شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

بسم الله الرحمن الرحيم

«النائب عن الفاعل»

النائبُ عن الفاعل هو الذي يقوم مَقَامه عند غيبته وعدم ذكره مع بناء الفعل له، وهو خمسةُ أنواع: المفعولُ به، والمصدرُ، وظرفُ الزمان، وظرفُ المكان، والجارُ والمجرور. وأولاها بالإقامة المفعولُ به؛ لأنًّه يُقامُ بِغَير شرطٍ بخلاف غيره؛ ولأنَّه لا يقوم غيرُه مَقَامَ الفاعل مع حضوره بخلاف ما عليه المفعول به، إذ يُقامُ وجوبًا إذا حضر مع حضور غيره، ولأنَّ غيرَه لا يقوم مَقَامَ الفاعل إلا مع تصبيره مفعولًا به مجازًا، فلما كان أصلُ الباب للمفعول به لهذه الأوجه قدَّمَ الناظمُ ذِكْرَهُ، وجَعَله أصلًا لغيره، ولم يذكر غيره إلا بعد ذلك، فقال:

ينوبُ مفعولٌ به عن فاعلٍ ... فيما له كنِيلَ خيرُ نائلِ

يعني أن المفعولَ به ينوبُ عن الفاعل ولا ينوبُ عنه إلا إذا غاب، وأمَّا إذا حضر فلا اعتبارَ به في النيابة، فقوله «ينوبُ» يُشْعِرُ بأّنَّ الفاعلَ غائبٌ عن الكلام، وقوله «فيما له» (ما) واقعةٌ على أحكام الفاعل المُقَرَّرَةِ في البابِ قَبْلُ، فيريد أنَّه ينوبُ عن الفاعلِ فيما له من الأحوال والأحكام، ويقوم مَقَامَهُ فيها كإسنادِ الفعل إليه، ورفعِه به، واستقلال الكلام به دونَ زيادةٍ، فتقول: ضُرِبَ

زيدٌ، كما تقول: خَرَجَ زيدٌ، وإسكانِ آخرِ الفعل عند كونه ضميرًا مُتَّصِلًا، وإتيانه بلفظ الضمير المرفوع، فتقول: أٌكْرِمْتُ، كما تقول: أُكْرَمْتُ، وعَدَمِ تَقَدُّمه على الفعل فتقول: ضُرِبَ الزيدانِ، كما تقول: ضَرَبَ الزيدان، ولا تقول: الزيدان ضُرِبَ، كما لا تقول: الزيدان ضَرَبَ، وكونُ الأصل فيه أنْ يَلِيَ الفعلَ دون ما كان من المفعولات غيرَ مُقامٍ، وأنَّ ما لم يُقَم الأصلُ فيه التأخيرُ، كقولك: أُعْطِيَ زيدٌ درهمًا، وغير ذلك من الأحكام اللازمة للفاعل، ووجهُ ذلك أنَّ الفعلَ حديثٌ عن المفعول كما أنَّه حديثٌ عن الفاعل، وأنَّ المصدرَ يُضافُ إليه كما يُضافُ إلى الفاعل، فتقول: أعجبني ركوبُ الفرسِ، كما تقول: أعجبني ركوبُ زيدٍ الفرسَ.

وأن الفعلَ في معقوله ابتداؤُه عن الفاعل وانقطاعُه من المفعول، فالمفعولُ طَرَفٌ في الفعل وشريكٌ فيه؛ إذا جاءا معًا كان الفاعل أولى من الفعل، لأنَّ إيقاعَه منه، وإذا تُرِكَ الفاعلُ ردَّ الفعلُ إلى المفعول به لما كان يَسْتَحِقُّهُ من شَرْكَتِه في الفعل. ذكر ذلك التعليل الفارسيُّ في التذكرة ناقلًا له عن ابن كيسان. وفي قوله «ينوبُ مفعولٌ به عن فاعل» إشارةٌ إلى أنَّ صاحب هذا الحكم هو الفاعلُ والمفعول. فما يُسَمَّى مفعولًا به اصطلاحًا هو النائبُ، وما يُسَمَّى فاعِلًا في الاصطلاح هو المنوبُ عنه، فما ليس بفاعلٍ فلا يُحْذَفُ هذا الحذفَ فيُقامُ مُقَامَه غيرُهُ، وما ليس بمفعولٍ به لا ينوبُ عن الفاعل إذا حُذِفَ الفاعلُ، يُستثنى منه ذلك ما استثناه الناظمُ، فيبقى ما سوى ذلك ممنوعًا. فقد حصل من مجموع ذلك قسمان: الأول: أنَّ ما سوى الفاعل من المرفوعات بالفعل لا تُحْذَفُ ويُبْنَى الفعل لغيرها، وذلك اسمُ كان مع خبرها، ومرفوعُ فعلِ

