شرح ألفية ابن مالك للحازمي

أحمد بن عمر الحازمي

عناصر الدرس

* شرح الترجمة (عوامل الجزم) ـ

* الأدوات التي تجزم فعلًا واحداَ، وبعض أحكامها

* الأدوات التي تجزم فعلين وبعض أحكامها

* أدوات الشرط تطلب فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه

* أحوال جملتي الشرط والجزاء من حيث نوع الفعل.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

قال النَّاظِم - رحمه الله تعالى -: (عَوَامِلُ الْجَزْمِ).

هذا هو النَّوع الثالث من أنواع إعراب الفعل المضارع، قلنا: الفعل إمَّا أن يكون مُعربًا، وإمَّا أن يكون مبنيًا، والبناء إمَّا أن يكون على الفتح وإمَّا على السكون، يكون على الفتح إذا اتَّصَل به نونا التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ويكون بناؤه على السكون إذا اتَّصَل به نون الإناث، هاتين الحالتين نحكم عليه بأنَّه مبني.

وأمَّا إعرابه فهو إمَّا أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجزومًا، هذه ثلاثة أنواع: إمَّا أن يكون مرفوعًا، وإمَّا أن يكون منصوبًا، وإمَّا أن يكون مجزومًا، فالرَّفع أشار إليه بقوله: (ارْفَعْ مُضَارِعًَا) والنَّصب: (وَبِلَنِ انْصِبْهُ)، ثُم شَرَع في بيان الجزم، وقال: (عَوَامِلُ؟لْجَزْمِ).

وهناك قال: (إِعْرَابُ الْفِعْلِ) فجمع بين نوعين: الرَّفْع والنَّصْب، ولم يُعنْوِن لأن الرَّفْع ذكره في بيت واحد ... لا يَحتاج إلى ذكر، وإنَّما يكون مرفوعًا والعامل فيه تَجرُّده، ثُم الرَّفْع قد يكون بِحركة وقد يكون بِحرفٍ ولا إشكال فيه، ليس فيه تفصيل، وأمَّا النَّصب فيحتاج إلى تفصيل، ولذلك بدأ بالبيت الثَّاني: (وَبِلَنِ انْصِبْهُ).

ثُم قال: (عَوَامِلُ؟لْجَزْمِ) (عَوَامِلُ) جمع عامل، وسَبَق أنَّ العَامِل ما أثَّر في آخر الكلمة من اسمٍ أو فعلٍ أو حرف، أو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجهٍ مخصوص من رفْعٍ أو نَصْبٍ أو خفضٍ أو جزمٍ، وقلنا: الثاني أعمُّ من الأول، لأن الأول يقتضي أن يكون الذي أثَّر: إمَّا أن يكون فعلًا، أو اسْمًا أو حرفًا، وهذه عوامل لفظيَّة، وبقي العوامل المعنويَّة، لأن قوله: من فعلٍ أو اسمٍ أوحرفٍ، هذا بيان لِمَا .. ما أثَّر .. "ما" شيءٌ أثَّر في آخر الكلمة .. في آخر الاسم المعمول .. في المعمول، حِينئذٍ ما هو الذي أثَّر في آخر الكلمة؟ قال: من اسمٍ أو فعلٍ أو حرف، هل العوامل كلها محصورة في هذه الأنواع الثلاثة؟ الجواب: لا، هذا ذكرٌ لنوع واحد من نوعي العامل، وهو العامل اللفظي، وبقي عليه العامل المعنوي.

ولذلك القول بأنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجهٍ مخصوص، يعني: شيءٌ أوجب كون آخر الكلمة على وجهٍ مخصوص، ثُم فسَّر هذا الوجه المخصوص بكونه من رفعٍ أو خفضٍ أو نصبٍ أو جزمٍ، قوله: ما أوجب، شيءٌ أوجب، قد يكون لفظيًا وقد يكون معنويًا، فالتخصيص ليس بواردٍ.

(عَوَامِلُ؟لْجَزْمِ) عرفنا الجزم المراد به في اللغة: هو القطع، جزمت الحبل إذا قَطَعتَه، وأمَّا في الاصطلاح: فهو - كما سبق معنا - تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه.

تغييرٌ مخصوص: هذا بناءً مذهب الكوفيين من أنَّ الإعراب معنوي، وعلى القول بأنه لفظي هو السكون وما ناب عنه، الذي ينوب عن السكون شيءٌ واحد وهو الحذف، والسكون داخلٌ في الحذف، لأن الحذف إمَّا أن يكون حذف حركة، أو يكون حذف حرفٍ، وإذا قيل: يقوم .. لم يقم، أنْتَ حذفت الحركة فصار سكون، فالسكون حِينئذٍ ليس من الحركات، ولذلك الحركات إمَّا ضَمَّة أو فتحة أو كسرة، لأنها شيءٌ يُلفظ بها، وأمَّا السكون فهو عدم حِينئذٍ لا يلتفت إليه.

(عَوَامِلُ؟لْجَزْمِ) قلنا: هذا من خصائص الفعل المضارع، لأن العمل إذا كان خاصًَّا بالاسم فلا يعمل ذلك العمل الخاص إلا ما اخْتصَّ بالدخول عليه، فإذا قيل: بأن أنواع الإعراب أربعة: رفعٌ ونصبٌ وخفضٌ وجزمٌ، اشترك الاسم والفعل في الرَّفْع والنَّصْب، وانفرد الاسم بالخفض ولم يشاركه الفعل، وانفرد الفعل بالجزم ولم يشاركه الاسم.

حِينئذٍ كل ما اقتضى عملًا خاصًَّا فلا بُدَّ أن يكون العامل فيه مِمَّا يَختصُّ بِمدخوله، إن كان خفضًا فلا يعمل فيه إلا ما اخْتصَّ بالدخول على الاسم وهو حرف الجر أو المضاف، ولذلك المضاف وحرف الجر لا يدخلان الفعل البتَّة، وكذلك الجزم، نقول: النوع هذا من خصائص الفعل المضارع، حِينئذٍ ما الذي يُحدثه؟ يُحدثه (لَم) و(من) مِمَّا يَجزم فعلًا واحدًا أو يَجزم فعلين؟ نقول: هذه لا تدخل إلا على الفعل على جهة الخصوص ولا تدخل على الجملة الاسمية، ولا على الاسم لوحده.

ولذلك مِمَّا يُرجح أنَّ قوله: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ» [التوبة:٦] فأن (أنْ) هنا داخلةٌ على جملة فِعليَّة كونها تعمل، حِينئذٍ كيف يُقال: بأنَّها تعمل الجزم، ثُم تدخل على الجملة الاسْمية: (وَإِنْ أَحَدٌ) مبتدأ، وجملة (اسْتَجَارَكَ) خبر، هذا مِمَّا يدل على أنَّ هذا القول ضعيف، والصواب أنَّه: وإن أحدٌ استجارك .. وإن استجارك أحدٌ، يجب التقدير هنا، ويكون (أَحَدٌ) هذا فاعل لفعلٍ محذوف.

(عَوَامِلُ؟لْجَزْمِ) يعني: التي تَجزم الفعل المضارع نوعان .. على قسمين:

- منها ما يَجزم فعلًا واحدًا، ومنها ما يَجزم فعلين، الذي يجزم فعلًا واحدًا أربعة ذكرها النَّاظم بقوله:

بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبًا ضَعْ جَزْمَا ... فِي الْفِعْلِ هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا

والذي يجزم فعلين إحدى عشرة أداة، عنها بقوله:

وَاجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا ... أَيٍّ مَتَى أَيَّانَ أَيْنَ إِذْ مَا

وَحَيْثُمَا أَنَّى وَحَرْفٌ إِذْ مَا ... كَإِنْ وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَسْمَا

البيت الأول فيما يجزم فعلًا واحدًا، فذكر فيه أربع أدوات، والبيت الثاني والثالث مِمَّا يَجزم فعلين، وذكر فيه إحدى عشرة أداة:

بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبًَا ضَعْ جَزْمَا ... فِي الْفِعْلِ. . . . . . . . . .

