شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* الإمالة ... وحدها وبعض أحكامها

* أسباب الإمالة

* موانع الإمالة

* الإمالة خاصة بالأسماء المتمكنة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

قال النَّاظم: (الإِمَالَةُ).

أي: هذا باب بيان أحكام الإمالة، وهنا أخَّرها عن الوقف، وفي (الكافية) قَدَّمها على الوقف، قيل: تقديم الوقف أولى، لأنَّه أهم ويحتاجه الجميع، بخلاف الإمالة فإنَّها تَخْتصُّ بلغةٍ أو يحتاجها القُرَّاء.

(الإِمَالَةُ) مصدر أَمَاَلَ يُمِيلُ إِمَالَةً، وهو من باب الإقامة، يعني: أَقَاَمَ .. يُقِيمُ .. إِقَامَةً، مِمَّا عينه مُعتلَّة وهو على وزن (أَفْعَلَة)، (أَفْعَلَة)، المصدر يأتي على الإفعال، إذا كانت العين مُعتلَّة حُذِفت بعد قلبها ألفًا، ثُمَّ التقى ساكنان الألف التي هي العين، والألف التي هي ألف المصدر، ثُمَّ حُذِفت وَعُوِّض عنها التاء فقيل: إمالة.

وتُسَمَّى: الكسر، (الإِمَالَةُ) تسمى الكسر لِمَا فيها من الإمالة إلى الكسرة، وَتُسُمَّى: البَطْح، لِمَا فيها من بَطْح الفتحة إلى الكسرة أي: إمالتها، وأصل (بَطْحُ الشَّيء): إلقاؤه ورميه، ويلزم من ذلك إمالته، وَتُسَمَّى: الإضْجَاع، وهو كسابقه، إذًا هذه أسماء تُسَمَّى: الإمالة .. تُسَمَّى: الكسر، وَتُسَمَّى: البَطْح، وَتُسَمَّى: الإضْجَاع.

وحقيقتها: أنْ يُنَحَّى بالفتحة نحو الكسرة، فتميل الألف إن كان بعدها ألف نحو الياء، يعني: تأتي بالألف كأنَّها ياء، وهذا الحد أدمج النَّوعين المشهورين في الإمالة لأنَّها قسمان:

- إمَّا إمالة الألف.

- وإمَّا إمالة الفتحة، وسيذكر النَّاظم النَّوع الأول ثُمَّ النَّوع الثَّاني.

وإذا قيل: إمالة الفتحة حينئذٍ الفتحة تكون قبل الألف، وإذا أمَلْتَ الفتحة ثُمَّ جاء بعدها ألف حينئذٍ تُنَحِّي الألف نحو الياء، ولذلك جمع بينهما في حَدٍّ واحد بأن يُنَحَّى - يعني: يُمَال - بالفتحة نحو الكسرة، يعني: تأتي بِنُطْقٍ للفتحة قريبًا من الكسرة، فإن كان بعدها ألف نَحَّيْت الألف إلى جهة الياء .. كأنَّها ياء، وإن لم يكن بعدها ألف حينئذٍ نَحَّيْت الفتحة نحو الكسرة.

إذًا: هما قسمان:

- ألفٌ يُنَحَّى ويُمَال إلى الياء.

- وفتحة تُنَحَّى وَتُمَال إلى الكسرة، والنَّاظم ذكر النَّوعين.

وَمَحَلُّها - (الإِمَالَةُ) - الأسماء المُتَمَكِّنة أمًّا غير المتمكنة فلا .. والأفعال، هذا هو الغالب فيها على ما سُمِع، وسيأتي نَصًَّا ذلك في آخر الباب، إذًا: مَحَلُّها (الإِمَالَةُ) إنَّما تكون في الأسماء المتمكنة والأفعال.

وأمَّا أسبابها فنوعان: لفظي، ومعنوي.

فاللفظي: الياء والكسرة .. إمَّا ياءٌ وإمَّا كسرة كما سيأتي.

والمعنوي: الدَّلالة على ياءٍ أو كسرة.

يعني: ما دَلَّ .. ألفٌ تدلُّ على الياء، لم يُنْطق بالياء، وإنَّما دَلَّت على الياء، إمَّا لكونها تُمَال .. مآلها إلى الياء، وإمَّا لكونها مُنقلبة عن الياء، وكذلك الكسرة.

وجملة أسباب إمالة الألف على ما ذكره النَّاظم ستَّة .. إمالة الألف له ستَّة أسباب، وسيذكرها النظم متوالية:

- الأول: انقلابها عن الياء .. كون هذه الألف منقلبة عن الياء، وهذا الذي أشار بقوله:

الأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ يِا فِي طَرَفْ ... أَمِلْ. . . . . . . . . . . . . . .

هذا السَّبب الأول: كون الألف منقلبة عن ياء.

السَّبب الثاني: مآلها إلى الياء، كونها تُبْدَل إلى الياء، يعني: هي ألفٌ لو ثُنِّيَت حينئذٍ نقول: ملهيان.

ثالثًا: كونها بَدَلُ عينٍ ما يُقَال فيه: (فِلْتُ) .. خِفْتُ، العين هنا ألف بدلٌ عن عين، كُلُّ ما كان على وزن (فِلْتُ) خِفْتُ .. بِنْتُ .. بِعْتُ، نقول هنا جاء على وزن (خِفْتُ).

رابعًا: ياءٌ قبلها أو بعدها، يعني: من أسباب الإمالة: أن يقع قبل الألف ياء أو بعدها ياء.

خامسًا: كسرةٌ قبل الألف أو بعدها.

سادسًا: التَّناسب، وهذا أضعفها كما سيأتي يعني: المجاورة، هي ليست مشتملة على سبب من الأسباب السَّابقة، وإنَّما لكونها جَاوَرَت ما أُمِيل فَأُمِيلت معها، مثل صرف الممنوع من الصَّرف: «سَلاسِلا وَأَغْلالًا» [الإنسان:٤] (سَلاسِلا) للمناسبة .. لكون (أَغْلالًا) مصروف فَصُرِفَ معه، هذا مثله .. التناسب، وهذه الأسباب كلها راجعةٌ إلى الياء والكسرة كما بَيَّنَّا.

وأمَّا الغرض والغاية والفائدة من (الإِمَالَةُ) فهي أحد أمرين:

- أولهما: تناسب الأصوات وتقاربها، وبيان ذلك: أنَّ النُّطق بالياء والكسرة مُسْتَفِلٌ مُنْحَدِر، والنُّطق بالفتحة والألف مُسْتَعْلٍ مُتَصَعِّد، وبالإمالة تصير الألف من نمط الياء في الانحدار والتَّسَفُّلْ.

- وثانيهما: التَّنبيه على أصلٍ أو غيره - وهذا الذي يعنينا - لأنَّك تَعلم بالإمالة إذا سمعت من يُمِيل، أو وُجِد سبب، أو ساغت الإمالة، تعلم أنَّ هذه الألف والجملة مُنقلبة عن ياء أو مآلها إلى الياء.

وحكمها: الجواز، يعني: إذا وُجِدت الأسباب لا يَتَعَيَّن وإنَّما يجوز، فمهما وُجِدَت أسباب الإمالة فإنَّ تركها يُعْتَبَر جائزًا، والأسباب التي سيذكرها النَّاظم والشَّارح أسبابٌ للجواز لا للوجوب، والإمالة لغة تميم ومن جاورهم ومن سائر أهل نَجْد كـ: أسد وقيس، والحجازيُّون لا يُمِيلُون إلا قليلًا في الجملة .. ليست عندهم الإمالة، وإنَّما هي عند تميم ومن جاورهم، والحجازيُّون ثبت في بعض المواضع أنَّهم يَمِيلُون في مواضع خَاصَّة.

أشار إلى السَّبب الأول بقوله:

الألِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ يِا فِي طَرَفْ ... أَمِلْ. . . . . . . . . . . . . . .

(الإِمَالَةُ) أن يُنَحَّى بالألف نحو الياء، يعني: يأتي بالألف قُرَابة الياء: (وَالضُّحَى) الألف «وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى» [الضحى:١ - ٢] يأتي بها كأنَّها قريبةٌ من الياء، وعلى هذا سِرْ.

الأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ يِا فِي طَرَفْ ... أَمِلْ. . . . . . . . . . . . . . .

