شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* النسب إلى نحو (طيب) ـ

* النسب إلى فعيلة وفعيلة

* النسب إلى المدود

* النسب إلمركب بأنواعه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيَّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

قال النَّاظم - رحمه الله تعالى -:

وَثَالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ حُذِفْ ... وَشَذَّ طَائِيٌّ مَقُولًا بِالأَلِفْ

(ثَالِثٌ) مبتدأ على حذف موصوف، أي: ياءٌ ثالثٌ أو حرفٌ ثالثٌ، يجوز الوجهان ولذلك هو مبتدأ، وهو نكرة، والذي سَوَّغ الابتداء به كونه صفةً لموصوفٍ محذوف، حرفٌ ثالثٌ أو ياءٌ ثالثٌ وهذا أجود، ياءٌ ثالثٌ (مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ) ياءٌ ثالثٌ (حُذِفْ) هذا فعل ماضي مُغيَّر الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المبتدأ (ثَالِثٌ)، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.

(مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ) هذا تقييد .. جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (حُذِفْ)، وثالثٌ حُذِف من نحو طيِّبٍ، (وَشَذَّ طَائِيٌّ) (شَذَّ) في النَّسب يعني، (شَذَّ طَائِيٌّ)، (طَائِيٌّ) هذا فاعل، (وَشَذَّ) فعل ماضي، (مَقُولًا) حال، (بِالأَلِفْ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (مَقُولًا).

قوله:

مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ ثَالِثٌ حُذِفْ ..

(مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ) يعني: إذا نُسِب إلى (نَحْوِ طَيِّب) ونظرت في (طَيِّب) فإذا به وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النَّسب ياءٌ مكسورة مُدْغَمٌ فيها مثلها، حينئذٍ حُذِفت المكسورة، (طَيِّبٍ) عندنا ياءان، وقعت ياء ثانية قبل كسرةٍ قبل ياء النَّسب.

الأصل إذا قلت: (طَيِّب) إذا نسبت إليه الباء تكون مكسورة، وبعدها ياءٌ مُشدَّدة .. ياءان، ولو أبقيت: (طَيِّب) على ما هو عليه حينئذٍ وقعت الكسرة بين أربع ياءات، (طَيِّب) لو قيل: طَيِّبِيٌّ، أبقيت الياء مُشدَّدة هي ياءان، ثُم كسرة ثُم جئت بياءين كذلك ياء النَّسبة - هذا تقييد - أربع ياءات، ثُم الحرف الذي قبل ياء النَّسبة مكسورٌ، حينئذٍ نحذف الياء التي أُدْغِمت فيها الياء الأولى، يعني: نحذف إحدى الياءين من (طَيِّب) من باب التَّخفيف كراهية توالي أربع ياءات، ولأنَّ الياء هذه الباء المكسورة التي قبل هذا فاصل غير حصيف لأنَّه مكسور، لو كان مفتوحًا أو مضمومًا هذا شيءٌ آخر، لكن لَمَّا كُسِر حينئذٍ حُرِّك من جنس الياء، ولم يكن فاصلًا بين الأربع الياءات.

إذًا: إذا وقع الباء قبل الحرف المكسور لأجل ياء النَّسب ياءٌ مكسورة مُدْغَمٌ فيها مثلها، يعني: الياء الأولى ساكنة، والياء الثانية من نحو: (طَيِّبٍ) كذلك مكسورة، حُذِفت المكسورة فتقول حينئذٍ في (طَيِّب): طَيْبِيٍّ .. طَيْبِيٌّ، ماذا صنعت؟ أبقيت الياء الأولى الساكنة وحذفت الثانية المكسورة من باب التخفيف فقيل: طَيْبِيٌّ، وفي (مَيِّت): مَيْتِيٍّ، كراهية اجتماع الياءات والكسرة، أربع ياءات وكسرة نأتي بالتخفيف فنحذف الياء الثانية المكسورة من (طَيِّبٍ).

وَثَالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ حُذِفْ ..

(ثَالِثٌ) الحرف الثالث، ما هو؟ الطَّاء، ثُمَّ الياء الساكنة، ثُمَّ الياء المُتحرِّكة بالكسرة، ثُمَّ الباء، (طَيِّب) على أربعة أحرف، قال: (وَثَالِثٌ) يعني: حرفٌ ثالثٌ أو ياءٌ ثالثٌ، يعني: ياءٌ وقع حرفًا ثالثًا، إذًا: (ياءٌ) هذا فيه نظر، (وَثَالِثٌ) يعني: حرفٌ ثالث، قَدَّره المكُودِي: ياءٌ ثالثٌ، هذا يكون فيه نظر، لماذا؟ لأنَّه لو قيل: ياءٌ ثالثٌ (مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ) أين هي؟ نحتاج إلى تقدير، (ياءٌ ثالثٌ): ياءٌ وقع حرفًا ثالثًا (مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ)، والأجود أن نقول: حرفٌ ثالثٌ.

(مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ)، (طَيِّبٍ) الطَّاء الحرف الأول، والياء الساكنة الحرف الثاني، ثُمَّ الياء المُتحرِّكة التي أُدْغِمت فيها الياء الساكنة، (حُذِفَ) أي: الثالث، (وَشَذَّ) في النَّسب إلى (طَيِّء): (طَائِيٌّ مَقُولًا بِالأَلِفْ) هذا شاذٌّ، لأنَّ القياس في (طَيء): طَيْئِيٍّ، لكن قلب الأولى ألفًا هذا شاذٌّ يُحْفَظ ولا يُقاس عليه.

القاعدة: أنَّه إذا جاء من نحو: (طَيِّب) قبل الحرف الذي يُكْسَر لأجل ياء النَّسب ياءٌ مُشدَّدة الأولى ساكنة والثانية مكسورة حذفنا الثانية المكسورة التي وقعت ثالثةً في الكلمة، وما سُمِع خِلاف ذلك نقول: هذا شاذٌّ يُحْفَظ ولا يُقاس عليه.

(وَثَالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ) فُهِم من المثال: أنَّ الياء إذا كانت مفتوحة لم تُحْذَف نحو: هَبَيَّخَ، هذه الياء لا تُحذف لأنَّها مُتحرِّكة، ولذلك (طَيِّب) إن كانت الياء مُفردة نحو: مُغْيل، أو مُشدَّدة مفتوحة نحو: هَبَيَّخَ، أو فُصِل بينها وبين المكسورة نحو: مُهَيِّن لم تُحذف، كُلُّ ما لم يكن: (مِنْ نَحْوِ طَيِّب) ياء مُشدَّدة الأولى ساكنة والثانية مكسورة لم تُحْذَف الياء، حينئذٍ يقع أن تكون الياء غير مُشدَّدة: مُغْيِل، هذه ليست مُشدَّدة ياء مفرده، كذلك لو كانت الثانية مُتحرِّكة (هَبَيَّخَ) بغير الكسرة .. مُتحرِّكة بالفتحة، كذلك إذا وقع بينهما فاصل حينئذٍ هذه الأحوال الثالثة لا تُحْذَف بل تبقى على أصلها.

لم تُحْذَف بل يُقال في النَّسب إلى هذه الكلمات السابقة: مُغَيْلِي وَهَبَيَّخِي وَمَهْيَييِّ، لنقص الثِّقَل بعدم الإدغام، وبالفتح وبالفصل بالمدِّ، إذا وقع فاصل بين الباء المكسورة والياء، الإشكال هنا في أن تقع الباء كما في (طَيِّب) وهي محلُّ الكسرة، قلنا: ياء النَّسب لا بُدَّ أن يُكْسَر ما قبلها، حينئذٍ الحرف الذي يكون قبل ياء النَّسب، إن كان قبله ياءٌ مكسورة وقبلها ياء ساكنة هنا وقع الإشكال، أمَّا إذا فُصِل بين الحرف الذي يكون قبل ياء النَّسب وبين الياء حينئذٍ لا إشكال؛ لوجود الفاصل بين الياء المكسورة وبين الحرف الذي يكون قبل ياء النَّسب، فالفاصل يُعْتَبر غير مُسَوِّغ للحذف، كذلك لو تَحرَّكت الياء الثانية بالفتحة كذلك لا إشكال، أو وقعت الياء مفردة غير مُدْغَمة كذلك لا إشكال.

(وَثَالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ) دخل في إطلاق النَّاظم: غُزَيِّل تصغير (غَزَال) .. تقول فيه: غُزَيِّلٌ.

وَشَذَّ طَائِيٌّ مَقُولًا بِالأَلِفْ ..

(شَذَّ طَائِيٌّ) يعني: في النَّسب إلى: طَيْ، الأصل أن يُقال: طَيْئِيٌّ، لكن ترك القياس فقال: (طَائِيٌّ) بإبدال الياء ألفًا، نقول: هذا شاذٌّ يُحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك قال: (وَشَذَّ طَائِيٌّ) حال كونه (مَقُولًا بِالأَلِفْ) يعني: منطوقًا بالألف دون إبقاء الياء على ما هي عليه.

قال الشَّارح هنا: "قد سبق أنَّه يجب كسر ما قبل ياء النَّسب" نقول: هذا من التَّغيير اللفظي، فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النَّسب ياءٌ مكسورة مُدْغَمٌ فيها ياء - هذه قيود - وقع قبل الحرف بدون فاصل، فإن وُجِد فاصل زالت المسألة.

إذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النَّسب ياءٌ مكسورة:

- إن كانت مفتوحة نحو: هَبَيَّخ، لم يُحْذَف.

- إن كان غير مُدْغَم بل هي مفردة لم يُحْذَف.

- إن وُجِد فاصل بين الياء وبين الحرف المكسور لم يُحْذَف.

حينئذٍ بهذه القيود الثلاثة وجب حذف الياء المكسورة وهي ثانية، الأولى تكون ساكنة للإدغام .. لا إدغام إلا إذا كانت الأولى ساكنة والثانية مُتحرِّكة، فحركتها هنا بالكسرة، وجب حذف الياء المكسورة وهي الثانية، فتقول في طَيِّب: طَيْبِيٌّ، ماذا صنعت؟ حذفت الياء الثانية المكسورة وأبقيت الأولى ساكنة على حالها.

والعِلَّة هنا التخفيف، لأنَّك لو أبقيتها على ما هي عليه .. هي مُشدَّدة .. عبارة عن ياءين، ثُمَّ كسرة، ثُمَّ ياءٌ مُشدَّدة .. عبارة عن ياءين، حينئذٍ نقول: وأيضًا الياء التي تسبق الحرف المكسور مكسورة كذلك، ازدادت ثِقَل على ثِقَل، وقياس النَّسب في (طَيئ): طَيْئِيٌّ، لكن تركوا (طَيْئيٌّ) يعني: بسكون الياء (طيْ) بسكون الياء كـ: طَيْبِي، فقلبوها ألفًا على غير قياس، لأنَّها ساكنة، ولا تُقْلَب ألفًا إلا المُتحرِّكة .. لا بُدَّ أن تَتَحرَّك. ز نقول: تَحرَّكت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفًا، هنا قُلِبت ألفًا، أولًا: شذوذًاَ من حيث مخالفة القاعدة العامة، المُطَّرد في لسان العرب: أنَّ ما كان نحو (طَيِّبْ) بقيت الياء الأولى وَحُذِفت الثانية .. تبقى الياء في نطقها كما هي (طَيْبِ)، وهنا (طَيْئِي): طَائِيٌّ، حصل شذوذ من حيث مُخالفة الأصل، ثُمَّ حصل شذوذٌ آخر من حيث قلب الياء الساكنة ألفًا، ومعلومٌ أنَّ الياء متى تُقْلَب ألفًا؟ لها شروط منها: إذا تَحرَّكت وانفتح ما قبلها.

وهنا (طَيْئِيٌّ) هذا الأصل (طَيْ) ياءٌ ساكنة قبلها حركة، لماذا قُلِبت ألفًا؟ على غير القياس، هذا شاذ .. شذوذٌ وراء شذوذ.

وقالوا: (طَائِيٌّ) بإبدال الياء ألفًا، فلو كانت الياء المُدْغَم فيها مفتوحةً لم تُحْذَف، يعني: الياء الثانية، شرطنا في (طيِّب): أنَّ تكون مكسورة الياء الثانية المدغم فيها، فإن كانت مفتوحة لم تُحْذَف، نحو: هَبَيَّخِي .. هَبَيَّخ، و(الهَبَيَّخ) الغلام الممتلئ، والأنثى: (هَبَيَّخَةٌ).

إذًا: (وَثَالِثٌ) يعني: وحرفٌ ثالثٌ، هذا أولى من تقدير المكودي: ياءٌ ثالثٌ، لأنَّ الياء الثالث هذا يُفْهَم منه: أنَّ ثَمَّ ياء أولى، وياء ثانية .. فيه إيهام، لكن: و(حرفٌ ثالثٌ) أجود.

وَثَالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ حُذِفْ ... وَشَذَّ طَائِيٌّ مَقُولًا بِالأَلِفْ

ثُم قال:

وَفَعَلِيٌّ فِي فَعِيْلَةَ الْتُزِمْ ... وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ حُتِمْ

سبق أنَّ ثَمَّ أمور تكون آخرًا في الكلمة المنسوب إليها تُحْذَف، قلنا: هذه ستَّة أمور فيما سبق: تاء التأنيث، ومدَّته إلى آخره، وَثَمَّ أمور ليست آخرًا وإنَّما هي مُتَّصلة بالآخر، وهذه كذلك ستَّة أمور، شرع النَّاظم في ذكر بعضها، والأمور المتَّصِلة بالآخر ستَّة أيضًا:

الأول: ما أشار إليه بقوله:

وَفَعَلِيٌّ فِي فَعِيْلَةَ الْتُزِمْ ... وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ حُتِمْ

الأول: الياء المكسورة المُدْغَم فيها ياءٌ أخرى ..

وَثَالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَيِّبٍ حُذِفْ ..

هذا الأمر الأول الذي يُحْذَف لِمَا يكون متَّصلًا بالآخر، قلنا: ستَّة أمور تُحْذَف وهي مُتَّصلة بالآخر، وستَّة أمور هي آخر: تاء التأنيث، ومدَّته ونحو ذلك.

وَثَمَّ أمور متَّصلة بالآخر: أول موضع نحو (طَيِّبٍ) الياء المكسورة المدغم فيها ياءٌ أخرى، فَيُقال في (طَيِّبْ) و(هَيِّن): طَيْبِي وَهَيْنِي، بحذف الياء الثانية، بخلاف نحو (هَبَيَّخ) لانفتاح الياء، وبخلاف نحو (مُهَين).

(وَفَعَلِيٌّ) هذا الموضع الثاني، يعني: ياء فَعِيلَة، ليست آخرًا وإنَّما هي مثل الياء المكسورة في: طَيِّب، يعني: مُتَّصلة بالآخر .. ليست آخرًا مثل تاء التأنيث ومدَّته هناك، وإنَّما هي مُتَّصلة بالآخر، يعني: قبل الآخر، (طَيِّب) الياء الثانية مُتَّصلة بالآخر (فَعِيْلَة) تحذف الياء (صحيفة) ماذا تقول؟ (صَحَفِي)، (حنيفة): حنفي، (مدينة): مدني، تحذف الياء مع التاء، التاء لِمَا سبق، يعني: هنا التاء وإن لم ينص عليها النَّاظم وإن أشار إليها بالمثال، لكنَّها معلومة مما سبق، حينئذٍ اجتمع عندنا أمران في (حنيفة):

أولًا: التاء، وهذا سبق أنَّه إذا كانت الكلمة منسوب إليها مختومة بتاء التأنيث وجب حذفها، لأنَّها آخرًا، ثُمَّ وُجِدَت الياء في (فَعِيْلَة) كذلك أتبعناها بحذف التاء، وقيل: صحفي .. حنفي .. مدني.