المقاربة مع منصوبه، أمَّا اسمُ كان فلا يُحْذَفُ ويُقامُ خبرُها مُقامَه، فلا يُقَال في: كان زيدٌ أخاكَ: كِينَ أخوك: ولا في «كان زيدٌ يقوم». كِينَ يُقام، ولا يقال أيضًا: كينَ في الدار، ولا كِينَ الكونُ زيدٌ قائمٌ، ولا ما أشبه ذلك، وذلك أنَّ النحاةَ اختلفوا في هذه المسألة فمنعَ جمهورُ البصريين بناءَ كان لما لم يُسَمَّ فاعلُه بإطلاق، وهو الذي يُشير إليه كلام الناظم؛ وذلك لأنَّ الخَبَرَ لا بُدَّ له من مبتدأ ملفوظٍ به أو مقدَّر، وحَذْفُ الفاعل في هذا الباب ليس حُكمًا راجعًا للّفظ خاصّة، بل اللفظ والنِيَّة، فكما لا يجوز الاقتصارُ على أحد مفعولي ظننت كما جاز ذلك في مفعولي أعطيتُ فكذلك هذا. وردَّه ابن النحاس بأنَّك إذا قلتَ: كينَ قائمٌ بَقِيَ ضميرُ قائمٍ لا يعود على شيء. وفي هذا الرَّدِّ نظرٌ؛ فإنَّ المشتقَّ إذا باشر العامل تَجَرَّدَ عن الضمير لاستعماله استعمال الأسماء الجامدة كما تقول: قام عاقلٌ من بني فلان. ورُدَّ أيضًا هذا الرَّدُّ بأنَّه مخصوصٌ بالمشتقّ، فإذا كان الخبرُ جامدًا فبماذا يُمْنَع؟ فالأول أصوب، وأيضًا فقولُك: كينَ قائمٌ، أو: كِينَ أخوك، لا فائدةَ له، وما لا فائدةَ له لا تَكَلَّمُ به العربُ، وأيضًا فإنَّ السماعَ معدومٌ في المسألة، وهو العمدةُ في القول بالجواز، فإذا عُدِمَ السماع انهدَّ ركنُ القياس. ومن النحويين من أجاز ذلك إلا أنَّهم اختلفوا في وجه الجواز، فحكى

السيرافيُّ عن الفراء الجوازَ بإطلاقٍ على إقامةِ الخبر مُقام الاسم، وحكاه ابن السراج عن قومٍ، وزعم الفراء مع ذلك أنَّه ليس من كلام العرب، وإنَّما قاسَه. وذهب السيرافي إلى جواز ذلك على أنْ يُحْذَفَ الخبرُ والاسم جميعًا وتُصَاغُ كان لمصدرها، ويكون الاسمُ والخبر تفسيرًا له، فتقول: كِينَ الكونُ زيدٌ منطلقٌ، لأنَّكَ تقول لمن قال: هل كان زيدٌ منطلقًا؟: قد كان ذلك، أي ذلك الكونُ، ثم تنقله إلى ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وتقيمُ الكونَ، وتجعلُ له الجملةَ تفسيرًا للكون، وتقول: كِينَ زيدٌ منطلقٌ، فتضمره لدَلالةِ الفعل عليه. وذهب الكسائي مع الفراء إلى جواز: كِينَ يُقام، وجَعَلَ الكسائيُّ المسندَ إليه ضميرَ الشأن - الذي يسميه الكوفيون ضميرَ المجهول - كأنّه على معنى: كِينَ الأمرُ يُقام.

