شرح ألفية ابن مالك للحازمي

أحمد بن عمر الحازمي

عناصر الدرس

* إضمار (أن) بعد (حتى) بشروط

* إضمار (أن) بعد فاء السببية وواو المعية المسبوقين بنفي أو طلب

* حكم المضارع إذا انتفى شرط من الشروط

* نصب المضارع بعد فاء السببية المسبوقة بطلب

* إضمار (أن) بعد المضارع المعطوف على اسم خالص

* عمل (ان) محذوفة في غير ما ذكر من المواضع.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

عرفنا أنَّ النَّواصب التي ذكرها النَّاظم أربعة وهي: (أنْ، ولن، وكي، وإذًا) وسبق الحديث عن (لن، وكي، وإذًا) وبقي التفصيل في (أنْ).

(أنْ) تعمل مضمرة وظاهرة كما سبق، مضمرة يعني: منوِّية محذوفة ويبقى العمل، وإنْ كان هذا خلاف الأصل لكنَّه مطَّردٌ قياسًا في باب (أنْ) لأنَّها أُمُّ الباب، وأمَّا ما عداها فلا يعمل إلا ظاهرًا (لن، وكي، وإذًا) لا تعمل مضمرة، وإنَّما تعمل ملفوظًا بها.

وأمَّا (أنْ) فهي أمُّ الباب تعمل ظاهرةً ومضمرةً يعني: مقدَّرة، بمعنى: أنَّها محذوفة لا تُذْكَر، ويُنوى وجودها فيبقى عملها، وإن كان هذا الأصل كما سبق تقريره: أنَّه خلاف الأصل، الأصل: أنَّ الحرف ضعيف مطلقًا سواءً كان في النَّواصب أو في غيرها، وإذا كان كذلك فالأصل فيه: أنَّه لا يعمل إلا ملفوظًا به، حينئذٍ لا يجوزه حذفه إلا شذوذًا، إلا ما استُثْني في (رُبَّ) من حروف الجر.

وهنا في باب (أنْ) أنَّها تعمل مضمرة، وعملها ظاهرةً، قلنا: شرطُه: ألا تقع بعد عِلمٍ أو ظنٍ، عملها وهي مصدرية ناصبة واجبة النَّصب لا يكون ذلك إلا بعد انتفاء أن يسبقها عِلمٌ أو ظن، حينئذٍ يتعيَّن أن تكون مصدرية.

وأمَّا إذا سبقها ظنٌّ، يعني: ما يدلُّ على الرُّجحان حينئذٍ وجهان: الرفع، والنَّصب، والنصب أرجح، وأمَّا إذا تَقدَّمها عِلمٌ حينئذٍ يتعيَّن أن تكون مُخفَّفةً من الثقيلة، وعليه نقول: (أَنْ) هكذا بفتح الهمزة وسكون النُّون على أربعة أحوال:

- إمَّا أن تكون مصدرية ناصبة.

- وإمَّا أن تكون مُخفَّفةً من الثقيلة.

- وإمَّا أن تكون زائدة.

- وإمَّا أن تكون مُفَسِّرة.

إذا كانت مُخفَّفة من الثَّقيلة، أو مُفسِّرة، أو زائدة لا تنصب الفعل المضارع قولًا واحدًا، وإنَّما تَنصبه إذا كانت مصدرية.

ومَحلُّ عملها وهي مضمرة في خمسة مواضع، وكذلك وهي مضمرةً واجبة الإضمار في خمسة مواضع، وفي جائز الإضمار في خمسة مواضع.

إذًا: نَخلُص من هذا أنَّ (أَنْ) تعمل ظاهرةً ومضمرة، وإضمارها قد يكون واجبًا وقد يكون جائزًا، الواجب في خمسة مواضع، والجائز كذلك في خمسة مواضع، فالأقسام عشرة، وما عداها فعمل (أَنْ) محذوفةً يُعْتَبر شاذ كما نصَّ عليه النَّاظم في آخر الباب.

أول موضع أشار إليه النَّاظم هنا: وقوع (أَنْ) مضمرةً بعد لام الجحود وهي اللام المسبوقة بكونٍ ناقصٍ منفي، والأحسن أن يُقال: إذا سُبِقت اللام بما كان ولم يكن، حينئذٍ يتعيَّن أن تكون هذه اللام لام الجحود، فيكون المضارع بعد هذه اللام منصوبًا بـ (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار.

لماذا حكمنا على (أَنْ) في كونها واجبة الإضمار في هذا الموضع أو في غيره؟ نقول: السَّماع، لم يُسمع أن العربي الفصيح قد أفصح وأظهر (أَنْ) في هذه المواضع، وإنَّما تعيَّن إضمارها حيث لم يرد حرفٌ واحدٌ في لسان العرب أنَّ ثَمَّ من أفصح وأظهر (أَنْ) بعد لام الجحود أو غيرها من المواضع التي يجب فيها إضمار (أَنْ).

إذًا: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ» [الأنفال:٣٣] (يُعَذِّبَ) منصوبٌ بـ (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار لوقوعها بعد لام الجحود، ودليل ذلك أنَّه سبقها (مَا كَانَ)، كذلك: «لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ» [النساء:١٣٧] (يَغْفِرَ) فعلٌ مضارع منصوبٌ بـ (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار لوقوعها بعد لام الجحود، ودليله (لَمْ يَكُنْ) إذًا: سُبِقت بـ (يَكُنْ) منفية بـ (لَمْ).

على مذهب البصريين: أنَّ اللام هنا دليل وليست بناصبة .. دليل على أنَّ (أَنْ) مضمرةٌ بعدها، لا أنَّها ناصبةٌ بنفسها، وتعليل البصريين قوي هنا في هذا الموضع وفي غيره، لأنَّ اللام حرف جر، حينئذٍ نقول: كيف تَجُر وتعمل الخفض، ثُمَّ بعد ذلك ندَّعي أنَّها تعمل النَّصب؟ يعني: تدخل على الفعل فتنصبه، وتدخل على الحرف فتجرُّه؟ هذا لا نظير له، وإنَّما إذا اختصَّ الفعل بِحرفٍ فعمل حينئذٍ لا يدخل على غيره كشأن الجوازم وحروف الجر.

حينئذٍ اللام هنا لا يمكن أن تكون ناصبةً بنفسها كما هو مذهب الكوفيين، فمذهب البصريين أرجح، ومذهب الكوفيين بأنَّ النَّاصب هو اللام، نقول: هذا فيه نظر!

وعليه في إعرابه (لِيُعَذِّبَهُمْ) اللام: حرف تعليلٍ ونصبٍ عند الكوفيين، (يُعَذِّبَ) فعل مضارع منصوبٌ باللام ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، اختُلِف في الفعل الواقع بعد اللام من حيث الإعراب بعد لام الجحود.

عرفنا أنَّ اللام هي النَّاصبة عند الكوفيين وأنَّ اللام هي دليل (أَنْ) المضمرة وجوبًا بعدها على مذهب البصريين، لكن ما إعراب هذا الفعل؟ اخْتُلِفَ في الفعل الواقع بعد اللام، فذهب الكوفيون إلى أنَّه خبر (كان) واللام للتَّوكيد أي: زائدة لتوكيد النفي كالباء في: ما زيدٌ بقائم، هذا غريب أنْ تُحدث النصب بنفسها ثُمَّ تكون زائدةً، لأنَّ ثَمَّ فرقًا بين: ما زيدٌ بقائمٍ، حينئذٍ نقول: اللام هناك أفادت الاستقبال هذا الأصل، لأنَّ كُل حرفٍ ينصب حينئذٍ يُعيِّن الفعل للمستقبل، لأنَّه في الأصل قلنا: للحال، فإذا دخل عليه ناصب، وقلنا (أَنْ) مضمرة بعد اللام حينئذٍ خلَّصه للاستقبال.

وإذا قيل على مذهب الكوفيين أنَّه اللام نفسها حينئذٍ يَتعيَّن أن يُخلِّص المضارع إلى الاستقبال، حينئذٍ كيف تكون زائدة للتَّوكيد؟! هذا محل نظر، إذًا: على مذهب الكوفيين الفعل الذي يكون بعد اللام خبر (كان) نفسه الفعل خبر (كان) واللام للتَّوكيد أي: زائدة لتوكيد النفي، كالباء في: ما زيدٌ بقائم.

