المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى
معهد البحوث العلمية
مركز إحياء التراث الإسلامي
المقاصد الشافية
في شرح الخلاصة الكافية
للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي
(٧٩٠ هـ)
الجزء الثامن
تحقيق
الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنا
[١]
[... [
حقوق الطبع محفوظة
لمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي
جامعة أم القرى
مكة المكرمة
الطبعة الأولى
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
[٢]
المقاصد الشافية
في شرح الخلاصة الكافية
٨
[٣]
بسم الله الرحمن الرحيم
[٤]
اعلَمْ أن الوقف نظير الابتداء أي مقابله والابتداء عملٌ فالوقف
استراحة عن ذلك العمل فإذًا أصلُه أن يكون على السكون كما أن الابتداء
أصله أن يكون بالحركة. ثم إنه يتفرع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة
مقاصدَ فيكون لتمام الغرض من الكلام ولتمام النظم في الشعر ولتمام
السجع في النثر ثم إن الوقف إنما يكون على الآخر والأواخرُ محل التغيير
فغيَّروا الأواخر عند الوقف على حسب المقاصد اللفظية أو المعنوية. وجملةُ
أنواع التغيير الحادثة في الوقف المشهورة في كلام العرب ثمانية أنواع
وهي السكون والرَّومُ والإشمام والتضعيف والنقل والإبدال والحذف
وإلحاق هاءِ السكت وهذه الأنواع كلُّها قد ذكرها الناظم وذكر مواضعها
وابتدأ بما يتعلق بالنون منها فقال
تَنْوِينًا اثْرَ فَتْحٍ اِجْعَلْ أَلِفَا ... وَقْفًا، وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحٍ اِحْذِفَا
تَنْوِينًا: مفعولٌ أول لاجْعَلْ التي بمعنى صيَّر إذ هي تتعدى إلى
[٥]
مفعولين كما تقدم في بابه. واثْرَ فَتْحٍ: ظرف متعلق به وتِلْوَ بمعنى تالٍ
أي تابع وهو مفعول باحْذِفْ على حذف الموصوف أي احذف تنوينا
تالي غير فتح
ويعني أن التنوين اللاحق لآخر الاسم إما أن يكون بعد فتح أو بعد غيره
وهو الضم والكسر، والفتح في كلامه ليس مقتصَرا به على فتح البناء فقط
وإن كانوا إنما يطلقون الفتح والضم والكسر على حركات البناء كما يطلقون
الرفع والنصب** والجر على حركات الإعراب لكنهم قد يُعبّرون عن حركة
الإعراب بالفتحة والضمة والكسرة فأطلقها الناظم على ما تنطلق عليه من
حركة بناء أو حركة إعراب
فإن كان التنوينُ بعد فتح فإنك تُبْدِلُه ألفا فتقول في رأيت زيدَنْ*: رأيت
زيدا وفي أكرمت عمْرَنْ: أكرمت عمْرا وكذلك فتحةُ البناء إذا تبعها التنوين
وذلك في أسماء الأفعال نحو حيَّهَلَنْ وإيهَن ووَيْهَن تقول في الوقف
حيّعلا وإيها وويها وكذلك ما أشبهه
وإن كان التنوين بعد غير فتح فإنه يُحذف رأسا وذلك إذا وقع بعد
الضم نحو هذا زيدُنْ فإنك تقفُ عليه: هذا زَيْدْ فتحذف التنوين وفي
الجر مررت بزيْدْ فتحذف أيضا وكذلك تقول في صَهٍ ومَهٍ إذا نونته ثم
[٦]
وقفت صَهْ ومَهْ وفي إيهٍ إيهْ وفي هيهاتِ* هيهاتْ وكذلك في يومئذٍ وحينئذٍ وما أشبه ذلك وشذَّ من ذلك حرف واحد فوُقف عليه على التنوين
