شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* النوع الثاني،أحكامه (الخبر المفرد) ـ

* النوع الثالث وانوعه وشروطة (الخبرالشبيه بالجملة) ـ

* حكم الإبتداء بالنكرة

* ضابط الإبتداء بالنكرة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

والمُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِغٌ وَإِنْ ... يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتكِنْ

عرَّف الخبر؛ بـ: أنه الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَهْ، ثم قسَّمه إلى ثلاثة أقسام من حيث اللفظ -من حيث النطق- يرجع إلى ثلاثة أقسام: مفرد وجملة، وشبه الجملة وهو: الظرف والجار والمجرور.

قال:

وَمُفْرَدًا يَأْتِيْ وَيَأْتِيْ جُمْلَة ... حَاْوِيَةً مَعْنَى الَّذِيْ صِيْغَتْ لَهْ

وَإِنْ تكُنْ إِيَّاهُ مَعْنىً اكْتَفَى ... بِهَا كَنُطْقي اللهُ حَسْبِي وَكَفَى

إذًا: وَمُفْرَدًا يَأْتِيْ هذا القسم الأول، ثم قال: وَيَأْتِيْ جُمْلَة، هذا القسم الثاني، وسيأتي قسم ثالث: وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفِ جَرْ، والأصل أن يرتب على حسب التقسيم، يذكر المفرد ثم ما يتعلق به من حكم إذا كان جامدًا أو مشتقًا ونحو ذلك، لكنه بدأ في الجملة ثم عاد إلى المفرد، ولذلك ابن هشام في التوضيح نكَّت عليه بأن ذكر المفرد وما يتعلق به قدَّمه ثم بعد ذلك ذكر الجملة، هذا هو الأصل، ولكن الناظم أحيانًا لا يمشي على ترتيب معين.

وَمُفْرَدًا يَأْتِيْ وَيَأْتِيْ جُمْلَة، بيَّن شرطها وتممنا بقية الشروط على ما ذكرناه سابقًا.

ثم عاد إلى المفرد ليبين مسألة مهمة تتعلق به، وعرفنا أن المفرد هنا في باب المبتدأ والخبر أنهما ليسا جملةً ولا شبيهًا بالجملة، حينئذٍ يدخل فيه المفرد في باب الإعراب كزيدٍ وأخيك، وهذا من الأسماء الستة، ويدخل فيه المثنى، المذكر والمؤنث، ويدخل فيه كذلك الجمع بأنواعه كلها، جمع المؤنث السالم، وجمع المذكر السالم، وجمع التكسير، هذه كلها يطلق عليها أنها مفرد في باب المبتدأ والخبر، حينئذٍ قوله والمفرد يشمل كل الذي ذكرناه من أنواع.

والسيوطي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع عرَّفه بتعريف أيضًا جيد قال: هو ما للعوامل تسلط على لفظه مضافًا كان أو غيره، ما للعوامل تسلُّط على لفظه، هذا خرج به الجملة بنوعيها: الاسمية والفعلية؛ لأنها لا تتسلط العوامل على اللفظ وإنما على المحل فيرفعه المبتدأ محلًا ولا يتسلط على لفظه، وكذلك الجار والمجرور والظرف؛ لأنهما إنما يكونان معمولين لمحذوف لابد أن يتعلق بمحذوف.

وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفِ جَرّ ... نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرّ

إذًا بهذا الحد خرج الجملة بنوعيها، وخرج كذلك الظرف والجار والمجرور؛ لأنه لا يتسلط العامل الذي هو المبتدأ على لفظ ما ذكرناه، وإنما يختص بالمفرد سواء كان مضافًا أو غير مضاف، زيد أخوك، هذا مضاف ومضاف إليه، المفرد هنا مضاف ومضاف إليه، هذا غلام زيد، هذا مبتدأ، وغلام زيد: هذا مفرد وهو مضاف ومضاف إليه، إذًا يكون عامًا يشمل المثنى وما ذكرناه ويدخل فيه كذلك المضاف والمضاف إليه.

والمُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِغٌ، المفرد ينقسم إلى قسمين -هنا في هذا المحل-: إما أن يكون مشتقًا وإما أن يكون جامدًا، والمراد بالمشتق ما دل على متصف مصوغًا من مصدر كضارب ومضروب، وحسن وأحسن منه، وهو الذي دائمًا نذكره ما دل على ذات وصفة، ولكن المشتق نوعان: مشتق يجري مجرى الفعل، ومشتق لا يجري مجرى الفعل، فحينئذٍ التعريف المذكور السابق -ما دل على ذات وصفة- هذا خاص، وأما ما دل على متصف مصوغًا بمصدر هذا فيه نوع عموم ولذلك المشتق يختلف عند الصرفيين عنهم عند النحاة ففرق بين بين فريقين.

إذًا المشتق ما دل على متصف مصوغًا للمصدر كضارب ومضروب، وحسن وأحسن منه، والجامد بخلافه ما لا يدل على ذلك حينئذٍ يكون إما أن يدل على ذات فقط كزيد، وإما أن يدل على معنى فقط كعِلْم مثلًا، أو ضرب أو قتل، فالمصادر مدلولها الحدث فحسب، وهذا معنى من المعاني، حينئذٍ نقول: الجامد إما أن يكون ذاتًا وإما أن يكون معنًى، والمشتق إما أن يكون جاريًا مجرى الفعل كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبه -التي تعمل ترفع وتنصب- هذه نقول مشتقات جرت مجرى الفعل، وثَمَّ مشتقات لم تجرِ مجرى الفعل، مثل: مفتاح هذا مشتق من اسم آلة مشتق من الفتح للآلة نفسها، وكذلك مرمى اسم مكان أو اسم زمان، نقول: هذه مشتقات ولا شك ولكنها لا تعمل حينئذٍ لم تجرِ مجرى الفعل، ففرق بين النوعين.

والمُفْرَدُ الجَامِدُ، والجامد كذلك نوعان: جامد يؤول بمشتق، يعني: يكون في قوة المشتق، يعني: من حيث المعنى يفسر بمشتق، زيد أسد، يعني: شجاع، ففسر أسد هنا في تأويل مشتق وهو شجاع فُعال، وكذلك عمرو تميمي، أي: منسوب إلى تميم، وبكر ذو مال، هذا جامد لكنه في قوة المشتق، يعني: يؤول بالمشتق، أي: صاحب مال، وقد لا يؤول بالمشتق بأن يكون جامدًا محضًا خالصًا، زيد أخوك، تقول: زيد أخوك مبتدأ وخبر، أخوك هذا خبر لكنه ليس في قوة المشتق.

