شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* ينصب الضارع بـ (كي وأن) ـ

* إهمال (أن) حملاعلى (ما) المصدرية

* ينصب المضارع بـ (إذن) بشروط

* مواضع إعمال (أن) ظاهرة أو مضمرة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

قال النَّاظِم - رحمه الله تعالى -: (وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ) عرفنا أن (كَيْ) لها ثلاثة أحوال في لسان العرب: إمَّا أن تكون اسْمًا مختصرًا من (كيف) وإمَّا النوع الثاني أن تكون بمنزلة لام التعليل معنىً وعملًا، وهذا قلنا: داخلة على (مَا) الاستفهامية، و(مَا) المصدريَّة، وكذلك على (أَنْ) المصدرية مُضمَرةً، نَحو: جئت كي تُكرِمنِي (تُكرِمنِي) هذا فعل مضارع منصوب بـ: (أَنْ) مضمرة بعد (كَيْ) وحينئذٍ (أَنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بـ: (كَيْ) إذًا: هي بِمنزلة لام التعليل.

ولا يَجوز إظهار (أَنْ) بعدها، فأمَّا قول الشاعر: (كَيْمَا أَنْ تَغُرَّ) هذا ضرورة، وله توجيه سيأتي معنا.

ثالثًا: تكون بِمنزلة (أَنْ) المصدرية معنىً وعملًا، وهو مراد النَّاظِم هنا، وهي النَّاصِبَة: (وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ) يعني: بنفسها، ويتَعيَّن ذلك الحكم بكونها مَصدريَّة في الواقعة بعد اللام وليس بعدها (أَنْ) كما في قوله تعالى: «لِكَيْلا تَأْسَوْا» [الحديد:٢٣] (تَأْسَوْا) هنا فعل مضارع منصوبٌ بـ: (كَيْ) بنفسها، و(كَي) هنا لم يقع بعدها (أَنْ) فهي ناصبةٌ. تَعيَّن ذلك في الواقعة بعد اللام «لِكَيْلا» [الحديد:٢٣].

ولا نُقدِّر (أَنْ) هنا، لماذا؟ لأننا لو قَدَّرْنا (تَأْسَوْا) منصوبٌ بـ: (أَنْ) مضمرة بعد (كَيْ) لزم دخول اللام على (كَيْ) وهي حرف تعليل، إذًا: دخل حرفٌ على حرف، وهذا لا يجوز، أن يدخل حرف على حرف هذا مُمتنع، ولكن إذا دخل اللام على (كَيْ) وما بعدها يكون مصدرًا مؤولًا بـ: (كَيْ) .. مع (كَيْ) حينئذٍ جاز، لأن اللام قد دخلت على اسمٍ مؤول.

وأمَّا «لِكَيْلا» [الحديد:٢٣] بأن تكون اللام حرف جر، و(كَيْ) كذلك حرف جر وتعليل، و«تَأْسَوْا» [الحديد:٢٣] منصوب بـ: (أَنْ) مضمرة بعد (كَيْ) هذا مُمتنع، لأنه يلزم منه دخول حرف الجر على حرفٍ آخر.

ولا يجوز أن تكون حرف جرٍ لدخول حرف الجر عليها، فإن وقع بعدها (أَنْ) نَحو قول الشاعر: (أَرَدْتَ لِكَيْماَ أَنْ تَطِيرَ بِقرْبَتِي) (لِكَيْمَا أَنْ تَطِيرَ) وقعت (أَنْ) بعد (كَيْ) احتمل أن تكون مَصْدَريَّة مؤكَّدة بـ: (أَنْ) .. هي مَصْدريَّة بنفسها وأكِّدَت بـ: (أَنْ) (لِكَيْمَا أَنْ تَطِيرَ) فهي (كَيْ) هنا مَصْدريَّة، و(أَنْ) توكيدٌ لها.

وأن تكون تَعلِيليَّة مؤكِّدة للام، والثاني أرجح .. ما هو الثاني؟ أن تكون تَعلِيليَّة مؤكِّدة للام، الثاني أرجح لئلا يلزم تقديم الفرع على فالأصل، فـ: (أَنْ) هي أمُّ الباب فلا تُجعَل مؤكِّدة لـ: (كَيْ) يعني: إذا جعلنا (أَنْ) مؤكِّدة لـ: (كَيْ) أيهما أصْل؟ (أَنْ) هي الأصل في الباب، حينئذٍ جعلنا الأصل مؤكدًا للفرع، وهذا خلاف الأصل.

كذلك هي الملاصقة للفعل، وما كان ملاصقًا للفعل فالأولى أن يكون هو العامل في الفعل دون (كَيْ) وما كان أصلًا لا يكون مؤكِّدًا لغيره، ويجوز الأمران في نحو: جئت كَي تفعل، «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً» [الحشر:٧] يجوز الأمران، يعني: أن تَجعل (أَنْ) مضْمَرة بعد (كَيْ) وأن تَجعل (كَيْ) هي النَّاصِبة، إمَّا أن يكون الفعل منصوبًا بـ: (أَنْ) مضمرة بعد (كَيْ) وإمَّا أن تكون (كَيْ) هي النَّاصِبة، لكن تُقدِّر قبلها اللام.

فإن جُعِلَت جارَّة كانت (أَنْ) مُقدَّرة بعدها، وإن جُعِلَت ناصبة كانت اللام مُقدَّرة قبلها، وهذا مذهب سيبويه والجمهور: أنَّ (كَيْ) تكون حرف جر ومَصْدريَّة، إذا كانت حرف جَرْ حينئذٍ جَرَّت (أَنْ) ومدخولها المصدر، وإذا كانت مَصدريَّة حينئذٍ لا يكون مجرورًا إلا باللام المُقدَّرة قبلها.

وذهب الكوفيون: إلى أنَّها ناصبةٌ للفعل دائمًا، وتأولوا ما احْتَمَل غير ذلك، وذهب قوم: إلى أنَّها حرف جر دائمًا.

إذًا ثلاث مذاهب:

- (كَيْ) تكون حرف تعليل وجر، وتكون ناصبة على التفصيل الذي ذكرناه.

- وعند الكوفيين: أنَّها لا تكون إلا ناصبة البتَّة دائمًا.

- وقال بعضهم: إنَّها تكون حرف دائمًا، والصواب: ما ذهب إليه جمهور البصريين.

ومنع الجمهور تقديم معمول (كَيْ).

هناك في لَنْ قلنا: يَجوز تقديم معمول معمولها: زيدًا لن أضرب جاز، وأمَّا (كَيْ) فلا يَجوز.

ومنع الجمهور تقديم معمول معمول (كَيْ) خلافًا للكسيائي فيجوز عنده: جئت النَّحْوَ كَي أتعلم .. جئت كي أتَعلَّم النَّحْو، يجوز عند الكسائي وعند الجمهور يمتنع، لماذا يتمنع؟ قالوا: لأن (كَيْ) من الموصولات الحَرْفيَّة، ومعمول الصِّلَة لا يَتقدَّم على الموصول بِخلاف لَنْ ليست من الموصولات، يعني: لا تؤول مع ما بعدها بِمصدر، وأمَّا (كَيْ) فهي موصولٌ حرفِيِّ، وهي من الخمسة التي ذكرناها سابقًا، وحينئذٍ تؤول ما بعدها للمصدر، وما كان كذلك فحينئذٍ لا يَتقدَّم معموله ولا معمول معموله عليه البتَّة.

لأن (كَيْ) من الموصولات الحرفيَّة، ومعمول الصِّلة لا يَتقدَّم على الموصول، وإن كانت جارَّة فـ: (أنْ) مُضْمَرة بعدها وهي موصولة.

إذًا: (وبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ) (كَي) هو النَّاصِب الثاني.

استعمالات (كَي) .. خلاصة ما سبق: أنَّ (كَيْ) تُذكر وحدها، فيقال كما في قوله تعالى: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً» [الحشر:٧] إذًا: ذكرت (كَي) وحدها هنا.

