شرح ألفية ابن مالك للحازمي

عناصر الدرس

* شرح الترجمة (أفعال المقاربة) ـوأقسامها من حيث المعنى

* عمل (أفعال المقاربة) ـ

* أقسام هذه الأفعال من حيث اقتران خبرها بـ (أن) وعدمه

* فوائد ومسائل

* أقسام (افعال المقاربة) من حيث التمام والنقص

* ماتختص ته (عسى) دون غيرها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الناظم رحمه الله تعالى: أَفْعَالُ الْمُقَارَبَة، أي: هذا باب بيان أفعال المقارنة. أفعال هذا جمع، والمراد بها: أن الحكم على هذه المذكورات كلها أفعال، وكلها متفق على فعليتها إلا عسى، فهي مختلف فيها، ذهب بعضهم إلى أنها حرف، نقل عن ثعلب ونسب أيضًا إلى ابن السراج، والصحيح أنها فعل. والدليل على فعليتها: اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها، عسيتُ، عسيتَ، فَهَلْ عَسَيتُم، حينئذٍ نقول: اتصال تاء الفاعل دليل على أنها فعل.

وذهب ابن هشام رحمه الله تعالى إلى التفصيل بين كونها فعلًا وبين كونها حرفًا ولذلك عدها من النواسخ التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، يعني: من أخوات (إن)، فتأتي حرفًا وتأتي فعلًا، وحينئذٍ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر هي فعل، والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر هي حرف.

وجمهور البصريين على المنع، بل الصواب عندهم: أنها لا تأتي إلا فعلًا ماضيًا، وإذا جاءت متصلة بالـ (كاف) عساك، عساه؟؟؟ ونحو ذلك، حينئذٍ نقول: هذه لا بد من تأويلها وتخريجها على ما يوافق الأصل. إذًا التفصيل عند ابن هشام رحمه الله تعالى ويأتي في باب (إن وأخواتها)، لذلك قال الناظم: أفعال، حينئذٍ عسى عنده فعل، بدليل بدليل التعميم.

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَة، لم يقل: كَادَ وَأَخَوَاتُهَا، وإن كان هذا الباب يعتبر متممًا لما سبق، وهو أن من النواسخ ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، قلنا: هذا الأصل فيه باب (كان وأخواتها)، حينئذٍ باب (كاد وأخواتها) هذا ملحق به، بمعنى: أنه يعمل عمل (كان)، كما قال: كَكَانَ كَادَ وَعَسَى، فدل على أن هذا الباب فرع وليس بأصل، ولم يقل كاد وأخواتها؛ لأن كان وأخواتها هناك دل الدليل على أن (كان) لها اختصاص، وأنها أم الباب، وانفردت بأحكام لم يشاركها غيرها من الأفعال.

وأما (كاد) فلم يثبت أنها أم الباب، وحينئذٍ إثبات أمية (كاد) يحتاج إلى دليل ولا دليل فيبقى على الأصل، فلا نقول: كاد وأخواتها، وإن كان بعضهم عبر بهذا التعبير.

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَة، لم يقل كاد وأخواتها؛ لأنه لا دليل على أنها أم الباب، بخلاف كان.

قوله: أَفْعَالُ الْمُقَارَبَة، مقاربة مفاعلة، والمفاعلة إنما تكون بين شيئين، مضاربة ومقاتلة لا بد بين اثنين، وهنا مفاعلة المقاربة. قيل: المراد أصل القرب، يعني ليست المفاعلة هنا على بابها، لأنه يقال: سافر، فاعل، ضارب. ضارب زيد عمروًا، إذًا فيه نوع مشاركة بين الطرفين، لكن: سافر زيد، نقول: سافر هذه جاءت على صيغة ماذا؟ صيغة فاعل، هل ثمَّ مفاعلة بين زيد والسفر؟ الجواب: لا. إذًا نقول: هذه ليست على بابها، سافر ليست على بابها. كذلك هنا المقاربة قيل: مأخوذ من أصل القرب كسافر.

لا حقيقة المفاعلة، لأنه للخبر فقط، لأنه إذا قيل: كاد زيد يفعل كذا، إذًا المراد قرب الخبر من الاسم، هذا المراد، فهي مفاعلة من جهة الخبر أو مقاربة من جهة الخبر للاسم، والاسم الأصل فيه أنه لا يقارب الخبر، هذا المراد هنا، حينئذٍ إذا قيل: كاد زيد يفعل كذا، المراد بالخبر هنا: أنه قرب من الاسم. إذًا: ليس فيه مفاعلة، الاسم في الأصل لا يقرب من الخبر، وإنما المراد الإخبار بقرب مدلول الخبر من الاسم. هذا هو الأصل، وحينئذٍ لا وجه للمفاعلة هنا، وحينئذٍ لا بد من صرفه على ما ذكرناه.

وقد يقال: يلزم من وضعها لقرب الخبر من الاسم دلالتها على قرب الاسم من الخبر التزامًا. إذا قيل بأن أصل الوضع، وضعت كاد وأخواتها من أجل دلالتها على قرب الخبر من الاسم، إذا قرب الخبر من الاسم لزم منه أن يكون الاسم كذلك قريبًا من الخبر، وحينئذٍ وجدت المفاعلة، لكن قرب الخبر من الاسم وضعًا، لأنه وضع له في لسان العرب لهذا المعنى.

وأما قرب الاسم من الخبر هذا التزامًا؛ لأنه إذا قيل: قرب معنى الخبر من مسمى الاسم حينئذٍ لا يكون الاسم أجنبيًا بعيدًا عنه، بل كل ما قرب قرب منه الاسم كذلك.

إذًا: فيه معنى المفاعلة لكن من جهة الالتزام، فتكون حينئذٍ على بابها. إذًا: أفعال المقاربة، مقاربة المفاعلة هل هي على بابها أم لا؟ نقول: قيل: الأصل أنه من قرُب، وحينئذٍ لا مفاعلة كسافر. وقيل: أن الأصل في وضع (كاد وأخواتها) لقرب معنى الخبر من مسمى الاسم، لزم منه قرب الاسم من الخبر، هذا لازم له، فحينئذٍ حصلت المفاعلة في الأول الخبر للاسم بالوضع، والاسم للخبر بالالتزام، وحينئذٍ معنى المفاعلة موجود.

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَة، هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو (كاد وأخواتها)، وذكر المصنف منها أحد عشر فعلًا، ولا خلاف في أنها أفعال إلا (عسى) هذا محل نزاع كما ذكرناه، والصحيح أنها فعل مطلقًا، وإذا جاءت ناصبة فحينئذٍ تؤول أو تستثنى في أحوال معينة فحسب، أما أنها تكون فعلًا وتكون حرفًا هذا محل نظر.

وهذه أفعال المقاربة على ثلاثة أنواع، لأنها ليست كلها أفعال مقاربة، بل هي من باب إطلاق الكل مرادٌ به الجزء، لأن الذي يعمل عمل (كان) في هذا النوع على ثلاثة أقسام: منها ما دل على المقاربة، ومنها ما دل على الرجاء، ومنها ما دل على الإنشاء، وحينئذٍ كيف يقول الناظم: باب المقاربة وليست كلها للمقاربة، وإنما بعضها للمقاربة، وبعضها للرجاء، وبعضها للإنشاء والشروع، وحينئذٍ نقول: إما أن يكون من باب التغليب، غلَّب أفعال المقاربة على الرجاء والإنشاء والشروع، وإما أن يكون على حقيقته.

وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام:

قيل الجواب: أنها من باب التغليب. وقيل في أفعال الرجاء والشروع أيضًا نوع مقاربة -فيها نوع مقاربة- قيل: في أفعال الرجاء والشروع أيضًا مقاربة بطريق الاستلزام، لأن رجاء الفعل دُلُوٌّ لتقدير نيله، إذا رجى الفعل حينئذٍ فيه نوع قرب، إذا رجى الفعل حينئذٍ نقول: فيه نوع قرب، فالأصل فيه إذا رجاه أن يتحرك إليه وأن يتقرب منه ذلك الفعل. هذا هو الأصل.

والشروع في الفعل يلزمه القرب منه، وعليه حينئذٍ فلا تغليب، بل يكون المراد بأفعال المقاربة على أصلها، إما أن تكون بالوضع وهو كاد وأخواتها، وإنما أن تكون بالاستلزام، لأن أفعال الرجاء إذا رجى الفعل دنا منه ولا شك، وهذا معنى القرب. وأفعال الشروع إذا قرب من الشيء من أجل أن يشرع فيه وينشأ فيه حينئذٍ صار قريبًا منه، لكن هذا يكون من باب دلالة الاستلزام، وعليه فلا تغليب.

ثلاثة أقسام: الأول: ما دل على المقاربة، يعني أفعال تفهم منها مقاربة مضمون الخبر لمسمى الاسم، وهي ثلاثة سيذكرها الناظم: كاد وكرب وأوشك، وضعت للدلالة على قرب الخبر أي: قرب معناه من مسمى الاسم. قرب الخبر يعني معنى الخبر من مسمى الاسم، هذا معنى أفعال المقاربة. وضعت للدلالة على قرب الخبر، أي: قرب معناه من مسمى الاسم، وقربه منه لا يستلزم وقوعه. إذا قيل: قريب -كاد تدل على قرب خبرها من معنى اسمها- حينئذٍ لا يدل على أنه سيقع، بل قد يستحيل عادة كما في قوله تعالى: «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ» [النور:٣٥] قال: هذا مستحيل، فحينئذٍ لا يلزم من قربه وقوعه، وإنما هذا اللفظ وضع من أجل أن يدل على القرب فحسب، قرب الخبر معناه من مسمى الاسم.

الثاني: ما دل على الرجاء، يعني أفعال دلت على الرجاء، وهي ثلاثة: "عَسَى وحَرَى واخلَوْلَقَ "، يعني: كلها تستعمل بمعنى واحد. عَسَيْتُ بمعنى: رجوت. اخلَوْلَقَ بمعنى: رجى، وحَرَى بمعنى: رجى، هذا المراد أنها كلها تفسر بمعنى واحد، فاللفظ متعدد والمعنى واحد، فعسى هي الأصل وحَرَى وَاخلَوْلَقَ محمولان عليهما.

وضعت للدلالة على الرجاء الخبري، يعني: الطمع في الخبر محبوبًا والإشفاق أي: الخوف منه مكروهًا، هذا معنى الرجاء.

والثالث: ما دل على الإنشاء والشروع فيه، وهو كثير -هذه كثيرة- لكن عدَّ الناظم منها: جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. هذا المشهور منها. وضعت للدلالة على الشروع في الخبر: أَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو: بمعنى أنه شرع، بدأ. فأفعال الشروع كأفعال المقاربة كأفعال الرجاء كلها داخلة تحت مسمى أفعال المقاربة.

قال الناظم:

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ ... غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهذَيْنِ خَبَرْ

إذًا: هذا الباب محمول على باب (كَادَ وَأَخَوَاتُهَا)، وعلم أن (كان) ترفع المبتدأ على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها، هذا هو الأصل فيها، فالأصل كل ما جاز هناك أنه يجوز هنا، فالفرع يحمل على أصله، وكل ما اشترط هناك يشترط هنا، والعمل هو العمل، ولذلك قال الناظم:

كَكَانَ كَادَ: كَادَ مثل كَانَ، كَادَ هذا مبتدأ مؤخر قصد لفظه وكَكَانَ، يعني مثل كان هذا خبر مقدم.

كَكَانَ كَادَ: لمقاربة حصول الخبر كَادَ.

وَعَسَى: لترجيه، يعني: ترجي حصول الخبر. حينئذ: كَادَ كَكَانَ في ماذا؟ هل هو في المعنى أو في الحكم؟ وهل هو في مطلق الحكم أو في الحكم المطلق؟ هذه كلها احتمالات، في المعنى منفي؛ لأن (كَانَ) تدل على الزمن فحسب، وإذا كان حدث فحينئذٍ معنى حدثها هو الكون -الحدوث الحصول الثبوت-. إذًا: هذا ممتنع.

بقي: كَانَ كَكَادَ، كَادَ كَكَانَ، في ماذا؟ في مطلق الأحكام أو في الأحكام المطلقة. إذا قلت: في الأحكام المطلقة معناه: كل الأحكام التي مضت حينئذٍ هي موجودة في باب (كاد)، وإن قلت: في مطلق الأحكام فحينئذٍ صار في الجملة، وقد يخالف في البعض، الثاني هو المراد، أن المثلية هنا ليست مثلية مطلقة من كل وجه، بل من بعض الوجوه.

كَكَانَ كَادَ يعني: فيما تقدم من العمل، كَكَانَ فيما تقدم من العمل كَادَ وَعَسَى لا في كل أحكامها، وإن كانت مطلقة المثلية تحمل على هذا لكن ليس هذا مراد الناظم، ولذلك استدرك فقال:

لَكِنْ:

هذا استدراك برفع ما يتوهم ثبوته، وهو أن ما قبل لكن قد يوهم أن كاد وكان مستويان من كل وجه في الأحكام، وحينئذٍ يلزم أن يكون خبر كاد مفردًا وجملة فعلية وجملة اسمية وظرفًا وجارًا ومجرور وهذا ممتنع في باب كاد، وحينئذ: لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ هذا استثناء واستدراك بأن كَادَ كَكَانَ المراد بها في العمل، في أنها تدخل على الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، وأنها ترفع المبتدأ على أنه اسم لها، والخبر له حكمه وهو مستثنىً من الأحكام التي تعلقت بـ (كان)، ولذلك قال:

لَكِنْ نَدَرْ

... غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهَذَيْنِ خَبَرْ

إذًا: كَادَ كَكَانَ في العمل الذي تقدم ذكره:

تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا اسْمًَا وَالْخَبَرْ ... تَنْصِبُهُ ... فحينئذٍ ترفع (كَادَ) الاسم لفظًا أو تقديرًا، وتنصب الخبر محلًا لا ظاهرًا كـ (كَانَ)، (كَانَ) نصبها للخبر لفظًا، كان زيد قائمًا، ولكن لما كان الأصل في باب (كاد) أن يكون خبرها جملة فعلية: لَكِنْ نَدَرْ .. غَيْرُ مُضَارِعٍ يعني: شذ، مقصوده بالندارة أو الندور هنا الشذوذ، شذ مجيء غير فعل مضارع خبرًا لكان وكاد وسائر أخواتها، فليس الحكم خاصًا بهذين الفعلين، حينئذٍ لما تعين أن يكون الخبر فعلًا تعذر أن يكون النصب ظاهرًا، هذا واضح بين. وحينئذٍ من المخالفة في باب كاد لكان: أن كان تنصب الخبر لفظًا، وقد يكون محلًا كالجملة الفعلية والجملة الاسمية إذا وقعا خبرين، وكذلك المتعلق الجار والمجرور والظرف.

وأما باب كاد وأخواتها لا، يتعين أن يكون النصب محلًا، وإذا جاء النصب لفظًا ظاهرًا فحينئذٍ يقال فيه: إنه شاذ، ولأن ذلك لا يكون إلا في الاسم المفرد، فإذا صرح بخبر كاد وعسى بالاسم المفرد، حينئذٍ نقول: هذا شاذ، وعليه يظهر فيه النصبُ.

