكها بحركة أصلها هو الأصل، لماذا؟ لأن التاء عِوضٌ عن الياء، والياء في الأصل أنها مُحرَّكة، لأن ما نقلبها تاء إلا إذا تَحرَّكت، وتَحرَّكت بالفتح.

إذًا نقول: يا أبتَ .. يا أمتَ، بالفتح لمناسبة الياء لأنها مُنْقَلِبة عن الياء، والياء حركتها حركة فتح، فحينئذٍ نقول: تُعْطَى حكم ما انقلبت عنه، إذًا: الفتح هو الأقْيس، لأن التاء عوضٌ عن الياء وحركة الياء الفتح، وتَحرُّكها يعني: التاء بحركة أصلها وهو الياء هو الأصل، وهذا واضح، لذلك قيل: أقيس.

والكسر أكثر في لسان العرب، لأن الكسر عوضٌ عن الكسر الذي كان يستحقه ما قبل الياء، يعني: كأنه قيل: يا أبتِ .. يا أمتِ، لماذا كُسِرَتْ التاء؟ لأن التاء منقلبة عن ياء، هذه الياء يناسبها ما قبلها أن يكون مكسورًا، هذا بعيد قليلًا، حينئذٍ نقول: الأقْيس هو التاء، ولكن الكسر مسموعٌ في لسان العرب، كأنهم راعوا أن ما قبل الياء يكون مكسورًا فأُعْطِي حركةً للتاء، والكسر أكثر لأن الكسر عوضٌ عن الكسر الذي كان يستحقه ما قبل الياء، وزال حين مجيء التاء لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحًا، كأنهم أخذوا الكسرة التي قبل الياء فأعطوها للتاء.

على كل: هكذا سُمِعَ بالكسر والفتح، وننطق بهما.

(وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ) إذًا: قَدَّم الكسر لأنه أكثر وإن لم يكن أقْيس، والفتح ثنى به لأنه أقل استعمالًا في لسان العرب.

(وَمِنَ اليَا التَّا عِوَضْ) تاء التأنيث هذه التي في: أبتِ وأمتِ، كما سيأتي أنها تاء التأنيث، عوضٌ عن الياء، وإذا كان كذلك فلا يُجْمَع بينهما، فلا يُقال: يا أبتي ويا أمتي، نَجمع بين التاء والياء، لأن التاء عوضٌ عن الياء، حينئذٍ لا يُجْمَع بين العِوَضْ والمُعَوَض عنه، وإنما عُوضَ تاء التأنيث عن الياء .. لماذا اختير تاء التأنيث عن الياء؟ قيل في التعليل عن الياء إذا أضيف إليها: لأن الأب والأم مَظِنة التفخيم والتعظيم، والتاء هذه تستعمل في: علاَّمة، فيها معنى المبالغة والتعظيم والتهويل، حينئذٍ ناسب أن يُبْدَل عن الياء تاء .. هكذا قيل! وإنما عُوِّضَ تاء التأنيث عن الياء إذا أضيف إليه الأب والأم، لأن كلًا منهما مَظِنة التفخيم الذي هو الأب والأم، والتاء تدل عليه كما في: علاَّمة.

إذًا نأخذ من قوله (وَمِنَ اليَا التَّا عِوَضْ) التاء عوضٌ من الياء أنهما لا يكادان يجتمعان، لأن العِوَضْ والمُعَوَض لا يجتمعان. ويجوز فتح التاء وهو الأقْيس كما سبق، وكسرها وهو الأكثر وبالفتح قرأ ابن عامر، وبالكسر قرأ غيره من السبعة: (قَالَ يَبْنَؤُمِّ لاَ تَأْخُذْ) [طه:٩٤].

