شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

/ وَأَخْبَرُوا بِظرْفٍ اوْ بِحَرفِ جَرّ

ناوينَ مَعنَى كائِنْ أَو اسْتَقَرّ

هذا هو القسم الثالث من الأقسام التي تقع خبرًا للمبتدأ، وذلك الظرف وحرف الجرّ، وعَبَّر بحرف الجرّ عنه وعن مجروره، فكأنه قال: أو بحرف جرٍّ ومجرور. كما أنهم يُعبِّرون بالمجرور وحده عنهما فيقولون: ظرف أو مجرور. وضمير «أخبروا» للعرب، ولم يتقدَّم لهم ذكرُ إلا أن العِلْم بهم حاضر فلذلك لم يَفْتقر إلى تقديم مُفسِّر. ولما كان الظرفُ وحرف الجرِّ لا بدَّ لهما مما يتعلَّقان به من فعلٍ أو معَى فِعْلٍ، ظاهرٍ أو مقدَّرٍ، وهما إذا وقعا خبرَين بأنفسهما يلزم ضرورةً أن يكونا متعلِّقين بمقدّر؛ إذ لو كان ظاهرًا لكان هو الخبر بفسه -افتقر إلى أن يُنَبِّه عليه فقال: «ناوين معنى كائنٍ أو استقرّ»، يعني أنهم أخبروا بهما لا على سبيل الاستقلال، بل على أنهما مُفْتَقِران إلى مُتعلَّق، وهو كائنُ أو استقرَّ؛ فإذا قلت: زيدٌ عندكَ، فهو على تقدير: زيد كائنُ عندك، أو أستقرَّ عندك. وكذلك إذا قلت: زيدٌ في الدار، فالتقدير: زيدُ كائنُ في الدار، أو زيدُ استقرَّ في الدار. فإذًا «عندك» منصوب بذلك المقدَّر، وكذلك «في الدار»، وهو في موضع نَصْبٍ به.

فإن قلت: إذا كانا مُتعلِّقين بمقدَّرٍ، والمقدَّرُ مثلُ الظاهر، فقد استوى عليا الجملة مع المتلق [المتعلق] الظاهِرِ في احتياجِ الظَّرفِ والمجرور إليهما فلماذا جعلْتَ الظرفَ والمجرورَ إِذا كان متعلَّقهما مقدرًا خبرين بأنفسهما،

وإذا كان ظاهرًا لم يكن كذلك؟ وإلا فهذا قسم قد رجع إلى القسمين الأولين، فَعَدُّه قسمًا ثالثًا لا معنى له.

فالجواب: أنَّ هذا المقَّدر لم يظهر أصلًا في موضعٍ من المواضع، وإنما تقديرُه تقديرٌ صناعِيٌّ لضبط القوانين فقط، فلما كان كذلك جُعِل الظرفُ أو المجرورُ بنفسه خبرًا، لأنه هو الذي مَعَنا في اليد، وأما ذلك المقدّرُ فغيرُ مُلْتَفَتٍ إليه، ولذلك قالوا: إن الضمير العائد منه على المبتدأ ليس مقدرًا في كائنٍ ولا مستقرٍ، بل الظرف أو المجرور هو الذي تحمَّله بنفسه، ولذلك يقولون أيضًا -في قولك: مررت برجل في الدار أبوه-: إن «أبوه» ارتفَع بالمجرور ولا يقولون: ارتفَع بكائن ولا استقرّ. وعلى هذا المعنى نَبَّه الناظِمُ بقوله: «ناوين معنى كائِنٍ أو استقرّ»، ولم يقر: ناوين كائنا أو استقر، وذلك من وجهين:

أحدهما: أن المقصودّ إنما هو حصولُ المعنى فقط، فإذا قدرت «كائن»، أو «مستقرّ»، أو «ثابت»، أو «حاصل»، أو نحو ذلك -كان صحيحا مفهوما بنفسه غير محتاج إلى ما يُبَيِّنه، فالكون المطلق هو المقدر، ولذلك التُزِم حذفُه؛ ألا ترى أنه لو لم يكن كذلك لم يَجُزْ حذفُه حتى يعلم، فلا تقول: زيد في المسجد، وأنت تريد: عاكف في المسجد؛ لأنه هذا المعنى غيرُ مفهوم، فكونُهم لم يقتصرِوُا في التقدير على لفظٍ مُعَيَّنٍ دليلُ على أن حكم اللفظ ضعيف.