إذًا: كَكَانَ كَادَ فيما تقدم من العمل لا في كل أحكامها، فإن من المخالفة بين البابين ما ذكره الناظم في قوله: لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ كما سيأتي.

ومن المخالفة -هنا-؛ فإن الخبر لا يتقدم هنا في باب كاد، بخلافه في باب كان، فثمَّ فروق بين البابين، فإن الخبر لا يتقدم هنا، ويجوز حذفه إن عُلم، بخلافه في باب كان في المسألتين على خلاف سبق، هل يجوز حذف خبر كان أو لا!

«فَطَفِقَ مَسْحًا» [ص:٣٣] طَفِقَ، هذا سبق معنا أنه من أفعال الشروع، وحينئذٍ: طَفِقَ مَسْحًا، طَفِقَ هو مسحًا، هل مسحًا هذا خبر؟ نقول: لا بد من التأويل، لأنه تقرر أنه لا يقع خبر طفق وأخواته إلا فعلًا مضارعًا، وهذا جاء نصًا في القرآن: «فَطَفِقَ مَسْحًا» فَطَفِقَ يمسح مَسْحًا، فمسحًا هذا ليس هو الخبر حتى نقول شذ، جاء في القرآن ما هو شاذ، لا. نقول: هذا المذكور المنصوب ليس هو الخبر، وإنما هو مفعول مطلق لعامل محذوف، العامل هو الذي وقع خبرًا وهو الجملة فعلية. فَطَفِقَ يمسح مَسْحًا، وهذا واضح من أجل أن تطرد القواعد.

وأما توسط الخبر فجائز باتفاق إذا لم يقترن بـ (أن) -يعني في باب كاد- توسط الخبر فجائز باتفاق إذا لم يقترن بـ (أن)، وعلى أحد القولين إذا لم يقترن بـ (أن)، يعني فيه خلاف، قيل: يتوسط. وقيل: لا.

ولما كانت عبارة المصنف توهم عمل (كاد) في كل ما تعمل فيه (كان) دفع ذلك بالاستدراك، فقال: لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ

لَكِنْ نَدَرْ أن يجيء خبر وهو غير مضارع.

غَيْرُ مُضَارِعٍ: لا بد من التقدير، غَيْرُ مُضَارِعٍ: غير جملة فعل مضارع، لأن الخبر ليس الفعل فقط، أي: جملة بحسب الصورة الظاهرة، لماذا بحسب الصورة الظاهرة؟ لأنه سيأتي أن بعضها ما يشترط فيه (أن) -لا يتجرد عنه-، وبعضها يشترط فيه ألا يتصل أو يقترن به (أن)، حينئذٍ ما جاء اتصل به (أن)، (أن) وما دخلت عليه بتأويل مصدر، والمصدر مفرد، وحينئذٍ كيف نقول بأن الخبر يكون جملة ونشترط (أن) في بعض المواضع، و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر والمصدر مفرد هذا تناقض، نقول: لا، المراد هنا اشتراط الفعلية أو الجملة الفعلية باعتبار الصورة المحسوسة الذي ينطق، لا باعتبار بما تؤول إليه. النظر هنا إما أن ينظر إلى الفعل من حيث هو -الصورة المحسوسة المنطوق بها-، وإما أن ينظر إليه باعتبار ما تؤول إليه.

إن نظرنا باعتبار ما تؤول إليه حينئذٍ لا يصح أن نقول: ولَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ؛ لأنه في الحقيقة أن ما كان متصلًا مقترنًا بـ (أن) ليس هو فعل المضارع، بل هو مصدر والمصدر مفرد، حينئذٍ كيف الانفكاك عن هذا التناقض؟ نقول: المراد باشتراط كونه غَيْرُ مُضَارِعٍ، غَيْرُ الجملة فعل مضارع في الصورة المحسوسة، يعني التي ينطق بها، وليس لك بما تؤول إليه هذه الجملة.

وإن نازع بعضهم في كون هذه (أن) الداخلة على الفعل أنها تؤول بالمصدر، والسيوطي مشى على هذا قال: لا نسلم .. يقول: (أن) مصدرية لكن لا تؤول بمصدر، وهذا عجيب، لكن الغريب أنه سار على هذا.

فالشاهد: أن (أن) هذه نقول: مصدرية قطعًا، وإذا حكمنا عليها بأنها مصدرية لا بد وأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، والأكثر على هذا، فحينئذٍ دفعًا لهذا الاعتراض نقول: المراد بالجملة هنا ولو في الصورة الظاهرة المحسوسة، إذ أن الخبر إذا اقترن بـ (أن) خرج إلى المفرد.

لَكِنْ نَدَرْ: يعني أن يجيء.

غَيْرُ مُضَارِعٍ: غير جملة فعل مضارع لِهذَيْنِ خَبَرْ.

لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهذَيْنِ خَبَرْ: خبرًا حال من فاعل ندر، وغَيْرُ هذا فاعل ندر.

لَكِنْ نَدَرْ: يعني قل، أو إن شئت قل: شذ غَيْرُ مُضَارِعٍ خبرًا لهذين. لهذين المراد بهما: كان وكاد وعسى، لكن هل الحكم خاص بهما؟ لا، بل الجواب أن الحكم عام.

لِهذَيْنِ: وأخواتهما من أفعال الباب، فالحكم عام وليس خاصًا بكاد وعسى.

إذًا: نأخذ من هذا البيت أمرين:

الأول: أن كاد وأخواتها تعمل عمل كان، فتدخل على المبتدأ والخبر، والمبتدأ يكون مرفوعًا اسمًا لها، وحينئذٍ يكون الرفع ظاهرًا أو مقدرًا بحسب آخر الاسم، وتنصب الخبر وحينئذٍ يكون الخبر في الأصل منصوبًا.

ثم الأمر الثاني: أن يكون الخبر معينًا، بمعنى أنه ليس ككان يكون جملة فعلية وجملة اسمية ماضوية، مضارعية، ظرفًا أو جارًا ومجرور، بل هو معين في جزئية واحدة وهي أن يكون مضارعًا، وحينئذٍ إذا قلنا: الخبر يكون فعلًا مضارعًا فالنصب يكون محلًا لا ظاهرًا، والذي يدل على أن النصب محل في المحل: التصريح بالاسم المفرد وقد ظهر عليه النصب، وسبق قاعدة معنا: أن المطرد في لسان العرب إذا كان خلاف الأصل فحينئذٍ لا بد وأن تأتي فلتة من شاعر ونحوه يصرح بالأصل المهجور، ولذلك يقال: هذه الكلمة ضرورة، فيها تنبيه على أصل مهجور، وهنا الأصل ما هو؟ إذا قلنا باب كاد وأخواتها محمول على باب كان، إذًا الأصل في خبر كاد أن يكون جملة فعلية وجملة اسمية، هذا هو الأصل أن يكون الخبر مثله، فحينئذٍ لما اختص ببعض أفراد خبر كان هل هو في محل نصب أم لا لأنه لا يظهر، قد يوقع في لبس، هل هي بالفعل ملحقة أم لا؟ فحينئذٍ جاءت كلمة أو كلمتان من بعض الشعراء صرح بالخبر وهو مفرد وقد ظهر عليه النصب، فدل على أن هذا الباب بالفعل ملحق بباب كاد، وأن التصريح بالاسم المفرد في بعض المفردات وما نطق به بعض الشعراء حينئذٍ يكون تنبيهًا على هذا الأصل المهجور. تنبه لهذا.