حينئذٍ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ» [الأنفال:٣٣] (يُعَذِّبَ) اللام هنا: حرف جر ونصبٍ على مذهب الكوفيين، (لِيُعَذِّبَ) (يُعَذِّبَ) فعلٌ مضارع منصوبٌ باللام، والفعل المضارع وفاعله في محل نصب خبر (كَانَ)، (يُعَذِّبَهُمْ) يُعذِب هو .. الله ﷿، والضمير يعود على لفظ الجلالة، والهاء ضمير متَّصل مبني على الضَّمِّ في محل نصب، مفعول به لـ (يُعَذِّبْ) والميم للجمع، الجملة الفعلية في محل نصب خبر (كَانَ) واللام هذه قالوا: لا تأثير لها، إنَّما زِيدت للتوكيد، كيف زائد للتَّوكيد وهي التي أحدثت النصب؟! هذا مَحلُّ نظر.

وذهب البصريون إلى أنَّ الخبر محذوف واللام مُتعلِّقةٌ بذلك الخبر المحذوف، ولذلك اللام هنا دخلت على (أَنْ)، وهل الحرف يدخل على الحرف؟ الجواب: لا، وإنَّما دخلت على مصدرٍ مُنْسَبك من (أَنْ) والفعل المضارع بعدها، حينئذٍ صار مجرورًا، وإذا كان مجرورًا .. إذا وقع الخبر جارًَّا ومجرورًا حينئذٍ يَتعلَّق بمحذوف، على القاعدة الأصل لا إشكال فيه على مذهب البصريين.

حينئذٍ (لِيُعَذِّبَ) وما كان الله مريدًا تعذيبهم، نُقدِّر الخبر المحذوف (مريدًا) و(تعذيبهم) هذا الجار والمجرور مُتعلِّق به وهو المصدر: لتعذيبهم .. وما كان الله مريدًا لتعذيبهم، فاللام وما دخلت عليه من المصدر المُنْسَبِك من (أَنْ) والفعل المضارع، نقول: هذا مُتعلِّق بمحذوف خبر (كان) وهذا واضح بَيِّن وهذا هو الظاهر .. مذهب البصريين.

وقدَّروه: ما كان زَيْدٌ مُرِيدًا ليفعل، وذلك لأنَّ اللام جارَّةٌ عندهم وما بعده في تأويل مصدر، على الأصل: أنَّ اللام دخلت على (أَنْ) والفعل المضارع وهو مصدر مُنْسَبِك، حينئذٍ يصير اسمًا مجرورًا باللام، اللام وما دخلت عليه مُتعلِّق بمحذوف على الأصل فهو حرف جر أصلي فيحتاج إلى مُتعلَّق يَتعلَّق به.

وأمَّا على مذهب الكوفيين فهو حرف جر زائد للتَّوكيد ونَصَب هذا فيه نظر! الصواب مذهب البصريين: من أنَّ النَّاصب هو (أَنْ) وليست اللام، هذا الموضع الأول مِمَّا يجب فيه إضمار (أَنْ) بعد اللام .. لام الجحود، وضابطها أنَّها المسبوقة بنفي (كان) الناقصة.

كذاك الموضع الثاني بعد (أَوْ) كذلك (أَوْ) حرف عطف فلا يُمكن أن تكون ناصة لِمَا بعدها بنفسها، لأنَّها تكون لعطف الجُمَل وتكون لعطف المفردات، حينئذٍ إذا كانت عاطفة يتعيَّن أن لا تكون ناصبةً، لأنَّها حرفٌ مشترك والأصل فيه: ألا يعمل، فإذا أعملناه النَّصب في الفعل المضارع خصَّصناه، والأصل فيه: أنَّها مشترك فكيف يعمل المشترك ما هو خاص؟ هذا محل نظر.

فحينئذٍ يَتعيَّن القول بأنَّ (أَنْ) مضمرة بعد (أوْ) لكن ليست (أوْ) مُطلقة، وإنَّما إذا صَلُح أن يوضع في محلها من حيث المعنى ألا يُشترط أن نحذف (أَوْ) ونأتي بـ (حَتَّى) أو (إلا) قد يصلح في بعض المواضع، لكنَّه قد لا يكون مُطَّرِدًَا في كل موضع.

إذًا: (أوْ) الموضع الثاني الذي يَجب فيه إضمار (أَنْ) أو ينصب الفعل المضارع بعد (أو) بـ (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار، حينئذٍ تكون عاطفةً على أصلها لكنَّها تكون عاطفة مصدر على مصدرٍ مُتوهم يعني: العطف باقٍ على ما هو عليه، تعطف بعدها (أَنْ) والفعل المضارع، ولا شك أنَّه مصدر، إذًا: مصدر ملفوظٌ به أو في قوة الملفوظ، لا بُدَّ أن يسبقها مصدر تعطف مصدرًا على مصدر، لأنَّه لا يُعْطَفْ المفرد على جملة، وإنَّما يُعْطَفْ المفرد على المفرد والجملة على الجملة.

فإذا كان الفعل المضارع الذي بعد (أَوْ) إذا كان في قوة المفرد لأنَّه مصدر، إذًا يجب أن يكون ما قبل (أَوْ) مصدرًا، من أين نأخذه؟ من الفعل السابق، أو إن كان جملة اسمية حينئذٍ نُقدِّر له مصدر مُتَوَهَّم.

كَذَاكَ بَعْدَ أَوْ إِذَا يَصْلُحُ فِي ... مَوْضِعِهَا حَتَّى أَوِ؟لاَّ أَنْ خَفِي

والأمثلة كما سبق بيانها.

الموضع الثالث مِمَّا يُنْصَبُ الفعل المضارع بـ (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد (حَتَّى)، و(حَتَّى) في لسان العرب جاءت على أربعة أنحاء:

(حَتَّى) تكون عاطفة وهذا سبق: قَدِم الحجاج حَتَّى المشاة، عَطَفَت المفرد على سابقه فـ: (حَتَّى) هنا عاطفة وليست هي بعاملة في ما بعدها، فـ: (المشاة) معطوفٌ على سابقه ما قبل (حَتَّى) والمعطوف على المرفوع مرفوع، إذًا: جاء بعدها اسم مفرد: حَتَّى المشاةُ، فهي عاطفة.

وتكون جَارَّة كما في: «حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ» [القدر:٥] يعني: ما بعدها يكون مجرورًا بها بنفسها، وهنا إذا قلنا جارَّة معناها: أحدثت الخفض، وإذا كانت أحدثت الخفض معلومٌ أنَّ الخفض لا يكون إلا بِمختصٍّ، إذًا: إذا أحدثت الخفض تعيَّن أن لا تُحدث الرفع ولا النصب، انتبه! إذا أحدثت الخفض حينئذٍ يتعيَّن أن يكون العامل الذي أحدث الخفض مختصًَّا بالاسم، حينئذٍ إذا أحدث الخفض يتعيَّن أن لا تُحدِث الرَّفع ولا النصب، هذا يطَّرد مع قوله بأنَّها حرف جر، وهذه مضت معنا في باب حروف الجر، كما أنَّ العاطفة مرت في عطف النسق.