هنا قال: والمُفْرَدُ الجَامِدُ، عرفنا حد المُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِغٌ، حكم عليه بأنه فارغ، المُفْرَدُ مبتدأ والجَامِدُ صفته وفَارِغٌ هذا خبر المبتدئ، حينئذٍ حكم الناظم هنا بأن المفرد فارغ، المُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِغٌ .. من ماذا؟ من الضمير، فلا يتحمل ضميرًا، زيد أخوك، أخوك هذا قلنا جامد، هل فيه ضمير يعود إلى المبتدئ؟ ليس فيه ضمير؛ لأنه جامد، ليس الشأن في المفرد كالشأن في الجملة الاسمية أو الفعلية، الجملة الفعلية والاسمية لابد أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، وأما المفرد فلا لكن قد يكون متحملًا للضمير وقد لا يكون، فلا يشترط في المفرد الذي لا يتحمل أن يكون متحملًا لضمير من أجل أن يعود على المبتدأ إذ ذاك الشرط في الجملة فقط، وأما في المفرد فلا يشترط، ولو قيل: بأنه في المشتق أو الجامد الذي يؤول بالمشتق أنه يتحمل للضمير، وأما الجامد المحض الخالص فهذا الصحيح من مذهب البصريين خلافًا للكوفيين أنه فارغ من الضمير فليس فيه ضمير، حينئذٍ لا يصح أن يقال على مذهب البصريين لغة: زيد أخوك هو؛ لأننا إذا قلنا يتحمل للضمير حينئذٍ جاز إبرازه فيقال: زيد أخوك هو، نقول: هذا فاسد، لماذا؟ لأن (هو) هذا إبراز للضمير المستتر في أخوك على القول به، ونحن نقول: لا يتحمل الضمير بل هو فارغ جامد خالص ليس فيه ضمير يعود على المبتدأ، حينئذٍ قوله: زيد أخوك هو، نقول: هذا ليس بسديد.

والمُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِغٌ، أي: لا يتحمل ضميرًا، هذا المراد بكونه فارغًا -لا يتحمل ضميرًا- نحو: زيد أخوك، فلا يقال: زيد أخوك هو، هذا باطل.

وزعم الكسائي أنه يتحمله، أنه يتحمل الضمير الجامد الخالص، زيد أخوك هو فصار هو هذا تأكيد للضمير في أخوك، ونسب إلى الكوفيين، يعني: كون الجامد الخالص متحملًا للضمير منسوب لمذهب الكوفيين.

قال ابن مالك: وهي دعوى لا دليل عليها، القول بأن الجامد الخالص يتحمل ضميرًا دعوى لا دليل عليها وإنما هو مجرد اجتهاد نظري.

قال أبو حيان: وقد رد بأنه لو تحمل ضميرًا لجاز العطف عليه مؤكدًا، فيقال: هذا أخوك هو وزيد، لو كان متحملًا لضمير فأبرز قيل: زيد أخوك هو، أو: هذا أخوك هو وزيد، صح العطف عليه وتأكيده كذلك، فيقال: هذا أخوك هو وزيد، كما تقول: زيد هو قائم هو وعمرو، زيد قائم، قائم هذا مشتق ويتحمل للضمير، حينئذٍ يجوز أن يقال: زيد قائم هو وعمرو، عَطَفْتَ عليه، وأما زيد أخوك هو هذا لا يصح أن يعطف عليه، لماذا؟ لأن الضمير في أصله ليس بثابت لغة، حينئذٍ لا يصح العطف عليه ولا تأكيده، بخلاف المشتق فإنه يتحمله إن لم يرفع ظاهرًا نحو: زيد قائم، ولذلك قال الناظم:

وَإِنْ يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ.

وَإِنْ يُشْتَقَّ، أي: المفرد، إن كان المفرد مشتقًا وهذا يشمل نوعين: مشتقًا أصالةً، ومشتقًا عَرَضًَا وطُرُوًَّا.

المشتق أصالة: هو ما دل على متصف مصوغًا من مصدر، بأن يجري مجرى الفعل فيرفع وينصب.

والنوع الثاني: أن يكون جامدًا لكنه مؤولًا بالمشتق، فحينئذٍ في هاتين الحالتين يكون فيه ضمير مستكن يعني مستتر، يكون فيه ضمير مستتر، زيد قائم، زيد: مبتدأ، وقائم خبر، وهو مفرد مشتق؛ لأنه مشتق من القيام –المصدر- مصوغ من القيام، حينئذٍ نقول: قائم هذا متحمل للضمير، فيجوز أن يقال: زيد قائم هو، فحينئذٍ في الضمير هو بعد إبرازه وجهان عند سيبويه: إما أن يكون فاعلًا، وإما أن يكون تأكيدًا للفاعل، فيجوز فيه هذا وذاك، ولو جعل تأكيدًا لكان أجود.

زيد قائم هو، هذا يكون من باب التأكيد، إذًا قائم هذا مشتق، وقد استكن فيه ضمير مستتر أبرزه بقوله: هو، وإعرابه إما أن يكون فاعلًا وإما أن يكون تأكيدًا للفاعل المستتر، والثاني أجمل وأحسن، حينئذٍ ما كان مشتقًا بلفظه استكن فيه الضمير، وهذا محل وفاق بين البصريين والكوفيين لا خلاف بين البصريين والكوفيين أن المشتق متحمل للضمير زيد قائم هو، وهو -الضمير هذا الذي في قائم- لكونه لا يبرز في التثنية لا يكون فاعلًا ولا في الجمع عُومِل اللفظ معاملة المفرد، ولذلك قائم إذا قيل: أن فيه ضميرًا مستكنًا حينئذٍ هل هو جملة أم مفرد؟ يرد السؤال: هل هو مفرد أو جملة؟ زيد مبتدأ، وقائم؟ إذا قيل: رفع فاعل والفاعل هذا ضمير مستكن، حينئذٍ هل هو مفرد أو جملة؟ نقول: هو مفرد، وهذا الضمير لم يلتفت إليه، ليس الشأن فيه كالشأن في زيد قام، قام هو، هو فيه ضمير لا شك؛ لأنه فعل، وقائم فيه ضمير، هل هما في قوة واحدة؟ الجواب: لا، ليسا في قوة واحدة، لماذا؟ لأنك تقول: زيد قام من باب الإخبار بالجملة، وزيد قائم من باب الإخبار بالمفرد مع كون قام فيه ضمير مستكن وقائم فيه ضمير مستكن، إذًا ما الفرق بينهما؟

