شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* شرح الترجمة (نونا التوكيد) ـ

* الأفعال التي يجوز تأكيدها والتي لا يجوز تأكيدها

* حكم آخر المؤكد

* حكم تأكيد الأفعال المسندة إلى الضمائر

* أحكام تختص بنون التوكيد الخفيفة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد:

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: (نُونَا التَّوْكِيْدِ).

أي: هذا باب بيان الأحكام المتعلِّقة بِنُونَي التوكيد، وهذا الباب الأصل: أنَّه ليس من أبواب النحو، لأنَّه ليس فيه إلا: (وَآخِرَ المُؤَكَّدِ افْتَحْ) هذا الذي يتعلَّق بالنحو، وبقية الأبيات لا علاقة له بالنحو، لأن المسألة متعلِّقة (بالصرف) يعني: ما يُحْذَف وماذا إذا أُسْنِد إلى المعتل الآخر بالألف، وماذا إذا كان رافعًا لواو أو ياء وألف، كل الأحكام هذه ليست من مجال النحو.

(نُونَا التَّوْكِيْدِ)

أي: هذا باب بيان ما يَتعلَّق بنوني التوكيد، التوكيد سبق أنَّه تقوية، إذًا: حينئذٍ قد يُقوَّى الفعل .. توكيد الفعل تقويته بأشياء عدَّة، لكن منها: (نونا التوكيد) وإلا قد يُؤكَّد الفعل بالقسم .. قد يؤكَّد بـ (قد) .. قد يؤكَّد بـ (إن) إلى آخر ما يذكره البيانيُّون.

وأمَّا هنا فالكلام فيما يتعلَّق بنوني التوكيد، ونونا التوكيد المراد بهما: الثقيلة والخفيفة - والمراد بالثقيلة (المشدَّدة) يعني: عبارة عن نونين - النون الأولى (ساكنة) والنون الثانية (متحرِّكة) فَأُدغِمت الأولى في الثانية.

والخفيفة مُرادهم به نون واحدة .. حرف واحد، وهي ساكنةٌ، حينئذٍ نقول: النون الثقيلة والنون الخفيفة باستقراء كلام العرب لا يوجد نونٌ ثالثة يُؤَكَّد بها إلا هاتان النونان، (نونا التوكيد)، لكن هل أحدهما أصل والآخر فرع .. أو كلٌ منهما أصل؟ هذا فيه أربعة مذاهب تقريبًا:

ذهب البصريُّون إلى أن كلاٌ منهما أصلٌ، يعني: النون الثقيلة أصل، والنون الخفيفة أصل، فليس أحدهما فرعًا عن الآخر، كلٌ منهما أصلٌ برأسه منفصلٌ عن الآخر، لماذا؟ قالوا: لتخالف بعض أحكامهما، يعني: ثَمَّ أحكام تَختصُّ بالثقيلة، وثَمَّ أحكامٌ تَخْتَصُّ بالخفيفة، حينئذٍ لَمَّا تخالفا علمنا أن كلًا منهما أصلٌ برأسه لوجود المخالفة بين النونين.

كإبدال الخفيفة ألفًا في الوقف، سيأتي أربعة أحكام تنفرد الخفيفة عن الثقيلة، إبدال الخفيفة ألفًا وقفًا في نحو: (وَليَكُونا) وحذفها في نحو:

لاَ تهُيَنَ الفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ ..

وهذان الحكمان ممتنعان في الثقيلة - الثقيلة لا تُقْلَب ألفًا في الوقف، وكذلك لا تُحْذَف إذا لقيت ساكن .. تابعها ساكن أو جاء بعدها ساكن، إذًا: هذان حكمان مخْتَصَّان بالخفيفة، ولا يوجدان، بل ممتنعان في الثقيلة، إذًا: بينهما تَخالف.

وكوقوع الشَّديدة بعد الألف وهو ممتنع في الخفيفة، إذًا: للتَّخالف جُعِل كلٌ منهما أصلٌ، وهذا مذهب جماهير البصريين بل نُسِب إلى البصريين على جهة العموم، وعُورِض هذا التَّعليل: أن كلًا منهما أصل لوجود التَّخالف بين النونين في بعض الأحكام.

نقول: (إنَّ وأنَّ) الثانية فرعٌ عن الأولى ووُجِد التَّخالف، إذًا: وجود التَّخالف .. تَفرُّد الفرع ببعض الأحكام مُخالفًا للأصل لا يَجعله أصلًا مُستقلًا بنفسه، بل تثبت له الفرعية ومع ذلك نَحكم له ببعض التَّخالف مع الأصل.

عُورِض التَّعليل: بأن الفرع قد يختصُّ بأحكام ليست في الأصل وهذا صحيح، كما في (أنَّ) المفتوحة فإنَّها فرعٌ المكسورة، ولها أحكامٌ تَختصُّ بها وهذا واضح بيِّن، إذًا: تعليل البصريين بأن كلًا منهما أصل لوجود المخالفة في بعض الأحكام ليس بِجيِّد، لماذا؟ لأنَّه قد يكون ثَمَّ أصلٌ وفرع، والفرع ينفرد ببعض الأحكام لا ينفرد بها الأصل، إذًا: هذا التَّعليل عليل.

وذهب الكوفيُّون: إلى أن الخفيفة فرع الثقيلة، فالثقيلة هي الأصل ثُمَّ حُذِفت منها إحدى النونين فصارت (الخفيفة) وهذا هو الظاهر: أن الخفيفة أصلٌ، كما نقول: (إِنَّ وإِنْ) (أَنَّ) بالتثقيل و(أَنْ) بالتخفيف، إذًا: قد يُحْذَف أحد الحرفين ويبقى الحرف على أصله، إذًا (أَنْ) بالتخفيف فرع (أَنَّ)، و(إِنْ) بالتخفيف .. بإسكان النون فرع (إِنَّ) هذا لا إشكال فيه.

وذهب الكوفيُّون إلى أن الخفيفة فرع الثقيلة لاختصارها منها، يعني: هي مُختصرة منها، لأنها جزء .. الخفيفة داخلة في الثقيلة، ولأن التأكيد بالثقيلة أبلغ وهذا واضح بيِّن: «لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا» [يوسف:٣٢] أيُّهما أبلغ في التأكيد؟ لا شَكَّ أن الأول أبلغ، فدل على أنَّه أصل، لأنَّه عبارة عن حرفين، والثاني عبارة عن حرفٍ واحد، ولا شَكَّ أن العرب لا تزيد حرفًا إلا لفائدة، إذًا: هذان قولان.

وقيل بالعكس، يعني: الخفيفة هي الأصل، والثقيلة هي الفرع، لماذا؟ قالوا: لأن الخفيفة بسيطة والثقيلة مُرَكَّبة، وأيُّهما أصل؟ البسيط أصلٌ للمُرَكَّب، هذا تعليل لكنَّه فيه نظر.

وقيل بالعكس: فالخفيفة بسيطة والثقيلة مُرَكَّبة، فالخفيفة أحق بالأصالة والثقيلة أحق بالفرعية.

إذًا: هذه ثلاثة أقوال للنحاة في أيِّهما أصلٌ للآخر، والصحيح أن يُقال بأن الثقيلة أصلٌ، والخفيفة فرعٌ.

قال رحمه الله تعالى:

لِلْفِعْلِ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ هُمَا ... كَنُونَيِ اذْهَبَنَّ وَاقْصِدَنْهُمَا

هذا باستقراء كلام العرب، لا يوجد نون يُؤكَّد بها إلا الثقيلة والخفيفة، هذا مُتفقٌ عليه بين النحاة، وسَبَق في أول الكتاب: أن النون مُطلقًا الخفيفة والثقيلة من علامات الفعل، إذًا: لا تدخل على الاسم ولا على الحرف، وأمَّا: (أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُودَا ..) قلنا: هذا شاذُّ يُحفظ ولا يُقاس عليه، لأنَّه دخل على اسمٍ وهو اسم فاعل، والذي سَهَّله: أنَّه بِمعنى الفعل، يعني: الذي سَهَّل مثل هذه الضرورات وهذه الشُّذوذات: أن ما دخلت عليه النون وهو اسم الفاعل بمعنى الفعل، وكأنَّه لُوحِظ فيه معنى الفعل فدخلت عليه النون.