(ضَعْ) هذا فعل أمر من: وضع .. يضع .. ضع، وسبق أنَّ وضع يضع، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها، مثل: وعد .. يعد، (وعَدَ) واوي .. من باب (يَفْعِلُ) حِينئذٍ إذا قيل في المضارع: يَعِدُ، نقول: أصله: يَوعِـ .. وقعت الواو بين الفتحة .. الياء، وبين الكسرة فحذفت، حِينئذٍ حذفت لِعلة تصريفيَّة، يَوعِد .. يَعِد، وضَعَ .. يَوضِع، يعني: نُقِل من باب (فَعَل يَفْعَل) إلى: (يَفْعِل) من أجل إسقاط الواو.

إذًا: (ضَعْ) نقول: هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنْتَ، (جَزْمًَا) هذا مفعولٌ به.

(بِلاَ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (ضَعْ): ضع جزمًا بلا، (وَلاَمٍ) هذا معطوفٌ عليه، (طَالِبًا): ضع أنْتَ حال كونك طالبًا، فدلَّ على أنَّ المراد (بِلاَ وَلاَمٍ) مَمَّا يدلُّ على الطَّلب، (فِي الْفِعْلِ) هذا مُتعلِّق بقوله: (ضَعْ): ضَع جزمًا في الفعل بـ: (لا ولامٍ) حال كونك طالبًا بـ: (لا ولامٍ) يعني: كلٌ منهما طلبيَّة، بـ: (لا) الطَّلبيَّة، وهي الناهية أو الدعائية، وبـ: (لامٍ) الطَّلبيَّة وهي لام الأمر أو الدعاء.

(هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا) (هَكَذَا) الهاء حرف تنبيه، (كَذَا بِلَمْ) كلاهما جار ومَجرور متعلقان بفعلٍ محذوف دلَّ عليه الأول، أي: وضع جزمًا بـ: (لَمْ) و(لَمَّا) (فِي الْفِعْلِ) يعني: في الفعل المضارع، ولذلك أطلقه هنا، وكما سبق أنَّه إذا أطلق في مَقام الإعراب الفعل فالمراد به الفعل المضار.

إذًا: هذه أربع أدوات تَجزم الفعل المضارع، ويكون فعلًا واحدًا ولا تحتاج إلى شرطٍ ولا جواب، أي: تَجزم (لا واللام) الطلبيتان الفعل المضارع، أمَّا (لا) فتكون للنَّهي، نحو: «لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» [التوبة:٤٠] .. «لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ» [لقمان:١٣] (لا) ناهية هنا، وهي جازمة للفعل المضارع، تفتقر إلى فعلٍ واحد فقط فيظهر أثرها فيه، ولا تحتاج إلى فعلٍ آخر.

إذًا: (لاَ) تكون للنَّهي وهي طَلبيَّة: «لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ» [لقمان:١٣] .. «لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» [التوبة:٤٠] وكذلك تأتي (لاَ) الطلبيَّة للدعاء، هو نهيٌ لكن تأدبًا يُقال فيه: الدعاء، «لا تُؤَاخِذْنَا» [البقرة:٢٨٦] .. «رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا» [البقرة:٢٨٦] (لاَ) هذه ناهية في الأصل، لكن يُقال: دعائيَّة، أو طلبيَّة دعائيَّة من باب التأدب فحسب، وإلا فهي في حقيقة الأمر تكون للنهي.

«لا تُؤَاخِذْنَا» [البقرة:٢٨٦] فـ: (لاَ) هذه نقول: طالبة لعدم المؤاخذة، فـ: (تُؤَاخِذْنَا) فعل مضارع مَجزوم بـ: (لاَ) النَّاهيَّة، وجزمه سكون آخره: «لا تُؤَاخِذْنَا» [البقرة:٢٨٦] (لا) حرف نهي مبنيٌ على السكون لا مَحلَّ له من الإعراب.

كذلك: «لا تُشْرِكْ» [لقمان:١٣] (لا) حرف نهي مبني على السكون لا مَحلَّ له من الإعراب، و(تُشْرِكْ) فعل مضارع مجزوم بـ: (لا) النَّاهيَّة، وجزمه سكون آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت، و(بِاللَّهِ) مُتعلِّق به، إذًا: تكون (لا) طلبيَّة ويُفسَّر الطَّلبي هنا بالنَّهي والدعاء، النهي كقوله: «لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ» [لقمان:١٣] والدعاء كقوله: «رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا» [البقرة:٢٨٦].

وكذلك اللام: (وَلاَمٍ) فتكون للأمر وتكون للدعاء، يعني: تكون لام الأمر للأمر حقيقةً، كأن يكون من أعلى إلى أدنى، هذا يُسمَّى: لام الأمر، ومن أعلى إلى أدنى يُسمَّى: دعاء، ومن مساوي إلى مساوي يُسمَّى: التماس هذا المشهور، وإن كان هذا لا يدلُّ عليه لسان العرب، وإنما يدل على أنَّ كل أمرٍ يكون من أعلى إلى أدنى، هذا الأصل فيه، وأمَّا الالتماس فهذا الظَّاهر أنه مُصطنع .. اصطلاح.

إذًا: اللام تكون للأمر نَحو: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ» [الطلاق:٧] (لِيُنفِقْ) تقول: اللام لام الأمر حرفٌ مبنيٌ على الكسر لا مَحلَّ له من الإعراب، و(يُنفِقْ) فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بلام الأمر، وجزمه سكون آخره: يُنفق هو ذو سعة، وكذلك تأتي لام الأمر للدعاء: «لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ» [الزخرف:٧٧] (لِيَقْضِ) اللام لام الأمر حرفٌ مبنيٌ على الكسر لا مَحلَّ له من الإعراب، (يَقْضِ) فعل مضارع مَجزوم بلام الأمر، وجزمه حذف حرف العِلَّة الياء، والكسرة دليلٌ عليه «لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ» [الزخرف:٧٧] (رَبُّكَ) فاعل.

إذًا: جاءت اللام .. لام الأمر، أو اللام الطلبيَّة مرادًا بها الأمر حقيقةً، وذلك فيما إذا كان من أعلى إلى أدنى: «لِيُنفِقْ» [الطلاق:٧] وكذلك الدُّعائيَّة إذا كانت من أدنى إلى أعلى: «لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ» [الزخرف:٧٧].

وقد دخل تَحت الطَّلب الأمر والنَّهي والدعاء، إذًا: الأمر والنهي والدعاء في (لاَ) الناهيَّة ولام الأمر، كلٌ منهما يُعبَّر عنه بأنه: طلب، لأنه قال: (بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبًا) فقوله: (طَالِبًا) يشمل النهي في (لاَ)، ويشمل الدعاء في (لاَ)، ويشمل الأمر من أعلى إلى أدنى في لام الأمر، ويشمل الأمر الذي هو الطَّلب من الأدنى إلى الأعلى، الذي يُسمَّى بالدعاء وهو في حقيقته أمرٌ، لكن إذا كان من جهة المخلوق إلى الخالق تُسمَّى لام الأمر دعاءً تأدبًا فحسب، وإلا الأصل اللغة لم تُفرق، لأن هذا اصطلاح.

فالعرب الفصيح لم يقل: هذه اللام دعائيَّة وهذه اللام طَلبيَّة، لم يرد هذا، وإنَّما هو استنباط من عند النُّحاة والبيانيين، حِينئذٍ نقول: المسألة اصطلاحيَّة فحسب، وإلا الأمر هو الطلبٌ من أعلى إلى أدنى مُطلقًا.