الثاني: أنْ تُذكَر مسبوقةً باللام فقط «لِكَيْلا تَأْسَوْا» [الحديد:٢٣] (لِكَيْ) اللام سبقت (كَي) هذا استعمالٌ في لسان العرب.

الثالث: تُذْكَر قبل (أنْ) المصدرية وهذا قيل: ضرورة، يعني: لا تظهر (أنْ) لكن استُعمِل، كقوله: (كَيْمَا أَنْ تَغُرَّ وَتَخْدَعا) كَيْمَا أَنْ إذًا: قيل (كَي) وظهرت بعدها (أَنْ).

الاستعمال الرابع: تُذْكَر مسبوقةً باللام وبعدها (أنْ) المَصْدريَّة: (لِكَيْماَ أَنْ تَطِيرَ بقرْبَتِي) لِكَيْماَ أَنْ جاءت اللام ثُم (كَي) ثُم (أنْ) جُمع بينها.

هذه أربعة استعمالات، المشهور الأول والثاني: وهو أنْ تذكر وحدها، أو أن تكون مسبوقةً باللام فقط: «لِكَيْلا تَأْسَوْا» [الحديد:٢٣] ولذلك هو الوارد في القرآن، وأمَّا الثالث والرابع فلم يَرِد في القرآن.

وجمهور البصريين على أنَّ (كَي) إذا نَصَبَت المضارع فهي مَصدريَّة، وقد تكون (كَيْ) تَعْليليَّة، بِمعنى: لام التعليل، فالنَّاصب حينئذٍ (أنْ) مضمرة بعد (كَيْ)، وعليه .. على ما سبق فإذا قيل: جئت لكي أتَعَلَم، يعني: جِيء بـ: (كَيْ) وذُكِر قبلها اللام، حينئذٍ يتَعيَّن أن تكون اللام حرف تعليل و(كَيْ) مَصْدريَّة، يتَعيَّن إذا لُفِظَ باللام قبل (كَيْ) حينئذٍ النَّاصب (كَيْ) وليس (أنْ) مُضْمَرة بعد (كَيْ) هذا متى؟ إذا نُطِقَ باللام قبل (كَيْ) مثل هذا المثال: جئت لكي أتَعَلَّم، جيء باللام و(كَيْ).

حينئذٍ يتَعيَّن أن تكون (كَيْ) ناصبة، فـ: أتَعَلَّم، هذا فعلٌ مضارع منصوب بـ: (كَيْ) نفسها، ولا نقول بـ: (أنْ) مُضْمَرة، لماذا؟ لأنه لُفِظَ باللام، لأنك لو جَعَلْت (كَيْ) تَعليليَّة لصرت إلى التأكيد ولك معدَلٌ عنه، يعني: خروجًا عنه، إذا جعلت الفعل هنا منصوبًا بـ: (أنْ) مُضْمَرة حينئذٍ جعلت (كَيْ) مؤكِّدة للام، ولا شك أن القول بالتأسيس أولى من القول بالتأكيد، لأنه إمَّا أن تجعل (كَيْ) مؤكِّدة للام، وإمَّا أن تجعلها مؤسسة، حينئذٍ تكون ناصبةً لما بعدها.

فإذا قَدَّرت الفعل الذي بعد (كَيْ) في مثل هذا التركيب: (لِكَي) منصوبًا بـ: (أنْ) مُضْمرة بعد (كَيْ)، طيب! (كَيْ) واللام حرفان، إذًا: الثاني مؤكِّدٌ للأول، والتأسيس خيرٌ من التوكيد، إذًا: لا نصير إلى التأكيد مع إمكان التَّأسيس، إذ التأسيس خيرٌ من التأكيد.

وإذا قيل: (كَيْمَا أَنْ تَغُرَّ وَتَخْدَعا) بعضهم لم يُجوِّز هذا التَّركيب .. أن يجمع بين (أنْ) ظاهرةً و(كَيْ)، لكن ذكره البعض: (كَيْمَا أَنْ تَغُرَّ وَتَخْدَعا) تَعيَّن أن تكون (كَيْ) حرف تعليل واضح، لأنه إذا ذُكِرَت (أنْ) فهي النَّاصِب، لا مَعْدِل عنها، كيف تترك الأصل وهي (أنْ) أمُّ الباب وتَجعل النَّصب بـ: (كَيْ)؟! هذا فيه نظر.

إذًا: إذا ذُكِرَت (أنْ) بعد (كَيْ) يتَعيَّن أن تكون (أنْ) النَّاصِبة، وإذا كانت (أنْ) هي النَّاصِبة يتَعيَّن أن تكون (كَيْ) التَعليليَّة حرف جر.

حينئذٍ تَعيَّن أن تكون (كَيْ) حرف تعليل، و(أنْ) حرفٌ مصدري، لأنك لو جعلت (كَيْ) حرفًا مَصدَريًا لصرت إلى التأكيد والتأسيس خيرٌ منه، يعني: إذا جعلت (كَيْ) حرفًا مصدريًا، جعلت (أنْ) مؤكِّدة لـ: (كَيْ)، الأصل مؤكِّد للفرع وهذا خلاف الأصل، تَجعل (كَيْ) هي النَّاصبة و(أنْ) ماذا فعلت؟ لم تنصب، ما دورها في هذا التركيب: (كَيْمَا أَنْ تَغرَّ وَتَخْدَعا)؟

(أنْ) توكيد .. هذا خلاف الأصل .. خلاف الأصل من جهتين:

- أنَّ التأسيس أولى من التأكيد، هذا أولًا.

- ثانيًا: كيف يُجعل الأصل -أم الباب- مؤكِّدًا للفرع؟! هذا مَحلُّ نظر، إذًا: إذا صُرِّح بـ: (أنْ) فهي النَّاصبة، و(كَيْ) حينئذٍ تكون حرف تعليل، وإذا قيل: جئت كي أتَعَلَّم، هذا يجوز فيه وجهان: إذا لم تأت بـ: (أنْ) ولم تأت باللام جاز لك الوجهان:

- أن تَجعل (أتَعَلَّم) منصوبٌ بـ: (أنْ) مضمرة بعد (كَيْ) و(كَيْ) حرف تعليل.

- ويجوز أن تجعل (كَيْ) هي النَّاصِبة وتَنْوِ اللام قبلها، لأنه لا بُدَّ من اللام، إذا جَعَلت (كَيْ) نَاصبةً بنفسها لا بُدَّ من اللام قبلها لفظًا أو نِيَّةً، إذا توجد لا بُدَّ من نِيَّتِها.

إذا قيل: جئت كي أتَعلَّم، جاز أن تكون (كَيْ) مَصدريَّة ولام التَّعليل قبلها مُقدَّرة، مَصدريَّة يعني: ناصبة بنفسها، وجاز أن تكون (كَيْ) حرف تعليل، وأن المَصدريَّة مُقدَّرة بعدها، ماذا بقي؟ بقي أن يُجمع بين اللام و(كَيْ) و(أنْ): (لِكَيْماَ أَنْ تَطِيرَ بقرْبَتَيِ) (لِكَيْماَ أَنْ) جُمِع بين اللام و(كَيْ) و(أنْ)، وهذا بعضهم كذلك لا يُجوزه إلا ضرورةً.

جاز أن تكون في هذا التركيب (كَيْ) مَصْدريَّة، فتكون (أنْ) مؤكِّدةً لها، وهذا مَحلُّ نظر، (أنْ) الأصل مُؤكِّد للفرع هذا محل نظر، لكن يجوز، ودائمًا إذا قيل: جائز، لا يلزم منه أن يكون هو الأفصح، ولذلك يُصرِّح ابن مالك وابن هشام أحيانًا، يقولون: جائزٌ على قُبحٍ، وأحيانًا يقولون: جائزٌ في لُغَيَّة تصغير لغة، يعني: فيه نظر، من باب التحقير أو شيء من ذلك.