قالوا: لما كان الضمير لا يبرز تثنية وجمعا ألغي في المفرد، يعني: لا تجعل له أحكام، تقول: الزيدان قائمان، هناك زيد قام ضمير مستتر ولا شك، إذا قلت: الزيدان قاما برز الضمير، قاما الألف هذه ألف تثنية وهي فاعل، إذًا الضمير له وجود أم لا؟ له وجود، بدليل أنه برز في التثنية، إذًا له قوة حين كان مفردًا، الزيدون قاموا برز صار جمعًا، إذًا له قوة، لكن إذا قلت: زيد قائم، هذا كزيد قام، لكن إذا ثنيت وقلت: الزيدان قائمان الألف هذه ألف تثنية، لم يبرز، الزيدون قائمون الواو هذه ليست فاعلة بل هي علامة جمع، وقائما علامة تثنية، إذًا لما لم يبرز تثنية وجمعًا حينئذٍ لم يجعل له وجود من حيث التركيب حيث كان مفردًا، ولذلك يعترض والاعتراض الصحيح، يعترض على من مثَّل في باب الكلام بأن الكلام يتركب من اسمين كزيد قائم، فيقال: هذا خطأ بل هو مركب من ثلاث، هذا غلط، بل الصواب أنه مركب من كلمتين؛ لأن هذا الضمير وإن كان موجودًا إلا أنه ملغي من حيث الاعتبار، هو من حيث المعنى لابد من تقديره وأما من حيث الاعتبار –الإعراب- فهو ملغي بدليل التثنية والجمع، فليس الشأن فيه كالشأن في الفعل الماضي الذي أسند إلى مبتدأ زيد قام هو، الزيدان قاما برز الضمير، الزيدون قاموا برز الضمير، إذًا فرق بين هذا وذاك، إذًا زيد قائم، لو قال قائم هذا من الإخبار بالجملة وليس من الإخبار بالمفرد؛ لأنه رفع فاعلًا، فالضمير فاعل، نقول: لا، بل هو من قبيل المفرد، وهذا الضمير غير معتبر من حيث التركيب بدليل ماذا؟ الزيدان قاما، الزيدون قاموا، فالألف في التثنية والواو في الجمع علامتا تثنية وجمع وليست بفاعل لا في التثنية ولا في الجمع، بخلاف زيد قام والزيدان قاما والزيدون قاموا، ففرق بينهما.

بخلاف ما إذا رفعه لفظًا أو محلًا، الزيدان قائم أبوهما، حينئذٍ نقول: زيد قائم فيه ضمير مستتر، لكن يشترط فيه أن لا يرفع ظاهرًا، فإن رفع ظاهرًا حينئذٍ صار المرفوع هو الفاعل؛ لأن اللفظ الواحد لا يكون له فاعلان، فإذا قيل: زيد قائم أبوه، أبوه هذا فاعل والضمير الذي في أبوه هو الذي كان مستكنًا، حينئذٍ زيد قائم أبوه، لا نقول: قائم هذا فيه ضمير مستكن، لماذا؟ لأن الذي ظهر هو الفاعل، فلو قلنا بأن الظاهر هو الفاعل وفيه ضمير مستكن حينئذٍ صار لاسم الفاعل فاعلان وهذا باطل، بل هو فاعل واحد لا يتعدد -الفاعل لا يتعدد ليس كالخبر- هذا في الأصل -في الاصطلاح عندهم- حينئذٍ زيد قائم أبوه، نقول: أبوه هذا فاعل، وقائم ليس فيه ضمير مستكن.

أو محلًا، زيد ممرور به، ممرور هذا اسم مفعول، والأصل فيه أنه يرفع نائب فاعل، وبه الضمير البارز هو الذي كان مستكنًا، حينئذٍ جر محلًا لا لفظًا، إن خلا عن كونه يرفع ظاهرًا لفظًا أو محلًا حينئذٍ نقول: هو رافع لضمير مستتر، إذًا المشتق هو ما دل على متصف مصوغًا من مصدر، هذا يستكن فيه ضمير بشرط أن لا يرفع ظاهرًا لفظًا أو محلًا، فإن رفع ظاهرًا فحينئذٍ ليس فيه ضميرًا مستكنًا، لماذا؟ لأننا لو أثبتنا الضمير المستكن مع تسلطه على الظاهر لأثبتنا له فاعِلَين وهذا فاسد، فلزم أن نقول: أن الظاهر هو الفاعل، وقد خلا عن الضمير المستكن.

وَإِنْ يُشْتَقَّ، عرفنا أن الأصل فيه اسم الفاعل واسم المفعول وما جرى مجرى الفعل، كذلك الجامد الذي يؤول بالمشتق فهو متحملً لضمير، زيد أسد أي هو؛ لأن أسد الاعتبار هنا بالمعنى، فأسد هنا في قوة قولك شجاع، وشجاع هذا فُعَال صفة مُشَبَّهَ، حينئذٍ نقول: شجاع، لو جاء لفظ شجاع لتحمل الضمير؛ لأنه مشتق يجري مجرى الفعل، فحينئذٍ ما جاء في مكانه في موضعه من الجامد ولوحظ فيه المعنى –المعنى المشتق- حينئذٍ صار مثله؛ لأن القاعدة كما ذكرنا: أن ما وضع في محل شيء فالأصل فيه -في الجملة- أنه يأخذ أحكامه، أقائم الزيدان؟ قائم هذا وضع موضع الفعل فأخذ أحكامه لا يخبر عنه ولا يُصَغَّر ولا يُثَنَّى إلى آخره، حينئذٍ شجاع هذا الأصل زيد شجاع، لكن عبر بالأسد من باب الكناية فصار متحملًا للضمير، إذًا أسد في اللفظ هو جامد، هل هو متحمل للضمير؟ نقول: نعم متحمل للضمير باتفاق البصريين والكوفيين، إذًا ثلاثة أنواع للمفرد: مفرد جامد محض خالص، مفرد جامد مؤول بالمشتق، مشتق خالص.

الأول: هو محل النزاع بين البصريين والكوفيين، وهو المفرد المحض كزيد أخوك، فنقول: أخوك هذا ليس متحملًا للضمير على الصحيح.

وأما الجامد المؤول بالمشتق والمشتق، فمذهب الكوفيين والبصريين اتفاقًا أنهما متحملان للضمير، لكن يشترط في المشتق أن لا يرفع ظاهرًا لفظًا ولا محلًا، فإن رفع ظاهرًا حينئذٍ لم يكن فيه ضمير مستكن، بل الاسم الظاهر والضمير المرفوع محلًا يكون هو الفاعل في المعنى وأما الضمير المستكن فلا وجود له أصلًا لئلا يكون ثَم فاعلان للفظ الواحد وهذا ممتنع.