إذًا: دخل تحت قوله: (طَالِبًا) أي: آمرًا أو ناهيًا أو داعيًا أو مُلتمسًا، والالتماس: هو أن يقول الرجل لصاحبه .. لقرينه .. ليس بأعلى ولا أدنى: لتضرب زيدًا، لتضرب قالوا: هذه اللام هنا ليس دعاء وليس لام الأمر، وإنما هو التماس، إذا كان من المساوي للمساوي .. القرين للقرين .. الصديق لصديقه، ليس بأعلى منه ولا بأدنى، نقول: هذا التفريق كله مُجرَّد اصطلاح فحسب.

إذًا: دخل تحت قوله: (بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبًا) دخل الطَّلب: الأمر والنَّهي والدعاء في النوعين، والاحتراز به من غير الطَّلبيتين مثل: (لا) النَّافية والزائدة، واللام التي ينتصب بعدها المضارع، إذًا: ليس كل لام، وليس كل (لا)، لأن اللام تأتي كما سبق حرف جر، ينتصب بعدها الفعل المضارع ليست طَلبيَّة، إنَّما هي حرف جر .. تعليل ونحو ذلك.

إذًا: اللام التي يُجزم بها الفعل المضارع هي اللام الطَّلبيَّة، احترازًا عن غيرها، لأن اللام تَختلف، وكذلك (لاَ) المراد بها (لا) الطَّلبيَّة التي تَجزم ويكون المراد بِها النهي، حِينئذٍ (لا) الزائدة ليست مُرادة هنا، و(لا) النَّافيَّة ليست مرادة هنا، وإنَّما النَّفي مُغاير للنَّهي هذا الأصل، والنَّفي لا يؤثِّر من جهة الإعراب وإنْ أثَّر من جهة المعنى.

إذًا: (طَالِبًَا) قال بعضهم: أي آمرًا أو ناهيًا أو داعيًا أو ملتمسًا، قوله: (طَالِبًَا) أشْعَر كلامه أنَّ اللام و(لا) الطَّلبيَّة لا يجزمان فعلي المُتكلِّم، لماذا؟ لأن الآمر الأصل فيه أن يطلب من غيره، ويأمر غيره، وينهى غيره، وهل يُتصوَّر أنَّه يأمر نفسه، أو ينهى نفسه؟ في لسان العرب الأكثر خلاف ذلك: ألا يُستعمل (لا) النَّاهيَّة في نَهي النَّفس، ولا يستعمل اللام .. لام الأمر في أمر النَّفس.

وهذا يُشْعِر به قوله: (طَالِبًَا) طالبًا مِن مَن؟ من الغير، حِينئذٍ طالبًا من نفسك، هذا ليس بوارد، إذًا: قد تدخل اللام و(لا) على فعل الغائب، وعلى المُتكلِّم، وعلى المخاطب، لكن ليست على مرتبةٍ واحدة، وإن كان ظاهر كلام النَّاظم النفي، لكن في غيره أثبته.

نقول الخلاصة في هذا البحث: اللام يكثُر دخولها على فعل الغائب .. لام الأمر: «لِيُنفِقْ» [الطلاق:٧] (يُنفِقْ) أنفق .. يُنفِق، الياء هذه للغائب، أكثر ما تدخل اللام على الفعل المضارع الغائب، وهل تدخل على فعل المُتكلِّم؟ هذا مَحلُّ نزاع، لكن نقول: الصواب أنها قد تدخل على فعل المُتكلِّم، ولكنَّه لا يكثُر، كثرة دخولها على فعل الغائب، يعني: تدخل على مُتكلِّم فيأمر نفسه، لكنَّه ليس بالكثير، وإنما الكثير دخولها على فعل الغائب.

ويندر دخولها على فعل المُخاطَب، لأن الأمر للمخاطَب له صيغةٌ تَخصُّه: لِتفعل يا زيدُ، نقول: هذا ليس بوارد، يعني: في الأصل ليس بِوارد، وإن سُمِع .. موجود: (فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا) .. «فَلْيَفْرَحُوا» [يونس:٥٨] الأصل: (فَلْيَفْرَحُوا) مثل: «فَلْيُنفِقْ» [الطلاق:٧] لكن سُمِع: (فَلْتَفْرَحُوا) قرئ بهما.

حِينئذٍ نقول: الأصل فيه أنْ يكون للغائب، وأمَّا المتكلِّم أو المُخاطَب فهذا قليل، ولذلك جاء في الحديث: ﴿فَلِأُصَلِّ لَكُمْ﴾ أمرَ نفسه، دخلت اللام هنا على المُتكلِّم، إذًا: الأصل في لام الأمر أن تدخل على فعل الغائب، ودخولها على المتكلِّم أن يأمر نفسه: ﴿قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ﴾ هذا وارد ومسموع وفصيح لكنَّه قليل، يعني: بالنِّسبة إلى دخولها على فعل الغائب قليل، وكذلك على المُخاطَب، لأن المخاطب وضَعَت له العرب صيغة تَخصُّه: افعل .. اضرب، إذًا: لماذا نَعدِل عن الصيغة الموضوعة لها في لسان العرب، وهي: اضرب، فنقول: لِتضرب .. نعدل عن الأصل إلى الفرع؟ قالوا: إذًا الأصل فيها عدم الدخول.

وأمَّا (لاَ) فدخولها على فعل الغائب والمُخاطَب كثير: لا تضرب، كثير (لا) وكذلك على الغائب: «فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» [الإسراء:٣٣] جاء في القرآن، إذًا: دخولها (لاَ) النَّاهيَّة على الغائب وعلى المُخاطَب كثير.

وأمَّا (لاَ) فدخولها على فعل الغائب والمُخاطَب كثير، ولا تَختصُّ بالغائب ولا تكثر في المُخاطَب، فمثال دخولها على فعل الغائب واردٌ في القرآن: «فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» [الإسراء:٣٣] وربَّما دخلت على فعل المُتكلِّم كما سيأتي:

فلاَ أَعْرِفَنْ رَبْرَبًا ..

فلاَ أَعْرِفَنْ: ينهى نفسه، لكن ظاهر كلام النَّاظم (طَالِبًا) يعني: طالبًا من الغير، إذًا: أشْعَر كلامه بأنَّ لام الأمر و(لاَ) النَّاهيَّة تدخل على المُتكلِّم، فلا يأمر نفسه ولا ينهى نفسه.

نقول: إن كان المراد بأنَّ الكثير أن يكون طالبًا من غيره فمُسلَّم، وإن كان المراد أنَّه ليس بفصيح فغير مُسلَّم لوروده في القرآن، ووروده في السنَّة، ووروده في أشعار العرب، وإن كان بالنِّسبة إلى الغائب في لام الأمر و(لاَ) النَّاهيَّة بالنِّسبة إلى الغائب والمُخاطَب كثير، إلا أنَّ الكثرة هنا والقِلَّة نِسبيَّة.

أشْعَر كلامه أنهما لا يَجزمان فِعليّ المتكلِّم، ويعنون بـ: (فِعليِّ المتكلِّم) الفعل المضارع المبدوء بِهمزة المتكلِّم، أو نون المُتكلِّم، يعني: لأُصلِّ .. لنُصلِّ، لأُصلي .. لنصلي، هل هذا وارد أم لا؟ كلام النَّاظِم أشْعَر أنَّه ليس بوارد.

أشْعَر كلامه أنهما لا يَجزمان فِعليّ المتكلِّم، وهما المبدوءان بالهمزة والنون، وهو كذلك في (لاَ) ونَدَر قوله:

لاَ أَعْرِفَنْ رَبْرَبًا ..

(لاَ أَعْرِفَنْ) هذا نَهى نفسه، وهذه النون للتَّوكيد ولذلك أكَّد بعد النَّفي.

إذَا مَا خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ فَلاَ نَعُدْ ..

(فَلاَ نَعُدْ) هناك قال: (فلاَ أَعْرِفَنْ) دخلت (لاَ) على فعل المُتكلِّم المبدوء بالهمزة، المُتكلِّم بنفسه، وكذلك (فَلاَ نَعُدْ) دخلت على فعل مضارع للمُتكلِّم مبدوء بالنون.

