شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

ثم قال الناظم

﴿الإضافة﴾

هذا هو القسمُ الثاني من أقسام الإضافةِ، وهي (١) إضافةُ الاسمِ إلى الاسمِ نحوُ: غلامُ زيدٍ، وصاحبُ الدابةِ. وخُصَّ بهذا القسم (٢) اسمُ الإضافة، وإن كان اسمُ الإضافة يشملُ القسمين عند الأقدمين (لأنَّ المتأخرين يخصُّون هذا الاسم بهذا القسم وحدَه دون إضافةِ / الفعلِ ... ٣٣٤ إلى الاسم. وأما الأقدمون: فاسمُ الإضافةِ عندهم يُطلَق بعمومٍ وخُصوصٍ، فَيطلَقُ بعمومٍ على كلا القسمين، ويُطْلَقُ بخصوصِ على هذا الثاني (٣).

وابتدأَ الناظمُ ببيان أحكامِ الإضافةِ الأُوّلِ اللاّزِمةِ لها في ماهيَّتها، إِذْ لم يذكر لها حَدَّا فقال:

نُونَّا تَلِى الإعرابَ أَوْ تَنْويِنَا

مما تُضِيفُ احْذِفْ كطُورِسِينَا

والثانَيِ اجْرُرْ وانْوِمِنْ أَوْفى إِذا

لم يَصْلُحِ إلاّ ذاكَ واللامَ خُذَا

لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ واخْصُص أَوَّلا

أو أَعْطِه التَّعْرِيفَ بالّذِي تَلاَ

نونًا: منصوبً (١) على المفعولية باحذِفْ، وأو تنوينًا عطف على نونًا، ومما تُضْيِفُ أيضا متعلق باحذف. والتقدير: احذِفْ مما تضيفه نونًا تلى الإعرابَ أو تنوينًا، ويعني أن الاسم الذي يُضافُ يلزمهُ حذفُ النُّون التي (٢) في آخره تابعةً لإعرابه، وهي نونُ التنثيةِ وجمعِ التصحيح بالواو والنون، وما جَرَى مجراهما، أو حَذْفُ تنوينه إن كان مفردًا، أو جمع تكسير، أو تصحيح بالألف والتاء. ولم يَحْتَجْ إلى تقييد التّنوين بأنّه يلي الإعراب، لأنه لا يكون إلا كذلك بخلاف النون، فإنها قد تكونُ تاليةً للإعراب (وهي الجارية مجرى التنوين في الحكم المذكور (وقد تكون غيرَ تاليةٍ للإعراب، فلا تُحَذف من المضاف في الإضافة، فمثال النون التي تُحذَف عند الإضافة وهي التي (٣) تلي الإعراب قولكَ: هذان ضاربا زيدٍ، وهؤلاءِ ضارِبُو زيدٍ، وًثنتا حَنْظَل (٤) وقوله تعالى: ﴿سيقولُ لك المخلَّفون من الأعرابِ شَغَلَتْنا أموالنُا وأهلونَا (٥)﴾. و﴿من أوسط ما تُطْعِمُون أَهلْيكم (٦)﴾. ونحو ذلك.

ومثال النون التي لا تُحَذفُ عند الإضافة، وهي التي لا تلي الإعراب؛ بل

الإعرابُ هو الذي يليها (١) قولك: هذا حَيْنُكَ، وهذه سِنِيُنك، على من قال (٢):

دَعانِيَ من نَجْدٍ فإنَّ سِنِينَه

وأعجبني إحسانُه، فلا تُحَذفُ هذه النونُ لأنها غيرُ جاريةٍ مجرى التّنوين، ولابُدَّ، فكذلك ما ناب عنه (٣).

وأما نونُ حينٍ وغِسْلينٍ وإحسانٍ ونحو ذلك: فالإعرابُ يكونُ فيها، فليست بتاليةٍ لأنَّها من أصلِ الكلمة ومن بِنْيَتِها، فهي جاريةٌ مَجْرَى ميم غلامٍ وباءِ صاحبٍ إذا قلت: غلامُ زيد، وصاحبُ عمرو. فالذي تَحْذِفُ الإضافةُ هنا التنوينُ خاصَّةً.