(أَمِلْ) فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت، و(الأَلِفَ) مفعولٌ مُقدَّم على قوله: (أَمِلْ)، و(الْمُبْدَلَ) نعته، وقوله: (مِنْ يِا) قصره للضَّرورة جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (الْمُبْدَلَ)، إذًا: ألفٌ مُبْدَلٌ من ياء، عندنا علم بأنَّ هذه الألف ليست أصلية، وإنَّما هي مبدلة من ياء، (فِي طَرَفْ) هذا قيد يعني: كونها مُتطرِّفَة، ما معنى (فِي طَرَفْ)؟ يعني: لا فاءً ولا عينًا، الفاء لا إشكال، عين سيأتي تخصيصه.

إذًا: (أَمِلْ الأَلِفَ) هذا السَّبب الأول: وهو انقلابها عن الياء .. كونها منقلبة عن الياء تميلها للدَّلالة على أنَّ أصلها الياء وهذا أصلٌ مهم، (الألِفَ الْمُبْدَلَة مِنْ يِاءٍ فِي طَرِفٍ) (فِي طَرَفْ) هذا صفة (يِا) جار ومجرور مُتعلِّق بمحذوف صفة للمجرور، (أَمِلْ) أي: سواءٌ في ذلك طرف الاسم أو طرف الفعل، لأنَّه أطلق النَّاظم هنا، وسبق أنَّ محلَّ الإمالة تكون في الأسماء المُتَمَكِّنة والأفعال.

إذًا: كل ما سيذكره الأصل فيه أنَّه مُتَّحِد، إن وُجِد هذا السَّبب في الفعل فهو هو، وإن وُجِد في الاسم كذلك فهو هو.

إذًا: أَمِلْ الألِفَ الْمُبْدَلَة مِنْ يِاءٍ فِي طَرِفْ الاسم، وفي طرف الفعل، سواءٌ كان ذلك في طرف الاسم نحو: مَرْمَى، (مَرْمَى) هذا معلوم أنَّ الألف هذه منقلبة عن الياء، لأنَّه مِن: رَمَى .. يرمي، إذًا: هذه الألف منقلبة عن ياء، حينئذٍ تُمَال هذه الألف لكونها مُبدَلة عن ياء.

إذًا: السَّبب الأول موجود في نحو: مَرْمَى، والفعل نحو: رَمَى، حينئذٍ تُمِيل هذه الألف إلى الياء: رَمى، تأتي بها كأنَّها قريبةٌ من الياء، واحترز بقوله: (فِي طَرَفْ) من الكائنة عينًا وسيأتي حكمها (فِلْتُ) سيأتي حكما.

إذًا أمل: الأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ يِا فِي طَرَفٍ ..

إذا كانت واقعةً في آخر الكلمة وهي مُبدلة من ياء في طرف فعلٍ أو اسمٍ أملها .. أمل هذه الألف إلى الياء.

السبب الثاني أشار إليه بقوله:

(كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفًا دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُذُوذٍ) (كَذَا) أي: مثل (ذا) السَّابق في إمالة الألف، (الْوَاقِعُ) يعني: الذي وقع، (الْوَاقِع) مبتدأ، و(مِنْهُ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (الْوَاقِع)، والضمير عائد على (أَلْ) الذي وقع (مِنْهُ)، (الْيَا) هذا فاعل (الْوَاقِع)، (خَلَفًا) حال كونه خالفًا، (خَلَفًا) حال، وقَف عليه بالسُّكون على لغة ربيعة، فهو حالٌ من الياء.

(دُونَ مَزِيدٍ) هذا مُتعلِّق بقوله: (الْوَاقِعُ) أو (خَلَفْ)، (دُونَ) ظرف مكان مُتعلِّق بقوله: (الْوَاقِعُ) أو (خَلَفْ).

. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفْ

دُونَ مَزِيدٍ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(دُونَ) مضاف، و(مَزِيدٍ) مضاف إليه، (أَوْ شُذُوذٍ) معطوف على (مَزِيدٍ)، يعني: ألا يكون مزيدًا .. زائدًا، وألا يكون شاذًَّا.

إذًا السبب الثاني: مآلها إلى الياء، كون هذه الألف ليست مُنقلبة عن ياءٍ، السبب الأول: أَمِلْ الألف المبدلة من ياء، إذًا أصلها: ياء، هنا ليست مُبدلة من ياء وإنَّما مآلها إلى الياء مثل: مَلْهَى، الألف هذه: مَلْهَى .. حُبْلَى، الألف هذه ليست مُبدلة عن ياء لكن ثَنِّها: ملهيان، إذًا صار مآلها إلى الياء هذا المراد، إمَّا أن تكون مبدلة عن ياءٍ وهو السَّبب الأول، وإمَّا أن يكون مآلها لو ثُنِّيَت أو جُمِعَت إلى الياء.

كذلك من أسباب (الإِمَالَةُ): الألف التي يكون مآلها إلى انقلابها ياءً إذا ثُنِّيَت أَوْ جُمِعَت.

كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفًا .. عنها في تثنيةٍ أو جمعٍ، أي: تُمَال الألف إذا كانت صائرةً إلى الياء، يعني: مآلها إلى الياء، دون زيادةٍ ولا شذوذ، وذلك نَحو: ألف مَغْزَى وَمَلْهَى، من كُلِّ ذي ألفٍ مُتَطَرِّفَةٍ زائدةٍ على الثلاثة ونحو: حُبْلَى وَسَكْرَى، من كُلِّ ما آخره ألف تأنيث، هذان النَّوعان تُمَال ألفهما، لأنَّها تَؤُول إلى الياء في التَّثنية والجمع، فأشبهت الألف المنقلبة عن الياء .. أشبهت هذه الألف الألف المنقلبة عن الياء.

إذًاَ السبب الثاني: كون الألف التي تُمَال مآلها إلى الياء، يعني: تنقلب إلى ياءٍ، فَكُلُّ ألفٍ انقلبت إلى ياء بالشُّروط التي سبق ذكرها نقول: هذه تُمَال حملًا على الألف المُبدَلة عن الياء، لأنَّها أشبهتها.

واحترز بقوله (دُونَ مَزِيدٍ): من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادةٍ كقولهم في تصغير (قَفَا): قُفَيٌّ، (قَفَا) هذه ألف .. هذه صارت ياءً .. انقلبت ياءً؛ لزيادة ياء التَّصغير قبلها فَقُلِبَت هذه الألف ياءً فَأُدْغِمَت فيها ياء التَّصغير، إذًا: هنا لم تنقلب الألف إلا من أجل الزِّيادة، لولا هذه الزِّيادة لَمَا انقلبت هذه الألف ياءً.

إذًا احترز بقوله (دُونَ مَزِيدٍ): من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادةٍ كقولهم في تصغير (قَفَا): قُفَيٌّ، وفي تكسيره: قِفِيٌّ، حينئذٍ الألف هنا أُبْدِلت لكن ليست للتَّثنية، وإنَّما لزيادة ياء التَّصغير، وكذلك للتَّكسير، فلا يُمَال (قَفَا) لذلك.

(أَوْ شُذُوذٍ) احترز بقوله: (أَوْ شُذُوذٍ) من قلب الألف ياءً في الإضافة إلى ياء المُتكلِّم، هذا في اللغة الفصحى يُعْتَبَر شاذًَّا، إذا قُلِبَت الألف ياءً لإضافتها إلى ياء المُتكلِّم، هل تُمَال هذه الألف؟ لا .. لا تُمَال، لكون هذا القلب شاذًَّا فلا يُعَوَّل عليه.

وهذا في لغة هُذَيل، فإنهم يقولون في (عصا) و(قفا): عَصِيٍّ وَقَفِيٍّ، يعني: (عصا) أضيف إلى ياء المُتكلِّم، ثُمَّ قُلِبت الألف ياءً، وَأُدْغِمت الياء في الياء، قال: عَصِيٍّ وَقَفِيٍّ، ومن قلب الألف ياءً في الوقف عند بعض طَيْ نحو: عَصِيّ وَقَفِيّ، فلا تسوغ الإمالة لأجل ذلك.

وهذا السبب الثاني وهو أيضًا من الألف الواقع طرفًا كالأول. إذًا: هذه الألف أيضًا وقعت طرفًا كالأول لكنَّها ليست مُبدَلة عن ياءٍ بل مآلها إلى الياء.