وَفَعَلِيٌّ فِي فَعِيْلَةَ الْتُزِمْ ..

(فَعَلِيٌّ) و(فَعِيْلَة) كُلٌّ منهما ممنوعٌ من الصَّرف، لكن نَوَّن هنا (فَعَلِيٌّ) للضرورة، كُلٌّ من (فَعِيْلَةَ) و(فَعَلِي) ممنوع من الصَّرف للعلمية ووزن الفعل والتأنيث، (وَفَعَلِيٌّ) مبتدأ، و(فِي فَعِيْلَةَ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (الْتُزِمَ)، والجملة خبر .. جُملة (الْتُزِمَ) من الفعل المُغيَّر الصيغة ونائب الفاعل، وهو الضمير العائد إلى (فَعَلِي) الجملة خبر .. في محل رفع خبر.

أي: التزم في النَّسبة إلى (فَعِيْلَة) حذف التاء، وهذا لِمَا سبق: أنَّه ما كان مختومًا بالتاء وجب حذف التاء والياء، وفتح العين، انظر! كلها من المثال: (فَعِيْلَةَ) تقول: فَعَلِي، (فَعَلِيٌّ) دعك من الياء الأخيرة .. هي ياء النَّسب، (فَعَلْ) حذفت الياء وحذفت التاء، ثُمَّ (فَعِـ) فُتِحت العين، ولذلك تقول: (حَنِي) ثم تقول: (حَنَفي)، إذًا: فتحت النون، تحذف التاء وتحذف الياء، وتقلب الكسرة فتحة تقول: حنفي.

إذًا: التزم في النَّسبة إلى ما كان على وزن (فَعِيْلَة) حذف التاء والياء، وفتح العين، كقولهم في النَّسبة إلى (حنيفة): حنفي، وإلى (صحيفة): صَحَفِي، وأمَّا: صُحُفِي، هذا غلط كما سيأتي، لأنَّ النَّسبة إلى الجمع تكون إلى الواحد، يعني (صُحُف) ما تقول: صُحُفِي .. صَحَفِي، (صُحُف) جمع وَيُرَدُّ إلى الواحد (صحيفة) فتقول: صَحَفِي، مثل: المطار الدُّوَلِي .. غلط، (دَوْلِي) لماذا؟ لأنَّ نسبته إلى (دَوْلَة) هذا الأصل، (دُوَلِي) .. (دُوَل) جمعٌ مُفرده (دَوْلَة) حينئذٍ تقول: (دَوْلِي).

فتقول في النَّسبة إلى (صحيفة): صَحَفِي، حذفوا تاء التأنيث أولًا لأنَّه آخرًا، يعني الترتيب هنا هكذا: تحذف التاء أولًا، ثُمَّ حذفوا الياء، ثُمَّ قلبوا الكسرة فتحًا، إذًا: هذه الأفعال تُفْعَل فيما كان على وزن (فَعِيْلَةَ) بالشَّرطين الآتيين.

وأمَّا قولهم: سَلِيمِي وَعُمَيْرِي وسليقي، فشاذٌّ:

وَلكِنْ سَلِيقِيٌّ أَقُولُ فَأُعْرِبُ ..

(سَلِيقِيٌّ) هذا شاذ الأصل (سَلَقِي)، يعني: بحذف الياء والتاء، وقلب الكسرة فتحة، (فشاذٌّ) للتنبيه على الأصل المرفوض، لماذا نُصَّ على (سليقي)؟ قالوا: للإشارة إلى أنَّ (سَلَقِي) أصله (سَلِيقِي) بناءً على أنَّ الوزن (فَعِيْلَة).

إذًا: هذه القاعدة الأولى:

وَفَعَلِيٌّ فِي فَعِيْلَةَ الْتُزِمْ ..

(فَعَلِيٌّ الْتُزِمْ فِي فَعِيْلَةَ) على ما ذكرناه من حذف التاء أولًا، ثُمَّ الياء، ثُمَّ قلب الكسرة فتحة: (فَعَلِيْ).

وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ حُتِمْ ..

(جُهَيْنَة) و(جُهَنِي) .. (وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ) (فُعَلِيٌّ) مبتدأ، و(حُتِمْ) هو يعني (فُعَلِي) فعل ماضي مُغيَّر الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المبتدأ (فُعَلِي)، و(فِي فُعَيْلَةٍ) بالتنوين، صرفه للضرورة وإلا هو ممنوعٌ من الصرف، جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (حُتِمَ) أي: وجب، يعني حُتِم في النَّسبة إلى (فُعَيْلَة)، حذف الياء والتاء أيضًا، تحذف الياء والتاء كقولهم في النَّسبة إلى (جُهَيْنَة): جُهَنِي، هل ثَمَّ فرقٌ بين النَّسبة إلى (فُعَيْلَة) و(فَعِيْلَة)؟ انظر! (فُعَيْلَة) جُهَيْنَة، هو في الأصل مُحرَّك الثاني، إذا قلت: (جُهَنِي) الثاني مُحرَّك كما هو، إذًا: نقص عمل واحد عن (فُعَيْلَة)، (فُعَلِي) مُحرَّك الثاني .. العين مفتوحة، فتبقى مفتوحةً كما هي في النَّسبة فتقول (جُهَنِي): جُهَيْنَة، (قُرَيْظة): قُرَظِي، الراء مفتوحة بقيت كما هي.

كقولهم في النَّسبة إلى (جُهَيْنَة): جُهَنِي، وإلى (قريظة): قُرَظِي، وإلى (مزينة): مُزَنِي، حذفوا تاء التأنيث ثُمَّ حذفوا الياء.

إذًا:

وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ حُتِمْ ..

كـ: (جهينة)، وهذا الموضع الثالث الذي يُحْذَف وهو مُتَّصلٌ بالآخر، ياء (فُعَيْلَة) كـ: جُهَيْنَة، وشذَّ قولهم في (رُدَيْنَة): رُدَيْنِي، بإبقاء الياء مثل: سَلِيقِي، (رُدَيْنِي) نقول: هذا شاذ، ويقال في (فَعِيْلَة): (فَعَلِي)، وفي (فُعَيْلَة): (فُعَلِي)، يعني: ما ذكره النَّاظم أطلقه هنا وقيَّده فيما سيأتي، لكن نقول: هذا مُقيَّد بشرطين:

الأول: عدم التَّضعيف، يعني: ألا يكون (فَعِيْلَة) مُضَعَّف، وألا يكون (فُعَيْلَة) مُضَعَّف، فخرج نحو: جليلة، على وزن (فَعِيْلَة)، لا تقل (جَلَلِي) بحذف الياء لا، تقول: (جَلِيلِي) بإبقاء الياء .. لا تُحْذَف الياء تحذف التاء فقط، لأنَّك لو حذفت الياء صار (جَلَلِي) تضعيف، ما معنى التَّضعيف؟ (فَعِيْلَة) .. (جليلة)، العين واللام من جنس واحد، يعني: حرف واحد (جليلة) .. (فَعِيْلَة)، حينئذٍ لا تقل (جَلَلِيٌّ) بحذف الياء بل تبقى الياء.

إذًا: شرط صحة حذف الياء من (فَعِيْلَة): ألا يكون العين واللام من جنسٍ واحد كراهية توالي الأمثال، لأنَّ المِثلين فيه ثِقَل على اللسان.

إذًا: فخرج نحو (جليلة) و(قليلة): قَلَلِي أو َقُلَلِي، هذا لا يصح بل يجب إبقاء الياء، وتحذف التاء على الأصل، لا نقول: لماذا حُذِفت التاء وَأُبْقِيت الياء؟ لا .. حذف التاء لا يُعْلَم من هذا الموضع، حذف التاء هذا هو آخر .. سبق من قوله هناك حذف التاء، وأمَّا هنا زِيد عليه حذف الياء في (فَعِيْلَة) وقلب الكسرة فتحة، وأمَّا التاء فهي على الأصل، فإذا قيل (جليلة) لماذا حذفت الياء .. لماذا لا نُسَوِّي الحكم كله؟ نقول: (فَعِيْلَة) ونبقي التاء مع الياء، حذف التاء ليس من هذا الموضع وإنَّما مِمَّا سبق.