والثاني: أنَّ تقدير كائن أو مستقرّ ليس بتقدير لفظيّ حقيقة، وإنما هو

/ تقدير معنويّ دلّ عليه الكلام، وتقديرٌ صناعيٌّ اقتضاه الاضطرارُ إلى تقدير متعلق الظرفِ أو المجرور، وأما تحصيلُ المعنى فمن هذا الظاهر، والدليلُ على هذا أنّك تقول: إنّ في الدار زيدًا، و: إنَّ عندك زيدًا، فهذا الظرف أو المجرور لو كان على تقدير كائن أو استقر حقيقةً لم يصحَّ هذا الكلام، لأن المقدّر حقيقةً كالمنطوق به، فكائن لا يلى «أنّ» إلّا منصوبا فيرتفع زيدٌ ضرورةٌ. واستقر لا يصحّ أن يلى «إنَّ» على حال، فلم يكن أن يكون مقدرًا حقيقة، وإن لم يكن كذلك فالتقدير معنويّ لا لفظي.

ويبيّن هذا أنك تقولُ: زيدٌ في الدار ضاحكًا، فتؤخرُ الحال عن العامل فيها ولا يجوز التقديم فتقول: زيد ضاحكا في الدار، إلا في نُدُور لا يُعتدُّ به، فو كان العاملُ مقدّرا حقيقة لجاز التقديمُ كما يجوز لو ظهر فكنت تقول: زيد ضاحكًا قائمٌ في الدار، كما تقولُ: زيدٌ قائم في الدار ضاحكًا؛ وفي امتناعهم من ذلك دليلٌ على أن المقدِّر غير معتبر في الحقيقة، ولذلك كان العامل (عندهم) الظرف أو المجرور بما فيه من ذلك المعى، إذ هو عِوَضُه ومُؤَدًّ معناه.

فالحاصل أنّ تقدير كائن أو استقر أَمْرٌ معنويٌّ اقتضته الصناعة، لا حقيقي لفظي، وهو تحقيقٌ في الموضع إن كان الناظم قد قصده فلفظه

يقتضيه، وهو رأي المحقّقين كابن السراج والفارسيّ والشلوبين وغيرهم؛ ولذلك جعلوا «زيد في الدار» قسمًا من أقسام الكلام برأسه كما فعل الفارسيّ في أوّل الإيضاح.

وإطلاقه القول بأنه هذا العامل منويٌّ، ظاهرٌ في أّنَّه عنده لا يظهر، إِذ لم يذكر خلاف ذلك، وهو مذهب المحققين، فلا يقال: زيدٌ كائن في الدار، ولا: مستقرٌّ عندك، ولا ما أشبه ذلك، كأنهم عوَّضوا الظرف وحرف الجر منهما، فلو أظهروا لكان جميعًا بين العوض والمعوض منه. وأمّا قولُه تعالى: ﴿فَلَمَّا رَآه مُسّتقرًا عِندَهُ﴾، فليس مما ظهر فيه المتعلّق، بل هو في التأويل بمنزلة «جالس» كأنه قال: فلما رآه جالسًا عنده؛ ألا ترى أنه لو حُذِفَ «مُستَقرًا» هنا وقيل: فلما رأه عنده، لم يُفِدْ؛ لأنك تقول: زيد عندي وإن لم يكن معك بالحضرة، لكنه بحيث لو أرسلت إليه لجارك. وإنما الذي يُحذفُ ويلزم حذفُه ما يكون ظهورُه وحذفُه سواء». هذا ما قال ابنُ أبي الربيع، وقال: «فتفطّن لهذا فإنه صحيح، وبه كان الأستاذ أبو علي ينفَصِلُ». فإذًا من زعم أن المتعلَّق الذي للظرف والمجرور قد يظهر، فليس زعمُه بقوِيّ، فلهذا قال الناظم: «ناوين معنى كائن»، فجعله من قبيل المعاني المئوية، والمعاني لا تظهرُ أبدًا، فكذلك كائن

