شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* جمع التكسير .. وحده

* أوزان القلة

* قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة والعكس

* محال أوزان القلة، وما تكون جمعاَ له

* أبنية الكثرة وما تكون جمعا له.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

قال النَّاظم - رحمه الله تعالى -: (جَمْعُ التَّكْسِيرِ).

أي: هذا بيان أحكام وأوزان جمع التكسير، وجمع هنا إن كان مصدرًا المراد به: اسم المفعول أي: المجموع، لأنَّ الجمع معنى من المعاني، والذي أراده النَّاظم هنا: الألفاظ الأوزان التي يكون عليها الجمع.

جمع التكسير من إضافة الموصوف إلى الصفة، الصفة (تكسير)، و(جمع) هذا موصوف، أُضيف (جمع) إلى (التكسير) فصار من إضافة الموصوف إلى صفته، والتكسير تفعيل، كَسَّر الشيء يُكَسِّره تكسيرًا، (تفعيل) مصدر، والمراد به أيضًا هنا اسم المفعول، أي: المجموع المُكسَّر.

إذًا: كُلٌّ منهما مصدر .. المضاف والمضاف إليه، إلا أنَّه ليس مرادًا به المعنى المصدري، هنا أُضيف المصدر إلى المصدر، (جمعٌ) هذا مصدر .. (التكسير) هذا مصدر، حينئذٍ هل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب: لا، في النوعين: المضاف والمضاف إليه، فيقال المراد به: المجموع المكَسَّر، لأنَّ المجموع الذي يصدق على اللفظ.

و(المكسر) المراد به الذي وقع فيه التغيير، لأنَّ التكسير هو التغيير، ومقابله الجمع الصحيح، وهو جمع السَّالم الذي سلم فيه مفرده، ولذلك الجمع إمَّا أن يسلم فيه مفرده .. واحده، أو صيغة مفرده، وإمَّا أن يحصل لها نوع تغيير، والذي يسلم فيه صيغة مفرده واحده هو ما جُمِع بواوٍ ونون.

وأمَّا ما جُمِع بألفٍ وتاء فهذا قد لا يسلم، لذلك تقول: سَجْدَة وَسَجَدَات كما سبق بالأمس، هِنْد .. هِنِدَات ونحو ذلك، حينئذٍ نقول: هذا لم يسلم فيه واحده، الذي يُقابل جمع التكسير هو جمع التصحيح، وإن أُطْلِق على جمع المؤنَّث السالم بأنَّه جمع تصحيح هذا باعتبار الغالب وليس بِمُطَّرد، ولذلك انْتُقِد تسمية جمع المؤنَّث السَّالم يعني: الذي سلم فيه مفرده، قالوا هذا: قد لا يسلم مثل: سَجْدَة وَسَجَدَات، وقد يسلم مثل: ضَخْمة وَضَخْمَات، سَلِم فيه واحده.

على كُلٍّ المراد هنا بالتكسير: ما يُقابل جمع التصحيح، لأنَّ هذا الجمع يَحصل له نوع تغيير، وحدُّه عندهم: هو ما تغيَّر عن بناء مفرده، جَمْعٌ تَغَيَّر فـ (مَا) اسم موصول بِمعنى: الذي، يصدق على جمع (تَغَيَّر جمعٌ) ما .. دخل جميع أنواع الجمع المتغيِّر وغير المتغيِّر.

(ما تغيَّر عن بناء مفرده) يعني: عن زنة واحده: زيد .. زيدون، مسلم .. مسلمون، يبقى بناء الواحد، وأمَّا هنا فحصل له نوع تغيير، لغير إعلالٍ هذا لإدخال ما قد حصل فيه نوع تغيير ولكنَّه لإعلال، والمراد به: المنقوص .. المنقوص كما سبق: إذا جُمِع بواوٍ ونون يحصل له إعلال، وهذا الإعلال يكون بحذف آخره، ثُمَّ يُضَمُّ ما قبل آخره وقد كان مكسورًا:

قاضي .. قاضون، هنا حصل له نوع تغيير .. تَغَيَّر عن بناء واحده: قاضي، كان على وزن (فاعل) أين اللام في: قاضون؟ حُذِفت، أين الكسرة التي على الضَّاد (القاضي)؟ تبدَّلت فصارت ضَمَّة.

إذًا: تغيَّر عن بناء واحده، هل هو جمع تكسير؟ الجواب: لا، ليس بجمع تكسير، لأنَّ التغيير هنا لِعلَّة، والتغيير في جمع التكسير لا لِعلَّة، التغيير هناك لم يدل على الجمع، وهنا التغيير هو الذي حصل به الدَّلالة على الجمعية، فإذا قيل: سرير وَسُرُر .. سُرُر (فُعُل) بهذه الصيغة حصل تغيير للمفرد، أصله: سرير، فحصل نقصٌ وتبديلٌ للشكل .. الحركة.

حينئذٍ: سُرُر على وزن (فُعُل) هذا جمعٌ لـ: سرير، تغيَّر واحده، هذا التغيير هو الذي دلَّ على الجمعية، ما فُهِمت الجمعية إلا بلفظ (فُعُل) بخلاف: قاضون، الجمعية فُهِمَت من الواو والنون، لا بتغيير حركة الضَّاد إلى الضَّمَّة، ولا بحذف الياء، إنَّما حصل التغيير لشيءٍ آخر لا للدَّلالة على الجمعية، وإنَّما فُهِمت الجمعية بواوٍ ونون أو بياءٍ ونون، أمَّا هنا فحصل التغيير للمفرد، وبهذا التغيير فُهِمت الجمعية، ففرقٌ بين النوعين.

إذًا: ما تغيَّر عن بناء مفرده، أخرج جمع التصحيح المذكَّر السَّالم فإنه لم يتغيَّر عن بناء مفرده، ودخل معنا المنقوص إذا جُمِع بواوٍ ونون فإنَّه يتغيَّر آخره، فأخرجه بقوله: لغير إعلالٍ، فخرج ما تغيَّر آخره لإعلالٍ، وهو المنقوص إذا جُمِع بواوٍ ونون.

لكن التغيير هنا عندهم قد يكون تغييرًا ظاهرًا، وقد يكون مقدَّرًا، قوله: (ما تغيَّر) قد يكون ظاهرًا، يعني: ملفوظًا به، وقد يكون مُقدَّرًا، ظاهرًا مثل: سرير وَسُرُر، أَسَدْ .. أُسْد .. فُلْك، (فُلْك) هذا في الواحد وفي الجمع، قالوا: هذا فيه تغيير (فُلْكٌ) هذا ليس بجمعٍ بواوٍ ونون، إذًا: هو جمع تكسير، فإذا كان كذلك أين التغيير؟ قالوا: هذا مُقدَّر.

إذًا: جمع التكسير لا بُدَّ فيه من التَّغيُّر، يعني: تتغير صيغة واحده، إمَّا حقيقةً وإمَّا تقديرًا، التقديري هذا سيأتي أنَّه في سبعة ألفاظ فحسب.

وهذا التغيير إنَّما يكون بتغيير الظَّاهر، يكون ستة أقسام على المشهور عند النُّحاة؛ لأنَّه:

-إمَّا بزيادة حرف فقط أو حرفين كـ: صِنْوٍ وصنوان، هنا حصل التغيير لكن التغيير حصل بزيادة ألفٍ ونون: صنوان، أصلها: صِنْوٌ، لم يتغيَّر المفرد من حيث الحركات: صادٌ مكسورة، ونون ساكنة، ثُمَّ زيدت الألف والنون، فقيل: صنوان، هنا حصل التغيُّر الظاهر بزيادةٍ.

-أو بنقصٍ، يعني: بنقص حرفٍ من المفرد: تُخْمَة، نقول في الجمع: تُخَمْ، نفسه من حيث الحركات ولكن سقط آخره (تُخْمَة) هذا بنقصٍ فقط.

-أو تبديل شكلٍ فقط: أَسَدْ وَأُسْدٌ (أَسَدْ) بفتح الهمزة وتحريك السين، تقول: أُسْدٌ، بإسكان السين وَضَمِّ الهمزة.