(لِلفِعْلِ تَوكِيدٌ) توكيدٌ للفعل لا لغيره، صحيح هذا؟ الآن قَررنا هذه المسألة، قلنا: لا تدخل لا على الحرف ولا على الاسم، إذًا: اختصَّت بالفعل، إذًا: للفعل لا لغيره، إذًا: أفاد بتقديم الجار هنا الخبر وحقه التأخير .. أفاد الحَصْر والقَصْر (تَوكِيدٌ لِلفِعْلِ) للفعل لا لغيره تَوكِيدٌ بنونين.

إذًا: تَوكِيدٌ بنونين إنما يكون للفعل على جهة الخصوص، ولذلك يُعْتَبَر من علامة الفعليَّة، دخول النون .. نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة علامةٌ على أن الكَلِمة فعلٌ وليست باسمٍ ولا حرفٍ، لأن الفعل هو الذي يُؤَكَّد بالنون، وأما الاسم يُؤَكَّد لكن لا يُؤَكَّد بالنون، يُؤَكَّد بمُؤَكِّدات عديدة منها ما هو حرف ومنها ما هو اسمٌ.

حينئذٍ نقول: الفعل دون غيره من الحروف والأسماء هو الذي يُؤَكَّد بالنونين، ولذلك قَدَّمَه هنا للاختصاص، (لِلفِعْلِ) هذا خبر مُقدَّم، جار مجرور مُتعلِّق بمحذوف خبر مُقَدَّم، (تَوكِيدٌ) هذا مبتدأ مؤخَّر، (بِنُونَينِ) يعني: بكلٍ منهما ليسا معًا .. بكلٍ منهما على حِدَة.

(تَوكِيدٌ لِلفِعْلِ) جنس الفِعْلِ، حينئذٍ (بِنُونَينِ) معًا أو بكلٍ منهما على حدة؟ الثاني، إذًا: (بِنُونَينِ) المراد: بمجموع نونين، كلٌ منهما على حدة، (هُمَا) هذا مبتدأ، (بِنُونَينِ) مُتعلِّق بقوله: (تَوكِيدٌ) لأنَّه مصدر، (هُمَا كَنُونَيِ) (هُمَا) الثقيلة والخفيفة .. مبتدأ وخبر، (هُمَا) مبتدأ و(كَنُونَيِ) مُتعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ والخبر في محل جر صفة لـ (نُونَينِ).

(كَنُونَيِ) أصلها: نُونَينِ، حُذِفت النون هنا للإضافة، و(اذْهَبَنَّ) قُصِد لفظه فهو مضافٌ إليه، (وَاقْصِدَنْهُمَا) معطوفٌ على (اذْهَبَنَّ) مجرور لكن جَرُّه مُقدَّر. إذًا: يلحق الفعل للتوكيد نونان: إحداهما ثقيلة كـ (اذْهَبَنَّ) والأخرى خفيفة كـ (اقْصِدَنْهُمَا) وقد اجتمعا في قوله تعالى: «لَيُسْجَنَنَّ» [يوسف:٣٢] ثقيلة هذه «وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ» [يوسف:٣٢] وَلَيَكُونًا، في الوقف: وَلَيَكُوُنَا، إذًا: هاتان نونان.

ومعنى توكيد الفعل بهما .. ما المراد أن الفعل يُؤكَّد؟ معنى توكيد الفعل بهما: أنَّهما يُفِيدان تحقيق معنى الفعل، يعني: وجِد، مثلما نقول (قَدْ) للتحقيق، وقلنا (قَدْ) هذه من المؤكِّدات، إذًا: لا بأس أن يُقال: بأن الفعل يدخله ما يدلُّ على أنَّه مُحقَّق، يعني: موجود بالفعل .. مؤكَّد، أنَّهما يُفيدان تحقيق معنى الفعل، فإذا قُلت: (اضْرِبَنَّ) ففيه توكيد لقولنا (اضْرِبْ) ففيه توكيد لـ (اضْرِبْ) المُجرَّد منها فهو أبلغ من المُجرَّد، أيُّهما أبلغ في الدَّلالة على تحقيق الفعل (اضْرِب) أو (اضْرِبَنَّ)؟ الثاني، هذا معنى توكيد الفعل: أنَّه يُقوُّيه في الدَّلالة على تحقيق مدلول الفعل (اضْرِبْ) هذا مُجرَّد من النون، (اضْرِبَنَّ) هذا أبلغ منه.

ولَمَّا أفهم قوله (لِلفِعْلِ) توكيد للفعل، معلوم أن الفعل ثلاثة أقسام: فعلٌ ماضٍ، وفعلُ أمرٍ، وفعلٌ مضارع، هل كل هذه الأفعال تُؤكَّد؟ هو أطلق في الأول (لِلفِعْلِ تَوكِيدٌ) عَمَّمَ حينئذٍ كل فعلٍ تدخله نون التوكيد وليس الأمر كذلك، ولذلك دفع هذا الإبهام وأزال هذا اللَّبس بقوله: (يُؤَكِّدَانِ افْعَل وَيَفْعَلْ).

(يُؤَكِّدَانِ) فعل مضارع والألف هذه فاعل تعود على (نُونَيِ اذْهَبَنَّ وَاقْصِدَنْهُمَا) يعني نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة (يُؤَكِّدَانِ افْعَلْ) الذي هو (فعل الأمر) فعل الأمر وفعل الماضي وفعل المضارع، هنا قسمان:

فعل الأمر يُؤكَّد مطلقًا يعني: بدون شرط .. كل فعل أمر يجوز تأكيده مطلقًا، ولذلك أطلقه الناظم (يُؤَكِّدَانِ افْعَلْ) أي فعل الأمر مطلقًا بدون شرط ولا قيد.

وأما الفعل الماضي فيقابله: لا يُؤكَّد مطلقًا، يتوسَّط بينهما الفعل المضارع فيؤكَّد لكن بشروط نظمها الناظم فيما سيأتي، إذًا فعل الأمر يُؤكَّد مطلقًا .. كل فعل أمر سواءٌ كان دالًاّّّ على الطَّلب .. تحقيق الطَّلب أو دالًاّّّ على الدعاء، ويقابله الفعل الماضي ويتوسَّط بينهما الفعل المضارع.

(يُؤَكِّدَانِ افْعَلْ) أي فعل الأمر مطلقًا أي بلا شرطٍ، وشمل (افعل) هنا أطلق الناظم شمل الأمر (اذْهَبَنَّ) وشمل الدعاء، لأن الدعاء أمرٌ في المعنى، وشمل أيضًا الأمر للواحد والواحدة، والاثنين، والجمع مذكَّرَينِ أو مؤنَّثَينِ، مذكَّرِينَ أو مؤنَّثِينَ سواءٌ كان المثنى أو المجموع، لأنَّه أطلق الناظم (افعل) فيشمل الأمر الحقيقي ويشمل الأمر إذا كان بمعنى الدعاء، لأنَّه في معنى الطَّلب، ويشمل ما إذا كان الفعل للواحد أو الواحدة، أو الاثنين مذكَّرًا أو مؤنثًا، أو الجمع مذكَّرًا أو مؤنَّثًا.

فتقول (اضْرِبَنَّ يا زَيْدُ) (اضْرِبَنَّ) هذا فعل أمر مؤكَّد بنون التوكيد الثقيلة والمخاطب به واحد، و(اضْرِبِنَّ يا هِنْدٌ) (اضْرِبِي) هذا الأصل بكسر الباء (يا هند) و(واضْرِبانِّي) و(اضْرِبُنَّ يا زَيْدون) و(اضْرِبْنان يا هِنْدَات) إذًا سواءٌ كان المخاطب به واحدًا أو واحدة أو اثنين أو جمعًا حينئذٍ يؤكَّد الأمر مطلقًا.