الثالثة: أن تكون (حَتَّى) ابتدائية، يعني: حرفٌ تُبْتَدأ بعده الجمل فلا يكون داخلًا على المفرد كما هو: قدم الحجاج حَتَّى المشاة، ولا يكون ما بعدها مجرورًا، فالأول مرفوع .. عاطفة مفرد على مفرد، والثاني جَرَّت ما بعده وهو مفرد، هنا تكون ابتدائية يعني: ما بعدها جملة، إمَّا جملة اسمية أو جملة مضارعيَّة، حينئذٍ نقول: حَتَّى ابتدائية، بمعنى: أنَّها يُسْتَأنف ما بعدها فيكون مقطوعًا عمَّا قبلها، هذا المراد بأنَّها حرفٌ تُبْتدأ بعده الجمل، أي: تُسْتَأنف فتدخل على الجملة الاسمية كقول الشاعر:

فَمَا زَالَتِ القَتْلى تَمُجُّ دِمَاءَها ... بَدجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ

الشاهد: (حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ) (مَاءُ) مبتدأ، و(أَشْكَلُ) خبر، و(حَتَّى) دخلت عليه، إذًا نقول: (حَتَّى) ابتدائية فجاء بعدها المبتدأ، ومعلومٌ أن المبتدأ إنَّما يُرْفَع بالابتداء، وهو: جَعْلُكَ الاسم أولًا لتخبر عنه ثانيًا، إذًا: جعلته أولًا، وقد سُبِق بقوله: (فَمَا زَالَتِ القَتْلى ..) إلى آخره، نقول: هنا (حَتَّى) ابتدائية تدلُّ على أنَّ ما بعدها مُستأنف كأنَّه كلامٌ جديد، فلا ارتباط له من حيث الإعراب بما قبله، وأمَّا من حيث المعنى لا بُدَّ أن يكون بينهما ارتباط من حيث المعنى، وأمَّا من حيث الإعراب فهي جملةٌ مستأنفة.

فـ (مَاءُ) هذا مبتدأ وهو مضاف، و(دِجْلَةَ) مضافٌ إليه، و(أَشْكَلُ) هذا خبر المبتدأ، إذًا: دخلت على الجملة الاسمية، وعلى الفعلية التي فعلها مضارع.

يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تُهِرُّ كِلاَبهُمْ ..

(تُهِرُّ) فعل مضارع ودخلت عليه (مَا) وهي نافية، حينئذٍ نقول: دخلت هنا على الفعل المضارع، وكذلك تدخل على الفعل الماضي: «حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا» [الأعراف:٩٥] (عَفَوا) فعل ماضي ودخلت عليه (حَتَّى) فهي ابتدائية.

إذًا: (حَتَّى) الابتدائية تدخل على الجملة الاسمية، وتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع، وتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها ماضٍ.

وعلى الفعليَّة التي فعلها ماضٍ: (حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا) هذه ثلاثة أنواع لـ (حَتَّى).

بقي نوع رابع هو ليس مستقلًَّا، وإنَّما يُردُّ إلى ما سبق، لكن باعتبار اللفظ يُزاد .. باعتبار الصورة في الظَّاهر يُزاد فَيُجْعَل قسمًا رابعًا وإلا مردُّه إلى الثاني، وهو: أن يُنْصَب بعدها الفعل المضارع، يعني (حَتَّى) ويرد بعدها فعل مضارع منصوب: «حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا» [طه:٩١] (يَرْجِعَ) في ظاهره أنَّها ليست من العاطفة، ولا الجارَّة، ولا الابتدائية، في الظاهر .. في النُّطق، (حَتَّى يَرْجِعَ) حينئذٍ وقع بعدها فعلٌ مضارعٌ منصوب، هذا النوع الرابع هو الذي يبحثه النُّحاة في هذا الباب، وهو: وقوع الفعل المضارع منصوبًا بعد (حَتَّى)، والذي يدلُّ على أنَّه يُجعل قسمًا رابعًا وإن كان مردُّه إلى الثاني وهي أنَّها جارَّة: اختلاف النُّحاة في الفعل المضارع المنصوب بعدها، فذهب الكوفيون إلى أنَّه منصوبٌ بـ (حَتَّى) نفسها .. (حَتَّى) نفسها هي النَّاصبة للفعل المضارع.

وذهب البصريون: إلى أنَّ الفعل المضارع ليس منصوبًا بـ (حَتَّى) وإنَّما بـ (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد (حَتَّى)، وعِلَّة البصريين في نفي أن تكون (حَتَّى) هي النَّاصبة: أنَّه ثبت خفضها، وثبت أنَّها جارَّةٌ للاسم: «حَتَّى مَطْلَعِ» [القدر:٥].

إذًا: لا يُمكن أن يكون اللفظ نفسه مُحدِثًا للخفض، ومحدثًا للنصب في الفعل المضارع، لأنَّها إذا أحدثت النَّصب في الفعل المضارع دل على أنَّها مُختصَّةٌ بالفعل وعلامةٌ عليه، لأنَّ أدوات النَّصب كلها من علامات الفعل المضارع لا تدخل على الاسم، ولا على الفعل الماضي، ولا على الفعل الأمر، فَتُجْعَل علامةً لما أحدثت فيه النَّصب.

وما أحدث الخفض كذلك يكون مختصًَّا بالاسم، فكيف يوجد عامل يعمل الخفض والنصب معًا في وقتٍ واحد وهو لفظٌ واحد؟! هذا محل إشكال ولا مخلص إلا بأن يقال: بأن (حَتَّى) ليست ناصبة، وإنَّما هي جارَّةٌ على الأصل .. جارَّة لأي شيء؟ للمصدر المُنسبِك من (أَنْ) المضمرة وجوبًا بعدها، وهي النَّاصبة للفعل المضارع، وهذا توجيهٌ جيد وواضحٌ وبَيِّن، ولذلك قال هنا النَّاظم:

وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ ... حَتْمٌ كَجُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ

(وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا) أي: مثل (ذا) السَّابق، وما هو السَّابق؟ وهو إِضْمَارُ (أَنْ) بَعْدَ (أَوْ) وبعد نفي (كان) وهو مُتعيِّن فيما سبق فهذا مثله.

(وَبَعْدَ حَتَّى) (وَبَعْدَ) هذا مُتعلِّق بقوله: (إِضْمَارُ) أو (حَتْمٌ) يجوز هذا أو ذاك، (إِضْمَارُ أَنْ حَتْمٌ) (إِضْمَارُ) هذا مبتدأ وهو مضاف، و(أَنْ) قُصِد لفظه مضافٌ إليه، (حَتْمٌ) هذا خبر المبتدأ تَعلَّق بـ (حَتْمٌ) أو بـ (إِضْمَارُ) (بَعْدَ حَتَّى هَكَذَا) .. (هَكَذَا) الهاء للتَّنبيه، و(كَذَا) جار مجرور حالٌّ من الضمير المستتر في الخبر، لأنَّ (حَتْمٌ) مصدر لكنَّه بمعنى: مُتَحَتِّمْ، ففيه ضميرٌ مستتر، أي: واجبٌ.

إذًا: (إِضْمَارُ أَنْ) مبتدأ، (حَتْمٌ) أي: واجبٌ بعد (حَتَّى)، (إِضْمَارُ أَنْ حَتْمٌ) بعد (حَتَّى)، (بَعْدَ) هذا ظرف مكان، فإمَّا أن يكون مُتعلِّقًا بـ (إِضْمَارْ) وهذا واضح: أنْ يكون مَحلَّ الإضمار بعد (حَتَّى)، وإمَّا أن يكون مُتعلِّقًا بـ (حَتْمٌ) حينئذٍ نقول: إِضْمَارُ أَنْ حَتْمٌ بَعْدَ حَتَّى، فيكون منصبًَّا على الحكم .. إذا تعلَّق الظرف هنا (بَعْدَ) بـ (حَتْمٌ) حينئذٍ تَعلَّق به على جهة انصباب الحكم عليه وهو التَّحتُّم، وإن كان مُتعلِّقًا بـ (إِضْمَارُ) حينئذٍ يكون الحكم منصبًَّا على المكان، وكلاهما جائز ولكن بـ (إِضْمَار) أولى.

(وَبَعْدَ) مضاف، و(حَتَّى) قُصِد لفظه مضافٌ إليه، (هَكَذَا) هذا حالٌ من الضمير المستتر في الخبر الذي هو (حَتْمٌ) أي: واجبٌ، إذًا: (إِضْمَارُ أَنْ حَتْمٌ بَعْدَ حَتَّى) النَّاصبة للفعل المضارع على مذهب الكوفيين، وأجازوا إظهار (أَنْ) بعدها توكيدًا كما أجازوا ذلك بعد لام الجحود.