«ومَثَّلَ (٤) الناظم» ما قال بمثال مما يحذَفُ فيه التنوينُ وهو طور سيناءَ. والتنوينُ المحذوف هُنا لم يُقَيِّده بظاهر ولا مُقَدَّر، فيشملُ من حيث الإطلاقِ الجميعَ، فالظاهرُ قد تقدم مثاله، والمقدَّرُ نحو: أحمَرُ القوم، وذكرى الدار، وصحراء بني فلان، فإن التنوين هنا مقدر، فمنَعت الإضافةُ تقديرَه. والدليلُ على ذلك ظهورُه في ضرورةِ الشِّعر، ولابد أن يكون مرادًا للناظم، وإلاَّ خرج باب مالا ينصرف عن قاعدته المطلقة.

ولقائلٍ أن يقولَ: إنّ مالا ينصرفُ لم يدخُلْ له، فإنه قال: احذف،

والحذف حكم لفظيٌّ لا تقديري، فإذا كان كذلك فكأنَّه قال / «نونًا تلي الإعرابَ ٣٣٥ أو تنوينا» ظهرا فيما أريدت إضافتُه احِذْف وأزل حتى تتأتى الإضافة، لأن المضاف إليه قائم في محل تنوين المضاف، فإذا لم يُوجَدْ نونُ ولا تنوينٌ، فالمحلُّ قابلً لوقوع المضاف إليه هناك. وأحمر وذكرى ونحوهما لا تنوين فيها ولا نون، فلا يحتاج إلى حذف شيء.

والدليل على ذلك وأَنّ مُراده الظاهرُ من التّنوين أو النون تقييده بالتمثيل، وهو طور سيناءَ، إذ كان التنوين في طورٍ ظاهرًا حالة ترك الإضافة، فكأنه يقول: إن كان ثَمَّ تنوينٌ أو نونٌ حذَفْتَه، وإلاّ فلا حاجة إلى أمر زائد، وإلاّ فكيف يُصنع بما لا نونَ فيه ولا تنوينَ، لا ظاهرٍ ولا مُقَدَّرٍ، ولا يصح فيه ذلك، نحو: كم دِرْهمٍ أعطيتَ؟ فإنَّ درهمٍ» مضاف إليه كم، وكم مبنُّي بحق الأصل، وكذلك لَدُنْ مبنية بالإصالة وهي مضافة نحو: من لَدُنْه ومن لدنِّي وما أشبه ذلك، فأين تقديرُ التنوين (١)؟ وهو إنما يتبع في هذا النحو حركةَ الأعِرابِ، وكذلك تَقُولُ: إذا أَضَفْتَ المثنّى والمجموع بالواو والنون، وقد حذفت النون لتقصير الصلة نحو (٢): [الفارِجُو بابِ الأميرِ المبْهَمِ] لا نون هنا فَتُحذفَ فلابد أن يقال: إنَّ مراده التنوينُ والنونُ الظاهرانِ خاصةً، وَإِلاَّ (٣) كان كلامُه مُشْكِلًا.

والجواب أنَّ رأي المؤلِّفِ هو الأوّلُ، وأنَّ الحذف يَتَسلَّط على المقدَّر، كما يَتَسلَّط على الظاهر، وذلك أنه لما قام الدليل على أن مالا ينصرف مقدر فيه التنوين، وأن الاضطرار هو الذي بين ذلك، بدليل أن مالا يُقدَّر

«فيه التنوينُ لا ينون (١») في الاضطرار، كذي الألف واللام، لم يكن بدُّ من القول بتقدير حذفه، لأنَّ التنوين مضاد للإضافة، فإذا قُدِّر لم تصح الإضافة، لأن الإضافة تقتضي اتصال المضاف بالمضاف إليه، والتنوين يقتضي انفصالها فتنافيا، وكونُ ذلك لا أثر له في الظاهر لا يمنع، فإن له أثرا من جهة المعنى، وهو ما تقدم، فلابد من القول «به (٢»). ويُحْمَل (٣) تمثيلُ الناظم على أنه ليس بتقييدٍ، ولا مُخْرِجَ لشيءٍ.