-أو بزيادةٍ وتبديلٍ معًا .. تبديل شكلٍ كـ: رَجُلْ ورجال، رَ بالفتح ..، رِ .. رِجَال .. رَجُلْ بِضَمِّ الجيم .. رِجَال فتحت الجيم، (رَجُلْ) ليس فيه ألف زدت فيه ألف، إذًا: حصل تبديلٌ للشَّكل مع زيادةٍ.

- أو بنقصٍ وتبديل .. تبديل شكلٍ: رَسُول وَرُسُل، (رسول) أين الواو في (رُسُل)؟ حذفت، إذًا: حصل فيه نقصٌ (رَسُول) بفتح الراء (رُسُل) ضُمَّت الراء، إذًا: حصل فيه تبديل شكل.

-أو بِهنَّ معًا .. كلها، كـ: غُلام وَغِلْمَان، إذًا: حصل تغيير (غُلام) الألف التي بعد اللام (غِلْمَان) حُذِفت، لامٌ ثُمَّ ميم، (غِلْمَان) زِيدت ألف بعد الميم .. (غُلَام) ألف ونون زيدت بعد الميم، إذًا: حصل تغيير ونقص وزيادة، (تغيير) يعني: تبديل شكلٍ، ونقص حرف، وزيادة حرفين.

إذًا هذه أنواعٌ ستة: إمَّا بزيادة حرف، أو بنقص حرف، أو بتبديل شكلٍ، فالأقسام حينئذٍ تكون ستة.

وصورة التغيير هنا في المفرد والجمع المراد بها تغيير صوري، لماذا؟ لأنَّك إذا قلت: رَسُول وَرُسُل، الحركات التي في المفرد ليست هي عين الحركات التي في الجمع، هذا لفظٌ وهذا لفظ، حينئذٍ كيف نقول: تغيَّرت صورة مفرده .. تغير مفرده؟ مفرده (رسول) لم يتغيَّر .. تنطق به: رسول لم يحصل له تغيير، وإنَّما تنظر إلى (رُسُل)، نقول: هنا باعتبار المفرد المقارنة، حينئذٍ التغيير للمفرد ليست حقيقية وإنَّما هو تغيرٌ صوري فحسب، يعني: بالمقابلة بالجمع، وإلا في نفسه تنطق بـ: رسول لم يتغيَّر.

(ما تغيَّر فيه بناء مفرده): (فيه) في الجمع (الجمع) هذا صيغة مستقلَّة منفكَّة عن المفرد، (رسول) هذا صيغة، و(رُسُل) هذه صيغة منفكَّة عنها، كيف ننظر إلى هذا باعتبار هذا؟ نقول: باعتبار المقارنة الصورية فحسب، فنَحكم على الثاني بأنَّه تغيَّر عن الأول، وهنا صورة تغييرٍ يعني: ليس التغيير حقيقيًا، لأنَّ صيغة الواحد لا تتغيَّر حقيقةً، (سرير) كما هو لم يتغيَّر فهو باقٍ، لأنَّ الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد، وإنَّما هذا من قبيل ضبط الأحكام فقط والنظر في سَبْر ما يصدق عليه أنَّه جمع تكسير وضبطه تحت حدٍّ واحد، وإلا المفرد منفكٌّ عن الجمع، فدلالة المفرد تدلُّ على واحد، ودلالة الجمع تدلُّ على ثلاثةٍ فأكثر.

والتغيير المُقدَّر هذا النوع الثاني في نحو: فُلْكٍ ودلاص، بدالٍ وصادٍ مهملتين، يُقال للواحد والجمع من الدروع، و(هجان) يُقال للواحد والجمع من الإبل، (شِمال) للخلقة، أي الطبيعة قيل: ولم يرد غير هذه الأربعة فحسب، هي التي يُحكم عليها بكونها تستعمل في المفرد والجمع، يعني: لفظٌ واحد يُراد به المفرد ويُراد به الجمع.

نحن نقول: الجمع له صيغة، والمفرد له صيغة، وهنا لفظٌ واحد (فُلْكٌ) يُعنَى به واحد، و(فُلْكٌ) يُعنَى به عشرة، كيف لفظٌ واحد يعنى به؟ نقول: لا بُدَّ من الفصل فنقول (فُلْك) وهو مفرد مُغاير لـ: (فُلْك) وهو جمع، لا بُد من باب ضبط الحدود فقط والاصطلاحات، فحينئذٍ نُقدِّر أنَّ ثَمَّ تغييرًا حصل في الجمع.

(فلك)، و(دلاص)، و(هجان)، و(شِمال) للخلقة هذه أربعة، وزاد في (الكافيَّة): عفتان، وهو القوي الجافي، وحكا ابن سيده: ناقةٌ كنازٌ ونوق كناز، (ناقةٌ كناز) يعني: مكتنزة اللحم، وزاد ابن هشام: إمام، تقول: هذا إمام وهؤلاء إمام، بالمفرد .. جمع تكسير، فتكون الألفاظ حينئذٍ سبعة، إذًا: التقدير محصورٌ في سبعة لا زيادة عليها.

ومذهب سيبويه أنَّ السبعة هذه جموع تكسير، فَيُقَدَّر زوال حركات المفرد وَتَبَدُّلها بِحركاتٍ مُشعرةٍ بالجمع، فـ: فُلْك، إذا كان مفردًا كـ: قُفْلٍ، (قُفْل) هذا مفرد، و(فُلْك) إذا كان مُفردًا فالضَّمَّة فيه ضمَّة (قُفْل)، وإذا كان جمعًا حينئذٍ قَدَّرناه كـ: بُدْن، والضَّمَّة فيه ضَمَّة جمعٍ، هذا من باب الضبط.

و(عفتان) إذا كان مفردًا كـ: سِرْحَان، (سَرْحَان) هذا الذِّيب وهو مفرد، وإذا كان جمعًا كـ: غلمان، وهكذا في باقيها، فإنَّها في حالة الإفراد نظير (لجام)، وفي حالة الجمع نظير (كِرام)، فـ: (دلاص) مفرد نظير (لجام) وهو مفرد، و(دلاص) جمع نظير (كِرام) وهو جمعٌ، هذا من باب ضبط الحدود فحسب.

ودليله .. دليل سيبويه: أنَّهم ثَنَّوها فقالوا: فلكان، ودلاصان، فَعُلِم أنَّهم لم يقصدوا بها ما قصدوا بنحو: جُنُبْ .. (جُنُبْ) في أصل الوضع وُضِع مشتركًا، فيصدق على المفرد وعلى المثنَّى والجمع، تقول: هذا جنبٌ، وهذان جُنُبٌ، وهؤلاء جُنُبٌ، لفظٌ واحد مشترك لم يُسمع تثنيته.

وأمَّا ما ذُكِر من الألفاظ: دلاص، ونحوها فهذه سُمِع فيها التَّثنية فدل على أنَّهم لم يريدوا منها ما أرادوا من: جُنُبْ، حينئذٍ لا نقول: بأنَّها اسْتُعْمِلت استعمال (جُنُبْ)، يعني: لفظٌ واحدٌ مشترك بين المفرد والمثنَّى والجمع.

فلا نقول: فلك، ودلاص، هذا مثل: جُنُبْ، يصدق على الواحد والاثنين والجمع، نقول: لا، لأنَّهم ثَنَّوها فدلَّ ذلك على أنَّهم لم يقصدوا في وضعها وضع: جُنُبْ، إذًا: هي مخالفة فنحكم عليها بأنَّها جمع تكسير.

إذًا: ثَنَّوها فقالوا: فلكان ودلاصان، سُمِع هذا فَعُلِم أنَّهم - يعني: العرب - لم يقصدوا بها ما قصدوا بنحو (جُنُبْ) مِمَّا اشترك فيه الواحد وغيره حين قالوا: هذا جُنُبْ، وهذان جُنُبْ، وهؤلاء جُنُبْ، فالفارق عند سيبويه بين ما يُقدَّر تغييره وما لا يُقَدَّر تغييره وجود التَّثنية، لأنَّ الأصل فيما استعمله العرب مِمَّا يصدق على الواحد والاثنين والجمع: ألا يُقال بأنَّه جمع تكسير، فلا نحتاج أن نلحقه بجمع التكسير ونَتَكلَّف التقدير في الحركات، لكن لَمَّا سُمِعت تثنيته في: فلكان ودلاصان، علمنا أنَّهم لم يريدوا به ما أرادوا بـ: جُنُبٍ ونحوه، حينئذٍ لا بُدَّ من التقدير، ونلحقه بباب التكسير.