إذًا قوله: (كَذَا) جار ومجرور مُتعلِّق بمحذوف خبر مُقدَّم، والمشار إليه هنا (كَذَا) أي: مثل تلك الألف المُتَطَرِّفة في إمالتها، لا في كونها منقلبة عن ياء، وإنَّما في كونها مُتَطَرِّفة تُمَال، (الْوَاقِعُ) الذي وقع، (الْوَاقِعُ مِنْهُ) (الْوَاقِعُ) قلنا: مبتدأ، و(الْيَا) فاعِلُه، (الْوَاقِعُ الْيَاءُ خَلَفًا مِنْهُ) متى؟ في تثنيةٍ أو جمعٍ، كما نقول: مَلْهَيَان وَحُبْلَيَان، (دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُذُوذٍ).

(خَلَفًا) قلنا: هذا حالٌ من (الْيَا)، (كَذَا الْوَاقِعُ الْيَاءُ مِنْهُ) (أَلْ) هنا في (الْوَاقِع) تصدق على الألف .. الألف الذي وقع الياء منه خلفًا، يعني: تخلفه الياء، ليست هي خلفًا عن الياء .. مُبدَلة عن الياء، لا، الياء تخلفها عكس الأول.

(كَذَا) أي: مثل (ذَا)، الألف الذي وقع الياء منه خلفًا دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُذُوذٍ، فإن كان لزيادةٍ كزيادة ياء التَّصغير، (أَوْ شُذُوذٍ) كقلب الألف ياءً عند الإضافة لياء المُتكلِّم نقول: هذا لا يُمَال.

إذًا قوله: (دُونَ مَزِيدٍ) فما كان القلب لأجل الزِّيادة لا يُمَال الألف، وإن كان القلب شاذًَّا حينئذٍ كذلك لا يُمَال.

. . . . . . . . . . . . وَلِمَا ... تَلِيهِ هَا التَّأْنِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا

(وَلِمَا) هذا جار ومجرور، الذي (تَلِيهِ) قلنا: يرجع للألف المنقلبة عن ياء، والألف الصائرة ياء يعني: عام، (وَلِمَا تَلِيهِ هَا التَّأْنِيث) سبق أنَّ الموضعين السَّببين إنَّما يكونان في ألفٍ مُتَطَرِّفة، لو وقعت بعد هاء التَّأنيث؟ هاء التَّأنيث في نيَّة الانفصال .. الحكم هو هو.

إذًا: وجود هاء التَّأنيث بعد الألف المنقلبة عن ياء، أو الألف الصَّائرة ياء لا يمنع إمالتها .. لا يخرجها عن كونها مُتَطَرِّفة بل هي مُتَطَرِّفة كما هي، لأنَّ تاء التَّأنيث في نِيَّة الانفصال.

(وَلِمَا تَلِيهِ) وللذي (تَلِيهِ) قلنا: الضمير هنا (تَلِيهِ هَا التَّأْنِيثِ) (هَا) هذا فاعل، والضمير في (تَلِيهِ) يرجع للألف المنقلبة عن ياء، والألف الصائرة ياء، للنَّوعين السابقين .. السَّببين السَّابقين، (هَا التَّأْنِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا) مَا عَدِم الهاء، (الْهَا) قصره للضرورة مفعول مُقدَّم لقوله: (عَدِمَا)، يعني: للذي عَدِم الهاء، إذًا: الحكم مُسْتَوٍ في النَّوعين، سواءٌ عُدِمت الهاء، وهذا الذي أطلقه النَّاظم فيما سبق، أو خُتِم بالتاء.

(وَلِمَا) جار ومجرور مُتعلِّق بمحذوف (مَا) موصول، (تَلِيهِ) فعل مضارع، و(هَا التَّأْنِيث) قصره للضرورة، فاعل وهو مضاف، و(التَّأْنِيث) مضاف إليه، والضمير في (تَلِيهِ) مفعول به يعود على الألف بنوعيها السَّابقين، (مَا الْهَا عَدِمَا) (مَا) هذا اسم موصول بِمعنى: الذي مبتدأ، و(الْهَا) مفعول مُقدَّم، قصره للضرورة، ما الذي .. الذي (عَدِمَا) الألف للإطلاق، و(عَدِمَ) فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على (مَا)، والجملة لا مَحلَّ لها من الإعراب صلة الموصول.

أشار به: إلى أنَّ للألف التي قبل هاء التأنيث في نحو: مَرْمَاة وفتاة، من الإمالة لكونها منقلبة عن الياء ما للألف المتطرفة، يعني: الحكم سِيَّان، لأنَّ هاء التَّأنيث غير مُعْتَدٍّ بها، فالألف قبلها مُتَطَرِّفَةً تقديرًا، إذًا: (فِي طَرَفٍ) حقيقةً أو تقديرًا، فيشمل ما إذا خُتِم بالتَّاء.

إذًا:

وَلِمَا تَلِيهِ هَاءُ التَّأْنِيثِ مَا عَدِمَا الْهَا

سَوَّى بينهما في الحكم، وقوله: (مَا الْهَا عَدِمَا) على تقدير مضاف، أي: حكم مَا الْهَا عَدِمَا، ولِمَا تليه هاء التَّأنيث حكم ما عَدِم الهاء، إذًا: (مَا) مبتدأ على تقدير مضاف، حكم ما عَدِم التَّاء من الإمالة ثابتٌ لِمَا يليه هاء التَّأنيث.

قال الشَّارح هنا: " (الإِمَالَةُ): عبارةٌ عن أن يُنَحَّى بالفتحة عن الكسرة وبالألف نحو الياء " شَمِل النَّوعين، وبعضهم يجعلها قسمًا واحدًا، وفي الحقيقة هما قسمان.

وَتُمَال الألف إذا كانت طرفًا بدلًا من ياء، هذا السَّبب الأول، (طرفًا) يعني: لا فاءً ولا عينًا، والعين سيأتي التَّفصيل فيها، بدلًا من ياء .. هذا السبب الأول، أو ليست بدلًا من ياء، وإنَّما هي صائرة إلى الياء دون زيادةٍ أو شذوذ، فالأول إذا كانت طرفًا بدلًا من ياء كـ: ألف رَمَى وَمَرْمَى، (رَمَى) منقلبة عن ياء (رَمَيَ) و(مَرْمَى) كذلك، لأنَّه يُقال: رَمَى .. يَرْمِي بالياء، إذًا: الألف في (رَمَى) وما اشْتُقَّ منه .. وما تُصُرِّف منه دائمًا تكون الألف مُنقلبة عن ياء، لأنَّ الياء أصْليَّة .. لام الكلمة.

والثاني: وهو ما ليست مُنقلِبة عن الياء، ولكنَّها صائرة إلى الياء كـ: ألف مَلْهَى فإنَّها تَصِير ياءً في التَّثنية نحو: ملهيان .. حبليان ونحو ذلك، واحترز بقوله: (دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُذُوذ) مِمَّا يصير ياءً بسبب زيادة ياء التَّصغير نحو: قُفَىٌّ، أو في لغةٍ شاذَّة (قُفَيٌّ) هنا الألف انقلبت: قَفَا .. يَقْفُو، الألف هذه ليست مُبدلة عن ياءٍ، وانقلبت ياءً لزيادة ياء التَّصغير قبلها.

أو في لغةٍ شاذَّة كقول هُذِيل في (قَفَا) إذا أُضِيفَ إلى ياء المُتكلِّم: قَفَيَّ كما سبق هذا، وأشار بقوله:

. . . . . . . . . . . وَلِمَا ... تَلِيهِ هَا التَّأنِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا

إلى أنَّ الألف التي وُجِدَ فيها سبب الإمالة تُمَال، وإن وليتها هاء التَّأنيث كـ: فتاة وقناة ونحو ذلك.

إذًا نحو: قفا وعصا قلنا هنا: (قُفَيٌّ) هذا لا يُمَال، لأنَّ الألف هنا مُنقلبة عن واو، فلا نصيب لها في الإمالة، نحو (قفا) و(عصا) تقول: قَفَوان وَعَصَوَان. نحو (قفا) و(عصا) من الاسم الثلاثي لا يُمَال، لأنَّ ألفه مُبدَلةٌ عن واوٍ لا عن ياء، ثُمَّ لا يَؤُول إلى الياء إلا في شذوذٍ أو بزيادةٍ.

إذًا: لم يُوجد فيه السَّببان: قفا .. عصا، الألف هذه قد يقول قائل: قد تُبْدل ياءً، نقول: هذا إمَّا شاذ إذا أُضِيفت ياء المُتكلِّم في لغة بعض طَي، أو بزيادة ياء التَّصغير، حينئذٍ لم يُوجد فيها السَّببان .. انتفى السَّببان .. ليست مُنقلبة عن ياء، ولا تصير ياءً قياسًا، القياس يعني به: ما ذكره النَّاظم هنا.