لَمَّا كانت لام الجحود هي النَّاصبة عند الكوفيين، وكذلك (حَتَّى) هي النَّاصبة عند الكوفيين لم يجعلوا ثَمَّ ما يمنع من إظهار (أَنْ) بعد هذه النَّواصب، حينئذٍ قد يجتمع (حَتَّى) مع (أَنْ) كما يجتمع لام الجحود مع (أَنْ)، فيُنْصَب المضارع بـ (أَنْ) ظاهرةً بعد لام الجحود، وَيُنْصَب المضارع بـ (أَنْ) ظاهرةً بعد (حَتَّى) وكذلك بعد (أَوْ) عند الكوفيين، لأنَّهم لا يرون أنَّ هذه المواضع مِمَّا يُضمر فيه (أَنْ) بل يجوز فيها الذِّكر ويجوز فيها الحذف.

حينئذٍ نقول: هل سُمِع إظهار (أَنْ) بعد لام الجحود .. هل سُمِع إظهار (أَنْ) بعد (حَتَّى)؟ لم يُسْمَع، فدل على أنَّه لا يجوز أن يُظْهَر بعد هذه الحروف، حينئذٍ يتعيَّن القول بأنَّ النَّاصب مضمرٌ بعدها.

(وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ) .. (كَجُدْ حَتَّى تَسُرَّ) (جُدْ) هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبًا، و(حَتَّى) حرف جر بمعنى: (كَيْ)، (حَتَّى تَسُرَّ) (تَسُرَّ) فعل مضارع منصوب بـ (أَنْ) مضمرةً وجوبًا بعد (حَتَّى)، وعلى مذهب الكوفيين (تَسُرَّ) فعل مضارع منصوبٌ بـ (حَتَّى) نفسها، والصَّواب: مذهب البصريين.

(تَسُرَّ) أنت (ذَا حَزَنْ) مفعولٌ به (ذَا) بمعنى: صاحب منصوبٌ بالألف وهو مضاف، و(حَزَنْ) مضافٌ إليه.

ومثله: «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ» [الحجرات:٩] (تَفِيءَ) فعلٌ مضارع منصوبٌ بـ (حَتَّى) على مذهب الكوفيين.

وبـ (أَنْ) مضمرةً وجوبًا بعد (حَتَّى) على مذهب البصريين، والغالب في (حَتَّى) حينئذٍ أن تكون للغاية، بمعنى: (إلى) نحو قوله تعالى: «لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» [طه:٩١] فـ (يَرْجِعَ) غايةٌ لما قبلها، (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ) سيستمر العكوف إلى أن (يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى) إذًا: الرجوع .. رجوع موسى غاية لِمَا قبله، فصارت (حَتَّى) هنا غاية.

وعلامتها: أن يصلُح في موضعها (إلى): «حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» [طه:٩١] إلى أن يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى، إذًا: صحَّ مجيء (إلى) في محلها.

وقد تكون للتَّعليل، يعني: بمعنى (كي) كمثال النَّاظم (جُدْ حَتَّى تَسُرَّ) (كي تَسُرَّ) فصارت تعليليَّة، لأنَّه لا يكون غايةً لما قبله.

ويحتمل المعنيين الآية: «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي» [الحجرات:٩] (إلى أن تَفِيءَ) .. (كي تَفِيءَ) يَحتمل المعنيين.

فإذا كانت ناصبة حينئذٍ إذا نُصِب الفعل المضارع بعد (حَتَّى) والنَّاصب له (أَنْ) مضمر وجوبًا تُفَسَّر (حَتَّى) بأحد المعنيين: إمَّا بمعنى (إلى) فتكون للغاية، وإمَّا بمعنى (كي) وقد يَحتمل الموضع الواحد المعنيين والآية خير شاهد: (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي إلى أن تفيء إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) هذا واضح، فتستمر المقاتلة إلى فيئها، (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تَفِيءَ): كَي تَفِيءَ، فما قبله عِلَّةٌ لِمَا بعده، حينئذٍ احتملت المعنيين.

وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْمَارُ أَنْ * * * حَتْمٌ ..

(إِضْمَارُ أَنْ حَتْمٌ بَعْدَ حَتَّى هَكَذَا) مثلما سبق وهو (أَوْ) ولام الجحود في أنَّه واجبٌ، كقولك .. الكاف داخلة على قولٍ محذوف (جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ) أي: كي تَسُرَّ ذا حزن.

قال الشَّارح هنا: " ومِمَّا يجب إضمار (أَنْ) بعده (حَتَّى)، نحو: سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ البَلد " يعني: إلى أن أدخل، فـ (حَتَّى) هنا بمعنى (إلى)، فـ (حَتَّى) حرف جر، و(أدخل) منصوبٌ بـ (أَنْ) المقدَّرة (بَعْدَ حَتَّى) وجوبًا، هل حَتَّى تعمل (أَنْ) أو تضمر (أَنْ) بعدها مطلقًا؟ الجواب: لا، وإنَّما يُشْتَرط فيها: أن يكون الفعل بعدها مستقبلًا، فإن كان بمعنى الحال أو مُؤَوَّلةً بالحال فحينئذٍ تعيَّن في الأول واخْتُلِف في الثاني، والصواب: أنَّه متعيِّن في كلا النوعين إن كانت للحال أو مُؤَوَّلةً بالحال.

للحال أن يقول القول في حين إصدار الفعل منه، والمؤَوَّل به أن يقول القول حكايةً لفعلٍ قد وقع وانتهى، حينئذٍ في كلا الحالين نقول: (حَتَّى) لا تكون ناصبةً بل يجب أن يكون الفعل بعدها مرفوعًا، ولذلك قال هنا: " هذا إذا كان الفعل بعدها مُستقبلًا" إذا كان بعدها الفعل مُستقبلًا ونصبت، حينئذٍ (حَتَّى) حرف جر .. جارَّة وما بعدها يكون مصدرًا، لأنَّ (أَنْ) وما بعدها الفعل المضارع المستقبل في المصدر المنسبك من (أَنْ) وما دخلت عليه مجرورٌ بـ (حَتَّى) و(حَتَّى) حرف جر.

"فإن كان حالًا أو مُؤَوَّلًا بالحال وجب رفعه و(حَتَّى) حينئذٍ ابتدائية، إذا رُفِع ما بعد (حَتَّى) (حَتَّى) ابتدائية، وإذا نُصِب ما بعد (حَتَّى) فـ (حَتَّى) حرف جر جرَّت المصدر: «حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» [طه:٩١] التقدير: (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى رُجُوعِ مُوسى) فـ (رجوعِ) مجرور بـ (حَتَّى) وهو مصدر، كيف جرَّته؟ نقول: (حَتَّى) على أصلها: أنَّها حرف جر، فإذا جاء بعدها مصدر وهو مفرد جرَّته: (حَتَّى رجوعِ موسى)، وإذا رُفِع ما بعدها حينئذٍ صارت (حَتَّى) ابتدائية، لأنَّ الذي وقع بعدها جملة، وسبق أن الذي يقع بعدها جملة إنما تكون ابتدائية .. جملة اسْميَّة أو جملة فعلية مُضارعيَّة أو ماضوية، حينئذٍ يتعيَّن أن تكون (حَتَّى) ابتدائية، فإذا رُفِع ما بعد (حَتَّى) فهي ابتدائية، وإذا نُصِب فهي حرف جر.

قال هنا النَّاظم:

وَتِلْوَ حَتَّى حَالًا اوْ مُؤَوَّلاَ ... بِهِ؟رْفَعَنَّ وَانْصِبِ؟لْمُسْتَقْبَلاَ

(وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلاَ) يعني: شرط أن تكون (أَنْ) مضمرةً بعد (حَتَّى) أن يكون الفعل للمستقبل، لماذا .. لماذا اشترطنا الاستقبال هنا؟ لأنَّ النواصب كلها تُخلِّص الفعل للاستقبال، حينئذٍ يتعيَّن أن يكون الفعل بعدها مستقبلًا هذا هو الأصل فيها، ولذلك قال: (وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلاَ) أي: لا يُنْصَبُ الفعل بعد (حَتَّى) إلا إذا كان مستقبلًا، فإن لم يكن مستقبلًا بأن كان حالًا، أو حكاية حالٍ وجب الرفع في الموضعين، لأنَّ القسمة ثنائية .. فعل مضارع إمَّا أن يدلَّ على الحال أو على الاستقبال، شرط النَّصب بعد (حَتَّى) أن يكون دالًا على الاستقبال.