فتكون (أنْ) مُؤكِّدة لها، وجاز أن تكون (كَيْ) حرف تعليل فتكون هي مُؤكِّدة للام، وهنا لا مناص عن القول بالتأكيد، لا بُدَّ أن يُقال: (كَيْ) هي مُؤكِّدة للام، أو (أنْ) مؤكِّدة لـ: (كَيْ)، لا بُدَّ من القول بالتأكيد، إذًا: لا نقول التأسيس خيرٌ من التأكيد، لأنَّه لا مناص عنه، فتَحصَّل حينئذٍ من هذه الأقسام أنَّ (كَيْ) تكون مَصدريَّة لا غير في موضعٍ واحد، نَحو: جِئت لِكَي تكْرِمني، هنا (كَيْ) مصدرية لا غير .. لا يَحتمل أن يكون الفعل منصوبًا بـ: (أنْ) مُضْمَرة بعدها، لماذا؟ للتَّصرِيح باللام (لِكَي).

إذا قيل: لـ: (لِكَي) ولم يلفظ بـ: (أنْ) تَعيَّن أن تكون مَصدريَّة، هذا واحد.

وتكون تَعليليَّة لا غير في موضع واحد: (كَيْمَا أَنْ تَغُرَّ وَتَخْدَعا) (كَيْمَا أَنْ) إذًا: صُرِّح بـ: (أنْ) بعدها، فإذا لُفِظَ بـ: (أنْ) بعدها، فـ: (أنْ) هي النَّاصِبة، و(كَيْ) قطعًا أنها تَعليليَّة، ولا نَجعل (أنْ) مؤكِّدة و(كَيْ) هي مَصدريَّة.

وتكون مُحتملة للوجهين في موضعين: الثالث والرابع، وهذا قليل جدًا .. قليل جدًا أن يُلفَظ بـ: (أنْ) بعد (كَيْ)، أو أن يُجمع بين اللام و(كَيْ) و(أنْ)، ولذلك بعضهم يَجعله من باب الضرورة، ولم يُمثَّل إلا بالشعر الذي ذكرناه سابقًا.

إذًا:

وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ كَذَا بِأَنْ ... لاَ بَعْدَ عِلْمٍ. . . . . . . . . . . . .

(وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ) قال الشَّارِح هنا: " ينصب المضارع إذا صحبه حرفٌ ناصبٌ، وهو (لنْ) أو (كَيْ) أو (أنْ) أو (إِذَنْ) هذه ناصبة بنفسها وليس مُتَّفق عليه، لأن بعضهم يرى: أنَّ (إِذَنْ) ليست ناصبة بنفسها، بل (أنْ) مُضْمَرة بعدها، حينئذٍ الأول والثاني و(أنْ) هذا لا إشكال فيه، و(إِذَنْ) هذا مَحلُّ نظر، نَحو: لن أضْرِب، وجئت كَي أتَعَلَّم، وأريد أن تقوم، وإذَنْ أكرمَك، في جواب من قال لك: آتيك، هذه أمثلة لِمَا ذَكَره على جهة العموم.

و(كَيْ) المَصدريَّة كما سبق .. (كَيْ) مَصدريَّة التي أطلقها النَّاظِم هنا (وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ) أي: المَصدريَّة، وإنما يؤخذ التقييد من كونه ذكرها في أدوات النصب، وإلا (كَيْ) قد لا تكون مصدريةً بل تكون تَعليليَّة، فأمَّا التَّعليليَّة فجَارةٌ والناصب بعدها (أنْ) مضمرة، وتتَعيَّن المصْدريَّة إنْ سبقتها اللام كما ذكرناه سابقًا، كقوله تعالى: «لِكَيْلا تَأْسَوْا» [الحديد:٢٣] والتَّعليليَّة إن تَأخَّرَت عنها اللام أو أنْ، وعلامة المَصدريَّة أن تَتَقدَّم عليها اللام لفظًا أو تقديرًا.

(لَنِ) قيل: لا يَجوز الفَصْل بين (لَنِ) والفعل اختيارًا عند البصريين وهشام، وأجاز الكِسَائي الفَصْل بالقسم ومعمول الفعل: لن والله أقوم، جَوَّز الفَصْل بالقسم، وبِمعمول الفعل: لن زيدًا أضرب، ووافقه الفَرَّاء على القسم، وزاد الفَصْل بـ: (أظن) والشرط، والجماهير على المنع:

أنَّه لا يُفصَل بين (لَنِ) ومعمولها، نعم يَتقدَّم معمول معمولها عليها الجمهور على الجواز: زيدًا لن أضرب، هذا جائزٌ.

. . . . . . . . . . . كَذَا بِأَنْ ... لاَ بَعْدَ عِلْمٍ وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنّْ

فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ ... تَخْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ فَهْوَ مُطَّرِدْ

قوله: (كَذَا بِأَنْ) (كَذَا) أي: مثل ما ذُكِر من كون (لَنِ) ناصبة بنفسها، و(كَيْ) ناصبة على التفصيل السَّابق (بِأَنْ) يعني: فانصبه (بِأَنْ) (لاَ بَعْدَ عِلْمٍ) (لاَ) حرف عطف، لَكنَّه معطوف على محذوف مُقدَّر، والتقدير: فانصبه (بِأَنْ) بعد غير علمٍ لا بعد علم، لأن (أنْ) المصدرية لها ثلاثة أحوال:

- إمَّا أن يسبقها ما يَدلُّ على العِلْم .. ما يَدلُّ على اليقين يعني، سواءٌ بلفظ العِلْم أو غيره: رَأى، وحَسِبَ، وتيَقَّنَ، وظَنَّ إذا أريد بها العِلْم، كل الألفاظ السَّابقة التي مرَّت معنا في باب (ظَنَّ) ما يَدلُّ على اليقين إذا تَقدَّم على (أنْ) .. أن يَتقدَّم عليها ما يفيد اليقين، ويُعبِّر عنه النحاة: بما يدل على العِلْم.

- النوع الثاني: أنْ يَتقدَّم عليها ما يَدلُّ على الرجْحَان، يعني: (ظَنَّ) وأخواتها .. ظَنَّ وحَسِبَ ورَأىَ ونحو ذلك إذا استعملت في الرجحان.

- ألا يَتقدَّم عليها الأول ولا الثاني، كألا يَتقدَّم عليها ما يُفيِد العِلْم، ولا ما يُفيِد الظَّنَّ.

متى تكون ناصبةً متَعيِّنة النَّصب؟ فيما إذا لم يَتقدَّم عليها علمٌ ولا ظنٌ: «وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ» [الشعراء:٨٢] نقول: (يَغْفِرَ) هنا فعلٌ مضارع منصوبٌ بـ: (أنْ) وهذه (أنْ) متَعيِّن أنَّها مَصدريَّة، لأنه لم يسبقها ما يَدلُّ على الظَّنِّ، ولا ما يَدلُّ على العِلْم، فيتَعيَّن أنها مَصدريَّة، وهي التي عنها بقوله: (كَذَا بِأَنْ لاَ بَعْدَ عِلْمٍ) يعني: فانصبه (بِأَنْ) بعد غيْرِ عِلْمٍ لا بعد عِلَمٍ، فإن كانت بعد عِلمٍ حينئذٍ يتَعيَّن أن تكون (أنْ) مُخفَّفة من الثقيلة، هذا إذا كان ما قبلها دالًا على العِلْم.

«عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى» [المزمل:٢٠] (سَيَكُونُ) نقول: (يكون) بالرَّفْع هنا، وسبقها (أنْ) (عَلِمَ أَنْ) (أنْ) هذه قَطعًا قولًا واحدًا مُخفَّفَة من الثقيلة، يعني: أخت (إنَّ):

وَإِنْ تُخَفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنّ ... وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنّ

وَإِنْ يَكُنْ فِعْلًا وَلَمْ يَكُنْ دُعَا ... وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا

فَالأَحْسَنُ الْفَصْلُ بِقَدْ أَوْ نَفْيٍ اوْ ... تَنْفِيسٍ اوْ لَوْ وَقَلِيلٌ ذِكْرُ لَوْ

الأحكام السابقة كلها تَتَعلَّق بـ: (أنْ) هنا، ولذلك جاء: «عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ» [المزمل:٢٠] فُصِلَ بين (أنْ) ومدخولها الذي هو الخبر بالسِّيِن وهو واجبٌ أو أحسن، على الخلاف السابق الذي ذكرناه في مَحلِّه.