وذلك كأيِّن وَقف عليها بالنون من القراء مَنْ عدا أبا عمرو اتباعا للمصحف إذ وقع كتْبُها بالنون وجه عدم إثبات التنوين على حاله أنه حرف زائد أُتي به للفرق بين
ما ينصرف وما لا ينصرف في المعرب وفي المبني أتي به بمعنى آخر وهو كالحركة لأنه يتبعها فلا يوقف عليه عليه* بحاله وأيضا أرادوا الفرق بينه
وبين النون الأصلية نحو حَسَنٍ وما أشبه الأصلية نحو رَعْشَنٍ هذا وجهُ عدم بقائها على حالها في الوقف
وأما إبدالها مع الفتح وحذفها مع غيره فوجهه أن النون تشبه الألف من
حيث كان اللِّينُ في الألف يقاربه الغنة في النون فأبدلوها ألفا لما بينهما من
المقاربة وكذلك كان الأصلُ في الرفع أن يُبدل واوا وفي الجر أن يُبدل ياءً
وهي لغةٌ لبعض العرب أن يقولوا في الوقف قام زيدو ومررت بزيدي
كما يقول الجميع رأيت زيدا ولم يُنبه عليها الناظم لِقلَّتها لكنَّ اللغةَ
[٧]
الفصحى حذفها في هاتين الحالتين لمكان ثقل الواو والياء في أنفُسهما بخلاف
الألف فإنها خفيفة فإذا اجتمعت الضمة أيضا مع الواو والكسرة مع الياء
كان ذلك أثقل ولم يكن في الفتحة مع الألف ثقل فتركوها على حالها على أن
بعض العرب يعامل الألف معاملة الواو والياء في الحذف فيقول رأيتُ زيدْ
كما يقول هذا زيدْ ومررت بزيدْ ولم ينبِّه على ذلك الناظمُ لقلَّته، ثبت نقلُ
هذه اللغة في كتاب سيبويه في النسخة الشرقية منه عن أبي الحسن
وحكاها الفارسي عن قطرب عن أبي عُبَيدة وأنشد بيت الأعشى
إلى المرءِ قيسٍ أُطِيلُ السُّرى ... وآخُذُ من كلِّ حَيّ عُصُمْ
وأبياتا آُخَر ومنه أيضا ما أنشده قطربٌ من قول عدي بن زيد
ونسبَه البكري لطرفةَ
شَئِزٌ جَنْبِي كأنيْ مُهْدَأٌ ... جَعَل القينُ على الدَّفِّ إبَرْ
[٨]
وقال أبو عمرو الفَقْعَسِيُّ
أعددت للوِرْدِ إذا الوِردُ حَفَزْ ... غَرْبًا جرورًا وجُلالا خُزَخِزْ
ثم قال
كأنَّ جَوْفَ جِلْدِه إذا احتفَزْ ... في كل عَضْوٍ جُرْذَيْنِ وخُزَزْ
أراد كأن في جوف جلده في كل عضو منه جُرْذَين وخُزَزَا
ثم إن ظاهر هذا الكلام يشمل زائدا إلى ما تقدم التمثيل به نوعين
أحدهما المنقوص إلا أنّ الناظم أخرجه وذكر حكمه لما فيه من
الأحكام المخالفة لما ذكر هنا
والثاني المقصور وهو لم يخُصَّه في هذا الباب بذكر فالعبارة شاملة
له وهي تقتضي فيه ما تقتضي في الصحيح الآخر من أنك تحذف التنوين
في الرفع والجر وتقف عليه في النصب بعد إبداله ألفا فإذا قلت هذا
فتى ووقفت عليه أو مررت بفتى فتلك الألف هي الأصلية نظيرُ الدال في
زيد
وإذا قلت رأيتُ فتى فالألف هي المبدلة من التنوين نظيرُ الألف في
رأيت زيدا وحُذفت الألفُ الأصلية لاجتماع الساكنين فالناظم لما رأى الحكم
المقرَّر غير ظاهر في المقصور حمله على ما ظهر فيه وهو الصحيح الآخر وهو
[٩]
قياسٌ واضح إن ساعده الدليل. وما ذهب إليه هنا هو الذي اختار في
التسهيل وهو مذهب الفارسي في الإيضاح والمسألة ذاتُ أقوال ثلاثة