وأمَّا: دعا وغزا، كذلك (دعا) الألف مُنقلبة عن واوًا، و(غزا) الألف مُنقلبة عن واو، هنا تُمَال بخلاف: قفا وعصا، لأنَّ (قفا) و(عصا) الألف في اسمٍ، و(غزا) و(دعا) الألف في فعلٍ وفرقٌ بينهما، ويجوز إمالة الألف في نحو: دعا وغزا، من الفعل، لأنَّك إذا أسندته إلى الضمير ماذا تقول؟ لأنَّها تَؤُول إلى الياء في نحو: دُعِي وَغُزِي، ليس أسندته إلى الضمير وإنما إذا صِيغَ لِمَا لم يُسَمَّ فاعله، حينئذٍ تُقْلَب الألف ياءً، إذًا: دخلت في السَّبب الثاني: وهو ما يَؤُول إلى الياء.

ويجوز إمالة الألف في نحو: دعا وغزا، من الفعل الثلاثي، وإن كانت عن واوٍ لأنَّها تَؤُول إلى الياء، إذًا: وُجِد فيها السَّبب الثاني: وهو كون هذه الألف تصير ياءً، متى؟ إذا بُنِي لِمَا لم يُسَمَّ فاعله: دُعِي وَغُزِي، من المبني للمفعول، وهو عند سيبويه مُطَّرِدٌ، وبهذا يظهر الفرق بين الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي إذا كانت ألفهما عن واوٍ.

إذًا: فِعْلٌ ثلاثي واسمٌ ثلاثي، كُلٌّ منهما مُنْقَلبٌ، المثال فيما إذا كانت الألف منقلبة عن واو، وأمَّا ياء فهي داخلة في السَّببين السَّابقين. إذا كانت الألف منقلبة عن واوٍ نقول: عصا وقفا، لا حَظَّ لهما من الإمالة، لماذا؟ لكون الألف منقلبة عن واوٍ، فليست منقلبة عن ياء .. انتفى السَّبب الأول، ولا تصير ياءً إلا في شذوذٍ أو زيادة، وما كان كذلك لا تُمَال للزِّيادة ولا للشُّذوذ، إذًا: انتفت عنها الإمالة فلا تجوز.

وأمَّا: غزا ودعا، وإن انتفى السَّبب الأول: وهو كونها منقلبة عن ياء، إلا أنَّه وُجِد السَّبب الثاني: وهو أنَّها تَؤُول إلى الياء، وذلك فيما إذا بُنِي لِمَا لم يُسَمَّ فاعله، إذًا: فرقٌ بين الثلاثي الذي فيه ألفٌ مُتَطَرِّفَة منقلبة عن واو بين الاسم والفعل.

وَهَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ ... يَؤُلْ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ

هذا السَّبب الثالث: وهو كونها بدل عين .. ٍ ما يقال فيه: (فِلْتُ)، إذا كانت العين مُعتلَّة قُلِبت ألفًا، إذا أسْنَدْتَه إلى الضمير إمَّا أن تقول: (فِلْتُ) أو (فُلْتُ) (فِلْتُ) .. خِفْتُ، (فُلْتُ) .. قُلْتُ، إن كانت النتيجة (فِلْتُ) تُمَال، وإن كانت (فُلْتُ) كـ: قُلْتُ، لا تُمَال .. هذا النتيجة.

(هَكَذَا) هذا خبرٌ مُقدَّم، (هَكَذَا) أي: مثل ذاك السَّابق في إمالة الألف، لأنَّنا في القسم الأول وهو في الألف التي تُمَال، وفي ذكر أسبابها السِّتَّة.

السَّبب الثالث: أن تكون العين مُنقلِبة ألفًا، ثُمَّ النتيجة: أن يكون الفعل إذا أُسْنِد إلى الفاعل تقول: (فِلْتُ) بكسر الفاء، أمَّا (فُلْتُ) لا .. قُلْتُ لا.

(وَهَكَذَا) أي: مثل ذاك السَّابق .. هذا خبر مُقدَّم، (بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ) ما هو بدل عين الفعل؟ الألف .. نحن نتحدث عن الألف، (بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ) يعني: إذا أُبْدِلت عين الفعل لا الاسم .. عين لا فاء، هل يُتَصَوَّر الفاء؟ لا يُتَصَوَّر الفاء، ما تكون الفاء ألفًا أبدًا، لا اللام كذلك، لأنَّ اللام سبق أنَّها إذا أُبْدِلَت فحكمها ما سبق.

(وَهَكَذَا) أي: مثل ذاك السَّابق في إمالة الألف إذا كانت (بَدَلُ عَيْنِ) (بَدَلُ) بالرَّفع مبتدأ وهو مضاف، و(عَيْنِ) مضاف إليه، (عَيْنِ) مضاف، و(الْفِعْلِ) مضاف إليه.

(إِنْ يَؤلْ إِلَى فِلْتُ) ليست مُطلقًا كُلَّما أُبْدِلت العين ألفًا تُمَال، إن كانت النتيجة: أنَّه يَؤُول (إِنْ) - هذا شرط – يَؤل .. آل .. يَؤُول ومنه التأويل، هنا (آل) .. (يَؤُول) بمعنى: رجع، إن يرجع إلى (فِلْتُ)، (إِنْ يَؤلْ) يَؤلْ فعل مضارع فعل الشَّرط مجزومٌ بـ (إِنْ) وجزمه سكون آخره، (يَؤُلْ) ضمير مستتر يعود على الفعل، (إِنْ يَؤلْ) الفعل (عَيْنِ الْفِعْلِ) عاد الضمير على المضاف إليه وهذا جائز، أكثر النُّحاة على المنع: أنَّ الضمير لا يعود على المضاف إليه، وهنا عاد على المضاف إليه، وهذا جائز على الصَّحيح.

(إِنْ يَؤلْ) يعني: الفعل (إِلَى فِلْتُ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (يَؤلْ)، و(فِلْتُ) قُصِد لفظه وإلا هو في الأصل فِعْل، أي: تُمَال الألف أيضًا إذا كانت بدلًا عن عين فعلٍ تُكْسَر فاؤه حين يُسْنَد إلى تاء الضَّمير، وهذا أشار إليه بقوله: (فِلْتُ) فِلْتُ الفاء هذه فاء الكلمة .. فاء الفعل كُسِرت، متى؟ تقول: خَاَفَ يَخَافُ خِفْتُ، متى كسرت الخاء وهي فاء الكلمة؟ لَمَّا أسْنَدتَه إلى الضمير (خِفْتُ)، لَمَّا سكن ما قبله وهو الفاء لأنَّه مبني على السُّكون، حينئذٍ التقى ساكنان: العين، وهي الألف المنقلبة عن العين .. عين الفعل، وسكون البناء، تَخَلَّصنا من الألف.

وَهَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ ... يَؤلْ إِلَى فِلْتُ. . . . . . . .

أي: تُمَال الألف أيضًا إذا كانت بدلًا من عين فعلٍ تُكْسَر فاؤه حين يُسْنَد إلى تاء الضَّمير، سواءٌ كانت تلك الألف مُنقلِبة عن واوٍ مكسورة (كَمَاضِي): خَافَ، أصله: خَوِفَ، إذًا (خَاَفَ) هذه الألف مُنقلِبة عن واوٍ مكسورة (خِفْتُ).

وكذلك: كِدْ .. كَادَ .. يَكِيد، (كَادَ) هذه الألف مُنقلِبة عن واوٍ مكسورة أصله: كَوِدَ، على وزن (فَعِل)، فهي مُنقلِبة عن واوٍ مكسورة كماضي: خِفْ وَكِدْ، وهو: خَافَ وكَادَ، أم عن ياءٍ سواءٌ كانت هذه الألف مُنقلِبة عن ياءٍِ نحو: ماضي بِعْ وَدِنْ، سواءٌ كانت هذه الياء مكسورة أو مفتوحة الأصل في: دان، أو ياء مكسورة نحو: هاب، حينئذٍ نقول: الحكم واحد.