والمُفْرَدُ الجَامِدُ فَارِغٌ، أي: لا يتحمل ضمير وَإِنْ يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ، أي: مستتر لا يظهر، ولكن لابد من تقييده بماذا؟ إن لم يرفع ظاهرًا، وإلا العبارة مدخولة، إذًا المفرد إما أن يكون جامدًا أو مشتقًا كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل.

فإن كان جامدًا ذكر المصنف أنه يكون فارغًا من الضمير، زيد أخوك، وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم: زيد أخوك هو.

وأما البصريون فقالوا: إما أن يكون الجامد متضمنًا معنى المشتق مؤولًا به أو لا، فإن تضمن معناه زيد أسد وزيد تميمي، وعمرو تميمي أي منتسب إلى تميم، وبكر ذو مال أي: صاحب مال، حينئذٍ تحمل الضمير، وإن لم يتضمن ذلك المعنى لم يتحمل الضمير، وإن كان مشتقًا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرًا، إذًا لو قيل: الخبر المفرد هل يتحمل ضميرًا أم لا؟ ما الجواب؟

نقول: فيه تفصيل: إن كان جامدًا محضًا لا، وإن كان مشتقًا أو جامدًا مؤولًا بالمشتق فنعم، حينئذٍ محل النزاع بين الطرفين البصريين والكوفيين هو الجامد الخالص، والصواب أنه لا يتحمل ضميرًا.

قال ابن عقيل: وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، واسم التفضيل، فأما ما ليس جاريًا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرًا؛ لأن كلمة مشتق هذه أوسع من كونه يعمل أو لا يعمل.

أسماء الآلة مثلًا نقول: هذه مشتقات، مفتاح مشتق من الفتح، ولا يعمل عمل الفعل أبدًا، ولا يكون في قوة الفعل، لا يفسر بالفعل، وكذلك اسم الزمان اسم المكان كـ: مفعل مرمى مشتق من الرمي هذا لا يتحمل ضميرًا، وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرًا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرًا وذلك نحو زيد قائم غلاماه، غلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرًا.

إذًا عرفنا أن الضمير مستكن في المشتق وما هو في قوة المشتق، هذا الضمير، يعبر عند النحاة بجملة "إن رجع إلى ما هو عليه"، أو "إن لم يرجع إلى ما هو عليه"، "إن جرى على ما هو عليه"، "إن لم يجرِ على ما هو عليهط، وهذا الذي عناه بقوله:

وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًَا حَيْثُ تَلاَ ... مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلاَ

إذا قلت زيد عمرو ضاربه، زيد: مبتدأ أول، وعمرو: مبتدأ ثاني، وضاربه: خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الأول خبره جملة، إذًا الحديث ليس فيها، أليس كذلك؟! عمرو ضاربه: جملة صغرى وقعت خبرًا على المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الثاني ما نوعه؟ مشتق، فيه ضمير مستكن على ما قررناه، حينئذٍ نقول: هو فيه ضميران الآن في هذا التركيب، عمرو ضاربه فيه ضميران: ضمير مستتر الذي قررناه أولًا وهذا يعود إلى المبتدأ، وضمير ظاهر الذي برز "ضاربه"، الضمير هذا في محل نصب، وليس هو الضمير المستكن الذي هو فاعل، إذًا فيه ضميران، حينئذٍ إذا رجع الضمير المستكن -ليست الهاء البارزة- إن رجع الضمير المستكن إلى المبتدأ الذي أخبر عنه بضارب قلنا: جرى على من هو له، من هو أي الخبر، له للمبتدأ، زيد عمرو ضاربه، ضاربه قلنا: فيه ضمير مستكن إن رجع إلى عمرو حينئذٍ قلنا جرى على من هو له، على من هو، أي: الخبر، له للمبتدأ، وهذا لا إشكال فيه وهذا هو الأصل فيه أن يعود إلى المبتدأ الذي أخبر عنه بهذا اللفظ المفرد، إن عاد إلى زيد المبتدأ الأول عمرو ضاربه والضمير فيه يعود إلى زيد لا إلى عمرو، حينئذٍ نقول: جرى على غير من هو له؛ لأن ضارب ليس خبرًا عن زيد، وإنما هو خبر عن عمرو، إن جرى الضمير المستكن على من هو له نقول: هذا هو الأصل، حينئذٍ لا يجب إبرازه بل يجوز فيه الوجهان، إذا كان الضرب واقع من عمرو حينئذٍ يجوز فيه الوجهان، فتقول: زيد عمرو ضاربه هو، وأما إذا كان مرجع الضمير ليس هو عمرو بل هو زيد تعين إبراز الضمير، وهذا تفصيل على مذهب الكوفيين وهو الصواب، أنه تفريق بين ما إذا أمن اللبس أو إذا لم يؤمن اللبس، سيأتي.

وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَلاَ ... مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلاَ

إذًا عرفنا، ضمير جرى على ما من هو له، أي: إن كان خبرًا عن مبتدئٍ والمعنى الذي دل عليه الخبر ثابت لذلك المبتدئ فإنه يقال جرى على من هو له، وإن كان خبرًا عن اسم ولكن معناه، أي: فاعله لاسم آخر يقال جرى على غير من هو له، بهذا التفصيل.

وَأَبْرِزَنْهُ، ما هو؟ الضمير، الذي قال: وَإِنْ يُشْتَقَّ فَهْوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ، هذا الضمير يجب إبرازه مطلقًا عند البصريين سواء أمن اللبس أو لا، وأبرزنه الضمير يعود إلى الضمير المستكن، والأمر هنا للوجوب فيجب مطلقًا، وَأَبْرِزَنْهُ، أي: الضمير المشتق، مطلقًا: حال من المفعول الهاء، وَأَبْرِزَنْهُ، أي: الضمير المشتق، الضمير المستكن، مُطْلَقًا، يعني: أمن اللبس أم لا، حَيْثُ تَلا: حيث ظرف مكان، حَيْثُ تَلا الخبر المشتق مَا: مبتدأ لَيْسَ مَعْنَاهُ-معنى الخبر- لَهُ: لذلك المبتدأ، يعني: إذا جرى إلى غير من هو له، إذا جرى إلى من هو له لا إشكال فيه، وإنما إذا جرى على غير من هو له فحينئذٍ عند البصريين مطلقًا يجب إبرازه سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس، وهذا مذهب البصريين والصواب التفصيل كما سيأتي.