هذا أحدها
والثاني مذهبُ المازني أنَّ الوقف على ألِف التنوين في الأحوال
الثلاثة
والثالث مذهب الكسائي أن الوقف على ألف الأصل مطلقا في
الأحوال الثلاثة
ولا نصَّ لسيبويه في المسألة يُؤخَذُ له منه مذهبٌ فزعم ابنُ عصفور
وهو يظهر** من ابن جني أنَّ رأيه رأيُ الفارسي وزعم السيرافي أن
رأيه رأيُ الكسائي ولسنا لتحقيق ذلك هنا
وحجةُ ما ذهب إليه الناظم ما تقدم من حمل المعتل على الصحيح
والخفي على الجلي
وأيضا فإن ما رُوي عن العرب من إبدال ألف (مُثَنًّى) ياءً في الوقف
فيقولون مُثنَّى** وقوم يبدلونها واوا ولم يرِدْ ذلك في ألف التنوين في
[١٠]
نحو رأيت زيدا فلم يقولوا رأيتُ زيدَى** ولا زيدو فلو كانت ألف
الأصل مطلقا لم يمتنعوا من إبدالها حيث كانت. وأيضا فإن العرب تُميلُ:
هذا فتى ولو كانت ألف التنوين لم تُمل كما لا تمال الألف في (رأيت دما)
واستدل ابن عصفور أيضا بأن هذا الألف تُمال في حالة الرفع ولا تمال
في حالة النصب وبأنها تقعُ قافية في الرفع والجر ولا تقع قافية في حالة
النصب وهذا لو صح دليلٌ لكنهم قد نقلوا عن القُرَّاء إمالة هذه الألف
حالة النصب كقوله تعالى ﴿أو كانوا غُزًّى﴾ و﴿سمِعنا فتًى﴾
وما أشبه ذلك مع أنهم لم يميلوا ﴿وقد آتيناك من لدنا ذكرا﴾ ولا ما
كان نحوه أصلا فهذا يردُّ ما ذكره ابن عصفور وهو دليلٌ للكسائي
على الناظم
وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأن المنصوب الممال قليل في القرآن مع أن
العرب تشبّه الأصلي بالزائد والزائد بالأصلي فيجرى* حكم أحدهما
على الآخر فلا دليل في الإمالة على هذا إلّا أنّ ابن الأنباري حكى أنّ
العرب تقول (رأيت فتى) فتُميلُ الألفَ إلى الياءِ مع أن ألف التنوين لا
[١١]
تُمالُ فلا يُقال (رأيت عَمْرَي*) في (رأيت عَمْرَن) يعني بالإمالة وأما
كونها لم تقع قافية فقد نقل غيرُ ابن عصفور أنها وقعت كذلك وأنهم وجدوا
في كلمة مقصورة
فلا تُرَى أمرًا سُدى
وبعد ذلك
لكل حمد يُشْتَرى
وأنشد الزجاجي
ورُبَّ ضيفٍ طرَقَ الحيَّ سُرى ... صادَفَ زادًا وحدِيثًا ما اشْتَهى
وقد يُعتذر عن هذا أيضا بأنه نادر وبنحو ما اعتذر ابن الباذِش في
الإمالة واستدل للمازني على مذهبه بأن ما آخره ألفٌ قبل التنوين فيه فتحةٌ
في الأحوال كلها فصار في جميع أحواله كزيدًا في حالة النصب فلما
ساوى الصحيح المنصوبَ جميع أحواله أبدل من التنوين الألف كما
أبدَلوا في المنصوب الصحيح وأيضا اتفق البصريون على أنه في النصب
بدلٌ من التنوين على ما نقل ابن جني وصورة المرفوع والمجرور كصورة
المنصوب فليكن الحكم كذلك في الجميع وهو استدلالٌ فيه ضعف
[١٢]
واستُدلَّ للكسائي أن حذف الزائد أولى من حذف الأصلي فلذلك
كانت ألفُ التنوين هي المحذوفة في كل حال
* * *
وَاحْذِفْ لِوَقْفٍ فِي سِوَى اضْطِرَارِ ... صِلَةَ غَيْرِ الْفَتْحِ فِي الْإِضْمَارِ
الإضمار يريد به الضمير أي: في الاسم ذي الإضمار يعني أن