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ ... غَيْرُ مُضَارِعٍ

قوله: غَيْرُ مُضَارِعٍ: يصدق بالجملة الاسمية، والماضوية، وهما لم يخبر بهما عن كاد وعسى بالكلية، وظاهر النظم يوهم ورودهما خبرًا عنهما.

ونَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ: غير المضارع ما هو غير المضارع؟ الجملة المفرد والماضوية والجملة الاسمية، هل بالفعل سمع في لسان العرب التصريح بالخبر كونه جملة اسمية، أو كونه جملة ماضوية ومفردًا؟ الأكثر على النفي أنه لم يسمع إلا مفردًا، ولذلك السيوطي في الشرح -شرحه على الألفية- قال: وغير مضارع أي مفرد ندر، يعني: ندر سماع غير المضارع ولم يسمع إلا الاسم المفرد فقط، كما سيأتي. ولكن الصواب: أنه سمع جملة اسمية وهو مع جعل. قال الشاعر:

وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصُ بَني سُهَيلٍ ... مِنَ الأَكوارِ مَرْتَعُهَا قَرِيبُ

وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصُ، قَلُوصُ هذا اسم جعل، وجعل هذه من أفعال الشروع، جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ.

وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصُ بَني سُهيل ... مِنَ الأكوارِ مَرْتَعُهَا قَريبُ

مَرْتَعُهَا قَريبُ: مبتدأ وخبر في محل نصب خبر جعل، وقد جاء جملة اسمية لكنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه.

وأما التصريح به اسمًا فقد جاء قوله في خبر عسى:

أَكْثَرْتَ فِي الْعَذْلِ مُلِحًّا دَائِمَا ... لاتُكْثِرَنْ إِنِّي عَسَيْتُ صَائِما

عَسَيْتُ صَائِما: عسى هذا من أفعال الرجاء، فهي من أخوات كاد، وحينئذٍ تختص بالمبتدأ والخبر، فتدخل على المبتدأ فترفعه على أنه اسم لها، والخبر تنصبه على أنه خبر لها في محل نصب، لأن الأصل فيه أن يكون جملة فعلية، وهنا جاء صائمًا: مفرد، دل على أن الأصل في الخبر الذي يكون في هذا المحل أنه منصوب، وحينئذٍ نقول: عسى زيد أن يقوم، عسى زيد: زيد هذا اسم عسى. أن يقوم: هذا نقول: خبر في محل نصب. قد يبقى الإنسان في شكك بالفعل هذا في محل نصب أو لا؟ نقول: نعم، في محل نصب بدليل ماذا؟ لأن هذا اللفظ: أن يفعل، أن يقوم وإن كان هو الأصل المطرد إلا أنه دل على أن النصب محلًا قوله: عَسَيْتُ صَائِما، فصائمًا هذا وإن كان اسمًا مفردًا شاذًا التصريح به إلا أنه دل على تأكيد محل أن يقوم من قولك: عسى زيد أن يقوم.

إذًا عَسَيْتُ صَائِما: تنبيه على الأصل لئلا يجهل، فأجري عسى مجرى كان فرُفع بها الاسم ونصب الخبر، وجاء بخبرها اسمًا مفردًا.

إذًا: لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ: غير مضارع وهو الاسم المفرد، أنه جاء مصرحًا به في باب عسى، حينئذٍ نقول: إني عسيت صائمًا، صائمًا هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه.

وندر مجيئه اسمًا بعد عسى وكاد.

فَأبتُ إِلى فَهم ومَا كِدْتُ آئِبًا ... وَكمْ مِثلِهَا فَارَقتُها وهِي تَصفِرُ

ومَا كِدْتُ آئِبًا: اسم فاعل وهو خبر كاد، والتاء هذه اسمها. إذًا: جاء التصريح به لماذا؟ أولًا: نقول: التصريح بالاسم المفرد منصوبًا هنا شاذ، وعبر عنه المصنف بكونه نادرًا، ولذلك ابن عقيل قال: وندر مجيئه اسمًا، وعبر غيره بكونه شاذًا.

ومَا كِدْتُ آئِبًا: نقول: هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. تنبيهًا على أصل مهجور متروك، إذ أن سائر أفعال هذا الباب مثل كان في الدخول على مبتدئٍ وخبر، فالأصل أن يكون خبرها كخبر كان في وقوعه مفردًا وجملة اسمية وفعلية وظرفًا، فترك الأصل والتزم كون الخبر مضارعًا، ثم نُبِّه على لأصل شذوذًا في مواضع معدودة تحفظ ولا يقاس عليها.

إذًا: لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ مُضَارِعٍ: المراد بغير المضارع هنا: الاسم المفرد جاء مصرحًا به خبرًا لعسى وخبرًا لكاد، وجاء كذلك الجملة الاسمية مصرحًا بها في خبر جعل على الصحيح، وإن كان كثير أنه لم يسمع الجملة الاسمية، الماضوية لم يسمع أنه صرح بخبر لكاد أو عسى وهو جملة ماضوية، وأما المضارعية فهي الأصل في كونها خبرًا لكاد وعسى.

أفعال هذا الباب تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ اسمًا لها، وتنصب الخبر خبرًا لها. ويدل على ذلك مجيء الخبر في بعضها منصوبًا وإن كان شاذًا تنبيهًا على أصل مهجور.

ولا خلاف في ذلك حيث كان الفعل بعدها غير مقرون بـ (أن)، إذا كان الفعل بعدها غير مقرون بـ (أن) لا خلاف أنه هو الخبر. أَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو، يحدو هذا خبر، لماذا؟ لأنه بدون (أن)، هذا ليس فيه خلاف بين النحاة لا بصريين ولا غيرهم.

ولا خلاف في ذلك حيث كان الفعل بعدها غير مقرون بـ (أن)، أما المقرون بها وقع فيه خلاف، يعني: عسى زيد أن يقوم، أن يقوم هل هو خبر أم لا؟ هذا محل نزاع.

أما المقرون بها فزعم الكوفيون أنه بدل من الأول بدل المصدر. عسى زيد أن يقوم، أن يقوم هذا (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهو القيام، قالوا: القيامُ بالرفع ليس بالنصب، بدل من الأول الذي هو زيد، لأن المعنى: عسى قيام زيد، وحينئذٍ صار بدلًا، وبدل المرفوع مرفوع. مرجوح القول هذا.

إلى أنه بدل من الأول بدل المصدر، فالمعنى في كاد أو عسى زيد أن يقوم، إذا كان كاد قرب قيام زيد، قرب هذا كاد قيام زيد، لماذا قلنا قيام زيد؟ قالوا: لأن أن يقوم هذا في محل رفع، لأنه مصدر وهو مرفوع، والمراد به أنه بدل مما قبله وهو زيد، كيف نفسر المعنى؟ نقدم الخبر على الاسم ونضيفه إليه، فنقول: قرب قيام زيد، فقُدِّم الاسم وأُخِّرَ المصدر.

وزعم المبرد أنه مفعول به؛ لأنها في معنى: قارب زيد هذا الفعل، فهو مفعول به. إذًا ليس بخبر لكان، مثل الخلاف في كان، كان زيد قائمًا، قلنا: قائمًا هذا خبر عند البصريين، وأما عند الكوفيين فهو حال، وعند الفراء شبيه بالحال، إذًا: الخلاف نفسه موجود هنا، لكن قيل: أنه بدل، وهو مذهب الكوفيين، قدم الاسم على الخبر، حينئذٍ قيل: قرب قيام زيد، وقيل: أنه مفعول به، وهذا مذهب المبرد.