إذًا وَأَبْرِزَنْهُ أي: الضمير المشتق، مُطْلَقًا أُمن اللبس أم لا، حَيْثُ تَلا، تَلا: الضمير يعود إلى الخبر المشتق، تلا ماذا؟ تلا مبتدأً، مَا هذا مفعول به يصدق على المبتدأ، لَيْسَ مَعْنَاهُ، هذا اسم ليس، ليس معناه، أي: معنى الخبر لَهُ لذلك المبتدأ مُحَصَّلا، لم يؤتَ بهذا الخبر من أجل إفادة المبتدأ الذي له بل لغيره، ليس معنى ذلك الخبر محصلٌ لذلك المبتدئ، ومعنى البيت: وأبرز الضمير العائد من الخبر المشتق إلى المبتدأ مطلقًا، إذا تلا الخبر مبتدأً ليس معنى ذلك الخبر محصَلًا لذلك المبتدئ.

قال ابن عقيل: إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه، نحو زيد قائم، هذا هو الأصل؛ لأنه لا إشكال فيه، لو ألقيته على ما هو عليه لا إشكال فيه، وإذا أبرزته حينئذٍ جاز أن تبرزه فيعرب إما فاعل وإما توكيدًا، زيد قائم، أي: هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت: زيد قائم هو، وقد جوز سيبويه فيه وجهين: أن يكون هو تأكيدًا للضمير المستتر في قائم، والثاني: أن يكون فاعلًا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له، وهذا واضح بين، هذا التركيب واضح لا إشكال، لكن لو وقعت هذه الجملة خبرًا لمبتدأ فحينئذٍ قد يقع فيه نوع لبس.

فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير مطلقًا سواء أُمن اللبس أو لم يؤمن، يعني: إذا لم يشتبه الضمير هل هو عائد على الأول والثاني؟ هذا نقول: أُمن اللبس، وإذا اشتبه الضمير حينئذٍ نقول: لم يؤمن اللبس، يقع إشكال أيهما الضارب وأيهما المضروب، فإن جرى على غير من هو له قلنا: هذا وجب إبراز الضمير مطلقًا، فمثال ما أُمن فيه اللبس: زيد هند ضاربها هو، زيد: مبتدأ أول، هند: مبتدأ ثاني، ضاربها: خبر المبتدأ الثاني، ضاربها فيه ضميران انتبه لا يلتبس عليك أن الضمير البارز هو الذي فيه الكلام لا، ليس الكلام في الضمير البارز، ضاربها (ها) ليس الكلام فيه، الكلام في الضمير المستتر، وضاربها (ها) هذا نقول: في محل نصب مفعول به، والكلام في الفاعل، ضاربها فيه ضميران: الضمير البارز هذا واضح يعود على زيد، والضمير المستكن، يعود على من؟ من الضارب هل هو هند أم زيد؟ زيد. هنا وجدت قرينة، وهي ضاربها، لو قال: ضاربته لكانت هي الضاربة، ولما قال: ضاربها علمنا الضمير يعود إلى زيد فهو الضارب، حينئذٍ نقول: عاد الضمير هنا على غير من هو له، وأُمن اللبس، فحينئذٍ لم نحتج إلى إبراز الضمير، لكن مذهب البصريين أنه يجب حتى في مثل هذه الحالة، ولذلك يقول: زيد هند ضاربها هو، هو هذا واجب الإبراز عند البصريين، لماذا؟ لأن الضمير جرى على غير من هو له، هذه العلة فقط، بقطع النظر عن كونه أُمن اللبس أو لا ما دام أن الضمير هنا رجع إلى غير من هو له حينئذٍ نقول: هذا ..

وجب إبراز الضمير، ولو قيل: هند زيد ضاربته هي، هند: مبتدأ أول، زيد ضاربته: مبتدأ ثاني وخبره، ضاربته: تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر، وضاربته: الهاء هذا في محل نصب مفعول به، هل فيه لبس؟ ليس فيه لبس؛ لوجود تاء التأنيث، فدل على أن الفاعل هند -المبتدأ الأول- هند زيد ضاربته، الأصل في ضاربته "الضمير" أن يعود إلى زيد لكنه عاد إلى الأول إلى غير من هو له لكن وجدت قرينة وهي التاء كما وجد هناك ضاربها الهاء مذكر، إذًا هذا أُمن اللبس وعند البصريين يجب الإبراز -إبراز الضمير-، والصحيح أنه لا يجب إذا أُمن اللبس، تفريق بين النوعين، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير: زيد عمرو ضاربه، هنا يرد إشكال، زيد عمرو ضاربه، زيد: مبتدأ أول، وعمرو: مبتدأ ثاني، ضاربه، من الضارب ومن المضروب؟ هذا يحتمل أن يكون الضارب هو عمرو وزيد مضروب، ويحتمل أن يكون زيد هو الضارب وعمرو هو المضروب، لكن لو جرينا على الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأن الخبر إنما أُخبر به عن مبتدئه فالأصل أن نقول: لا إشكال في هذه، إذا كان الضارب هو عمرو فالأصل عدم إبراز الضمير، زيد عمرو ضاربه لا إشكال، لكن إذا أراد المتكلم أن الضارب هو المبتدأ الأول حينئذٍ لابد من إبراز الضمير؛ لأن المخاطب سيفهم عود الضمير إلى أقرب مذكور، زيد عمرو ضاربه فالضارب عمرو هذا هو الأصل، فلو لم يذكر "هو" فحينئذٍ نقول: المخاطب إذا أجرى الضمير إلى من هو له لا إشكال فيه، ولكن لو كان مراد المتكلم أن الضمير هنا أجري على غير من هو له وجب عليه إظهار الضمير فيقول: زيد عمرو ضاربه هو، أي: زيد، فزيد هو الضارب وعمرو هو المضروب، ولو أسقطنا "هو" لكان عمرو هو الضارب وزيد هو المضروب، ففرق بين الجملتين هذا إذا لم يؤمن اللبس وجب إبراز الضمير عند البصريين وكذلك عند الكوفيين، فإذا أُمن اللبس وقع النزاع بين الطائفتين أوجبه البصريون ولم يوجبه الكوفيون، ومذهب الكوفيين أقرب.