وأما الاعتراض بكم درهمٍ ولدُنْه، وبقوله (٤): «الفارجو بابِ الأمير». فذلك من القلّةِ بحيثُ لا يعتبرُ في هذه الكُلِّية، وأيضا إذا كانت النونُ محذوفةً لتقصير الصلِّة (٥)، فهي محذوفةٌ رأسًا غير مقدَّرة في الموضع، فأغنى حذفُها للطول عن حذفها للإضافة، وهذا ظاهر.

ثم قوله: «مما تضيفُ» يشُعِرُ بالاعتماد على قَصدِ الإضافة في هذا العمل وذلك صحيح؛ إذ لابد من قصد ذلك وإلاّ لم تحصُلْ؛ إذ لا تحصُلِ الإضافة من غير قصدٍ إليها، وإذا قُصدَت حَصَلَ ما قالَ من العمل.

ثم قال: «والثاني اجرُرْ»، يعني بالثاني المضافَ إليه وهو «زيد» في قولك: غلامُ زيدٍ، فتقول: غلامُ زيدٍ يا هذا، وصاحبا عمرو، «بجرِّ عمرو (٦»)، وكذلك «القوم» في قولك: منطلقو القوم، وما أشبه ذلك.

والجرُّ هنا أيضا تارة يكون ظاهرا نحو ما تقدم «ذكره (٦»)، وتارة يكون

مقدَّرا بأن تجعل الموضع موضع جَرٍّ، وذلك إذا كان المضاف إليه مبنيًا نحو: غلامك وغلامُه وصاحباك وضاربونا، فإن موضع الضمير لابد أن يقدر أنه جَرُّ (١) / والدليل على ذلك ٣٣٦ أنه إذا عُوِّض منه الظاهرُ ظَهَر فيه الجرٌّ وأيضا فالجرُّ المقدَّرُ ضربان:

أحدهما: هذا. والآخر: أن يكون التقديرُ في مُعْرَبٍ تَعَذَّر ظهوره فيه، كالمقصور والمضاف إلى ياء المتكلم والمنقوص، نحو: غلامُ الفتى، وغلامي، وغلام القاضي. وما كان مثَل ذلك.

فإطلاقُ الناظمِ صالحٌ لهذا كلِّه، ثم بيَّن أن الإضافة على ثلاثة أقسام: إضافة بمعنى من، وإضافه بمعنى في، وإضافة بمعنى اللام، فالإضافة بمعنى اللام هي الأصل لأنها الأكثر في الكلام، ولأنه لا يُدَّعى غيرها إلا إذا تعين ذلك المعنى في الموضع على ما يظهر من قوله: «وانو من أوفى إذا لم يصلح إلا ذاك»، يعني أن الإضافة قد تكون على نية مِنْ على أن معنى مِنْ موجودٌ تقديرا، وقد تكون بمعنى في كذلك، لكنْ هذان الوجهان لا يُرجَعُ إليهما إلا إذا لم يصلح في الموضع غيرهما، فيتعيَّنُ كلُّ واحدٍ منهما في موضعه.

فمثالُ ما يتعيّنُ فيه تقديرُ مِنْ ما كان فيه المضافُ بعضَ المضافِ إليه نحو: خاتمِ حديد، وثوبِ خَزٍّ، وبابِ ساجٍ، وخاتِم طينٍ، ورطلِ زيتٍ، وما أشبه ذلك، فالإضافة هنا بمعنى من والتقدير: خاتمٌ من حديد، وثوبٌ

من خزٍّ، «وبابٌ من ساج (١») وخاتمٌ من طين ورطلٌ من زيت وكذلك «سائر (٢) الأمثلة» ويتعين هذا التقدير فيها، إذ لا يصح أن يُقَدَّر فيها معنى اللام، فلا تقول: خاتمٌ لحديدٍ، ولا ثوبٌ لخزٍّ، ولا ما أشبه ذلك.

ومن هذا القسم جميعُ المقادير إذا أُضِيفَتْ إلى المقَدَّرات، كشِبْرِ أرضٍ، وقفيزِ برٍّ وخمسةِ أثوابٍ، وعشرةِ رجالٍ، وما كان منه.