واختار في (التسهيل) أنَّها اسم جمع، كل ما ذُكِر .. السبعة الألفاظ (فُلك) ونحوها، اختار ابن مالك في (التسهيل) أنَّها اسم جمعٍ مستغنيًا عن تقدير التغيير فاللفظ حينئذٍ مُشْتَركٌ بين المفرد واسم الجمع لا بينه وبين الجمع.

إذًا: ما تغيَّر إمَّا تغيُّرًا ظاهرًا وإمَّا تغيُّرًا تقديرًا، والتغيُّر التقديري هذا مُختلفٌ فيه: هل هو جمع تكسير، أو اسم جمعٍ؟ مذهب سيبويه أنَّه جمع تكسير، وحينئذٍ يكون التغيير مُقدَّرًا.

جمع التكسير نوعان: جمع قلَّة، وجمع كثرة، والمشهور عند النُّحاة ومن وافقهم من الأصوليين أنَّ مدلول جمع القِلَّة بطريق الحقيقة: ثلاثةٌ إلى عشرة، يعني: يبدأ من الثلاثة وهذا أقل الجمع، سواءٌ كان جمع قلَّة أو غيره مبدؤه من الثلاثة، لكن المشهور عند النُّحاة أنَّ جمع القلَّة يدلُّ بطريق الحقيقة لا المجاز: ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة: ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية، حينئذٍ أقلُّ جمع الكثرة: أحد عشر، وأكثر جمع القِلَّة: عشرة، وأقل جمع القِلَّة: ثلاثة، وعليه الخلاف في أقل الجمع يُحمل على ماذا .. في أي أنواع الجمع؟ على جموع القِلَّة، سواءٌ كانت هذه الأوزان الأربعة أو جمع التصحيح .. جمع المؤنَّث السَّالم أو الجمع بواوٍ ونون، لأنَّها تدلُّ على القِلَّة.

حينئذٍ يكون مدلول الجمع .. أقلُّه مِمَّا وقع فيه نزاع هو: جمع القلَّة، سواءٌ كان جمع تكسير أو غيره.

وَيُسْتَعمل كُلٌّ منهما موضع الآخر مجازًا، يعني: جمع القِلَّة يستعمل في ما دلَّ عليه جمع الكثرة، والعكس بالعكس، كُلٌّ منهما يُستعمل محل الآخر، لكن هذا بشرط: إن كان للمفرد الجمعان، يعني: إذا سُمِع للمفرد الواحد جمع قِلَّة وجمع كثرة، حينئذٍ إذا اسْتُعمل جمع قِلَّته في كثرته قلنا: هذا مجاز، وإذا اسْتُعمل جمع كثرته في قِلَّته قلنا: هذا مجاز، وأمَّا إذا لم يُسْمَع إلا جمع قِلَّة له أو جمع كثرة فليس من قبيل المجاز .. ليس فيه تَجَوُّز، وإنَّما هو من باب الحقيقة.

إذًا: يُستعمل كُلٌّ منهما موضع الآخر مَجازًا بشرط: إن كان للمفرد الجمعان، أمَّا إذا لم يكن له إلا جمع قِلَّة أو جمع كثرة، حينئذٍ لا نقول: بأنَّه مجاز، لأنَّه حينئذٍ من قبيل المشترك، هذا قول: بأنَّ أقل الجمع في القلَّة ثلاثة، وأقصاه عشرة، وجمع الكثرة أقَلَّه أحد عشر، وأقصاه ما لا نهاية.

وهناك قول آخر: أنَّ الفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، وعليه تكون النيابة من جانب القِلَّة عن الكثرة لا العكس، من جانب المبدأ، يعني: جمع القلَّة وجمع الكثرة كُلٌّ منهما يشتركان في المبدأ وهو: ثلاثة، إذًا: أقل جمع القِلَّة ثلاثة، وأقل جمع الكثرة ثلاثة، وأقصى جمع القِلَّة عشرة، وجمع الكثرة ما لا نهاية، إذًا: يبدآن معًا .. جمع القلَّة والكثرة يبدءان بثلاثة ثُمَّ يسيران: أربعة .. خمسة .. ستة .. سبعة .. ثمانية .. تسعة .. عشرة، يقف جمع القِلَّة، ثُمَّ يسير جمع الكثرة.

إذًا: اتفقا في المبدأ واختلفا في المنتهى، وهذا هو المرجَّح .. هذا هو الصواب، وعليه إذا قال: عَليَّ لِزَيدٍ دَرَاهم، كم نعطيه؟ ما بيَّن، لو قال: لزيدٍ عليَّ عشر دراهم، انتهينا .. حدَّد، لكن لو قال: دراهم وسكت .. مات مباشرة، من يخبرنا؟ قال: لزيدٍ عليَّ دارهم، وهذه تركة، كم نعطي زيد؟

على القول الأول: نعطي زيدًا أحد عشر درهمًا، وعلى القول الثاني: ثلاثة، لو كان صاحب الحق له قال: الراجح الأول، وإذا كان لغيره قال: الصحيح الثاني!

والصواب كما ذكرنا: أنَّهما يشتركان في المبدأ، وأمَّا هذا لا دليل عليه، لأنَّ المسألة لغويةٌ بحتة، وأقل الجمع: ثلاثة، العرب فرَّقت بين الواحد والاثنين والجمع، فقالت: دِرهم ودرهمان ودراهم، واحد درهم، درهمان: اثنان، دراهم: أقله ثلاثة، فمن أين يُقال بأنَّه أحد عشر؟!

إذًا: على القول الثاني .. أنَّ الفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، تكون النيابة من جانب القِلَّة عن الكثرة لا العكس، على القول الأول: كُلٌّ منهما إذا سُمِع الجمعان القِلَّة والكثرة للمفرد الواحد قلنا هذا مجاز، إذا استعمل جمع القِلَّة مرادًا به الكثرة مجاز، أو الكثرة فيما سُمِع فيه جمع القِلَّة قلنا مجاز، هذا لا إشكال فيه.

وعلى القول الثاني، حينئذٍ أيُّهما يُستعمل مجازًا في الآخر دون الآخر؟ إذا اسْتُعمل جمع الكثرة في الثلاثة هل هذا مجاز؟ ليس مجازًا، لكن لو اسْتُعمل جمع القلَّة في الأحد عشر أو العشرين نقول هذا مجاز، إذًا: لا يمكن أن يُتجوَّز في استعمال جمع الكثرة مرادًا به القِلَّة لأنَّه موافقٌ؛ لأنَّ كُلَّ جمع كثرة جمع قِلَّة ولا عكس فهو أعم، فإذا استعمل في القِلَّة قلنا هذا حقيقةً وليس من المجاز، لكن لو استعمل جمع القِلَّة من الثلاثة إلى العشرة فيما أُريد به العشرون مثلًا نقول هذا من قبيل المجاز.

قال النَّاظم هنا:

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهْ ... ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهْ

(أَفْعِلَةٌ) وما عُطِف عليه (جُمُوعُ قِلَّهْ) وهي أربعة، (أَفْعِلَة) كـ: (أسلحة)، و(أَفْعُل) كـ: (أَفْلُسْ) و(فِعْلَهْ) كـ: (فتية)، و(أَفْعَال) كـ: (أفراس) هذه جموع قلة على الصواب لا خامس لها من حيث جمع التكسير، وكلها قياسية إلا (فِعْلَهْ) فهو سماعي، (أَفْعِلَة) هذا قياسي كما سيأتي، و(أَفْعُلُ) قياسي، ثُمَّ (فِعْلَهْ) هذا سماعي، و(أَفْعَالٌ) قياسي.

إذًا: (فِعْلَهْ) سماعي وغيره قياسي، (سماعي) يعني: لا ينضبط .. ليس له قاعدة، وإنَّما تُحفظ ألفاظ جاءت على هذا الوزن.

إذًا: جموع القلة أربعة أوزان لا غير على الصحيح، هل دلالة هذه الألفاظ .. الأوزان الأربعة على القِلَّة يشاركها فيها غيرها، أم أنَّها خاصةٌ بهذه الألفاظ؟ المشهور عند النُّحاة: أنَّ مدلول جمعي التصحيح قِلَّة فـ: مسلمون ومسلمات، يدلُّ على القِلَّة: عندي مسلمون .. عندي زيدون، حينئذٍ هذا يدلُّ على القِلَّة من الثلاث إلى العشرة، ولا يدل على زيادةٍ على ذلك، كذلك (مسلمات) جاء مسلمات، حينئذٍ نقول: هذا يدلُّ على القِلَّة ولا يدلُّ على الكثرة.