فإن للمفعول جاز بكثرة، وهذا لا إشكال فيه: لا أُخْرَج، يعني: مبني للمجهول، هذا لا إشكال فيه، وكذلك: لا نُخْرَج، لأنَّ المنهي غير المُتكلِّم: لا أُخْرَج، يعني: لا يُخرِجُني أحد .. لا نُخْرَج: لا يُخْرِجنا أحد، حِينئذٍ ليس المنهي هو المُتكلِّم، وإنَّما الكلام فيما إذا كان مَبنيًا للمعلوم، وأمَّا إذا كان مبنيًا للمجهول حِينئذٍ انفكت الجهة، فالنَّاهي غير المنهي .. الناهي هو المُتكلِّم والمنهي غيره، لأن الأصل: لا يُخرجني أحدٌ، للمعلوم، وفاعله هو (أحد) وياء المُتكلِّم مفعولٌ به، فلمَّا حذف الفاعل وبني للمجهول استتر .. الضمير الذي هو الياء المفعول به لَمَّا بُنِي الفعل لِمَا لم يُسمَّ فاعله حِينئذٍ ارتفع على أنَّه نائب فاعل، كان منصوبًا فاستتر.

حِينئذٍ الفاعل ليس هو المُتكلِّم: لا يُخرجني أحدٌ .. لا أُخْرَج، إذًا: لا يُخرِجني أحد هذا المراد.

وأمَّا اللام فجزمها لفعليِّ المُتكلِّم مبنيين للفاعل جائزٌ في السَّعَة لكنَّه قليل، (جائزٌ في السَّعَة) يعني: في سَعَة الكلام .. في النَّثر، ومنه: ﴿قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ﴾ لا .. فَلِأُصَلِّ، اللام لام الأمر، (أُصَلِّ) فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، و(أُصَلِّ) هذا فعل مضارع مبدوء بالهمزة، إذًا: هو فعل مُتكلِّم، هل يأمر الإنسان نفسه؟ نقول: هنا ورد، وإذا ورد في السُّنَّة حِينئذٍ نقول: لا إشكال فيه، فيأمر الإنسان نفسه ويُنَزِّل نفسه مُنَزَّلة الغير فيأمرها ولا إشكال في هذا.

وكذلك قوله تعالى: «وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ» [العنكبوت:١٢] (وَلْنَحْمِلْ) اللام لام الأمر هنا، و(نَحْمِلْ) هذا فعل مضارع مَجزوم بلام الأمر وهو للمُتكلِّم سواء كان وحده أو معه غيره.

وأقلُّ منه جزمها فِعْل الفاعل المُخاطَب، كقراءة أُبَي وأنس: (فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا) خطاب، وهذا فيه عدولٌ عن أصل، ولا إشكال فيه، لأن الصِّيغة إذا كانت مستعملة في لسان العرب: (تَفْرَحُوا) وأدخلت عليه اللام .. على الأصل حِينئذٍ لا إشكال.

وكونه عُدِل عن (افْعَل) افرحوا، وهو الأصل في الأمر وإن كان مَعدُولًا عن هذا، نقول: إلا أنَّه عَدَل إلى شيءٍ مُستعملٍ في لسان العرب، فكأنَّه مُخيَّر بين هذا وذاك، والأكثر والأفْصَح والمطَّرِد في لسان العرب: أنْ يأتي بالصِّيغة الموضوعة للأمر، فيقول: افرحوا .. هذا أكثر من قوله: (فَلْتَفْرَحُوا) وكلاهما جائز، إلا أنَّ (فَلْتَفْرَحُوا) أقل بكثير من قوله: افرحوا.

وكذلك قوله: ﴿لِتَأخُذُوا مَصَافَّكُمْ﴾ ما قال: خذوا، مع أنَّه قال: ﴿خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ﴾ في موضع آخر، (لِتَأخُذُوا) إذًا: استعمل هذا واستعمل ذاك، نقول: هذا جائز وهذا جائز فلا يُمنع، ولا يُحكم بكونه شاذًَّا، ونقول: لا بأس أن يأمر نفسه وينهى نفسه ولكن على جهة التَّنْزِيل.

والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر، وفرقٌ بين أن يُقال: فصيح وأفصح، وبين أن يُقال: كثير وأكثر، وبين أن يُقال: قليل لا يُخالف الفصيح، وبين أن يُقال: هذا نادرٌ قليل لا يُعوَّل عليه، فرقٌ بين هذه المصطلحات كلها، إذا قيل: لا يُعوَّل عليه أو نادر هذا لا يأتي في القرآن، ولا يأتي في السُّنَّة النَّبوية، فإذا جاء في السنة النبوية ولو في حديث واحد نقول: هذا فصيحٌ، ونَحكم عليه بِكونه يَجوز استعماله، وإن كان غيره أكثر، لا معارضة بين هذا وذاك.

إذًا: (بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبًَا ضَعْ جَزْمَا) عرفنا أنَّ مُراده (طَالِبًا) أي: طالبًا من الغير، فأشْعَر أن فِعلي المُتكلِّم لا تدخل عليه لام الأمر، ولا (لاَ) النَّاهيَّة أو الدعائية، والصواب على ما ذكرناه من التفصيل.

لا يُفصَل بين (لاَ) ومَجزومها، وأمَّا قوله:

عَزِيزٍ وَلاَ ذَا حقِّ قَوْمِك تَظْلِمُ ..

هذا ضرورة، يُحفظ ولا يُقاس عليه، وأجاز بعضهم في قليلٍ من الكلام نَحو: لا اليوم تَضرِب .. لا تَضرِب اليوم، يعني: يُفصَل بين (لاَ) الجازمة وبين معمولها الفعل بالظرف، لأنَّه يُتوسَّع في الظَّرْف والجار والمجرور ما لا يُتوسَّع في غيره، والصواب أنْ يُقال: بأنَّه إن سُمِع نعم، وأمَّا مُجرَّد أمثلة مصطنعة فالأصل المنع، يعني: لا يُفصل بين (لاَ) الجازمة وبين معمولها وهو الفعل المضارع.

حركة اللام الطَّلبيَّة الكسر: «لِيُنفِقْ» [الطلاق:٧] وفتحها لغةٌ وهو لغة سُليْم، ويَجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثُم، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها.

بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبًَا ضَعْ جَزْمَا ... فِي الْفِعْلِ. . . . . . . . . . . .

إذًا: عرفنا الجازم الأول وهو (لاَ) الطَّلبيَّة وتشمل النَّاهيَّة والدُّعائيَّة، ولامٍ طلبيَّة تشمل لام الأمر، ولام الدعاء، هذا عند التَّفصل، عَدَّها ابن آجروم أربعة، والصواب أنَّها نوعان فقط: (لا) في النَّهي والدعاء، ولام الأمر والدعاء.

إذًا: ضع جزمًا في الفعل بـ: (لاَ) ولامٍ طالبًا: حال كونك طالبًا، (هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا) يعني: ضع جزمًا بـ: (لَمْ) و(لَمَّا) هكذا مثل وضعك السابق في اللام و(لاَ)، ضع جزمًا في الفعل، فيجزم الفعل المضارع بلام الأمر والدعاء و(لاَ) في النهي والدعاء، مثله يُجزم الفعل المضارع ويكون واحدًا بـ: (لَمْ) و(لَمَّا) .. (هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا).

إذًا: (هَكَذَا) الهاء هاء تنبيه، (ذَا .. كَذَا .. كَذَا) الكاف حرف جر، و(ذَا) اسم إشارة، الجار والمجرور مُتعلِّق بِمحذوف، (بِلَمْ) جار ومجرور مُتعلِّق بِمحذوف فعل، نُقدِّره من الفعل السابق، لأنَّه فَصَل الجملة: ضع جزمًا بـ: (لاَ) ولامٍ في الفعل، وضع جزمًا بـ: (لَمْ) و(لَمَّا) هكذا .. مثل السَّابِق، في كونه يَجزم فعلًا مضارعًا واحدًا ولا يحتاج إلى آخر.