إذًا: إذا سُبقت بِما يَدلُّ على العِلْم فهي (أنْ) مُخفَّفَة من الثقيلة، فيجب في الفعل أمران:

- الأول: رفعه ولا يجوز نصبه.

- والثاني: فَصْله بفاصلٍ من الأربعة التي ذكرناها سابقًا، ومنه المثال الذي ذكرناه: «عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى» [المزمل:٢٠] فـ: (سَيَكُونُ) نقول: الجملة في مَحلِّ رفع خبر (أنْ) و(أنْ) محذوفة الاسم وجوبًا: (وَإِنْ تُخَفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنّْ).

(أَنْهُ سَيَكُونُ)، ضمير الشأن محذوف، وهو اسم (أنْ) والجملة التي بعد (سَيَكُونُ) في محل رفع خبر (أنْ) لأنها مُخفَّفَة من الثقيلة، هذا إذا سبقها ما يَدلُّ على العِلْم، وأمَّا إن سبقها ما يَدلُّ على الظن ففيه وجهان: يَجوز فيه الرَّفع، ويَجوز فيه النَّصب، ولذلك قال:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنّْ

فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ. . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

(فَانْصِبْ بِهَا) قَدَّم النَّصب لأنه أرجح، ولذلك أجمع القراء عليه في قوله: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا» [العنكبوت:٢] هنا أجمع القراء على النَّصب، مع كون (أنْ) هنا مسبوقة بـ: (حَسِبَ) و(حَسِبَ) هذه من أفعال الرُّجْحَان، إذًا: الأصل فيه الجواز .. أنَّه في غير القرآن يَجوز: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُون) .. (أَنْ يُتْرَكُوا) لكن في القرآن اتَّفَق القراء على النَّصب، فدل على أنَّه أرجح.

واختلفوا في قوله: «وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ» [المائدة:٧١] (أَلاَّ تَكُونَ .. أَلاَّ تَكُونُ) قراءتان بالرَّفْع والنَّصْب، لَمَّا اتفقوا في موضعٍ واختلفوا في موضعٍ، فما اتفقوا عليه دل على أنَّه الأرجح، وهو الأكثر في لسان العرب، وهو الموافق للقياس.

إذًا: (وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنّْ فَانْصِبْ بِهَا) المضارع إن شِئت، على أنَّها النَّاصبة له وصَحِّح الرَّفع،، يعني الرَّفع صحيح، ولذلك قرئ به: «وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ» [المائدة:٧١].

(وَاعْتَقِدْ تَخْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ) متى؟ إذا رَفَعْت: (وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونُ) بالرَّفع، حينئذٍ إذا صَحَّحْت الرَّفع اعتقد حينئذٍ .. حين إذ رَفَعْت ما بعدها (تَخْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ) الثقيلة، حينئذٍ يكون اسمها ضمير الشأن محذوفًا: (وَحَسِبُوا أنْه لا يكُونُ فِتْنَةٌ) و(لا يكون) حينئذٍ نقول: الرَّفع واجب إذا جعلناها مُخفَّفَة من الثقيلة، والفَاصِل واجب، وفصل هنا بـ: (لاَ) وهو من الفواصل السابقة التي ذكرناها.

(فَهْوَ مُطَّرِدْ) ما هو (فَهْوَ)؟ يعني: الرَّفع أو جواز الوجهين، يَحتمل هذا ويَحتمل ذاك، فَهْوَ مُطَّرِدْ الرفع أو جواز الوجهين كلٌ منهما سَائغٌ في لسان العرب، وجاء به القرآن.

إذًا: إذا لم يكن قبل (أنْ) .. لم يسبقها عِلمٌ ولا ظن، حينئذٍ نقول: يتَعيَّن أنْ تكون ناصبة: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» [النساء:٢٨] (يُخَفِّفَ) سبقته (أنْ) ولم يَتقدَّم عليها علمٌ ولا ظن فهي ناصبة قولًا واحدًا، هي المَصدريَّة وهي النَّاصبة وهي أمُّ الباب كما سيأتي بعض الاستثناءات، وإذا تَقدَّمها ما يدلُّ ويفيد العِلْم حينئذٍ هي مُخفَّفَة من الثقيلة قولًا واحدًا، ويَجب في الفعل الذي يليها أمران: رفعه، والثاني: فَصْلُه على ما تَقرَّرَ في بابه.

وإذا تَقدَّم عليها ما يَدلُّ ويفيد الظَّنَّ حينئذٍ جاز فيه وجهان: الرَّفْع والنَّصْب، والنَّصْب أرجح، لأنه أكثر في لسان العرب، وهو المستعمل، وكذلك القياس يقتضيه.

إذًا: (كَذَا بِأَنْ) إذًا: (أنْ) هذه هي أمُّ الباب، لأنها ظاهرة ومُقدَّرة، وإنما أخَّرَها عن (لَنْ) و(كَي) لطول الكلام عنهما، ويُقال فيها: (عَنْ) .. (أنْ) يُقال فيها: (عَنْ) بإبدال الهمزة عينًا، فتقول: عَنْ يَضْرِب .. أرَدْتُ عَنْ أضْرِب، هذا تأتي به لغز! عَنْ أضْرِب أين مَجرور (عَنْ)؟ ليس لها مجرور، هذه (عَنْ) هي (أنْ) قلبت الهمزة عَينًا.

(كَذَا بِأَنْ لاَ بَعْدَ عِلْمٍ) ونحوه مِمَّا يدلُّ على اليقين، فإنها لا تنصبه إذا وقَعَت بعد ما يدل على العِلْم لأنَّها حينئذٍ مُخفَّفَة من الثقيلة، واسمها: ضمير الشأن، نَحو: «عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ» [المزمل:٢٠] ومِثْلُه: «أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ» [طه:٨٩] أي: (أَنْه سَيَكُونُ) و(أنْه لا يَرْجِعُ).

وأمَّا قراءة بعضهم: (أَلاَّ يَرْجِعَ) بالنَّصْب وقوله:

. . . . . . . . . . . قَدْ عَلِمْوَا ... أن لاَ يُدَانيَنَا مِنْ خَلقِهِ بَشَرُ

فمِمَّا شَذَّ، يعني: إذا وقعت بعد العِلْم، فإذا نصب حينئذٍ نَقول: هذا شَاذٌ، يُحفظ ولا يُقاس عليه، إلا إذا أوِّل بغيره فجاز وقوع النَّاصبة بعده، وإلا الأصل أن النَّاصبة لا تقع بعد العِلْم، وهذا في استقراء كلام العرب.

(وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنّْ) (الَّتِي) هذا اسمٌ موصول مبتدأ، وقوله: (مِنْ بَعْدِ ظَنّ) (مِنْ بَعْدِ) جار ومجرور مُتعلِّق بِمحذوف صلة الموصول و(بَعْدِ) مضاف، و(ظَنّ) هذا مصدر مضافٌ إليه، ونحوه من أفعال الرُّجْحَان، ليس المقصود (ظن) بل (ظَنّ) إذا أريد بها اليقين دخلت في الأول، وإذا أريد بها الرُّجْحَان صارت في الثاني، إذًا: يَحتمل اللفظ، والمراد ما يَدلُّ على اليقين، يعني: ما يُستَعمل باليقين إمَّا أصَالةً وإمَّا فرعًا، كـ: (ظَنَّ) وأخواتها، قد يستعمل بعضها في اليقين.

(فَانْصِبْ بِهَا) (وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنّْ فَانْصِبْ) الفاء واقعة في جواب المبتدأ، لأنه نُزِّل مُنَزَّلة الشَّرط، لأن المبتدأ إذا كان اسْمًا موصولًا أو ما فيه معنى العموم جاز، ولا يَجب أن يدخل على الخبر الفاء، لأن شُبِّه بالشَّرط.