إذًا: يُشارك هذه الأبنية في الدَّلالة على القِلَّة جمعا التصحيح، فيكون استعمالها في القِلَّة حقيقيًا وفي الكثرة مجازًا، إذا اسْتُعمل (مسلمون) مرادًا به ما فوق العشرة صار مجازًا، وإذا اسْتُعمل (مسلمات) فيما فوق العشرة صار مجازًا، لأنَّ مدلوله في لسان العرب هو القِلَّة.

واستظهر الرضي أنَّ جمعي التصحيح لمطلق الجمع من غير نظرٍ إلى قِلَّةٍ أو كثرة، يعني: مسلمات، مرادٌ به مطلق الجمع، فيصدق على الثلاث إلى ما لا نهاية كأنَّه شمل جمع القِلَّة والكثرة، وكذلك جمع التصحيح إذا كان بواوٍ ونون، شمل ما كان مبدؤه من الثلاثة إلى ما لا نهاية فيصلحان لها، هذا المشهور عند النُّحاة: أنَّ مدلولي جمعي التصحيح هما جمع قِلَّة، وإذا قُرِن جمع القِلَّة بـ: (أَلْ) التي للاستغراق، أو أضيف إلى ما يدلُّ على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة، يعني: أنَّه من صِيَغ العموم عند الأصوليين، متى الجمع يكون من صِيَغ العموم؟ إذا حُلِّي بـ: (أل).

الفَردُ وَالجمعُ المُعرَّفَانِ ... بِاللاَّمِ كَالْكَافِرِ وَالإِنْسَانِ

الجمع إذا عُرِّف بـ: (أل) حينئذٍ أفاد العموم والاستغراق، وكذلك إذا أُضِيف إلى المعرفة حينئذٍ نقول: يفيد العموم.

إذًا: جمع التصحيح أو جمع المذكَّر السَّالم يدلُّ على القِلَّة ما لم يقترن به (أل) الاستغراقية أو يُضف، حينئذٍ يفيد العموم، يعني: يدلُّ على ما يدلُّ عليه الكثرة.

وإذا قُرِن جمع القِلَّة بـ: (أل) التي للاستغراق، أو أُضِيف إلى ما يدلُّ على الكثرة، يعني: ما تدلُّ الإضافة إليه على الكثرة وهو المعرفة مفردةً أو جمعًا، لأنَّ الإضافة إلى المعرفة تعم ما لم توجد قرينة تخصيص، وهذا مبحثه عند الأصوليين، حينئذٍ انصرف بذلك إلى الكثرة: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» [الأحزاب:٣٥] (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ) يعني: إن كُلَّ مسلمٍ، (وَالْمُسْلِمَاتِ) كُلَّ مسلمةٍ، وهما جمع قِلَّة، من أين جاء العموم؟ من (أل) وهذا المثال فيه نظر من جهة أنَّ (أل) هنا موصولة وليست استغراقيَّة، على كُلٍّ المراد: أنَّ الجمع إذا دخل عليه (أل) أفاد العموم.

قال هنا:

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهْ ... ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهْ

(أَفْعِلَةٌ) مبتدأ .. (أَفْعِلَةٌ) نوَّنه للضرورة، لأنَّه غير منصرف، (أَفْعِلَة) لأنَّه صار علمًا، كذلك مؤنَّث بالتاء، وكذلك على وزن الفعل، و(أَفْعُلُ) بإسقاط حرف العطف، وهو كذلك ممنوعٌ من الصَّرف ولذلك لم يُنَوِّنه .. ليس للضرورة، وإنَّما التنوين في: أَفْعِلَةٌ هنا للضرورة، ومنع الصرف في (أَفْعُلُ) ليس للضرورة، وإنَّما لكونه علمًا وهو على زِنَة الفعل.

(ثُمَّ فِعْلَهْ)، (ثُمَّ) هذا بِمعنى الواو، (ثُمَّتَ) هذه لغةٌ في (ثُمَّ).

ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّةْ ..

حَكَم عليها (جُمُوعُ قِلَّةْ)، (جُمُوعُ) هذا خبر وهو مضاف، و(قِلَّةْ) مضافٌ إليه، فُهِم منه أنَّ ما سوى هذه الأربعة من جموع التكسير جمع كثرة، لأنَّ القسمة ثنائية: إمَّا جمع قِلَّة، وإمَّا جمع كثرة، حَكَم على هذه الأربعة بأنَّها جمع قِلَّةٍ، فما عداها جمع كثرة.

قوله: (جُمُوعُ) .. (فُعُول) ليس من جمع القلَّة .. ليس واحدًا من (أَفْعِلَ) أو (أَفْعُلْ) أو (فِعْلَة) أو (أَفْعَال) وهي أربعة أوزان، وعلى المشهور عند النُّحاة أنَّ (جُمُوعُ) يبدأ من الأحد عشر إلى ما لا نهاية، فكيف حكم على القِلَّة: أربعة، بما مدلوله ما زاد عن العشرة؟ هنا اعتراض قوله: (جُمُوعُ) .. (فُعُول) هذا جمع كثرة، أقلُّه عند النُّحاة: أحد عشر، والذي صدق عليه هنا المخبر عنه: أربعة.

الجواب: أنَّ المراد به: (أَفْعِلَةٌ .. أَفْعُلُ .. فِعْلَهْ .. أَفْعَال) المراد به الموزونات، والموزونات هذه لا حصر لها، أيضًا (جُمُوعُ) ليس له جمع قِلَّة، قلنا: ما لم يُسمع فيه قِلَّة وإنَّما سُمِع فيه كثرة أو بالعكس استعماله حقيقي، يكون من باب العاريَّة، وأمَّا مجازًا أو ما يرد عليه الاعتراض إذا سُمِع له الجمعان.

اعْتُرِض بأنَّ الجموع من أبنية جمع الكثرة، وهنا واقعٌ على أربعة ألفاظ، فكان المناسب التعبير ببناء القِلَّة، وأجاب ابن هشام بجوابين:

الأول: أن مفرد (جُمُوعُ) لم يُجمع جمع قِلَّة، وهذا جيد، فحينئذٍ استعمال (جُمُوعُ) في القِلَّة حقيقة.

الثاني: أنَّ القليل هذه الألفاظ أوزان، وأمَّا موزوناتها فكثيرة في التعبير وفي جمع الكثرة بهذا الاعتبار.

قال الشَّارح هنا: جمع التكسير: هو ما دلَّ على أكثر من اثنين بتغييرٍ ظاهر، يعني: ملفوظ، كـ: رَجُلْ .. رِجَال، هذا يدخل تَحته السِّتة الأنواع، أو مُقَدَّرٍ كـ: فُلْكٍ، للمفرد والجمع، (فُلْك) اسْتُعمل مرادًا به الواحد، واستعمل مرادًا به الجمع، حينئذٍ نقول: لا بُدَّ من تقدير أن الثاني غير الأول، ليس عندنا لفظ وهو جمع يستوي فيه المفرد والجمع فلا بُدَّ من التقدير.

والضَّمَّة التي في المفرد كضمَّة: قُفْل، والضَّمَّة التي في الجمع كضمَّة: أُسْد، يعني: ليس المراد: قُفْل وَأُسْدْ، بعينه، لا .. ائت بمفرد على وزن (فُعْل) وقل هذا مثله، وائت بجمعٍ على وزن (فُعْل) وقل هذا مثله، ليست الأمثلة هنا توقيفية، وهو على قسمين: جمع قلَّة، وجمع كثرة، فجمع القِلَّة يدلُّ حقيقةً على ثلاثةٍ فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدلُّ على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، ويستعمل كُلٌّ منهما في موضع الآخر مجازًا، هذا يُقَيَّد .. على هذا القول مُقيَّد بِما إذا سُمِع له الجمعان: جمع قِلَّة وجمع كثرة، وأمَّا إذا سُمِع جمع قِلَّة فقط فليس مجازًا إذا استعمل في الكثرة، أو سُمِع له جمع كثرة فقط ولم يسمع جمع قِلَّة فليس مجازًا إذا استعمل في القِلَّة، وأمثلة جمع القلَّة كما ذكرناها سابقًا، وما عدى هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة.

وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي ... كَأَرْجُلٍ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالصُّفِي

(وَبَعْضُ ذِي) يعني: بعض موزونات ذِي، المشار إليه: الموزونات:

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهْ ..

(أَفْعِلَة) وزن، موزونه: أسلحة، و(أَفْعُلُ) وزن، موزونه: أَفْلُس، و(فِعْلَهْ) وزن وموزونه: فتية، و(أَفْعَال) وزن وموزونه أفراس، ما الذي ينوب عن بعض .. (أَفْعِلَة) ينوب عن (أَفْعُلُ)؟ ليس المراد: الأوزان هي التي تنوب عن الآخر، وإنَّما المراد الموزونات.

إذًا قوله: (وَبَعْضُ ذِي) أي: وبعض موزونات ذِي، (ذِي) المراد به: الأربعة، بعض جموع القِلَّة من حيث الموزونات يدلُّ على كثرةٍ، (وَضْعًا) يعني: من جهة الوضع، (وَبَعْضُ ذِي) (بَعْضُ) مبتدأ وهو مضاف، و(ذِي) مضافٌ إليه، (بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي) (يَفِي) هذا خبر المبتدأ، وقوله: (بِكَثْرَةٍ) مُتعلِّق بقوله: (يَفِي)، (وَضْعًا) هذا منصوبٌ على التمييز، أو في الوضع يعني: بنزع الخافض .. إذا جعلناه قياسًاَ، (وَبَعْضُ ذِي يَفِي) يعني: بعض هذه الأبنية يأتي في كلام العرب للكثرة، هذه التي أشار إليها بقوله: (ذِي) جموع القِلَّة قد يُستعمل وضعًا في جمع الكثرة، كـ: أَرْجُلٍ، في جمع رِجل، فإنهم لم يجمعوه على مثال كثرة، وإنَّما جُمِع جمع قلَّةٍ فحسب، (أَرْجُل) على وزن (أَفْعُل)، هل له جمع كثرة؟ ليس له جمع كثرة، حينئذٍ إذا أردت استعماله فيما زاد عن العشرة تقول: أَرْجُل، وتريد به العشرين أو الثلاثين أو المائة.

استعمالك (أَرْجُل) فيما زاد عن العشرة، نقول: هذا من جهة الوضع، لأنَّ العرب وضعوا لفظًا واحدًا دالًَّا على القِلَّة حينئذٍ لا بُدَّ من استعماله فيما وُضِع له القِلَّة، وفيما هو أكثر من مدلول القِلَّة، فحينئذٍ يُستعمل في مدلول الجمعين، فَيُكْتَفى بوضع جمع قِلَّةٍ عن وضع لفظٍ يدلُّ على الكثرة.

إذًا: (أَرْجُل) هذا جمع قلَّة، فإنّهم لم يجمعوه على مثال كثرةٍ، حينئذٍ: يفي هذا الجمع (أَرْجُل) عن وضع ما يدلُّ على الكثرة، والعكس من هذا: وهو وضع ما يدلُّ على الكثرة فيفي بِما يدلُّ على القِلَّة، وهذا يدل على أن ابن مالك يُرجِّح مذهب الجمهور.

(وَالْعَكْسُ) يعني: وضع ما يدلُّ على الكثرة ثُمَّ يستعمل في القِلَّة، كذلك في لسان العرب، (وَالْعَكْسُ) مبتدأ، و(جَاءَ) خبر .. جاء هو، أي: (الْعَكْسُ).

والعكس من هذا وهو الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القِلَّة، (جَاءَ) أي: وضعًا .. قَدِّر وضعًا، لأنَّه قال في السابق: (وَضْعًا)، (وَالْعَكْسُ جَاءَ) أي: وضعًا، معناه: أنَّ العرب وضعته لذلك، واستغنت به عمَّا يستحق.

الوضع في الموضعين معناه: أنَّ العرب وضعته لذلك، إمَّا للقِلَّة دون الكثرة، أو للكثرة دون القِلَّة، واستغنت به عمَّا يستحق، (كَالصُّفِي) (الصُّفِي) أصله: صُفوي، بواوٍ وياء كُلٌّ منهما ساكن، اجتمعت الواو والياء فوجب قلب الأولى الواو ياءً ثُمَّ أُدْغِمت الياء في الياء فقيل: (صُفِي) أصلها: صفوْيْ، واوٌ ساكنة ثُمَّ ياءٌ ساكنة، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فَقُلِبت الواو ياءً، وَأُدْغِمت في الياء وَكُسِرت الفاء للمناسبة.

قيل: ليس (صُفِي) مِمَّا أغنى فيه جمع الكثرة عن جمع القِلَّة، حكا الجوهري وغيره: صُفَاتٌ وأَصْفَاء، (أصفاء) على وزن (أفعال) إذًا سُمِع له كثرة وَسُمِع له قِلَّة، إذًا: المثال هذا فيه نظر على قول الجوهري، وقيل: أصفاء في غاية النُّدور، فكأنه لم يُوضع، وإذا كان كذلك فمثال النَّاظم صحيح.

إذًا: (الصُّفِي) هل له جمع قِلَّة أو لا؟ سُمِع (أصفاء) وهو مسموع حكاه الجوهري، إذا كان كذلك حينئذٍ ليس مِمَّا استغني فيه بجمع الكثرة عن جمع القِلَّة.

إذًا: (وَبَعْضُ ذِي) الموزونات الأربعة السابقة (يَفِي بِكَثْرَةٍ) يعني: يدلُّ في الكلام على الكثرة، (وَضْعًا) من جهة الواضع، بأنَّه وضع لفظًا واحدًا يدلُّ على القلَّة وعلى الكثرة، (كَأَرْجُلٍ)، (وَالْعَكْسُ) الذي هو الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القِلَّة، (جَاءَ) وضعًا كذلك، (كَالصُّفِي) وذلك كَالصُّفِي، (كَالصُّفِي) مُتعلِّق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، (كَالصُّفِي) مأخوذٌ من الصفات وهي الصخرة الملساء.

قال الشَّارح هنا: قد يُستغنى ببعض أبنية القِلَّة عن بعض أبنية الكثرة، كـ: رِجْل وَأَرْجُل، وَعُنُقْ وَأَعْنَاق، وفؤاد وأفئدة، وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القِلَّة كـ: رَجُل وَرِجَال، (رِجَال) هذا جمع كثرة، ليس واحدًا من الأربعة، لو قلت: عندي رجال، نحمله على أي شيء: ثلاثة، أو عشرة، أو أحد عشر؟ وُضِع (رِجَال) ولم يوضع له قِلَّة، حينئذٍ يستويان مبدأً، الاختلاف فيما وُضِع لكلٍّ منهما جمعًا .. جمع قِلَّة وجمع كثرة، إذا سُمِع فيه الجمعان تأتي بالفرق، وأمَّا إذا لم يُسْمع إلا جمعٌ واحد حينئذٍ يُستعمل الكثرة في القِلَّة، والقِلَّة في الكثرة.

إذًا: رِجَال وَرَجُل، (رِجَال) هذا جمع كثرة يدلُّ على القِلَّة، كذلك: قَلْب .. قُلوب، وَصُرَد وَصُرْدَان، وصفات وصفي، كما يغني أحدهما عن الآخر وضعًا كذلك يغني عنه أيضًا استعمالًا لقرينةٍ مجازًا، نحو: «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة:٢٢٨] والقرينة هي إضافة ثلاثة إليه، سبق هذا: قروء، هنا اسْتُعْمل مرادًا به الأقراء وهو الثلاثة، قلنا: عَدَل عن الأقراء إلى جمع الكثرة لكونه شاذًًّا، (أقراء) شاذ جمع: قرءٍ، على وزن (فَعْل) هذا شاذ، حينئذٍ عُدِل عن جمع القِلَّة إلى جمع الكثرة، مع كون الأصل في الثلاثة إلى العشرة أن يضاف إلى جمع تكسيرٍ بلفظ قِلَّة.