لأنها في معنى: قارب زيد هذا الفعل، إذًا صار في المعنى وقع عليه شيء وهو القرب وقع عليه، ففيه معنى المفعولية، ولذلك نصبه على أنه مفعول به.

وحذرًا من الإخبار بالمصدر عن الجثة، وهذا سيأتينا الجواب عنه، لأنك إذا قلت: عسى زيد أن يقوم فيه محذور، وهو أن زيد مبتدأ في الأصل، وأن يقوم خبر في الأصل، وحينئذٍ التقدير: زيد قيامٌ، أخبرت بالمعنى عن اسم الذات، وهذا لا معنى له، وحينئذٍ لا بد من التأويل، إما أن يقال: ثم مضاف من الاسم بحيث يقربه إلى اسم المعنى فحينئذٍ يكون أخبر باسم المعنى عن اسم المعنى، وإما أن يكون ثمَّ مضاف في قيام جثة وحينئذٍ أخبر بالجثة عن الجثة، إما بهذا وإما بهذا، يأتينا إن شاء الله.

وحذرًا من الإخبار بالمصدر عن الجثة، ورد بأن (أن) هنا لا تؤول بمصدر، هكذا قال السيوطي لكن قوله ضعيف، رد قوله: بأن (أن) هنا لا تؤول بمصدر، والصواب أنها تؤول بمصدر، وإنما جيء بها لتدل على أن في الفعل تراخيًا، وقيل: أن موضعه نصب بإسقاط حرف الجر؛ لأنه يسقط كثيرًا مع (أن). عسى زيد بأن يقوم، نقول: هذا ضعيف أيضًا.

وعند ابن مالك أن موضعه رفع، و(أن) والفعل بدل من المرفوع سد مسد الجزأين، وهذا سيأتي في عسى التامة هناك.

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرْ ... غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهَذَيْنِ خَبَرْ

إذًا: انفردت هذه الأفعال بالتزام كون خبرها مضارعًا. انفردت هذه الأفعال عن باب كان وإن كانت في الأصل ملحقة بها، نقول: انفردت بالتزام كون خبرها فعلًا مضارعًا، ثم هو على ثلاثة أقسام في الجملة:

الأول: ما يجب تجرده من (أن)، يعني: لا يجوز إدخال (أن) المصدرية عليه، لا يجوز. نقول: هذا نوع وهو أفعال الشروع، لأنها للأخذ بالفعل، فخبرها في المعنى حال، و(أن) تخلص للاستقبال. أنشأ زيد يحدو، يحدو يعني: شرع في الحداء، فإذا قلت: أنشأ زيد أن يحدو، (أن) هذه تصير الفعل الماضي من الحال إلى الاستقبال، كيف تقول: أَنْشَأَ يعني بدأ بالفعل، ثم تقول: أن يَحْدُو في المستقبل، أليست (أن) مثل السين وسوف؟ أليست (أن) من المخلصات بدلالة الفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال؟ السين وسوف مثلها، سوف يصلي، سيصلي، أن يصلي في المستقبل ليس في الحال، أنشأ تدل على الحال، و(أن) تدل على الاستقبال فتنافيا، إذًا: يمتنع دخول (أن) المصدرية على أفعال الشروع.

الثاني: ما يجب اقترانه بها وهو أفعال الرجاء، لأن الرجاء من مخلصات الاستقبال، فنسبه (أن)، الرجاء يكون في المستقبل: أرجو كذا، عسيت كذا، حينئذٍ ناسبه أن يتصل بخبره (أن) المصدرية، لأنها للاستقبال، والرجاء إنما يكون في الاستقبال.

الثالث: ما يجوز فيه الوجهان وهو البواقي، وهذه بعضها أكثر من بعض، يعني لا من جهة الإيجاب ولا من جهة المنع، وإنما يجوز هذا وذاك ثم قد يقل وقد يكثر، أشار إلى هذا بقوله:

وَكَوْنُهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى ... نَزْرٌ وَكَادَ الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا

هذا شروع في بيان أقسام الثلاثة.

وَكَوْنُهُ بِدُونِ أنْ بَعْدَ عَسَى ... نَزْرٌ

وَكَوْنُهُ: الضمير يعود إلى المضارع الواقع خبرًا.

ولَكِنْ نَدَرْ ... غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهذَيْنِ خَبَرْ.

وَكَوْنُهُ: أي: كون المضارع الذي وقع خبرًا بِدُونِ أنْ بَعْدَ عَسَى نَزْرٌ قليل، حينئذٍ بدون أن قليل، فالأكثر اتصالها به، إذًا: عسى زيد أن يقوم أكثر من عسى زيد يقوم، مع جواز الثاني.

إذًا من باب الأكثر والأقل في لسان العرب، ولذلك لم ترد في القرآن إلا بـ (أن).

وَكَوْنُهُ: أي: المضارع الواقع خبرًا.

بِدُونِ أنْ: المصدرية.

بَعْدَ عَسَى نَزْرٌ: أي: قليل، كون هذا مبتدأ، خبره: نزر. كون يطلب اسمًا وخبرًا، الضمير اسم كون، والخبر محذوف.

وكونه واردًا بدون أن: بدون هذا متعلق بالخبر المحذوف خبر الكون، وبعد عسى كذلك.

نَزْرٌ: أي: قليل.

وَكَوْنُهُ بِدُونِ أنْ بَعْدَ عَسَى نَزْرٌ: أي: اقتران خبر عسى بـ (أن) كثير، وتجريده من (أن) قليل، وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من (أن) إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنًا بـ (أن)، قال الله تعالى: «فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ» [المائدة:٥٢] وكذلك: «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ» [الإسراء:٨] عَسَى رَبُّكُمْ ذا رحمة، عسى صفة ربكم الرحمة، إما هذا وإما ذاك. إما أن تقدر في الاسم وإما أن تقدر في الخبر، إما أن يكون المضاف من الاسم وإما أن يكون المضاف من الخبر، لأن ثم إشكال -كما ذكرنا- أن (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر والمصدر معنى، وإذا كان الاسم ذاتًا، حينئذٍ الأصل ألا يخبر باسم المعنى عن اسم الذات، وحينئذٍ إما أن تقدر في اسم الذات أنه مضاف إلى اسم معنى، فيتفقان: اسم معنى عن اسم معنى، وإما أن تقدر في الخبر مضافًا هو اسم ذات، وحينئذٍ صار إخبار باسم الذات عن اسم الذات.

عَسَى رَبُّكُمْ ذا رحمة -صاحب رحمة-، صاحب يدل على الذات.

عَسَى صفة ربكم الرحمة، هذا وجه. إذًا: الكلام حينئذٍ يكون على تقديم مضاف، إما قبل الاسم وإما قبل الخبر.

الوجه الثاني: أن يكون هذا المصدر مؤولًا باسم مشتق، عسى ربكم رحيمًا، رحيم هذا مشتق.

الوجه الثالث: أن الكلام على ظاهره، والمقصود المبالغة، عسى زيد القيام، لكن هذا الوجه فيه نوع ضعف، والصواب أنه يؤول على الأول إما بالإضافة وإما بكونه مشتقًا.

إذًا: وَكَوْنُهُ بِدُونِ أنْ بَعْدَ عَسَى ... ... نَزْرٌ

يعني الكثير اتصاله بها، والقليل تجرده عنها. فالأعرف في عسى الإثبات: «وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا» [البقرة:٢١٦]، «فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ» [المائدة:٥٢]، «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا» [محمد:٢٢] وندر دخول السين في خبر عسى، هذا الأصل، الأصل أن يكون بـ (أل)، لكن ندر دخول السين في خبر عسى:

عَسَى طَيِّئٌ مِنْ طَيِّىءٍ بَعْدَ هذِهِ ... سَتُطْفِئُ غُلاَّتِ الكُلَى وَالْجَوانِح

عَسَى: هذا عسى.