وذهب ابن عصفور إلى جواز ذلك بشرط أنْ يتعلَّق بكان ظرفٌ أو جارٌ ومجرور، فإذا بُنِيَتْ للمفعول حُذِفَ الاسمُ لذلك، وحُذِفَ الخبرُ لحَذْفِ الاسم فبقيَ المجرورُ أو الظرفُ نائبًا، فتقول: مِنْ: كان في الدار زيدٌ مقيمًا: كِينْ في الدار، ومِنْ: كان يومَ الجمعة زيدٌ جالسًا: كِينَ يومُ الجمعة. فهذه خمسةُ مذاهبَ في المسألة لا يَصِحُّ منها إلا الأول. أمَّا رأيُ الفراء فقد مرَّ ما يَرِدُ عليه.

وأمَّا السيرافيُّ فَرَدَّ عليه ابن عصفور بأنَّه إنَّما بَنَى مذهبَه على أنَّ (كان) تَدلُّ

على الحَدَث، قال: وهو بناءٌ فاسدٌ لِتَجَرٌّدِها منه عند المحققين، واعتذر له شيخُنا الأستاذ - رحمةُ الله عليه - بأنَّ له أنْ يقولَ: إنَّ خبرَها جُعِل عِوَضًا من اللفظ بالمصدر، فلما لَزِمَ حذفُ الخبر الذي كان عِوَضًا من المصدر عاد إليها المصدرُ الذي رُفِضَ بوجود الخبر، قال: وإنَّما النكتةُ التي لم يشعر بها ابن عصفور أنَّه لمّا حُذِفَ اسمها وخبرها عادت تامّةً. فصحًّ البناءُ، وإذا كان كذلك خرجَتْ عن مسألة النزاع؛ إذ لا خلافَ في صحّة البناء للمفعول ذا كانت تامَّةً كسائر الأفعال التامة.

وأمَّا مذهبُ الكسائي فخارجٌ عمّا عُهِدَ من كلام العرب؛ إذا لا يوجد مرفوعٌ يُحْذَفُ فيُبْنَى فعلُه لضمير المجهول، وأيضًا لا فائدة في ذلك الكلام؛ إذا لا يخلو الوجودُ من كونِ قيامٍ موجودًا، وأيضًا لا يُحذفُ المبتدأُ اقتصارًا أبدًا كما تقدّم.

وأمَّا رأيُ ابن عصفور فرَدَّهُ ابن الحاجّ بعدم الفائدة عند كَلِّ أحد، فإنَّ يومًا من الأيام أو موضعًا من المواضع لا يخلو أَنْ يكون فيه شيءٌ، ثم إنَّ (كان) الناقصةَ لا فائدةَ لها إلا ما تُعطيه من زمانِ الخبر، فإذا لم يكن خبرٌ فلا ثمرةَ لها، وإنَّما سُمّيَتْ ناقصةً لأنَّها لا بُدَّ لها من اسم وخبر بخلاف التي تكتفي بالفاعل، وأيضًا لو فُرِضَ أَنْ يُسْمَعَ مثلُ: كِينَ في الدار، على فَرْضِ أن يكونَ مُفيدًا لم يجزأن يقال: إنَّه من كان الناقصة لاحتماله التَّامةَ، فما الحاجة إلى تكلّف غير ذلك؟، وأيضًا فإنّمَا بَنَى مذهبُه على جواز تعلُّقِ الظهر والمجرور بكان الناقصة، وهو غيرُ مُسلّمٍ له، ولا حُجَّةَ لمن تعلّق بقول سيبويه: «فهو كائن ومكون». لأنَّ مَقْصِدَ سيبويه أَمرٌ آخر وراء ما يظهر منه لباديء الرأي.

وأمَّا مرفوعُ فعل المقاربة مع منصوبه فمَذْهَبُ البصريين على أنَّه لا يُحذفُ فينوب عنه المنصوبُ ولا غيره، لأنَّ المرفوعَ مع المنصوب مبتدأ وخبرٌ، كما لا يكون ذلك في كان لا يكون أيضًا فيما هو مثلُها، وأيضًا فإنَّ الخبرَ في باب المقاربة جملةٌ، والجملة لا تنوب عن الفاعل، ولا ما أشبه الفاعل، ونُقِلَ عن الكسائي إجازةُ: جُعِلَ يُفْعَل على إقامة ضمير المجهول مُقَامَ المرفوع، وقد تقدّم ما فيه في مسألة: كِينَ يُقام، وعن الفراء أنَّه بعد الحذف لم يَقُم مقامَه شيءٌ لاستغناء الكلام عنه. وهذا غيرُ مرضيِّ لِمَا تقدّم من أنَّ كلَّ فعلٍ لا بُدَّ له من فاعل أو ما يَحُلُّ محلَّه؛ إذ لا يستقلٌّ كلامٌ بغير مرفوع، وأيضًا لم يُسْمَع لذلك نظيرٌ، فلا يُعَوَّلُ عليه.