إذًا قوله: (بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ) أطلق النَّاظم هنا، سواءٌ كانت هذه العين واوًا مكسورة، أو ياءً مفتوحة أو مكسورة، ودخل ما إذا كانت الواو مضمومة، لَكنَّه أخرجه بقوله: (فِلْتُ) بكسر الفاء، كذلك ما إذا كانت الواو مفتوحة: خَوِفَ، قلنا: الواو تكون مكسورة وأمَّا إذا فتحت فلا، لا يكون الفعل إذا أُسْنِد إليه تاء الفاعل على وزن (فِلْتُ)، وإنَّما تُفْتَح فيه الفاء.

إذًا: ماضي بِعْ وَدِنْ، وهو: باع ودان، فإنَّك تقول في الجميع: خِفْتُ وَكِدْتُ وَبِعْتُ وَدِنْتُ، فيصيران في اللفظ على وزن: (فِلْتُ).

إذًا قوله:

وَهَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ ... يَؤُلْ إِلَى فِلْتُ. . . . . . . .

قوله: (إِنْ يَؤُلْ إِلَى فِلْتُ) هذا تقييد لقوله: (بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ)، لأنَّ النَّاظم هنا أطلق: (عَيْنَ الْفِعْل) فشملت ما إذا كانت واوًا مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وياءً ما إذا كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، واختَصَّ الحكم بالواو المكسورة، والواو المفتوحة أو المكسورة، وخرج ما عدى ذلك بقوله: (فِلْتُ)، (طَالَ) تقول: طِلْتُ، (قَالَ): قُلْتُ، على وزن (فُلْتُ)، ومثله: طَالَ، لأنَّه من: طَالَ يَطُول.

قوله: (إنْ يَؤلْ) احترز به من نحو: طال وقال، فإنَّه لا يَؤُول إلى (فِلْتُ) بالكسر وإنَّما يَؤُول إلى (فُلْتُ) بالضَمِّ، ولذلك تقول: طُلْتُ وَقُلْتُ، بضمِّ الفاء، ولذلك مَثَّل النَّاظم له بقوله: (كَمَاضِي خَفْ) أو (خِفْ)؟ تقول: خِفْتُ، لماذا مَثَّل بمثالين؟ مأخوذة من الدِّين .. (دِنْ).

إذًا: مثَّل للواو بـ: خَفْ، وللياء بـ: دِنْ، ثُمَّ أضاف (كَمَاضِي خَفْ) إذًا: قُصِد لفظه، و(وَدِنْ) كذلك قُصِد لفظه، فهما اسمان، (خِفْتُ) هذا فعل ماضي، (خَفْ) هذا فعل أمر فرقٌ بينهما، لَمَّا قلت: خِفْ .. خِفْتُ .. خَفْ، الفاء الأصل أنَّها مفتوحة، فما كان على: خَفْ، لا إشكال فيه، إنَّما السؤال عن (خِفْتُ) لماذا قيل: خِفْتُ؟

نقول: هنا خُشِي التباس الباب هل هو من باب (فَعِلَ) أو (فَعَلَ) أو (فَعُلَ)، حينئذٍ أُلْقِيَت كسرة العين إلى الفاء قيل: خِفْتُ، فهذه الكسرة لِلدَّليل على أنَّ بابه (فَعِل) لأنَّه لو قيل: خِفْتُ .. خَاف، الفاء هذه لام الكلمة، أين العين؟ محذوفة، إذا حُذِفت العين حُذِف الباب، لا نُمَيِّز بين (فَعَلَ) و(فَعِلَ) و(فُعَل) إلا بالعين، فإذا حُذِفت التبس الباب، لأنَّ الفاء مفتوحة، واللام على حسب ما يَتَّصل بها.

بقي العين، هي التي تُمَيِّز الباب: هل هو من باب (فَعِل) أو (فَعَلَ) أو (فَعُلَ)، فإذا حُذِفت حينئذٍ لا بُدَّ من دليلٍ عليه.

وَهَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ ... يَؤُلْ. . . . . . . . . . . . . . .

قوله: (بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ) فُهِم منه: أنَّ بدل عين الاسم لا تُمَال مُطلقًا، لأنَّه قَيَّده بالفعل، وَفَصَّل بعضهم بين ما هي عن ياءٍ نحو: نَابَ نَوْبًا وَعَابَ بمعنى: العيب فيجوز، وبين ما هي عن واوٍ نحو: باب ودار، فلا يجوز، (نَابٍ) و(عَابٍ) ليست بفعل، وإنَّما هي أسماء.

قال الشَّارح: " أي كما تُمَال الألف المُتَطَرِّفَةُ كما سبق تُمَال الألف الواقعة بدلًا من عين فِعْلٍ يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن (فِلْتُ) بكسر الفاء، سواءٌ كانت العين واوًا كـ: خَافَ، أو ياءً كـ: بَاعَ ودان، فيجوز إمالتها كقولك: خِفْتُ وَدِنْتُ وَبِعْتُ ".

إذًا الحاصل: أنَّ الألف التي هي عين الفعل تُمَال إن كانت عن ياءٍ مفتوحة في الأصل نحو: دان، أو ياء مكسورة نحو: هاب، مأخوذٌ من الهيبة، أو عن واوٍ مكسورة نحو: خَاف، فإن كانت عن واوٍ مضمومة نحو: طال، أو مفتوحة نحو: قال، لم تُمَلْ، وهذا قلنا: أصلها داخل في قوله: (بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ) لأنَّه أطلق، وأخرج ما كانت عينه مضمومة أو مفتوحة بقوله: (إِنْ يَؤُلْ إِلَى فِلْتُ)، لأنَّ العين إذا كانت مفتوحة لا يأتي على وزن (فِلْتُ)، وإنَّما على وزن (فُلْتُ).

وَنُقِل عن بعض الحجازيين إمالة نحو: خَافَ وطَابَ، وفاقًا لبني تميم، وعَامَّتُهم يُفَرِّقون بين ذوات نحو (خاف) فلا يُمِيلُون، يعني: ما كان مُنقلبًا عن واو، وبين ذوات الياء نحو (طَابَ) فَيُمِيلُون، إذًا: عَامَّة الحجازيين التَّفريق في باب (خَافَ) ونحوه.

فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التاء على وزن (فُلْتُ) بِضَمِّ الفاء امتنعت الإمالة نحو: قال وجال، فلا تُمِلْهَا كقولك: قُلْتُ وجُلْتُ.

كَذَاكَ تَالِي الْيَاءِ وَالْفَصْلُ اغْتُفرْ ... بِحَرْفٍ اوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ

(كَذَاكَ) هذا إشارة إلى السَّبَب الرَّابع، وما هو السَّبب الرَّابع؟ ياءٌ قبلها أو بعدها، يعني: أن يقع قبل الألف ياء أو يقع بعد الألف ياء .. هذا أو ذاك، (كَذَاكَ) أي: مثل السَّابق في جواز الإمالة .. إمالة الألف (تَالِي الْيَاء) ما كان تاليًا للياء .. ألفٌ تَالٍ للياء، (تَالِي الْيَاءِ) يعني: الألف تلت ياءً، فالياء تكون قبلها.

وَالْفَصْلُ اغْتُفِرْ بِحَرْفٍ أَوْ مَعْ هَا ..

يعني: تُمَال الألف التي تتلو ياءً أي: تتبعها، (مُتَّصلةً بها) هذا الأصل نحو: سَيَال أو بَيَان، (بَيَان) الألف هذه تُمَال لكونها مسبوقة بالياء، إذًا: ألفٌ سبقتها ياء فالألف صارت تابعةً للياء تُمَال، هنا مُتَّصلة أو مُنْفَصِلة؟ مُتَّصلة .. الألف سبقتها ياء وهي مُتَّصلةٌ بهاء.

أو منفصلة، لذلك قال: (وَالْفَصْلُ اغْتُفِرْ بِحَرْفٍ) أو حرفين (مَعْ هَا)، لو كان ثَمَّ فَصلٌ بين الياء والألف بحرفٍ مُغْتَفَر، وإذا كان بحرفين اشْتُرِط أنْ يكون أحد الحرفين هاء، وقيل: الثاني .. إما أن يكون أحد الحرفين هاء ولو كان الأول، وقيل: يُشْتَرَط فيه أن يكون الثاني هاءً، نحو (سَيَال) لِضَرْبٍ من شجر العِضَاه، أو منفصلة بحرفٍ نحو: شَيْبَان، شَيْبَان ألفٌ قبلها ياءٌ فصل بينهما حرفٌ وهو الباء كذلك تُمَال: شَيْبَان.