إذًا (وَفِي النِّدَا أَبَتِ أُمَّتِ) بالتاء فيهما على النداء يا أبتِ .. يا أمتِ (عَرَضَ) الذي هو إبدال الياء تاءً، (عَرَضْ) بمعنى: أنه عارضٌ ليس بلازمٍ، فلك أن تستعمله كما سبق: يا أبي .. يا أبَ .. يا أبا، باللغات الخمس، حينئذٍ تزيد عليه هاتان اللغتان صار سبع، سيأتي مزيد لغتين .. (وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ).

إذًا قوله: (عَرَضْ) أفْهَم أن التعويض ليس بلازمٍ، فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه السابقة، والأصل: يا أبي ويا أمي.

قال الشارح هنا: يُقال في النداء: يا أبتِ ويا أمتِ بفتح التاء وكسرها، وكلٌ منهما حينئذٍ منصوب على الأصل، لأنه مضاف ومضاف إليه، والكلام في المنادى المضاف إلى ياء المُتَكلِّم، حينئذٍ الأصل فيه أنه منصوب، ثم تنظر في الحركة وتُقدِّر على حسب ما يظهر. وكلٌ منهما منصوب لأنه مُعْرَب، فإنه من أقسام المضاف لفتحة مُقدَّرة على ما قبل التاء .. ليس على التاء، لأن التاء هذه منقلبة عن الياء، والتقدير إنما يكون على الحرف الذي هو قبل الياء: يا أبي الباء، إذًا: يا أبتِ على الباء تُقَدِّره، وأمَّا التاء فهي عِوَضٌ عن الياء فلا تُقَدَّر عليه.

بفتحة مُقدَّرة على ما قبل التاء منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة لأجل التاء لاستدعائها فتح ما قبلها، لا على التاء لأنها في موضع الياء التي يسبقها إعراب المضاف إليه، ولذلك يُقال: يا أبتِ .. يا أمتِ، بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول: يا أبتي ويا أمتي، لأن التاء عوضٌ من الياء فلا يُجمع بين العِوَضْ والمُعَوض منه، وقد ورد ثبوت الياء في الشعر: (يا أَبَتِي لا زلتَ فينا فإنما) إلى آخره، يا أبَتِي، جاء فيه إثبات الياء.

وكذلك ورد ثبوت الألف المنقلبة عن ياء المُتَكلِّم.

تَقُولُ بِنْتِي قَدْ أَنَى أَنَاكَ ... يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَو عَسَاكَا

يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَو عَسَاكَا، وقول الراجز في البيت المشهور:

يَا أبتا أرَّقنِى القِذّانُ ... فالنّوْمَ لا تَطْعَمُهُ الْعَيْنَانُ

هذا سبق معنا الْعَيْنَانُ، ويجوز إبدال هذه التاء هاءً: يا أبتاه، وهو يدل على أنها تاء التأنيث، قال في التسهيل: " وجعلها هاءً في الخط والوقف جائزٌ، وقد قُرِئ بالوجهين في السبع، ورسمت في المصحف بالتاء"، إذًا: تقلب هذه التاء هاء، فدل على أنها تاء التأنيث.

اخْتُلِف في جواز ضم التاء في أبتِ وأمتِ، مثل: رَبُّ احْكُمْ هناك، قلنا: فيه لغة سادسة، هل أبَتُ وأمتُ مثلها، يعني: تضم فيهما التاء أم لا؟ اخْتُلِف في جواز ضم التاء في أبتِ ويا أمتِ، فأجازه الفراء ومنعه الزَجَّاج، ونُقِل عن الخليل: أنه سَمِع من العرب من يقول: يا أبَتُ ويا أمَتُ بالضم، إذًا: سُمِعَ ضم التاء.

وعلى هذا يكون في ندائهما عشر لغات: ست سابقة، وأربع لاحقة، الأربع اللاحقة: يا أبَتِ .. يا أمتِ بكسرهما، ويا أبَتَ ويا أمتَ بفتحهما .. الكسر والفتح، ويا أبَتِي بإثبات الياء ويا أبَتَا بقلب الياء ألفًا، هذه عشرة، يا أبَتِ بالفتح والكسر: (وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ) لغتان، وإثبات الياء لغة ثالثة، وقلب الياء ألفًا لغة رابعة، مع الست فهي عشرٌ.