(فَانْصِبْ) الجملة هذه في محل رفع خبر المبتدأ (الَّتِي)، (فَانْصِبْ بِهَا) يعني: بـ: (أنْ) التي وقعت ظَن، فانصب بها المضارع إن شئت، ليس الأمر هنا للوجوب، لأنه قال: (وَالرَّفْعَ صَحِّحْ) فدل على أنَّ النَّصب هنا ليس بواجب.

(فَانْصِبْ بِهَا) إن شئت المضارع على أنَّها النَّاصِبة له، حينئذٍ تكون مَصدريَّة، لكن ليست متَعيِّنة، وصَحِّحْ الرَّفع (الرَّفْعَ صَحِّحْ) قَدَّم المفعول هنا على (صَحِّحْ)، (وَاعْتَقِدْ) حينئذٍ (تَخْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ) يعني: إذا رَفَعْت حينئذٍ اعْتَقِد تَخفِيفها من (أنَّ) الثقيلة.

وقد قرئ بالوجهين: (وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ) (أَلَّا تَكُونَ .. أَلَّا تَكُونُ) إذا قرأت: (أَلاَّ تَكُونُ) حينئذٍ (أنْ) مُخفَّفة من الثَّقيلة، وإذا قرأت: (أَلاَّ تَكُونَ) حينئذٍ (أنْ) ناصبةٌ بنفسها، ولذلك السِّيُوطِي قال: " ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتْ﴾ يدخل فيه كثير من مسائل النَّحْو " وهنا ليس فرق إلا النِّيَة، لأنك تلفظ وتَنوِّ، تلفظ بالرَّفع: (أَلاَّ تَكُونُ .. أَلاَّ تَكُونَ) حينئذٍ إذا لفظت بالرَّفْع نَوَيِّت أنَّ (أنْ) مُخفَّفَة من الثقيلة، وهي (أنْ) في اللفظ واحدة، ويجوز الفّصْل بين (أنْ) المصْدريَّة ومدخولها بـ: (لاَ) النَّافيَّة هذا سائغ.

ولذلك نصب: «وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ» [المائدة:٧١] نفس الموضع في النَّصْب فصل بين (أنْ) المصْدريَّة ومدخولها.

إذًا: قرئ بالوجهين: «وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ» [المائدة:٧١] قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكِسَائي برفع (تَكُونُ) والباقون بالنَّصب، والنَّصب أرجح عند عدم الفصل بينها وبين الفعل، ولهذا اتفقوا في قوله: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا» [العنكبوت:٢].

(فَهْوَ مُطَّرِدْ) يعني: الرَّفع أو جواز الوجهين، (مُطَّرِدٌ) يعني: مَقيسٌ في ما ورد في لسان العرب.

هنا قال: " وأشار بقوله: (لاَ بَعْدَ عِلْمٍ) إلى أنَّه إن وقعت (أنْ) بعد عِلْمٍ ونحوه مِمَّا يدلُّ على اليقين وجب رفع الفعل بعدها، فتكون حينئذٍ مُخفَّفَة من الثقيلة " ومنه الآية التي ذكرناها: «عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى» [المزمل:٢٠] و: «أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ» [طه:٨٩] نحو: عَلِمْت أن يَقوم، ومنه قول الشَّاعر:

عَلِمُوا أَنْ يُؤَمَّلُوْنَ فَجَادُوا ... قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا بِأَعْظَمِ سُؤْلِ

قال: (عَلِمُوا أَنْ يُؤَمَّلُوْنَ) أبقى (يُؤَمَّلُوْنَ) ثبوت النون هنا، و(أنْ) هذه مُخفَّفة من الثقيلة لأنها سبقت بِعلْمٍ وهو نَصٌّ في العِلْم، والتَّقدير هنا: أنْه يقوموا، فخُفِّفَت (أنَّ) وحذف اسْمها وبقي خبرها، لكن الظَّاهِر في مثل هذا التَّركيب ألا يُقدَّر الضمير مع المُثقَّلة، وهذا في ظنَِي أنَّه ليس بصواب، لا تُقدِّر مع المثَقَّلة (أنَّه سيكون) لا، (أنْه) بالتَّخفِيف، لأنه لا يكون الضَّميِر اسم (أنْ) إلا بعد الحذف .. بعد التَّخْفِيف، حينئذٍ نقول: (وَإِنْ تُخَفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنّ) نحكم على الضمير بكونه ضمير الشأن بعد الحذف، أمَّا نقول: أنَّه، هذا الأصل، فخُفِّفَت وحذف اسْمها؟! لا، ليس الأمر كذلك، بل خُفِّفَت فتَعيَّن أن يكون اسْمها ضمير الشأن ولا يذكر معه، هذا الأصل.

والتقدير هنا تقدير لِمَا هو واجب الحذف، فالأصل أنَّه ما يُلفظ، لكن من باب التَّعليم فقط: أنْه سيقوم .. أنْه سيكون، فتقدير الاسم مع (أنَّ) المثَقَّلَة هذا الظَّاهر أنَّه خطأ ليس بصواب: أنَّه سَيَقوم .. أنَّه يقوم، فخُفِّفَت (أنَّ) وحذف اسْمها، هذا فيه نظر، وبقي خبرها: وهذه غَيْرُ النَّاصِبة للمضارع، لأنَّ هذه ثنائيةٌ لفظًا .. ثلاثيةٌ وضعًا، (ثنائيةٌ لفظًا) يعني: مُخفَّفَة من الثَّقِيلة.

وأمَّا في الوضع فهي ثلاثة أحرف: (أنَّ) هذا الأصل، ثُم خُفِّفَت والتَّخفِيف فرعٌ عن الأصل، والعبرة في الوضع إنما يكون بالأصل لا بالفرع، وتلك ثنائيةٌ لفظًا ووضعًا، ما هي تلك؟ النَّاصبة، (أنْ) المصدريَّة ثنائية، يعني: موضوعة على حرفين في اللفظ وفي الوضع، إذًا: لا خلاف.

وإن وقعت بعد ظنٍ ونحوه مِمَّا يَدلُّ على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان، ويُشترط لكونها مَصدريَّة - إذا جعلناها مَصدريَّة بعد الرجحان - ويُشترط لكونها مَصدريَّة ناصبةً للمضارع بعد ما يفيد الظن: ألا يُفصل بين (أنْ) والمضارع بِفاصلٍ غير لا، فإن فُصِل بينهما نحو: ظَنَنْت أنْ سيقوم، هنا (أنْ) تَقدَّم عليها ما يفيد الظن، لكن فُصِل بين (أنْ) والمضارع بالسِّين لم تكن مَصدريَّة، يَتَعيَّن أن تكون مُخفَّفة من الثَّقِيلة.

إذًا: ليس كل (أنْ) تَقدَّم عليها ما يدل على الظَّن فهي جائزة الوجهين، بل لا بُدَّ أن يُقيَّد بألا يَفصِل بين (أنْ) ومدخولها الفعل بغير لا، كـ: السين وسوف. لأنه لا يُفصَل بين المَصدريَّة ومنصوبها، وتَعيَّن حينئذٍ أن تكون مُخفَّفَة من الثقيلة، وأمَّا الفَصْل بـ: (لاَ) فجائزٌ، ولهذا احْتَمل الوجهين قوله: «وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ» [المائدة:٧١].

لو كان الفاصل (لاَ) هنا مؤثِّرًا حينئذٍ ما جاز النَّصب، قرئ بالنَّصْب وارد قطعًا: (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ) إذًا: بالنَّصْب و(أنْ) المَصدريَّة هي ناصبة وفصل بينهما بـ: (لاَ) إذًا: دَلَّ على أن (لاَ) هنا لا أثر لها، وأمَّا غير (لاَ) فالأصل فيه المنع، فإذا تَقدَّم ما يَدلُّ على الظَّنِّ، ثُم فُصِل بين (أنْ) والفعل المضارع بغير (لاَ) تَعيَّن أن تكون مُخفَّفَة من الثقيلة: ظَنَنْتُ أنْ سَيقوم، نقول: هنا (أنْ) مُخفَّفَة من الثقيلة.