أو بحرفين ثانيهما هاءٌ، يعني: فُصِل بين الياء والألف بحرفين لكن ثاني الحرفين ياء: (جَيْبَهَا أَدِرْ) مَثَّل له النَّاظم: أَدِرْ جَيْبَهَا، (جَيْبَهَا) ألفٌ قبلها هاء وقبلها باء، إذًا: فُصِل بين الياء والألف بحرفين: الباء والهاء، ولكن الثَّاني هاء.

مفهومه: إن فُصِل بحرفين ليس ثانيهما هاء أو أكثر من حرفين فلا إمالة، لأنَّه قال: (كَذَاكَ تَالِي الْيَاْ) هذا الأصل فيه: أنَّها لا تُمَال إلا إذا كانت الألف تابعةً للياء، يعني: بلا فَصْلٍ، ثُمَّ قال: (وَالْفَصْلُ اغْتُفِرْ) لَمَّا قال: (الْفَصْلُ اغْتُفِرْ) علمنا أنَّ (الْفَصْلَ) عكس الأصل، فالأصل: هو الوصل، (وَالْفَصْلُ) مُغتفرٌ حينئذٍ هو خروجٌ عن القياس، وإذا كان كذلك يُنَصُّ عليه.

(وَالْفَصْلُ اغْتُفِرْ بِحَرْفٍ) واحد، أو بحرفين (مَعَ هَاءٍ)، فإن كان بحرفين لا مع هاء، أو أكثر من حرفين حينئذٍ نقول: لا إمالة، إذًا: تُمَال الألف التي تتلو ياءً، أي: تتبعها مُتَّصِلَةً بها نحو (بيان) أو (سيال)، أو منفصلة بحرفٍ نحو (شَيْبَان)، أو بحرفين ثانيهما هاء كما مثَّل النَّاظم: (جَيْبَهَا أَدِرْ)، فإن كانت منفصلة بحرفين ليس أحدهما هاء، أو بأكثر من حرفين امتنعت الإمالة، وهذا ظاهر كلام النَّاظم رحمه الله تعالى.

كَذَاكَ تَالِي الْيَاْ وَالْفَصْلُ اغْتُفِرْ ... بِحَرْفٍ أَوْ مَعْ هَا. . . .

قوله: (كَذَاكَ) هذا خبر مُقدَّم، و(تَالِي) مبتدأ مُؤَخَّر، (تَالِي) مضاف، و(الْيَاْ) مضاف إليه، هذه جملة .. هذا الأصل، (كَذَاكَ تَالِي الْيَاْ) هذا هو السَّبب الرَّابع، ثُمَّ هل هذا على ظاهره؟ لأنَّ ظاهره إذا فُصِل بينهما بأيِّ فاصلٍ زال السَّبب فلا تُمَل.

ثُمَّ قال .. استدرك: (وَالْفَصْلُ اغْتُفِرَ) فهمنا أنَّ قولهِ: (تَالِي) مُراده به الاتِّصال مباشرة مثل: (بَيَان) و(شَيْبَان)، هذا الأصل وهذا ظاهر كلامه، ثُمَّ لَمَّا كان بعض الانفصال لا يُؤَثِّر استثناه بقوله: (وَالْفَصْلُ) هذا مبتدأ، (اغْتُفِرَ) مُغَيَّر الصِّيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على (الْفَصْل)، والجملة خبر.

(بِحَرْفٍ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (اغْتُفِرَ)، (أَوْ) للتَّنويع، (مَعَ هَا) هذا قيل: معطوفٌ على مُقَدَّر والتَّقدير (بِحَرْفٍ) وحده، (أَوْ مَعَ هَا) هكذا قاله المكُودِي، وقيل: معطوفٌ على حرفٍ، لكن على تقدير: (أوْ حَرفٍ مَعْ هَا).

إمَّا أن نقول: (أَوْ) هذا حرف عطف، إمَّا أنَّه معطوفٌ على مُقدَّر، أو بحرفٍ وحده .. حذف (وحده)، (أَوْ مَعْ هَا) لا إشكال فيه .. هذا واضح، أو نقول: لا تقدير في حرف، وإنَّما التَّقدير فيما بعد (أَوْ): بِحَرْفٍ أَوْ مَعْ .. (أَوْ حَرْفٍ مَعْ هَا)، لأنَّ قوله: (أَوْ مَعْ هَا) هذا إطلاق يشمل حرفين وثلاثة وأربعة وعشرة، لكن لا بُدَّ من التَّقدير، فإمَّا أن نقول: بحرفٍ وحده، (أَوْ مَعْ هَا) فالتَّقدير ما قبل (أَوْ) لا ما بعدها، أو نقول: ما بعد (أَوْ) فيه مُقَدَّر (بِحَرْفٍ أَوْ حَرْفٍ مَعَ هَا).

فهمنا أنَّ الفاصل لا يخرج عن نوعين:

- إمَّا أن يكون حرفًا واحدًا كـ: شيبان.

- أو بحرفين ثانيهما هاء.

قوله: (بحرفين ثانيهما هاء) لا يَدُلُّ عليه قوله: (أَوْ مَعْ هَا)، هل يُفْهَم منه (أَوْ مَعْ هَا) أنَّه حرف أو حرفين أو ثلاث؟ ما يُفْهَم، فلا بُدَّ من التَّقدير، لأنَّه أراد الصورة الثانية: وهي أن يكون مع الهاء حرفٌ آخر.

(كَجَيْبَهَا أَدِرْ) يعني: كقولك، (مَعْ هَا) قصره للضرورة، كقولك: (جَيْبَهَا أَدِرْ) أدر جيبها، (جَيْبَ) هذا مفعول به مُقدَّم، و(جَيْبَهَا) فُصِل بين الألف - (هَا) الألف هذه التي بعد (الهاء) - فُصِل بينها وبين الياء: جيـ .. بحرفين الباء والهاء، وكانت الثانية هاء.

قوله: (أَوْ مَعْ هَا) أطلقه النَّاظم، وبعضهم قَيَّده بِما إذا لم يُضَمَّ ما قبلها، قيَّده غيره: بألا يكون قبل الهاء ضَمَّة، (جَيْبُهَا) هذا لا يُمَال، فإنَّه لا يجوز فيه الإمالة وإن أطلقه النَّاظم هنا، فشمل ما كان قبل الهاء ضَمَّة، وما عداها، والصَّواب: تقييده بألا يكون قبلها ضَمَّة، يعني: قبل الهاء نحو: هذا جَيْبُها، ليس كقوله: (أَدِرْ جَيْبَهَا) فإنَّه يُمَال مُطلقًا، وأمَّا إذا ضُمَّت فلا.

وإنَّما اغتفر الفصل بالهاء لخفائها، فلم تعد حاجزًا، واغْتُفِر الفصل بحرفٍ واحدٍ لِقلَّة الفصل.

قال الشَّارح: " كذاك تُمَال الألف الواقعة بعد الياء مُتَّصلة بها نحو: بَيَان، أو منفصلة بحرفٍ نحو: يَسَار، أو بحرفين أحدهما هاءٌ نحو: (أدِرْ جَيْبَهَا) فإن لم يكن أحدهما هاءً امتنعت الإمالة؛ لبعد الألف عن الياء نحو: بَيْنَنا " والله أعلم.

أو بحرفين أحدهما هاء، الشَّارح هنا أطلق .. اختار القول بأنَّ المراد: واحدٌ من حرفين، ولا يُشْتَرط أن يكون الثاني، والنَّاظم أطلق وقَيَّد بالمثال: (أَوْ مَعْ هَا) حرف مع هاء، قد تكون الهاء هي الأول وقد تكون الثَّاني، لكن قوله: (كَجَيْبَهَا) دَلَّ على أنَّه يختار القول الآخر: وهو أن يكون الثاني هاء، فإن كان حرفان أولهما هاء حينئذٍ لا إمالة، لأنَّه قال: (وحرفٍ مع هاء) يعني: أن يكون الثاني هاءً، فإن كان الأول هاءً لا إمالة، لأنَّه إذا فُصِل بين الألف والياء بحرفين لا يُغْتَفَر الفصل إلا إذا كان الثَّاني هاءً، فإن كان الأول هاءً فلا .. رجعت إلى الأصل.

وثَمَّ قول آخر واختاره ابن عقيل: وهو أنَّ الشَّرط: أن يكون أحد الحرفين هاءً، الأول أو الثَّاني، لكن ظاهر كلام النَّاظم خلاف هذا.