طَيِّئٌ: هذا اسمها.

سَتُطْفئُ: السين دخلت في خبر عسى دون (أن)، لكن هذا نادر وضعيف.

وندر إسناد عسى إلى ضمير الشأن، وهذا سيأتي هناك: وجردن عسى أو ارفع مضمرًا.

وحكى غلام ثعلب: عسى زيد قائم، حينئذٍ عسى هنا أعملت في ضمير الشأن، عسى هو، زيد قائم في محل نصب خبر عسى، وهذا محكي، هذا تجعله مع دليل الماضي، جعلتُ قَلُوصًا بمعنى: أنه سمع الجملة الاسمية واقعة موقع الفعل المضارع، وابن عقيل نفاه، والصواب أنه ثابت.

وَكَوْنُهُ: أي الفعل المضارع الواقع خبرًا.

واردًا بِدُونِ أنْ المصدرية.

بَعْدَ عَسَى نَزْرٌ: يعني قليل.

وَكَادَ الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا: بمعنى أن الكثير خلوها من (أن)، واليسير -النزر القليل- اتصالها بـ (أن)، عكس عسى.

وَكَادَ: هذا مبتدأ أول.

الأَمْرُ: مبتدأ ثاني.

عُكِسَا: الجملة خبر.

فِيهِ: جار ومجرور متعلق بقوله: عُكِسَا والألف هذه للإطلاق.

فاقترانه بـ (أن) بعدها قليل، والكثير تجرده عن (أن).

وَكَادَ الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا: وَكَادَ الأَمْرُ يعني: وخبر كاد، ليس كاد نفسها، وخبر كاد على حذف المضاف، وَكَادَ الأَمْرُ: وخبر كاد الأَمْرُ فِيهِ: على هذا المحذوف عُكِسَا: عكس فيه، للدلالة على قرب الخبر فكأنه في لحال.

الأعرف في خبر كاد وكرب الحذف، ومنه: «وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» [البقرة:٧١] جرد في القرآن عن (أن).

«يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ» [النور:٣٥] يُضِيءُ جرد عن (أن).

قال: ومن وروده بدون أن -يعني: بَعْدَ عَسَى - قول القائل:

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ، أمسيتُ وأمسيتَ.

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيهِ ... يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ

يَكُونُ جاء بدون (أن)، هل نقول هذا شاذ أم أنه لغة؟ لغة، نحن نقول: اتصال (أن) بخبر عسى وهو فعل مضارع الأصل الجواز، ثم أيهما الأكثر: التجرد أم الاتصال؟

الاتصال أكثر، حينئذٍ خلوها عن (أن) في بعض الأحوال لا نقول: إنه شاذ، بل نقول: إنه لغة، ليس الأمر في غير المضارع كما هو الشأن في الاسم المفرد والجملة الاسمية ونحوها لا، بل هو لغة، ولذلك قال: نَزْرٌ، يعني: قليل. ولم أقف على أحد أنه صرح بأنه شاذ، وإنما يعبرون بالقلة ويوردون الكثير من الأمثلة.

قال: عَسَى الْكَرْبُ يَكُونُ، الْكَرْبُ هذا اسم عسى، ويَكُونُ: هذا خبر عسى بدون (أن).

وقوله: عَسَى فَرَجٌ يَأْتِي بِهِ اللهُ إِنهُ

جاء خبر عسى هنا بدون (أن).

وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من (أن)، ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بـ (أن) مخصوص بالشعر، فمن تجريده من (أن) قوله تعالى: «فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» [البقرة:٧١]، وهذا كثير، بل هو الأصل.

«مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ» [التوبة:١١٧] تَزِيغُ: بالتاء عند ابن عقيل.

ومن اقترانه بـ (أن) قوله ﷺ: ﴿ما كدتُ أن أصلّي العصر حتّى كادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبُ﴾ إذًا اتصلت هنا.

كَادَتِ النَّفْسُ أَنْ تَفِيضَ عَلَيْهِ ... إِذْ غَدَا حَشْوَ رَيْطَةٍ وَبُرُودِ

إذًا: الأصل في خبر عسى أن تتصل به (أن)، ويقل تجردها عنهن كاد العكس، الأصل في خبرها أن يتجرد من (أن) المصدرية، وقد تتصل به.

وَكَعَسَى حَرَى ولَكِنْ جُعِلاَ ... خَبَرُهَا حَتمًَا بِأَنْ مُتَّصِلاَ

وَكَعَسَى حَرَى: حرى كعسى، في المعنى ودخول (أن) عليها أم الأول فحسب؟

في المعنى فحسب، وأما في حكم دخول (أن) عليها فهو مخالف.

إذًا قوله: وَكَعَسَى حَرَى كقوله: كَكَانَ كَادَ، ليس على إطلاق التشبيه مطلقًا من كل وجه، بل من بعض الوجوه، والمراد هنا التشبيه في المعنى. إذًا حرى تأتي بمعنى عسى في الرجاء، كل منهما للرجاء فهو فعل رجاء كما أن عسى فعل رجاء، وأما باعتبار (أن) ودخولها على المضارع فهذا يختلف.

وَكَعَسَى: هذا خبر مقدم.

حَرَى: بالحاء المهملة، زادها ابن مالك. كقوله: فحَرَى أَنْ يَكونَ ذَاكَ وكانا

قال أبو حيان: والمحفوظ أن حرى اسم منون لا يثنى ولا يجمع.

قال ثعلب: أنت حري من ذلك أي: خليق وحقيق.

قال ابن قاسم: ولكن ابن مالك ثقة. يعني كأن مراده أن ابن مالك زاد هذه من عنده من كيسه، لكن قال ابن القاسم: ابن مالك ثقة، وابن مالك معروف في تتبع الغريب، إذا قال: هذا غريب أو شيء في لسان العرب فهو هو.

وَكَعَسَى حَرَى: إذًا حرى كعسى، حَرَى هذه مبتدأ مؤخر قصد لفظه، وَكَعَسَى: هذا خبر مقدم، أي: في العمل والدلالة على الرجعة.

إذًا في أمرين، ولَكِنْ جُعِلاَ ... خَبَرُهَا حَتمًا بِأَنْ مُتَّصِلًا، يعني: يجب اقتران خبر حرى بـ (أن)، ولا يجوز انفصالها إلا في شذوذ بخلاف عسى، عسى يجوز الانفصال وعدم الاتصال، وأما حرى لا.

ولَكِنْ جُعِلاَ يعني: اختصت حرى بحكم وهو أنه جُعل خَبَرُهَا حَتمًا وجوبًا -هذا حاله من الضمير المستتر- في مُتَّصِلًا، خَبَرُهَا مُتَّصِلًا حَتمًا بِأَنْ: بِأَنْ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: مُتَّصِلًا.

وجُعِلاَ: هذه الألف للإطلاق، وخَبَرُهَا: نائب فاعل وهو مفعول أول، ومُتَّصِلًا: هذا مفعول ثاني.

وحَتمًا: هذا حال من الضمير المستتر في متصلًا، وهذا أولى من جعله مفعولًا مطلقًا-.

إذًا: ولَكِنْ جُعِلاَ: الألف للإطلاق خَبَرُهَا حَتمًا بِأَنْ مُتَّصِلًا: فلم يجرد عنها لا في شعر ولا في غيره، وإنما وجب اتصالها به، فيقال: حرى زيد أن يقوم، ولا يجوز: حرى زيد يقوم بدون (أن) هذا نقول: شاذ، إن ورد يحفظ ولا يقاس عليه.