وعلى هذا يكون في ندائهما عشر لغات: الست السابقة، في: يا عَبْدِ، وهذه الأربعة: تثليث التاء، يعني: الفتح والكسر والضم، يا أبَتِ يا أبَتَ يا أبَتُ .. يا أُمتِ يا أُمتَ يا أُمتُ، هذه ثلاث لغات، والجمع بينهما وبين الألف في نحو: يا أبَتَا ويا أبَتِي، هذه كلها عشر لغات.

إذًا خلاصة ما سبق نقول: المنادى المضاف للياء أربعة أقسام:

الأول: ما فيه لغةٌ واحدة، وهو المعتل، فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح، نحو: يا فتايَ وقاضيَّ، ولا يجوز إسكانها لئلا يلتقي ساكنان، ولا بالكسر والضَّم لأن هاتين الحركتين ثقيلتان على الياء فلم يبق إلا الفتح، إذًا: ما فيه لغةٌ واحدة، وهو المعتل المضاف إلى ياء المُتَكلِّم، ليس فيه إلا إثبات الياء ولا يجوز حذفها، بل إثباتها واجب ثم تُحرَّك بالفتح، وأمَّا الكسر والضَّم فثقيلان.

القسم الثاني: ما فيه لغتان، وهو الوصف المشبه للفعل، يعني: ما كانت إضافته إضافة لفظية، فإن ياءه ثابتة لا غير، وهي إمَّا مفتوحة وإمَّا مكسورة، مثل: يا مكرمي ويا ضاربي.

القسم الثالث: ما فيه ست لغات، وهو ما عدى ذلك وليس أبًا ولا أمًَّا .. لا بُدَّ أن نُقَيِّده، ما عدى ذلك، يعني: ما عدى المعتل، والوصف المشبه للفعل، وليس أبًا ولا أمًَّا، فيه ست لغات، مثل: غلامي وعبدي.

الرابع: ما فيه عشر لغات، وهو الأب والأم، ففيهما مع اللغات الست أن تُعَوِّض تاء التأنيث عن ياء المُتَكلِّم، وتكسرها وهو الأكثر، أو تفتحها وهو الأقيس، أو تضمها على التشبيه بنحو: ثبةٍ وهبة، وهو شاذٌ .. قيل: شاذ، يعني: قليل، يعني: يُثْبَت لغة ثُم بعد ذلك هل يستعمل أو لا؟ مسألة ثانية، نحن نتكلم في اللغات الواردة.

وربما جُمِعَ بين التاء والألف فقيل: يا أبَتَا ويا أُمتَا، وهذا في الشعر خاصة، وأَمَّا: ابْنَ أُمّ وابْنَ عَمّ، فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عن الياء، يا ابْنَ أمِّ .. يا ابْنَ عَمِّ الأكثر الكسر وهذا واضح، أو أن يفتحا للتركيب المزجي .. وهذا على قول، سيبويه والبصريون على أنه تركيب، لكن المشهور أنه تركيب خمسة عشر. وقد قُرِئ بالوجهين: «قَالَ يَبْنَؤُمَّ» [طه:٩٤] .. قال يَبْنَؤُمِّ، وهذا تخريج سيبويه والبصريين. وذهب الكسائي والفراء إلى أن الأصل: يا ابن أمَّا، يعني: بالياء ثُم قلبت الياء ألفًا، ابن عَمَّا بقلب ياء المُتَكلِّم ألفًا، ثُمَّ حذفت الألف المنقلبة عن ياء المُتَكلِّم وبقيت الفتحة التي قبلها دليلًا عليه.