ويبقى النظرُ بعد هذا في نحو: رِجْلِ زيدٍ ويدِ عمروٍ' وبعض القومٍ، وكلِّ الرجالِ، فإن تقدير مِنْ فيه سائغ؛ إذ يصح أن يقال: رجْلٌ من زيدٍ، ويدٌ من عِمْروٍ، لأنها بعضٌ منه، فصار بهذا الاعتبار كخاتمِ حديدٍ، لأن الخاتم بعضُ الحديدِ، وكذلك بعضٌ القوم، لصحة قولك: بعضٌ من القوم، لكن يمكن أن يُقِدِّر فيه اللامُ، فتكون الإضافةُ على معنى اللام، ويصلح (٣) أن تُقِدِّره: رجلٌ لزيد ويدٌ لعمرو وبعض للقوم، وإذا صلح ذلك خرج عن أن تكون الإضافة فيه بمعنى من، بنص كلام الناظم؛ إذ قال: «وانو من أوفي إذا لم يصلح إلا ذاك»، وههنا صَلَح غير ذاك، فلا تنوي من.

وبهذا القيد ضَبَطَ هذا المعنى، وهو صحيح جارٍ على ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب. وإنما ضَبَطَ في التسهيل إضافة من يكون الأول بعض الثاني مع صحة الإخبار به عنه، فتقول: خاتَمُك حديدٌ، وثوبُك خزٌّ. وهذا صحيح أيضا. ولا تقول: اليد زيد، ولا الرجل عمرو، وقد يكون تقْييِدُه في هذا النظمِ أنسبِ وأَدَلَّ على المقصود وأوضح في الاستدلال على صحة ما ضبط لأن قوله: «إذا لم يصلح إلا ذاك، يعطي أنه لا يقدم على تقدير من أوفي إلا إذا لم يوجد عن ذلك

مندوحة. وهو (١) استدلال قياسيٌّ في الموضع، وإلاّ فالأصل الذي هو معنى اللام طالب له، فإذا صَلَح تقديرُ اللاَّمِ / لم يُنْتَقَلْ عنه إلا بدليل واضح وسبَبٍ قَوِيٍّ، وذلك موجود في ... ٣٣٧ خاتم حديد، وثوب خَزٍّ ونحوه، وغير موجود في نحو: يد زيد، وبعض القوم وما ضبطه (٢) في التسهيل لا يعطي هذا المعنى، فكأن «ما (٣») هنا أولى.

وقد ذهب ابن كيسانَ والسيرافي إلى أن إضافةَ كلٍّ وبعضٍ من الإضافة التي بمعنى من، ولم يَرِه الناظمُ، لأنَّ تقدير منِ تقدير منِ لا يتعين فيهما، فلا ينبغي أن يقال به إلا إذا تعين كما تقدم، فالظاهر مذهب الناظم، وقد عزا في الشرح معنى ما ذكر في التسهيل إلى ابن السراَّجِ.

وأما الإضافة التي بمعنى في، فمعناها على أن يكون المضافُ إليه ظرفًا وَقَع فيه المضافُ، وهذه الإضافةُ قد أغَفَلها أكثرُ النحويِّين وأثبتَها المؤلِّفُ في كُتُبِه، وقال بها لوجودها (زَعَم (في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح، كقوله تعالى: ﴿وهو أَلِدُّ الخصامِ﴾ (٤). لأن المعنى وهو أَلَدُّ في الخصام، وكقوله تعالى: ﴿للذين يُؤْلُون من نِسائهم تَرَبُّصُ أربعةِ أَشْهرٍ (٥)﴾. فالمعنى: تَربُّصُ في أربعة أشهر. وقوله (٦) تعالى: ﴿يا صاحِبَي

السجنِ (١)﴾، أي: يا صاحِبَيَّ في السجن وقوله: ﴿بل مَكْرُ اللَّيلِ والنَّهارِ (٢)﴾. وفي الحديث: «لا يَجِدُون عالِمًا أَعلَمَ من عالمِ المدينةِ (٣»). والعربُ تقولُ: شهيدُ الدارِ وقتيلُ كربلاءَ.