إذًا: مراده بهذا البيت أن حرى وإن كانت بمعنى عسى في المعنى والعمل فهي مخالفة لها في الاستعمال بلزوم خبرها (أن).

وَأَلْزَمُوا اخْلَوْلَقَ أَنْ مِثْلَ حَرَى

وهنا لم يقل: اخلولق كعسى، مع أنها مثلها في المعنى.

أفعال الرجاء هنا ثلاثة: عسى وحرى واخلولق، كلها تستعمل بمعنى رجوت.

وَأَلْزَمُوا: يعني العرب خبر اخْلَوْلَقَ، هذا مفعول أول.

أَنْ: هذا مفعول ثاني، لكونها مثل حرى في الترجي، فحينئذٍ لا يجوز خلو خبر حرى من (أن)، وكذلك لا يجوز خلو خبر اخلولق من (أن)، فلا بد من الاتصال، ولذلك قالوا: اخلولقت السماء أن تمطر، لا يجوز: اخلولقت السماء تمطر بدون (أن)، هذا لا يجوز عندهم، والحجة السماع، لم يسمع خلوها من (أن) حينئذٍ نقول: السماع هو الحجة.

يعني: أن اخلولق لا يستعمل خبرها إلا مقرونًا بـ (أن) فهي إذًا مثل حرى، إلا أنه لم ينبه على أنها شبيهة في المعنى بعسى كما نبه على حرى.

وَأَلْزَمُوا: هذا فعل ماضي، والواو فاعل، ألزم: فعل ماضي، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

وَأَلْزَمُوا: يعني: العرب.

اخْلَوْلَقَ: أيضًا على تقدير مضاف، خبر اخْلَوْلَقَ، لا بد من التقدير، ليس اخْلَوْلَقَ نفسه، وإنما خبر اخْلَوْلَقَ.

أَنْ: هذا مفعول ثاني.

لكونها مِثْلَ: هذا حال من المفعول الأول اخْلَوْلَقَ، حال كونه مثل حرى في الترجي.

وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَا أَنْ نَزُرَا

أَوْشَكَ: هذه من أفعال المقاربة، مثل: كاد.

وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَا أَنْ نَزُرَا

انْتِفَاءُ: قصره هو للضرورة، هذا مبتدأ، ونَزُرَا هذا خبره.

انْتِفَا أَنْ: مضاف ومضاف إليه، وهو مبتدأ.**.

انْتِفَا أَنْ نَزُرَا: أي: قل بَعْدَ أَوْشَكَ: انتفاء (أن) نزرا بعد أوشك، يعني: بعد أوشك يأتي خبرها، انتفاء (أن) وعدم (أن) دخولها قليل، فالكثير حينئذٍ يكون اتصالها بـ (أن).

وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَا: انْتِفَا هذا نقول: مبتدأ.

أَنْ: مضاف إليه.

نَزُرَا: يعني من خبرها. يعني: أن خلو خبر أوشك من (أن) قليل، فهي في ذلك حسب الاستعمال لا في المعنى، فإن عسى للرجاء وأوشك للمقاربة. إذًا الأعرف هنا الإثبات، الأعرف المشهور في لسان العرب هو إثبات أن مع خبر أوشك، لأنها موضوعة للإسراع المفضي إلى القرب بخلاف كاد وقرب، -بالقرب-، فلهذا اختصت عنها بغلبة الاقتران بها.

وندر دخول الباء في خبر أوشك، قال:

أَعَاذِلَ تُوشِكِينَ بِأَن تَرَينِي

بِأَن تَرَينِي هذا قليل، لكنه يحفظ ولا يقاس عليه.

إذًا: حرى مثل عسى في الدلالة على الرجاء، لكن يجب اقتران خبرها بـ (أن) نحو: حرى زيد أن يقوم ولم يجرد خبرها من (أن) لا في الشعر ولا في غيره، وكذلك اخلولق تلزم (أن) خبرها نحو: اخلولقت السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سيبيويه.

وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بـ (أن) ويقل حذفها منه، ومن اقترانه بها قوله:

وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرابَ لأَوْشَكُوا ... إِذا قِيلَ هَاتُوا أَنْ يَمَلُّوا وَيَمْنَعُوا

إذًا: أنْ يَمَلُّوا وهذا كثير.

لأَوْشَكُوا: انظر، استعمله ماضيًا، وسيأتي خلاف فيه.

إذًا: صرح به كونه ماضي، وبعضهم أنكره، قال: بل المسموع فيه يوشك بصيغة المضارع، والصواب أنه سمع فيه ذاك وذاك.

ومن تجرده منها:

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ ... فِي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوَافِقُهَا

مَنْ هذا اسم يوشك، يُوَافِقُهَا بدون (أن) هذا الخبر، نقول: هذا قليل.

وَمِثْلُ كَادَ فِي الأصَحِّ كَرَبَا

وَمِثْلُ كَادَ: كرب مثل كاد، كَرَبَا الألف للإطلاق.

كَرَبَا: بفتح الراء، ونقل كسرها والفتح أفصح: كَرَبَا كرِبا أما كرُبا لا، كَرَبَا هذا الأفصح، ويجوز فيه لغة كسر الراء والألف هذه للإطلاق.

كَرَبَا مثل كادا: هذا خبر مقدم، يعني: أنها للمقاربة من جهة المعنى، وفي أنَّ الكثير تجردها من (أن)، يعني: أن إثبات (أن) بعدها قليل، والكثير التجرد، ولم يذكر سيبويه غيره، ولكن خالفه الناظم قال: فِي الأصَحِّ. سيبويه لم يذكر إلا التجرد، لم يذكر اتصال (أن) بالفعل المضارع، وإذا لم يثبته سيبويه حينئذٍ لا نثبته، لكن خالفه الناظم قال: فِي الأصَحِّ، على طريقة ابن عقيل: إذَا قَالَتْ حَذَامِ .. لا نثبته، وأما على جهة البحث والنظر حينئذٍ قال المصنف: في الأصح -خلافًا لسيبويه-.

إذًا: يجوز اتصال (أن) بخبر كرب، وإن كان الكثير الغالب هو التجرد، ولذلك قد يقال: بأن

سيبويه لم يطلع عليه، والكثير التجرد لا، الذي لم يطلع عليه الاتصال.

في الأصح يعني: في القول الأصح مقابله شيئان: مقتضى كلام سيبويه، حيث لم يذكر فيها إلا التجرد، لم يسمع اتصال (أن) بخبر كربا، ومذهب ابن الحاجب حيث جعلها من أفعال الشروع، وهي من أفعال المقاربة.

قال: لم يذكر سيبويه في كربا إلا تجرد خبرها من (أن)، وزعم المصنف أن الأصح خلافه. -زعم- وهو أنها مثل كاد، فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من (أن)، ويقل اقترانه بها، فمن تجريده:

كَرَبَ الْقَلْبُ مِنْ جَواهُ يَذوبُ ... حينَ قَالَ الْوُشاةُ هِنْدٌ غَضُوبُ

يَذوبُ: هذا خبر كرب، ولم يتصل بـ (أن)، وهكذا حكاه سيبويه. وسمع من اقترانه بها:

سَقاها ذَوُو الأَحلامِ سَجْلًا على الظَّما ... وقَدْ كَرَبت أَعناقُها أَنْ تَقَطَّعَا

أَنْ تَقَطَّعا، (أن) دخلت على خبر كربا، إذًا لماذا يقول: زعم المصنف؟ ما دام أنه ثابت يبقى على الأصل.

إذًا: وَمِثْلُ كَادَ فِي الأَصَحِّ كَرَبَا

قال: والمشهور في كربا فتح الراء ونقل كسرها أيضًا.