ثُمَّ قال:

كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسْرٌ أَوْ يَلِي ... تَالِيَ كَسْرٍ أَوْ سُكُونٍ قَدْ وَلِي

كَسْرًا وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلٍ يُعَدّ ... فَدِرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّْ

هذا أشار إلى السَّبَب الخامس: كَسْرةٌ قبلها أو بعدها.

(كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسْرٌ) (كَذَاكَ) أي: مثل ذاك السَّابق في إمالة الألف، (كَذَاكَ) هذا خبر مُقدَّم، و(مَا) اسم موصول بِمعنى: الذي، في محل رفع مبتدأ، يصدق على الألف، (كَذَاكَ مَا يَلِيهِ) ألفٌ، (يَلِيهِ) الضمير هنا يرجع إلى (مَا) .. الضمير البارز يرجع إلى (مَا)، والجملة (كَسْرٌ) هذا فاعل (يَلِي) (ألفٌ يَلِيهِ كَسْرٌ) حينئذٍ تُمَال الألف إذا وليها كسرٌ .. ألفٌ ثُمَّ بعدها كسر مثل: (عَالِم) اللام مكسورة .. (مَساجِد) الجيم مكسورة، إذًا: ألفٌ تلاها كسرٌ، هذا السَّبب الخامس.

(كَذَاكَ) خبر مُقدَّم، (مَا) مبتدأ، (يَلِيهِ كَسْرٌ) فعل وفاعل ومفعولٌ به، والجملة لا مَحلَّ لها من الإعراب صِلَة الموصول، والضمير البارز في قوله: (يَلِيهِ) يرجع إلى (مَا)، (أَوْ يَلي تَالِيَ كَسْرٍ) .. (أَوْ) للتَّنويع، (يَلي) فعل مضارع، والضمير هنا يعود إلى (مَا)، (أَوْ يَلي) ألفٌ لأنَّ (مَا) تصدق على الألف، (أوْ يَلي الألف تَالِيَ كَسْرٍ) تابع كسرٍ، يعني: تأتي الألف ويسبقها حرفٌ، وهذا الحرف تابعٌ لكسرٍ: كِتَاب، الألف هنا تابعة لتابع كسرٍ فَتُمَال.

(كِتَاب) هنا الألف لم تتبع كسرة، وإنَّما تبعت ما تبع كسرًا (كِـ) مكسورة (تَـ) التاء مفتوحة، إذًا: الألف وقعت بعد حرفٍ، هذا الحرف ليس مكسورًا، وإنَّما ما قبله يكون مكسورًا .. هذا واضح، لأنَّ الألف ما يُكْسَر ما قبلها، حينئذٍ كأنَّه قال: ألفٌ قبلها كسرة، لكن ما تكون الكسرة مباشرة، لأنَّ الألف ما يسبقها إلا الفتح، حينئذٍ لا بُدَّ من فاصلٍ بين الحرف المكسور والألف نحو: كتاب.

(أَوْ يَلي) (يَلي) فعل مضارع، والضمير فاعل يعود إلى الألف، (تَالِيَ كَسْرٍ) تابع كسرٍ (تَالِيَ) هذا مفعول لـ: (يَلي)، (تَالِيَ كَسْرٍ) (تَالِيَ) مضاف، و(كَسْرٍ) مضاف إليه.

أَوْ سُكُونٍ قَدْ وَلِي كَسْرًا ..

(أَوْ سُكُونٍ) هذا معطوف على قوله: (تَالِيَ كَسْرٍ) (أَوْ) هذه صورة ثالثة، أو يلي تالي سكونٍ، إذًا: (تَالِيَ كَسْرٍ) .. (سُكُونٍ) معطوف على (كَسْرٍ)، (أَوْ سُكُونٍ) أي: أو يلي تالي سكونٍ قد ولي كسرًا، يلي الألف سكون قد ولي كسرًا مثل: شِمْلاَل، الألف بعد اللام سبقها حرفان أولهما ساكن (شِمْلاَل) الشين مكسورة مثل (كِتَاب)، هناك الفاصل بين الكسرة وبين الألف حرفٌ واحد، هنا حرفان لكن سَوَّغ الفصل بحرفين كون الأول ساكن، (شِمْلاَل) هذه الألف بعد اللام.

قلنا: (كِتَاب) ألفٌ قبلها كسرة، لكن فصل بينهما فاصل وهو حرفٌ واحد ولا إشكال، وهو داخل في قوله: (أَوْ يَلي تَالِيَ كَسْرٍ) هنا فصل بينهما ليس حرفًا واحد بل حرفين، والفصل بحرفين هذا كثير، الأصل: أنَّه يمنع الإمالة، لكن سَوَّغ الإمالة كون الحرف الأول ساكن.

إذًا: سبق الألف كسرة ثُمَّ فُصِل بينهما بحرفين أولهما ساكن: شِمْلَال، الميم واللام فاصل بين الشين المكسورة وبين الألف، والذي سَوَّغ هذا سكون الأول، (أَوْ سُكُونٍ) أو تالي سكونٍ، يعني: يلي تالي سكونٍ (قَدْ وَلِي كَسْرًا) هذا السُّكون قد ولِي كسرًا.

إذًا: (أَوْ سُكُونٍ) (سُكُونٍ) معطوف على قوله: (كَسْرٍ) أو تالي سكونٍ، هذا السُّكون (قَدْ وَلِي) (قَدْ) للتَّحقيق، و(وَلِي) فعل ماضي والفاعل ضمير يرجع إلى السُّكون، قد ولي هذا السُّكون كسرًا، (كَسْرًا) هذا مفعولٌ به، يعني: بعد حرفين وليا كسرةً أوَّلهما ساكن، نحو: شِمْلَال.

وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلٍ يُعَدّْ ..

(دِرْهَمَاكَ) (دِرْهَمَ) كم حرف؟ ثلاثة، الأصل: أنَّه لا إمالة، لكن كون وجود الهاء ثالثةً (كَلاَ فَصْلٍ).

(دِرْهَمَاكَ) هذا النُّوع كالسَّابق: الأول ساكن، يعني: فُصِل بحرفين، لأنَّ الدَّال مكسورة: (دِرْهَمَاكَ)، الرَّاء والميم، والأول ساكن، هنا نَصَّ على أنَّه إذا وُجِد مع هذين الحرفين السَّاكن أولهما هاءٌ (كَلاَ فَصْلٍ) يعني: الهاء لا تُؤَثِّر في مثل هذا المثال: (فَدِرْهَمَاكَ) مثل (شِمْلَالْ)، والهاء هذه قال: (كَلاَ فَصْلٍ) يعني: لِخِفَّتِها وخفائها لا تُؤَثِّر.

(وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلٍ) في المثال السَّابق:

أَوْ سُكُونٍ قَدْ وَلِي كَسْرًا ..

فإن فصل بين الألف وهذين الحرفين السَّاكن أولهما هاءٌ فالهاء (كَلاَ فَصْلٍ) يعني: وجودها وعدمها سواء فلا تُؤَثِّر، و(فَصْلُ) مبتدأ، وهو مضاف، و(الْهَا) مضافٌ إليه، (كَلاَ فَصْلٍ) جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (يُعَدُّ)، و(يُعَدُّ) أي: (فَصْلُ الْهَا كَلَا فَصْلٍ) (فَصْلُ الْهَا) مبتدأ وهو مضاف، و(الْهَا) مضاف إليه .. قصره للضرورة، (يُعَدُّ) هذا فعل مضارع مُغيَّر الصِّيغة، والضمير يعود إلى (فَصْلِ الْهَا)، يُعد ماذا؟ (كَلاَ فَصْلٍ) كأنَّه لم يُفْصَل بينها.

إذًا في نحو: (دِرْهَمَاكَ) ولذلك مثَّل به هنا:

فَدِرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّْ ..

مع كونه فُصِل عن الكسرة والألف بثلاثة أحرف، لكن هذه الهاء كأنَّها ليست فاصلًا، فحينئذٍ أُلْحِق بـ: شِمْلَالْ، فيما إذا سبق الألف حرفان وفصل بينها وبين الكسر إلا أنَّ الأول يُعتبَر ساكنًا.

(فَدِرْهَمَاكَ) الفاء للتَّفريع، (دِرْهَمَاكَ) هذا مبتدأ أول، و(مَنْ) شرطيَّة .. مبتدأ ثاني، (يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّْ) فعل الشَّرط وجوابه، والجملة (يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّْ) خبر المبتدأ الثاني (مَنْ) المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول (دِرْهَمَاكَ).