أو مستقرٌّ لا يظهر، لأنه من قبيل المعاني التي دلّ عليها غير ألفاظها في التأويل. ثم إنَّ قوله: «ناوين معنى كائنٍ أَوِ استَقَر»، يقتضي أَنّ العامل في الظرف والمجرور هو ذلك المعنى لا غيره، إذ لو كان غيره لم يفتقر إلى تقديره ونيّته. وأيضًا هو يقتضي أن ما تحمّله الظرف من ضمير فهو / في الحقيقة محمولٌ في هذا المقَدّر لا الظرف، وكذلك ما تحمله المجرورُ هو محمولٌ في عامله لا المجرور -وأيضًا قوله: وأخبروا بظرف أو بكذا، ثم قَيَّده بنيّة كائن أو استقر، يشير، إلى أن الظَّرفَ والمجرور ليسا خبرين بأنفسهما، بل بما فيهما من ذلك المعنى المقدر، فهذه ثلاثة أشياءَ محتاجة -بحسب ما يَفْتَقِر إليه شرحُ كلامه- إلى عقد ثلاثِ مسائلَ:

المسألة الأولى: أنّ النحويين اختلفوا في العامل في الظرف والمجرور الواقعين خبرًا على ثلاثة مذاهب:

أحدهما: أن العامل فيهما معنى الكون والاستقرار، واختلفوا في هذا المقدّر، حسبما يأتي آخرِ الفصل، إن شاء الله.

والثاني: أن العامل فيهما المبتدأُ بنفسه. وهو رأيُ ابن خروف، وكأنّه استنبطه من كلام سيبويه، بل هو كالنصّ.

والثالث: أن العامل فيهما هو المخالفة، ومعنى المخالفة أنك إذا قلت: زيد أخوك، فالثاني هو الأول، وكلُّ واحدٍ منهما يرفعُ الآخر، فإذا خالفه وكان غيره انتصب بذلك المعنى. حَكَى هذا المذهب عن الكوفيين

السيرافيُّ وابن الأنباري في الإنصاف.

أمّا مذهب ابن خروف فهو عنده رأيُ سيبويه، وكذلك قال السيرافي: «إنه ظاهر كلامه. وهو كالنص له في باب «ما ينتصب من الأماكن والوقت». وفي أبواب الصفات.

قال ابن خروف: وهو مذهبُ المتقدِّمين من أهلِ البصرة، وحكاه ابن أبي غالب عن الأعلم. وردّه المؤلِّفُ من أوجه سبعة:

أحدهما: أنه مخالفٌ لما اشتهر عن البصريين والكوفيين من غير دليل.

والثاني: أن قائله يوافقنا على أنَ المبتدأ عامل رفعٍ، ويخلفننا بادعاء كونه عامل نصب. وما اتفق عليه إذا أمكنَ أولى، ولا ريب في إمكان تقدير خبرٍ مرفوعٍ ناصبٍ للظرف، فلا عدول عنه.

والثالث: أنه يستلزم تركيب كلام تامٍّ (من) ناصبٍ ومنصوبٍ، لا ثالث لهما، (ولا نظير لذلك).

والرابع: أنه (قولٌ) يستلزمُ ارتباط مُتباينين دون رابط، ولا نظير لذلك.

ومن ثمّ لم يكن كلامًا: زيد قام عَمْرو، حتى يقال: إليه، أو نحوه.

الخامس: أنّ نسبة الخبر من المبتدأ كنسبةِ الفاعل من الفعل. والواقع موقع الفاعل من المنصوبات لا يغني عن تقدير الفاعل، فكذا الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يُغني عن تقدير الخبر.

السادس: أنّ الظرفَ الواقع موقع الخبر من نحو: زيد خَلْفَك، نظيرُ المصدر من نحو: أنتَ إلا سيرًا، في أنّه مَنْصوب مُغنٍ عن مرفوعٍ، والمصدر منصوب بغير المبتدأ، فوجب أن يكون الظرف كذلك، إلحاقًا للنّظير بالنظير.

والسابع: أنّ عامل النصب في الظرف المذكور بإجماع من ابن خروف ومنّا لا يكون إلِلا فعلًا أو شبهه، أو شبه شبهه. والمبتدأ لا يشترط فيه ذلك، فلا يصح انتصاب الظرف المذكور به.