قلنا يقابله الماضي فلا يُؤكَّدُ مطلقًا، ما العلَّة؟ قالوا: نون التوكيد بنوعيها الثقيلة والخفيفة تُخلِّص مدخولهما للاستقبال يعني مثل (لنْ) تخلِّص الفعل للاستقبال، والماضي هل يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك (اضْرِبَنَّ) هذا مؤكَّد في المستقبل (ليَقومَنَّ) في المستقبل، أما الماضي هذا لا يقبل، لأن معناه (المُضِي) و(المُضِي والاستقبال) متقابلان.

ولا يُؤَكِّدان الماضي مطلقًا، لأنَّهما يخلِّصان مدخولهما للاستقبال، وذلك ينافي (المضي)، وأما قول الشاعر: (دَامَنَّ سَعْدُكِ) أكَّد وهو فعل ماضي، نقول هذا ضرورة شاذ يُحْفَظْ ولا يُقاس عليه، وسهَّلها يعني: سهَّل دخول النون كونه بمعنى الاستقبال لأنه قال: (دَامَنَّ سَعْدُكِ) يعني في المستقبل، سهَّل دخول النون على فعل الماضي وإلا القاعدة: أنَّه لا يُؤكَّد الفعل الماضي البتة، لأن النونين يخلِّصان الفعل مدخولهما للاستقبال والمُضي قد انتهى حينئذٍ لا يكون مستقبلًا.

و(وَيَفْعَلْ) هذا النوع الثالث وهو: فعل مضارعٌ هنا كنَّى عن الفعل (افْعَلْ) على الأصل (وَيَفْعَلْ)، (يُؤَكِّدَانِ) قلنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف هذه: فاعل، ضمير متَّصل مبني على السكون في محل رفع فاعل مردُّه النونان:

هُمَا * * * كَنُونَيِ اذْهَبَنَّ وَاقْصِدَنْهُمَا

(افْعَلْ) هذ قُصِد لفظه مفعولٌ به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدَّرة على آخره (وَيَفْعَلْ) معطوفٌ عليه والمعطوف على المنصوب منصوب، لكن قيَّد (يَفْعَلْ)

................ آتِيَا ... ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطًا امَّا تَالِيَا

أَوْ مُثْبَتًَا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ... وَقَلَّ بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ

وَغَيْرِ إِمَّا مِنْ طَوَالِبِ الْجَزَا ... . . . . . .............................

هذه الشروط كلَّها تتعلَّق بالفعل المضارع، قد يكون التأكيد واجبًا، وقد يكون قريبًا من الواجب، وقد يكون كثيرًا، وقد يكون قليلًا، وقد يكون نادرًا، فالأحوال خمسة كما سيأتي.

(وَيَفْعَلْ) إذًا (يُؤَكِّدَانِ افْعَلْ) وأطلَّقه الناظم فدل على أنَّه لا يُشترط فيه شرطٌ ولا قيد، (وَيَفْعَلْ) أي يُؤَكِّدَانِ (يَفْعَل) الذي هو الفعل المضارع، لكن بالشرط الآتي، (آتِيًَا) هذا حالٌ من (يَفْعَلْ) حال منه، والحال قيد لعاملها وصفٌ لصاحبها، إذًا وصف (يَفْعَلْ) الذي يُؤكَّد بالنونين، وصفه كونه (آتِيًَا) أي الفعل المضارع بالشرط الآتي:

(ذَا طَلَبٍ) يعني في جواب طلبٍ (أَو آتِيًَا شَرْطًا تَالِيَا إمَّا) يعني تابعًا لـ (إِمَّا) هذا الحال الثاني، (إِمَّا) إن الشرطية و(مَا) الزائدة.

أَوْ ثالثًا:

مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ..

(مُثْبَتًا) هذا معطوف على (شَرْطًا)، (فِي قَسَمٍ) يعني في جواب قسمٍ، (مُسْتَقْبَلاَ) حالٌ من فاعل (مُثْبَتًا) أو نعتٌ له يجوز هذا ويجوز ذاك، (ذَا طَلَبٍ) بمعنى أنَّه يكون واقعًا في جواب الطَّلب، أو بعد أداة طلب، وهذا يشمل ستة أشياء: الأمر، والنَّهي، والعرض، والتَّحضيض، والتَّمنِّي، والاستفهام، والدعاء، هذه كلَّها يأتي الفعل المضارع بعدها مؤكَّدًا بإحدى النونين.

إذًا: أن يقع الفعل المضارع بعد أداة طلبٍ، والطَّلب يشمل ستة أشياء:

أولًا: (النَّهي): «وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا» [إبراهيم:٤٢] تَحْسَبَنَّ: فعل مضارع أُكِّد بنون التوكيد الثقيلة، ما الذي سَوَّغ كونه مؤكَّدًا بالنون؟ مجيئه بعد النَّهي (لا تَحْسَبَنَّ) (لا) ناهية و(تَحْسَبَنَّ) فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم.

(والأمر) نحو (ليَقُومَنَّ زَيْدٌ) اللام هذه لام الأمر، حينئذٍ وقع الفعل المضارع بعد أداة طلبٍ وهي لام الأمر، حينئذٍ جاز تأكيده، (ليَقُومَنَّ) مُؤكَّد لوقوعه بعد لام الطَّلب.

(والعرض) (ألا تَنْزِلنَّ عِنْدَنَا) (ألا) هذا حرف عرض (تَنْزِلنَّ عِنْدَنَا).

أو (تحضيضًا) (هلَّا تَقُومَنَّ يا زَيْدُ) (هلَّا) هذه أداة تحضيض (تَقُومَنَّ) فعلٌ مضارع مؤكَّد لكونه واقعًا بعد أداة طلبٍ.

أو (تمنِّي) نحو قول الشاعر:

فَلَيْتَكِ يَوْمَ المُلْتَقَى تَرَينَّنِي ..

(لَيْتَكِ) تمنِّي (تَرَينَّنِي) فعل مضارع مؤكَّد بالنون لوقوعه بعد أداة الطَّلب.

و(الاستفهام) نحو:

وَهَلْ يَمْنَعَنِّي ارْتِيَادِي البِلاَدَ ..

(يَمْنَعَنِّي) نقول: هذا مؤكَّد لوقوعه بعد (الاستفهام).

أو (دعاء):

لاَ يَبْعَدَنْ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُ ..

إذًا بعد هذه الأدوات الستة نقول: يُؤَكَّدُ الفعل المضارع لكنَّه ليس واجب التأكيد بل هو جائز ولكنَّه كثير.

إذًا: (آتِيًَا ذَا طَلَبٍ) يعني صاحب طلبٍ، بمعنى أنَّه يكون مدلول الأداة داخلًا في مفهومه، إذا قيل (هلاَّ تَقُومَنَّ) تَقُومَنَّ هذا المراد به التَّحضيض، (ألا تَنْزِلَنَّ) تَنْزِلَنَّ المراد به التحضيض فالحرف مؤثِّر سواءٌ عمل أم لم يعمل، الحرف له دور في تغيير معنى الفعل.

حينئذٍ نقول (يَفْعَل آتِيًَا) حال كونه (آتِيًَا ذَا طَلَبٍ أَو شَرْطًا) وسبق أن النونين إنما يُؤَكِّدان الفعل ويخلِّصانه للاستقبال، حينئذٍ شرط الاستقبال يكون مأخوذًا في هذه الأنواع كلِّها، لا يؤكَّد الفعل المضارع إلا إذا كان دالًَّا على الاستقبال، وهذا إما أنَّك تأخذه من قوله (آتِيًَا) وإمَّا من قوله (ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطًا) لأن الطَّلب إنما يكون تحقيقه في المستقبل، والشرط إنما يكون تحقيقه في المستقبل.