هنا قوله: (وَفَصْلُ الْهَا) أطلقه، وقَيَّده غيره بألا يَنْضَمَّ ما قبلها احترازًا من نحو: هو يَضْرِبُها، فإنَّه لا يُمَال.

إذًا السَّبَب الخامس: أن يسبقها أو يتلوها كسرة، هذا الأصل فيه: أن يكون مباشر له، كذا ما يليه كسرٌ نحو: عَالِمْ، ألفٌ يتبعها كسرة، أو يلي الألف تالي كسرٍ نحو: كِتَاب، هي لم تتبع الكسر وإنَّما تبعت تابع الكسر، أو يُفصَل بينها وبين الكسر بحرفين لكن أوَّلهما ساكن، فإن فُصِل بثلاثة أوَّلهما ساكن وأحد هذه الثَّلاثة الهاء لا عبرة بالهاء .. لا يُعَدُّ فاصلًا.

إذًا: في هذين البيتين ذكر خمس صور:

- الأولى: أن يقع الكسر بعد الألف، مثل: عَالِمْ .. مَسَاجِدْ، وشرط: أن يليها، لأنَّه قال: (مَا يَلِيهِ) هذا شرطٌ لا بُدَّ أن يكون تاليًا لها نحو: عَالِمْ وَمَسَاجِدْ.

- الثانية: أن يقع الكسر قبلها، فرقٌ بين أن يتلوها وأن تكون هي تابعةً، إن كان الكسر بعدها فاشترط النَّاظم: أن يكون تاليًا لها يعني: بلا فَصْلٍ، متى؟ إذا كان الكسر بعدها، (كَذَاكَ مَا) ألفٌ (يَلِيهِ كَسْرٌ) مباشرة، أو هي تلي الكسرة، ثُمَّ لا يمكن أن تكون مُباشرة متَّصلة بها، لأنَّ الألف ما يُكْسَر ما قبلها، حينئذٍ قد يكون ثَمَّ فاصل أو فاصلين بالشُّروط السَّابقة.

الصورة الثانية: أن يقع الكسر قبل هاء وفيه أربع صور – النتيجة خمسة -:

- أولها: أن تكون منفصلة بحرفٍ واحد مثل: كِتَاب، كِتَاب هنا الكسر سابق على الألف، والفاصل حرفٌ واحد: كِتَاب وَعِمَاد.

- وثانيها: أن تكون منفصلة بحرفين أولهما ساكن نحو: شِمْلَاَلْ.

- وثالثها: أن تكون منفصلة بحرفين مُتَحَرِّكَين ثانيهما الهاء نحو: يُرِيد أن يَضْرِبَها، هذا إذا عَمَّمنا كلام النَّاظم وجعلناه مستقلًَّا، يعني قوله: (وَفَصْلُ الْهَا) لأنَّ المثال .. قوله: (دِرْهَمَاكَ) هذا يوافق: شِمْلَاَلْ، أو يُخالف .. أين الكسرة؟ دِرْ .. في الدَّال: (دِرْهَمَاكَ) مثل: كِتَاب، إذًا الدَّال مكسورة، أين الألف؟ بعد الميم، كم فصل بين الدَّال المكسورة والألف؟ ثلاثة أحرف، (دِرْهَمَاكَ) الرَّاء ساكنة مثل: شِمْلَالْ، ألحق بعضهم بهذه الصورة ما إذا كانا مُتَحَرِّكين ثالثها هاءٌ، فعمَّموا كلام النَّاظم، مع كون النَّاظم ظاهر كلامه فيما سبق.

على كلٍ الصورة الثالثة: أن تكون منفصلة بحرفين مُتَحَرِّكين ثانيهما الهاء - وهذه زادها المكُودِي - نحو: يريد أن يَضْرِبَها، يَضْرِبَها فُصِل بينهما بِمُتَحَرِّكين ثانيهما هاء.

- رابعها: أن تكون منفصلة بحرفٍ ساكنٍ وَمُتَحَرِّكين أحدهما الهاء، وهذه التي نَصَّ عليها النَّاظم، وقد مثَّل لذلك بقوله:

فَدِرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّْ ..

فالألف في هذه المُثُل كلها يجوز إمالتها.

قال المكُودِي: " وهذه الصُّور كلها مأخوذة من كلام النَّاظم " لكن الثالثة تحتاج إلى تَأَمُّل: أن تكون منفصلة بحرفين مُتَحَرِّكين ثانيهما الهاء، النَّاظم هنا قَيَّد إلا إذا جُعِل قوله:

وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلٍ يُعَدْ ..

أنَّه عام، وَمَثَّل (فَدِرْهَمَاكَ) لأحد النَّوعين وسكت عن النوع الثاني، يحتمل هذا .. يحتمل أنَّ قوله:

وَفَصْلُ الْهَا كَلَا فَصْلٍ يُعَدْ ..

أنَّه عام، يشمل ما إذا كان الفصل بحرفين مُتَحَرِّكين وثالثهما الهاء، أو بحرفين الأول ساكن وثالثهما هاء، ومَثَّل لأحد النَّوعين .. هذا مُحتملٌ، لكن يحتاج إلى تأمل.

قال الشَّارح: " كذلك تُمَال الألف إذا وليتها كسرةٌ نحو: عَالِمْ، أو وقعت بعد حرفٍ يلي كسرةً نحو: كِتَاب، أو بعد حرفين وليا كسرةً أولهما ساكن نحو: شِمْلَالْ، أو كلاهما مُتَحَرِّك ولكن أحدهما هاء نحو: يُرِيد أَنْ يَضْرِبَها - وهذا يحتاج كما ذكرنا -، وكذلك يُمَال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة أولهما ساكن نحو: هذان درهماك " والله أعلم، إذًا: خمس صور أدخلوها في كلام النَّاظم.

إذًا: معنى البيتين:

أي كذا تُمَال الألف إذا وليتها كسرةٌ نحو: عَالِمْ ومساجد، أو وقعت بعد حرفٍ يلي كسرةً نحو: كِتَاب، أو بعد حرفين وليا كسرةً أولهما ساكن نحو: شِمْلَالْ، أو كلاهما مُتَحَرِّك ولكن أحدهما هاء نحو: يُرِيد أَنْ يَضْرِبَها، أو ثلاثة أحرف أولُّها سكن وثانيها نحو: هذان درهماك، وهذا والذي قبله مأخوذان من قوله:

وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلٍ يُعَدْ ..

فإنَّه إذا سقط اعتبار الهاء من الفصل ساوى (أن يضربها) كِتَاب، و(درهماك) نحو: شملال، وَفُهِم من كلامه: أنَّ الفصل إذا كان بغير ما ذُكِر لم تَجُز الإمالة.

إذًا: النَّاظم هنا ذكر قوله:

وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلٍ يُعَدْ ..

حينئذٍ يُعَمِّمُه ليشمل الصورتين فتكون خمس صور، وعلى هذا حمله ابن عقيل وكذلك الأشموني.

ثُمَّ لَمَّا فرغ من ذكر الغالب من أسباب الإمالة، وبقي سبب واحد سيذكره وهو: التناسب، هذه خمسة أسباب فيما سبق، شرع في ذكر موانعها، يعني: قد توجد الأسباب السابقة ويوجد مانع.

قبل ذلك بقي من أسباب الإمالة: وقوع الياء قبل الألف، هذه تركها عَمْدًا النَّاظم هنا وفاقًا لسيبويه، من أسباب الإمالة: وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، ولم يذكر هنا إمالة الألف لياءٍ بعدها، وذكرها في (الكافية) و(التسهيل) وشرطها: إذا وقعت بعد الألف أن تكون متَّصلة نحو: بايعته وسايرته، ولم يذكر سيبويه إمالة الألف الياء بعدها، لذلك هنا تركها في هذا النَّظم.

إذًا نقول: شرع في بيان الموانع التي تُزِيل تأثير تلك الأسباب، لأنَّ السبب إذا وُجِد فالأصل أنَّه يُؤَثِّر، وقد يكون السَّبَب موجودًا ولا يُؤَثِّر لوجود مانعٍ .. قد توجد الأسباب السَّابقة ويوجد مانع ولكن هذا المانع منع من تأثير هذا السَّبب، فقال ﵀:

وَحَرْفُ الاِستِعْلاَ يَكُفُّ مُظْهَرَا ... مِنْ كَسْرٍ اوْ يَا وَكَذاَ تَكُفُّ رَا