إذًا لا يُقال: (جَلَلِي) ولا (قَلَلِي)، مِمَّا عينه ولامه من جنس حرفٍ واحد، إذًا: عدم التَّضعيف، وكذلك لا يُقَال (طويلة): طَوَلِي، يعني: اشترطوا الشرط الثاني: عدم اعتلال العين واللام صحيحة، يعني: ألا تكون العين حرف عِلَّة، وأن تكون اللام صحيحة، خرج نحو: طويلة، فلا يُقال: طَوْلِي، لأنَّ العين مُعتلَّة .. طَوِي: فَعِيـ، العين حرف عِلَّة وهو الواو.

قال الشَّارح:" يُقال في النَّسب إلى (فَعِيْلَة): (فَعَلِيٌّ) بفتح عينه وحذف يائه، إن لم يكن مُعْتَلَّ العين" ابن عقيل هنا لم ينص على حذف التاء، لأنَّ هذا معلومٌ مما سبق، إنَّما الذي زِيد في هذا الموضع فتح العين وحذف الياء.

إن لم يكن مُعتلَّ العين ولا مُضَاعَفًا كما يأتي، فتقول في (حنيفة): حَنَفِي، حَنِيفة حذفت التاء أولًا، ثُمَّ الياء، ثُمَّ قلبت الكسرة فتحة وقلت: حنفي، النون في الأصل مكسورة (حَنِيـ)، جعلتها في النَّسبة (حَنَفي) بفتح النون، ويُقال في النَّسب إلى (فُعَيْلَة): (فُعَلِي) بحذف الياء، إن لم يكن مضاعفًا فتقول في (جُهَيْنَة): جُهَنِي، كما تقول في (مزينة): مُزَنِي، و(قريظة): قُرَظِي.

إذًا الموضع الثاني: ياء (فَعِيْلَة) كـ: حنيفة وصحيفة.

الموضع الثالث: ياء (فُعَيْلَة) كـ: جُهَيْنَة، وشَذَّ قولهم في (رُدَيْنَة): رُدَيْنِي، ولا يجوز ذلك في: قليلة، لأنَّ العين مُضَاعفة.

الرابع -ولم يشر إليه النَّاظم هنا-: واو (فَعُوْلَة) كـ: شَنُوءَة - هذا مُلْحَقٌ به -، تُحْذَف تاء التأنيث، ثُمَّ الواو، ثُمَّ تُقْلَب الضَّمَّة فتحة: شَنُوءَة، تقول: شَنَئِيٌّ، ثُمَّ تُقْلَب الضَّمَّة فتحة، فتقول في (شَنُوءَة): شَنَئِيٌّ، هنا تُحذف واو (شَنُوءَة) حذفتها ثُمَّ تاء التأنيث لِمَا سبق، (شَنُوءَةٌ) احذف التاء: هذا لِمَا سَبَق، ثُمَّ الواو، ثُمَّ (شَنُوءة) النون مضمومة، تفتحه تقول: (شَنَئِيٌّ).

ولا يجوز ذلك في (قَؤولة) لاعتلال العين، ولا في نحو (ملولة) لأجل التَّضعيف، فالشَّرطان في واو (فَعُولَة) فلا يُقال في (قئولة) ما قيل في (شنوءة)، يعني: بحذف الواو والتاء، وقلب الضَّمَّة فتحة، لاعتلال العين، ولا في نحو (ملولة) لأجل التَّضعيف، يعني: العين واللام من جنسٍ واحد.

وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ عَرِيَا ... مِنَ الْمِثَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا

(أَلْحَقُوا) هذا فعل وفاعل، (أَلْحَقُوا) يعني: العرب ليس النُّحاة، (مُعَلَّ) هذا مفعولٌ به وهو مضاف، و(لاَمٍ) مضافٌ إليه، (عَرِيَا) الألف للإطلاق، والفعل هنا ماضي، والتاء هي مرجع الضمير، (عَرِيَا) من التاء، إذًا: حذف المُتَعلَّق، والجملة في محل نصب صفة لـ: (مُعَل).

(وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ عاريًا)

(مِنَ الْمِثَالَيْنِ) هذا حال من فاعل (عَرِيَا) حال كونه عاريًا (مِنَ الْمِثَالَيْنِ)، أيُّ المثالين؟ (فَعِيْلَة) و(فُعَيْلْ)، (بِمَا التَّا أُولِيَا)، (بِمَا) هذا مُتعلِّق بقوله: (أَلْحَقُوا) ألحقوا بماذا؟ (بِمَا أُولِيَا التَّا مِنَ الْمِثَالَيْنِ)، (بِمَا أُولِيَا) يعني: أُتْبِع، (أُولِيَا) هذا فعل ماضي مُغيَّر الصيغة، ونائب الفاعل العائد على (مَا) مفعوله الأول، (أُولِيَا) الألف هذه تثنية أو ألف إطلاق؟ (أُولِيَا) الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على (مَا) لأنَّ جملة: (أُولِيَا التَّا) .. (التَّا) هذا مفعول ثاني لـ: (أُولِيَا) فلا بُدَّ من مرجع يعود على (مَا).

(مَا) اسم موصول بِمعنى: الذي مجرور، وقلنا: هذا مُتعلِّق بقوله: (أَلْحَقُوا) طيب! (بِمَا أُولِيَا التَّا) قصره للضرورة، وهو مفعولٌ به ثانٍ لـ (أُولِيَا)، ونائب الفاعل هو المفعول الأول، أشار بهذا البيت إلى الموضع الخامس والسادس مِمَّا يُحْذَف له ما قبل الأخير، وهو ياء (فَعِيْل) المعتلِّ اللام، ياء (فَعِيْل) و(فَعِيْلَة) نفسه، لكن مُعتلَّ اللام، قال: (بِمَا أُولِيَا التَّا) عري من التاء، (فَعِيْلَة) عَرِّه من التَّاء تقول: (فَعِيْل)، ثُمَّ هذا ما كان لامه صحيحًا أو مُعتلًَّا.

هنا قال: (مُعَلَّ لاَمٍ) احترز به عن الصحيح (أَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ عَرِيَا مِنَ التَّاء بما أُولِيَا التَّاء من المثالين السابقين) .. (أَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ) يعني: العرب أَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ عَرِيَا بما أوليا التاء، يعني: الذي تبع التاء من (فَعِيلَة) و(فُعَيْلَة) العرب ألحقوا في معاملة ما ذُكِر من الحذف ما تَجرَّد عن التاء، حينئذٍ نقول: (فَعِيلَة) و(فَعِيل) و(فُعَيْلَة) و(فُعَيْل) بتاء وبدون تاء .. الأوزان أربعة، حينئذٍ يُعامل هذا النوع بشرط: أن يكون مُعلَّ العين بِمَا عُومِل به السابق.

إذًا الخامس: (ياء فَعَيِل) المُعلِّ اللام نحو: غني وعلي، تحذف الياء الأولى، ثُمَّ تُقْلَب الكسرة فتحة، ثُمَّ تُقلَب الياء الثانية ألفًا، ثُمَّ تُقْلَب الألف واوًا فتقول: غَنَوي، (غَنِي) كيف تنسب إليه؟ تقول: غَنَويٌّ، كذلك (علي): عَلَوِي، ماذا صنعت؟ تحذف الياء الأولى (غَنِيٌّ) قبل النَّسبة عندنا ياءان: ياءٌ أولى وياءٌ ثانية، الأولى ساكنة والثانية مُتحرِّكة، تحذف الياء الأولى (غَنِي)، ثُمَّ تقلب الكسرة فتحة .. كسرة النون: غَنِي .. غَنَى، إذا قلبت الكسرة فتحة ماذا يحدث للياء المتحرِّكة؟ تُقْلَب ألفًا، تقول: تَحرَّكت الياء، وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء الثانية ألفًا، ثُمَّ تُقْلَب الألف واوًا، فتقول: غَنَوِيٌّ وَعَلَوِيٌّ.