إذًا إمَّا أن نقول (آتِيًَا) هذا حالٌ من (يَفْعَل) حال كونه (آتِيًَا) وإمَّا أنَّه دالٌّ على الاستقبال، حينئذٍ الفعل المضارع إذا كان بمعنى الحال لا يؤكَّد، لأنَّك تريد به الحال الآن، (والنونان) تخلِّصانه إلى المستقبل فتنافيا .. حصل التنافي بينهما، وإنما يؤكَّد ما كان معناه الاستقبال، إذا كان معلَّقًا على شرط (إمَّا تَرَيِنَّ .. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ .. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّ) نقول هذا المراد به تحقيقه في المستقبل، إذًا جاز تأكيده إذًا لا تعارض بين الفعل المضارع إذا كان دالًَّا على الاستقبال وبين تأكيده بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، لأن كلًا منهما دالٌّ على الاستقبال فاتَّحدا، كأنَّه أكَّد المعنى الدَّال في المستقبل .. الحدث الذي سيقع في المستقبل.

وأمَّا إذا كان الفعل دالًَّا على الحال فيمتنع لوقوع التَّنافي والتَّضاد بينهما كما هو الشأن في الفعل الماضي، إذًا (وَيَفْعَل آتِيًَا ذَا طَلَبٍ أَو شَرْطًا) إنَّما يكون الطَّلب في المستقبل وإنَّما يكون الشرط في المستقبل، إذًا يُشْتَرط في (يَفْعَلْ) الذي ذكره الناظم هنا: أن يكون معناه (الاستقبال) احترازًا من ما لو كان معناه (الحال) وأما الماضي هذا سيأتي بعد قوله: (وَقَلَّ بَعْدَ مَا وَلَمْ).

................ آتِيَا ... ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطًا امَّا تَالِيَا

يعني: أن يقع بعد (إِنْ) الشرطية وزيدت عليها (مَا) بهذا اللفظ (إِمَّا) «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ» [الأنفال:٥٧] في مثل هذا التركيب يؤكَّد الفعل المضارع بالنونين، والذي سوَّغ ذلك كما ذكرناه: وقوعه بعد الشرط والشرط دالٌّ على الاستقبال.

(أَوْ شَرْطًا) يعني أو آتيًا شرطًا: هذا معطوف على (ذَا) أو ذا شرطٍ يعني صاحب شرطٍ، (إِمَّا تَالِيًَا) (شَرْطًا تَالِيَا إمَّا) فـ (تَالِيًَا) هذا نعت لـ (شَرْطًا)، أي شرطًا تابعًا (إِنْ) الشرطية المؤكَّد بـ (مَا) لأن (مَا) زائدة وأفادت التأكيد، «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ» [الأنفال:٥٧] أصل التركيب: فَإِن ما تَثْقَفَنَّهُمْ (إن) الشرطية، تَثْقَفَنَّهُمْ: هذا فعل مضارع وقعت (مَا) زائدةً بعد (إن) فأُدْغِمت النون في الميم.

قيل «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ» [الأنفال:٥٧] «فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ» [الزخرف:٤١] «فَإِمَّا تَرَيِنَ» [مريم:٢٦] حينئذٍ نقول هذا فعلٌ مضارع تاليًا لـ (إِمَّا) الشرطية، حينئذٍ فيه خلاف بين النحاة هل هو ضرورة أو يحْسُن؟ سيأتي.

إذًا: من المواضع التي يؤكَّد فيها الفعل المضارع إذا كان شَرْطًا تَالِيَا لـ (إِمَّا).

واحترز به من الواقع شرطًا بغير (إِمَّا) فإن توكيده قليل، وهو الذي عناه بقوله:

وَغَيرَ إِمَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا ..

هذا معطوف على قوله:

وَقَلَّ بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ ..

أو شَرْطًا تَالِيَا (إِمَّا) هذا كثير بدليل أنَّ قوله (وَقَلَّ) وما عُطِف عليه:

وَغَيرَ إمَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا ..

فالتوكيد بعده قليل

. . . . . . . .................. ... ........ أَوْ شَرْطًَا امَّا تَالِيَا

أَوْ مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ... ......................................

(أَوْ مُثْبَتًا) يعني (أو آتِيًَا مُثْبَتًا) معطوف على (شَرْطًا)، (أو آتِيًَا مُثْبَتًا) يعني الفعل المضارع .. آتِيًَا مُثْبَتًا لا منفيًا، (فِي قَسَمٍ) يعني في جواب قسمٍ: جار مجرور متعلِّق بقوله (مُثْبَتًا)، (مُسْتَقْبَلًا) هذا نعت لـ (مُثْبَتًا) أو حال من الضمير المستتر في (مُثْبَتًا)، مُثْبَتًا حال كونه (مُسْتَقْبَلاَ) يعني دالًاّ على الاستقبال لا على المضي ولا على الحال، بهذه الشروط الثلاثة:

أن يكون الفعل مُثْبَتًْا، في جواب قسمٍ، دالًاّ على الاستقبال، زد عليه (غَيْرَ مَفْصُولٍ مِنْ لاَمِهِ بِفَاصِلْ) أربعة شروط، (غَيْرَ مَفْصُولٍ مِنْ لاَمِهِ) لام القسم يعني (بِفَاصِلٍ) نحو «تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ» [الأنبياء:٥٧] تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، (أَكِيدَنَّ) هذا فعلٌ مضارعٌ مُثْبَت في جواب قسم مُسْتَقْبَل اتَّصلت به اللام (لأَكِيدَنَّ) هل فُصِل بين اللام وبين الفعل؟ لا لم يفصل. حينئذٍ نقول في مثل هذا الموضع عند الكثير: يجب تأكيده.

إذًا:

أَوْ مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ..

غَيْرَ مَفْصُولٍ مِنْ لاَمِهِ بِفَاصِلٍ نحو «تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ» [الأنبياء:٥٧]، ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيًَّا، لأنَّنا اشترطنا: أن يكون (مُثْبَتًا) إذًا إذا كان منفيًَّا فلا يجوز توكيده بهما «تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ» [يوسف:٨٥] (تَفْتَأُ) نقول هذا لا يجوز توكيده ولو كان في جواب قسم، لماذا؟ منفي، أين النفي؟ (تَفْتَأُ) مثبت هذا، مقدَّر (تَاللَّهِ لا تَفْتَأُ)، إذًا: إذا كان في جواب قسم وهو منفي حينئذٍ لا يؤكَّد بهما، إذ التقدير (لاَ تَفْتَأُ).

أو كان مفصولًا من اللام «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ» [الضحى:٥] (يُعْطِيكَ) نقول هذا وقع في جواب قسم، واللام الداخلة على (سوف) لام القسم (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ) لكن هذا لا يجوز توكيده، لأنَّنا اشترطنا أن تكون اللام داخلة على الفعل لم يفصل بينهما فاصل، فإذا فصل مثل (سوف) حينئذٍ نقول: لا يجوز التوكيد، بل لا بدَّ من أن تكون اللام داخلةً على الفعل ولم يفصل بينهما فاصل.

«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» [الضحى:٥] «وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ» [آل عمران:١٥٨] (مُتُّمْ) نقول هذا لا يجوز توكيده (أَوْ قُتِلْتُمْ) .. لماذا؟ لوجود الفاصل هكذا مثَّلوا و(مُتُّمْ) هذا فعل ماذا؟ «وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ» [آل عمران:١٥٨] هل المراد (تُحْشَرُونَ) أو الأول (مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ)؟ النحاة يذكرون هذه الآية.

إن كان المراد (مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ) هذا لا يؤكَّد، لأنَّه فعل ماضي، وإن كان (تُحْشَرُونَ) لا يؤكَّد فقد يستقيم الاستدلال لكنَّه بعيد أيضًا، فالأحسن أن يُمثَّل بـ «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» [الضحى:٥] هذا أولى من الآية التي ذكرها ابن هشام وغيره.

(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ) إذًا (يُعْطِيكَ) هذا لم يؤكَّد لوجود الفاصل بين اللام والفعل وهو (سَوْفَ).