ثم أنشد أبياتًا على هذا المعنى، تُشْبِه ما أَنْشَدَ سيبويه للكُميت (٤):

شُمٍّ مهاوينَ أبدانَ الجَزُورِ مخا

ميصَ العَشِيَّاتِ لا خُورٍ ولا قَزَمِ

ثم قال: فلا يَخْفَى أنّ معنى «في» في هذه الشواهد كلِّها صحيح ظاهر، لا غنى عن اعتباره وأَنَّ اعتبار غيره ممتنع أو مُتَّصِلٍ إليه بتكلُّف لا مَزِيدَ عليه، فيصح ما أردناه والحمدلله، ولقد رد عليه ابنه في الشرح بأوجه ثلاثة (٥):

أحدها: أَنَّ إثبات هذه الإضافةِ يستلزم دْعَوْى كَثْرَةِ الاشتراكِ في معناها، وهو على خلاف الأصل.

وله أنْ يُجِيب عن هذا بأنَّ الدليلَ هو المتَّبَع، وقد دلَّ على وجود إضافه «في» (٦) كما بُيِّن، فلابد من اتِّباعه.

والثاني: أن كل ما استُدلّ به يصحُّ فيه معنى إضافة (١) اللامِ مجازًا، وهو أرجح من جهتين، إحدهما أن المجاز خيرٌ من الاشتراك، والثانية: أنَّ الإضافة لمجازِ الملكِ والاختصاص ثابتةٌ باتفاق، كما قوله (٢):

إِذَا كوكبُ الخَرْقَاء لاح بِسُحْرةٍ

وقولِ الآخَرِ (٣):

لِتُغْنِي عَنِّي ذا إِنائِك أَجْمعاَ

والإضافة بمعنى في مُخْتلَفٌ فيها، والحملُ على المتَّفق عليه أولى.

وله أن يجيب عن الأولى بأنها معارضةٌ بقول من عَكَس القضيةَ، فجعلُ الاشتراك أولى، والمسألة خلافيَّةٌ، يذكرها أربابُ الأصولِ.

وعن الثانية: بأنّ الدليل قد دلَّ على وجودِ ما اخُتِلف فيه، فَتَرْكُ القولِ به مع قيامِ الدليل عليه إهمالٌ للدليلِ من غير موجِبٍ، وهو باطل باتفاق.

والثالث: أَنَّ الإضافةَ في نحو: ﴿بل مكرُ الليلِ والنهارِ﴾. إِمَّا بمعنى اللام على جَعْلِ الظَرْف مفعولًا به على السعَّة، «٤ - وإِمَّا بمعنى في، على بقاء الظرفية، والاتفاق على جواز جَعْلِ الظَّرْفِ مفعولًا به على السعَّة -٤» كما في:

صيِد عليه يومان وُوِلد له ستّون عاما. والاختلافُ في جواز إضافة في، والمتَّفَقُ عليه أرجَحُ.

ويعارض هذا الاتفاق باتفاقهم على أن الأصل في الظرف/ الذي (١) وقع فيه ... ٣٣٨ الفعل أن يبقى على ظرفيته، كما إذا سبكت من المضاف فعلا نحو قولك، بل مَكَرْتُم الليل والنهار، وزيد لدَّ في الخصام، وتربص أربعة أشهر، وما أشبه ذلك، وإذا كانت الإضافة هذا أصلها باتفاق، فالأصل بقاءُ معناها وعدم نسخه بمعنى آخر.

هذا مما يُعتذرُ بع عما يرد عليه، وقد اعتُرض عليه أيضا في ارتكاب هذا المذهب بأشياء، منها ما ذكره ابنُه، وتأوُّلُ ما استشهد به المؤلِّفُ، على غير تكلف، والأمر في ذلك كله قريب؛ إذ لا يختف حكم الكلام مع تقدير أحد الأمرين.