هذا ما رَدّ به هذا المذهب. ولابن خروف فيه نَظَرٌ يُسْتَشْعر من تقديره في شرح الكتاب، لا يليق بسطُه بما نحن فيه، فإنّ المقصود ها توجيهُ ما ذهب إليه الناظم.

وأمّا مذهب الكوفيين فردّه / أيضًا من أوجه أربعة:

أحدها: أن المخالفة بين المتباينين نسبتُها إلى كل واحدٍ مهما نسبة واحدة، وإذا كان كذلك فإعمالها في أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح.

والثاني: أن المخالفة بين الجزأين هي محققة في مواضع كثيرة، ولم تُعْمَل فيها باتفاق، نحو: أبو يوسف أبو حنيفة، و: زيد زهير، و: نهارك صائم. فلو صلحت المخالفة للعمل في الظرف المذكور لعملت في هذه الأخبار ونحوها لتحقق المخالفة فيها.

والثالث: أن المخالفة معنى لا يختص بالأسماء، فلا يصح أتكون عاملة، لأن العامل لا يكون غير مختص، هذا إذا كان العامل لفظًا، مع أنه أقوى من المعنى، فالمعنى، إذا عَدِم الاختصاص أحقُّ بعدم العمل لضعفه.

والرابع: أنها لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين أَلّا تعمل في الظرف عند تأخّره، لأنّ فيه عندهم عائدًا هو رافعُ المبتدأ، مع بعده بالتقدم، فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه مه أحق.

وإذا بطل هذان المذهبان لم يبق ما يُنْسَبُ إليه العمل إلا شيء يقدّر، وهو ما ذكره الناظم، لأنّه الذي يدل عليه الظرف والمجرور، وهو معى الكون والاستقرار والظروف والمجرورات لا يعمل فيها إلّا الفعل أو ما يعطى معناه كاسم الفاعل وغيره، أو ما يفهم من الكلام من معناه، وهذا من ذلك؛ لأن الكلام قد دَلّ على معنى الكون والاستقرار، فوجب أن يكون هو العامل. وهذا المعنى

لما كان ذا وجهين أحدهما: أنه يحتمل التقدير اللفظي لأنّه عامل في الظرف والمجرور. والآخر: أنه يحتمل التقدير المعنوي لأنه لا يظهر في اللفظ لقيام الظرف والمجرور مقامه، اعتبرهما الناظمُ في هذا الكلام فقال: «وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ اوْ بِحَرْفِ جَرُّ» فجعلهما بأنفسهما خبرين، ولم يعتبر أنهما من قبيل المفرد أو الجملة، ذهابًا إلى تناسي التقدير اللفظي، ثم قال: «ناوِينَ مَعْنى كائنٍ أَوِ اسْتَقَرّ»، فجعلهما معمولين لهذا المقدّر، وإذا كان كذلك لم يَبْقَ إِلّا التقدير اللفظي كضربا زيدًا.

المسألة الثانية: أنّ الضمير العائد من هذا الخبر إلى المبتدأ محمول في هذا المقدّر لا في الظرف والمجرور، لأنّهما إذا كانا في تقديره ولم يستقلّا بالخبريّةَ، فهما عند تقديره كما هُما عند إظهاره لو ظَهر. وهذا هو ظاهرُ كلام الجمهور وظاهر كلام ابن خروفٍ، بل هو مُقتَضَى ما تقدّم من مذهبه. وما نُقِل عن غيره أنّ الظرف نفسه هو المتحمِّلُ للضمير وكذلك المجرور، بما فيها من معنى الفعل الذي تتضمّناه، ولا يتعلقان بمحذوف عنده إلا في الصلة والصفة والحال. وهذه المسألة يبني البحث فيها على ما قبلها، فما صحّ هناك من المذهَبَينِ انبنى عليه هنا موافقه من أحد الرأيين.