إذًا: (مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ) يعني في جواب قسمٍ، (مُسْتَقْبَلاَ) هذه الحالة الثالثة: بعد طَلَبٍ، أَو شَرْطٍ، تَالِيَا (إمَّا)، أَو مُثْبَتًا فِي جواب قَسَمٍ (مُسْتَقْبَلاَ).

التوكيد الواقع في جواب القسم واجب، لأنَّهم كرهوا أن يُؤَكَّد الفعل بأمرٍ منفصلٍ وهو القسم من غير أن يُؤَكِّدوه بما يتصل به وهو (النون) بعد صلاحيَّته له، يعني: قالوا عندنا قسم هو مؤَكِّد للفعل، وعندنا من الأشياء التي يؤَكَّد بها الفعل (النون) إذًا: إذا أُكِّد الفعل بـ (القسم) حينئذٍ أكِّد بشيءٍ منفصل عن الفعل ليس متَّصلًا به، وعندنا (النون) وهي مما يتصل بالفعل وهي صالحةٌ لتأكيد الفعل.

إذًا: يجب أن يؤكَّد الفعل لئلَّا ينفرد المنفصل بتأكيده هكذا علَّلوه، وهذا مذهب البصريين لكن بالشروط السابقة: أنَّه يجب تأكيد الفعل إذا كان: مُثْبَتًا، واقعًا في جواب قسمٍ، مُسْتَقْبَلًا، غير مفصول من لامه بفاصلٍ. بهذه الشروط الأربعة التوكيد واجب، وهذا مذهب البصريين.

فلا بدَّ عندهم من (اللام والنون) فإن خلا منهما قُدِّرَ قبل حرف النفي، فإذا قلت: (والله يَقُومُ زَيْدٌ) هذا وُجِدت فيه الشروط (والله يَقُومُ زَيْدٌ) (والله) هذا قسم (يَقُومُ) جواب القسم، ليس عندنا (نون) ولا (لام) قالوا: يجب التقدير هنا .. نُقَدِّرْ النفي (والله يَقُومُ زَيْدٌ) قالوا (والله لا يَقُومُ زَيْدٌ) هذه الجملة منفية؛ لأنَّه لو كان كذلك لوجب دخول اللام وأُكِّد الفعل، فخلوُّ الفعل عن اللام والنون هذا لا يجوز، لا بد من دخول اللام والنون على الفعل المثبت الواقع في جواب القسم، فإذا جاء مثل هذا الظاهر (والله يَقُومُ زَيْدٌ) قالوا نقدِّر النفي (والله لا يَقُومُ زَيْدٌ) حينئذٍ تخلَّف الشرط الأول وهو (الإثبات).

وهذا مذهب البصريين فلا بدَّ عندهم من اللام والنون، فإن خلا منهما قُدِّرَ قبل حرف النفي، فإذا قلت (والله يَقُومُ زَيْدٌ) كان المعنى: نفي القيام عنه، -هذا غريب- (والله يَقُومُ زَيْدٌ) يعني (والله لا يَقُومُ زَيْدٌ)، لماذا؟ قالوا: لأنَّ التأكيد هنا واجب، فلما لم يوجد إذًا صار الكلام منفيًَّا مثل: «تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ» [يوسف:٨٥] (تَفْتَأُ) هذا فعل مضارع وهو مثبت في الظاهر حينئذٍ نقول (تَاللَّهِ) هذا قسم وقع في الجواب، إذًا: لا بدَّ من التقدير.

وأجاز الكوفيون تعاقبهما وقد ورد في الشعر، يعني: قد تأتي اللام دون النون وقد تأتي النون دون اللام .. لا يُشْتَرط فيه فهو حسن لوجوده في الشعر.

وحكا سيبويه: (والله لأضْرِبُه) دون توكيد، لو كان واجبًا لقال: (والله لأضْرِبَنَّه) لا بدَّ من التأكيد لكن هنا حكا سيبويه: (والله لأضْرِبُه) إذًا: لام قسم ووقع الفعل مثبتًا، وفي جواب قسم حينئذٍ لم يؤكَّد فدل على أنَّه ليس بواجبٍ.

وأما التوكيد بعد الطَّلب السابق فليس بواجب اتفاقًا (آتِيًَا ذَا طَلَبٍ) هنا ليس بواجبٍ اتفاقًا بين النحاة، واختلفوا فيه بعد (إمَّا) فمذهب سيبويه: أنَّه ليس بلازمٍ ولكنَّه أحسن يعني: يُسْتَحْسَن التوكيد وليس بواجبٍ.

ولكنَّه أحسن؛ ولهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك .. إلا مؤكَّدًا، لم تأت (إِنْ) الشرطية و(ما) الزائدة في القرآن إلا مؤكَّدة فدل على أنَّه هو الأحسن وهو الأفصح. وإليه ذهب الفارسي وأكثر المتأخِّرين أنَّه يُسْتَحْسَن التوكيد بعد (إمَّا) وليس بواجبٍ، وأما بعد الطَّلب فمحل وفاق أنَّه ليس بواجبٍ، وأمَّا بعد القسم فمذهب البصريين أنَّه واجبٌ.

وذهب المُبَرِّد والزجَّاج إلى لزوم النون بعد (إمَّا) يعني: يجب، ومذهب الجمهور أنَّه يستحسن، وزعم أن حذفها ضرورة، إذًا قوله:

. . . . . . . .... وَيَفْعَلْ آتِيًَا ... ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطًَا امَّا تَالِيَا

أَوْ مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ... ......................................

أراد أن يبيِّن لنا فقط ما الذي يؤكَّد من الفعل المضارع، وليس مراده بيان ما الذي يجب، وما الذي يكثر، وما الذي فيه خلاف، وما الذي اتفقوا عليه، حينئذٍ نقول:

أَوْ مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ..

هذا واجب التأكيد، (ذَا طَلَبٍ) هذا كثير التأكيد، (إِمَّا) هذا مُخْتَلفٌ فيه والأحسن كما قال سيبويه وعليه الجمهور: أنَّه يؤكَّد، ولذلك لم يرد في القرآن إلا مؤكَّدًا، (وَقَلَّ) قلَّ التوكيد، (بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ وَغَيرَ إِمَّا) في هذه المواضع الأربعة، توكيد الفعل المضارع بعد (مَا) النافية (وَلَمْ) النافية و(لاَ) النافية (وَغَيرَ إِمَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا) يعني بعد (متى) الشرطية وبعد (حَيْثُمَا) وبعد (أين) كل هذه الألفاظ. بعد (غَيرَ إمَّا) إن الشرطية التي دخلت عليها (مَا) الزائدة التوكيد قليل.

وقوله (وَقَلَّ) أي التوكيد بعد هذه المذكورات الأربعة (بَعْدَ مَا وَلَمْ) حينئذٍ نقول قوله (قَلَّ بَعْدَ مَا) مراده أن التوكيد بعد (مَا) المذكورة قليل بالنسبة إلى ما تقدَّم، الأحوال الثلاثة السابقة: (ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطًا أَوْ مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلًا) بالنسبة إلى هذه الثلاث التوكيد بعد (مَا) النافية قليل أما في نفسه فهو كثير، فالقلَّة هنا نسبيَّة. قليلٌ بالنسبة إلى ما تقدَّم لا قليلٌ مطلقًا فإنَّه كثير .. كثير في نفسه، وذلك أن (مَا) لمَّا لازمت هذه المواضع أشبهت عندهم لام القسم، فعاملو الفعل بعدها معاملته بعد اللام يعني: نزَّلوا (مَا) النافية مُنَزَّلة القسم فلذلك أكَّدوه كثيرًا في نفسه، أما باعتبار السابق فهو قليل.