(لَمْ) و(لَمَّا) يشتركان ويفترقان، ولذلك بعضهم يقول: (لَمَّا) أختها، يعني: أخت (لَمْ)، لأن (لَمَّا) في العربيَّة على ثلاثة أقسام كما سيأتي، والمراد هنا أخت (لَمْ)، يعني: التي تَجزم فعلًا وتشترك معها في كونها حرفيَّة، والاختصاص بالفعل المضارع، والنَّفي، والجزم، وقلب معنى الفعل للمُضِّي، وجواز دخول همزة الاستفهام، هذه ستة.

إذًا: يشتركان (لَمْ) و(لَمَّا) في ستة أمور:

الأول: الحرفيَّة، كلٌ منهما حرف: (لَمْ) حرف، و(لَمَّا) حرفٌ، وكلٌ منهما مُجمع على حرفيَّته، (لَمْ) حرفٌ بإجماع، و(لَمَّا) التي تَجزم مثل (لَمْ) حرفٌ بإجماع، وأمَّا (لَمَّا) الحينيَّة الوقتيَّة هذه منازعٌ فيها، إذًا: الأول في الحرفيَّة.

والثاني: الاختصاص بالمضارع، كلٌ منهما يَختصُّ بالدخول على الفعل المضارع، ولذلك سبق:

فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ ..

و(لَمَّا) .. قلنا: (لَمَّا) مثلها، فليس الحكم خاصًَّا بـ: (لَمْ) بل مثلها: (لَمَّا) إذًا: يَختصَّان بالدخول على الفعل المضارع.

ثالثًا: النَّفي، كلٌ منهما ينفي، يعني: ينفي الحَدَث: لَم يَضرِب، نُفي الضَّرب .. الضَّرب لَم يوجد .. غير موجود .. عَدَم .. منفي! لَمَّا يضرب زيدٌ عمرًا، الضَّرب هنا مُنتفي، إذًا: كلٌ منهما نفى وقوع الحَدَث وتَحقُّق مضمون الفعل الذي هو الحَدَث.

الرابع: قلب معنى الفعل للمُضِّي، الأصل في الفعل المضارع أنَّه يدل على الحال، تقول: يضرب زيدًا عمرًا .. يَضرِب – الآن – زيدٌ عمرًا، ثُم تُدخِل (لَمْ) فتقول: لَمْ يضرب زيدٌ عمرًا، (لَمْ يضرب) متى؟ في الزمن الماضي، ولذلك صَحَّ أن يُقال: لَمْ يضرب زيدٌ عمرًا أمسِ، ولذلك انْتُقِد الحريري:

فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ فِيهِ أَمْسِ ... فَإِنَّهُ مَاضٍ بِغَيْرِ لَبْسِ

يعني: جُعل (أمس) علامةً على أنَّ الفعل ماضي، إن كان المراد ماضي المعنى واللفظ، أو المعنى دون اللفظ فلا إشكال، لكن ليس هذا المراد، إنَّما المراد ماضي اللفظ والمعنى، انتقد عليه بكون (أمسِ) تأتي مع الفعل المضارع المنفي: لَمْ يضرب زيدٌ أمسِ، إذًا: لَمْ يضرب، الأصل أنَّه للحال، فدخلت (لَمْ) و(لَمَّا) فقلبت زمن الفعل المضارع من الحال إلى المُضِّي ولذلك صَحَّ دخول (أمسِ) عليها.

خامسًا: جواز دخول همزة الاستفهام عليهما، وعَدَّهما ابن آجروم هناك أربعة: (لَمْ، ولَمَّا، وألَمْ، وألَمَّا) وهما اثنان: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» [الشرح:١] نقول: (نَشْرَحْ) فعل مضارع مجزوم بـ: (لَم) أو بـ: (ألَمْ)؟ بـ: (لَم) والهمزة هذه؟ استفهام، إذًا لا نقول: مجزوم بـ: (ألَم) نقول: الهمزة للاستفهام التقريري، و(لَم) حرف نفيٍ وجزم وقلب، و(نَشْرَحْ) فعل مضارع مجزوم بـ: (لَم) وليس بـ: (ألَمْ).

إذًا: عَدُّها (لَمْ، وألَمْ، ولَمَّا، وألَمَّا) نقول: هذا فيه نظر .. ليس بصحيح.

إذًا: هذه الأمور الستة يشتركان فيها، وتنفرد (لَمْ) -من الفوارق بين (لَمْ) و(لَمَّا) - وتنفرد (لَمْ) بمصاحبة الشَّرط، (إنْ) الشَّرطيَّة، يعني: تتلوا الشَّرط بخلاف (لَمَّا) لا تليه، ولذلك جاء: «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» [المائدة:٦٧] (إِنْ لَمْ تَفْعَلْ) جاءت بعد الشَّرط، ولا يَصِح: (إِنْ لَمَّا تَفْعَلْ).

«فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا» [البقرة:٢٤] نقول: هنا (لَمْ) تأتي تاليةً للشَّرط بِخلاف (لَمَّا).

إذًا: تنفرد (لَمْ) بِمصاحبة الشَّرط، نَحو: «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» [المائدة:٦٧] بخلاف (لَمَّا).

وجواز قطع نَفْي مَنفِيِّها عن الحال بِخلاف (لَمَا) فإنَّه يجب اتصال نفي مَنفِيِّها بِحال النُّطق. من الفوارق في المنفي .. ما هو المنفي بـ: (لَمْ)؟ الفعل الذي بعدها .. الحَدَث: لَمْ يضرب، نفي الضرب هو المنفي، لَمَّا يضرب، نفي الضرب هو المنفي، الضرب .. عدم وجوده هو المنفي.

(لَمْ) إذا نطقت بـ: لَمْ يَضرب، ولَمَّا يضرب، يُشترط في (لَمَّا) أن يكون مَنفِيُّها مستمرًا إلى حال التَّكلُّم .. نفي الضرب منفي إلى قولك: لَمَّا يضرب، وأمَّا (لَمْ) فلا يُشترط، قد يكون مستمرًا وقد يكون مُنقطعًا: لَمْ يَضرِب زيدٌ عمرًا .. لَمْ يقم زيدٌ، هذا يَحتمل أنَّه لَمْ يقم قبل أسبوع وقبل التَّكلُّم قد قام، إذًا: قد يكون منقطعًا وقد يكون مستمرًا.

ومَثَّل ابن هشام للمستمر بقوله «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» [الإخلاص:٣]، وللمنقطع «لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا» [الإنسان:١] .. «هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا» [الإنسان:١] فكان، أمَّا: «لَمْ يَلِدْ» [الإخلاص:٣] لا! فهو مستمر إلى أبد الآباد.

حِينئذٍ نقول: منفي (لَمْ) قد يكون مُنقطعًا وقد يكون مُستمرًا، يعني: قبل النُّطق، وأمَّا (لَمَّا) فلا، بل يُشترط أنْ يكون مستمرًا إلى حال النُّطق.

إذًا: جواز قطع نفي مَنفِيِّها عن الحال، هذا في (لَمْ) بِخلاف (لَمَّا) فإنَّه يجب اتصال نفي مَنفِيِّها بِحال النُّطق، ومن ثَمَّ -لهذا الخلاف- جاز: لَمْ يكن ثُم كان .. لَم يقم زيدٌ ثُم قام يَجوز، وأمَّا: لَمَّا يقم زيدٌ ثُم قام تناقض، متى قام الثاني هذا؟ ما حصل! لَم يقم زيدٌ ثُم قام .. لَمْ يقم قبل ساعتين، ثُم قام بعدها قبل أن أتكلَّم، إذًا: وقع النفي ووقع الوجود قبل زمن التَّكلُّم، وأمَّا: لَمَّا يقم، هذا إلى زمن التَّكلُّم ثُم قام، متى قام هذا؟!