الضمائر إذا وقفْتَ عليها فإن صلتها وهي ما يتبع حركاتها من حروف
المد على وجهين:
أحدهما أن تكون تابعة لغير الفتح وذلك إذا تبعت الضم ولا تكون
هناك إلا واوا أو الكسر ولا تكون إذ ذاك إلا ياءً فهذه لا بد من حذفها عند
الوقف لا عند الوصل ولا في الضرورة وذلك قوله «وَاحْذِفْ لِوَقْفٍ فِي
سِوَى اضْطِرَارِ» إلى آخره فتقول في رأيتُهُو: رأيتُهْ وفي لهُو لهْ وضربَهُو ضربهْ وكذلك تقول في عليهُو ولديهُو على من وصل الهاء عليه ولديهِ وكذلك منهُو وعنهُو وتقول منْهْ وعنْهْ وكذلك تقول في بهِي وضربْتِهِي وعليهي وإليهي: به وضربْتِهْ وعليْهْ وإليْهْ وفي هُمُو هُمْ وفي أكرمكُمُو أكرمكُمْ وفي خرجتُمُو خرجتُمْ وفي أنتُمُو أنتُمْ وكذلك ما أشبهه
[١٣]
والثاني أن تكون الصلة تابعة للفتح ولا يكون إلا ألفا فمفهومُ كلامه
أنها لا تُحذفُ أصلا بل تتركُها على حالها فتقول ضربتُها ولها ومنها
وعنها وفيها وهما وأنتما وضربتما وأكرمكما هكذا وصلا ووقفا
ووجه ذلك أنّ من شأن العرب أن يحذفوا الآخر في الوقف وإنْ كان من أصل
الكلمة كالقاضي والرامي فيقولون القاضْ والرامْ وكذلك ما كان إذهابُه في
الوصل إخلالا نحو ضربني وغلامي فأنْ يحذفوا ما ليس من أصل
الكلمة بل هو زائدة عليها أحق وأولى أما الألف فلخفتها لم يحذفوها بل
تركوها على حالها بخلاف الواو والياء فإن لها ثقلا في الكلام وقد تقرر
هذا قبل وأيضا فإن الألف عندهم من أصل الاسم بخلاف الواو والياء فإن
فيهما خلافا على ما ترى إن شاء الله تعالى
ثم يتعلق بكلام الناظم مسائلُ:
إحداها أنّ لقائل أن يقولَ في قوله «لِوَقْفٍ» إنه فضلٌ لا زيادة فائدةٍ
فيه لأن كلامه إنما هو في أحكام الوقف وقد تقدم قبل هذا قوله
«تَنْوِينًا اثْرَ فَتْحٍ اِجْعَلْ أَلِفَا ... وَقْفًا»
[١٤]
فكان يستغني بذلك عن تكرار ذكر الوقف لكنه لم يفعل ذلك فما
وجهه؟
والجواب أنه أتى به لفائدةٍ حسنة وذلك أنه لو قال واحذف في سوى
الاضطرار كذا لاقتضى حكما لم يقصده وهو أن الحذف إنما يكون في غير
الاضطرار وأما حالة الاضطرار فلا تحذف تلك الصلة وهذا كلام لا معنى
له لأن ترك الحذف لا يختص بالضرورة بل الحذف هو المختص بها لكن
حالة الوصل لا حالة الوقف فقوله «لِوَقْفٍ» هو علة للحذف لا بيان
لموضعه كأنه قال: احذف هذه الصلةَ في غير الاضطرار لأجل الوقف أي:
إن الوقف هو العلة في الحذف حالة الاختيار وأما في حالة الاضطرار فليست
العلةُ الوقف فيُؤخذُ من هذا الكلام الحكم المتقدم في الوقف ويؤخذ منه
أنّ الحذف قد يقع اضطرارا لا لعلة الوقف وما ذاك إلا الحذف في
الوصل وهذا صحيح فإن الضرورة قد قادت إلى حذف صلة الضمير في
الوصل في مواضع منقولة فمنها ما حُذفت الياء أو الواو منه مع بقاء الحركة
ومنها ما حذفتا منه مع الإسكان فمن الأول ما أنشد سيبويه من قول
مالك بن خريم بالخاء المعجمة وفي الشرقية ابن حريم بالحاء المهملة
فإن يك غثا أو سمينا فإنَّني ... سأجعل عينيه لنفسِهِ مَقْنَعا
[١٥]