(وَقَلَّ بَعْدَ مَا) (مَا) الزائدة التي لا تصحب (إن) أما الزائدة التي تصحب (إن) هذه كما سبق مختلفٌ هل يجب أو لا؟ وهو كثير. نحو قولهم: (بِعَيْنٍ مَا أرَيَنَّكَ هَاهُنَا) هذا مثَل، (أرَيَنَّكَ) فعل مضارع مؤكَّدٌ بالنون، ما الذي سوَّغ له ذلك؟ وقوعه بعد (مَا) الزائدة وهي منفية.

وقلَّ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد (مَا)، (وَلَمْ) يعني والواقع بعد (لَمْ) وهو قليل .. أقلُّ من (مَا) بل قيل: نادر، لماذا نادر؟ قالوا: لأن مدخوله في المعنى ماضي، وإذا كان ماضيًا حينئذٍ وجِدَت فيه العلَّة في منع توكيد الفعل الماضي، قلنا الفعل الماضي لا يؤكَّد مطلقًا بلا خلاف، حينئذٍ لماذا مُنِع الفعل الماضي؟ لكون النون تدلُّ على الاستقبال .. تخلِّص الفعل الاستقبال.

حينئذٍ قد يكون اللفظ كما سبق في أول الكتاب (ماضي لفظًا ومعنىً، معنىً لا لفظًا، لفظًا لا معنىً) القسمة ثلاثية، والفعل المضارع التي دخلت عليه (لَمْ) هو ماضٍ من جهة المعنى (لم يَضْرِب زيدٌ عمرًا) لم يضربه في الماضي لا في المستقبل.

إذًا: الواقع بعد (لَمْ) نقول قلَّ دخول النون عليه والقلَّة هنا بمعنى (الندور) كقول الشاعر:

يَحْسَبْهُ الْجَاهِلُ مَالَمْ يَعْلَماَ ... شَيخًا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا

(مَا لَمْ يَعْلَماَ) الألف هذه هي نون التوكيد الخفيفة انقلبت ألفًا في الوقف كما سيأتي، إذًا (يَعْلَمن) هذا الأصل. ونصَّ سيبويه على أنَّه ضرورة يعني: القلَّة ليست (ندور) فحسب أنَّه ضرورة يعني يختصُّ بالشعر فحسب ولا يجوز استعماله في النثر للعلَّة التي ذكرناها وهي: أن مدخوله ماضٍ .. مدخول (لَمْ).

ونصَّ سيبويه على أنَّه ضرورة، لأن الفعل بعد (لَمْ) ماضي المعنى كالواقع بعد (رُبَّما) كذلك، رُبَّما قالوا: يمتنع أن يؤكَّد الفعل بعدها بل قيل هو شاذ، وإن قال ابن مالك في شرح الكافية: "وهو بعد (رُبَّما) أحسن" يعني توكيد الفعل بعد (رُبَّما) مع كونه ضرورة أو نادر أو شاذ أحسن من توكيد الفعل بعد (لَمْ) لأن (لَمْ) تقلب الفعل المضارع من زمَّن الحال أو الاستقبال إلى المُضي قطعًا في كلِّ تركيب.

وأما (رُبَّما) فهذه تدخل على الفعل الماضي و(قَدْ) تدخل على الفعل المضارع، إذًا قد يكون مدخول (رُبَّما) ما هو مضارع بخلاف (لَمْ) وإن كان مضارعًا لفظًا إلا أنَّه في المعنى ماضٍ «رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا» [الحجر:٢] إذًا دخلت على الفعل المضارع.

توكيد الفعل بعد (رُبَّما) أحسن من توكيد الفعل بعد (لَمْ) مع كونه بعد (رُبَّما) شاذ ضعيف لا يقاس، لكن من حيث القبول وعدم مخالفة القياس التوكيد بعد (رُبَّما) أحسن، لأنَّها تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، والمضارع إذا دخلت عليه المراد به (الاستقبال) حينئذٍ بقي له جزءٌ من المدخول.

(وَقَلَّ بَعْدَ مَا وَلَمْ) إذًا قوله (وَقَلَّ بَعْدَ مَا وَلَمْ) ليس على مرتبة واحدة بل القلَّة هنا بمعنى الندور بل قال سيبويه: أنَّه ضرورة. (وَبَعْدَ لاَ) النافية كقوله تعالى: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» [الأنفال:٢٥] (لا تُصِيبَنَّ) لا هذه نافية أو ناهية؟ قيل نافية وقيل ناهية، والصواب: أنها نافية، فهي نفيٌ لا نهيٌ، لأن الجملة صفةٌ لـ (فِتْنَةً) (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ) الجُمَل إذا وقعت بعد النكرات فهي صفات، وإذا قيل بأنَّها ناهية صارت إنشائيَّة طلبية:

وَامْنَعْ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ الطَّلَبِ ..

لو كانت ناهية لصارت طلبية، وكيف تكون بعد (فِتْنَةً) وهي صفةٌ لها، فالأولى أن نقول: هي نافية حينئذٍ تكون خبرية، لأنها صفة

وَامْنَعْ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ الطَّلَبِ ..

إذًا: الطَّلبيَّة ومنها الناهية لا تقع صفةً، وإذا وقعت حينئذٍ لا بدَّ من التأويل، إذًا عدم التأويل أولى من التأويل، بدلًا من أن نقول (وَاتَّقُوا فِتْنَةً) مقولًا فيها (لاَ تُصِيبَنَّ) هذا فيه بعد وفيه تكلُّف، بدلًا من هذا التقدير (مقولًا فيها) نقول الأصل فيها: أنها نافية ولا نحمله على النَّهي إلا بثبت، إذًا الواقع بعد (لا) النافية التوكيد فيها قليل.

قال في شرح الكافية: "وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بلا تشبيهًا بالنَّهي" وسبق أن النَّهي داخلٌ في الطلب (آتِيًَا ذَا طَلَبٍ) منه النهي، النفي مشبَّهٌ بالنهي، إذًا قال في شرح الكافية: "وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بلا تشبيهًا بالنهي" وهذا ما اختاره الناظم: أنه يجوز لكنَّه على قلة.

والجمهور على المنع .. جمهور النحاة على أنَّه لا يؤكَّد بعد (لاَ) النافية. أي: على منع التوكيد بالنون بعد (لاَ) النافية إلا في الضرورة ولهم في الآية تأويلات كثيرة جدًا .. خلاف طويل بينهم في الآية، إذًا ثَمَّ خلافٌ في التوكيد بعد (لاَ) النافية، الجمهور على المنع وابن مالك رأى الجواز وهو قليل.

(وَغَيرَ إمَّا) هذا النوع الرابع، (وَغَيرَ إِمَّا) (غَير) هذا معطوفٌ على (لاَ)، (وَغَيرَ) مضاف و(إِمَّا) قصد لفظه، (مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا) هذا بيَّن به (غير) يعني ما هو؟ حال كونه (مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا) أي: وَقَلَّ بَعْدَ غَير (إِمَّا) الشرطية (مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا) معطوف على السابق.

أي: وَقَلَّ بَعْدَ غَير (إِمَّا) الشرطية (مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا) وذلك يشمل (إنْ) المجرَّدة عن (مَا)، قلنا الَّتي يؤكَّد الفعل بعدها (إن) بشرط زيادة (مَا) طيب! إذا جاءت (إن) مجرَّدة عن (مَا) توكيد الفعل بعدها قليل. وذلك يشمل (إن) المجرَّدة عن (مَا) وغيرها ويشمل الشرط والجزاء.

وَغَيرَ إِمَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا ..

ومقتضى كلامه: أن ذلك جائزٌ في الاختيار يعني: قليل .. كل ما عبَّر عنه بأنه قليل هنا يُحْمَل على أنه جائزٌ في الاختيار، وسبق أن (لَمْ) سيبويه يرى أنها من خصائص الشعر يعني: الضرورة.