أنا نفيت قيامه إلى زمن التَّكلُّم، ثُم أثْبتُّ القيام، هذا تناقض لا يصلح.

ومن ثَمَّ جاز: لَمْ يكن ثُم كان، وامتنع: لَمَّا يكن ثُم كان.

وجواز الفَصْل بينها وبين مَجزومها اضطرارًا، يعني: (لَمْ) يَجوز أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع الذي جزمته لكن في الضرورة لا في سَعَة الكلام، كقوله:

فَذَاكَ وَلَمْ إِذَا نَحْنُ امْتَدَيْنَا ..

(لَمْ إِذَا نَحْنُ امْتَدَيْنَا) فُصِل بينهما بالظَّرف: (إذَا نَحْنُ) (لَمْ .. امْتَدَيْنَا).

وأنَّها قد تُلغَى فلا يُجزم بِها .. (لَمْ) قد تلغى فلا يُجزم بِها، قال في (التَّسهيل): حملًا على (لاَ)، وفي (شرح الكافيَّة) حملًا على (مَا) وهو أحسن، لأن (مَا) تنفي الماضي كثيرًا بِخلاف (لا)، إذًا: يَجوز ألا تعمل.

وتنفرد (لَمَّا) بِجواز حذف مَجزومها والوقف عليها في الاختيار، تقول: قاربت المدينة ولَمَّا أدخلها، يَجوز أن تَحذف المنفي فتقول: قاربت المدينة ولَمَّا .. حذفت ما بعدها، وأمَّا: قاربتُ المدينة ولَمْ .. لا يَجوز، لا بُدَّ أن تقول: ولَمْ أدخلها، لا يحذف مدخول (لَمْ) البتَّة، بخلاف (لَمَّا)، هذا من الفوارق، والعمدة السَّماع.

فتقول: قاربت المدينة ولَمَّا، أي: ولَمَّا أدخلها، ولا يَجوز ذلك في (لَمْ).

ومن الفوارق: بكون مَنفِيِّها يكون قريبًا من الحال، ولا يُشترط ذلك في منفي (لَمْ)، يعني: (لَمَّا) مَنفِيِّها يكون قريبًا من الحال الذي هو النُّطق، ولا يُشترط ذلك في منفي (لَمْ)، تقول: لَمْ يكن زيدٌ في العام الماضي مقيمًا، ولا يَجوز: لَمَّا يكن، يعني: لا تنفي بـ: (لَمَّا) شيء بعيد قبل سنة أو سنتين، وإنَّما إذا أردت ذلك تنفيه بـ: (لَمْ) ولا تأتي بـ: (لَمَّا) .. (لَمَّا) لا بُدَّ أن يكون المنفي قريب من الحال، تنفي قبل يوم .. يومين .. ثلاث إلى آخره، وأمَّا تنفي قبل سنة فلا، إنَّما تستعمل (لَمْ)، هذا من الفوارق بينهما.

قال ابن مالك: " هذا غالبٌ لا لازم " يعني: الغالب فيها أنَّها تنفي ما كان قريبًا من الحال (لَمَّا) بِخلاف (لَمْ) للبعيد، لكن هل هو لازمٌ لها أم غالب؟ الكثير على أنَّه لازمٌ لها، فإذا اسْتَعملت (لَمَّا) في البعيد قالوا: هذا لحنٌ .. غلط! وعلى رأي ابن مالك: أنَّه غالبٌ لا لازم، قالوا: هذا هو الصَّحيح.

وبكون مَنفِيِّها يُتوَقَّع ثبوته، يعني: بعد (لَمَّا) إذا قُلتْ: قاربت المدينة ولَمَّا أدخلها، يعني: وسأدخلها لأنه قريب الحصول، وهو متفائل بِحصوله، وكأن الأسباب الدَّالة على الحصول قد وجدت، بِخلاف (لَمْ) قد يكون قريب الحصول وقد لا يكون.

وبكون مَنفِيِّها يُتوَقَّع ثبوته بِخلاف منفي (لَمْ) نَحو قوله تعالى: «بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ» [ص:٨] يعني: وسيذوقونه، يعني: فيه إشارة إلى ذوقهم للعذاب، وأمَّا (لَمْ) فلا، «بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ» [ص:٨] أي: أنَّهم لم يذوقوه إلى الآن، وأنَّ ذوقهم له مُتوقَّع .. سيقع، وهذا بالنِّسبَة إلى المستقبل، فأمَّا بالنِّسبة إلى الماضي فهما سِيَّان في التَّوقُّع وعدمه، «بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ» [ص:٨] في المستقبل، وأمَّا الماضي فقد تُستعمل (لَمْ) و(لَمَّا)، في شيءٍ يُتوقَّع أنَّه وقع، أو أنَّه لَمْ يَقع.

مِثال التَّوقُّع: ما لِي قُمتُ ولَمْ تقم؟ هذا توقُّع، أو: ما لِي قُمتُ ولَمَّا تقم، ومثال عدم التَّوقُّع أن تقول ابتداءً: لَمْ يقم، أو: لَمَّا يقم زيدٌ.

إذًا: (لَمَّا) و(لَمْ) يفترقان باعتبار المستقبل: أنَّ (لَمَّا) تُشير إلى تَوقُّع حصول ما بعدها أنَّه سيثبت: «لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ» [ص:٨] أي: سيذوقونه، وأمَّا باعتبار الماضي فلا .. لا فرق بين (لَمْ) و(لَمَّا) في التَّوقُّع .. تَوقُّع الحصول وعدمه، وإنَّما الخلاف في المستقبل.

إذًا: (هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا) قلنا: (وَلَمَّا) أطلقها النَّاظِم وقرنها بـ: (لَمْ) فدلَّ على أنَّها أختها، لأن (لَمَّا) في لسان العرب على ثلاثة أنْحاء:

أولًا: أنَّها تأتي نافية بِمنْزلة (لَمْ) .. مثلها .. أختها، وإذا أطلقت في هذا المقام انصرفت إليه، كقوله: «لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ» [عبس:٢٣] (لَمَّا) حرف نفيٍ وجزمٍ وقلب مبني على السكون لا مَحلَّ له من الإعراب، (يَقْضِ) فعلٌ مضارع مجزوم بـ: (لَمَّا) وجزمه: حذف حرف العِلَّة.

هذه الأولى نافية بمنزلة (لَم) وهي حرفٌ باتفاق.

الثاني: (لَمَّا) في لسان العرب إيجابيَّة بِمنْزِلة (إلا) يعني: تأتي للإيجاب، نَحو قولهم: عزمت عليك لَمَّا فعلت كذا، يعني: إلا فعلت كذا، فـ: (لَمَّا) هنا إيجابيَّة بِمعنى: (إلا) يعني: تُفسِّرها بـ: (إلا) فليست جازمة، ولذلك تدخل على الفعل الماضي: لَمَّا فَعَلْتَ .. (فَعَلْتَ) فعل ماضي، تقول مجزوم؟! لا، ليس بِمجزوم، لأن (لَمَّا) تَجزِم فعلًا واحدًا وليست مثل: إن قام زيدٌ، تقول: في مَحلِّ جزم، هناك يأتي فعل الشَّرط وجواب الشَّرط قد يكون في مَحل جزم، وأمَّا هنا فلا.

عزمت عليك لَمَّا فَعَلتَ كذا، أي: إلا فعلت كذا، أي: ما أطلب منك إلا فعل كذا، وهذه حرفٌ باتفاق كذلك، ولا تدخل إلا على جملةٍ اسْميَّة نَحو: «إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ» [الطارق:٤] حَافِظٌ عليها، (حَافِظٌ) مبتدأ مُؤخَّر، و(عَلَيْهَا) خبر مُقدَّم، إذًا: دخلت على جملة اسْميَّة.