القسم الثاني: أنَّ ما سوى المفعول به، والظرف، والمجرور، والمصدر لا يُقامُ مُقامَ الفاعل، فلا يُقامُ مقامَه المفعولُ له، ولا المفعولُ معه، ولا الحالُ، ولا التمييزُ، ولا المستثنى.

فأما المفعول له فلأنَّ انتصابه ليس كانتصاب المفعول به، وإنما هو عِلَّةٌ للفعل، فامتنع أن يُقام - وهو كذلك - كما امتنع أن يُقَامَ الظرفُ - وهو ظَرْف - وإنما تَمَكَّنَ المفعولُ به في الإقامة لما تقدّم، وأيضًا فالمصدرُ يُضافُ إليه ولا يُذْكَرُ الفاعل، كما يضاف الفاعل ولا يُذْكَرُ المفعولُ به، وليس المفعول له كذلك، فلمَّا لم يكن مثلَه في هذه المناسبات وغيرها لم يجز أنْ يُقَام.

فإن قيل: فالظرفُ يُقام مُقَامَ الفاعل، وهو ظرفٌ في المعنى؛ إذ هو على إرادة (في) فأجِزْ إقامَة المفعول له وهو على إرادةِ اللام.

قيل: الظرفُ يُتَّسَّعُ فيه بأنْ يُنْصَبَ نَصْبَ المفعول به، فيُقامُ لأنه كالمفعول به، ولا يخرج عن معنى الظرفية، فإذا قُلتَ: سِيرَ عليه فرسخان، أو يومُ

الجمعة، علمتَ أنهما في المعنى ظرفانِ مُتَّسَعٌ فيهما، كما أنَّك إذا قلتَ: زيدٌ ضربتُه، فابتدَأتَه، علمت أنه في المعنى مفعولٌ به، وإن كان مبتدأ في اللفظ، وليس المفعول له كذلك، لأنَّك متى أقمتَه مُقَامَ الفاعل خرج عن أن يكونَ مفعولًا له، ولم يكن عليه دلالةٌ، إذ لا يُعلم مفعولًا له إلا متى كان فضلةً بعد الفاعل يُقَدَّرُ وصولُ الفعل إليه باللام، وهذا المعنى يُبطلُ كونه فاعلًا ويُنافيه، لو قلتَ: أُتِي الإكرام، لم يُفْهَم أنَّك أتيت أمرًا من أجل الإكرام، إنّما يُفهم أنه فَعَل نفس الإكرام لا غيره من أجله، فلذلك لم تَصِحَّ إقامتُه. ومن الدليل على صحة ذلك أنَّ (كي) المصدريَّة لا تكون فاعلًا كأَن المصدرية، قال المازني: لأنَّ كي تجيء لعلةٍ، فإذا امتنع ما كان بمعنى المفعول له أنْ يقَعَ فاعلًا، وإن لم يكن على لفظِه، فأنْ يمتنع ما كان مقدَّرًا فيه اللام أجدَرُ.

وأمّا المفعول معه فلا يُقامُ أيضًا، لأنَّ كونَهُ مفعولًا معه يقتضي أن يكونَ مع فاعل ليكون مفعولًا معه، فإذا أُقيم لم يكن مفعولًا معه كما لم يكن الأول مفعولًا له، وأيضًا فإذا أقَمتَهُ فإمّا أن تذْكُرَ الحرف الدالُّ على أنه مفعولٌ معه أو لا، فإن لم تذكره لم يدل على ذلك، وإن ذكرته لم يَجُز؛ إذ لا يُسْتَعْمَلُ ذلك الحرفُ إلا على حد ما كان في العطف، وفي العطف لا بُدّ أن يكون تابعًا لمفرد أو جملة، فكذلك هنا، والمتبوعُ هنا محذوفٌ بالفرض فامتنع أن يبقى مع الحرف.

وأمَّا الحالُ فيمتنع إقامته في مُقامَ الفاعل لأنَّه على تقدير: (في [حال] كذا)،

وإذا أقمتَهُ لم يُفهم ذلك المعنى بحاله كما تقدّم في المفعول له، وأيضًا فإنَّ الحالَ يفارق المفعولَ به في كونه لا يقع إلا نكرة، بخلاف المصدر والظرف.