ثم قال: «واللام خُذَ الماسوى ذين». خذا: أصله خُذَنْ، بالنون التوكيدية، أبدلت في الوقف ألفا كقوله (٢):

ولا تَعْبُدِ الأوثانَ واللَّهَ فاعبُدَا

ويعني أن ماسوى هذين القسمين فالإضافة (٣) فيه على معنى اللام، واللام فيه منوية، وهو الباب الكثير، سواء أحسُنَ ذكرها لفظا أم لم يَحْسُن، فإن اللام مقدرة، فقولك: زيدٌ عند عمرو، على تقدير اللام بلابُدٍّ، وإن لم يصح أن تقول: زيد عندًا عمرو، كما كانت الظروف غير المتصرفة على تقدير فْي وإن لم يحسُن تقديرها نحو: زيد عندك، وقد يحسُن ذكرها لفظا، وهو الباب، نحو: غلامُ زيد، وصاحبُ عمرو، وسرجُ الدابة،

وثوب المرأة، وما أشبه ذلك.

وفي قوله: «واللام خُذ الماسوى ذين» إشعار بأن اللام هي الأصلُ؛ إذ المعنى: واللام خُذْ لما لم يتعين فيه تقدير من أوفى، فرجَّح اللام كما ترى وإن احتمل غيرها، وما ذاك إلا لأصالتها في باب الإضافة، وقد تقدم هذا المعنى. وهنا مسألتان:

إحدهما: أنَّ في كلامه هنا ما قد يُستشعر منه أن الجارَّ للمضاف إليه هو الحرفُ المنويُّ لأنه لما قال «والثاني اجرُرْ وانوِمِنْ» ... إلى آخره. فهو في حكم ما لو قال: والثاني: اجرر بكذا أو كذا منويًا هناك لا ظاهرا، فإن أراد ذلك فهو أحد المذاهب الثلاثة أن الجر بالحرف المقدَّر الذي ناب عنه المضاف، وهو رأي ابن الباذش.

والثاني: أن الجر بمعنى الإضافة، فالعامل هنا على هذا الرأي معنويٌ لا لفظي، وهذا رأي السُّهيلي (١).

وذهب الأكثر إلى أن الجارَّ هو المضاف نفسه، لكن من هؤلاء من يطلق هذا القول هكذا، ومنهم من يقول: أنه عمل الجر لتضمُّنه معنى حرفه، وظاهر التسهيل موافقةُ الجماعة، ولكل مذهبٍ حُجَّة قيل به (٢) من أجلها، والذي يغلب على الظن أن الناظم لم يتعرض للعامل ما هو، فلا يحتاج إلى تكلُّف الاحتجاج، وإنما أراد أن الإضافة تأتي على هذه المعاني خاصة.

والثانية: أن الناظم جعل للإضافة (٣) التقدير بالحروف من غير أن

يفصل بين الإضافة المحضة وغيرها، كما جعل حَذْفَ التنوين والنون والجرَّ في المضاف إليه عاما في نوعيها (١) ولم يُفَصِّل، فدل ذلك (٢) على أنه ذهب إلى تقدير الحرف في الإضافة غير المحضة، كما جعلها في المحضة، وهذا مخالف لظاهر كلام النحويين، فإنهم إنما يُقَدِّرون الحروف في الإضافة المحضة ولا يُعَرَّجون على تقديرها في غير المحضة، لأنها عندهم لمجرد التخفيف، وهي في قوة الانتفاء، ولذلك يسمُّونها لفظية، أي أن تأثيرها إنما هو في اللفظ لا في المعنى، فكأنها مقصودةٌ، وتقدير اللام أو/ غيرها ثانٍ عن حصول معنى الإضافة ولم يَحْصُلْ، فلا يصح تقدير ... ٣٣٩ الحرف، ولكن ما رآه الناظم قد قال به ابن جنَّي حين تكلم على بيت (٣) عَبْدَةُ بن الطبيب من شعراء الحماسة (٤):

تحية من غادرته غرض الردى

إذا زار عن شحط بلادك سلما

فزعم أن غرض الردى لما كان في معنى الصفة حالٌ، وأن الإضافة غير محضةٍ، وأن تقديره غرضا للردى (٥)، فَحُذِفَت (٦) اللام كما تُحذف من اسم الفاعل نحو: مررت بزيد ضارب عمرو، أي ضاربًا لعمرو، أو من

اسم المفعول نحو: جاءني زيد منصوبًا للأذى، ثم منصوبَ الأذى، فجعل الإضافة غير المحضة (كما ترى (في تقدير اللام.