المسألة الثالثة: أن هذا الكلام يقتضي أن الخبر في الحقيقة هو ذلك المقدر لا هذا الظاهر، لكن لا على حدٍّ ما لو ظهر، بل على تقدير أنّ الظرف والمجرور / كالعِوَضِ منه. وَدَلّ على ذلك من كلامه قولُه: «ناوِينَ

مَعْنى كائِنٍ أوِ استقَر فجعله منويًا لا يَظْهَرُ، وجعله أيضًا في عداد المعاني لا في عداد الألفاظ الصريحة، وجعله أيضًا مما تُنُوسِيَ في الخبريّة حتى كأنّ الظرف والمجرور هما الخبر بأنفسهما، حيث قال: وَأخبروا بكذا. وهذا يقتضي ما تقدم من مذهب ابن السراج والفارسيّ وغيرهما في كون قولك: زيد عندك، وزيدٌ في الدار - قسمًا برأسه بين المفرد والجملة. وهو مخالف لما ظهر من كلام ابن خروف أيضا ورأيه في المسألة.

وإذا ثبت هذا توجه النظر إلى قوله: «ناوينَ مَعْنى كائِنٍ أو اُستقرّ وهو يحتمل بحسب إتيانه بأو وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك منه تخييرًا في أحد التقديرين، فلك أن تُقَدِّر الخبر اسم فاعل، ولك أن تقدّره جملةً فعلية، أي: إنّ هذا بحسب التقدير المعنوي سواءٌ، كما أنك تُقَدِّر ذلك من لفظ «كان» أو «حصل»، أو «ثبت» أو «استقر»، أو «وُجِد»، أو نحو ذلك. فلا يتعيّن للتقدير لفظ دون آخر، لأنّ المرادَ المعنى العامُّ، فكذلك تقدِّر معنى الفعل هنا في صيغة فعل أو اسم فاعل؛ إذ هو تقدير معنوي أو كالمعنويّ. وهذه الطريقة جاريةٌ على ما تقدّم من مذهب ابن السراج والفارسيّ، وهو أحد المذاهب في المسألة؛ إِذْ قد اختلفوا في هذا المقدّر ما هو، على أربعة مذاهب:

أحدها: أن يقدّر فعلا مطلقًا لأنه عاملٌ في الظرف والمجرور، والأصل في العمل أن يكون للفعل، وإنما اسم الفاعل [في العمل] فرعٌ عنه، وتقدير الفعل الذي هو أصل أولى لأن الحذف تصرّف، والأصل أعرقُ في التصرُّفِ من

الفرع. وأيضًا فإن تقدير الفعل إذا وقع الظرفُ أو المجرور صلةً متعين، وإذا تعيّن [في موضع] وكان في موضع آخر محتملا، فالوجهُ الحملُ على ذلك المتعيِّن. ولهذا [في] النحو نظائر كثيرة.

والثاني: أَنْ يقدّر اسمُ فاعل مطلقًا، وهو رَأْيُ المؤلف في غير هذا الكتاب واستدلّ على صحّته بأُمورٍ، منها: أَنّ الفعل هنا لا يغني تقديره عن تقدير اسم الفاعل ليُستَدلّ على أنه في موضع رفع، واسم الفاعل مُغْنٍ عن تقديره، و[تقدير] ما يغني أولى من تقدير ما لا يُغني. وأيضًا فكلُّ موضعٍ وقع فيه الظرفُ أو المجرور صالحٌ لوقوع اسم الفاعل فيه، وبعض مواضعه غير صالح للفعل نحو: أَمّا عندك فزيدٌ، و: جئت فإذا عندك عَمْروٌ؛ لأن أمّا وإذا المفاجأة لا يليهما فِعْلٌ. وأيضا فالفعل المقدّر جملةٌ بإجماع، واسمُ الفاعل عند المحقّقين ليس بجملة، والمفرد أصل، وقد أمكن فلا عُدولَ عنه.

والثالث: التخييرُ بين التقديرين بناءً على تعادل المذهبين وتكافؤ الأدلة، قال ابن عصفور: وهو الصحيح عندي.

وهذه المذاهب الثلاثة مبنيّةٌ على أن التقدير لفظيّ لا معنوي كما أشار إليه الناظم، وهو المذهب الرابع في المسألة، وقد تقدّم الدليل على صحته.

الوجه الثاني: أن يكون تخييرا بين الوجهين على قول من يُخَيّر بينهما، وقد تقدّم أنه رأي ابن عصفور.