السادس: (ياء فُعَيْل) المُعتلِّ اللام نحو: قُصَيّ، قُصَيٌّ مثل: جُهَيْنَة، هناك لكنَّه بدون تاء، ثُمَّ لامه مُعتلَّة، يعني: حرف من حروف العِلَّة وهو الياء، (ياء فُعَيْل) معتلِّ اللام نحو: قُصَي، تحذف الياء الأولى ثُمَّ تقلب الياء الثانية ألفًا، لماذا لم نقلب الكسرة فتحة؟ هو مفتوح في الأصل: قُصَي (فُعَيْل) لأنَّ ياء (فَعِيْلَة) مكسور نحتاج إلى قلبها إلى فتحة، وياء (فُعَيْل) مفتوحة كما هي فلا نحتاج إلى قلبها فتحة.

إذًا: نحذف الياء الأولى من (قُصَي)، ثُمَّ نقلب الياء الثانية ألفًا، ثُمَّ تقلب الألف واوًا، فتقول: قُصَوِيٌّ، هذا متى؟ إذا كان (فَعِيل) و(فُعَيْل) مُعلَّ اللام، يعني: مُعتلَّ اللام، فإن كان (فَعِيْل) و(فُعَيْل) صحيحيَّ اللام لم يُحْذَف منهما شيء، ولذلك تقول في (عَقِيْل) و(عُقَيْل): عَقِيلِي وَعُقَيْلِي، بقيت الياء على حالها، (عَقِيْل) على وزن (فَعِيْل) لَكنَّه صحيح اللام، كيف تنسب إليه؟ عَقِيلِيٌّ، و(عُقَيْل) صحيح اللام وهو على وزن (فُعَيْل)، مثل: قُصَي، ننسب إليه فنقول: عُقَيْلِيٌّ، بإثبات الياء ولا يجوز الحذف، متى نحذف؟ إذا كانت اللام مُعتلَّة، هذه ستَّة مواضع يُحْذَف لها ما قبل الأخير، يعني: المتَّصل بالأخير.

قال هنا:

وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ عَرِيَا ..

(عَرِيَا) الضمير هنا يعود إلى مُعلِّ اللام، (مُعَلَّ لاَمٍ عَرِيَا) هو، (مِنَ الْمِثَالَيْنِ) المراد بـ: (الْمِثَالَيْنِ) هنا: (فَعِيلَة) و(فُعَيْلَة)، (بِمَا التَّا أُولِيَا) بما أولي التاء، يعني: ألحقوا مُعرَّى من التاء بِمَا اتَّصلت به التاء في حذف الياء، وقلب الكسرة فتحة في (فَعِيْل)، وأمَّا حذف التاء ليست عندنا تاء هنا، لكن قيَّده بقوله: (أَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ) يعني: فعلًا على وزن (فَعِيْل) أو (فُعَيْل) (مُعَلَّ لاَم)، (مُعَلَّ) بمعنى: مُعتل، هنا تَجوَّز النَّاظم؛ لأنَّنا فرَّقنا فيما سبق بين المعتل والمعل، وما المراد هنا؟ المعتل، لذلك قوله: (مُعَلّ) لا بُدَّ من تأويله، يعني: أنَّ مُعتلَّ اللام .. ليس المراد: مُعَل، لا بُد أن تكون مُنقلبة، إنَّما المراد: كونه حرف عِلَّة.

إذًا: (أَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ) يعني: ما كان مُعتلَّ اللام (مِنَ الْمِثَالَيْنِ) أي: من موازنهما حالٌ من (مُعَلَّ لاَمٍ)، أو من ضميره في (عَرِيَا)، أو مُتعلَّقٌ بـ: (مُعَلّ).

مِنَ الْمِثَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا ..

منهما في حذف الياء وفتح ما قبلها إن كان مكسورًا، فقالوا في النَّسب إلى (عُدَي) و(قُصَي): عُدَويّ وقُصَوِيّ، كما قالوا في النَّسبة إلى (غُنْيَةٍ) و(أُمَيَّة) يُقال: غَنَوِي وَأُمَوِي، وظاهر كلامه: أنَّ هذا الإلحاق واجبٌ وقد صرَّح به في: (الكافية)، وذكر بعضهم فيه وجهين: الحذف كما مُثِّل، والإثبات نحو: قُصَي وَعُدَي، وهو أَثْقَل لكثرة الدَّال.

إذًا المشهور: النَّاظم أوجب الحذف مع القلب .. حذف الياء الأولى، وقلب الياء الثانية واوًا، وبعضهم جَوَّز فيه الوجهين.

قال الشَّارح هنا: يعني: أنَّ ما كان على (فَعِيْل) أَو (فُعَيْل) بلا تاءٍ، وكان مُعتلَّ اللام، فحكمه حكم ما فيه التاء في وجوب حذف يائه وفتح عينه، فتقول في (عَدِي): عَدَوِى، وفي (قُصَيٍّ): قُصَوِيّ" حينئذٍ: (عَدِي) هذا مثال لـ: (فَعِيْل)، فإذا قلنا (عُدَي) صار مثالًا لـ: (فُعَيْل).

وفي (قُصَيٍ): قُصَوِي كما تقول في (أُمَيَّة): أُمَوِي، فإن كان (فَعِيْل) و(فُعَيْل) صحيحيَّ اللام لم يُحذف شيءٌ منهما، فتقول في (عَقِيْل): عَقِيلي، وفي (عُقَيْل): عُقَيْلِى".

وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطَّوِيلَةْ ... وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجَلِيلَة

(وَتَمَّمُوا) يعني: العرب، بمعنى أنَّهم لم يحذفوا، هذا إشارة إلى الشرطين السابقين (طَوِيلَة) .. (فَعِيْلَة) (تَمَّمُوا) يعني: لم يحذفوا منه الياء لكونه مُعتلَّ العين.

وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجَلِيلَةْ ..

مُضعَّف، إذًا: (تَمَّمُوا) هذا النوع فيكون هذه البيت كالتَّقييد والشَّرط للبيت السابق، لذلك قدمناه هناك، (وَتَمَّمُوا) أي: العرب لم يحذفوا ما كان من (فَعِيْلَةَ) مُعتلَّ العين صحيح اللام (كَالطَّوِيلَة) مما هو صحيح اللام، (وَهَكَذَا) أي: مثل ذا، هذا خبر مُقدَّم، (مَا كَانَ كَالْجَلِيلَةْ) (مَا) اسم موصول بِمعنى: الذي، مبتدأ مُؤَخَّر، (وَهَكَذَا) خبر مُقدَّم، و(كَانَ) هو يعني: (من فَعِيلَة) مُضَاعفًا، (كَالْجَلِيلَة) جار ومجرور مُتعلِّق بمحذوف خبر (كَانَ)، وكذلك (مَا كَانَ) هو (كَالطَّوِيلَة)، (كَالطَّوِيلَة) جار ومجرور خبر (كَاَنَ).

إذًا (وَتَمَّمُوا) أي: لم يحذفوا، يعني: ما كان مُعتلَّ العين (كَالطَّوِيلَة) أو مُضعَّفها من الوزنين يَتمُّ، يعني: لا يُحْذَف ياؤهما لِثِقَل التَّضعيف والإعلال، ومَثَّل هنا بـ: (فَعِيْلَة) بفتح الفاء ولم يُمَثِّل بـ: (فُعَيْلَة) في المثالين: مُعتلَّ العين (طَّوِيلَة)، والمضعَّف (كَالْجَلِيلَة) أتى بمثالين لـ: (فَعِيْلَة) ولم يَذْكُر (فُعَيْلَة).