وأمَّا التمييزُ فإنَّه على تقدير (مِنْ)، وعلى معناها، وإذا أُقيم مُقَامَ الفاعل زالَ ذلك المعنى، كما مَرَّ في المفعول له. هذا إذا فرضتَه مُميَّزًا للمفرد، وإن كان مميَّزًا للجملة نحو ﴿اشتَعَلَ الرأسُ شَيْبًا﴾ فهو الفاعل في المعنى، فلا يَصِحُّ أنْ يُبْنَى له الفعلُ بناءً ما لم يُسَمَّ فاعلُه؛ لأنه نَحْوٌ من بناء الفعل للمفعول مع ذكر الفاعل، وذلك لا يستقيم، وأيضًا فالتمييز يفارقُ المفعولَ به في لزومه التنكير كالحال.

وأمَّا المستثنى فلا يستقيم أيضًا أنْ يُقامَ، لأنَّه يودِّي إلى تفريغ الفعل لما بعدَ (إلا) في الإيجاب، فإذا قلتَ: قام القومُ إلا زيدًا، لم يَسُغ أن تقولَ فيه: قِيم إلا زيدٌ، كما لا يستقيم أنْ تقولَ: قام إلا زيدٌ، وأما في النفي فلوقوع اللبْس والإيهام لو قلتَ: ما جاء القوم إلا زيدًا، فبنيتَه للمفعول، فقلتَ: ما جيِء إلا زيدٌ لتُوُهِّمَ أنَّه مفعولٌ به، وأيضًا لا يُقامَ إلا ما أشبه المفعولَ به، واتُّسِع في حتى يصير مفعولًا به مجازًا مع بقاء معناه. وهذا متعذِّرٌ في المستثنى؛ إذ لا يُتَسَّع فيه كما يُتَّسَعُ في الظرف والمصدر.

فقد بان أنَّه لا يُقام شيءً من هذه الأمور مُقَامَ الفاعل. ولا أعلمُ في امتناعِ ذلك خلافًا إلا في التمييز، فإن الكسائيَّ نُقِلَ عنه جوازُ إقامته جوازُ إقامته، فأجاز في قولك: امتلأتِ الدارُ رجالًا: امتُلِئَ رجالٌ، وحكى من ذلك: خُذْه مَطْيُوبةً به نفسٌ، وهو الموجوعُ رأسُه، والمسفوهُ رأيُه، ومثلُ هذا لا معتبرَ به مع احتماله خلافَ ما ذُكِر.

وأتى الناظم بمثالٍ، وهو قولُه: «كنِيلَ خيرُ نائل» فخيرُ نائلٍ هو المفعولُ المقام، والأصل: نال زيدٌ خيرَ نائل، و(خيرُ نائل) يَحْتَمِلُ من جهة اللفظ أن يكونَ اسمَ مصدر كالنَوَال، فإنه يقال: نال زيد نَوَالًا، ونائلًا، وهذا ليس بمرادٍ هنا؛ إذ ليس كلامُه هنا في إقامة المصدر بل في إقامة المفعول فإنَّما مراده بخير ما يراد به في قوله تعالى: ﴿وافْعَلُوا الخَيْرَ﴾ أو قوله: ﴿إنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وفي قولهم: أنلته خيرًا، ونائلٌ المضافُ إليه - وهو صاحب الخير - اسمُ فاعل لا اسمٌ جامد، كقولك: هذا قائلٌ، أي نِيلَ خَيْرُ مَنْ يُنِيلُ، ومَنْ عادتُه النوالُ، ويقال: نُلْتُه خيرًا، وأنلته خيرًا بمعنى. ثم أخذ في بيان بناء الفعل للمفعول؛ إذ كان بناؤه للفاعل لا يتأتى للمفعول، فقال:

وَأوَّلُ الفِعْلِ اضمُمَنْ والمُتَّصِل ... بالآخِرِ اكْسِر في مُضَيِّ كوُصِل

واجعَلْهُ من مضارعٍ مُنْفَتِحًا ... كيَنْتَحِي المقولُ فيه: يُنْتَحى

الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. فأما الأمر فخارج عن هذا الباب جملة، فلا يبنى للمفعول أصلا؛ لأنه في أصل وضعه مناف لحذف فاعله، والعرب إذا أرادت ترك المفعول مع بقاء معنى الأمر أتت بالمضارع مقرونا بلام الأمر، فتقول: ليُضربْ زيدٌ، ليُفعل كذا وكذا، فكأن العرب استغنت ببناء المضارع بلام الأمر عن بناء الأمر لعدم التأتي فيه، فبقي الماضي والمضارع، فشرع في كيفية نقلهما من صيغة الفاعل إلى صيغة المفعول، فيعني أنك تضم أول الفعل أبدا سواء أكان ماضيا أم مضارعا، ولذلك قال: (وأولَ الفعل)، ولم يقل: وأول الماضي اضممن؛ لأنه مضموم في الماضي والمضارع معا، ثم بعد ذلك فصَّل الأمر في الفعلين بالنسبة إلى تغيير ما قبل الآخر؛ إذ يعلق به أيضا حكم البناء للمفعول، لكنه يكون في الماضي

مكسورًا، وفي المضارع مفتوحًا، وذلك قوله: (والمتصل بالآخر اكسر في مضي) يعني أنك تكسر الحرف الذي قبل آخر الفعل ذي المضي مثل قولك: وُصِلَ، فإن أصله وَصَلَ، فضممت أوله، وكسرت ما قبل آخره، ثم قال: (واجعله من مضارع منفتحًا) الضمير في (اجعله) عائد على ما قبل الآخر، أي اجعل المتصل بالآخر منفتحًا إذا كان من مضارع كقولك في (ينتحي): يُنتحَى، وهذا تعريف مطرد في الفعل الثلاثي كضُرب ويُضرب، وعُلِم ويُعلَم، وفي / الرباعي كدُحرجَ ويُدحرَج، وأُخرجَ يُخرَج وسُويِرَ ويُسايِر، ودُرّب ويُدرّب، وبُوطِر ويُبيطر، وفي الخماسي كانطُلِق ويُنطلق، واقتُدر ويُقتَدَر، وفيما فوق ذلك كاستُخرج ويُستَخرجُ، وتُكرّم ويُتَكرّمُ، وتُقوتِلَ ويُتَقَاتَلُ، وما أشبه ذلك.

فهذا كله يطرد إلا أنه في الماضي لا يكفي دون شيء آخر ينضم إليه، بخلاف المضارع فإنه لا يفتقر في تمام بنية المفعول إلى تمام تغيير زاذد بل ما عدا الحرفين الأول، وما قبل الآخر باق على ما كان عليه في بنية الفاعل كما مر في الأمثلة، وقد لا يحتاج في بعضها إلا لضم الأول خاصة نحو: يُتَدَحرجُ، ويُتَكلّم، ويُتَطاول، وما أشبه ذلك، وفي قوله: (وأول الفعل اضممن) إلى آخره ما يشعر بأن بنية المفعول مغيرة من فعل الفاعل؛ لأن هذا العمل الذي ذكر مورد على بنية الفاعل، فكأنه يقول: الأصل أن يبنى الفعل للفاعل، فإن عرض ألا يذكر الفاعل وجب تغيير تلك البنية إلى المفعول. فهذا ظاهر في أن بنية المفعول فرع، وهو رأي الجمهور، وذهب طائفة إلى أنه أصل بناء بنفسه، ليس بمغير من غيره بل هو مشتق من المصدر للمفعول ابتداء، كما اشتق للفاعل كذلك، وهذا

الثاني أيضًا يظهر من كلام الناظم في أول باب التصريف، حيث قال هناك:

وافتح وضمَّ واكسرِ الثاني مِن ... فعلٍ ثلاثِيٍّ ونحوه ضمن

وفي بعضها: «وزد نحو ضمن» فهذا الكلام ظاهر في أن فُعِلَ أصل بناء كفَعَلَ، وفَعِلَ، وفَعُلَ، فظهر أن في كلامه تدافعًا، لأنه يقول هنا: أنه ليس بأصل، وفي التصريف: أنه أصل بناء.

والجواب عن ذلك، وتقرير الاحتجاج للمذهبين مذكور في التصريف فهو أسعد به. و(أول) مفعول باضممن، وكذلك (المتصل) مفعول باكسر، أي: اضمم الفعل واكسر الحرف المتصل بالآخر، وهو ما قبل الأخير.