حينئذٍ هنا أضيف إلى جمع كثرة لِعلَّةٍ، فاسْتُعْمل هنا وضعًا .. لا من حيث الوضع، لأنَّه وضع (أقراء) ووضع (قروء)، (أقراء): من الثلاث إلى العشرة، و(قروء): من الأحد عشر إلى ما لا نهاية، اسْتُعمل (قروء) كثرة في الدَّلالة على ما دلَّ عليه (أقراء) هل هو من قبيل الوضع أو الاستعمال؟ الثاني .. من حيث الاستعمال.

ثُمَّ شرع في بيان محل هذه الأوزان الأربعة، يعني: متى نقول أنَّ هذا المفرد يُجمع على وزن (أَفْعِلَةٌ)؟ بضوابط، ليس كل مفردٍ يُجمع على وزن (أَفْعِلَة)، وليس كل مفردٍ يُجمع على وزن (أَفْعُل) أو (فِعْلَهْ) .. (فِعْلَهْ) قلنا: هذا سَماعي، أو (أَفْعَال)، إنما ثَمَّ ضوابط سيذكرها النَّاظم تباعًا.

والنَّاظم هنا اصطلح على أن يذكر الجمع فيقول: هذا الوزن يكون جمعًا لكذا وكذا، يذكر الوزن ثُمَّ يذكر الموزون الذي هو المفرد على عكس ما عليه النُّحاة.

اصطلح النَّاظم على أن يذكر الجمع فيقول: هذا الوزن يكون جمعًا لكذا وكذا، عكس ما عليه النُّحاة، على كُلٍّ هذا مُجرَّد اصطلاح.

لِفِعْلٍ اسْمًا صَحَّ عَيْنًَا أَفْعُلُ ... وَلِلرُّبَاعِيِّ اسْمًا ايْضًَا يُجْعَلُ

إِنْ كَانَ كَالْعَنَاقِ وَالذِّرَاعِ فِي ... مَدٍّ وَتأْنِيثٍ وَعَدِّ الأَحْرُفِ

(أَفْعُلُ لِفِعْلٍ اسْمًا صَحَّ عَيْنًَا)، (أَفْعُلُ) مبتدأ، (لِفَعْلٍ) خبر، ما المراد (لِفَعْلٍ)؟ يعني: لمفردٍ على وزن (فَعْلٍ) .. (اسْمًا) لا صفةً، (صَحَّ عَيْنًَا) يعني: صحَّت عينه، احترز به عَمَّا إذا اعتلَّت عينه، بهذين الشرطين يُجمع (فَعْلٌ) على وزن (أَفْعُلُ).

إذًا: (أَفْعُلُ) هذا مبتدأ، قوله: (لِفَعْلٍ) جار ومجرور مُتعلِّق بمحذوف، (اسْمًا) هذا حالٌ من (فَعْلٍ)، صح الاسم (عَيْنًَا) تمييز يعني: صحَّت عينه، مُحَوَّل عن الفاعل.

لِفَعْلٍ اسْمًا صَحَّ عَيْنًَا أَفْعُلُ ..

يعني: أنَّ (أَفْعُل) أحد جموع القِلَّة كما سبق، يَطَّرد في نوعين .. يكون مُطَّرِدًا يعني: مقيسًا قياسًا مُطَّردًا في نوعين:

الأول: ما أشار إليه بقوله: (لِفَعْلٍ اسْمًا صَحَّ عَيْنًَا) ما كان مفرده على وزن (فَعْلٍ) بفتح الفاء وإسكان العين، وهذا بشرطين:

أولًا: أن يكون اسْمًا.

الثاني: أن يكون صحيح العين.

فَشَمِل نحو: فَلْس، وَكَفّ، وَدَلْوٍ، وَظَبْيٍ، وَوَجْهٍ، (فَلْس) و(كَفّ) مُضعَّف .. (دَلْوٍ) مُعتل اللام بالواو، و(ظَبْيٍ) مُعتل اللام بالياء، و(وَجْهٍ) مُعتل الفاء، لأنَّه احترز من ماذا؟ قال: (صَحَّ عَيْنًَا) إذًا: لو اعتلَّت فاؤه وهو على وزن (فَعْلٍ اسْمًا) جُمِع على وزن (أَفْعُل)، لو اعتلَّت لامه بالواو أو الياء كذلك جُمِع على وزن (أَفْعُل)، لو كان مُضَعَّفًا كذلك جُمِع على وزن (أَفْعُلْ).

إذًا: هذه كلها لها محترزات، فتقول في هذه: أَفْلُس، وَأَكُفّ .. أصلها: أَكْفُفْ، وَأَدْلل، وأَظْبٍ، وَأَوْجُه.

واحترز بقوله: (اسْمًا) من الصفة: ضَخْمٍ، على وزن (فَعْلٍ) وهو صحيح العين، هل يُجمع على (أَفْعُلْ)؟ الجواب: لا، لأنَّ ضَخْمًَا وإن كان فعلًا صحيح العين إلا أنَّه صفةٌ لا اسمٌ، وشرط الجمع: أن يكون اسمًا لا صفةً، (صفة) يعني: دالَّةً على معنى .. صفة معنوية، و(الاسم) المراد به: أن يكون جامدًا.

إذًا: (اسْمًا) احترز به من الصِّفة، فقوله: (لِفَعْلٍ اسْمًا) لا صفةً، فإن كان صفةً كـ: ضَخْمٍ، لا يُجمع على (أَفْعُلْ)، وأمَّا عَبْد وَأَعْبُد، قد يقول قائل بأنَّ (عبد) هذا صفة فكيف جُمِع على (أَفْعُل)؟ قيل: لِغَلَبة الاسْميَّة .. غَلَبَت عليه الاسْميَّة فَجُمِع على وزن (أَفْعُل) وإلا في الأصل هو صفة كـ: ضَخْمٍ، غَلَبَت عليه الاسْميَّة فَجُمِع هذا الجمع.

واحترز بقوله: (صَحَّ عَيْنًَا) من مُعتلِّ العين، ما كان مُعتلَّ العين ولو كان على وزن (فَعْلٍ اسْمًا) لا يُجمع على وزن (أَفْعُلُ) مثل: باب .. أَبْوُب هذا شاذ، وبيت، وثوب .. أَثْوُب هذا شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه، وكذلك: بيت .. أَبْيُت هذا شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه.

وشذَّ قياسًا قولهم: أَعْيُن، شذَّ قياسًا لا استعمالًا، لأنَّه وارد في القرآن، (عَيْن) على وزن (فَعْلْ) وهو اسمٌ لكنَّه مُعتلَّ العين، وهنا قد اشترط صحة العين، حينئذٍ جُمِع على وزن (أَفْعُل) نقول: هذا شاذٌّ قياسًا لا استعمالًا.

وشذَّ قياسًا وسماعًا قولهم:

لِكُلِّ دَهْرٍ قد لَبِسْتُ أَثَوُبًا ..

(أَثَوُب) على وزن (أَفْعُل)، هل جمعه على وزن (أَفْعُل) صحيح؟ لا، لأنَّه مُعتلَّ العين، وشرط ما يُجمع على وزن (أَفْعُل): أن يكون صحيح العين.

إذًا: هذا النوع الأول الذي يُجمع على وزن (أَفْعُلْ): وهو أن يكون على وزن (فَعْلٍ) بفتحٍ فسكون، فإن كان على وزن (فُعْل) أو (فِعَلْ) أو (فَعِل) هذا لا يجمع على (أَفْعُل)، فإن كان (فَعْلًا) حينئذٍ إمَّا أن يكون اسمًا أو صفةً.

- إن كان صفةً لا يُجمع على وزن (أَفْعُلْ)، وإن كان اسمًا حينئذٍ إمَّا أن يكون صحيح العين أو لا، فإن كان مُعتلَّ العين، مباشرةً نقول: لا يُجمع على وزن (أَفْعُلْ) وما سُمِع فهو شاذ إمَّا قياسًا، وإمَّا قياسًا واستعمالًا معًا.

- وما لم يكن مُعتلَّ العين، فإمَّا أن يكون مثالًا كـ: وجه، نقول هذا لا بأس يُجمع على: أوجه، أو يكون مُعتلَّ اللام بالواو أو بالياء، حينئذٍ لا بأس فيقال: أدلل وَأَظْبٌ، يعني: يُعامل مُعاملة المنقوص، يكون آخره ياء ثُم يلتقي ساكنان التنوين والياء فَتُحذف.