إذًا زيد عمرو ضاربه هو، فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، وهذا معنى قوله: وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا، أي: سواء أُمن اللبس أو لم يؤمن، وأما الكوفيون فقالوا: إن أُمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول زيد هند ضاربها هو؛ لأن ثَم قرينة هنا ضاربها ولم يقل ضاربته دل على أن الهاء هنا يعود على زيد فهو الفاعل؛ لأن المبتدأ الثاني مؤنث، فلو كان راجعًا إليه لقال: ضاربته، لكن لما ذَكَّر علمنا أنه أراد الأول، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأت به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني وهذا مذهب الكوفيين، واختار المصنف هنا مذاهب البصريين، واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين.

إذن:

وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَلاَ ... مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلاَ

مراده: أن الضمير المستكن في المشتق المفرد إذا عاد إلى من هو له حينئذٍ لا كلام فيه، وإن عاد إلى غير من هو له فله حالان: إما أن يؤمن اللبس معه وإلا لا، في الحالتين يجب إبراز الضمير على مذهب البصريين.

وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا، أُمن اللبس أو لا، حَيْثُ تَلا: الخبر المشتق مَا، أي: مبتدأً لَيْسَ مَعْنَاهُ: معنى الخبر لَهُ لذلك المبتدئ مُحَصَّلا، لم يؤتَ من أجله وإنما جيء من أجل الآخر، ولذلك استدل الكوفيون على أنه لا يجب الإبراز مع أمن اللبس بقول القائل:

قَوْمِي ذُرَى المَجْدِ بَانُوْهَا وَقَدْ عَلِمَتْ ... بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانٌ وقَحْطَانُ

قَوْمِي: هذا مبتدأ أول، ذُرَى المَجْدِ: مضاف ومضاف إليه وهو مبتدأ ثاني، قال: بَانُوْهَا: الضمير هنا يعود على من؟ لو على قومي لقال: بانوها هم، لكنه عاد مع أمن اللبس هنا على قومي، قَوْمِي ذُرَى المَجْدِ بَانُوْهَا، حيث جاء بخبر المبتدئ مشتقًا ولم يبرز الضمير مع أن المشتق ليس وصفًا لنفس مبتدئه في المعنى، ولو أبرز الضمير لقال: قَوْمِي ذُرَى المَجْدِ بَانُوْهَا هم، إذًا لم يبرز الضمير مع كونه رجع إلى قومي، وذُرَى المَجْدِ هذه مبنية وليست بانية وإنما الباني هم القوم، التقدير بانوها هم، فحذف الضمير؛ لأمن اللبس.

وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ اوْ بِحَرْفِ جَرّ ... نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرّ

هذا هو النوع الثالث من أنواع الخبر وهو ما كان شبه جملة وهو الظرف والجار والمجرور، وَأَخْبَرُوا، أي: العرب، أو حكم النحاة بجواز الإخبار بالظرف أو حرف جر، بِظَرْفٍ: كما هو في قوله تعالى: «وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» [الأنفال:٤٢]، َالرَّكْبُ: هذا مبتدأ، وأَسْفَلَ: هذا ظرف مكان وهو خبر، أوْ هذا للتنويع بِحَرْفِ جَر كقوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» [الفاتحة:٢]، الْحَمْدُ: مبتدأ، ولِلَّهِ: جار ومجرور، نقول: خبر أو متعلق بحذوف.

نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أوِ اسْتَقَر، يشترط في الظرف وحرف الجر إذا وقعا خبرين أن يكونا تامين، فليس كل ظرف يصح أن يكون خبرًا وليس كل جار ومجرور يصح أن يكون خبرًا بل الشرط أن يكون فيهما معنى التمام، وسبق أن التمام المراد به أن يُفهم منه متعلقة المحذوف، إذا قال: زيد في الدار، عرفت أن في الدار هذا متعلق بمحذوف يتم الكلام به وهو كائن أو استقر، وكذلك زيد عندك، عندك نقول: هذا ظرف وهو تام؛ لأنه من إطلاق اللفظ عرفت المحذوف وهو المتعلق كائن أو استقر، إن لم يكن كذلك فحينئذٍ نقول: هذا ظرف ناقص أو جار ومجرور ناقص لا يصح الإخبار به، زيد بك، بك ليس بكلام هذا، لم يحصل به فائدة، زيد فيك، زيد لك، نقول: هذا جار ومجرور لم يحصل به الفائدة، نسميه ناقصًا؛ لأنه لم يفهم منه المتعلق، إذًا الناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به لم يُعرف بمجرد ذكره بك لم نعرف ما هو المتعلق، مع أنه يحتمل أنه زيد واثق بك، زيد فيك، زيد راغب فيك، زيد عنك، زيد معرض عنك، هذه كلها متعلقات هل تفهم من الكلام؟ ما يفهم، إذا قلت: زيد بك، ما تفهم أن المتعلق هو راغب أو واثق، أو معرض، نقول: كونه لا يدل على المتعلق هذا ناقص، وإذا دل عليه يكون تامًا وإنما يدل على المتعلق في حالين، إذا كان المتعلق المحذوف عامًا، وهو ما عبر عنه بـ: كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرْ، يعني: لفظ يدل على الوجود والحصول والحدوث، كل لفظ يدل على هذه الألفاظ وهذه المعاني فهو كون عام، فهو متعلق عام.

النوع الثاني: أن يكون المتعلق خاصًا، والمتعلق الخاص مثل ما ذكرناه: زيد واثق بك، واثق: هذا حدث خاص ليس كالحدوث العام والكون العام والاستقرار العام، حينئذٍ نقول: هذا كما فصلناه سابقًا نقول: هل يجوز حذفه أو لا؟ فيه تفصيل: إن دل عليه دليل جاز وإلا فلا، حينئذٍ إذا قلت: زيد مسافر غدًا، زيد: مبتدأ، ومسافر: خبر، وغدًا: نقول: هذا ظرف زمان متعلق بمسافر، إذًا مسافر متعلَّق، وغدًا متعلِّق وهو ظرف، متعلَّق بفتح اللام مسافر، خاص أم عام؟ خاص، نقول: في هذا التركيب لا يجوز أن يحذف، لماذا؟ لأنك لو قلت زيد غدًا، ما تفهم، مثل زيد بك رجعنا إلى الأول فهو ناقص، فلا يفهم المتعلق المحذوف بذكر هذا الظرف، حينئذٍ نقول: هذا ناقص لا يجوز، فلا يجوز حذفه إلا إذا دل عليه دليل، لو قال: زيد مسافر غدًا، وعمرو يوم الجمعة، عمرو: مبتدأ، ويوم الجمعة نقول: هذا متعلق بمحذوف خبر، عام أو خاص؟ خاص، جاز حذفه أو لا؟ جاز حذفه، لماذا؟ لقرينة؛ لأنه ذكره سابقًا حينئذٍ جاز حذفه، في هذين الموضعين نقول: الظرف والجار والمجرور تامين، هما تامان، إذا كان المحذوف متعلقًا عامًا، وإذا كان المحذوف متعلقًا خاصًا دل عليه دليل، وأما إذا لم يكن ذلك فهو ناقص، والناقص ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به: زيد بك، زيد فيك، زيد عنك، أي: واثق بك، وراغب فيك، ومعرض عنك، فلا يقع خبرًا إذ لا فائدة فيه، إذًا الناقص لا يقع خبرًا؛ لأن من شرط الخبر أن يكون مفيدًا ولذلك سبق: وَالْخَبَرُ الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَهْ، وأما زيد بك لم تحصل به الفائدة فلا يصح أن يكون خبرًا.