مقتضى كلامه: أن ذلك جائزٌ في الاختيار وبه صرَّح في التسهيل .. هو نفسه فقال: "وقد تلحق جواب الشرط اختيارًا " يعني نون التوكيد قد تلحق جواب الشرط اختيارًا

"وذهب غيره إلى أن دخولها في غير شرط (إمَّا) وجواب الشرط مطلقًا ضرورة " إذًا نوزع في موضعين، بأنه لا يجوز اختيارًا وإنما هو يكون من قسم الضرورات وهو: التوكيد بعد (لَمْ) وبعد (غَيرَ إِمَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا) فذهب بعضهم إلى أنه لا يؤكَّد بعد غير (إِمَّا) مطلقًا وإذا أُكِّدَ إنَّما يكون في الشعر على جهة الخصوص.

والواقع بعد (إِمَّا) من أدوات الشرط كقوله:

مَنْ نَثْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِآيِبٍ ..

(مَنْ) شرطية و(نَثْقَفَنْ) هذا فعل مضارع أُكِّد بعد (مَنْ) حينئذٍ نقول ضرورة وإن عبَّر عنه الناظم بأنه قليل، هذا من توكيد الشرط بعد (غَيرَ إِمَّا)، ومن توكيد الجزاء قوله:

وَمَهْمَا تَشَأ مِنْهُ فَزَارَةُ تَمْنَعًَا ..

وَمَهْمَا تَشَأ .. تَمْنَعًَا إذًا أكَّده بعد الجواب، إذًا نقول قول الناظم هنا

. . . . . . وَيفْعَلْ آتِيَا ... ذَا طَلَبٍ أَوْ شَرْطًا امَّا تَالِيَا

أَوْ مُثْبَتًَا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ... وَقَلَّ بَعْدَ ......................

بيَّن لنا ما يجب وما يكثر وما يقل، حينئذٍ على كلام الناظم هنا أن بعض أنواع الفعل المضارع يجب توكيده وهو الذي عناه بقوله:

أَوْ مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ وإن لم ينص على أنَّه واجب، (آتِيًَا ذَا طَلَبٍ) هذا كثير، (أَو شَرْطًا إِمَّا تَالِيًَا) هذا حسن اختاره سيبويه وتبعه المتأخِّرون، وأمَّا (بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ وَغَيرَ إِمَّا) هذه أربعة أنواع توكيد الفعل المضارع بعدها قليل، وقد تختلف هي فيما بينها في القلَّة فبعضه نادر وبعضه حُكِم عليه بالضرورة، وإن كان ظاهر كلام الناظم: أنه يجوز في الاختيار ليس في الضرورة، لأنَّه لو كان كذلك لوجب تقيده.

نقول هنا: توكيد الفعل المضارع له حالات، نلخِّص ما ذكره الناظم: توكيد الفعل المضارع له حالات خمسة:

أوَّلُها: أن يكون توكيده بهما واجبًا، وهذا له موضع واحد، وذلك إذا كان مُثْبَتًا مُسْتَقْبَلًا جوابًا لقسمٍ غير مفصولٍ من لامه بفاصل، إذًا قوله:

أَو مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ ..

هذا النوع الأوَّل: أن يكون توكيده بهما واجبًا، وذلك إذا كان مثبتًا مستقبلًا جوابًا لقسمٍ غير مفصولٍ من لامه بفاصل «تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ» [الأنبياء:٥٧] انظر! (وتاللهٍ) هذا قسم (لَأَكِيدَنَّ) هنا محل الشاهد: وهو فعل مضارع مُؤكَّد بالنون لوقوعه في جواب القسم ودخلت عليه اللام مباشرة ولم يفصل بينهما فاصل، لو كان منفيًَّاَ لم يؤكَّد، لو كان فاصلٌ بين اللام والفعل لم يؤكَّد، لو كان دالًاّ على الحال لم يؤكَّد، إذًا كل قيدٍ من هذه القيود لها مُحترَز.

ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيًَّا نحو «تَاللَّهِ تَفْتَأُ» [يوسف:٨٥] أو كان حالًا يعني: دالًَّا على الحال .. قد يؤكَّد وهو دالٌّ على الحال، مثَّلوا له بقراءة ابن كثير «لَأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) [القيامة:١] (اللام) هذه لام القسم ودخلت على الفعل والمراد به: (الحال).

وقول الشاعر:

يَمِينًَا لأُبْغِضُ كُلَّ امْرِئٍ ..

(يَمِينًا) هذا قسم (لأُبْغِضُ) هذا فعل مضارع دخلت عليه اللام، إذًا لم يُؤَكِّده، لكونه دالًَّا على الحال، لأنه يخبر عن حاله هو .. هو يبغض كُلَّ امْرِئٍ ما ترك أحدًا، حينئذٍ وقت الكلام وُجِد البغض في قلبه. أو كان مفصولًا من اللام نحو: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» [الضحى:٥] هذه الحالة الأولى: وجوب التأكيد.

الثانية: أن يكون قريبًا من الواجب، وذلك إذا كان شرطًا لـ (إن) المؤكَّدة بـ (إِمَّا) يعني بعد (إمَّا) هذا قريب من الواجب، ولذلك الذي يدل على أنه قريب من الواجب، فلو قيل بوجوبه لَمَا امتنع أنه لم يرد في القرآن إلا كذلك نحو: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ» [الأنفال:٥٨] «إِمَّا نَذْهَبَنَّ» [الزخرف:٤١] «فَإِمَّا تَرَيِنَ) [مريم:٢٦] نقول هذا كله: فعل مضارع مُؤكَّد بالنون وهو قريب من الوجوب يعني: ليس بواجبٍ وإنَّما هو قريبٌ من الواجب وهو خاصٌ بـ (إن) الشرطية بعدها (مَا) المؤكِّدة، ومِن تَرْك توكيده بعد (إمَّا) قول الشاعر:

ياَ صَاحِ إِمَّا تَجِدْنِي غَيْرَ ذِي جِدَةٍ ..

(إِمَّا تَجِدْنِي) ما قال (تَجِدَنِّي)، (تَجِدْنِي) على الأصل النون هذه نون الوقاية، وهو قليل وقيل يختصُّ بالضرورة، يعني: ترك توكيده بعد (إِمَّا) قليل وقيل يختصُّ بالضرورة، ولذلك قيل: قريبٌ من الواجب.

الحالة الثالثة: أن يكون كثيرًا، وذلك إذا وقع بعد أداة الطَّلب، وقلنا هذا يشمل ستة، هذا كثير هذا وليس بقليل ومثَّلنا بالأمثلة السابقة لا نحتاج إلى الإعادة.

الحالة الرابعة: أن يكون قليلًا وذلك بعد (لاَ) النافية أو (مَا) الزائدة التي لم تُسْبَق بـ (إن) كقوله تعالى: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» [الأنفال:٢٥] وقوله:

قَلِيلاَ بِهِ مَا يَحْمَدَنَّكَ وَارِثٌ ..

هذا قليل.

الخامسة: أن يكون أقلَّ من ذلك، وذلك بعد (لَمْ) وبعد أداة جزاءٍ غير (إِمَّا):

يَحْسَبُه الجَاهِلُ مَا لمْ يَعْلَمَا ..

إذًا واجب، قريبٌ من الواجب، كثير، الرابع: أن يكون قليلًا وذلك بعد (لاَ) النافية أو (مَا) الزائدة التي لم تُسْبَق بـ (إن)، الخامس: أن يكون أقلَّ من ذلك وذلك بعد (لَمْ) وبعد أداة جزاءٍ غير (إمَّا).

قال الشارح هنا: " أي تلحق نونا التوكيد فعل الأمر نحو (اضْرِبَنَّ زَيْدًَا) " ومثله الدعاء نحو: (فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَينَا) (فَأَنْزِلَنْ) هذا دعاء.

" والفعل المضارع المستقبل الدَّال على طلبٍ نحو (لتضربنَّ زيدًا، ولا تضربنَّ زيدًا) " مثَّل بالأمر و(لاَ) الناهية (وهل تضربنَّ زيدًا) استفهام وبقي التَّمني والعرض وإلى آخره.