والنوع الثاني: أشار إليه مِما يُجمع على وزن (أَفْعُل) أشار إليه بقوله:

. . . . . . . . . . . . . . . . ... وَلِلرُّبَاعِيِّ اسْمًا ايْضًَا يُجْعَلُ

إِنْ كَانَ كَالْعَنَاقِ وَالذِّرَاعِ فِي ... مَدٍّ وَتأْنِيثٍ وَعَدِّ الأَحْرُفِ

هذا النوع الثاني مِمَّا يُجمع على وزن (أَفْعُلْ) ما كان رباعيًا لأنَّه قال:

وَلِلرُّبَاعِيِّ اسْمًا ايْضًَا يُجْعَلُ ..

وَيُجعل (أَفْعُل) أيضًا للرباعيِّ حال كونه اسْمًا، إن كان هذا الرباعي كَـ: (الْعَنَاقِ وَالذِّرَاعِ) فِي المَدِّ والتَّأْنِيث وَعَدد الأَحْرُفِ.

(يُجْعَلُ) الضمير هنا يعود على (أَفْعُل) هذا النوع الثاني مِمَّا يُجمع على وزن (أَفْعُل) ويكون قياسيًا، و(يُجْعَلُ) هذا الوزن (أَفْعُلُ لِلرُّبَاعِيِّ اسْمًا) يعني: لا صفةً، (إِنْ كَانَ) هذا الرباعي (كَالْعَنَاقِ وَالذِّرَاعِ) في المدِّ، انظر! (عَنَاقْ) المد جاء قبل اللام، (وَالذِّرَاعِ) المد جاء قبل اللام، (عَنَاق) .. (فَعَال) بفتح العين، (ذرَاع) بفتح الفاء التي هي الذَّال.

إذًا: (فَعَال) أو (فِعَال) أو (فُعَال) لا يُشترط فيه فتح الفاء، بل يستوي فيه مفتوح الفاء، ومكسور الفاء، ومضموم الفاء، إذًا: لا يُشترط، (وَتأْنِيثٍ) .. (عَنَاق) هذا تأنيث معنوي، (وَالذِّرَاعِ) تأنيث معنوي، سبق: ثلاث أَذْرُعٍ، قلنا هذا دليل في؟؟؟

عَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ تَاءٌ أَوْ أَلِفْ ..

(وَتأْنِيثٍ) أي: معنوي، (وَعَدِّ الأَحْرُفِ) المراد به: التَّعري عن تاء التأنيث، ليس المراد أنَّه رباعي، لأنَّه أشار إليه بقوله: (الرُّبَاعِي) فُهِم منه أنَّه على أربعة أحرف أصول، ثُمَّ هذه الأحرف قد تَتَّصل بها تاء التَّأنيث أو لا، فالمراد: الذي يُجمع على وزن (أَفْعُل) ما كان مؤنَّثًا بلا تاءٍ.

إذًا النوع الثاني: الذي يُجمع على وزن (أَفْعُلْ) وهو ما كان اسْمًا رباعيًا، بأربعة شروط:

- الأول: أن يكون اسمًا كما شرط هو: (وَلِلرُّبَاعِيِّ اسْمًا).

- وأن يكون قبل آخره مدَّة.

- وأن يكون مؤنَّثًا.

- وأن يكون بلا علامةٍ.

فإن كان الرباعي صفةً، وهذا مفهوم قوله: (اسْمًا) كـ: شُجاع، لأنَّه مثل (عناق) و(ذراع) قلنا: لا يُشترط فيه أن يكون مفتوح الفاء، أو مكسور الفاء، أو مضموم العين فالحكم عام، كل ما كان على وزن (فَعَال .. فِعَال .. فُعَال) رباعي قبل لامه مدَّة، ثُمَّ المدَّة هذه قد تكون ألف .. قد تكون واو .. قد تكون ياء.

إذًا: احترز بقوله (اسْمًا) من الرُّباعي إذا كان صفةً نحو: شجاع، وبالمدَّة نحو الرُّباعي إذا كان بدون مدَّة نحو: خِنْصَر، أو مذكَّرًا نحو: حمار، أو مؤنَّثًا لكنَّه بعلامة التأنيث نحو: سحابة، حينئذٍ لم يُجمع على وزن (أَفْعُل).

إذًا: بهذه القيود الأربعة نقول: يكون هو النوع الثاني لِمَا يَطَّرد فيه وزن (أَفْعُل).

وَفُهِم من تمثيله بـ: (الْعَنَاق وَالذِّرَاعِ): أنَّ حركة الأول لا يُشترط أن تكون فتحة ولا غيرها، لتمثيله بالمفتوح والمكسور، حينئذٍ يشمل: عُقَاب، بضمِّ الفاء.

إذًا: (وَلِلرُّبَاعِيِّ) هذا مُتعلِّق بقوله (يُجْعَلُ)، والضمير في قوله: (يُجْعَلُ) نائب الفاعل يعود على (أَفْعُل)، يُجعل أفعل للرُّباعي، يعني: للمفرد الرُّباعي، (اسْمًا) هذا حالٌ من (الرُّبَاعِي) احترز به عن الصِّفة، فلا يُجمع على وزن (أَفْعُل)، (أيْضًَا) هذا مفعولٌ مطلق، إن كان الاسم الرباعي كـ: العناق، (كَالْعَنَاق) هذا جار ومجرور مُتعلِّق بمحذوف خبر (كَانَ)، والضمير المستتر في (كَانَ) يعود على الاسم الرباعي، (وَالذِّرَاعِ) معطوفٌ عليه.

(فِي مَدٍّ) خرج ما لا مدَّ فيه وهو رباعي ولو كان اسمًا مثل: خِنْصِر، الذي ذكرناه سابقًا، وقوله: (فِي مَدٍّ) يعني: أن يكون الحرف الثالث مدًّا، وهذا مأخوذٌ من (الْعَنَاق) .. عَنَاق: أربعة أحرف الحرف الثالث مدَّة، وأطلق المد هنا فَيُفْهَم منه أن الحكم ليس خاصًا بالألف بل يشمل الواو كـ: عمود، نقول: أعمدة، ويشمل أيضًا الياء فتقول: يمين وأيمن (يمين) على أربعة أحرف ثالثه مدَّة، وهو اسمٌ رباعي ثالثه مدَّة وهي الياء، حينئذٍ يُجمع على وزن (أَفْعُلُ) أَيْمُنْ (فِي مَدٍّ).

(وَتأْنِيثٍ) احترز به من المذكَّر، فإن كان لفظيًا، أو مؤنَّثًا تأنيثًا لفظيًا، أو كان مذكَّرًا لا يُجمع على هذا الوزن.

فقوله: (وَعَدِّ الأَحْرُفِ) فُهِم منه شرط التَّعرِّي من العلامة، إذ لولا غرض التنبيه -هو هذا- لم يكن له فائدة، لأنَّ (عَدَّ الأَحْرُف) معروفٌ من قوله: (الرُّبَاعِي)، لما قال: (رُبَاعِي) علمنا أنَّه أربعة أحرف، لَمَّا قال (عَدِّ الأَحْرُفِ) هذا تأكيدٌ على أنَّه مؤنَّث بلا علامة تأنيث.

حينئذٍ الخلاصة نقول: ما كان على وزن (أَفْعُل) يَطَّرد قياسًا في نوعين، يعني: في مفردين، اشتمل على شروط:

المفرد الأول: أن يكون على وزن (فَعْلٍ) بفتحٍ فسكون (اسْمًا صَحَّ عَيْنًَا) إذا تَخلَّف الأول أو الثاني لم يَصِح جمعه على وزن (أَفْعُلْ).

النوع الثاني: أن يكون هذا المفرد على أربعة أحرف، وفيه مدٌّ قبل آخره، يعني: ثالثه حرف مد، سواءٌ كان واوًا، أو ألفًا، أو ياءً، ثُمَّ هو مؤنَّث بلا علامة، فإن تَخلَّف شرطٌ من هذه الشُّروط الأربعة حينئذٍ لا يُجمع على وزن (أَفْعُلْ).