الجار والمجرور عرفنا أنهما لابد أن يكونا تامين، ثم هل هو الجار نفسه خبر، والظرف يكون هو الخبر أم لا؟ زيد عندك، عرفنا أن الخبر معنى، ووصف، وحكم، أليس كذلك؟ لما قلنا: الخبر محكوم به، والمبتدأ محكوم عليه، حينئذٍ إذا قلت: زيد أخوك، زيد قام أبوه، زيد مسافر، زيد أسد، أسد، وقام أبوه، وزيد أبوه قائم، الأخبار هذه كلها دلت على معانٍ اتصف بها المحكوم عليه وهو المبتدأ، إذًا كل من هذه الألفاظ -الجملة بقسميها والمفرد بنوعيه- دل على معنى في الموصوف وهو المبتدأ، لكن هل هذا المعنى حاصل من ذات اللفظ -لفظ الظرف، ولفظ الجر والمجرور-؟ لو قيل: زيد عندك، أخبرنا عن زيد بلفظ عند، عند: ظرف مكان وملازمًا للنصب، وإذا قلنا: كذلك زيد في الدار، الدار: الأصل أن يكون المخبر به هنا مدخول حرف الجر، هل يحصل الإخبار بذات الظرف وبذات المجرور عن المبتدأ؟ لو تأمل المتأمل لوجد أن ثَم فرقًا بين الإخبار بالجملة والمفرد بنوعيه عن الإخبار بالظرف والجار والمجرور ولذلك جماهير النحاة على أن الخبر لا يكون نفس الظرف ولا يكون نفس الجار والمجرور بل لابد أن يكون متعلقًا، واختلفوا في هذا المتعلق هل هو اسم فاعل أو فعل؟ لماذا؟ لا يخرج عن هذين النوعين؛ لأن كلًا من هذين النوعين متضمن لمعنى، هذا المراد، فروا من الجمود المحض في الظرف وفي المجرور وعلقوه بما فيه رائحة المعنى، رائحة الحدث كاسم الفاعل، أو هو حدث في الأصل كالفعل، فحينئذٍ أوجبوا أن يكون الظرف والجار والمجرور ليس هو عين الخبر وإنما هو متعلق بمحذوف، لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الفائدة لا تتم بعين الظرف زيد عندك لو لم يستحضر في نفسه كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرْ، زيد عندك هذا مثل: زيد بك، لكن لمَّا دل عندك وهو ظرف مكان على أن المراد الكينونة والحدوث والاستقرار وهذا هو المتعلق العام حينئذٍ صح الإخبار به، لكن لا بذات اللفظ، وإنما بتقدير المتعلق المحذوف، ولذلك جماهير النحاة على هذا، على أن الخبر ليس هو عين الظرف، وليس هو عين الجار والمجرور؛ لأنه في ذاته دون نظرٍ إلى المتعلق لا يدل على معنىً البتة، ليس فيه معنى، وليس فيه فائدة، ولكن إذا فهم الإنسان زيد عندك، أنت في ذهنك أن ثَم فائدة لا. الفائدة هذه حصلت بماذا؟ باستحضار الاستقرار الذي أنت فهمته من الجملة وهذا قدر زائد على اللفظ، وهو الذي أراده النحاة هنا، أن يكون هذا اللفظ لم يدل على الخبر أو معنى الخبر بذاته، وإنما تعلق بمحذوف، وهذا المحذوف واجب الحذف إن كان عامًا، وجائز الحذف إن خاصًا ودل عليه دليل لابد من هذا، فإن كان المحذوف عامًا مثل ما ذكرنا زيد في الدار، زيد: مبتدأ، وفي الدار نقول: هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، زيد عندك، عند نقول: هذا ظرف متعلق بمحذوف، أليس كذلك؟! والمحذوف على الصحيح كما سيأتي هو الخبر، وهذا قيد له ومتمم لمعناه، إذًا أوجب النحاة أن يكون الظرف والجار والمجرور متعلقين بمحذوفين نقدر هذا المحذوف عامًا أو خاصًا إن لفظ به لا إشكال فيه وإن حذف حينئذٍ لابد أن يكون ثَم دليل عليه ولذلك قال ابن عقيل: فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، واجب الحذف هذا إذا كان عامًا يجب حذفه لا يجوز أن يذكر، وذكره شاذ

فَأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةِ الْهُون كَائِنُ، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولا يكونان خبرًا إلا إذا كان متعلقهما عامًا؛ لأنه واجب الحذف، حينئذٍ إذا أثبتنا وقررنا أن الظرف والجار والمجرور كل منهما متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف واجب الحذف، وهو كون عام، بماذا نقدره؟ الناظم قال: نَاوِينَ، أي: قاصدين في قلوبهم؛ لأن النية محلها القلب، نَاوِينَ-وأظن التصريح بها ليس ببدعة عندهم-: نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ، أي: قاصدين بالإخبار بالظرف أو الجار والمجرور مَعْنَى كَائِنٍ أو معنى اسْتَقَرْ، والفرق بين اللفظين: كائن اسم فاعل، واستقر فعل، وكلا القولين قرر أنه لابد أن يكون متعلق الجار والمجرور ما فيه وصف؛ ليصح الإخبار بالظرف والجار والمجرور، وهل الناظم يريد التخيير أو حكاية خلاف بين النحاة؟ الظاهر الأول: أنه يريد في هذا المتن التخيير؛ لأنه قال: نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرْ، كائن هذا مشتق من الكون، واستقر هذا فعل صريح، مَعْنَى كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرْ، الظاهر أنه جوز الأمرين.