إذًا: أربعة أقسام، ولم نذكر ابن أمَّ .. ابن عمَّ من الأقسام، لماذا؟ لأنه ليس منادى مضاف، وإنما هو يُذْكَر فرعًا ولا يَدْخُل في الأربعة الأقسام، وإنما الذي يُعْنَى به هو أن يكون المضاف نفسه الذي يلي حرف النداء: أن يكون مضافًا، أمَّا المضاف إلى مضاف إلى ياء المُتَكلِّم هذا خارج، لأن الأصل فيه عدم دخوله فيما ذُكِر.

أَسْمَاءُ لاَزَمَتِ النِّدَاءْ

الأصل في الاسم أن يكون منادىً .. مِمَّا جاز نداؤه، أن يصلح أن ينادى وألا ينادى، هذا الأصل فيه، زيد .. جاء زيد .. يا زيد، جاء غلام زيد .. يا غلام زيد، يجوز فيه الوجهان هذا الأصل، فإذا لزم حالة واحدة وهو النداء حينئذٍ نقول: هذا خارجٌ عن الأصل، ولذلك كلمات معدودة هي التي لزمت النداء.

قال: أَسْمَاءُ لاَزَمَتِ النِّدَاءْ، لأن الذي يلازم النداء .. الذي يكون مدخولًا للنداء هو .. أو الذي ينادى هو الاسم "لازمت النداء"، ثُمَّ هذا الملازم للنداء على ثلاثة أقسام:

مسموعٌ، ومقيس، وشائعٌ غير مقيس، مسموع .. منقول عن العرب، ومقيس، وشائع غير مقيس.

وَفُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا ... لُؤْمَانُ نَومَانُ كَذَا وَاطَّرَدَا

فِي سَبِّ الاُنْثَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ ... وَالأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الثُّلاَثِي

وَشَاعَ فِي سَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ ... وَلاَ تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشِّعْرِ فُلُ

(وَفُلُ) بضمتين للمُذكَّر، وفُلةُ: للمُؤنَّث، (بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا) يُفْهَم منه أن هناك ألفاظًا أُخر تَختَّص بالنداء، وهذا ما أشار إليه، وقلنا يأتي: (وَفِي النِّدَا أَبَتِ أُمَّتِ عَرَضْ) إذًا: مِمَّا يَختص بالنداء (أبَتِ وأمتِ) بالأحوال السابقة، إذًا قوله: (بَعْضُ) إشارة إلى أن هناك ألفاظًا أُخر تختص بالنداء كـ: (أبت وأمت).

(وَفُلُ) و(فُلةُ) هذا مِمَّا يَختَّص بالنداء، يعني: لا يستعمل إلا منادى، ولا يأتي إلا مسبوقًا بِحرف نداء، وأمَّا هكذا جاء فل .. جاء فلة، ما يصح هذا، لماذا؟ لأنها في هذا اللفظ: (فُلُ وفُلةُ) لم يُنقَل في لسان العرب أنه مستعمل إلا في سياق النداء فيختص به، ما المراد بـ (فُلُ) و(فُلةُ)؟ مختلفٌ فيه:

مذهب سيبويه: أنهما كنايتان عن نكرتين، يعني مثل (هنُ) سبق أن الهنُ هذا كناية، إذًا: لا يستعمل إلا ويراد به معنىً آخر، إمَّا اسم جنس .. إمَّا الفَرْج خاصةً .. إمَّا نكرات، إلى آخر ما ذكرناه سابقًا، أو ما يستقبح ذكره فَيُكنَّى عنه بلفظ (هنُ)، هنك، يعني: عينك ونحو ذلك، كذلك (فُلُ) و(فُلةُ) كنايتان، عن ماذا؟ قال سيبويه: كنايتان عن نكرتين فـ (فُلُ) كناية عن رجل، يعني إذا قال: يا فُلُ يعني: يا رجل، فَكَنَّى عن كلمة: رجل بـ (فُلُ) و(فُلةُ) كنايةٌ عن امرأة، فإذا قال: يا فُلةُ كأنه قال: يا امرأة، وإنما لم يُصَرِّح بامرأة كنَّى .. أتى بلفظٍ يصدق على امرأة، هذا مذهب سيبويه وهو المشهور.