ووجهٌ ثالث: أن يكون خَيّر/ بين المذهبين المذكورين، وكأنه يرى تقدير اسم الفاعل أولى، لتقديم ذكره، ويكون هذا الموضعُ نظير قوله في «أل» «أَلْ حَرْفُ تعريفٍ أَوٍ اللّامُ فَقَطْ»، فقدّم ما هو عنده الأولى. وهذا هو الذي ارتضى في التسهيل، واستدلّ عليه بما تقدّم وبغيره. لكن لا ينبغي أن يُحْمَلَ كلامُه هُنا عليه؛ لأَنه إذ ذاك من التقدير اللفظي. ولذلك استدلّ على تعيين اسم الفاعل بظهوره في بعض المواضع في جملة ما استدلّ به. وهذا لا يظهر هنا مع قوله: «ناوين مَعْنَى كائِنٍ» فجعل نِيَّتَه معنويةً لا لفظيةً، وإنما يمشي هذا الكلامُ على مَذْهبِ ابنِ السّراج كما تَقدّمَ.

فإن قيل: إنّ الناظم أَطلق القَوْلَ في جَعْلِ المجرور خبرًا، وقد علم أنه على وجهين تام وغير تام، فالتام ما يُفْهم بمجرد ذِكره وذِكْرِ معموله ما يتعلّق به، نحو ما تقدم من الأمثلة. وغير التام ما ليس كذلك، كما إذا قلت: زيد بك، وتريدُ: واثق بك، أو: ناهضٌ بك، وتقول: زيدٌ في المسجد، وأنت تريد: قائم أو عاكف أو قارئ. وكذلك الظرف أيضا أَطْلَق القولَ في جعله خبرًا وكان من حَقّه تقييدُه؛ إذ منه التامُّ وغير التامِّ، فالتامُّ نحو ما تقدم. وغير التام نحو: زيد عندك، إذا أردت أنه مأسور عندك. وتقول: زيد أمامك وأنت تريد: سائرٌ أمامك، أو آكل، أو نحو ذلك. فأمّا التام فهو الذي يقع خبرا للمبتدأ كما تقدم، وأما غير التامِّ فلا يقع خبرًا البتة، وإنما يكون الخبر غيره، فيؤتى به ضرورةً فتقول: زيدٌ واثق بك، وناهض بك وعاكف في المسجد، ومأسور عندك، وسائر أمامك.

ولا يجوز حذفُه إلا حيث يحذف الخبر المفرد أو الجملة فتقول: أَمّا زيد فبك مأخوذٌ، وأما عمرو فبغيرك، أي: مأخوذ، فحذف كما حُذِف «قائم» إذا سألتَ: من قائم؟ فقيل لك: زيد أي: زيدٌ قائم. وما أشبه ذلك. فليس المجرورُ هنا بخير [بخبر] البتّةَ، وكذلك مثله من الظروف الناقصة. ولذلك لم يجز سيبويه في قولهم: بك زيد مَأخوذ، إلا رفع «مأخوذ»، وكذلك: اليوم قائم زيدٌ، لم يجز في «قائم» إلا الرفع وكذلك ما كان نحوهما، وذلك لأَنّ هذه الأشياء لا تقومُ مقام المقدّر، إِذ لا يُفْهم من مجرد ذكره، وإنما تقومُ مقامه إذا كانت تعطى [تعطي] معناه بمجرد ذكرها، فَكَأَنْ لا محذوف؛ قال سيبويه: «وأما بك مأخوذٌ زيدٌ، فإنّه لا يكون إلا رفعًا، من قَبِلِ أَنّ بِكَ لا يكون مستقَرًا للرجل». قال: «ويدلُّكَ على ذلك أن لا يستغنى عليه السكوت، قال: «ولو نصبت هذا لنصبت: اليومَ منطلقٌ زيد، واليوم قائم زيدٌ، وإنما ارتفع هذا لأنه بمنزلة مأخوذُ زيدٌ». فقد قات الناظمُ إًا هذا الشرطُ الضروريُّ، فيقتضي إطلاقه أن تقول: زيدٌ بك، وعمرو عليك، وأشباه ذلك، على تقدير الكون والاستقرار. وذلك غيرُ صَحِيح، إذ لا يُفْهَم معنى الاستقرار من هذه الحروف. واقتضى أن تقول: / زيدٌ أمامك، وأنت تريد: نازل أمامك، على تقديرك معنى الاستقرار. وذلك غير صحيح.