وهذا قلنا: شرطٌ عامٌ في جميع النَّواصب، حينئذٍ (أن، ولن، وكي، وإِذَن) لا بُدَّ أن يكون ما بعدها الفعل مستقبلًا، فإن كان للحال حينئذٍ حصل تعارض، أدوات النصب تُخلِّص الفعل إلى المستقبل، فكيف تنصبه وتُؤَثِّر فيه وتُخلِّصه للمستقبل وهو للحال؟! هذا تناقض، حينئذٍ نقول: لا بُدَّ من اشتراط أن يكون الفعل بعدها مستقبلًا.

(وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلاَ) (وَانْصِبِ) فعل أمر تَحرَّك آخره للتَّخلُّص من التقاء الساكنين، (وَانْصِبِ) أي: وجوبًا إن كان الاستقبال حقيقيًا بأن كان بالنسبة إلى زمن التَّكلُّم، لو قال: سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ البَلد، لو قال ذلك وقت الدخول وهو يدخل: سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلُ البَلدَ، حينئذٍ تعيَّن الرفع، لأنَّ ما بعده ليس مستقبلًا لِمَا قبله فحينئذٍ يتعيَّن، لأنَّه إنما قال ذلك الفعل وقت قوله حال دخوله، وإذا حكاه لشيءٍ مضى: سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلُ البَلدَ، كذلك تعيَّن الرَّفع، وأمَّا إذا قاله قبل الدخول .. قبل أن يقع: سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ، يعني: إلى أن أدخل .. سَيْرِي إلى أن أدخل البلد، حينئذٍ تعيَّن النَّصب.

(وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلاَ) أي: وجوبًا إن كان الاستقبال حقيقيًا بأن كان بالنسبة إلى زمن التَّكلُّم، يعني: باعتبار قولك للجملة، إن كان الفعل الواقع بعد (حَتَّى) مستقبلًا بالنسبة لتكلُّمِك أنْتَ والحدث حينئذٍ وجب النصب.

وجوازًا إن لم يكن حقيقيًا، بأن كان بالنسبة إلى ما قبل (حَتَّى)، والمراد: المستقبل الذي لم يُؤَوَّل بالحال لوجوب رفع المستقبل المؤَوَّل به، وإنَّما شُرِط في نصب المضارع استقباله، لأنَّ نصبه بـ (أَنْ) المضمرة وهي تُخلِّصه للاستقبال، يعني: النصب بعد (حَتَّى) بـ (أَنْ) مضمرة، وأنَّ المضمرة سبق أنَّها تُخلِّص الفعل المضارع للاستقبال، فتعيَّن أن يكون كذلك شأنُه بعد (حَتَّى).

وَتِلْوَ حَتَّى حَالًا اوْ مُؤَوَّلاَ ... بِهِ؟رْفَعَنَّ. . . . . . . . . . .

إذًا: لا يُنْصَب الفعل بعد (حَتَّى) إلا إذا كان مستقبلًا، يعني: مستقبلًا بالنسبة إلى ما قبل (حَتَّى)، (أَوْ) هذا على التَّأويل، (أَوْ) أن يكون مستقبلًا بالنسبة إلى زمن التَّكلُّم هذا حقيقةً .. إذا كان مستقبلًا بالنسبة إلى زمن التَّكلُّم هذا صار حقيقةً، وإذا كان باعتبار ما قبله حينئذٍ نقول: هذا مُؤَوَّلٌ به.

ثُمَّ إن كان الاستقبال حقيقيًا بأن كان بالنسبة إلى زمن التَّكلُّم فالنَّصب واجب: لأسِيرَنَّ حَتَّى أدخل المدينة، لو قال هذا القول وهو يسير، لو قال: لأسِيرَنَّ حَتَّى أدخل المدينة، نقول: هو بعد لم يدخل المدينة، وقال هذا القول وهو يسير، إذًا نقول: ما بعد (حَتَّى) مستقبلٌ لما قبله باعتبار زمن التَّكلُّم هذا حقيقي وهو أعلى الدرجات، بل إذا أُطْلِق فالمراد به هذا النُّوع: لأسيرنَّ حتى أدخلَ المدينة .. إلى أن أدخلَ المدينة، إن قاله زمن التَّكلُّم وهو في وقت سيره إلى المدينة ولَمَّا يدخلها.

وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالنصب جائزٌ لا واجب، هذا مشهور عند بعضهم النصب جائز لا واجب بل الصواب: أنَّه واجب في الحالين، وهذا هو المؤَوَّل، ولذلك نصَّ هنا قال:

وَتِلْوَ حَتَّى حَالًا اوْ مُؤَوَّلاَ ... بِهِ؟رْفَعَنَّ. . . . . . . . . . .

كقوله: «وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ» [البقرة:٢١٤] (حَتَّى يَقُولَ .. حَتَّى يَقُولُ) حينئذٍ نقول: وإن كان غير حقيقي، بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصَّةً فالنصب جائزٌ لا واجب، هذا على أصله، استدراكٌ .. إذا كان الاعتبار باعتبار ما قبلها في التَّركيب فالنصب جائزٌ لا واجبٌ، وأمَّا باعتبار الحكاية .. باعتبار الرفع فهو الواجب.

«وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ» [البقرة:٢١٤] (حَتَّى يَقُولُ) هنا لك نظران، أين الاستقبال؟ إذا نصبنا: (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) إذا نصبنا نقول: القول «حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» [البقرة:٢١٤] هذا غاية لما قبله، إذًا: باعتبار الزِّلزال والقول فالزِّلزال سابقٌ على القول، والقول غاية لِمَا قبله، حينئذٍ بهذا الاعتبار صار مستقبلًا فلذلك نُصِب، أمَّا باعتبار الحكاية والقَّصِّ علينا نحن فالقصَّة كلها .. القول والزِّلزال قد وقع وحصل، حينئذٍ قيل: يَجوز الرَّفع، وهنا الصواب: أنَّه يجب الرفع، إذا نظرنا إلى كونه مَحكيًَّا وأنَّه مُقَص على بعد من وقع لهم ذلك، حينئذٍ نقول: ما قبل (حَتَّى) وما بعده كله ماضي، الزِّلزال والقول ماضيان حينئذٍ يتعيِّن الرَّفع، فالرَّفع واجبٌ.

وإن اشتهر عند كثير من المتأخرين بأنَّ الرَّفع جائزٌ والصواب: أنَّه واجب، حينئذٍ في مثل هذه الآية جاز فيها الوجهان باعتبارين لا باعتبارٍ واحد: «وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ» [البقرة:٢١٤] النَّصب باعتبار الاستقبال لما قبل (حَتَّى) لا باعتبار ما قُصَّ علينا نحن، فَنُصِب ما بعد (حَتَّى) هذا جائز لا إشكال فيه، ولذلك قُرئ به، وأمَّا الرَّفع فهذا باعتبار القصِّ علينا نَحن لا باعتبار ما قبلها، فكلا الفعلين: الزلزال والقول يُعْتَبر بالنسبة إلينا ماضيًا، فلذلك ليس مستقبلًا تَخلَّف الشرط فتعيَّن الرَّفع.

إذًا: معنيان كُلٌّ منهما يقتضي وجوب العمل، وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصَّةً لا بالنسبة إلينا نحن، بالنسبة إلى ما قبل (حَتَّى) على جهة الخصوص التركيب نفسه حينئذٍ النصب جائزٌ لا واجب.

(وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ .. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) فإن قولهم: إنَّما هو مستقبلٌ بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى قَصِّ ذلك علينا، فلنا نظران: فالرَّفع وبه قرأ نافع على تأويله بالحال، والنَّصب وبه قرأ غيره على تأويله بالمستقبل، تأويله بالحال يعني: بالنسبة إلينا نحن من قُصَّ علينا، وعلى تأويله بالمستقبل بالنسبة إلى الزلزال، ولا شَكَّ أنَّ القول وقع بعد الزلزال .. (وزلزلوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) يعني: زلزلوا معنىً

ولا يرتفع الفعل بعد (حَتَّى) إلا بثلاثة شروط، يعني حَتَّى نضبط المسألة إنَّما يرتفع بعد (حَتَّى) بثلاثة شروط، لأنَّه يفترق المعنى، قلنا: إذا نُصِب الفعل بعد (حَتَّى) فهي حرف جر، وإذا ارتفع فهي ابتدائية، إذًا: لا بُدَّ من تمييز هذا عن ذاك.

ولا يرتفع الفعل بعد (حَتَّى) إلا بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الفعل حالًا، يعني: ليس مستقبلًا، إمَّا حقيقةً نحو: سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلُها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول هذا حقيقي حال: سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلُها، بالرَّفع .. أدخل المدينة يعني، لو قال هذه الجملة وقت دخول المدينة، نقول: الفعل هنا للحال أو المستقبل؟ الحال، لو قالها قبل الدخول؟ المستقبل، لو قالها حكايةً لشخص؟ هذا مُؤَوَّل بالحال.

إذًا: الجملة واحدة تختلف باعتبارات مُتعدِّدة.

أن يكون حالًا إمَّا حقيقةً كأن يقول: سرت حَتَّى أدخلُها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، والرَّفع حينئذٍ واجب، و(حَتَّى) تكون ابتدائية .. إذا تَعيَّن الرَّفع وكان الفعل بعدها مرفوعًا حينئذٍ (حَتَّى) ابتدائية، وما بعدها يكون مستأنفًا.

أو تأويلًا نحو: (حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ) في قراءة نافع، والرَّفع حينئذٍ قيل: جائز، والظاهر أنَّه واجب، إذا كان مُؤَوَّلًا باعتبار من قُصَّ عليه لا باعتبار قبل (حَتَّى) ذهب بعضهم ونَصَّ على ذلك الأشْمُوني: أنَّ الرفع جائز، والصواب أنَّه واجب، لماذا؟ لأنَّنا لو قلنا في هذه الحال وهو مُؤَوَّل بالحال بأنَّ الرفع جائز معناه: أنَّ النصب لا يمتنع، فكيف لا يمتنع النصب وهو مُؤَوَّلٌ بالحال، ونحن اشترطنا: (وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلاَ) صار تعارض.

إذًا: (حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ) نقول: هنا تعيَّن إذا أُوِّل بالحال باعتبار من قُصَّ عليه تعيَّن الرفع ولا نقول: يجوز، لأنَّنا لو قلنا: يجوز الرَّفع معناه: لا يمتنع النصب، والحال نفس الحال، باعتبار من قُصَّ عليه هل يصح أن يقال: (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ)؟! نقول: هذا مُؤَوَّلٌ بالحال، فكيف نقول: يجوز فيه الرفع ولا يمتنع النصب فننصب، ولا يكون الفعل بعد (حَتَّى) مستقبلًا؟ نقول هذا ليس بصحيح، بل الصواب: أنَّه إذا أُوِّلَ بالحال وجب الرفع، كما أنَّه إذا كان للحال حقيقةً وجب الرفع، فيَتعيَّن النصب فيما إذا كان مستقبلًا، وأمَّا أن نقول: يجوز الوجهان فيما إذا أُوِّل بالحال فالصواب: لا.

وأمَّا الآية فالنصب واجب والرفع واجب، الرفع واجب: (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) نقول: (حَتَّى يَقُولَ .. حَتَّى يَقُولُ) كُلٌّ منهما واجب، لأنَّ النصب فاعتبار ما قبله، القول مستقبل بالنسبة للزِّلزال فتعيَّن النصب، وأمَّا الرفع فهذا على تأويل بِمن قُصَّ عليه، إذًا: لا يجتمعان على محلٍ واحدٍ.

إذًا الأول: أن يكون حالًا حقيقةً أو مُؤَوَّلًا بالحال، حقيقةً متَّفقٌ على وجوبه، وَمُؤَوَّلًا بالحال اشتهر أنَّه جائز الرفع لا واجب، والصواب: أنَّه كالأول.

الشرط الثاني في ارتفاع الفعل بعد (حَتَّى): أن يكون مُسبَّبًا عمَّا قبلها، فيمتنع الرَّفع في نحو: لأَسِيرنَّ حَتَّى تطلُعَ الشمس، الرَّفع هنا يمتنع: لأَسِيرنَّ حَتَّى تطلُعَ الشمس، يعني: إلى أن تطلُعَ الشمس، هل ما قبل طلوع الشمس سببٌ فيما بعد (حَتَّى)؟ لأَسِيرنَّ حَتَّى تطلع الشمس .. لأَسِيرنَّ إلى أن تطلع الشمس، هل السير عِلَّة في طلوع الشمس؟ ليس عِلَّةً، إذًا: ليس ما بعدها مُسَبَّبًَا عمَّا قبلها، هل يصح الرفع في مثل هذا؟ لا يصح، لأنَّه يُشْتَرط في الرفع: أن يكون الفعل المرفوع مُسَبَّبًا عما قبل (حَتَّى) وهنا يمتنع، المشي والسير لا يكون سببًا في طلوع الشمس، طلوع الشمس مُنفك عن أفعال العباد، حينئذٍ مشى .. سار أو لم يسر فالشمس طالعةٌ طالعة وغائبةٌ غائبة، فلا أثر للفعل أبدًا.

لأسيرنَّ حَتَّى تطلع الشمس، وما سرت حَتَّى أدخلها، وأَسِرْتَ حَتَّى تدخلَها؟ (أَسِرْتَ) استفهام تقريري ليس حقيقي، أمَّا الأول فيمتنع لأنَّ طلوع الشمس لا يَتسبَّب عن السير، وأمَّا الثاني: وما سرت حَتَّى أدخلها، فلأن الدخول لا يَتسبَّبُ عن عدم السير، ما سرتُ حتى أدخلَها، هل عدم السير سببٌ للدُّخول؟ ليس سببًا، إذًا: يِمتنع الرفع.

وأمَّا الثالث: أَسِرْتَ حَتَّى تدخلَها، يمتنع الرفع فلأن السَّبب لم يتحقَّق.

إذًا: في هذه المُثُل الثلاث يمتنع فيها الرفع لانتفاء الشرط وهو: أن يكون ما قبل (حَتَّى) سببًا لِمَا بعدها، وما بعدها مسبَّبٌ لِمَا قبلها.

الثالث: أن يكون ما قبلها تامًَّا، يعني: لا مرتبطًا بما بعدها، يعني: جملة تامة .. أن يتمَّ ما قبلها، أن يكون الفعل بعدها فَضْلَة، وهذا لا يكون إلا إذا تَمَّ ما قبلها.

إذًا الشرط الثالث: أن يكون الفعل فَضْلةً، وذلك إنَّما يكون إذا كان ما قبلها تامًَّا فيجب النصب في نحو: سيَري حَتَّى أدخلَها، قبلها (سَيري) هذا مصدر مضاف، هل تَمَّت الجملة؟ لم تتمَّ الجملة، إذًا: لا بُدَّ أن يكون (حَتَّى) وما بعدها مُتعلِّقًا به لِيُتَمِّم الجملة.

وكذا في قولك: كان سيري أمسِ حَتَّى أدخلها، إذا جعلت (كان) ناقصة، و(سَيري) اسمها، و(أمس) ليس متعلِّقًا بـ (خبر)، حينئذٍ (حَتَّى أدخلها) تَعيَّن النصب، وإذا جعلت (أمس) هذا هو الخبر، و(سَيري) اسمها، حينئذٍ صار جملةً تامة فجاز الرَّفع.

إن قدَّرت (كان) ناقصةً ولم تُقدِّر الظرف خبرًا بِخلاف: أيُّهم سار حَتَّى يدخلُها، فإنَّ السَّيْر ثابت والشَّكُّ في الفاعل، أيُّهم سار حتى يدخلُها؟ هنا الرفع جائز، لأنَّ السَّيْر ثابت، وإنَّما الشَّكُّ في فاعل السَّيْر.