وقد يترجح يجوز هذا ويجوز ذاك، ولكن أيهما أرجح؟ هذه مسألة أخرى، وقد يتعين عند بعضهم أن يكون كائنًا، وقد يتعين عند بعضهم أن يكون استقر، حينئذٍ تكون من حيث الإجمال الأقوال ثلاثة:

منهم من جوز الوجهين: كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرْ.

ومنهم من ألزم بتقدير اسم فاعل ومنع أن يقدر بالفعل.

ومنهم من عكس.

من رجح بأنه اسم فاعل استدلوا بأنه قد ورد في الشعر العربي ذكر الخبر ظرفًا، وذكر معه اسم الفاعل

لَكَ الْعِزُّ إِنْ مَوْلاَكَ عَزَّ وَإِنْ يُهَنْ ... فَأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةِ الْهُون كَائِنُ

فَأَنْتَ: مبتدأ، كَائِنُ لدى: لَدَى هذا ظرف، كَائِنُ: هذا الخبر، صرح به، إذًا إذا صرح به شذوذًا حينئذٍ نقول: ما لم يصرح به فالأولى حمله على ما نطق به، فرجحوا أن يكون المتعلق اسم فاعل.

الثاني: أن هذا المتعلق خبر، والأصل في الخبر أن يكون مفردًا، وكائن هذا مفرد، واستقر هذا جملة، حينئذٍ إذا قدرنا استقر قدرناه على غير أصله، وإذا قدرنا كائن حينئذٍ قدرناه على أصله وهو المفرد.

ثالثًا: أن تقدير اسم الفاعل يغني عن تقدير شيء آخر معه، بخلاف ما إذا قدرناه فعلًا، إذا قيل: زيد كائن في الدار، زيد استقر في الدار، كائن ماذا قدرناه؟ قدرنا لفظًا واحدًا، واستقر؟ قدرنا الفعل وفاعله؛ لأننا قلنا الفاعل هنا في استقر كالفاعل في قام معتبر، حينئذٍ صار جملة، ولذلك تقول: زيد قام، زيد: مبتدأ، قام: هنا من باب الإخبار بالمفرد أو بالجملة؟ بالجملة إذًا استقر جملة، حينئذٍ إذا قدرته كائن قدرت مفردًا واحدًا لفظًا، وإذا قدرت استقر قدرت شيئين، إذًا هو مُحْوِجُكَ إلى تقدير شيء آخر.

كذلك أنَّ تقدير اسم الفاعل قد يتعين في بعض المواضع، المحذوف أن يكون المقدر اسم فاعل، وذلك فيما إذا وقع الجار والمجرور أو الظرف بعد أما، أما معك فزيد، هنا لا يصح أن يقدر متعلق معك فعلًا؛ لأن الفعل لا يلي أما، وكذلك: خرجتُ فإذا زيد عندك، حينئذٍ إذا الفجائية وأما لا يليهما فعل فيجب تقدير اسم الفاعل، إذًا تعين –الشاهد- تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع، فإذا تعين في بعض المواضع حينئذٍ ما جاء التردد فيه حمله على ما تعين من باب أولى وأحرى، فيقدر في الجميع -طردًا للباب- يقدر اسم الفاعل.

وذهب ابن الحاجب تبعًا للزمخشري والفارسي ورجحه الرضي: أن يكون المتعلق فعل، يعني: استقر، أو ثبت، أو كان، أو حصل؛ لوجوه منها:

أنه عاملٌ النصب في لفظ الظرف، وفي محل الجار والمجرور، زيد عند، عند: هذا منصوب، منصوب بماذا؟ بمحذوف، ما الأصل في العمل؟ للفعل، ما الأصل في العمل؟ نقول: أصل العمل للفعل، إذًا تقديره فعلًا من أجل أنه عامل أولى؛ لأن عند هذا منصوب لفظًا، وفي الدار هذا منصوب محلًا.

أنه قد يتعين تقدير الفعل كما في الصلة، عكس السابق، أما عندك فزيد، أما في الدار فزيد، هنا لا يصح أن يتعلق إلا باسم فاعل، في الصلة كما سبق معنا: جاء الذي في الدار، يعني: استقر في الدار، يتعين أن يكون هنا ماذا؟ أن يكون فعلًا؛ لأن جملة الصلة لا تكون إلا جملة لا تكون مفردًا، لو قيل: جاء الذي كائن في الدار صار مفردًا، ومرد الظرف والجار والمجرور إلى الجملة، إذن: أنه قد يتعين تقدير الفعل كما في الصلة، فإن صلة الموصول لا تكون إلا جملة، فتقديره في غيرها يكون من باب طرد الباب على وتيرة واحدة.

وأُجيب عن هذا الثاني -لأنه مشكل- أُجيب بأن ثَم فرق بين الموضعين، فإنه في الصلة واقع موقع الجملة وأما في الخبر فهو واقع موقع المفرد ففرق بينهما، إذا قيل: يتعين أن يقدر المتعلق في باب الصلة جملة استقر، نقول: لأن قوله: جاء الذي عندك، عندك هذا وقع موقع المفرد أو الجملة؟ الجملة إذًا نرده إلى الجملة، وأما زيد في الدار، في الدار وقع موقع المفرد إذًا نرده إلى المفرد، ففرق بينهما، لا يقاس هذا على ذاك.

إذًا ثَم أدلة لمن قال بأنه اسم فاعل كائن أو أنه فعل وهو استقر أو كان.

ابن مالك هنا لعله جوز الوجهين؛ لأن كل منهما له وجهه وله اعتبار، ولذلك قال: نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أوِ اسْتَقَرْ، ولهذا قال ابن هشام في المغني -لعله موافق لابن مالك-: والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسمًا ولا فعلًا، لا نرجح نقول: نقول فعل مطلقًا ولا اسم مطلق، بل المعنى يتغير باعتباره كونه اسمًا، ويتغير باعتبار كونه فعلًا، حينئذٍ بحسب المعنى تقدره، إن اقتضى المقام أن تكون الجملة جملة فعلية حينئذٍ ترده إلى جملة فعلية؛ لأنها تدل على الحدوث والاستمرار، وإن اقتضى المقام أنك تقدره بكائن وهو ليس بجملة حينئذٍ تقدره اسم فاعل، حينئذٍ بحسب المعنى.

قال ﵀: والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسمًا ولا فعلًا بل بحسب المعنى، وإن جهلت المعنى فقدر الوصف؛ لأنه صالح للأزمنة كلها وإن كان حقيقة في الحال، إن تردد الإنسان حينئذٍ يرجع إلى اسم الفاعل.