فالجواب أن الناظم لم يُغْفِل هذا الشرط البتّة، بل أشار إليه إشارة

[حسنة] حيث قال: ناوِين مَعْنَى كَذَا، يعني أنهم إنما أخبروا بالظرف أو بحرف الجرّ حالة كونهم مُقَدِّرين معنى الاكون والاستقرار [و] حيث [يكون] الظرفُ وحرف الجر ليعطيانه، وذلك إنما يصدُق على الظّرف التام وحرف الجرّ التام. فإذا قلت: زيدٌ في الدار، أو زيد عندك، فالمفهوم المعتاد في هذا معنى الاستقرار، فمثلُ هذا يقع خبرا. وإذا قلت: زيدٌ بك، أو عمرو إليك، فليس المفهوم هنا معنى الاستقرار. فخرج عن كونهم أخبروا به، وإن فُرِض أن المحذوف مفهوم بقرينةٍ، كما تقول: زيدٌ على أهل البصرة، أي: أمير، فهذا أيضًا من قبيل ما لا يكون حرف الجرِّ خبرا؛ إذ لا يفهم مِنْه مطلقُ الكون والاستقرار، ولذلك لما قاله سيبويه: «وتقول: عليك أميرًا زيدٌ، لأنه لو قال: عليك زيدٌ، وهو يريد الإمرة، كان حسنا». ردّ عليه ابن الطراوة وقال: وهذا وهم، لأنك وإن حذفت الأمير فأنت تريده لا مستقرًا، قال: فإظهاره وإضماره سواءُ، يعني أنه لا يجوز في الأمير إلا الرفع، لأنه هو الخبر، أظهرته أو أضمرته.

قال ابن عصفورٍ: وهذا الذي قاله حق، إلا أنّه لا يمتنع أن يكون هذا الأمير الظاهر غيرَ الخبر، ويكو حالًا مؤكدةً. قال: وعلى هذا أجاز سيبويه هذا. وعلى هذا يكون قولهم: أنا بالله ثم بك، والأمر إليك، وما أشبهه مما هو محذوف الخبر لدلالة الكلام على المحذوف، لا مما أخبر فيه بحرف الجرّ، إذ

ليس بمنْوِيّ فيه معنَى الكون والاستقرار، وإنما تقدير الكلام: أنا واثقٌ بالله، والأمر راجع إليك؛ فإذًا أحرفُ الجر أو الظرف على أربعة أقسام:

أحدهما: ما يفهم منه الاستقرار بنفسه، فهذا يقع خبرًا للمبتدأ على مقتضى شرطه.

والثاني: أنّ ما لا يُفْهَم منه استقرارٌ ولا غيره البتّةَ لفقد القرينة، أو لأنه لا يُؤدِّي مَعْناه، فهذا لا يقعُ خبرًا لفقد الشرط.

والثالث: ما لا يُفهَمُ منه الاستقرار، وإنما يُفْهم منه غَيرُه لقرينةٍ دالّةٍ، فلا يقع خبرًا أيضًا، لأن الذي يفهم منه غير الاستقرار، فهو إن كان محذوفًا -أعنى ذلك المفهوم- فهو الخبر، لا المجرور ولا الظرف، إلا أن هذا قسمان: قسمٌ يكون جائز الحذف كقولك: أما زيد فبعمرو مأخوذ، وأما بكر فبك. ولا شكّ في أن هذا محذوفُ الخبر، وحرف الجرّ فضلة غير تام.

وقسم لازم الحذف وإن لم يكن المحذوف هو الاستقرار نحو: زيدٌ على البصرة، وأنا بالله، والحمد لله، والأمر إليك. وهذا هو الرابع، وهو محتمل، فقد يكون من قبيل ما لا يقع خبرا؛ إذ لا يعطى معنى الكون والاستقرار بحسب مفهومه الظاهر؛ إذ المعنى: زيد والٍ على البصرة، وأنا واثق بالله، والحمدُ مصروفٌ لله، والأمر راجعٌ إليك. فهذا المفهومُ أخصّ من الكون والاستقرار، وحرف الجرّ المعطى لمعنى الاستقرار هو [في] الغالب لا غيره.

وهذا جارٍ على ما قاله ابنُ الطراوة وابن عصفور في كلام سيبويه. ويدل عليه أنه قد / يظهر في بعض المواضع بخلاف الكون والاستقرار،