قوله (في مضي) على حذف مضاف تقديره: في ذي مضي، يريد الفعل الماضي. و(منفتحًا) مفعول ثان لاجعله، لأنه بمعنى التصيير، و(ينتحي) معناه: بعترض، والانتحاء: الاعتراض والقصد إلى الشيء، ويقال انتحى له، وتنحى له بمعنى واحد. ومن عادة الناظم في هذا النظم أن يخلط القوافي بعضها بببعض كهذا الوضع فإنه خلط فيه المتراكب بالمتدارك، فقوله: (متصل) من المتدارك، وقوله: (يِنكوصِل) من المتراكب، وقد خلط بعضها ببعض في الشعر، وهو قليل، وتجتمع الاثنتان مع المتكاوس، ومن ذلك قول عمرو بن العاص- ويقال: إنه لغيره-:

إذا تخازرتُ وما بي خزر ... ثم كسرتُ الطرفَ من غير عَوَر

وقال آخر:

يحملن فحمًا جيّدًا غير دعر ... أسودَ صلالًا كأعيانِ البقر

واصل القافية المتواتر، ويدخل عليها المتراكب؛ لأن أصل التفعيل (مستفعلن)، وهو من أجزاء المتواتر، وقد يدخل عليه المتكاوس، كقول العجاج:

*قد جبر الدين الإله فجبر*

وربما وقع مثله في هذا النظم. وأكثر ما يقع هذا التداخل في الرجز، وقد يقع في غيرع كالسريع، ثم أخذ في استدراك ما بقي عليه في بناء الماضي/ للمفعول، فقال:

والثاني التالي تا المطاوعة ... كالأول احعله بلا منازعه

وثالث الذب بهمز الوصل ... كالأول اجعلنه كاستحلي

(الثاني) منصوب بفعل مضمر يفسر (اجعله) من باب الاشتغال، و(تا المطاوعة)

مفعول بالتالي، وأراد تاء المطاوعة لكن حذا الهمزة، فبقي الاسم على حرفين أحدهما لين، وذلك غير موجود إلا ندورًا، أعني في معربات الأسماء، وقد حكى الكسائي: شربت ما يا هذا، ومثله بعد هذا: «واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل» وله من هذا القبيل في نظمه هذا كثير جدًا ساقه إليه ضرورة الشعر، و(كالأول) و(بلا منازعة) متعلقان باجعله، ويعني أن الحرف الثاني من الفعل إذا كان تاليًا أي: تابعًا لتاء المطاوعة فإنك تضمه أيضًا كالحرف الأول، فتقول في: تعلّم، تُعُلِّم، وفي: تأدَّب، تُؤُدّب، وفي: تخلّص، تُخُلّص، وفي تَدَحرَجَ: تُدُحرِجَ وفي تباعد: تُبوعِدَ، وما أشبه ذلك. وتاء المطاوعة هي التاء التي في أوائل هذه الأفعال، وسماها تاء المطاوعة - والبنية ينفسها هي التي للمطاوعة- لأنها خاصة بتلك البنية، فسميت بها، فتَفَعَّل مطاوع فعَّل، نحو: علَّمتُه فتَعَلَّم، وأدّبتُهُ فَتَأَدَّب، وتفاعل مطاوع فاعل نحو: باعدته فتباعد، وتفعلل مطاوع فعلَلَ نحو: دحرجتُه فتدَحرَجَ، وإنما قيّد التاء هنا بأنها للمطاوعة تحرزًا من تاء المضارعة، فلهذا يدخل ههنا الماضي وحده دون المضارع، وأيضًا فقد قيّد الحرف الآتي بعد تاء المطاوعة بأنه ثاني حروف الفعل، لقوله (والثاني التالي .. كذا) فاقتضى أن تاء المطاوعة هي أول حرفي في الفعل، وذلك لا يكون إلا في الماضي، لأن حرف المضارعة سابق لها في المضارع، وإذا كان كذلك فالحرف التالي لتاء المطاوعة في المضارع باق في بنية المفعول على ماكان عليه، فتقول: يُتَعلَّم كما تقول: يَتَعَلَّمُ، ويُتَباعَدُ كما تقول: يَتَبَاعَدُ، وكذلك سائر الأمثلة.