وَمِثْلُ كَادَ فِي الأصَحِّ كَرَبَا

إذًا: كَرَبَا مثل كاد في المعنى والعمل وفي دخول (أن) عليها؛ لأن الأكثر هناك في باب كاد تجرد الخبر من (أن)، ويقل دخول (أن) على خبر كاد، مثلها كربا.

وَتَرْكُ أَنْ مَعْ ذِيْ الشُّرُوعِ وَجَبَا

تَرْكُ أَنْ وَجَبَا.

وَتَرْكُ: مبتدأ.

وَجَبَا: الألف للإطلاق.

تَرْكُ أنْ: يعني: ترك إدخال واتصال (أن) مَعْ ذِيْ، مع ما دل على الشروع في الفعل، يعني أفعال الشروع وَجَبَا، فهو واجب لما بينهما من المنافاة؛ لأن أفعال الشروع للحال و(أن) للاستقبال.

كَأَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو وَطَفِقْ ... كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ

مثَّل لأفعال الشروع، ما هي؟ قال:

كَأَنْشَأَ: الكاف تدل على التمثيل لا على الاستيعاب، لأنه زاد هو نفسه في غير هذا الكتاب: هب وقام، فدل على أن الكاف هنا للتمثيل وليست للاستقصاء.

كَأَنْشَأَ: يعني كقولك: أَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو، أنشأ السَّائِقُ الذي يسوق الإبل يَحْدُو يغني للإبل ينشد. حينئذٍ نقول: يَحْدُو: هذا فعل مضارع وقع خبرًا لفعل الشروع أنشأ، هل يجوز اتصال (أن) به؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن أنشأ تدل على أنه بدأ وشرع، و(أن) تدل على الاستقبال، حينئذٍ تنافيا فامتنع دخول (أن) على خبر أنشأ.

وَطَفِقْ: طفق زيد يعدو، طفِق بكسر الفاء، وفتحها طفَق، وهو من باب ضرب يضرب وعلم يعلم، يجوز فيه الوجهان، حكاه الجوهري وغيرهم.

طفِق يطفَق، علِم يعلَم، وطفَق يطفِق ضرَب يضرِب فيه وجهان. وكذلك طبق بالباء بكسرها، لغة فيها طفق بالفاء أو بالباء، فاء باء متجاوران.

طفق زيد يعدو، يعني: بدأ شرع نفسه .. طفق لا يلتبس هي مثل أنشأ ومثل شرع.

كَذَا جَعَلْتُ: أتكلم، وَأَخَذْتُ: أقرأ، وَعَلِقَ: زيد يسمع. فهذه الأفعال كلها نقول للشروع، يجب ترك (أن) مع أخبارها، فلا يجوز اتصالها بها لما بينهما من المنافاة.

إذًا: وَتَرْكُ (أَنْ): تَرْكُ هذا مبتدأ وهو مضاف و(أن) مضاف إليه قصد لفظه.

مَعْ ذِي الشُّرُوعِ: مَعْ ذِي يعني: صاحب، المراد به الفعل أو ما دل على الشروع في الفعل، يعني: أفعال الشروع.

وَجَبَا: الألف هذه للإطلاق.

إذًا: تحصل عندنا من كلام المصنف أن خبر أفعال هذا الباب بالنسبة لاقترانه بـ (أن) وتجرده منها أربعة أقسام على التفصيل، هناك ذكرناها إجمالًا، وهنا أربعة أقسام على التفصيل.

الأول: ما يجب اقترانه وهو حرى واخلولق، ما يجب اقترانه ولا يجوز انفكاكه وهو حَرَى واخلَوْلَقَ.

الثاني: ما يجب تجرده ولا يجوز اتصاله، وهو أفعال الشروع.

ثالثًا: ما يغلب اقترانه، يجوز الوجهان. قلنا: ذاك القسم الثالث تحته أمران: ما يغلب اقترانه وهو عسى وأوشك.

الرابع: عكسه، ما يغلب تجرده وهو كاد وكربا. هذا التقسيم يريحك من الأبيات.

ثم قال:

وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًَا لأَوْشَكَا ... وَكَادَ لاَ غَيْرُ وَزَادُوا مُوشِكَا

قبل ذلك مسائل.

إذًا عرفنا الآن أن هذا الباب - أَفْعَالُ الْمُقَارَبَة - على ثلاثة أنواع: منه ما دل على الرجاء، ومنه ما دل على الشروع، ومنه ما دل على المقاربة، وأنها تدخل على المبتدئ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب الخبر إلا أن نصب الخبر يكون محلًا، وأن هذا الباب خالف باب كان وإن كان فرعًا عنه وملحقًا به في كونه التزم أن يكون خبره فعلًا مضارعًا، يعني: جملة مضارعية.

ثم هل يشترط في دخول (أن) عليه دون بعضها أو يغلب أو يكثر؟ ما ذكرناه سابقًا.

يبقى مسائل:

الأولى: أنه لا يتقدم الخبر في هذا الباب على الفعل، كَكَانَ كَادَ ليس مطلقًا، هناك يجوز، قائمًا كان زيد هنا لا يجوز، أن يفعل عسى زيد لا يصح وإن كان هو فرعًا عنه.

لا يتقدم الخبر في هذا الباب على الفعل، فلا يقال: أن يقوم عسى زيد اتفاقًا، لا خلاف فيه أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل، ويتوسط بين الفعل والاسم إذا لم يقترن بـ (أن) اتفاقًا، عسى زيد يقوم، عسى يقوم زيد، يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل والاسم، لكن بشرط: ألا يقترن بـ (أن)، وهذا أيضًا اتفاقًا محل وفاق. كالمسألة الأولى.

ولذلك يقال: طفق يصليان الزيدان، أصلها: طفق الزيدان يصليان، جاز تقدم الخبر على الاسم دون الفعل.

قال ابن مالك: والسبب في ذلك –التعليل- لماذا جاز أن يتقدم على الاسم دون الفعل إذا كان خاليًا من (أن)، ولا يجوز أن يتقدم على الفعل نفسه مع كون الباب ملحقًا بباب كان؟

قال ابن مالك: والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها، وهذا بيناه؛ لأن الأصل أن يكون جملة فعلية واسمية وظرفًا وجارًا ومجرورًا .. إلى آخره. خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالًا، فلو قدمت لازدادت مخالفتها الأصل، وإذا ازدادت حينئذٍ صار العمل وإلحاق كاد بـ (كان) في العمل، فيه نظر؛ لأنه كلما بعدت المشابهة بعُد العمل، وكلما قربت المشابهة قرُب العمل، لأننا ما ألحقنا هذا بذاك إلا من أجل المشابهة، وحينئذٍ كلما وقعت المخالفة للباب السابق وكثرت المخالفة الأصل فيه أنه لا يلحق به، وحينئذٍ لا بد من المحافظة على المشابهة. فلو قدمت لازدادت مخالفتها الأصل.

وأيضًا: فإنها أفعال ضعيفة، كاد ونحوها أفعال ضعيفة، دائمًا الذي يكون فرعًا ضعيف، الذي يكون فرعًا في باب النحو في العمل دائمًا يكون ضعيف ولو كثر إعماله، ولذلك أدنى مخالفة للتقديم والتأخير حينئذٍ نقول: هذا مفسد للعمل، كما هو الشأن في (ما النافية ولا وإن) ولذلك -وَرَاعِ ذَا التَّرْتِيبَ إِلاَّ فِي الَّذِي -نقول هنا: اشترط الترتيب لماذا؟ لكون (إن) الأصل فيها عدم العمل، وحينئذٍ لا تعمل إلا بشرط الترتيب.