و(حَتَّى) التي يُنْصَب الفعل بعدها لها معنيان:

- تارةً تكون بمعنى (كي)، وذلك إذا كان ما قبلها عِلَّةً لِمَا بعدها: أسلم حَتَّى تدخلَ الجنة.

- وتارةً تكون بمعنى (إلى) وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، كقوله: «لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» [طه:٩١] ولأسيرنّ حتى تطلعَ الشمس، وقد تَصلُح للمعنيين معًا، كقوله: «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي» [الحجرات:٩].

إذًا نقول: يَتعيَّن رفع ما بعد (حَتَّى) بالشروط الثلاثة السابقة:

- أن يكون حالًا حقيقةً أو مُؤَوَّلًا به والثاني على الصحيح.

- الثاني: أن يكون ما بعدها مُسبَّبًا عمَّا قبلها.

- الثالث: أن يكون ما قبلها تامًَّا بِحيث لا يُفْتَقر إلى ما بعد (حَتَّى).

وَتِلْوَ حَتَّى حَالًا اوْ مُؤَوَّلاَ ... بِهِ؟رْفَعَنَّ. . . . . . . . . . .

ارْفَعْنَّ تِلْوَ حَتَّى، ما هو: تِلْوَ حَتَّى؟ يعني: الذي يتلوها، (تِلْوَ حَتَّى) يعني: تابع حَتَّى، المراد به: الفعل المضارع.

(تِلْوَ حَتَّى) يعني: الذي يتبع ويكون تاليًا لـ (حَتَّى) ارفعه، متى؟ (حَالًا) هذا حالٌ من (تِلْو)، تِلْوَ حَتَّى ارْفَعَنَّ، هنا تَقدَّم معمول الفعل المؤكَّد وهذا المشهور عند المتأخرين أو مُمتنع لا يَتقدَّم معمول الفعل المؤكد عليه البتَّة، وهنا يقال فيه: بأنَّه ضرورة.

(تِلْوَ) هذا مفعولٌ به لقوله: (ارْفَعْنَّ)، (وَتِلْوَ) مضاف، و(حَتَّى) قُصِد لفظه مضافٌ إليه، و(حَالًا) حالٌ من (تِلْوَ حَتَّى) يعني المراد به: الزمن الحال لا الاستقبال، (أَوْ مُؤوَّلًا بِهِ) يعني: بالحال، معطوفٌ على قوله: (حَالًا)، ولك أن تقول: (حَالًا أَوْ مُؤَوَّلاَ) حَالان من (تِلْوَ حَتَّى)، وعلامة ذلك: صلاحية جعل الفاء في موضع (حَتَّى)، ويجب حينئذٍ أن يكون ما بعدها فَضْلةً مُسَبَّبًا عمَّا قبلها.

(ارْفَعْنَّ) هذا يدل على الوجوب في الموضعين، خلافًا لِمَا اشتهر عند بعضهم: أنَّه إذا كان مُؤَوَّلًا بالحال فيجوز الرَّفع، والصواب: أنَّه يجب، (وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلاَ) الألف للإطلاق، و(المُسْتَقْبَلاَ) مفعولٌ به.

إذًا: ينصب الفعل المضارع بعد (حَتَّى) بـ (أَنْ) مضمرةً وجوبًا بشرط: أن يكون مستقبلًا، فإن كان حالًا أو مُؤَوَّلًا بالحال تعيَّن الرفع مع بقية الشروط، وإذا كان منصوبًا فـ (حَتَّى) حينئذٍ تكون حرف جر، وإذا كان ما بعدها مرفوعًا فـ (حَتَّى) تكون ابتدائيةً.

قال هنا: فتقول: سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلُ البَلد بالرفع، إن قلته وأنت داخل، هذا حقيقةً، وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقَصَدْتَ به حكاية تلك الحال .. تُخبِر غيرك نحو: كُنْتُ سِرْتُ حَتَّى أُدْخُلُها، حينئذٍ ترفع الفعل بعد (حَتَّى) وتكون (حَتَّى) ابتدائية.

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ اوْ طَلَبْ ... مَحْضَيْنِ أَنْ وَسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ

هذا الموضع الرابع مِمَّا يجب فيه إضمار (أَنْ) بعد فاء السَّببيَّة.

(أَنْ) مبتدأ، (نَصَبْ) الجملة خبر.

بَعْدَ فَا جوابِ نَفِيٍ أو طَلَبْ ..

(وسَتْرُهَا حَتمٌ) مبتدأ وخبر، الجملة حالٌ من فاعل (نَصَبْ)، (أَنْ) مبتدأ (نَصَبَ) الفاعل ضمير مستتر يعود على (أَنْ) حال كونها (سَتْرُهَا حَتمٌ) وَجَبَ.

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ ... مَحْضَيْنِ. . . . . . . . . . . . .

إذًا: يجب إضمار (أَنْ) ونصب الفعل المضارع بـ (أَنْ) مضمرةً بعد فاء السَّببيَّة بهذين الشرطين اللذين ذكرهما النَّاظم:

أن يكونا (جَوَابِ نَفِيٍ أَوْ طَلَبْ)، وأن يكونا (مَحْضَينِ).

(وَبَعْدَ) هذا منصوب مُتعلِّق بقوله: (نَصَبْ) وهو مضاف، و(فَا) قَصَره للضَّرورة: مضاف إليه، (فَا) مضاف، و(جَوَابِ) مضاف إليه، و(جَوَابِ) مضاف، و(نَفِيٍ) مضافٌ إليه، كم مضاف؟ أربعة: (بَعْدَ) مضاف، و(فَا) مضاف، و(جَوَابِ) مضاف هذه ثلاثة، و(نَفِيٍ) مضاف إليه و(جَوَابِ) مضاف إليه، و(فَا) مضاف إليه، اعتدلت، القسمة ثلاثية، فثلاث مضاف، وثلاث مضافٌ إليه.

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفِيٍ أَوْ طَلَبْ ..

(أَوْ طَلَبْ) يعني: جواب طلب، معطوف على (نَفِيٍ)، (مَحْضَينِ) هذا نعت، كأنه قال: بَعْدَ فَا جَوَابِ نَفِيٍ مَحْضٍ أَوْ طَلَبٍ مَحْضٍ: نعتٌ لهما فاتَّحدَ اللفظ وتَعيَّن .. جاء زيدٌ وعمرو الفاضلان، قلنا: يَتعيَّن التَّثنية هنا .. إذا اتَّحدَ اللفظ والمعنى، هنا كذلك فـ (مَحْضَينِ) أصله: جواب نفيٍ محضٍ أو طلبٍ محضٍ، نعتٌ لـ (نَفِي) ولـ (طَلَبْ) فحينئذٍ لَمَّا اتَّحدا لفظًا ومعنىً وجب التَّثنية، قيل (مَحْضَينِ) إذًا: نعتٌ لهما .. نعتٌ لـ (نَفِيٍ أَوْ طَلَبْ).

(وَبَعْدَ فَا) المراد بها: فاء السَّببيَّة، أي: التي قُصِد بها سببيَّة ما قبلها لِمَا بعدها، كما ذكرناه سابقًا: أنّه يُعْطَف بها لقصد السببية، فالسببية معنىً أعم: سها فسجد، واضح هذا أنَّها للسَّببية فالسجود مُسَبَّبٌ عن السهو، والسهو سببٌ للسجود، هذا المراد بالسَّببية: أنَّ ما بعدها يكون مرتبًا في الوجود على ما قبلها، وما قبلها له أثرٌ في وجود ما بعدها .. سَبب وَمُسَبَّبْ.