قال: (وثالث الذي بهمز الوصل) إلى آخره يعني أن الفعل الذي أوله همزة وصل يضم ثالثه، أي الحرف الثالث منه، كما يضم الأول، فتقول في استَحلى: استُحلِيَ، فتضم التاء، وهي الحرف الثالث، وكذلك تقول في:

اقعَنسَسَ: اقعُنسِسَ، وفي انطَلَقَ: انطُلِقَ، وفي اسلَنقَى: اسلُنقِيَ، وفي احلولى: احلُولِيَ، وما أشبه ذلك من الأمثلة التي أولها ألف وصل.

وقوله: (الذي بهمز الوصل) يعين أن كلامه هنا في الماضي؛ لأن ألف الوصل لا تلحق المضارع، ومثاله أيضًا مؤنس بذلك، وذلك يعين بقاء ثالث المضارع في بناء المفعول على حالته في بناء الفاعل؛ إذ لم يذكر له مخالف غير ما تقدّم من ضم أوله، وفتح ما قبل آخره، و(ثالث) منصوب بفعل مضمر يفسره (اجعلنه) من باب الاشتغال. واستحلى الشيء: وجده حلوًا كما / يقال: استجاده إذا وجده جيدًا.

وعلى الناظم هنا دركٌ من وجهين:

أحدهما: أن اقتصاره في تعريف ما يضم ثانيه مع الاول على ما أوله تاء المطاوعة تقصير؛ إذ كان ضم الثاني غي مقتصر به على ما كانت تاؤه للمطاوعة، بل هو عام في ما أوله تاء كانت للمطاوعة أو لغيرها، وذلك أن: تفعّل كما يأتي للمطاوعة يأتي أيضًا للتكلف، نحو: تحلّم، وتكرّم، وتشجّع وللتجنب، نحو: تأثّم، وتحرّج، وللصيرورة، نحو: تأيّمت المرأة، وتحجّر الطين، وللاتخاذ نحو: توسّد التراب، وتبنّى الصبي، ولغير ذلك من المعاني، وللمطاوعة واحد منها. وكذلك: تفاعل قد يأتي للشتراك في الفاعلية نحو: تقاتل، وترامى، ولتخييل تارك الفعل كونع فاعلًا نحو: تغافل وتجاهل وتعارج، والمطاوعة لفاعل معنى من معاني تفاعل، فأين تدخل له هذه الأفعال حين قيّد التاء بكونها للمطاوعة، وهي في الحكم بضم التاء سواء؟، هذا تقييدٌ

مخلُّ، وقد حرّر هذا المعنى في التسهيل؛ إذ قال: «يضم مطلقًا أول فعل النائب، ومع ثانيه إن كان ماضيًا مزيدًا أوله تاء» ولا يقال: إنه عرّف البنية بما هو الأصل فيها، وذلك المطاوعة، فيندرج ما عداها، لأنا نقول: الأمر ليس كذلك بل كل معنى استعملت فيه البنية غير مفرع عن غيره، إلا فلو كان مفرعًا عن غيره، لبقي فيه معنى ذلك الغير ملحوظًا، وأنت تعلم أن: تحلّم وتأيّمت ليس فيها معنى فعّلتُه فتفعَّل، وكذلك في تفاعل ونحوه. فالحاصل أن هذا التقييد نخلٌّ، فلو قال مثلًا:

والثاني التالي تاء زائدة ... فاضمم ففي الضم تمام الفائدة

أو قال:

*فاجعله كالأول تعط الفائدة*

أو ما أشبه ذلك لتخلص من هذا الشغب، ولا أجد له جوابًا.

والثاني: أنه ذكر هما حكم الفعل الصحيح والمعتل العين، وقد تم حكم الصحيح، وها هو يذكر حكم المعتل العين من الخماسي خاصة، وترك ذكر حكم المضاعف ثلاثيًا أو رباعيًا أو خماسيًا أو سداسيًا، وذكر حكم ما اعتلت لامه أو فاؤه، ولم يتبين فيها بيانًا ظاهرًا ما ذكره هنا، ألا ترى أن المدغم ليس ما قبل آخره في الماضي بمكسور بإطلاق، فإنك تقول في: رَدَّ: رُدَّ، وفي: أقرَّ أُقِرَّ، وفي استَقرَّ: استُقِرَّ، وفي ترادّ: تُرُودَّ، ولا ما قبل آخره في المضارع بمفتوح، نحو: يُرَدُّ، ويُقَرُّ، ويُستَقَرُّ، ويُترادُّ. وترك من ذكر المعتل العين