قال الشَّارح: " (أَفْعُلُ) جمعٌ لكل اسمٍ ثلاثيٍّ " وهذا واضح، لأنَّه قال: (لِفَعْلٍ)، قلنا: فتح الفاء وسكَّن العين، ثُمَّ هو على ثلاثة أحرف، على (فَعْلٍ) صحيح العين، قلنا: احترز به من معتلِّ العين، نحو: جُوْن، يُقال للأبيض والأسود، وشمل الصحيح في مثل ما ذكرناه: كَلْبٍ وَأَكْلُبْ، وَظَبْيٍ وَأَظْبٍ، وأصله: أَظْبُيٌ قُلِبت الضَّمَّة كسرة لتِصحَّ الياء فصار: أَظْبِيٌ، فَعُومل معاملة: قاضٍ، أدلٍ، وأظبيٍ مثل: قاضي.

ومعتلَّ الفاء نحو: وَجْه وَأَوْجُه، ومعتلَّ اللام نحو: دَلْوٍ .. أَدْلٍ، وَظَبْيٍ وَأَظْبٍ، لأنَّه اشترط: (صَحَّ عَيْنًَا) مفهومه: أنَّه لو اعتلَّت فاؤه وكان اسمًا على وزن (فَعْلٍ) جُمِع هذا الجمع، لو كانت لامه مُعتلَّة بواوٍ أو ياء، وهو اسمٌ على وزن (فَعْلٍ) كذلك جُمِع بهذا الوزن.

وخَرج بالاسم: الصفة، فلا يجوز جمع نحو: صَعْبٍ وَأَصْعُب، وَضَخْمٍ وَأَضْخُم، وَسُمِع: عَبْد وَأَعْبُد، لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء .. غَلَبَت عليه الاسْميَّة وإلا هو صفة.

وخرج بـ: صحيح العين، المعتلُّ العين نحو: ثَوْب وَعَين، شذَّ عين وَأَعْيُن: «وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ» [الزخرف:٧١] جاء في القرآن، نقول: هذا شاذٌّ قياسًا لا استعمالًا، يعني المراد: أنَّه خلاف المطَّرد.

وإذا كان في نفسك حزازة من قوله: شاذ في القرآن ما في بأس، قل: خالف المُطَّرد، لأنَّ المُطَّرد: أن يكون على وزن (فَعْلٍ) صحيح العين، كثير في لسان العرب أن يكون مجموع (أَفْعُل) ما كان صحيح العين، خالف هذا الكثير أن يكون مُعتلَّ العين، فحينئذٍ إذا جمع على وزن (أَفْعُل) اصطلح النُّحاة على أنَّه يسمى: شاذًا، والشَّاذ هو المنفرد، أليس الشذوذ هو الذي انفرد بشيء؟

حينئذٍ نقول: حتى مصطلح أهل اصطلاح الحديث يُعَبِّرون بالشَّاذ الذي انفرد، حينئذٍ انفرد عن القاعدة .. عن المطَّرد، وهذا اصطلاح لا بأس به، حتى لو قيل في القرآن، لكن الشَّاذ استعمالًا الذي لم ينطق به العربي الفصيح، وإنَّما جاء هكذا من أجل كشف أصلٍ، نقول: هذا لا يجوز أن يقول في القرآن، لأنَّه ليس بفصيح، ولا يمكن أن يُقال في القرآن ما ليس بفصيح، وأمَّا هذا (أعين) هو فصيح لكنَّه ليس مُطَّردًا.

إذًا: الشَّاذ قياسًا لا شَكَّ أنَّه فصيح، وإن كان اشترط البلاغيون .. البيانيُّون في كونه لا يُعدُّ الكلام فصيحًا إلا إذا سَلِم من الشذوذ.

نقول: هناك المراد به: ما خالف قاعدةً صرفيةً، أو خالف قاعدةً نحوية، كعودة الضمير إلى متأخِّرٍ ونحو ذلك، وهنا المراد بالشذوذ ونحوه عند الصرفيين: ما كثر استعماله على كذا قالوا: مطَّرد، ولذلك جمع التكسير على جهة الخصوص بعضهم لا يرى أنَّ فيه قياسًا البتَّة، لأنَّه ما من وزنٍ من هذه الأوزان إلا وخرج عنها كذا وكذا إلى آخره، فيذكرون الوزن وما اطَّرد فيه، ويعنون بالمطَّرد: الكثير، وغير الكثير دخل تحت الوزن وَجُمِع به لكنَّه لم تتوفر فيه الشروط التي ذكروها، سَمَّوا هذا الذي دخل تحت الوزن ولم تتوفر فيه الشروط سَمَّوه: شاذًَّا.

على كُلٍّ ورد في القرآن: (الأَعْيُن) سَمَّيته شاذًا أو لا، نقول: هو مُخالف للمُطَّرد فحسب.

وثوب وَأَثْوُب، قيل: ثياب، وقيل: أَثْوُب (ثياب) هذا جمع كثرة، و(أَفْعُل) أيضًا، هذا النوع الأول.

النوع الثاني: (أَفْعُل) جمعٌ لكل اسمٍ لا صفة .. مؤنَّث لا مُذكَّر .. رباعي لا ثلاثي ولا خماسي، قبل آخره مَدَّةٌ كـ: عَنَاق وَأَعْنُق، ويمين وَأَيْمُن، وَعِقَاب وَأَعْقُب، وبعضهم يقول: عُقَاب، بضمِّ العين، هكذا ضبطها المكُودِي.

وشذَّ من المذكَّر: شهاب وَأَشْهُب، وغُرَاب وَأَغْرُب، وَطِحَال وَأَطْحُل، وَعَتَاد وَأَعْتُد، وجَنِيْن وَأَجْنُن، وَأُنْبوب وَأَنْبُب، كل هذا شاذ، يعني: جُمِع هذا الجمع ولم يوجد فيه القيود.

وَغَيْرُ مَا أَفْعُلُ فِيهِ مُطَّرِدْ ... مِنَ الثُّلاَثِي اسْمًا بِأَفْعَالٍ يَرِدْ

وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ فِعْلاَنُ ... فِي فُعَلٍ كَقَولِهِمْ صِرْدَانُ

هذا أَفْعَال المراد به النوع الثانيأَفْعَال.

وَغَيْرُ مَا أَفْعُلُ فِيهِ مُطَّرِدْ ..

يعني: الذي لم يَطَّرد فيه (أَفْعُلُ) السابق .. ما تخلف فيه شرط.

مِنَ الثُّلاَثِي اسْمًا بِأَفْعَالٍ يَرِدْ ..

يرد بأفعالٍ، يعني: على وزن (أَفْعَال).

(وَغَيْرُ) هذا مبتدأ وهو مضاف، و(مَا) مضافٌ إليه وهي اسمٌ موصول واقعة على (فَعْلٍ) صحيح العين، (مَا) الذي (أَفْعُل) مُطَّردٌ فيه، (أَفْعُلُ) مبتدأ، (مُطَّرِدٌ) خبر، (فِيهِ) مُتعلِّقٌ به والجملة لا محلَّ لها صِلَة الموصول.

(مِنَ الثُّلاَثِي) جار ومجرور مُتعلِّق بمحذوف حالٌ من الضمير المستتر في (مُطَّرِدْ) أو من غير، (اسْمًا) هذا حالٌ من (الثُّلاَثِي)، يرد بأفعالٍ، (يَرِدْ) هذا خبر (غَيْرُ)، غير الذي يطَّرد فيه (أَفْعُلُ) (مِنَ الثُّلاَثِي اسْمًا) يرد بأفعالٍ، يعني مراده بالبيت: أنَّ (أَفْعَالًا) يطَّرد في جمع اسمٍ ثلاثي لم يَطَّرد فيه (أَفْعُل)، ما تَخلَّف الشَّرط هناك، قلنا: هذا لا يُجمع على وزن (أَفْعُلُ) لكونه مُعتلَّ العين .. لكونه صفةً .. ما لم تتوفر فيه الشُّروط هناك يُجمع على وزن (أَفْعَال).

إذًا: (أَفْعَال) يطَّرد في جمع اسمٍ ثلاثي لم يطَّرد فيه (أَفْعُل)، وهو (فَعْل) الصحيح العين السابق، فاندرج في ذلك .. تحت قوله: (غَيْرُ مَا أَفْعُلُ) اندرج فيه (فعلٌ) مُعتلُّ العين، نحو: باب .. (أفعال) أبواب، ثوب .. أثواب، سيف .. أسياف.