ولم يُمَثِّل بـ: (فُعَيْلَة) بِضمِّها وهما سواءٌ في وجوب التَّتميم .. الحكم واحد، وإنَّما استغني بـ: (فَعِيْلَة) عن (فُعَيْلَة) لأنَّ العِلَّة موجودةٌ فيهما معًا، وَفُهِم من البيتين: أنَّ ما كان على (فَعِيْل) صحيح اللام مُجرَّدًا من التَّاء يتمُّ على الأصل، وهذا سابق؛ لأنَّه قال: (وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمٍ) مفهومه: صحيح اللام لا يُحْذَف منه شيء بل يُتَمَّم، وهذا واضح بَيِّن، لكن:

وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطَّوِيلَهْ ... وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجَلِيلَهْ

كونه نصَّ على (فَعِيْلَة) ولم ينص على (فُعَيْلَة) يوهم أنَّ الشرطين في (فَعِيْلَة) دون (فُعَيْلَة) وهذا وارد، لكن الشُّرَّاح قالوا: هُمَا سواء في النطق .. في الأحكام، حينئذٍ ما اشْتُرِط في هذا اشْتُرِط في ذاك، ولذلك استغنى بـ: (فَعِيْلَة) دون (فُعَيْلَة).

وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطَّوِيلَهْ ... وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجَلِيلَهْ

قلنا: كذلك الشَّرطان موجودان في واو (فَعُولَة)، كـ: (قؤولة) لا يُحْذَف لأنَّ العين مُعتلَّة.

وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطَّوِيلَةْ ..

فقالوا: طَوِيلِي، أبقوا الياء كما هي، لأنَّهم لو حذفوا الياء وقالوا: طَوَلِي، لزم قلب الواو ألفًا لِتَحَرُّكها وتَحرُّك ما بعدها، وانفتاح ما قبلها، فحينئذٍ يكثر التَّغيير: (طَوِيْلَة) لو حذفنا وجب قلب كسرة الواو فتحة، حينئذٍ نقلب الواو (طوِيلة): طَوَلِي، نقلب الواو ألفًا، لأنَّ الواو تَحرَّكت وانفتح ما قبلها (فَعَلِي): طَوَلِي، ثُمَّ صارت: طالي، كثر فيه التَّغيير: حذف التاء، وحذف الياء، ثُمَّ قلب الكسرة فتحة، ثُمَّ قلب الواو ألفًا، والتَّغيير الكثير في الكلمة يخرجها عن حدِّها.

إذًا قالوا: طَوِيلي، لأنَّهم لو حذفوا الياء وقالوا: طولي، بقلب كسرة الواو فتحة، لزم قلب الواو ألفًا لتَحرُّكها وتَحرُّك ما بعدها، وانفتاح ما قبلها فكثر التَّغيير، فألحق لـ: (فَعِيلَة) في ذلك (فُعَيْلَة) بالضَّمِّ من نحو: لُوَيْزَة وَنُوَيْرَة، فقالوا: لُوَيْزِي وَنُوَيْرِي، ولم يقولوا: لُوُزِي أو لُوَزِي وَنُوَرِي، (لُوَزِي) قيل: هذا لنبتٍ، و(الطويلة): حَيَّة، والاحتراز بصحيح اللام من نحو: طَوِيَّة وَحَيِيَّة، فإنَّه يُقال فيهما: طووي وحيوي، كما سبق.

إذًا: (كَالطَّوِيلَة) و(الْجَلِيلَة) الحكم كما هو في (فَعِيْلَة) هو كذلك في (فُعَيْلَة)، وهو كذلك في واو (فَعُولَة) كـ: شنوءة.

قال الشَّارح: يعني: أنَّ ما كان على (فَعِيْلَة)، وكان مُعتلَّ العين أو مُضاعفًا، لا تُحذف ياؤه في النَّسب فتقول في (طَوِيْلَة): طَوِيلي، وفي (جليلة): جليلي، كذلك أيضًا ما كان على (فُعَيْلَة) وكان مضاعفًا فتقول في (قُلَيْلَة): قُلَيْلِي، ولم يقولوا: جللي بِحذف الياء كراهة اجتماع المثلين.

وَهَمْزُ ذِي مَدٍّ يُنَالُ فِي النَّسَبْ ... مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ انْتَسَبْ

(وَهَمْزُ) هذا مبتدأ، (ذِي مَدٍّ) يعني: الهمز الممدود: صحراء وحمراء، (هَمْزٌ) مبتدأ وهو مضاف، و(ذِي) مضاف إليه، بِمعنى: صاحب، مجرور وجرُّه ياء نيابةً عن الكسرة وهو مضاف، و(مَدٍّ) مضاف إليه، (يُنَالُ) هذا فعل مضارع .. نال .. ينال، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الهمز .. (هَمْزُ ذِي مَدٍّ)، والجملة خبر المبتدأ، (فِي النَّسَبْ) مُتعلِّق (يُنَالُ): يُعْطَى، مُغيَّر الصيغة هذا .. يَنالُ .. يُنَالُ، فنائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المبتدأ، وهو الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر، (فِي النَّسَبِ) جار ومجرور مُتعلِّق بـ: (يُنَالُ).

(مَا كَانَ): الذي، هذا مفعول ثاني، (يُنَالُ) هذا يتَعدَّى إلى مفعولين، نائب الفاعل هو المفعول الأول، (مَا) اسم موصول بِمعنى: الذي، هذا مفعول ثاني لـ: (يُنَال)، (كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ انْتَسَبْ) (كَانَ) هو (فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ) هذا جار ومجرور في (تَثْنِيَة)، وكذلك (لَهُ) مُتعلِّقان بـ: (انْتَسَبَ)، و(انْتَسَبَ) الجملة خبر (كَانَ) في محل نصب، (مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ) منتسبًا .. منتسبًا له، يعني: الحكم هنا كالحكم في التَّثنية، كما أنَّه تُقْلَب في (حمراء): حمراوان .. صحراوان، وفي (كِسَاء) و(عِلْبَاء) و(حياء) الوجهان، وفي (قُرَّاء) و(وُضَّاء) التصحيح، الحكم هنا نفسه، فإذا نسبت إلى (حمراء) تقول: (حَمْرَاوِيٌّ) وجهًا واحدًا، وإذا نسبت إلى (كِسَاء): كِسَائِيٌّ .. كِسَاوِيٌّ يعني: الوجهان، ومثله (عَلْبَاء) أو (عِلْبَاء) بالكسر و(حياء)، وأمَّا (قُرَّاء) فليس فيه إلا التصحيح: قُرَّائِيٌّ، ولا يصح: قُرَّاويٌّ، إذًا: الحكم واحد.

وَهَمْزُ ذِي مَدٍّ يُنَالُ فِي النَّسَبْ ... مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ انْتَسَبْ

أي: حكم همز الممدود في النَّسب كحكمها في التَّثنية القياسيَّة أمَّا الشَّاذ فلا، فإن كانت التَّثنية شاذَّة نحو: كِسَايَيْن، هذا شاذ، فإنه لا يقاس عليه في النَّسب.

هنا قال: حكم همزة الممدود في النَّسب كحكمها في التَّثنية، فإن كانت زائدة للتَّأنيث قُلِبَت واوًا" (حَمْرَاوِيٌّ): نِسبَة في حمراء، و(صحراويٌّ) في صحراء - هذا وارد -، أَوْ زائدة للإلحاق كـ: عِلْبَاء، أو بدلًا من أصلٍ نحو: كِسَاء فوجهان: جاز أن تَسْلَم وهو التصحيح نحو: عِلْبَائي وَكِسَائي، وأن تُقْلَب واوًا نحو: عِلْبَاوي وَكِسَاوي، أو أصلًا فالتصحيح لا غير نحو: قُرَّائِيٌّ في: قُرَّاء.