إذًا: هي التي قُصِد بِها سَببيَّة ما قبلها لِمَا بعدها، بقرينة العدول عن العطف على الفعل لا النصب، يعني: جعلوا النصب هنا قرينة على أنَّ المراد بها: السببية، النَصْب .. كونه عُدِل عن العطف إلى السببية دليل السببية هنا لأنَّه أمرٌ معنوي النصب، لَمَّا نُصِب الفعل المضارع بعدها بـ (أَنْ) علمنا أنَّهم أرادوا بالفاء هنا فاء السببية ولا يلزم ذلك، يعني: النصب لا يلزم، لأنَّ السَّببيَّة ثابتة بالفاء في هذا الموضع وفي غيره.

ولذلك نقول: سَهَا فسجد، تلاها فعلٌ فهي عاطفة، حينئذٍ دخلت على الجملة كما أنَّها تدخل على المفرد: جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرُوٌ، وقلنا تدخل على الجمل إذا أريد بها السببية ولم تنصب هنا، لكن إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت السببية كما أفادته مع الماضي.

فالنصب ليس لكونها سببية فحسب، وإنَّما لكونه سُمِع في لسان العرب: أنَّهم ينصبون الفعل المضارع بـ (أَنْ) مضمرة، وسبق أنَّ الإضمار سواءٌ كان واجبًا أو جائزًا ليس عشوائيًا، يعني: لا نأتي بأي حرف وندخله على الفعل ثُمَّ نقول: نُضْمر (أَنْ) بعدها، ليست المسألة مفتوحة هكذا، وإنَّما هي مواضع معدودة، إذا أردت إضمار (أَنْ) جوازًا فبعد اللام واسمٍ خالص أو الحروف الأربعة الآتية، وإن أردت الإضمار الواجب فبعد اللام .. لام الجحود وبعد (أَوْ) إلى آخره، وما عداه فلا.

حينئذٍ يُجْعَل مناط الحكم كونها بعد فاء السببية نقلًا عن العرب، يعني: وُجِد وَسُمِع في لسان العرب نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، ولا أثر للسببية في كونه منصوبًا أو مرفوعًا، إنَّما هو من قبيل الضوابط فحسب، كما نقول: يُنْصَب الفعل بعد لام الجحود، لام الجحود لا أثر لها في الفعل المضارع، كذلك فاء السببية لا أثر لها في الفعل المضارع، بدليل: وجودها في نحو: سها فسجد، السببية موجودة ولا إشكال.

إذًا: وهي فاء السببية التي قُصِد بها سببية ما قبلها لِمَا بعدها بقرينة العدول عن العطف على الفعل إلى النصب.

وقوله: (فَا جَوَابِ نَفِيٍ أَوْ طَلَبْ) سُمِّي جوابًا، لماذا سُمِّي جوابًا؟ قيل: مجاز تشبيهًا له بالشرط، وقوله: (جَوَابِ نَفِيٍ أَوْ طَلَبْ) سُمِّي (جَوَابًا) لأنَّ ما قبله من النفي والطَّلب المحضين لَمَّا كان غير ثابتٍ المضمون أشبه الشرط، يعني: ما قبلها غير ثابتٍ المضمون .. لم يقع، فإذا لم يكن قد وقع أشبه فعل الشرط: إن جِئْتَني أكرمتك، (جئتني) هذا فعل الشرط، هل وقع؟ ما وقع، إنَّما هو مُرتَّبٌ عليه الإكرام، إن حصل منك مجيء، فدل على أنَّه لم يحصل مثله هذا، حينئذٍ شُبِّه الجواب بالشرط في كونه غير واقع المضمون.

لأنَّ ما قبله من النفي والطَّلب المحضين لَمَّا كان غير ثابت المضمون أشبه الشرط الذي ليس بِمتحقِّق الوقوع فيكون ما بعد الفاء كالجواب للشرط، يعني: لَمَّا أشبه هذا الموضع فعل الشرط سُمِّي: جوبًا «يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ» [النساء:٧٣] هذا مثل: إن جئتني أكرمتك.

(وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفِيٍ) قال: (بَعْدَ فَا جَوَابِ) احترز بـ (فَا) الجواب عن الفاء التي لِمجرَّد العطف، لأنَّ الفاء كما سبق تكون عاطفة مفرد على مفرد: جاء زيدٌ فعمروٌ، وتكون عاطفةً جملة على جملة: سها فسجد، عَطَفَت جملة على جملة، وتكون سببيةً وتقع بعدها (أَنْ) مضمرةً، إذًا: لا بُدَّ من تمييزها عن غيرها.

احترز من فاء الجواب عن الفاء التي لمُجرَّد العطف، نحو: ما تَأْتِينَا فَتُحَدِّثُنَا، إذا قصد أنَّ الفاء هنا عاطفة حينئذٍ كيف يكون المعنى؟ يَحتمل أنَّ المراد: ما تأتينا فما تحدِّثنا، قصد نفي الفعلين (ما تأتينا فتحدِّثنا) لم يقع منك إتيان ولم يقع منك تحديثٌ فَكلٌّ منهما منفي، لأنَّ العطف على نية تكرار العامل، فما بعده يأخذ حكم ما قبله.

وسبق أنَّ الفاء تُشَرِّكُ ما بعدها فيما قبلها في الحكم وفي المعنى، في الحكم الذي هو الإعراب، وفي المعنى وهذا واضح، وهنا كذلك: ما تأتينا فتحدِّثنا، يعني: ما تأتينا فما تحدِّثنا، لم يقع منك إتيان ولم يقع منك تحديثٌ فهو نفيٌ للنَّوعين.

فيكون الفعلان مقصودًا نفيهما في مثل هذا التَّركيب، وبمعنى آخر: ما تأتينا فأنت تحدِّثنا، فـ (تحدِّثنا) نجعل (تُحَدِّثُنا) خبر مبتدأ محذوف: فأنت تحدِّثنا، حينئذٍ الأول منفي والثاني مثبت، يعني: قطعته عن الأول، فلك أن تجعل ما بعد الفاء خبرًا لمبتدأ محذوف: ما تأتينا فتحدثنا .. ما تأتينا فأنت تحدِّثنا، (ما تأتينا) هذا منفي .. الإتيان منفي .. الأول منفي، والثاني: قُصِد ثبوته.

وبِمعنى: ما تأتينا فأنت تحدِّثنا، على إضمار مبتدأ، فيكون المقصود نفي الأول وإثبات الثاني، وإذا قُصِد الجواب لم يكن الفعل إلا منصوبًا على معنى: ما تأتينا محدِّثًا، هذا إذا قُصِد الجواب: أنَّ ما بعد الفاء جوابًا لِمَا قبله، يعني: يترتَّب عليه كَتَرَتُّب جواب الشرط على فعل الشرط، هذا المراد أنَّها سببية، يعني: ما بعدها حاصلٌ لما قبله: ما تأتينا محدِّثًا، يعني: فتحدثنا، فيكون المقصود: نفي اجتماعهما (ما تأتينا محدثًا) هذا الذي نُفي نُفيَ اجتماعُ الفعلين، أو على معنى: ما تأتينا فكيف تحدِّثنا؟ فيكون المقصود حينئذٍ نفي الثاني لانتفاء الأول.

إذًا: الحاصل من هذا أن قوله: (جَوَابِ نَفِيٍ) احترز به عن الفاء التي تكون لمجرَّد العطف، وذلك بأن يفصل ما بعد الفاء عمَّا قبله بألا يجعله جوابًا له، فيحتمل أن يكون عطفًا معًا على ما سبق: ما تأتينا فما تحدثنا، ويحتمل أن تَجعل ما بعد الفاء خبر مبتدأ محذوف، يحتمل من حالٍ إلى حال.

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفِيٍ أَوْ طَلَبْ ... مَحْضَينِ. . . . . . . . . . .

يُشْتَرط في النفي: أن يكون مَحضًا، ويشترط في الطَّلب أن يكون مَحضًا، النفي مرادهم به هنا واضح: ضد الإيجاب، ولذلك يُمَثَّل له بقوله: «لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا» [فاطر:٣٦] الفاء سببية، وقعت جوابًا لما سبق لقوله: (لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) (فيموتون) حُذِفت النُّون هنا والحذف للنَّاصب، (فَيَمُوتُوا) فعل مضارع منصوبٌ بـ (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد فاء السَّببيَّة وقعت هنا في جواب النفي.