أو على الماضي لفظًا على معنى: عزمت عليك لَمَّا فَعَلتَ، (فَعَلتَ) متى في الماضي أو في المستقبل؟ لَمَّا فَعَلتَ كذا، يعني: إلا فعلت كذا في المستقبل، عزمت عليك .. على شيءٍ مضى، أو شيء يقع؟ يعني: كأنَّه أُقسم عليك لَمَّا فعلت كذا، يعني: إلا تفعل كذا.

إذًا: دخلت على ماضي لفظًا لا معنىً، نَحو: أنشدك الله لَمَّا فعلت كذا، أي: إلا فعلت كذا، وهذه حَرفيَّة .. (لَمَّا) الإيجابيَّة حرفيَّة.

النَّوع الثالث (لَمَّا) في لسان العرب: أن تكون رابطة لوجود شيءٍ بوجود غيره، يُسميِّها البعض: حينيَّة، على القول: بأنَّها ظَرف، رابطة لوجود شيء بوجود غيره: لَمَّا جاءني أكرمته، هذه بِمنزلة (إنْ) الشَّرطيَّة، (إنْ) الشَّرطيَّة تفيد التعليق فحسب: لَمَّا جاءني أكرمته، إذًا: أفادت ربط الإكرام بالمجيء، فتدلُّ على ارتباط تَحقُّق مضمون الجملة الثانية بِتحقُّق مضمون الجملة الأولى ارتباط السَّببيَّة، وهذا شأن الشَّرط.

يعني: مضمون الجملة الثانية مرتبطٌ بِمضمون الجملة الأولى: إن جاء زيدٌ أكرمته، مضمون: (أكرمته) في التَّحقُّق والوجود متوقفٌ على مضمون: إنْ جاءني زيدٌ، (إنْ) تَحقَّق مضمون الجملة الأولى .. فعل الشَّرط تَحقَّق مضمون الجملة الثانية، أفادته (لَمَّا) التي بِمعنى حرف .. رابطة لوجود شيءٍ بوجود غيره، فهي شبيهة بِحرف الشَّرط، والصَّحيح أنَّها حرف، مع وجود خلاف.

ولا يليها إلا ماضٍ لفظًا ومعنىً، كقوله: «وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا» [هود:٥٨] إذًا: هي حرفٌ على الصَّحيح، ولا يليها إلا ماضٍ لفظًا ومعنىً.

فالنَّوع الثاني والثالث لا يحتاج للاحتراز عنهما لأن المضارع لا يليهما، ولذلك أطلق النَّاظِم هنا قال: (بِلَمْ وَلَمَّا) وبعضهم يقول: أختها، احترازًا من (لَمَّا) الإيجابيَّة و(لَمَّا) الرابطة، حِينئذٍ (لَمَّا) الإيجابيَّة و(لَمَّا) الرابطة لا تدخل على الفعل المضارع، وإذا لم تدخل حِينئذٍ لا لبس بينها وبين (لَمَّا) الجازمة.

والجمهور على أنَّ (لَمَّا) مركبةٌ من: (لَم) و(مَا) الزائدة، وقيل: بسيطة، والصَّحيح أنَّها بسيطة .. (لَم) و(مَا).

وتدخل همزة الاستفهام على (لَمْ) و(لَمَّا) فيصيران (ألَمْ) و(ألَمَّا) وهل صرفتهما عن العمل، أم هما باقيان على العمل؟ إذا دخلت همزة الاستفهام، هل تصرف (لَمْ) و(لَمَّا) عن العمل، أم تبقى عاملة الجزم في الفعل المضارع؟ الثاني، إذًا: باقيتين على عملهما: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» [الشرح:١] .. «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا» [الضحى:٦]، ونَحو قوله:

وقُلْتُ أَلَمَّا أَصِحَّ وَالشَّيْبُ وَازِعُ ..

(ألَمَّا أصِحَّ) بالنصب وليس بالرَّفْع، لماذا؟ لأنَّه مُضعَّف فيجوز فيه الوجهان، ولو ضُمَّ كذلك جائز، لكن الضَمُّ ليس في هذا الموضع، وإنَّما فيما إذا كان من باب (يَفْعُل) وأمَّا (يَفْعَل .. يَفْعِل) فليس فيه إلا الوجهان: الكسر والفتح، وإذا كان من باب (يَفْعُل) فيه وجهٌ ثالث وهو الضْمُّ: ألم يَشُدَّ .. ألم يَشِدِّ .. ألم يَشُدُّ، يَجوز فيه ثلاثة أوجه.

﴿ملحوظة﴾ (الظاهر أنها بالرفع .. فَقُلْتُ أَلَمَّا أَصْحُ: وليست بالنصب والتضعيف، فهي "أَصْحُ" بالتخفيف وحذف الواو، أي: مجزومة بحذف الواو، ويبدو أنه إذا قيل بالنصب والتضعيف (أَصِحَّ) فبالتضعيف سينكسر البيت، والله أعلم، وإذا قيل: أَصِحَّ فبمَ يكون الجزم؟ مع أنه مسوق في سياق الشاهد للجزم بعد الآية الكريمة فَلْيُتأَمل، والعلم عند الله)

إذًا:

بِلاَ وَلاَمٍ طَالِبًَا ضَعْ جَزْمَا ... فِي الْفِعْلِ هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا

قال الشَّارح هنا: " الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين: أحدهما ما يَجزم فعلًا واحدًا وهو أربعة أحرف، وهو اللام الدَّالة على الأمر، نَحو: ليقم .. لينفق .. ليقم زيد .. «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ» [الطلاق:٧]، أو على الدُّعاء نَحو: «لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ» [الزخرف:٧٧] و(لا) الدَّالة على النَّهي، نَحو قوله تعالى: «لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» [التوبة:٤٠] أو على الدُّعاء: «رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا» [البقرة:٢٨٦] و(لَمْ) و(لَمَّا)، وهما للنَّفي ويَختصَّان بالمضارع، ويقلبان معناه إلى المُضِّي، نَحو: لَمْ يقم زيدٌ، ولَمَّا يقم عمروٌ، ولا يكون النَّفي بـ: (لَمَّا) إلا مُتَّصلًا بالحال.

والثاني: ما يَجزم فعلين، وهو إحدى عشرة أداة، أشار إليها بقوله: (وَاجْزِمْ بِإِنْ) .. (اجْزِمْ) أين مفعوله؟ اجزم فعلًا مضارعًا بـ: (إِنْ)، أو فعلين مضارعين، أو ماضيين، أو مختلفين، والجزم قد يكون لفظًا وقد يكون مَحلًَّا.

اجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا ... أَيٍّ مَتَى أَيَّانَ أَيْنَ إِذْ مَا

إِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا

أَيٍّ: أي: و(أيٍّ).

و(مَتَى)، و(أَيَّانَ)، و(أَيْنَ)، و(إِذْ مَا) (وَحَيْثُمَا أَنَّى) هذه إحدى عشرة أداة.

وَحَيْثُمَا أَنَّى وَحَرْفٌ إِذْ مَا ... كَإِنْ وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَسْمَا

ستأتي أمثلتها في الشَّرح، قوله:

. . . . . . . . وَحَرْفٌ إِذْ مَا ... كَإِنْ وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَسْمَا

أشار إلى أنَّ هذه الأدوات ليست على مرتبة واحدة.

لَمْ، ولَمَّا، ولام الأمر والدُّعاء، و(لا) في النهي و.. كلها حروف وتَجزم فعل واحد.

وهذا النَّوع الثاني: ما يَجزم فعلين على مرتبتين: منه ما هو اسْمٌ، ومنه ما هو حرفٌ، هذا من حيث الإجمال، ثُم عند التَّفصيل نقول: هي على أربعة أقسام من حيث الاسْميَّة والحرفيَّة:

- القسم الأول: ما هو حرفٌ باتفاق، وهو (إِنْ) فقط .. حرفٌ باتفاق .. مُجمعٌ عليه.