جاز وجهان:

- أحدهما: النَّصْب وهو الأرجح في القياس، والأكثر في كلامهم، كما أجمعوا عليه في قوله: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا» [العنكبوت:٢] على جَعْل (أنْ) من نواصب المضارع.

- والثاني: الرَّفْع، على جَعْل (أنْ) مُخفَّفَة من الثقيلة: (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونُ) فتقول: ظَنَنْت أنْ يقومَ، وأن يَقومُ، والتقدير مع الرَّفْع: ظَنَنْت أنْه يقومُ، فخُفِّفَت (أنَّ) وحذف اسْمها، وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله، ابن عقيل هنا يُقدِّر: أنَّه، بالتَّشْدِيد مع الضمير، وهذا فيه نظر، لأن ضمير الشأن إنما كان اسْمًا لـ: (أنْ) بعد التَّخفِيف، لا نقول أصله: أنَّه سيقوم، ثُم حُذِفَت: أنَّه يقوم، ثُم خُفِّفَت ثُم حُذِفَ، هذا ليس كذلك.

ولذلك ظاهر النَّظم -ابن مالك-: (وَإِنْ تُخَفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنّ) (اسْتَكَنّ) يعني: حُذِف وجوبًا، وهذا ما يحذف مع (أنَّ) المثَقَّلة وإنما يحذف مع (أنْ) المخفَّفَة، وإذا كان كذلك متى يكون ضمير الشأن اسْمًا لـ: (أنَّ)؟ نقول: المُخَفَّفة لا المُثَقَّلة، فكيف نُقدِّره: أنَّه يقوم؟! هذا مَحلُّ نظر، ويُرجع للخضري ماذا قال في هذا المَحلْ.

إذًا: يَجوز فيه الوجهان، هذه (أنْ) إذا كانت مُخفَّفةً من الثَّقيلة، و(أنْ) المراد بها المَصدريَّة.

بقي ماذا من أنواع (أنْ)؟ المُفسِّرة والزائدة، ولذلك يُقيِّدُون (أنْ) المَصدريَّة احترازًا عن الزائدة والمُفسِّرة، وهذه باتفاق: أنَّها لا تنصب الفعل المضارع، (أنْ) المُفسِّرة و(أنْ) الزائدة.

فالمُفسِّرة، أي: المُتعلِّق فِعلٍ قبلها، يعني: يأتي قبلها معمول، وهذا المعمول مُتعلِّق بالفعل، فتأتي (أنْ) مُوضِّحَة وكاشفة ومبيِّنَة ومُفسِّرة لِمَا وقع من إبهامٍ فيما قبلها، وهو معمول عاملٍ سابق.

قال الرَّضي: " و(أنْ) لا تُفسر إلا مفعولًا مُقدّرًا: كَتَبْت إليه (كَتَبْت) هذا يَحتمل أشياء كثيرة: كَتَبْت ماذا؟ كَتَبْت إليه أنْ قُم، إذًا: (أنْ قُم) هنا مُفسِّرة، وضَّحَت وفَسَّرت ماذا كتب إليه، كَتَبْت إليه أنْ قُم، إذًا: (أنْ) هذه مُفسِّرة، أي: كتبت إليه شيئًا هو قُم.

أو ظاهرًا نحو: «إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى * أَنِ اقْذِفِيهِ» [طه: ٣٨ - ٣٩] ما هو الذي أوحي؟ «إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى» [طه:٣٨] الذي يوحى، أو إيِحاءًا، جعلنها مَصدريَّة أو اسم موصول، ما الذي أوحي؟ «أَنِ اقْذِفِيهِ» [طه:٣٩] إذًا: جاءت (أنْ) هنا مُفسِّرة، واضح أنَّ الذي أوحي هذا مُبهم، ما هو الذي أوحي؟ «أَنِ اقْذِفِيهِ» [طه:٣٩] إذًا: (أنْ) هذه مُفسِّرة، ولذلك بعدها: (اقْذِفِيهِ) .. (قُم) ليس فعل مضارع.

«وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ» [الصافات:١٠٤] (يَا إِبْرَاهِيمُ) قلنا: في الأصل هذا مفعول به، إذًا: هو مُقدَّر، وضابطها: هي المسبوقة بِجملةٍ فيها معنى القول دون حروفه، ولذلك لا بُدَّ من تَحقُّق ثلاثة شروط من أجل الحكم على أنَّها مُفسِّرة:

- أولًا: أن تسبقها جُملةٌ دَالةٌ على معنى القول، وليست مُشتملةً على حروفه ولا مؤولة به، يعني: ما يَدلُّ على حَدَثٍ ولم يكن ذلك الحَدَث القول أو ما يؤول إلى القول، فإن كانت القول أو ما يؤول إلى القول فالأكثر على أنَّه لَحنٌ في لسان العرب، يعني لا يُقال: قلت له أنْ قُم، هذا غلط ليس بصحيح، لماذا؟ لأنَّ (أنْ) المُفسِّرة لا تُفسِّر القول ولا ما يؤوَّل بالقول، ولذلك يُقال: بأنَّه خطأ .. أكثر النُّحاة على أنَّ هذا التركيب غلط.

فلو جيء بِجملة مشتملة على صريح القول لم تحتج إلى تفسير.

وأنْ تتأخر عنها جُملة، يعني: ما بعدها: «أَنِ اقْذِفِيهِ» [طه:٣٩] (اقْذِفِيهِ) جُملة .. (قُم) جُملة .. (نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ) قلنا: (يَا إِبْرَاهِيمُ) هذا جُملة، إذًا: لا بُدَّ أن يكون ما بعدها جُملة، فلو كان مُفردًا قالوا: لا يَصِّح أن يؤتى بـ: (أنْ) وإنما يؤتى بـ: (أيْ) المُفسِّرة، كما سبق أنَّ: (أيْ) تكون مُفسِّرة في المفردات، فتقول: اشْتريت عَسْجَدًا، أي: ذهبًا، هنا (أيْ) جاءت مُفسِّرة لمفرد ووقع بعدها مفرد، (ذَهبًا) ليس بِجملة، وشرط (أنْ) المُفسِّرة أن يقع بعدها جملة، وهنا لم يقع بعدها جملة.

إذًا: هل يَصِّح أن يُقال: اشتريت عَسْجدًا أنْ ذَهبًا؟! نقول: لا يَصِّح، لماذا؟ لأن (أنْ) لا يُفسَّر بها المفردات وإنما يُفَسَّر بها الجُمل، وأمَّا: اشتريت عَسْجدًا أنْ ذَهبًا، هذا غلط ليس بصحيح، إمَّا أنَّك تَحذفها: اشتريت عَسْجدًا ذَهبًا فصحيح، على أن يكون (ذَهبًا) عطف بيان، أو بدل مَمَّا سبق، وأمَّا إذا أردت أن تأتي بِمفَسِّر حينئذٍ لا بُدَّ أن يكون (أنْ).

ولذلك الشُّراح الغالب أنهم إذا شَرحُوا بالمعنى يقول: (يعني) ولا يأتي بـ: (أيْ) إلا إذا أراد أن يُفَسِّر مفردًا واحدًا، ولذلك يقال: حكا، أو أتى بالعناية للإشارة إلى المعنى .. معنى التَّركيب، في الشَّرح إذا شرح (الألفية) أو نحوها يقول: (أيْ) وأحيانًا يقول: (يعني) متى يقول (يعني)؟ إذا أراد أن يَشْرَح مُركبًا .. تركيب، يعني (بيت) يقول: يعني كذا وكذا وكذا إلى آخره، وإذا أراد أن يَشْرح مُفردًا قال: (أيْ)، ولكن هذا أشْبَه ما يكون باصطلاحٍ خاص عندهم في الشُّروح، يعني: ليس على إطلاقه أن يكون موافقًا للسان العرب لا، ولذلك قد يُبدِّلون، يأتي بـ: (يعني) في المفرد، ويأتي بـ: (أيْ) في المفردات، وسبق أنَّ (أيْ) في الجمل، و(أيْ) إنما يُفسَّر بها المفردات بخلاف (أنْ).