قال الشَلَوبينُ: لابد عندي مما قال أبو الفتح، وتَتَأَوَّلُ الظواهر (يعني ظواهر كلام النحويين سيبويه وغيره (فإن الخفض إذا كان بالإضافة فلابد أن تُقدر أن الأصل ضاربٌ لزيدٍ، حتى يكون في الكلام معنى الإضافة. وأن قُدر (١) أن الأصل ضاربٌ زيدًا لم يكن هناك إضافة أصلا، وإنما يكون فيه المعنى الذي يقتضي به الفعلُ مفعوله، ولا إضافه هناك، فلا سبيل إلى الخفض، فإذا أردت التخفيف في هذا النوع أدخلت في الكلام معنى إضافة الصفة إلى المفعول بواسطه اللام لضعفها عن قُوة الفعل، ثم أضفت الصفة إلى المفعول إضافة تخفيفٍ لا تعريف، فحذفت اللام والتنوين لذلك.

[قال] (٢) وهذا من أبي الفتح تنبيهٌ عالٍ جدًا قلَّ من يعرفُ قدره أو يُلْقِى له باله. هذا ما قال، ولا مزيد عليه في توجيه ما رآه الناظم، وهو من التنبيهات الحسنة وبالله التوفيق.

ثم قال: «وأخصُص أولا»،، إلى آخره. هذه تتمةُ التعريف بأحكام الإضافة اللازمة لماهيتها (٣)، وقد جعل هذه الإضافة على قسمين:

قسمٌ يفيد تعريفا للمضاف بالمضاف إليه أو تخصيصا، وهو الذي قال فيه: «واخصص أولا أو أعطه التعريف».

وقسمٌ لا يفيد تعريفًا ولا تخصيصًا، وإنما يفيد تخفيفا في اللفظ، وهو الذي

قال فيه بعد: «وأن يُشابه المضاف يفعل» .. إلى آخره.

فأما كلامه في القسم الأول: فيعني أن الأول من الاسمين، وهو المضاف، يحصل له بتاليه الذي بعده، وهو المضاف إليه، أحد أمرين: إما التخصيص به وإما التعريف به.

فأما التعريف: ففيما إذا كان الثاني معرفةً نحو: غلامُ زيدٍ، وصاحبُ الدابَّةِ، وفرسك، ما أشبه ذلك، لأن المضاف لما وقع من المضاف إليه موقع تنوينه واتصل به اتصال الجزء منه اكتسى منه التعريف الذي هو وصْفُه.

وأما التخصيص: ففيما إذا كان المضاف إليه نكرةٍ نحو: غلامُ امرأةٍ، وصاحبُ رجل صالح، ونحو ذلك، فالمضاف هنا ليس بمكتسٍ من المضاف إليه تعريفا؛ إذ ليس بمعرفةٍ ولكنه يتخصَّصُ به من سائر الأنواع والأجناس، فقولك: غلامُ امرأةٍ، قد تخصَّص بإضافته إلى المرأة على أن يكون غلامَ رجلٍ، فالتخصيص المفهوم من قوله: «واخصص أولا» راجعٌ إلى النكرة، والتعريف/ ٣٤٠ راجعٌ إلى المعرفة، هذا وإن كان التخصيص في المعنى أعمَّ من التعريف، إذ المضاف إلى معرفةٍ قد تخصَّص به وتعرَّف، والمضاف إلى نكرةٍ تخصَّص به ولم يتعرَّف، إلا أن اصطلاح النحاة هنا في التخصيص أن يخصُّوه بما لا يحصل معه التعريف كأنه قسيمٌ (١) للتعريف.

وقوله: «بالذي تلا» مطلوبٌ للفعلين معا. في قوله: «واخصص» وقوله: «أو أعطه التعريف»، فاخصُصْ والتعريفُ يطلبانه معا من باب