" والواقع شرطًا بعد (إن) المؤَكَّدة بـ (مَا) نحو (إمَّا تَضْرِبَنَّ زَيْدًَا أضْرِبْهُ) ومنه قوله تعالى: «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ» [الأنفال:٥٧] الآية .. أو الواقع جواب قسمٍ مثبتًا مستقبلا (والله لتَضْرِبَنَّ زَيْدًَا) فَإِن لمْ يكن مثبتًا لم يُؤَكَّد بالنون نحو (والله لا تَفْعَلُ كَذَا) وكَذَا إن كان حالًا نحو (والله لَيَقُومُ زَيْدٌ الآن)، وقلَّ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد (مَا) الزائدة التي لا تصحب (إن) وشمل (مَا) الواقعة بعد (رُبَّ) وصرَّح في الكافية بأن التوكيد بعدها شاذ" يعني بعد (رُبَّما).

وقلَّ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد (مَا) الزائدة التي لا تصحب (إن) نحو (بِعَيْنٍ مَا أرَيَنَّكَ هَاهُنَا) والواقعة بعد (لَمْ) كقول الشاعر:

يَحْسَبْهُ الْجَاهِلُ مَالَمْ يَعْلَمًا .. يعلمن

والواقع بعد (لاَ) النافية في قوله تعالى: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ» [الأنفال:٢٥] والواقع بعد (غَيرَ إِمَّا) من أدوات الشرط:

مَنْ نَثْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِآيِبٍ ..

كذلك بعد الشرط.

ثُمَّ قال بعدما بيَّن لنا متى تتصل النون بالفعل مطلقًا قال:

وَآخِرَ المُؤكَّدِ افْتَحْ كَابْرُزًَا .. كابرزًا

(افْتَحْ آخِرَ المُؤكَّد) إذًا: إذا اتَّصلت نون التوكيد بالفعل .. فعل الأمر وجب فتح آخره، فيكون حينئذٍ مبنيًا على الفتح (اضْرِبَنَّ يا زَيْدُ) (اضْرِبَنَّ) فعل أمر مبني على الفتح لاتِّصاله بنون التوكيد الثقيلة، (اضْرِبَنْ يا زَيْدُ) فعل أمر مبني على الفتح لاتِّصاله بنون التوكيد الخفيفة، (ليَقُومَنَّ زَيْدٌ) فعل مضارع مبنيٌّ على الفتح لاتِّصاله بنون التوكيد الثقيلة .. وهلمَّ جَرَّا، وهذا سبق بحثه والخلاف فيه وذكر المذاهب في أول الكتاب.

وَأعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَا

فيُشترط حينئذٍ في النون أن تكون مباشرة، فإن لم تكن مباشرة بأن كان ثَمَّ فاصلٌ ملفوظًا به نحو: «وَلا تَتَّبِعَانِّ» [يونس:٨٩] أو مُقَدَّرًا نحو: «لَتُبْلَوُنَّ» [آل عمران:١٨٦] «فَإِمَّا تَرَيِنَ» [مريم:٢٦] حينئذٍ يكون الفاصل مُقَدَّرًا، فالفعل في هذه الأحوال الثلاثة يكون مُعْرَبًا لا مبنيًا، (تَتَّبِعَانِّ) الألف هذه فاصل، وكذلك (تَرَيِنَّ) نقول الياء فاصل، (لَتُبْلَوُنَّ) الواو فاصل، لأنَّه فاعل، حينئذٍ تأكيد الفعل في هذه الأحوال الثلاثة لا يقتضي بناءه، وهذا كما سبق بيانه.

(وَآخِرَ) هذا مفعولٌ مُقَدَّم وهو مضاف و(المُؤكَّدِ) مضافٌ إليه، (افْتَحْ) لتركُّبه معها تَرَكُّب خمسة عشر، ولا فرق بين أن يكون صحيحًا (كَابْرُزًَا) أو مُعتلًا نحو: اخْشَيَنْ، وارْمِيَنْ، واغْزُوَنْ .. أمْرًا، أو مضارعًا نحو: هل تَبْرُزَنَّ، وهل تَرْمِينَّ؟ ولذلك قال الناظم (كَابْرُزَا) بقلب النون هنا .. نون التوكيد الخفيفة ألفًا.

إذًا: (آخِرَ المُؤكَّدِ افْتَحْ) مُطلقًا سواءٌ كان فعل أمر، أو فعل مضارع بالشروط السابقة، (كَابْرُزَا) أي: كَابْرُزَنْ .. كقولك (ابْرُزَا) فعل أمر مبني على الفتح لاتِّصاله بنون التوكيد الخفيفة المُنْقلبة ألفًا، هذه لغة جميع العرب سوى فَزَارَة فإنها تَحذف آخر الفعل إذا كان ياءً تلي كسرة نحو: تَرْمِينَّ .. تَرْمِنَّ، بِحذف الياء بشرط أن يكون آخره ياء قبلها كسرة فتقول: هل تَرْمِنَّ يا زَيْدُ؟ وهذا الحكم إذا كان الفعل مُسندًا لغير الألف والواو والياء، يعني: قوله (وَآخِرَ المُؤكَّدِ افْتَحْ) إذا كان الفعل غير مسندٍ لألفٍ أو واوٍ أو ياء، وأما إذا أُكِّدَ ما هو مسندٌ إلى الألف أو الواو أو الياء فهذا أشار إليه بقوله: (وَاشْكُلْهُ) يعني: حرِّكُه.

قال رحمه الله تعالى:

وَاشْكُلْهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنٍ بِمَا ... جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكٍ قَدْ عُلِمَا

والْمُضْمَرَ احْذِفَنَّهُ إِلاَّ الأَلِفْ ... وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِعْلِ أَلِفْ

فَاجْعَلْهُ مِنْهُ رَافِعًَا غَيْرَ الْيَا ... وَالْوَاوِ يَاءً كَاسْعَيَنَّ سَعْيَا

وَاحْذِفْهُ مِنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ وَفِي ... وَاوٍ وَيَا شَكْلٌ مُجَانِسٌ قُفِي

نَحْوُ اخْشَيِنْ يَا هِنْدُ بِالْكَسْرِ وَيَا ... قَوْمُ اخْشَوُنْ وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسَوِّيَا

(وَاشْكُلهُ) قلنا يعبِّر ابن مالك بالشكل عن الحركة (وَإِنْ بِشَكْلٍ خِيفَ لَبْسٌ) يعني بحركة، (وَاشْكُلهُ) الضمير يعود على آخر الفعل (قَبْلَ مُضْمَرٍ).

. . قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنٍ بِمَا ... جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكٍ قَدْ عُلِمَا

(وَاشْكُلْ) هذا فعل أمر مبنيٌّ على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت (والهاء) هناء ضمير متَّصل مبني على الضَّم في محل نصب مفعول به (اشْكُلهُ) ويعود الضمير هنا على آخر الفعل، لأنَّه قال (وَآخِرَ المُؤكَّدِ افْتَحْ) لأنَّه هو محل البناء وهو محل الإعراب، (وَاشْكُلهُ) متى؟ (قَبْلَ مُضْمَرٍ لَينٍ) قبل ضمير، وإنمَّا يكون ذلك إذا كان واوًا أو ألفًا أو ياءً.

(لَينٍ) هذا نعت لـ (مُضْمَرٍ)، (بِمَا جَانَسَ) يعني بالذي جانس .. اشْكُلهُ بالذي جَانَسَ، إذًا: (بِمَا) متعلِّق بقوله (اشْكُلهُ) وهي موصول واقع الحركات المجانسة (بِمَا جَانَسَ) (جَانَسَ) هذا فعل ماضي والفاعل هو يعود على (مَا) وهو العائد، والمفعول محذوف .. بمَا جَاَنَسه يعني جانس ذلك المضمر يعني: من جنسه، إن كان واوًا فمن جنسه الحركة تكون ضمَّةْ، وإذا كان ألفًا واضح أنَّ من جنسه تكون الفتحة، وإذا كان ياءً كان من جنسه الكسرة.