ومذهب الكوفيين: أن أصلهما: فلانٌ وفلانةٌ، (فُلُ) فلان، فإذا قال: يا فُلُ، كأنه قال: يا فلان، ويا فُلةُ، كأنه قال: يا فلانة .. مُؤنَّث فلان.

فَرُخِّمَا ترخيمًا، يعني: حذف منهما المتأخر .. حرف أو حرفان أو ثلاث فصار (فُلُ)، فلان يعني: حذف منه الألف والنون، رُخِّمَ بحذف الحرفين المتأخرين فصار (فُلُ)، وكذلك: فُلةُ .. فُلانةٌ حذف منه الألف والنون، والتاء بقيت للتأنيث، للفرق بين (فُلُ) و(فُلةُ) هذا مذهب الكوفيين، أصلهما: فلان فَرُخِّم فقيل (فُلُ)، وفلانةٌ فَرُخِّم وقيل (فُلةُ).

ورُدَّ هذا المذهب .. مذهب الكوفيين، بأنه لو كان مُرَخَّمًا لقيل فيه: فلا، لأنه يحذف الحرف الأخير فقط، أمَّا حذف الحرفين، فلان: أربعة أحرف، وهذا لا يحذف إلا الحرف الأخير كـ: يا سعا، وهي: سعاد، يحذف الحرف الأخير هذا القياس، أمَّا حذف الحرفين إنما يكون فيما زاد على أربعة: (مُكَمِّلًا أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا) كما سيأتي.

إذًا: هذا مردود، لأنه لو كان كذلك لقيل: (فُلا) ولما قيل في التأنيث: (فُلةُ).

وقيل: هما كنايةٌ عن العَلَم، فـ (فُلُ) كنايةٌ عن زيد مثلًا، بدلًا من أن أقول: يا زيد، أقول: يا فُلُ، أُكَنِّي به بدلًا عن كلمة: رجل، وهو نكرة يكون كنايةً عن العلم، يا فُلةُ، يعني: يا هند .. بدلًا من أن أقول: يا هندُ، أقول: يا فُلةُ، إذًا: كناية عن العَلَمْ مقابل للقول الأول .. كناية عن النكرة.

هما كنايةٌ عن العلم نحو: زيد وهند، بمعنى: فلان وفلانة.

قال في شرح التسهيل: " إن يا فُلُ بمعنى: يا فلان، ويا فُلةُ بمعنى: فلانة، فلا يستعملان منقوصين – يعني: محذوفين الأخير – في غير النداء إلا في ضرورة ".

وحاصل مذهب الناظم: أنهما كنايتان عن العلم فأصلهما: فلان وفلانة، فدخلهما مُجَرَّد الحذف تخفيفًا لا ترخيمًا، إذًا: على مذهب الناظم أن (فُلُ) هو أصله: فلان، يعني: مثل مذهب الكوفيين، الكوفيين يقولون أصلهما: فلان، لكن اختلفا في علة الحذف، فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيمًا، والصواب أنه ليس بترخيم وإنما هو تخفيف، وهذا سائغ في لسان العرب، إذًا: فلان وفلانة هما الأصل، فدخلهما مُجرَّد الحذف تخفيفًا لا ترخيمًا، والكوفيون يقولون: هما كنايتان عن العَلَم، وأصلهما: فلان وفلانة، فدخلهما خصوص الترخيم، إذًا: اتفق مذهب الناظم مع الكوفيين في: أنهما كنايتان عن فلان وفلانة، واختلفا في علة الحذف، فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيمًا، والناظم يرى أنه تخفيفًا وليس بترخيم.