إذًا: الحكم في النَّسب هنا هو في باب التَّثنية، ومقتضى كلامه هنا: أنَّ الأصلية تَتَعيَّن سلامتها .. الأصلية يجب أن تسلم: قُرَّائِيٌّ، لأنَّه أحال على باب التَّثنية، وهناك سبق: (وَغَيْرَ مَا ذُكِرْ صَحِّحْ)، إذًا: وجب التصحيح، هنا أحال على ما سبق، إذًا: وجب تصحيح الأصلية.

وفي: (التسهيل) ذكر النَّاظم فيها الوجهين وقال: أجودهما التصحيح، يعني: جَوَّز الوجهين، يعني: في باب النَّسب هنا على جهة الخصوص .. ليس في باب التَّثنية، في باب التَّثنية التصحيح في الأصلية واجب (قُرَّاء): قُرَّاءان، في النَّسب هنا أوجب كالتَّثنية، في: (شرح التسهيل) جَوَّز الوجهين في باب النَّسب وقال: أجودهما التَّصحيح، إذًا: ألحقها بـ: كِسَاء ونحوه.

إذا لم تكن الهمزة للتَّأنيث ولكن الاسم مؤَنَّث نحو: سمَاء وَحِرَاء وَقُبَاء، إذا أردت البقعة ففيه وجهان، إذا لم تكن الألف للتأنيث، (سماء) سبق معنا مرارًا الهمزة هذه ليست للتَّأنيث وإنَّما هي منقلبة عن واو (سماوٌ)، و(حِرَاء) و(قُبَاء) إذا أردت البقعة ففيه وجهان: القلب والإبقاء، وهو الأجود يعني: التصحيح أجود من القلب: سَمَائِيٌّ .. حِرَائِيٌّ .. قُبَائِيٌّ هذا أجود، ويجوز فيه القلب: سَمَاوِيٌّ .. حِرَاوِيٌّ .. قُبَاوِيٌّ، والإبقاء أجود للفرق بينه وبين (صحراء)، وإذا جعلت (حِراء) و(قُبَاء) مُذكَّرين كانا كـ: رِدَاء وَكِسَاء.

وَانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا ... رُكِّبَ مَزْجًَا وَلِثَانٍ تَمَّمَا

إِضَافَةً مَبْدُوءَةً بِابْنٍ أَوَ ابْ ... أَوْ مَالَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ

فِيمَا سِوَى هَذَا انْسُبَنْ لِلأَوَّلِ ... مَا لَمْ يُخَفْ لَبْسٌ كَعَبْدِ الأَشْهَلِ

انتقل إلى النَّسب للمُركَّب - هذا أكثره مصنوع -.

ثُمَّ انتقل للنسب للمركَّب، ذكر النَّاظم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مركَّب تركيب إسناد، أشار إليه بقوله: (لِصَدْرِ جُمْلَةٍ).

الثاني: مركَّب تركيب مَزْجٍ، أشار إليه بقوله: (ومَا رُكِّبَ مَزْجًَا).

الثالث: تركيب إضافة، وهذا تحته قسمان:

- قِسْمٌ يُنْسَب إلى عَجُزِه.

- وَقِسْمٌ ينسب إلى صدره.

(وَانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ)، (وَانْسُبْ) فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت، انسب لأي شيء؟ (انْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ) على الإضافة، (لِصَدْرِ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (انْسُبْ)، (لِصَدْرِ جُمْلَةٍ) على حذف مضاف، يعني: لصدر ما سُمِّي به من جملةٍ، لأنَّه لا يُنْسَب إليه وهو جملة، إنَّما الكلام هنا فيما إذا سُمِّي به، جملة: تَأَبَّطَ شرًا، في الأصل جملة، كذلك: بَرَقَ نَحْرُه، الأصل جملة، النَّسب ليس إلى الفعل والفاعل، وإنَّما لكونه علمًا، فإذا صار علمًا جازت النِّسبة وإلا فلا.

إذًا: (وَانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ) أي: لصدر ما سُمِّي به من جملةٍ، والمراد بالجملة هنا: المُرَكَّب الإسنادي، (تَأَبَّطَ شرًا) له صدر وعجز، أين صدره؟ تَأبَّط، (شرًا) عجزه، قال: (انْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ) ماذا تصنع؟ تَأَبَّطِيٌّ، (بَرَق نَحْرُه): بَرَقِيٌّ، إذا سَمَّيت رجلًا (قام زَيْدٌ): قَوَمِيٌّ، (زيدٌ قائم): زَيْدِيٌّ، تنسب إلى الصدر.

(وَانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ) يعني: لصدر ما سُمِّي به من جملةٍ وهو المركَّب الإسنادي، (وَصَدْرِ مَا رُكِّبَ مَزْجًَا) وانسب لصدر ما رُكِّب مزجًا، سبق أنَّ المزج هو الخلط .. المراد به: المركَّب المزجي، على حذف مضاف هنا (مَا رُكِّبَ مَزْجًَا) أي: ما رُكِّب تركيب مزجٍ، أو حالة كون ما رُكِّب ممزوجًا يعني: يجوز فيه الوجهان، (مَزْجًَا) إمَّا أنَّه مفعول مطلق على حذف مضاف أي: تركيب مزجٍ، أو أن يكون حالًا من نائب الفاعل في (رُكِّبَ)، و(رُكِّبَ) هذا فعل مُغيَّر الصيغة، والضمير نائب فاعل يعود على (مَا).

(وَصَدْرِ مَا) هذا معطوف على قوله: (لِصَدْرِ) الأول، (وَانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ) وانسب لصدر ما رُكِّب مزجًا (بَعْلَبَك): بَعْلِيٌّ، (بَكَّ) هذا تتركه .. عَجُز، فَتَنْسُب إلى الأول تقول: بَعْلِيٌّ، وفي (حضرموت): حَضْرِيٌّ، تحذف (موت) هذه .. تتركها، النسبة إلى الصدر، وهذا الوجه مَقْيِسٌ اتفاقًا يعني: النِّسبة إلى الصدر: بَعْلِي، هذا مَقِيسٌ اتفاقًا، وأجاز بعضهم النَّسب إلى العجز فتقول: بَكِّيٌّ، عكس الصدر.

وقيل: يُنْسَب إليهما معًا مُزَالًا تركيبهما فتقول: بَعْلِيٌّ بَكِّيٌّ، هذا قول لكنَّه شاذ، الأصح الأول الذي ذكره النَّاظم وهو قول الجمهور وهو مقيسٌ اتفاقًا: أن يُنْسَب إلى الصدر: بَعْلِيٌّ.

قيل: لا .. تنسب إلى العجز تقول: بَكِّيٌّ.

قيل: لا .. تنسب إليهما معًا مُزَالًا تركيبهما يعني: تزيل التركيب .. تفك الكلمة فتقول: بَعْلِيٌّ بَكِّيٌّ، وأجاز بعضهم أن ينسب إلى مجموع المركَّب: بَعْلَبَكِّي، مطلقًا .. المركب كامل، وهذا أقرب من الثاني الذي هو: يُنْسَب إليهما: بَعْلِيٌّ بَكِّيٌّ، لأنَّه فصل التركيب، والأصل بقاؤه على ما هو عليه.

على كُلٍّ: (وَصَدْرِ مَا رُكِّبَ مَزْجًَا) يعني: انسب لصدره، وهذا هو المقيس وعليه أكثر النُّحاة، هذا النُّوع الثاني: المركَّب تركيب مزجي.

الثالث: وهو المركَّب الإضافي:

وَلِثَانٍ تَمَّمَا إِضَافَةً مَبْدُوءَةً بِابْنٍ أَوَ ابْ ..

(أَوَ ابْ) حُذِفت الهمزة، (أَوْ) بالسكون، وهذه الحركة حركة الهمزة في الوزن حذفها بعد إسقاط حركتها على الواو فقيل: (أَوَ ابْ).

أَوْ مَالَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ ..