إذًا: وأن تتأخر عنها جُملة، أمَّا المفرد فيُفسَّر بـ: (أيْ) نحو: اشتريت عَسْجدًا أي: ذهبًا.

- الثالث: ألا يدخل عليها حرف جَر لفظًا أو تَقديرًا، لماذا؟ لأنها لو دخل عليها حرف جر لفظًا أو تقديرًا حينئذٍ صارت مَصدريَّة، وليست بِمُفسِّرة: أشَرْت إليه بأنْ قُم، يعني: بالقيام، فـ: (أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء: أشَرْت إليه أنْ قُم، نَوَيْت الباء .. حذفتها، حينئذٍ نقول: (أنْ) هذه مَصدريَّة، يعني: مؤوَّلة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالحرف.

ألا يدخل عليها حرف جَر لفظًا أو تَقديرًا: كَتَبْتُ إليه بأنْ قُم، يعني: بالقيام، أو: كَتَبْتُ إليه أنْ قُم، ونَوَيْتَ الباء، كانت مَصدريَّة لا مُفسِّرة.

إذًا: ضابط المُفسِّرة: هي المسبوقة بِجملةٍ فيها معنى القول دون حروفه، وأن يَتأخَّرْ عنها جُملة ولم تقترن بِجار، كما في قوله تعالى: «فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) [المؤمنون:٢٧] الوحي فيه معنى القول دون حروفه: «أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ» [المؤمنون:٢٧] (اصْنَعِ) هذه جملة .. فُلْكَ، فعل وفاعل ومفعول به، و(أنْ) هذه مُفسِّرة، ولم تسبق بحرف جر، وجاء بعدها جملة.

وأمَّا الزائدة فهي الواقعة بعد لَمَّا، لها ثلاثة مواضع تحكم عليها بأنَّها زائدة:

- إذا وقعت بعد (لَمَّا): «فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ» [يوسف:٩٦] (فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ) إذًا: (أنْ) هذه زائدة.

- والواقعة بين الكاف ومَجرورها: (كَأَنْ ظَبْيَةٍ تَعْطُو) الأصل أنَّه لا يُفْصَل بين الجار والمجرور، لكن في (أنْ) التي هي الزائدة يَجوز في مواضع، (كَأَنْ ظَبْيَةٍ تَعْطُو إِلى وَارِقِ السَّلَمْ) في رواية الجَر، (كَأَنْ ظَبْيَةٍ .. كَأَنْ ظَبْيَةٌ .. كَأَنْ ظَبْيَةً) ثلاث رِوايات (كَأَنْ ظَبْيَةٍ) بالجَر، نقول: الكاف حرف جر، و(ظَبْيَةٍ) اسم مجرور بالكاف، وجَرُّه كسرة ظاهرة على آخره، و(أَنْ) هذه زائدة، لأنَّها وقعت بين الجار والمجرور.

- الثالث: تَقَع بين القَسَم و(لوْ) كقوله:

فأُقْسِمُ أَنْ لَو الْتَقَيْنَا وأَنْتُمُ ... لكانَ لكمْ يَوْمٌ من الشَّرِّ مُظْلِمُ

(فأُقْسِمُ أَنْ لَو الْتَقَيْنَا) وقعت (أُقْسِمُ) ثُم (لَوْ) ووقعت بينهما (أنْ)، إذًا: (أنْ) هنا زائدة لوقوعها بين القسم و(لَو).

إذًا: شرط (أنْ) تكون مَصدريَّة: ألا تكون مُفسِّرة، ولا زائدة، ولا مُخفَّفَة من الثَّقيلة.

حينئذٍ نقول: (أنْ) على أربعة أقسام، وهي: مصدريَّة .. زائدة .. مُفسِّرة .. مُخفَّفَة من الثَّقِيلة.

ومِمَّا طرحناه يُعْلَم الفرق بينها، وأحكامها في الجملة.

قال ﵀:

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى ... مَا أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاَ

(وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ) الأصل في (أَنْ) أن تكون مَصدريَّة ناصبة .. تنصب، هذا الأصل فيها، يعني: التي لم تُسْبَق بِعلْمٍ ولا ظَنَّ .. السابقة إذا تَعيَّن أنَّها مَصدريَّة، ليس المراد أنَّه إذا كانت مُحتَملة للغير لا، المراد: إذا تَعيَّن أنَّها مَصدريَّة، وذلك فيما إذا لم يسبقها عِلْمٌ أو ظَنٌّ بعض العرب أهملها فلم يَنْصِب بِها، لماذا؟ قياسًا على (مَا) المصْدريَّة، و(مَا) المَصدريَّة سبق بيانها في الموصولات، وأنَّها تؤوَّل مع ما بعدها بمصدر.

(مَا) المَصْدريَّة لا تعمل .. لا تَنْصِب، كلٌ منهما مَصْدرِي يُؤوَّل مع ما بعده بمصدر، حينئذٍ أهملت (مَا) المَصدريَّة، قياسًا عليها أهملوا (أنْ) المصدريَّة.

(وَبَعْضُهُمْ) أي: بعض العَرَبْ، (أَهْمَلَ أَنْ) أهملها يعني: عن العمل لم يَنْصِب بها، (أَهْمَلَ أَنْ) (أَهْمَلَ) فعل ماضي، و(وَبَعْضُهُمْ) هذا مبتدأ، (أَهْمَلَ) فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على المبتدأ (بَعْض) و(أَنْ) مفعولٌ به قُصِدَ لفظه، (حَمْلًا) هذا حال من فاعل (أَهْمَلَ) أهملها لماذا؟ (حَمْلًا) يعني: حاملًا لها (عَلَى مَا) المَصدريَّة (أُخْتِهَا) هذا بدل من (مَا).

(حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاَ) واجبًا، وذلك إذا لم يَتقدَّمَها عِلمٌ أو ظَن، لأنها مثلها، (مَا) المَصدريَّة مثل (أنْ) المَصدريَّة، فما دام أنَّه أُعْمِلَت (أنْ) المَصدريَّة إذا لم يَتقدَّمها عِلمٌ ولا ظن، فـ: (مَا أُخْتِهَا) كاسْمها .. أختها، الأصل أنَّها تَنْصِب إذا يَتقدَّم عليها ظنٌ ولا عِلْم، لكن أهْملوها.

حينئذٍ نقول: هذا تَعليلٌ فيه إشكال:

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى ... مَا أُخْتِهَا. . . . . . . . . . . .

(حَمْلًا عَلَى) أي: بالحمل على (مَا) الحمل المراد به القياس، ولذلك تسمَّى: الحمليات هناك عند المناطقة، (حَمْلًا) أي: بالحمل (عَلَى مَا) بِجامع أنَّ كلًا منهما حرفٌ مَصدريٌّ ثُنَائي، وبعضهم أعْمَلَ (مَا) المَصدريَّة حملًا على (أنْ) المَصدريَّة، العكس يعني.

(مَا) الأصل فيها عدم العمل، ولذلك الفصيح الشائع في لسان العرب: أنَّها على تعمل، (أنْ) المَصدريَّة الأصل فيها أنَّها تعمل، بعضهم أهمل (أنْ) حملًا على (مَا) وهذا قليل، وبعضهم عكس: حَمَلَ (مَا) على (أنْ) المَصدريَّة فأعملها: كما تكونوا يولَّى عليكم، هكذا أوردوه مثالًا، إذ لا يَصِّح حديثًا، كما تكونوا .. تكونون، قيل: (مَا) مَصدريَّة و(تكونوا) هذه فعل مضارع منصوب ونصبه حذف النُّون، والعامل فيهما (مَا) المَصدريَّة.

إذًا: لماذا أُعمِلَت؟ حملًا على (أنْ) المَصدريَّة.

(وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى مَا) المَصدريَّة أُخْتِهَا، (حَيْثُ) هذا مُتعلِّق بـ: (أَهْمَلَ) أهمل (أنْ) (حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاَ) متى تَسَتحِق العمل؟ إذا لم يسبقها علمٌ ولا ظن، ولذلك قلنا: البيت هنا يعني به: (أنْ) المَصدريَّة المتَعيِّن فيها العمل، وأمَّا التي يجوز فيها الوجهان فلا، (حَيْثُ) هذا مُتعلِّق بقوله: (أَهْمَلَ) انظر التَّعلُّق هنا يَختلف به المعنى.