على كلٍّ: المشهور مذهب سيبويه: أن (فُلُ) كناية رجل، و(فُلةُ) كنايةٌ عن امرأة.

(وَفُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا)، (لُؤْمَانُ) هذا الثالث، (لُؤْمَانُ) بِضَمِّ اللام والهمز الساكن، (لُؤْمَانُ) يعني يُقال: (يا لؤمان) للعظيم اللؤم .. كثير، فـ: (لؤمان) على وزن (فُعْلَان) لا يستعمل إلا في النداء خاصة، (لُؤْمَانُ) بمعنى: كثير .. عظيم اللؤم، (نَومَانُ) (مَفْعَال) لكثير النوم، يا نومان استيقظ، هذا كثير النوم .. ينام وهو جالس .. وهو واقف، (لُؤْمَانُ نَومَانُ) يعني: ونومان بفتح النون، (كَذَا) أي: مِمَّا يَختَّص بالنداء، (لُؤْمَانُ نَومَانُ كَذَا)، ما إعراب (لُؤْمَانُ نَومَانُ كَذَا؟ لُؤْمَانُ) مبتدأ، و(نَومَانُ) معطوفٌ عليها بإسقاط حرف العطف، (كَذَا) أي: مثل ذا، مِمَّا يختص بالنداء.

إذًا (وَفُلُ) هذا مبتدأ، (بَعْضُ) هذا خبره، (وَفُلُ) قلنا: للمُذكَّر، وحذف فُلةُ بناءً على ماذا؟ على أنه إذا علم المُذكَّر حينئذٍ فُهِمَ المُؤنَّث، (بَعْضُ) هذا خبر وهو مضاف، و(مَا يُخَصُّ) ما اسمٌ موصول بمعنى: الذي، في محل جر مضاف إليه، و(يُخَصُّ) هذا مُغيَّر الصيغة، و(بِالنِّدَا) مُتعَلِّقٌ به، والباء هذه داخلةٌ على المقصور عليه، يعني: قُصِرَ على النداء، مقصورٌ على النداء: هذا (بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا) فلا يستعمل في غير النداء.

(لُؤْمَانُ نَومَانُ كَذَا) مِمَّا يختص بالنداء، هذا كله سَماعي.

ثُمَّ قال:

. . . . . . . . ... . . . . . . . وَاطَّرَدَا

فِي سَبِّ الاُنْثَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ ... . . . . . . . . .

هذا مِمَّا لازم النداء لكنه مقيس، (وَاطَّرَدَا) الألف للإطلاق .. فعل ماضي، (فِي سَبِّ الاُنْثَى) يعني: شتمها، (وَزْنُ يَا فَعَال) كل فعلٍ دَلَّ على سبٍ فأتِ به على وزن: فَعَاَل، فتقول: (يَا خَبَاثِ) يا لَكاع .. يا فَساق، حينئذٍ نقول: هذا مقيس، لكنه ملازمٌ للنداء، لا يأتي إلا في سياق النداء، ما عداه فلا.

(فِي سَبِّ الاُنْثَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ) يعني: يا فَعَاَل، معناه: أن بناء وزن فَعَاَل -هكذا بفتح الفاء والعين- من كل فعلٍ دَالٍّ على السَبِّ مُطَّرِد، ومعنى الاطراد: أنك لا تحتاج فيه إلى السماع من العرب .. هذا المراد، أنك لا تحتاج فيه إلى السماع من العرب بل كل فعلٍ دالٍّ على السب يجوز أن يُبْنَى منه هذا الوزن في النداء .. على وزن: يا فَعَاَل .. لَكاع .. فَساق .. خَباث إلى آخره.

(وَالأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الثُّلاَثِي) لمَّا ذَكَر فَعَاَل استدرج فذكر اسم فعل الأمر .. اسم فعل الأمر قد يكون على وزن فَعَاَل، فناسب أن يذْكُره وإلا ليس هذا محله، (وَالأَمْرُ) هذا على حذف مضافين، يعني: واسم فعل الأمر، (هَكَذَا) مثل ذا، مُطَّرِد وهو على وزن (فَعَاَل)، (مِنَ الثُّلاَثِي) عند سيبويه، فحينئذٍ تقول: نَزال .. دَراك لا مسموع، هو يُقال: دراك، لكن سيأتي أنه مسموع ليس مقيس، ولذلك قال: (مِنَ الثُّلاَثِي) فشرطه: أن يكون ثلاثيًا، يعني: إذا زاد عن ثلاثة أحرف حينئذٍ لا يجوز أن يؤتى به على وزن: فَعَال إلا السماع، فدراك: هذا اسم فعل أمر من أدرِك، وأدرك هذا رباعي، إذًا: ليس بقياسي.

إذًا: ينقاس استعمال فَعَاَلِ -هكذا مبنيًا على الكسر- من كل فعلٍ ثلاثي للدلالة على الأمر، نحو: نَزال وضَراب وقَتال، أي: انزل واضرب واقتل، وتَراك من اترك.

(وَالأَمْرُ هَكَذَا مِنَ الثُّلاَثِي)، وَالأَمْرُ مبتدأ، و(هَكَذَا)؟؟؟، (مِنَ الثُّلاَثِي) جار مومجرور متعلق بـ؟؟؟ يعني: اطَّرَد من الثلاثي، يحتمل أنه مُتعَلِّق باطَّرَد من الثلاثي، أمَّا إذا لم يكن من الثلاثي فغير مُطَّرِد، يشترط في: (فَعَاَلِ) إذا كان أمرًا أربعة شروط:

الأول: ما نص عليه الناظم بقوله: (مِنَ الثُّلاَثِي) أن يكون مُجرَّدًا عن الزوائد، لأنه إذا قال: ثلاثي، معناه: مُجرَّد، لأن المزيد يكون من أربعة أحرف فأكثر، أن يكون مُجرَّدًا أي: عن الزوائد، فأمَّا غير المُجرَّد لا يُقال فيه إلا ما سُمِع .. لا يُقال: قياسًا، إلا ما سُمِع، نحو: دراك من أدرك، أدرك هذا فعل أمر، اسم فعل الأمر منه: دراك على وزن فَعَاَلِ، لَكِنَّه مسموعٌ لا قياس، لماذا؟ لأنه من الرباعي .. مما زاد على ثلاثة أحرف، وهذا معلوم من اشتراط الناظم كونه ثلاثيًا، لأن قوله: (مِنَ الثُّلاَثِي) وهو جرى على طريقة النحاة لا يشمل المزيد، إذا قال: الثلاثي، لا يدخل فيه المزيد، وهذا حتى عند الصرفيين، بل هو خاصٌ بمقابل المزيد، لأن المزيد نوعان:

مزيدٌ ثلاثي، ومزيدٌ رباعي، والمُجرَّد قد يكون ثلاثيًا وقد يكون رباعيًا.

الشرط الثاني: أن يكون تامًا، فلا يبنى من ناقص، كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، لا يبنى منه فَعَاَلِ: كواني ما يصلح .. كوادي ما يصلح.

الثالث: أن يكون مُتَصرِّفًا فخرج الجامد: نعم وبئس ونحوهما.

الرابع: أن يكون كامل التَصَرُّف، فلا يُبْنى من يدَع ويذَر: داعِ .. ذارِ لا يصح، لأنه غير مُتَصرِّف كامل التَصَرُّف.

وَشَاعَ فِي سَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ ... وَلاَ تَقِسْ. . . . . . .........

إذًا قوله: (وَفُلُ) إلى قوله: (كَذَا) هذا مسموعٌ، وقوله:

. . . . . . . ..... ... . . . . . . . وَاطَّرَدَا