هنا يُنْسَب للثاني قال: (وَلِثَانٍ) هذا معطوف على قوله: (لِصَدْرِ)، إذًا: في المركَّب الإضافي الذي سيذكره النَّاظم هنا، النِّسبة قد تكون للثاني قلنا: هذا تحته قسمان المركَّب تركيب إضافي، الإسنادي والمزجي نَصَّ النَّاظم على أنَّ النِّسبة تكون للصدر، وأمَّا المرَكَّب تركيب إضافي فهو نوعان:

- ما قد تكون النسبة إلى الثاني.

- وما قد تكون النسبة إلى الأول.

قال: (وَلِثَانٍ) يعني: وانسب لثانٍ، (تَمَّمَا) الألف للإطلاق والجملة صِفة، (ثانٍ مُتّمِّمٍ إِضَافَةً)، (تَمَّمَا) الألف للإطلاق (إِضَافَةً) هذا مفعول به لقوله: (تَمَّمَا)، (مَبْدُوءَةً بِابْنٍ أَوَ ابْ) يعني: الإضافة إذا كانت مبدوءة بـ: ابنٍ أو أبٍ انسب إلى الثاني (أبو بَكْرٍ): بَكْرِيٌّ .. (ابن عمر): عُمَرِيٌّ، تنسب للثاني إذا كان المركَّب تركيب إضافي مبدوءًا بـ: ابنٍ أو أب.

أَوْ مَالَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ ..

(أَوْ مَالَهُ)، (مَا) اسم موصول بِمعنى: الذي، هذا لك أن تجعله معطوفًا على (أَبْ) الأقرب (أَوَ ابْ)، (أَوْ) للذي، لأنَّ (أَبْ) هذا بـ: ابنٍ أو بأبٍ أو بِمَا له، ولك أن تجعله معطوفًا على (ثَانٍ)، وهو اسمٌ موصول بَمعنى: الذي، (التَّعْرِيفُ) هذا مبتدأ، (وَجَبْ) الجملة خبر، (لَهُ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (وَجَبَ)، (بِالثَّانِي) مُتعلِّق بـ: (التَّعْرِيف) لأنَّه مصدر: عَرَّفَ .. يُعَرِّفُ .. تَعْرِيفًَا، فهو مصدر يَتعلَّق به.

إذًا: أو ما التَّعريف بالثاني وجب له، هل في الجملة هنا شيءٌ جديد على ما قَدَّمه في الشطر الأول؟ لأن (بِابْنٍ أَوَ ابْ) هذا مُتَعرِّف بما سبق .. بما أضيف إليه، يعني: حصل له التعريف (ابْن) ابن عمر .. أبو بكرٍ، معرفة قطعًا لأنَّه من أنواع العلم.

(أَوْ مَالَهُ) أو ما التَّعريف بالثاني وجب له، هل هو قِسْمٌ برأسه أو لا؟

قال الأشْمُونِي هنا: هذا من عطف العام على الخاص .. قوله: (أَوْ مَا) اسم موصول بِمعنى: الذي، من عطف العام على الخاص لشموله الأب والابن، وَكُلُّ ما يُتَعَرَّف بالإضافة – عمَّمْ - كُلُّ ما يُتَعَرَّف بالإضافة دخل في هذا الشطر، وعبارته توهم أنَّ (مَالَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي) قِسْمٌ برأسه، فشمل نحو: غلام زيدٍ، فـ: (غلام زيد) هذا مُخْتَلف فيه، هل يمكن أن يُنْسَب إليه أو لا؟ ابن عقيل هنا مَثَّل به قال: "وفي غلام زَيْدٍ" عمَّم الحكم.

(وَلِثَانٍ) ماذا تقول في: غلام زيد؟ زَيْدِيٌّ، حينئذٍ لو عَمَّمنَا كلام النَّاظم قلنا: فيه شيءٌ زائدٌ على مُجرَّد ما ذكره في الشطر الأول، وإن قلنا: غلام زَيْدٍ، لا يصح النِّسبة إليه البَتَّة، حينئذٍ هل فيه شيءٌ جديد على ما ذكره في الشطر الأول؟ الجواب: لا، إذًا: ليس قسمًا برأسه، ولذلك قال الأشْمُونِي: "وعبارته تُوهم أنَّ ما له التعريف بالثاني -يعني: الذي له التعريف بالثاني- قِسْمٌ برأسه فشمل: غلام زيدٍ، وليس كذلك، وهم إنَّما يعنون بالمضاف هنا ما كان علمًا أو غالبًا" المراد هنا في هذا النِّسبة المركَّب التركيب الإضافي، المراد بالمضاف ليس عامًَّا، وإنَّما المراد به: ما كان علمًا أو غالبًا، يعني: علمًا بالكنية أو علمًا بالغَلَبة كـ (ابن عباس): عبَّاسي، (ابن عمر): عُمَرِي، (أبو بكر): بكري، (أم كلثوم): كلثومي، ونحو ذلك، هذا المراد بالمضاف هنا ولا يشمل غيره، وأمَّا: غلام زيد، فلا يدخل هنا، أكثر النُّحاة على ذلك، فإذا أخرجنا نحو: غلام زيد، من قوله:

مَالَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ ..

حينئذٍ صار الشطر الثاني هو عينه من حيث الإفادة الشطر الأول، لأنَّ الإفادة: (إِضَافَةً مَبْدُوءَةً بِابْنٍ أَوَ ابْ) هذه اكتسبت التعريف، لأنَّ (ابْن) يضاف إلى علم: عمر .. عباس .. الزبير إلى آخره، (أَوَ ابْ) يضاف إلى علم كذلك إمَّا مُذكَّرًا أو مُؤنَّثًا، إذًا: اكتسب التعريف، إذًا: حصل تعريفٌ للأول بالثاني، وهذا خاصٌّ بهذين النوعين: ما كان علمًا بالكنية، أو علمًا بالغَلَبَة.

وما عدى ذلك مِمَّا يَتعرَّف بالمضاف ليس داخلًا هنا، وإذا أطلقوا المضاف في هذا المحل انصرف إلى هذين النوعين، لا مثل: غلام زيد، فإنَّه ليس لمجموعه معنىً مفرد ينسب إليه، بل يجوز أن يُنْسَب إلى: غلام، وإلى: زيد، ويكون ذلك من قبيل النَّسب إلى المفردات لا إلى المضاف، يعني: إذا أردت (غلام زيد) تفك الإضافة .. التركيب، فتنسب إلى: غلام، وتنسب إلى: زيد، حينئذٍ كأنَّك نظرت إلى غلام لوحده فقلت: غُلَامِي، ونظرت إلى زيد، وحده فقلت: زيدي، حينئذٍ النِّسبة هنا لا إلى المركب وإنَّما إلى المفردات، وبحثُنا في النِّسبة إلى المركَّبات فلم يدخل معنا (غلام زيد).

على كُلٍّ قوله:

أَوْ مَالَهُ التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ ..

يعني: ما حصل أو وجب للأول تعريفًا بالثاني، نقول: عمَّم النَّاظم هنا فكان من عطف العام على الخاص، إن كان يرى أنَّ (غلام زيد) يُنْسَب إليه إلى الثاني كقوله في (ابن أو أب) كما مَثَّل ابن عقيل فلا إشكال أنَّ فيه فائدة، وإن لم يكن كذلك حينئذٍ يكون من باب التَّكرار.

فِيمَا سِوَى هَذَا انْسُبَنْ لِلأَوَّلِ ... مَا لَمْ يُخَفْ لَبْسٌ كَعَبْدِ الأَشْهَلِ

(فِيمَا سِوَى هَذَا) المشار إليه ما هو؟ (انْسُبَنْ لِلأَوَّلِ) صَدْر .. جُمْلَة .. صَدْر مَا رُكِّبَ مَزْجًَا؟ هذا لا إشكال، هو الأول، (وَلِثَانٍ) .. (فِيمَا سِوَى هَذَا) أي: المذكور، والمذكور هنا ثلاثة أشياء على ظاهر النَّظم:

ما كان مصدَّرًا بـ: ابنٍ.

ما كان مصدَّرًا بـ: أبٍ.

ما حصل له التعريف بالثاني وليس بـ: ابنٍ أو أب.