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أنْ حيث استَحَقَّت عملًا واجبًا، وذلك إذا لم يَتقدَّمها علمٌ أو ظن، هذا مذهب البصريين: أنَّ (أنْ) قد لا تعمل حملًا على (مَا) وأمَّا الكوفيون فهي عندهم مُخفَّفة من الثَّقيلة، يعني: إذا جاء مثل .. هو أوردوا المثال قوله: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» [البقرة:٢٣٣] (يُتِمَّ) بقراءة ابن مُحيصن: (أنْ يُتِمُّ) إذًا: على مذهب البصريين (أنْ) مهملة حملًا على (مَا) وعلى مذهب الكوفيين لا يُجوز إهمال (أنْ)، وإنما تُجعل مُخفَّفَة من الثَّقيلة: أنْه يُتِمُّ، حينئذٍ وقع في شذوذ وهو الفاصل، لم يفْصِل بين (أنْ) والفعل، والأصل أنَّه لا بُدَّ من الفاصل .. يتَعيَّن.

ولذلك قنا: إذا جعلنا (أنْ) مُخفَّفَة من الثقيلة وجب فيها أمران: الرَّفْع والفَاصِل لا بُدَّ منهما، إلا على القول بأنَّه ..؟؟؟ فالأحسن الفصل، ليس بواجب وإنما هو مُستَحْسَن، وعليه لا شذوذ.

وعلى هذا ورد قول الشَّاعر:

أَنْ تَقْرَآنِ على أَسْماءَ وَيْحَكُما ... مِنِّي السَّلامَ وأَنْ لاَ تُشْعِرَا أَحَدَا

لا تُخبِر أحدا .. (أَنْ تَقْرَآنِ على أَسْماءَ وَيْحَكُما) (تَقْرَآنِ) مُثنَّى و(أنْ) هذه مَصدريَّة هذا الأصل، لأنه لم يسبقها عِلمٌ ولا ظن، فتَعيَّن أنَّها مَصدريَّة، قد يقول قائل: هي مُخفَّفَة من الثَّقيلة، نقول: المُخفَّفَة الثَّقيلة ما تأتي في أول الكلام، لا بُدَّ أن يسبقها شيء، ثُم ضابطها إذا أردنا أنْ نَجْعل الأمر مُحتملًا بين اثنين رفع ونصب، حينئذٍ لا بُدَّ أن يَتقدَّمها ظنٌ، هنا لم يَتقدَّم عليها الظن، حينئذٍ نقول: (أنْ) هنا مَصدريَّة على مذهب البصريين.

و(تَقْرَآنِ) هذا مرفوع ورفعه ثبوت النون، و(أنْ) هنا مُهْمَلة لم تعمل النَّصْب.

والإشكال هنا أنَّه أعملها في آخر البيت: (وَأَنْ لاَ تُشْعِرا أَحَدَا) أعْمَلَ (أنْ) في الأخير وأهملها في الأول، والشاعر إذا جمع بين لغتين فإمَّا البيت مطعونٌ فيه، وإمَّا الحكم بالشذوذ، ولذلك مذهب الكوفيين أقرب هنا: أن يُقال لا بُدَّ من التأويل أو يُحكم بكونه شاذًَّا.

إذًا: مذهب البصريين: أنَّه يجوز إهمال (أنْ) المَصدريَّة حَمْلًا عَلَى مَا، وظاهر كلام النَّاظِم أنَّه مقيس، يعني: ليس الحكم في المسموع فحسب: (أنْ يُتِمُّ) و(أَنْ تَقْرَآنِ) ما سُمِع نوجهه بأنَّ: (أنْ) مهملة هنا ولم تعمل النَّصب لا، قال:

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى ... مَا أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاَ

ولم يذكره إلا من باب التَّقعِيد والتَّأصيل، ولذلك نقول: ظاهر النَّظم هنا: أنَّ إهمالها مقيس.

و(أَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْماءَ) خَرَّجه الكوفيون على أنَّها مُخفَّفَة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة (تَقْرَآنِ) خَبَر، وشذَّ لتركه الفَصْل، على القول بوجوبه.

إذًا:

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى ... مَا أُخْتِهَا. . . . . . . . . . . . .

هذا على مذهب البصريين، وظاهر كلام النَّاظِم أنَّه مقيس، واستدلوا له بقوله: (أَنْ تَقْرَآنِ) .. (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ) ..

أنْ تَهْبِطِينَ بِلادَ قَوْمٍ ... يَرْتَعُونَ مِنَ الطّلاَحِ

ومذهب الكوفيين أقرب والله أعلم.

قال الشَّارِح هنا: " يعني: أنَّ من العرب من لم يُعمِل (أنْ) النَّاصِبة للفعل المضارع، وإن وقعت بعد ما لا يدلُّ على يَقينٍ أو رجحان، فيرفع الفعل بعدها حملًا على أختها (مَا) المَصدريَّة لاشتراكهما في أنَّهما يُقدَّرَان بالمصدر، فتقول: أريد أن تقوموا، كما تقول: عجبت مِمَّا تفعلوا، و(مَا) المَصدريَّة لا عمل لها ".

وَنَصَبُوا بِإِذَنِ الْمُسْتَقْبَلاَ ... إِنْ صُدِّرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلاَ

أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا ... إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا

(وَنَصَبُوا) أي: أكثر العرب - هذا على الوجوب - وأكثْر العرب يلتزم إعمال (إِذَنْ) عند استيفاء الشروط المذكورة سيأتي، والقليل منهم يلتزم إهمالها عند ذلك، أي: عند استيفاء الشروط.

(وَنَصَبُوا) أي: أكثر العرب، وهو على الوجوب، (بِإِذَنِ الْمُسْتَقْبَلاَ) (بِإِذَنِ) إذًا: لا بأن يُضْمَر بعدها، فـ: (إِذَنْ) هي النَّاصبة بنفسها، كما هو الشأن في (لَنْ) و(كَيْ) إذا نَصَبَت بنفسها، و(أنْ) المَصدريَّة، كذلك (إِذَنْ)، ولذلك نقول: النواصب عند البصريين أربعة: أنْ ولَنْ وإذَن وكَيْ، هذه أربعة، يعني: المراد أنَّها تنصب بنفسها.

وأمَّا ما ينصب بـ: (أَنْ) مُضْمَرة فهذا ليس هو بناصبٍ في نفسه، وإنَّما هو مَظِنَّةٌ لإضمار (أنْ) جوازًا أو وجوبًا بعدها، فإذا قيل: اللام .. لام التَّعليل ناصبة، ليس المراد أنَّ لام التعليل هي تنصب بنفسها على مذهب البصريين، وإنما لام التَّعليل مِمَّا يَجوز أن تدخل على الفعل المضارع في الظَّاهر .. في اللفظ، وينصب الفعل بـ: (أنْ) مضمرةً بعد اللام.

حينئذٍ ليس كل حرفٍ تدخل أو تُضْمِر (أنْ) لا، المراد ثَمَّ مواضع محصورة إذا أردت إضمار (أنْ) فتضمرها بعد هذه الحروف، لأنَّها في الأصل إمَّا حرف جر، وإمَّا حرف عطف، حرف جر: كلام التَّعليل: لِتبَيِّن له .. لأن تُبيِّنَ، فاللام ليست هي العامل كما سيأتي.

إذًا: (بِإِذَنِ الْمُسْتَقْبَلاَ) (إِذَنْ) أصلها ساكن، لا بـ: (أنْ) مضمرة بعدها، ثُم ذَكَر الشُّروط ليست مُطلقًا، وإنَّما إذا كان الفعل بعدها مُستقبلًا وصُدِّرَت والفعل موصلًا أو قبله اليمين، يعني: يُشتَرط أن يكون الفعل مُتَّصلًا بها ليس منفصلًا.