- والثاني: ما هو حرفٌ على الصَّحيح، ولذلك نصَّ عليه: (وَحَرْفٌ إِذْ مَا) إذْ ما حرفٌ (كَإِنْ). ما هو حرفٌ على الصَّحيح وهو (إِذْ مَا) فقال سيبويه: " إنَّها حرفٌ بِمنْزلة (إِنْ) الشَّرطيَّة " فإذا قلت: إذْ مَا تقم أقم، معناه: إنْ تقم أقم، يعني: تُفسِّر (إِذْ مَا) بـ: (إنْ) و(إنْ) ليس لها معنىً في نفسها، لأنَّها حرف، وإنَّما معناها في غيرها، وما المراد هنا بالمعنى في غيرها؟ معناها التَّعليق، ما هو التَّعليق؟ الذي ذكرناه سابقًا: توقف مضمون تَحقُّق الجملة الثانية على تَحقُّق مضمون الجملة الأولى: إن جاء زيدٌ أكرمته.

(إِنْ) ماذا أفادت هنا؟ أفادت تَرتُّب تَحقُّق مضمون الجملة الثانية الإكرام، متى يوجد؟ إذا تَحقَّق مضمون الجملة الأولى، هذا التَّعليق .. ربطت بين الجملتين، إنْ فُعِل الأول فُعِل الثاني .. إنْ انتفى انتفى، لكن الانتفاء يكون بالمفهوم، والفعل والإيجاد والتَّحقُّق يكون بالمنطوق، إذًا: لها منطوق ولها مفهوم.

إذًا: (إِذْ مَا كَإِنْ) حرفٌ من حيث الحرفيَّة ومن حيث المعنى، وفَسَّرها سيبويه بـ: (إِنْ)، إذًا: (إِذْ مَا) نقول: بِمنزلة (إِنْ) إذا قلت: إذْ مَا تقم أقم، لا يلتبس عليك (إِذْ مَا) تقول: ما معنى هذه؟ تقول: هي بِمنزلة إنْ تقم أقم، وماذا أفادت (إنْ)؟ التعليق .. تعليق الجواب على الشَّرط، ما المرد بتعليق الجواب؟ يعني: مضمون الجملة الثانيَّة لا يَتحقَّق ولا يوجد إلا بِتحقُّق ووجود مضمون الجملة الأولى: إن جاء زيدٌ أكرمته، إكرامي لن يوجد إلا إذا وجِد المجيء، هذا معنى التعليق.

وانتفاؤه .. انتفاء الإكرام مبنيٌ على انتفاء المجيء، وهذا مأخوذ من المفهوم لا من المنطوق.

إذًا قال سيبويه: " إنَّها حرفٌ بِمنزلة (إِنْ) الشَّرطيَّة، فإذا قلت: إذْ مَا تقم أقم، معناه: إن تقم أقم " وهذا الصَّحيح: أنَّها حرفٌ، وقال المُبَرِّد وابن السَّراج والفَارسي: إنَّها ظرف زمان، وإن المعنى في المثال السَّابق: متى تقم أقم ظرف زمان، إذًا: الوقت الذي تقوم فيه أقوم. واحْتَجُّوا بأنَّها قبل دخول (مَا) كانت اسْمًا، والأصل عدم التغيير، وأجيب: بأنَّ التغيير قد تَحقَّق قطعًا بدليل أنَّها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدلَّ على أنَّها نُزِع منها ذلك المعنى البتَّة.

على كلٍ: المسألة فيها نزاع، هل (إِذْ مَا) حرفٌ أم اسمٌ؟ نقول: (إِذْ مَا) مِمَّا وقع فيه النِّزَاع، والصَّحيح أنَّه حرفٌ، ولذلك قال النَّاظِم: (وَحَرْفٌ إِذْ مَا كَإِنْ) (حَرْفٌ) هذا خبر مُقدَّم، و(إِذْ مَا) قُصِد لفظه فهو مبتدأ مُؤخَّر، و(كَإِنْ) هذا نعتٌ لِحرف (حَرْفٌ كَإِنْ) مثل (إنْ) .. كائنٌ (كَإِنْ)، لماذا ذَكَر (إنْ) دون غيرها؟ لأنَّها هي الحرف باتفاق، فَشبَّه المختلف فيه بالمتفق عليه من حيث ثبوت الحرفيَّة، وأشار إلى أنَّ المعنى كذلك مثلها .. مثل (إِنْ)، معنى: (إِذْ مَا) مثل معنى (إِنْ)، هذا النَّوع الثاني ما هو مُختلفٌ فيه، هل هو اسمٌ أم حرف؟ والصَّحيح أنَّه حرفٌ، إذًا: النَّوع الأول حرفٌ باتفاق وهو (إِنْ).

النَّوع الثاني حرفٌ على الصَّحيح، فجُعِل في مرتبة ثانية لوجود الخلاف.

الثالث: ما هو مُختلف فيه والصَّحيح أنَّه اسمٌ -عكس الثاني- وهو (مَهْمَا) .. (مَهْمَا) على جهة الخصوص اختلف فيها: هل هي اسمٌ أم حرفٌ؟ والصَّحيح أنَّها اسمٌ، بدليل رجوع الضمير إليها: «مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ» [الأعراف:١٣٢] الهاء من (بِهِ) يعود على (مَهْمَا)، وسبق القاعدة: أنَّ الضمائر لا تعود إلا على الأسماء.

إذًا: ما هو اسمٌ على الصَّحيح وهو (مَهْمَا).

فالجمهور على أنَّها اسمٌ بدليل: «وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا» [الأعراف:١٣٢] فالضمير في (بِهِ) يعود على (مَهْمَا) والضمير لا يعود إلا على الأسماء، هذا هو الصَّحيح.

وزعم السُّهَيلي: أنَّ (مَهْمَا) حرفٌ، واستدل بقول زُهيْر:

وَمَهْما تَكُنْ عِندَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ ... وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ

وهو مُؤوَّل .. الصواب: أنًّه مُؤوَّل، وذكره ابن هشام في (شرح القَطْر).

الرابع: ما هو اسمٌ باتفاق، وهو باقي الأدوات، إذًا: باقي الأدوات وهو ما عدى (مَهْمَا) و(إِنْ) و(إِذْ مَا) فهو باتفاق يعتبر من الأسماء، ولذلك قال: (وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَسْمَا) ولم يَنصَّ على (مَهْمَا) بل أدخلها في الحكم عليها بكونها أَسْمَا، ولم ينص عليها لقوة الخلاف في (إِذْ مَا) .. خلاف قوي، ليس كـ: (مَهْمَا)، ولذلك الجمهور في (مَهْمَا) أنَّها اسمٌ، ولذلك لم يراعي الخلاف.

. . . . . . وَحَرْفٌ إِذْ مَا ... كَإِنْ وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَسْمَا

أسماء بالهمز، قَصَره للضرورة، (وَبَاقِي الأَدَوَاتِ) وهو تسعٌ، لأنَّه نَصَّ على (إِنْ)، و(إِذْ مَا) أخرج اثنين .. حرفين وبقي تسعة، (وَبَاقِي الأَدَوَاتِ) وهي تِسع كلمات (أَسْمَا) فمنها أسماء، ومنها ظروف زمان، ومنها ظروف مكان، لأن الاسم قد يكون مبهمًا .. قد يكون دالًَّا على حَدَث .. قد يكون دالًَّا على زمن .. قد يكون دالًَّا على مكان.

إذًا قوله: (وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَسْمَا) هذا مُجمَل، هل كلها ظروف زمان .. هل كلها ظروف مكان .. هل كلها ليست بظرف زمان ولا مكان؟ نقول: لا، فيه تفصيل.